۱

حولأسئلة

اإلقرار الضريبي ٢٠٠٥لسنة ٩١يف ظل القانون

يتعریف اإلقرار الضریب .۱

كیفیة االشتراك بالبوابة االلكترونیة للخدمات الضریبیة : .۲

من یقدم اإلقرار ؟ .۳

متى یعفى الممول من تقدیم اإلقرار ؟ .٤

أنواع األخطاء اإلقرار .٥

الملتزم بتقدیم اإلقرار الضریبي .٦

مواعید تقدیم اإلقرار الضریبي .۷

مد میعاد تقدیم اإلقرار .۸

اإلقرار الضریبيتعدیل .۹

أنواع اإلقرارات الضریبیة .۱۰

مأموریة المختصةللالضریبي إلى طرق تسلیم اإلقرار .۱۱

أثر تقدیم اإلقرار الضریبي .۱۲

اآلثار المترتبة على عدم تقدیم اإلقرار الضریبي .۱۳

العقوبات المتعلقة باإلقرارات المقدمة عند الفحص .۱٤

بالزیادة من واقع اإلقرارتسویة المبالغ المسددة .۱٥

جزء منھا اآلثار المترتبة على عدم أداء الضریبة المستحقة من واقع اإلقرار أو .۱٦

الوسائل المختلفة لسداد الضریبة المستحقة من واقع اإلقرار المقدم .۱۷

۲

يتعريف اإلقرار الضريب -١و بیان مكتوب عن نتیجة العملیات من (ربح أو خسارة) خالل الفترة الضریبیة المنقضیة ھ

وسواء كانت الفترة الضریبیة عن سنة مالیة أو أي فترة مدتھا اثنا عشر شھرا تتخذ أساسا الضریبة وسواء كانت ھذه الفترة تقل أو تزید عن أثنى عشر شھرا وبناء على لحساب

الدفاتر والمستندات أو من واقع تقدیر الممول لنتیجة عملیاتھ كأساس في تحدید الضریبة المستحقة والواجبة األداء من واقع اإلقرار الضریبي المقدم من الممول أو الملتزم بتقدیمھ

القانونیة المحددة لذلك. قانونا في المواعید

كيفية االشرتاك بالبوابة االلكرتونية للخدمات الضريبية : -٢

یتم ذلك على خطوتین : االولى ھي التسجیل والثانیة توجھ الممول للمأموریة للتوقیع على النموذج المعد لذلك

الخطوة االولى : تسجیل ممول :

لتسجیل ممول قم بالتالي : قم بالدخول على موقع مصلحة الضرائب المصریةقم بفتح متصفح االنترنت ، ثم

http://www.incometax.gov.eg للخدمات الضریبیةومن موقع المصلحة قم بالدخول على موقع البوابھ االلكترونیة . : فیتم الدخول على موقع البوابة االلكترونیة للخدمات الضریبیة وتظھر كالتالي

اعلى یسار النافذة فتظھر القائمة كالتالي : ثم قم بالنقر على

۳

أسفل القائمة السابقة فتظھر الشاشة التالیة : ثم قم بالنقر

ثم قم بإدخال اسم المستخدم ورقم التسجیل الضریبي وكذلك كلمة المرور ، ثم اعد

كتابة كلمة المرور مرة اخرى ویراعى في كلمة المرور التالي : . ان ال تقل عن ست خانات ان تشتمل على رقم وحرف كبیرCapital وحرف صغیر Small . على األقل . ان تتطابق كلمة المرور عن اعادة ادخالھا

فتظھر رسالة تؤكد التسجیل وتطلب من بعد استكمال البیانات ، قم بالنقر على الممول التوجھ إلى المأموریة الستكمال االجراءات .

وة الثانیة : تفعیل الخدمة :الخط

بعد التسجیل یتوجھ الممول أو وكیلھ إلى المأموریة لمقابلة المختص ، ثم یقوم بالتوقیع على النموذج المعد لذلك .

