الجزائر -تبسة–التبسي العربيجامعة كلية الحقوق والعلوم السياسية

قسم الحقوق

نيل شهادة ماسترمقدمة ضمن متطلبات مذكرة قانون جنائي: تخصص

:بعنوان

الجرائم المتعلقة بالصحة العمومية

:إشراف األستاذ :البةمن إعداد الط

جدیدي طالل بوقصة عبلة

أعضاء لجنة المناقشة الصفة في البحث الرتبة العلمیة االسم واللقب

رئیسا -أ–أستاذ محاضر سعدي حیدر/ د مشرفا ومقررا -ب–أستاذ مساعد جدیدي طالل ممتحنا -ب–أستاذ مساعد شعبان لمیاء

2016/ 2015:السنة الجامعیة

الكلية ال تتحمل أي

سؤولية على ما يرد في م

هذه المذكرة من آراء

شكر و عرفان .الحمد و الشكر هللا سبحانه وتعالى بعد

يتسع المقام إال للتعبير عن مشاعر اإلكبار و التقدير ال

بالشكر و العرفان و الثناء يشرفني أن أتقدم في اختتام هذا الجهد المتواضع لاألستاذ الفاضل جديدي طالالخالص إلى

المذكرة شراف على هذه لإلعلى تفضله

هللا ا نا كل التقدير و االحترام و جزاهفلها م مما ذلل أمامنا الكثير من الصعوباتفي كما أثمن بالشكر و العرفان كل الجهود التي كانت لنا عونا عنا كل خير

انجاز هذه الدراسة لدا أتقدم بعظيم الشكر و االمتنان

.كل موظفي مكتبة الكليةإل كل أساتذة الحقوق و

مقدمـة

مقدمــة

1

بما أن الصحة العمومية موضوع عالمي، فالمشرع الجزائري إهتم كل اإلهتمام بصحة وسالمة أفراد وجماعات هذه الدولة، فالصحة العمومية هي أسمى هدف تحاول الدولة بلوغه وذلك من أجل إستمرار حياة البشرية، إال أنه هناك

لحق بالجمهور وبالتالي إرتكاب جرائم تمس بالصحة العمومية رغم أضرار تتوفير الحماية القانونية، وبإعتبار أن الجرائم المتعلقة بالصحة العمومية جرائم متعددة وتنتج عنها ظواهر خطيرة تضر بحياة اإلنسان والحيوان والنبات ، فهي

التي تهدد حياة البشرية جرائم معقدة، ولتخوف المشرع الجزائري من هذه الجرائمالمتعلق بحماية الصحة 05 -85فقد جاء بنصوص قانونية أساسية ضمن القانون

وترقيتها، فقد كان واعيا بخطورة هذه السلوكات اإلجرامية فجاء بمجموعة من األحكام، فمنها ما هو تدابير وقائية أو عالجية وتربوية وإجتماعية تستهدف تحقيق

تفشي األمراض المعدية الخطيرة الوبائية القاتلة، كما أن الغش الوقاية العامة منفي المواد الغذائية والطبية قد يلحق ضرر بكل شخص وتتسبب إما في مرض أو عجز مستديم، ولذلك يتطلب الغذاء المعد للمستهلك توفر كل شروط النظافة

رعاية الصحة والحماية وعدم اإلخالل بالقواعد العامة لحماية المستهلك لتوفير الجماعية، كما أن الدولة سخرت جميع الوسائل لحماية الصحة وترقيتها فقد حدد المشرع الجزائري أخالقيات لمهنة الطب أثناء تأدية الطبيب لوظيفته ولتوفير العالج المناسب للمريض، كما أن الصحة العمومية ترتبط بحماية البيئة السليمة

.ضرار بصحة المجتمعالتي تخلو من التلوث لعدم اإلفجرائم الصحة العمومية متعددة ومتناثرة في عدة قوانين ألنها تعد من أهم

.دراستها لإلهتمام بالصحة العموميةتم القوانين التي الجرائم المتعلقة بالصحة العمومية ذو أهمية علمية بالغة وكذا موضوع دراسةإن

الصحة العمومية، مما يؤدي إلى قانونية، تنطوي على دراسة الجرائم التي تضر ب .تبيان أركان هذه الجرائم والقواعد اإلجرائية المقررة في التشريع الجزائري

ولهذا فإن أهداف دراسة موضوع الجرائم المتعلقة بالصحة العمومية من أنه الدوافع الموضوعيةالموضوعات البالغة األهمية وتوجد ندرة في دراسته، أما

مقدمــة

2

ى الفرد فقط بل على أفراد المجتمع ككل، وهو موضوع موضوع ال يقتصر علتسعى كل دول العالم إلى وضع إستراتيجيات للتوعية ومكافحة الجرائم الماسة

إلى أي مدى كان المشرع : بحياة البشرية، ولذلك نطرح اإلشكالية التالية الجزائري معاقبا ورادعا للجرائم المتعلقة بالصحة العمومية؟

:إلشكالية التساؤالت التاليةوتكون في هذه ا ما هي الجرائم المتعلقة بالصحة العمومية؟ - وفيما تتمثل الجزاءات المقررة للجرائم المتعلقة بالصحة العمومية؟ - منهجاولذلك سنعالج موضوع الجرائم المتعلقة بالصحة العمومية متبعين -

ي قد إتبع يتماشى مع طبيعة الموضوع، وإن أفضل المناهج لخوض هذا البحث الذالمنهج التحليلي الوصفي في دراسة هذا الموضوع، وألن دراسته تعتمد على

.تحليل أهم النصوص القانونية التي يمكن أن تحقق الحماية الجنائيةاألساسية في التركيز حول الجرائم الخطيرة التي أهداف الدراسةوتكمن -

تجريمية في التشريع سلوكاتها اإلجرامية تضر بصحة العامة، في ظل النصوص ال .الجزائري

تطرقت دراسات سابقةومن خالل اإلستطالع والبحث إتضح إنعدام وجود -لدراسة الجرائم المتعلقة بالصحة العمومية، وهذا ما يميز دراستنا فتطرقنا إلى

.دراسة هذه الجرائم في إطار النصوص العامة للتشريع الجزائريني في إنجاز هذا البحث العلمي التي إعترضت الصعوباتأما فيما يخص -

فتتجلى في أنه موضوع تم إقتراحه من طرف محضر إجتماع اللجنة العلمية للكلية، وكذا تشعب في النصوص القانونية، إضافة إلى ذلك نقص المراجع المتخصصة في هذا الموضوع، حيث أن المراجع المتوفرة تتعرض لنفس

.الحيثياتاألول خصصناه للتعرض لمفهوم : حث إلى فصلينوألجل هذا الغرض قسم هذا الب

الصحة والصحة العمومية كمبحث أول، وتناولنا دراسة الجانب الوقائي والتدابير .المتخذة للحماية في التشريع الجزائري كمبحث ثاني

مقدمــة

3

أما في الفصل الثاني تطرقنا لدراسة الجرائم المتعلقة بالصحة العمومية حيث تم للجريمة وفقا للنصوص التجريمية والجزاءات المقررة، تحديد األركان العامة

بحث األول ونظرا إلى ذلك فإن هذا الفصل يحتوي على ثالث مباحث حيث في الملعامة لحماية المستهلك، وتطرقنا الى بالقواعد ا تناولنا دراسة الجرائم المخلة

خصصناه ني، اما في المبحث الثالث فقد دراسة جرائم األطباء في المبحث الثا .لدراسة جرائم التلوث البيئي،وتكون الدراسة في ظل التشريع الجزائري

ماهية الصحة :الفصل األول العمومية

ماهية الصحة العمومية ولالفصل األ

5

:تمهيد وتقسيم

بداية بتحديد ماهية الصحة " الجرائم المتعلقة بالصحة العمومية"يتطلب موضوع دراستنا تطرقنا له في المبحث العمومية من خالل إيراد لمفهوم الصحة والصحة العمومية وذلك ما

.تبيان القواعد االجرائية لجرائم الصحة العموميةاألول، أما في المبحث الثاني سنتناول

ماهية الصحة العمومية ولالفصل األ

6

:مفهوم الصحة والصحة العمومية: المبحث األول

إن الصحة العمومية أمر ضروري لحياة البشرية، وللبحث في موضوع الصحة العمومية .التطرق إلى مفهوم الصحة أوال، ثم التطرق إلى تعريف الصحة العموميةيقتضي علينا : تعريف الصحة: المطلب األول :الصحة لغة: الفرع األول

تعني الصحة في لسان في لسان العرب إلبن منظور، ذهاب المرض، وهي خالف السقم ، "والصحةالصح "بمعنى المرض، أما المرض فهو فيه السقم ونقيض الصحة، ولذلك يقال

الصوم مصحة ومصحة، وهي : ، وفي الحديث يقال"وقد صح فالن من علته واستصحصوموا تصحوا، وتعني البقاء سليما : مفعلة من الصحة والعافية، وفي حديث آخر يقال

1.معافى محافظ على سالمة جسمه وعقله :الصحة إصطالحا: الفرع الثاني

درة الجسم على أداء وظائفه، قوة الجسم تعرف الصحة إصطالحا بأنها غياب اآلالم وقوالروح، والمعافاة من األمراض والتشوهات، فيكون الجسم ذو صحة سليمة، فهي تلك الحالة من الكمال البدني واإلجتماعي والنفسي للفرد، وليست تعني غياب المرض أو

المحيطة ، فيكون هناك توازن نسبي لوظائف الجسم مع عوامل البيئة2اإلعاقة لكل إنسانبه، كما أنها تتجلى أعمال حفظ الصحة لإلنسان عن طريق النشاط الطبيعي للعناصر العضوية في جسمه، ومكافحة الضرر من مؤثرات البيئة التي يعيش اإلنسان والحيوان فيها، فالوصول للصحة نمر بمكافحة األمراض، والوقاية والعالج، فهي ليست مجرد الخلو

.كتفاء والسالمة العقلية والبدنية واإلجتماعيةمن األمراض بل هو اإل

، 1981جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم، لسان العرب إلبن منظور، المجلد الرابع، دار المعارف، مصر، - 1

.2401ص ، 2012نور الدين حاروش، اإلدارة الصحية وفق نظام الجودة الشاملة، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر، األردن، - 2

.70ص

ماهية الصحة العمومية ولالفصل األ

7

:تعريف الصحة العمومية: المطلب الثانيتعرف الصحة العمومية بأنها مجموعة التدابير الوقائية والعالجية والتربوية واإلجتماعية

1.التي تستهدف المحافظة على صحة الفرد والجماعة وتحسينهار من أخطار األوبئة والقضاء على أسباب األمراض فالصحة العمومية تعد وقاية الجمهو

المعدية ومكافحتها والغير المعدية المتفشية في المجتمع والحد من األخطار اإلجتماعية والجرائم الماسة بالصحة العامة، فوقاية المواطنين ضد هذه األخطار التي تهدد صحتهم

دخول وإنتشار األوبئة وصحة الحيوانات والنباتات من األخطار الناشئة في حالةواألمراض، أو الناتجة عن الملوثات أو الكائنات العضوية المسببة لألمراض، فإن

.األخطار الناجمة عن بدء ظهور مرض خطير إنتشار أخطار العدوىفلقد إعتبر المشرع الجزائري الصحة العمومية عنصر من النظام العام الذي يتطلب حالة

، وذلك بإتخاذ اإلجراءات التي من شأنها المحافظة 2أو المتكاملصحية من التوازن النسبي على سالمة المواطنين والحد من أضرارها والتأكد من الشروط الصحية في األماكن

، ومراقبة األطعمة أو المواد الغذائية والمشروبات المعدة لإلستهالك وضمان 3العامةاألدنى من نقاء المياه، ومكافحة سالمتها، والمحافظة على مياه الشرب وتوفير الحد

التلوث، لكونه يسبب األوبئة واألمراض السارية، وكذلك مراقبة التخلص من النفايات السائلة والصلبة وذلك بإنشاء المجاري وجمع القمامة والمحافظة على نظافة األماكن

ن وتصيبه العامة وسالمتها، ويعد التلوث البيئي من أهم العوامل التي تضر بصحة اإلنساباألمراض، لذلك فإن مكافحة التلوث البيئي تحمل في طياتها حماية صحة األفراد

4.والجماعات فتؤدي إلى المحافظة على الصحة العموميةكذلك فقد إهتمت منظمة الصحة العالمية بجانب الصحة العمومية وإعتبر أنها ال تقتصر

اية من األمراض، واإلهتمام بالتغذية على الفرد فقط بل تشمل العامة، وهي علم وفن الوق

1985فبراير سنة 16الموافق لـ 1405جمادى األولى عام 26مؤرخ في 05-85من القانون 25المادة - 1 .المتعلق بحماية الصحة وترقيتها 1990جويلية 31المؤرخ في 17 - 90المعدل بالقانون

لنشر والتوزيع، األردن، محمد جمال مطلق الذنيبات، الوجيز في القانون اإلداري، الطبعة األولى، دار الثقافة ل - 2 .170، ص 2003

، الطبعة األولى، ديوان المطبوعات الجامعية، )نظرية المرافق العامة(حماد محمد سطا، تطور وظيفة الدولة - 3 .31 -30، ص 1984الجزائر،

.170محمد جمال مطلق الذنيبات، المرجع السابق، ص - 4

ماهية الصحة العمومية ولالفصل األ

8

الصحية، وكذلك فالوقاية والعالج ليستا الوحيدتين لحماية البيئة بل هنالك التنظيمات .والقوانين المتعلقة بها تضبطها لحماية الصحة العمومية

أما في الشريعة اإلسالمية في مجال المحافظة على الصحة العمومية حثت على ذلك -يات القرآنية، وحث على المحافظة على المنظر العام وأساس ذلك قول في العديد من اآل

، والنظافة في اإلسالم التي يعبر عنها "النظافة من اإليمان"القاعدة األصلية التي تقول بالطهارة وهي نوعين، طهارة النفس وتكون بطهارة القلب والنفس، وطهارة حسية وتكون

المسجد أسس على التقوى من أول يوم : "له تعالىبطهارة الثوب والبدن والمكان، ولقو، أما في السنة النبوية 1"أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا واهللا يحب المطهرين

، ويدل الحديث "الطهور شطر اإليمان: "-صلى اهللا عليه وسلم–الشريفة فقال الرسول ة تكون في البدن والمكان الشريف على أن الشريعة اإلسالمية تحث على النظافة والنقاو

.تشمل الصحة العامة إلعتبارها نعمةوما يتضح لنا أن المشرع الجزائري وجميع التشريعات تناولت دراسة حول -

المحددات األساسية لإلرتقاء بالصحة العمومية ضمن القوانين والتنظيمات للمحافظة على 2.مراضحياة البشرية فتكون بتوفير مصادر العالج والحماية ضد األ

