المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية

المقارنة السياسية العامة واألنظمة ةقسم السياس

شهادة الماستر في العلوم السياسية متطلبات نيل الستكمالمذكرة مقدمة

.األنظمة السياسية المقارنة تخصص:

:إشراف :إعداد الطالب

الدكتور محمد هناد سي عيسى بوعليلي

:لجنة المناقشة أعضاء

رئيسا فاتح خنانو .د

مقررا محمد هناد .د

عضوا تيقمونينإبراهيم .د

2016-2015السنة الجامعية

في الجزائر: الديمقراطيإشكالية التحول

دراسة نقدية.

شكر وعرفان

الذي منحني ثقته ستاذ الدكتور محمد هنّاد ،أتقدّم بجزيل الّشكر لأل

ولم يبخل علي بنصائحه وتوجيهاته القيمة.

أسماء حمبليلدكتورة لوالعرفان الشكر أقدم أن يفوتني ال كما

.المذكرة في العمل فترة طيلة دعمها ليعلى

إهداء

أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع إلى معلّميَّ اللّذْين كان لهما

الفضل الكبير في إيصالي إلى هذا المستوى بالّصبر والعطاء دوما؛

.والدّي الكريمْين

.وإلى من تجمعني بهم رابطة الدم واألخوة أخوتي وأخواتي

مقدمة

أ

في الميدان االجتماعي يتراجع دور الدولة بدأ ،1986بعد الصدمة البترولية التي عرفتها الجزائر سنة ضد 1988ي أكتوبر إلى انتفاضة شعبية ف ،في النهاية مما أدى ؛داخل المجتمعيتقلص نفوذها أخذو

كونه يتحكم في االقتصاد كان النظام يوزعها على المجتمع ل تيندرة الموارد األساسية الغالء المعيشة و مقابل ذلك التذمر ، هذه الهزة العنيفة جعلت النظام السياسي الجزائري يتبنى الوطني والتجارة الخارجية.

السياسية التي الشعبي جراء األزمة االقتصادية، تنازالت سياسية نتيجة لتآكل شرعيته. وفق تلك التنازالت ، ليكرس1989فيفري 23، جاء دستور هذا األخير صراحة منحها النظام للشعب دون أن يطلبها

قرار التعددية الحزبية وحرية التعبير وخاصة مبدأ السياسي الديمقراطي االنفتاح التداول على السلطة. وا

شاركة السياسية في من أجل الم معتبرة،لقد خلق ذلك االنفتاح السياسي ديناميكية اجتماعية و سياسية الحزب بناء جزائر ديمقراطية، فظهرت األحزاب السياسية بمختلف تياراتها وتحرر المجتمع المدني من فكر

في سنة المهنية، ونظمت انتخابات محلية تعددية شفافةالواحد فتعددت الجمعيات والتنظيمات النقابية و المجالس المحلية بأغلبيةفازت الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ حيث ،1991تشريعية سنة انتخاباتو 1990

لوقف الدور الثاني من االنتخابات 1992بأغلبية مقاعد البرلمان. لكن تدخل الجيش في جانفي و التشريعية أدى إلى إجهاض العملية الديمقراطية في الجزائر.

أن تصل إلى مرحلة ع الجزائر طلم تست ،من طرف الجيش إلى يومنا هذا االنتخابيمنذ وقف المسار ة الحقيقية التي تمكن الفاعلين السياسيين الديمقراطيخلق جو مالئم لتفعيل العملية و الترسيخ الديمقراطي

. ذلك رغم محاولة ديمقراطية شفافة ياتالسياسية عبر آلمن المنافسة السلمية من أجل تحقيق أهدافها أدخلت التي و االنقالب العسكري انهارت جراءالتي الدستوريةالنظام السياسي إعادة بناء المؤسسات

يسيين بين الفاعلين الرئ روح الحوار والتفاوضغياب اإلرهاب نتيجة دوامة العنف السياسي و في الجزائر الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ.: مؤسسة الجيش و المأساةفي

العودة إلى المسار السياسية الديمقراطية و المؤسسات إعادة بناء ب قامت الجزائر، 1995إبتداءا من سنة دخال تصحيحات ، بتنظيم أول انتخابات رئاسية تعددية، و الديمقراطي قرار تعديل دستوري مؤسساتية بإا

استكمال بعد المجتمع الجزائري ووفقا لمنطق نظام الحكم. الظروف التي يعيشهايتماشى مع 1996سنة لى يومو البناء المؤسساتي دوران السلطة الذي يتيح على تكريس مبدأ التداول تصل الجزائر إلىلم نا هذاا

يحتاج في الجزائر . هذا ألن التحول الديمقراطيتشريعيةرغم تنظيم عدة انتخابات رئاسية و ، ذلك النخب

ب

داخل المجتمع تعمل على ترقيته لكي تغرس مبادئهو تحتضنه مؤسسات سياسية رسمية وغير رسمية إلىن حتى و قرار الديمقراطية في الدستورإممارسات. على مستوى اللتترجم خطوة حاسمة في التحول كان ا

غير كاف إن لم تتجسد تلك القيم الديمقراطية في الميدان. فالفصل بين السلطات يبقى إال أنه الديمقراطي،إن لم يكن البرلمان مستقال في وظيفته عن الجهاز التنفيذي. كما ال يمكن ،ياخاو اما هو إال شعار

إن لم يكن منتخبا بصفة نزيهة ،الحديث عن استقالل وفعالية البرلمان في الدفاع عن مصالح الشعب، هي عداألحزاب السياسية ووسائل اإلعالم عن األجهزة الرسمية ت المجتمع المدني و أما استقالليةوشفافة. .للديمقراطي التحولاستقرار أساسة لضمان ركيزة األخرى،

ال بناء النظام المجتمعي بأكمله و إعادة إلى إنه يحتاج .فقط اسياسي اتغيير إذا، التحول الديمقراطي ليسإن االجتماعي، السياسي، إال إذا تحول إلى مشروع متكامل للتحديث ،يمكن ضمان وصوله إلى أهدافه، االجتماعيةالسياسية، تقاطع القوى نقطة تعتبر المؤسسات السياسية االقتصادي و الثقافي معا.

المنظمة للسلوك السياسي و الجماعيتتفاعل فيها جميع القوى إذ قتصادية والثقافية داخل المجتمعاال. على مستوى الحداثة داخل الدولةة هي التي تدل كما أن درجة مأسسة السلطة داخل الدول داخل الدولة.

درجة مأسسة السلطة أو دون البحث عن يمكن لنا دراسة التحول الديمقراطي في الجزائر الوبالتالي التي تؤثر بشكل كبير في العملية السياسية وترقية العملية المؤسسات السياسية الرسمية أو غير الرسمية

تتأثر بها وتأثر فيها بنية اجتماعية وتقافية تكون لها بمثابة حاضنة تحتاج إلى ا هأن ذلكك الديمقراطية. .وفق منطق جدلي وتطوري

يمكن معادية لقيم الحرية و المنافسة الحرة، إذ ال اقتصاديةفي بيئة من الصعب تصور تحول ديمقراطي القيم التي تشجع العملية اإلنتاجية والمنافسة الحرة في نإ. الحر بناء ديمقراطية خارج النهج االقتصادي

دراسة فإن لذلك،في ترقية القيم الديمقراطية داخل المجتمع. باإليجابتؤثر اطار الحرية االقتصادية أساسا على الريع تمثل في االعتمادوالماالقتصادي الذي تبنته الجزائر منذ االستقالل إلى يومنا الخيار

على احتكار الدولة لالستثمار و توزيع عائدات البترول على شكل قائم لى نظام غير منتجعالبترولي و مما ؛ية في أوساط المجتمعقيم التبعية و االتكال إنتاجإعادة على، يفتح بابا عريضا إعانات للمواطنين

تتمثل و التحول الديمقراطي كعملية جدلية مستمرة الديناميكية االجتماعية التي يتطلبها مسار علىيؤثر التحول الديمقراطي. بادلة بين تحرر المجتمع المدني و في التغذية المت

ف مؤسسات الدولة فتوظي .، أن الفعل الديمقراطي يستحيل تحقيقه من دون ثقافة ديمقراطيةمن البديهي الجهديقوم على اجتماعيسياسي عقيمة دون مشروع شعبويةواستعمال خطابات لصالح مآرب خاصة

ت

محبطا للعملية قها، قد يكون عامال والعقالنية في األهداف و الوسائل المستعملة لتحقي واإلبداع الديمقراطية.

التي تميز بها التحول الديمقراطي في االقتصاديةه العوامل والظروف االجتماعية والسياسية و كل هذ المرتبطة بهذا التحول.اإلشكاليات تستحق الدراسة والتمعن فيها نظرا للرهانات و الجزائر

الدراسة شكاليةا

على النظام دستورا منفتحا 1989تبنى النظام السياسي الجزائري سنة 1988بعد أحداث أكتوبر قرارهوالجماعية و حقوق الفردية لتكريسه لإلى جانب ،الحزبيةالتعددية السياسية و الديمقراطي و ي لمبدأ ا

،لالنفتاح على الديمقراطيةهذه الهندسة الدستورية لكن .على السلطة التداولو الفصل بين السلطات مرور عقدين رغموذلك على الساحة السياسية للقيم الديمقراطية الممارسة الفعليةإلى مرحلة صل بعدتلم

وتوقيف المسار 1992المؤسسة العسكرية في جانفيتدخل أن .حيثاالنفتاح السياسي على من الزمندخول الجزائر في دوامة من و الديمقراطي مسارنهيار المؤسسات الداعمة للا إلىقد أدى االنتخابي،

إعادة بناء هذه المؤسسات بعد االنتخابات الرئاسية في سنة . استمر لعشرية كاملةالذي العنف الدموي الذي استمر نقصا فادحا من مشروعية النظام السياسيسبب مما ،غير توافقيةصيغة كانت ب 1995

الشكليةالمالمح عض ب ظهورف .كتكيف مرحلي واجهة الديمقراطيةالب الظهورالتسلطي مع على نهجهفي مسار التحول الديمقراطي في الضبابية نوع من ، كرستتلك المؤسساتفي الديمقراطيتحول لعملية ال

لتحول الديمقراطي في الجزائر لدارس اللم يعد تقريبا ربع قرن على االنفتاح السياسي،بعد مرور .رالجزائهذا ما جعلنا نبحث في هذه اإلشكالية .عنها اأم تراجع ديمقراطيا سبامك هناك كان قادرا على الجزم إن

إلى غاياته ة هي ثمرة مسار لتفاعل التنظيم البشري للوصولأن المؤسس باعتبارؤسساتية من زاوية م .والمجتمع على حد سواء، تعكس توجهات الساسة في المجتمع ، فهي بوتقة القواعد والممارساتالنهائية

مأسسة السلطة المؤثرة في السياسية لمؤسساتإطار افي :طرح اإلشكالية التاليةهذا ما يدفعنا لقع التحول الديمقراطي ، ما هو واالديمقراطيةفية الداعمة للعملية الثقاالبنى االجتماعية و الديمقراطية و

؟ في الجزائر

فرضيات الدراسة :وهي عدد من الفرضيات التي تعني بموضوع الدراسة من خالل اإلشكالية المطروحة يمكن صياغة

ث

وفعالة كلما واقتصادية قوية، ثقافية اجتماعية، سياسيةمؤسسات كلما كانت هناك: المركزيةالفرضية . متجها إلى الترسيخ في الجزائرالتحول الديمقراطي كان مسار

ات الفرعيةالفرضي

المؤسسات السياسية الرسمية وغير الرسمية غير فعلة ودرجة مأسستها ضعيفة الفرضية الفرعية األولى : .للمساهمة في تفعيل مسار التحول الديمقراطي في الجزائر

في عدم استقاللية المجتمع المدني و تكريس هيمنة السلطة يساهمالريع البترولي الفرضية الفرعية الثانية داخل النظام السياسي.

.قيم الديمقراطيةبناء مسار ديمقراطي بثقافة تسلطية تنكر صعوبة: الثالثة الفرعية الفرضية

أهمية الموضوع

بالتحول علق تدفعني في البحث حول هذا الموضوع اهتماماتي الشخصية بهذا الحقل المعرفي المت -إلى حد لماذا لم تصل بعدلجزائر ومسارها و ذلك بمحاولة فهم عملية التحول الديمقراطي في االديمقراطي و

تأسيس لديمقراطية فعلية.لترسيخ و ا

لدراسات السابقةا

السابقة في ميدان هذه على المراجع، تم اإلطالع على مجموعة من الدراسات نظري المسح ال بعد إجراءمن ثمة محاولة منها و ما توصلت إليه في سبيل االستفادةو معرفة أهم المميزات لهذه الدراساتالدراسة و

:أهم هذه الدراسات هي .تفادي التكرارفيها "الموجة الثالثة التحول الديمقراطي في أواخر القرن العشرين"بعنوان 1صامويل هانتنجتون دراسة -

" فيستعرض الموجاتب " هانتنجتون يتناول ظاهرة التحول الجماعي إلى الديمقراطية، التي يعبر عنها التي النظام الديمقراطي االنتقال من النظام الشمولي إلىوجات الثالث للتحول الديمقراطي و لنا الم

وبدأت الموجة الثانية مع ،1776نشوب الثورة األمريكية عام . الموجة األولى بدأت معلعالماجتاحت اي اجتاحت العالم نهاية الحرب العالمية الثانية. لكن المؤلف في هذه الدراسة يركز على الموجة الثالثة الت

اد السوفياتي. ففي هذه الدراسة انهيار اإلتحي بين األزمة النفطية العالمية و أ، 1990و 1974بين عامي

، ترجمة د. عبد الوهاب علوب، دار سعاد الصباح، القاهرة، الموجة الثالثة التحول الديمقراطي في أواخر القرن العشرينصامويل هانتنجتون: 1

.1993الطبعة األولى،

ج

على الموجة الموجات، وفيها يبين أثر العوامل االقتصادية ًين هانتنجتون األسباب المفسرة لظاهرةبأنماط التحول من األنظمة الديمقراطية في الموجة الثالثة و . ثم يستعرض لنا كيفية حدوث التحوالت الثالثة

يبين دور االنتخاباتو يتطرق إلى سمات التحول الديمقراطي، بعدهاو الشمولية إلى األنظمة الديمقراطية،على مشكالت في األخير يعرجو أثرها على شرعية النظام السياسي.ة االنتقال الديمقراطي و في عملي

كيفية ترسيخها.التحول الديمقراطي و

" المأمول في عالم متغيروالتحول الديمقراطي السيرورات و الديمقراطية بعنوان " 1غيوغ سورنسندراسة -ي سيرورات أبعاد التحول الديمقراطي، ثم بحث فالديمقراطية و هذه الدراسة مفهوم بحيث تناول المؤلف في فيه تطرق كذلك إلى هيمنة النخب في و كيفية شل مسار االنتقال الديمقراطي.تغيير النظام الحاكم و

حاول تفسير عالقة كيف يروج للديمقراطية من الخارج، في األخيرو عملية التحول الديمقراطي تقبل التحول الديمقراطي.التنمية ثم مسالديمقراطية و

درس أشكال التحول " فيه االمجتمع المدنيديناميات السيرورة الديمقراطية و بعنوان " 2غرايم جيلدراسة -الجماهير في عملية التحول الديمقراطي. كما تطرق إلى بعض نماذج التحول الديمقراطي ودور النخب و

األخير درس التحول الديمقراطي ألروغواي، البرتغال. ثم فيالديمقراطي منها اسبانيا، البرازيل ، بوليفيا، ايديولوجيته.ربطه بانهيار المعسكر الشيوعي و حاولو ا

منهج الدراسة

باعتبار أن هذا الموضوع يستلزم دراسة وصفية تحليلية فإنه ال يحتاج إلى األدوات المستعملة في ت إلى بالتالي يكفي اإلطالع على األدبيات التي تطرقاب. و الدراسات الكمية مثل إجراء مقابلة أو استجو

ثمة دراسة منائر خصوصا لجمع المادة العلمية و التحول الديمقراطي في الجز التحول الديمقراطي عموما و .كمدخل أساسيالمقاربة المؤسسية لصمويل هانتجتون فيها نوًظف الموضوع بنظرة نقدية

، ترجمة عفاف البطانية، المركز العربي لألبحاث و دراسة السياسات، الطبعة األولى، الديمقراطية و التحول الديمقراطيغيورغ سورنسن، 1

.2015بيروت، لبنان. .2009، ترجمة شوكت يوسف، دار التكوين، دمشق، سوريا، ديناميات السيرورة الديمقراطية و المجتمع المدنيغرايم جيل: 2

ح

التي تقوم مقوالتها على عدم اكتمال البناء امويل هنتينغتون المقاربة المؤسسية لصلقد وظفت أساسا سلبا غياب استقالليتها هي من بين المشكالت التي تؤثر و ولة وضعف أجهزتها ومؤسساتها المؤسسي للد

تميز بين التي الجوهريةللسلطة هي أحد الفروق البناء المؤسسي. فعملية في عملية التحول الديمقراطي حكمه أشخاص.يكمه مؤسسات مستقرة بينما الثاني المتخلف سياسيا، إذ أن األول تحالمجتمع المتقدم و

هنا يقترح البروفيسور و .هي من أهم الشروط المطلوبة من أجل بناء دولة حديثة مأسسة العملية السياسيةبإمكانية التعرف على درجة 1المتغيرةالسياسي في المجتمعات كتابه النظام صموئيل هنتنغتون في

المؤسسية في أي مجتمع باستخدام المعايير التالية:

أو فكلما كان التنظيم الخارجية. على مواكبة التغيرات الداخلية و المؤسسةيقصد به قدرة :التكيف – 1صورة واضحة عن نا الظروف المحيطة به كلما أعطى لاإلجراء قادر على التكيف والتأقلم مع بيئته و

قادرة على الغير المؤسسي على التنظيمات الجامدة من الصعب أن نضفي الطابع الطابع المؤسسي. و ياس تكيف أي نظام يمكن ق ،ياس درجة مرونة أو جمود أي تنظيملقمطالب المواطنين. و تلبية حاجيات و : األخير يمكن قياسه بثالثة وسائل هذامن خالل عمره و

كلما صار التنظيم و مأسسته : فكلما طالت المدة على وجود التنظيم كلما ارتفع مستوى يالعمر الزمن -أ .أكثر قدما صار محتمال ألن يستمر في العيش في فترة زمنية معينة في المستقبل

من سلمية يقصد به مدى التغيير في القيادة العليا للمؤسسة بصفة:عمر النشوء أو العمر الجيلي-بيسير بنفس لتنظيم فكلما كان التنظيم يدار و يعنى عدد األجيال التي استخدمت هذا اجيل إلى آخر،

من الصعب الحكم عليه ك و ش محلالمجموعة التي أسسته كلما كانت قدرة التنظيم على التكيف ال تزال يحدث فعالة من التي ال من جيل آلخر يعطينا مؤسسة أقوى و سلميافالتغير في القيادة العليا . بالنجاح

التغيير فيها إال بصورة عنيفة .

ف كشرط للتأقلم. أي أن الوظائقدرة المؤسسة في تغيير المهام و بمعنى مدى :التغيير الوظيفي-ج ،ية أو يتم زوالهافعندما تتغير هذه الغا .في فترة زمنية محددةتعمل لتحقيقها وأهداف غاية لها التنظيمات

ال ،غاية جديدةإيجاد وظيفة أخرى و التحدي هو األزمة ويصبحيواجه التنظيم لزوال. وعليه ا مآله كانوا نجح أكثر من مرة استطاع أن يتكيف مع المتغيرات والتحديات في محيطه و ن التنظيم الذيإيمكن القول

في تطوير وظائفه هو الذي ستكون له قابلية إلضفاء الطابع المؤسسي عليه.

. 1993، ترجمة سمية فلو عبود ،دار الساقي، الطبعة األولى ، بيروت لبنان ، متغيرةالنظام السياسي لمجتمعات صاموئيل هنتنجتون ، 1

خ

األبنية الداخلية تعكس من الوحدات و اتمثل نسق وأنوظيفة أن يكون للمؤسسة أكثر من بمعنى:التعقيد /2 -:استخدم هنتنجتن مؤشرين ،ولقياس ذلك .التطورالتجزئة يكفل لها االستمرار و و قدرا من التخصص

.وتنوعها د وحدات المؤسسةدرجة تعد

وتنوعها. وظائف المؤسسة رجة تعددد -التنظيم أن يعني ، التعقيد هنادرجة طابعها المؤسسي ارتفعتتعقيدها كلما ازدادفكلما كبرت المؤسسة و ة يقصد البساطو ةسسأمة بسيطة كلما فشلت في عملية المبمعنى آخر كلما كانت المنظو .متنوعكب و مر

.على شخص واحد أو أشخاص معدودين االعتمادبها هنا تحقيق هدف واحد و

معات عن التج اتخاذ قراراتههذا المعيار يقيس مدى وجود تنظيم سياسي مستقل في و :االستقاللية /3. ففي المجتمعات المتقدمة تكون للمؤسسات السياسية درجة عالية من األخرى االجتماعيةاسية و السي

ة المؤسسة في العمل يقاسمدى حرين إضفاء الطابع المؤسسي عليها. و م اما يمكنه ،النزاهةو االستقاللية ؟لها حرية التصرفعنى هل للمؤسسة ميزانية مستقلة و : بمالميزانية-عن طريق:

.وكوادرها أعضائهااختيار ع المؤسسة باستقاللية في تجنيد و أي حد تتمت إلى: يعني شغل المناصب -

متماسكة كلما تمتعت بالطابع ا كانت المؤسسة السياسية متحدة و مرادها أن كلم: و التماسك /4التماسك يقاس بالمؤشرات فاق بين األعضاء داخل المؤسسة .و االتفهو يعبر عن درجة الرضا و مؤسسي، ال

التالية:

مدى انتماء األعضاء للمؤسسة -

.اتداخل المؤسسة خاصة في مناسبات تغيير القياد مدى وجود أجنحة -

بأمور أمالمؤسسة أهدافكانت تتعلق بمبادئ و إذاما خالفات داخل المؤسسة بوجه عام و مدى وجود - .يمة لهاال ق

بغية اإللمام بموضوع الدراسة قمنا باالستعانة و المقاربة الرئيسية التي وظفناها في دراستنا هذه، زيادة إلى المقاربات التالية: و بالمناهج

عنصرا مساعدا للتحليل باعتبارهالمثبتة أو المنفية لفرضياتنا و الذي يزودنا باألدلة المنهج التاريخيالمحيط الذي يحكم التحليلي للخروج بتصور للظروف و ذلك بالتركيز على الجانب التفسيري السياسي و

د

المنوطة بتفعيل العملية االجتماعيةالبنى المؤسسات السياسية و و ،ظاهرة التحول الديمقراطي في الجزائر 1الديمقراطية.

المنهج الوصفي التعبير عنها كيفيا أو قا و يهتم بوصفها وصفا دقي، و ظاهرة ما أية لدراسة الواقع أوستعمل هذا المنهج ي

كيفية ودرجة ارتباطها و االجتماعيةالبنى سنحاول وصف المؤسسات السياسية و . في موضوعنا هذاكميا 2.تفاعلها مع عملية التحول الديمقراطي

الرئيسية على أنه إذا أردنا أن نفهم االتي تقوم مقولته مقاربة الثقافة السياسيةكما تنفتح الدراسة على فعلينا فهم طبيعة الثقافة السياسية السائدة في اسي أو دراسة التحول الديمقراطي طبيعة أي نظام سي

ا إلى بنية ثقافية تبرر التسلط واالستبداد وأن المجتمع باعتبار أن التسلطية تستند في جانب منهجراءات فقطد مؤسسات و ليست مجر الديمقراطية من قيم التسامح السياسي تتضاد ثقافية و بل لها أبع ،ا

3الحرص على المشاركة السياسية. القبول بالتعددية واالختالف وحلول الوسط واحترام القانون و الفكري و و

: خطة البحثعلى ثالث فصولعلى باالعتمادسيتم تناول هذه الدراسة إنطالقا من اإلشكالية والفرضيات المطروحة

:النحو اآلتي

ل لمفهوم التحول يصتم تأللتحول الديمقراطي حيث ي النظري بدراسة اإلطارفيه نقوم الفصل األول: نظريات التحول أشكال التحول الديمقراطي و نتطرق إلى ثم ذات الصلة بهالمفاهيم و ومراحله، الديمقراطي .الديمقراطي

نتطرق فيهو ،رفي الجزائ الديمقراطيالتحول عملية سنتناول فيه المؤسسات المشاركة في : الثاني الفصلكما نبحث أيضا في .كتها في العملية الديمقراطيةمشار وواقع طبيعة نبحث فيو إلى المؤسسات الرسمية

ثم للديمقراطية.، باعتبارها البنية التحتية مؤسسات المجتمع المدني ومدى تفاعلها مع العملية الديمقراطيةللفكر الديمقراطي في الجزائر دورها في تأسيس و والثقافية طبيعة البنى االجتماعيةننتقل إلى دراسة واقع و

و مدى القبيلةغير الرسمية مثل العائلة و البنىو .المساجددور البنى الرسمية مثل المدرسة و ذلك بإظهار و . ةالديمقراطي القيمتأثيرها في

. 59ص 2002، دار هومة ، الطبعة الرابعة ، الجزائر المنهجية في التحليل السياسيمحمد شلبي : 1

2 Madeleine Grawitz, Méthodes des sciences sociales,Dalloz, 9eme édition,Paris,1993.p 351. ، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الثانية. بيروت ، لبنان النظم السياسية العربية االتجاهات الحديثة في دراستهاحسنين توفيق إبراهيم: 3

. 15. ص 2008

ذ

العوامل التي فيه نتطرق إلى أهم و ،رالعجز الديمقراطي في الجزائ أسباب سنتناول فيه :الفصل الثالثسنبين دور النخبة العسكرية ،الفصلفي هذا . ساهمت في عدم الوصول إلى مرحلة الترسيخ الديمقراطي

كما نبرز .حقيقيةي الذي ال يمكن أن يتقبل العملية الديمقراطية كلعبة سياسية طبيعة النظام الجزائر في، خاصة السياسي وخطابهم اإلسالميين . ثم نبحث في دوردور الريع البترولي في عملية شراء الذمم

الالعقالني. ةالسياسي سلوك قيادتهاالمسار الديمقراطي ب الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ التي أعاقت .حوصلة واستنتاجاتعبارة عن الخاتمة

10

: المدخل النظري لعملية التحول الديمقراطي.الفصل األولدول العالم اجتاحتالباحثين في ميدان علم السياسة الموجات التي انتباهمن بين المواضيع التي شغلت

"الموجة ـ:ب صامويل هنتنغتنالذي أسماه السياسية و ل تغيرات مست األنظمة الثالث من تحول بفعسقوط ديكتاتوريات إلى الذي أدى الشيء. التي غيرت من الجغرافيا السياسية لدول العالم 1"الثالثة

نما ليس فقط كنظام حكم و ة ظهور أنظمة سياسية اعتنقت مبادئ الديمقراطيو للممارسة السياسية كمنهجا . الحداثة ا للحوار ومعيارا لدرجةنمطو

بناهها مجتمع ما لمؤسساته السياسية و تلك العملية اإلصالحية التي ينتهجهو لذلك فالتحول الديمقراطي لها مرجعية الديمقراطيوبالتالي فعملية التحول المجتمع نفسه،السائدة داخل يةالقيم تهمنظومو االجتماعية

ينتهي مسارها ام ثم مرحلة التحول الديمقراطي و النظ اعتاللمسارها من مرحلة يبتدئبعد قيمي ة و فلسفي 2.الديمقراطي االستقرارعند

من نظام حكم باالنتقالالتفاعالت المرتبطة يعني مجموع العمليات و التحول الديمقراطي مفهوم ن إ قد يأخذ مستويات ديمقراطيحكم إلى نظام االنتقالن ا و ديمقراطيشمولي أو تسلطي إلى نظام حكم

التحول الديمقراطي يستوجب مسارزيادة إلى أن فهم . لتحول قد تأخذ عدة أشكالكما أن عملية ا .عديدة الديمقراطي.نظريات التحول ال فهم منا

، المرجع السابق. الموجة الثالثةصامويل هانتنجتون ، 1 .15غرايم جيل، المرجع السابق، ص 2

11

: مفهوم التحول الديمقراطي المبحث األول ثانيا. الديمقراطية مفهوم ثم ،بمفهوم التحولأوال أن نلم ارتأيناالتحول الديمقراطي للوصول الى فهم معنى

التحول الديمقراطيمعنى :المطلب األول

و تقابله في اللغة الفرنسية كلمة .1التغير أو النقل على يدل لفظ التحول ،لغة: لمعنى التحو- 1Transition اصطالحاأما 2.حالة أخرى أو مرحلة انتقالية ما إلى شيءوتعني المرور من حالة بين النظام المرحلة التي تفصل إلىيشير Schmitter و شميتر O’donnell أودينيلالتحول عند الفترة الزمنية التي تفصل بين نظامين سياسيين يفترض تلك وهذا يعني أن التحول هآخر و السياسي و

ف يعرً .يعني المرور من مرحلة إلى مرحلة أخرى الذي التغيير يتشابه مع مصطلح و .3أنهما مستقراناألجهزة " كل تحول يحدث في النظم واألنساق و جتماعي على أنه التغيير اال الخشابمصطفى يشير التغيير السياسي إلى و 4"خالل فترة زمنية معينة كان ذلك في البناء أو الوظيفةأ سواء االجتماعية

النفوذ داخل تمع ما بحيث يعاد توزيع السلطة و مجمل التحوالت التي تتعرض لها البنى السياسية في مج .5من وضع غير ديمقراطي إلى وضع ديمقراطي االنتقال، كما يقصد به الدولةالتحول يكمن في المدة فرق بين التغيير و ن الفإ كترونية متخصصة في علم االجتماع،سب مجلة إلوح

أما التحول هو ما يعرفه ،سنوات عشرمدة يير يكون فيما يشهده المجتمع في فالتغ ؛الالزمة لذلك الزمنية 6.سنة ثالثين إلى عشرينالمجتمع من

ت ما زالو الجداالتحولها النقاشات و تالتي دار يعد من المفاهيم "الديمقراطية"مصطلح ة: الديمقراطي2 للديمقراطيةيوجد هناك تعريف واحد ال .و من زمان إلى آخر شتى من مكان إلى آخر ستخدم بمعان ت

فات. فالديمقراطية لها مبادئ الصا غامضة غير محددة المعالم و لكن هذا ال يجعلهو مانعا يكون جامعا و

)باب الحاء الجزء األول . إبراهيم،مصطفى وآخرون،المعجم الوسيطيقال في اللغة العربية حَول الشيء أي غيَره أو نقله من مكانه إلى مكان آخر أو غيره من حال إلى حال، 1

216 ،ص 1960 مطبعة مصر، :،القاهرة(2Le PETIT LAROUSSE ILLUSTRE, Paris 2008 p. 1027.

3De la transition à la consolidation,une lecture rétrospective des hot, Philippe.C.Schmitter, Nicolas Guil 5 P.618.-: 4 in Revue Française de Science Politique, 50eme Année,N° démocratisations studies,

881،ص 1987األنجلومصرية، المكتبة :القاهرة .: دراسة المجتمعالخشابمصطفى 4 . 47ص –1994 -الكويت:جامعة الكويت –موسوعة العلوم السياسية–إسماعيل صبري ومحمد محمود ربيع 5

6http://www.magsociologie.com/2015/08/blog-post.html date d’entrée : le 08/02/2016 à 14h 30.

