!"#$%&'( )*#$+( ,- )./0$+( 1"(23*

الطالب: إعـــداد الكريم عبد الدكتور

العالي التعليم الحقوق. أستاذ مراكش. كلية

:تمهيد

المغربـي المشـرع خصها التي المسائل ضمن االجتماعية القضايا تدخل

بـاقي فـي بهـا المعمول تلك عن أحكامها في تتباين ومسطرية إجرائية بقواعد

أن. اياالقض ويمكـن الخاصـة، بالمساطر المسائل بهذه المتعلقة المساطر وتعرف

في األسرة مدونة صدور قبل تعرف كانت التي األسرة مساطر بينها من 03نذكر

الفصول2004فبراير في عليها منصوصا كان والتي الشخصية األحوال بمساطر

المدنية179 المسطرة قانون من يليه أ1وما بينها ومن والمخاصمة،، التجريح يضا

الحيازة ودعوى االختصاص وتنازع الفرعي، الزور ودعوى الخطوط .وتحقيق

تعـود العتبـارات القضايا لهذه مسطرية قواعد وضع إلى المشرع وعمد

بالنسـبة خاصـة صـبغة لهـا بحقـوق أحيانا اتصالها وإلى طبيعتها إلى أصال

.للمتقاضين

ا المدنية المسطرة قانون خصص منوقد للمسطرة294إلى269لفصول

القسـم فـي الخاصـة للمسـاطر تنظيمه إطار في وذلك االجتماعية، القضايا في

فـي. الخامس المسـطرة خصوصيات إن القول يمكن المذكورة للفصول وبقراءة

فيهـا الحكـم حـين إلى برفعها بدءا الدعوى مراحل كل همت االجتماعية المادة

التنفيذ عمليات .ومباشرة

الجوانـبوس هـذه من بعض إبراز المتواضعة، المداخلة هذه خالل نعمل

قـانون على المشرع أدخلها التعديالت أن علما والتمحيص، التمعن تستدعي التي

الشغل* مدونة حول الدراسي اليوم في ألقيت والتكوين: مداخلة البحث وحدة قبل من المنظم اإلصالح قـانون"رهانات

خر" األعمال إقليم عمالة مع بشراكة بسطات الحقوق والخـدماتبكلية والصـناعة التجارة وغرفة المحامين وهيأة يبكة

يوم وذلك االستئناف، .2006يونيو16ومحكمةفي-1 المقتضيات هذه بعض إلغاء تم المدنية2004فبراير03وقد المسطرة قانون على التعديالت بعض إدخال .اثر

سنة المدنية االجتماعية2004المسطرة القضايا تطل لم الشـغل. ، مدونـة إن بل

رقم بالقانون صدرت بـالظ65-99التي بتنفيـذه األمر الشـريفوالصادر هير

في 2003شتنبر11المؤرخاإلجرائيـة1 القواعـد بعـض سوى بجديد تأت لم ،

الجماعية النزاعات بحل .المتعلقة

الـدعوى تقـديم وكيفيـة المحكمـة، وتأليف تشكيل إلى سنتطرق وهكذا

والتنفيـذ، القضـائية، والمسـاعدة االجتماعية، األحكام في والطعن وإجراءاتها،

وف وذلك بيانهوالتحكيم، اآلتي للتصميم :قا

األول وإجراءاتها: المبحث الدعوى وتقديم المحكمة .تأليف

الثاني التحكيم: المبحث وقواعد وتنفيذها االجتماعية األحكام في .الطعن

رقم-1 الشريف في1.03.194الظهير رجب14الصادر ع) 2003شتنبر11(1424من ، الرسـمية الجريـدة ،

ص28/12/2003بتاريخ5167 ،3969.

األول وإجراءاتها: المبحث الدعوى وتقديم المحكمة .تأليف

األول ا: المطلب وتقديم المحكمة .لدعوىتأليف

األولى المحكمة: الفقرة .تأليف

الحصـول ومنـذ المغربي القانون إليها أوكل التي الهيآت من القضاء يعد

وذلـك االجتماعية القضايا في القضاء تدخل ينظم نص أول وسن االستقالل على

ظهير مجـالس1957أبريل29بمقتضى مـن بـدال للشغل محاكم أحدث الذي

معمو كان الذي سابقاالخبراء به .ال

االستقالل بداية منذ هاما تاريخيا تطورا القضاء إحـداث1وعرف فبعـد ،

سنة الشغل وذلـك1957محاكم محلهـا حلت التي االجتماعية المحاكم إنشاء تم ،

ظهير فـي1972يوليوز27بمقتضى عاما اختصاصا الجديدة المحاكم منح الذي

في عمد المشرع لكن االجتماعية، هـذه1974يوليوز15القضايا إلغـاء إلـى

العادية للمحاكم العام االختصاص في االجتماعي القضاء وأدمج المحـاكم(المحاكم

على) االبتدائية تراجع من ذلك يشكله لما مهتمين عدة حفيظة أثار الذي األمر وهو

االجتماعي القضاء وخصوصيات .2استقالل

ظهير بالتنظيم1974يوليوز15وحسب المعدلالمتعلق للمملكة القضائي

بحضور) نونبر11(2003وسنة1993سنة جلساتها تعقد االبتدائية المحاكم فإن

االستئناس-1 سبيل على راجع التطور هذا :عن

طبعة- المغربية، النشر درا بالمغرب، االجتماعي القضاء العلوي، ص1986هاشم يليها13، .وما

المع- منشورات االجتماعية، المادة في المسطرة قواعد ميكو، القضـائيةمحمد للدراسات الوطني العـالي(هد المعهـد

حاليا ص19الرباط،) للقضاء يليها5، .وما

االجتماعي،- القانون في دروس عبود، ص1987موسى بعدها40، .وما

ج- بالمغرب، الشغل قانون بناني، سعيد الفردية،1محمد الشغل عالقات ص1981، بعدها50، .وماهؤالء-2 :من

الل- جعبد الشغل، مدونة في الوسيط خالفي، ط1طيف مـراكش، الوطنية والوراقة المطبعة الفردية، الشغل عالقات ،

ص1/2004 ،171.

ص- ، س م بناني، سعيد .52محمد

فاس- الحقوق، كلية والمجتمع، الشغل ندرة بالمغرب، الشغل عدالة حول مالحظات العلوي، ص1982هاشم وما95،

.يليها

فج- ،إدريس الحقـوق كليـة التنمية واقتصاد لقانون المغربية بالمجلة منشور مقال األجير، حماية في القضاء دور ر،

ع البيضاء، ص22الدار يليها17، .وما

االختصاصـات مراعاة مع الضبط، كاتب وبمساعدة الرئيس فيهم بمن قضاة ثالثة

اآلتية الدعاوى في خاصة نصوص بمقتضى المحكمة لرئيس :المخولة

ب" والميراث الشخصية األحوال النفقةدعاوى .استثناء

والمختلطة- والعينية العقارية .الدعاوى

الشغل- نزاعات …دعاوى

في الضبط كاتب ومساعدة منفرد، بقاض جلساتها االبتدائية المحكمة وتعقد

القضايا .1"باقي

فـي مسـألتين بـين ميز المشرع أن األحكام هذه من نستنتج ان ويمكن

المحكم تأليف حيث من االجتماعية االجتماعية(ةالقضايا التشكيل)الغرفة أوالهما ،

كمسطرة عليهم المنصوص المستشارون قضاة ثالثة جانب إلى يحضر إذ الجماعي

الفصل في األمـر270خاصة تعلـق متـى وذلـك المدنية، المسطرة قانون من

بحـوادث متعلقـا األمر كان كلما منفرد قاض حضور وثانيهما الشغل، بنزاعات

ال واألمراض .مهنيةالشغل

الفصل نص االجتماعية القضايا خصوصيات على قانون270وتأكيدا من

يلي ما على المدنية المتعلقـة: "المسطرة النزاعات في البت عند المحكمة يشارك

بـين متساوين مستشارين أربعة واألجير المشغل بين الناشئة الخالفات أو بالشغل

العملة أو والمأجورين .المشغلين

القاضي الشـغليبت حـوادث قضايا في المستشارين مشاركة دون وحده

المهنية األولى2واألمراض الفقرة في إليها المشار الحاالت أن. في للمحكمة يمكن

كاف غير عددهم كان إذا المستشارين مشاركة دون .1"تبت

القضائي4الفصل-1 التنظيم ظهير .من

راجع المغربي القضائي التنظيم تطور حول المعلومات من :لمزيد

ا- التنظيم الطالب، الكريم طعبد مراكش، ، الوطنية والوراقة المطبعة المغربي، .2/2006لقضائيالقانون-2 بمقتضى المهنية واألمراض الشغل حوادث قضايا في الفردي القضاء مبدأ باعتماده الفقرة هذه المشرع عدل

بـ15.00رقم المؤرخ الشريف بالظهير بتنفيذه األمر ع2000نونبر24الصادر رسـمية جريـدة بتـاريخ4558،

ص21/12/2000 الفصل. 3411، عليه حافظ الذي المبدأ فـي4وهو المعـدل القضـائي التنظـيم ظهيـر مـن

التـي11/11/2003 هـي وحدها االجتماعية النزاعات أن على نصت التي لمقتضياته المخالفة مفهوم بإعمال وذلك

الجماعي القضاء لمبدأ .تخضع

أربعـة جانـب إلـى قضـاة ثالثـة من االجتماعية الغرفة تتشكل وهكذا

يختار نصفهم األجـراءمستشارين أو الشغيلين من اآلخر والنصف المشغلين . من

التي االبتدائية، للمحكمة المكونة الغرف باقي تأليف عن تماما يختلف طبعا وهذا

الفصـل إليهـا أشار التي بالحاالت األمر يتعلق لم ما فرديا تشكيال مشكلة تكون

أعاله إليه المومأ القضائي التنظيم ظهير من .الرابع

قان فـيوعمل البـت فـي المستشارين إشراك على المدنية المسطرة ون

القضـايا لخصوصـية نظـرا العمـل، وأربـاب العمال بين تنشأ التي الخالفات

األخرى القضايا طبيعة عن تختلف التي .االجتماعية

الفصل أن المستشارين270ومع مشاركة في الوجوب تفيد صيغة استعمل

ف القضاة جانب إلى الغرفة فـإنوتشكيل االجتماعي، والضمان الشغل نزاعات ي

البت إمكانية للمحكمة أعطت إذ التوجه، هذا عن نسبيا تراجعت منه األخيرة الفقرة

كاف غير عددهم كان إذا المستشارين مشاركة دون عليها المعروضة القضية . في

فـي عليها المتعارف األحكام لنفس االجتماعية القضايا خضوع عن ينم توجه وهو

المستشارينب حضور إجبارية عدم ويعكس القضايا، القضـاء. اقي كـرس وقـد

قراراته من كثير في االختياري التوجه هذا .2المغربي

بعضـا المستشارين مشاركة إجبارية عن المعلن غير التراجع هذا ويثير

سـالمة ومدى حضورهم، دون تم الذي الحكم صحة مدى أولها، اإلشكاالت، من

حر الذي النزاعالحكم في البت في مشاركتهم حالة في توقيعهم دون كنـا3ر وما ،

مرسوم-1 حدد عكي1974شتنبر28وقد الرسـمية، بالجريدة منشور المرسوم المستشارين، هؤالء تعيين 3230فية

ص30/9/1974بتاريخ ،2792.المثال-2 سبيل على :أنظر

رقم- األعلى المجلس بمـراكش،1997أكتوبر22بتاريخ6492قرار المحـامين هيـأة المحـامي، بمجلة منشور ،

ص34/1993ع ،267.