.108سورة التوبة، اآلية - 1 :تستهدف الوقاية العامة تحقيق المهام الثالث التالية: "من قانون الصحة وترقيتها أنه 27 نصت المادة - 2 .إتقاء األمراض والجروح والحوادث - .الكشف عن األعراض المرضية في الوقت المناسب لمنع حدوث المرض - .ييف سليمالحيلولة دون تفاقم المرض لدى حدوثه تفاديا لآلثار المزمنة وتحقيقا إلعادة تك -

ماهية الصحة العمومية ولالفصل األ

9

دراسة القواعد اإلجرائية للجرائم المتعلقة بالصحة العمومية: المبحث الثانينظرا لتعدد و اختالف السلوكات لجرائم الصحة العمومية ،فالى جانب االساليب الردعية اتخد المشرع الجزائري مجموعة من االجراءات ،لمكافحة اخطار الجرائم،وعدم ترك

ئم التي تكون عن طريق انتقال عدوى االمراض المعدية،واتخد جانب مجال كدلك للجرالتوعية والتربية السليمة لمحافظة على الصحة العمومية،ولدلك سنتناول دراسة وفق مطلبين ،في المطلب االول دراسة االجراءات الوقائية،وفي المطلب الثاني التدابير التخدة

.لحماية الصحة العمومية إلجراءات الوقائيةا: ولالمطلب األ

المتعلق بالصحة وترقيتها ضمن النصوص القانونية مجموعة 05 -85نجد في القانون من تدابير الحماية التي تستدعي توخي األخطار الوبائية، بتوفير األمن الصحي للوقاية ضد األخطار الوبائية أو المرضية، كتلقي األشخاص المشخص لهم بأن للمرض المعدي

ضعون إلى مراقبة طبية عالجية، فالطبيب في هذه الحالة يجب عليه أن يعلم عالجا، ويخفورا المصالح الصحية المعنية بأي مرض معدي قد تم تشخيصه، وإال سلطت عليه

1.عقوبات إدارية وجزائيةفالبعد الوقائي والعالجي لحماية الصحة العمومية، والحد من الجرائم المتعلقة بها يستدعي

لوقاية، وهذا ما ذهب إلى تقريره المشرع الجزائري ضمن قانون الصحة اليقظة واوترقيتها، كاإلخضاع إلى التطعيم اإلجباري وتسخير الدولة لجميع الوسائل الكفيلة، كتوفير مجانية العالج التي تتمثل في جميع أعمال الصحة العمومية والفحوص التشخيصية

مرض اإليدز، (الوقاية من األمراض المعدية ، وذلك قصد 2ومعالجة المرضى وإستشفائهم...) نقص المناعة المكتسبة، مرض السل، مرض المالريا، األمراض المنقولة بالنواقل،

وهي متعددة، فللوقاية دعت الضرورة إلى إبرام إتفاقيات دولية سارية تخوف من تفشي لكن تنتقل العدوى األمراض المعدية، وفي حالة ما تكون جميع الشروط الصحية متوفرة، و

من طرف دولة أخرى، لذلك إستهدفت الوقاية الصحية في الجزائر الحدود للوقاية من تفشي األمراض الوبائية الخطيرة والمعدية، فإستلزم أن تكون الرقابة برا وجوا وبحرا،

.من قانون الصحة وترقيتها 54المادة - 1 .من قانون الصحة وترقيتها 22المادة - 2

ماهية الصحة العمومية ولالفصل األ

10

بإتخاذ التدابير الالزمة لتفادي إنتشار العدوى المحتمل، وتطبيقا للقوانين والتنظيمات 1.جاري بها العملال

كما أن الوقاية ال تقتصر فقط على األمراض المعدية بل الوقاية، ويشمل العالج حتى األمراض الغير المعدية، إلتقاء تفاقم المرض وللكشف عن الحاالت المرضية المستعصية في األوقات المناسبة، فهناك السلطات والهيئات العمومية تقيم حمالت وأعمال وقائية للحد

ن األمراض المعدية وكذلك اآلفات اإلجتماعية، كإنتشار ظاهرة تعاطي التبغ في األماكن مالعمومية، لذلك فقد تسهر جميع الجهات المعنية على محاربة تعاطي التبغ والكحول

2.بالتربية الصحيةإن من التدابير المتخذة الحماية الصحية في وسط العمل، ويقصد بذلك ضمان توفير جميع

التي تتسبب في مجال العمل 3ائل الالزمة للمحافظة والوقاية من اإلصابات المرضيةالوسكممتهني مؤسسات الصحة العمومية، وللقضاء على هذه العوامل التي تؤثر تأثيرا سلبيا على صحة جميع المواطنين بما فيه الممتهن في أداء وظائفه دون التخوف من األخطار

ته، فإتخاذ التدابير الالزمة في األوساط الخاصة بالصحة الصحية التي قد تؤثر على صحالعمومية تضمن المحافظة على سالمة الفرد والجماعة، وكذلك فهناك مجموعة من التدابير تكفل مراقبة صحة تالميذ المدارس في جميع األطوار وأيضا الطلبة الجامعيين والوسط

.المهنيألمومة والطفولة فهو موضوع تهتم به جميع كما أنه هنالك جانب مهم وهو حماية صحة ا

الشعوب، ولهذا وألهميته فقد خصص ضمن نصوص قانونية حماية لتوفير أحسن الظروف الطبية للطفل وأمه في فترات الحمل وبعدها، فتحقق أفضل الظروف لصحة

4.الطفل لنموه الحركي والنفسي صحة العموميةالتدابير المتخذة للحماية من جرائم ال: المطلب الثاني

وبما أن البيئة ترتبط بالصحة فإن هناك تدابير متخذة ومحددة في التنظيمات توفر الحماية لعناصر البيئة، ولهذا فإن توصيل المياه إلى أماكن التجمعات السكانية، وتكون هذه المياه

.من قانون الصحة وترقيتها 56المادة - 1 .من قانون الصحة وترقيتها 64المادة - 2 .من قانون الصحة وترقيتها 76المادة - 3 .من قانون الصحة وترقيتها 68المادة - 4

ماهية الصحة العمومية ولالفصل األ

11

ه معدة للشرب واإلستعمال المنزلي والنظافة الجسمية، ولكن كثيرا ما تكون هذه الميامعرضة للتلوث، ولذلك فقد إتخذ المشرع الجزائري تدابير حماية للمحافظة على الصحة العمومية، فيخضع إيصال مياه الشرب واإلستعمال المنزلي لقواعد الحماية الصحية ومقاييسها بغية توفير نوعية الماء المالئمة، وتحدد كيفيات إعداد هذه المقاييس والقواعد

1.عن طريق التنظيمحفاظا على صحة المواطنين من الملوثات الغذائية فإنه يمنع إستعمال كل مواد التغليف و

، ولهذا تخصص الرقابة الدورية في المؤسسات 2والتعليب التي تثبت خطورتها علمياوالشركات القائمين بالخدمات في ميدان التغذية، ويستلزم أن يكون اإلطعام الجماعي

اييس النظافة وقواعد التغذية للمحافظة على الصحة العمومية، كتالميذ المدارس مطابقا لمقوعند إستخدام المواد الكيميائية في مواد الصحة النباتية وفي المواد اإلصطناعية، أو في

، 3مواد اإلنتاج والتصبير الغذائي والنباتي، فإن المواد تكون محددة عن طريق التنظيمالنظافة والمقاييس المحددة لعدم إلحاق الضرر ويكون المنتوج الغذائي مطابقا لقواعد

بالصحة، ولهذا فإنه توجد هيئات مراقبة تسهر على تنفيذ القواعد الصحية الضرورية لحماية العامة، خول القانون للسلطة المختصة أن تمنع مؤقتا إستغالل المؤسسة أو

4.المصالح التي من شأنها أن تلحق ضررا بالصحة العموميةار األشخاص والحيوانات والنباتات بالمواد المشعة فقد خصص المشرع ولعدم إضر

المتعلق بالصحة وترقيتها، تدابير حماية فإذا ما تم 05 -85الجزائري ضمن القانون إنتاج المواد السامة أو المستحضرات المشعة، فيتطلب المحافظة عليها، فإذا ما تم نقلها أو

قا للتشريع الجاري به العمل، وطبقا للتقنيات التي ال إستخدامها أو حيازتها أو ردمها طبتلحق أخطار وخيمة بالصحة العمومية، فإنه بمجرد أن الشخص أو الحيوان أو أي شيئ قد أصيب بضرر ناتج عن إشعاعات أو تلوث بمادة إشعاعية فإنه وجب أن تتخذ التدابير

.من قانون الصحة وترقيتها 33المادة - 1 .من قانون الصحة وترقيتها 36المادة - 2 .من قانون الصحة وترقيتها 38المادة - 3 .من قانون الصحة وترقيتها 45المادة - 4

ماهية الصحة العمومية ولالفصل األ

12

ى فائدة الحماية الضرورية من طرف المصالح الصحية إلبعاد الخطر وحفاظا عل 1.الصحية

فالمشرع الجزائري ألزم بإتخاذ تدابير الحماية الخاصة بالصحة العمومية في حالة قيام المؤسسات الصناعية بأشغالها أو القيام بأشغال المساكن والمباني ذات الطابع العمومي

اعاة وجميع التركيبات األخرى، فإذا تم تسليم رخصة لمباشرة األعمال، فإنه يتم مرمقاييس النظافة واألمن وبذلك إحترام لمبدأ القواعد الصحية العامة في كل أماكن الحياة، وتتولى المراقبة لتطبيق اإلجراءات الرامية لضمان الصحة العمومية من هذا الجانب

، كما أنه توجد تدابير للحماية من مضار الضجيج في مجال السكن، 2الجماعات المحليةتم مراقبة تنفيذ القواعد الالزمة الخاصة بمكافحة الضجيج طبقا للتشريع وكذلك العمل، وت

والتنظيم الجاري العمل به، ولهذا فإنه يلزم جميع المواطنين بمراعاة قواعد الوقاية من 3.مضار الضجيج

.من قانون الصحة وترقيتها 51المادة - 1 .من قانون الصحة وترقيتها 42المادة - 2 .تهامن قانون الصحة وترقي 46المادة - 3

ماهية الصحة العمومية ولالفصل األ

13

:خالصة الفصل األولالصحة ومما نستخلصه أن المشرع الجزائري حاول أن يجسد أحكام عامة تضبط

المتعلق 05 -85العمومية من خالل وضعه لمفهوم الصحة العمومية ضمن قانون بالصحة العمومية وترقيتها، ولم يكتفي بذلك فقد وضع جانب إجرائي وقائي وتدابير الحماية المتخذة للحد من خطورة هذه الجرائم لتعددها وإختالف سلوكات إرتكابها

اص محددين لتعقد إثباتها، ولذلك وضع المشرع وصعوبة إسناد بعض الجرائم إلى أشخالجزائري تدابير حماية خاصة بالجرائم المتعلقة بالصحة العمومية، وهذا ما تم توضيحه في الفصل األول وهذا لمحاولة التوعية وإستهداف تربية صحية توفر لنا الشروط الهامة

عن األضرار التي تلحق للمحافظة وحماية حياة الجماعة للوقاية من األخطار الناتجةبالصحة العمومية الناتجة عن الجرائم الماسة بها، وهذا ما تفطن له المشرع الجزائري

.فبادر إلى إدانة الجرائم المتعلقة بالصحة العمومية وفق نصوص تضمنها قانون العقوبات .ولهذا سنتطرق إلى دراسة هذه الجرائم ضمن الفصل الثاني

الجرائم المتعلقة :ثانيالفصل ال بالصحة العمومية

رائم المتعلقة بالصحة العموميةالج ثاني الفصل ال

15

:تمهيد وتقسيم

بما أن الصحة العمومية للمجتمع تتطلب معرفة قوانين الصحة العمومية كقوانين مزاولة المهنة الطبية، والقوانين الخاصة بحماية البيئة من التلوث، والقوانين الخاصة بالتوازن

فحة لألمراض، الغذائي الالزم لإلستهالك، وكذلك تتطلب معرفة وسائل الحماية كالمكاوعالج المرضى مبكرا وعدم اإلهمال، ولهذا فإنه كذلك تتطلب الصحة العمومية المحافظة على النظافة والوقاية لتكون الرعاية الصحية شاملة، إال أنه رغم ذلك هناك إنتهاكات

.متعددة متعلقة بمجال الصحة العمومية، مما تتعدد لنا الجرائم الماسة بهاي هذا الفصل أهم الجرائم الماسة بالصحة العمومية من خالل المباحث ولهذا سنتناول ف

:التالية .الجرائم المخلة بالقواعد العامة لحماية المستهلك: المبحث األول - .جرائم األطباء: المبحث الثاني - .جرائم البيئة: المبحث الثالث -

رائم المتعلقة بالصحة العموميةالج ثاني الفصل ال

16

:اية المستهلكالجرائم المخلة بالقواعد العامة لحم: المبحث األول

نتناول في هذا المبحث تبيان الجرائم التي تمس بالقواعد العامة لحماية المستهلك والتي تضر بالصحة العمومية، وسنتناولها ضمن مطلبين، المطلب األول يتضمن جرائم الغش

والتدليس في المواد الغذائية والطبية، والمطلب الثاني يتضمن :ولذلك ستتم الدراسة كالتالي

:جرائم الغش والتدليس في المواد الغذائية والطبية: المطلب األوللم يعرف المشرع الجزائري الغش، إال أنه من الجرائم التي تلحق الضرر بكل شخص

1طبيعي مقتني لمنتوج معين لتحقيق رغبة اإلستهالك الشخصي أو العائليالمغشوشة أو الفاسدة الضرر إذا ألحقت المادة الغذائية أو الطبية"وقد تم النص على أنه

2...بالشخص الذي تناولها، أو الذي قدمت له، مرضا أو عجزا عن العمل، ولذلك سنتناول دراسة 3فتقوم لنا جريمة الغش والتدليس الماسة بالصحة العامة للمستهلك

.أركان الجريمة أركان جريمة الغش: الفرع األول -

المادي، الركن المعنويالركن : سيتم اإليضاح من خالل هذا الفرع :الركن المادي: أوال

.السلوك اإلجرامي، النتيجة، العالقة السببية: يتكون الركن المادي من ثالث عناصر هي

علي بولحية بن بوخميس، القواعد العامة لحماية المستهلك والمسؤولية المترتبة عنها في التشريع الجزائري، دون - 1

.15، ص 2000طبعة، دار الهدى للطباعة والنشر، الجزائر، 1966يونيو سنة 8الموافق ل 1386صفر عام 18مؤرخ في 156-66من األمر رقم 432راجع المادة - 2

.المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمكل شخص يقتني بثمن أو مجانا منتوجا أو خدمة، معدين لإلستعمال الوسطي أو النهائي لسد الحاجيات "المستهلك - 3