. ثم یقوم المختص بتفعیل حساب الممول عن طریق الشبكة الداخلیة للمصلحة الستخدام الخدمة ، واي اجراء وبھذا التوقیع یكون الممول قد أبرم عقدا مع المصلحة

یقوم بھ بالموقع یكون مسئوال عنھ وكأنھ وقع على ھذا االجراء .

٤

وبالتالي یستطیع الممول او وكیلھ االستفادة بخدمات البوابة االلكترونیة .

من يقدم اإلقرار ؟ -٣ م��ن ھ��و المم��ول أو الملت��زم بتق��دیم اإلق��رار الض��ریبي عل��ى ) م��ن الق��انون۸۳(ح��ددت الم��ادة

-: النحو التالي الممثل القانوني. الشخص الطبیعي أو األشخاص االعتباریة عن طریق -۱ النائ��ب أو ال��ولي أو الوص��ي أو الق��یم إذا ك��ان المم��ول قاص��را أو محج��ورا علی��ھ أو -۲

غائبا. الممول خالل السنة. الورثة أو وصى التركة أو المصفى في حالة وفاة -۳

مىت يعفى املمول من تقديم اإلقرار ؟ -٤حاالت إعفاء الممول من تقدیم اإلقرار ۲۰۰٥لسنة ۹۱ ) من القانون۸۲(حددت المادة

-الضریبي السنوي كالتالي : إذا أقتصر دخلھ على المرتبات وما في حكمھا. -۱إذا أقتصر دخلھ على إیرادات الثروة العقاریة ولم یجاوز صافى دخلھ منھا -۲

:، واصبحت ۲۰۱۳لسنة ۱۱بالقانون عدلت. جنیھ)٥۰۰۰لغ(مب" إذا اقتصر دخلھ على إیرادات الثروة العقاریة ولم یتجاوز صافي دخلھ منھا المبلغ

) من قانون الضریبة على الدخل و تعدیالتھ " .۸المحدد في الشریحة المعفاة في المادة ( ) من الالئحة التنفیذیة للقانون : ٥۰وطبقا لنص المادة (

علي یقدم طلب تحدید إیرادات الثروة العقاریة للممول علي أساس اإلیراد الفعلي الشریحة التي ال ) ولو كان صافي ھذه اإلیرادات ال یجاوز عقاري ۷ النموذج رقم (

تستحق علیھا ضریبة . إیرادات الثروة ا أقتصر دخلھ عليیستفاد من ذلك التزام الممول بتقدیم إقرار ضریبي إذ

العقاریة المحددة علي أساس اإلیراد الفعلي . إذا أقتصر دخلھ على المرتبات وما في حكمھا + إیرادات الثروة العقاریة -۳

، ۲۰۱۳لسنة ۱۱بالقانون عدلتجنیھ) . ٥۰۰۰ولم یجاوز صافى دخلھ منھما مبلغ ( واصبحت :

المرتبات و ما في حكمھا و إیرادات الثروة العقاریة ولم یتجاوز "إذا اقتصر دخلھ على ) من قانون الضریبة ۸صافي دخلھ منھما المبلغ المحدد في الشریحة المعفاة في المادة (

على الدخل و تعدیالتھ" .

٥

٦

أنواع األخطاء اإلقرار -٥ في حالة وجود أخطاء باإلقرار فتكون :

مصدرھا الممــــــول أخطاء حسابیة -۱ تتعلق بالنواحي الفنیة والقانونیة وتؤثر أخطاء مادیة -۲ : مثلعلي قیمة الضریبة المستحقة

* إدراج وعاء المرتبات بعد خصم الشـــــریحة الغیر خاضعة ثم عاد تكرار خصمھا بالملخص .

* إدراج رصید مسدد بسنوات سابقة ولیس لھ رصید فعلي . * إدراج الضریبة العقاریة األصلیة دون حساب الحد القانوني ...الخ) .