األ- المجلس رقمقرار ع1987يناير12بتاريخ7على المحامي، مجلة ص11/1988، يليها92، .وما

رقم- األعلى المجلس ع26/10/1985بتاريخ595قرار المحامي، مجلة ص8/1986، بعدها132، .وماالفصل-3 من لـ284ويستشف االجتمـاعيين المستشـارين طرف من الحكم توقيع أن المدنية المسطرة قانون يسمن

طرف من أو الضبط، كاتب أو بالقضية المكلف القاضي على الحكم على يوقع لمن ذكره في اقتصر أنه ذلك ضروريا،

الضبط وكاتب المقرر والقاضي الهيأة، .رئيس

الصادر الحكم صحة حول المهتمين بين الرأي اختالف لوال التساؤالت هذه لنطرح

يرى إذ المستشارين، مشاركة دون االجتماعية القضايا في تبت وهي المحكمة عن

اح ينبغي ثم ومن العام النظام من المحكمة تشكيل أن المقتضياتبعضهم هذه ترام

المستشارين مشاركة بغير الصادر الحكم صحة عدم طائلة يتعـين. 1تحت وحقيقة

االجتماعية القضايا خصوصيات على حفاظا هؤالء مشاركة .احترام

الثانية الدعوى: الفقرة .تقديم

الفصل أنه272ينص على المدنية المسطرة قانون القواعـد: "من تطبق

الم أمام اآلتيةالمتبعة للمقتضيات منافية تكن لم ما االبتدائية ".حاكم

المشرع يتطلبها التي نفسها هي االجتماعية الدعوى تقديم شكليات أن يتبين

األخـرى الفصـول في صراحة عليه أحال ما اللهم عام، بشكل المدنية . للدعاوى

ذاتها هي االجتماعية المادة في الدعوى تقديم كيفية أن اإلشارة فيوتجدر المتبعة

المدني .المجال

االجتماعية الدعوى فإن مكتوب"وعليه، بمقال االبتدائية المحكمة إلى ترفع

شخصـيا المـدعي به يدلي بتصريح أو وكيله، أو المدعي طرف من عليه موقع

أو المـدعي طرف من يوقع محضرا المحلفين الضبط كتابة أعوان أحد به ويحرر

ي ال أنه إلى المحضر في التوقيعيشار له في. 2"مكن مسألة نؤكد أن يتعين أنه على

لرافـع يبقى اختيارية وإنما إلزامية، ليست المقتضيات هذه أن وهي األهمية، غاية

ما هذا وبالفعل الشفوية، المسطرة وسلوك احترامها بين الخيرة االجتماعية الدعوى

الفصل مقتضيات من استنتاجه المدن45يمكن المسطرة قانون فـيمن الصادر ية

فبراير1974شتنبر28 من الثالث في يلي2004والمعدل ما على تنص :التي

المرافعة،-1 بمجلة منشور مقال التنمية، خدمة في الشغل لنزاعات المسطرية اإلجراءات خصوصيات درميش، اهللا عبد

ا عهيأة باكادير، ماي3-2لمحامين ص1993، ،142-143.

المحـاكم- بمجلـة منشـور االجتماعية، المادة في والمقاطعات الجماعات محاكم اختصاص حول تساؤل سكام، محمد

ع البيضاء، بالدار المحامين هيأة ، نونبر46المغربية ص1986دجنبر-، بعدها37، .وماالمد31الفصل-2 المسطرة قانون .نيةمن

محـاكم" أمام المطبقة الكتابية المسطرة قواعد االبتدائية المحاكم أمام تطبق

الفصول ألحكام وفقا و329االستئناف و331، و332، و334، و335، ،336،

و342و بعده344، ال.…اآلتية أن التاليةغير القضايا في شفوية تكون :مسطرة

وانتهائيا- ابتدائيا فيها االبتدائية المحاكم تختص التي .القضايا

والتطليق- والطالق النفقة .قضايا

االجتماعية- ".…القضايا

الكتابيـة، المسطرة مستثنيات من االجتماعية القضايا اعتبار على ويترتب

ال ألن المحامي، تنصيب إلزامية المسـطرةعدم سـلوك بين التالزم يفرض منطق

المحامي وتنصيب المادة. الكتابية أن بالذكر الجدير المحامـاة31لكن قانون من

رغم1993لسنة المحامي، ضرورة المخالفة بمفهوم وأن وأكد القاعدة، هذه خالف

لـه تعـين التي هي والمحكمة القضائية بالمساعدة يتمتع الدعوى رافع األجير أن

حقوقهمحا عن للدفاع يلي. ميا ما المادة هذه في جاء المقيـدون: "فقد المحـامون

األطـراف تمثيل نطاق في المؤهلون وحدهم هم بالمملكة المحامين هيآت بجدول

القضـايا جميـع في الدفاعية والمذكرات والمستنتجات المقاالت لتقديم ومؤازرتهم

أما النفقة وقضايا الجنائية القضايا والقضاياباستثناء واالستئنافية االبتدائية المحاكم م

وانتهائيا ابتدائيا فيها بالنظر االبتدائية المحاكم تختص ".التي

أن رغـم االجتماعيـة القضـايا أن ذكرها، السابق األحكام من ويستنتج

المنصـوص الشـكلية للشروط إخضاعها لعدم بشأنها الدعاوى رفع بسط المشرع

الفصلين في القاعـدة32و31عليها عـن تخرج لم المدنية، المسطرة قانون من

يذهب أن األولى وكان فيها، األطراف عن للدفاع محام تنصيب تفرض التي العامة

فيهـا يسـمح التي الدعاوى من االجتماعية القضايا فيعتبر بعيدا، المحاماة قانون

محام تعيين إلى حاجة دون المحاكم أمام بالترافع باألمر الغرض،للمعنيين لهذا ي

تحقيقها ورام المشرع توخاها التي والخصوصية البساطة تلك يحقق قد ربما وهذا

االجتماعي الطابع ذات للقضايا .1بالنسبة

الثاني الدعوى: المطلب .إجراءات

األولى والتبليغ: الفقرة االستدعاء .قواعد

الفصل لقارئ يظهر ي274قد الذي المدنية المسطرة قانون بأنهمن قضي

فـييستدعى إليها المشار للشروط طبقا للجلسة االجتماعية القضايا في األطراف

و37الفصول و38، تخضـع39، االجتماعيـة الدعاوى أن القانون، نفس من ،

خـالف يؤكـدان والقانون الواقع لكن مطلق، بشكل أعاله المذكورة القواعد لنفس

للفصول خضوعها فرغم المدنيـةا39و38و37ذلك، الدعاوى على تطبق لتي

متميزة بمقتضيات القضايا هذه خص المشرع أن نجد عام .بشكل

الفصل أن تسجيلها، يمكن خصوصية القواعـد274فأول على يحيل الذي

للحضور المحدد التاريخ بين يفصل أن ينبغي أجال حدد والتبليغ، لالستدعاء العامة

ثمانية وهو بالتبليغ، التوصل بها. أياموتاريخ المعمول القواعد المشرع خالف وقد

الفصل حدد معلوم هو كما إذ المدنية، المادة بحسـب40في تختلف أخرى آجاال

فـي ستنظر التي المحكمة مقر مكان في إقامة محل أو موطن على الطرف توافر

عدمه من بـين. النزاع يفصـل أن وجب المحكمة بدائرة موطن للطرف كان فإذا

تبل أيامتاريخ خمسة الحضور وتاريخ االستدعاء محل)5(يغ في يقيم كان إن أما ،

يوما عشر خمسة هو هذه والحالة فاألجل المملكة، تراب من يضاف. 2)15(آخر

الفصل أن سبق ما فـي274إلى المحدد األجل احترام عدم على أثر أي يرتب لم

راجع-1 النقطة هذه في المعلومات من :لمزيد

ط- مراكش، الوطنية، والوراقة المطبعة المدنية، المسطرة لقانون العملي الشرح الطالب، الكريم ،2006مـاي3عبد

بعدها174ص .وما

ج- مصر باإلسكندرية، المعارف منشأة الخاص، القضائي القانون أسعد، ص1/1972إبراهيم ،700.

الحقوق- كلية القاهرة، بجامعة أطروحة المرافعات، قانون في البطالن نظرية والي، ص1959فتحي يليها70، .وماالفصل-2 في المحددة اآلجال إلى إضافة طبعا والتـي41هذا المغـرب خـارج المقيمين األطراف الستدعاء بالنسبة

أشهر وأربعة شهرين بين .تتراوح

أنظر المعلومات من :لمزيد

ط- البيضاء، الدار الجديدة، النجاح مطبعة وقضاء، فقها التبليغ إجراءات بويقين، .1/2002الحسن

الصـادر) 8(ثمانية الحكم بطالن رتب الذي الوقت في أجلـيأيام، احتـرام دون

يوما عشر الخمسة أو أيام .1الخمسة

األولـى الجلسة في الشخصي الحضور ضرورة كذلك، الخصوصيات من

الشـغل حـوادث بقضـايا متعلقـا األمر يكن لم ما االجتماعية، للدعاوى بالنسبة

محل يحل شخص إنابة يجوز حيث االجتماعي الضمان وقضايا المهنية واألمراض

ا أو مقامهالمشغل يقوم الذي .2لمؤمن

الفصل أورد أعاله، المذكورتين الخاصيتين جانب قـانون276إلى مـن

طـرف مـن يؤازروا أن لألطراف خاللها من يمكن مقتضيات المدنية المسطرة

األطراف تمثيل في المقررة الشروط طبق معين كذلك) المحامي(وكيل ويمكنهم ،

وبمقتضى الشخصي الحضور تعذر حالة يقـومفي مـن إنابة المحكمة، من إذن

الدعوى في سـريان. مقامهم فـي والسرعة البساطة على سيساعد شك، ال وهذا

االجتماعية الفصـل. الدعوى سـمح المسـطرة تبسيط إطار وفي 276ودائما،

بالشـكليات االلتـزام إلى حاجة ودون عاد، ورق على مالحظاتهم إبداء لألطراف

المقررة والبطيئة مـؤداةالمعقدة مـذكرات بتقديم كااللتزام المدنية، الدعاوى في

الشـفوي الطـابع مع المقتضيات هذه وتنسجم القضائية، والرسوم الواجبات عنها

عن وبعيدة بسيطة عليه، متعارف هو كما الشفوية والمسطرة االجتماعية، للقضايا

بعي أخذها عدم عند بالحقوق تعصف قد التي الشكلية التعقيدات االعتباركل .ن

الثانية القضائية: الفقرة والمساعدة .الصلح

.الصلح: أوال

فقـد االجتماعية، الدعوى بها تتميز التي الخصوصيات أهم الصلح يعتبر

الفصل في أنه277ورد المدنية المسطرة قانون بداية: " من في المحكمة تحاول

األطراف بين التصالح إجبار". الجلسة مسألة إذن أوفالصلح المحكمة على يتعين ية

االجتماعية-1 المادة في الطرف إلى الموجه االستدعاء يتضمن أن ستعرض"ويتعين التي والساعة المكان بيان التاريخ

ق وفي الطلب وموضوع وموطنه ومهنته الطالب واسم القضية اسـمفيها بيـان المهنية واألمراض الشغل حوادث ضايا

بالمرض التصريح ومكان تاريخ أو الحادثة، ومكان تاريخ وكذا والمؤمن المشغل واسم حقوقه ذوي أو المصاب وعنوان

".المهنيالمدنية275الفصل-2 المسطرة قانون .من

المحـاوالت بعـض حاولت وقد وتحترمها، بها تقوم أن األحوال بحسب القاضي

شخصيا الحضور إما األطراف بإمكان أن إلى بالنظر اختياري، الصلح بأن القول

عنها ينوب من تعيين أو األولى المجلـس. بالجلسة على عرض حين األمر أن إال

قضا هيأة أعلى وهو يلـياألعلى مـا له قرار حيثيات إحدى في أكد ببالدنا : ئية

أن" يفيـد ما الملف وثائق بين من وال فيه، المطعون الحكم في يوجد ال أنه وحيث

البطالن إلى المذكور باإلجراء قام .1"القاضي

االجتماعية للقضايا ما على بناء إجباريا أمرا الصلح يعد األمر، حقيقة وفي

عالقة لها خصوصيات اللـذينمن والمجتمع وباألسرة االجتماعي، بالسلم مباشرة

عليها ينبيان التي القوى إحدى األجير الفصل. يعد أن نقوله ما يعزز 276والذي

لـم إذ التقاضي، مجال في المألوفة القواعد عن خرج المدنية المسطرة قانون من

القانون،وإن هذا من األول الفصل أورده كما األهلية كمال اسـتثناءيشترط سمح ما

سـن بعـد يبلـغ لم قاصر شخص من ولو فيها الصلح وبإجراء الدعوى، بقبول

.التقاضي

الفصل من الثانية الفقرة نصت أنه276وهكذا للقاصـرين: "على يمكن

بطلـب المحكمة لهم تأذن أن حاجرهم أو أبيهم طرف من مؤازرتهم يتأت لم الذين

أمامها الدفاع أو .الصلح

حضور بمحاولةوبعد المحكمة تقوم الصلح، جلسة يمثلهم من أو األطراف

تفشل أو المحاولة هذه تنجح وقد بينهما تثبيت. للتصالح وجب النجاح لها كتب فإذا

ج-1 ، س م بناني، إليه، أشار ص1القرار ،76.