12

عريفات متعددة من باحث إلى آخر لذلك أصبح له ت ،ينمو ؛حيمفهوم هيو قيمومؤسسات وآليات و 1.الباحث نفسهحتى عدة تعريفات من و

تعني و Démosاألول كلمة متكونة من شقين ، يونانيمفهوم الديمقراطية له أصل أن عليه من المتفقهو نفسه بنفسه و تعني السلطة أو الحكم فهي كلمة تعني إذن حكم الشعب و Kratosالشعب و الثانية شعار جتيسبيرغعبر عنه و .للشعب" بحكم الشعب بالشعب و " أبرهام لنكولنما عبر عنه

GUTTYSBURG حكم تجدر اإلشارة هنا أنو 2من أجل الشعب " " حكومة الشعب بواسطة الشعب والوحدة فانتقال، أي مجموعة األفراد الذين تتوفر فيهم شروط الناخب. الشعب هو بالمفهوم السياسي

السياسية من دولة المدينة في العهد اإلغريقي إلى الدولة القطرية في العهد الحديث جعل مبدأ حكم قاعدة يستبدل جون جاك روسومثاليا، مما جعل اإلغريقي مستحيال و وم الكالسيكي الشعب بالمفه

3.ثرةعتبر الديمقراطية هو حكم الك ا الذي روبرت دالهذا ما ذهب أيضا إليه اإلجماع بقاعدة األغلبية و " Norberto Bobbioنوربرتو بوبيو نجد تعريف ،ات التي قدمت لمفهوم الديمقراطيةهم التعريفأ من و

يعرف الديمقراطية بأنها نظام دافيد أبتر ،4هي حكم الشعب و يقابلها حكم الفرد أو القلة "الديمقراطية يعرفها ، أالن تورين5حماية حقوق الفرد من خالل المؤسسات و حماية الفرد المواطن من المؤسسات

عرف بريلو، العالم المعاصر 6للحاكمين من قبل المحكومين يتم خالل فترات منتظمة"حر اختيار"بأنها الديمقراطية " بأنها النظام الذي يحقق مشاركة غالبية الشعب في شؤون السلطة العامة على نحو فًعال

7."وحقيقي، بحيث تكون للشعب الكلمة العليا

الديمقراطية اليوم تعبر عن نظام حكم و منهج سلمي إلدارة أوجه االختالف أن خليفة الكواري ويرى علي ويتم ذلك من خالل ضمان ممارسة حق المشاركة السياسية الفعالة من في الرأي والتعارض في المصالح

مركز :بيروت األولى، .الطبعة .الديمقراطية لتغيير المساعي رؤية مستقبلية نحو والديمقراطية العربي الخليج:وآخرون الكواريعلي خليفة 1

18-17،ص 2002 لعربية، الوحدةا دراساتالمؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع ، ترجمة سليم حداد، الطبعة األولى ، جتماعالمعجم النقدي لعلم االر. بودون و ف. بوريكو، 2

.312،بيروت،لبنان. الصفحة .36-35، ص.ص 2004، الطبعة األولى ، دار الفجر للنشر و التوزيع، القاهرة، آخر الدواء الديمقراطيةيق المخادمي: عبد القادر رز 3

4Francis Dupuis-Deri « qu’est ce que la démocratie ? »Horizons philosophiques, vol. 5, n° 1, 1994,p 89 in http://id.erudit.org/iderudit/800967ar

.30.ص 2006مواطن، المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، رام هللا، فلسطين نتقال إلى الديمقراطية، نظريات االجوني عاصي ، 5، القاهرة مركز الدراسات السياسية و البحرين من اإلمارة إلى المملكة، دراسة في التطور السياسي و الديمقراطيأحمد منيسي، كما ذكره 6

.40ص. 2003اإلستراتيجية باألهرام .وزارة الثقافة، الطبعة لنيابية " دراسة مقارنة"السلطة التشريعية وضمانات استقاللها في النظم الديمقراطية اعلي محمد الدباس: كما ذكره 7

10.ص 2008األولى، المملكة األردنية الهاشمية،

13

ثرة في عملية اتخاذ القرارات الجماعية الملزمة سياسيا مع احترام مبدأ التداول على السلطة فيقبل الك .1الشرعية الدستورية إطار

نظام الحكم الديمقراطي له خمسة مرتكزات أنعرضنا لمفهوم الديمقراطية المعاصرة نستنتج من وانطالقا 2:أساسية هي

.الواجباتومناط المواطنة مصدر الحقوق اعتبار-أوال .اإلقرار بأن الشعب مصدر السلطات – اثاني .توافقيشرعية دستور االحتكام إلى -اثالث .قيام مجتمع مدني ونمو رأي عام مستنير -ارابع

تحول الديمقراطية إلى قيمة اجتماعية ومعيار أخالقي. -اخامس

3تفي بالمتطلبات التالية: روبرت دالحسب فالديمقراطية السياسيةجميع المناصب المؤثرة على-السياسيةاألحزاب –الجماعات المنظمة افسة حقيقية واسعة بين األفراد و من -

في الحكومة في دورات منتظمة وبعيدا عن استخدام العنف. نزيهة.ياسات من خالل انتخابات منتظمة و السسياسية واسعة في اختيار القادة و مشاركة - المشاركة السياسيتيننزاهة المنافسة و السياسية تضمنمستوى كاف من الحريات المدنية و -

لتحول فا ،عليهنظام ديمقراطي و غير ديمقراطي و بين نظام االنتقاليةالمرحلة ،الديمقراطيول يقصد بالتح

العمل على على مستوى النظام السياسي و إلى إعادة النظر في ميزان القوى عملية تهدف الديمقراطي هوفي المجتمع المؤسسات غير الرسمية المتمثلةوى الرسمية المتمثلة في الدولة و إعادة التوازن بين الق

4.المدنيرعة على بأنها " عملية سياسية معقدة تضم عددا من الجماعات المتصا صامويل هانتينجتون يعرفه

من النظام التسلطي إلى النظام االنتقاللى إوينتهي الصراع ضدها ...السلطة مع الديمقراطية و 5.الديمقراطي "

" الرابط 13ص 2001حالة أقطارمجلس التعاون لدول الخليج العربية ،الدوحة " الخليج العربي و الديمقراطية،علي خليفة الكواري 1

https://www.gulfpolicies.com/index.php?اإللكتروني : .22علي خليفة الكواري ، نفس المصدر ص 2 .32غيورغ سورنسن، المرجع السابق، ص 3 .319.ص 2013اشرون، الطبعة األولى،بيروت لبنان ، الدار العربية للعلوم نتونس الثورة المغدورة و بناء الدولة الديمفراطية :توفيق المديني 4 .196-193نفس المرجع ، ص ص الموجة الثالثة ،صامويل هنتنجتون : 5

14

في مؤسسات لم أكان سواءبأنه " عملية تطبيق القواعد الديمقراطية (Schemitter )شميتر ويعرفه ت لم تشملهم من قبل. هي عمليات و امتداد هذه القواعد لتشمل أفرادا أو موضوعاأمن قبل هاتطبق

جراءات يتم اتخاذو 1.لى نظام ديمقراطي مستقر "ها للتحول من نظام غير ديمقراطي إا :هييها ثالث قوى ذات دوافع مختلفة و فيعرفه " هو عملية اتخاذ قرار تساهم ف رستو دانكوارتأما

تتحدد النتيجة ل كل طرف إضعاف األطراف األخرى و ويحاو ، القوى الخارجيةعارضة الداخلية و الم ،النظام 2."فقا للطرف المتغير في هذا الصراعالنهائية و

المطلب الثاني: مراحل التحول الديمقراطي 3:مراحل أساسية ثالثالتحول الديمقراطي على أنه عملية مستمرة لها البعضيرى

لدرجة تهدد استمرار االجتماعيالسياسي و ْينالتأهب حيث تزداد خاللها حدة الصراعو االستعدادمرحلة -1 نظام الحكم غير ديمقراطي.

في مقدمتها تفعيل مؤسسيةمطالب ومجاالت أساسية و التغير وتحديدحول ضرورة ظهور إجماعمرحلة -2 دور البرلمان.

تنامي الثقافة السياسيةت التمثيلية و من خالل تدعيم المؤسسا تدعيم تماسك التحول الديمقراطيمرحلة -3 .الممارسات الديمقراطيةو

مرحلة التحول إلى اللبرالية، ثم فقد ميزا بين مرحلتين أساسيتين هما: جليرمو أودينيلو فيليب شميتر أماالمراحل التي يمر بها Dankort Rostow روستو قسم دانكورات مرحلة التحول الديمقراطي. في حين

أربعة هي: التحول الديمقراطي إلى حول الحدود السياسية للدولة. إجماعمرحلة نشوء اتفاق عام حول الهوية الوطنية و -1، ينتهي إما بانتصار إحدى شرائح اجتماعية أو طبقات داخل الدولةمرحلة بروز صراع عنيف بين -2

الفئات مما يعيق التقدم نحو الديمقراطية، أو بنشوء توازن اجتماعي جديد. للربح والخسارة.الصراع والتوصل إلى الحلول الوسطى بحسابات عقالنية أطرافمرحلة اتفاق -3متأرجحا، إلى أن تتحول تدريجيا إلى ممارسة يومية المرحلة األخيرة، يبقى مستقبل الديمقراطية -4

4قيمها في المجتمع. وتترسخ

:؛القاهرة 1ى ،طأخروبالد اليمندراسة تطبيقية على "األحزاب السياسية والتحول الديمقراطي:،أحمدمنصوربلقيس كما ذكره 1

29،ص2008،مدبوليةبمكت .29نفس المرجع ص 2 85-79غيورغ سورنسن ، المرجع السابق ص ص 3 ،2، مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت ، طلى الديمقراطية في البلدان العربيةإمداخل االنتقال علي خليفة الكواري و آخرون ، 4

60 -55ص.ص .2005

15

وركزو على ، روستو مقاربة O’donnelو أودينيل Linzو لينز Schainشين طور كل من هي: مقراطي إلى أربعة قسموا مراحل التحول الديالمرحلة االنتقالية. ف

يشهد المجتمع صراعات حول من يقود عملية التحول : فيها مرحلة القضاء على النظام السلطوي -1، ومن هم الفاعلين المسموح لهم بدخول الساحة السياسية. الديمقراطي وتحديد قوى اللعبة السياسية

قيام نظام ديمقراطي، وذلك بسبب مقاومة التحول كما قد ال يترتب عن انهيار النظام السلطوي االجتماعية، من قبل النخب العسكرية أو المدنية المعادية للتحول، أو حتى لسبب غياب األوضاع

ؤسسات المالئمة لعملية التحول الديمقراطي.، الثقافية و الماالقتصاديةعندما يستجيب النظام السياسي قرار التحول اتخاذقرار التحول الديمقراطي: يتم اتخاذمرحلة -2

من أجل التكيف.خلية بهدف الحفاظ على استمراره و لضغوطات البيئتين الخارجية والدابعدم وجود بديل عن االعتقاد: يصل الفاعلين السياسيين إلى طيمرحلة تدعيم النظام الديمقرا -3

العملية الديمقراطية للوصول إلى السلطة، هذا ما يشجع ببناء مؤسسات جديدة تفرز القواعد الديمقراطية.

مرحلة النضج الديمقراطي: فيها يتمتع المواطنون بحقوقهم السياسية وترتفع قدرتهم على المشاركة -4للمواطنين القتصادية واالجتماعيةفي هذه المرحلة تتحقق الحقوق ا في صنع القرار السياسي.

تاحةو الدخلوتشمل هذه الحقوق تقارب مستويات التعليم والرعاية الصحية والمساواة في الثروة وا 1الفرص.

. المشابهة بعض المصطلحاتعن تمييز التحول الديمقراطي :المطلب الثالث

، ديمقراطيال االنتقال، الديمقراطي مثل التحول اللبرالي هناك بعض المفاهيم تتداخل مع مصطلح التحولكل واحد منها وعالقته لتوضيح . يجدر بنا األمر أن نميز بين هذه المفاهيم كلهاياإلصالح الديمقراط

بالموضوع.يم مجموعة ذلك بتقدتحديدها و ا عادةني توسيع نطاق الحريات الفردية و يعو :اللبرالي ذو الطابع التحول -1

اإلفراج عن المساجين ، وتتجسد هذه العملية في الفرد والجماعة من تعسف الدولة لحمايةمن الضمانات تنظيم إلىزيادة السماح بالتعبير عن الرأي بكل حرية في كل القضايا ذات الشأن العام السياسيين و

. 2010-2009أطروحة دكتوراه( جامعة الجزائر، كلية العلوم السياسية، ) «التحول الديمقراطي في النظم السياسية العربية »مصطفى بلعور 1

.28ص

16

التنازالت لإلبقاء على النظام ففي التحول اللبرالي يقدم الحكام مجموعة من 1نزيهة.انتخابات حرة و السلطوي و النخبة الحاكمة، فتكون هذه التنازالت بمثابة تخفيف القبضة الحكومية على المجتمع بتوسيع

مجاالت الحرية لكن دون المساس بطبيعة النظام السائد.ألوضاع عن ا على عكس التحول الديمقراطي الذي يبدأ عندما يصبح الحكام غير قادرين على السيطرة

لى تغيير النخبة إطبيعة النظام مما يؤدي لىفي الحفاظ ع إمكانية االستمرارعدم الداخلية للنظام و الحاكمة عن طريق انتخابات تعددية.

البناء المؤسسي التي تخوضها المجتمعات لة من مراحل التحول الديمقراطي و مرح وه:الديمقراطي االنتقال -2ذلك بوضع دستور ديمقراطي واعد لحل الصراعات بطرق سلمية و قأساليب و بصفة مستمرة. تصاغ فيها

الديمقراطي هو انتقال النظام السياسي من حالة فاالنتقالبالتالي . و حرةقي وتنظيم انتخابات نزيهة و توافلتكريس منظمة عبر آليات ديمقراطية مقراطية بطريقة سلمية، تدريجية و تجربة الدي إلى بالسلطة االستئثار

ديمقراطية القائمة على الشراكة والمواطنة والفصل بين السلطات واستقالل القضاء المأسسة السياسية لل شراكة منظمات المجتمع المدني. وحرية تشكيل األحزاب و

مجموع العمليات التي تتم على مستوى النظام السياسي بهدف التعديل التدريجي وه:اإلصالح السياسي -3الثقافة السياسية السائدة و السلوكيات، األطر واآلليات، األداء و البنىوالتشريعات، المؤسسات و في القوانين

2.ابة لتحديات التي يواجهها النظاماالستجات الحاصلة في البيئة الداخلية والخارجية و بهدف مواكبة التغير نظام السياسي من خالل مؤسسات تكفل فاإلصالح السياسي يعمل على الزيادة في فاعلية ال ،هعليو

النخب السلطوية في المشاركة ويتم ذلك في استمرارحماية حقوق وحريات األفراد وتفعيل آليات الرقابة و الحكم.

لبات البيئة الداخلية مع متط ليتالءمتشكيل النظام إعادةفإذا كان اإلصالح السياسي يسعى إلى من نظام سلطوي إلى نظام ديمقراطي. االنتقالهو مرحلة من مراحل ، فإن التحول الديمقراطي الخارجيةو

قراطي أشكال التحول الديم :المبحث الثاني باختالفيأخذ أشكاال مختلفة فإن التحول الديمقراطي ،باستثناء التغيير الذي يحدث عن طريق الثورة

ط أو الكيفية التي يمر بها مسار النمقصد بأشكال التحول الديمقراطي وي واالجتماعية. األنظمة السياسية

33ص 2001، مركز المحروسة القاهرة ، 1، طالقادة الجدد و مستقبل التحول الديمقراطي في الدول العربيةمبارك مبارك أحمد: 1 .238.ص 2013ياسة و القانون، العدد التاسع ، جوان ، دفاتر السمحاولة في تأصيل مفهوم اإلصالح السياسيمسلم بابا عربي ، 2

17

أشكال لسيرورات ثالثةبين هانتنجتون يميز و التحول من األنظمة التسلطية إلى األنظمة الديمقراطية 1.لى الديمقراطيةإالتحول

التحول عبر مبادرة النظام : المطلب األول

الحياة السياسية Libéralisation"لبرلة "يتمثل هذا النمط من التحول في مبادرة النخب الحاكمة إلى للفعل الحر المستقل. فاللبرلة عند لفرصة أمام السكان أو فئات منهم اكمرحلة أولى وفيها يتاح المجال و

" لبرلة الحكم السلطوي هو تبني النظم الديمقراطية الرسمية مع Luciane MARTINSلوسيان مارتينزهي إجماع الرأي فيما يتعلق بقواعد تعطي هذه مضمونها الديمقراطي و ئتلقائي ألربعة من المباد استبعاد

2تداول السلطة " وعواقبها، حق التمثيل السياسي و اللعبة ، تحمل الحكام وزر المسؤولية السياسية

النظام السياسي بشكل يمكن النشاط المستقل للمواطنين أو فئات منهم من بانفتاحفعملية اللبرلة تمتاز درة على التحكم في زمام األمور قاالطبيعة المحدودة لهذه العملية من جهة أخرى فتبقى السلطة و جهة

3.ي ال تمس بالبنية األصلية للسلطةالتدابير التعلى اإلجراءات و اقتصارهاو

ل خمسة يعرف هذا الشكعموما تكون الحكومة أقوى من المعارضة و ويتطلب التحول عبر هذا الشكل أن :مراحل هي

داخل النظام السياسي انشقاقاتداخل النظام مما يؤدي فيما بعد إلى إصالحيينهور ظ: المرحلة األولىوتجارب التحول .االتجاه نحو الديمقراطيةل النظام الشمولي يؤمنون بضرورة هور هذه الفئة داخظو

بالتحول اللبرالي كوسيلة لتهدئة المعارضة لنظامهم دون تحوله اإلصالحيينالديمقراطي تبين لنا استعانة إلى الديمقراطية الكاملة فيسمحون بقدر من الحرية و هامش من مناقشة القضايا العامة إلى جانب منح

لكن هذا دون أن يصل النظام إلى تبني كبر من الحرية في إدارة شؤونهم و قدرا أ االجتماعيةالتنظيمات لجميع القوى السياسية دون عراقيل مما قد ينسف ابية تنافسية حقيقية تسمح بمشاركة واسعة عملية انتخ

من الشمولية فقط دون الوصول إلى ايعني تخفيف فاالنفتاحبالتالي ،بسلطة القادة الموجودين في السلطةإلى كسب المزيد السعي المحافظين من جهة و طمأنةن يميلون إلى . فاإلصالحيو يير في طبيعة النظامتغ 4.ن التأييد الشعبيم

.91غرايم جيل، المرجع السابق ص 1 64ص نفس المرجع، 2 65ص نفس المرجع ، :3

صامويل هانتنجتون : الموجة الثالثة ، المرجع السابق، ص 2014

18

د تنوعت لق بعد مرور فترة زمنية معينة. سلطة في النظام يصبح لإلصالحيين قوة و : المرحلة الثانية صعودمؤسسي النظام القديم و وفاةفمن هذه الطرق طرق وصول اإلصالحيين للحكم،

في وشيانج شينج كوو وشيان كاشيكفي إسبانيا، فرانكو وخوان كارلوسكما حدث مع ،ناالصطالحييالتي شهدت عملية انتقال امتدت ألكثر من عشر سنوات، فقد ،أما في دول أخرى مثل البرازيل تايوان.

ن إلى وصول عدد من اإلصالحيين إلى سدة ل الجيش بين المتشددين واإلصالحييأفضى الصراع داخن إلى الحكم بانقالبات عسكرية كما حدث الرئاسة. وفي حاالت أخرى وصل اإلصالحيون من العسكريي

، أو من خالل عمليات 1983، وفي جواتيماال العام 1976، وفي اإلكوادور العام 1975في بيرو العام . 11989 وفي بلغاريا العام 1988خلع للحكام المحافظين مثلما حدث في المجر العام

المحدود الذي االنفتاحإن .المطالب الديمقراطيةتبني بعض فشل محاولة اللبرلة و : المرحلة الثالثةعدم وث التغيرات مما يصاحبه من قلق و من الشمولية إلى اللبرالية قد ينذر بقرب حد االنتقاليصاحب حالل الزعماء المحافظين المتشددين محل الن ثمة ردة فعل على الديمقراطية و استقرار م قيادة المؤيدة ا

روبرتو فيوال. هذا ما حصل في العديد من الدول منها األرجنتين عندما بدأ الجنرال للتحول الديمقراطي ليوبولد جاليتري نصب الجنرال و فيوالطرد ة التحول اللبرالي تدخل الجيش و في منصب الرئاسة في عملي

بإصالحات لبرالية دون جورباتشوف تحاد السوفياتي عندما قام في اال حدثما أيضا المتشدد. ذلكتحاد السوفياتي ما احتجاجات في االاهرات و حيث حصلت مظ المساس بجوهر النظام السياسي الشيوعي

اب في التغيير إلى الحد األقصى أن يختار بين الذه جورباتشوفبنصح 2أوندري ساخاروفالعالم دفع ما إعادة السيطرة على القيادة اإلدارية.و 3ا

التيار طمأنةعلى العمل ة في النظام و العناصر المحافظ حتواءتحرك اإلصالحيين ال: المرحلة الرابعةحيث " شرعية الماضي" هانتنغتون هذا ما يسميه ادة المبادئ النابعة من الماضي و تأكيد سيبالمحافظ

بيروقراطيةحتى في الجناح المتشدد داخل الحكومة والجيش و يجد اإلصالحيون أنفسهم أمام مقاومةنقالبات األحزاب ضد كل عملية تمس بتغيير النظام، فقد يصل ذلك في بعض األحيان إلى حد اال

لى تحييد المعارضة عن طريق إضعاف المتشددين أو إ. الحكومات اإلصالحية تحاول دائما العسكرية

.204، 203، المرجع السابق ، ص، ص الموجة الثالثةصامويل هانتنجتون : 1جائزة على تحصل 1989 .ديسمبر 14، وتوفي في 1921مايو 21في وموسك عالم نووي سوفياتي ولد في أندريه ديمترفيتش ساخاروف 2

بعد 1979وضع تحت اإلقامة االجبارية و مراقبته من قبل المخابرات سنت .دفاعه عن حقوق اإلنسان وضحايا السياسةل 1975 سنة نوبل للسالم انتقاده لسلطات بالده

.210 -207ص.ص ، المرجع السابق الموجة الثالثةصامويل هانتنجتون : 3

19

" جيزيل على حد قولكون باإلبقاء على عناصر الماضي و بأن التحول ي طمأنتهمإقناعهم بفكرة اإلصالح و 1." نتكاساتأدرك اإلصالحيون أنهم ال يستطيعون تحقيق تقدم دون بعض اال

تركيز السلطة . فعند استقطاب المعارضة من خالل التفاوض معها ثم عقد المواثيق: المرحلة الخامسة

قصاء المتشددين داخل االئتالف الحكومي يلجأ اإلصفي يد اإلصالحيين و الحيون إلى كسب تأييد ا توسيع مجال السياسي للفئات األخرى التي تنشط على الساحة السياسية. ما جعل المعارضة و

دةفي العديد من الدول أفضت المفاوضات إلى إعداد مسو صالحيين يتفاوضون مع المعارضة و اإل 2.انجيريالدستور الجديد مثل اإلكوادور و

النظام التحول عبر تغيير المطلب الثاني:ستطيع أن تمارس ت ،تنظيمهلقدرة على تعبئة الشعب و لها االمعارضة موحدة ومتماسكة و عندما تكون

مدني ضد النظامالعصيان الو طريق االحتجاجاتتتم التعبئة عن .جل تغيير النظامأمن ضغط الالضرورية التنازالت بل بتقديم الشارع وتقيادات السلطوية لضغوط المعارضة و تستسلم الق ،. حينئذالمتسلط

3.المكسيكوهذا ما حصل في الفيليبين وأندنوسيا و .الديمقراطية التشاركيةية و لسياسالمتعلقة بالحريات ااالنتفاضة الشعبية فقد تصل، أما في حالة عدم تقديم تنازالت من طرف النظام الشمولي أو التسلطي

قامة نظامو إلى اإلطاحة به .4رومانياو هذا ما حصل في البرتغال و ة ديمقراطي جديد ذي طبيعة ا :مراحل ثالث من التحول الشكلو لهذا

كفاح قوى المعارضة من أجل إسقاط النظام. -أ السقوط الفعلي. -ب إعداد خطط لسيرورات بناء الديمقراطية. -ت

.212، ص ، المرجع السابق الموجة الثالثةصامويل هانتنجتون : 1 ..213نفس المرجع ، ص 2 .315توفيق المديني المرجع السابق ص 3 .93غرايم جيل المرجع السابق ص 4

20

عبر حل وسط التحول المطلب الثالث:

فين يكون هناك توازن نسبي بين الطر المعارضة عندما ينتج عن تصرفات كل من الحكومة و هذا الشكل األزمة.ت هو النهج األنسب لحل األمر الذي يجعل باب المفاوضا ب رجحان طرف على آخر،مما يصع ستراتيجية لمواجهة اك اعتبارهملية التحول إلى نظام ديمقراطي و ينخرط النظام السلطوي في عحينئذ

أمام عجز االجتماعيةو االقتصاديةع السياسية و ي الذي تفرزه األوضاامتصاص الغضب الشعباألزمات و –دة في الحكومة النظام السياسي يدفع القا انهيار احتمالكما أن الشعبية.النظام على تلبية المطالب

تكون بين إلى تبني عملية التحول عبر التفاوض مع المعارضة. فعملية التفاوض -النخبة الحاكمة، ث كل طرف يضفي على اآلخر الشرعيةالمعتدلين في المعارضة حي بيناإلصالحيين في النظام و

في حين أن ممثلين شرعيين لفئات من المجتمع ل قوى المعارضة كشركاء سياسيين و فالحكومة تتقبالذي يمهد لمرحلة وضع عقد الشيءفي عملية التغيير يالمعارضة تعترف بالحكومة كطرف أساس

مع منح ضمانات للنخبة ،التداول على السلطة ألجلعارضة حقيقي تصان فيه حقوق الم اجتماعي 1.ت في هذا النمط نجد جنوب إفريقيامن بين الحاالت التي صنفو .امتيازاتهالحماية الحاكمة

لم تصل إلى بناء إطار نظري إال أنها ،كال التي تطرقنا إليها سلفاحددت لنا األش2رغم أن مدرسة التحولساسية التفاعل بين العناصر األ تالطبيعة المعقدة لعملية التحول جعل نإ . ثمللتحول الديمقراطي متماسك

، ، شمبتر ووايتهيدأودونيل آخر. هذا ما دفع إلىمن نظام اخصوصيا طابعتحمل ة،في مسيرة الدمقرطتفسر العناصر المختلفة لعملية ها أنمقاربة نظرية يمكن إيجادبمحاولة ستيبان ألفردخوان لينز و

3.التحولتهدف التي تشترط وجود وحدة وطنية رستودانكوارت نظر توافق وجهة التي قام بها هؤالءدراسات هذه الف

. هذه الدعامات هي:للديمقراطية ساسيةاألدعامات الترسيخ إلىالروابط إنشاء، والمستقلة عن الدولة، تحاول فيه الجماعات المنظمة متنامي النشاطوجود مجتمع مدني -أ

.فيما بينها من أجل ضمان مصالحها .على أجهزة الدولةو ، تتاح فيه فرصة الرقابة على السلطةاالستقاللتطور و ينزع إلى المجتمع سياسي -ب .ة إنشاء منظمات مدنية مستقلة، ويضمن حريحكم قانوني يضمن الحرية للمواطنين -ت

.238-227، المرجع السابق. ص.ص الموجة الثالثةصامويل هانتينجتن : 1ظرية الحداثة و نظرية دينامية التحول تتشكل أساسا من النظريات الثالث التي حاولت تفسير أشكال التحول الديمقراطي وهي: النظرية البنيوية، ن 2

عند رستو. .95غرايم جيل المرجع السابق ص 3

21

تعول عليه. أنالديمقراطية مكن للحكومة ي ومؤسسات قوية جهاز دولة -ث 1السوق.سسات تكون حلقة وسط بين الدولة و مؤ قائم على مبادئ و مجتمع اقتصادي مؤسسي -ج

الكيفية التي تأخذها السيرورة الديمقراطية.تبطة بعملية التحول الديمقراطي و مر هذه الدعامات الخمس

النظريات المفسرة للتحول الديمقراطي الثالث:المبحث

فركزوا، مقراطياتعلى ظهور الدي لعوامل التي تساعدبعد الخمسينات من القرن الماضي با ن الباحثو اهتمفي عملية التحول لها كلها دورالدولية ، التاريخية و ، السياسية، الثقافيةاالقتصاديةالعوامل على

2.الديمقراطي

ظريات مفسرة أفرزت ن فتحليل هذه الموجات الثالث ،ريخيةوخصوصيتها التا كل موجة لها عواملهال من أهمها:و ،للتحول الديمقراطي

ظرية الحداثة ن: المطلب األول

التصنيع، الحداثة كية بعد الحرب العالمية الثانية. تعنيظهرت مدرسة الحداثة في الواليات المتحدة األمري االجتماعيةهي عملية تعديل البيئة و اتساع رقعة المشاركة السياسية التعليم و وتعميم ، العلمانية التمدن

3.االقتصاديةوالسياسية و االجتماعيةسلوكاتهم والتغيير في اتجاهات األفراد و

ي يتطلب تغييرا األمر الذ ،االجتماعيةتعقيد التركيبة إلىيؤدي االقتصاديأن النمو الحداثة نظرية تؤكد متطلباتتتالئم مع أنفي كيفية اتخاذ القرارات السياسية التي في النهاية تحاول التسيير و في نمط

يكون من الصعب ،االقتصادينتيجة التطور عندما تصبح أكثر تعقيدا االجتماعيةالمجتمع. فالبنى 4.من السلطة المركزية وبفكر تسلطي انطالقاقيادتها

.96غرايم جيل المرجع السابق ص 1

2Dorina Maria OFRIM, La Romanie postcommuniste au prisme des théories de la transition d émocratique, thèse de doctorat, UNIVERSITÉ MONTESQUIEU - BORDEAUX IV , 2012 p 42 in :http://www.theses.fr/2012BOR40059 date d’entrée le 18/02/2016 à 11h

30جوني عاصي، المرجع السابق ص 3 .31نفس المرجع ، ص 4

22

اتساع رقعة و ودرجتهما وتزايد نطاق التعليم ومستوياته وزيادة التمدنتوسيع مجال التصنيع والتحديث فالتغيير هم في نمو مستوى المعيشة و ها تسكل ،ووسائل المواصالت االتصاالتلوجيا خاصة و استخدام التكن

وسطى تمهد لبزوغ مجتمع مدني لى نشوء طبقةإما سيؤدي ذلك .السياسيةالثقافية و و االجتماعيةفي القيم ركة تمتاز بالمشا ،ى التي تكون لبنة المجتمع المدني. هذه الطبقة الوسطيدرك أهمية الشأن السياسي واع

فأصحاب هذه النظرية رغم أنهم يختلفون في درجة العالقة بين التنمية المحاسبة.السياسية وروح النقد و على أن دور الطبقة الوسطى قوي في عملية التحول اتفقو االتنمية السياسية لكنهم و االقتصاديةاالجتماعية التي و االقتصاديةالديناميكية أن ewin)L(Moshéموشي لوين كما يرى 1.الديمقراطي

الشروط المالئمة هي التي وفرت األرضية المناسبة و ، اتيتحاد السوفيتي في السبعينبها اال طبعتالمعقد ال يتجاوب باروستوريكا( فالمجتمع المتمدن و ) الغورباتشوفي قام بها تلإلصالحات السياسية ال

فنجاح عملية 2.مما يستلزم تأقلمها مع المعطيات الجديدة للعالم الحديث ،مع مؤسسات سياسية متخلفة .االجتماعيةو االقتصاديةبتوفر عدد من الشروط التحول الديمقراطي مرتبطة

هناك عالقة طردية بين أنيرى ،المدافعين عنهارواد هذه النظرية و هو من بين ،تسيمون مارتن ليبساستقرار الديمقراطيات إلى أدىهو الذي االقتصادين العامل أمؤكدا ،الديمقراطيةو االقتصاديةالتنمية

إلى إعادة النظر في بدوره يدفع هذا و االجتماعيةؤدي إلى تعقيد التركيبة تالغربية، فالتنمية االقتصادية مستوى و االقتصاديوجود عالقة خطية بين النمو ليبستكد ، يؤ في البداية القرار السياسي. اتخاذكيفية

االقتصاديالنمو أن عتبرا ،له هةالموج االنتقاداتلكن بعد .تطوير الديمقراطية في أي بلدالمعيشة و ي العالقة ف أن أي( Penduleبشكل عام يساهم في التحول الديمقراطي ويأخذ مسار بندول الساعة )

يؤدً في الستينات لم االقتصاديفالنمو .يجابيةإتصبح و لبية لتعود س إلىيجابية ثم تتحول إالبداية تكون االقتصاديلكن دور العامل .ألنظمة تسلطية في العالم الثالث بل كان هناك تبن ديمقراطيةً تحوالت إلى

خير مثال على ذلك اسبانيا التي كانت في الستينات و ؛نينات جلياالثم سنوات في التحول الديمقراطي فيلكن الشروط انظامها كان تسلطيية في العالم و دولة صناع (19تسع عشرة )من القرن الماضي من بين

3.كانت مواتية لدمقرطة النظام السياسي

www.univ-: نظرة في المفاهيم والنظريات. مقال نشر في الموقع اإللكتروني لجامعة الشلف . التنمية السياسية، صالح بلحاج 1

chlef.dz/uhbc/.../com_dic_2008_28.pdf . ثة زواال..على الساعة الثال2016فيفري 18تاريخ الزيارة 32جوني عاصي، المرجع السايق ص 2 34-30ص.ص نفس المرجع ،3

23

النمو االقتصادي يسهل عملية الدمقرطة من خالل دعم تطور أن الري دياموند يؤكد ،وفي نفس السياقشكل موجة دمقرطة الصين التي قد تما جعله يتوقع ذلك .الطبقة الوسطى وخلق مؤسسات أهلية مستقلة

1.رابعة

النظرية البنيوية :المطلب الثاني-القوةو بنى السلطة تدريجيا ل المتغيرة أن التفاعالت األساس للمدخل البنيوي على يستند االفتراض

إلىتوفر فرصا تدفع النخب السياسية في مسار تاريخي يقود قيودا و تضع-سياسية، اجتماعية، اقتصادية .للبراليةالديمقراطية ا

لقد .ة هذا المجتمع بالمجتمعات األخرى عالقالطبقية داخل المجتمع و االجتماعيةتهتم هذه النظرية بالبنى االتحاد سياوية و اآل – خرى ، بدراسة تطور مجتمعات أبارينغتون مورصاحب هذه النظرية، اهتم

جل فهم انحراف هذه المجتمعات عن تطور النموذج أزاة مع النموذج الغربي وذلك من مواالب -السوفياتي البرجوازي الغربي.

يكتشف ما هي البنى أن بارنغتون مورحاول ،"للديمقراطيةللدكتاتورية و االجتماعيةالجذور "في كتابه تفسير إلى، فتوصل ل تطور الديمقراطية البرلمانيةو تعرقأالتاريخية التي تساهم األوضاعاالجتماعية و

المتغيرة. السلطةبمفهوم بنى القوة و التحول الديمقراطي عمليات اللبرالي الذي اتخذته انجلترا وفرنسا والواليات المتحدة حاول تفسير اختالف المسار السياسي الديمقراطي

ثوري الذي انتهجته كل من روسيا المسار الشيوعي اللفاشي الذي اتبعته اليابان وألمانيا و عن المسار احديثة ما بين مجتمعات صناعية إلىة الصين من خالل عملية التحول التدريجي من مجتمعات زراعيو

تفسيرات طويلة األمد(.القرن السابع عشر ومنتصف القرن العشرين )، ثالثة منها ربعة بنى متغيرة للقوة والسلطةفي دراسته المقارنة على العالقات المتفاعلة أل موراستند

البنية أما ،البرجوازية الحضرية، األرستقراطيةالفالحون، طبقة مالك األرض ،اجتماعية بقاتكانت ط هي الدولة.فالرابعة

كانت كي األراضي التي تألفت من مال األرستقراطيةألن ،مور بارنجتون تطورت الديمقراطية حسب طبقة التجارية الصناعية تطور اللنجحت في تبني الزراعة التجارية بالمقابل مستقلة عن التاج البريطاني و

ال بد من وجود طبقة مستقلة من سكان المدن راطية هو نتاج صراع طويل األمد و الديمق. فتطور في المدن .برجوازية"أطروحته األساسية " ال ديمقراطية دون البرلمانية.تشكل العنصر الضروري لتطور الديمقراطية

35جوني عاصي، المرجع السايق ،ص 1

24

(دانكورات رستو المطلب الثالث : دينامية التحول ) إلىمن نخب غير ديمقراطية ؛عملية تحول عند النخب والتحول الديمقراطي ه أنتعتبر هذه النظرية أنيمكن االنتقالفعملية .دول تستطيع التحول الديمقراطي مهما كانت ظروفهاالكل نخب ديمقراطية و

.تتم من خالل اتفاق بين النخب السياسيةالتعامل مع وكيفية اتخاذ القرارات و نشوء فئات متشددة في قلب النخب السياسية مقابل فئات معتدلة إن

ضرورة الحفاظ ل إدراكوالتغيير السلمي مع االنفتاحثقافة سياسية مشبعة بروح إطارفي الخيارات المتاحة 1.، تساهم في عملية التحول الديمقراطيعلى الوحدة الوطنية

:مراحلأربع ، يتمثل في ان خالل عملية التحول الديمقراطيتتبعه البلد أنوهناك مسار عام يمكن

، ألن عدم وجود وفاق وطني حول هوية مشتركة حول الهوية الوطنية االتفاقهي مرحلة المرحلة األولى -انفصالية يعطل . فمثال ظهور حركات اجتماعي وطني تفاق حول مشروع سياسيصعوبة اال يؤدي إلى

لطابع الهوياتي مثال في هذا ما نشاهده في النزاعات ذات ا ،ل مستقبل مشتركحتما النظرة المشتركة حو .العراق وسوريا

ل الكيان السياسي بين الجماعات تتمثل في ظهور الصراع داخو هي مرحلة اإلعداد المرحلة الثانية -الديمقراطية في هذا ما يفسر هشاشة رحم الصراع و لديمقراطية تولد من. افي إطار دولة موحدة النخبو

التحولمرحلة االنتقال و إلىاستطاعة العديد من البلدان تجاوز المرحلة التحضيرية عدم المراحل األولى و الجماعات وتغلبها إحدىتزايد قوة أودرجة تمزيق الوحدة الوطنية إلى. فقد يكون الصراع حادا بسهولة

الصراع السياسي لصالحها وسد طريق التحول. نهاءا على قوى المعارضة و الصراع على قواعد أطراففيها تتفقهي لحظة تاريخية القرار و تخاذا هي مرحلة المرحلة الثالثة -

ديمقراطية تمنح الجميع حق المشاركة في المجتمع السياسي.واعد مع مرور الوقت على الق الصراع تدريجيا، حيث يتعود أطراف هي مرحلة التعود المرحلة الرابعة -

م الضرورة القواعد الديمقراطية بحكالصراع يقبل أطرافمن األولفالجيل ؛التكيف معهاالديمقراطية و نتكلم عن أنفي هذه الحالة يمكن ،قناعة بالقواعد الديمقراطيةا و تصبح أكثر تعوده لكن األجيال التي تليو

الترسيخ الديمقراطي.

