وزارة المالية

تقييم أثر التشريعات نظامدراسة حول دمج في البيئة التشريعية لألعمال في مصر

التقرير النهائي

مقدمة من

شركة ميجاكم

٢٠٠٨يناير

ةصغيرة والمتوسطال ت المنشآت سياسانميةمشروع ت

مركز دراسات التنمية الدولية

الوكالة الكندية للتنمية الدولية

i - ة المحتوياتقائم في البيئة التشريعية لألعمال في مصر ي تقييم األثر التشريعنظامدراسة حول دمج

جدول المحتويات

٣....................................................................................الملخص التنفيذي -١ ٤.................................................................................مقدمة حول الدراسة -٢

٤.................................................................................................أهداف الدراسة -١-٢ ٤..................................................................................................نطاق الدراسة -٢-٢ ٤.............................................................................................مخرجات الدراسة -٣-٢ ٥.....................................................................................................فريق العمل -٤-٢

٦........................................................................................منهجية البحث -٣ ٦..........................................................................الوضع المحلي والخبرات الدولية -١-٣

٦......................................................................................................الوضع المحلي٣-١-١- ٦..............................................................................................................…الخبرات الدولية٣-١-٢-

٨...................................................................................................خلفية -٤ ٨...............................................................................................التشريع األفضل -١-٤ ٩...........................................................................................تقييم أثر التشريعات -٢-٤

٩...........................................................................................اتتعريف تقييم أثر التشريع -١-٢-٤ ٩............................................................................................أهداف تقييم أثر التشريعات -٢-٢-٤ ١٠..................................................................................عناصر نظام تقييم أثر التشريعات -٣-٢-٤ ١٠.............................................................................الشروط المسبقة لتقييم أثر التشريعات -٤-٢-٤ ١٠.....................................................................)الالحق/التقييم المسبق(تقييم جودة التشريع -٥-٢-٤ ١١....................................................................ئد االقتصادية لنظام تقييم أثر التشريعاتالفوا -٦-٢-٤ ١٢.....................................................................................أنواع نظم تقييم أثر التشريعات -٧-٢-٤

١٢...................................................................................................االستشارات -٣-٤ ١٣.............................................................المنظومة التشريعية داخل مجلس الوزراء -٤-٤

١٤.....................................................................................الوضع المحلي -٥ ١٦.........................................................................ائح التنفيذيةالعملية التشريعية للو -١-٥ ١٦.......................................................................................................الخالصة -٢-٥

١٧..........................................................................الدراسة الدولية المقارنة -٦ ١٧...........................................................................................................تمهيد -١-٦

١٧.........................................................................................................الدول المختارة -١-١-٦ ١٧................................................................................................فئات الدراسة المقارنة -٢-١-٦

١٨............................................................................................العملية التشريعية -٢-٦ ١٨.........................................................................................................الوضع المحلي -١-٢-٦ ١٨.........................................................................................)دولياً/مصر(دراسة مقارنة -٢-٢-٦

ii - ة المحتوياتقائم في البيئة التشريعية لألعمال في مصر ي تقييم األثر التشريعنظامدراسة حول دمج

٢٥.....................................................................................................األنشطة التشريعية -٣-٢-٦ ٢٦.........................................................................................تقييم أثر التشريعات -٣-٦

٢٦..............................................................................................ية المقارنةالدراسة الدول -١-٣-٦ ٣٤...................................................................................................االستشارات -٤-٦

٣٤.........................................................................................................الوضع المحلي -١-٤-٦ ٣٤...................................................................................................دراسة دولية مقارنة -٢-٤-٦

٣٩.............................................................................................منهجية اإلصالح -٥-٦ ٣٩.........................................................................................)دولياً/مصر(دراسة مقارنة -١-٥-٦

٤٤...........................................................................................ضل الممارساتأف -٦-٦ ٤٤.............................................................................. التشريعية بمجلس الوزراءالمنظومة -١-٦-٦ ٤٤...................................................................................................تقييم أثر التشريعات -٢-٦-٦ ٤٤.............................................................................................................االستشارات -٣-٦-٦ ٤٤.......................................................................................................منهجية اإلصالح -٤-٦-٦

٤٥..........................................................................................خطة العمل -٧ ٤٥..............................................................................................عناوين األعمدة -١-٧ ٤٦.............................................................................................تنفيذ خطة العمل -٢-٧

٥٠..............................................................................المراجع): أ(المحلق -٨ ٥٠........................................................................المستندات التي تم االطالع عليها -١-٨ ٥١..................................................................المواقع اإللكترونية التي تمت زيارتها -٢-٨ ٥١...................................................................ت المسئولين واألطراف المعنيةمقابال -٣-٨

٥١...........................................اختبار األثر على الشركات الصغيرة): ج(ملحق -٩ ٥١.............................الكلي/الجزئي/نموذج تقييم أثر التشريعات األولي): د(ملحق - ١٠ 

٣ صفحة - التنفيذي الملخص في البيئة التشريعية لألعمال في مصريدراسة حول دمج نظام تقييم األثر التشريع

الملخص التنفيذي -١، وهو شراكة بين وزارة المالية والوكالة الكندية للتنمية الدولية "مشروع تنمية سياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة"قام

)CIDA ( ومركز البحوث للتنمية الدولية)IDRC( اء دراسة حول المعايير الالزمة لتطبيق إلجر" ميجاكم"، بالتعاقد مع شركة .كإجراء اعتيادي ضمن منظومة التشريع المصري)" RIA(تقييم أثر التشريعات "

، باإلضافة إلى إجراء "تقييم أثر التشريعات"وقد تضمنت الدراسة بحثاً حول الوضع الحالي من حيث تطبيق أو االستعداد لتطبيق المتقدمة والدول النامية من حيث إدماج عملية تقييم أثر التشريعات ضمن منظومات هذه بحث حول الخبرة الدولية لدي الدول

.في مصر" تقييم أثر التشريعات"الدول التشريعية، ثم تقديم عدد من التوصيات التي تؤدي إلى تطبيق

بنجاح، حيث أنه يقدم إطار عمل أداة بمكن استغاللها في تحقيق الغرض من السياسات التشريعية " تقييم أثر التشريعات"يعتبر .لتحليل النتائج المتوقعة من تغيير السياسة كما يسمح بتحديد مدى من البدائل لتطبيقه

كندا كواحدة من الدول الرائدة في مجال اإلصالحات التشريعية : هذا وقد غطت دراسة الخبرة الدولية تجارب ثالث دول هيلكة المتحدة كواحدة من أكثر النماذج نضوجاً في مجال تقييم أثر التشريعات، والواليات ، والمم"تقييم أثر التشريعات"واستخدام

.المتحدة كواحدة من أوائل الدول في تطبيق الرقابة على التشريعات واإلصالحات التشريعية

واء كانت هذه الدول في وبدأ تطبيقها، س" تقييم أثر التشريعات"كما تم اختيار مجموعة ثانية من الدول حيث تم تقديم عملية .مرحلة التجربة أو في مرحلة التطبيق الفعلي، وتضم هذه المجموعة إيطاليا، وبولندا، وجمهورية التشيك وأيرلندا

أظهرت الدراسة على المستوى المحلي وجود حاالت تم فيها إجراء دراسات لإلصالحات التشريعية المزمع تنفيذها، على أن بشكله المعروف ال يتم تطبيقه سواء على القوانين أو على اللوائح التنفيذية، حيث أنه ال توجد ضرورة " تقييم أثر التشريعات"

.لكل القوانين الجديدة" تقييم أثر التشريعات"قانونية تنص على وجوب إجراء

أو " ييم أثر التشريعاتتق"كما أظهرت دراسة الوضع المحلي عدم وجود قواعد حكومية سواء لعملية التشريع ذاتها، أو إلجراء الستشارة الجمهور، كما أنه ال توجد منظومة عمل موحدة لتقييم نتائج تطبيق القوانين الجديدة وال توجد هيئة تتولى مسئولية

.التأكد من درجة جودة التشريعات

وااللتزام السياسي نحو هذا تتمتع بأعلى درجة من الدعم" تقييم أثر التشريعات"هذا وقد أظهرت الدراسة أن الدول التي تطبق اإلجراء، حيث أنه الزم إلصدار القوانين واللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية الجديدة، كما أنها تقدم قواعد ونماذج قياسية

ل وقد أسست كل هذه الدو. لعملية التشريع بشكل عام ولتقييم أثر التشريعات بشكل خاص بحيث تلتزم بها كل الهيئات المشرعةوحدة مركزية لتقييم أثر التشريعات بداخل رئاسة الوزراء للرقابة على التشريعات والتأكد من جودتها إضافة إلى تقديم الدعم

.في الوزارات" تقييم أثر التشريعات"الفني لوحدات

ا التشريع والجمهور كما أظهرت الدراسة الدولية أيضاً أن عملية استشارة مختلف المعنيين، والمجموعات التي سيؤثر عليههذا وتقدم الجهة . بشكل عام تعد حجر الزاوية في العملية التشريعية، فنجد أن استشارة الجمهور الزمة لكل التشريعات الجديدة

