Click here to load reader
Upload
dothuan
View
225
Download
4
Embed Size (px)
Citation preview
(3عمدة الفقه )الدرس الثامن
فضيلة الشيخ/ د. عبد الله بن منصور الغفيلي
��ا، الحم��د لل��ه ملء الحم��د لل��ه أوال وآخ��را، وظ��اهرا وباطن السموات واألرض، وملء ما شاء من شيء بعد، وص��لى الل��ه وسلم على رسول الله، محمد بن عب��د الل��ه، علي��ه وعلى آل��ه
وصحبه ومن وااله، أما بعد..ها الطالب والطالبات، المتابعون والمتابعات، فحياكم الله أي في هذا البرنامج، برن��امج البن��اء العلمي، من خالل األكاديمي��ة اإلسالمية المفتوحة التي عنيت بنشر العلم الص��افي الم��أخوذ من كتاب الله وس��نة رس��وله ص��لى الل��ه علي��ه وس��لم، فهنيئا لمن ق��ام عليه��ا، وانتس��ب إليه��ا، وب��ارك الل��ه في الجه��ود
المبذولة فيها. وها نحن نواصل معا ما كنا بدأناه في ه��ذه الحلق��ات ح��ول أحكام ال��بيوع، وه�ذا ه�و ال��درس الث��امن، وال�ذي نتن��اول في��ه أحكام ال��دين م��ع م��ا يتص��ل ب��ذلك من أحك��ام الحوال��ة وذل��ك
التصال الحوالة بالدين.ها اإلخوة قد تناولت في الدرس الماضي ما يتص��ل وكنت أي ب��القرض، ولعلن��ا نط��الع بعض الش��رائح -على عج��ل- ال��تي
لخصت بعض األحكام. : وأن��ه دف��ع م��المن ذلك ما يتعلق بتعريف الق''رض
لمن ينتفع به ويرد بدله، ومنه تعلم أن األصل في القرض، أن��ل م��ا اق��ترض، وه��ذا يرد البدل وهو المثل ال القيمة، فيرد بمث يعني: العملة التي كان بها القرض انخفضت، ف��أنت اقترض��ت مني ألف جنيه، والجنيه مثال نزل، أرد لك ألف جنيه، وهذا عند الفقهاء مستقر إال إذا كانت العملة قد أصيبت بكس��اد أفق��دها
أكثر قيمتها، فعندئذ تقويم ذلك بالعدل له وجه معتبر. فالقرض من عقود اإلرفاق كما نشاهد في هذه الش��ريحة، والقاعدة تقول: يصح القرض في كل ما يص��ح بيع��ه، وح��ديث أبي رافع أصل في القرض، من جهة أن النبي صلى الله عليه وس��لم استس��لف من رج��ل بك��را، واالستس��الف هن��ا ه��و االقتراض، فلما ق��دمت علي��ه إب��ل الص��دقة أم��ر أب��ا راف��ع أن
1
يقضي هذا الرجل، فلم يجد بكرا، فأمره النبي صلى الله عليه.»إن خير الناس أحسنهم قضاء«وسلم أن يقضيه وقال:
وقد ذكرنا فوائ��د من ه��ذا الح��ديث، كم��ا هي موج��ودة بينيديكم.
جواز القرض.-جواز المطالبة بالدين الحال.- جواز القض��اء بأفض��ل من المث��ل بال اش��تراط، وال ينبغي-
للمقترض أيضا مجافاة حق المقرض. هنا مسائل مهمة في القرض أيضا تعرضنا لها في ال��درس
الماضي، هي كما بين يديكم، منها:رد خير من مثل القرض بال شرط.-اشتراط رهن أو كفيل للتوثيق، هذا أيضا جائز.- اشتراط تأجيل رد القرض، هذا مح��ل خالف، والجمه��ور-
على منع��ه، وذكرن��ا أن ق��ول المالكي��ة واختي��ار ش��يخاإلسالم ابن تيمية، جواز هذا االشتراط.