.56.ص 2005 2، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، طلى الديمقراطية في البلدان العربيةإمداخل االنتقال علي خليفة الكواري وآخرون: 1

25

االنتقال إلى الديمقراطية( 1الشكل )

الزمن

المصدر:غيورغ سورنسن: الديمقراطية و التحول الديمقراطي، السيرورات والمأمول في عالم متغير. )عفاف .77.ص 2015لبنان. -البطاينة( المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، الطبعة األولى، بيروت

حال خلفية المشهد: الوحدة

الوطنية

مرحلة اإلعداد:

نهيار النظام ا

التسلطي ا

مرحلة اتخاذ القرار:

الشروع بتأسيس نظام

ديمقراطي

مرحلة الترسيخ:

مزيد من تطور الديمقراطية

تأصيل الديمقراطية في الثقافة

السياسية

26

في عملية والبنى االجتماعيةواقع المؤسسات السياسية :الفصل الثاني الديمقراطي في الجزائر.التحول

قيام ظهور األحزاب السياسية و إن الشمول، فو باالستمرارعملية حيوية تتصف التحول الديمقراطي باعتبار

جراء انتخاباتو منظمات المجتمع المدني كل التعديالت و 1989دستور كما هو الحال في –.. .ا . كما بدرجة عالية من الفعاليةالوظيفي و م هذه المؤسسات بدورها كل ذلك ال يكفي ما لم تق -بهحقة الال

إنجاح في به يستهانله تأثير ال ،درجة التنظيمبما يحمله من قيم وثقافة و ،أن الواقع المجتمعي هو أيضا ،ما سبق ذكرهل ،تأسيسا. و لدولةالمجتمع و العالقة بينطره عقد اجتماعي ينظم ؤ أي تحول ديمقراطي ي

غير الرسمية الفاعلة في عملية التحول ع المؤسسات السياسية الرسمية و نحاول في هذا الفصل تحليل واقسيبين ما هذا رضية الصلبة ألي تحول ديمقراطي و و تحليل البنى االجتماعية التي تمثل األالديمقراطي

عقبات التحول الديمقراطي في المجتمع الجزائري.لنا فيما بعد فرص و

27

واقع المؤسسات الرسمية في عملية التحول الديمقراطي في األول:المبحث .الجزائر

ومأسسة في هذا المبحث سنتطرق إلى واقع المؤسسات السياسية الرسمية المؤثرة في العملية الديمقراطية مؤسسة محورية في باعتبارهاواقع مؤسسة الدستور في المطلب األول بين السلطة السياسية، حيث سنالثاني فسنتناول مبدأ سمو القواعد الدستورية في الدولة. أما في المطلب و تكريس مبدأ السيادة الشعبية

في الدولة، حيث نتطرق إلى عالقة هذه المؤسسة المؤسسة التشريعية ألنها تمثل اإلرادة الشعبية. أما في ق مبدأ الفصل بين السلطاتبالسلطات األخرى ونقيس مدى استقالليتها وتكيفها ومدى تحقي

ونقيس مدى استقالليتها عن الجهاز في الجزائر االنتخاباتاألخير، سنتطرق إلى المطلب الثالث و هذه واختيار .بات الديمقراطية وتجسيدها لمبدأ التداول على السلطةلالبيروقراطي ومدى تكيفها مع متط

نطالقا من االديمقراطية اإلرادة الشعبية و احترامبناء فكرة متكاملة على مدى المؤسسات كان غرضه مستوى العملي والوظيفي أين تظهر تلك اإلرادة الشعبية و إلى ال االنتقالنتخابات( ثم ) االمفهومها كآلية

في قانوني لدستور كإطار نظري فلس) المؤسسة التشريعية( و أخيرا نصل إلى دراسة االممارسة الديمقراطيةالمسار يمكن االمجتمع. كما أن هذعلى كيفية تسيير الدولة و االجتماعيمستوى العقد تأثير أين يظهر

دراسة الدستور ثم البرلمان ثم ننظر في مدى جدية يعني ؛النظر إليه كذلك من األعلى إلى األسفل العملية االنتخابية.

في و .تنظيم الصراع بين مكونات المجتمعالوظائف الرئيسية للمؤسسات السياسية هي القيام ب إحدى إن" إن المؤسسات السياسية هي التي تقوم بتنظيم الصراع ليأخذ طابعا دستوريا، 1إزنشتات يقول هذا الصدد

العمل على تحقيق و االجتماعيةالقوى العالقة بين الحكومة المركزية و تنظيمعن الصراع و يعبر كماو ول ديمقراطي في أي مجتمع الحديث عن أي تحال يمكن لذا 2التوازن بين القوى المختلفة داخل المجتمع"

الموضوعي ديل لسياسية هي البفعملية المأسسة ا .ل غياب البنية المؤسسية المعززة للديمقراطيةظكان في الديمقراطيات الناشئة هي غياب التنظيم المؤسسي أو المعضلة الرئيسية التي تواجه إن .لظاهرة الشخصنة

البناء المؤسسي يجعل من الصعب على أي نظام تسلطي قائم على الفرد أو العائلة أو ألن 3.عفهض يحكم دولة فيها مؤسسات سياسية واجتماعية بالغة التعقيد. والدولة الحديثة ليست مجرد شعب العشيرة أن

عالم اجتماع، مختص في دراسة الحضارات والحداثة، من أبرز رواد المنهج المقارن. 1.ص 2010، مطبعة رون ، الطبعة األولى، السليمانية، العراق، شكالية اإلصالح السياسي في الشرق األوسطإإبراهيم محمد عزيز : كما ذكره 2

48. ، المكتب الجامعي الحديث، الطبعة البناء المؤسسي للسلطة في المجتمعات العربية اإلصالح الديمقراطي ومحمد غالب سعيد علي البكاري : 3

68، ص 2013األولى ، اإلسكندرية،

28

قليمو نماو ا المؤسسة ضرورية للحد من سلطة الملك أو و ،هو وجود المؤسسات المستمرة يساسمعيارها األ ا تضبط فيها كيفية أول مؤسسة و 1.زن بين ضعف المجتمع وقوة الدولةالتي تحقق التوا هي ألنهاالحاكم

الدستور. يم مؤسسات الدولة هيتنظممارسة السلطة و

مؤسسة الدستور األول:المطلب الحياة السياسية أي وضع مبادئ وتدابير وآليات لممارسة السلطة إن أهم وظيفة للدستور هي مأسسة

كما أن، الصراعات التي أفرزتهموازين القوى والتفاعالت و عن الدستور يعبرإن .تنظيم المنافسة عليهاو .اسية مقيدة بالدستورنجد الممارسة السي حيثدستورية الديمقراطية المعاصرة تتسم بأنها ديمقراطية

ساواة السياسية بين أولهما المتقوم على شرطين جوهريين: ،دولة كانت ةالديمقراطية الدستورية في أيور الديمقراطي ليس ، يعني أن الدستصياغة الدستور بطريقة ديمقراطيةو الشرط الثاني هالمواطنين و

. فالدستور الديمقراطي تضعه جمعية هأحكامإال وفق ال يجوز تعديله أو الرجوع عنه منحة من أحد و يقوم على خمسة . كما أن الدستور الديمقراطي2تأسيسية منتخبة و يقره الشعب أو من يمثله على األقل

هي كالتالي:تجسيدها في المؤسسات الدستورية و يتممبادئ ديمقراطية لة على قيام سيادة فرد أو ق األساسي لمنعالضمان و ،ال لقلة على الشعبالمبدأ األول: ال سيادة لفرد و أولهما، تحديد اختصاصات كل مسؤول عن ممارسة سلطة من السلطات -الشعب يتمثل في قيدين هما:

دا لمبدأ الشعب مصدر ثانيهما، انتخاب كل من يتولى سلطة تشريعية أو تنفيذية و ذلك تأكي -الثالث. 3.ةــنة السلطـــشرعفي دمقرطة الحياة السياسية و خاباتاالنتظهر لنا دور مؤسسة هنا يالسلطات. و

مة المستبدة هذا المبدأ يميز الحكومة الديمقراطية عن الحكو و ؛المبدأ الثاني يتمثل في سيطرة أحكام القانون سلطة أن تصدر أي قرار إال في حدود القانون ة، هذا المبدأ يعني أنه ال يمكن أليالبوليسيذات النظام

. كما أن هذا المبدأ يفترض وجود سلطة التي أصدرته الجهة نفسهامن امو أن يكون ذلك القرار محتر سيطرة أحكام من أبرز مظاهر ة العامة يكون مخالفا للقانون. و قضائية مستقلة تلغي كل قرار للسلط

قانون أو قرار يخالف مبادئ حيث يكون كل ،هو رأس الهرم القانوني الذيالقانون هو مبدأ علو الدستور 4الدستور باطال بطالنا مطلقا.

والسلطة السلطة التشريعية ،السلطة التنفيذية، الثالث المبدأ الثالث يتمثل في عدم الجمع بين السلطاتفي مونتسكيو ثمجون لوك هذا المبدأ الذي وضعه .هذا ما يعرف بمبدأ الفصل بين السلطاتالقضائية و

.124محمد غالب سعيد علي البكاري المرجع السابق، ص 1، 2002الطبعة الثانية، بيروت ، ، مركز دراسات الوحدة العربية، المسألة الديمقراطية في الوطن العربي :علي خليفة الكواري و آخرون 2

.42-41ص.ص .46-45: ص ص نفس المرجع 3 .48نفس المرجع، ص 4

29

إلى مونتسكيوخلص لقد .نفراد بالسلطةاالو االستبداد" كان هدفه منع التعسف و وح القوانينر "كتابه 1.أخرى توقف كل سلطة عند حدها بواسطة سلطة ضرورة أن

الديمقراطي معني بتوفير الحقوق ، فالدستور الحريات العامةفي ضمان الحقوق و المبدأ الرابع يظهر لمبدأ يحمل الكثير من الدالالت . فهذا اضبط تصرف الحكامبالجماعات خاصة الحريات العامة لألفراد و و

.عد من المعايير األساسية في تصنيف الدول بالديمقراطياتيدراجها في الدساتير ا والقيم اإلنسانية، و حرية التنظيم في و المعلومات، حرية والتواصل : حرية التعبيرهذا المعيار في ثالثة مبادئ هي يتجسدو

لحق في تشكيل األحزاب كما يشمل مبدأ حرية التنظيم ا ،إليها االنضمامر حكومية مستقلة و منظمات غيمن أجل الوصول إلى السلطة أو التأثير فيها إليها االنضمامالحق في السياسية وجماعات المصالح و

.2بوسائل سلميةالديمقراطية هي دولة ، و الدولةمالعا االقتراعالمبدأ الخامس هو التداول على السلطة سلميا ووفق نتائج

الدولة و صية اعتبارية منفصلة عن األشخاص الدولة نفسها مؤسسة المؤسسات لها شخالمؤسسات و صاتهم وفقا الديمقراطية هي مؤسسة مستمرة يتعاقب على سدة الحكم فيها منتخبون يمارسون اختصا

الفاعلة على الساحة السياسية وحكم : التعددية في القوى بمضمونين هما يظهرللدستور و هذا المبدأ 3.يعد الرؤوس بدال من قطعها ،كما يقال ،النظام الديمقراطي.إن األخذ برأيهااألغلبية و

بعد إلغاؤهتم 1963األول في سنة ،لقد عرفت الجزائر منذ االستقالل إلى يومنا هذا أربعة دساتيربعد أحداث أكتوبر دون دستور و 1976بعدها إلى غاية حكمت الجزائر و 1965العسكري لسنة االنقالبتخلى فيه 1989 تعدديا سنة دستورا –رئاسة الجمهورية -السلطة السياسية في الجزائر وضعت 1988لكن بعد 4.السلطاتالفصل بين و الدستوريةكرس فيه الشرعية س الدستوري عن الشرعية الثورية و المؤس

–التشريعية االنتخاباتفي افوزه ثم 1990المحلية سنة االنتخاباتفوز الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ في يوقفون أصحاب القرار جعل5،في انتظار الدور الثاني 430مقعدا من مجموع 188 ب -األولالدور نشاء سلطةالدستوري وتعطيل العمل االنتخابيةالعملية افتعل هذا ،لضمان استمرارية النظام .6فعلية وا

50المرجع السابق. ص ،المسألة الديمقراطية في الوطن العربي :علي خليفة الكواري و آخرون 1.ص.ص 2009،الطبعة األولى ، دار دجلة، عمان ، األردن، مقومات الدستور الديمقراطي و آليات المدافعة عنهسرنهك حميد البرزنجي: 2

124-134. .56-53علي خليفة الكواري و آخرون ، المرجع السابق. ص.ص 3، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات 1989النظام السياسي الجزائري ، دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور سعيد بوشعير : 4

.69.ص 2013الجامعية، .165المرجع نفسه ص 5. مخبر دراسات و تحليل السياسات العامة في الجزائر، ، مؤسسة الطباعة : أبحاث و آراء في مسألة التحول الديمقراطي بالجزائرصالح بلحاج 5

.21.ص 2012، الجزائر، 1الشعبية للجيش،طمهما كانت األسباب فإن استقالة الرئيس و قبولها من طرف المجلس الدستوري لم تكون دستورية ألن المؤسس الدستوري ربط حق االستقالة 6

بوجود المجلس الشعبي الوطني. فقبول االستقالة يعني خلق شغور مزدوج في منصب رئيس الجمهورية و من سيخلفه أي رئيس المجلس الشعبي

الجزء الثاني لسعيد بوشعير . 89كتاب النظام السياسي الجزائري في ضوء دستور د من التفاصيل، أنظر في الوطني. للمزي

30

حل المجلس الشعبي تزامنا مع االستقالةبدفع رئس الجمهورية إلى األخير أزمة دستورية ومؤسساتية أجري حيث 1996سنة إلى غاية 1992منذ جانفي في فراغ مؤسساتي بالتالي دخلت الجزائرو الوطني

الخريطة صياغةيعيد أنحاول النظام السياسي 1996 وبدستور .الشعب وأستفتي فيهتعديل دستوري يكون صمام أمان أمام أي تهديد ل ،التشريعية عبر خلق مجلس األمة وكبح السلطة وكيفية تنظيمالسياسية

آخرها بوتفليقةهذا الدستور عدة تعديالت في عهد الرئيس لقد أجريت على .الستمرارية النظام السياسي .2016 كان سنة

في األوضاع الدستورية منذ االستقرارهو انعدام يةجزائر الانتباهنا في التجربة الدستورية ما يلفت لعملية ل المكرسوضع الدستور التعددي دستورا وحتى بعد فيها فكل عشرية عرفت الجزائر .االستقالل

من فقط ل هذا الدستور بعد سنتينطً . فلقد ع دستورال هذا لم تستقر الجزائر على 1989 الديمقراطية سنةعن فيها تراجعت الجزائر .سنة (25خمس وعشرين)أجريت عليه أربعة تعديالت في ظرف ثمصدوره

نجد التعديل الدستوري لسنة إذالمكتسبات الديمقراطية خاصة فيما يتعلق بمبدأ الفصل بين السلطات لهيمنة رئيس الجمهورية على البرلمان عبر الثلث الرئاسي الذي يعينه في مجلس اتكريس كان 1996التوافق السياسي حول الوثيقة انعداموهذا دليل على 1،صالحياته في التشريع عن طريق األوامراألمة و

احترامهاعدم و -التكيف الزمني –بمرور الزمن مؤسسة الدستور استقرارعدم و 2،األساسية في الدولةعدم نجد تشبث القيادات في مناصبها و حيث ه؛نفس الجيل حتى فيالمتصارعة، الاألجي من طرف

.السماح بالتداول على السلطةيمنحون الدساتير قرار هم الذين أصحاب ال هي أنالميزة التي اتسمت بها الوثيقة الدستورية في الجزائر فكل الدساتير التي ية. كية الشعبللتز ونهايطابق أهدافهم ثم يعرض تجاه ماافي هايشرفون على وضعو

.ذلك حتى في عهد التعدديةالفاعلة و االجتماعيةالقوى إشراككانت مفروضة من األعلى دون ،وضعتالجناح اإلصالحي في حزب جبهة التحرير جماعة مولود حمروشعلى وضعه أشرف 1989فدستور تعليمات لخبراء قانونيين اختارتهم توجيهات و بإصداركذلك قامت رئاسة الجمهورية و آنذاكالوطني

مشروعها األصلي بقامت باالحتفاظ - 3المعارضة قوى ثم قامت بمشاورات شكلية مع ،لتعديل الدستورالتي هيو ستمرار النظام،االتي تهدد ب –اجتماعية، اقتصادية ،سياسية -الظرفيةالعتبارات ،دون تعديل

كما أن المالحظ . 4تدفعهم إلى وضع دستور أو تعديله دون استشارة الشعب حول الدستور الذي يريدونه

.1996ديسمبر 8، الصادرة في دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 76ينظر ، الجريدة الرسمية رقم 1

2William B. Quandt:société et pouvoir en Algérie, casbah édition, Alger, 1999.p 165. 3ibid, p 165.

.25، المرجع السابق. ص أبحاث و آراء في مسألة التحول الديمقراطي بالجزائرصالح بلحاج : 4

31

الدستور يوضع للدفاع عن السلطة وليس لضبط العملية السياسية في التجربة الدستورية الجزائرية هو أن المتصارعين فالقواعد الدستورية هي أداة في أيادي الفاعلين الفاعلين.سلوك المؤسسات و وكيفية تسيير

يضربون به في صالحهم و متى كان، فيحترمون الدستور على السلطة ويستخدمونها ضد خصومهمعندما 1992جانفي خير مثال على ذلك ما حدث فيو ،ض الحائط متى كان في صالح خصومهمعر

السلطة الحاكمة إرادةن مؤسسة الدستور غير مستقلة عن إلذلك نقول 1غيت مؤسساته. ألجمد الدستور و وتدوم لفترة بصفة توافقية لكي تستمر عد فهذه المؤسسة المحورية كان من المفروض أن ت .في الجزائر

لقد تأكدت في لصراعات السياسية في الجزائر.ا ءاحتوا على وقادرةتكون متماسكة زمنية معتبرة و المقولة المتداولة بأن لكل رئيس 2016ل الدستوري األخير لسنة التعديو 2008المراجعة الدستورية لسنة

فمن . 2هذا ما نجده فعال منذ الرئيس بن بلة إلى يومنا هذاو فكل دستور تابع ألهواء الرئيس ا.دستور مال بمبدأ سمو القاعدة ع األخرى ت المؤسسات مؤسسة الدستور فوق جميع صالحيا تكون أنالمفروض لكن في الواقع العملي فإن الدستور في الجزائر أصبح لعبة تقررها مؤسسة الرئاسة التي تعدله . الدستورية

استئثار رئيس الجمهورية بجميع االختصاصات المرتبطة بالسلطة يفسر ذلك ما .كيفما تشاءمتى تشاء و وحق حل المجلس الشعبي ستفتاءباال اللجوء إلى الشعب مباشرةباألوامر و ذية إلى جانب التشريع التنفي

3.النظام السياسي في الجزائر إنه ركيزة. المبادرة بتعديل الدستورالوطني و تعطيل الدستور في حيث تم ،إال وثيقة شكلية وما ه في الجزائر ن الدستورإالذي يدفعنا للقول الشيء

في شكل ، حرية التجمعحرية التعبير و كو الجماعية بكل ما لها من داللة مجال الحريات الفردية -1992) عشرين سنة تقريبافحالة الطوارئ التي دامت .استثنائية مقيدة لحقوق اإلنسان تشريعاتذلك لجماعية التي نص عليها الدستور و اقوق السياسية والحريات الفردية و جمدت كل الح( 2011

4.أمن النظام و ليس أمن المجتمعأمنية كثيرا ما خدمت العتباراتمجموعة من المعايير تعديالته المتعددة لم تتحقق فيهو 1989ن دستور أنستنتج من كل ما سبق

. فاألساس في وضع الدستور طريقة وضعه أو على مستوى مضمونه ، سواء على مستوى الديمقراطيةفي الجزائر أصبح رئيس الجمهورية هو مالك السلطة لكنديمقراطي هو مجلس تأسيسي منتخب و ال

فالتجربة الدستورية في الجزائر بعيدة كل البعد عن الصيغة -من الدستور 174المادة –التأسيسية منقوصة تفتقد للجوهر ما جعل مأسسة السلطة في الجزائر ذلك .التوافقية التي تقتضيها الديمقراطية

27، ص. ، المرجع السابقأبحاث و آراء في مسألة التحول الديمقراطي بالجزائرصالح بلحاج : 1 41نفس المرجع ص 2 .66، ص 2013، الجزء الثالث، ديوان المطبوعات الجامعية ، النظام السياسي الجزائري ، السلطة التنفيذيةسعيد بوشعير: 3، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الثانية ، بيروت، لبنان، : النظم السياسية العربية االتجاهات الحديثة في دراستهاحسنين توفيق إبراهيم 4

.111.ص 2008

32

كان هدفه االستمرارية «الربيع العربي »ستوري األخير الذي جاء بعد موجة. فحتى التعديل الدالديمقراطيالسلطات األخرى مع استحداث لىمنطق هيمنة مؤسسة الرئاسة عمة و في نفس منطق السلطة الحاك

بعض التغييرات الشكلية من أجل تجاوز مرحلة هواجس سياسية أمنية و اقتصادية.التعددية من يطرح الديمقراطية و النظام السياسي الجزائري لم إننستطيع القول ،تقدمتأسيسا على ما الدستورية حيد من تلك التغييرات السياسية و التحول الديمقراطي بل كان هدفه الو ح السياسي و جل اإلصالأ

1.تسلطيةلهو امتصاص األزمات للحفاظ على طبيعته ا

المطلب الثاني: السلطة التشريعيةالمؤشرات المترتبة عن التكوين المؤسسي الحديث الذي يساير العملية الديمقراطية في الدولة هو من أهم

هذا المبدأ يظهر بقوة عند قياسنا لدرجة وم على مبدأ الفصل بين السلطات و وجود نظام سياسي يقالسلطة التشريعية استقاللية السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية التي تكرس مفهوم الحاكم بينما تكرس

السلطة )عن إرادة الحاكم (الشعب)-. فاستقاللية السلطة التي تمثل إرادة المحكومينمفهوم المحكومتقدمة التي تحكمها مؤسسات قوية هي الميزة األساسية التي تفصل بين المجتمعات الم (التنفيذية

2انت صفته) ملك، رئيس ...(المجتمعات المتخلفة التي تتركز فيها السلطة بيد الحاكم مهما كو " لقد أثبتت التجارب أن كل شخص يتمتع بالسلطة يسيء استعمالها، إذ في هذا الصدد مونتسكيويقول

ولتحقيق عدم .إن الفضيلة نفسها بحاجة إلى حدود .ا االستعمال حتى يجد حدود توقفهيتمادى في هذ «pour على أساس السلطة تحد السلطة اإساءة استعمال السلطة يجب أن يكون النظام السياسي قائم

qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, «le pouvoir arrête le pouvoir 3.

.ضياع الحقوق يؤدي إلى فساد الحكم و ئة واحدة فرد أو هيإن تركيز السلطة في األنظمة السياسية في يد مبدأ يعبر دفع باألنظمة السياسية بعد عدة ثورات إلى تكريس مبدأ الفصل بين السلطات باعتباره أهم ذلك

فمبدأ الفصل بين السلطات يعد الركيزة 4.الحريات العامةعن قيم الديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان و

،مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة إشكالية الشرعية في األنظمة السياسية العربية مع اإلشارة إلى تجربة الجزائر :ام والي خميس حز 1

.152. ص 2008الثانية، بيروت، لبنان، .129محمد غالب سعيد علي البكاري، المرجع السابق. ص 2

3Montesquieu : de l’esprit des lois.éditions sociale, paris – France 1977.,.p 117 اإلزدواج الوظيفي و العضوي بين السلطتين التشريعية و التنفيذية في األنظمة السياسية المعاصرة، دراسة أيمن محمد شريف : كما ذكره 4

.01، ص 2005،دار النهظة العربية، القاهرة، تحليلية

33

ال حتى الشرعية و اكتسابال يصل النظام السياسي إلى هتقوم عليها دولة القانون ودون األساسية التي 1المشروعية لوجوده.

ية المشاركة السياسبالمدخل الحقيقي لالرتقاء و في أي دولة جوهر الحياة السياسيةهي السلطة التشريعية الرقابي مرتبط بدرجة التشريعي و ارهفقوة السلطة التشريعية في أداء دو .المعاصرة في النظم السياسيةالسلطة اقتربتكلما أكبر في مسار التطور الديمقراطي كلما قطعت الدولة شوطا إذ .التطور الديمقراطي

تعجزعندما العكس صحيح، والرقابي على السلطة التنفيذية، و دورها التشريعي أداءالتشريعية من 2.في الحياة السياسية بالمظهر الشكلي فقط ظهورهاو أداء مهامها األصيلةعن المؤسسة التشريعية

وكذا لفصل بين السلطات مبدأ ا 1989فيفري 23لقد تبنى المؤسس الدستوري الجزائري في دستور

. كما أسس المجلس الحياة السياسية " لبرلة" النهج اللبرالي الحر الذي يتماشى مع التعددية الحزبية و مراقبة في الواقع و تولى مراقبة عملية تجسيد مبدأ الفصل بين السلطات الدستوري كهيئة دستورية ت

3.ية القوانين ومراقبة االنتخاباتدستور

( التي تنص " 92نستشف مظاهر استقاللية السلطة التشريعية في المادة ) ،1989دستور إلىبالرجوع السيادة في إعداد القانون احد يسمى المجلس الشعبي الوطني ولهيمارس السلطة التشريعية مجلس و

ئيس ح مشاريع قوانين عن طريق ر اقتر اية في هذا الدستور ليس لها إالالتصويت عليه " فالسلطة التنفيذو أما رئيس الجمهورية الذي يمثل ا.أو رفضه االبرلمان له مطلق الصالحيات في التصويت عليهالحكومة و

116نظر المادة اي المسائل غير المخصصة للقانون ) له مجال التنظيم فف ،رأس هرم السلطة التنفيذيةرئيس الـجمهورية أن يطلب ل"يـمكن من الدستور نفسه 118لكن بالرجوع إلى المادة و .(1989من دستور

، ويكون هذا الطلب خالل ثانية في قانون تـم التصويت عليهمن الـمجلس الشعبي الوطني إجراء مداولة ال يتـم إقرار القانون إال بأغلبية ثلثي أعضاء ،وفي هذه الـحالةره. لتاريـخ إقراين يوما الـموالية الثالث

."الوطني الـمجلس الشعبي

سلطة رئيس الجمهورية تحد من السلطة التشريعية وذلك عندما يطلب رئيس الجمهورية المداولة هنا نجد لعل أخطر تهديد يحد و .المصادقة عليه من طرف أغلبية نواب المجلس تالثانية في القانون الذي سبق

حل البرلمان من طرف رئيس الجمهورية حيث تنص المادة إمكانيةالسلطة التشريعية هي استقالليةمن

.8. ص 2007دار الهدى، عين مليلة ،الجزائر ، ، ة الجزائريةالفصل بين السلطات في التجربة الدستوريميلود ذبيح: 1ألردنية ا ، وزارة الثقافة، الطبعة األولى ، المملكةالسلطة التشريعية وضمانات استقاللها في النظم الديمقراطية النيابيةعلي محمد الدباس : 2

. 5.ص 2008الهاشمية، .66ميلود ذبيح ، المرجع السابق، ص 3

34

اء رئيس الـجمهورية أن يقرر حل الـمجلس الشعبي الوطني أو إجر ليـمكن " 89من دستور 120وهذا ما تم " . ، بعد استشارة رئيس الـمجلس الشعبي الوطني ورئيس الـحكومةأوانها انتـخابات تشريعية قبل

حل المجلس الشعبي ، قام ب1992في جانفي ئيس الجمهورية الشاذلي بن جديد ر ةاستقالقبل فعال 1.خابية في نفس يوم استقالة الرئيسالوطني الذي لم يستكمل عهدته االنت

سيرت الدولة ،استقالة رئيس الجمهوريةالمؤسساتية التي عرفتها الجزائر بعد بعد األزمة الدستورية و النظام السياسي فيه حاول الذي 1996لى غاية صدور دستور الجزائرية بمؤسسات غير شرعية إ

جانب إلى ،حدثت غرفة ثانيةاست ،في هذا التعديل الدستوري .بناء مؤسسات دستورية إعادةالجزائري " يمارس 1996من دستور 98لمادة ا " حيث تنصبمجلس األمة "، تسمىالمجلس الشعبي الوطني

.مجلس األمة"و السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين، وهما المجلس الشعبي الوطنيظهرت الغرفة الثانية في الدول المركبة لضمان توازنات إقليمية ، أما في الدول ،وعلى سبيل التوضيح

البسيطة فأعطيت بموجب الغرفة الثانية وزنا على الساحة الوطنية مثل الطبقة األرستقراطية و ذلك حفاظا ام فئات ال أموبالتالي تتمثل الغرفة الثانية في البرلمان لفتح المج –العتبارات تاريخية -على مصالحها

دية بأن تمثل في الغرفة األولى جهات لم يسمح لها نظام الديمقراطية التعدأخرى للمجتمع أو مناطق و 2جتماعي.وتقوية للتماسك اال هذا لضمان توازنات السلطة و تمتين أواصر الديمقراطيةو

لحد من جموح لمحاولة جاءالنظام السياسي الجزائري طرف تبني غرفة أعلى في البرلمان من غير أنسد كل محاولة تغيير عن طريق المعارضة التي يمكن أن تصل إلى و نواب المجلس الشعبي الوطني

على تالي بموجب هذه الغرفة يستحيل بالو -1991نتخابات التشريعية في الكما حدث في ا -البرلمانوتعيين النواب في مجلس األمة ابانتخ. فعند دراسة كيفية ضة أن تقلب موازين القوى لصالحهامعار أية

السلطة سيطرة لصمام أمان وضامن إالنجد أن هذه الغرفة ما هي ،صالحياتهوكذا كيفية عمله و مكانيةالتنفيذية على البرلمان و شل كل حركاته من طرف األقلية التي يعينها رئيس الجمهورية في مجلس ا

من نواب مجلس األمة على أي ¾ وجوب تصويت على 120ينص في المادة 1996فدستور 3األمة.يكفي معنى ذلك أنهي حتى ولو كان باإلجماع. قانون صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطن

زائد عضو واحد لشل ذلك ألمة المعينين من طرف الرئيسلمعارضة أي قانون ربع أعضاء مجلس ا

.70-68ميلود ذبيح ، المرجع السابق ، ص ص 1" الملتقى الوطني حول نظام الغرفتين في التجربة مقال حول " نظام الغرفتين في البرلمان بين الديمقراطية و تمثيل الحكومةبوسلطان محمد : 2

.73دار هومة. ص -وزارة العالقات مع البرلمان -الجزء األول 2002أكتوبر 30-29األوراسي يوم -البرلمانية الجزائرية و األنظمة المقارنة .23 -21سعيد بوشعير، المرجع السابق ، الجزء الرابع ، ص، ص 3

35

تشريعية أمام سلطة رئيس الجمهورية بل وحتى القانون. و هنا يظهر لنا جليا مدى هشاشة هذه السلطة ال .1تبعيتها كليا إلى قرارات رئيس الجمهورية

هيئة المنتخبة مما ال إلىانتماء كل أعضاء مجلس األمة عدمكما تظهر أيضا هشاشة هذه السلطة في نص ل وفقاتمثل فقط اإلرادة الشعبية أن وجود أجنحة داخل هذه المؤسسة التي من المفروض إلىيمهد في اختصاصاته الدستورية، أن يبقى وفي ا لثقة الشعب، ويظل يتحسس " واجب البرلمان، 100المادة .تطلعاته"

:ظهر فيما يلييلسلطة التنفيذية لالسلطة التشريعية خضوع أن إلى في األخير نشير

، التصديق االعتراضتغييب السلطة التشريعية من طرف سلطة رئيس الجمهورية عن طريق -1للقوانين وتقييد مدة التشريع. مع العلم أن في التعديل الدستوري األخير لسنة النشر، اإلصدار

2ر.من الدستو 135وفقا للمادة تمديد مدة التشريع للبرلمانحاول واضع الدستور 2016ل لرئيس المخو حق الحلو من خالل التدخل في تشكيل المجلس تقييد السلطة التشريعية -2

.الجمهورية 3ممارسة السلطة التنظيمية.يعية من خالل التشريع باألوامر و احتواء السلطة التشر -3

.االنتخابات: مؤسسة المطلب الثالثفي الجزائر بإقراره لمبدأ التداول على السلطة يعد من 1989إن االنفتاح الديمقراطي الذي كرسه دستور

المبدأ يعبر عن إرادة النظام السياسي فدسترة هذا الديمقراطيات الغربية.ا أعرق أهم المؤشرات التي تتسم بهالواقع السياسي المتعددة الموجودة في المجتمع و الفعاليات السياسيةعلى إشراك القوى و الظاهرة الجزائري

4بضمانات دستورية.سلميا هذه األخيرة السلطة وانتقال بالوصول إلىللسماح لها دمقرطة العملية من أقوى الدالالت على استقرار وتطور المجتمع و لسلطة يعدعلى افالتداول السلمي

تور لكي اليكفي إدراج هذا المبدأ في الدس غير أنهالسياسية ونبذ العنف كوسيلة للوصول إلى السلطة.ائري بأن هذا المبدأ فمن البديهي أن يشعر كل مواطن جز النظام السياسي أنه نظام ديمقراطي. لىنحكم ع

.24سعيد بوشعير، المرجع السابق ، الجزء الرابع ، ص 1 . 25. ص 2016مارس 7ه الموافق ل 1437جمادي األول لعام 27الصادرة يوم االثنين 14الجريدة الرسمية ، العدد 2 .145ميلود ذبيح ، المرجع السابق،ص 3 .126محمود غالب سعيد على البكاري، مرجع سابق ،ص 4

36

ألن الديمقراطية ليست –السيادة للشعب -لممارسة سلطتهمكسبا في يد المحكوم قد أصبحو ،ل حقيقةفع م 1و إنما هي ممارسة ميدانية. وخطابات بالغية مجرد شعارات

تؤشر على بداية الفعلية لمأسسة حرة ونزيهة تنافسية انتخابات جراءإبدأ بتالممارسة الميدانية لهذا المبدأ

يتم فيها التخليكمؤشر حاسم في تغيير قواعد اللعبة السياسية التي إليهاينظر االنتخاباتفدور .النظامهي أداة المواطنين و إرادةهي وسيلة للتعبير عن االنتخاباتأن فال أحد ينكر . عن الممارسات التسلطية

ظل نظام انتخابي عادل يسمح بمشاركة جميع وذلك فيللوصول إلى السلطة بطريقة سلمية ونزيهة المشكلة تتمثل في أنغير 2.التمثيل الحقيقي إلرادة الشعبسياسية في عملية دمقرطة السلطة و الفواعل ال

" انتخابات المشروعية من خاللاكتساب انتخابات شكلية تحاول فيها إلى تلجأالعديد من األنظمة كون . ضية"استعرا

فرصة إعطاء( هي 3(JorgenElklit) إلكليتالمقبولة كما يراها االنتخابيةللعملية فالعناصر األساسية لىيكون اقتراعا سريا زيادة ع أنانعدام تهديد الناخبين و التصويت و ،االنتخاباتللناخبين للمشاركة في :التالي الجدول. انظر 4بعدهفرها قبل يوم التصويت و االعناصر التي يجب تو

126ص محمود غالب سعيد على البكاري، مرجع سابق. 1مقال منشور في الموقع اإللكتروني للمجلة : 2012، 39، العدد مجلة الديمقراطية" "اإلنتخابات العربية، أولويات خاطئة، رفيق عبد السالم 2

http://democracy.ahram.org.eg/ : صباحا. 11على الساعة 10/04/2016يوم الدخول 3Professeur de science politique à l'Université d'Aarhus au Danemark.

