-تلـــــــمســــان - جامـــــــعة أبــــــي بكـــــــــــــر بلقــــــــايد كلية احلقوق والعلوم السياسية

تنظيم ممارسة حرية التجمع يف القانون اجلزائري )اجلمعيات واألحزاب السياسية أمنوذجني(

أطروحة لنيل درجة دكتوراه يف القانون العام

:إشراف األستاذ الدكتور :لبإعداد الطا عزاوي عبد الرمحن رمحوني حممد

جلنة املناقشة ًرئيسا جامعة تلمسان أستاذ بن سهلة ثاني بن علي. دًمشرفا ومقررا جامعة تلمسان أستاذ عزاوي عبد الرمحن. د ً ًمناقشا جامعة معسكر أستاذ ارـــــــاس عمــــعب. د ًمناقشا جامعة سعيدة )أ(ستاذ حماضر أ يخــــــسعيدي الش. د

2015-2014سنة اجلامعية ال

1

:ةــــــــــــمقدمً إذ تعد أكثر الكلمات تداوال خصوصا يف العصر ؛رية وقع خاص يف نفوس البشرللح ً

، ادة املواضيع اليت تدخل ضمن نطاقهاًاحلديث نظرا لتطور الفكر البشري املتزايد حول زي ويشري الفقه 1 مفهومها الكالسيكي تعين قدرة اإلنسان على اختيار سلوكه بنفسه،فاحلرية يف

ا واليت اعتربت أساسية يف مستوى حضاري إىل أن احلرية هي جمموعة احلقوق املعرتف معني، ووجب بالتايل أن تتمتع بوصفها هذا حبماية قانونية خاصة تكفلها الدولة هلا وتضمنها

2.ان وسائل محايتهابعدم التعرض هلا وبيويعرتي مفهوم احلرية صعوبة تزداد نتيجة ملا أصاب املفهوم يف حد ذاته من تطورات

ًعميقة بدءا من إنكارها كليا إىل االعرتاف ببعض صورها دون البعض اآلخ ًوال ـــــــــــــر، وصـــــــــــــًا والبحث عن ضمانات ممار .ةــــــــــــــــــــــــستها، هذا من جهإىل مرحلة جتاوز إقرار احلريات ذا

االت اليت ميكن أن تستخدم فيها كلمة احلرية تعددا خيطئه ،ومن جهة أخرى ً فإن تعدد ا .احلصر تكاد تغطي يف استخدامها كافة جماالت األنشطة اإلنسانية

تمع بدون حرية يعين جمتمع االستبداد، واحلرية بدون إًفكثريا ما يقال ضوابط ن اا واحلرية وانزالقات ها، ــتساوي جمتمع الفوضى، ومهمة السلطة هي التوفيق بني السلطة واكراها

ا الــريات اليت جيب أن يتمــــــومن ضمن احل قه يف التجمع ـــــــمعه هي حـــــــــل جمتــــرد داخــفـتع . السلمي

ًقد ارتبطت احلريـة حبيـاة اإلنـسان ارتباطـا وثيقـا و منـذ بـدء اخلليقـة، فقـد عـاش بـني أحـضان ًًالطبيعـــــة حـــــرا طليقـــــا، يتبـــــادل معهـــــم اآلراء لبحـــــث عـــــن غـــــريه إىل البنفـــــسه ه اهتمامـــــودفعـــــهً

ملـــا كـــان التالقـــي ضـــرورة ملحـــة الســـتمرار حيـــاة ًواألفكـــار، أو يباشـــر معهـــم نـــشاطا مـــشرتكا، وتمــع، األمــر الـــذي راد فــاأل بقيـــةفــرد عــن أي ًنظرا لعــدم قـــدرة اســتغناء األفــراد، وذلــك بــال يف ا

.أم احلريات العامةهي رية هذه احل إىل حد اعتبار وصلارهم، وهذا ـــــــــــــــــوحرية التجمع حمل دراستنا تعين إمكانية األفراد يف التعبري عن آرائهم وأفك

ا يف شكل مجاعي وهلا غايات حمددة يتم السعي ونال يتحقق إال من خالل أنشطة يقوم

ا عبد املنعم حمفوظ، عالقة الفرد بالسلطة، احلريات العامة وضم- 1 .39، ص 01 ، بدون ذكر لدار النشر، مصر، ط)دراسة مقارنة(انا، رسـالة لنيـل درجـة دكتـوراه، كليـة )دراسـة مقارنـة( منيب حممد ربيع، ضمانات احلرية يف مواجهة سـلطة الـضبط اإلداري يف الظـروف االسـتثنائية - 2

.127، ص 1993 جامعة عني مشس، مصر، سنة ،احلقوق

2

، فالتقصي حول معرفة حقيقة ً متواصالا معرفياتحقيقها، إذ أن حرية التجمع تشكل ترابطلا، فمعرفة حرية التفكري حرية التجمع يقتضي بالضرورة اكتشاف حقوق أخرى ذات صلة تقود إىل معرفة طرق التعبري عنه، ومعرفة طرق التعبري عنه تقود إىل التفكري يف وسائل ممارسة

كون بواسطة إطار منظم يعمل فيه األفراد بصفة مشرتكة يتجسد يف إنشاء ت يتالهذه احلرية .اجلمعيات واألحزاب السياسية أو االنضمام إليها مبا يعين احلق يف التجمع والتنظيم

ًامتدادا طبيعيا للحريات الفكرية، حيث يعد احلق يف التجمع ف ،وتأسيسا على ما سبق ًين ـــــــــــر هلا إال إذا جتلت يف أفعال ذات طابع اجتماعي أو مهتبقى هذه األخرية ساكنة ال أث

1.أو سياسي بصورة حقيقية يف شكل اجتماعات وجتمعات، إال أن ا فردياتقرر للشخص املنتفع به وهو الفرد، ومن مث يعد حقت التجمع حريةف

ًممارسته تقتضي أن يتم يف صورة مجاعية، تستلزم وسطا اجتماعيا، سواء حت قق ذلك التجمع ً أو يتحقق يف صورة ، األفراد يف االجتماع العام والتظاهرريةلفرتة مؤقتة، ويتجلى يف ح

اسية ــــــــــــــــــــــــــــــاألحزاب السيوتأسيس عيات ـــــــــــــــ اجلمتكوينمستمرة من خالل حرية األفراد يف .أو االنضمام إليها

سب، ـــــــــولة ال يقاس مبا توصلت إليه من منو اقتصادي فح أن تقدم الد،وغين عن البيانتوافر املقومات اليت ه، وهذا يتطلب ًبل أيضا وباألساس باحرتامها حلقوق اإلنسان وحريات

ال السياسي كما هو متكن األفراد من املشاركة يف الشؤون العامة، سواء متثل ذلك يف ااالجتماعي واالقتصادي والثقايف واخلريي أم غريه من الشأن بالنسبة لألحزاب السياسية أو

االت كما ه إذ بغري ذلك يتحقق الضرر يف ظاهرة سلبية ، احلال بالنسبة للجمعياتياواليت حيقق من خالهلا ) النشاطات السرية( إىل القنوات غري الشرعية وءالشعب أو ظاهرة اللج

.آماله وطموحاته وتطلعاتهحدى أهم القنوات الشرعية اليت يشارك من خالهلا أفراد الشعب وتعد حرية التجمع إ

اكمة ـطات احلــــــــــــومجاعاته يف تسيري شؤونه مبا حيقق الرتابط بني أفراده من جهة، وبني السل

ات محاية حقوق اإلنسان يف املنظومة القانونية اجلزائرية، دراسة بعض احلقوق، رسالة لنيـل درجـة دكتـوراه، كليـة احلقـوق، جامعـة نادية خلفة، آلي- 1

.245، ص 2009، باتنة، اجلزائر، سنة راحلاج خلض

3

ًمن جهة أخرى، حيث أصبح احلق يف التجمع أساسا جوهريا لتمكني األفراد من مباشرة ًم يف ظل جمتمع . وحمكومنياخيضع لدولة القانون حكامحقوقهم وحريا

تأسيس حرية واجلمعيات تكوينومن بني هذه احلريات املعنية حبرية التجمع تأيت حرية هي ف، لألفراد واجلماعات من احلقوق األساسيةذلك احلق يف ، حيث يعداألحزاب السياسية

من جهة أخرى، وهذا واجلماعات من جهة، والسلطة فردبني األوركيزة متينة رابطةمبثابة ،السياسية منها، من دور بارز يكاد يغطي خمتلف املستوياتهذه احلرية ملا حتوزه بالنظر

ها باالرتقاء بشخصية تطأنش ممارسة خاللواالجتماعية والثقافية وغريها، حيث تتكفل من تمع األساسالفرد باعتباره القاعدة مبادئ ونشر توعيةمبا تقوم به من مسامهة يف يف ا

.الدميقراطية التشاركيةوجتد حرية التجمع أساس وجودها ومحايتها وسندها يف املواثيق الدولية والدساتري الوطنية؛

20 ما نصت عليه املادة ممارستهاإذ جند يف مقدمة النصوص القانونية الدولية الكافلة حلريةراك ــــــــــــــــــ حق األفراد يف االشت اليت أكدت على1948من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لسنة

ًيف اجلماعات السلمية واجلمعيات، كما يؤكد أيضا العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية على أن احلق يف التجمع السلمي معرتف به، وال جيوز وضع القيود 21 مادته 1 يف1966لسنة

نون، ويسري امليثاق األفريقي حلقوق ًعلى ممارسة هذا احلق إال تلك اليت تفرض طبقا للقا منه على أنه حيق لكل إنسان أن 11اإلنسان والشعوب نفس املسلك حيث عربت املادة