أما اشتراط منفعة في القرض، فإذا كانت زائدة متمحض��ة للمق��رض على المق��ترض، فهي من الرب��ا الممن��وع، لكن إذا كانت هذه المنفعة من غير المقترض، فثم خالف بين الفقهاء، والقول بجوازها قول قوي، وهكذا إذا كانت المنفع��ة متبادل��ة،لن��ا على ه��ذا بمث��ال جمعي��ة الم��وظفين، فهي كما ذكرن��ا، ومث يصدق عليها أن االشتراط للمنفعة من غير المقترض، ألنه م��ا هو سيكون اآلن أمامك ناس لن يتحقق في��ه أن الق��رض وق��ع منك عليهم، ول��ذلك يق��ال إن المنفع��ة هن��ا متبادل��ة، وهي في ال��وقت نفس��ه ق��د وقعت من غ��ير المق��ترض في مث��ل ه��ذه
الصورة من بعض هؤالء. وبالتالي هذه الصورة التي لم تكن فيها المنفع��ة متمحض��ة زائ��دة للمق��رض على المق��ترض، ق��ال جم��ع من أه��ل العلم
بجوازها. أيضا هذه أمثلة للزيادة المحرمة للق��رض، أش��رنا له��ا عن��د الكالم عن الربا، وهن��ا تج��دون في ه��ذه الش��ريحة جمع��ا له��ا،
ومن أظهر صورها:
2
ما يك��ون من الفوائ��د ال��تي تعطيه��ا البن��وك للعمالء ال��ذين يفتحون الحسابات الجارية، وق��د تق��دم ل��و ت��ذكرون في الرب��ا حيث قلنا: إن الحسابات الجارية عبارة عن قروض، فأخذ هذه الفوائد عندئذ يكون من الزيادة المحرمة التي توق��ع الش��خص
في الربا الممنوع شرعا. اآلن نواصل ما كنا بدأناه في ال��درس الماض��ي في أحك��ام الدين، ولعلك تب��دأ من أول الب��اب ي��ا ش��يخ س��عد، ح��تى ن��أتي
على المسائل إن شاء الله تباعا. } الحمد لله، وصلى الل��ه وس��لم على رس��ول الل��ه، وعلى
آله وصحبه ومن وااله، أما بعد.. فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمش��اهدين وجمي��ع
المسلمين.قال ابن قدامة رحمه الله:
)باب أحكام الدين��ل أجل��ه، ولم يحج��ر من لزمه دين مؤجل، لم يطالب به قب��ة ق��ه الورث ��ه، إذا وث ه، وال بموت عليه من أجله، ولم يحل بفلس��
{برهن، أو كفيل( إذن من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل األجل المتف��ق
وق��د اش��ترط»المس��لمون على ش��روطهم«علي��ه للح��ديث: األجل، وهذا كما ذكرنا ثابتعندئذ بالنسبة لهذا العقد؛ ألن��ه عق��د بي��ع أج��ل وه��و ش��رط مواف��ق لمقتض��ى العق��د، يل��زم عندئ��ذ الطرفان االلتزام به ال سيما فيما يتعلق في ح��ق ال��دائن، وإال فإن المدين لو عجل هذا الثمن أو المبلغ ك��ان مس��قطا لحق��ه
في األجل عندئذ. ومن أوجه ل��زوم ه��ذا األج��ل على ال��دائن وع��دم مطالبت��ه الم��دين بال��دين أن ه��ذا األج��ل ل��ه وق��ع في الثمن، فعندئ��ذ ال يجوز إسقاط هذا األجل، أي هو لما باعك سيارةمثال بخمسين ألفا على مدى سنتين، والحقيقة أن ه��ذه الس��يارة ل��و باع��ك إياها نقدا ربما كانت أقل من ذلك، فهو قد أخذ عليك في ك��ل سنة ما ال يقل عن خمسةمثال بالمائة أو عشرة بالمائة أرباحا، لكن لو أن��ك اش��تريت ه��ذه الس��يارة نق��دا ح��اال� ألخ��ذت ربم��ا بأربعين ألفا، فكيف تطالبني بسداد الخمسين ألفا كامل��ة اآلن
3
وأنا متفق معك أن تكون بعد مدة من الزمن، وهذا الزمن ل��ه وقع في الثمن، وهذا األصل فيه، وه��ذا من المع��اني ال��تي لم يج��وز الفقه��اء ال��ذين منع��وا، لم يج��وزوا اش��تراط الحل��ول أو
التعجيل لما كان مؤجال. قال: ولم يحجر عليه قبل أجله، يع��ني م��ا يحكم بكون��ه ق��د أفلس، فيحجر عليه عندئذ لحظ الغرماء ال��ذين يطالبون��ه بن��اء على أنه والله عليه دين، مليون ري��ال، نق��ول: نعم ه��و اآلن ال يملك لها وفاء، لكن متى يجب عليه أص��ال أن يس�ددها، ق��الوا:ا في ه��ذه الحال��ة، أو غ��ير بعد سنة، نقول: إذن ال يع��د مفلس�� قادر أدائها، ألنه لم يأت وقت المطالب��ة به��ا، يمكن بع��د س��نة يأتيه رزق فيستطيع عندئذ الوفاء، فكيف تحجرون عليه، دعوه
يترزق، دعوه يبيع ويشتري، دعوه يعمل ويتصرف في ماله. قالوا: ال، نحن نخشى أنه بعد سنة ما يكون عنده مال أبدا، اآلن عنده خمسمائة ألف فقط، س��نحجر علي��ه ونقتس��م ه��ذه الخمسمائة ألف، يأخذ كل واحد من��ا نص��ف حق��ه، أحس��ن من
أن يذهب عليه كل المال. نق��ول ليس ه��ذا من حقكم، بع��د س��نة ربم��ا يك��ون عن��ده الملي��ون ك�امال، وربم�ا ال يك�ون عن��ده ش�يء، لكن ألن ال�دين مؤج��ل فال تملك��ون المطالب��ة ب��ه قب��ل أجل��ه إذ ه��و وقت
استحقاقه.ه(قال: ه، وم��ا ي��ترتب)ولم يح��ل بفلس�� ، أي: الحكم بفلس��
على الفلس أو اإلفالس عندئذ من األحكام، منها الحجر عليه.��ه(ق��ال: ، أي: إن ال��دين ال يح��ل بموت��ه إذا م��ات)وال بموت
المدين بدين مؤجل. : رجل عليه مائة ألف بعد سنة، م��ات اآلن، ه��ل يح��قمثال
للدائن أن يطالب الورثة؟؟لماذا قلنا الورثة
ألن الحقوق انتقلت للورثة. هل يحق أن يطالبهم بسداد الدين ك��امال اآلن؟يق��ول: مائ��ة
ألف ريال أريدها اآلن.��ل( ق��ال: ��رهن، أو كفي ��ة ب ق��ه الورث فإن��ه يبقى على)إذا وث
أجله، فإن تع��ذر علي��ه ذل��ك، أي أن الورث��ة م��ا اس��تطاعوا أن4
يأتوا رهنا وال من يكفل سداد هذا ال��دين، فإن��ه على الم��ذهب عندنا يكون الدين حاال� بالوفاة، فيلزم عندئذ الورثة إخراج هذا الدين؛ ألجل أال يتضرر الدائن المستحق من ذلك فيذهب عليه دينه، وهذا القول الذي ذك��ره المؤل��ف ه��و م��ا ق��رره ص��احب
الكتاب هنا.��ه، أو الغ��زو}ق��ال: ��ل مدت فرا يح��ل ال��دين قب )إن أراد س��
�قه بذلك( أن يوث {تطوعا، فلغريمه منعه، إال نعم ألنه يلحق��ه ب��ذلك ض��رر، ه��ذا الس��فر طوي��ل، وال��دين سيحل قبل أن يعود فيترتب عليه تأخير حق��ه، والمط��ال في��ه،��ا، فيتمكن ق، أي ما لم يضع رهن فله عندئذ أن يمنعه ما لم يوث عندئ��ذ ال��دائن من االس��تيفاء به��ذا ال��رهن، أو عن��ده كفي��ل،
فيطالب هذا الكفيل باألداء إذا حل األجل.وهذا ظاهر.