الشخصية أو حاجة شخص آخر، أو حيوان يتكفل به وليس بهدف إعادة بيعها أو تحويلها أو إستخدامها في نطاق نشاط ، المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، 30/01/1990المؤرخ في 90/39من المرسوم التنفيذي رقم 02ة الماد". مهني

.31/01/1990الصادر بتاريخ 05ج ر، عدد

رائم المتعلقة بالصحة العموميةالج ثاني الفصل ال

17

السلوك اإلجرامي: لقد أورد المشرع الجزائري صور الغش والتدليس في المواد الغذائية والطبية ضمن قانون

م المحافظة على األمور التي تقتضي المحافظة علة العقوبات، ألن حماية المستهلك تستلزحياة المستهلك، وإحترام لمبدأ السالمة للمنتوجات وإحترام لمبدأ النظافة الصحية للمواد الغذائية وسالمتها، وإلزامية سالمة هذه المواد والسهر على أن ال تضر بصحة

1.المستهلكأو الحيوانات، أو مواد طبية أو لذلك يكون محل الغش مواد صالحة لتغذية اإلنسان -

2مشروبات أو منتوجات فالحية أو طبيعية مخصصة لإلستهالكوكذلك نظرا لخطورة المواد التي تضر بالصحة العامة من مستقذرات ومحظورات -

ومواد سامة قد تعرض على المستهلك لتلبة حاجياته لكن تكون مغشوشة أو فاسدة أو .مسمومة

واد خاصة تستعمل للغش لمواد صالحة لتغذية اإلنسان أو أو يعرض أو يضع للبيع م -الحيوان، أو يحث على إستعمالها بواسطة كتيبات أو منشورات أو معلقات أو إعالنات أو

3تعليمات مهما كانتتوزيع أو العمل على توزيع لحوم حيوانات مصابة بأمراض معدية أو أشياء أو مواد -

.غذائية أو وسائل فاسدة أو متلفةما في التشريع المصري والفرنسي إعتبرت الصور أو النشاطات اإلجرامية التي أ -

تمس بالمستهلك وبالصحة العامة في حالة ما إذا كان الغش والتدليس ينصب على محل معين يحميه القانون جنائيا، وقد أورد المحل الذي يقع عليه الغش؛ أي موضوع الجريمة،

:ويشمل خمسة أنواع هي

.المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 2009فيفري 25المؤرخ في 09/03من القانون رقم 04المادة - 1 .ات الجزائريمن قانون العقوب 433راجع المادة - 2 .من قانون العقوبات الجزائري 431المادة - 3

رائم المتعلقة بالصحة العموميةالج ثاني الفصل ال

18

نسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو األدوية أو من الحاصالت أغذية اإلالزراعية أو المنتوجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية معدا للبيع على وجه ينفي

1.جواز إستعمالها إستعماال مشروعا أو بقصد الغشن األغذية والعقاقير وعلة تجريم الغش هي المحافظة على صحة اإلنسان والحيوان م

2.المغشوشةففي جميع الحاالت يجب أن يستجيب المنتوج أو الخدمة للرغبات المشروعة -

3لإلستهالكفاعتماد المستهلكين على المنتجات والخدمات أصبح أمرا أساسيا فبالرغم من توفير

فيها فرص إيجابيات لهذه الخدمات من أسباب المتعة والرفاهية إال أنها لها سلبيات وزادتالخطر التي تهدد الصحة العمومية، وتمس بالحق في السالمة للمسلم، فالشريعة اإلسالمية إعتبرت كل مظاهر الغش والتدليس لسلعة محل البيع والشراء، فسلوك اإلجرامي بإخفاء

.ألي عيب من العيوب للسلع المعروضة للبيع، لذلك فالشريعة اإلسالمية 4"منا من غش فليس" -صلى اهللا عليه وسلم–ولقول رسول اهللا

أكدت على إستقرار التعامل بين الناس جميعا بائعين ومستهلكينلعدم إلحاق الضرر بالمستهلك وللمحافظة على المجتمع وبذلك حماية الصحة العامة بتجنب كل مظاهر الغش

.والتدليس النتيجة اإلجرامية:

مومية، فتمس بسالمة جسم المجنى تجرم أفعال الغش والتدليس التي تمس بالصحة العأي المستهلك بحدوث مرض أو عجزا عن العمل الشخصي، أو تتسبب في مرض 5عليه

، 6غير قابل للشفاء أو في فقدان إستعمال عضو أو في عاهة مستديمة أو في موت إنسانفهنا ليكون الجاني محل مساءلة جنائية يجب أن تكون هناك مخاطر تهدد صحة المستهلك،

، الطبعة األولى، المكتبة )دراسة مقارنة(أحمد محمد محمود خلف، الحماية الجنائية للمستهلك في القوانين الخاصة - 1

.218، ص 2008العصرية للنشر والتوزيع، مصر .221أحمد محمد محمود خلف، نفس المرجع، ص - 2 .26ي بولحية بن بوخميس، المرجع السابق، ص عل - 3 ).رواه مسلم(السنة الشريفة، - 4 .64، ص 2011أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائري العام، الطبعة العاشرة، دار هومة للنشر والتوزيع، - 5 .من قانون العقوبات الجزائري 432راجع المادة - 6

رائم المتعلقة بالصحة العموميةالج ثاني الفصل ال

19

بحسب جسامة النتيجة، 3و 2ق ع الفقرة )432(تحقق لنا ظرف التشديد حسب المادة ويإذا تسببت المادة المغشوشة في مرض غير قابل للشفاء، أو في فقدان إستعمال 02فالفقرة

عضو أو في عاهة مستديمة سواء كان المستهلك مستعمال للمادة غذائية أو مواد طبية، .بب المادة المغشوشة في إحداث وفاة إنسانفي حالة ما تتس 3والفقرة

إذا كان الجاني ) 02(و)01(ق ع في الفقرة ) 434(وكما تشدد العقوبة حسب نص المادة كل متصرف أو محاسب قد قام بالغش 01الذي إرتكب الجنح أو الجنايات حسب الفقرة

ة تحت أو توزيع مواد غذائية أو طبية مغشوشة عمداوقد عهد لحراستها أو موضوعفيتمثل السلوك اإلجرامي في التوزيع العمدي من طرف متصرف أو 02مراقبته، الفقرة

محاسب للحوم حيوانات مصابة بأمراض معدية أو أشياء أو مواد غذائية أو سوائل فاسدة .أو متلفة

العالقة السببية: 1بثبوت الضررلقيام جرائم الغش والتدليس يرتبط السلوك بالنتيجة اإلجرامية، ويظهر ذلك

الذي يلحق بالمستهلك وبالصحة العمومية، فالمستهلك هو المجني عليه الذي لحق به هذا الضرر المرتبط بسلوك الجاني، فيفرض لتحقيق المسؤولية قيام العالقة بين الفعل وبين

2.الضرر :الركن المعنوي: ثانيا

.نصرين هما العلم واإلرادةجرائم الغش من الجرائم العمدية التي تتطلب لقيامها توفر علقيام جريمة الغش في المواد الغذائية أو الطبية يجب توفر العلم لدى الجاني : العلم -1

عند التوزيع أو إضافة مادة مسمومة أو فاسدة أو تالفة لمواد صالحة للتغذية أو العالج، صد الجنائي إذن فهي جريمة خداع من الجرائم العمدية التي يجب توافر أركانها ثبوت الق

3.لدى المتهم وهو علمه بالغش الحاصل في البضاعة

حق من حقوقه أو في مصلحة مشروعة والضرر شرط الزم لتحقيق المسؤولية هو ما يصيب الشخص في: الضرر - 1

.91في قانون حماية المستهلك، علي بولحية بن بوخميس، المرجع السابق، ص .92علي بولحية بن بوخميس، المرجع السابق، ص - 2 .212أحمد محمد محمود خلف، المرجع السابق، ص - 3

رائم المتعلقة بالصحة العموميةالج ثاني الفصل ال

20

:اإلرادة -2تكون إرادة الجاني منصرف إلى تحقيق السلوك اإلجرامي والنتيجة اإلجرامية فيتمثل هنا

1.محل اإلعتداء المساس بالصحة العمومية، فيلحق الضرر بالمجتمع :ليس في المواد الغذائية والطبيةالجزاءات المقررة لجريمة الغش والتد: الفرع الثاني

من خالل ذكر أركان جريمة الغش والتدليس الماسة بسالمة المستهلك في الفرع السابق وتبيان صور الغش، فإن المشرع الجزائري وضع نصوص قانونية تجرم السلوكات

ت أوال سنوضح الجزاءا: وتقرر لها جزاءات لحماية المستهلك، لذلك سيتم التقسيم كالتالي .المقررة في مواد الجنح والجنايات، وثانيا الجزاءات المقررة للشخص المعنوي

أوال الجزاءات المقررة في مواد الجنح والجنايات: جريمة الغش تختلف بحسب جسامة الخطورة التي أحدثتها ولذلك فإما أن تكون ذو وصف

:جنحة أو جنايات، وعلى هذا األساس تقرر عقوبتها كالتالي :الجنح -1

كل من يحوز دون سبب شرعي مواد طبية مغشوشة، أو مواد لتغذية اإلنسان أو الحيوانات أو مشروبات أو منتوجات فالحية أو طبية فاسدة أو مسمومة أو مغشوشة، أو

:مواد خاصة تستعمل في الغش لمواد صالحة فتكون الجزاءات .الحبس من شهرين إلى ثالثة سنوات: العقوبة السالبة للحرية - 2.دج 100.000دج إلى 20.000من : لغرامةا - :ظرف مشدد -

إذا ألحقت المادة الغذائية أو الطبية المغشوشة أو الفاسدة بالشخص الذي تناولها أو الذي قدمت له مرضا أو عجزا عن العمل، فيعاقب مرتكب الغش وكذا الذي عرض أو وضع

:فتكونللبيع أو باع تلك المواد المغشوشة أو الفاسدة أو السامة .سنوات 10سنوات إلى 05الحبس من : العقوبة السالبة للحرية - 3.دج 1.000.000دج إلى 500.000من : الغرامة -

.85المرجع، ص نفسعلي بولحية بن بوخميس، - 1 .من قانون العقوبات الجزائري 433راجع المادة - 2 .من قانون العقوبات الجزائري 432راجع المادة - 3

رائم المتعلقة بالصحة العموميةالج ثاني الفصل ال

21

:الجنايات -2إذا تسببت المادة المغشوشة في مرض غير قابل للشفاء، أو في حالة فقدان إستعمال عضو

:أو في إحداث عاهة مستديمة فتكون .من عشرة سنوات إلى عشرين سنة الحبس: العقوبة السالبة للحرية - 1.دج 2.000.000دج إلى 1.000.000من : الغرامة - .تشدد العقوبة إذا تسببت المادة المغشوشة في وفاة إنسان: ظرف مشدد -

.السجن المؤبد: فتكون العقوبة السالبة للحرية الجزاءات المطبقة على الشخص المعنوي: ثانيا:

ذائية أو الطبية أو المشروبات أو المنتوجات الفالحية إذا إرتكبت جريمة الغش للمواد الغمثل مؤسسة صناعية أو إستشفائية أو مؤسسة معدات للتخزين 2من طرف شخص معنوي

:للمواد أومؤسسة تجارية، فإنه يعاقب بالعقوبات التاليةمرات الحد األقصى المقرر للشخص 05مرة إلى 01التي تساوي من : الغرامة -

.انون الذي يعاقب على الجريمةالطبيعي في الق :ويتعرض الشخص المعنوي لواحدة أو أكثر من العقوبات التالية :العقوبات التكميلية - مثل مؤسسة صناعية لمواد غذائية أو طبية(حل الشخص المعنوي.( فرع للتخزين: سنوات مثل 05غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة ال تتجاوز... سنوات 05العمومية لمدة ال تتجاوز اإلقصاء من الصفقات. ،المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو إجتماعية بشكل مباشر أو غير مباشر

.سنوات 05نهائيا أو لمدة ال تتجاوز خمس مصادرة الشيء الذي إستعمل في إرتكاب الجريمة أو نتج عنها. نشر أو تعليق حكم اإلدانة. لمدة ال تتجاوز خمس سنوات، وتنصب الحراسة على وضع تحت الحراسة القضائية

3.ممارسة النشاط الذي أدى إلى الجريمة أو الذي إرتكبت الجريمة بمناسبته

.من قانون العقوبات الجزائري 432راجع المادة - 1 .من قانون العقوبات الجزائري 435راجع المادة - 2 .مكررمن قانون العقوبات الجزائري 18راجع المادة - 3

رائم المتعلقة بالصحة العموميةالج ثاني الفصل ال

22

:عدم إحترام المواصفات ومطابقة المقاييس القانونية: المطلب الثاني

ن ضمن الباب الثالث في قانو 1نص المشرع الجزائري على المواصفات ومطابقة المقاييسحماية المستهلك وألزم باحترام المميزات األساسية لها، لذلك فكل من يخدع أو يحاول أن يخدع المتعاقد، تقوم لنا الجريمة لعدم تطبيق المواصفات والمقاييس القانونية إللحاقها

:الضرر بالصحة العمومية، سندرس أركان الجريمة كالتالي واصفات ومطابقة المقاييس القانونية أركان جريمة عدم إحترام الم: الفرع األول

:الركن المادي: أوال .السلوك اإلجرامي، النتيجة، العالقة السببية: يتكون الركن المادي من ثالثة عناصر هي

:السلوك اإلجراميلقد حدد المشرع الجزائري الصور اإلجرامية التي تمس بالمستهلك والتي ترتكب بعدم

مقاييس، فالمواصفات الجزائرية تتضمن على الخصوص ما إحترام المواصفات ومطابقة اليأتي على وحدات القياس وشكل المنتوجات وتركيبها، وأبعادها، وخاصيتها الكيمياوية ونوعها والتمثيل الرمزي والمعايير القياسية وعدم إحترام تمس بالحق في السالمة الصحية

:أو يحاول أن يخدع المستهلك في ، فكذلك السلوك اإلجرامي يكون بكل من يخدع2والحياة .الطبيعة أو فب الصفات الجوهرية، أو في التركيب - .نسبة المقومات الالزمة للسلع - .من حيث المصدر ونوع المنتجات الطبية والمواد الغذائية - 3.الخداع في المواد الغذائية والطبية في كمية األشياء المسلمة وفي هويتها - .طة الوزن أو الكيل باألدوات الخاطئةعدم المطابقة للمنتجات بواس - .التغليط في عمليات التحليل أو المقدار أو الوزن أو الكيل للمنتجات -

يجب أن يتوفر في المنتوج أو الخدمة التي تعرض لإلستهالك : "من قانون حماية المستهلك) 03(نصت المادة - 1