المشرعة كافة المعلومات الالزمة والتي تسمح لكل المعنيين بتقديم آراء مستنيرة ومفيدة، كما أظهرت المقارنة أن كل الدول .لتها الدراسة تسخر تكنولوجيا المعلومات في عملية استشارة الجمهورالتي شم

، فقد أظهرت الدراسة أنها قد انتهجت مقاربة "تقييم أثر التشريعات"أما بالنسبة للدول التي مازلت في طور تقديم وتجربة م تنفيذ مشروع تجريبي على تشريع أو ، حيث يت"تجريبية"بمرحلة " تقييم أثر التشريعات"مرحلية، بمعنى آخر، فقد بدأت تطبيق

قد تم تطبيقه " تقييم أثر التشريعات"ة، وأن التجريبيتشريعات محددة، كما أظهرت الدراسة إصدار إطار قانوني لبدء المرحلة .بشكل تجريبي على قوانين وعلى لوائح تنفيذية

٤ صفحة - الدراسةحول مقدمة في البيئة التشريعية لألعمال في مصريدراسة حول دمج نظام تقييم األثر التشريع

الدراسةحول مقدمة -٢ وزارة المالية، والوكالة الكندية للتنمية الدولية، وهو شراكة بينالصغيرة والمتوسطة المنشآتمشروع تطوير سياسات

)CIDA(لتنمية الدوليةل البحوثمركز و) IDRC(، دعم تحول مصر نحو اقتصاد السوق عن طريق مساعدة الحكومة لهدف ي .رة والمتوسطة الصغيالمنشآتومتناهية الصغر المنشآتعلى تحسين وتطوير البيئية السياسية بهدف تطوير المصرية

المنشآتتطوير سياسات لمشروع موسع من العرض ال٢,١ والمترتبة على النتيجة رقم ٢,١,٣وفي إطار اكتمال الخطوة رقم التي يمكن من خاللها دمج مفهوم المعاييرختيار شركة ميجاكم للقيام ببحث لدراسة ، فقد قام المشروع باالصغيرة والمتوسطة . البيئة التشريعية لألعمال في مصر فيتقييم أثر التشريعات

بهدف تقييم أثر التشريعات نظامالتقرير النهائي الذي يعرض الوضع المحلي والخبرات الدولية في مجال تطبيق هو هذا المستند .ضمان جودة التشريعات

أهداف الدراسة -١-٢

في مصر، األمر جديد لكل تشريع التشريعاتتقييم أثرإجراء التوصل إلى مقاييس يمكن من خاللها تهدف هذه الدراسة إلى للقطاعين الخاص والعام وبالتالي تقليل اآلثار السلبية غير األعمال أثر هذا التشريع على بيئة تقديرالذي سوف يضمن

. المقصودة للقوانين والتشريعات الجديدة مما يساعد على تيسير عملية تطبيق هذه القوانين وااللتزام بها

اسةالدرنطاق -٢-٢

 :تغطي الدراسة ما يلي  تقييم أثر التشريعاتموضوع مراجعة كل ما هو متاح من دراسات وتقارير منشورة عن •  تقييم أثر التشريعاتبحث وعرض الخبرات الدولية للدول المتقدمة التي نجحت في تطبيق •في الظروف والخصائص في الدول النامية التي تشترك مع مصر تقييم أثر التشريعات نظامبحث وعرض تطبيق •

 االقتصادية واالجتماعية والسياسية

مخرجات الدراسة -٣-٢

 :ما يلي هذا التقرير ضمن تتقرير للدراسة المقارنة الدولية وي -١

 التشريعية من بدايتها وحتى تقديم التشريع للبرلمانللمنظومة وضع المحلي ال • دراسة دولية مقارنة بين مصر والدول المتقدمة •

 ة الدروس المستفاد •

٥ صفحة - الدراسة حول مقدمة في البيئة التشريعية لألعمال في مصريدراسة حول دمج نظام تقييم األثر التشريع

فريق العمل -٤-٢

: التاليفريق العملبعضوية الدراسة بمعرفة شركة ميجاكم تم إعداد هذه

 المنشآت الصغيرة والمتوسطةالفريق واستشاري سياسات رئيس : طارق ثابت •

 خبير قانوني: الدكتور محمد عبد الرءوف •

 ومحرر باحث : أشرف عاصم • ل يعرض الجدول التالي دور كل عضو من أعضاء فريق العم

الدور الخبير طارق ثابت/ السيد

الصغيرة والمتوسطة المنشآتاستشاري سياسات  الفريق ورئيس

 قيادة فريق عمل المشروع •

تقييم أثر التشريعاتتصميم وتطوير التوصيات الخاصة بتطبيق   •

محمد عبد الرءوف/ الدكتور

خبير قانوني

 اتللوضع المحلي والتوصيمراجعة الجانب القانوني •

أشرف عاصم/ السيد

ومحررباحث

 ريراوصياغة التقالبحث •

فريق العمل واألدوار –١ جدول رقم

 

٦ صفحة - البحث منهجية في البيئة التشريعية لألعمال في مصريدراسة حول دمج نظام تقييم األثر التشريع

منهجية البحث -٣ يوضح الشكل التالي تسلسل الخطوات المتبعة خالل إعداد التقرير

هجية البحث مت– ١ شكل رقم

الوضع المحلي والخبرات الدولية -١-٣

والنشرات اإللكترونية العمل ودراسات الحالة والمواقع وأوراق خالل هذه المرحلة تم االطالع على عدد كبير من الدراسات ي مجال والتعرف على أفضل الخبرات والممارسات فتقييم أثر التشريعاتلنظام الحكومية وذلك بغرض فهم األساس القانوني

 . تطبيقه .، قائمة بالمستندات والنشرات والمواقع اإللكترونية التي تم االطالع عليها خالل إعداد الدراسةالمراجع): أ(المحلق يتضمن

الوضع المحلي ٣-١-١- 

وخالل هذه ، ف التوصل إلى فهم أفضل للوضع المحليبهدالمختلفة مسئولين في الوزارات عدد من الاجتماعات مععقد تم هذا . خالل إعداد تشريع جديد أو خالل عملية تعديل التشريعات الموجودة بالفعلالمتبعةاالجتماعات تم التعرف على األعمال

 . في مصرتقييم أثر التشريعات نظامراء المسئولين من حيث إمكانية تطبيق مناقشة آوقد تمت

رات الدولية الخب٣-١-٢- 

وجدير بالذكر، أن الدول المتقدمة التي تمت دراستها هي دول تطبق نماذج . تم جمع ودراسة ثروة من المعلومات خالل البحث في أي من الدول النامية لذلك فإن تقييم أثر التشريعات دليل يؤكد تطبيق ى، بينما لم يتم العثور علتقييم أثر التشريعاتناجحة ل

:دراسة هيالدول محل ال

 تقييم أثر التشريعاتنظام وتقوم بتطبيق الدول الرائدة في مجال اإلصالح التشريعي كإحدى: كندا • تقييم أثر التشريعات نظمأنجح أحد تمتلك الدول التيكإحدى :المملكة المتحدة •  بالرقابة واإلصالح التشريعي اهتمتأولى الدول التي منهيو: الواليات المتحدة األمريكية •

مراجعة الدراسات السابقة

الخبرة الدولية الوضع المحلي

مقابلة المسئولين

تطوير الجداول والدراسة الدولية المقارنة

٧ صفحة - البحث منهجية في البيئة التشريعية لألعمال في مصريدراسة حول دمج نظام تقييم األثر التشريع

سواء بشكل تقييم أثر التشريعات نظام من الدول التي بدأت مؤخراً في تطبيق اً كذلك تم اختيار مجموعة أخرى تضم عدد . تشيك وأيرلنداالتجريبي أو بشكل فعلي، وتضم هذه المجموعة إيطاليا، وبولندا، وجمهورية

 

٨ صفحة - خلفية في البيئة التشريعية لألعمال في مصريدراسة حول دمج نظام تقييم األثر التشريع

خلفية -٤ . أثر التشريعاتتقييم ب المعلومات الضرورية والتي تتعلقيعرض هذا القسم

التشريع األفضل -١-٤

فيما "الدولة" لدور السريع نمو من المفعلى الرغ، الماضية مراحل مختلفة شكلت تطور اإلصالح التشريعيالقليلة شهدت العقود بذلت في مجال تراجع دور الدولة لصالح تحرير السوق قد عديدةاً جهود إال أنالنشاط االقتصادي واالجتماعييتعلق ب

.العالقة بين الدولة واالقتصاد والمواطنقتصاد وإعادة صياغة واال

في " تخفيف القيود القانونية" غير مخطط له خالل القرن العشرين، ولكن ظهور مفهوم اًكان تطور النظم التشريعية أمرسعينيات تفهماً أوسع ألداة تات واليثم شهدت الثمانين، ودوره كأداة سياسيةالتشريعالسبعينيات أتاح فرصة أفضل لتفهم طبيعة

اإلدارة "، ثم "اإلصالح التشريعي"إلى مرحلة " تخفيف القيود القانونية"التشريع، األمر الذي مهد الطريق للتحول من مرحلة ". التشريعية