أ االتجاه نفس :نظروفي

رقم- األعلى المجلس ع1988مارس28بتاريخ163قرار للقانون، المغربية بالمجلة منشور ص19/1988، ،247

بعدها .وما

رقم- األعلى المجلس عـدد1991دجنبر16بتاريخ2061قرار االجتمـاعي الملف بمجلـة9384/89، منشـور ،

المزدوج العدد ص24،1993-23المحامي، بعد171، .هاوما

راجع االجتماعية المادة في الصلح تناولت التي االتجاهات مختلف حول المعلومات من : ولمزيد

ص- ، س م الشغل، مدونة في الوسيط خالفي، اللطيف يليها186عبد .وما

ص- ، س م بالمغرب، الشغل قانون بناني، سعيد يليها70محمد .وما

الفصـل فـي عليها المنصوص الشروط وفق اتفاق في تعلقـت. 278ذلك فلـو

نفس وهو أمر، بمقتضى ذلك تثبيت تم الفردية، الشغل بخالفات الشيءالمصالحة

يتعـين فقط المهنية، واألمراض الشغل حوادث قضايا بخصوص للتصالح بالنسبة

أو بالتعويض االنتفاع في الشروع وتاريخ الحادثة، وقوع تاريخ األمر يتضمن أن

اإليـراد أو التعويض لتقدير المستعملة العناصر وجميع خصـت. اإليراد ومتـى

تث االجتماعي الضمان قضايا اإلصالح العناصـرمحاولة جميـع يشـمل بأمر بت

الضـمان قـانون في عليها المنصوص والمعاشات التعويضات لتقدير المستعملة

.االجتماعي

كانـت التي للنزاعات حد وبوضع باالتفاق االلتزام التصالح، على ويترتب

طعن ألي محال يكون وال القانون بقوة وينفذ بل األطراف، بين .قائمة

للمحاو يكتب لم إذا الفصـلأما في المذكورة األسباب من لسبب النجاح لة

سنة279 عـدم2000وسنة1993المعدل أو األطـراف بـين االختالف شأن ،

فـي ويبت المصالحة بعدم محضر بتحرير المكلف القاضي يقوم أحدهم، حضور

ذلك الضرورة اقتضت إذا أخرى جلسة إلى يؤجلها أو حاال كان. القضية إذا هذا

قض يخص بنزاعـاتاألمر تعلـق إذا أمـا المهنية، واألمراض الشغل حوادث ايا

آخر أجل إلى تؤخر أن لها وليس الحال في تبت أن المحكمة على فإنه .الشغل،

إلـى تـؤدي التي الرئيسية األسباب بين من األطراف فتخلف يظهر وكما

يحضـر، ولم استدعي الذي الطرف في افترض المشرع ألن الصلح محاولة فشل

الصلحرفضه الفصل. محاولة ركز ما279لهذا على فنص األطراف تخلف على

:يلي

قضيته" على شطب مقبوال عذرا يقدم ولم الحضور عن المدعي تخلف .إذا

بمثابـة أو غيـابي بحكـم الهيأة أو القاضي بت عليه المدعى تخلف وإذا

األحوال حسب ".حضوري

ال حاول المذكور الفصل أن إلى اإلشارة القواعـدوتجدر علـى محافظـة

علـى التشطيب المدعي تخلف على فرتب األطراف، لتخلف المنظمة والضوابط

حضـوري بمثابـة أو غيابيا عليه الحكم عليه المدعى تخلف على ورتب . دعواه،

الفصل عليها نص كما القواعد بهذه يلتزم لم ذلك، مع المسطرة47لكن قانون من

المترتب لآلثار المنظم استدعائهمالمدنية بعد األطراف تخلف على يميـز. ة لم إذ

الفصل279الفصل خالف على وهذا الحالـة47، حـالتين، بين للمدعي بالنسبة

المـدعي، قضـية في للبت الكافية العناصر على المحكمة توفر عدم وهي األولى

فقط الجلسة جدول من القضية على بالتشطيب تقوم قـرار. وهنا هنا والتشطيب

للمحكمةيدخ اإلداري العمل في بشـكل. ل الـدعوى على التشطيب إلى يؤدي وال

بعـد. مطلق الدعوى بإلغاء فيها تحكم التي الثانية المرحلة إلى تمر أن قبل وذلك

مانع عذر تقديم أو إيجابي فعل رد دون التشطيب تاريخ من شهرين أجل انصرام

الحضور .من

تكون التي فهي الثانية، الحالة العناصـرأما علـى متوفرة المحكمة فيها

حضـوري بمثابة بحكم عليه وتحكم المدعي مطالب في للبت وهـذه. الضرورية

الفصل في ورد عما تماما مختلفة جلي هو كما محافظا279أحكام يبدو أنه رغم

األطراف أحد تخلف عند بها المعمول العامة القواعد نفس .1على

محاولة أن إلى نشير أن فقط،يبقى االبتدائية المرحلة في إجبارية الصلح

الدعوى أن المفروض ألن بها، االلتزام ضروري فغير االستئناف محكمة أمام أما

االبتدائية الصلح محاولة فشلت إذا إال االستئناف مرحلة تبلغ نجحـت،. ال إذا أما

القـا وبقـوة التنفيذ مرحلة تدخل ألنها تستمر، الدعوى يجعل ال ذلك وال. نونفإن

الطعن طرق من طريق أي بالمصالحة األمر فـي. يقبل جاء االتجاه لهذا وتأييدا

األعلى للمجلس الفصل: "قرار خرق القرار على الطاعن يعيب مـن277وحيث

النزاع.م.ق طرفي بين التصالح محاولة بإجراء المحكمة قيام لعدم .م

ا أمام تتم التصالح محاولة إجراء إن حيث أمـاملكن ال االبتدائي لقاضي

تحقيـق تعـذر علـى نص فإنه االبتدائي، الحكم يخص وفيما االستئناف، محكمة

أنظ-1 المسألة هذه في التعمق من :رللمزيد

ص- ، س م المدنية، المسطرة لقانون العملي الشرح ، الطالب الكريم .256-250عبد

تـأت ولـم ابتـدائيا تمت قد التصالح محاولة أن يؤكد مما الطرفين، بين التصالح

لها أساس ال فالوسيلة وبذلك .1"بنتيجة،

القضائية: ثانيا .المساعدة

الفصل المسط273ينص قانون أنـهمن على المدنية مـن: "رة يسـتفيد

فـي حقوقه ذوو أو عليه مدعى أو مدعيا العامل القانون بحكم القضائية المساعدة

بحكـم القضائية المساعدة مفعول آثار وتسري االستئناف، ذلك في بما دعوى كل

القضائية األحكام تنفيذ إجراءات جميع على ".القانون

الم تسجيل يمكن الفصل هذا اآلتيةبقراءة :الحظات

ابتدائيا-1 الدعوى منها تمر التي اإلجراءات كل القضائية المساعدة تشمل

للـدعوى، االفتتاحي بالمقال الخاصة القضائية الوجيبة أداء من انطالقا واستئنافيا

التسـجيل كواجبـات القضـائية الرسـوم تستدعي التي اإلجراءات بباقي مرورا

الت مرحلة إلى وصوال الرسوموالخبراء، أداء من باألمر المعني فيها يعفى التي نفيذ

وكـل القضائية، اإلعالنات نشر وواجب التنفيذ ورسوم المرحلة، هذه في المقررة

اإلجراءات لمباشرة مالية ومبالغ رسوم من المشرع يستلزمه .ما

الفصل-2 في الواردة الصياغة من سـهولة273انطالقا وبكـل يمكـن ،

الم أن تأكيد واالستئنافيةويسر، االبتدائية المرحلتين على تقتصر القضائية . ساعدة

فال األعلى المجلس مستوى على الفصـل. أما نطبق ال أننا يعني فـي273وهذا

الفصـل خاصة للنقض المنظمة الفصول نطبق وإنما المذكورتين، 357المرحلتين

أنه فيه ورد األعلـ: "الذي المجلـس أمام النقض طالب على يـؤدييتعين أن ى

القبول عدم طائلة تحت مقاله فيه يقدم الذي الوقت نفس في القضائية ".الوجيبة

يلي ما إلى األعلى المجلس ذهب حيث االتجاه هذا المغربي القضاء : وأيد

السيد" النقض طالب إن الـنقض…وحيث مقـال عـن القضـائية الوجيبة يؤد لم

رقم-1 األعلى المجلس بتاريخ720قرار عدد1989أبريل24صادر اجتماعي ملف بمجلـة8658/87، منشـور ،

ع بالقنيطرة، المحامين هيأة ص2/1989اإلشعاع، ،98 .=

األعلى= للمجلس سابق قرار االتجاه ذات في :وأنظر

رقم- بتاريخ271القرار عدد1987ماي4صادر اجتماعي ملف وزارة8087/86، والقانون، القضاء بمجلة منشور ،

ع ص142/1990العدل، بعدها124، .وما

األستاذ بواسطة معف. …المرفوع بأنه ألناعتبارا الـنقض وجيبة أداء من قانونا ى

اجتماعية لـم. الدعوى المـذكور الفصل في عليه المنصوص اإلعفاء أن وحيث

قبـول بعـدم األعلى المجلس قضى أجله من النقض، مرحلة في الدعوى يتناول

.1"…الطلب

الفصل-3 في المشرع بالمسـاعدة273ركز وحـده العامـل تمتيع على

الع رب أما مـاالقضائية، يـؤدي أن إال عليـه وما ، يستفيد فال المؤاجر، أو مل

قضائية وجيبة أو رسم من القانون خصائص. يفرضه من ألن بديهية مسألة وهذه

يقصد حمائي، طابع ذو أنه خاص، بشكل االجتماعية والدعوى عامة، الشغل قانون

العا هو اقتصاديا الضعيف والطرف الشغل عالقة في الضعيف الطرف مـلحماية

.طبعا

رقم-1 بتاريخ552القرار صادر ملف1987نونبر9، عدد، المغربيـة،4948/87اجتماعي المحاكم بمجلة منشور ،

ص51/1987عدد يليها121، .وما

الثاني وقواعد: المبحث وتنفيذها االجتماعية األحكام في الطعن

.التحكيم

األول االجتماعية: المطلب األحكام في .الطعن

األولى العادية: الفقرة الطعن .طرق

.التعرض: أوال

الفصل في المشرع المدنية286أحال المسطرة قانون خصصـهمن الذي

العامـة القواعد على االجتماعية المادة في الصادرة الغيابية األحكام على للتعرض

الفصل في عليها من130المنصوص كطريق للتعرض المنظم القانون نفس من

العادية الطعن التعـرض. طرق تطبيـق مجال إلى التطرق األمر يقتضي وهكذا

آثاره تناول قبل وذلك .وإجراءاته

وإجراءاتهمجا-1 التعرض تطبيق .ل

التعرض-أ تطبيق .مجال

الفصل أنه130ينص على المدنية المسطرة قانون :من

إذا" االبتدائيـة المحكمة عن الصادرة الغيابية األحكام على التعرض يجوز

لالستئناف قابلة تكن .1"…لم

بالنسـ أمـا االبتدائيـة، المحاكم عن الصادرة لألحكام بالنسبة طبعا بةهذا

عليهـا نص فقد للتعرض والقابلة االستئناف محاكم عن الصادرة الغيابية لألحكام

المنظمـة352الفصل المقتضيات نفس على أحال إذ المدنية، المسطرة قانون من

الفصول في المذكور133إلى130للتعرض القانون .من

األحكـام هـي التعرض تقبل التي األحكام أن يتبين النص هذا خالل من

لالستئناف قابلة تكون أال بشرط غيابيا .الصادرة

والذي عليه، المدعى على يصدر الذي هو معلوم هو كما الغيابي والحكم

للفصول طبقا استدعائه رغم يحضر المسـطرة39و38و37لم قـانون مـن

الفصل-1 المعنى نفس في المدنية52انظر المسطرة قانون .من

الفقرة في استثنى المشرع أن على الذي47المدنية عليه المدعى القانون نفس من

ب الحكمتوصل يكون الحالة هذه ففي باالستئناف، قابال الحكم وكان بنفسه االستدعاء

المتخلفة األطراف تجاه حضوري .بمثابة

حضـور عـدم علـى انبنـى الذي بين الغيابي الحكم في التمييز وينبغي

فبالنسـبة للمحكمـة، دفاع لمذكرات تقديمه عدم وبين المحكمة، أمام عليه المدعى

ي األولى أماللحالة شفوية، المسطرة ألن شخصيا عليه المدعى بتخلف الغياب تحقق

وإنمـا بغيابه أو الشخص بحضور الغياب أو الحضور يتحقق فال للثانية، بالنسبة

الكتابية للمسطرة بالنسبة وهذا حضوره عن تعبر التي المذكرات .1بتقديم

لتح وحدهما يكفيان ال والغياب الحضور أن على التأكيد قابليـةويتعين ديد

الحكم قابلية عدم في يتمثل آخر أساسيا شرطا استلزم المشرع ألن للتعرض، الحكم

لالستئناف قابال كان حكم كل للتعرض لذلك تبعا يقبل فال .لالستئناف،

أوجـد المشرع فإن للتعرض، الغيابية األحكام تخضع أن القاعدة أن ومع

ا به يقضي ما منها ذلك على االستثناءات المسـطرة153لفصلبعض قانون من

كذلك ومنها بالتعرض، االستعجالية األوامر في يطعن ال إذ الثالثة فقرته في المدنية

الفصل عليه ينص حيـث378ما القانون نفس علـى" من التعـرض يقبـل ال

األعلى المجلس عن الصادرة الغيابية .2"القرارات

سـنة-1 المدنية المسطرة قانون فصول بعض عرفته الذي التعديل فبعد معلوم هو فـي1993وكما األصـل أصـبح