.92-90كما ذكره غيورغ سورنسن ، المرجع السابق ، ص ص 4

37

المقبولة االنتخابية( العناصر الرئيسية في العملية 1) الجدول

المستوى

عادلة حرة

قبل يوم االقتراع

االقتراعبعد يوم

حرية التعبير - حرية التجمع - واالنتقالحرية الحركة - لالنتخابغياب معوقات الترشح - حق اقتراع متساو و عام -التحرر من الخوف في ما يخص -

االنتخاب

قانونية للشكوى إمكانات - محاكم مستقلة وحيادية -

عملية انتخابية شفافة -قانون انتخاب ال يمنح -

ألحد اخاص اامتياز لجنة انتخابية مستقلة -

وحياديةبرامج حيادية لتثقيف -

الناخبينالتثبيت من سجالت إمكانية -

الناخبين حملة انتخابية منظمة -مجال متساو لوسائل -

اإلعالم العامةعدم استخدام المنشآت -

الحكومية في الحملة.

رفع التقارير بشكل صحيح -التعامل بشكل صحيح مع -

باالنتخاباتالمواد المتعلقة تقارير محايدة بواسطة -

38

بعد يوم االقتراع

مالئمة لحسم النزاعات المتعلقة إمكانات - باالنتخابات

وسائل اإلعالم عن النتائجالمعاملة الحيادية لشكاوي -

االنتخاباتقبول نتائج االنتخابات من -

جميع المعنيين

، )عفاف البطاينة (،المركز العربي لألبحاث ودراسة الديمقراطية و التحول الديمقراطيغيورغ سورنسن :المصدر:

.93ص 2015لبنان، 1السياسات، ط ،

العناصر مساومة بين النخبة الحاكمة و من أهم دعائم الديمقراطية، فهو نتاج ال هو كذلك االنتخابيالنظام لى إية الذي يريد الوصول يحاول كل طرف في اللعبة السياس االنتخابيالمعارضة لها. فمن خالل النظام

الجزم هنا أن بقاء المناسب له. يمكن االنتخابيأن يزيد مكاسبه المتوقعة من خالل اختيار النظام السلطة ترسيخها مرهون بمدى توافق وجهات النظر لمختلف الفواعل السياسية حول النظام الديمقراطية واستمرارها و

إذا شعر أي طرف في قيقي لمختلف شرائح المجتمع. أما الح الذي يكرس العدالة في التمثيل االنتخابييهدد استقرار مما ؛أعمال غير مشروعةإلى اللجوء إلىفذلك قد يدفعه إقصاءاللعبة السياسية بظلم أو

االنتخاباتتبنى المشرع الجزائري في مجال ،وفي هذا الصدد 1.واستمرار النظام السياسي بأكملهاعتمد ،ففي البداية 2.يستقر على األخيرة منها أن قبل قائطر ثالث 1989دستور ل ظالتشريعية في

ثم تبنى في قانون 06-90قانون و 13-89قائمة مرتين بموجب قانون على الالنسبي االقتراعطريقة هذا النمط يكون في صالح األحزاب الكبيرة أما .واحد في دورين اسمعلى باألغلبية االقتراعنمط 91-17

لمرحلة . هذا ما يفسر عدم جدية السلطة في إيجاد نظام انتخابي يالئم افحظها قليل فيهالصغيرة األحزابيجادالسياسية و الجزائريين في صنع و اتخاذ القرارات إشراكالحاسمة في للعملية مناسبة صيغ توافقية ا

القوى إشراكعدم رغبتها في و نفراد بالقرار السياسي السلطة نهج اال فانتهجت. في الجزائر السياسيةتبني هذا النمط رغبة منها بحصول حزب جبهة التحرير الوطني إلىمما دفعها ؛السياسية المعارضة

عدد المقاعد زيادة ببما يخدم مطامحها االنتخابيةألغلبية المقاعد، خاصة أنها أعادت تقسيم المقاطعات

" نشرت في الموقع اإللكتروني للمركز العربي لألبحاث ودراسة ورقة بحثية حول إستراتيجية االنتقال الديمقراطيعبد العظيم محمود حنفي: " 1

www.dohainstitute.org. 2011السياسات، معهد الدوحة، أكتوبر .11سعيد بو الشعير، المرجع السابق ، الجزء الرابع.ص 2

39

غير أنه وخالفا لما كان 1.ضاب العليا، الشرق والصحراء(المؤيدة له عبر الوطن) اله في المناطق الريفيةمما أربك ،في الدور األول الساحقة باألغلبية ، الفوزاإلسالمية لإلنقاذ الجبهةيريده النظام، استطاعت

في الجزائر االنتخابيالمسار فاإيقوراء السبب المباشر ذلك هو .عالسلطة ووضعها أمام األمر الواق .والدخول في فترة عنف لم يسبق له مثيل على المؤسسات الدستورية االنقالبو

ى عتمد المشرع طريقة االقتراع النسبي علا ،مرحلة إعادة بناء المؤسساتو 1996ل دستور ظأما في وبموجبه حاول المشرع أن يجد تناغما بين 2 - شحينر المتترتيب إعادة إمكانيةدون –المغلقة القائمة

هذا .في كل دائرة انتخابية لمختلف القوى السياسيةالتمثيل العادل في االستقرار السياسي و ف النظام أهداستراتيجية النظام في إشراك مختلف التيارات السياسية في العملية االنظام االنتخابي في الواقع يتالءم مع

ائما عند طروح دالمالمشكل 3.تحقيق فكرة التداول على السلطة إلىاالنتخابية ولكن دون الوصول الشعبية نتيجة التزوير نتائج االنتخابات التي ال تعبر عن حقيقة اإلرادة والمعارضة في الجزائر ه

يبرره مختلف القوانين العضوية ذلكالتالعب بالعملية االنتخابية من طرف السلطة الحاكمة.المستمر و 12المؤرخ في 12/01القانون العضوي رقم عند دراسة ،فعلى سبيل المثال ،االنتخابيالمتعلقة بالنظام

استحداث لجنة وطنية و 1997قانون العضوي لسنة تعديل بالذي قامت السلطة بموجبه 2012يناير لقد كانت هذه .(173-168لمراقبة االنتخابات مكونة من القضاة يعينهم رئيس الجمهورية ) المواد من

. فاستقاللية الهيئة المكلفة االنتخابيةالتي تتطلبها مأسسة العملية االستقالليةمعايير شروط و اللجنة فاقدة ل الصراع زاد في ذلكا ممو .عليه المصداقيةالشرعية و من شأنه إضفاءعن إرادة السلطة االنتخاباتبمراقبة

االنتخاباتففي .بدائل بين المتنافسينبدل أن يكون صراع برامج و االنتخابيةاألشخاص في الحمالت بينبرامجها حول الخطوط فيمتفقة كانت كل الشخصيات السياسية المرشحة ،1999 يلألفر الرئاسية على االنفتاح، حرية الصحافة، ، تدعيم العملية الديمقراطيةاالجتماعية، مثل العدالة نفسها العريضة

جعل الخبير األمريكي . هذا ما. فلم يكن هناك تنافس في البرامج بل في األشخاصالخطاب اإلسالمين تفسير السلوك السياسي الجزائري تفسيرا عقائديا هو ببساطة غير إيقول " بالشؤون الجزائرية وليام كونت

.4مقنع لمعظم المراقبين"

1 William B.Quandt : Société et Pouvoir en Algerie, la décennie des ruptures, Casbah éditions,Alger,1999.p 170.

.61صالح بلحاج ، المرجع السابق، ص 2 .63نفس المرجع ، ص 3. مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة األزمة الجزائرية، الخلفيات السياسية و االجتماعية و االقتصادية و الثقافيةسليمان الرياشي و آخرون: 4

.546.ص 1999لبنان.-الثانية، بيروت

40

: األول يتمثل عنصرين مهمين يتطلب االنطالق من روبرت دالأهميتها حسب و االنتخابقياس قيمة إن بينما بصفة عادية وعادلة في المسار السياسي، نخراطهم في العملية االنتخابية و او في مشاركة المواطنين

مثال .جتماعية عبر المنافسة االنتخابيةحل المشاكل االر الثاني في مدى إمكانية تسوية و العنصيتمثل نظام أيفي هذا ما يعطينا حقيقة دور المواطن ودرجة مواطنته ة المنتخبة تراقب ميزانية الدولة؟ و هل الهيئ حسب االنتخابكما أن مؤسسة 1كما يعطينا أيضا تصنيف النظام هل هو ديمقراطي أم ال.سياسي و

ويحترم النتائج كيف يتقبلها بول الهزيمة من طرف الخاسر، و ق إشكاليةتطرح Przerowskiبزيروفسكي ضمن للطرف ي االنتخابيةن اإلطار المؤسسي للمنافسة إبالقول إشكالهيرد على في نهاية المطاف؟ و

غياب الضمانات التي من المفروض 2.مستقبال هدفهتحقيق من أجلاستمراره في العمل إمكانيةالخاسر بعدم المساس بمصالحها وأهدافها أن تقدمها الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ للسلطة الفعلية في الجزائر

.1992في جانفي االنتخابيلى وقف المسار المستقبلية هي الدافع األساس لتدخل المؤسسة العسكرية إالوعي السياسي عند الجبهة اإلسالمية قلة، والتي تعكس ية في عملية المنافسة على السلطةغياب العقالنف

ترسيخ ثنائية المؤمن/ الكافر من خالل خطاباتها السياسية ب تظهرالتي ورأيتها السياسية الضيقة، لإلنقاذجعل النخبة الحاكمة . هذا ماتبنيها لسياسة إقصاء اآلخر وتكفيرهو السياسيفي خطابها كقيمة سياسية

3.العسكرية بالقوة االنتخابي وحتى قوى المعارضة تشعر بالتهديد و وجوب وقف المسار

(غير الرسمية المجتمع المدني )المؤسسات مؤسساتالثاني:المبحث . ففي وتأثرهم بهافي السياسة المواطنينتتميز الدولة الحديثة عن الدولة التقليدية بمدى مشاركة

بيروقراطية صغيرة قليلة معتمدة على تكون المشاركة السياسية منحصرة في نخبة ،المجتمعات التقليديةتصل إلى جميع طبقات نجد المشاركة السياسية تغطي نطاقا أوسع ف ،نسبيا. أما في المجتمعات العصرية

4.مؤسسات سياسية مثل األحزاب السياسية التي تنظم هذه المشاركة إطارفي ،وفئاتهالمجتمع لى وجود العديد من المؤسسات التي من خاللها تتجمع آراء إكل نظام سياسي مهما كانت صفته يحتاج

تنظم مرهون بوجود مؤسسات سياسية قوية االستقرار السياسي إنحيث ألفراد وتوحد مصالحهم المشتركة اهذه المؤسسات التي تلعب دور .السلطة إلىالعنف كوسيلة للوصول إلىتمنع اللجوء و المشاركة السياسية

والتنظيمات ة عن السلطةخارجمن األحزاب السياسية ال كل شملت المدني لقوى المجتمعوالتنظيم التأطير

1 William B.Quandt : Société et Pouvoir en Algerie, la décennie des ruptures, Casbah éditions,Alger,1999.pp 190-191. 2 Ibid.p 191

.537سليمان الرياشي و آخرون. المرجع السابق .ص 3 .50، ص نفس المرجع السابق الذكر، النظام السياسي لمجتمعات متغيرةصامويل هانتنجتون: 4

41

غير ذلك من والرياضية .... والصحافة المستقلة و االجتماعيةوالثقافية و النقابية والجمعيات المهنية في المطلب األحزاب السياسية أوال، ثم إلى المجتمع المدني إلىفي هذا المبحث سنتطرق التنظيمات.

لى و ،الثاني ة مباشرة مع المشاركة عالق هذه المؤسسات لهالكون األخير المطلب في ووسائل اإلعالما قياس درجة حاول نة، و نشر الثقافة السياسية في الجزائر التي تعزز دمقرطة الساحة السياسيالسياسية و

1.، االستقالل، التعقيد والتجانس المعايير التالية: القدرة على التكيف إلىمأسستها بالرجوع

في الجزائر المجتمع المدنيوضع المطلب األول: هي في الواقع نقل الممارسة السياسية إلى مستوى مؤسسي في إطار السياسيةإن عملية مأسسة المشاركة

بنية سياسية ديمقراطية و هذا من أجل تنظيم الصراع السياسي بين القوى السياسية الفاعلة داخل المجتمع القرار السياسي داخل النظام. فإذا كانت المؤسسات الرسمية هي محور اتخاذحول عملية صنع و

يجري فيها والقنوات التيياسية، فإن مؤسسات المجتمع المدني تمثل األطر افس بين القوى السالتنومنحها . فوجود الديمقراطية الحقيقية مرتبط بوجود مؤسسات المجتمع المدني هاخالل ويمر منالتنافس

2.إطار ديمقراطي داخل المجتمع والمختلفة فيالفعلي في التعبير عن المصالح المتضاربة الدورتنظم في واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والقانونية التيالمجتمع المدني هو مختلف األبنية السياسية

من خالل مجموعة من بصفة مستمرة والتي تحدثالجتماعية العالقات المعقدة بين القوى ا إطارهاأنه ذلك الحيز المجتمع المدني على هيغل يرى 3.بالتطوعيةالمتسمة المؤسسات المستقلة عن الدولة

هو " شبكة فأما التعريف األكثر شيوعا للمجتمع المدني 4الدولة.االجتماعي واألخالقي الواقع بين العائلة و عمل على تحقيق المصالح تتمأل المجال العام بين األسرة والدولة، و التنظيمات التطوعية الحرة التي

االحتراممعايير بقيم و االلتزامذلك في إطار والمعنوية ألفرادها والدفاع عن هذه المصالح، و المادية للخالفات اإلدارة السلميةبول بالتعددية واالختالف و الق السياسي والفكري و التسامحوالتراضي و األندية السياسية،األحزاب المجتمع المدني كل من الجمعيات والنقابات و يضم 5.والصراعات"

6.بعيد عن الموروث العائليكل ما هو غير رسمي وغير حكومي و أي التعاونيات،و

، دراسة معاصرة في إستراتيجية إدارة السلطة. الطبعة األولى ، دار العامةالنظم السياسية الحديثة و السياسات ثامر كامل محمد الخزرجي: 1

.110. ص 2004مجدالوي للنشر و التوزيع، عمان، األردن، .159المرجع السابق، ص المسألة الديمقراطية في الوطن العربيعلي خليفة الكواري و آخرون، 2 .159نفس،المرجع، ص 3 105فس المرجع، ص ثامر كامل محمد الخزرجي، ن 4. مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الثانية، بيروت، لبنان، تجاهات الحديثة في دراستها، النظم السياسية العربية: االحسنين توفيق إبراهيم 5

.197.ص 2008يوليو .340.ص 2014لنشر و التوزيع، الجزائر، األولى، ابن النديم ل الطبعةالتحوالت السياسية و إشكالية التنمية. محمد غربي و آخرون: 6

42

: كاألتي المجتمع المدني نستطيع أن نلخص سمات ،ومن خالل ما سبق. فهو يختلف عن طواعية إليهاألفراد ينضمون منفالمجتمع المدني يتكون :الفعل اإلرادي الحر .1

ال يملك الفرد فيها حرية اختيار إرادية و غير هذه األطرفي القبيلة ألن عضوية الفرد األسرة والعشيرة و المدني المجتمع و الساللة.عضويته، فهي مفروضة عليه بحكم المولد أو اإلرث أو بمعايير عرقية مثل

ش في العيقوانينها بحكم المولد و المؤسسات الحكومية التي تفرض سيادتها و يختلف كذلك عن الدولة و سواءً جل تحقيق مصلحة أو الدفاع عنها، أتنظيمات المجتمع المدني من إلى. األفراد ينضمون إقليمها

1كانت مصلحة مادية أو معنوية.أدة أعضاء ينضمون إليه كل تنظيم يشكله ع، عدة تنظيمات يضم المجتمع المدني :التنظيم الجماعي .2

و في فكل تنظيم يعبر عن قوى اجتماعية تدافع عن مصالحها في مواجهة الدولة أ اختيارهم.بإرادتهم و 2اكتساب العضوية فيه.لاللتحاق به و اكل تنظيم يسن شروطمواجهة التنظيمات األخرى. و

ه باستقاللية حقيقية عن فأهم ميزة يتسم بها المجتمع المدني هي تمتع تنظيمات :عن الدولة االستقاللية.3قوانين احترام إطارأجهزتها الرسمية. لكن هذا ال يعني انفصالها عن الدولة ألن التنظيم يخلق في الدولة و

كنالتنظيمية التي تمو اإلداريةتعني النواحي المالية و المنشودة . االستقالليةالدولة المنظمة للمجتمع 3.القيام بدورهالتصرف في من اكتساب حرية الحركة و التنظيم

مبادئ االختالف : فتنظيمات المجتمع المدني يجب أن تستوعب القيمييتمثل في اإلطار األخالقي و .4فضال عن التزامها بقيم التنافس والتعاون وحل . ل اآلخر مهما اتسعت هوة االختالفبو ق وقيم التسامح و

أهمية . و يما بينهاالعنف في حل الخالفات فأسلوب إلىعدم اللجوء الصراعات والنزاعات بطرق سلمية و 4.الهياكلالمصالح و غير المتجانس من حيث تعدد في طبيعة تكوين المجتمع المدني القيم تظهرهذه

لديمقراطي وترسيخها وتعزيز مؤسساتها في عملية التحول اسة المجتمع المدني ركيزة أساسية تعد دراجراءاتهاو عف المجتمع ، فكلما ض عالقة طرديةممارسة الديمقراطية العالقة المجتمع المدني بالثقافة و . فا

تهميش ائما على تقييد المجتمع المدني و د عف مستوى الديمقراطية. فاألنظمة التسلطية تحرصالمدني ض هكذا فكلما ازدادت فاعلية 5.قانونيةو ، إدارية، ماليةفرض قيود سياسية، أمنيةالحد من استقالليته بدوره و

.198حسنين توفيق إبراهيم، المرجع السابق، ص 1 198نفس المرجع، ص 2 نفس المرجع 3 نفس المرجع 4 .19-18نفس المرجع، ص ص 5

43

.هكذاوالعكس بالعكسالدولة إزاء حقوق المواطنين و سلب حرياتهم قل تسلطمؤسسات المجتمع المدني 1المجتمع المدني.الطردية بين الديمقراطية و تتضح صيغة العالقة

االنفتاحو 1988 ظهرت في الجزائر منظمات المجتمع المدني بصفة واضحة بعد أحداث أكتوبر

الذي كرس التعددية الحزبية و شجع على المشاركة 1989 فبرايرالديمقراطي الذي جسده دستور ) االجتماعيالسياسية، فعرفت الحركة الجمعوية بمجرد اإلعالن عن قانون الجمعيات ذات الطابع

(2012يناير 12ل الموافق 06-12المعدل بقانون 1990ديسمبر 4الموافق ل 31-90قانون رقم تهم نتيجة ن تعطش الجزائريين لثقافتهم وهويذلك يعبر عكم هائل من الجمعيات الثقافية و تأسيس

طبيعة السلطة السياسية التي و ،1989لى غاية إ 1962الثقافي الذي مارسته السلطة بعد االغترابللجمعيات عبر إحصائيةفي قراءة ف 2.ترفض هندسة المشاريع الثقافية خارج نطاق المؤسسة الرسمية

وصل عددها تقريبا 2001في سنة جمعية و 30000عدد الجمعيات ،بلغ1992 في سنةالتراب الوطني أصنافها ) ف بمختلوطنية ، جمعية مابين محلية 77000كثر من بلغ أ 2009في جمعية و 58000

3.(دينية، مهنية، رياضية، ثقافية ... قياس درجة مأسستها نجد ما يلي :هذه الجمعيات و في فاعليةإذا بحثنا أما

لى:إيرجع بالمرحلية وذلكتتسم ؛ إذتستمرنجد أن الكثير من الجمعيات ال الزمني من حيث التكيف -التقرير لسنوية الخاصةاالملفات وا عداد االعتماد ،التسجيل بإجراءات البيروقراطية الخاصةالعراقيل نتهازيةظاهرة اال، الوعي بضرورة العمل الجمعوي قلة المالية،اإلمكانات المادية و قص ن ،األدبيالمالي و

. 4الجزائرو الظروف السياسية و األمنية الصعبة التي مرت بها عن ةالمالي هايتفاستقالل .والماديةانياتها المالية فاعلية الجمعية مرهون بمدى إمك :ية االستقاللمن حيث -

ير مطروح دوائر صنع واتخاذ القرار. في الجزائر هذا المشكل غ فيوى للتأثير مركز أقجعلها في تالدولة أو جهات ات مدعمة وممولة من طرف الدولة غلب الجمعيأ لكن االقتصادية.على الجمعيات المهنية و

األمثلة كثيرة في هذا الصدد: جمعية اإلرشاد واإلصالح تابعة إن.القرارية مما يفقدها استقاللية حزب

.160المرجع السابق، ص ،المسألة الديمقراطية في الوطن العربيعلي خليفة الكواري و آخرون ، 1مختبر البحوث و الدراسات في العالقات الدولية، جامعة «الجمعيات الثقافية في الجزائر : مقاربة ميدانية سوسيونقدية »حسينة بوعدة: 2

.319. ص 2012. 3الجزائر –ة محمد خيضر ، مذكرة الماجستير الحقوق، تخصص قانون دستوري، جامعفي نظام عمل الجمعيات في التشريع الجزائريفاضل سيد علي : 3

.19.ص 2009-2008بسكرة، السنة الجامعية مختبر البحوث و الدراسات في العالقات الدولية، جامعة «فاعلية المجتمع المدني في الجزائر و السيناريوهات المستقبلية. »:رابح لعروسي 4

.351.ص 2012، 3الجزائر

44

عة لحزب التجمع من تيار إسالمي، جمعية حقوق اإلنسان التي ترأستها السيدة خالدة تومي التابلحزب و 1....الديمقراطيةأجل الثقافة و

حد التخصص في إلىلم تصل دائية و ب عوية الجزائرية لها بنية بسيطة و الحركة الجم :التعقيد من حيث - 2.ةلمدن الكبرى و القريبة من العاصمز في اها الجغرافي فأغلبها مرك . أما من حيث توزيع الوظائف

استمرار تلك فيات ألسباب شخصية أثرت غلب الجمعيات تعرف الصراعأ :من حيث التجانس - 3النقاش الديمقراطي داخل الجمعيات. واألعضاء وغيابالتنسيق بين القيادة الجمعيات، غياب

األحزاب السياسية. الثاني:المطلب -السلطة خارجزاب السياسية األح -ئيسيا في تشكيلة المجتمع المدنيتعتبر األحزاب السياسية مكونا ر

، فاألحزاب السياسية هي من أهم المجتمع همزة وصل بين المؤسسات الرسمية و عبارة عن أنهاكما بالومبارا و كل من . ويعرف4الحياة السياسية لألنظمة الديمقراطية هي محركو النظام السياسي متغيرات

ها يفوق بكثير ءبقا ن إمستمرة حيث منظمة دائمة و » بأنه لحزبا Palombara et Weinerواينر ومتعددة علىمنتظمة نها دائمة. تقوم بعالقات عادية و راسخة و تظهر بأ؛ منظمة محلية و بقاء مسيريها

في أخذ وممارسة السلطة، والمحليين للمنظمةيين الوطن لينؤو للمس إرادة مدروسةالمستوى الوطني؛ البحث عن المساندة في األخير هو االهتمام؛ التأثير في السلطة وليس فقط، لوحدهم أو مع اآلخرين

تعريف الحزب السياسي لكنهم فيمهما اختلف العلماء 5.«ق أخرى ائالشعبية عبر انتخابات أو بطر هذا و الدولة وقيادة مؤسساتالسلطة إلىيسعى من أجل الوصول الحزب السياسي أنعلى يتفقون جميعا

يقوم الحزب بعدة ،السلطة إلىفي انتظار الوصول 6يميزه عن التنظيمات األخرى للمجتمع المدني.ما :7يلي فيماختصارها وظائف يحتاج إليها النظام السياسي. يمكن ا

لى بدائل إالعملية التي يتم من خاللها تحويل المطالب : ويقصد بها التعبير عن المصالح و تجميعها -1تؤلف األحزاب بين مصالح الجماعات المختلفة و تطرحها على شكل مقترحات تقدمها عامة،سياسية

ما هذاو تقارب بين المصالح المتباينة داخل المجتمع الهذا الدور في أهمية. تكمن صانع القرار إلى

.352، المرجع السابق، ص رابح لعروسي1 نفس المرجع 2 .353نفس المرجع، ص 3 82. نفس المرجع السابق. ص أبحاث و آراء في مسألة التحول الديمقراطي في الجزائرصالح بلحاج: 4

5Cité par,Dominique Chagnollaud : Science Politique, élements de sociologie politique. 7eme édition, Dalloz, 2010.p215

.82بق ، ص صالح بلحاج ، المرجع السا 6 .16.ص 2010دار الكتاب الحديث ، الجزائر،، ، تجربة التعددية الحزبية و التحول الديمقراطي: دراسة تطبيقية في الجزائرناجي عبد النور 7

45

يساهم في هذا بالتاليو االجتماعية.يتيح الفرصة لصانع القرار للتعرف على مطالب مختلف الفئات .مما 1داخل الدولة ةمستوى الوعي بأهمية التضامن بين الجماعات المختلف تقوية اللحمة الوطنية ورفع

2السياسي.يزيد من فعالية النظام كسابهمو التجنيد السياسي: وهو اختيار العناصر القيادية -2 لمسندة الخبرات الالزمة لممارسة األدوار ا ا

فإذا كان الحزب يهدف من خالل نشاطه السياسي 3في المجالس المنتخبة. التسييرإليهم كالتمثيل و ن و الوصول إلى السلطة أ قيمه وتروج ألفكاره سياسية تمثليجند نخبة و البقاء فيها، فعليه أن يكو

لبرامج الحزب في أوساط المجتمع من أجل الوصول إلى كذلك ترويجهم. أمام منافسيهتدافع عنها و 4.السلطة أو التأثير في صانع القرار

اتجاهات سياسية عن طريق الحزب السياسي لممارسة هي عملية تلقين الفرد لقيم و التنشئة السياسية: و -3يقاظ روح المسؤولية لديه من خالل هذه الوظيفة يقوم الحزب بتوجيه المواطنو .يالعمل السياس وا

5.الفعالة في عملية البناء الديمقراطيويدفعه للمشاركة اإليجابية و الديمقراطية، فهي تعبر عن حق المواطن في الحيوي للممارسةتعد العصب المشاركة السياسية: و -4

بالتالي لقرار كيف تجسد و في حقه أن يراقب ذلك السياسي و أداء دوره في عملية صنع القرار الكنها تشمل جميع و والتصويت فيها االنتخابيةالمشاركة السياسية ال تتوقف فقط على العملية . تقويمه

6.السلطةلتأثير في صانع القرار السياسي و لى اإاألنشطة السياسية التي تهدف مصدرا أساسيا في شرعية النظام السياسي، فشرعية األنظمة إضفاء الشرعية: يعتبر الحزب السياسي -5

يسعى و الحكومةيكون الحزب مستقال عن حيثالحقيقية ي التعددية الحزبيةالديمقراطية نستشفها ف نزيهة.في إطار انتخابات تعددية شفافة و ، إلى السلطة عن طريق تأييد الشعب له وصوللل

يتضح لنا أن عالقة الديمقراطية باألحزاب السياسية عالقة وطيدة ، فال يمكن بناء ،على ما سبق وبناء

ديمقراطية دون تعددية حزبية و ال يمكن بناء دولة الحق و القانون دون السماح بوجود أحزاب سياسية األحزاب السياسية هي عليه فإنو ،البرلمان المنتخب من طرف الشعبتراقب عمل الحكومة عن طريق

عندما نتحدث عن التحول الديمقراطي في الجزائر نتحدث طبعا عن فترة ظام الديمقراطي. و عصب الن

1Philippe Braud : Sociologie Politique. casbah édition, Alger, 2004. P 432. .18ناجي عبد النور، المرجع السابق، ص 2 .19نفس المرجع. ص 3

، مذكرة ماجستير في العلوم السياسية ، فرع التنظيم السياسي و اإلداري، جامعة الجزائر، السنة الظاهرة الحزبية في الجزائرتوازي خالد: 4

.50. ص 2006-2005الجامعية نفس المرجع السابق. 5 .25ناجي عبد النور، المرجع السابق، ص 6

46

الجمعيات إنشاء" حق التي تنص على منه 40في المادة 1989السياسي الذي كرسه دستور االنفتاح 2.الذي ضبط نشاط الجمعيات السياسية 89/11جسد في قانون و 1"....ذات الطابع السياسي معترف به

لكي تدافع عن الديمقراطية هافمن الطبيعي أن تتحلى األحزاب السياسية بالممارسة الديمقراطية أوال داخلففي .السياسية فثمة عالقة جدلية تربط الممارسة الديمقراطية في الدولة بنظيرتها في األحزاب ها.خارج

ن النضال من أجل دولة ديمقراطية يبدأ في األساس بالعمل من إ" عاطف السعداوي هذا الصدد يقول . العديد من 3تنظيمات غير ديمقراطية "فال يمكن بناء ديمقراطية بقوى و أجل بناء أحزاب ديمقراطية،

لظروف نظرا نظرة سوداوية بالمواطن الجزائري إليهاينظر 1989بعد التي ظهرت األحزاب السياسيةال حتى حزبية دون برامج و ال مشاريع و قد طفت على السطح قياداتل للبرامج السياسية.فقدانها نشأتها و

قائمة كانتف ،أما األحزاب التي لها قاعدة شعبية 4.مواصفات للشخصية الكارزيمية التي لها قوة اإلقناعالمنحلة، جبهة القوى االشتراكية، إلسالمية لإلنقاذجبهة االو طائفية أو مناطقية ) قبلية ثنية و إأسس على

بالتالي أجل الثقافة و الديمقراطية...( و جبهة التحرير الوطني ، حزب الطالئع الشيوعي ، التجمع من ظيم ابتعدت عن التنمبدأ الشخصنة في إدارة الحزب و أغلبية األحزاب السياسية في الجزائر كرست

االنتخابإذ ،تماما االسلطة داخل الحزب مغيب لىتداول ع. فنجد مبدأ الالمؤسسي الحديث لمؤسسة الحزبنماما يحدده القانون الداخلي و لى القيادة التنفيذية ال تجرى وفقا عل داخل الءاتالو يتكيف مع نظام ا

يت آلى زعامة األشخاص في تأسيس األحزاب السياسية ) حزب إأساسا هذه الظاهرةترجع 5.الحزبشرخ الحزب و إلىؤدي تكل محاولة لتغيير الزعيم و 6ويزة حنون.....الخ( لأحمد، حزب جاب هللا، حزب

عليه، يمكن و البرامج و البدائل. عوضالعتبارات الشخصية باهتمام المناضلين ا لعل ذلك سببه ،تفتيتهالدينية التقليدية التي تتمحور البنية االجتماعية و نشأت على أساس األحزاب السياسية في الجزائر القول إن

.7على شخصية الشيخثرة ك نالحظ ،إلى يومنا هذا الديمقراطي االنفتاحمنذ الجزائرفي ل استقراء الواقع الحزبيمن خالو

،االنسجامعدم مقدرتها على هشاشة األحزاب السياسية داخليا و الصراعات التي تدل على و االنشقاقات أبرزهاو ،فاألمثلة كثيرة .ةن الداخلييانو الق إلىحل خالفاتها بالرجوع عدم تماسكها داخليا و أيضاو

www.sgga.org.dz الجريدة الرسمية الموقع الرسمي لألمانة العامة للحكومة 1989أنظر دستور 1. العدد يتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي 1989يوليو 5الموافق 1409ذي الحجة عام 2مؤرخ في 11-89قانون الجريدة الرسمية: 2

27. . الطبعة الثانية ، مركز دراسات الوحدة مفهوم األحزاب الديمقراطية وواقع األحزاب في البلدان العربيةا ذكره بوحنية قوى و آخرون: كم 3

.55، ص 2012العربية، بيروت ، لبنان . .197نفس المرجع، ص 4 .396المرجع نفسه ، ص 5 .149ناجي عبد النور،المرجع السابق، ص 6 نفس المرجع.7

47

االنتخاباتهو حزب جبهة القوى االشتراكية بعد ثت ألقدم حزب معارض في الجزائر و االنشقاقات التي حدهذا يدل على ( و جديدب من الحزب و محاولتهم إنشاء حزب ) خروج ثمانية نوا 1997التشريعية لسنة

لى أطر إسك بالرجوع وعدم مقدرتها على تحقيق التما غياب الديمقراطية في الحياة الداخلية لألحزاب 1.الخالفات بين األعضاء ي قانونية تسو

ن نجد أ قيادتها،التمعن في مدى استقاللية مؤسسة الحزب داخليا عن شخص رئيسها أو عند النظر و النوادي السياسية منها إلى إلىأقرب كما أنها. ليس أحزاب برامجأشخاص و معظم األحزاب هي أحزاب

أما 2.حدود جغرافية معينةعف قواعدها الجماهيرية وتقوقعها في بيئة اجتماعية و هذا ما يفسر ض ألحزاب و االسياسية الزبونية لعدة أسباب منها: وذلك غير موجودة فتبدو لية األحزاب عن السلطة السياسيةاستقال

-متمثال في التشويش على المعارضةا يبدو دوره -نشأت لهذا الغرض التي تمتهنها بعض األحزاب التيمشاريع مجتمع تقدمها غياب برامج سياسية و ،خاصة الرئاسية منها ال تظهر إال في مرحلة االنتخابات

القيود التي تفرضها سيدها، يعمل على تجيلتف عليها المواطن الجزائري و هذه األحزاب كبديل سياسياإلدارية التي تحد من فعالية الممارسة السياسية في ألمنية و السلطة على األحزاب المعارضة مثل القيود ا

وقف المسار االنتخابي وفرض حالة الطوارئ لعقدين من الزمن ابتداء من سنة بعدخاصة 3،الجزائرمن أزمة الممارسة الحزبية في الجزائر، فأصبحت األحزاب المعارضة عمق هذا اإلجراء األمني .1992

أما فيما يخص 4ليس لها الحرية في ممارسة أدوارها بالشكل الذي ال يخدم استمرار النظام السياسي القائم.حركة ني، التجمع الوطني الديمقراطي، و فيتمثلون أساسا من حزب جبهة التحرير الوط ،أحزاب السلطة

ر . فحزب جبهة التحرير الوطني يعتب2011لسلم قبل انسحابها من الحلف الرئاسي بعد سنة مجتمع اتبني هذا األخير ال يقبل أن يستقل حزب جبهة التحرير الوطني بقراراته حتى بعدالداعم األساسي للنظام و

حصول أي حزب سياسي يرفض القيام بدور المساند للنظام إمكانية السلطة ترفضالتعددية السياسية و 1992في جانفي االنتخابيإيقاف المسار الذي كان وراء هذا هو السبب الرئيسي في البرلمان. لألغلبية

ن م عبد الحميد مهري برئاسة جبهة التحرير الوطني. فموقف قيادة 5بعد فوز جبهة اإلسالمية لإلنقاذأدخل ،سياسية أخرى أحزابفي روما مع 6لسانت إيجيديولعقد الوطني حضوره لو الوطنية المأساةقضية

حزب بديل سمي بحزب التجمع الوطني الديمقراطي إنشاء سياسية خاصة أن النظام قرر الحزب في أزمة

.152، ص ناجي عبد النور المرجع السابق1 .206حسنين توفيق إبراهيم، المرجع السابق، ص 2 208-206نفس المرجع ص ص 3 .198بوحنيفة قوي و آخرون، المرجع السابق. ص 4 .85صالح بلحاج، المرجع السابق، ص 5 13ذ، في هي منظمة كاثوليكية في مدينة روما بإيطاليا، التي احتضنت اجتماع أحزاب المعارضة الجزائرية بما فيها قيادة الجبهة اإلسالمية لإلنقا 6

، وذلك من اجل حل سياسي و سلمي لألزمة الجزائرية. الذي رفضته السلطة الجزائرية جملة وتفصيال. 1995يناير

48

ءمع مجي. و بعد فترة قصيرة من تأسيسهأي 1997سنة مقاعد البرلمان أغلبيةالذي تحصل على عدة اجتمعت حيث« التحالف الرئاسي » ـ:بما يسمى ، أنشئ 1999منذ العزيز بوتفليقة الرئيس عبد

منطق و منطق الزبونية السياسية و التبعية لىأحزاب مختلفة التوجهات على برنامج السلطة، وذلك يعبر عنخب تكنوقراطية قابلة إنتاجمجرد دعامة للنظام وظيفتها فأصبحت األحزاب السياسية 1الحزب الواحد.