: أوال : األخطاء الحسابیةفي حالة إذا كانت األخطاء حسابیة تؤثر علي قیمة الضریبة المحسوبة باإلقرار لصالح -۱

الممول یتم إخطار شعبة التحصیل بصورة من إقرار الممول لیتم تحریر مذكرة حسابیة إقرارات ) . ۳۰ع .ح مرفقا بھا صورة من نموذج( ٥۰واستمارة

ویتم إرسال جمیع المستندات للمنطقة الضریبیة الستخراج شیك باسم الممول. في حالة إذا كانت األخطاء الحسابیة تؤثر علي قیمة الضریبة المحسوبة باإلقرار لصالح -۲

وفي حالة عدم سداده لفروق ) إقرارات ۳۰المصلحة یتم إخطار الممول بنموذج ( الضریبة

المستحقة یتم إخطار شعبة التحصیل للسیر في إجراءات التحصیل وفقا ألحكام القانون .

: ثانیا : األخطاء المادیة والقانونیة

۷

األخطاء المادیة والقانونیة والتي تتمثل في خطأ الممول في تطبیق الشرائح أو خصم یطالب الممول بالفروق في كل األحوال وإعفاءات سبق خصمھا في الوعاء النوعي ....الخ.

) .۳۷رقم (موذج مطالبة بالسداد نویستخدم

امللتزم بتقديم اإلقرار الضريبي -٦ الذي یزاول نشاطا تجاریا أو صناعیا أو حرفیا أو مھنیا. الشخص الطبیعي -۱أیا كان غرضھا المقیمة أو غیر المقیمة التي تزاول نشاطھا من األشخاص االعتباریة -۲

خالل منشأة دائمة في مصر.فترة خالل ویلتزم الممول بتقدیم اإلقرار الضریبي خالل فترة خضوعھ للضریبة وأیضا -

توافر یبة لتتمكن مصلحة الضرائب من فحص اإلقرار والتأكد منإعفاءه من الضرشروط اإلعفاء وعدم تجاوز الممول للشروط والحدود التي أعفى من أجلھا وإخضاع

األرباح الناتجة عن األنشطة الخارجة عن نطاق وشروط اإلعفاء.ي أو وبالنسبة للشخص الطبیعي إذا كان مزاوال لنشاط تجاري أو صناعي أو حرف -

مھني باإلضافة إلى حصولھ على إیرادات من المرتبات وما في حكمھا أومن إیرادات

۸

فأنھ یلتزم بتقدیم اإلقرار الضریبي دون التقید بالحاالت اإلثنین ،الثروة العقاریة أو ) .۳السابقة الواردة في إعفاء الممول من تقدیم اإلقرار الضریبي (البند

ویعتبر تقدیم اإلقرار ألول مرة أخطارا بمزاولة النشاط. -

مواعيد تقديم اإلقرار الضريبي -۷ -: كالتاليالمواعید القانونیة لتقدیم اإلقرار الضریبي ) من القانون۸۳(ددت المادة حبالنسبة لألشخاص الطبیعیین : یكون میعاد تقدیم اإلقرار قبل أول إبریل من كل سنة -۱

أقرارات ۲۷النتھاء الفترة الضریبیة عن السنة السابقة لھا وذلك علي النموذج رقم ( تالیة ) من أصل وصورة .

بالنسبة لألشخاص االعتباریة : یكون میعاد تقدیم اإلقرار قبل أول مایو من كل سنة أو -۲لي خالل أربعة أشھر تالیة لتاریخ انتھاء السنة المالیة ( للسنوات المتداخلة ) وذلك ع

) من أصل وصورة . إقرارات ۲۸( النموذج رقم یوما ۹۰في حالة وفاة الممول خالل السنة : یقدم عن الفترة السابقة على الوفاة خالل -۳

تاریخ الوفاة وأداء الضریبة المستحقة على الممول المتوفى من مال التركة. منالمورث التزم كل وارث بتقدیم اإلقرار وإذا أستمر الورثة في مزاولة النشاط بعد وفاة -

عن نفسھ قبل أول إبریل من كل سنة وذلك في الحاالت الناشئة عن میراث منشأة فردیة.یوما ٦۰الممول الذي تنقطع إقامتھ بمصر : یقدم اإلقرار الضریبي قبل انقطاع إقامتھ بـ -٤