عديدة في جهوداً الحكومةذلتب و،الحات التشريعية والسياسيةوفي مصر، شهدت األلفية الجديدة بداية حقبة جديدة من اإلص إعادة هيكلة الكثير من ت كذلك تم،مجال مراجعة الخدمات الحكومية والعمل على تبسيطها وتيسير إجراءات تقديمها للمواطنين

وعلى الرغم من جدية هذه . بصورة أفضلللدولةالوزارات بهدف خلق كيانات جديدة قادرة على تحقيق اإلستراتيجية العامة . بعملية تحسين وتطوير السياسات والتشريعاتتي ثمارها إذا لم ترتبط الجهود، إال أنها قد ال تؤ

على الحياة اليومية للمواطن يكون لها في األغلب تأثيراً كبيراً التي الحكومة سنوياً العديد من السياسات والتشريعاتتقدميكون البعض اآلخر مجرد نتائج غير بينما الحكوميةتواألعمال، وتكون بعض هذه التأثيرات مقصودة باعتبارها نتائج للسياسيا

.مقصودة لتطبيق هذه السياسات

لذلك فإن تفهم وتطبيق ، عامل٥٠ صغيرة يعمل بها أقل من منشآتمن األعمال في العالم تتم عن طريق % ٩٩المعروف أن و الممكن تخصيصه إلدارة العمل حيث يتطلب األمر بذل جهد ووقت كان منالمنشآتنسبياً على هذه عبئاً تشريعات جديدة يعد

.وتطويره

همية جودة التشريع والتشريعات، حيث تحولت النظرة أكبر ألات بدأت حكومات الدول المتقدمة تعير اهتماماً ب في بداية الثمانين .إلى اعتبارها أدوات يمكن توظيفها للوصول إلى األهداف المرجوةسهلة إلى التشريعات من كونها مجرد حلول

لحماية المصالح ة ويتطلب تحسين العملية التشريعية تحقيق قدر من االرتباط مع المجتمع وذلك لضمان كون التشريع أداهذا . المبالغ فيهيالعامة دون التحول إلى الشكل البيروقراط

بادئ للتشريع وهو عبارة عن هيئة استشارية بريطانية مستقلة بتحديد خمسة م" ١التشريع األفضلعمل فريق " قاموقد هذا :األفضل وهي

ال يتدخل المشرع إال عند الضرورة، وأن تتناسب اإلصالحات مع حجم األخطار والتكاليف بل ويقصد به أ: التناسب • .وتعمل على خفضها

يجب أن يكون المشرع قادراً على تبرير القرارات ويجب أن تكون هذه القرارات قابلة للفحص : القابلية للمحاسبة • .والتحليل

 .يجب أن تتوافق القواعد والمعايير الحكومية وتتسق مع بعضها البعض: التناسق •

 .يجب أن يحافظ المشرع على التشريعات في صورة واضحة وبسيطة وقابلة للتطبيق واالستخدام: الشفافية •

 .يجب أن تركز التشريعات على المشكالت وتعمل على الحد من اآلثار السلبية: وضوح الهدف •

١ Better Regulation Task Force 

٩ صفحة - خلفية في البيئة التشريعية لألعمال في مصريدراسة حول دمج نظام تقييم األثر التشريع

، "تقييم أثر التشريعات" أن معظم الدول التي استهدفت تحسين العملية التشريعية قد لجأت إلى توظيف نظام ،كرالجدير بالذتناقش األقسام هذا و، تحليل المرونة التشريعية"، أو "أثر التشريعاتمراجعة "، أو"أثر التشريعاتتحليل "والمعرف أيضاً باسم

.زيد من التفصيلبم" تقييم أثر التشريعات" التالية نظام

تقييم أثر التشريعات -٢-٤

هو أداة يمكن توظيفها لصالح تحقيق األهداف السياسية بنجاح، وهو أيضاً إطار لتحليل النتائج المتوقعة تقييم أثر التشريعات .لتنفيذل البدائل المتاحةلتغيير السياسات ومناقشة

تقييم أثر التشريعاتتعريف -١-٢-٤

. وطرق تطبيقه، وقد قدمت معظم الدراسات نفس التعريف لهذا النظامتقييم أثر التشريعاتفهوم تناولت العديد من الدراسات مأفضل ممارسات دول منظمة التعاون والتنمية : أثر التشريعاتتحليل "فعلى سبيل المثال، جاء في مقدمة دراسة بعنوان

. وتوصيلها لآلخرينات هو أداة لتحليل نتائج التشريعتقييم أثر التشريعاتأن "٢االقتصادية

تقييم أثر بتعريف " دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية خلفية عن اإلصالح التشريعي في"كذلك قامت دراسة بعنوان ".كفاءة وفاعليةلخيارات التشريعية اختيار أكثر اأداة لضمان " على أنه التشريعات

على تقييم أثر التشريعاتتعريفاً أكثر تفصيالً ل ٣لتنمية االقتصادية صادرة عن منظمة التعاون واى دراسة أخررضتهذا وقد ع أداة تشريعية مفيدة تدعم كما أنه ، واآلثار المتوقعة للتشريعات الجديدة أو المعدلةس الفوائد المرتقبة والتكاليفيقيفحص وي"أنه

." خياراتهم وعواقب قراراتهمتقييممن خالله هامة تساعدهم على العمل في إطار شامل يمكن واقعية بيانات صانعي القرار ب

آثار تشريع جديد أو معدل /أداة أو نظام لقياس وتحليل أثر" هو تقييم أثر التشريعاتوبناء على التعريفات السابقة يمكن القول أن ، "المنافسة"تشريعات على وتقوم الحكومة بتحديد األثر المطلوب قياسه بناء على أولويات المجتمع، كتقييم أثر ال". على المجتمع

". األعمال الخيرية"، و"المشروعات الصغيرة"و" التجارة العالمية"و

تقييم أثر التشريعاتأهداف -٢-٢-٤

وتعظم من فيها على تشكيل السياسيات بطرق تقلل من اآلثار واألعباء غير المرغوب تقييم أثر التشريعاتأن يساعد يجب . السياسة بشكل فعالاآلثار اإليجابية وتدعم تحقيق أهداف

على اإلطار اإلداري والقانوني والدستوري الذي يعمل تقييم أثر التشريعاتوتعتمد تفاصيل النموذج أو الشكل المناسب لنظام أكثر تفصيال من المبادئ الرئيسة كلتصف السطور التالية النظام أو النموذج القابل للتطبيق بشهذا و، من خاللههذا النظام : لصانعي القرار ما يليتقييم أثر التشريعات يوفر نظام .كرهاالسابق ذ

 ...)كاألعمال، والفقر، وغيرها(التقييم الكامل ألثر التشريع على القضايا المحورية •

  لتحقيق الهدف المرجو من تغير السياسةبدائلتحديد • )التشريعية وغير التشريعية(تقييم الخيارات المختلفة • ى أكبر قدر من المعنيين وضمان إيجابية مشاركتهم بالرأيالتأكد من الوصول إل • التأكد من توازن الفوائد مع التكاليف • التغييرب ةتحديد أهم القطاعات المتأثر •

 

٢  Jacobs, S. H. (١٩٩٧), Paris: OECD. منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، قسم السياسات التشريعية يعات في دول تقييم أثر التشر ٣

١٠ صفحة - خلفية في البيئة التشريعية لألعمال في مصريدراسة حول دمج نظام تقييم األثر التشريع

تقييم أثر التشريعاتعناصر نظام -٣-٢-٤

كثر من سبب ، ويرجع هذا االختالف إلى أتقييم أثر التشريعاتواسع بشأن العناصر التي يجب أن يتضمنها نظام هناك جدل اختالف درجة التحديات القانونية، واختالف اإلجراءات التشريعية ، وتنوع األساليب اإلدارية والنظم الدستورية، ولكن امنه

: في معظم األحيان العناصر التاليةتقييم أثر التشريعاتتضمن يعلى أي حال

 تحديد الهدف الذي تم من أجله طرح التشريع الجديد: الغرض •

  تحديد المخاطر أو المشكالت التي سوف يتم التعامل معها والخطوات المناسبة المطلوب اتخاذها:المخاطر • لتشريعل تحديد الشكل المناسب والتعرف على الخيارات المختلفة المطروحة للتعامل مع المخاطر أو المشكالت،: البدائل •

 إذا كان هو الخيار المناسب للتعامل مع المشكالت  تقييم أثر الخيارات المنتقاة من حيث التكاليف والفوائد: الفوائد/فتحليل التكالي •  الشفافية واستشارة المعنيين ةمراعا: العامة االستشارة • :تأثير التشريع على العناصر المعنية •

 الصغر، والصغيرة والمتوسطةمتناهية المنشآتالتأثير على -٢

 التأثير على المنافسة -٣

 التأثير االجتماعي -٤

 عتحليل النو -٥

. تتضمن مراعاة جوانب تطبيق التشريع وطرق اإللزام وااللتزام بهتقييم أثر التشريعاتباإلضافة إلى ذلك، فإن الكثير من نظم جزءاً قانونياً ملزماً التقييم أثر التشريعات والواليات المتحدة تعتبر المملكة المتحدةفإن بعض النظم القانونية ومنها كندا وكذلك