� على معسر، وجب إنظاره(}قال: {)وإن كان حاال إن كان الدين حاال� قد جاء أجله، لكنه معس��ر م��ا يس��تطيع، المعسر هو ال��ذي ال يج��د وف��اء، حقيق��ة أو حكم��ا، فه��ذا يجب
��ان ذو﴿إنظاره، أي الص��بر علي��ه، وذل��ك لقول��ه تع��الى: وإن كرة رة فنظ��رة إلى ميس�� [، وق��د ج��اء في280البق��رة: ]﴾عس��
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عن��ه أن رجال أص��يب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها، فكثر دين��ه،
،»تص��دقوا علي��ه«فقال رسول الله صلى الل��ه علي��ه وس��لم: فتصدق الناس عليه، فلم يبل�غ ذل�ك وف�اء دين�ه فق�ال رس�ول
»خذوا م��ا وج��دتم، وليسالله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: .لكم إال ذلك«
؟وهل يحبس المعسر في هذه الحالة أم ال األصل أال يحبس كما قال ابن هبيرة ليس ل��ذلك أص��ل في الشريعة، وجمهور أهل العلم علي��ه، إال أن بعض الفقه��اء ق��رر
الحبس في هذه الحالة استظهارا، كيف استظهارا؟ ح��تى يثبت فعال إعس��اره؛ ألن الن��اس اآلن ك��ثر إدع��اؤهم باإلعسار وأنهم ال يجدون، ولربما كانوا قادرين، فيستظهر هذا ويتأكد منه بحبسه، فيحبس مدة من الزمان يق��رره القاض��ي، ثم بع��دها ي��أتي بثالث��ة من ذوي الحجى، ممن يش��هد لهم من
5
أصحاب العقل والديانة أن فالنا أصابته فاق��ة، وليس لدي��ه م��ا يؤدي دينه، أو يوفي ويسدد ما عليه، وعندئذ يخرج من سجنه،
أو حبسه. أنه للماطل، لقوله صلى الله عليهواألصل في الحبس
، والحبس»مطل الغني ظلم، يحل عرض��ه وعقوبت��ه«وسلم: نوع من العقوبة، فيعد الن��اس الممتنع��ون من األداء أو الوف��اء في حكم المماطل ح��تى يثبت العكس، لفس��اد ذمم كث��ير من الناس في هذا الزمان، ولحفظ الحقوق، فإن قض��ى القاض��ي
بذلك فله وجه وعليه العمل عندنا في هذه البالد. أن}ق��ال: بيله، إال ي س�� ف، وخل ار، حل )وإن ادعى اإلعس��
�ان ��ة، وإن ك ن ببي ��ه، إال �ل قول �ك، فال يقب ��ل ذل يعرف له مال قب{موسرا به، لزمه وفاؤه(
وه��ذا ظ��اهر في أن من ادعى أن��ه معس��ر، فق��ال: يحل��ف ويخلى سبيله، وذلك تصديقا له، واألصل في المعس��ر أال يثبت كالمه، حتى يقول ثالثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت
فالنا فاقة، وهذا الذي عليه العمل القضائي عندنا. قال ف��إن ك��ان موس��را لزم��ه الوف��اء، إن ك��ان ق��ادرا على الوفاء فيلزمه عندئ��ذ أن ي��وفي ه��ذا ال��دين، لألدل��ة المت��واترةا مم�ا يخص االس��تدالل ق�ول على وجوب أداء الحق�وق، وأيض��
، والمط��ال»مطل الغ��ني ظلم«النبي صلى الله عليه وسلم: هو التأخير وعدم الوفاء عند حلول الدين، هذا مطال.