ًجيتمع حبرية مع اآلخرين وال حيد ممارسة هذا احلق إال شرط واحد متمثال يف القيود الضرورية .اليت حتددها القوانني واألنظمة

حريــة التجمــع علــى املــستوى الــداخلي مــرت بعــدة مراحــل، وجتــدر اإلشــارة، إىل أن ممارســة النظــام الــنهج االشــرتاكي املتبـع آنــذاك، والــذي ترتــب عليــه قيــامبعـد اســتقالل اجلزائــر، وحبكــم ف

كانــت خاضــعة للرقابــة الــصارمة فــإن هــذه احلريــة ، علــى مبــدأ احلــزب الواحــدالــسياسي اجلزائــري، وهـــــذا ينطبـــــق علـــــى حريـــــة تكـــــوين دولةـ الـــــوالتـــــأطري الـــــشامل مـــــن قبـــــل الـــــسلطات العامـــــة يف

. ًاجلمعيات، أما التعددية السياسية فكان حظرها مطلقا مبقتضى أحكام الدستور

القتـــصادية واالجتماعيـــة االنـــضمام إىل العهـــد الـــدويل اخلـــاص بـــاحلقوق ا يتـــضمن 1989 مـــايو 16 مـــؤرخ يف 67-89 مرســـوم رئاســـي رقـــم - 1والثقافيــة والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والــسياسية والربوتوكــول االختيــاري املتعلــق بالعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والــسياسية املوافــق

.1989 لسنة 20، اجلريدة الرمسية، العدد 1966عليها من طرف اجلمعية العامة لألمم املتحدة لسنة

4

د ــــــــــع، جنــــــــــــــرية التجمـــــــــــــارسة حــــــــ أطــر ممأحــد باعتبارهــا فبالنــسبة حلريــة تكــوين اجلمعيــاتة مطلقـــة، إال أن األحاديـــة الـــسياسية والفكريـــة أن املؤســـس الدســـتوري مل حيظـــر تكوينهـــا بـــصف

ــا عمـــدت إىل تقييــد تكـــوين للــسلطة كــان هلـــا بــالغ التـــأثري علــى ممارســـة هــذه احلريــة، حيـــث أ، حيـث كـان اجلمعيات، األمر الذي نتج عنه ظهور أنواع من اجلمعيات بتشجيع من الـسلطة

نظـــام واملــسري مـــن قبـــل ، آنـــذاك عبـــارة عـــن دعــائم ملـــساندة الـــنهج االشــرتاكي املعتمـــدمعظمهــا ممـــا جنـــم عنـــه تطويـــق ، ووظـــائف ثقافيـــة واجتماعيـــةأبعـــاداألحاديـــة الـــسياسية مبـــا يف ذلـــك مـــن

تمـــع املختلفـــة يف تكـــوين إطـــار ممارســـة حـــريتهم يف التجمـــع الـــسلمي، وذلـــك ــــة فئــــات ا حريــــ يف تكــــــوين بــــــسبب االخــــــتالف يف الفكــــــر والــــــرأي، وبالتــــــايل تقــــــوض حــــــق األفــــــراد وحــــــريتهم

.اجلمعياتــة الــسياسية ـــوري أمــا خبــصوص ممارســة احلري ، فقــد عمــد املؤســس الدســتوري يف ظــل دستـــ

قيـــام النظـــام ب إىل حظــر تأســـيس األحـــزاب الـــسياسية، حيـــث متيــزت هـــذه املرحلـــة 1976 و1963 منــع أي نــشاط سيــــــاسي وقــد جنــم عــن إتبــاع هــذا اخليــارالــسياسي علــى مبــدأ احلــزب الواحــد،

ـــرغم مــن احلظــر املطلــق معــ لتأســيس - يف هــذه الفــرتة -ارض بقــوة القــانون، إال أنــه، وعلــى الـــــ ، إال أن ذلــك مل ينــل بالقـــــــــــــــــوةأي نــشاط سياســي معــارضطــر ممارســة احلريــة الــسياسية ومنــع أ

رت األحزاب السياسية، حيـث ظهـإطار ممارسة حقهم يف التجمع بواسطة يفعزمية األفراد من ًأحزاب سياسية مرفوضة قانونا وموجودة حبكم الواقع، وهذا ما يبني أن هذه احلرية تـأىب احلظـر

.آلخرارأي الفكر والواملنع، وذلك على أساس أنه ال ميكن إلغاء تــأثرت ونتيجـة ملـا أصـاب التوجـه االشـرتاكي مـن تراجـع يف خمتلـف أحنـاء العـامل، فـإن اجلزائـر

يف خمتلــف املعتمــد آنــذاكفــشل سياســة احلــزب الواحــد بــسببالــنهج حبكــم إتباعهــا هــذا ًأيــضا االت التعدديـة حظـر يف جتلـىوهـذا مـا حلرية الفكـر والـرأي، هقمع سباببني تلك األمن و، ا

وتعتـرب أحـداث أكتـوبر ، الدميقراطيـةمبـادئ غيـاب وتقييد حرية تكوين اجلمعيات، و، سياسيةاليف تغيــــري قناعــــة اجلزائـــري، حيــــث كــــان هلـــا بــــالغ األثـــر نقطـــة حتــــول يف النظـــام الــــسياسي1988

حتريـر ممارسـة ، ومتخض عـن ذلـك ددية احلزبية واجلمعويةـــــــــــــو التعـــــــــــ وبالتايل التحول حن،السلطة الـذي أقـر 1989دسـتور فـصدر ؛ًحرية التجمـع مـن احلظـر والقيـود الـيت رافقتهـا ردحـا مـن الـزمن

ــــــسياسية ــــــرالتعدديــــــة ال ــــــه األربعــــــنيألول مــــــرة يف تــــــاريخ اجلزائ ــــــة تكــــــوين يف مادت ، وحــــــرر حري

5

ـود الــيت ــــــــــــــعيات مـن القيـــــــــــــــاجلم املتعلـق باجلمعيــات ذات 11-89القـانون ا، وبـذلك صــدر اعرت ار الـــــذي فـــــتح بـــــاب التعدديـــــة الـــــسياسية أمـــــام خمتلـــــف اآلراء واألفكـــــ1اسي،ــــــابع الـــــسيــــــــــــــــالط

الــــذي 2املتعلــــق باجلمعيــــات 1990 ديــــسمرب 04املــــؤرخ يف 31-90القــــانون ب، واتبــــع والتوجهــــاتـــــ ــــــاالت لأكثـــــر ال فـــــسح ا ألفــــــراد يف ممارســـــة حـــــريتهم يف تكــــــوين اجلمعيـــــات يف خمتلـــــف ا .واألنشطة

ــــه أكـــدالـــذي 19963ســـنة عـــدل ملاوبـــالرجوع إىل الدســـتور اجلزائـــري ض بغـــر - يف ديباجتـــــــــــــدف إىل غايــة نبيلــة وهــي كفالــة ومحمــع املبــاامه ــــــــانــسج اية حريــة ـــــــــــــدئ الدوليــة الــسامية الــيت ــــالتج فـــوق اجلميـــع، وهـــو القـــانون األساســـي الـــذي يـــضمن احلقـــوق ســـتور ن الدعلـــى أ -معـــــــــ

ة علـى ممارسـة ّواحلريات الفردية واجلماعية، وحيمي مبدأ حريـة اختيـار الـشعب، ويـضفي الـشرعيات العموميــــة يف جمتمــــع تــــسوده ّة، ورقابــــة عمــــل الــــسلطالــــسلطات، ويكفــــل احلمايــــة القانونيــــ

. أبعادهّة، ويتحقق فيه تفتح اإلنسان بكلّيالشرع

من الدستـــــــور على ســــــمو املعاهدات على القانون، 132ًوتأكيدا لذلك نصت املادة تصدر القوانني املنظمة حلرية التجمع مبا يتوافق وهذا يضع التزاما على السلطات يف أن

ً، وتبعا لذلك، فقد نصت أحكام الدستور زائراجلت عليها وأحكام املعاهدات اليت صادقاحلريات : " نصت على أن32على كفالة حرية التجمع من خالل مجلة من املواد؛ فاملادة

...".األساسية وحقوق اإلنسان واملواطن مضمونةويف ذات ". ال مساس حبرمة حرية املعتقد، وحرمة حرية الرأي: " على أنه36ملادة وتؤكد ا

حريات التعبري، وإنشاء اجلمعيات، واالجتماع، مضمونة : " على أن41اإلطار نصت املادة حق : " بالتأكيد على هذه احلرية واحلق مبوجب نصها على أن43وتسندها املادة ". للمواطن

وتضع التزاما على الدولة مفاده تشجيع ازدهار احلركة اجلمعوية، . "إنشاء اجلمعيات مضمون تعرتف باحلق يف تأسيس األحزاب السياسية وتتكفل بضمان ممارسة هذا 42كما أن املادة

.احلق واحلرية

.1989 لسنة 27 اجلريدة الرمسية، العدد - 1 .1990 لسنة 53اجلريدة الرمسية، العدد - 2 .1996 لسنة 76اجلريدة الرمسية العدد - 3

6

وما جتدر اإلشارة إليه، أنه وبالنظر إىل أمهية القواعد الدستورية وماهلا من منزلة سامية حرية التجمع يف صلب الدستور من شأنه أن يعطيها حرمتها جتعل التنصيص على

ا، فت ًدا على السلطات و قيضعوقدسيتها؛ حبيث حتتل هذه احلرية منزلة القاعدة الدستورية ذاالعامة يف الدولة، وال جيوز هلا أن تتخطى حدود هذه القواعد إال يف حدود ما رمسه الدستور