كتابية، أنها الفصلالمسطرة الخصوص بهذا راجع شفوية، تكون أن ق45واالستثناء .م.م.منالفصل-2 االتجاه نفس في كذلك ظهير45راجع العقاري1913غشت12من التحفيظ مسطرة .بشأن

ذلك من بالتعرض الطعن فيها يقبل ال أخرى حاالت ثمة أن إلى اإلشارة :وتجدر

الفصل-أ من الرابعة ق47الفقرة شخصـيام.م.من عليـه المدعى توصل حالة في حضوري بمثابة الحكم تعتبر التي

لالستئناف قابال الحكم وكان .باالستدعاء

أنه48الفصل-ب على ينص الذي المدنية المسطرة قانون أو:" من بنفسـه أحدهم يحضر ولم عليهم المدعى تعدد إذا

من وأمر مقبلة جلسة إلى القضية القاضي أخر وكيله فـيبواسطة المقـررة للقواعـد طبقـا األطراف باستدعاء جديد

بحكـم39و38و37الفصول القضية في حينئذ سيبت أنه إلى الوقت نفس في تنبيههم مع المحدد اليوم في للحضور

المتخلفة األطراف تجاه حضوري بمثابة يعتبر ".…واحد

ق319الفصل-ج ا.م.من تقبل ال المحكمين أحكام أن يؤكد الذي حالةم أية في .لطعن

ق329الفصل-د بأنه.م.من يقضي الذي األجـل"…: م فـي مسـتنتجاته بعضـهم يقدم ولم عليهم المستأنف تعدد إذا

حضـورية المسـطرة اعتبـرت جديد، أجل داخل بتقديمها يقم لم إن أنه إلى حلوله عند المقرر المستشار نبهه المحدد،

على الحضورية أو الغيابية الطبيعة تتوقف قررتـهوال الـذي الوصـف

جاء قرار في ذلك األعلى المجلس أكد وقد نفسه، الحكم على تنبني وإنما المحكمة،

:فيه

وصـف" على تتوقف ال للحكم والحضورية الغيابية الطبيعة إن حيث لكن

فإن للحكم وصفه في القاضي اخطأ فإذا نفسه الحكم طبيعة على ولكن له، المحكمة

بطالن عنه يترتب ال بـاألمرذلك المعني أمام المجال يفتح ولكن المذكور، الحكم

الحقيقي وصفه حسب فيه .1"للطعن

ال األخيـر هذا فإن التعرض، تقبل ال لالستئناف القابلة األحكام كانت ولما

نصـابها حـدود فـي االبتدائيـة المحكمة فيها تبت التي لألحكام بالنسبة إال يقبل

آ ثالثة مبلغ في المحدد درهماالنتهائي بـه) درهم3000(الف يقضـي ما وفق

موضـوعها19الفصل قيمة تتجاوز التي األحكام أما المدينة، المسطرة قانون من

ال التـي تلك كذلك الطعن نفس تقبل ال كما ، التعرض تقبل فال المذكور المبلغ

محددة النزاع قيمة فيها .تكون

التعرض-ب .إجراءات

الفصل الم131ينص قانون انهمن على المدنية :سطرة

للقواعـد" طبقا بالجلسة للحضور األصلي المدعي واستدعاء التعرض يقدم

الفصول في عليها ".39و38و37و31المنصوص

الفصل بأنه130ويقضي القانون نفس :من

المـذكور" األجـل بانقضاء أنه إلى التبليغ وثيقة في الطرف تنبيه يجب

التعرض في حقه .2"بسقط

ال هذا ويبلغ األطراف، لجميع بقـراربالنسبة األجل هذا انتهاء بعد القضية في يبت المتخلفة، غير األطراف إلى تنبيه

األطراف لجميع بالنسبة حضوري ". بمثابةعدد-1 عدد18/1/1987بتاريخ5القرار المعيار، بمجلة منشور ص1989يناير15، ،82.الفصل-2 تقديم الواجب من كان أنه يالحظ الفصل130وقد عمـدنا131على لكننا التعرض إلجراءات دراستنا أثناء

الفصل تناول الفصل131إلى في عليها المنصوص التبليغ وثيقة أن إلى بالنظر إال130وال، عنهـا التحدث يمكن ال

ا لمقتضيات وفقا بالجلسة للحضور االستدعاء وقع مرحلـة39و38و37و32و31لفصـولإذا إذن فـالتبليغ ،

باألمر المعني إلى االستدعاء إيصال إلى ترمي قبـل. ووسيلة االستدعاء شكليات المشرع يتناول أن األولى كان ثم ومن

التبليغ وثيقة إلى .التطرق

موقـع مكتـوب مقال شكل في يقدم التعرض أن النصين هذين من يتبين

شخصيا المدعي به يدلي تصريح صورة في أو وكيله أو المدعي طرف من عليه

يشـار أو المدعي عليه يوقع محضرا به يحرر الذي الضبط كتابة أعوان أحد أمام

التوقيع إمكانيته عدم .1إلى

األس محضره أو التعرض مقال والصـفةيتضمن والعائليـة الشخصية ماء

اسـم الحال اقتضى وإن عليه، المدعى أو المدعي إقامة محل أو والموطن والمهنة

المدعي نائب وموطن .2وصفة

لعـدد المعـادل النسخ بعدد المقال إرفاق وجب عليهم، المدعى تعدد وإذا

الطلب قبول عدم اإلجراء بهذا االلتزام عدم عن ويترتب عليهم، كانالمدعى وإن

ذلك على صراحة ينص ال .3المشرع

ليسـجل الغيابي، الحكم أصدرت التي المحكمة ضبط بكتابة المقال ويودع

تـاريخ وكـذا األطراف أسماء بيان مع وتاريخه وصوله حسب خاص سجل في

تـاريخ إلى يشير بطابع تصاحبه التي األوراق وعلى عليه يطبع ثم االستدعاءات

.وصوله

أداء ومبلغهـاويلزم التعـرض تقـديم على المفروضة القضائية الرسوم

عد وإال االستئناف محكمة أمام درهم ومائة االبتدائية المحكمة أمام درهما خمسون

مقبول غير .4التعرض

الفصـول في عليها المنصوص الطرق بنفس التعرض و38و37ويبلغ

أح39 بواسطة إما يوجه إذ المدنية، المسطرة قانون أومن الضبط كتابة أعوان د

اإلشـعار مـع مضـمونة برسـالة البريد طريق عن أو القضائيين، األعوان أحد

ق31الفصل-1 .م.م.منق32الفصل-2 ال.م.من في يشير أن المشرع على وكان الفصل131فصلم المـذكورة32إلى الفصول جانب إلى

.أعالهرقم-3 القانونية والشروح الدالئل سلسلة الطعن، طرق العدل، والدراسـات1وزارة البحوث تنمية جمعية وطبع نشر ،

الرباط القضائية، للدراسات الوطني بالمعهد ص) م.غ.ط.ت.و.ع(القضائية ،30-31.لسنة-4 المالية بتاريخ1984قانون الصادر الملكي للمرسوم استخالص1966أكتوبر22المعدل يوحد قانون بمثابة

العدلية والصوائر .األداءات

إلـى موطنـه في أو نفسه الشخص إلى ويسلم ، اإلدارية بالطريقة أو بالتوصل

مختوم غالف في التسليم يتم وأن معه، يسكن آخر شخص لكل أو خدمه أو أقاربه

و الشخصي االسم إال يحمل متبوعاال التبليغ وتاريخ الطرف سكنى وعنوان العائلي

المحكمة طابع العون 1.بتوقيع

التعرض: ثانيا .آثار

الفصـل بظهيـر132ينص المعـدل المدنيـة المسـطرة قـانون مـن

أنه10/09/1993 :على

هذه" وفي الغيابي، الحكم في ذلك بغير يؤمر لم ما التنفيذ التعرض يوقف

قدم فإذا فيالحالة مسبقا المشورة غرفة بتت التنفيذ بإيقاف الطلب عليه المحكوم

الفصل لمقتضيات طبقا المعجل التنفيذ إيقاف ".147طلب

الغيـابي الحكـم تنفيذ وقف هو التعرض تقديم على يترتب إذن أثر فأهم

الموضوع في فصلت التي المحكمة عن طبيعـة. الصادر إلـى األثر هذا ويرتد

ي إذ العاديةالتعرض، الطعن طرق من طريقا .عد

للفصـل وفقـا المعجل بالنفاذ مشموال كان إذا الحكم تنفيذ يمكن أنه على

بالتنفيـذ147 مشـموال كان ولو الغيابي الحكم تنفيذ إيقاف يجوز ذلك مع لكن ،

مـن يرمـي للحكم المصدرة المحكمة إلى بطلب باألمر المعني تقدم إذا المعجل

إيقاف إلى هـذاخالله في تبت أن المشورة غرفة على الحالة هذه في إذ التنفيذ

للفصل طبقا فيه147الطلب جاء الذي المدنية المسطرة قانون :من

عـن…" مسـتقل بمقال المعجل التنفيذ إيقاف طلبات تقديم يمكن أنه غير

االستئناف أو التعرض في تنظر التي المحكمة أمام األصلية .الدعوى

الم التستدعي أن يجـب الـذي المقـال، هذا عليها يحال ما بمجرد حكمة

لهم يمكن حيث المشورة، غرفة في والحكم للمناقشة األصل،األطراف إلى يضاف

ما-1 باستثناء مبدئيا االبتدائية المرحلة قواعد لنفس يخضع االستئنافية المرحلة في التعرض ممارسة بأن التذكير ويتعين

المسط وبسلوك القضائية بالرسوم الفصلينيتعلق مقتضيات وفق الكتابية المدنية142و141رة المسطرة قانون .من

ثالثـين داخـل المحكمـة تبت أن ويجب كتابيا، أو شفويا مالحظاتهم يقدموا أن

".…يوما

التنفي إيقاف تقرر أن أو الطلب، ترفض أن المشورة لغرفة المعجلويبقى ذ

لمـدة المذكور التنفيذ بإيقاف تأمر أن لها يجوز كما الجوهر، في البت يقع أن إلى

طالبه من كفالة تقديم على جزئيا أو كليا التنفيذ متابعة تعليق أو .1معينة

من ونشرها القضية عرض عنه ينتج للتعرض، الموقف األثر جانب وإلى

أمام المناقشة باب التعرض يفتح حيث جديـد،جديد مـن أمامهـا المقدم المحكمة

أثـر مـن غيابيا عليه المحكوم يلحق قد ما تالفي قصد التعرض طلب في لتنظر

ضده الصادر الغيابي الحكم جراء من .سلبي

.االستئناف: ثانيا

في عليها المنصوص العامة للمبادئ التعرض أخضع قد المشرع كان لئن

من المس133إلى130الفصول قانون اسـتئنافمن ينظم وهو فإنه المدنية، طرة

جوهريا تختلف لها، خاصة قواعد أفرد االجتماعية الدعاوى في الصادرة األحكام

األخرى المدنية القضايا في بها المعمول تلك فـي. عن االسـتئناف فـإن وعليه

االجتماعية المساطر خصوصيات من يعد االجتماعية .القضايا

الفصل في ورد ق287فقد يليمن ما على المدنية المسطرة :انون

طبقـا" تبليغـه يوم من يوما ثالثين داخل لالستئناف القابل الحكم يستأنف

الفصل في عليها المنصوص المحكمـة54للشروط ضـبط كتابـة لدى بتصريح

راجع-1 التعرض عن فكرة :ألخذ

ص- ، س م الطعن، طرق العدل، .30-25وزارة

ج- البيضاء، الدار الجديدة، النجاح مطبعة القضائي، والتنظيم المدنية المسطرة قانون شرح توفيق، العزيز ص1عبد ،

237-261.