والمط��ال يقابل��ه المالءة، والمالءة تك��ون ب��القول، وتك��ون البدن، وتك��ون بالم��ال، تك��ون ب��القول ب��أن ال يماط��ل بقول��ه، فيوافق على سداد دينه، وتكون بالمال بأن يؤدي ه��ذا ال��دين، وتكون بالفعل بأن يحضر إذا استدعي من الحاكم أو القاض��ي ألجل هذا الدين، ولذلك كان الغ��ني المماط��ل مس��تحق�ا له��ذه العقوبة، وللكالم فيه بسبب مطاله كما قال النبي ص��لى الل��ه عليه وسلم في هذا الحديث وه��و أص��ل في ه��ذا الب��اب، وق��د
.»مطل الغني ظلم«رواه الشيخان: قال: فإن أبى حبس ح��تى يوفي��ه، أي إن أبى من الوف��اء ال إلعساره، وإنما لمطاله، يحبس حتى يوفيه للحديث المتق��دم، وفي لف��ظ لي الواج��د، أي الق��ادر على األداء، يح��ل عقوبت��ه،
والحبس نوع من أنواع العقوبة.6
��ان مال��ه ال يفي}قال: ى يوفيه، ف��إن ك )فإن أبى، حبس حته، فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه،لزمه إجابتهم( {بدينه كل
وذلك حماية لحقوقهم، ألن الدين هنا ال يفي بالم��ال ك��امال، مثال المال مليون، والدين خمسمائة ألف، فعندئ��ذ الغرم��اء إذا س��ألوا الح��اكم أن يحج��ر علي��ه ب��أن يمنع��ه من التص��رف في المال حتى ال يذهب عليهم أكثر من ذلك، فليزم عندئذ الحاكم أن يجيبهم إلى س��ؤالهم، ه��ذا بش��رط م��اذا؟ أن يك��ون ال��دين، أم��ا إذا ك��ان ال��دين م��ؤجال فال يلزم��ه ب��ل ال يش��رع ل��ه ح��اال�
إجابتهم في مثل هذه الحالة.فه في ماله(}قال: {)فإذا حجر عليه، لم يجز تصر
نعم، ألن األموال اآلن أص��بحت مش��غولة بحق��وق الغرم��اء، فالغرماء تعلقت حقوقهم اآلن بهذا المال المحجور عليه دفع��ا للضرر عنهم، فإذا تصرف فقد ألحق بهم الضرر فيما ال يمل��ك فيه كما ذكرن��ا تص��رفا، ألن ه��ذا ق��د تعلقت ب��ه تل��ك الحق��وق
والمطالبات من هؤالء الدائنين.{، ما معنى هذا الكالم؟)ولم يقبل إقراره عليه(قال: }
معناها كما أنه يمنع من التصرف في هذا المال لتعلق ح��ق الغرماء به، فكذلك ال يقبل أن يقر بشيء عليه في هذا المال، بأن ي��أتيني الش��يخ س��عد مثال ويق��ول ه��ذه الس��يارة لي، وق��د حجر عليه بعد ذلك، فلو قلت أنا نعم، أق��ر به��ذا، وليس عن��ده بينة إال إقراري، قالوا: ال يقبل عندئذ بعد الحج��ر، لم��اذا؟ ألن��ه قد يتواطأ معه على ذلك، في��ترتب علي��ه إلح��اق الض��رر ببقي��ة الغرماء، فأقفل الباب عندئذ، بخالف ما ل��و أتى الش��يخ ببين��ة، شهادة أو شيء يثبت أن هذا المال فعال له، فمن وج��د متاع��ه عند رج��ل ق��د أفلس فه��و أح��ق ب��ه من غ��يره، وتل��ك مس��ألة
أخرى.ى الحاكم قضاء دينه(}قال: {)ويتول
نعم الحاكم يتولى قضاء ال��دين ب��أن يحج��ر علي��ه ثم ي��وفي الغرماء بحصصهم في هذا المال، ومما يدل على هذا م��ا ج��اء في قصة عمر بن الخط��اب لم��ا خطب وق��ال: "أم��ا بع��د أيه��ا الناس، ف��إن أس��يفع جهين��ة رض��ي من دين��ه وأمانت��ه أن يق��ال سبق الحاج"، كان يش��تري اإلب��ل يس��ابق به��ا الن��اس فيس��بق الحجيج بتلك اإلب��ل، فوق��ع في ال��دين، وك��ثر غرم��اؤه، ول��ذلك
7
قال: فالدائن معرض، وقد أرينا به، أحاطه عندئذ الدين، فقال عمر: "فمن كان له علي��ه دين فليأتن��ا بالغ��داة" فنقس��م مال��ه بين غرمائه"، فكان الحاكم عندئذ وعليه العمل هو الذي يؤدي عنه ألنه قد رفعت يده، وكفت عن أن يتصرف في هذا المال، وسند هذا الحديث محتمل التحسين وإن ك��ان في��ه ض��عف، إال
أن العمل على ذلك. )ويبدأ بمن له أرش جناية من رقيقه فيدفع إلى}قال:
{المجني عليه أقل األمرين من أرشها أو قيمة الجاني( إذا كان للمفلس رقيق، قد جنى جناي��ة على رقي��ق أو عب��د آخر، فإذا قدرت قيمة هذه الجناية بعشرة آالف، وقيمة العب��د الجاني مثال بخمسة عشرة ألف��ا، ي��دفع ل�ه كم؟ عش��رة آالف، األرش، بخالف ما لو كان العكس، لو كان جنى وك��انت قيمت��ه عشرة آالف، والجناية قيمتها خمسة عشرة ألفا، فيدفع العب��د