ً قانونيا للجماعة املنظمة تنظيما قانونيا، ينقل حق التمتع ًوهذا يف حد ذاته يعد مكسبا. ذاته ً ً تؤطره مبمارستها من جمرد أمل أو وعد وارد يف أدبيات خطاب سياسي إىل واقع ملموس

.القوانني يف جزئياته بعدما أسس له الدستوروإذا كانت النصوص الدستورية تتمتع بقوة إلزامية وتتبوأ منزلة سامية تعد قمة اهلرم

، إال أن حالة العمومية اليت تكون عليها النصوص الدستورية احلق والقانونالقانوين يف دولةوإحالته للمشرع العادي يف كل ما يتصل بتنظيم ممارسة حرية التجمع، جيعلها حمدودة الفائدة كإحدى ضمانات ممارستها، حيث يكتفي املؤسس الدستوري برسم اخلطوط الرئيسة هلذه

ًكا بذلك السيطرة الفعلية للسلطة التشريعية يف تنظيمها، واليت جيب أن يكون احلرية، تار، ومن بعدها السلطة ضابطها يف ذلك التوفيق بني ممارسة هذه احلرية ومقتضيات النظام العام

ا إ .ا حيز التطبيق واملمارسة الفعلينيدخاهلالتنظيمية التنفيذية اليت من صالحيا، ضــوابط إجرائيــةحتتـاج إىلسـة حريــة التجمــع كغريهـا مــن احلريــات وغـين عــن البيــان أن ممار

تمـع مــن خـالل مــا تــسنه الـسلطة التــشريعية مـن قــوانني تــنظم يـتم التوافــق عليهـا بــني الدولــة واحـــىت ال تتحـــول وبيـــان ضـــوابطها وضـــمانات ممارســـتها اإلطـــار القـــانوين ملمارســـة هـــذه احلريـــة،

الـــضوابط اإلجرائيـــة علـــى هـــذه جيـــب أن ال تعـــود إال أنـــه ،ممارســـة احلريـــة إىل نـــوع مـــن الفوضـــىًإنكارهـا أو تقييـدها مبـا جيعـل مـن ممارسـتها أمـرا مـستحيال أو شـاقا بسـواءبالـضرر احلريـة أصل ً ،

بـل جيـب ، طيلـــــــــــــــالتعالتقيــــــــــــــيد أو بارسة احلريـةــــــــــــممأصـل ن الوسـائل ال جيـوز أن تعـود علـى أل التجمــع هــو األصــلحريــة احلــق يف ممارســة فــاإلجراءات وســائل مكملــة و، هلــا تكــون خادمــةأن

.العاموعليــه، فــإن كفالــة حريــة األفــراد يف ممارســة هــذه احلريــة دون إضــرارا بالنظــام العــام، يتطلــب ًقــدرا مــن التنظــيم هلــا، ذلــك يكــون بالقــدر الــذي ال ينــتقص منهــا أو يقيــدها، مبــا حيقــق املوازنــة

7

تمـع، وحـق األفـراد بني السلطة العامة الـيت يقـع علـى عاتقـــــــــــــها مهمـة حفـظ النظـام العـام يف اًيف ممارسة حريتهم يف التجمع السلمي باعتباره مطلبا إنسانيا اجتماعيا وسياسيا وقانونيا ً ً ً.

نطقــة بعهــا مــن تغــريات مــست املتا اأن التحــوالت الدوليــة واإلقليميــة ومــ ،ومــن نافلــة القــولاستنهــضت الدولــة للــسعي إىل تبــين تغيــري ســلمي مــن خــالل حتــديث القــوانني املنظمــة ملمارســة

م، ويف هــذا اإلطــار صـــدرت املــواطننيحريــة التجمــع مبــا يتماشـــى وتطلعــات وحتقيــق طموحـــاالقــانون العــضوي : ن ملمارســة حريــة التجمــع ومهــاة مــن القــوانني مــن بينهــا القانونــان املنظمــامجلــيف مثـل املتعلق باجلمعيات، ولعـل صـدورمها 06-12املتعلق باألحزاب السياسية والقانون 12-04

حتقيـــق مطالـــب أفـــراد يعـــين العمـــل علـــى -علـــى األقـــل مـــن منظـــور الـــسلطة -ف و الظـــرههـــذتمع وجتنيب الب . مثالب الفتنة واالحتقانالدا

فالـــسبب ر موضـــوعي، أحـــدمها ذايت واآلخـــ:عـــاملنيب اختيارنـــا للموضـــوع إىل ويعـــود ســـبـا حريـة التجمـعيتعلق مبدى اإلمهال الذي تعرضـت لـه الذايت وبـالنظر ،أم احلريـاتمتثـل مـع أ

تمع وبث روح املنافـسة الـيت تفـرز الكفـاءة، حيـث تـر ململا هلا من دور جبار يف ترقية الفرد واسية، إذ مل يـــسمح الـــسيا وهـــذا بالنـــسبة لألحـــزاب1989النـــور إال يف ظـــل دســـتور هـــذه احلريـــة

ــــج احلــــزب 1976 و 1963دســــتورا بتأســــيس األحــــزاب الــــسياسية علــــى خلفيــــة اعتمــــاد الدولــــة ، كما أن حرية تكوين اجلمعية وممارسة نشاطها حبرية ال ميكن احلديث عنه قبـل دسـتور الواحد

.اجلمعيات يف ظل نظام احلزب الواحد كانت مبثابة حاضنة شعبية له ليس إال ف،1989 فيعود إىل ما حتويه حرية التجمع من قيمة، فهي كما سبقت السبب املوضوعيأما

ا ا ال ميكن احلديث عن حرية الفكر أل اإلشارة مبثابة أم احلريات األساسية، إذ يف غياا وآليات ستبقى حبيسة العقل إذا مل نعرب عنها، وال جمال لذكر حرية التعبري إذا قيدت أدوا

ال اخلصب ملمارسة هذه احلريات السابقة وغريها اإلفصاح عنها، كم ا جيب التنويه أن ا السياسية، سواء من حيث الفكر أو النــــــــــــشاط بيكون عرب وسائط وهي اجلمعيات واألحزا

االت االقتصادي والثقافية والعلمية ةًأو املمارسة أو منها مجيعا أو من بعضها، ويف خمتلف اال السياسي من خــــــــــــــالل التنـــــــــــظري والبحث وت... والدينية ستقل به اجلمعيات، أو يف ا

.الوصول إىل السلطة أو املشاركة فيها، وتستقل به األحزاب السياسيةعن

8

تمــع ومجاعاتــه، حيــث تتجلــى أمهيــة ريــة التجمــعومــن املعلــوم أن حل بالغــة يف حيــاة أفــراد ا بـــني أفـــراده، وذلـــك مـــن خـــالل تكـــريس مبـــادئ الدميقراطيـــة التـــشاركية، فيمـــا حتققـــه مـــن تـــرابط

ـــال لتـــربز طاقـــات األفـــراد، فيعـــربون عنهـــا مـــن خـــالل مـــشاركتهم يف تـــسخري حيـــث يفـــسح امعــارفهم ووســائلهم لرتقيــة األنــشطة يف خمتلــف جمــاالت احليــاة املتنوعــة تطوعــا بغــري قــصد حتقيــق

ـال للوصـول إىل الـسلطة ربح، وهذا جمال نـشاط اجلمعيـات، ومـن جهـة أخـرى، فـإن إفـساح اواملشاركة فيها يؤدي ال حمالـة إىل ترسـيخ مبـادئ الدميقراطيـة الـيت حتكـم التـداول الـسلمي عليهـا بواســطة اآلليــات الدســتورية، وهــذا حيقــق االستـــــــــقرار الــسيـــــــــــاسي يف الدولــة، ومــا يرتتــب عليــه

تمـــع، وهـــي الغايـــة مـــن اســـتقرار اقتـــصادي واجتمـــا عي، فتتحقـــق التنميـــة واالســـتقرار داخـــل ااملنــشودة يف كــل جمتمــع مــنظم، وال يكــون ذلــك إال مــن خــالل كفالــة حريــة تأســيس األحــزاب

. وضمان استمراريتهاةالسياسي مع ذا أمهية بالغة يف نظام احلريات بصفة عامةـــــــــــــــرية التجــــــــــــ يعد موضوع ح،ولذلك

، وذلك بتلبية احتياجات األفراد يف خمتلف الشؤون العامةمن خالل تقرير حق املشاركة يفجماالت احلياة بواسطة العمل التطوعي الذي تقوم به اجلمعيات، أو من خالل السعي للوصول إىل السلطة أو املشاركة فيها بغرض حتقيق أهداف تتعلق بالتنمية االقتصادية

.وهذا شأن األحزاب السياسية... ةواالجتماعية والسياسي" عـــمــــريــــة التجـــــــتنظـيم ممارسـة ح" إشـكالية موضـوع ن فـإتأسيس علـى مـا تقـدم، البو

حبــث مـشكلة املوازنـة يف تنظــيم ممارسـة حريــة حـول تمحـورت - األطروحــةهـذه موضـوع -بــني مقتــضيات ، ومــشقة أو قيــود حــق األفــراد يف ممارسـة حــريتهم دون بــني كفالــة ،التجمـع

تمع ـا ، وذلك بمحاية النظام العام يف ا ممارسـة هـذهالنظر إىل املراحل الصعبة اليت مرت .غاية عهد التعددية السياسيةمنذ االستقالل إىل والتطور الذي شهدته ،احلرية