.ية اقتراح التشريعينفصل عن عمل

تقييم أثر التشريعاتل الشروط المسبقة -٤-٢-٤

 : ومنهافر بعض الشروط المسبقة وتحسين البيئية التشريعية تواتقييم أثر التشريعاتيتطلب نجاح نظام  ستراتيجية العامة التي تهدف لتحسين البيئية التشريعية ال يتجزأ من اال جزءتقييم أثر التشريعاتأن يكون •  وتطبيقاته العمليةتقييم أثر التشريعاتهناك دعم سياسي رفيع المستوى لمفهوم أن يكون •  مع اآلثار المتوقعة للتشريع المقترح موضع التقييمتقييم أثر التشريعاتأن يتناسب الجهد المبذول في •تطوير السياسة وكجزء وذلك مع بداية عملية تقييم أثر التشريعاتالتحضير لأن يتولى المسئولون السياسيون المعنيون •

 مستمر من العملية أن تشارك الجهات المعنية المختلفة بالرأي الرسمي أو غير الرسمي في نتائج التقييم •يكون هذا اإلجراء أكثر كفاءة عندما يتولى مسئوليته كيان مخصص لتحسين التشريعات، وأن يتم دعمه باالستشارات •

  .والدعم الفني

)الحقال/المسبقييم تقال(تقييم جودة التشريع -٥-٢-٤

استناداً إلى التقييم والمشورة المسبقة ويمكن تقييم جودة التشريع ". التشريع األفضل"يعتبر تقييم جودة التشريع من عوامل تحقيق )تقييم الحق(أو بناء على درجة توافقه وتأثيره مقارنة بالتشريعات القائمة بالفعل ) مسبقتقييم (

 المسبق التقييم -١-٥-٢-٤

١١ صفحة - خلفية في البيئة التشريعية لألعمال في مصريدراسة حول دمج نظام تقييم األثر التشريع

إلى التأكيد على امتالك أصحاب القرار لكافة المعلومات المطلوبة، ويتضمن ذلك مراعاة جميع خيارات المسبق تقييم يهدف الالقيام كذلك يفضل بآراء العناصر المناسبة، واالستعانة مع تقييم أثر التشريعاتالقيام بو ،تطبيق السياسات المرتبطة بالتشريع

.ه الخطوات بنجاح إتمام كافة هذمنمراجعة للتأكد بال

ويتكون هذا التقييم في أبسط صوره من قائمة مراجعة تضم كافة الخطوات المطلوبة في عملية التقييم، وبصرف النظر عن .من الملف الذي يتم تقديمه لمتخذ القرارزء شكل التقييم فإنه يجب أن يكون ج

 التقييم الالحق -٢-٥-٢-٤نه يوفر معلومات واضحة عن كفاءة أالتشريعات القائمة بالفعل، حيث يساهم التقييم الالحق بصورة واضحة في مراجعة

اإلجراءات المطلوبة لإلصالح سواء كانت لدراسةموضحاً عيوبه ونواقصه مما يتيح فرصة التشريع ودرجة تأثيره .نفسهاللسياسات تيسير أو إلغاء للتشريع أو مراجعة /تبسيط

في برامج تبسيط التشريعات هو الحالمل مراجعة للتشريعات القائمة بشكل عام كما وينبغي االستعانة بالتقييم الالحق عند ع .واالستعداد لصياغة نصه القانونيوبخالف ذلك يتم االستعانة بالتقييم الالحق عند إعداد تشريع جديد . على سبيل المثال

ريع أو توافقه مع المشكالت التي يتناولها، كما أنه يتم وتزداد أهمية القيام بالتقييم الالحق حينما تكون هناك شكوك بشأن أثر التش .االستعانة بهذا التقييم أيضا تطبيقاً لمبدأ الوقاية

ولكن المتفق عليه هو ضرورة . ير محددة يتم االتفاق عليهايوالجدير بالذكر أن توقيت التقييم الالحق قد يختلف باختالف معا التشريع والحصول على أيه معلومات بشأن الظروف المحيطة بالتشريع لمراجعته استغالل هذا التوقيت للتمكن من قياس أثر

.بكفاءة

تقييم أثر التشريعاتالفوائد االقتصادية لنظام -٦-٢-٤

تقييم إال أن الصغر والصغيرة والمتوسطة، متناهية المنشآتأن تشكل عبئاً على تؤثر سلباً على األسواق أو يمكن للتشريعات أن ضمان جودة التشريع السيما وأنه يراعي اآلثار المترتبة عليه سواء كانت مقصودة أو غير على يساعد أثر التشريعات

٤مقصودة

تأثيرها على المؤسسات المختلفةواختالف التشريعات تعديلويعتبر تغير هيكل السوق من اآلثار غير المقصودة الناتجة عن تأثراً بتغير وتعديل التشريعات حيث ال تملك هذه المنشآت وهي أكثر والصغيرة والمتوسطةمتناهية الصغر المنشآت خاصة .بالتشريعات القدرة على تحمل تكاليف مراقبة االلتزام المنشآت

يوفر لصانعي القرار معلومات تفصيلية عن اآلثار المتوقعة للتشريع مما تقييم أثر التشريعاتولكن الجدير بالذكر أن نظام ٥ئ المحاسبة والشفافية والتوافق، األمر الذي يسهم في تعزيز االقتصاد وتحقيق الرفاهية االجتماعيةيساعد على تحقيق مباد

كبيرة منشآتتنمو لتصبح لكي غير الرسمية ة الصغيرمنشآتتطلب إتاحة الفرص للتإن التنمية االقتصادية طويلة المدى مالية تحول دون انضمام أعباءأنها تشكل ، حيث التطورعرقل تاآلثار غير المتوقعة للتعديالت التشريعيةإال أن ورسمية، . الصغيرة إلي سوق األعمال الرسميالمنشآت

، إال أنتقييم أثر التشريعاتوالصغيرة والمتوسطة بشكل واضح من نظام متناهية الصغر المنشآتوعلى الرغم من استفادة يسمح لجميع األطراف بالتنافس حيث االقتصاد التنافسيى تعزيز يساعد عل إذ أنه،المنشآتفائدته ال تقتصر فقط على هذه

يسهم التقييم التشريعي السليم في بناء ) "وزير التجارة بنيوزلندا(حد تعبير باول سوين وعلى ضمان حماية المستهلك، ولكن مع ٦"رمزدهو، ورائد، شاملاقتصاد

واق وتحريرها ألنه يساعد الحكومة على تجنب القيود التجارية غير أن يساعد على فتح األستقييم أثر التشريعاتكذلك يمكن لبشكل   فقط تنظيم أعمالها وأنشطتهاسأيضاً هناك ضرورة للربط بين التشريعات ومصالح التجارة واالستثمار ولي. المرغوب بها

الداخلية الفرص للعاملين بالتجارة على التجارة وإتاحةتقييم أثر التشريعاتويمكن أن يتحقق هذا الربط من خالل قياس .مباشر . للتعليق على مشاريع القوانين من خالل االستشارةوالتصدير

٢٠٠٣ تصميم نظام تقييم أثر التشريعات لجنوب إفريقيا، أغسطس  ٤ ٢٠٠٥، ديسمبر منظمة التعاون والتنمية االقتصادية تحليل أثر التشريعات في دول  ٥ ٢٠٠١ية االقتصادية بنيوزيلندا، وزير التنم ٦

١٢ صفحة - خلفية في البيئة التشريعية لألعمال في مصريدراسة حول دمج نظام تقييم األثر التشريع

تقييم أثر التشريعاتأنواع نظم -٧-٢-٤

.النهائي وأالكلي التقييم والتقييم الجزئي و، األوليالتقييم ، وهي تقييم أثر التشريعاتواع من نظم هناك ثالثة أن

، وكذلك ةللمخاطر المتوقع أيضاً تقديراًيتضمن هو بناء على معلومات موجودة بالفعل، واً عامتحليالًاألولي يتضمن التقييم .على تحديد المناطق التي تحتاج إلى مزيد من المعلوماتاألولي يساعد التقييم كذلك والتكاليف، ماً للفوائديتقي

ويتضمن التقييم ، قشات والبيانات واالستشارات غير الرسمية، ويتطلب مزيداً من المنااألوليعلى التقييم التقييم الجزئييعتمد .الجزئي تحليالً للخيارات المطروحة وتطويراً لطرق التوافق والمتابعة، كذلك يتضمن التقييم الجزئي تقديراً للفوائد والتكاليف

علىبناءمزيداً من المعلومات وضوء استشارة الجماهير النهائي، فهو يتضمن معلومات محدثة في والكلي أأما عن التقييم عند توقيعه من قبل الوزير نهائياًماً ي تقيويعتبر التقييم. على البرلمانه التشريع عند عرضب هذا التقييم يتم إرفاقه. التحليل .المسئول

االستشارات -٣-٤

والجدير ". ر المتوقع لهذا التشريعالعناصر المتأثرة والمستفيدة من التشريع المقترح بشأن األثآراء جمع "عملية هي االستشارات بعبارة أخرى، ،مفيدة يتطلب توفير معلومات مناسبة عن القانون أو التشريع بين المعنيين باألمرآراء بالذكر أن الحصول على

. ئهم فيهارآيمكن القول أنه بخالف الخبراء، تحتاج العناصر المتأثرة والمستفيدة من التشريع إلى تفهمه واستيعابه قبل اإلدالء ب