عندئذ، أقل القيمتين. ثم بمن له رهن، فيدفع إليه أقل األمرين من دينهأو ثمن)}
ة دينه( {.رهنه، وله أسوة الغرماء في بقي نعم، فلو كان ال��رهن مثال مائ��ة أل��ف، وال��دين قيمت��ه مائت��ا ألف، فيدفع قيمة الرهن، مائة ألف، ويبقى للدائن عندئذ منه��ا مائة ألف، هذه المائ��ة الثاني��ة تك��ون بين الغرم��اء، وه��ذا كم��ا ذكرنا فيما تقدم؛ ألن حقه أولى عندئذ من غيره، فه��و متعل��ق بهذا الرهن، وبذمة المفلس معا، أما الديون الباقية، فمتعلق��ة بذمة المفلس فقط، يعني حق هذا ال�راهن تعل��ق به�ذا ال��دين
الموجود عندك، فهو ما يدخل معه باقي المدينين فيه. فلذلك هذا الحق الذي تعلق به ذمة ال��راهن وه��و ال��دائن، فإنه عندئذ الرهن عفوا يطلق على المدين، لكن ال��دائن حق��ه تعل��ق بذم��ة ه��ذا ال��رهن، فعندئ��ذ أو تعل��ق ب��الرهن، وبذم��ة المفلس، فعندئذ يستحق هذا الرهن دون بقية الغرم��اء، بينم��ا بقي���ة الغرم���اء ي���دخلون مع���ه في ذم���ة المفلس من حيث االس��تحقاق، فه��و يأخ��ذ حق��ه من ال��رهن ه��ذا، وهم يأخ��ذون حقهم من ذمة المفلس عندئذ، وهذا ظاهر، وقد بينه المؤل��ف
في الصورة التي بعدها. )ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه لم يتلف بعضه،}قال:
صلة( {.ولم يزد زيادة مت8
وجد متاعه الذي باعه، يعني معاوضة، بعينه م��ا تغ��ير، كم��ا هو لم يتلف بعضه، لم ينقص، ولم يزد زي��ادة متص��لة، لم مثال
يكبر، أو يتغير عما كان عليه.ول} يئافله أخ���ذه؛ لق���ول رس��� ���ه ش��� )ولم يأخ���ذ من ثمن »من أدرك متاعه بعينه عند إنسان ق��د أفلس، فه��و أح��قالله:
{.(به من غيره« ما دفع له المدين شيئا من الثمن، أخ��ذ من��ه ه�ذه الس�يارة كم��ا هي، ولم ي��دفع ش��يئا منه��ا، ولم تتل��ف، ولم تتغ��ير، فل��ه
»من أدركأخذه، لماذا؟ لقول النبي -صلى الله علي��ه وس��لم: ��ره« ��ه من غي ،متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس، فه��و أح��ق ب
وهذا كما ذكرنا قبل قلي��ل في ش��أن ال�راهن، أن�ه تعل�ق حق�ه بالرهن؛ ألن هذا الرهن توثق��ة لدين��ه، فهك��ذا ه��ذا تعل��ق حق��ه
بعين ماله، ونفسه متشوفة إليه. هذا الحديث على ظاهره، ولذلك أخذ الفقهاء الحنابلة به��ذا
ا رواي��ة: »ولم يكن قبض من ثمنه��االظاهر، وانض��م إلي��ه أيض�� ، يعني من ثمن هذا المتاع أو الس��لعة، ف��إن ك��ان قبضشيئا«
من ثمنها شيئا، فهو أس��وة الغرم��اء، ل��و ك��ان دف��ع ل��ه نص��ف القيمة، وبقي نصف القيمة، خالص ما ل��ه فيه��ا ح��ق، ألن��ه في الحقيقة لم يجد متاعه بعينه، في هذه الحالة، وإنما قد دفع له
شيء من هذه القيمة، وعندئذ يدخل مع بقية الغرماء.م الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم(}قال: {.)ويقس
نعم، لما تقدم قبل قلي��ل من ح��ديث أبي س��عيد الخ��دري - رضي الله تعالى عنه- من فعل النبي -صلى الله عليه وس��لم- في الرجل الذي ك��ثر دين��ه من ثم��ار ابتاعه��ا، فتص��دق الن��اس عليه، ولم يبلغ ذلك وفاء دينه، فعندئذ قال الن��بي -ص��لى الل��ه
،»خذوا ما وجدتم، وليس لكم إال ذل��ك«عليه وسلم- للغرماء: ويكون هذا على وفق العدل بالمحاصة بينهم جميعا.
)وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤنته من}قال:{.ماله إلى أن يقسم(
نعم، ينف��ق علي��ه وعلى أوالده وزوجت��ه وبيت��ه، وحاجات��ه األصلية واألساسية، إلى أن يقسم المال، ول��و ط��الت الم��دة، لو تأخرت الم��دة، وق��ل الم��ال، الم��ال ك��ان خمس��مائة أل��ف، وال��ديون ملي��ون، وجلس�وا س��نة ينفق��ون، وذهب عندئ��ذ مائ��ة
9
ألف، يقتسمون األربعمائة؛ ألن هذا حق له في ماله، من غ��ير تعد وال تفريط، وإنما الممن��وع من��ه أن يتص��رف في��ه في غ��ير
»اب��دأحاجته األصلية، والنبي -صلى الله علي��ه وس��لم- يق��ول: بنفسك، فتصدق عليها، فإن فضل شيء، فألهلك، ف��إن فض��ل
، ومن النفقة كسوته، وكسوةعن أهلك شيء، فلذي قرابتك«عياله على الصحيح، وهذا هو المذهب عند الحنابلة.