رع اجلزائـري إىل أي مدى وفـق املـش :ايلـــــــــــــــساؤل التـــــــــــالت ، ميكن طرحوبالبناء عليهـــ تــوازن ضىيف تنظــيم اإلطــار القــانوين ملمارســة حريــة التجمــع؟ ومــا مــد وابط ممارســتها؟ ــــــــــ

.وما مدى كفاية ضمانات ممارستها؟ملشرع يف تنظيم ممارسة حرية التجمع حيوزها مبقتـضى أحكـام الدسـتور، اسلطة لما كانت ف

: يعود بطبيعته ألحد سببنياعتقادنا إىل إعادة تنظيم ممارستها يف فإن سعيه

9

.ة األفراد من ممارسة هذه احلريةإما لشعوره بقصور القوانني السابقة يف حتقيق غاي -ارسة حــريتهم ـول دون متكــن األفـراد مــن ممــا إىل سـعيه وبإرادتــه إىل إزالـة العقبــات الـيت حتــــمإو -

يتكبـــد مـــشقة مـــا كـــان لتغيـــريا ســـلميا، وإال، وبـــذلك حيـــدث ممارســـة فعليـــة وسلـــسةيف التجمـــع يف مرحلة أقل مـا يقـال عنهـا املوجودة وتدعيمها بأخرى جديدةقانونية القواعد الإعادة صياغة

ا غري مطمئنة إقليميا وداخليا ً.أتمع يتعارض مـع التـسليم باحلريـة املطلقـة لألفـراد، حبيـث ال ميكـن و من املعلوم أن تنظيم ا

ا، ـــــــــــــــــــيش بـني أحـضـــــــــــجلماعة اليت يع مبعزل عن احريتهممارسة ألي فرد كمـا هـذا مـن جهـة، اتمــع، ممــا حيقــق هلــا ــا محايــة األمــن والنظــام واالســتقرار يف ا ال خيفــى علينــا أن الدولــة منــوط

ن أطـــر ممارســـة حريـــة عـــالتـــدخل الختـــاذ اإلجـــراءات القانونيـــة الكفيلـــة مبنـــع أي احنـــراف يـــصدر تمــعالتجمـع قــد ً، ويقــع عليهـا أيــضا واجــب عــدم االنتقــاص مــن هــذه يهــدد النظــام العــام يف ا

ًاحلرية أو تقييدها مبا جيعل ممارسة األفراد هلا أمرا شاقا . من جهة أخرىًع مــن تــوفري وإذا كانــت العــربة يف محايــة احلــق هــي بتــوافر عناصــره ابتــداء، فــإن ذلــك ال مينــ

املـــشرع ســـلطة تنظـــيم ممارســـة حريـــة التجمـــع مبقتـــضـى ضـــمانات حلمايـــة ممارســـتها، فـــإذا حـــازع مـــن القيـــود ــأحكــام الدســـتور، فـــإن مـــن واجبـــه التقيـــد بأحكــام ذات الدســـتور، حبيـــث ال يـــض

تمــع ، وإال كــان تــشريعه علــى ممارســة هــذه احلريــة إال مــا كــان ضــروريا حلفــظ النظــام العــام يف ايـــد حــــق تقـطة الـــضبط، فلـــيس هلـــا أن حتــــــــــــظر أو حمـــل رقابـــة، واألمـــر ذاتـــه ينطبـــق علـــى سلــــــــــــــ

األفـــــــــراد يف ممارسة حريتهم يف التجمع السلمي بدعوى احلفـاظ علـى النظـام العـام، وإال كانـت ا حمل . من قبل القضاءإلغاءطعن من قبل األفراد، وإجراءا

قة ـــــــــــــــــــــاف احلقيـــــكتشوملا كان املنهج هو اخلطوات اليت يسري عليها العقل اإلنساين الا، ويف سبيل ذلك للوصول إىل حتقيق مبتغانا يف معاجلة هذا املوضوع فإننا نعتمد أو إثبا

واملنهج التارخيي من منطلق تتبع مترحل تنظيم ممارسة هذه املنهج الوصفي، واملنهج التحليلي، ا املتعاقبة، احلرية عرب تاريخ الدساتري اجلزائرية وكذا القو مع االستعانة يف بعض انني وتعديال

. جوانب املوضوع وعلى سبيل االستشهاد باملنهج املقارن نحصر دراستنا حلرية التجمع يف نطاق حريتني أساسيتني وضروريتني ملمارسة حريةتوما ،التجمع ن شرتكاتشتمالن على الكثري من احلريات ذات الصلة حبرية التجمع وت باعتبار أ

10

مع غريمها من احلريات يف الكثري من املبادئ واألهداف اليت تتعلق حبرية التجمع وكفالة األحزاب تأسيس حرية اجلمعيات، وتكوين رية ، وبالتايل خنصص دراستنا حلممارستها 1.السياسية

فقد ارتأينا من البحث وعليه، وبالبناء على ما تقدم، وإليالء موضوع دراستنا حقه على وذلك ، مسبقني بفصل متهيدي تتطلبه دراسة هذا املوضوع،ابني مستقلنيتناوله يف ب :النحو التايل

الردعي ة التجمع بني النظامني الوقائي وحري: فصل متهيدي .مارسة حرية التجمعملالقانوين اإلطار : الباب األول

جلمعيات وإطار حرية اة حرية التجمع لكل من إطار ممارسةويعاجل تنظيم املشرع إلطار ممارس .ممارسة حرية األحزاب السياسية كل يف فصل مستقل

.جلمعيات اتأسيسحلرية إلطار القانوين ا: الفصل األول . ألحزاب السياسيةحلرية تأسيس اإلطار القانوين ا: الفصل الثاينا: الباب الثاين .ضوابط ممارسة حرية التجمع وضمانا

الظروف يف تجمع سواء يف الظروف العادية أو لدراسة ضوابط ممارسة حرية الهصصخنواالستثنائية، ومن مث التعرض إىل الضمانات اليت كفلها املؤسس الدستوري والقانون لضمان

:، وذلك يف فصلني مستقلنيممارسة هذه احلرية .ضوابط ممارسة حرية التجمع: الفصل األول .ضمانات ممارسة حرية التجمع: الفصل الثاين

جتدر اإلشارة إىل أنه، وإن كان هناك تشابه بني اجلمعيات واألحزاب السياسية، باعتبارمهـا مـن أطـر ممارسـة حريـة التجمـع، إال أنـه جيـب اإلشـارة - 1تـسخري غـايتهم يف ذلـك ، أعـضائهاتعلـق مبـصاحل وقـيم وأهـداف مـشرتكة فيمـا بـنيت تطوعيـةة أنـشطب ىل االختالف اجلوهري بينهما، فاجلمعيات تقومإ

وعلــى خــالف ذلــك، فــإن األحــزاب .لوصــول إىل الــسلطةبــح أو ســعي لريــاة، بغايــة عــدم حتقيــق أنــشطة جمــاالت احل يف خمتلــف معــارفهم ووســائلهمغايتها األساس هي تويل السلطة أو االشرتاك يف ممارستها، نقول هـذا، علـى الـرغم مـن امكانيـة قيـام األحـزاب الـسياسية بأنـشـــطة يف خمتلـف السياسية االت .ا

11

فصل متهيدي الردعي ة التجمع بني النظامني الوقائي وحري

ـذا من املعلوم أن حرية اإلنسان تعـين اسـتقالله يف اختيـار مـا يريـد دون ضـغط أو إكـراه، واملعىن فإن احلرية على مستوى الفرد تعين إمكانية تصرفه فيما خيصه بكل حرية، وعلى مستوى

م بكـــل اجلماعـــة فـــإن احلـــال يقتـــضي أن يـــتمكن األفـــراد املكو نـــون هلـــا مـــن التـــصرف يف شـــؤوا تتميز بالتمتع باحلمـاية القانونية يف مواجهة السلطة العامة .حرية، كما أ

وغــين عــن البيــان، أن حريــة التجمــع ال ختــرج عــن نطــاق ذلــك، فهــي تــدخل ضــمن نطــاق ا يف شكل مجـاعي السـتحالة التمتـع ًباقي احلريات، فهي تتقرر لألفراد بصفتهم افرادا وميارسوا مرتبطة جبملة من احلريات األخرى كحرية الرأي والتعبري .ا بشكل فردي، وبالتايل فإ

وجـــدير بالـــذكر، أنـــه ال تكـــاد توجـــد حريـــة هـــي يف غـــىن عـــن التنظـــيم، وحريـــة التجمـــع حمـــل دراســتنا بــالنظر ملــا تكتــسيه مــن أمهيــة اجتماعيــة وسياســية فهــي مــن احلريــات اجلــديرة بــالتنظيم

.ةواحلمايز قانونــا، ــــــــــ غـري جائ-ريات ـ أسـوة بغريهـا مــن احلـ-ولـئن كـان حظـر ممارسـة حريــة التجمـع

فإن النظم القانونية قد اختلفـت يف األسـلوب املتبـع لـضبط ممارسـتها بـني نظـامني؛ نظـام ردعـي رية ـــــــــمارسة احلـــــــأن ممفادهـا يقـوم علـى قاعـدة ري جــــــــــــــــــــــو نظام وقائي، فالنظـام الردعـي أو الز

تطلبـاتا ومطابقـة ملأكثـر الـنظم حتـرريعـد ـــــــــيدها هـو االسـتثناء، واعتبـارا لـذلكهو األصل وتقيحبيـث تـصبح معينـة بالقـانون بتنظيم احلرية وتبيان حـدودها، حيث يتدخل املشرع ابتداء احلرية