تھ.األقل ما لم یكن ھذا االنقطاع لسبب مفاجئ خارج عن إراد على الممول الذي یتوقف عن مزاولة النشاط بمصر توقفا كلیا : یقدم اإلقرار الضریبي خالل -٥

لذلك. یوما من تاریخ التوقف.٦۰

مد ميعاد تقديم اإلقرار -٧طل��ب م��د الم��دة المح��ددة لتق��دیم اإلق��رار ) م��ن الق��انون۸٥(ح��ق للمم��ول طبق��ا ل��نص الم��ادة ی

-شرطین :بتوافر أن یقدم الطلب إلى مأموریة الضرائب المختصة قبل ت�اریخ انتھ�اء الم�دة المح�ددة لتق�دیم -أ

۱٥اإلقرار بـ .على األقل یوما .مبلغ الضریبة الذي یقدرهأن یسدد في تاریخ طلب المد -ب وإذا ت�وافر ھ�ذان الش�رطان تلت�زم مأموری�ة الض�رائب المختص�ة الت�ابع لھ�ا المم�ول بم�د -

٦۰لمدة اإلقرار الضریبي آجل تقدیم . آخر وال یحق للممول بعد ذلك طلب مد میعاد یوما یوم�ا) أعتب�ر اإلق�رار كأن�ھ ق�دم٦۰وإذا التزم الممول بتقدیم اإلقرار خالل المدة الجدی�دة ( -

في المیعاد القانون وذل�ك دون أن یك�ون المت�داد المیع�اد أث�ر عل�ى میع�اد س�داد الض�ریبة مبلغ لم یسدد منھا . يستحقاق مقابل التأخیر على أوألعلى میعاد ا

ویج���وز تق���دیم الطل���ب باألس���الیب اإللكترونی���ة أو بكت���اب موص���ى علی���ھ مص���حوبا بعل���م - انتھ�اء الم�دة المح�ددة إالوصول بشرط أن یكون تاریخ وصول الكتاب سابقا على ت�اریخ

یوما . ۱٥اإلقرار بـ لتقدیم . ) طلبات ۲٦( اإلقرار علي النموذج رقم ویكون طلب مد میعاد تقدیم -

۹

تعديل اإلقرار الضريبي -٨ يالتالاألوضاع الخاصة بتقدیم اإلقرار المعدل على النحو ) من القانون۸۷المادة (حددت

:- يالذ يخطأ في إقراره الضریبی إذا أكتشف الممول خالل فترة تقادم دین الضریبة سھوا أو

الضرائب المختصة یلتزم فورا بتقدیم إقرار ضریبي معدل بعد موریة أتم تقدیمھ إلى م) من القانون في ۸۷الخطأ ویتم تقدیم اإلقرار طبقا◌ لنص المادة ( تصحیح السھو أو

-: التالیة المواعید ۳۰خالل تقدیم اإلقرار الضریبي المعدل -أ من الموعد القانوني لتقدیم اإلقرار. یوما السھو في اإلقرار معدل بمثابة اإلقرار األصلي وال یعتبر الخطأ أو(یعتبر اإلقرار ال

جریمة جنائیة). مخالفة أو

۱۰

دین الضریبة (خالل الخمس خالل فترة تقادمتقدیم اإلقرار الضریبي المعدل -ب السنوات).

. یعتبر اإلقرار المعدل بمثابة اإلقرار األصلي ) ( ال) من القانون إذا أستعمل ۸۷ال یجوز للممول تقدیم إقرار ضریبي معدل طبقا للمادة ( -

) من القانون وتم اكتشاف ۱۳۳إحدى الطرق التي یعد فیھا متھربا طبقا ألحكام المادة ( ) من الالئحة . ۱۱۲ذلك من قبل المأموریة المختصة ( مادة

أنواع اإلقرارات الضريبية -٩

الذي یقدم في المواعید القانونیة المحددة لذلك. -: اإلقرار األصلي) ۱( یوما من الموعد القانوني لتقدیم اإلقرار ویعد۳۰الذي یقدم خالل -:اإلقرار المعدل) ۲(