فاالمتيازات .شعاراتهادفاع عن مصالح السلطة السياسية والتخلي عن مبادئها و الو االنصهارو لالندماجالوالء للسلطة السياسية مقابل الترقيات االجتماعية كلها واإلغراءات المادية و التي تقدمها السلطة لهم

2.فعاليتها داخل المجتمعألحزاب قيمتها و ا معظم مما أفقد، االرتباط عضويا بالسلطة أكثر من أحزابهاو االنفتاح الديمقراطي الذي أقدمت عليه الجزائر و تبنيها للتعددية ن إيمكن أن نقول ،على ما سبق وبناء

فممارسات .بعقلية الحزب الواحد كان االنفتاح ألنإلى تعددية سياسية ربع قرن الحزبية لم يصل بعد في األحزاب السياسية أكثر ما زالت، و ذاتها الحزب الواحد موجودة داخل األحزاب السياسية الجزائرية

الوالء للسلطة لطة الحاكمة فرضت منطق التبعية و فالس .التبعية للسلطةو الجزائر تعاني من الشخصنة ررات أمنية وتزوير بمبيق الخناق على األحزاب السياسية بتكريسها للممارسات غير ديمقراطية مثل تضي

خلق زبونية سياسية بمال الريع السلطة وكذا استعمال و إلىالوصول بعدم السماح للمعارضة االنتخابات و أكثر من .دورها كمؤسسات سياسية مستقلة تؤديال جعل األحزاب السياسية هشة و ذلككل .البترولي

اللعبة السياسية التي تتيح في إفساد الديناميكية الحزبية و ساهمتفي الجزائر األحزاب السياسية ،ذلكمال برامج. بتحويل الحزب السياسي إلى سوق سياسي أركانه اللمجتمع أن يختار بين عدة بدائل و ل

الجهوية في ممارستها السياسي، العصبية السياسية والكذب السياسي وتأجيج روح القبلية والعروشية و لتي تمثلها إلى بهذه الممارسات تحولت األحزاب من دور جمع المصالح للفئات االجتماعية او 3يدانية.الم

ي ينتهجها النظام التسلطي المنافع بين القوى المسيطرة داخلها، وفقا لسياسة الريع التدور موزع القيم و الديمقراطي.بالتالي أصبح الحزب السياسي في الجزائر جزء من إشكالية التحول نفسه.و

.87-85ع السابق، ص.ص صالح بلحاج ، المرج 1مقال منشور في الموقع اإللكتروني : «نتقال الديمقراطي بالمغرباألحزاب السياسية و أزمة اال»زين العابدين حمزاوي، 2

http://www.aljabriabed.net/n91_01hamzapui.htm على الساعة العاشرة صباحا. 22/03/2016الموقع : تاريخ الدخول إلى .329بوحنيفية قوي، المرجع السابق، ص 3

49

المطلب الثالث: وسائل اإلعالم.توجهه التي تؤثر في الثقافة السياسية وتشكل الرأي العام و تعتبر وسائل اإلعالم من المؤسسات الرئيسية

، منبر أساسي لتسويق القيم واألفكار يالحرية الفكرية. فهادئ الحوار و ترسيخ مبحو القيم الديمقراطية و ن. فالصحافة على تنوير الرأي العام الذي هو بمثابة السلطة الحقيقية في المجتمعوهي مؤسسة تحرص

ة الموجودة تعكس العالق كما 1،أساسيا للمجتمع المدنيما و همالنشر تعتبر مكونا ة اإلعالم و أجهز الحرة و في المجتمع وحجم تهاعلى وظيف ةالديمقراطي متوقففي اإلصالح تهامساهم ن إالمجتمع حيث بين الدولة و

2تدعيم الديمقراطية.ي تعزيز قيم المشاركة السياسية و الحريات فيه. فوسائل اإلعالم تلعب دورا جوهريا فعنصر يكذلك ه .همنظر اإلدالء بوجهات لعامة و للجميع في النقاش حول المسائل احة الفرصة اذلك بإتو

خضاع المسس من خالله كبح تجاوزات السلطة وزيادة الشفافية و يكر لين للمسائلة عن أفعالهم أمام ؤو ا في مراقبة السلطة. فإذا كان قدرات المواطنين اإلعالم المستقلة تعززوسائل لذا ف 3.محكمة الرأي العام

ممثليهم لعهدة معينة، فإن وسائل اإلعالم تتيح للشعب ما بين وان المواطنين أن يختار االنتخاب يمك يجب أن يكون ديمقراطيا النظام السياسي كون ي كيإذن 4.لينؤو المس إلىالعهدتين أن يصل صوت الشعب

النقاشات احترام العلنية فيو واالعتراف ،دون تحفظ على الرأي اآلخر وتوسيع مجال الشأن العام منفتحالمجتمع كذلك له أهمية بالغة حرية الصحافة المتعددة. فالتمثيل اإلعالمي لشرائح االتي تهم الشأن العام و

5.ابي للشعب داخل المجالس المنتخبةكالتمثيل النيبفاعلية الحكومة كذاالمعلومات، و إلىالقدرة على الوصول اإلعالم و بين حرية وسائل ترابطيةهناك عالقة

كان للنظام مستقلةحرة و إعالموسائل فحيثما كانتالسياسي عموما. واالستقرارمستوى الفساد الحد منو طردية بين الديمقراطية عالقة وجود نستنتج هنا 6.السياسي الفاعلية في معالجة قضايا المجتمع المختلفة

أدوارها التي من خاللها حرية اإلعالم ، فكلما قلت القيود على وسائل اإلعالم زادت قدرتها على أداء و يمكن تلخيص هذه األدوار فيما يلي : عليهو .الديمقراطية بشكل عامالحياة السياسية و فيتؤثر

ديسمبر 8-7أعمال الملتقى الوطني الثالث المنظم يومي: «دور المجتمع المدني في تفعيل التحول الديمقراطي في الجزائر »ويفي خيرة: 1

.259، ص 2012 -3-لية، جامعة الجزائر . مختبر البحوث و الدراسات في العالقات الدو2011ورقة بحثية قدمت في المؤتمر «وسائل اإلعالم و التحول الديمقراطي في الدول العربية، إشكالية الدور....و آليات التعزيز »عيسى عبد الباقي: 2

http://elsharq.netبالقاهرة. نشرت في الموقع اإللكتروني التالي: 2012ديسمبر 29األول لمستقبل اإلعالم في مصر في

. على الساعة الواحدة زواال.23/03/2016يوم دخول إلى الموقع: ، المرجع نفسه. 3

4 Daniel Bougnoux»:Médias et démocratie La fonction des médias dans la démocratie«Information, médias et Internet Cahiers français n° 338, in : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ date d’entrée : le 23/03/2016. 5Daniel Bougnoux,op,cit

ع السابق.عيسى عبد الباقي، المرج 6

50

ضايا المهمة، القبنقل األحداث و اإلعالماإلخبار، التي تتمثل في قيام وسائل وظيفة اإلعالم و - لمعرفة البيئة المحيطة به. اإلنسانذلك لتلبية حاجة ومتابعة تطوراتها و

هذه الوظيفة تعني أن وسائل اإلعالم تقوم بدور المرشد أو التوجيه وتكوين المواقف واالتجاهات: -كما يزود صناع السياسات ات الكافية عن السياسات العامة و الدليل الذي يزود المواطنين بالمعلوم

1.معلوماتبما يحتاجونها من هذا الدور تتقاسمه مع المؤسسات التعليمية. ضرورة و ،وظيفة التثقيف وتوفير جو من المعرفة -

2توفير المعرفة هو المدخل الصحيح للقرارات الصحيحة.تعمل على رقابة في م وسائل اإلعال ن إحيث هي امتداد لمفهوم السلطة الرابعة، : و وظيفة المراقبة -

السياسية النافذة في ؛ تراقب المؤسسات االجتماعية و يمخرجات النظام السياسكل مدخالت و حراسة ضد إساءة استخدام السلطة ، وحماية المصالح التظهر أهمية هذا الدور في . كما المجتمع

. 3االنحرافالعامة من ظاهرة الفساد و نشرها لثقافة عامة و التماسك االجتماعي، فتقاسمها للمعرفةزيادة و االجتماعي االتصالوظيفة -

. االجتماعيةتساهم في تحقيق الوحدة ، مشتركة لكل أعضاء المجتمع

التي التعددية اإلعالمية حرية الرأي و 1989فيفري 23دستور في الجزائر على هذا األساس، كرست المؤرخ في 325-90المرسوم التنفيذي رقم و 1990أفريل 3إلعالم الصادر في قانون ا تضمنها

التي كانت الية الموجهة للمؤسسات اإلعالميةمساعدات الدولة المالمتعلق بكيفية توزيع 1990أكتوبر 20 1989انا جديدا ظهر ما بين سنة عنو 823 إلى عددها التي وصللصحافة الحرة لاألرضية الصلبة

ذا 4ظهوره.عنوانا بعد 694 ى كذلكاختفمن االنفتاح اإلعالمي بعد عشر سنواتلكن . 2000وسنة وا أو كان سياسيا ،أو نفوذ يشير إلى عدم خضوعها ألي سلطة عمومية الصحافة المستقلةمفهوم كان

في مشكوكلخاصة فإن أغلبية الصحف الجزائرية ا 5النشرو مراقبة على وسائل التحرير أيةو ال اقتصاديا ، مطابع العمومية ) شرق، وسط، غرب(التي تقدمها لها ال استقالليتها ألن استمراريتها مرهونة بالخدمات

نها تقوم بتوفير إ. حيث مباشرة لهذه المؤسسات اإلعالمية الدولة تقدم مساعدات مباشرة و غيركما أن

مقال نشر في الموقع الرسمي لألكاديمية العربية في الدنمارك : «نظريات اإلتصال و اإلعالم الجماهيري»محمد جاسم فلحي الموسوي: 1

l456.htm-20060523-es/libraryacademy.org/wesima_articl-http://www.ao :10. على الساعة 24/03/2016يوم الخول

صباحا. عيسى عبد الباقي، نفس المرجع السابق. 2 نفس المرجع. 3

4Belkacem Mostefaoui :Médias et liberté d’expression en Algerie, El Dar El Othmania,Alger,2013.p 64 5Ibid.p 62.

51

عند تفحص مثال ة.السلط، وذلك ليس من باب اإلحسان من جهة للصحف الخاصةمقرات بمبالغ رمزية ، وبالتالي فالسلطة العاصمة منطقة جد مرتفع خاصة فييظهر بأنه ،الكراء حسب سوق العقار أسعار

. مقابل تلك المبالغ الرمزية في الكراء والءً كانت تنتظر تظهر درجة التبعية للدولة في كما 1لهاالذين اشتغلوا في المساعدات المالية التي قدمتها الدولة لهذه العناوين الخاصة وفقا لعدد الصحفيين

مبلغ لها تجريدة الوطن منح ، حيث نجد مثالالخاصة الصحفب التحقوا ثمالقطاع العام ألن 2.يلتحق بها أن قبل عامل في جريدة عمومية صحفي 25ج كتعويضات لمقابل د 6.287.947.60

تابعين كانواعن طريق ترقية صورة الصحفيين الذين من الوالء اأن تضمن نوع السلطة بهذه التقنية يمكنعبر الوكالة الوطنية للطبع و في تحكم الدولة لإلشهار التجاري تظهر درجة االستقاللية للقطاع العام.

ليهدد -بكتاباته–الذي تستعمله السلطة لرقابة الصحافة الجزائرية الخاصة، فكل من يتجرأ و اإلشهار، ق السلطة عليه الخناق بعدم منحه حقه في اإلشعار التجاري و ذلك ما يسبب األزمة بقائها تضي السلطة و

3نهائيا. اختفائهاالمالية للجريدة ، مما يمهد إلى

وضوح الكم الهائل من العناوين التي ب هر فس ي ،الزمني و استمرارية الصحفأما في ما يتعلق بالتكيف انخفض عدد الجرائد 2010و سنة 2007اختفت بعد ظهورها على الساحة اإلعالمية فمثال بين سنة

ساتوذلك راجع إلى المعوقات اإلدارية و األزمات المالية لمؤسأسبوعية. 59 إلى 98األسبوعية من لكن بعد اندالع الثورات 4.تجريم الصحفيينالقضائية و إلى المضايقات إضافةلجزائر. اإلعالم في ا

أن يتراجع شيئا من مجال تسلطه لصالح المؤسسة اإلعالمية بإتاحة هامش من النظام حاول ،العربية قالمتعل 05-12القانون العضوي رقم بمقتضى ذلك الحرية لإلعالم وذلك بإسقاط الجرائم اإلعالمية و

.ضمان استمراريته، ذلك كمحاولة للتكيف مع موجة الثورات العربية و 2012يناير 12باإلعالم الصادر

.واقع البنى االجتماعية و الثقافية في الجزائر:المبحث الثالث فية توفر له المناخ و ثقا اجتماعيةيحتاج إلى حاضنة عن التحول الديمقراطي كإطار قيميعندما نتحدث كبيرة في تحديد شكل المجتمع و شخصيته و نظام أهميةفالعامل االجتماعي له ،ترعرعيالمناسب لكي

عادات وتقاليد اجتماعية السائدة في ما هو إال انعكاس ألوضاع وقيم و دولة ةحكمه. فأي نظام حكم ألي

1.Belkacem Mostefaoui, opcit, p62 2ibid , p.53 3ibid. p 79. 4Ibid.

52

تحصيل حاصل لدور التنشئة االجتماعية التي هي ذلك المجتمع. والثقافة السائدة في المجتمع في األخير دور هذه المؤسسات يعد مطلبا من مطالب ماعية والثقافية السائدة داخل الدولة. و تقوم بها المؤسسات االجت

. فالحياة الديمقراطية همووجدان أفراد المجتمع التحول الديمقراطي في تأصيل القيم الديمقراطية في عقولتها الثقافية. ذلك يعني أن الديمقراطية ال يمكن لها أن تنضج وتستقر، إذا لم مرهونة بأبعادها وخلفيا 1تسايرها ثقافة المجتمع.

ن لما لها م ة بالغة في تنمية وتطوير المجتمعتلعب التنشئة االجتماعية السياسية دورا محوريا. فلها أهميآخر بقيم أخرى. نمط اجتماعيإلى -عاداتبما يحتوي من قيم و -قدرة على تغيير نمط اجتماعي ما

ر من فالديمقراطية أكث المستلزمات الضرورية إلنجازها.ل الديمقراطي تحتاج إلى الظروف و عملية التحو و جراء مجرد اتخاذ قرارات سياسية و قراطية في جميع شرائح فهي تتطلب ترسيخ قيم لثقافة ديم انتخابات،ا

فة الديمقراطية ال بد أن تتم من خالل مؤسسات التنشئة لثقال المالزمةعملية بناء القيم المجتمع. و . و انطالقا مما بولها اجتماعياالقيم الديمقراطية وق رسوخاالجتماعية السائدة في المجتمع من اجل تحقيق

اجتماعي تبقى شكلية فقط. وعيوعي ثقافي و لىس عس بأن الديمقراطية التي ال تؤ سبق، يمكن لنا الجزمتزدهر أنلم يتعود على قيم ديمقراطية ال يمكن على السلوك الديمقراطي و فالمجتمع الذي لم يترب ، لذا

دراسة ت االجتماعية و البنى الثقافية و . و هذا ما يدفعنا هنا إلى البحث عن واقع المؤسسافيه الديمقراطية مدى تقبلها للقيم الديمقراطية في هذا المبحث.

بنية االجتماعية في الجزائر.المطلب األول: واقع ال

المنظور ب يتصلإن بحثنا في الحياة السياسية في الجزائر، خاصة فيما يتعلق بالتحول الديمقراطي، إطارها االجتماعي فيالمناسب الذي يمكن أن نطل من خالله لفهم عملية التحول الديمقراطي وواقعها

الحياة السياسية عموما، ننطلق من مقولة غلبة التناقضات أثرها على و االجتماعيةالعام. وفي تحليل البنية ليس غلبة التوازن و في المجتمع القوى مختلف الصراعات بينسلسلة المواجهات و االجتماعية و

2.واالستقرارظهار خصائصهأن نبدأ بوصف المجتمع الجزائري إذن من المهم التي يمتاز بها كغيره من المجتمعات وا

: إنهالعربية تقريبا.

ملخص لمقال منشور على موقع جامعة النهرين في «السياسية و التحول الديمقراطي في العراق -التنشئة االجتماعية »هالة كريم تركي: 1

زواال. 13على الساعة 28/03/2016تاريخ الدخول : http://www.nahrainuniv.edu.iq/ar/node/3176العراق: .94.ص2004لبنان. -. مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الثانية، بيروتآليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربيثناء فؤاد عبد هللا: 2

53

ومتنوع من حيث االنتماءات والعصبيات القبلية متناحرةفسائي يتألف من جماعات متنافسة و مجتمع فسي -تتمركز بنيته اإلنتاجية زراعي تقليدي إنتاجأنه متخلف ال يزال يسوده نمط و الجهوية،والطائفية والعرقية و

البدوية.به رعوي في بعض مناطقه الريفية و حول العائلة، ال يزال شالنزوع ت القبلية واألبوية و أنه مجتمع قبلي تهيمن فيه الجماعا، و وتوجهاتهسلفي في منطلقاته أنه ديني -

سلطوية – داخل المجتمع-الفرد، يعاني فيه وكافة المؤسساتمختلف المستويات على االستبدادية إلىرادة األب شيءطر األب على كل . ففي العائلة مثال يسياألنظمة السائدة المقوالت هي إرادة مطلقة و وا

: المعرفة تقوم على األسطورة، ريكي على حد تعبير هشام شرابي هيالتي تسيطر على هذا النظام البط التحليلية،العلمية النقدية، اللغة البيانية مقابل والتعليمية مقابلالحقيقة الدينية ،والعقل اإليمان مقابل الفكر

مقابل والقبلي الطائفيالديمقراطية، التركيب االجتماعي العائلي وقراطية مقابلوالبير نظام السلطنة 1الطبقي.

في المؤسساتسنحاول أن نبحث المجتمع الجزائري التقليدية أكثر في االجتماعيةلتتضح لنا البنية و نجد : أهم هذه المؤسسات. و داخل المجتمع لفردبناء شخصية امحورية في الجتماعية الا

لقيم االجتماعية وأنماط الحضارة االجتماعية، فهي التي تتولى نقل اتمثل نقطة تماس بين الفرد و :العائلة 2من جيل إلى جيل.السلوك

هي فهي التي تدعم المجتمع و ،في عالقتها الجدلية مع المجتمع العائلة كبنية اجتماعية، أهميتها تظهرضاء ، ينزع إلى إر بات المتناقضة للمجتمع والعائلةبين المتطلالتي تقف في وجهه، فالفرد حين يجد نفسه

هي تمثل صورة مصغرة الفرد و العائلة هي الحلقة األولى التي ينصهر فيها. مطالب العائلة ال المجتمعالعائلة الجزائرية هي نسق من و 3للمجتمع. لذلك نجد القيم التي تسود في المجتمع مكرسة في العائلة.

العائلة . االستهالكوحدة القرارات ووحدة بوحدة الموارد و االقتصاديةفي آن واحد الوحدة العالقات تجسد فاد بأسماء األجداد لكي األحلى درجة تسمية األبناء و إبالنظر إلى الماضي نفسها ى إعادة إنتاجتعمل علفما علينا في عملية نقل القيم من جيل الى جيل. هذا ما يدل على قوة هذه البنية االجتماعية 4.ال تختفي

بالتالي نستنتج مدى ف ما القيم السائدة في المجتمع و إذن إال أن نبحث في هذه القيم العائلية لنعر مسايرتها للقيم الديمقراطية.

دراسات الوحدة العربية، الطبعة الثانية، بيروت، لبنان، . مركزالمجتمع العربي المعاصر، بحث في تغيير األحوال و العالقاتحليم بركات: 1

.38.ص2009

.35.ص1991لبنان. -. دار نلسن، الطبعة السادسة،بيروتمقدمات لدراسة المجتمع العربيهشام شرابي: 2 .41. ص نفس المرجع3

4 M’hammed Boukhobza : Ruptures et Transformations Sociales en Algerie. Vol.2 OPU,Alger,1989.p 559.

54

التربيةلتحقيق استقالله الذاتي. لذا نجد نظام فالعائلة ال تتيح للفرد سوى مجال ضيق العالقة باآلخر:

بنفسه، بل يعلمه أيضا أنه عاجز ءداخل العائلة ال يكتفي بتعليم الطفل مثال أنه عاجز عن فعل أي شيمنحوه التقدير، و خرون بها له عن تحقيق االحترام الذاتي، يعني أنه ال تكون له أهمية إال إذا اعترف اآل

فظاهرة السيطرة و التسلط 1.آلخرينبالتالي يتعلم الطفل كيف يبني صورته الذاتية على أساس رأي او ، هذا ما يؤدي إلى خلق فرد ال يثق بآرائه الخاصة مما االجتماعيةنجدها مكررة في عدة أنماط الحياة

تتخذ السلطة و فيتقبل بالسيطرة الخارجية عليه . -ألبيه، للشيخ، للمعلم –يجعله دائما في إذعان للسلطة يجد نفسه دوما في ل وهكذا فإن الفرد في العائلة اإلذالسلبيا كالعقاب و ظم األحيان شكالفي العائلة في مع

مة يرمي من فمجتمعنا بصفة عا 2أرفع منه مقاما بحيث يمارسون سيطرته عليه.من يكبرونه سنا و مواجهة القات التي تربط وخير مثال على ذلك هو التمعن في الع ،التثقيف إلى إخضاع الفردخالل عملية التربية و

3المرأة.لعائلة خصوصا والمجتمع عموما باألطفال و ا، كان يقصد المرأة ألنها هي الركيزة ن اليد التي تهز السرير هي التي تهز العالمإعندما قال نابليون ط والطغيان على يعني ممارسة الضغفمجتمعنا عندما يحتقر المرأة ويضطهدها األساسية للمجتمع .سياسية و حتى اقتصادية إذا لم يير األوضاع االجتماعية كانت أم يمكن تغبالتالي ال نصف المجتمع، و

4تكتمل عملية تحرير المرأة داخل المجتمع.

ه الفرد منذ صغره نحو األشخاص وليس نحو األشياء، فالطفل يتعلم فنفالعائلة توجالمعاشرة آدابال يجد مساحة كافية الطفل ينمو و الخ و لذلك « قل مع السالمة لجدو» « حبا لعموقل مر »المعاشرة

ليعرف نفسه فهو محاط بالمجتمع في معظم أوقاته و هنا نشير أن تدريب الطفل على المعاشرة هو في عدم التمييز بين لى إالمسايرة لها مساوئ اجتماعية ألنها تؤدي في األخير . و الواقع تدريب على المسايرة

معالجة المشكلة في جذورها. ألن الطفل المواجهة المباشرة و التهرب من إلى، كما تؤدي الناس وأفكارهم .5الحديثمن أسلوب التصرف و ال يتعلم ما يالئمو االجتماعييتعلم كيف يتكيف مع محيطه

.44ص السابقهشام شرابي ، المرجع 1 .67نفس المرجع، ص 2 .115نفس المرجع،ص 3 .122، ص نفس المرجع 4 .57نفس المرجع، ص 5

55

يخلق في جو من المنافسة ثقافية، فعند تربية الطفل فيتكالية لها جذور اجتماعية و اال :التهربتكالية و اال دوره عائلة ومجتمع تحدد سلفا مركزه و أما حين يتربى الطفل في االندفاعأخالق المنافسة و تهنفسي

الشعور بالعجز يتخذ أشكاال والعجز والتهرب. و تكالية االالخضوع و إلىيجعل الفرد مياال االجتماعيفة عن مختللعل ما يدل على ذلك التعابير الك المألوف في المجتمع الجزائري و متنوعة في نمط السلو

. كما نستشف في ة الشرائح االجتماعية عن مواقفهمالجبرية عند تعبير أغلبياإليمان بالقضاء والقدر و عن عجز تصور المستقبل وروح « قتلني غدوة اأحييني اليوم و »األمثال الشعبية السائدة بعض

عام هو نحو إشباع الرغبات اه الالتجفرغبات اليوم تجري تلبيتها على حساب حاجات الغد. فا االستسالم، 1اإلنتاج. وليس نحو االستثمار و

السوسيولوجية ، فهي تعد من الخصائصعربية الظاهرة القبلية منذ القدمعرفت المنطقة ال: القبيلة

تفكيكها. ن األدوار في انسجام المجتمعات و ، فقد أدت هذه البنية التقليدية العديد ملمجتمعات العربيةمجموعة من الناس يتكلمون لهجة واحدة و يسكنون إقليما واحدا » حسب الموسوعة العربي القبيلة هي

في كتابه " المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم جواد عليويعرفها 2.« مشتركا يعتبرونه ملكا خاصا بهمبانتسابهم إلى أب أو يشعرون حقيقة أو وهما، إلى أصل مشترك و " على أنها جماعة من الناس ينتمون،

القبيلة بأنها شكل انقسامي للتنظيم االجتماعي يتكون من أقسام قاعدية يمثل بيشلريعرف و 3جد أعلى.قسم آخر كلما ، و كل قسم قاعدي يلتحم تلقائيا معكل منها أسرة ممتدة في عمق ثالثة أو أربعة أجيال

4.شعر بتهديد أو خطرفالقرابة –مغربا و مشرقا –فالقبيلة تعتبر ظاهرة اجتماعية راسخة في تاريخ المجتمع العربي عموما

في العديد من مناطق الجزائر تتألف من عشائر ، قبائل ، قرى االجتماعيةالضيقة مسيطرة على العالقات نشأتها مع الدولة العصرية بعد العشائرالبنى التقليدية خاصة القبائل و و دواوير ... فرغم اصطدام هذه

لكن لم تصل تمع الجزائري بتضامنها الداخلي و . فقد احتفظت القبيلة في المجلكن ذلك لم ينقص من ثقلهاوالئه فالفرد قد يرجع إلى ،حصلت أزماتإال في حالة ما إذا الوالء إليها ديد وجود الدولة و القبيلة إلى ته

الخطر الخارجي خاصة إذا عجزت الدولة عن توفير األمن له. فرغم اتفاق معظم القبلي في حالة التهديد و من التوازن اأنها يمكن أن تخلق نوعو الدارسين لظاهرة القبيلة على أنها ال تمثل تهديدا للبنى المستحدثة

.74هشام شرابي المرجع السابق، ص 1بي لألبحاث ودراسة السياسات، الطبعة األولى، .المركز العرالظواهر القبلية و الجهوية في المجتمع العربي المعاصرمحمد نجيب بوطالب: 2

.32.ص2012لبنان. -بيروت

.32.ص نفس المرجع 3 .34نفس المرجع . ص 4

56

تتمثل خلق مساوئها إال أن من .1في مواجهة بعض اإليديولوجيات المطلقة بتغذيتها لروح المقاومة الوطنية و العروشية تمثل تجسيدا غير واعفالقبلية أ .«العروشية » النزعة القبلية أو ما نسميه نحن في الجزائر

من ثمة يشتد البناء القبلي والء للقبيلة وجعله هوية لمجتمع محلي و إلىشيئا فشيئا الوالء تحوليللقبيلة ف .و الوالء له على حساب الوالء للدولة الوطنية في المجتمع

إلى عدم قدرة المجتمع المدني على األحداث توحيبارزة في فالنزعة القبلية عندما تظهر كبنية اجتماعية

، فكلما أتسع مجال نفوذها تقلص حيز عمل المجتمع مواطنين في مشروع الدولة الوطنيةتحقيق اندماج الي يكون فيها عامل الولع التو ،البنية القبلية تتميز بهالتي لذا نجد أن خاصية جاذبية األصل ا 2.المدني

تهدد بصفة مباشرة مقوم الوحدة –سواء كان حقيقيا أم وهميا –اإلسناد التاريخي للجماعة بالنسب و .وطنيةهوية وطني حول وخلق وفاقالسياسية الحياةالوطنية التي هي شرط أساسي في عملية دمقرطة

هدد توطين الديمقراطية ألن هذا المعطى يؤثر في الساحة السياسية اإلثني قد يإن تعدد المعطى القبلي و التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية، –بصفة مباشرة مثل خلق األحزاب السياسية بمنطق قبلي إثني

العروشية هي حركة العروش في أزمة القبائل مثال على خطر القبيلية و وخير –الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ ، بجاية و بويرة زي وزويتطالبت هذه الحركة سحب قوات الدرك الوطني في منطقة حيث 2001سنة

و 2004" بين الشعامبةو قبيلة " المزابوظهور النزاع الدموي في منطقة واد ميزاب بين (منطقة القبائل)لم تصل ،ففي هذا النزاع .القبيلة الثانية لها أصول عربيةيغية و يلة األولى لها أصول أماز ، القب 2014بشيوخ القبائل. فصعود هذه استعانتالسيطرة على األوضاع األمنية إال عندما بسط قوتها و إلىالدولة

توظيف رموزه من أو-خالل األزمات –ألركان التنظيم القبلية التقليدية يصادفه دائما تهديد االنتماءاتما توظف هذه العالقات القبلية فغالبا .لى السلطة أو التقرب منهاإقبل السياسيين من أجل الوصول

إذا 3«.ولد البالد انتخبوا»مثل رفع شعار االنتخابيةالقرابية في الخطابات السياسية في الحمالت و االستئثار و األحادية و تسوده قيم التسلط و مناخ اجتماعي الممارسة الديمقراطية ال يمكن أن تنمو في ظل

العصبية.

.39محمد نجيب بوطالب: المرجع السابق، ص 1 .42، ص نفس المرجع :.2جامعة مستغانم، نشر في موقع األنتروبولوجيا و «القبيلة في الجزائر : جدلية التغيير بين الفكر التقليدي و تحديات العصرنة »منصور مرقومة: 3

صباحا. 9على الساعة 30/03/2016تاريخ الدخول إلى الموقع: يوم /http://www.aranthropos.comالسوسيو أنثروبولوجيا :

57

البنية الثقافية في الجزائر الثاني:المطلب في الخطابات السياسية و المحافل و المؤتمرات، بل هي مجرد شعار يرفعرأينا أن الديمقراطية ليست

ممارسة عملية تتطلب العمل على تأصيل قيمها و تأسيسها في الحياة الثقافية و التوجهات االجتماعية بعد ضبطها بثوابت المجتمع و تأسيسها على القيم و المصالح المشروعة من خالل مؤسسات ثقافية رسمية

الثقافة الديمقراطية و القيم المرتبطة بها كالتسامح و الحوار و لك لنشر وتعزيز كانت أو غير رسمية و ذ، ا في دفع عجلة التحول الديمقراطيآراء اآلخرين. و لدراسة واقع البنى الثقافية في الجزائر و أدواره احترام

مع.دور التنشئة االجتماعية و دور التثقيف في المجت بهماسنحاول أن نأخذ مؤسستين تناط اجتماعي ماات ونمط سلوك أخالقي و الجماعراطية بصفتها نمط حياة لألفراد و الديمقالمدرسة: مؤسسة .1

" يجب أن جون ديوي فقيم الديمقراطية كما يرى .زمها تربية نوعيةهي إال شعارات خاوية إذا لم تالفهي تعتبر ،طريق المدرسةح االجتماعي يتم عن اإلصال 1.، إنها متوقفة على التربية "وتتغذىتغرس

في تحقيق السالم وقيم تساهمعادات وعلى خلقإنتاج إنسان ديمقراطي أصيل قادرا علىحيزا تربويا المدرسة ليست مجرد 2لجون ديوي بالنسبة تربيه.، فهي تكون مواطن المستقبل و والديمقراطية واالستقرار. وطموحاتهال يفيد المجتمع وأذهانهم بما حن عقولهموشالماضية وتجارب األجيالمكان يلقن فيه الدروس

نما يجب أن تكون في مستوى المؤسسة االجتماعية التي تصبو إلى توطيد العالقة بين وا بمثابة مجتمع جنيني تولد .إنهااجتماعيةقواه الخاصة من أجل غايات والمجتمع وتهيئته الستخدامالتلميذ

3الديمقراطية.فيه قيم

رغم نجد أن مناهج التعليم المعتمدة ،والتعليم فيهادرسة الجزائرية وواقع التربية مفي واقع ال عند النظريشكل عائقا أمام فرص الذي يظلالتلقين التقليدي تقوم على رفع من مستوى التعليم المحاولة الدولة

المعارف بصورة ال المعلومات و هو قيام المعلم بنقل التلقين و 4الملكات الفردية. واالبتكار وتطوير اإلبداع .والتجريب والنقد والتفكير والتساؤل والبحثرصة للفهم تعطي للمتعلمين ف

األكاديمية للدراسات االجتماعية و اإلنسانية.ب/ قسم اآلداب و «ور المدرسة في بناء الديمقراطية لدى جون ديوي د »كما ذكرته حنيفي جميلة: 1

.35. ص.38-33. ص.2013جوان -10الفلسفة. العدد فيلسوف أمريكي، محتص في البيداغوجيا. 2 .35ص. .المرجع السابق حنيفي جميلة،3مقال منشور في الموقع الرسمي للمعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية «المدرسة الجزائرية في ضوء المقاربة بالكفاءات »:ليلى جباري4

زواال. 14على الساعة 30/03/2016يوم الدخول الى الموقع : /http://www.ifpm-ouargla.comالوطنية الفضيل الورتيالني ورقلة.