لة القانونيـة ءاحلرية يـضعه يف نطـاق املـساها من قبل ممارس ضوابطوكل خمالفة لومعلومة مسبقا، .ويعرضه للعقوبة

يـــضع مجلـــة مـــن الـــشروط واإلجـــراءات فـــإن النظـــام الوقـــائي،وعلـــى خـــالف النظـــام الردعـــيتبـــاع ا يف ممارســـة احلريـــة اســتيفاء الـــشروط وســـة احلريـــة، حيــث يتوجـــب علـــى الــراغبنيتــسبق ممار

.بط رقابتها قبل ممارسة احلريةًاإلجراءات احملددة مسبقا، وبذلك تبسط سلطة الضولبلــوغ الغايــة مــن الدراســة نفــصل مــا ســبق يف مبحثــني، خنــصص أوهلمــا لبيــان ماهيــة حريــة

ممارســة حريــة أمــا الثــاين، نتعــرض فيــه ألســاليب تنظــيم. التجمــع ونطــاق ســلطة املــشرع حياهلــا .ردعي النظام الو وقائيالنظام البني اليت تتأرجح التجمع

12

املبحث األول ماهية حرية التجمع ونطاق سلطة املشرع يف تنظيمها

له، فهي غري خاضـعة للتقـادم، كمـا يـصعب حـصرها، ولعـل ا طبيعياتعد حرية اإلنسان حقــــاطها ىحـــدإحريـــة التجمـــع موضـــوع دراســـتنا متثـــل أهـــم هـــذه احلريـــات، وهـــذا بـــالنظر الرتبــــــــــــــ

ـا ذات تـأثري اجــــــتماعي، بالكثري مـن غريهـا مـن احلريـات كحريـة الفكـر والـ رأي والتعبـري، كمـا أـا ال متـارس إال يف ظـل وج اعة، وبالتـايل فهـي تـؤثر ــــــــــــــود مجــــــــــــفهي بطبيعتها حرية فرديـة، إال أ

كونــون إلطــار ممارســة حريــة يف الــشأن العــام مــن خــالل خمتلــف األنــشطة الــيت ميارســها األفــراد املـــال االجتمــاعي أو الـــسيــــــــــــــ، سالتجـــــــــمع ـــاالت ــــــــــــــاسي، أو غيـــــــــــواء كـــان ذلـــك يف ا ره مـــن ا

تمع املتزايدة . اليت يصعب حصرها بالنظر حلاجات األفراد واتمـــــــــــــــــــــــــــ ع، وغـين عــن البيــان، أن حريـة التجمــع مــن احلريـات الــيت يتجــاوز أثرهـا الفــرد إىل ا

ومــن مث فهــي مــن احلريــات األساســية الــيت تتطلــب التنظــيم الــذي حيميهــا مــن كــل تــــــــــــــــــــــــــــــــــدخل أو تعــسف قــد ينــتقص مــن حريــة األفــراد يف ممارســتها، ولــذلك أوكــل للمــشرع ســلطة تنظيمهــا،

ذه السلطة فإنه ال جيوز أن تكون .ارستهاريعة لتقـييد ممذوعلى الرغم من التسليم وملــا حلريــة التجمــع مــن األمهيــة كــان مــن الــضروري تبيــان ماهيتهــا وحتــــــــــــــــــــديد مفــــــــــــــــــــــهومها،

:ومن مث التعرض إىل نطاق سلطة املشرع حياهلا، نشرحه على النحو التايل املطلب األول

ماهية حرية التجمعألمهيـة مبكـان يف حيـاة األفـراد واجلماعـات داخـل إذا كانت حرية التجمع حمـل دراسـتنا مـن ا

تمع املنظم، فإن تبيان ما هيتها ال يقل اهتماما عن ذلك، ويف ذات الوقت جيب القـول أنـه اال ميكـــن التعـــرف علـــى هـــذه احلريـــة دون التطـــرق إىل ماهيـــة احلريـــات بـــصفة عامـــة، ففـــي كــــل

ات، وذلـك بـالنظر إىل حجـم الـرتابط األحوال ال ميكن عزل حرية التجمـع عـن غريهـا مـن احلريـفيمــا بينهــا، فـــال تكــاد تــستقل حريـــة عــن غريهــا، حيـــث يتطلــب ممارســة حريـــة مــا كفالــة حريـــة أخـرى، وألمهيـة ذلـك نتـوىل تبيـان ماهيـة احلريـات العامـة بوجـه عـام، ومـن مث التعـرض إىل ماهيــة

:حرية التجمع بوجه خاص، ذلك ما نبينه يف النقاط اجلزئية التالية

13

الفرع األول امة بوجه عامعاحلريات المفهوم

ا ووضـع األطـر العامـة هلـا، ًلقد أثار مفهوم احلريات العامة جدال كبـريا حـول حتديـد مـضمو ًتمــع املنظـــــــم فهــي بــــــــمثابة أوضــاع قانونيــة وتنظيميــة يعتـــــــــــــــــرف بـــــــــــها للفــرد واجلماعــة داخــل ا

. أي ضغط أو إكراه يف إطار حيدده القانونيف التصرف دونوجتــــب اإلشــــارة إىل أن احلريــــة ليــــست أمنيــــة، وإمنــــا هــــي إرادة، ويرتتــــب علــــى ذلــــك تأثرهــــا

1.باإلمكانــات املتاحــة لإلنــسان، فكلمــا تــدعمت إمكاناتــه املاديــة واملعنويــة كلمــا زادت حريتــه 2 علـــى الـــذات والـــتحكم فيهـــا،فهـــي تعـــين القـــدرة املكرســـة مبوجـــب القـــوانني الوضـــعية للـــسيطرة

وهذا يوفر هلا امتياز متتعهـا باحلمايـة القانونيـة يف مواجهـة الـسلطة العامـة، والقـول خبـالف ذلـك 3.يدخلها يف نطاق احلق الطبيعي

ـــة لــضـــــــــــــــــرورتـــــــها يف حيـــ ـــاة الفــرد واجلماعــة، ولــئن أقــــــــــــــر القــانون والفقــه احلريــات العامـــــــــــــــــ ــــــا يبقى غري حمـدد أو ثابـت، فهـو خيتلـف مـن دولـة إىل أخـرى وفقـا لنظـام احلكـم ًإال أن مضموفيها وما حيـدده مـن جمـاالت للحريـة، كمـا قـد يــــختلف يف ذات الدولـة مـن حيــــــــــــــن آلخـر وفـق

نـاء علـى ذلـك، يتعـني علينـا عـرض ما حتتمه الظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعيـة، وبالب . التنصيص الدستوري على احلريات العامة والتعريف الفقهي هلا يف النقاط اجلزئية التالية

حلريات العامةى الع التنصيص الدستوري: أوالــــن التنـــصيــــــــــص لقـــد اختلفـــت الدســـاتري الــــجزائرية يف التـــسمـــــيات املـــستخدمة يف متنهـــا حيـــ

، "احلقوق واحلريـات" يعطي الفصل الرابع منه تسمية 1996يات العامة، فهذا دستور على احلر منـه 32، يف حـني ورد بـنص املـادة "احلريـات العموميـة" مـصطلح 122/1كما أردف بنص املـادة

". احلريات األساسية وحقوق اإلنسان واملواطن"مصطلح ريـات األساسـية، واحلريـات العامـة، وجتدر اإلشارة، إىل أن املؤسـس الدسـتوري غـاير بـني احل

: علــى أن1996 مــن دســتور 32فمــنح احلريــات األساســية محايــة دســتورية، حيــث نــصت املــادة ـا جـزاءا، ". احلريـات األساسـية وحقـوق اإلنـسان واملـواطن مـضمونة" وأقـر يف مواجهـة املـساس

.46، ص 1976 نعيم عطية، النظرية العامة للحريات، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، - 1

2 - Jean Rivero, Les Libertes Publique, P.U.F, Paris, 1978, P 23. .14، ص 2009حممد حسن دخيل، احلريات العامة يف ظل الظروف االستثنائية، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، لبنان، - 3

14

علــى املخالفــات يعاقــب القــانون: " ه مــن ذات الدســتور علــى أنــ35ذلــك حينمــا نــصت املــادة كما استثىن املؤسس الدسـتوري احلريـات األساسـية مـن أي ...". املرتكبة ضد احلقوق احلريات

احلريـــــات : ... ال ميكـــــن أي تعـــــديل دستـــــوري أن ميـــــس: " بقوهلــــا178/5تعــــديل بـــــنص املـــــادة ".األساسية وحقوق اإلنسان واملواطن

ل املؤســـس الدســـتوري أمرهـــا إىل ومـــن جانـــب آخـــر، جنـــد أن احلريـــات العامـــة عـــادة مـــا يوكـــينظمها، فاملؤسس الدستوري يكفلهـا حـني التنـصيص عليهـا مبـنت تدخل املشرع بإصدار قانون

.ًالدستور تاركا أمر تنظيمها للمشرع، األمر الذي حيصـــنها من تعسف اإلدارةـــدولة تعمــل الـــــــ: " علــى أن1996 مكــرر مــن دســتور 31 فعلــى ســبيل املثــال نــصت املــادة ــــــــــ

الس املنتخبة .على ترقية احلقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ متثيلها يف ا ".حيدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه املادة

". شروط وكيفيات إنشاء اجلمعياتحيدد القانون ...: " على أن 43/3كما نصت املادة كعنـوان للفـصل الرابــع " احلريـات واحلقــوق" فإنـه اســتخدم تـسمية 19891وبـالرجوع إىل دسـتور