بين المجموعات المختلفة مرؤية ردود الفعل المتوقعة واآلثار المرتقبة لقراراتهوتساعد االستشارات العامة صانعي القرار على .، وهكذا يستطيع صانعو القرار تعديل القرارات بناء على ردود الفعلفي المجتمع

رائهم بالنسبة لعملية صنع آالعملية التشريعية وزيادة ثقتهم في أهمية المواطنين في إشراك العامة على تكذلك تساعد االستشارا، السيما وأن شفافية عملية االستشارات تزيد من مصداقية الحكومة وهو أمر يتحقق من خالل نشر ردود الفعل الفردية القرار

. وكذلك استجابات الحكومة أو تعليقها عليها

: كما يليعملية االستشارة تكون يمكن أن

  رسمية كإجراء قياسي أو غير رسمية • و خارج الحكومة/داخل أو • حوارية اجتماعات فردية أو مجموعات من خالل • ندوات أو ورش عمل عامة من خالل • استخدام تكنولوجيا المعلومات واإلنترنت طريق عن •

رسمية أو غير كانتعتمد االستشارات سواءينما تب، فتقييم أثر التشريعات بين عملية االستشارة وبين على أنه ينبغي أال نخلطيقوم على التحليل والدراسة وتقديم النتائج العلمية التي قد تقييم أثر التشريعاتموضوعية وتوصيات، فإن آراء رسمية على

. تقييم أثر التشريعات من جزءتعتبر أن االستشارات كما ،تكون في صالح التشريع أو ضده

 

١٣ صفحة - خلفية في البيئة التشريعية لألعمال في مصريدراسة حول دمج نظام تقييم األثر التشريع

 

داخل مجلس الوزراء التشريعية المنظومة -٤-٤

التشريعية كعملية منطقية ال عالقة لها باإلجراءات القانونية المتبعة عند تقديم التشريعات أمام المنظومة هذا القسميتناول وقد اتضح خالل البحث أن معظم الدول تشترك في نفس األنشطة المتعلقة بالعملية التشريعية، ويوضح الشكل على .البرلمان

.يمن تصنيف العملية التشريعية إلى ثالث مراحل تنتهي بصياغة مشروع القانون الذي يقدم بعد ذلك إلى البرلمانالجانب األ

 إلى التشريع الحاجةتحديد -١لعمل إصالح ضرورة رحلة التي يتضح بها وجود وهي المتشريعية أو الحتياجات لال، ويتم خاللها عمل تحليل تشريعي

وذلك لتحديد المشكلة ووضع تألثر التشريعاأولي تقييم كذلك تشهد هذه .اإلستراتيجية المناسبة للتغلب عليها

المرحلة عادة استشارة بعض المجموعات الحكومية وممثلي على أن د ياألعمال بصورة غير رسمية بغرض التأك

التشريع المقترح هو أفضل الخيارات المتاحة وأن كل من . فه وفوائده المتوقعةعلى علم بتكاليوالجمهور المشرعين

أيضاً تراعي هذه المرحلة التأثير المتوقع للتشريع على والصغيرة متناهية الصغر المنشآتخاصة األعمال .والمتوسطة

  صياغة التشريع الجديد -٢الستشارات اواألولي تقييم النتائج تعتمد هذه المرحلة على

مواد مشروعويقوم المشرع خاللها بصياغة. غير الرسميةالجدير بالذكر أن هذه المرحلة تطلب . التشريع أو القانون

. وذلك لتقييم األثر بناء على المشروع المقترحألثر التشريعاتعمل تقييم جزئي جولة استشارية أخرى حيث يتم

من قانون أو يمكن دمج المرحلتين األولى والثانية في مرحلة واحدة في حالة الرغبة في تعديل أو إلغاء بنود محددة: ملحوظة .تقييم أثر التشريعاتتشريع موجود بالفعل، ويتم إرفاق التعديالت المقترحة ضمن مستندات االستشارات خالل عملية

 المقترح االنتهاء من التشريع -٣خالل .عمل التعديالت المطلوبةيتم التشريع في شكله النهائي عند دراسة نتائج االستشارات وبناء عليها / يعد مشروع القانون

يتضمن المعلومات المحدثة وتحليل الحكومة لردود األفعال الواردة خالل و ألثر التشريعاتهذه المرحلة يتم عمل التقييم النهائي .كذلك يتم تجميع ونشر ردود األفعال المشار إليها، وعملية االستشارات

. مكن دمج المرحلتين الثانية والثالثة في مرحلة واحدةالتشريع المقترح، ي/ ردود األفعال في صالح القانونإذا كانت : ملحوظة . ذ بمثابة مستند نهائي جاهز للعرض على البرلمانئويكون المشروع المقترح عند

 

 

١٤ صفحة - المحليالوضع في البيئة التشريعية لألعمال في مصريدراسة حول دمج نظام تقييم األثر التشريع

الوضع المحلي -٥ : مقابالت مع مسئولين حكوميين كما هو موضح في الجدول التالي٨خالل الدراسة، قام فريق العمل بعمل

 المنصب الوزارة مستشار الوزير  رة المالية وزا

مستشار الوزير للشئون البرلمانية  وزارة المالية كبير مستشاري الوزير  وزارة االستثمار  مستشار الوزير  وزارة االستثمار

 وكيل الوزارة للمعلومات  وزارة الصناعة والتجارة  مدير السياسات التجارية  وزارة الصناعة والتجارة

 المدير التنفيذي  جنة تحديث التشريعات االقتصادية ل مستشار الوزير  وزارة المالية

مقابالت مع مسئولين حكوميين -٢ جدول رقم

 . الغرض من هذه المقابالت هو جمع وتوثيق معلومات عن الوضع المحلي للعملية التشريعيةوتأتي محفزات . رؤية أعضاء مجلس الوزراءصالح التشريعي في مصر يعتمد كلياً على أن اإلهذا وقد أوضحت المقابالت

الدولية الدعم اإلصالح التشريعي في بعض األحيان من الخارج نتيجة اللتزامات مصر الدولية، أو عن طريق بعض مؤسسات تقييم أثر ن الذين هم على علم بمفهوم وأيد المسئولالجدير بالذكر أنه خالل هذه المقابالت، . كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي

. تطبيق هذا النظام في مصرالتشريعات

وذلك قبل استشارة الحكومة ) الحزب الوطني الديمقراطي(والمعرف أن أي تشريع يقدم أوالً للمناقشة في الحزب الحاكم ة السياسات ولجنة مناقشة مشاريع القوانين، وفيها ن بمشاريع القوانين، وهما لجنين مختصتببالحزب لجنتوهذا . والمواطنين

. المطلوبة على العرض المقدمتيتقدم الوزير المسئول بمقترح التعديل لمناقشته، ويتم دراسة مقترحات اللجنة وعمل التعديال

١٥ صفحة - المحلي الوضع في البيئة التشريعية لألعمال في مصريدراسة حول دمج نظام تقييم األثر التشريع

معدلة ال/ جديدةاللقوانين لالتشريعية المنظومة

  معدلة /تشريعية لقوانين جديدة العملية ال-٢ شكل رقم

: وبناء على تحديد االحتياجات للتشريع، يقوم الوزير بتشكيل مجموعتي عمل،اإلصالح في األغلب من رؤية الوزيريبدأ المجموعة األولي هي مجموعة فنية متخصصة في المجال المطلوب إصالحه، أما المجموعة الثانية فتضم استشاريين قانونين

وفي بعض األحيان تساند المجموعتين شركة استشارية أجنبية متخصصة في مجال . ية صياغة النص القانونييتولوا مسئول . والحكوماتاإلصالح التشريعي واإلصالح اإلداري للدول

اجتماعات تعقد المجموعتان وفي أغلب األحيان، . معاً على دراسة وتطوير اإلصالحات المطلوبةان في البداية تعمل المجموعت قبل اًشهر ١٢غالباً ما تستغرق عملية إصدار قانون جديد و ،منتظمة مع الوزير لمتابعة تطور العمل ومناقشة األمور المختلفة

. تقديمه للمناقشة أمام البرلمان

لوزارات اتبدأ إحدى ولكن عندما . بشكله المعروف ألي من القوانين المقترحةتقييم ألثر التشريعاتحتى وقتنا هذا، ال يتم عمل تقوم بعمل دراسة مبدئية لتحديد المزايا والمخاطر والتي تكون في الغالب شركة دولية، لتعتمد على شركة استشارية، و، اًإصالح

.تضمن تقديم بدائل للتشريع المقترحتال الدراسة المتوقعة للقانون الجديد، إال أن

معظم الوزراء يلجئون إليها سواء داخل الحكومة أو بين وعلى الرغم من أن االستشارات ليست ضرورة قانونية، إال أنوقد شهدت مصر مؤخراً نماذج متعددة لعمل . مجموعات متخصصة، والهدف منها هو جمع اآلراء بشأن اإلصالح المقترح

مقترح (جديد استشارات بشأن قوانين جديدة، ومنها على سبيل المثال قانون ضرائب الدخل الجديد، وقانون الملكية العقارية الولكن الجدير ). وهو قانون مقترح من وزارة الدولة للتنمية اإلدارية(، وأيضاً قانون الخدمة العامة الجديد )من قبل وزارة المالية