المقاييس المعتمدة والمواصفات القانونية والتنظيمية التي تهمه وتميزه، ويجب في جميع الحاالت أن يستجيب المنتوج أو .الخدمة للرغبات المشروعة لإلستهالك

، )دراسة مقارنة(لحميد الديسطي عبد الحميد، حماية المستهلك في ضوء القواعد القانونية لمسؤولية المنتج عبد ا - 2 .41، ص 2009الطبعة األولى، دار الفكر والقانون، مصر،

.من قانون العقوبات الجزائري 429راجع المادة - 3

رائم المتعلقة بالصحة العموميةالج ثاني الفصل ال

23

إعطاء بيانات كاذبة ترمي إلى اإلعتقاد بوجود عملية سابقة وصحيحة، أو مراقبة -أي ومخالفة للحقيقة، مع العلم بأن المادة الطبية أو الغذائية غير مطابقة 1رسمية لم توجد

.سامة 2.حيازة دون سبب شرعي الميزان والمكاييل الخاطئة للسلع واآلالت الغير مطابقة -

3وبذلك عدم إحترام المواصفات ومطابقة المقاييس مخالفا للميزات الصحية للمواطنين .وبذلك المساس بالصحة العامة

لك أن من قانون حماية المسته 03في الفقرة 212أكد المشرع الفرنسي ضمن المادة - :األفعال اإلجرامية تكون

.إدخال تغيرات أو تحسينات أو إضافات للمواد المستهلكة - :النتيجة اإلجرامية

إن عدم إحترام المواصفات ومطابقة المقاييس التي تحدد للمنتوجات بحسب الكميات المقدرة تمس بسالمة جسم اإلنسان، فالتالعب في الكم أو الكيل تؤثر على المستهلكين

، فهنا المسائلة الجنائية تكون في حالة ما الجاني يخدع أو يحاول أن يخدع 4يرا ضاراتأثفي المميزات األساسية كالكمية أو األشياء المسلمة، النوع، المصدر، التركيبة، وكذلك في حالة الشروع التام بقيام الجاني بالوزن والكيل بأدوات وغير مطابقة، والتغليط في عمليات

02و 01من ق ع في الفقرة 430المقدار للمواد الطبية، فحسب نص المادة التحليل فيفالكيل والوزن بأدوات أخرى خاطئة أو غيرمطايقة يعد شروع تام في 01فإن في الفقرة

في حالة تغييرات لتركيب والوزن أو لحجم المنتجات بواسطة 02الجرم، وحسب الفقرة ط في عمليات التحليل أو المقدار، وبذلك يتم تحقيق طرق إحتيالية أو وسائل ترمي إلى تغلي

.النتيجة

.من قانون العقوبات الجزائري 429راجع المادة - 1 .من قانون العقوبات الجزائري 433لمادة راجع ا - 2 .30، ص حمادة محمد سطا، المرجع السابق - 3ــابق المرجعلديسطي عبد الحميد، عبد الحميد ا - 4 .36، ص الس

رائم المتعلقة بالصحة العموميةالج ثاني الفصل ال

24

:العالقة السببيةلقيام جريمة عدم اإللتزام أو اإلخالل بالمواصفات ومطابقة المقاييس القانونية، فلهذا لقيام

اإلجرامية، ولكي تتحقق 1الركن المادي يجب أن تتوفر رابطة السببية بين الفعل والنتيجةسببية يكفي أن يكون الجاني محل مسائلة جنائية بسبب كل خداع في الصفات العالقة ال

.الطبيعية والجوهرية للمواد الغذائية أو الطبية وتسبب ضرر بالصحة العمومية :الركن المعنوي: ثانيا

جريمة عدم اإللتزام بالمواصفات والمطابقات القياسية للمواد الطبية والغذائية تقوم عمدا خداع والتغليط والتغيير في المميزات األساسية، لذلك توفر على عنصرين على أساس ال

.العلم واإلرادة: هماهو علم الجاني بأن التغييرات والتغليط في عمليات التحليل والمقدار تخل :العلم -1

فالعلم 2باإللتزامات والمواصفات والمقاييس وتلحق أضرار كبيرة بصحة وأمن المستهلكين .يكون سابقا ومعاصرا للركن الماديهنا يجب أن

هي إتجاه إرادة الجاني إلى تحقيق هدف غير مشروع قانونيا مخالفا للقواعد :اإلرادةالعامة إللتزامات بالمواصفات والمقاييس واإلخالل بعدم المطابقة الالزمة للمواد سواء

يمة فهي تريد السلوك الطبية أو الغذائية، فإرادة الجاني تنصرف لتحقيق الفعل المكون للجر 3.وتريد النتيجة التي يتمثل فيها اإلعتداء على المصلحة المحمية قانونا

.152عبد اهللا سليمان، المرجع السابق، ص - 1 .67علي بولحية بن بوخميس، المرجع السابق، ص - 2 .260ع، ص عبد اهللا سليمان، نفس المرج - 3

رائم المتعلقة بالصحة العموميةالج ثاني الفصل ال

25

الجزاءات المقررة لعدم إحترام المواصفات ومطابقة المقاييس القوانية : الفرع الثاني :للمواد الغذائية والطبية

مس بسالمة جريمة عدم إحترام المواصفات ومطابقة المقاييس جريمة عمدية وتالمستهلكين، ولذلك فالمشرع الجزائري جرم حتى الشروع إلخالل بالمواصفات، والسلوكات اإلجرامية نصوص قانونية تطبق على الجاني بحسب جسامة الجرم، ولذلك

أوال سنوضح الجزاءات المقررة في مواد الجنح، ثم ثانيا الجزاءات : سيتم التقسيم كالتالي .المقررة للشخص المعنوي

:الجزاءات المقررة في مواد الجنح: أوالجريمة اإلخالل بالمواصفات والمطابقة للمقاييس القانونية ال تعد جريمة أخطر جسامة من جريمة الغش والتدليس، لكن ال ينفي ذلك األضرار التي تنتج عن عدم اإللتزام

وأمراض بالمواصفات والمقاييس ألنها قد تسبب للمستهلك أضرار جسيمة من تسمم :مختلفة، ولهذا فالعقوبات المقررة قانونا كالتالي

: الجنح -كل من يخدع أو يحاول أن يخدع المتعاقد سواء في الطبيعة أو في الصفات الجوهرية أو في التركيبة، أو في نسبة المقومات الالزمة للسلع، أو في النوع أو المصدر وكذلك في

:تكون الجزاءات المطبقة كالتاليكمية األشياء المسلمة أو في هويتها، ف .الحبس من شهرين إلى ثالث سنوات: العقوبة السالبة للحرية - 1.دج 100.000دج إلى 20.000من : الغرامة -

كذلك في حالة حيازة دون سبب شرعي موازيين أو مكاييل خاطئة أو آالت أخرى بشرط كبير وأضرار وخيمة أن تكون غير مطابقة تستعمل في كيل ووزن السلع، فلكمية تأثير

خاصة في المواد الطبية لعدم تحمل جسم اإلنسان على تحمل جرعات زائدة في المقادير، :ولذلك فإن

.من شهرين إلى ثالث سنوات: العقوبة السالبة للحرية - 2.دج 100.000دج إلى 20.000من : الغرامة -

.من قانون العقوبات الجزائري 249راجع المادة -1 .من قانون العقوبات الجزائري 433راجع المادة - 2

رائم المتعلقة بالصحة العموميةالج ثاني الفصل ال

26

:ظرف تشديد -من قانون 429ي المادة في حالة إرتكاب السلوكات اإلجرامية المنصوص عليها ف

العقوبات سواء بواسطة طرق إحتيالية أو ترمي إلى التغليط لعمليات التحليل أو تغيير في التركيبة أو الوزن والكيل بأدوات أخرى خاطئة أو غير مطابقة، أو إعطاء بيانات كاذبة

لذلك ترمي إلى اإلعتقاد بوجود عملية سابقة وصحيحة أو إلى مراقبة رسمية لم توجد، :تعتبر ظرف مشدد بـ

.الحبس من ثالث سنوات إلى خمس سنوات: العقوبة السالبة للحرية - 1.دج 500.000دج إلى 100.000من :الغرامة -

:الجزاءات المطبقة على الشخص المعنوي: ثانياإذا إرتكبت جريمة عدم إحترام المواصفات ومطابقة المقاييس من طرف شخص معنوي

:األدوية فإنها تطبق عليه العقوبات التاليةكمؤسسة مصنعة مثال مرات الحد األقصى المقرر للشخص 05مرة إلى 01التي تساوي من : الغرامة -

.الطبيعي في القانون الذي يعاقب على الجريمة : ويتعرض الشخص المعنوي لواحدة أو أكثر من العقوبات التالية: العقوبات التكميلية - حل الشخص المعنوي. سنوات 05سسة أو فرع من فروعها لمدة ال تتجاوز غلق المؤ. سنوات 05اإلقصاء من الصفقات العمومية لمدة ال تتجاوز. المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو إجتماعية بشكل مباشر أو غير مباشر

.سنوات) 05(نهائيا أو لمدة ال تتجاوز خمس مة أو نتج عنهامصادرة الشيء الذي إستعمل في إرتكاب الجري. نشر أو تعليق حكم اإلدانة. سنوات، وتنصب الحراسة ) 05(وضع تحت الحراسة القضائية لمدة ال تتجاوز خمس

2.على ممارسة النشاط الذي أدى إلى الجريمة أو الذي إرتكبت الجريمة بمناسبته

.من قانون العقوبات الجزائري 430راجع المادة - 1 .مكرر من قانون العقوبات الجزائري 18راجع المادة - 2

رائم المتعلقة بالصحة العموميةالج ثاني الفصل ال

27

:جرائم األطباء: المبحث الثانيستلزم المحافظة على سالمة اإلنسان على الرغم من أن مهنة الطب مهنة إنسانية ت

والمحافظة على الصحة بصفة عامة، إال أنه قد يخل األطباء بأخالقيات مهنتهم ويرتكبون جرائم عمدية مع العلم بأنها تمس بحياة البشر، كما أنهم قد يترتب أثناء تأدية مهنهم أخطاء

وقع هذه النتيجة بسبب تمس بصحة اإلنسان وقد تفضي إلى الوفاة في بعض األحيان دون ت .عدم الحيطة والحذر

ولهذا سنتناول في هذا المبحث جرائم األطباء، ضمن مطلبين المطلب األول تضمن :الجرائم العمدية، ولذلك ستتم الدراسة كالتالي: الجرائم الغير العمدية، وفي المطلب الثاني

:الجرائم الغير العمدية: المطلب األولدوث أضرار تمس بجسد وسالمة اإلنسان، وبالتالي تضر بصحته، قد يتسبب الطبيب في ح

أو تتسبب في موته، وذلك نتيجة أخطاء في المجال الطبي، ولهذا فإن الخطأ يرتبط بالنتيجة، فما المقصود بالخطأ الطبي؟ وفيما تتمثل صوره؟ وهل دائما تتحقق النتيجة؟

:ولهذا سيتم دراسته ضمن فرعين كالتالي :الخطأ الطبي: الفرع األول

:مفهوم الخطأ: أوالالخطأ هو إخالل الجاني بواجبات الحيطة والحذر التي تتطلبها الحياة اإلجتماعية، وعليه فمن يفضي سلوكه إلى نتيجة إجرامية يكون مسؤوالعنها إذا أثبت أن سلوكه معنى تجاوز

ى كان بوسعه أن واجبات الحيطة والحذر حتى ولو أنه لم يتوقع النتيجة اإلجرامية مت 1.يتوقعها

كما أنه أيضا يراد بالخطأ عدم إتخاذ الجاني واجب الحيطة والحذر الذي يقتضيه النظام القانوني، وعدم حيلولته تبعا لذلك من أن يؤدي إذا وجد في ظرف الفاعل أن يحول دون

2.حدوثها

.269عبد اهللا سليمان، المرجع السابق، ص - 1 .52، ص 2002ر الشيخ، المسؤولية القانونية للطبيب، الطبعة األولى، دار ومكتبة الحامد، األردن، بياك - 2

رائم المتعلقة بالصحة العموميةالج ثاني الفصل ال

28

:أنواع الخطأ: ثانيا :ينقسم الخطأ إلى عدة أنواع منها

:يالخطأ الطب -1وهو ما يعبر عنه بالخطأ الفني ويقصد به ما يصدر عن رجال الفن، كاألطباء والصيادلة والمهندسين والمحامين من خطأ متعلق بأعمال مهنتهم، ويتحدد هذا الخطأ بالرجوع إلى القواعد العلمية والفنية التي تحدد أصول هذه المهنة، وقد يرجع هذا الخطأ إلى الجهل بهذه

، في 1تطبيقها تطبيقا غير صحيح أو سوء التقدير فيما تحوله من مجال تقديريالقواعد أو حين كان في قدرته وواجبا عليه أن يتخذ في تصرفه اليقظة والتبصر حتى ال يضر

.بالمريضتقصير في مسلك الطبيب ال يقع من طبيب يقض من أوساط األطباء إذا وجد : وأيضا فهو

: ، ومثال الخطأ المهني2اطت بالطبيب المشكو في حقهفي نفس الظروف الخرجية التي أحالطبيب الذي يخالف األصول والقواعد الطبية ويقوم بعمليات جراحية ليست من

.إختصاصه، وكذلك عدم تعقيمه لألدوات الجراحية مما قد يتسبب في أمراض معدية :الخطأ المادي -2

خاذ العناية الالزمة عند القيام يقصد به اإلخالل باإللتزام المفروض على الناس كافة بإتبسلوك معين وإتيان فعل ما لتجنب ما قد يؤدي هذا السلوك من نتيجة غير مشروعة، فمن المقرر أن تطبق قواعد الخطأ بمفهومه العام المادي على جميع الناس المخاطبين بالقاعدة

3.القانونية

.78، ص 2004المسؤولية الجزائية للطبيب، دون طبعة، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، : محمود القبالوي - 1 .80بياكر الشيخ، المرجع السابق، ص - 2 .280السابق، ص عبد اهللا سليمان، المرجع - 3

رائم المتعلقة بالصحة العموميةالج ثاني الفصل ال

29

، 1ز بين الخطأ الفني والخطأ المهنيفقد إستقر الفقه والقضاء بأنه ال يوجد ضرورة للتمييلذلك فإنه متى إرتكبت في المجال الطبي جريمة بناءا على أحد الصور األخطاء يقع تحت

2393من قانون العقوبات الجزائري، ووفقا لنص المادة 2892 -288طائلة المادة :صور الخطأ: ثالثا

:maladresse: الرعونة -التصرف وعدم الكفاءة والعلم بأصول المهنة، يراد به تعني نقص المهارة أو الجهل وسوء

.الذي ينطوي على الخروج على قواعد الخبرة دون تبصر بعواقب السلوك 4سوء التقدير :négligence: اإلهمال -