سـنةم- تعـديالت وفق القضائي والتنظيم المدنية المسطرة في المختصر السماحي، ومحمد عبود طبـع1993وسى ،

ص1994ردمك ،174-175.

القضائي المعجل والتنفيذ القانون، بقوة المعجل التنفيذ بين التمييز يتعين ذلك القـانون. ومع بقوة معجال التنفيذ كان فإذا

الفص بخصوص الحال هو وإن285و179و153ولكما تنفيـذه، إيقـاف يجوز ال فإنه المدنية، المسطرة قانون من

غيرها أو بكفالة تقييده إليقافه. جاز طلب يقدم أن الجائز فمن جوازيا، أو كان وجوبيا قضائيا المعجل التنفيذ كان إذا أما

أو التعرض في تنظر التي المحكمة أمام األصلية الدعوى عن مستقل ).147/3الفصل(االستئنافبمقل

الكتابة هذه إلى موجهة بالتوصل اإلشعار مع مضمونة رسالة بواسطة أو االبتدائية

الحالة في المسـلمويعتبر الوصل في المبين التاريخ في مقدما االستئناف األخيرة

المرسل االقتضـاء.إلى عنـد األطراف االستئناف لمحكمة الضبط كتابة تستدعي

الفصل لمقتضيات طبقا .274والشهود

الفصلين مقتضيات الشخصـي276و275تطبق بالحضـور المتعلقـة

تمثيلهم أو ".لألطراف

است أن جالء بكل االجتماعيـةيظهر القضـايا في الصادرة األحكام ئناف

يلي فيما منها البعض نورد الخصوصيات من بكثير :يتميز

أن-1 وهـي الخصـوص بهذا إليها اإلشارة يمكن التي األولى الخاصية

وأخـرى287الفصل لالسـتئناف قابلة أحكاما هناك أن على حريصا وإن-كان

المخالفة لالستئناف-بمفهوم قابلة إلىغير بالرجوع ألنه صنعا المشرع احسن وقد

األحكام21و20الفصلين بين تمييزا ثمة أن فعال نجد المدنية المسطرة قانون من

فيها النزاع قيمة كانت مهما ، االجتماعية المادة في لالستئناف طبعـا. القابلة وهذا

الفصل في به معمول هو ما درهـم19خالف آالف ثالثـة يجعل ) 3000(الذي

المبلغ هذا تجاوز فيما إال باالستئناف الطعن يمكن ال خالله من قيميا . كاختصاصا

واألمـراض الشـغل حـوادث قضايا في الصادرة األحكام تخضع وهكذا

النظر بغض لالستئناف االجتماعي الضمان نطاق في الممنوحة والمعاشات المهنية

قيمتها .عن

في فيبت االجتماعية القضايا باقي االختصـاصأما حـدود في انتهائيا ها

الفصل بموجب والمحدد االبتدائية للمحاكم الطلب19المخول تجاوز إذا وابتدائيا ،

محدود غير كان أو المبلغ .ذلك

الفصـل اعتماد في الخصوصية للقابليـة287وتكمن جديـدا معيـارا

النزاع مبلغ على يركز أن فعوض للقـو)درهـم3000(لالستئناف، كمعيـار ل،

االجتماعيـة القضـية نـوع هـو المعيار أن أكد عدمها، من لالستئناف بالقابلية

المهنيـة. المعروضة واألمـراض الشـغل حـوادث قضايا في تدخل كانت فإذا

قيمـة عـن النظـر بصرف لالستئناف قابلة فهي االجتماعي، الضمان ومعاشات

فيعتد. الطلب االجتماعية القضايا من ذلك غير كانت إذا عـدمأما أو قابليتهـا في

للفصل طبقا الطلب بمبلغ لالستئناف المدنية19قابليتها المسطرة قانون .من

الفصل-2 أن من الرغم االستئناف287على أجل نفس على ثالثين(نص

ال) يوما يومـا الثالثين أن أي األجل، سريان ببدء المتعلقة اإلجراءات نفس وعلى

ل وفقا التبليغ يوم من إال المسطرة54و39و38و37لفصولتبتدئ قانون من

القضـايا. المدنية تميـز بخصوصـية جـاء المشـرع فإن ذلك، من الرغم على

الفصول. االجتماعية كانت تؤكـد328فإذا المدنيـة المسطرة قانون من يليه وما

الفصـل فـإن االستئناف، تقديم في الكتابية بالمسطرة االلتزام ضرورة 387على

ممار بلأجاز االبتدائية، المحكمة ضبط كتابة لدى تصريح بواسطة االستئناف سة

الكتابة هذه إلى موجهة بالتوصل اإلشعار مع مضمونة رسالة .وبواسطة

الفصل يكون المقتضى ينبغـي387وبهذا التـي المبـادئ عن خرج قد

الطبيعـة تسـاير خاصـة قواعـد محلها وأحل االستئناف، ممارسة أثناء اتباعها

المسـاطرالم وتسـهيل وتبسيط األجير، حماية السيما االجتماعية للقضايا تميزة

االسـتئناف العتبـار كـاف الشفوي التصريح أن ذلك فيها، البت وثيرة وتسريع

ليمارس. صحيحا االجتماعية المادة في المتقاضي أمام المجال فسح المشرع إن بل

الضبط كتابة مقر إلى للتنقل حاجة دون ببعثاالستئناف وذلك االبتدائية، بالمحكمة

التـي االبتدائية بالمحكمة الضبط كتابة إلى بالتوصل اإلشعار مع مضمونة رسالة

فيه الطعن المراد الحكم قرر. أصدرت الشغل، قضايا في للمتقاضي دائما وحماية

الوصل387الفصل في المبين التاريخ من إال يسري ال يوما الثالثين أجل جعل

إ المرسلالمسلم .لى

كتابـة-3 قبـل من األطراف استدعاء أن كذلك، الخصوصيات بين من

العامة للقواعد يخضع ال كذلك، الشهود االقتضاء وعند االستئناف لمحكمة الضبط

للفصل طبقا وإنما أن274لالستدعاء، ينبغـي كمـدة أيـام ثمانية أجل حدد الذي

للجل الحضور وتاريخ االستدعاء تاريخ بين ذلك. سةتفصل في فصلنا أن سبق وقد

السابقة النقط إحدى .1في

ص-1 البحث9-8انظر هذا .من

االجتماعية بالقضايا الخاصة المقتضيات جعل المشرع أن ذلك إلى يضاف

لمقتضيات تطبيقا وذلك كذلك، االستئناف محاكم على تسري االبتدائية المحاكم أمام

ل276و275الفصلين ما األولى، الجلسة في الشخصي الحضور ضرورة محيث

المذكورين الفصلين في إليها المشار االستثناءات بأحد متعلقا األمر .يكن

الثانية العادية: الفقرة غير الطعن .طرق

الفصل أنه288ينص على المدينة المسطرة قانون الطعـن: "من يمكـن

االجتماعيـة القضايا في المحكمة طرف من انتهائيا الصادرة األحكام في بالنقض

القرار العاديةوكذا المسطرة طبق االستئناف محكمة عن الصادرة يعني". ات وهذا

التطرق يقتضي ما وهو معينة خصوصية االجتماعية للقضايا يجعل لم المشرع أن

وآثاره وإجراءاته النقض موجبات .إلى

وإجراءاته: أوال النقض .موجبات

النقض-1 .موجبات

الفصل على359ينص المدينة المسطرة قانون :أنهمن

على" مبنية األعلى المجلس على المعروضة األحكام طلبات تكون أن يجب

اآلتية األسباب :أحد

الداخلي-1 القانون .خرق

األطراف-2 بأحد أضر مسطرية قاعدة .خرق

االختصاص-3 .عدم

السلطة-4 استعمال في .الشطط

التعليل-5 انعدام أو قانوني أساس على الحكم ارتكاز ".عدم

التاليةفتبعا األسباب على المجلس أمام النقض ينبني أعاله :للفصل

الداخلي-أ القانون .خرق

بـين بالعالقـات يتعلق الذي الموضوعي القانون الداخلي بالقانون يقصد

أو بيـنهم، فيما بالمغاربة متعلقة كانت وسواء أسرية، أو مالية كانت سواء األفراد

تك أن بشرط باألجانب عالقتهم في الخاصبهم القانون في داخلة .ون

تطبيـق فـي الخطأ حالة في بالنقض الطعن للمتضرر المشرع منح وقد

الطريـق بهذا التمسك فيها يجوز صور عدة وهناك الداخلي، الموضوعي القانون

تفسيره في خطأ أو تطبيقه في خطأ أو القانون، مخالفة في إجمالها .يمكن

المسطرية-ب القواعد .خرق

خالف المشـرععلى استلزم الموضوعي، القانون لخرق بالنقض الطعن

أحد بمصالح الخرق ذلك يضر أن الشكلي القانون خرق على بناء النقض لمباشرة

.األطراف

الفصل من الثانية الفقرة في نص على359فقد المدنية المسطرة قانون من

:أنه

األ" المجلـس على المعروضة األحكام نقض طلبات تكون أن علـىيجب

اآلتية األسباب أحد على :مبنية

1-

األطراف-2 بأحد أضر مسطرية قاعدة .1"…خرق

إال النقض لطلب المرتبة اإلجرائية القواعد على يستقر لم القضاء أن غير

إجماال1حديثا هي القواعد :وهذه

الفصل-1 أن إلى اإلشارة ينبغي أنه ظهير13على لقبـول1957شتنبر27من يكتفي كان األعلى للمجلس المؤسس

األطراف أحد بمصالح ضارا يكن لم ولو جوهرية مسطرية قاعدة خرق على الطعن بتأسيس بالنقض .الطعن

الفصلوبالمقارن من األولى الفقرة صياغة بين الخاصـة359ة الثانيـة الفقرة وصياغة الداخلي القانون بخرق المتعلقة

أن فـي تتمثـل األهميـة غايـة في مسألة مالحظة يمكن للنقض، كسببين األطراف بأحد أضر مسطرية قاعدة بخرق

عبارة استعمل مسطرية"المشرع المسطري"بدل" قاعدة لـمخالف" القانون إذ األولـى الفقرة في استعملها التي للعبارة ا

الداخلي القانون خرق عن وإنما داخلية موضوعية قاعدة خرق عن .يتحدث

الخصـوص وجـه على الخاص القانون فروع كل تشكل الداخلي القانون عبارة أن اعتقادنا ذلك في القـانون(والسبب

الخاص الدولي والقانون األسرة وقانون ألنهأم( المدني بدقة المشرع استعملها فقد مسطرية، قاعدة خرق لعبارة بالنسبة ا

القانون هذا في واردة مسطرية قواعد مجرد بل اإلجرائية المسطرية القواعد كل يضم واحد مسطري لقانون وجود ال

ال العقاري القانون شأن مسطرية قواعد أو قاعدة موضوعي داخلي قانون يتضمن قد أنه ذلك ذاك، ظهيـرأو 12سيما

قواعـد1913غشت فيهـا أورد المشـرع أن إال موضـوعيين قانونين كونهما رغم إذ األسرة وقانون التحفيظ، بشأن

المدنيـة، المسطرة قانون في الواردة سواء المسطرية، القواعد كل ضد بالنقض الطعن من األطراف ليتمكن ، مسطرية

مختلط قانون في أ. أو على المشرع نص لو لووجـهلكن المسـطري، القانون خرق عند إال يجوز ال بالنقض الطعن ن

عـن ال المسطري القانون عن يتحدث المشرع أن مفاده بدفع موضوعي قانون في واردة مسطرية قاعدة بخرق الطاعن

فيه وردت الذي الموضوعي القانون إطار في انصهرت مسطرية .قاعدة

الحكم- بطالن تخلفها عن ينتج التي المسطرية .القواعد

المتعلقة- المسطرية الدفاعالقواعد .بحقوق

بالنظـام- متصـلة لكنهـا الدفاع بحقوق تمس ال التي المسطرية القواعد

.2العام

الحكـم إغفـال الـبطالن خرقها على يترتب التي اإلجرائية القواعد ومن

الملك جاللة باسم أو3لعبارة بعد اليمين يؤد لم قاض طرف من الحكم إصدار أو ،

القضاء بوالية متمتعا يعد لم قاض .4من

األطـراف استدعاء عدم الدفاع، بحقوق المتصلة المسطرية القواعد ومن

قانونية العامة5بطريقة النيابة إلى الشرعية بالنيابات المتعلقة القضايا تبليغ وعدم ،6