)وإن وجب له حق بشاهد ف��أبى أن يحل��ف، لم يكن}قال: {.لغرمائه أن يحلفوا(
يعني: إن وجب للمفلس حق على أحد، بشاهد واحد عدل، ولم يكن ثم ش���اهدان، وأبى المفلس أن يحل���ف م���ع ه���ذا��ا الشاهد، الشاهد هنا يك��ون مع��ه اليمين، تأكي��دا عندئ��ذ وإثبات للحق، ال يجبر عندئ��ذ على ذل��ك، ألنن��ا ال نعلم ص��دق الش�اهد، فإن قال الغرماء: نحن نحلف م��ع الش��اهد، على أن ه��ذا ح��ق
له، أي لهذا المفلس، هل لهم ذلك؟ ��ا األق��رب: أن��ه ليس لهم ذل��ك؛ ألنهم عندئ��ذ يثبت��ون ملك لغريمهم، تتعل��ق ب��ه حق��وقهم، فلم يج��ز ذل��ك منهم، فهم في حال تهمة، ولهم في ذلك مصلحة؛ ألنهم لما يحلفون م��ع ه��ذا الش��اهد، فهم في الحقيق��ة يري��دون أن يثبت��وا ل��ه م��اال زائ��دا ليس��توفوا دينهم من��ه، ه��ذا غ��ير ث��ابت، ألج��ل تل��ك التهم��ة أو
المصلحة. يمكن أن نشير إلى أب��رز المس�ائل ع��بر ه�ذا التقس��يم من
الشرائح، كالتالي: : وهو ل��زوم ح��ق في الذم��ة، واألدقأوالB تعريف الدين
هن��ا أن نض��يف كم��ا نص الفقه��اء: ح��ق م��الي؛ ح��تى تخ��رج�ا، الحق��وق غ��ير المالي��ة؛ ألن الحق��وق منه��ا م��ا يك��ون مالي كالقرض والسلم، ومنها ما يكون غير م��الي، كح��ق ال��بر مثال، وكحق العباد بعضهم على بعض، وكحق الل��ه -ج��ل وعال- على
عباده. ه��و به��ذا النح��و، باألعي��ان المثلي��ة،ما يصح فيه الدين
مث���ل المكيالت والموزون���ات، األم���وال القيمي���ة المنض���بطة بوصل، مثل السيارات، ممكن تقرض شخصا سيارة، ويرد لك سيارة، ولذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- استس��لف بك��را، ورد رباعيا، وهي كلها من الحيوانات، لكن الشرط أن تنض��بط
10
ه��ذه بالوص��ف، وك��ذلك المن��افع، ق��د تك��ون من ه��ذا القبي��ل، فيصح فيها الدين، كيف يصح فيها الدين؟ يعني ممكن ش��خص يكون الدين الواجب في ذمته عمال أو منفع��ة بم��ا أن المن��افع عبارة عن أموال فلها قيم��ة يص��ح بيعه��ا، فيص��ح عندئ��ذ إيق��اع
الدين عليها. ، فق��د تكلمن��ا عن��ه في تل��ك الص��ور،أما الدين المؤجل
المطالب��ة ب��ه قب��ل األج��ل، وقلن��ا: ال يل��زم أداؤه قب��ل أجل��ه، المطالب��ة ب��ه عن��د اإلفالس، ال يح��ل ال��دين ب��الفلس، ل��و أن الش��خص أفلس اآلن وال��دين لم يح��ل بع��د، ال يج��وز عندئ��ذ المطالب��ة، ب��ل يجب تأجي��ل ه��ذا إلى حين حل��ول ال��دين، أم��ا المطالبة في ح��ال الم��وت، فثم خالف الحقيق��ة على ق��ولين، فمن الفقه��اء من يق��ول: يح��ل ب��الموت مطلق��ا، ومنهم وهمق بكفي��ل أو رهن، فال يح��ل، الجمهور، ومنهم من يقول: إذا وث
وهو المذهب عندنا. إم��ا أن يك��ون معس��را، فنظ��رة إلىأح''وال الم''دين
ميسرة، أو يكون غير معسر، فيلزمه الوفاء، فإن ك��ان الم��ال الذي لديه ال يكفي لوفاء دينه، فإنه يكون عندئ��ذ يش��رع حج��ر
الحاكم عليه، ويكون المال بين الغرماء. بهذه الصور ال��تي أش��رناتقسيم مال المحجور عليه
إليها قبل قليل، وهذا التقسيم، أو التش��كيل، يس��هل تص��ورها،ا أن من وجد متاعه عند رجل بعينه، لم يؤد شيئا من��ه ل��ه، وبين فهو أحق به من الغرماء، وهكذا من ك��ان ل��ه رهن، فل��ه أق��ل األمرين، قيمة الدين، أو قيم��ة ال��رهن، وك��ذلك م��ا يك��ون من
المتبقي، فيقسم على الغرماء، بقدر ديونهم. ننتقل بعد ذلك إلى باب الحوالة، والحوالة لها صلة بال��دين،
كما سيأتي -إن شاء الله تعالى.��ل}ق��ال -رحم��ه الل��ه: مان، ومن أحي ��اب الحوال��ة والض�� )ب
��ل، ��رئ المحي ي، فق��د ب ��ه، فرض�� ومنبدينه على من عليه مثلول الل��ه ص��لى ��ال؛ لق��ول رس�� أحيل على مليء، لزم��ه أن يحت
{(«إذا أتبع أحدكم على مليء، فليتبع»الله عليه وسلم: انتهى المؤلف من الحوالة في ه��ذا الس��طر أو الس��طرين، وه��و اختص��ار كب��ير، وفيه��ا مس��ائل كث��يرة، وهن��اك ش��روط للحوالة، ولعل المؤلف ترك ذلك اختصارا،بل ودمج معها ب��اب
11
الضمان، لصلة كل منهما بال��دين، كم��ا س��يأتي اإلش��ارة إلي��ه، وأك��ثر الفقه��اء في الحقيق��ة على الفص��ل بين ه��ذين الب��ابين،
الحوالة والضمان، بينما المؤلف قد جمعها. : نق��لوالحوالة في المقص''ود الفقهي ي''راد بها