بمثابة اإلقرار األصلي. خاللفي حالة التنازل عن كل أو بعض المنشأة یلتزم المتنازل -: اإلقرار المستقل) ۳(

یو٦۰ من تاریخ التنازل أن یتقدم بإقرار مستقل مبینا بھ نتیجة العملیات بالمنشأة ماالمتنازل عنھا ومرفقا بھ المستندات والبیانات الالزمة لتحدید األرباح حتى تاریخ

التنازل. وعلى أن تدرج بیانات اإلقرار المستقل ضمن اإلقرار الضریبي السنوي للمتنازل. - یكون لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع -: ھائياإلقرار الن) ٤(

منیوما ۳۰تقدیم إقرار نھائي خالل األعمال العام واألشخاص االعتباریة العامة تاریخ اعتماد الجمعیة العمومیة لحساباتھا وتؤدى فروق الضریبة بین اإلقرار األول

النھائي المقدم بعد اعتماد الجمعیة العمومیة المقدم في المیعاد القانوني واإلقرار )أقرارات۲۹ویعتبر اإلقرار النھائي بمثابة اإلقرار األصلي وذلك علي النموذج رقم (

۱۱

۱۲

مأمورية املختصةللالضريبي إىل طرق تسليم اإلقرار-١٠

عن طریق وكیلھ في أو بالیدتسلیم الممول اإلقرار الضریبي للمأموریة المختصة -۱ المواعید

القانونیة المحددة لذلك. موصى علیھ مصحوبا بعلم الوصول خالل المواعید القانونیة بالبریدإرسال اإلقرار -۲

المحددة ھذه الحالة بتاریخ التصدیر بالبرید على يلتقدیم اإلقرارات الضریبیة ویكون العبرة ف

إیصال بتاریخ الوصول إلى المأموریة حتى ولو وصل اإلقرار بعد انتھاء علم الوصول ولیس

المدة المحددة قانونا لتقدیم اإلقرارات الضریبیة. إرسال اإلقرار -۳ قناة يمن خالل بوابة الحكومة اإللكترونیة أومن خالل أ إلكترونیا

إلكترونیة یل نفسھ والحصول علي كلمة أخرى تحددھا وزارة المالیة علي أن یقوم الممول بتسج

المرور السریة ویعتبر الممول مسئوال مسئولیة كاملة عما یقدمھ من خالل توقیع إقرار بذلك عند

مجازا من المصلحة . يطلبھ االستفادة من ھذه الخدمة أو من خالل توقیع إلكترونتحقة من واقع وفي جمیع األحوال یجب أن یقدم الممول ما یفید سداد الضریبة المس -

اإلقرار بأحدي وسائل الدفع االلكترونیة التي تقرھا وزارة المالیة .

أثر تقديم اإلقرار الضريبي -١١رتب القانون آثارا مھمة على تقدیم اإلقرار الضریبي في المواعید القانونیة المحددة لذلك .

نوضحھا ۲۰۰٥لسنة ۹۱) من القانون ۸۹/۹۰/۹٤/۱۲۹ /۸۲/۸٤/۸٥/۸۷فى المواد ( -: النحو التاليعلى

یعتبر تقدیم اإلقرار ألول مرة إخطارا بمزاولة النشاط . -۱ التزام المأموریة بقبول اإلقرار الضریبي على مسئولیة الممول. -۲ حق الممول في طلب مد میعاد تقدیم اإلقرار مدة ستین یوما بالشروط السابقة إیضاحھا . -۳ إقرار معدل خالل ثالثین یوما من الموعد القانوني لتقدیم اإلقرار . حق الممول في تقدیم -٤یعتبر اإلقرار ربط�ا للض�ریبة والتزام�ا بأدائھ�ا وس�دادھا ف�ي الموع�د الق�انوني ( وھ�و م�ا -٥

الذاتي للضریبة). یسمى بالتقدیرم إدراج��ھ یع��دل ال��ربط م��ن واق��ع البیان��ات ال��واردة ب��اإلقرار والمس��تندات المؤی��دة ل��ھ إذا ت�� -٦

الفحص بالعینة طبقا للمعاییر المحددة لذلك. ضمن إقراراتیع��دل ال��ربط إذا ت��وافرت ل��دى المأموری��ة مس��تندات تثب��ت ع��دم مطابق��ة اإلق��رار للحقیق��ة -۷

تعدیلھ وإخطار المم�ول ب�اإلیرادات الخاض�عة فعلیھا إجراء الفحص وتصحیح اإلقرار أو للضریبة.