.تباع آلية أو نموذج موحدابالذكر أن كل وزارة تستخدم النموذج الخاص بها في إجراء االستشارات دون

في عملها والمسئولة عن دراسة العناصر الفنية لإلصالح المقترح، تبدأ المجموعة القانونية بناء على عمل المجموعة الفنية ، وتعتمد الوزارة التي تصدر صياغة النص القانوني وبنود القانون الجديد آخذة في االعتبار نقاط القصور في التشريع القديم

.وجودهم في حالة القانون كلياً على الخبراء أو االستشاريين القانونين للوزارة

هناك عدد ال حصر له من القوانين والتشريعات والقرارات الوزارية في مصر، لذلك فإنه ليس من العملي الجدير بالمالحظة أن ولهذا يتضمن أي تشريع جديد . أن تتم مراجعة كل هذه التشريعات عند تعديل أو إصدار تشريع جديد للتأكد من عدم تعارضهما

. ض أي من هذه القوانين والتشريعات مع التشريع الجديدبنداً بشأن تعار

 : ومنها في مصر الكثير من الجهات مهمة مراجعة القوانين المقترحة ومشروعاتها تتولى

 وزارة الدولة للشئون القانونية • إدارة التشريع التابعة لوزارة العدل • قطاع الفتاوى والتشريعات التابعة لمجلس الوزراء • زارية للشئون السياسية المجموعة الو •

 ٧لجنة تحديث التشريعات االقتصادية •

لجنة مراجعة التشريعات االقتصادية أو التشريعات المتعلقة باالقتصاد ٧

١٦ صفحة - المحلي الوضع في البيئة التشريعية لألعمال في مصريدراسة حول دمج نظام تقييم األثر التشريع

وصياغة اإلصالح المقترح باستخدام نتائج االستشارات بدراسة بمعرفة الوزير المسئول تانالعمل المشكلمجموعتا تقوم . للبرلمانوالمراجعات القانونية لضبط مشروع القانون الجديد والوصول إلى الصيغة النهائية التي يمكن تقديمها

وبمجرد أن يوافق البرلمان على مشروع القانون المقترح، يتم عرضه على الرئيس للموافقة، ويسن القانون في تاريخ ختمه . بالختم الرئاسي وينشر في الجريدة الرسمية

. وحتى يومنا هذا، لم يتم عمل أية دراسات بشأن تقييم أداء القوانين والتشريعات الجديدة

للوائح التنفيذيةتشريعية العملية ال -١-٥

من القوانين من حيث العناية بها، ففي الكثير من األحيان تتسبب الضغوط السياسية في إصدار أقل حظاً تعد اللوائح التنفيذية .على نفس درجة جودة القانونال تكون لوائح تنفيذية

. سواء بشكل رسمي أو غير رسميتقييم أثر التشريعاتارها بوتتشابه اللوائح التنفيذية الجديدة مع القوانين في عدم ارتباط إصد . أنه في الكثير من األحيان يتم التعرف على أثر القانون فقط من خالل الشكاوى المقدمة من القطاعات المتأثرة بهالسيما و

الخالصة -٢-٥

مراجعة دراسات وتقارير على ة المقدمة وتعتمد الخالص،تقييم أثر التشريعاتلمحلي للتشريعات واتلخص النقاط التالية الوضع . مختلفة وكذلك على نتائج المقابالت التي تمت مع المسئولين الحكوميين

 .يتم عمل دراسات لعمل إصالحات محددة في بعض األحيان • . بالنسبة للقوانين والتشريعاتتقييم أثر التشريعاتال يتم تطبيق • .قبل إصدار قانون أو تشريع جديد العامةال يوجد أساس قانوني يفرض االستشارة •بصور يتم ذلك يقوم بعض الوزراء بعمل استشارات غير رسمية داخل الحكومة أو بين مجموعات متخصصة ولكن •

 .وطرق مختلفة يتم جمع وتحليل نتائج االستشارات وال يتم نشرها •

 .التشريعية من وزارة إلى أخرىالمنظومة تختلف إجراءات • .ملزماً أو محدداًال يعد النشر أمراً • . واالستشاراتتقييم أثر التشريعاتنظام ل التشريعية وال للمنظومةحكومية قواعد ال توجد • .قهيال توجد إجراءات موحدة لتقييم القانون الجديد بعد تطب • .يعتمد تقييم تطبيق قانون أو تشريع جديد على الشكاوى المقدمة من األطراف المعنية المختلفة • :ولكن دون قياس أثرها، وهذه الجهات هيمسئولة عن مراجعة النصوص القانونية جهات ٥هناك •

o وزارة الدولة للشئون القانونية o إدارة التشريع التابعة لوزارة العدل o قطاع الفتاوى والتشريعات التابع لمجلس الوزراء o المجموعة الوزارية للشئون السياسية o لجنة تحديث التشريعات االقتصادية 

 . جهة مسئولة عن جودة التشريعاتال توجد •

 

١٧ صفحة - المقارنةالدولية الدراسة في البيئة التشريعية لألعمال في مصريدراسة حول دمج نظام تقييم األثر التشريع

الدراسة الدولية المقارنة -٦  تقييم أثر التشريعاتيعرض هذا القسم الخبرات الدولية الخاصة بالتشريعات و

تمهيد -١-٦

الدول المختارة -١-١-٦

ي وتطبيق لها خبرة طويلة في مجال اإلصالح التشريعتتضمن المجموعة األولى دوالً: نيالدول المختارة للدراسة مجموعتتمثل أما المجموعة . والواليات المتحدة األمريكيةالمملكة المتحدةهذه المجموعة كندا، ووتضم ، تقييم أثر التشريعاتلنماذج ناجحة

هذه نضمت، وت. سواء بشكل تجريبي أو بشكل فعليتقييم أثر التشريعاتبدأت في تطبيق ي تضم تلك الدول التي هفالثانية .ندا، وجمهورية التشيك، وأيرلنداالمجموعة إيطاليا، وبول

ألولى لعملية المراحل االدول النامية أوضح أن هذه الدول الزالت في في وضع في بداية هذا القسم، أن البحثالجدير بالذكر .تشريع كأداة لضمان جودة التقييم أثر التشريعاتلعلى دليل يثبت استخدام هذه الدول لم يتم العثوركما ،اإلصالح التشريعي

على ، فالناميةالدول بعض في تقييم أثر التشريعاتنظام إلدخال تم العثور على أدلة تؤكد وجود مبادرات مختلفة على أنه قد، وقد حضر االجتماع ٢٠٠٥٨سبيل المثال، قامت تونس بعمل ندوة لمدة يومين حول اإلصالح التشريعي وكان ذلك في نوفمبر

وكذلك لمنظمة التعاون والتنمية االقتصاديةوعدد من خبراء السياسة من مكتب التشريعات السياسية للحكومة التونسية ممثال٢١ً .عدد من ممثلي المنظمة في فرنسا وسويسرا

مناقشة ما توصلت إليه منظمة التعاون والتنمية االقتصادية مع ممثلي الحكومة التونسية للتوصل إلى مقترح كان هدف اللقاء هو . تكرارها بعد ذلك في دول أخرى بالمنطقةن مشاريع تجريبية يمكلخطة عمل أو

تقييم أثر " عن الجهود المبذولة في مجال اإلصالح ومنها المبادرة المعروفة باسم ٩"سيجما"أما في تركيا، فيعبر برنامج .٢٠٠٦وهي مبادرة بدأت منذ فبراير "وروبي وممارسات الدول األعضاء باالتحاد األالتشريعات

لمناقشته، وقد ١٠هذا المؤتمر نشر دراسةوتلى ، ٢٠٠٦في أنقرة في أبريل تقييم أثر التشريعاتكذلك شهدت تركيا عقد مؤتمر لتركيا بشأن لمفاوضات بالنسبة ه ضرورةوأن تقييم أثر التشريعاتانتهت الدراسة إلى أن هناك ضرورة لإلعداد لتطبيق

. وروبياالتحاد األعضويتها في

دراسة المقارنة فئات ال -٢-١-٦

تم تصنيف البيانات المجمعة عن الخبرات الدولية إلى عدد من الخصائص لتيسير االستفادة منها، وتعبر هذه الخصائص عن لتيسير اإلطالع على النموذج هذا وقد تم تجميع هذه الخصائص في فئات .النموذج المتبع في الدول التي يتم مقارنة مصر بها

:راسة وهذه الفئات هيالمعروض في دولة الد

 العملية التشريعية • تقييم أثر التشريعات • االستشارات •

 منهجية اإلصالح •كذلك توظف الدراسة الجداول كأداة للمقارنة بين الخصائص المختلفة لدول الدراسة وذلك بدالً من أسلوب السرد المتبع في

. الدارسات التقليدية

 ٨ html.٣٤٦٤٥٢٠٧_٤٨١٨٣٤٧٤_٣٥٦٨٤٤٨٤_١_١_١_١،٠٠,en_٤/٠،٢٣٤٠/document/org.oecd.www://http  ٩ html.٣٣٨٧٣١٠٨_٣٣٨٧٣٨٥٤_٣٥٠٤٦٢٨٢_١_١_١_١،٠٠,en_١٠/٠،٢٣٤٠/document/org.oecd.www://http