هو اإلمتناع أو الترك أو التفريط وعدم اإلنتباه والتوقي؛ أي أن يقف الجاني موقفا سلبيا، لحذر التي كان من شأن إتخاذها الحيلولة دون وقوع النتيجة فال يتخذ واجبات الحيطة وا

الجرمية الضارة، وهو يتمثل في ترك أمر واجب اإلمتناع عن فعل يجب أن يتم أو الغفلة عن القيام بما ينبغي للشخص المتزن الحريص بأن يفعله، حيث يقدم الشخص على عمل

عدم تعقيم أدوات : مثل 5الوقايةدون أن يتحذ له عدته من وسائل الحماية واإلهتمام والجراحة، أو ترك في جسم المريض ضمادات بعد إتمام عملية الجراحة، واإلضرار

.بمجموعة من األفراد المرضى نتيجة على اإلضرار بالصحة العمومية

.281عبد اهللا سليمان، نفس المرجع، ص - 1كل من قتل خطأ أو تسبب في ذلك برعونته أو عدم إحتياطه أو عدم إنتباهه أو إهماله أو عدم : "288المادة - 2

دينار 100.000دج إلى 20.000مراعاته األنظمة، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات وبغرامة من .راجع قانون العقوبات الجزائري". ئريجزا

إذا نتج عن الرعونة أو عن عدم اإلحتياط إصابة أو جرح أو مرض أدى إلى العجز الكلي عن العمل لمدة : "289المادة دينار أو 100.000دج إلى 20.000تتجاوز ثالثة أشهر فيعاقب الجاني بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من

.راجع قانون العقوبات الجزائري" قوبتينبإحدى هاتين الع .من قانون المتعلق بالصحة وترقيتها 239راجع المادة - 3 .53، ص 1998دار منشآة المعارف، مصر، .محمد حسين منصور، المسؤولية الطبية، دون طبعة - 4 .167، ص 2002نان، علي عصام غصن، المسؤولية الجزائية للطبيب، دون طبعة، منشورات حلبي الحقوقية، لب - 5

رائم المتعلقة بالصحة العموميةالج ثاني الفصل ال

30

:imprudenceعدم اإلحتياط أو قلة اإلحتراز -ن أضرار،ومع ذلك يقدم الجاني هو إدراك طبيعة عمل سلبي أو ما يمكن أن يترتب عليه م

طفل حديث الوالدة ويتم : ، وبذلك يخالف مصالح وقواعد يحميها القانون مثل1بإتيانهتلقيحه مع دون مراعاة درجة حرارته، ومما يؤدي إلى عجزه أووفاته، وبذلك يعد هذا قلة

.اإلحتراز :Inobservation des réglementsعدم مراعاة القوانين واألنظمة -

عدم اإللتزام بما تفرضه القوانين واألنظمة المهنية للممتهنين أثناء تأدية مهامهم، وبذلك هوأو محظورة، يمتنع على القيام بما يجب أدائه، أو يقدم على القيام بمهام ممتنع عن أدائه

وبهذا يتخذ سلوك يخالف المسلك المقرر في القواعد الصادرة عن السلطات المختصة بفئة 2.ون أمور معلومة من قبل ذلك مخالفة التدابير التي تفرضها قوانين الصحةتنظيم شؤ

ومخالفة القوانين واألنظمة قرينة قانونية على توفر عنصر الخطأ العمدي، فما قد يؤدي .إلى وقوع جرائم وإصابات وما يحدث بسبب ذلك فهو من الخطأ

، دون طبعة، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، )القسم الخاص(محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات - 1

.420، ص 2007 .132أحسن بوسقيعة،المرجع السابق، ص - 2

رائم المتعلقة بالصحة العموميةالج ثاني الفصل ال

31

الخطأجريمة القتل الخطأ والجرح : الفرع الثاني :الركن المادي: أوال

.السلوك اإلجرامي، النتيجة، عالقة السببية: يقوم الركن المادي على ثالثة عناصر :السلوك اإلجرامي -1

:قد يتحقق الضرر في مجال الخطأ الطبيبصور مختلفة، فتكون هذه السلوكات بـ 1.خطأ الطبيب في تشخيص المرض -المخدر قبل خضوعه للعملية عدم تأكد الطبيب من قدرة المريض على تحمل -

.الجراحيةعدم فحص دم المريض قبل قيامه بالعملية الجراحية، وكذلك عدم فحص عينات من -

2.األشخاص المتبرعين بالدم، وقد يكون دم المتبرعين حامل لفيرويات معديةنسيان الطبيب ألي أجسام غريبة أخرى في جسد المريض بعد اإلنتهاء من العملية أو -

.مه ألجهزة دون تعقيمإستخدا .إعطاء الطبيب للمريض جرعة من الدواء قبل التأكد من محتواه -خطأ الطبيب أثناء كتابته للوصفةالطبية لجرعة دواء خطر، ولكيفية تعاطيها، األمر -

.الذي تسبب بوفاة المريضتعريض األطفال للفحص على آالت األشعة، مما يعرضهم لنسبة من اإلشعاعات التي -

.اسب مع أعمارهم وتعرضهم لإلصابة بأمراض جلديةال تتن 3.إعتماد الطبيب على طريقة عالجية ال ترتكز على أي أساس علمي -

كما أن التشريع الفرنسي من خالل قرار من محكمة النقض إعتبرت أن الطبيب مسؤوال عن الجرائم التي ترتكب بسبب اإلهمال كاإلخالل بالواجبات الخاصة بمهنته والمفروضةعليه كإهمال طبيب التخذير، عدم تنبيه المريض بالمخاطر المحتملة بفحصه باألشعة نظرا

.لموضعه الجسدي

طبعة، دار هومة ، دون )دراسة مقارنة(الخطأ الطبي والخطا العالجي في المستشفيات العامة طاهري حسين، - 1

.24، ص 2002للطباعة، الجزائر، .175علي عصام غصن، المرجع السابق، ص - 2 .173علي عصام غصن، نفس المرجع، ص - 3

رائم المتعلقة بالصحة العموميةالج ثاني الفصل ال

32

:النتيجة اإلجرامية -القتل الخطأ والجرح الخطأ من الجرائم الغير عمدية، ولكن تنتج عليها نتيجة تتمثل في

دة ما تكون الضرر، ويكون إما بالقتل أو الجرح ولكن يترتب عليها أمراض، وعامن ) 289(األمراض المعدية تنتقل عبر الجروح وذلك بالدم الملوث، وحسب نص المادة

قانون العقوبات فالطبيب يكون محل مسائلة جنائية إذا نتج الخطأ برعونة أو عدم إحتياط ، فالنتيجة 1إصابة أو جرح أو مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة ال تتجاوز ثالثة أشهر

، وتتحقق النتيجة ما إن أدى السلوك 2ر الناتج عن الخطأ الغير عمديتتحقق بالضرالمرتكب إلى إحداث وفاة أو تسبب في مرض، كذلك قد يشترك في الضرر الناتج عن

.الخطأ أحد من مساعدي الطبيب :العالقة السببية -

الرعونة لقيام العالقة السببية يستلزم الترابط بين السلوك اإلجرامي الناشئ عن اإلهمال و، فالعالقة السببية قائمة بين 3وعدم اإلحتياط والحذر، بالنتيجة اإلجرامية بثبوت الضرر

سلوك الجاني والنتيجة، كما أن المنفذون ألوامر األطباء كالممرضين اللذين ال يسألون عن األخطاء الطبية، بل يسأل الطبيب عن الضرر المترتب عن ذلك، أما إذا إرتكبوا أخطاء

إهمال ذاتي مثال في العمليات الجراحية كالطبيب ومساعديه فإن كل من يرتكب بسبب .سلوك خاطئ يكون محل مسائلة جنائية إال على النتيجة التي تترتب على فعله

:الركن المعنوي -يقوم الركن المعنوي في الجرائم الغير عمدية بسبب اإلهمال أو تهاون الطبيب في أداء

وع خطأ، وقد ينتفي العلم لدى الجاني بأن سلوكه سيؤدي إلى مهنته فيؤدي ذلك إلى وق .حدوث ضرر وتحقيق نتيجة أو قد يكون على علم

:في حالة عدم توقع النتيجة: أوالقد يقوم الطبيب بسلوكه دون توقع النتيجة التي يمكن أن يؤدي إليها سلوكه اإلجرامي،

إمكانه مع التبصر والحيطة أن ومع ذلك فإنه يسأل عن النتيجة التي حصلت إذا كان بيتوقع النتيجة، إذا بإمكانه عندئذ أن يتجنب النتيجة الضارة، فهنا اإلرادة مخطئة، ألنها

.من قانون العقوبات الجزائري 442راجع المادة - 1 .285عبد اهللا سليمان، المرجع السابق، ص - 2 .64أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص - 3

رائم المتعلقة بالصحة العموميةالج ثاني الفصل ال

33

أرادت الشروع وإتجهت إليه كما في القصد الجنائي، وكان بإمكانه تجنبه وإتجهت إليه كما 1.في القصد الجنائي

:في حالة توقع النتيجة اإلجرامية: ثانياذه الحالة تكون العالقة بين اإلرادة والنتيجة اإلجرامية أقوى مما كانت عليه في في ه

.الحالة السابقة، أي في حالة عدم توقع النتيجةفيقوده هذا التقدير الخاطئ إلى إرتكاب الجريمة غير العمدية، ويوصف الخطأ هنا على أنه

ا بالنتيجة ألنه كان قد خطأ واعي أو خطأ مع تبصر، وذلك أن الجاني لم يفاجئ تمام 2.توقعها

:الجزاءات المقررة لجرائم القتل والجرح الخطأ :جنحة الجرح الخطأ -1

إذا إرتكبت جريمة الجرح الخطأ ونتج عن ذلك ضرر أدى إلى العجز الكلي عن العمل :لمدة ثالثة أشهر، فإن العقوبة المقررة كالتالي

.إلى سنتين الحبس من شهرين: العقوبة السالبة للحرية - 3.دج 100.000دج إلى 20.000من : الغرامة - :ظرف مشدد -

من قانون العقوبات بحسب الظروف المنصوص 289تضاعف العقوبة المقررة في المادة :من نفس القانون في حالة 290عليها في المادة

.إذا ما إرتكبت الجنحة في حالة سكر -أخرى للفرار من المسؤولية الجنائية أو الفرار أو تغيير حالة األماكن أو بأية طريقة -

.المدنية :فتقرر العقوبة بـ

الحبس من أربعة أشهر إلى أربعة سنوات: العقوبة السالبة للحرية. 4.دج 200.000دج إلى 4.0.000من :الغرامة

.277، ص السابق المرجععبد اهللا سليمان، - 1 .279عبد اهللا سليمان، المرجع السابق، ص - 2 .من قانون العقوبات الجزائري 289راجع المادة - 3 .من قانون العقوبات الجزائري 290راجع المادة - 4

رائم المتعلقة بالصحة العموميةالج ثاني الفصل ال

34

:جنحة القتل الخطأ -2اط، الرعونة، اإلهمال، عدم اإلحتي(إذا إرتكبت جريمة القتل الخطأ بسبب صور الخطأ

:فإن العقوبة المقررة هي) عدم مراعاة األنظمة .سنوات) 03(أشهر إلى ثالث ) 06(الحبس من ستة :العقوبة السالبة للحرية - 1.دج 100.000دج إلى 20.000من :الغرامة - :الظرف المشدد -

:إذا إقترنت جريمة القتل الخطأ الغير العمدي بالظروف المشددة التالية ة في حالة سكرإذا ما إرتكبت الجنح. إذا ما إرتكبت وحاول الجاني التهرب من المسؤولية الجنائية أو المدنية بالفرار أو

:بتغيير األماكن أو بأية طريقة أخرى فإن العقوبة كالتالي .سنوات) 06(أشهر إلى ستة ) 06(من ستة : العقوبة السالبة للحرية - 2.دج 200.000دج إلى 20.000من : الغرامة -

.من قانون العقوبات الجزائري 288راجع المادة - 1 .لعقوبات الجزائريمن قانون ا 290راجع المادة - 2

رائم المتعلقة بالصحة العموميةالج ثاني الفصل ال

35

:الجرائم العمدية: المطلب الثاني

لألطباء إلتزامات تفرض عليهم بحكم جوهر مهنتهم، فالطبيب ملزم بصيانة جسد مريضه والمحافظة على صحته، إال أنه قد يخل بأخالقيات مهنته ويرتكب جرائم تمس بالصحة

تي ينتهك بها العامة بإرادة واعية وعمدا، ومن هذه الجرائم جريمة اإلجهاض الالشرعي الحق في حياة جنين، أو قد يقوم بجريمة تسهيل اإلستعمال الغير مشروع للمخذرات، ولذلك

:سنتناول دراسة الجريمتين ضمن فرعين كالتالي :جريمة اإلجهاض الالشرعي: الفرع األول

الركن المادي: .لسببيةالسلوك اإلجرامي، النتيجة، العالقة ا: يقوم الركن المادي على ثالثة عناصر

:السلوك اإلجرامي -يتمثل اإلجهاض الالشرعي في إنهاء حالة الحمل عبر قتل الجنين في رحم أمه أو إخراج

، 1الجنين عمدا من رحمها قبل الموعد الطبيعي لوالدته، حتى ولو خرج حيا أو قابال للحياة، فاإلجهاض الالشرعي قد 2من قانون العقوبات الجزائري 306وحسب نص المادة

: رتكب من أحد األطراف الممتهنين بسلك الصحة، ولهذا فصور النشاطات اإلجرامية هييتسليم من طرف طبيب أدوية لمرأة حامال أو مفترض حملها ومن شأن هذه األدوية -

.إحداث تسمم يفقد الجنين أو تتسبب في نزيف حاد سيؤدي إلى إفراغ الرحمها بإستعمال طرق وأعمال العنف بأية اإلعتداء على المرأة الحامل أو المفترض حمل -

وسيلة كتوجيه ضربات متكررة إلى البطن أو بإستعمال آالت مختلفة تساعد على .اإلجهاض

.إستعمال مواد كالسموم أو مواد كيمياوية تتسبب في وفاة الجنين - .تسهيل عملية اإلجهاض بالقيام بعمليات جراحية -

.298علي عصام غصن، المرجع السابق، ص - 1األطباء أو القابالت أو جراحو األسنان أو الصيادلة وكذلك طلبة الطب أو طب األسنان وطلبة "نصت 306المادة - 2

رضات الصيدلة ومستخدمو الصيدليات ومحضر وصانعو األربطة الطبية وتجار األدوات الجراحية والممرضون والمممن قانون العقوبات ..." والمدلكون والمدلكات الذين يرشدون عن طرق إحداث اإلجهاض أو يسهلونه أو يقومون به