."لإلنسان األساسية الـحقوق"مصطلح منه 32 بنص املادةمنه، كما ورد احلريــــات األساســــية وحقــــوق" فقــــد عنــــون الفــــصل الرابـــع منــــه مبــــصطلح 1976أمـــا دســــتور

احلقـــــوق و الواجبـــــات : " مـــــصطلحات منـــــه151بـــــنص املـــــادة كمـــــا ورد ، "اإلنـــــسان و املـــــواطن ."احلريات الفردية"و" احلريات العمومية"و " ألفراد لسيةاألسا

، كمــا عــرب عــن هــذه احلقــوق " األساســيةقــوقاحل" فقــد اســتخدم مــصطلح 1963أمــا دســتور جوز ألي كــان ـــــــــــــــــــــــال ي: " منــه بقوهلـا22بـنص املـادة " احلقـوق واحلريــات" األساسـية مبـصطلح

األمـة و سـالمة األراضـي لـسالفة الـذكر يف املـساس باسـتقاللأن يـستعمل احلقـوق و احلريـات ا ...".الوطنيـــةالوطنية و الوحـــدة

احلريـــات " وعلـــى ســـبيل املقاربـــة واالستـــشهاد، فقـــد اســـتخدم الدســـتور الفرنـــسي مـــصطلح :حيدد القانون القواعد املتعلقة مبا يلي " 2: بقوهلا34يف مادته " احلرية" ومصطلح " العامة

.1989 من دستور 56-28: املوادانظر - 1

2 - www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/arabe/constitution_arabe.pdf

15

ـا املواطنـون ملمارسـة احلريـات العامـة واحلريــة احلقـو ق املدنيـة والـضمانات األساسـية الـيت يتمتــع احلقـــوق واحلريـــات " فقـــد اســـتخدم تـــسمية 2014أمـــا الدســـتور املـــصري لـــسنة ...". والتعدديـــة

1".والواجبات العامةعارضها ــــــــــــــــــــــــــال يعــود لت" العامــة " اســتخدام مـصطلح بوصـف احلريــات ن إ ؛وجممــل القــول

ولكـن يرجـع أو ألن ممارسـتها مـن قبـل األفـراد ال تـضر مبمارسـة الغـري هلـا،مع احلريات اخلاصة، " احلــريات العــامة"ذلك إىل التأطري القانوين هلـا بعـد إقرارهـا دسـتوريا، حيـث ال يوجـد مـصطــلح

الــــــــــــــدولة الــيت يــدخل ضــمن إال يف ظــل نظــام قــانوين، وهــذا بطبيعتــه ال يوجــد إال حيــث تكــونا التكفل بضمان سن القوانني املنظمة للحريات العامة .التزاما

التعريف الفقهي للحريات العامة: ًثانياها ل موضــــوعرغــــم االخــــتالف الفقهــــي حــــول تعريــــف مــــدلول احلريــــات العامــــة إال أنــــه يظــــ

ة واملعنويــة لألفــراد ليتخــذ بعــد ذلــك ًواحــدا، فهــو ينطلــق مــن صــيغته الفرديــة وفــق املــصاحل املاديــًشـــكال مجاعيــــا واجتماعيــــا، حيــــث ال وجــــود للحريــــات العامــــة يف ظــــل غيــــاب احلريــــة الفرديــــة،

لوجود احلريات العامة، وعلى الرغم مـن ذلـك، فـإن موضـوع احلريـة اباعتبار هذه األخرية أساسم، وهــذا بــالنظر خلــضوعه واحلــق الفــردي كــان وال يــزال يطــرح إشــكالية حتديــد املــصطلح واملفهــو

ــا ... لتـأثري قـيم اجتماعيــة وسياسـية واقتـصادية تمعـات ووعيهــا حبقوقهـا وحريا ومــدى تطـور ا .وحجم املطالبة مبمارستها

ًوملـا كـان مـن الـصعوبة حتديــد تعريـف جـامع مـانع للحريـة نظــرا التـساع نطـاق املفهـوم وعــدم .فقهية ملفهوم احلرية واحلريات العامةوجود حدود له، فإننا نورد مجلة من التعاريف ال

ً احلريـة يف ذلـك اإلنـسان الـذي ال يكـون عبـدا أو سـجينا، وهـذا Andre Lalandeيعرف الفقيـه مفهومهــا البـــدائي، أمـــا التعريـــف العـــام للحريـــة فيتحقــق يف حالـــة اإلنـــسان الـــذي يتـــصرف وفـــق

علـــى القيـــام بكـــل مـــا ال مينعـــه إرادتـــه وطبيعتـــه دون إكـــراه، وبـــاملفهوم االجتمـــاعي تعـــين القـــدرةـــا للفـــرد، والـــيت حتـــد مـــن ســـلطة القـــانون، وبـــاملفهوم الـــسياسي هـــي جمموعـــة احلقـــوق املعـــرتف

2.اإلدارة

1 - www.sis.gov.eg/Newvr/consttt%202014.pdf 20:56: الساعة20/01/2015بتاریخ 2- Andre Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, edd, P.U.F, Paris, P 559.

16

ــاRoscoe Poundوعرفهــا الفقيــه االحتفــاظ للفــرد املتمــدن ومحايتــه مــن حتكــم أصــحاب : ( بأوجيــه الــسلوك ممــا وفــر هلــم الــسلطان الــذي عهــد إلــيهم يف جمتمــع سياســي بتنظــيم العالقــات وت

تمع جتاه األفراد 1).إمكان ممارسة قوة ذلك اــا حــق عــام، أو مركــز قــانوين عــام، هــذا : ( واعتربهــا الــبعض مرادفــا للحــق حيــث عرفهــا بأ

املركز القانوين يتضمن القدرة علـى إتيـان أعمـال أو تـصرفات معـــــــــــــــينة، يتــــــــــرتب علـى ممارسـتها 2). نشوء حقوق خاصة-ة عاد-

ـاRivero ويف ذلـك يعرفهـا الفقيــه ـا والــيت اعتـربت أساســية : ( بأ جمموعــة احلقـوق املعــرتف يف مــــستوى حــــضاري معــــني، ووجــــب بالتــــايل أن تتمتــــع بوصــــفها هــــذا حبمايــــة قانونيــــة خاصــــة

3).تكفلها الدولة هلا وتضمنها بعدم التعرض هلا وبيان وسائل محايتهاض مــن الفقــه إىل حماولــة إزالــة الغمــوض الــذي يكتنــف تــداخل مفهــوم احلــق وقــد ذهــب الــبع

باحلريـــــة إىل اعتبـــــار احلريـــــات مبثابـــــة رخـــــص، بينمـــــا احلقـــــوق مستخلـــــصة مـــــن مبـــــادئ القـــــانون ويــرى بعــض آخــر أن احلــق مظهــر أساســي مــن مظــاهر احلريــة، وأن احلريــات العامــة 4.الطبيعــي

5.واحلقوق الطبيعية مها مرتادفان هــذا الوصــف يكــون حينمــا ات بالعامــة يــرى جانــب مــن الفقــه أنديــد وصــف احلريــويف حت

ــا، وواجبــات الدولــة ازاء احلريــات العامــة قــد ترتتــب عليهــا واجبــات يتعــني علــى الدولــة القيــام تكون واجبات سلبية وقد تكون واجبات إجابيـة، فقـد يكـون مـن واجـب الدولـة عـدم املـساس

وقــد يكـــون واجــب الدولــة أكثـــر 6هنــا يكــون واجبهـــا ســلبيا،بــسالمة جــسم املــواطن وعقلـــه، و، وهنــا يكــون ارســة حريــة التجمــعممًمــثال صــعوبة عنــدما يتعــني عليهــا إزالــة العقبــات الــيت تعــرتي

.جيابياإواجب الدولة

كليــة ، مـذكرة لنيــل درجــة ماجــستري يف القــانون العــام، النظــام العـام بوصــفه قيــدا علــى احلريــات العامــة،إقبـال عبــد العبــاس يوســف اخلالــدي أورده- 1

.08 ص ،2009 ، العراق، جامعة بابل،القانون .17، ص 2011فكر اجلامعي، اإلسكندرية، مصر، ، احلماية الدستورية حلرية الرأي، دار ال عبد العزيز حممد ساملان- 2 .127، مشار إليه، ص منيب حممد ربيع، ضمانات احلرية يف مواجهة سلطة الضبط اإلداري يف الظروف االستثنائية أورده - 3 .271، ص 1997 فتحي الدريين، احلق ومدى سلطان الدولة يف تقييده، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، عمان، األردن، - 4 .143، ص 1974 حيي اجلمل، النظام الدستوري يف مصر العربية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، - 5 .44 املنعم حمفوظ، عالقة الفرد بالسلطة، مشار إليه، ص عبدانظر، - 6

17

أن نعت احلريات بالعامة يكـون حـني تتـدخل الـسلطة لالعـرتاف Philipe Braud الفقيه وبنظريئـــة ممارســـته علـــى اعتبـــار مفـــاده أن احلريـــات العامـــة هـــي امتيـــازات 1ا مبوجـــب قـــوانني،ـــا و

خاصـــة لألفـــراد ميتنــــع علـــى الـــسلطة االعتــــداء عليهـــا، فعلــــى ســـبيل املثـــال تعــــد حريـــة تكــــوين ــــــــــجـسيده اجلمعيات باألساس حق لألفـراد يف التفكـري والتعبـري عنـه بــــــــــــــــــــــــرأي مـن خــــــــــــــــــــــالل تــ

ًيف إطـار قانوين هو حرية تكوين اجلمعيات مثال، وإبـــداء تلك األفكـار واآلراء وجتـسيـدها علـى .أرض الواقع يف شكل نشاطات خمتلفة