۱۳

المأموریة إذا قامت بتصحیح اإلق�رار أو تعدیل�ھ أو ع�دم االعت�داد یقع عبء اإلثبات على -۸بھ إذا كان اإلقرار معتمدا من أحد المحاس�بین ومس�تندا إل�ى دف�اتر منتظم�ة ووفق�ا لمع�اییر

مبادئ محاسبیة مبسطة. أو المحاسبة المصریةأ من ت�اریخ تبد إال خالل خمس سنواتتعدیل الربط ال یجوز إجراء أو وفى جمیع األحوال -

إذا ك��ان المم��ول وتك��ون ھ��ذه الم��دة س��ت س��نواتانتھ��اء الم��دة المح��ددة قانون��ا لتق��دیم اإلق��رار متھربا من أداء الضریبة .

اآلثار املرتتبة على عدم تقديم اإلقرار الضريبي -١٢

رت��ب الق��انون بع��ض اآلث��ار عل��ى ع��دم قی��ام المم��ول بتق��دیم إق��راره الض��ریبي ف��ي الم��واد : كالتالي) ۱۳۸/۹۰/۱۳۰/۱۳٥( ) حق المأموریة في إجراء ربط تقدیري للضریبة من واقع أیة بیانات متاحة.۱( ) یقع عبء اإلثبات على الممول في حالة إجراء الربط التقدیري.۲( ) یعاقب الممول بغرام�ة ال تق�ل ع�ن آلف�ي جنی�ھ وال تج�اوز عش�رة آالف جنی�ھ ف�ي حال�ة ۳(

اإلقرار الضریبي.االمتناع عن تقدیم ل�ي ارتك�اب ذات إوفي جمیع األحوال تضاعف الغرامة المنصوص علیھا في حالة الع�ودة -

. المخالفة خالل ثالث سنوات

العقوبات املتعلقة باإلقرارات املقدمة عند الفحص -١٣ وھي :) من القانون ۱۳۳المادة (وھى جزء من العقوبات المنصوص علیھا في

الس�جالت ر الضریبي السنوي متضمنا بیانات تخالف ما ھو ثابت بالدفاتر أوتقدیم اإلقرا -۱إل���ى دف���اتر وس���جالت وحس���ابات ومس���تندات الحس���ابات أ والمس���تندات أو مس���تندا أو

مصطنعة. حس�ابات أو س�جالت أو تقدیم اإلقرار الضریبي السنوي على أساس عدم وجود دف�اتر أو -۲

ما ھو ثابت لدیھ من دف�اتر أو س�جالت أو حس�ابات أو مستندات ومتضمنا بیانات تخالف مستندات إخفائھا.

تقدیم اإلقرار الضریبي السنوي مع إخفاء نشاط أو جزء منھ مما یخضع للضریبة. -۳وال ب�الحبس م�دة ال تق�ل ع�ن س�تة أش�ھرویعاقب الممول في الحاالت المشار إلیھا بعالی�ة -

وف�ى حال�ة الع�ود الض�ریبة الت�ي ل�م ی�تم أداؤھ�ا مث�ل وبغرامة تعادل تجاوز خمس سنوات ویعتبر الممول متھربا من أداء الضریبة . یحكم بالحبس والغرامة معا◌

و ف��ي جمی��ع الح��االت تعتب��ر جریم��ة التھ��رب م��ن أداء الض��ریبة جریم��ة مخل��ة بالش��رف - واألمانة.