.الجزائري

رائم المتعلقة بالصحة العموميةالج ثاني الفصل ال

36

.ة الحامل وتجهضهاإعطاء مأكوالت أو مشروبات تضر بصحة المرأ - .زيادة في وصف تعاطي جرعات كبيرة من العقاقير المجهضة - 1.تسهيل عملية اإلجهاض أو اإلرشاد إلى إحداث عملية إجهاض أو القيام بها - النتيجة اإلجرامية:

تجرم أفعال اإلجهاض الالشرعية ألنها تمس بالصحة، كما أن محل اإلعتداء هو ك في بعض األحيان قد يؤدي إلى وفاة المرأة الحامل، أو الجنينالمستكن في الرحم، وكذل

التسبب للمرأة الحامل أو المفترض حملها في أضرار صحية وخيمة، فالنتيجة اإلجرامية تتحقق بالمساس بجسم المجني عليه وهو الجنين، كما أنه بعد القيام بالسلوك أو بمحاولة

.القيام به سواء كان هذا الحمل موجود أو مفترضفالمشرع الجزائري وضع نصوص قانونية ضمن قانون الصحة تحمي األمومة وكذلك الجنين حتى الوالدة، ولكن هنا المجني عليه هو الجنين، أما الجاني يكون من ذوي مهن الصحة من أطباء، صيادلة، طلبة الطب، الممرضات، ففي حالة إجهاض أو تسهيل العملية

من قانون العقوبات يكون 02في الفقرة 304لمادة فكال السلوكين مجرمان، فحسب نص اظرف مشدد إذا أضفى إلى الوفاة، فهذه الجريمة تتطلب تحقق قصد جنائي يتمثل في

.تحقيق نتيجة وهي إجهاض الجنين العالقة السببية:

جريمة اإلجهاض الالشرعي واقعة عمدا على جسم الجنين، كما أنها ليست لدواعي ، فحدوث النتيجة الجرمية المتمثلة في 2ريمة تتطلب تحقيق نتيجةعالجية، فتكون لنا ج

، كما أن 3اإلجهاض بموت الجنين أو بخروجه من رحم أمه قبل الموعد الطبيعي لوالدته .موافقة المرأة الحامل بإجهاضها ال ينفي صفة التجريم عن الجاني

.من قانون العقوبات الجزائري 306راجع المادة - 1انية ، الطبعة الث)الجرائم ضد األشخاصوضد االموال(أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص - 2

.24، ص 2010عشر،دارهومة ،الجزائر،، دون طبعة، دار الكتب )من الواجهة الطبية الشرعية(أسامة رمضان العمري، الجرائم الجنسية والحمل واإلجهاض - 3

.84، ص 2005القانونية، مصر،

رائم المتعلقة بالصحة العموميةالج ثاني الفصل ال

37

الركن المعنوي: لم بأن اإلجهاض ليس من األعمال جريمة اإلجهاض تقع عمدا، فالجاني يكون على ع

المباحة وليس بأسباب عالجية، فاإلجهاض يقع بأي وسيلة لمباشرة عملية اإلجهاض للمرأة الحامل أو المفترض حملها، بإسقاط الجنين، فال يعد بالوسيلة المستخدمة من طرف

دوية، فالمهم الطبيب ألنها قد تختلف الوسائل أو المواد المستعملة لإلجهاض كالعقاقير، األأن الطبيب يكون على علم وتكون اإلرادة منصرفة إلى إستعمال هذه الوسائل لتحقيق النتيجة، ففي هذه الجريمة توفرت على العنصرين العلم واإلرادة الواعية لتحقيق النتيجة، فاألصل في هذه الجريمة أن القصد متوافر ومعاصر للفعل، بحيث يتوافر لدى الجاني منذ

1.في تنفيذ الفعل حتى تحقيق النتيجة اإلجراميةالبدء

رات حلبي الحقوقية، ، الطبعة األولى، منشو)القسم العام، نظرية الجريمة(أمين مصطفى محمد، قانون العقوبات - 1

.67،ص 2010مصر،

رائم المتعلقة بالصحة العموميةالج ثاني الفصل ال

38

:الجزاءات المقررة لجريمة اإلجهاض الالشرعي

:العقوبات األصلية المقررة لجريمة اإلجهاض -1 :الجنح - أ

كل من أجهض إمرأة حامال أو مفترض حملها باألفعال اإلجرامية كإعطائها مأكوالت أو ال طرق أو أعمال عنف أو بأية وسيلة أخرى، كما قد يقع مشروبات أو أدوية، أو بإستعم

، أما الفاعل أو الجاني 1هذا الفعل على الحامل برضاها فتعاقب أو بغير إرادتها فال تعاقب :يكون مسؤوال جنائيا بالعقوبة التالية

.سنوات) 05(إلى خمس ) 01(الحبس من سنة : العقوبة السالبة للحرية - .دج 100.000إلى دج 20.000من :الغرامة -

:الجنايات - ب :إذا أضفى اإلجهاض إلى وفاة الحامل تكون العقوبة بـ

) 20(سنوات إلى عشرين ) 10(السجن المؤقت من عشر : العقوبة السالبة للحرية - 2.سنة

من 306كما أنه في حالة إعادة ممارسة عادة اإلجهاض األشخاص المذكورين في المادة القابالت، الصيادلة، هنا في هذه الحالة ترفع عقوبة السجن قانون العقوبات أي األطباء،

3.المؤقت إلى الحد األقصى :العقوبات التكميلية المقررة لجريمة اإلجهاض -2

:في جميع الحاالت يجوز الحكم عالوة عن ذلك بـ .المنع من اإلقامة - ).مهنة الطب، مهنة الصيدلة( 4المنع من ممارسة المهنة -

.50محمود القبالوي، المرجع السابق، ص - 1 .من قانون العقوبات الجزائري 304راجع المادة - 2 .من قانون العقوبات الجزائري 305راجع المادة - 3 .من قانون العقوبات الجزائري 311راجع المادة - 4

رائم المتعلقة بالصحة العموميةالج ثاني الفصل ال

39

:ة تسهيل اإلستعمال الغير مشروع للمخذراتجريم: الفرع الثاني :الركن المادي

.السلوك اإلجرامي، النتيجة، العالقة السببية: يتكون الركن المادي من ثالث عناصر :السلوك اإلجرامي -

من قانون الوقاية من المخذرات ) 16(لقد نص المشرع الجزائري ضمن المادة ي إلى تسهيل إستعمال المخذرات بطرق غير جرم السلوكات التي تؤد 1والمؤثرات العقلية

الشرعية لغير المرضى فتترتب عليها مشكالت مضرة بالصحة لذلك فقانون الصحة وترقيتها وقانون العقوبات كذلك نص على تجريم هذا الفعل، فالمواد المخذرة تستعمل في

أن الطبيب المجال الطبي ألغراض عالجية كالتخذير، العالج في األمراض العقلية، غير قد يسهل اإلستعمال ألشخاص المخذرات ليس ألغراض عالجية، ولذلك تتم الصور

:اإلجرامية بـ .تسهيل إستعمال المواد المخذرة والمواد السامة المصنفة على أنها مخذرات -تسهيل من طرف الطبيب أدوية أو عقاقير تستعمل ألغراض عالجية بواسطة مقابل أو -

.مجانا .مية لغير المرضىتسليم وصفات وه -قيام الممتهنين في المجال الصحي من األطباء، أو المستخدمون القائمون بتوزيع األدوية -

.2بالمستشفيات .تسليم وصفة تواطئية من طرف الطبيب -تقديم عن قصد وصفة طبية صورية على سبيل المحاباة تحتوي على مؤثرات عقلية أو -

3.أدوية مخذرة م خاصة باألطباء التي تسهل إستعمال المخذراتالمشرع الفرنسي ذكر جرائ.

للوقاية 2004ديسمبر 25الموافق لـ 1425ذي القعدة عام 13مؤرخ في 18 -04من القانون 16راجع المادة - 1

.من المخذرات والمؤثرات العقليةطباعة ، دون طبعة، دار هومة لل)في ضوء القوانين واإلتفاقيات الدولية(نصر الدين مروك، جريمة المخذرات - 2

.19، ص 2004والنشر، الجزائر، .41، ص 2004، دون طبعة، دار الهدى، الجزائر، )في التشريع الجزائري(نبيل صقر، جرائم المخذرات - 3

رائم المتعلقة بالصحة العموميةالج ثاني الفصل ال

40

:النتيجة

إن التسهيل لإلستعمال الغير المشروع للمواد المخذرة فيقوم الجاني بسلوك التسهيل لإلستهالك بصورة غير مشروعة وقد يكون بمقابل أو بدون أجر، فالنتيجة اإلجرامية

وصفة طبية لسبب غير تتحقق بعلم الطبيب، ومع ذلك قد تم إعطاء لغير المريضمن قانون 244عالجي، وال يعتد بوسيلة التسهيل فقد تكون بأي سبيل، فحسب المادة

من قانون 16التي تم إلغاؤها، وتم بنفس التجريم حسب المادة ) 02(الصحة في الفقرة على أن كل من تم الحصول 3و 2الوقاية من المخذرات والمؤثرات العقلية حسب الفقرة

مواد أونباتات أو يسهلها بواسطة وصفات وهمية أو تواطئية أو على سبيل المحاباة على الألغراض غير طبية، فالنتيجة تكتمل ما إن تم تقديم الوصفة الطبية فتستعمل ألغراض غير طبية وال عالجية والجاني هنا يكون الطبيب، فيؤدي هذا الفعل إلى اإلضرار بالفرد

1.والمجتمع جسميا ونفسيا :لعالقة السببيةا -

ال يكفي لقيام الجريمة إرتكاب عمل مادي ينص ويعاقب عليه قانون جزائي، بل البد أن يصدر هذا العمل المادي عن إرادة الجاني، فيرتبط العمل المادي بالفعل ما يسمى بالركن

، فهو متوفر على عنصرين في جريمة تسهيل اإلستعمال الغير المشروع 2المعنويتي تتم بتقديم األطباء وصفات طبية غير عالجية، لذلك فالجاني على علم للمخذرات ال

وإرادته متجهة إلرتكاب الفعل المعاقب عليه وتحقيق النتيجة، والنتيجة المرجو تحققها هي بمقابل مالي، أو تكون على سبيل المحاباة ألغراض شخصية أخرى، فالجاني على علم أن

المخذرات، ورغم ذلك فإرادته تكون متجه للقيام بالعمل القانون الجزائي ينهى عن جرائم .المجرم قانونا

.من قانون الوقاية من المخذرات والمؤثرات العقلية 16راجع المادة - 1 .100أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائري العام، ص - 2

رائم المتعلقة بالصحة العموميةالج ثاني الفصل ال

41

:الجزاءات المقررة لتسهيل إستعمال المواد المخذرة بطريقة غير مشروعةكل من سهل اإلستعمال الغير شرعي للمواد المخذرة أو المؤثرات العقلية سواء بمقابل أو

صورية كانت أو على سبيل المحاباة، مجانا بأي وسيلة بتقديم عن قصد وصفات طبيةبناءا على ) وصفات طبية(سواء إلستهالك أو عن قصد البيع وتحصل عليها بهذه الصورة

:، فإن الجزاءات المطبقة كالتالي)بمقابل أو مجانا(ما عرض عليه العقوبات األصلية: .سنة) 15(سنوات إلى خمسة عشر ) 05(الحبس من خمس : العقوبة السالبة للحرية - 1.دج 1.000.000دج إلى 500.000من :الغرامة - العقوبات التكميلية: للجهة المختصة أن تقضي بعقوبة الحرمان من الحقوق السياسية والمدنية والعائلية من -

.سنوات) 10(سنوات إلى ) 05(خمس :ويجوز لها زيادة على ذلك الحكم بما يأتي - 05(مة بمناسبتها لمدة ال تقل عن خمس المنع من ممارسة المهنة التي إرتكبت الجري (

).مهنة الطب، الصيدلة(سنوات المنع من اإلقامة. تحديد اإلقامة. سنوات) 05(سحب جواز السفر وكذا رخصة السياقة لمدة ال تقل عن. سنوات) 05(المنع من حمل سالح خاضع للترخيص لمدة ال تقل عن. مصادرة : مثال(ة إلرتكاب الجريمة مصادرة األشياء التي إستعملت أو كانت موجه

...).األدوية، المواد المخذرة غلق العيادة الطبية( 2سنوات) 10(غلق لمدة ال تقل عن عشر.(

.من قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية 16راجع المادة - 1 .من قانون الوقاية من المخذرات والمؤثرات العقلية 29راجع المادة - 2

رائم المتعلقة بالصحة العموميةالج ثاني الفصل ال

42

:جريمة إنتزاع األعضاء البشرية: الفرع الثالثمن قانون حماية الصحة وترقيتها بأنه ال يجوز إنتزاع أنسجة أو 162وردت ضمن المادة

رية إال بموافقة كتابية، وبإخطار الطبيب باألخطار المحتملة، ولكن في حالة األعضاء البشقيام الطبيب بإنتزاع األعضاء البشرية دون أن يكون هناك داعي قانوني، فإن ذلك يمس

:بصحة جسم اإلنسان، ولذلك سنتناول دراسة أركان هذه الجريمة :الركن المادي: أوال

.السلوك اإلجرامي، النتيجة، العالقة السببية: اصريقوم الركن المادي على ثالثة عن السلوك اإلجرامي:

جرم المشرع الجزائري فعل اإلتجار باألعضاء البشرية، وكذلك إنتزاعها وزرعها إال حسب الشروط المنصوص عليها وفق قانون حماية الصحة وترقيتها، ويكون إنتزاع

وضوع معاملة مالية، وعليه فالسلوكات أعضاء اإلنسان بدون موافقته، وقد تكون بمقابل م :اإلجرامية تتمثل في

1.عدم إخطار الطبيب المتبرع باألخطار المحتملة في حالة موافقته -إنتزاع الطبيب لنسيج أو عضو من أعضاء إنسان دون موافقته بهدف الحصول على -

2.مقابل مالي أو أية منفعةزرعها وقبل اإلثبات الطبي أو نزع الطبيب ألنسجة أو أعضاء أشخاص متوفين قصد -

3.الشرعي للوفاةإنتزاع لعضو من أعضاء أشخاص ال يتمتعون باألهلية القانونية من قصر أو -

.الراشدين المحرومين من التميز أي المصابين بإعاقة ذهنيةإنتزاع األعضاء أو أنسجة شخص مصاب بأمراض من شأنها أن تضر بصحة -

4.له زراعة العضوالمتبرع وكذلك الشخص الذي تتم

.من قانون حماية الصحة وترقيتها 162راجع المادة - 1إدريس عبد الجواد عبد اهللا، األحكام الجنائية المتعلقة بعملية نقل وزرع األعضاء البشرية، دون طبعة، دار الجامعة - 2