أن نظـام احلريــة ومنـاذج ممارسـتها واخنراطهـا يف احليــاة Cloude Albert Colliardوحـسب الفقيـه ناء ــــــــــــــــــــ ونـــرى بـــصواب الفكـــرة، وبالب2ل دراســـة وحبـــث،االجتماعيـــة هـــو مـــا جيـــب أن يكـــون حمـــ

مـع الوضـــــــــــــــــع يف احلــــــــــــــــسبان امةــــــــــــــعلـى ذلــك نــور مجلـة مــن التــصنيفات الفقهيـة للحريــات العأن تصنيفها ال يعدو أن يكون سوى جتمع متناسق ال ميكن فـصل بعـضـــه عـن الـبعض اآلخــر،

.ن احلريات مرتابطة فيما بينها وتكمل الواحدة منها األخرىأل Mauriceفقـد تعــددت تــصنيفات احلريـات العامــة حبــسب منظــور كـل فقيــه، حيــث يقــسمها

Hauriou إىل ثالثـــة أصـــناف، حيتـــوي الـــصنف األول احلريـــة الشخـــصية، وتـــشمل كـــل مـــن احلريـــة، أمــــا الــــصنف الثــــاين فيتعلــــق باحلريــــات الفرديــــة واحلريــــة العائليــــة وحريــــة التعاقــــد وحريــــة العمــــل

الروحيــــة، ويــــشمل حريــــة العقيــــدة وحريــــة التعلــــيم والــــصحافة واالجتمــــاع، أمــــا الــــصنف الثالــــث فيشمل احلريات املنـشئة للمؤسـسات االجتماعيـة وتتمثـل يف احلريـات االقتـصادية واالجتماعيـة

3.والنقابية وحرية تكوين اجلمعياتاحلريات العامة إىل صنفني؛ احلريـات اإلجيابيـــــــــــــــــــــــــــة الـيت تتطلـب Léon Duguit يصنف الفقيهو

التـدخل مــن الدولــة بتقـدمي خــدمات إجيابيــة لألفـراد، واحلريــات الــسلبية الـيت تــضع علــى الدولــة 4.التزاما بعدم التدخل يف نشاط األفراد

:ًنقال عن .44 املنعم حمفوظ، عالقة الفرد بالسلطة، مشار إليه، ص عبد - 1

- Philippr Braud, La notion de Liberte Publique en droit Francais, edd, LGDJ, 1968. P 72. .129، ص 2011املكتب اجلامعي احلديث، مصر، راغب جربيل مخيس راغب سكران، الصراع بني حرية الفرد وسلطة الدولة، - 2 :ًنقال عن. 11 مشار إليه، ص ، النظام العام بوصفه قيدا على احلريات العامة،إقبال عبد العباس يوسف اخلالدي - 3

- Maurice Hauriou, precis de droit constitutionnel, 2 edd, Paris, 1929, P 650. .82، ص مشار إليه عطية، النظرية العامة للحريات، نعيم- 4

18

رق بني املساواة املدنية واحلريـة إىل صنفني، حيث فتاحلقوق واحلرياEsmein ويصنف الفقيه املساواة أمـام القـانون، واملـساواة : أربعة فروع وهي) املساواة(الفردية، فوضع حتت القسم األول

أمــام القــضاء، واملــساواة أمــام تــويل الوظــائف العامــة، واملــساواة يف الــضرائب والتكــاليف العامــة، أوهلــا يتــضمن احلريــات ذات املــضمون : فيــشمل قــسمني) احلريــات الفرديــة(أمــا الــصنف الثــاين

املادي اليت تتعلق باملصاحل املادية لألفراد، وتـشمل احلريـة الشخـصية كحـق األمـن وحريـة التنقـل وحرية املسكن والتملـك وحريـة العمـل والتجـارة والـصناعة، أمـا الـصنف الثـاين فيـشمل احلريـات

عنويـــة وتتمثـــل يف حريـــة العقيـــدة وحريـــة ذات املـــضمون املعنـــوي والـــيت تتعلـــق مبـــصاحل األفـــراد امل 1.التعليم وتكوين اجلمعيات والصحافة واالجتماع

ونكتفي يف الفقه العريب بالتقسيم الـذي وضـعه األسـتاذ ثـروت بـدوي، حيـث قـسم احلقـوق يــة واحلقــوق االجتماعيـــة، ق واحلريــات الفرديــة التقليدواحلريــات إىل قــسمني رئيــسيني مهــا احلقــو

موعة األوىل على احلريات الشخصية واحلريات الفكرية وحريات التجمـع واحلريـات فتشتمل احريــــة التنقــــل، وحـــق األمــــن، وحرمــــة املــــسكن، : االقتـــصادية، وتقــــسم احلريــــات الشخـــصية إىل

وحتتـــــوي احلريــــات الفكريـــــة علـــــى حريـــــة العقيــــدة، وحريـــــة التعلـــــيم، وحريـــــة . وســــرية املراســـــالتأمـــا حريـــات التجمـــع فتـــشتمل علـــى حريـــة . وحريـــة الـــرأيالـــصحافة، وحريـــة املـــسرح والـــسينما،

تكـــوين اجلمعيـــات وحريـــة االجتمـــاع، واحلريـــات االقتـــصادية الـــيت تتـــضمن حـــق امللكيـــة وحريـــة أمــا احلقــوق االجتماعيــة فتتــضمن حــق العمــل ومــا يرتتــب عليــه مــن حقــوق . التجــارة والــصناعة

2.وضماناتيف احلريـــات العامـــة فـــال ريـــب أنـــه لـــن نـــه مهمـــا اختلـــف الفقـــه يف تـــصنإ وخالصـــة القـــول،

ًخيتلـــف حـــول أهـــدافها، وبالتـــايل فـــإن وصـــف احلريـــة وصـــفا دقيقـــا يكـــون أجـــدى مـــن تـــصنيفها ً .وتقسيمها

.بعدها وما 71، 2000 أورده وهبة الزحيلي، حق احلرية يف العامل، دار الفكر املعاصر، بريوت ، لبنان، - 1 .418، ص 1975 ثروت بدوي، النظم السياسية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، - 2

19

الفرع الثاين سهااوأس مفهوم حرية التجمع

أته، حيـث يعترب التجمع من احلقوق اليت وجـدت بوجـود اإلنـسان، والزمتـه منـد نـشـــــــــــــــــــــــــــــــــال يتـــصور حيـــاة الفـــرد يف معـــزل عـــن غـــريه مـــن بـــين جنـــسه، فالتواصـــل وااللتقـــاء ضـــرورة ملحـــة

ه، ويشرتك مـع غـريه مـن خـالل عـرض اهتماماتـه ئلبقائه، فبمقتضى ذلك يعرب عن أفكاره و آراوانشغاالته اليت هي بطبيعة احلال حمل اهتمام غـريه، وإليـالء مفهـوم حريـة التجمـع حمـل دراسـتنا

:حقه، نتعرض إىل مفهوم التجمع لغة، ومن مث نبني أساسه، وذلك يف النقاط اجلزئية التالية لغة التجمعمفهوم: أوال

َجتمــع : يقــال. ًاجلمــع اســم جلماعــة النــاس، ومجــع املتفــرق مجــع مجعــا ضــم بعــضه إىل بعــض َشد، جتمعـــا القـــوم؛ أي انـــضم بعـــضهم إىل بعـــض، اجتمعـــوا هنـــا وهنـــاك، وانـــضم وتـــألف، احتـــ

1.ب، جتمهر، تكتل، حشد، مجهرة، مجاعةتألب، جتمهر، تكتل، احتشاد، تألجتمـع الـشيئ واجتمـع ومهـا ضــد تفـرق، كمـا يقـال اجتمـع، واسـتجمع، وكــذا : ًويقـال أيـضا

ًتأثل، وجلب جلبا َ َ ََ ًوكذلك تألف، وتآلف، وائتلـف، احتـد، وائتحـد، حـشد حـشدا، وأحـشد، . ِ ََ َ َ َ .وحتاشد، واحتشد

ال واحتفـــل، انطـــوى، وانـــضوى، عـــسكر، قطـــب قطبـــا وأقطـــب، ويـــسمى أيـــضا حفـــل حفـــ 2 .تأليفا وجماورة ومماسة

ـــاع ـــتمع النــاس ألجـــله، واإلمجـ كمــا يقــال مجــع هللا القلــوب ألفهــا، واألمــر اجلــامع هــو مــا جيـــجتمعـــوا مـــن كـــل : هـــو اتفـــاق اخلاصـــة أو العامـــة علـــى أمـــر مـــن األمـــور، ويقـــال اســـتجمع القـــوم

.صلي فيه اجلماعةتجلامع هو املسجد اجلامع الذي صوب، وا 3).وإذا كانوا معه على أمر جامع مل يذهبوا حىت يستأذنوه( يقول هللا تعاىل يف سورة النور

ـــديد خالصــة القــول، إن كلمــة جتمــع تــستخدم يف أكثــر مــن معــىن، كمــا يــشتـق منهــا العـــــــــــطائفـة مـن النـاس جيمعهـا غـرض واحـد، وملـا كـان من األلفاظ واملعـاين، فـالتجمع يقتـضي جتمـع

ـــان، ط يوســـف حممـــد رضـــا- 1 ـــان ناشـــرون، لبن ـــة لبن ـــة، مكتب ـــة الكالســـيكية واملعاصـــرة، معجـــم ألفبـــائي موســـع يف اللغـــة العربي ، 01، معجـــم العربي