٢٠٠٦ برنامج سيجما، أبريل عرض ألثر وأهمية التشريع األفضل، ١٠

١٨ صفحة - المقارنة الدولية الدراسة في البيئة التشريعية لألعمال في مصريدراسة حول دمج نظام تقييم األثر التشريع

العملية التشريعية -٢-٦

في بمعنى العمل الفني الذي يتم ،لتقرير أن هذه الدراسة تركز على العملية التشريعية كعملية منطقيةذكر من قبل في هذا ا .اإلجراءات القانونية المتبعة لعرض التشريعات على البرلمانب ومن ثم فهي ال تعني، تعد المقترح التشريعيالتي الوزارة

الوضع المحلي -١-٢-٦

نشطة القانونية بالوزارات المختلفة، حيث تتبع كل وزارة اإلجراءات واألساليب وجد في مصر صيغة محددة للقيام باألتال . كما هو موجود في باقي دول الدراسة في مصرالتشريعيةالمنظومة الخاصة بها، كذلك ال يوجد إطار قانوني يحكم

. هذه الخطة ال تنشرزب الحاكم، إال أنتم مناقشتها والموافقة عليها بمعرفة اللجان المختصة بالحتالحكومة خطة تشريعية تقدم .ويقوم كل وزير بتقديم الخطة التشريعية لوزارته للحزب الحاكم للمناقشة واالعتماد وال يتم نشر هذه الخطط أيضاً

أما عن إعداد وتطوير التشريعات المقترحة فهي مسئولية الوزارة المقترحة للمشروع والتي تستعين في ذلك بمواردها الفنية :ي جهات مختلفة مسئولة عن مراجعة الجانب القانوني للتشريعات المقترحة وه٥إضافة إلى ذلك، هناك . القانونيةو

 وزارة الدولة للشئون القانونية • إدارة التشريع التابعة لوزارة العدل • قطاع الفتاوى والتشريعات التابع لمجلس الوزراء •

 المجموعة الوزارية للشئون السياسية • يث التشريعات االقتصاديةلجنة تحد •اللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية ال تحظى بنفس درجة العناية، السيما وأنها ال تعرض على البرلمان جدير بالذكر أن •

وفي كثير من األحيان، ال يتم التعرف على آثار هذه التشريعات إال من خالل الشكاوى . كما هو الحال بالنسبة للقوانين . القطاعات المتأثرة بهاالمقدمة من

) دولياً/مصر(دراسة مقارنة -٢-٢-٦

 : يناقش هذا القسم الخصائص المختلفة للعملية التشريعية بالتفصيل، ويعرض الجدول التالي هذه الخصائص كما يلي

 الخاصية

ر صم

 

دا كن

ة  لكممال

دةتحلما

ت   اليالوا

ة حدمتال

 

 حكومة لل مجمعة خطة تشريعية توجد  للحكومة الخطة التشريعية نشر

 خطة تشريعية لكل وزارة توجد  الخطط التشريعية للوزارات نشر

أو) ق(قانون يفرضها التشريعية المنظومة  )م(راء قرار مجلس الوز

١٢ق ١١ق م غير مطبق

مشاريع القوانين صياغةالجهة المسئولة عن  الجديدة

محررون قانونيون االقتراحالوزارة صاحبة من وزارة العدل

الوزارة صاحبة االقتراح

الوزارة صاحبة االقتراح

٢٠٠٦ قانون اإلصالح التشريعي لعام  ١١ ١٩٨٠ قانون المرونة التشريعية لعام  ١٢

١٩ صفحة - المقارنة الدولية الدراسة في البيئة التشريعية لألعمال في مصريدراسة حول دمج نظام تقييم األثر التشريع

مشروعاتالجهة المسئولة عن مراجعة  القوانين

 

١٣ الشئون القانونية - ١٤ إدارة التشريع - قطاع الفتاوى -

١٥والتشريعات المجموعة الوزارية -

للشئون السياسية

وزارة العدل -لمكنب القانوني ا -

Privy (الملكيCouncil Office (

الوزارة صاحبة االقتراح

مكتب الدعم -)Office of

Advocacy (١٦ مكتب -

المعلومات وشئون ١٧التشريعات

١٩ ١٨  على البرلمانالتنفيذية عرض اللوائح ٢٠ دراسة القوانين األخرى للحد من التناقض

٢١ )تحليل االحتياجات(ترح المفدراسة اإلصالح يفرضها دراسة وتحليل االحتياجات التشريعية

 قانون ال ٢٢

٢٤ ٢٣  دراسة الخبرات الدولية ٢٥  نشر تحليل االحتياجات التشريعية

ية الدراسة الدولية المقارنة الخاصة بالعملية التشريع-٣ جدول رقم

 ةللحكوم مجمعةتوجد خطة تشريعية -١-٢-٢-٦

إصدار القوانين، وإصدار اللوائح التنفيذية، وعلى الرغم من أن كل منهما : وهما٢٦في كندا نوعان من األنشطة التشريعيةيوجد : يشتركان فيما يلييتم إعداده بشكل منفصل عن اآلخر، إال أنهما

 . بشأن لالئحته التنفيذيةيتضمن القانون بعد موافقة البرلمان عليه شروطاً • .يجب أن تتفق الالئحة التنفيذية مع حدود القانون التابعة له •

اواز لضمان تماشيهمتيعتمد تطبيق معظم القوانين على اللوائح التنفيذية، لذلك يتم تطويرهما في معظم األحيان بشكل م • . معاًَ

لمجلس الوزراء أن التشريع أن يوضح الوزير المسئول يجب على الئحة تنفيذية، قانون أو كانعند اقتراح تشريع جديد سواء لمجلس الوزراء معلومات كاملة ومحددة ودقيقة، وبناء على مناقشة هذه المعلومات، وأن يقدم، لإلصالحالمقترح أنسب وسيلة

.يقوم المجلس بإصدار قراره

"وزارة العدل"بالتعاون مع " الملكيالقانوني مكتب ال"الصادر عن " دليل إصدار القوانين واللوائح التنفيذية الفيدرالية "يؤكدهذا و . الوزاريوالمركزي المستويين على ضرورة التخطيط ألنشطة الحكومة التشريعية وإدارتها على

وزارة الدولة للشئون القانونية  ١٣ التابعة لوزارة العدل  ١٤ التابع لمجلس الوزراء  ١٥ التابع إلدارة المشروعات الصغيرة  ١٦ التابع لمكتب اإلدارة والميزانية  ١٧ دليل إصدار القوانين واللوائح التنفيذية الفيدرالية ١٨ ٢٠٠٧، مكتب معلومات مجلس العموم، ,L٧ مراسيم القوانين، النشرة رقم  ١٩ بشكل غير منتظم  ٢٠ مذكرة مجلس الوزراء، وتتضمن تحليل للوضع الذي يتم تناوله  ٢١ "دليل كاتب مشاريع القوانين: زراءمذكرة مجلس الو" يخضع تحليل االحتياجات إلجراءات محددة في  ٢٢ " مذكرات مجلس الوزراء"المتضمن في مجموعة " تقرير الوضع " ٢٣وهي دارسة تعرض "المكتب التنفيذي للتشريع األفضل "والمعروف اآلن باسم " وحدة التشريع األفضل"صادرة عن" التشريع أقل، أكثر" دارسة بعنوان  ٢٤

اء اإلدارية األسلوب الهولندي للحد من األعب ١٩٩٩ قرار مجلس الوزراء بشأن إصدار قانون، مارس  ٢٥ ١٩٩٩ قرار مجلس الوزراء بشأن إصدار قانون، مارس  ٢٦

٢٠ صفحة - المقارنة الدولية الدراسة في البيئة التشريعية لألعمال في مصريدراسة حول دمج نظام تقييم األثر التشريع

وتكون الخطة التشريعية للحكومة قبل عام من انعقاد جلسة البرلمان الخاصة بمناقشة التشريعات المقترحة، في يبدأ العمل و هذاطلب قرارات من مجلس تهي المسئولة عن مناقشة هذه الخطة وغيرها من القضايا التشريعية التي ت" ٢٧لمجلسل الخاصةلجنة ال"

. الوزراء

ةيونمراسيم القاناللإلشارة إلى كل من القوانين واللوائح التنفيذية، وغيرها من " التشريع" ، فيستخدم تعبيرالمملكة المتحدةفي أما . المخصص لها٢٨ وتنشر الحكومة البريطانية خطط اإلصالح التشريعي في الموقع اإللكتروني.ةالملزم

هذه القوانين على أن يتم تفعيل لعمل الوزارات، ياإلطار القانونتحدد القوانين الفيدرالية أما في الواليات المتحدة األمريكية، ف .٢٩ اللوائح التنفيذية التي تصدرها هذه الجهاتعن طريق

 Regulatory (جدير بالذكر أن قانون المرونة التشريعية Flexibility Act( يطالب الجهات المختلفة ١٩٨٠٣٠ الصادر عام لتحقيق أهداف التشريع دون المتاحة بدراسة البدائل هايطالبكما الصغيرة، المنشآت على تشريعاتبمراعاة أثر ما تصدره من