.155، ص 2009الجديدة، اإلسكندرية، .من قانون حماية الصحة وترقيتها 164راجع المادة - 3 .من قانون حماية الصحة وترقيتها 163راجع المادة - 4

رائم المتعلقة بالصحة العموميةالج ثاني الفصل ال

43

النتيجة: إن جريمة إنتزاع أعضاء اإلنسان من الجرائم التي تضر بالصحة يكون الجاني على علم

، فبمجرد أن الطبيب ال يخطر 1بأركانها، وإرادته تنصرف إلى إرتكاب هذه الجريمةالشخص باألخطار المحتملة في حالة موافقته أو التسهيل للحصول على عضو من جسم

بمقابل أو بغير مقابل تتحقق لنا النتيجة اإلجرامية، فالسلوك اإلجرامي يمس شخص بمصلحة محمية قانونا، وحتى في حالة العلم وكان هذا الطبيب ملزم بالسر المهني، إال أنه في هذه الجريمة ينبغي إخبار السلطات المختصة، وعدم إخطار بالجرم المرتكب يعرضه

.عمدية تتوفر على عنصرين العلم واإلرادةلمساءلة جنائية، فهي جريمة العالقة السببية:

إذا تم الشروع في تنفيذ جريمة إنتزاع عضو من جسم إنسان وبدون الشروط المنصوص عليها قانونا، فبذلك تنتج لنا نتيجة إجرامية تمس بصحة اإلنسان بسبب إرتكاب سلوك

.إجرامي 2.هو السبب الذي أدى إلى حدوث النتيجة فعالقة السببية متوافرة بإعتبار فعل الجاني

:الركن المعنوي: ثانياجريمة اإلتجار باألعضاء البشرية من الجرائم الماسة بالصحة لما تترتب عليها من أضرار، فهي جريمة عمدية، فيتضح للجاني القصد الجنائي، ورغم ذلك تنصرف إرادته

ان السلوك اإلجرامي المعاقب عليها إلى تحقيق النتيجة اإلجرامية، ومع علمه بجميع أرك، فالطبيب يكون على علم باألخطار 3القانون لتوفر القصد الجنائي وإقترانه بجرائم أخرى

المحتملة والنتائج الخطيرة المترتبة وال يبصره ويخفي عليه هذه األضرار عمدا بهدف الشخص المجني تلقي مقابل مالي أو أية منفعة، وكذلك قد يرتكب هذا الجرم بدون علم

عليه، لذلك هذه الجريمة من الجرائم العمدية التي تتطلب فيها المشرع الجزائري أن تقوم 4.على القصد الجنائي المتمثل في عنصري العلم واإلرادة

.101أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائري العام، ص - 1 .152عبد اهللا سليمان، المرجع السابق، ص - 2، مجلة األمن والديمقراطية وحقوق اإلنسان، العدد )عضاء البشرية جريمة اإلتجار باأل(مراد بن علي زريقات، - 3

.114، ص 2006، االردن،21 .249، ص عبد اهللا سليمان، نفس المرجع - 4

رائم المتعلقة بالصحة العموميةالج ثاني الفصل ال

44

:الجزاءات المقررة لجريمة إنتزاع األعضاء البشرية: ثالثا :العقوبات األصلية -1

لجاني المرتكب لسلوك إجرامي سهلت له بحكم في حالة إنتزاع األعضاء البشرية فإن ا :وظيفته أو مهنته، ولذلك تكون العقوبة المقررة كالتالي

.سنة) 15(سنوات إلى خمس عشرة ) 05(الحبس من خمس : العقوبة السالبة للحرية - 1.دج 1.500.000دج إلى 5000.000من : الغرامة -

:ظرف مشددص على قيد الحياة دون الحصول تكون ظرف مشدد في حالة إنتزاع عضو من شخ -

على الموافقة، وهدف الحصول على عضو من أعضاء شخص مقابل منفعة مالية أو أية : ، فتكون العقوبة بـ2منفعة أخرى مهما كانت طبيعتها

سنة) 20(سنوات إلى عشرين ) 10(السجن من عشر : العقوبة السالبة للحرية. 3.دج 2.000.000دج إلى 1.000.000من : الغرامة وإضافة إلى ذلك ال يستفاد الجاني إلرتكابه لهذه الجريمة من الظروف المخففة

4.من قانون العقوبات 53المنصوص عليها في المادة :العقوبات التكميلية

تطبق على الجاني المحكوم عليه إلرتكاب جريمة إنتزاع األعضاء البشرية بعقوبة أو أكثر :هي، و5من هذه العقوبات التكميلية

.الحجز القانوني - .الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية - .تحديد اإلقامة أو المنع من اإلقامة - ).وكذلك الوسائل المستعملة في الجريمة( المصادرة الجزئية لألموال - .المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط -

.من قانون العقوبات الجزائري 20مكرر 303راجع المادة - 1 .من قانون العقوبات الجزائري 16مكرر 303راجع المادة - 2 .من قانون العقوبات الجزائري 20مكرر 303راجع المادة - 3 .من قانون العقوبات الجزائري 21مكرر 303راجع المادة - 4 .من قانون العقوبات الجزائري 22مكرر 303راجع المادة - 5

رائم المتعلقة بالصحة العموميةالج ثاني الفصل ال

45

).لوك المجرمالعيادة الطبية التي تم فيها الس( إغالق المؤسسة - .سنوات) 05(اإلقصاء من الصفقات العمومية لمدة ال تتجاوز - .تعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغاؤها مع المنع من إستصدار رخصة جديدة - .سحب جواز السفر - 1.نشر أو تعليق حكم أو قرار اإلدانة -

منع من اإلقامة في حالة ما إذا كان الطبيب أجنبي تحكم عليه الجهة القضائية المختصة بال 2.سنوات على األكثر) 10(نهائيا أو لمدة عشر

.من قانون العقوبات الجزائري 09راجع المادة - 1 .من قانون العقوبات الجزائري 23مكرر 303راجع المادة - 2

رائم المتعلقة بالصحة العموميةالج ثاني الفصل ال

46

:جرائم التلوث البيئي: المبحث الثالثمن الثابت أن البيئة كل ما يحيط باإلنسان من مظاهر وعوامل تؤثر في نشأته وتطوره

تتخذون من وبوأكم في األرض: "ولذلك فهي تستحق كل الحماية واإلهتمام، ولقوله تعالة، إال أن هناك 1"سهولها قصورا وتنحتون من سهولها قصورا وتنحتون من الجبال بيوتا

تغيرات سلبية تكون بفعل اإلنسان رغم أن المشرع الجزائري شمل هذه العناصر البيئية .بحماية قانونية لعدم إلحاق الضرر بالصحة العمومية

سيتم تبيان أركان جريمة التلوث ) ألولالمطلب ا(ولذلك ستتم الدراسة وفق مطلبين في سيتم توضيح الجزاءات ) المطلب الثاني(البيئي الماسة بالعناصر الطبيعية لها، وفي

.المقررة إلعتداء المحيط الطبيعي للبيئة :أركان جريمة التلوث البيئي: المطلب األول

ة إثباتها وإلحداث من أهم السلبيات التي تؤثر على البيئة جريمة التلوث البيئي ولصعوب .أخطار صحية تضر بالعامة

ولهذا سيتم تبيان وفق فرعين أركان الجريمة، ففي الفرع األول سنتناول دراسة الركن .المادي، وفي الفرع الثاني دراسة الركن المعنوي

:الركن المادي: الفرع األول .عالقة السببيةالسلوك اإلجرامي، النتيجة، ال: يقوم الركن المادي على ثالثة عناصر

:السلوك اإلجرامي: أوالبما أن البيئة بالمدلول العام ترتبط بالحياة البشرية في كل مكان وزمان خصوصا ما يؤثر

والتي يتسبب في هذه األنشطة المختلفة 2في هذه الحياة من سلبيات أهمها األخطار الصحيةذلك تلوث بإضافة مواد ملوثة إلى التي يقوم بها اإلنسان لتلبية متطلباته اليومية وينتج عن

فتحدث إخالل بالتوازن 3الوسط البيئي فتضر بالصحة العامة لألشخاص والحيواناتللعناصر الطبيعية للبيئة من هواء وماء وتربة بأشكال وصور عديدة من التلوث، ولذلك

:سلوكات اإلجرامية الماسة بكل عنصر من العناصر الطبيعية

.74سورة األعراف، اآلية -1 .15، ص 2002دار األمل للنشر، الجزائر، دون طبعة، فتحي دردار، البيئة في مواجهة التلوث، - 2، أطروحة دكتوراه، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، النظام العام الوضعي والشرعي وحماية البيئةدايم بلقاسم، - 3

.21، ص 2004 -2003

رائم المتعلقة بالصحة العموميةالج ثاني الفصل ال

47

:ئيسلوكات التلوث الهوا -1إدخال أية مادة أو أية تغيرات تطرأ على المكونات الطبيعية له فتؤدي إلى تأثيرات -

1.سلبية على الحياة الصحية للكائنات الحية من إنسان وحيوان ونباتإلحاق الضرر بسبب الغازات الضارة بفعل اإلحتراق الداخلي في المصانع مثل غاز -

ت الطاقة وإحتراق الفحم الحجري، الكبريت الذي ينبعث من مصافي النفط ومحطا 2.والزيوت الثقيلة

تصاعد الدخان بسبب محركات السيارات القديمة فتكون ظاهرة االحتراق غير كامل -للغازات الضارة فتضر بالصحة العمومية ومثال ذلك أنها تحجب أشعة الشمس تحت

ظام بشكل عام البنفسجية في جزء من الجو ولضرورة هذه األشعة البنفسجية في نمو الع ".د"وخاصة عند األطفال كما هو معروف إلحتوائه على فيتامين

وكذلك اإلحتراق غير كامل لوقود المركبات المختلفة بسبب تلوث هوائي بسقوط غبارها على األرض وما يلبث أن يتطاير في الهواء ويصل إلى الرئتين عن طريق التنفس وال

سرعان ما تتحول إلى أمراض في الرئة يخرج منها حتى يحدث مشكالت في الرئة 3.كسرطان الرئة أو ضيق في التنفس واإلختناق

إدخال تغيرات بجزيئات تكون منبعثة من أنجرة، أدخنة، غازات سواء كانت صلبة - 4.أو سائلة تسبب أخطار على اإلطار المعيشي

تسرب أي مادة سامة في الغالف الجوي بكمية تؤثر على نوعية الغالف الجوي -الخارجي وتركيبته بحيث تنشأ عن ذلك آثار ضارة خاصة المواد المشعة لتسببها في

.تدهور الحالة الصحية العامة

، دون طبعة، دار الجامعة )النظام القانوني لحماية البيئة في العالم(دسوقي عطية، األمن البيئي طارق إبراهيم ال - 1

.136، ص 2009الجديدة، اإلسكندرية، سهير إبراهيم حاجم الهيتي، اآلليات القانونية الدولية لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، الطبعة األولى، - 2

.60، ص 2014قية، لبنان، منشورات الحلبي الحقو .35، ص 2008عامر طراف، التلوث البيئي والعالقات الدولية، الطبعة األولى، مؤسسة مجد للنشر، لبنان، - 3المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية 2003يوليو 19المؤرخ في 10 -03من القانون رقم 44المادة - 4

.المستدامة

رائم المتعلقة بالصحة العموميةالج ثاني الفصل ال

48

:سلوكات تلويث المياه واألوساط المائية -2إدخال أية مادة في الوسط المائي من شأنها أن تغير الخصائص الفيزيائية والكيمياوية -

ى صحة اإلنسان وتضر بالحيوان والنباتات البرية أو البيولوجية للماء وتسبب مخاطر عل 1.والمائية وتمس بجمال المواقع، وتعرقل أي إستعمال طبيعي آخر للمياه

قذف في مجاري المياه كل أنواع الفضالت واألوساخ أو إلقاء مخلفات ضارة سواء - 2.لحيةفي مياه البحار أو في األنهار فتؤدي إلى تلوث المياه وتجلب األذى للكائنات ا

الرصاص، (صب بقايا المصانع من مواد ملوثة في األوساط المائية مثل مصانع -ففضالتها هي مواد ملوثة وسامة تعرض الصحة العمومية ) الزئبق، النحاس، النفط

للبشرية لألخطار، فينتج عن ذلك أمراض كالطاعون، الحمى القالعية، وهي وباء مميت ، وكذلك أمراض الحمى والغدد والكوليرا، تصيب اإلنسان والحيوان على السواء

والفيروسات التي تسبب إلتهابات في الرئة، والحمى الرئوية القاتلة، وأنفلونزا الطيور؛ 3.وهو وباء عالمي خطير وقاتل يهدد الكثير من مجاالت الحياة الصحية

4.إلقاء عمدا من طرف ربان سفينة عمدا نفايات مشعة في المياه البحرية - :تلويث التربة سلوكات -3

إن التربة تعادل في أهميتها الهواء والماء، فنظرا للتغيرات المستمرة والبطيئة في الوسط ، ولهذا فالمشرع الجزائري أعطى لهذا 5الذي نعيش فيه أي في الغالف الدقيق من التربة

العنصر البيئي أهمية حيث أصدر نصوص قانونية ترشد للمحافظة على التربة وإستخدام ، ولهذا فالسلوكات )األرض(وناتها بطريقة عقالنية لحماية هذا المحيط الحيوي مك

:اإلجرامية تكون بـلإلنسان أثر في إحداث التغيرات األساسية التي تحدث، فقد يدخل إلى أنظمة محيط -

.الطبيعة كميات هائلة من المواد السامة إلى التربة عن طريق الصب

.ماية الصحة وترقيتهامن قانون ح 03المادة - 1، أطروحة دكتوراه، جامعة محمد خيضر الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المستدامةحسونة عبد الغاني، - 2

.27، ص 2013 -2012بسكرة، .34عامر طراف، المرجع السابق، ص - 3 .ق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، المتعل2001ديسمبر 12المؤرخ في 91 - 01من القانون رقم 47المادة - 4 .23عامر طراف، نفس المرجع، ص - 5

رائم المتعلقة بالصحة العموميةالج ثاني الفصل ال

49

األسمدة وإستخدام المبيدات الحشرية المفرط ما يسبب تعطيل الدورة الغذائية بإضافة - .مشاكل كبيرة بإضعاف قدرة التربة على التجدد التلقائي

إضافة مواد كيميائية جديد ة مصنعة ال تستطيع الكائنات الحية معالجتها إلنحاللها في - 1.التربة

.عدم إحترام مقتضيات النظافة المحيطية حتى في األوساط العامة -فايات الخطرة وعدم غمرها في األماكن المخصصة لها فتؤثر تأثيرا بالغا رمي الن -