القانونية اليمين أدى قد يكون أن بعد للشاهد السماع .7ورفض

والت العام بالنظام تتعلق التي اإلجرائية القواعد لممارسةومن سببا تعتبر ي

بالصفة الماسة القواعد الدفاع، بحقوق مساسها عدم من الرغم على النقض طريق

التقاضي حق لمباشرة األهلية الطعـن8والمصلحة لطـرق المنظمـة والقواعـد

األحكام9وآلجالها لصدور الالزمة القواعد وبعض بـأداء1، المتعلقـة والقواعـد

القضائية .2الرسوم

ا-1 تحديد في القضاء تردد إلى ذلك خرقهـاويرجع علـى يتـرب التي اإلجرائية والقواعد للمسطرة الجوهرية لقواعد

بأحـد بالفعـل تضر التي الشكلية القواعد دقيقة بصورة يحدد لم القضاء أن عن فضال األطراف، أحد بمصالح المساس

الدعوى .أطراف

المثال سبيل على :أنظر

بتاريخ- األعلى المجلس ق19/01/1983قرار بمجلة عدد.م.منشور ص31م، ،36.الـدار-2 الجديـدة، النجـاح مطبعـة المدنية، المواد في الموضوع محاكم على األعلى المجلس الكشبور،رقابة محمد

ط ص1،2001البيضاء، ،335.بتاريخ-3 الصادر األعلى المجلس ق22/12/1960قرار بمجموعة منشور المدنيـة.م.، المـواد في ،19581962ع،

بعده75ص . اوماص-4 ، س م الكشبور، .335محمدبتاريخ-5 األعلى المجلس عدد30/03/1978قرار والقانون، القضاء بمجلة ص128منشور ،187.بتاريخ-6 المجلس نفس العدد02/07/1979قرار األعلى، المجلس قضاء بمجلة منشور ص26، ،100.بتاريخ-7 المجلس نفس ا22/07/1979قرار بمحلة عمنشور والقانون، ص33لقضاء ،109.ع20/09/1978قرار-8 والقانون، القضاء بمجلة منشور ص129، ،120.ق1981مارس30قرار-9 بمجلة منشور ع.م.، ص2ع، ،88.

في القـرارويشترط أو الحكم في بالنقض الطاعن يثبت أن الحاالت جميع

عليه ينبني الذي القانوني األساس تشكل التي المسطرية القاعدة خرق من تضرره

بالنقض بصـالح. 3الطعن الشـكلية القواعـد خـرق إضرار اشتراط أن ونعتقد

طال قد الخرق يكون أن يكفي إذ الزم، غير بالنقض للطعن كسبب قاعدةاألطراف

المذكور الطعن وقبول لقيام .4جوهرية

االختصاص-ج 5عدم.

السلطة-د استعمال في .الشطط

الفصـل مـن الرابعة الفقرة في السلطة استعمال في الشطط المشرع نظم

الفصلين359 وفي المدنية، المسطرة قانون القانون382و353من نفس .6من

استعمال في الشطط أو السلطة تجاوز تـدخلويتحقق فـي عـام بشكل ها

فـي مـثال يبت أن له فليس والتنفيذية، التشريعية السلطتين اختصاص في القضاء

المدنية1961مارس27قرار-1 المواد في األعلى المجلس قرارات بمجموعة منشور .115ص. 1958-1962،ع1981مارس16قرار-2 األعلى، المجلس قضاء بمجلة منشور ص27، ،154.

راجع مماثلة أخرى وقرارات القرارات هذه على : لالطالع

ص- ، س م الكشبور، .336-335محمدبتاريخ-3 األعلى المجلس قرار الشرط هذا حول ع11/04/1990راجع اإلشعاع، بمجلة دجنبـر4منشور ،1990،

.109صالتوسع-4 من انظرلمزيد المسألة هذه القـوانين: في ضـوء علـى دراسـة االختصاص، بعدم الحكم أثر الكشبور،

ع المنتدى، بمجلة منشور المغربية، ص1999أكتوبر/1اإلجرائية بعدها167، .وماالمسـطرةل-5 لقـانون العملي الشرح من األول الكتاب من األول الباب من األول الفصل راجع السبب هذا في لتوسع

س م .المدنية،

الفصول في المشرع نظمه الذي االختصاص وتنازع االختصاص عم بين الخلط عدم يتعين 388و302إلى300فقط

المدنية390إلى المسطرة قانون .منالفصل-6 ق353ينص أنه.م.من على :م

في" ذلك بخالف صريح نص يصدر لم ما األعلى المجلس :يبت

2-…

المقدمة-3 سلطاتهمالطعون القضاة فيها يتجاوز التي والقرارات األعمال الفصل" ضد ق382وينص علـى.م.من م

قصـد سـلطاتهم القضاة فيها يتجاوز التي األحكام بإحالة األعلى المجلس لدى العام الوكيل بأمر العدل وزير اختصاص

".إلغائها

القوانين إلـى1دستورية فيه االختصاص يرجع إداري عمل بتفسير يقوم أن وال ،

اإلدارية …السلطة

التعليل-هـ انعدام أو القانوني األساس .انعدام

انع تعريف حول الفقهاء آراء يرىاختلفت من فهناك القانوني، األساس دام

القاعـدة لتطبيـق الالزمـة الواقعية العناصر لجميع الحكم أسباب إبراز عدم انه

الوقـت فـي يتحقق القانوني األساس انعدام إن يقول من وهناك الواجبة، القانونية

تسـمح التـي الواقعية للمعطيات دقيق بوصف الموضوع قاضي فيه يقوم ال الذي

ا رقابتهالمحكمة بممارسة .2لنقض

القانوني األساس انعدام أن الكشبور محمد األستاذ خلـل"ويرى سوى ليس

وظيفتها مباشرة من النقض محكمة يمنع التسبيب .3"في

النقض-2 .إجراءات

الفصـول في النقض طلبات تقديم إجراءات المغربي المشرع 354نظم

المدنية358إلى المسطرة قانون .من

ا طـرففلقبول من موقعة كتابية عريضة شكل في تقديمه من البد لنقض

أن للمجلـس يجوز ثم ومن األعلى، المجلس أمام للترافع المقبولين المدافعين أحد

العريضة كانت إذا المعني، الطرف استدعاء غير ومن تلقائيا القضية على يشطب

تتواف ال مدافع طرف من موقعة أو نفسه، الطاعن قبل من الشـروطموقعة فيـه ر

األعلى المجلس أمام للترافع الشـكلية4الالزمة القواعـد فهـذه مالحظ هو وكما ،

الفصل-1 ق25راجع بظهير.م.من المعدل .10/09/1993مصذك-2 س، م الكشبور، محمد األستاذ التعريفين هذين .400رص-3 ، س م الكشبور، المعنى400محمد نفس في وانظر ،:

ص- ، س م الطعن، طرق العدل، .72وزارةص-4 ، س م .422الكشبور،

انظر النقض وأسباب وسائل حول المعلومات من :ولمزيد

منش- مقال بالنقض، الطعن وسائل بناني، صمحمد ، س م األعلى، المجلس عمل بكتاب يليها123ور .وما

المرنة اإلجرائية للقواعد خالفا وذلك ومآلها، القضية سير على بعيد حد إلى مؤثرة

واالستئنافية االبتدائية للمحاكم بالنسبة عليها .1المنصوص

أن األعلى المجلس أمام للتقاضي يكفي مـنوال النقض عريضة توقيع يتم

وإنمـا الـنقض، لطالب بالنسبة المذكور المجلس أمام للترافع مقبول محام طرف

بهـا تقـدم التـي العريضة على الرد أراد إذا النقض ضده المطلوب على يتعين

لـدى مقبـول محام طرف من عليها موقع جوابية عريضة بدوره يقدم أن الطالب

التنص نجد ما وهذا الفصلالمجلس، في عليه المدينة365يص المسطرة قانون من

انه فيه جاء :الذي

وكـذا" جـوابهم مـذكرات يقدموا أن باألمر المعنية األطراف على يجب

التبليغ تاريخ من يوما ثالثين ظرف في استعمالها يريدون التي .المستندات

الفقرتين-يتعين مقتضيات مراعاة الفصل5و4مع يوقـع-354من أن

المذكور الفصل من األولى للفقرة وفقا الصفة له من المذكرة هذه ".على

لعدم تعرضت وإال اآلتية البيانات المقال أو العريضة في تتوفر أن ويجب

:القبول

الحقيقي-1 وموطنهم والشخصية العائلية األطراف أسماء .2بيان

المستنتجات-2 وكذا والوسائل الوقائع .ملخص

م-3 بنسخة المطعونإرفاقه اإلداري المقرر من نسخة أو النهائي الحكم ن

فـي للشـطط اإللغـاء بطلـب بتعلق األمر كان إذا ذلك على عالوة وإرفاقه فيه

الفقـرة في عليه المنصوص األولي التظلم يرفض الذي بالمقرر السلطة استعمال

الفصل من قدم360الثانية قد كان إذا المذكور الطلب تقديم يثبت .3"…وبمستند

لمدة-1 المحاماة مهنة مارسوا الذين هم األعلى المجلس أمام للترافع المقبولون المدافعون أو فالمحامون معلوم هو وكما

سنوات عشر عن تقل .المنها-2 قراراته من بعض في البيانات هذه أهمية على األعلى المجلس أكد :وقد

عدد30/03/1992قرار- المحاماة، برسالة منشور ص1993أكتوبر9، ،77.

ق28/10/1992قرار- بمجلة عدد.م.منشور نونبر46ع، ص1992، ،61.ق355الفصل-3 .م.م.من

الفصل من األخيرة الفقرة عرفت رقـم355وقد القانون بمقتضى تعديال

رقم25.05 الشريف الظهير بموجب بتنفيذه األمر 23بتاريخ1.05.113الصادر

2005نونبر1.

غيـر النسخ عدد كان أو نسخة أية تقديم عدم حالة في أنه على نصت إذ

الطا من الضبط كتابة تطلب األطراف لعدد أياممساو عشرة داخل بها اإلدالء عن

القبول بعدم لقراره المجلس وإصدار بالجلسة القضية إدراج طائلة .تحت

فـي االستئناف ومرحلة النقض مرحلة بين سوى قد المشرع يكون وبهذا

الفصل عليه نص ما وفق المسألة علـى142هذه المدنيـة المسطرة قانون من

االست مرحلة في الجزاء أن من أمـامالرغم القبـول وعـدم التشطيب، هو ئناف

األعلى .المجلس

الفصل يقضي سبق ما جانب المدينـة357وإلى المسـطرة قـانون من

تعرضت وإال مقاله فيه يقدم الذي الوقت نفس في القضائية الوجيبة أداء بضرورة

القضائية بالمساعدة متمتعا النقض في الطالب يكن لم ما القبول لعدم .العريضة

الوقـتوقد في المذكورة الوجيبة أداء ضرورة على األعلى المجلس أكد

فيه جاء إذ له قرار في العريضة فيه تقدم :الذي

النقض" عريضة إن بتاريخ…حيث للقرار المصدرة المحكمة أمام وضعت

بتاريخ1978يوليوز15 إال القضائية الوجيبة تؤد لم نفـس18بينما من يوليوز

ا يجعل مما المذكورالسنة الفصل في عليه المنصوص للجزاء معرضا .2"لطلب

للحكم المصدرة المحكمة ضبط بكتابة العريضة أو المقال يودع أن ويجب

ضـد بطلـب األمـر تعلـق إذا األعلى المجلس ضبط كتابة في أو فيه المطعون

بإحالـة أمامهـا العريضة إيداع تم التي المحكمة وتلتزم اإلدارية السلطة مقررات

وملفال بها، المرفقة المستندات إلى إضافة لذلك خاص سجل في تسجيله بعد مقال

وذلـك األعلى، المجلس ضبط كتابة إلى المسطرة ملف الضرورة وعند الدعوى،

مصاريف .دون

عدد-1 الرسمية بالجريدة شتنبر5374منشور فاتح ص2005بتاريخ ،3142.ق09/02/1983قرار-2 بمجلة ص1983أكتوبر32عددع،.م.منشور ،18.