الح��ق من ذم��ة إلى ذم��ة أخ��رى، وص��ورتها: ل��و جئت للش��يخ س��مير، وحس��ين، الش��يخ س��مير يط��البني ب��ألف ري��ال، فلم��ا جاءني وقال: قد حل األج�ل، أعط��ني األل�ف، أن�ا أط��الب األخ حسين ب��ألف ري��ال، ف��أقول ل�ه: اذهب إلى حس�ين وخ��ذ من��ه األلف التي أطالبه بها، ف��إذا ك��ان األخ حس��ين مليئا أي: ق��ادرا على الوفاء، وغير مماطل، وهو ك��ذلك -إن ش��اء الل��ه تع��الى؛
إذا أتبع أحدكم على مليء،»فيلزم األخ سمير أن يتحول عليه ، يلزمه ذلك.«فليتبع
وه��ذه الحوال��ة فيه��ا الحقيق��ة تحقي��ق لمص��لحة األط��راف كلها، مصلحة األخ سمير في أن يستوفي دين��ه، ومص��لحة األخ حسين في أن يوفي ما عليه، ومصلحتي أنا أيضا في التوفي��ة، وقضاء الحق الذي علي، ولذلك يق��ال ب��أن الحوال��ة مش��روعةا باإلجم��اع، بالسنة كما في هذا الح��ديث المتف��ق علي��ه، وأيض�� فقد نقل ابن قدامة في المغني، وغ��يره من الفقه��اء اإلجم��اع على مشروعيتها، وهي استيفاء أقرب من أن تكون بيع��ا، وإن كان الجمهور، ي��رون أن الحوال��ة بي��ع، ويقول��ون: هي من بي��ع الدين بالدين، وهذه الصورة التي للتو أخذناها؛ ألنه عن��دي في الحقيق��ة دين على األخ حس��ين، وبعت��ه على األخ س��مير، فه��و قال: بيع دين ب��دين، لكن ذهب بعض الفقه��اء كالحنابل��ة، وه��و اختيار ش��يخ اإلس��الم ابن تيمي��ة إلى أنه��ا ن��وع من االس��تيفاء، قال: ألن المرء يستوفي مال��ه بنفس��ه، أن��ا ل��و ذهبت إلى األخ حسين، وقلت له: أعطني المال ال��ذي لي عن��دك، ه��ل يك��ون هذا من قبيل البيع؟ هذا اس��تيفاء؛ ألن��ه دين، فهك��ذا يس��توفي المرء دينه عن طريق وكيل له، أو عن طريق غ��يره ممن في الحقيقة يقبض هذا ال��دين، في��وفي عندئ��ذ الح��ق ال��ذي علي��ه، وذلك ذكرها النبي -صلى الله عليه وسلم- في معرض الوفاء،
�ع أح�دكم على»، ثم ق�ال: »مط�ل الغ�ني ظلم«فقال: إذا أتب.«مليء، فليتبع
12
وهذه الحوالة لها أطراف، الطرف األول: المحيل، من ه��و المحيل في صورة هذا الدين الذي بيني وبين حسين وسمير؟
من المحيل؟ }أنا{.
أحسنت، ومن المحال؟ }سمير{.
أحسنت، والمحال عليه؟}حسين{.
والمحال به؟ هو الدين، فإذن المحيل هو في الحقيقة الم�دين، والمح�ال ه��و ال��دائن، والمح��ال علي��ه ه��و الم��دين الث��اني، ه��و الم��دين للمدين، وهذا يتبين منه عندك أركان الحوال��ة، وه��ذه األرك��ان يضاف إليها ركن الصيغة، وهي اإلحالة، وما يتصل بالدين، وهو المحل، فإن شئت أن تقول: المحال به، وهو الدين الذي على المحي��ل للمح��ال، أو المح��ال في��ه داخ��ل ه��ذا كل��ه في مح��ل��ل الحوال��ة، وه��و ال��ذي يس��توفى من المح��ال علي��ه، من قب
المحال، وذلك لصالح تبرئة المحيل، وأداء الحق عنه. هل يعتبر رضا هؤالء الثالثة؟ المحي��ل، والمح��ال، والمح��ال
عليه، أم ال؟ الحقيقة أن في المسألة تفصيال، أما المحيل فيعت��بر رض��اه بكل حال، وهو المدين األول في هذه الصورة، البد من رض��اه بهذه الحوالة، إذ الح�ق علي�ه، وه�و ال�ذي يق�رر إحال�ة ال�دائن على غيره من عدمه، حتى ال يلحقه عندئ��ذ ض��رر، فق��د يح��ال على ما ال يري��د أن يح��ال علي��ه، أن��ا ل��و دريت أن��ه ي��روح لألخ حس��ين م��ا قبلت، قلت أن��ا أوفي��ه، فيق��ع عندئ��ذ ح��رج بين األط��راف، ول�ذلك الب��د من رض��ا المحي��ل مطلق��ا بك��ل ح��ال،
سواء كان المحال عليه مليئا أو لم يكن.ا، م��ا يعت��بر أما المحال عليه فال يعتبر رضاه بكل ح��ال أيض�� رضاه، سواء ك��ان مليئا أو لم يكن، مم��اطال أو لم يكن، وذل��ك ألن الحديث لم يشترط رضاه، وإنما نق��ع في المح��ال، نحت��اج أقصد إلى التفصيل، فاألخ اآلن الدائن لي، الذي س��أحيله على المدين اآلخر بالنسبة لي، يستوفي حقه منه، هل يشترط وهو
13
في الصورة هذه األخ سمير، هل يشترط رضاه أم ال؟ نق��ول: إن كانت اإلحالة على مليء، إن كان حس��ين مليئا فيل��زم األخ سمير رضي أو لم يرض بأن يتحول إلى هذا المدين يس��توفي
»إذاحقه منه، فيبرئني عندئذ ويبرئه، والحديث يدل على هذا، ، فال»فليتب��ع« فهذا الش��رط موج��ودأحيل أحدكم على مليء«يحق له عندئذ أن يمتنع.