نفايات المستشفيات بما تحويه : على صحة اإلنسان وعلى البيئة، ومنها على سبيل المثال 2.من مواد تحمل خصائص كيميائية سامة، ونفايات مصانع األدوية

اقة في التربة ينتج عنه إدخال اإلنسان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لمواد الط - 3.إضرار بالصحة اإلنسانية ويعيق اإلستخدامات المشروعة للبيئة بوجه عام

دفن المواد السامة والنفايات بأساليب عشوائية غير علمية دون إتخاذ اإلحتياطات - 4.الكافية :النتيجة: ثانيا

ة معينة كأثر تتطلب جرائم التلوث البيئي المضرة بالصحة العمومية تحقق نتيجة ماديللسلوك اإلجرامي فيما يسببه الجاني من ضرر أو خطر يصيب أو يهدد مصلحة محمية

، وبالتالي فالنتيجة الضارة تحقق باإلعتداء على المحيط البيئي، فتطرأ تغيرات 5قانوناضارة على العناصر الطبيعية للبيئة من هواء وماء، تربة، وبالتالي تحقق النتيجة تكون

الصحة العمومية وذلك بالفعل اإلجرامي المرتكب من طرف الجاني بإرتكابه بالمساس ب .للسلو المحذور بإدخال أية مادة أو تسريبها أو إلقائها في العناصر الطبيعية للبيئة

.24عامر طراف، نفس المرجع، ص - 1معمر رتيب محمد عبد الحافظ، المسؤولية الدولية عن نقل وتخزين النفايات الخطرة، دون طبعة، دار النهضة - 2

.24، ص 2007العربية، األردن، ، مذكرة ماجستير، )دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي(حماية الجنائية للبيئة نور الدين حمشة، ال - 3

.23، ص 2006 -2005جامعة الحاج لخضر باتنة، محمد محمد محمد عنب، إستخدام التكنولوجيا الحديثة في اإلثبات الجنائي، دون طبعة، مطبعة السالم الحديثة، - 4

.69، ص 2007مصر، .150بد اهللا سليمان، المرجع السابق، ص ع - 5

رائم المتعلقة بالصحة العموميةالج ثاني الفصل ال

50

ولهذا فالجريمة ال تتحقق كاملة إال بتحقيق النتيجة اإلجرامية المنصوص عليها والمتمثلة ومية وبذلك يلحق الضرر ويمس السلوك اإلجرامي في إلحاق خطربالصحة بصفة عم

بالمصلحة المحمية قانونا، فالنتيجة تتحقق سواء كان المساس بالصحة العمومية بصورة كاملة أي إنسان وحيوان أو بصورة جزئية كالمساس بصنف معين من الحيوانات،

إحداث ضرر ولصعوبة إثبات هذه الجريمة فالنتيجة تتحقق ما إن ضرر فعلي، أو شأنه .في المدى القريب ويمس بالصحة

:العالقة السببية: ثالثاإذا تم سلوك إجرامي باإلعتداء على محيط البيئة، إذا نتج عن ذلك نتيجة إجرامية ضارة بسبب اإلعتداء على تدابير حماية المحيط البيئي مخالفا لقواعد النقاوة والنظافة والوقاية

1.وبذلك توافر رابطة سببية بين الفعل الجاني والنتيجة العامة ويمس بالصحة العمومية،أما في حالة عدم تحقق نتيجة إجرامية ضارة بالبيئة أو بإحدى عناصرها، فبالرغم من وجود سلوك إجرامي فإن الرابطة السببية في هذه الحالة قائم رغم عدم تحقق الضرر

في هذه الحالة يصعب إثباتها، الفعلي، لكن من شأنه حدوث ضرر يمس بالصحة مستقبال، فألن الرابطة السببية في هذه الحالة يصعب إثباتها، ولهذا يستدعي إثبات أن هناك عالقة بين السلوك المجرم والخطر الذي ينطوي عليه ذلك السلوك، كما أن هناك بعض الجرائم

الناتجة التي ترتكب على المحيط البيئي وتمس بالصحة العمومية إال أن أعراض األمراضعن ذلك تظهر بعد فترة زمنية طويلة، ولذلك في جريمة التلوث البيئي ما إن يتم السلوك اإلجرامي ويبقى فعل الجاني ضمن العوامل التي تساعد في حدوث النتيجة لتوافر عالقة

2.السببية :الركن المعنوي: الفرع الثاني

ح لدينا توفر القصد الجنائي بإتيان جريمة تلويث البيئة ماسة بالصحة العمومية، ولذلك يتض، لذلك فالجاني المرتكب لسلوكات 3السلوك اإلرادي الخطر الذي تترتب عليه العلم بالنتيجة

اإلجرامية على علم بالواقعة اإلجرامية، ألنه بدون هذا العلم ال يمكن أن تقوم اإلرادة، ألن

.158عبد اهللا سليمان، نفس المرجع، ص - 1 .155عبد اهللا سليمان، المرجع السابق، ص - 2، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر، مصر، )النظرية العامة للجريمة(محمد صبحي نجم، قانون العقوبات القسم العام - 3

.313، ص 2008

رائم المتعلقة بالصحة العموميةالج ثاني الفصل ال

51

امية، ويتطلب في جريمة التلوث اإلرادة اإلجرامية تقوم على أساس العلم بالواقعة اإلجرالبيئي العلم بكال من موضوع الحق المعتدى عليه وهو اإلعتداء على المحيط البيئي والعلم بعناصر السلوك اإلجرامي بإدخال مادة أو تسريبها في الجو أو باطن األرض أو إلقاء

ن الفعل الذي مادة سامة في المياه، وبذلك فالجاني على علم في جرائم تلويث البيئة بأ، وأن الفعل المرتكب من شأنه أن يسبب إضرار 1يرتكبه يمس بالمصلحة المحمية قانونا

.بالصحة العامة، ورغم ذلك تكون إرادته منصرفة للمساس بالصحة العمومية :الجزاءات المقررة لجرائم التلوث البيئي: المطلب الثاني

:العقوبات األصلية: أوالواردة في القانون الجزائري نجدها متفرقة على مختلف الفروع إن الجرائم البيئية ال

.القانونية سواء في قانون العقوبات أو القانون البحري أو قانون تسيير النفاياتإال أن ضمن قانون العقوبات ضاعف العقوبة بالنسبة لمرتكبي جرائم البيئة نظرا لخطورة

مقررة لهذه الجريمة تأخذ وصف جناية هذه الجريمة على الصحة، ولذلك فإن الجزاءات ال :وتكون كاآلتي

في حالة اإلعتداء على المحيط بإدخال مواد أو تسريبها في الجو أو باطن األرض أو -إلقائها عليها أو في المياه اإلقليمية، من شأنها جعل صحة اإلنسان أو الحيوان أو البيئة

:مية فإن العقوبة تكون، أي غرض هو اإلضرار بالصحة العمو2الطبيعية في خطر .اإلعدام عندما تكون العقوبة المنصوص عليها في القانون السجن المؤبد -السجن المؤبد عندما تكون العقوبة المنصوص عليها في القانون السجن المؤقت من -

.سنة) 20(سنوات إلى عشرين) 10(عشر العقوبة سنة عندما تكون ) 20(سنوات إلى عشرين ) 10(السجن المؤقت من عشر -

) 10(سنوات إلى عشر ) 05(المنصوص عليها في القانون السجن المؤقت من خمس 3.سنوات

.251ص سليمان،المرجع السابق،عبد اهللا - 1 .مكرر من قانون العقوبات الجزائري 87راجع المادة - 2 .من قانون العقوبات الجزائري 1مكرر 87راجع المادة - 3

رائم المتعلقة بالصحة العموميةالج ثاني الفصل ال

52

:تطبيق الفترة األمنية: ثانيامكرر 60من قانون العقوبات على أنه تطبق أحكام المادة 1مكرر 87نصت المادة

.المتعلقة بالفترة األمنية على الجرائم المنصوص عليها في هذه المادةمكرر من قانون العقوبات نجده يبين مفهوم الفترة األمنية التي 60الرجوع إلى المادة وب

يقصد بها حرمان المحكوم عليه من تدابير التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة والوضع في الورشات الخارجية للبيئة المفتوحة وإجازات الخروج والحرية النصفية واإلفراج

.المشروطة األمنية على جرائم التلوث البيئي، وتنصب في دائرة تشديد تفرض تطبيق الفتر -

العقوبات لمرتكبي هذه الجرائم، فإن تطبيق الفترة األمنية على جرائم اإلعتداء على .المحيط البيئي التي تضر بالصحة العمومية وذلك لتطبيق الردع العام والخاص

رائم المتعلقة بالصحة العموميةالج ثاني الفصل ال

53

:خالصة الفصل الثانيا في هذا الفصل للجرائم المتعلقة بالصحة العمومية، يتضح لنا أن من خالل دراستن

المشرع الجزائري كان واعي بخطورة هذه الجرائم على الجانب الصحي لإلنسان 05 -85والحيوان، فنجده قد أدرج الجرائم الماسة بالصحة العمومية ضمن القانون

نون التدابير الالزمة للحماية المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، فبين لنا وفق هذا القاوالمحافظة من أخطار هذه الجرائم، ولذلك فالمشرع الجزائري كان متفطن بخطورة السلوكات اإلجرامية التي ترتكب بمختلف األساليب وفي معظم المجاالت وتترتب عليها أضرار وخيمة بالصحة، فضمن قانون العقوبات جاء بصور اإلعتداءات التي تتم في هذا

مجال، وكذلك وفقه جاء بنصوص قانونية عقابية ردعية تصل إلى حد جنايات، وقد التكون ظروف مشددة، وإضافة إلى ذلك تقرير جزاءات تكميلية أو إتخاذ تدابير أمنية، ولخطورة هذه الجرائم وإضرارها بالصحة العامة، وال ترتكب بالخطأ إال في حاالت

ذا لم يكتفي بوضع جوانب إجرائية ووقائية تحقق اإلهمال وعدم أخذ الحيطة والحذر، ولهالردع الكافي للجرائم المتعلقة بالصحة العمومية، بل إضافة إلى تجسيده لنصوص عقابية

.ضمن قانون العقوبات، بادر أيضا إلى تجريمها في نصوص خاصةفخالصة القول أن المشرع الجزائري أعطى تجسيدا كافيا للحماية من الجرائم

لمتعلقة بالصحة العمومية من خالل تجريمه لسلوكات اإلعتداء وتحقيق الردع الكافي لعدم ا .اإلضرار بحياة اإلنسان والمساس بصحته

ةالخاتمـ

خاتمـــةال

54

من خالل دراستنا لموضوع الجرائم المتعلقة بالصحة العمومية، يتضح لنا لصحة وترقيتها، أن المتعلق بحماية ا 05 -85من النصوص القانونية المقررة في القانون

المشرع الجزائري حاول تجسيد الحماية الكافية للرعاية الجسمية لإلنسان من خالل تجريمه لكل صور اإلعتداءات التي تضر بالصحة العمومية، وذلك بغية الردع العام، وبغية الوصول إلى حماية اإلنسان من األمراض وتوخي األخطار الوبائية وإنتشارها

تفاقم األمراض، ولهذا فالمشرع قد خصص حماية للمريض من خالل توفير للحيلولة لعدمالعالج المناسب له، وخصص أيضا للممتهنين في مجال الصحة سواء كانوا أطباء أو ممرضون، صيادلة، ضوابط مهنية يلتزمون بها أثناء تأدية مهامهم ووفق أخالقيات مقررة

ية الصحية واإلبتعاد عن الحوادث المرتبطة قانونا، للحفاظ على الحياة البشرية والحمابالعالج من أخطاء وسوء في التشخيص بسبب الالمباالة واإلهمال، وقد تمارس جرائم عمدية بحكم وظائفهم كالمساس بسالمة األمومة والطفولة وترتكب جرائم اإلجهاض

ضفي الى الالشرعي الغير مباح قانونيا، فيقضي على حياة الجنين ويضر بصحة األم أويوفاته، كما أن هناك ظاهرة المواد السامة والمخذرة التي أصبحت من المشاكل الخطيرة التي تهدد المجتمع ومن األسباب التي تؤدي إلى اإلجرام وتؤدي أيضا لإلضرار بالصحة، ورغم ذلك قد يتم تسهيل إستعمالها بواسطة وصفات طبية ولغير األغراض العالجية، وقد

الطبيب جريمة إنتزاع األعضاء البشرية ويكون السلوك اإلجرامي ترتكب من طرف بصور متعددة، ولهذا فإن الطبيب في حالة إرتكابه لهذه الجرائم المنصوص عليها وفق قانون الصحة تقوم عليه المسؤولية الجنائية، ولكن ال ننسى بأنها ماسةبالصحة وسالمة

.اإلنسانجرائم : عمومية وصعوبة إثباتها كال من الجريمتينومن اكثرالجرائم ضررا على الصحة ال

عدم إحترام القواعد العامة لحماية المستهلك بإستعمال أساليب الغش واإلخالل بمواصفات المطابقة والمقاييس القانونية

وجرائم البيئة لوجود ترابط وعالقة وثيقة بين البيئة والصحة العمومية إلعتبارها تحمل في األفراد والجماعات وصارت عنصرا هاما، ففي قانون الصحة تعتبر طياتها حماية صحة

من أخطر الجرائم التي تمس بسالمة المجتمع اإلنساني الجزائري، فالتلوث البيئي من .أخطر المؤثرات التي تمس بالصحة العمومية

خاتمـــةال

55

فجرائم الصحة العمومية متعددة وترتكب بأساليب مختلفة وتتميز بصعوبة اإلثبات -تعراضنا لمختلف النتائج المتوصل إليها من خالل بحثنا ومالحظة الكثير من فبعد إس

السلبيات أو النقائص والثغرات ووجود العديد من اإلشكاليات إرتأينا لتقديم بعض التي نراها ضرورية وتوعية بالحماية من مخاطر الصحة اإلقتراحات والتوصيات

:العموميةاء الطبية، وتأطير األطباء على أسس سليمة، اإلهتمام أكثر بدراسة قضايا األخط -

وتوعيتهم باإللتزام بأخالقيات هذه المهنة ليكون الطبيب في خدمة الفرد والصحة العموميةتحقيق الحماية الكافية للمستهلك الجزائري طبقا للقواعد العامة المقررة قانونا، -

وتكثيف الرقابة كآليات وإجبارية اإلبتعاد عن المنتوجات المقلدة إلضرارها بالصحة، .وقائية، ودعم الجمعيات المختصة بهذا الجانب

تطبيق قوانين الحماية البيئية بشكل فعال ورغم تقرير نصوص قانونية وحماية جنائية -إال أنها تتسم بالضعف في التطبيق السليم، واإلرتقاء بالجانب البيئي لحق االنسان في بيئة

. نظيفة وخالية من األوبئة

قائمةالمصادر

المراجعو

:قائمة المصادر والمراجع