.320، ص 2006 .26بدون ذكر لسنة الطبع، ص لبنان، سوعة يف املرتادفات واألضداد والتعابري، مكتبة لبنان ناشرون، حنا غالب، كنز اللغة العربية، مو- 2 .62، اآلية سورة النور- 3

20

التجمــع يعــين مجاعــة مــن النــاس فــإن وجــودهم ضــمن هــذا التجمــع يتطلــب أن يكــون يف إطــار .معني، هذا األخري يقتضي وجود إرادة مشرتكة لتحققه لبلوغ األهداف والغايات منه

بــصفة منتظــــــــــــــــــــــــــمة وممــا ســبق، ميكــن تعريــف التجمــع بأنــه تعبــري يف الواقــع مــن قبــل األفــراد ـا يف شـكل مجـــــــــــــاعي، عـن أفكـارهم وآرائهـم، حبيـث يكـون ذلـك مـن خـالل أنـشطة يقومـون

.وله غايات حمددة تسعى لتحقيقهاوال يشكل جتمع األفراد جمرد جتمع باملصادفة أو لقاء عابر، وإمنا هو جتمـع ينـتج عـن رابطـة

ـــى مــن التنظــيم يــضــــــــــــــمهم، وهضائه وإراعــتــربط بــني أ ـــدة عامــة جتمــــــــــــعهم وحــد أدنــــــــــ ذا يعــين ــــأن عنــــصري التأقيــــت والتنظــــيم مهــــا مــــا مييــــزان التجمــــع عــــن اللقــــاءات العرضــــية أو الفجائيــــة،

.باإلضافة إىل عنصر الغاية أو الغرض أو اهلدف حرية التجمعأساس : ًاثاني

ع أساســــها مــــن خــــالل التنــــصيص عليهــــا يف مــــنت الدســــاتري ويف التنظــــيم جتــــد حريــــة التجمــــالتشريعي هلا مبوجب تدخل املـشرع بـسن قـوانني تـنظم ممارسـتها؛ هـذا علـى املـستوى الـداخلي، أمــا علــى املــستوى الــدويل فأساســها يتحقــق باهتمــام املواثيــق الدوليــة واإلقليميــة املتعلقــة حبقــوق

.اإلنسان رية التجمع الداخلي حلالقانوينساس األ -1

ـــا وباحلريـــات جتـــد هـــذه احلريـــة أساســـها الـــداخلي يف اعـــرتاف الدســـاتري اجلزائريـــة املتاعقبـــة .املصاحبة هلا، وتوىل املشرع أمر تنظيمها مبوجب نصوص قانونية حتدد كيفية ممارستها

األساس الدستوري حلرية التجمع) أــا أقـرت خمتلــف الدســاتري اجلزائريــة مجلـة مــن ا حلريــات املتعلقــة واملرتبطـة حبريــة التجمــع، إال أ

.اختلفت حول إقرار احلريات السياسية، وهذا يرجع إىل طبيعة النظام السياسي املتبعً أقــــر مجلــــة مــــن احلريــــات املرتبطــــة حبريــــة التجمــــع فــــضال عــــن حريــــة تكــــوين 1963 فدســــتور

حافة، وحريــة ــــــــــــــيــة حريـة الـص تـضمن اجلمهور: "منـه علـى أن 19املــادة اجلمعيـات، فقـد نـصت وســائل اإلعــالم األخــرى، وحريــة تأســيس اجلمعيــات، وحريــة التعبــري، وخماطبــة اجلمهــور وحريــة

احلـق النقـايب، وحـق اإلضـراب، ومـشاركة العمـال ": علـى أن 20املـادة كمـا أكـدت . "االجتماعا مجيعا، ومتارس هذه احلقوق يف ن .طاق القانونيف تدبري املؤسسات معرتف

21

أن هـذا الدسـتور أخـرج حريـة تكـوين اجلمعيـات مـن دائـرة التنظـيم وما جتـب اإلشـارة إليـه،التــشريعي فلــم حيــل أمــر تنظيمهــا للمــشرع، ومــن جانــب آخــر مل يقــر حريــة تأســيس األحــزاب

علـــى اعتبـــار األحاديـــة احلريـــات األساســـية املكونــة حلريـــة التجمـــع،ىحـــدإالــسياسية باعتبارهـــا جبهـة التحريــر " :منـه بقوهلـا 23سية الـيت اعتنقهـا هـذا النظـام، وهـذا مـا نـصت عليـه املـادة الـسيا

. "الوطين هي حزب الطليعة الواحد يف اجلزائر فإنــه كفــل كــسابقه مجلــة مــن احلريــات املرتبطــة حبريــة التجمــع، كمــا 1976وبالنــسبة لدســتور

: منــه علــى أن 53املــادة ـــــــــــــت ًنــصت أحكامــه أيــضا علــى كفالــة تكــوين اجلمعيــات، حيــث نــصــحريـــــة التعبـــــري ": منـــــه 55املـــــادة كمـــــا اعتـــــربت . "ال مـــــساس حبريـــــة املعتقـــــد و ال حبريـــــة الـــــرأي"

حريــــة إنــــشاء ": حريــــة تكــــوين اجلمعيــــات بقوهلــــا 56املــــادة وأقــــرت ". ...واالجتمــــاع مــــضمونةـــــا، ومتـــــارس يف إطـــــار القـــــانون احلريـــــة النقابيـــــة 60ة املـــــادكمـــــا أقـــــرت . "اجلمعيـــــات معـــــرتف

. "حق االخنراط يف النقابة معرتف به جلميع العمال، و ميارس يف إطار القانون": بقولـــــــــــهاــــه يــــشرتك مــــع ســــابقه يف عــــدم إقــــرار حريــــة تأســــيس 1976، أن دســــتور ومــــاميكن مالحظت

يقــوم " :نــصت علــى أن 94املــادة فعتبــار الــسالف،الاألحــزاب الــسياسية، وهــذا يعــود لــنفس اـــــالنظــــام التأسيــــسي اجلزائــــري علــــى مب ـــــدت ذلــــك . "دأ احلــــزب الواحــــدــــــــــــــــــ 95املــــادة كمــــا أكــ

كمـا تـــــــــــــــــجب اإلشـــــــــــــــارة ."زب الواحـد يف الــبالدــــــــــــــــجبهــة التحريـر الــوطين هـي احل" : بقوهلــــــــــــا . أمر تنظيم حرية تكوين اجلمعيات إىل املشرعإىل أن املؤسس الدستوري أحال

جنــده وعلــى خــالف ســابقيه أقــر التعدديــة الــسياسية ألول مــرة 1989 دســتور وبــالرجوع إىل ًيف تاريخ الدساتري اجلزائرية ممـا ترتـب عليـه أقـرار حريـة تأسـيس األحـزاب الـسياسية؛ هـذا فـضال

.رية التجمع والتنظيمعن إقراره جلملة من احلريات املتعلقة واملرتبطة حبحق إنشاء الـجمعيات ذات الطابع الـسياسي معـرتف ": منه على أن 40الـمادة فقد نصت

حريـــات ": مجلــة مـــن احلريـــات املرتبطـــة حبريــة التجمـــع بقوهلـــا 39الــــمادة كمـــا ضـــمنت ...". بــه ".، مضمونة للـمواطنالتعبري، وإنشاء الـجمعيات، واالجتـماع

، فقد أقر حرية التجمع املدنية منها والسياسية، 1996بة لدستور األمر بالنسوال خيتلفا، وإنشاء التعبري، ّحريات" :منه تشري إىل أن: 41املادة فباإلضافة إىل باقي احلريات املرتبطة

". نللمواط مضمون واالجتماع، اجلمعيات،

22

عاتقه ضمان وزيادة على إقرار حرية تكوين اجلمعيات فقد أخذ املؤسس الدستوري على . حق إنشاء اجلمعيات مضمون": بقوهلا 43املادة تشجيع ازدهارها، وهذا ما قضت به ّتشجع الدولة ازدهار احلركة اجلمعوية ّ .

."اجلمعيات إنشاء وكيفيات القانون شروط ّحيدد مع اشرتاط بعض الضوابط لذلك تقر هذه احلرية42ملادة اوفيما خيص احلرية السياسية ف

.ومضمون معرتف به ّالسياسية األحزاب حق إنشاء: "بقوهلاذا احلق لضرب احلريات األساسية، والقيم واملكونات األساسية للهوية ّوال ميكن التذرع ّّالوطنية، والوحدة الوطنية، وأمن الرتاب الوطين وسالمته، واستقالل البالد، وسيادة الشعب،

ّوكذا الطابع الدميقراطي واجلمهوري للد ّ . ولةّين ــــــــــــــّويف ظل احرتام أحكام هذا الدستور، ال جيوز تأسيس األحزاب السياسية على أساس دي

. أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهين أو جهويّوال جيوز لألحزاب السياسية اللجوء إىل الدعاية احلزبية اليت تقوم على العناصر املبينة يف الفقرة ّ ّ

. ّالسابقة . األحزاب السياسية كل شكل من أشكال التبعية للمصاحل أو اجلهات األجنبيةحيظر على

عتهما ــــــــــــــــــال جيوز أن يلجأ أي حزب سياسي إىل استعمال العنف أو اإلكراه مهما كانت طبي . أو شكلهما

. "ّحتدد التزامات وواجبات أخرى مبوجب قانونالدستوري أمر تنظيم إطار ممارسة حرية التجمع، فقد أوكل املؤسس ويف كل األحوال،

سواء املدنية منها واملتمثلة يف حرية تكوين اجلمعيات أو السياسية املتمثلة يف حرية تأسيس .األحزاب السياسية إىل املشرع مبوجب قانون

األساس القانوين حلرية التجمع) بونية الصادرة عن املشرع وفق ج