58

ال يستطيع بناء أفكاره بنفسه التلميذ ال يكتسب الفكر النقدي و ويعتبر التلقين وسيلة للقمع و االستبداد تجعل والخمول والعجز في مواجهة عصر التحديات بارة عن إعادة إنتاج لالستبداد مما جعل المدرسة الجزائرية ع

1السرعة في التكيف.و

لتعليم ، فالنظام السياسي الجزائري يستخدم قناة ااإلنسانباعتبار التعليم أحد األدوات الرئيسية في بناء و خالل عملية التنشئة التي تقوم بها مؤسسات التربية من-النظام التسلطي –نفسه إنتاجالرسمي إلعادة

في: تتمثلو التعليمي.القيم في النظام وذلك بخلق منظومة من

هذه و الجماعات.على مستوى الرأي أو النظم أو تعني عدم القبول باآلخر سواءً و قيمة األحادية -أ القيمة تتنافى مع القيم الديمقراطية.

ة بدل من على الحلول الجاهز االعتمادالتكرار والرقابة و التقليد و إتباعتتمثل في ثقافة الذاكرة و -ب استخدام المهارات.اتخاذ مواقف المبادرة و

التفكير على نمط " أي ،مطين متناقضين ال يجتمعان أبداوجود ن إلىهذا يشير دية و الثنائية الح -تما إما ة السلبية تتجاهل الحلول هذه القيميعني " من ليس منا فهو ضدنا " و وبعبارة أخرى ».... وا

التعاون. إمكانيةانعدام الوسط و بدل التفتح االنغالقثقافة التماثل التي تعني تخوين كل من يختلف عنا وهذا ما يشجع على -ث

2.النقد والقدرة علىالرأي اآلخر تقبلو يم الطفل هي ق إلىمن مؤسسات التنشئة القيم التي تنتقل من خاللها المعايير و لذا فإن عملية التعلم

3المجتمع الجزائري. والسياسي في االجتماعيقيم لتحقيق التغيير وليستالسائدة االستمرارية للثقافة

المنظومة التربوية .تعيش أزمة منظومة أن هذه األخيرة المدرسة الجزائرية يوحي حول حاليا النقاش الدائر هناك نجد. مختلفة ومشاريع مجتمعية مختلفة صراع بين مصالح إيديولوج في الجزائر أشبه ما تكون بحلبة

يدان العلم عامة : خطاب اإلصالحيين يمثل الفاعلين في ميدان التربية و من ال يلتقيانبخطابين متوازيحافظين الذي خطاب المهناك بفشل النظام التربوي الحالي. و ددون ، و هم ينوسائل اإلعالم عدد منو

وهذا 4المحافظة على النظام القائم. من دعاةممثلي المؤسسات التربوية، الكثير من رجال السلطة و يمثله

مقال منشور في موقع المنتدى المنشاوي للدراسات و «التلقين في التدريس طريقة فاشلة تترجم واقعنا المؤسف »ب محمدالقذافي خلف عبد الوها 1

. 15على الساعة 30/03/2016يوم الدخول : http://www.minshawi.com/node/2600. البحوث .333- 332. المرجع السابق ص ص آليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربيثناء فؤاد عبد هللا: 2 .334ص نفس المرجع،3

4Lamria Chetouani :« Débat sur l’école en algerie » revue de presse universitaire de Caen « télémaque » 2001/2 N° 20. Nombre de pages 180. P 149-172.p 149.

59

Débat »في مقالها حول " نقاش حول المدرسة الجزائرية " لمريا شتوانالصراع يظهر حسب الباحثة sur l’école en Algérie » هي و تمثل التيار اإلصالحي أين قامت بدراسة على أربعة جرائد يومية

:« Le Matin » « El Watan » « Liberté » « La Tribune » وحاولت عبر هذه اليومياتأن تبين مدى قوة هذا الصراع فتوصلت إلى أن العناوين التي تكتبها هذه الجرائد تدل على الصدام بين

ق الطرق " " التربية : " " المدرسة في مفتر : كأن تكتب بعضها " آن األوان أن نوقف الكارثة التيارينيخ قيم الديمقراطية لذلك بدل أن تلعب المدرسة الجزائرية دورها الريادي في ترس 1"اإلرهابالمدرسة و

باتت جزءا من جزءا من الحل المدرسة الجزائرية بالتالي بدل أن تكون الجزائري و اإلنسانتوطينها في و عوض أن تكون وسيلة لتنشئة رجال المستقبل أصبحت منبرا و المجتمع الجزائري.األزمة و الصراع داخل

2تغرس من خالله عقيدة النظام التسلطي .

في تطوير الثقافة اإلسالمية في به دورا ال يستهانمنذ االستقالل لعبت المساجد مؤسسة المساجد: 2فتاريخ أغلب الوجوه اإلسالمية الجزائرية ال يمكن عزلها عن بعض تقوية الحركة اإلسالمية. وكذاالجزائر

أماكن العبادة التي ترعرعوا فيها، والعكس بالعكس. فال يمكن الحديث عن مسجد الكلية المركزيةمسجد الجامعي ال، وال عن نبيبنمالك المفكر الجزائري دون الحديث عن Faculté Centraleللجزائر

كان المسجد بمثابة مؤسسة . ، القيادي في الحركة اإلسالميةجاب هللا عبد هللا عن لقسنطينة دون الحديثومع وذلك نظرا لطبيعة المجتمع الجزائري المتشبع بالثقافة الدينية.دعائية قوية تنافس اإلعالم الثقيل

. السلطة و التيارات اإلسالمية في الدعاية لبرامجها استعملتهاأرجاء الوطن، انتشار هذه المؤسسة في كل مؤسسة المساجد إلضفاء الشرعية الدينية لتسلطها، حيث ما زالت تستعملها استعملتفمن جهة السلطة

وزارة الشؤون الدينية تعلم جيدا أهمية استحدثت. فالسلطة عندما في تعبئة المجتمع لصالح خطابهان تركت فراغا تستغلها لصالحها و المساجد، لذلك عليها أن رأسهار على المؤسسات الدينية في الجزائ ا

مجال لتحركها السياسي المساجد ك فاستعملتت له التيارات اإلسالمية ضدها. هذا ما تفطن ستنقلب األمورة ألغلبية في االنتخابات المحلياإلسالمي. مما سمح للجبهة اإلسالمية لإلنقاذ أن تفوز باومنبرا لخطابها

3التشريعية على التوالي بعد االنفتاح الديمقراطي.و

شتى أرجائها خصوصا في ق الصوفية فيائالطر عرفت الجزائر انتشارا للزوايا و الزوايا: مؤسسة .3، فاعتمدت عليها السلطة ثقافيةوارا اجتماعية وسياسية و كانت منذ العهد العثماني تلعب أد .لقرى ااألرياف و

1Ibid. p.p 152-154. 2 Ghassan Salamé : Démocraties sans démocrates.Fayard,France, 1994.p 121. 3 Aissa Khelladi : les islamistes Algériens face au pouvoir ,Editions Alfa,Alger, 1992.p,p 29-50.

60

احترام لشيوخ كنه المجتمع الجزائري من قداسة و ذلك لما يو لبسط نفوذها ووجودها في الجزائر العثمانية 1الزوايا.

وايا ، هذا ما يفسر وجود أغلب الز واالنعزالاالنطواء بناء، في اللغة هي من االنزواء و الالزاوية تعني ركن واالعتكاف والتعبد ثمتخذت للعبادة اصطالحا هي زاوية من زوايا المسجد اموجودة بعيدة عن العمران. و

الطرق وأصوله ويعقد مشايخعلوم الدين ويتعلمون فيهاتطورت إلى أبنية يقيم فيها المسلمون عبادتهم ونواد مراكز ثقافيةو يعرفها أبو القاسم سعد هللا بأنها " عبارة عن مؤسسات دينية و 2الصوفية حلقات الذكر.

المعارف عددا منوفيها يتلقون وتعاليم شريعتهميتعلم الناس فيها مبادئ دينهم خاليا سياسيةو اجتماعية 3" والسياسية والعسكرية االجتماعية ويقيمون العالقات

في ،خاصة عندما غابت الدولة المركزية ،من أهم الوظائف التي أدتها الزاوية داخل المجتمع الجزائري و :هي أوقات األزمات،

.ي الوظيفة المركزية لهذه المؤسسةهالدينية و الوظيفة -

التي كان مة لتأطير المساجد عبر الوطن، و تكوين األئ حيث تلعب دور ،التعليميةالوظيفة التربوية و - .4ألف مسجد 12تقريبا 1992عددها في

الالزمة من مبيت ا توفر الشروط التعليم ألنه، وهي مرتبطة بوظيفة التدريس و اإلطعامو اإليواءوظيفة - .ب لطلبة العلممشر ومأكل و

لطة الدولة في المناطق الريفية الفصل في المنازعات، خاصة عندما تغيب سالتحكيم و وظيفة الوساطة و - .والصحراوية

هو التوسط لدى الغيب من أجل الشفاعة للناس عند هللا . لكي يرفع عنهم الكوارث و وظيفة الشفاعة، و - 5المجاعات ....

مجلة «دراسة انتروبولوجية -الزوايا و الطرق الصوفية بالجزائر التحول من الديني إلى الدنيوي و من القدسي الى السياسي »العماري الطيب: 1

http://dspace.univ-. مقال منشور في الموقع التالي : 124.ص 140-123. ص 2014. جوان 15العلوم اإلنسانية و االجتماعية . العدد ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/6582/1/S1511.pdf

.128:نفس المرجع، ص 2 المرجع نفسه. 3

4 Aissa Khelladi : Les islamistes Algeriens face au pouvoir.édition Alfa, Alger,1992.p 29. .132العماري الطيب . المرجع السابق ص 5

61

السياسية أمام في أدوارها االجتماعية و الجزائر وظهور الدولة المركزية، بعد استقاللراجعت الزوايا، تالدينية من قبل األحزاب ،منذ مطلع التسعينات خاصة بعد ظهور التطرف السياسي سلطة الدولة. لكن

، عمدت الدولة إلى تشجيع عودة عشرية اإلرهابلجزائر في دوامة العنف السياسي و دخول او األصوليةمن و 1.المتطرف اإلسالم، فعملت السلطة على توظيف الزوايا في محاربة الزوايا في أوساط المجتمع إسالم

2الدولة أن تتحكم في المساجد كفضاءات اجتماعية. استطاعتخالل الوظيفة التعليمية للزوايا

جانب المساجد والمشايخ لمصلحتها إلىمن هذا المنطلق استعملت السلطة الحاكمة هذه المؤسسة و زرع قيم فرض توجهاتها السياسية و مصدرا لشرعيتها ووسيلة من وسائلاتخذتها قناعا لسياستها و و

ا ماليا . فدعمت الزوايياسي موجه ضد السلطة أو سياساتهاعن كل ما هو خطاب س االبتعادو ةالاالالمبترك السياسة و طاعة ولي األمر ونصرة السلطان إلىبث ثقافة دينية تدعو في هااستغلتو معنويا و

لذلك. اكم هو الذي يجب أن يخضع للشريعةمع أنه يفترض من وجهة النظر الدينية أن الح 3ألصحابها هكذا. موقعهم الخاصطبقة الحاكمة بمنطق يصبحون جزءا من اليلحق العلماء والمشايخ بحاشية الحاكم و

ألب في العائلة ووحدوية الحاكم وحدوية اتكاملت مع فكرة وحدوية هللا و و اقترنت الثقافة الدينية السائدة 4... االستسالم لألمر الواقع.و الفكر الواحدو

عدم الخلط بين ب يناديالزوايا و ر تسييس المساجد و ففي الوقت الذي يرفض فيه نظام الحكم في الجزائسه نفقوم في الوقت يفإنه من قبل المعارضة عدم استعمال الدين ألغراض سياسيةالدين والسياسة و

فعوض أن كإقحام الزوايا في الحمالت االنتخابية. 5تأمين استمرارهبتوظيف الدين كمصدر لشرعيته و أضحى دولة وطنية،انصهار المجتمع الجزائري في هم في اندماج و دين اإلسالم كمكون هوياتي يسالكون ي

وعلى كل حال فكلما قويت الجماعات لتعبئة المجتمع وراء مصالحها الخاصة.وسيلة تتناحر عليه الزمر و فهذا يدل على ضعف مؤسسة الدولة في استيعاب الوالءات المختلفة و ،مؤسسة تقليدية ما داخل الدولة

فشل مشروعها الحضاري في نشر ثقافة المواطنة داخل الدولة.

.137المرجع نفسه.ص 1 .536سليمان الرياشي و آخرون. المرجع نفسه.ص 2 .308المرجع السابق.ص المجتمع العربي المعاصر ، بحث في تغيير األحوال و العالقات.حليم بركات : 3 .310. ص نفس المرجع4 .305. المرجع السابق ذكره. ص النظم السياسية العربية االتجاهات الحديثة في دراستهاحسنين توفيق ابراهيم: 5

62

.العجز الديمقراطي في الجزائر أسباب: الفصل الثالث

فنظمت السياسي، اإلصالحسياسة االنفتاح الديمقراطي و 1988 أكتوبر أحداث الجزائر بعدانتهجت شاركت األحزاب السياسية في و -، تشريعية، رئاسيةمحلية-المستوياتالتعددية على جميع االنتخابات

أصبح النظام الجزائري له .تنظيمات المجتمع المدنيجمعيات و نشاطات التعددت المجالس المنتخبة و فبقيت في مستوى . درجة الممارسة الحقيقية إلىلكن لم تصل هذه الديمقراطية ،ديمقراطي ديكورو مظهر

التي تجعل المواطنين يتمسكون بقواعد اللعبة المشاركة الفعلية و الثقافة السياسية وغابت ،فقط الشكليات وبقيت مبادئ، والسياسية للفردالمدنية وغ ي بت الحقوق فقد المجتمع المدني استقالليته كما .الديمقراطية

بقي االستبداد و ، شعارات مجرد...وحرية التعبيرالسلطات والفصل بينالديمقراطية كالتداول على السلطة .التي تصورها المواطن الجزائري مع بداية االنفتاح السياسي الحقيقيةيتعايش مع طموح الديمقراطية

حات السياسية ستطاع النظام التسلطي أن يلتف على جميع اإلصالاسنحاول فهم كيف ،ففي هذا الفصلوظفها لصالح استمرارية النظام ذلك، وكيفالظروف التي ساعدته على و 1989التي جاء بها دستور

في . إلى يومنا هذا ة وبقيت في مستوى المسميات فقطالممارسة الديمقراطيلماذا تراجعت و التسلطي،، مرورا بتاريخها وكيف ثقافتها السياسيةو سندرس طبيعة النخبة الحاكمة في الجزائر ،المبحث األول

حتى في ار السياسي و صناعة القر أصبحت مرجعية أساسية في رت وتحكمت في المجتمع الجزائري و تبلو سنتطرق إلى دور الريع ،. في المبحث الثانيالجزائر منذ االستقالل إلى يومنا هذا صناعة رؤساء

ترولية رادات البيالسلطة السياسية اإل استعملتكيف لتجربة الديمقراطية في الجزائر و البترولي في شل امما أدى إلى شل ؛مقابل تنازل المواطنين عن حقوقهم السياسية مذمالشراء لخلق الزبونية السياسية و

شل االقتصاد الوطني الحر الذي يمكن أن يفرز نخبة اقتصادية ناميكية المجتمع المدني من جهة و ديإلى سنتطرق ،ف. أما في المبحث الثالثوتنافسها سياسيا بإمكانها أن تصنع قوة موازية للنخبة الحاكمة

خاصة بعد -الجبهة اإلسالمية لإلنقاذحزب -برز الفاعلين السياسيينالثقافة الديمقراطية عند أ غياباالستبدادي بخلق جو دور خطابهم الشعبوي في تراجع مسار الديمقراطية نحو الحكم االنفتاح السياسي و

وبالتالي استعمال كل الوسائل المتاحة .وقطاعات عريضة من المجتمع من الرعب لدى النخبة الحاكمةمن مستنقع العنف السياسي الذي يقضي عليها لإلنقاذ إلى اإلسالميةالجبهة حمل ،السيماالقائمة لسلطةل

ألسباب أمنية بغية ترتيب األمور بما يتناسب مع من جهة أخرى، يؤجل عملية التحول الديمقراطيو جهةمتى رأت ذلك مناسبا ،لرجوع إلى مسار التحول الديمقراطي في الجزائرقبل امصالح السلطة الحاكمة

. وبحسب ما تراه

63

وثقافتها.النخبة الحاكمة في الجزائر طبيعة األول:المبحث ، ضرورةبال يتطلب ديمقراطيتحول كلو .س في أي نظام سياسيتمثل النخبة الحاكمة العصب الحسا

تقوم الفكرة األساسية للنخب على على النخب األخرى داخل المجتمع. انفتاحها النخبة و تجديدا في هذهوتهيمن وجود أقلية صغيرة في كل المجتمعات البشرية تضطلع بدور كبير في اتخاذ القرارات السياسية

اإلكراه. كما تقوم هذه األقلية بتسيير شؤون فئة محكومة كبيرة العدد من وتتخصص فيمقاليد الحكم على 1قلية كنتيجة حتمية لبناء القوة في المجتمع.الجماهير تطيع األوامر و تنفذ قرارات األ يلي:يستلزم علينا أن نبحث فيما وماهية ثقافتهلمعرفة من يحكم في الجزائر وكيف يحكم

.والثورة التحريريةاالستعماري األول: اإلرثالمطلب نخبة الحاكمة الال يمكن فهم طبيعة النظام السياسي الجزائري الحالي دون فهم السياق التاريخي لتكوين

ثورة بفضل وفرض استقاللها ،سنة 132 دامتلفترة االستعمارالجزائر لويالت ةفي الجزائر. فمعانا هجيربت االستيطانيالفرنسي االستعمار.لقد قام ، كلفها ثمنا غالياسنوات سبعمن استمرت أكثرتحريرية

الجزائري حتى جعل بعض وشتت الشعبكل المقاومات الشعبية من األراضي الخصبة وقمعالجزائريين 2روح الوطنية غير موجودة عند الجزائريين. ( أن1940األوربيين يعتقدون في سنوات األربعينات )

التيار اإلصالحي االندماجي طنية ممثلة في التيار اإلسالمي و رب العالمية الثانية كانت الحركة الو بعد الحكان أهم ،مثله حزب الشعب على رأسه مصالحي الحاجاالستقاللي التيار باالستقالل.التيار الذي ينادي و

. ينجزائري أالفضحيتها التي راح 1945ماي 8زائري خاصة بعد حوادث حزب أستقطب الشعب الججعل الشباب المتحمس إلى الجزائري لكن دخول القيادات الحزبية في التناحر الداخلي في حزب الشعب

المستعمر بقوة خراجإل حزب جبهة التحرير الوطني"حزب جديد أسموه باسمالثورة يعلنون االستقالل يرون أنفسهم أبطاال يجب أن يضحوا بأنفسهم من كانوا هؤالء الثوار الذين أرادوا تحرير البالد 3.السالح

األخرى األحزاب و، فممثلالسياسة عمومايرية ضد األحزاب و . فكانت الثورة التحر الجزائري أجل الشعبمصدرا كانوا يرون فيهم كما فقط. مصالحهم الخاصة كانت تسيرهم نظر قيادات الثورة الجزائرية، في

في توحيد يكمن ف الثورةاهدأ ق يتحقف ." سياسة فرق تسد"يلعبون لعبة المستعمر الذي يستعملو للتفرقة

مذكرة ماجستير، العلوم السياسية و العالقات (1987-2010النخبة الحاكمة و مسار التحول الديمقراطي، دراسة حالة تونس ) أسامة معقافي: 1 .57.ص 2011-2010، السنة الجامعية 03الدولية، جامعة الجزائر

2 William B. Quant : op cit, pp 23-24. 3Ibid.p 27.

64

علىالثورة فلسفةلقد قضت .الشعب الجزائري وراء حزب جبهة التحرير الوطني و جيش التحرير الوطني 1.قبل الثورة عند الحركة الوطنية كان سائداالتوجه الديمقراطي الذي التعددية الحزبية و

إستراتيجيةفي الدخول إلى إبان الثورة التحريرية كل األحزاب الناشطة على الساحة السياسية اضطرت

. جبهة ه بالخيانةأتباعو مصالي الحاجهم ت اهكذا .في الثورة التحريرية االندماججبهة التحرير الوطني و نظام تسييرها النسير من طرف رجل واحد تلم قامت أصال ضد روح الزعامة يتالتحرير الوطني ال

التسيير الجماعي . نلسن مانديالأو ماو تسي تونغفرز زعيما مثل ييكن من شأنه أن لم لثورة الجزائريةلولجعل الجبهة تحتوي على أكبر عدد من التيارات .التحرير الوطنيهو شعار جبهة الجزائرية كان للثورة

في إطار العروبة ر الوطني فكرة االستقالل الجزائرطرحت جبهة التحري ،الموجودة في تلك الفترة، يينلذلك نجد في صفوف جبهة التحرير الوطني كل من االشتراكيين، اإلسالميين، البربر .اإلسالمو

الطلبة. فالوطنية جمعتهم كلهم في أحضان جبهة التحرير الوطني من أجل هدف واحد العرب، الفالحين و السلطة فيما بعد الثورة جعل وتمجيد شهداءكانت وراء فكرة التعايش هذه أسطورة الوحدة .وهو االستقالل

ضيق مجال والتشتت وبهذا المفهومتستخدم ورقة الوحدة لضرب كل معارضة التي تعني حسبهم التفتيت 2.السياسةالفترة ظهرت فيإذ في الواقع الميداني تتجسدداخل وعاء حزب واحد وفكر واحد لم االنصهارفلسفة

بعد مؤتمر .لها قيادتهاكانت كل والية ف لسلطة داخل جبهة التحرير الوطني،لعدة مراكز ، األخيرة للثورةكانت تلك القيادات و .) فرنسا( الخارج " فيالسابعة "واليات في الداخل و ست 06، كانت هناك الصوماممن بما يكفي هالم تساعد بحجة أنها،ضد القيادات الموجودة في الخارج الموجودة في الداخل الميدانية

إلى سي في السنوات األخيرة للثورة أدى،حيث أن الضغط العسكري الفرنواجهة العدو الفرنسيالسالح لمني الموجود على الحدود هذا ما جعل قوات جيش التحرير الوط الثورة داخل الجزائر.معظم قيادات مقتل

من الناحية 3.الغربية في مركز أقوى مقارنة بوضعية الجيش الذي كان يحارب في الميدانالشرقية و نة حكومة مكو ،جبهة التحرير الوطني في مفاوضاتها مع فرنسا تمثل مؤقتةهناك حكومة السياسية، كان

عند استقالل الجزائر بدأت الخالفات تظهر على أمثال فرحات عباس. نخبة جزائرية من السياسيين من

1William B. Quant : op cit. 2Ibid.pp 28-29 3 Jean-François Daguzan : Les armées en politique : les trajectoires divergentes. Confluences Méditerranée- N° 29 Printemps 1999. P 21-38 P 26.

65

لبراليين، بربريين، اشتراكيين،علمانيين، ،والتيارات المتضاربةالجماعات ومواجهات بيننحو تصادم 1الخ.عرب...

حسم العلى اقادر الوسائل التي تجعله كل ملكي الذي ،ALNوطنيالجيش التحرير فقط، هناكفي الواقع الداخلية خاصة وأن الظروف السياسية ناء الدولة الجزائرية المستقلةفي ب يفرض رأيهه و لصالح راألمفي

رمت بكل ثقلها في حسم الخالف بين قيادات جبهة التحرير المؤسسة العسكرية . بالفعلمالئمةوالخارجية استمر تأثر بعد ذلك.وفرضته كرئيس للدولة الجزائرية 1962سنة عندما تحالفت مع بن بلة في الوطني

2.إلى يومنا هذا النظام السياسي الجزائري الجيش في

المطلب الثاني: المؤسسة العسكرية الجزائرية.

الحكم فيجب علينا البحث في مصدر ي ،توازنات النخبة السياسية الحاكمةلفهم طبيعة النظام الجزائري و فالظاهرة العسكرية في الجزائر هي 3العمود الفقري للدولة الجزائرية. الذي يعتبر ،أال هو الجيشالجزائر

الجيش الوطني الشعبي هو سليل جيش التحرير »ظاهرة تراكمية متصلة بتاريخ حركة التحرير الوطني، 4جيش التحرير الوطني.مة الخاصة لحزب الشعب الجزائري و المنظ إلى، له عمق تاريخي يعود «الوطني

أسندت لها مهمة اإلعداد الجزائري، حزب الشعبمن طرف 1947أنشئت سنة :OSالمنظمة الخاصة 1945ماي 8بمجازر التي قامت لتعنت السلطة االستعمارية نتيجة،للثورة المسلحة تحت إشراف الحزبإلى المناضلين عسكرياالكفاح المسلح. عملت المنظمة على تدريب والتي يجب القضاء عليها بالقوة و

فقامت بتفكيكها وزجت بأعضائها .1950ية لهذه المنظمة الخاصة سنة االستعمار اإلدارةغاية اكتشاف تتخذ قرار حل هذه المنظمة أنالمعتقلين في السجون. هذا ما أدى بالقيادة السياسية لحزب الشعب

إن قرار حل المنظمة 5منطقة األوراس.منطقة القبائل و خالياها المتواجدة في هياكلها و واإلبقاء فقط على . مما لحزبالقيادة السياسية لنشوب خالفات بين المناضلين و إلى، أدى السرية من طرف القيادة السياسيةالذي دفع الشيءتنكر للخط الثوري من قبل القيادة السياسية للحزب. الول دشك في نفوس المناضلين في

تحضير للعمل الفي ،أن يشرعواالذين كانوا سابقا في المنظمة الخاصةو االعتقالببعض الناجين من

1William.B Quant : op cit p 30. 2Abdenour Ali-Yahia : Algerie : Raison et déraison d’une guerre. L’Harmattan,paris, France 1996.p117.

.52. المرجع السابق. ص تجربة التعددية الحزبية و التحول الديمقراطيناجي عبد النور: 3لبنان، -، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة األولى، بيروتالجيش و السياسة و السلطة في الوطن العربي: أحمد ولد داده و آخرون 4

.62.ص 2002 .64، ص نقس المرجع 5

66

، أنشأ أعضاء 1953في سنة 1وذلك بتكوين لجنة خاصة مصغرة. ،المسلح دون علم القيادة السياسيةتوحيد إلىتهدف هذه اللجنة " والعملاللجنة الثورية للوحدة الحزب " تاللجنة المصغرة مع بعض إطارا

الشروع في العمل المسلح. لكن الخالفات السياسية جعلت أعضائها يفترقون، وما بقي لقدماء الحزب و اجتماع " سمي بعددهمالتاريخي الذي اجتماعهم وذلك فيالمنظمة الخاصة إال أن يحسموا في األمر

ياسي التردد الس العسكري عن وحسموا األمراألطراف السياسية أمام األمر الواقع مختلف " فيه وضعوا 22 2لثورة المسلحة.ذلك بإعالنهم او

الذي جبهة التحرير الوطني: األول باسم الكفاح المسلح في بيانين إعالنصدر : جيش التحرير الوطنيهنا يظهر ازدواج مسعى قيادة الثورة منو .جيش التحرير الوطنيالثاني باسم و يعرف ببيان أول نوفمبر،

3العسكري.ين السياسي و التي تشمل الميدان

تنظيم الثورة ، من أجل 1956أوت 20مؤتمر الصومام في نعقدا ،من الكفاح المسلح بعد مرور سنتينلهيئات ل األولويةو طة السياسية على السلطة العسكرية،األولوية للسل إعطاء فيه رر ق وتقنين مبادئ القيادة و

العاملة في داخل البالد على تلك الناشطة في الخارج. نتج عن هذه القرارات ردود أفعال شديدة القوة من مقررات مؤتمر الصومام إلغاءطالب العسكريون 1957أوت شهر فيالذي فجروا الثورة. ولينالمسؤ قبل

ورة تجمع بين الوظائف السياسية ة الثدقيا الموحدة وأصبحتالقيادة إلىالرجوع بحل وسط و األزمةانتهت و في الواقع ألولوية هالتكريسا في الحياة السياسية الجزائرية حاسم اتعتبر هذه األزمة منعرجالعسكرية. و

بداية تنامي عالقة الجيش الجزائري جهة نظره في الكثير من القضايا و في فرض و الجناح العسكري القيادي السياسي إلى تصفيةما أدى م4،السياسية للدفاع عن الثورة اعتقاده بواجب تقويم السلطةبالسياسة و

انفجرت أزمة داخل الحكومة المؤقتة عندما طالب العسكريون بتخويلهم ، 1959سنة في .عبان رمضانانفجرت حين،افيان اتفاقيةتوالت األزمات إلى غاية إمضاء حيات مطلقة إلصالح أوضاع الثورة.صال

أحدثت شرخا عميقا في الساحة السياسية وصلت ،القيادة العامة للجيشالحكومة المؤقتة و أزمة كبرى بين االستقالل.بعد إلى ما األزمة واستمرت الهياكل القاعدية، إلى

64المرجع السابق ص أحمد ولد داده و آخرون: 1 .65نفس المرجع ص 2 .65.نفس المرجعص 3 .66نفس المرجع، ص 4

67

الجيش الوطني الشعبي

و إعادة بناء الجيش الذي كان أداة سياسية في هالسلطة اهتماماتكانت ، 1962أزمة صائفة بعد وذلك وفاءً «سليل جيش التحرير الوطني »سم الجيش الوطني الشعبي احمل فأصبح الجيش يالتغيير،

نظام السياسياألزمات التي عاشها ال. لكن للثورة ولجذورها الشعبية والطموح للقيام بدور الجيوش العصرية مؤسسة الجيش إلى إقحام و سياسي حقيقي، أدى اجتماعيعقد الشرعية الشعبية و نتيجة لغياب ،الجزائري

األسبق هكذا حسم الرئيس .عليها في حسم األمر السياسي االعتمادداخل الصراعات السياسية و أكثرذه ه 1.المؤقتة بفضل هيئة أركان جيش التحرير ومع الحكومةبن بلة صراعه مع قادة الثورة اآلخرين أحمد

بكونها القوة الوحيدة المنظمة قرار السياسي من طرف مؤسسة الجيشصناعة ال والقدرة فيالصدارة . وفي هذا ثورية وكونها مؤسسة سابقة على وجود الدولة الجزائرية الحديثةال تهامشروعيإلى والمهيكلة يعود

الصدد يقول رشيد تلمساني " الجيش هو الذي أنشأ الدولة في الجزائر بينما من المفروض أن الدولة هي شرعية ثورية إلىتستند دستورية هذا ما جعل السلطة السياسية التي ليست لها شرعية 2التي تنشئ الجيش"

جيش التحرير الوطني.ؤسسة العسكرية عن ورثتها الم

ائص العامة لكل الجيوش في يجب أن نميز بين الخص ،حين نتحدث عن المؤسسة العسكرية الجزائرية والخصائص لألوامر، امتالك المعلومات... الطاعة التامةواالنضباط و التنظيم الهرمي ب العالم المعروفة

من أجل بنائه إلى الحركة الثورية التي حاربت بالجيش الجزائري الذي يعود الفضل في المرتبطةهي التي أكسبته خاصية الفصل في اختيار رؤساء الجزائر «المشروعيته الثورية»ـما يسمى باالستقالل.

( والقدرة على تنحيتهم 1979لي بن جديد سنة ختار الرئيس الشاذا، 1962لرئيس بن بلة سنة ا )اختاروالستينيات ات يزيادة إلى أن فترة الخمسين 3. بلة(على الرئيس بن 1965جوان 19 )انقالبمن الحكم

والتنمية التحديث في عملية الفعا لعبت دوراو ،جيوش الدول النامية تحمل مشعل الوطنية كانتقتصادية و ا أبعاد ذات الشعبي ما جعل مكانة الجيش الوطني الدولة. ذلك واالجتماعية في االقتصادية

في انجاز المشاريع االقتصادية والبني حيث ساهم أفراد الجيش بصفة مباشرة اجتماعية داخل المجتمع 4الطرقات .التحتية مثل السدود و

.133. المرجع السابق، ص إشكالية الشرعية في األنظمة السياسية العربية: خميس حزام والي 1مقال نشر في 2007، 35مسلم بابا عربي: المؤسسة العسكرية و مسار التحول الديمقراطي في الجزائر، مجلة علوم إنسانية ، العدد كما ذكره 2

http://www.arabsi.org/attachments/article/553موقع التالي :

نفس المصدر. 3

4Lahouari Addi : Op cit. p 60.

68

ضباط جيش -1العسكرية لمؤسسة الجيش تتكون من ثالثة فئات هي : أما التركيبة البشرية للقيادة العسكرية، ثم ممن اختاروا، عقب االستقالل الوطني االستمرار في الحياة في السابق التحرير الوطني

لى مراكز القرار إلى تحصلوا على تكوين في الكليات الحربية العربية أو السوفيتية، هذه الفئة استولت عسياسيين قبل االلتحاق بصفوف المناضلين ال من تهتم كثيرا بالسياسة لكون أغلب أفرادهاو اتينمانيبداية الث

جيش التحرير الوطني.