غ المس��تحقة عل��ى وی��تم التص��الح قب��ل ص��دور حك��م ب��ات ف��ي ال��دعوى مقاب��ل أداء المب��ال - ھ��ذه المب��الغ كم��ا ورد ف��ي أحك��ام الم��ادة المخ��الف باإلض��افة إل��ى تع��ویض یع��ادل مث��ل

) من القانون.۱۳۸(تقدیم اإلق�رار الض�ریبي بض�ریبة مس�تحقة أق�ل م�ن قیم�ة الض�ریبة المق�درة نھائی�ا یعاق�ب -٤

-:كالتاليحالة الممول بالغرامات الموضحة أمام كلإذا كان ھذا المبلغ -المستحقة على المبلغ الذي لم یتم إدراجھ من الضریبة %٥ -أ

المستحقة قانونا.ة من الضریبة %۲۰إلى %۱۰یعادل من

۱٤

إذا ك�ان ھ�ذا -من الضریبة المس�تحقة عل�ى المبل�غ ال�ذي ل�م ی�تم إدراج�ھ %۱٥ -ب الضریبة المستحقة قانونا. من %٥۰إلى %۲۰المبلغ یعادل من

إذا ك�ان ھ��ذا -ض�ریبة المس�تحقة عل��ى المبل�غ ال�ذي ل�م ی��تم إدراج�ھم�ن ال %۸۰ -ج من الضریبة المستحقة قانونا. %٥۰المبلغ یعادل أكثر من

) م�ن الق�انون وقب�ل ص�دور حك�م ب�ات ۱۳۸ویتم التصالح في العقوبة طبقا ألحك�ام الم�ادة ( -تع�ویض یع�ادل نص�ف فیھا وذلك مقابل أداء المبالغ المس�تحقة عل�ى المخ�الف باإلض�افة إل�ى

) من ھذا القانون.۱۳٦مبلغ الغرامة المقررة في المادة (

تسوية املبالغ املسددة بالزيادة من واقع اإلقرار -١٤ال�دفعات المقدم�ة ف�ي حال�ة زی�ادة الض�رائب المخص�ومة أو ) م�ن الق�انون۸٤(توضح المادة

-: كالتاليعلى مبلغ الضریبة المستحقة یتم استخدام الزیادة تسویة المستحقات الضریبیة السابقة ( الرصید المدین للممول عن السنوات السابقة). -أ االلتزام برد الزیادة إذا لم توجد مستحقات ضریبیة سابقة. -ب اس�تخدام الزی�ادة لس��داد أی�ة مس�تحقات ض��ریبیة ف�ي المس�تقبل بش��رط أن یطل�ب المم��ول -ج

ذلك كتابتا.یوم�ا م�ن ت�اریخ ٤٥زام ب�رد المب�الغ المس�ددة بالزی�ادة أن ی�تم ذل�ك خ�الل ویراعى عند االلت -

طلب الممول االسترداد وإال استحق على تلك المبالغ مقابل تأخیر على أساس س�عر االئتم�ان والخص��م المعل��ن م��ن البن��ك المرك��زي ف��ي األول م��ن ین��ایر الس��ابق عل��ى ت��اریخ اس��تحقاق

) من القانون.۱۱۲ألحكام المادة (وذلك طبقا %۲الضریبة مخصوما منھ ) م�ن الق�انون والئحت�ھ التنفیذی�ة ف�ي ۱۱۳وتقع المقاصة بقوة الق�انون طبق�ا ألحك�ام الم�ادة ( -

-: الحاالت التالیةبین المبالغ التي أداھا الممول بالزیادة في أي ضریبة یفرض�ھا ھ�ذا الق�انون وب�ین المب�الغ -۱

یفرضھا القانون ذاتھ .المستحقة علیھ في أي ضریبة أخرى بین المبالغ ألمؤداه بالزیادة وفقا لھذا القانون والمبالغ األخرى المس�تحقة وفق�ا ألي ق�انون -۲

ضریبي آخر تطبقھ المصلحة .وفى جمیع األحوال یجب أن تكون المبالغ المطلوب إجراء المقاص�ة بش�أنھا نھائی�ة وخالی�ة -