نسـخة وصال ويعتبر طلبه، عند األطراف إلى وصال الضبط كاتب ويسلم

الض لكتابة بالتاريخ طابع عليها الموضوع الطعنالمقال طلب تلقت التي .1بط

تبليـغ يـوم من يوما ثالثين أجل داخل بالنقض الطعن طلب تقديم ويتعين

الحقيقي موطنه إلى أو نفسه الشخص إلى فيه المطعون يـنص2الحكم لم ما وهذا ،

الفصل بخصوص الشأن هو كما خاصة بنصوص آخر أجل على من47المشرع

التحفيظ1913غشت12ظهير مسطرة .3بشأن

إلـى أو نفسـه للشـخص التبليغ وقع إذا إال النقض أجل يسري ال وعلية

للنقض بالنسبة مقبول غير فهذا بالجلسة التبليغ من يسري أن أما الحقيقي، موطنه

االستئنافية للمحاكم بالنسبة األمر عليه لما خالفا األعلى المجلس .أمام

قرا أحد في االختالف هذا األعلى المجلس أوضح فيهوقد جاء إذ :راته

إلـى" القـرار أو الحكم بلغ إذا إال يسري ال بالنقض الطعن أجل إن حيث

المنصـوص العادية التبليغ إلجراءات طبقا الحقيقي موطنه إلى أو نفسه الشخص

الفصول في بالجلسـة39-38-37عليها التبليغ وان المدنية المسطرة قانون من

للفصل يحرك50طبقا القانون نفس الشـكلمن علـى تـم إذا االسـتئناف أجل

بالنقض الطعن أجل على له ع أثر وال قانونا .4"المتطلب

األجل داخل الحكم أو القرار نفس شأن في اثنتين عريضتين تقديم تم وإذا

األخـرى عـن الواحدة تقديم يجوز وال بعض، إلى بعضهما ضم لوجب القانوني،

التقديم تاريخ على .5بناء

المدنية356الفصل-1 المسطرة قانون .منالقانون358الفصل-2 نفس .منالفصل-3 ظهير47/2ينص أنه12/08/1993من على التحفيظ بمسطرة :للمتعلق

ع" التنبيه مع المختارة أو الحقيقية عناوينهم في األطراف جميع إلى الكامل بنصها األحكام الطعنوتبلغ بإمكانهم أن لى

التبليغ يوم من ابتداء شهرين أجل ".فيرقم-4 القرار المدينة، الغرفة األعلى، المجلس بتاريخ853قرار عـدد061983الصادر المـدني الملف ،74941،

ج ، س م المدنية، المادة األعلى، المجلس قرارات بمجموعة ص2منشور ،87.بتاري-5 األعلى المجلس عدد1982يناير20خقرار مدني ملف ق86772، بمجلـة منشور عـدد.، ،136-135ق،

ص1986يناير ،137.

بالنقضآثار: ثانيا .الطعن

وقف النقض طلب تقديم على يترتب ال العادية، الطعن طرق خالف على

المغربـي المشـرع أن غيـر قائما، التنفيذ يبقى وإنما فيه، المطعون الحكم تنفيذ

وقـف فيهـا بـالنقض الطعن عن ينتج التي المسائل بعض المبدأ هذا من استثنى

الفصل. التنفيذ نص الم361وهكذا قانون أنهمن على المدنية :سطرة

اآلتية" األحوال في إال التنفيذ األعلى المجلس أمام الطعن يوقف :ال

الشخصية-1 األحوال .في

الفرعي-2 الزور .في

العقاري-3 .التحفيظ

وبصـفة الـدعوى رافع من صريح بطلب للمجلس ذلك على عالوة يمكن

ال واألحكام القرارات تنفيذ بإيقاف يأمر أن اإلداريـةاستثنائية القضايا في صادرة

اإللغاء طلب ضدها وقع التي اإلدارية السلطات ".ومقررات

بعض تنتج األعلى المجلس عن الصادرة القرارات أن إلى اإلشارة وتجدر

المدنيـة، والغرامـات والصوائر، فيه، المطعون والحكم لألطراف، بالنسبة اآلثار

بحس. والتعويضات اآلثار هذه تختلف انه الطعنغير يرفض هل القرار طبيعة ب

فيه المطعون الحكم ينقض .أن

فيـه المطعون الحكم يصبح الطعن، رفض فيها يتم التي األولى الحالة ففي

طرق من آخر طريق أي يقبل وال نهائيا ويضحى به، المقضي الشيء لقوة حائزا

وال. الطعن يمـثلهم، مـن أو النزاع أطراف على الرفض قرار أثر ينحصر كما

أثر نسبية لمبدأ إعماال إال األمر حقيقة في هذا وليس الغير، على ينسحب أن يمكن

للمصاريف بأدائه الخاسر على الحكم الطعن رفض ويرتب به المقضي الشيء قوة

األضـرار عن بالتعويض عليه الحكم جانب إلى الخزينة لصالح المدنية وللغرامة

النقض في بالمطلوب تلحق قد .التي

نص الفصلوقد المقتضيات هذه المدنيـة376على المسـطرة قانون من

فيه جاء أنه: "الذي غير المصاريف، بأداء الدعوى خسر الذي الطرف على يحكم

األطراف بين توزيعها .يمكن

المطلوب إليه يرفعه أن يمكن الذي الطلب في يبت أن أيضا للمجلس يحق

الـذي الضرر عن بتعويض للمطالبة النقض الطعـنضده رفـع بسـبب لحقـه

.1"التعسفي

تختلـف الـنقض قـرار آثار فإن فيه، المطعون الحكم نقض حالة في أما

جزئيا أو كليا النقض كان إذا ما .بحسب

عليهـا المبنـي األسـباب في ينحصر ال أثره فإن كليا، النقض كان فإذا

ل ولو به المرتبطة الحكم أجزاء باقي إلبطال ذلك يتعدى وإنما قـرارالطعن، يقم م

التخصص وجه على بذكرها .النقض

انه اإلطار هذا في األعلى المجلس قرر :وقد

كـانوا" التي الحالة إلى واألطراف النزاع رد واإلحالة النقض على يترتب

المنقوض الحكم صدور قبل .عليها

والقرارات األحكام جميع بطالن التبعية وبحكم كذلك، النقض على ويترتب

ترتبط لهالتي نتيجة تكون والتي المنقوض .2"بالقرار

عليهـا أقيم التي األسباب على إال ينسحب ال أثره فإن جزئيا، كان إذا أما

به المقضي الشيء لقوة وحائزا مكتسبا فيبقى ذلك، دون ما أما .الطعن،

بنوعيه النقض عن الحاالت-وينتج بعض محكمـة-في على القضية إحالة

أصدرت التي تلك غير نفـسأخرى مـن تكـون أن شريطة فيه المطعون الحكم

الحكـم نقض قرر التي غير قضائية بتشكيلة لكن المحكمة، نفس على أو درجتها،

عنها .3الصادر

الفصل-1 بموجب ألغيت المذكور الفصل من الثانية الفقرة أن إلى اإلشارة لسـنة19وتجدر الماليـة قانون من مكرر

الحالية1998-1999 صيغته خالل من واضح هو كما فقرتين من مكونا أعالهليصبح إليها .والمشاربتاريخ-2 الصادر ق1977ماي21القرار بمجلة منشور عدد.م.، السنة25ع، ماي5، ص1980، ،93.

كذلك :وأنظر

بتاريخ- المجلس نفس ق25/12/1989قرار بمجلة ع.منشور ص142ق، ،91.الفصل-3 من األولى ق369الفقرة .م.م.من

بـأن ملزمة اإلحالة بمحكمة تعرف والتي عليها، المحال المحكمة وتكون

ال عليه تنص ما وهذا اإلحالة، بصددها تمت التي القانونية بالنقطة الثانيةتتقيد فقرة

الفصل بظهير369من .10/09/1993المعدل

المحكمـة" علـى تعين قانونية نقطة في قراره في األعلى المجلس بت إذا

النقطة هذه في األعلى المجلس بقرار تتقيد أن الملف عليها أحيل ".التي

بالنقطـة اإلحالـة محكمـة التزام ضرورة على األعلى المجلس أكد وقد

الت يليالقانونية ما حيثياته إحدى في ورد له قرار في فيها بالبت كلفها :ي

بصـفة" قدمت ملتمسات على الرد عدم القرار على الطاعنون يعيب حيث

بتاريخ محررة النقض بعد بمذكرة الهالك أدلى حيث فيهـا14/12/89قانونية ألح

الفصل مقتضيات أنـ369علة على تنص التي المدنية المسطرة قانون إذامن ه

تتقيد أن الملف عليها أحيل التي المحكمة على يتعين قانونية نقطة في المجلس بت

النقطة هذه في األعلى المجلس .بقرار

يـدور الـدعوى عماد أن حين في الدفع هذا أغفلت االستئناف محكمة إن

لذلك المضروب األجل انتهاء قبل الثمن باقي عرض أو أداء وجه. حول فالمجلس

اال بتـاريخمحكمة الصـادر قراره في محكمـة20/04/88ستئناف أن غيـر ،

قراراهـا عرضت قد تكون وبذلك األعلى، المجلس لتوجيه تستجب لم االستئناف

.1"…للنقض

يحيـل أال فيه المطعون للحكم نقضه بعد األعلى المجلس بإمكان أنه على

الفقـرة في جاء ما وفق اإلحالة يستوجب ما فيه يبق لم إذا مـنالملف األخيـرة

بأنه369الفصل تقضي التي القانون نفس :من

هنـاك" يبـق لم أنه عليه المحال الحكم نقض بعد األعلى المجلس رأى إذا

إحالة بدون النقض قرر الحكم يستوجب ".شيء

لغيـر وتعرض النظر بإعادة الطعن إلى يشر لم المشرع أن بالذكر وجدير

ا طرق من كطريقين الخصومة عن المسطرةالخارج ينظم وهو العادية غير لطعن

عدد18القرار-1 مدني ملف ع06/01/1998بتاريخ4199/91، اإلشعاع، بمجلة منشور يونيـو23، ص2002، ،

122-125.