نوا في المدارس العسكرية ضباط الجيش الفرنسي، الذين تكو بمن ما يسمى تشكلتالثانية الفئة-2بعد و هذه الفئة لها تكوين و ثقافة خاصة. .ات، ثم التحقوا بالثورة قبل االستقالليالفرنسية خالل الخمسين

، قام هذا 1967سنة الرئيس بومدينمحاولة االنقالب العسكري الذي قاده العقيد الطاهر زبيري ضد حكم ألنهم ينافسونه بشرعيتهم األخير بإزاحة الكثير من ضباط جيش التحرير الوطني من القيادة العسكرية

الذين ليست لهم طموحات رئاسية الفئة الثانية() يفرنسالمتخرجين من الجيش الاستبدالهم بضباط و الثورية. هذه الوتيرة من التجديد لالبقاء في الظيجعلهم يبحثون دائما عن ماضيهم ما قبل دخولهم في الثورةو الذي قام بإزاحة ضباط بن جديد الشاذليالرئيس مجيءالتغيير على هرم المؤسسة العسكرية تنامت مع و

1.ليبقى متحررا من ضغوطاتهم الجيش الوطني الذين ساهموا في تعيينه على رئاسة الدولة

بعد األجنبيةو الشباب الذين تكونوا في المدارس الجزائريةمن الجيل الجديد الفئة الثالثة تتكون من-3، هذه الفئة تصبوا إلى بعيد عن السياسةهو مد فقط على كفاءاته في الترقية و االستقالل. هذا الجيل يعت

2.االحترافية فقط

ن يرفضون و الضباط الساميف .سمح ببروز رجل سياسي قوي ت لم على السلطة، الجيش أن سيطرةيظهر ال و ،يختاروا رئيسا يسيطرون عليه البقاء وراء الستار،فهم يفضلون دائماو الدخول في الواجهة السياسية

السلطة يتصرف فيها علي هرمهكذا خلق في نظام الحكم هوة في أ .لكي ال ينقلب عليهم يتحلى بالكاريزماإلى أن انفجرت أحداث أكتوبر استمرت هذه الوضعية 3عن بعد.الضباط السامون للجيش كما يشاؤون و

بداية و االقتصادياإلصالح لتعددية السياسية و الذي فتح مجال لو 1989التي مهدت لدستور 1988أعلنت لقد ن العمل السياسي.نظام ديمقراطي تعددي مع إبعاد الجيش الشعبي الوطني ع إلىالتحول

من عضوية اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير ن العمل السياسي و م انسحابهاالمؤسسة العسكرية عن

1Lahouari Addi : Op cit.. p70 2Ibid 3ibid: p 65.

69

والحرية إلى أن جاءت وبدأ الجزائريون يحلمون بعهد الديمقراطية الذي أصبح كبقية األحزاب،الوطني، 1991.1أول انتخابات تشريعية تعددية في ديسمبر سنة

الديمقراطي في الجزائر ومسار التحولالمطلب الثالث: المؤسسة العسكرية

ة الجيش تكون ء بها، مؤسسجا لتيا ةالسياسي اتاإلصالحو 1989بمقتضى دستور ه و من المفروض أنالسلطة، مؤسسة أمة وليست مؤسسة نخبة حاكمة. ففي األنظمة ليست جهازا في يدمن مؤسسات الدولة و

امحايدعن السياسي و ا مستقالمؤسسة الجيش كيان مقراطية، جمهورية كانت أو ملكية دستورية، تشكلالديهذا 2المجتمع وذلك نتيجة التمايز بين مفهوم الدولة ومفهوم السلطة.العالقات السياسية بين السلطة و فييتجسد في نظام مؤسسي يحقق مبدأ السيادة، أما السلطة الذي الكيان السياسي للشعب هيالدولة ن ألتكريس مؤسسي لذلك التوازن في جهاز الحكم. يتعبير عن توازن القوى االجتماعية والسياسية وه هيف

ية ال يتدخل في الصراعات السياسالجيش .فحياد الجيش في الدول الحديثة هو من حياد الدولة ذاتهاوبالتالي 3ونصرة فريق ضد آخر أو إدارة السلطة أو صنع قرار سياسي إال ما تعلق بمجال األمن القومي.

المواطنين وفقا ألحكام الدستور للمنافسة بين امدنية محضة، مجالها مفتوح السياسية هي مسألةفالحياة معها الذهنيات لم تتطورالقرارات االنفتاح الديمقراطي بدا أن النصوص و . لكن بعد سنتين منالقانون و

أساسي في كطرف الجزائري قحم الجيشأ وما هو سلطة سياسي، ف دوالتيما هو وعملية إدراك التمايز بين .عملية االنتقال الديمقراطي

التي 1991تعددية في ديسمبر تشريعية انتخابات أولفي و ففي أول امتحان ديمقراطي في الجزائرحرص الرئيس الشاذلي بن جديد على مع و ،في الدور األول فوز حزب الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ تأفرز

لم تستطيع الحر و التعايش مع الحزب اإلسالمي المعارض، االقتراعتطبيق الدستور و القبول بنتائج على ، بشكل ما،إلجبار الرئيس تتدخلالسياسية. ف أن تبقى محايدة وبعيدة عن الحياة المؤسسة العسكرية

من أجل 4مجلس أمن الدولة لوقف المسار االنتخابي باسمتدخل كان هذا ال تقديم استقالته و من ثمة في السلطة قدرة الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ من عزل خصومها السياسيين عدم التحكم فيها:تجنب حالة

5بطريقة شرعية عن طريق البرلمان و التحكم في الحكومة.

.69أحمد ولد داده. المرجع السابق.ص 1 .16نفس المرجع ، ص 2 17نفس المرجع ، ص 3 .97.ص 2009لبنان، -. مركز دراسات الوحدة العربية،الطبعة الثانية، بيروتمستقبل الديمقراطية في الجزائرإسماعيل قيرة: 4

5 Lahouari Addi. Op cit p 72

70

فرض قانون و 1992في جانفي محمد بوضيافتنصيب المجلس األعلى للدولة بقيادة الفترة تمفي تلك ظرت الجبهة اإلسالمية ح ثم2011.1غاية إلىاإلعالمية ت السياسية و الذي حد من الحريا الطوارئ حالة

نت معظم األحزاب السياسية الفاعلة من طرف لإلنقاذ ود الجيش، وعملت على قيادة "السلطة الفعلية"ج عبد التحرير الوطني تحت قيادة مثل أزمة حزب جبهة ،الداخل وتفجيرها منإضعاف األحزاب المعارضة

2نتيجة معارضته إلستراتيجيات السلطة الفعلية. مهري ميدالح

تساير الجمعيات جزائر، فمعظم األحزاب السياسية و أصبح الجيش كمرجعية للحياة السياسية في ال اختارتعندما 1999الرئاسية لسنة االنتخاباتهذا ما ظهرا جليا في استراتيجيات السلطة الفعلية و

فهرولت معظم األحزاب إلى االنتخابيبرنامجه و د العزيز بوتفليقةعبالمؤسسة العسكرية تدعيم ترشيح حزب التجمع و حمودةبوعالم بن حزب جبهة التحرير الوطني بقيادة من بينها .مساندة مرشح الجيش

كما تحاد الفالحين.... اإتحاد العام للعمال الجزائريين، حمس،، النهضةالوطني الديمقراطي، حزب ، التحالف الوطني والديمقراطيةمن أجل الثقافة )التجمعأخرى بعد االنتخابات الرئاسية التحقت أحزاب

يمكن أن نتكلم ال ، لذلكاءها الحكم العسكري تخفي ور دائما الجمهوري، حزب التجديد(. فالواجهة المدنيةنما هيعن النخبة الحاكمة المدنية 3مجرد واجهة مدنية ال تتمتع بسلطة حقيقية. وا

في النظام السياسي الجزائري من رئيس الدولة أساسا تتكون الواجهة المدنية للنخبة الحاكمة في الجزائرهكذا استطاعت .قابل للعزل في كل وقتبحكم صالحياته الدستورية، ومن رئيس الحكومة أو وزير أول

مولود حمروش، سيد أحمد غزالي، بلعيد "عددا كبيرا من رؤساء الحكومات:تستهلك "السلطة الفعلية أنرئيس الحكومة ، لسالمهذا ما جعل بلعيد عبد ا ...أحمد أويحي. مقداد سيفي، رضا مالك، عبد السالم،

ظهر دور الجيش أكثر في لقد 4.«إال أمام الجيش مسئولإنني غير » 1993يصرح في صيف السابق،أصبح الجيش يلعب دوره حيث االنتخابيوقف المسار الناجمة عن الجزائر خاصة بعد األزمة األمنية

أثرت على الممارسة السياسة في "الكل األمني"فسياسة .األمنيةعلى الساحة السياسية في وظيفته التحكم الديمقراطي و االنفتاحمحاربة اإلرهاب ذريعة كافية لشل الحياة السياسية بعد لقد شكلت . الجزائر

، زروالاليمين ،1995 في كل هياكل الدولة من طرف الجيش، حتى أن الرئيس الجمهورية المنتخب سنة

) الجريدة الرسمية العدد إعالن حالة الطوارئ يتضمن 1992فبراير سنة 9الموافق 1412شعبان عام 5مؤرخ في 44 - 92مرسوم رئاسي رقم 110)

.97إسماعيل قيرة: المرجع السابق.ص 2 .98ص نفس المرجع3 .100نفس المرجع. ص 4

71

المؤسسة العسكرية نتيجة للجنة تحت ضغوط 1998سنةفي سبتمبر ستقالةإلى اال مضطراوجد نفسه لجنة إيفادوالتي أفضت إلى المنظمات الدولية بعد المجازر ضد المدنيين ت بهاالتحقيق الدولية التي طالب

األسبق البرتغالي المتحدة يرأسها الرئيس األمم التحقيق تابعة للبرلمان األوروبي و بعثة تابعة لهيئةضغوط المع 1.إلبداء توصيات للسلطة الحاكمة في الجزائر ،Mario Soaresماريوس سواريس

مرشح اختيارإلى السلطة الفعلية اضطرت ،" في الجزائر؟منمن يقتل مسألة " والداخلية علىالخارجية ى الكثير من قيادتهاتمكن المؤسسة العسكرية من فك الخناق عل دبلوماسية ومهارات لها تكون له كفاءات

بمؤسسة ن عالقة الجيش أن نقول إيمكن لذلك2في األزمة األمنية. مسؤوليتهاحول خارجية اتهاماتمن وما 3.الرئيس إلى رئيس الجيش مرحلة جيشمن انتقلتعالقة التابع بالمتبوع،الرئاسة منذ االستقالل هي

عن طريق المصالحة الوطنية في وقته ألمنهو استتباب ا بوتفليقة العزيزعبد الرئيس ميز مرحلةحدثت 1999في أفريل صعوده إلى سدة الحكمفمنذ 4.نفوذه على مؤسسة الجيش ومحاولته لبسط

ن الدور بانسحاب الجيش تدريجيا مو الجيش توحي تطورات هامة على مستوى العالقة بين الرئيس الخارجية التي الداخلية و الضغوطفي العامل األول يتمثل عاملين أساسيين: إلىذلك يعود .السياسي

هو حرص الرئيس ف،الثاني أما العامل؛المسؤولية عن المجازر اإلرهابية الجماعية تحمل مؤسسة الجيشفالتطورات 5هذا ما أكده بقوله " أنا لست ثالثة أرباع الرئيس".فليقة أن يكون مستقال عن الجيش و بوت

أن يثبت شيءالمذكورة تدل على مساعي الرئيس في إبعاد الجيش عن مركز القرار السياسي، ولكن ال علىالحالي قد تفوق افترضنا أن الرئيس لوحتى و 6العسكري قد انقلبتالعالقة بين السياسي المدني و

أو أكثر من ذلك فربما سيدوم هالكثير من رؤوسه األساسية فال شيء يضمن هذا التفوق أن أبعدالجيش و .تموقع أشخاص داخل مؤسسة الجيش فقط حول هو صراع

في االنتخابيأما انعكاسات تدخل المؤسسة العسكرية على مسار التحول الديمقراطي منذ وقف المسار ما يلي:كإلى اليوم يمكن ذكرها 1992سنة الجزائر

ية على المجتمع انتهجتها المؤسسة العسكر غياب التداول على السلطة: فسياسة الوصاية التي 1 -جهة من الجزراسية خصوصا بمقتضى سياسة العصا و على الطبقة السيالجزائري عموما و

1 Rachid Ouiaissa : La Classe- Etat Algérienne 1962-2000, éditions publisud, paris, France, 2010.p-p 302-303. 2Aissa Khelladi : Démocratie à l’algerienne, les leçons d’une élection.marsa, mitidja impression, alger,2004,p 90 3 Ibid.p 37 4 Ibid. pp 90-96.

.105. المرجع السابق.ص زائرأبحاث و أراء في مسألة التحول الديمقراطي بالجصالح بلحاج: 5 106نفس المرجع ص 6

72

، قضت على جوهر الديمقراطية الذي يتمثل في مبدأ التداول من جهة أخرى االنتخابات وتزوير السلطة. وليس إرادةعن إرادة الشعب ونزيهة تعبرانتخابات شفافة بفضل ،على الحكم

وهذا نتيجة الوصاية السياسية التي فرضتها المؤسسة العسكرية بعد ،عف المشاركة السياسيةض 2 - تغيير بعدم قدرته عند الشعب االذي ولد إحساس الشيء 1991التشريعية لسنة االنتخابات 1992.1سنة بعد االنقالب على اإلرادة الشعبية في خاصة االنتخاباتعن طريق االوضاع

مية في السلطة السياسية، سلطة رس ازدواجيةعف السلطة السياسية: هناك في الجزائر ض 3 -الثانية و سلطة خفية غير رسمية، األولى تمثلها المؤسسات المنتخبة مثل رئيس الجمهوريةظاهرة و

هذا ما ا و رسمية عن بعد وفق اتفاق بينهمتجسدها المؤسسة العسكرية التي تتحكم في المؤسسات ال. وبالتالي فصالحيات السلطة الرسمية مقيدة الخطوط الحمراء"بالرئيس بوتفليقة " عنهعبر

2.واالقتصادية والسياسيةعلى القيام بتغييرات مهمة في الحياة االجتماعية وضعيفة وغير قادرةطالتها وتبريرتمرار المرحلة االنتقالية اس 4 - ات يسنوات التسعين ةالداخلي يةاألمن اتبالتهديد ذلك وا

)اإلرهاب على أبواب الحدود المالية، الليبية، التونسية( في السنوات ةالخارجي اتثم التهديدالديمقراطية مثل مبادئ احتراماألخيرة. فورقة تخويف الجزائريين بما هو أسوء أدى إلى عدم

.حرية التعبير...داول على السلطة و التحقوق اإلنسان و

في التوجهات كذلكلكن تتدخل فقط في السلطة السياسية و مؤسسة الجيش لم إلى أن اإلشارةتجدر اإلبقاء على االقتصاد الموجه من طرف ائر في االقتصاد الحر اللبرالي و االقتصادية، فعدم ولوج الجز

ة منافسصة للنخب االقتصادية في الظهور و الدولة يعود إلى رغبة النخبة العسكرية في عدم إتاحة الفر .3نخبتهم العسكرية في الحكم

لعبت دورا وأنهاالمؤسسة العسكرية في الجزائر هي المصدر الرئيسي للسلطة، أنالتاريخ الجزائري يثبت أساسيا في الحياة السياسية للجزائر المستقلة. فمصدر السلطة ليس الشعب كما تنص عليها الدساتير

الدستورية وال المؤسساتال السيادة الشعبية هذا األخير يحترمش، فلم هو الجي في الواقع المتعاقبة ولكن إبعاداحترامها. االنقالب العسكري عندما يحدث في أي بلد يالزمه عموما تعليق و إلىالتي يدعو

، 1992في جانفي الدستور، لكن في الجزائر عندما قام الجيش بإقالة رئيس الجمهورية الشاذلي بن جديدبي الوطني، أصدر الجيش بيانا يؤكد فيه احترامه للدستور وللمؤسسات حل المجلس الشعو

: المرجع السابق.مسلم بابا عربي 1 المرجع نقسه. 2

3 Lahouari addi : op cit p 69.

73

ن الدولة هي ملكية خاصة للجيش وال أهذا ما يؤكد العسكرية هي الوحيدة الباقية( )المؤسسة1الدستوريةطارا سياسيا وقانونيا يتغطى بها إيهمها ال الدستور وال المؤسسات وال حتى الشعب. أصبحت الدولة

الجيش من أجل مصالح خاصة. بة وفي صنع القرارات فتدخل المؤسسة العسكرية في صالحيات المؤسسات المنتخ ،ونتيجة لما سبق قوله

شل كل مسار والعمل علىالمصداقية لتلك المؤسسات خلع الشرعية و إلىيؤدي االقتصاديةالسياسية و ن تدخل المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية يعد عائقا ة. فبهذا المنطلق نقول إتحولي نحو الديمقراطي

هناك تحول ديمقراطي عندما يتحققأن إطالقافليس من الممكن أساسيا للتحول الديمقراطي في الجزائر. . الحكمتكون مهام المؤسسة العسكرية هي حماية نظام

المبحث الثاني: الريع البترولي

مساهمة و ،التسلطية في الوطن العربي وتجذ ر األنظمة االقتصادالعديد من الدراسات في عالقة اهتمتالريع البترولي في غياب الديمقراطية أو تعثرها. والمقولة األساسية التي طرحت في هذا السياق هي هيمنة

هان خالل تبنيفي معظم الدول العربية منذ الخمسينات من القرن الماضي م االقتصادالدولة على لالقتصاد الموجه، مما جعل أدوار الدولة داخل المجتمع تتعاظم وبالتالي سيطرتها على المجتمع، وذلك ما

السياسي بصفة مستقلة عن الدولة. أدى إلى عدم قدرة بروز أي تيارات فاعلة قادرة على ممارسة النشاط الدولة التسلطية التي حالت دون بروز مجتمع ظاهرة الموجه كرس االقتصادتعاظم دور الدولة في إطار

.الطبيعة الخارجية لعائداتها إلىوذلك راجع التسلطي طابعال أغلب الدول الريعية لهان إ2.مدني مستقليجعل الدولة ألنهللمصادر المالية هو الذي يفسر الطبيعة التسلطية للنظام. Exogèneالخارجي فالطابعالمجتمع ومستقلة عن طموحات السلطة السياسية تصبح متحررة و ،التمويل ة عن المجتمع في عمليةمستقل

امتالك و هذا مايفسر بالدرجة األولى استمرار األنظمة التسلطية بدون شرعية شعبية3.ومطالبه السياسيةالسلطة الحاكمة لمصادر تمويل كافية لتخلق الحماية األمنية لها من جهة وخلق شبكة زبونية قادرة على

مستقل عن السلطة.تتبلور لتأسيس لمجتمع مدني قوي و أنتشتيت القوى االجتماعية التي يمكن

1Abdenour Ali-Yahia : Algérie : raisons et déraison d’une guerre, l’harmattan, paris, France, 1996 .p.p 146-147.

244. المرجع السابق.ص : النظم السياسية العربية، اإلتجاهات الحديثة في دراستهاإبراهيمحسنين توفيق 23Fatiha Talahite :« Reformes et transformations économiques en algerie», économies et finances, Université Paris Nord. Paris 8 2010.pp 45-48 http//www. hal.archives-ouvertes.fr

74

تخل يمقابل االجتماعيةتحقيق التنمية إلى واجتماعية ترميستقالل سياسة اقتصادية تبنت الجزائر منذ االأو ما يسمى بالصفقة ،هذا العقد الضمني يمقراطية وعدم المشاركة السياسية.المواطن عن مطالبه الد

عندما برزت عوامل ومتغيرات داخلية هاستمر إلى يومنا هذا بدرجات متفاوتة. حيث أن 1،االستبداديةاالجتماعية الوفاء بالتزاماتهاعن السلطة السياسية ماضي وعجزتفي أواخر الثمانينات للقرن ال وخارجية

.1988األوضاع االجتماعية في أكتوبر لشرعيتها، فانفجرت االقتصادي مصدرال تآكل ،هامواطني تجاهالمجتمع والتحول من الصفقة واالقتصادي علىفتح المجال السياسي مما حتم على النظام السياسي

1989.2بداية التحول الديمقراطي بعد دستور و االستبدادية إلى اللعبة السياسية الديمقراطية

الجزائرفي وأزمة الضريبة األول: الديمقراطيةالمطلب

يمكن. أوروباهناك عالقة وطيدة بين البناء السياسي للدولة و الضريبة في مسار التحول الديمقراطي في على تكون قادرةمن الوفاق الداخلي عندما االدولة بمقدورها أن تخلق نوع في أنأن نلخص تلك العالقة

ففي هذه دون مقابل أو جهد يبذله المواطن. بين مواطنيها المراتبمتيازات و الثروة، الخدمات، اال توزيعأو فالدولة التي تمتلك الريع البتروليإلى شرعية ديمقراطية لكي تستمر. الحالة السلطة الحاكمة ال تحتاج

كمصدر أساسي لنفقاتها يمكن أن تكون فيها السلطة السياسية محل صراع بين غيره من الريوع ال تواجه المطالب الشعبية في المجال الديمقراطي. من السلطة الجماعات على من يتحكم فيها، ولكن

ظوظها ونصيبها من الريع الجماعات داخل السلطة أو خارجها لزيادة حتتنافس النخب و أنالبديهي المزيد من بالنخب بالمزيد من المشاركة السياسية أو اإلقرار لكن ال تطالب تلك الجماعات و ،البترولي

3الديمقراطية.

عادة ما تلجأفرض الضريبة،و نفقاتها أو تزيد من الدولة التي تواجه أزمة مالية، عليها إما أن تخًفض من أن تفرض لها يمكن ال األنظمة التسلطيةي ف . لكنأنشطتهارفع من الضريبة لكي تمول الإلى الدولة

لتفعيل اآلليات الضرورية الكافية الشرعية ها ال تملكألن، البعيدترفع من قيمتها على المدى الضريبة و الرقابة السياسية على كل من فقدان يعني النظام التسلطي،أي تخفيض للنفقات عند ف.الضريبة هذه لفرض

وفقدان الزبائن، واالجتماعيةلنشاطات االقتصادية على الكثير من ا والرقابة المباشرةنفقات االستهالك احتكار الدولة ليس ىالنظام التسلطي يحرص دائما عل4.، وبالتالي تفجير الجبهة االجتماعيةالسياسيين

1 Tayeb SAID-AMER : L’ALGERIE face à son avenir. Editions El-Hikma, alger,2000. P.p 15-18. 2 Rachid Ouiaissa, op cit. p 75. 3Ghassan Salamé : Démocratie sans démocrates. Fayard,France ,1994, p 201. 4. ibid p 203.

75

،. لذاواالجتماعية المهمة االقتصاديةلمجاالت ل بل أيضا واألجهزة األمنية لجيشفقط لتباع النهج Privatisationفالخوصصة للنظام حالة الضعف بالنسبة يعنياللبرالي االقتصادي وا

مراكز القرار و يؤدي حتما إلى تعدد ما ،لالستيقاظ دفعهالمجتمع المدني و ألن من شأنه تحرير،التسلطي ،انيكيةعالقة ميك والديمقراطية هيأن عالقة األزمة المالية هنا يجب أن نعتبر1الدمقرطة. منالمزيد إلىذلك ال يمكن أن يطول بدون ولكن تحم لللقوة احتكارهاعبء األزمة نتيجة أن تتحمل يمكن لدولة فا

هذا ما توسيع الضريبة.مقابل Démocratisationتشجيع الدمقرطة يجب ،هاالستمرار وبالتالي .هاتآكلقصيرة لفترة زمنيةتحرير الساحة السياسية تم،عند انهيار أسعار البترول ،تفطن له النظام الجزائري

ودخول الجزائر في 1992سنة انقلبت السلطة و تراجعت عن إصالحاتها عندماو ، (1989-1991)إلسكات المجتمع عن مطالبه السياسية من الوضع األمني حجة تاستعمل ،()اإلرهابعشرية سوداء

الدين وفق جدولةإلعادة FMIصندوق النقد الدوليفي مفاوضات مع لتمن جهة أخرى دخو 2جهةالمبالغ في هامش من المناورة السياسية للتحكم ل إمكانية استعادتهامما يعني قتصادية ومالية؛اشروط

من سنة فابتداءً 3النظام التسلطي دون سقوطه. الستمرار المالية التي تذهب في خدمة الدين الخارجيدوالر سنة 21.33إلى دوالر للبرميل 14من 1994ارتفعت أسعار البترول التي انتقلت سنة ،1995وبدأ مع هذا التحسن توسيع قاعدة بالعملة الصعبةأدى إلى تحسن مستوى الدخل ، األمر الذي 1996

،1999سنة إلى الحكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مجيءبعد .4الجزائري لنظام السياسي لالشرعية 2008و 2002فبين سنة .2014نة في أسعار البترول إلى غاية س ارتفاع ت فترة حكمه مع تزامن

البترول أسعارفاإليرادات المعتبرة الناتجة عن ارتفاع مليار دوالر. 140أستطاع النظام أن يدخر

منحت لها التحرر من ضغط ر من تبعات المديونية الخارجية و مكنت السلطة الجزائرية من التحر تصفية تبعات األزمة األمنية بتعويض ضحايا العشرية السوداء وفقا لما ومطالبه االجتماعية، و المجتمع

جماعات بخلق وتسليح ذلك بعد عشرة سنين من عسكرة المجتمع نص عليه قانون المصالحة الوطنيةأن يعود لها بوتفليقة الرئيس الريع البترولي سمح للجزائر في عهد 5.والحرس البلدي(GLD)لشرعيالدفاع افي تبعيتها لم تستطيع خلق ديناميكية اقتصادية حقيقية، فبقيت هالكن ،على الساحة الدولية االعتبار

تجددت الزبائنية بفضل ، كماالفساد انتشاربقيت مؤسسات الدولة ضعيفة أمام المطلقة للمحروقات و

1Ghassan Salamé, op cit , p 204 2ibid. p 205 3Luis martinez : violence de la rente pétrolière, Algérie-Irak-Libye. presse de sciences po,paris-France.2010,p 119. 4 Rachid Ouaussa : la Classe-Etat Algérienne 1962-2000, une histoire du pouvoir algérien entre sous développement, rente pétrolière et terrorisme. éditions publisud , paris- France, 2010.p 270. 5 Luis Martinez : op cit p.p 145-146.

76

ضعفت قدرة النظام في شراء السلم ،2014أسعار البترول سنة انهيار عند1.عائدات البترولالتي تمثلت تبني تلك اإلصالحات الطفيفةتوري و هذا ما دفعه ثانية إلى إعالن اإلصالح الدس،االجتماعي

إلى ربما من المناورة للمعارضة في البرلمان وا عطاء هامشعلى سبيل المثال في ترسيم اللغة األمازيغية .والديمقراطيةالمزيد من الحريات ب اإلقرار يدفع السلطة إلى ،آخر اجتماعي انفجار حين

هو مرهون بعائدات وجودها غير مرهون بدفع الضرائب بقدر مالكون دولة ريعية هي الدولة الجزائريةينتظر فقط يجعل المواطن ، يدون مقابل ضريبلمواطنين اتوزع الريع البترولي على ،ما جعلهاالمحروقات

2.يتنافى ومبدأ المواطنة،كما ال يتيح الفرصة للحصول على الوالء للدولةاألمر الذي ، حصته من الريع

1Luis Martinez : op cit . p 151.

صعوبات »ع حول موضو 2013أبريل 27 25، ورقة مقدمة في ندوة الرباط: "صعوبات اإلنتقال إلى الديمقراطية في الجزائرمحمد هناد : " 2

«اإلنتقال الديمقراطي في دول شمال إفريقيا

77

(النفطي)إعادة توليد السلطة في االقتصادالريعي (2الشكل )

يوسف زدام: الثق افة السياسية في البلدان العربية المصدر:http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/mustaqbal_429_youssef_zdam.pdf

ضرائب منخفضة -

اإلنفاق العمومي الواسع -

الزبائنية -

يأزمة مشروع سياس -

أزمة مشاركة سياسية -

أزمة ثقة -

تضخيم الجهاز -

اإلداري

الفساد والالمساءلة -

عجز ديمقراطي -

ستيراد بدل اإلنتاجاال -

ثقافة ريعية -

عجز ديمقراطي - على ظالحاجة للريع للحفا

الوضع

مداخيل نفطية

78

السياسيةالزبونية االقتصاد التوزيعي و المطلب الثاني:

االقتصادي يقول وأن المنطقما يستهلكه، منتج ينتجالسياسي يبحث في خلق مجتمع كان االقتصاد إذا إرادةبعيدا عن الخاصة والمصلحة االقتصادية الحرة نافسةمعامل ال واإلنتاج يضبطهمااالستهالك نإ

االقتصاد الجزائري سيجد صعوبات منهجية لالقتصاد كمصدر لشرعيتها، فإن دارس هااستعمالالسلطة و اإلرادية ا األزمة االقتصادية ليست نتيجة نفاذ مخزون القدرة اإلنتاجية ولكن سببه نأفي اعتبار

Volontarisme .منع هدفه االقتصاديالشأن في فتدخل السلطة 1كسلوك سياسي اقتصادي للدولة الجزائري. والديمقراطي في االقتصادييفسر العجز ما منتجة، هذاصعود نخبة اقتصادية

الوصول إلى القضاء على هما:النظام السياسي في الجزائر لالقتصاد هدفين أساسيين ، جعل1962منذ الذي الشيء. من جهة أخرى العمل على وفرة المنتوجات المستهلكةجهة و الفوارق في توزيع الثروة من

إليهاشبكات توزيعها بما فيها التجارة الخارجية التي كان ينظر مصادر الثروة و étatiserدولنة دفع إلى القتصاد التوزيعي الذي يهدف تبني ا إلىبالنظام القائم أدىالعالمي. هذا ما لرأسمال ا في مصلحةبأنها اقع هو العدالة االجتماعية ولكن في الو مبرره كان لتوزيعيا. فاالقتصاد إداريةضبط األسعار بقرارات إلى

ظام على عزل المعارضة عمل الن ،سيطرتها على المجتمع. فبسياسة التوزيعالعمل على شرعنة السلطة و 2التي تخالفه في الرأي. ألصواتاكل السياسية و

إذا كانت السلطة الحاكمة في الجزائر قد تنازلت عن فكرة الحزب الواحد لفائدة التعددية الحزبية بعد أكتوبر فتنظيم انتخابات إلى يومنا هذا، ترفض أن تكون محل مسائلة. االستقاللمنذ إال أنها ظلت، 1988

تأسيس لمسؤولية الحكومة الال تهدف إلى ،إلى اليوم 1997سنة كل خمسة سنوات منذ «تعددية»تشريعية صيانتها استيعاب الزبائنية السياسية و عبرها يتم ديمقراطيةأمام البرلمان بقدر ما تهدف إلى خلق واجهة

ين حفضائح الفساد التي تظهر من لولو لجنة تحقيق واحدة فالبرلمان ليس بمقدوره أن ينشئ 3.باستمراركيفية تسيير طالع علىن قادرا على االمان لم يكالبرل ،أكثر من ذلك في المؤسسات العمومية. إلى آخر

لتحصيل الفارق الموجود بين السعر المرجعي 2000الذي أسس في سنة FRRاإليرادات صندوق ضبط للبرميل ( والسعر الفعلي في دوالر 19هو 2007قبل المقدر،)المقرر من طرف الحكومة للبترول

وصل إلى فقد . أما السعر الحقيقي. هو الذي كان يتم على أساسه وضع قانون الماليةاألسواق الدولية

1Lahouri ADDI :l’algerie et la démocratie, op cit. p76. 2 ibid. p 77. 3Mohammed Hachemaoui : la corruption politique en algerie : l’envers de l’autoritarisme. http://socialgerie.net/IMG/pdf/Article_Hachemaoui_dans_ESPRIT.pdf

79

من عائدات البترول في ٪ 80ما يدل أن البرلمان ال يراقب ،في فترة ما دوالر للبرميل 120أكثر من يسيره أصحاب القرار السياسي "األسود"الصندوق . فهذا2014إلى سنة 2000الجزائر وذلك بين سنة

1مالهم الخاص، ال أحد يراقبهم أو يحاسبهم في كيفية تسييره. لو كانفي الجزائر كما

هي اللعبة الوحيدة التي قدمها مساندة مقابل االمتيازات الشخصيةن الادلة الزبائنية في الجزائر تقول إمع فيفري سنة 23 غاية إلى 1992 فيفري سنةمنذ هاالنظام الجزائري لتعويض حالة الطوارئ التي أعلن

1993المتضمن تمديد آجال حالة الطوارئ في سنة 02-93عندما ألغي المرسوم التشريعي رقم 2011هي سنة 19 .( 2011لسنة 12) أنظر الجريدة الرسمية العدد بأمر رئاسي يتضمن رفع حالة الطوارئ

ذه هالسياسية، النقابية والجمعوية. مارس النظام التسلطي كل أنواع القمع للحرياتلها التي في ظ الفترةليست لتدوير النخب على السلطة ولكن الريع البترولي التي خلقها النظام بفضل سيطرته على الزبونية

للوفاق السياسي اهذه المعادلة تظهر كأنها رمز .نفسهاستقطاب النخب لتقوية بعض الجماعات و هي إشراك من طرف ةيطامقر يالتعويض المادي عن رفض الدفي شكل المجتمعبين النظام السياسي و االجتماعي 2.السلطة

الرشوة و فالزبائنية الزبائني.هي نتاج النظام السياسي صدفة بل ال يمكن اعتبارها ظرفية أو مجردالرشوة السياسات على حسابالسلطة سياسة الزبونية تمارس الفساد المالي لها عالقات متعدية. فعندماو

استفاء سياسةسياسة التدعيم أكثر من المسائلة و حيز ر منبمساحة أك حيز الالعقابيأخذ وعندما ،العامةمدى قوة عالقة هذا النظام السلطة في عالقتها مع المجتمع و مدى حرية ، يؤدي بنا إلى تقديرالضريبة

طاعة م و توزيع الثروة والخدمات على الشعب مقابل الوالء التا إعادةة بين فالعالقة متبادل 3بالريع البترولي.القائم الجزائري هذه الزبونية تحل مشكلة الشرعية مؤقتا بالنسبة للنظام السياسي النظام السياسي التسلطي.

بديل لغياب فعالية المؤسسات ال بمثابةهذا السلوك السياسي هو .رقابةالفي غياب تام لمؤسسات قادرة على ا قلياليعير اهتمامالريع اقتصادالنظام التسلطي الجزائري بسياسته الزبائنية القائمة على 4السياسية.

ههذا رغم تبني .يكفيه لتمويل شبكته الزبانيةلتطوير االقتصاد خارج مجال المحروقات، ألن الريع البترولي ،اليوم إلىاالستقالل الجزائرية منذومن خالل التجربة .1989الحر ابتداء من االقتصاد

1Mohammed Hachemaoui : la corruption politique en algerie op cit . 2 Mohammed HACHEMAOUI: « Clientélisme et corruption dans le système politique algérien (1999/2004) » thèse soutenue à l’IEP de Paris. 2004. in: http://www.afsp.msh-paris.fr/activite/salontez4/txt04/rthachemaoui.pdf date d’entrée au site web : le 13/04/2016 à 16h . 3Mohammed Hachemaoui:« Clientélisme et corruption dans le système politique algérien (1999/2004) » op cit 4Luis Martinez : op cit p, 122.