من أي نزاع

جزء منها لى عدم أداء الضريبة املستحقة من واقع اإلقرار أواآلثار املرتتبة ع -١٥المم�ول بس��داد مبل�غ الض�ریبة المس��تحقة م�ن واق�ع اإلق��رار ) م��ن الق�انون۸٤(ألزم�ت الم�ادة

الدفعات المقدم�ة وأي مب�الغ المقدم في ذات یوم تقدیمھ بعد استنزال الضرائب المخصومة أو القانون.أخرى مستحقة للممول بمقتضى أحكام ھذا

وبالتالي یترتب على عدم التزام المم�ول ب�أداء الض�ریبة المس�تحقة علی�ھ م�ن واق�ع اإلق�رار - -: جزء منھا ما یلي المقدم أو

بقیمة ما یك�ون مس�تحقا◌ م�ن الض�رائب م�ن واق�ع توقیع حجز تنفیذيحق المأموریة في -۱قانونی��ة وذل��ك دون حاج��ة إل��ى اإلق��رار المق��دم م��ن المم��ول إذا ل��م ی��تم أداؤھ��ا ف��ي المواعی��د ال

وذل�ك طبق�ا - ویكون أقرار الممول في ھ�ذه الحال�ة س�ند التنفی�ذتنبیھ بذلك إصدار مطالبة أو ) من القانون.۱۰٤لحكم المادة (

۱٥

األداء یستحق مقابل تأخیر على ما یجاوز مائتي جنیھ مما ل�م ی�ؤد م�ن الض�ریبة الواجب�ة -۲ب��ارا م��ن الی��وم الت��الي النتھ��اء األج��ل المح��دد لتق��دیم ھ��ذا م��ن واق��ع اإلق��رار المق��دم وذل��ك اعت

اإلقرار.ویحسب مقابل التأخیر المشار إلی�ھ عل�ى أس�اس س�عر االئتم�ان والخص�م المعل�ن م�ن البن�ك -

م�ع اس�تبعاد كس�ور %۲المركزي في األول من ینایر السابق على ذلك الت�اریخ مض�افا إلی�ھ ) من القانون۱۱۰ة (الجنیھ والشھر وذلك طبقا لحكم الماد

الوسائل املختلفة لسداد الضريبة املستحقة من واقع اإلقرار املقدم -١٦حددت الالئحة التنفیذیة للممول عدد من الوسائل التي تمكنھ من أداء الضریبة المستحقة

-: كالتاليعلیھ من واقع اإلقرار المقدم بشیك. نقدا أوسداد الضریبة المستحقة من واقع اإلقرار المقدم -۱سداد الضریبة المستحقة من واقع اإلقرار المقدم بحوالة بریدیة عن طریق مكاتب ھیئة -۲

برید مصر. سداد الضریبة المستحقة من واقع اإلقرار المقدم عبر قنوات ووسائل الدفع اإللكترونیة -۳

: ومنھالمن لدیھم حسابات بالبنوك مع تقدیم أشعار اإلضافة للمأموریة تحویالت بنكیة -أ

مع ھذه البنوك للربط مع شبكة معلومات المصلحة ألخطار تفاقالمختصة أو باإل اإلضافة . المصلحة ببیان إخطارات

في أدراج مدفوعات الممول / الجھة علي الكروت علي أن استخدام الكروت الذكیةإ -بوبرنامج التحویل المالي لدى ئ إما لمندوب المصلحة أو بتوفیر القارالقیمة یتم تسلیم

ن یتم السداد من خاللھ ثم تفریغ محتویاتھ بعد ذلك .أو الجھة أو الممولالتي تتفق معھا المصلحة استخدام شبكة بنك أو بنوك معینة أو الھیئة القومیة للبرید -ج

.السماح للممول بالسداد من خالل منافذھا عليوفى جمیع األحوال تعتبر وسائل الدفع اإللكترونیة قنوات للدفع بشرط توافر اتفاق *

المالیة مع الجھات المشار إلیھا. تجیزه وزارة