القانون حرص الكونجرس على إزالة عوائق المنافسة وتشجيع هذا ويتضح من. آتالمنشهذه أن تشكل أعباء اقتصادية على . الملتزمة بهذه اللوائح والتشريعاتالمنشآتالجهات على الموازنة بين التشريعات واللوائح التي تصدرها وأحجام

هذه الجهات تنوي ريعية التي أيضاً يطالب قانون المرونة التشريعية الجهات بنشر أجندة نصف سنوية توضح الخطوات التش التي من مسئوالً عن المشروعات ١٩٨١ه عام ؤالذي تم إنشا ٣٢ مركز خدمات المعلومات التشريعيةهذا ويعتبر، ٣١اتخاذها

من بين هذه المشروعات، يوجد مشروع إصدار أجندة تشريعية حكومية نصف . تطوير المعلومات والحصول عليهاشأنها تيسير . ٣٤الميزانية و ومكتب اإلدارة٣٣ومات وشئون التشريعاتلن مكتب المعلصالح كل مسنوية

 نشر الخطة التشريعية للحكومة -٢-٢-٢-٦سئول عن التنسيق بين مشروعات الكندي هو المأن مجلس الوزراء " توجيهات الحكومة بشأن إصدار القوانين"تقريرجاء في

أحد أدوات الحكومة لإلعالن عن برامجها العرشويعد خطاب ياتها، ووتحديد أولالقوانين المقترحة من الوزارات المختلفة . في كنداالتشريعية

التي تواجهها األعمال هو محور عملية اإلصالح التشريعي، وترتكز " خفض األعباء اإلدارية"فإن ، المملكة المتحدةأما في :جهود اإلصالح هناك على تقريرين هما

 .٢٠٠٥ في مارس ٣٥"التشريع األفضلفريق عمل " بإعداده ونشرهتقام وهو تقرير، " أكثر فائدةاألقل -التشريع" •

لوزارة الخزانة البريطانية "فيليب هامبتون "وهو تقرير أعده " تقرير هامبتون"والمعروف باسم " خفض األعباء اإلدارية" •  ٢٠٠٥في مارس

هدف جميعاً إلى الحد من الروتين وبناء على توصيات التقريرين، قامت الحكومة والوزارات بوضع خطط للتبسيط ت • وتم نشر هذه الخطة على ٢٠١٠بإصدار خطة مجمعة حتى عام قامت الحكومة ، ٢٠٠٦في عام و. واألعباء اإلدارية

:يمكن تحميل الخطة باستخدام الرابط التالي و،٣٦الموقع اإللكتروني للحكومة

pdf.summary/simplification/documents/regulation/uk.gov.cabinetoffice.www://http 

٢٧ Special Committee of the Council 

 ٢٨ pdf.summary/simplification/documents/regulation/uk.gov.cabinetoffice.www://http ١٩٩٧في ديسمبر " اإلدارة األمريكية لألعمال الصغيرة"الصادر عن " مستندات التسجيل الفيدرالية: ٠٣ ٠٠ أجراء العمليات القياسية  ٢٩-١٠٤)  (P.L لألعمال الصغيرةةكن تم تعديله بإصدار قانون تطبيق العدالة التشريعي، ول)٣٥٤-٩٦ .P. L (١٩٨٠ تم تمرير قانون المرونة التشريعية عام  ٣٠

١٩٩٦ عام ١٢١ ٣١ -=&channelId٩٠٨٣=do?programId.contentView/ep/gsa/Portal/gov.gsa.www://http

FgsaBasi٪٢Fprogram٪٢Fep٪٢=GSA_BASIC&programPage=&contentType٨٢٠٣=&pageTypeId١٢٩١٧=&contentId١٥٤٤١=&ooid١٣١٥٢MI=jsp&P.c

٣٢ Regulatory Information Service Center (RISC) ٣٣ Office of Information and Regulatory Affairs (OIRA)

٣٤ Office of Management and Budget (OMB) ٢٠٠٦في يناير " لجنة التشريع األفضل " تم تعديل االسم إلى  ٣٥ ٣٦ asp.index/regulation/uk.gov.cabinetoffice.www://http

٢١ صفحة - المقارنة الدولية الدراسة في البيئة التشريعية لألعمال في مصريدراسة حول دمج نظام تقييم األثر التشريع

مركز خدمات المعلومات في الواليات المتحدة األمريكية يتم تجميع ونشر خطط اإلصالح التشريعي الفردية والموحدة في موقع وهو يحتوي على روابط للجهات والوزارات المسئولة، فعلى سبيل المثال، تنشر  ua/edu.umass.cs.ciir://http/التشريعية

: لها من الرابط التالييعلى هذا الموقع ويمكن تحموزارة التجارة خطتها التشريعية السنوية

-=&channelId٩٠٨٣=do?programId.contentView/ep/gsa/Portal/gov.gsa.www://http٪Fep٪٢=GSA_BASIC&programPage=&contentType٨٢٠٣=&pageTypeId١٣٠٠٤=&contentId١٥٤٤١=&ooid١٣١٥٢

MI=jsp&P.FgsaBasic٪٢Fprogram٢. 

 وجد خطة تشريعية لكل وزارة ت -٣-٢-٢-٦تتولى كل وزارة في كندا مسئولية تخطيط وإدارة األنشطة التشريعية المتعلقة بها، وتدار هذه األنشطة التشريعية باعتبارها

جدير بالذكر أن هذه . األدوات المستخدمة والموارد المخصصة وكذلك آلية المتابعة واإلطار الزمنيلها حدد تحيث مشروعات . شروعات تتبع التقاليد والممارسات القياسية المعروفة والمتبعة في إدارة المشروعاتالم

. بشأن تعديل التشريعات وتبسيطها في ذلك مكتب مجلس الوزراء بتقديم اقتراحاتها بما، فتقوم كل وزارةالمملكة المتحدةفي أما

وغيرها من الجهات مكتب المستشار العام المقترح بمساعدة لتشريعاإعداد مهمة لى الجهة المسئولة تتوفي الواليات المتحدة مكتب التجارة الحكومية مهمة تنسيق وموظفو يتولى المستشار العام للقوانين والتشريعات كما .ذات الصلة بالتشريع المقترح، ومكتب التسجيل الفيدرالي، نيةمكتب اإلدارة والميزاالتشريعية التابع لمكتب المعلومات والشئون بالعملية التشريعية واالتصال

.إدارة األعمال الصغيرة للخدمات اإلداريةومكتب

كل جهة في الواليات المتحدة األمريكية تقوم بتطوير خطتها التشريعية والتي تحتوي على اإلشارة من قبل إلى أن تهذا وقد تم . التاليةوتفعيلها خالل السنة اقتراحها التشريعات المخطط

 ط التشريعية للوزارات نشر الخط -٤-٢-٢-٦للبرلمان، وفي الخريف ثم يتم تقدمه لسنة المالية بداية من أول أبريل ل "تقرير خطط وأولويات"تقوم كل وزارة في كندا بتطوير

.وتقدمه أيضاً للبرلمان" تقرير أداء الوزارة"بتطوير تقوم كل وزارة

عرض بمثابة وهي أيضاً ، ) التاجت مؤسساباستثناء(و جهة لمصروفات كل وزارة أ" تقارير الخطط واألوليات "وتخططد الموارد يستراتيجية وتحدنتائج المبادرات والخطط اال معلومات عن الجهة، السيما وأنها تتضمنمعلومات تفصيلية عن أنشطة ل

ر الخطط واألوليات الخطة كذلك تتضمن تقاري. المطلوبة حتى ثالث سنوات، وفي الغالب يتم تقديم هذه المستندات خالل الربيع . الزمنيها وإطارها، ومواردموازناتها التقديرية ات لهاتم مناقشتها كمشروعتالتشريعية للسنة القادمة والتي

، فهي بمثابة عرض للنتائج التي توصلت لها كل وزارة أو جهة مقارنة بالتوقعات والخطط "تقارير أداء الوزارات"أما عن .ي هذه التقارير السنة المالية المنقضية ويتم تقديمها عادة في الخريفالخاصة باألداء، و تغط

دليل شامل لها يمكن اإلطالع عليه عن طريق تقديمهذا وتعمل أمانة مجلس الخزانة على تبسيط فهم هذه التقارير من خالل ٢/٠٥dpr/rma/ca.gc.sct-tbs.www://http-٠٦/asp.guide_e/guidelines: الموقع التالي

٣٧وتطوير خطط التبسيط ونشرها من خالل موقع مكتب مجلس الوزراءقامت الوزارات المختلفة بوضع المملكة المتحدةفي و ضمن أهدافاً ت وهي ت٢٠٠٧- ٢٠٠٦ لعام ٣٨هاوالوزارات نفسها، فعلى سبيل المثال، قامت وزارة التجارة والصناعة بنشر خطت

. المملكة المتحدة وزارة من وزارات ١٧محددة للتبسيط ومعايير لقياس هذا التبسيط، وينطبق هذا أيضاً على

على خطط إصالح الجهات المختلفة األمريكية مركز خدمات المعلومات التشريعية بالواليات ا