ومتى أحيل م��ا يرج��ع م��رة أخ�رى إلى الم��دين، ب��ل يك�ون عندئذ الحق ق��د نق��ل من ذمت��ه إلى ذم��ة من ك��ان م��دينا لي، وهو األخ حسين في هذه الص��ورة، ويثبت عن��ده، يص��طلح ه��و وإياه على ذلك، فلو أنه مثال لم يطالبه، وقد أحلت��ه، ثم أفلس بعد ذلك، ما يحق له الرجوع علي، خالص، يطالب هذا، ويكون أسوة الغرم��اء، ف��إن وج��د ش��يئا أخ��ذه معهم، وإال ذهب علي��ه دين��ه، وه��ذا مع��نى الحوال��ة، ول��ذلك الحوال��ة عق��د الزم م��تى وقعت بشرطها، فك��انت الحوال��ة عن��د ثبوته��ا على مليء كم��ا
جاء في النص. ويش��ترط للحوال��ة ش��روط، ه��ذه الحقيق��ة المؤل��ف ربم��ا اختصرها لضيق المكان دونها، أقصد هذا الباب الذي ذكر فيها
أحكام الضمان. يش��ترط اتف��اق ال��دين في الجنس، فل��و ك��ان ذهب، يك��ون عندئذ الدين المحال فيه، يع��ني: ال��ذي ه��و في الحقيق��ة على�ا الم�دين اآلخ�ر، في ص�ورتنا األخ حس�ين، الب�د أن يك�ون ذهب بذهب، األخ سمير يطالبني مثال بمائة كيلو ذهبا، فما أحيله أن��ا بمائة كيلو تمرا، أطالب فيها المحال علي��ه ال، الب��د من اتف��اق الدينين؛ ألنه إذا ما اتفق الدينان في هذه الحالة، حصل عندئذ خروج العقد من كونه عقد إرفاق إلى عقد معاوضة، والحوالةا ينتفي في��ه تحق��ق عقد إرفاق كما قرر أهل العلم، وهذا أيض��
المقصود من الوفاء الذي يتم به العدل واالستيفاء.ا الص��فة متفق��ة، يع��ني الثاني: الصفة، الب��د أن تك��ون أيض�� جيدا بجيد، رديئا برديء، فم��ا يحيل��ه مثال ببض��اعة، ول��و ك��انت كله��ا تم��ر، لكن تم��ر جي��د، وه��ذا تم��ر رديء، لتف��اوت عندئ��ذ الحق، وعدم تحقق االستيفاء، ولحوق الضرر بالمح��ال، وإنم��ارعت الحوال��ة لتحقي��ق الع��دل واإلرف��اق، فعندئ��ذ ص��ارت ش��
إشقاقا ال إرفاقا.
14
ا الشروط في الدين Bاتف��اق ال��دينين حل��والومن أيض : وأجال.
األخ سمير يوم ج��اءني يط��البني به��ذا المبل��غ، ك��ان المبل��غ، حولته أنا على األخ حسين، األخ حس��ين أن��ا أطالب��ه بع��د حاال� سنة، ليس اآلن، ففي حقيقة األمر هو لما تح��ول علي��ه، ق��ال: أنت لعبد الله عليك عش��رة آالف، وق��د أح��الني علي��ك به��ا، إذ أني أطلبه بعشرة آالف، قال األخ حسين: ال، توق��ف، فعال ه��و يط��البني بعش��رة، لكن بع��د س��نة، ليس اآلن، فهن��ا اختل��ف الدينان من حيث الحلول، وهذا يترتب عليه تأجيل، وربما أيضا تأخير، وربما تضييع حق المح�ال، وه�و من��وع ش��رعا؛ ألن في��ه إلحاق الضرر عندئذ به، وهو -إن شاء الله تع��الى- م��ا س��نبينه بعد أن ننتهي من هذا الباب، بقولنا: إن األصل في الحوالة أن تكون عقدا الزما، فمن أحيل على مليء لزمه أن يحتال، كم��ا أخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- هنا، ولم يج��ز ل��ه الرج��وع لظ����اهر النص، وإن ك����ان الجمه����ور على أن األم����ر هن����ا لالستحباب، وأن المحال ال يلزم��ه قب��ول الحوال��ة، ول��و ك��انت على مليء، وهذا كما ذكرنا محل خالف بين الفقهاء، وإن كان ظاهر النص على ما ذكرنا، ونقف عن��ده؛ النته��اء ال��وقت دون
أن نتم هذا الباب بذكر أحكام الضمان. ولعلها -إن شاء الله تعالى- في الدرس القادم، مع مراجعة ما تقدم، وأخ�ذ م�ا ت�أخر، والل�ه أعلم، وص��لى الل�ه على نبين�ا
م.محمد، وآله وصحبه وسل
15