االجتماعية المادة الطـريقين. في لهـذين العامة للقواعد تخضع أنها يعني ما وهو

ذلك شروط توافرت متى لتطبيقهما .وكذلك

الثاني التحكيم: المطلب وقواعد االجتماعية األحكام .تنفيذ

األولى االجتماعية: الفقرة األحكام .تنفيذ

تنفيذ القانونيتميز بقوة معجال بكونه االجتماعية فـي. األحكام جـاء وقد

يلي285الفصل ما على المدنية المسطرة قانون مشـموال: "من الحكـم يكـون

وفـي المهنية، واألمراض الشغل حوادث قضايا في القانون بحكم المعجل بالتنفيذ

رغـم المهنـي والتدريب الشغل عقود وقضايا االجتماعي، الضمان كـلقضايا

استئناف أو ".تعرض

القـانون بحكـم أو قضـائيا، يكون أن إما المعجل فالتنفيذ معلوم هو . كما

أو اإلجبـاري القضائي المعجل التنفيذ نوعين، إلى ينقسم القضائي المعجل والتنفيذ

بالتنفيـذ األمـر إلى مضطرا المحكمة، أو القاضي، فيه يكون الذي وهو اإللزامي

شر لكن للحكم، أوالمعجل بـه، معتـرف تعهد أو رسمي سند هناك يكون أن يطة

مستأنف غير سابق وهو. حكم الجوازي، أو االختياري القضائي المعجل والتنفيذ

ذلـك عن يحجم أو به يأمر أن له إذ واسعة، تقدير بسلطة القاضي فيه يتمتع الذي

نازلة كل ومالبسات ظروف ذاك. حسب أو التنفيذ بهذا األمر تعلق فإنـهوسواء ،

مـن طلـب تقديم قضاء المعجل بالتنفيذ األمر حال في أحدهم أو لألطراف يمكن

فـي تنظر التي المحكمة أمام األصلية الدعوى عن مستقل بمقال التنفيذ إيقاف أجل

االستئناف أو بإيقاف. التعرض تأمر أن فإما بها، المشورة غرفة الطلب في وتبت

ويتم الطلب ترفض أن وإما التنفيذالتنفيذ، إجراءات في .1االستمرار

القـانوني النص مصدره يكون الذي فهو القانون بحكم المعجل التنفيذ . أما

المعجل بالتنفيذ القضايا بعض تمتيع معينة لغاية المشرع ارتأى إذا محل له ويكون

مـن. القانوني األخيرة الفقرة أن ذلك التنفيذ، إيقاف يقبل ال انه خصوصياته ومن

أنه147الفصل على والخامسة:"تنص والرابعة الثالثة الفقرات مقتضيات تطبق ال

والسابعة فيه(والسادسة والبت التنفيذ إيقاف طلب تقديم إذا) أي الفصـل هـذا من

المدينة147الفصل-1 المسطرة قانون .من

القانون بقوة المعجل التنفيذ المعجل". كان التنفيذ أن من الرغم فعلى ذلك مع لكن

إيقافه، طلب تقديم يقبل ال وتنظـرالقانوني تقبله بالمغرب المحاكم بعض أن إال

للمحكمة كرئيس أو موضوع كمحكمة سواء المستعجلة(فيه، األمور مـع) قاضي

التنفيـذ إيقـاف إلـى للوصول آخر طريقا يسلك من وهناك للقانون، مخالف انه

التنفيـذ صعوبة في البت إلى يرمي طلب تقديم طريق عن وذلك القانوني . المعجل

مع هو التنفيـذوكما توقـف الطلـب على المستعجلة األمور قاضي وافق إذا لوم

لذلك .1كنتيجة

الفصل أثار الفقـه285وقد مستوى على واالختالفات النقاشات من العديد

المشـغل لمسـؤولية القانونية بالطبيعة يتعلق فيما خاصة سواء، حد على والقضاء

التعسفي الطرد طابع. عن ذات أنها يرى من حكـمفهناك فكـل ثم ومن عقدي

أنهـا إلى يذهب من وهناك القانون، بقوة المعجل بالتنفيذ يتمتع إطارها في صادر

قانوني بالتزام المشغل إخالل عن تقصيرية-ناشئة مسؤولية أنها لـذلك-أي وتبعا

الفصل إطار في تدخل ال ال. 285فهي فإنـه التعسفي، الطرد في حكم صدر وإذا

المع بالتنفيذ للتنفيذيتمتع العامة للقواعد يخضع وإنما القانوني، .2جل

أنظر-1 النقطة هذه في التعمق من :لمزيد

ص- ، س م المدينة، المسطرة لقانون العملي الشرح الطالب، الكريم بعدها136عبد .وما

ال- صعوبة الغماد، عمحمد القضائي، الملحق بمجلة منشور مقال ص7/1977تنفيذ، بعدها109، .وما

ص- ، المغربي القانون في المدنية لألحكام المعجل التنفيذ نظام السماحي، يليها112محمد .وما

ع- القضائي، الملحق بمجلة منشور االستعجالي، القضائي العمل في اتجاهات الجراري، الواحد ،1985مارس14عبد

يليها12ص .وما

ط- البيضـاء، الدار الجديدة، النجاح مطبعة المغربي، القانون في المستعجل القضاء اهللا، هداية اللطيف ،1/1998عبد

يليها419ص .وما

فـي- العليـا الدراسـات دبلوم لنيل رسالة المغربي، المجني التشريع ضوء في للتنفيذ العامة المبادئ الوالي، المفضل

البيضاء،القانون الدار الحقوق، كلية ص1985الخاص، يليها162، .وما

ع- القضـاة، رابطة بمجلة منشور التنفيذ، عن الناتجة واالشكاالت الصعوبات ، الداودي ص9/1984-8المنتصر ،

بعدها26 .وماأنظر-2 القرارات هذه :من

رقم- األعلى المجلس اجت1979دجنبر17بتاريخ547قرار ملف عدد، المجلس75306ماعي قضاء بمجلة منشور ،

ع ص28األعلى، ،126.

رقم- األعلى المجلس عدد1977ماي24بتاريخ66قرار اجتماعي ملف ،59939.

إليـه المومـأ الفصل في الواردة االجتماعية القضايا فإن األمر، كان وأيا

بقـوة المعجل التنفيذ مشمولة بكونها المدنية، القضايا من غيرها عن تتميز أعاله

الطـرف. القانون والعمـال األجـراء لحقـوق خاصة حماية شك وال هذا وفي

الشغل عقد في .الضعيف

الثانية التحكيم: الفقرة قواعد

الجماعيـة، الشغل خالفات حل في بها يعمل التي الوسائل أهم التحكيم يعد

في الصادرة الشغل مدونة عليها نصت 2003شـتنبر11وقدمـن. 1 والتحكـيم

الشـغل مدونـة صدور قبل وذلك خاصة تشريعية بعناية حظيت التي المؤسسات

يتمتع1974شتنبر28فمنذ. انفسه والتحكيم المدينة المسطرة قانون صدور تاريخ

له المخصصة الفصول عدد إلى بالنظر متميزة، كان) 327إلى306(بمكانة وإن

لماما إال المدنية المعامالت في إليه يلجأ ال الواقع مستوى .2على

رقم- األعلى المجلس عدد1977أكتوبر31بتاريخ196قرار اجتماعي ملف خالفي،63644، اللطيف عبد أوردهما ،

م الشغل، مدونة في صالوسيط ، ).2(هامش190س

أنظر المواقف باقي :وعن

ص- ، س م االجتماعية، المادة في المسطرة قواعد ميكو، يليها179محمد .وما

ص- ، س م خالفي، اللطيف .191-188عبد

ص- ، س م بالمغرب، االجتماعي القضاء العلوي، يليها155هاشم .ومارقم-1 الشريف في1.03.194الظهير رجبم14صادر القانون1424ن بتنفيذ ،65.99.انظر-2 المدينة المسطرة في التحكيم عن فكرة :ألخذ

القـانون- فـي العليـا الدراسات دبلوم لنيل رسالة الداخلي، المغربي القانون في االختياري التحكيم البوعناني، رحال

بالرباط الحقوق بكلية نوقشت .1987الخاص،

الق- المذكوري، شعيبي عمحمد ، المغربيـة المحـاكم بمجلة منشور المدنية، المسطرة قانون في التحكيمية ،76رارات

ص1975شتنبر يليها15، .وما

البحـث- منتـدى يصـدرها المنتدى، بمجلة منشور المغربي، المدنية المسطرة قانون في التحكيم الطالب، الكريم عبد

ع بمراكش، ص2000دجنبر/2القانوني ،9-37.

لـإلدارةعبد- المغربيـة بالمجلـة منشور المغربي، المدنية المسطرة قانون في المحكمين أحكام حجية الطالب، الكريم

ع والتنمية، ص2003دجنبر-نونبر/53المحلية ،109-119.

-Jean-Paul Razon , les institutions judiciaires et la procédure civile du Maroc, Imprimerie Najah El

Jadida, 1ere éd, 1988, p 314-et s.

-René-Morel, Traité élémentaire de procédure civile 1949 Sirey, Paris N° 722, p 449-555.

-Japiot (R) , Traité élémentaire de procédure civile et commerciale 1935, Paris, p 632 et s.

-Abdellah Boudahraine, L’arbitrage commerciale interne et international au regard du Maroc, éd

Almadariss, Casablanca, 1er éd 1999, N° 81-84, p 110-113.

ال القرارات في الطعن المقام، هذا في كثيرا يهمنا الصادرةوالذي تحكيمية

المسـتوى علـى بها يتميز التي للخصوصيات نظرا الجماعية الشغل نزاعات في

.المسطري

الشغل مدونة في المشرع حدد أولى جهة لها) 575المادة(فمن التي الجهة

نزاعات في الصادرة التحكيمية القرارات ضد المقدمة الطعون في النظر صالحية

االجتماعي الغرفة وهي األعلىالشغل بالمجلس .ة

الطعون في البت وتتولى التحكيمية، الغرفة بمهام االجتماعية الغرفة وتقوم

القـانون خـرق بسبب أو السلطة، استعمال في الشطط بسبب إما أمامها . المقدمة

المادة أن يجـوز576ويظهر التي والموجبات األسباب حددت الشغل مدونة من

ا القرارات في عليها بناء اسـتعمالالطعن في الشطط وهي االجتماعية، لتحكيمية

القانون وخرق الفصل. السلطة عليه نص ما خالفت قد التحديد بهذا المدونة وتكون

مـن359 كـال السببيين، هذين جانب إلى أورد الذي المدنية المسطرة قانون من

ارتكـاز وعـدم االختصاص، وعدم األطراف، بأحد أضر مسطرية قاعدة خرق

عل التعليلالحكم انعدام أو قانوني أساس .ى

الشغل مدونة حددت ثانية، جهة الطعن1ومن تقديم خالله يتعين الذي األجل

أمام15وهو بالنقض للطعن المحدد ذلك من أقل أجل وهو التبليغ، تاريخ من يوما

يومـا ثالثون وهو الست غرفه إحدى االجتماعية الغرفة تعد الذي األعلى المجلس

ا تاريخ بجـوازمن المدونـة قضت واإلجراءات، للمساطر وتبسيطا إنه بل لتبليغ،

اإلشـعار مـع مضمونة رسالة بواسطة التحكيمية القرارات في الطعن ممارسة

األمـر وهو تحكيمية، غرفة بصفتها االجتماعية الغرفة رئيس إلى توجه بالتوصل

ضرور حيث قانون، كمحكمة األعلى المجلس أمام له قيمة ال بعـدةالذي االلتزام ة

الفصول عليها نصت يليها354شكليات .2وما

.577المادة-1الوجيبـة-2 وأداء األعلـى، المجلـس أمـام للترافع محامي قبل من النقض مذكرة أو مقال توقيع الشكليات هذه ومن

القب عدم طائلة تحت األخرىالقضائية الدقيقة اإلجراءات من ذلك وغير .ول

فـي الصـادرة التحكيميـة القـرارات في الطعن يتميز ثالثة، جهة ومن

االجتماعيـة الغرفة فعلى جدا، قصيرة بآجال مرتبطا بكونه االجتماعية النزاعات

يوم ثالثون أقصاه أجل في قرارها تصدر أن تحكيمية كغرفة األعلى منبالمجلس ا

المواليـة سـاعة والعشرين األربع خالل األطراف إلى ويبلغ الطعن، رفع تاريخ

صدوره إذ. 1لتاريخ المدنية، المسطرة قانون في لها لمثيل وجود ال خاصية وهذه

يبقـى وإنمـا معـين، بأجل األعلى المجلس عن القرار صدور المشرع يربط ال

الواسع التقديرية السلطة بالمجلس القضاياللمستشارين نوعية حسب يبتون حيث ة،

الملف وتجهيز التحقيق إجراءات من لالنتهاء ووفقا عليهم، .المعروضة

.578المادة-1

الخاتمةأن سـيالحظ المتواضـع، البحـث هذا مراحل لمختلف المتتبع أن الشك

خاصا طابعا االجتماعية المادة في عليها المنصوص واإلجرائية المسطرية للقواعد

المدنيةيجعلها الصبغة ذات القضايا باقي في بها المعمول تلك عن .متميزة

الشغل قانون به يتميز الذي الطابع تعكس الخصوصيات فهذه بنا، مر وكما

العقـد، فـي اقتصاديا الضعيف الطرف حقوق حماية إلى أساسا يروم حيث ذاته،

التوازن سيتحقق والمسطرية الموضوعية القانونية الحماية التزامـاتوبهذه بين

قانونيـا أقوى العامل فإن اقتصاديا، أقوى العمل رب كان فإذا وهـذه. المتعاقدين،

كبير تجاذب في والقانوني االقتصادي تجعل .معادلة

أحيانـا أنها إال والسرعة، التبسيط إلى ترمي االجتماعية المساطر أن ومع

فـ الحماية ضعف تعكس أنها عنها يقال ما أقل بقواعد المدنيـةتأتي القضـايا ي

الشغل. األخرى لعالقات المقررة الحماية إلى بالنظر يعمـل. وذلك أن واألحـرى

حمايـة على تنظيمها ومجال طبيعتها كانت أيا القانونية القواعد يسن وهو المشرع

شـريعة العقـد مبـدأ ألن العقـدي، التـوازن وتحقيق بها، المخاطبين األطراف

به المعمول نفسه إذاالمتعاقدين سـيما ونظـري، نسبي، عامة بصفة القانون في

يكونـون التي العقود في اقتصاديا ضعيف موقف في األطراف من كثيرا أن علمنا

المنشودة الحماية بلوغ في الموضوعة المدنية القواعد تسعفهم وال فيها، . ملتزمين

الحفـاظ تحـاول التي المقتضيات كل مشرعنا يراجع أن يستحسن وعليه،

الواقععلى أرض على فعال تتحقق حتى العقدي .التوازن

الطــالب الكــريم عبـد

في .2006نونبر07مراكش