80

هذا ما وقع حتى الصراعات داخل السلطة تشتد كلما نقص الريع البترولي. و العنف االجتماعي و أننجد إلى ديسمبر 1997و من جويلية 1995-1993وفترة فترة األزمة البترولية، 1988-1986في

1.االجتماعية االضطراباتالريع البترولي وزادت مستوى فيها انخفضكلها فترات . هذه 1998

المطلب الثالث: غياب الحرية االقتصادية

تعمل تشير إلى أن التنمية االقتصادية االقتصاد ر دراسة الديمقراطية و كل األدبيات التي تطرقت إلى محو ، والتحضر، " عوامل التصنيع حين يقول إن ليبستر إليه ما يشي .ذلك كقوة دافعة للتغيير الديمقراطي

اا سياسيمية االقتصادية تحمل معها ارتباطضمن التن المندرجة العوامل والثروة، والتعليم...وكل بأن " األدلة ميلتون فريدمانيضيف صاحب جائزة نوبل لالقتصاد، ،و في هذا الصدد 2بالديمقراطية "

التاريخية تجمع على العالقة بين الحرية و السوق الحرة. وأنا ال أعرف أي مثال عن زمن أو مكان ما في مجتمع معين تميز بتحقيق الحرية السياسية على نطاق كبير بدون أن يكون أيضا قد استعمل شيئا مقاربا

األساسية للحرية القواعد إحدى فالسوق الحرة هي3صادي "من السوق الحرة في تنظيم معظم نشاطه االقتعنصر ضروري لبناء ديمقراطية سياسية. فالتجربة تؤكد أن الدول الحرية االقتصادية هي أنو السياسية

هذا ما جعل 4.التحول الديمقراطي فيهافشل ، التي تبنت النظام الديمقراطي كالجزائر دون تحرير االقتصادعني ألن ذلك ي النظام التسلطي الجزائري يحاول أن ال يكرس مبادئ الحرية االقتصادية في الواقع الجزائري

وظهور طبقة وسطى داخل المجتمع المدني ،على مستوى التعليم عكس ايجابيانستديناميكية اقتصادية خلق فالفكر اللبرالي الذي له أبعاد فلسفية5بمثابة المحرك األساسي في العملية الديمقراطية داخل المجتمع. تكون

الفكر الفلسفي وأن هذافي األوساط البرجوازية والطبقة الوسطى، وسياسية وثقافية واقتصادية ينموالفرد عن السلطة السياسية الحريات المدنية والحريات السياسية واستقاللية إلى والسياسي الذي يدعو

تقبل بالمنافسة السياسية الحقيقية و النظام التسلطي والنخبة الحاكمة التي ال إطالقاال يخدم والدينيةبعد التفتح السلطةخاصة التداول عن السلطة. فبعد اإلصالحات االقتصادية المحتشمة التي قامت بها

يظهر في الجزائر لم االقتصاديةالديمقراطي و خاصة بعد إعادة جدولة ديونها الخارجية و إعادة الهيكلة بقيت البرجوازية في القطاع الخاص ضعيفة وتابعة للدولة وغير مستقلة ،يومنا هذا إلى.قطاع خاص قوي

1Rachid Ouaissa : La Classe- Etat Algerienne 1962-2000, une histoire du pouvoir algerien entre sous-développement, rente pétrolière et terrorisme. Editions publisud, paris-France 2010,p 324.

،)حسن عبد هللا بدر( مركز دراسات الوحدة العربية، تفسير العجز الديمقراطي في الوطن العربيكما ذكره ابراهيم البدوي و سمير المقدسي : 2

.235. ص 2011لبنان . -الطبعة األولى، بيروت المرجع . كما ذكره ابراهيم البدوي وسمير المقدسي في نفس 3 .236نفس المرجع ص 4 .299نفس المرجع. ص 5

81

عضويا بالنخبة الحاكمة، فهي برجوازية ات مرتبطةيعنها، ألن هذه البرجوازية التي ظهرت بعد التسعينوبالتالي فحتى هذه البرجوازية ال تطالب بالحرية ،الجزائرباستفادت من النظام الريعي و الفساد السياسي

و المحسوبية يعني دخول عناصر جديدة في البيروقراطيةمن االقتصادألنها تعلم أن تحرير االقتصادية 1.ميدان المنافسة

هو صاحب القرار أمامهاإن إشكالية اإلصالحات االقتصادية في الجزائر ليست سهلة، العائق األكبر اإلصالحات االقتصادية الحقيقية تستلزم إعادة توزيع السلطة داخل الدولة و إعادة أنالسياسي الذي يعلم

قتصاد حسب متطلبات السوق إعادة تنظيم اال2التوازن في ميزان القوة بين الدولة والعناصر االقتصادية.سينتج عنها حتما ثمن سياسي ال يتحمله النظام التسلطي، ذلك يعني نهاية التالعب في عصرناالحرة

3.باالقتصاد و نهاية التحكم في مصدر الشرعية و التأمين اآلتية من طبقات واسعة داخل المجتمع

ى ثقافة المجتمع، فجميع طبقات المجتمع متفقة لقد أثرت هذه السياسة االقتصادية الريعية في الجزائر عل .الريع البتروليعلى رفض الحرية االقتصادية و المنافسة الحرة والسوق الحرة ألن الجميع له مصلحة في

الحقيقي ، اإلصالحستفقد سلطتها على المجتمع في حالة دخول االقتصاد في ذاتها النخبة الحاكمة فهمالبسيط الدخل وة التي تدر له أرباحا طائلة. أما ذو القطاع الخاص يريد البقاء على نشاطات المضارب

تضمن لهم الدولة التيالمنافسة في األسعار بدون حماية دخول في منطق قانون األقوى و المن متخوفون 4...والتربيةخلق مناصب الشغل

والديمقراطية اإلسالمي المتشددالخطاب المبحث الثالث:

السياسية داخل الدولة إلى تغيير السلطة وموازين القوةالديمقراطية هي تلك اللعبة السياسية التي تؤدي . ومن بين اللعبة هو تدوير النخب على السلطة في الدولة هذه محور مقبول من الجميع. إطاروذلك في

على المسار الديمقراطي في الجزائر هو االنقالبالعسكرية و المؤسسةتدخل األسباب التي أدت إلى لإلنقاذ سنة اإلسالميةفوز الجبهة بعدألصحاب السلطة خاصة ضباط الجيش الضمانات الالزمةغياب ل القادم.هذه السلطة الحاكمة في تلك الفترة 1991 لثأر من ا لخذسيكون آا عليها ألنه خطر رأت في التحو

الذي حفز هو هذا اإلدراك 5عادي سلمي لتداول على السلطة وتغييرها. وليس كمسارة جماعة على جماع

.124. المرجع اسابق.ص : أبحاث وأراء في مسألة التحول الديمقراطي في الجزائرصالح بلحاج 12Lahouri Addi: «Réformes économiques et obstacles politique » article publié dans le site web : http://www.algeria-watch.org/fr/article/analyse/addi_reformes_eco.htm date d’entrée : 14/04/2016. 3 ibid 4ibid 5Lahouri Addi : l’Algerie et ladémocratie. Op cit p 174.

82

هذا المسار االنتخابي الديمقراطي و البقاء في كنف النظام التسلطي. توقيفالفاعلين السياسيين على قوى أبأنفسهم من التضحية خوفا منمنهم نفوس أصحاب القرار خاصة العسكريين من تملكالهاجس الذي

ة، فلم يترددوا في استعمال القو جعلهم وكأنهم في حالة دفاع عن النفس،أجل مبدأ التداول على السلطة والمعارضة والألن التحول الديمقراطي هو مسار تفاوضي بين أصحاب القرار هذا . التي كانت بأيديهم

والتفاوض 1.الفاعلة في المجتمع أو من طرف واحد بدون توافق كل األطراف يمكن أن يفرض كقرار فوقيلكن فقط على المؤسسات –يته الخاصة ألن كل طرف له رؤ –يجب أن يكون حول مشروع مجتمع ال

رضة االمع إلىخاصة بما يتعلق بكيفية انتقال السلطة الكفيلة بأن تؤسس لقواعد اللعبة الديمقراطية الزمة لها لكال الطرفين.الضمانات الالسياسية و

الشعبوي األول: الديمقراطية والخطابالمطلب

شهدت الساحة السياسية الداخلية في الجزائر عدة عوامل مؤثرة نجد خاصة منها 1988 أكتوبر اثدأحبعد .برامج، ومن بينها نجد أحزاب دينية ذات بعد سياسي ومعظمها بدون السياسية األحزابظهور الكثير من

رب و ليس منطق الح إلىالساحة السياسة تقاد التي ةالصراعات اإليديولوجي عهدوبذلك دخلت الجزائر الصراعات اإليديولوجية الدينية التي ال يوجد فيها منتصرا. فعوض أن ندخل منطق الخروج من الحرب و

وبدائل سياسية تجسد طموحات الشعب للخروج من التخلف، فيه فرصةفي مسار ديمقراطي يجد الجزائري سياسية الجزائري في الخروج من الفكر األحادي المطلق وجد المواطن الجزائري نفسه أمام خطابات

والخطاب األخالقي و النقدي المشخصن .سياسية فأصبح الكل يرفض الكل كبرامج nihilistesعدميةفتغلب الخطاب الشعبوي على الخطاب السياسي .ةالسياسي األحزابالذي يزرع األحقاد أصبح هو برنامج

دية الشروط الالزمة الستمرارها عبر برامج سياسية اقتصاالعقالني الذي بموجبه تحترم مبادئ الديمقراطية و الخطاب الشعبوي الذي يرفض قيم الديمقراطية و ينادي من المعلوم أن اسي.ثقافية داخل المجتمع السي

لجأت إليه خاصة أقوى معارضة في تلك الفترة و المتمثلة في حزب اإلسالمية في الحكم،القيم إلىبالرجوع بل منافستها على تق اإلسالميةقدرة الحركات والمنظمات إشكاليةهذا ما يطرح .الجبهة اإلسالمية لإلنقاذكن تغييرها السياسية هي منافسة على برامج يم وأن المنافسةمن الدين، خاصة في برامجها المستوحاة

صالحها بينما كما أن 2.ال تسمح بذلك والمقدسة للنصوصالطبيعة المذهبية المجال الدينيفي وا للمسار التاريخي وحدها، فهي أيضا حاصل النصوصتقوم على بمجرد يمكن أن لديمقراطية الا

1Lahouri Addi : l’Algerie et ladémocratie. Op cit p. p 175 2M’hammed Boukhabza : Ocobre 88 Evolution ou rupture ? Editions Bouchène, Alger.1991.p163

83

يرمي إلى مسؤولية الفرد واستقالله. كما أنه من المفروض أن يؤدي هذا المسار إلى العزوف االجتماعيأصبح العمل حيث العكس ، فقد حدث 1989أما في الجزائر بعد .الديماغوجيةو الخطاب الشعبوي عن

1السياسي مختزال في اإليديولوجية الدينية مما أدى إلى االنسداد في المسار الديمقراطي.

شأ في بيئة فكرية و ثقافية و اجتماعية و في ظروف سياسية خطاب سياسي ين أيمن المعلوم أن راهنة ومستقبلية. وحلوال ألوضاع، يحمل تصورات وانشغاالتهمخطاب يعكس مشكالت المجتمع .إنهمعينةو االستقرارالذي يأتي في ظروف األزمة ليس كالذي يأتي في ظروف فالخطاب السياسي ،لذلك

إلىفي الوصول يرغب وه استئصالي يطرح عالجات، ألن خطاب األزمة األوضاع االجتماعية الهادئةال يقبل فكرة التعددية ألنهمفهوم الديمقراطية ، . التيار اإلسالمي المتشدد يصطدم حتى مع حلول جذرية

بل يركز على فكرة اإلجماع وتوحيد إرادة األمة و خلق مثل المجتمعات الغربية،و التنوع في المجتمعيركز على فأما الخطاب العلماني أمام الهوية اإلسالمية.تجانس في المجتمع، ينفي وجود هويات مختلفة

2المعتقد.في الفكر و والحريات الفردية ومفهوم المواطنةالفصل بين الدين والدولة

ف يخو تالفي شعاراتها وتعتمد خطابا قائما عل إيديولوجية تمجد الشعبوالشعبوية هي حركة سياسية أو مصالح الشعب، أو حتى من بعض المؤسسات ضدمن بعض النخب، أو من مؤامرة آتية من نظام خفي

لحركات اليسارية أو الموقف عادة ما نجده لدى ا . هذاالقوى الخارجية إلىإضافة كات العالميةر أو الحقي ، وهو خطاب أخالمستهدفخطاب ينطلق من منطق أن الشعب الشعبوية. إن رفةالمتط اليمينية

وهناك من 3الماضي ويهدف إلى التغيير بدون مراحل و ال مقدمات. إلىن مرتبط كثيرا بالرمزية و الحنيالتالعب هدفه" نمط لممارسة السلطة أساسه عدم االعتراف بالصراع االجتماعي و ايعرف الشعبوية بأنه

هي نوع من رفض للسياسة و لتي تؤسس ألسطورة الشعب فهذه اإليديولوجية القومية ا4.ستفتائي"االوبالتالي رفض للديمقراطية التي هي عبارة عن إجراء توافقي بين الصراعات داخل المجتمع. السياسي

تساعد على تقوية ورص الصفوف في مواجهة العدو إذ الحروب إيديولوجيةالشعبوية هي ،سيكخطاب سياتعبئة الشعب من أجل في ةفعال أن تكون ا وفعاليتها بمجرد زوال مبرراتها. كما يمكن تفقد قوته ،الخارجي

منذ لشرعنة السلطة الحاكمة ت هذه الشعبويةاستعمل ،في الجزائر 5.فكر أحادي إطارالتنمية الوطنية في شيئا فشيئا مع ظهور المعارضة و تنامي الغضب اقوته تفقد تمرور الوقت بدأ. لكن مع االستقالل

1i M’hammed Boukhabza : Ocobre 88 Evolution ou rupture, op cit 126.

.13-8، المرجع السابق. ص،ص أبحاث و أراء في مسألة التحول الديمقراطي بالجزائرصالح بلحاج: 23Équipe Perspective Monde. http://www.usherbrooke.ca/

4 Hocine Belalloufi : Réforme ou révolution? Apic éditions, alger, 2012 p 155. 5Lahouri Addi : l’Algerie et la démocratie. Op cit p105

84

تلك التناقضات التي تستر عنها انكشفتانفجرت األوضاع و حين 1988 سنة الذي بلغ أوجه الشعبي 1الخطاب الشعبوي لجبهة التحرير الوطني.

على الهوية هذه الشعبوية بتركيزه عتمدلجبهة اإلسالمية لإلنقاذ ا حزب ا شارة في هذا الصدد أنتجدر اإلالشعب الجزائري المسلم كمؤمنين ومؤمنات وال ية التي تجمع كل الجزائريين وكان ينظر إلىاإلسالم

، فكان خطابه ال يتماشى مع الواقع التعددي للمجتمع الجزائري يعترف بالفوارق و الصراعات السياسيةا قبل االنفتاح السياسي مع جبهة التحرير الوطني التي ال يمكن هذا الخطاب الشعبوي كان سائد وثقافته.

توحيد الشعب إلىاعتبارها كحزب سياسي بالمفهوم الكالسيكي، بل يمكن اعتبارها كحركة شعبية تهدف تحقيق على قدرتها إلى عدم ا. فقد كان فشل جبهة التحرير الوطني راجعاألحادي الجزائري حول برنامجها

درجة تجاوز الشعبوية والطوباوية التي كانت تشكل العائق إلىرفع بالثقافة الالمجتمع و التحديث داخل تعتمد أنعلى جبهة التحرير الوطني فمن منطلق فكرة الحزب الواحد كاناألساسي للتحديث السياسي.

لذلك نجد وتجمع كل الجزائريين حوله. ،كله قيم تكون مقبولة من طرف المجتمع الجزائري و على مبادئ تهتم بواقع المواطن أنتمجيد الثورة بدون حولبرنامجه كان عبارة عن مبادئ عامة فقط تدور أن

فكان ،أما الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ2آخر. إلىالجزائري الذي كان يتخبط في مشاكل تتفاقم من يوم لدولة، ويتغذى من نقص االجتماعية وتناقضات السوق وبناء او االقتصاديةالمتاعب بخطابها مدعوما

واسعة رضا شرائح وعدم تستقطب ذلك الغضب الشعبي أن اإلسالميةالجبهة استطاعت. شرعية الدولةعلى هذا الحزب . هكذا تصرفاإلسالميةالشرعية للنظام الحاكم معتمدة علىالمجتمع فكونت بديال من

لقد كانت الجبهة .يبحث عن حزب واحد آخر بديال عن جبهة التحرير الوطني الجزائري أن الشعب أساسحركة سياسية اجتماعية وسياسية دينية، ترفض التعددية الحزبية والديمقراطية بمفهومها اإلسالمية لإلنقاذ

في لديمقراطية بالكفرا ون صفحيث كان قادتها ي، وتتهم الديمقراطية بأنها فرقت الشعب الجزائري الحديثاهتمام للحرية السياسية و ال لحرية الفرد. لذلك كانت أيتعير ال إيديولوجيتهامنابر المساجد، وكانت

اإلسالم وبالتالي ن الشعب الجزائري ليس له إال حزب واحد وهو أو «بالسنافير»األحزاب األخرى تصففبعد .3لكي يؤثر في الناخبينفهذا الحزب ال يحتاج لبرنامج سياسي أو اقتصادي بل يحتاج فقط لقائد

السياسي بجامعة ليون أستاذ في علم االجتماع ،يقول لهواري عدي 1989السياسي سنة االنفتاح أحزاب،سيمن ناحية الخطاب السياتعتبر 1989بعد نشأتن كل األحزاب السياسية التي الفرنسية، إ

1Lahouari Addi :« Populisme, néo-patrimonialisme et démocratie en Algérie» in www.hal.archives-ouvertes.fr

2 Lahouri Addi :l’Algerie et la d 'émocratie, op cit p 110 3.ibid, p 114.

85

. ويرجع ذلك إلى طبيعة المجتمع الجزائري الذي يرفض في عمقه التعددية تفاوتةولكن بدرجات م شعبويةال الجزائري المجتمع أن رجع إلىتفعالية الخطاب اإلسالمي و الديمقراطية بمفهومها الحديث. الحزبية التيار كذلك 1.العتبارات تاريخية بقوة مع الخطاب اإلسالمي عقالني ويتفاعل سياسيما هو يتأثر ب

تستغله ضد كانت ن السلطة كثيرا مااني قبل االنفتاح السياسي ألالعمل الميدبكان مسموحا له اإلسالمي والجمعيات الدينية والمعاهد اإلسالميةاستغالله لشبكة المساجد على، زيادة واليساريةالحركات الديمقراطية

.2تجنيد المجتمعالتي تعمل على

كتعبير رمزي للمجتمع. الثاني: الدينالمطلب

الفاحشمع نتائج الثراء األملوانتشار خيبات اآلفاق واالجتماعي وانسداد االقتصاديفي مناخ التهميش المثل العليا الستعادةالمتخيل الديني باستخدامللتجييش مهيأة االجتماعيةأصبحت األرضية ،للبعض

انقلب هكذا .«دين الدولة»نسق تاريخي ساهمت فيه الدولة في ترقية الخطاب الديني إطاروذلك كله في اتخذته السلطة الحاكمة الدين لمصلحتها و لقد استعملت السحر عن الساحر وأصبح الدين ضد الدولة.

غير الشرعيلفرض وجودها قناعا لسياسيتها ومصدرا لشرعيتها ووسيلة من وسائل القمع تستعمله السلطة ستخدم اآلخر، هل الدولة هي التي ل من انتسائ أنولفهم عالقة الدين بالسياسة علينا .3ولتبرير مظالمها

استخدمت الدين في تثبيت شرعيتها وهيمنتها أم الدين هو الذي استخدم الدولة في سبيل العبادة وتنفيذ التي استخدمت الدين لتثبيت المشيئة اإللهية ؟ الجواب يكمن في أن التاريخ يشهد بأن الدولة هي

مساعدة رجال الدين وجعل مؤسسة الدين جزءا ال يتجزء من الطبقة الحاكمة. وهذا ما جعل شرعيتها بوكأداة تحريض ومجابهة من قبل الحركات في الجزائر الدين أداة سيطرة من قبل الطبقة الحاكمة

4.ائرفي الجز اإلسالمية المعارضة مثل الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ

عن كأداة سيطرة في تثبيت شرعية السلطة الحاكمة وسيطرتها على المجتمع ستخدما الدين اإلسالميفبعد ن.االستعانة بعلماء الدين وبث الثقافة الدينية التي تدعو إلى إطاعة أولي األمر ونصرة السلطاطريق

ال يستند في عناصره على مبادئ النظام السياسي النظام االشتراكي الذي عتمادا رغم ،االستقاللعبئتهم للنضال و الدفاع عن لدور الذي لعبه الدين اإلسالمي في توحيد صفوف الجزائريين وتدينية.االمكانة العالية التي يأخذها الدين في إلى باإلضافة، للثورة التحريرية الطابع الجهادي وا عطاء وطنهم

1 Cité par Hocine Belalloufi : op cit p160. 2Ibid : 162.

.306حليم بركات: المجتمع العربي المعاصر. المرجع السابق، ص 3 308نفس المرجع، ص 4

86

ه السياسية ، خاصة وأن في اهتمامات الديني يتجاهل العنصرن بمقدور النظام أن ن لم يكينفوس الجزائري، وعنصرا وسلة أساسية في شرعنة السلطةالقوة العسكرية. وبالتالي كان الدين الحكم ب إلىالسلطة وصلت

ستغل ا،. لذاأساسيا في الثقافة السياسية وفي الخطاب السياسي الرسمي و حتى في المنظومة التربوية 1.والرضا الشعبيوشهادة الشرعية "صك الغفران"على الحكام للحصولطرف ن منالديورجال الدين

،والتحريض عليهالحكم القائم علىفي إثارة السخط الدين المعارضة اإلسالمية ، استخدمتفي المقابلكان هدفها هو محاربة اإلسالم 1963بحيث ظهرت طالئع الحركة اإلسالمية الراديكالية في الجزائر سنة

سط الشعبية التي نجد الجماعات الدينية تعمل في األوا أنوليس من الصدفة االشتراكي.الرسمي والنظام باألزمات االقتصادية و اقترنتنشوء الحركات الدينية أنالتاريخ يؤكد إن.االقتصادية لم تستقر أحوالها

القدرة من المشاكل االجتماعية وتراجع التي تستغل الحركات االحتجاجية نتيجة تذمر الشباب 2السياسية. كل هذا شكل أرضية خصبة وتدني القدرة الشرائية للمواطن التوزيعية للدولة وتفاقم الفوارق االجتماعية

أسباب انحراف النظام السياسي و الفساد التي أرجعتللحركات اإلسالمية مثل الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ أن األمل الوحيد هو الرجوع إلى هللا و ، مؤكدة إلى ابتعاد النظام عن اإلسالم االقتصاديالسياسي و

الثقافة اإلسالمية قوية في الشعب الجزائري، و اإلسالم دين والتجدر، يعتبرمن ناحية االنتشار 3تعاليمه.لمكاني والزماني في هيكلة الحيز ا وثقافة تساهمتظهر الظاهرة الدينية كهوية وطنية ،لذا .أوساط المجتمع

باإلسالمالتي تحدد السلوكيات والعالقات داخل المجتمع. هذه الثقافة المشبعة للفرد والجماعات وهيكيفية توزيع السلطة وتهيئ عناصر الشرعية وشرعنه السلطة وصلت إلى الميدان السياسي لتحدد

التي تفسر استخدام الدين من طرف السلطة والمجتمع هي اإلسالمهذه العالقة الوطيدة بين 4السياسية.لخلق نوع من اإلسالمية كذلك استخدامه من طرف التيارات السياسيةو الشرعية السياسية لسلطتها إلضفاءوكوسيلة لى السلطة للصراعات من اجل الوصول إ ارهانلشعبي ضد السلطة. مما جعل الدين التذمر اعندما أكثرظهر الجزائري تفرمزية العامل الديني في المجتمع 5في الشرعية السياسية للمؤسسات. للتحكمالشيخ و عبد القادر كاألميرتاريخ المقاومات الشعبية في مرحلة االستعمار من طرف رجال الدين إلىنعود

. وفي مرحة الثورة سم الدين اإلسالميايقاومون بالذين كانوا كلهم الشيخ بوعمامة ...الخ و حدادال ،التحريرية

.131صالح بلحاج، المرجع السابق، ص 1 312-308حليم بركات ، المرجع السابق، ص ص 2 .136صالح بلحاج، المرجع السابق ، ص 3

4Abderrahim LAMCHICHI : l’Algérie en crise, op cit p 308. 5Ibid, p 309.

87

، في وثيقة مؤتمر الصومام، مؤتمر طرابلس1954إعالن أول نوفمبر البعد اإلسالمي يظهر في نجدبواسطته يمكن تجاوز الخالفات االجتماعية امهم ا للجزائريين وعامالموحد ااإلسالم عنصر اعتباربذلك و

بحكم الدستور هو دين الدولة اإلسالميالدين أصبح االستقاللبعد 1.واللغويةالثقافية والتعدديةوالسياسية حياء القيموالسلطة السياسية تعمل دائما لتقريب بين مفهوم الوطنية السلطة كانت تبحث اإلسالمية. وا

،المنظور الدوالتي لإلسالم. وفق هذا بما يتفق ومصالحها اإلسالميدائما في تأويل المذهب وهيكلة الفكر نجد ،لذا .حتكر هذا المقومة التي تالوحيد الحزب هي -والدولة أصبحت جمعية العلماء المسلمين مهمشة

الميثاق الوطني لسنة ،فمثال .في البناء الوطني وأشادت بدورهالجزائر أدرجته والدساتير فيجميع المواثيق نص على ما يلي: " الشعب الجزائري شعب مسلم" و أن " اإلسالم دين الدولة" و يؤكد على " أن 1976

لجبهة التحرير األساسينجد القانون .كما"اإلسالميةبناء االشتراكية في الجزائر يتماشى مع تنمية القيم قيم إطار" و " بناء االشتراكية في اإلسالمية نص على " ترقية المواطن والشخصية العربيةالوطني يوالقيم لوطنية تجد تناغما بين ا إذاأنكل هذه النصوص الرسمية تحاول ."اإلسالميةالوطنية العالمية االقتصادية-واألزمة البتروليةأمام إسرائيل 1967هزام الجيوش العربية سنة نوبعد ا 2.اإلسالمية

اإلسالم السياسي خاصة وتنامي نضال، تراجع الفكر القومي الوطني أمام الطرح اإلسالمي 1973سنة كل هذه العوامل ساعدت على 3وقيام الدولة اإلسالمية.الفترة تصادفت مع نجاح الثورة اإليرانية وأن هذه

مي الصعوبات الجزائر. مع تنا المية في الدول العربية بما فيهاالحركات اإلس تهيئة األرضية لبروزفشل النموذج الديمغرافي للجزائر، النمو إلىزيادة 1986البترولية في سنة األزمة إلى غايةاالقتصادية ضرورة ملحة عند كل . هكذا، أصبح البحث عن بديل الخطاب االشتراكي التصنيعي فشلالتنموي و

مثل القائمة السلطة إلىيرمز كل ما تسخط علىالساحة االجتماعية هذا جعلكل مواطن جزائري...الخ كل هذه التجارب المستوردة من الغرب فشلت في نظر ."الثورة الزراعية"، "الصناعة المصنعة"

يجسد روح العدالة وهو الذيالحل واإلسالم هوالرجوع إلى األصل هو وبالتالي الحلالمواطن الجزائري يديولوجياتهممن وحشية الغرب الالزمةوالحماية العيش الكريم ويضمن للفرداالجتماعية وحتى وثقافتهم وا

اإلسالميةالقيم الدينية استعماللكن هذه الرغبة في 4.واالستغاللاقتصادياتهم التي تكرس الهيمنة نماذجعن األحزابتلك عجز تعبر عن هل منها، اإلسالميةغير السياسية حتى األحزابالتي تحملها برامج

، أم تعبر حقيقة عن جدية العصربرامج سياسية واقتصادية واجتماعية تتماشى مع متطلبات صياغة

1Abderrahim LAMCHICHI, op cit, p 310 2.Ibid. p 310. 3 Ibid. p 312. 4Ibid p,p 312-314.

88

معالجة الماضي يشكل الحل الجذري ل إلىالرجوع الطرح الفكري الذي يجد ضالته في الماضي وأن يحث على الصبر و القناعة بالقليل و التمسك أم هو خطاب 1في الجزائر؟ رهانات الحاضر و المستقبل

لىالجهاد و يدعو إلىو بالقضاء والقدر أسطورة أفالطون حول هذا الواقع يشبهمكافحة المستبد ..... ا رجل الذي عاش ال هذا و التي يمكن تلخيصها في أن Allégorie de la caverne الكهف رجلمقيد بطريقة ال تسمح ألنهاألضواء على جدار المغارة تعكسها أشكاال إاليرى ال في ظالم طويلة سنينيستطيع الخروج ، عندما أتي منه الضوء الخافتدار المقابل لمدخل المغارة التي يالج إلىينظر أن إالله

على الخروج الشيء الذي يجبره ؛ بسبب وهجهايعاني آالما حادة وسستقابله أشعة الشمس من الكهف . ببطء

والديمقراطيةالمطلب الثالث: اإلسالميون

عبد مثل الشيخ الدعاةو األئمة أشهربعض خطب اإلسالميين والمفكرين أهمنصوص إلىبالرجوع يمقراطية لكن رون عن نفس الموقف إزاء الدعبً ال ي أن هؤالء وغيرهم، يبدو علي بلحاجو الكشكالحميد

وال يقدم بديال عنها . فمنهم من يرفضها جملة وتفصيال المتعارف عليهاوآلياتها كلهم يشككون في قيمتهااإلسالم. هذا موجودة في تلك الالديمقراطية الحقيقية هي أنيرفضها ولكن ينتقدها ويؤكد ومنهم من ال

هو الممثلين والتداول على السلطة و اختيار إلى يشيراالختالف يفسر مفهومين للديمقراطية: المفهوم الذي لتحرر و تكريس الحريات الفردية ا المفهوم الذي يشير، و اإلسالمالمفهوم الذي ال يتعارض مع مبادئ

تاحة اإلسالميةالتشتت وحتى التشكيك في القيم إلىحرية التعبير التي قد تؤدي و لنهج لآلخرينالحق وا تباع ال يرفض بعضهم. فإن كان عندهم ؛ وهذا ما هو مرفوضالغربية وتغريب المجتمع األخالقوا

على رفض الديمقراطية كتحرير للمجتمع ون يتفق كلهم فإن ،المؤسساتي رهاإطاالديمقراطية السياسية في إذا كانت » ،قيادي في حزب الجبهة اإلسالمية لإلنقاذال علي بلحاجوفي هذا الصدد يقول والفرد.

حد سينتقد أ أي أنا كانت تعني الديمقراطية هي احترام إرادة الشعب واختياره، فنحن موافقون؛ ولكن إذ .2«أن المرأة تتجول عارية في الطريق، نحن إطالقا ضد هذه الديمقراطية، و في وسائل اإلعالم اإلسالم

تقبل لكنهال المسار االنتخابي الذي يقوي الشرعية الدينية من جهة، هي تقب ، الديمقراطية اإلسالميينفعند . فتحرير المرأة أخرى من جهة العلمانية إلى تحرير المرأة و إلىتحرير المجتمع الذي سيؤدي أيضا

ويخفي اإلسالميكموقف معاد للدين والعلمانية يعتبرونها اإلسالميينيطعن في النظام األبوي لألسرة عند

1M’hammed Boukhabza : Ocobre 88 Evolution ou rupture ?op cit.p176. 2Lahouari ADDI : l’algerie et la democratie, op cit, p 186.

89

االستعمارهو موقف عندهم الدين في المجتمع الجزائري. وهذا الموقف بالطبع وراءه نية القضاء على هذاويتجاهلون النموذج البريطاني و األلماني هناك فقط النموذج الفرنسي أنهم يعتقدون .الفرنسي ونموذجه

السياسي اإلسالم. هذا ما جعل ونماذج أخرى غربية التي لم تهمش الرمزية الدينية في المدارس العمومية 1يحمل في طياته موقفا هجوميا من الديمقراطية.

هو في الواقع تعبير عن ما يتخبط فيه الجزائري، يعبر عنه التيار اإلسالمي والتناقض الذيالخوف إنهذه . معادية للفرد و الحرية اجتماعيةالمجتمع اإلسالمي الذي يريد التغيير السياسي الديمقراطي بثقافة

التعبير وتحرير وعلى حريةعلى الديمقراطية يقضالحكم ست إلىوصلت اإلسالمية إذاالتيارات السياسية فقط الشيء الظاهر من الديمقراطية االنتخابات هي أن يرى فالتيار اإلسالمي ،كأكثر من ذل المجتمع.

استقالل الفرد داخل المجتمع، المرأة،، مثل تحرير أما ما تخفيه الديمقراطية من قيمالمغري الشيءوهو فهي تمثل خطرا جسيما في نظر هذا غير ذلك من قيم إلى االقتصاديةالمنافسة التعبيرحرية األخيرة للوصول األولى و االنتخابيةالديمقراطية الفرصة الكثير من عناصر هذا التيار يرون في 2.التيار

، تقريبا بنصف البلديات 1990فبعد فوز الجبهة اإلسالمية في االنتخابات البلدية في جوان .إلى الحكم ،قيادة هذا الحزب تصار . الوالئيةالموجودة على المستوى الوطني و أكثر من ثالثة أرباع المجالس

رئاسية مسبقة انتخاباتتنظيم و الشاذلي بن جديدرئيس الجمهورية باستقالة خاصة علي بلحاج، تطالبلإلنقاذ يساند الطرف حزب الجبهة اإلسالميةحيث كان مشحون بمظاهرات ضد حرب الخليج،في جو

مايوكما زاد من وتيرة شحن الشارع الجزائري في ويؤجج الشارع الجزائري بخطابه الشعبوي. يالعراقش الوطني الشعبي تدخل الجي محدود حتىإضراب ال وأعلن عنحتل شوارع العاصمة اعندما 1991 3في شوارع العاصمة. االعتصاملفض

و التحضيرات لحرب الخليج حتى 1990في شهر أوت سنة دام حسينصاجتياح الكويت من طرف ر وخطابهم الشعبوي الذي يشيطنون فيه الغرب و قيمه في الجزائ اإلسالميينبينت طبيعة 1991فيفري

اإلسالميون سحق العرب؟ استغل والغرب يريدنطالب بالديمقراطية لناأن كيف يقولون كانواالديمقراطية.في إظهار ءالبدهم للديمقراطية وتقوية شعبيتهم و هذا الحقد ضد الغرب ليبرروا عداء هذا الموضعو

1Lahouari ADDI : l’Algerie et la democratie, op cit, p 187. 2Ibid 3 Yves Lacoste :«Les causes spécifiques du drame algérien»Hérodote, revue de géographie et de géopolitique,2eme trimestre 1995. N 77. Pp 3-27. P 10.

90

بتطبيق الشريعة في والمطالبةالخطابات السياسية داخل المساجد ضد النظام السياسي العضالت ب 1على النساء في أحيائهم.جاب جتمع بفرض الحالم

االنتخاباتغير الديمقراطية جعلت حزب جبهة اإلسالمية لإلنقاذ يفقد مليون صوت في هذه التصرفات مما يفسر بداية ظهور الوعي الشعبي إزاء المخاطر ؛رغم فوزه في الدور األول 1991التشريعية لديسمبر

ئا من كان خط االنتخابيتوقيف المسار اعتبر البعض لذلكيحملها ذلك الخطاب المتطرف. كان التيالمجلس الشعبي )عبرالحكم إلىصل تركت الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ ت لوألنه طرف السلطة الفعلية

الجبهة لقد كانت2.المقبلة االنتخاباتفي بطريقة حضاريةبالشعب إلى إسقاطها ألمرانتهى ال الوطني(ال ميثاق ال ضد الديمقراطية بشعارات مثل " ا العمومية تظهر حقداوتظاهراته افي كل اجتماعاته

لم مرحلة انتقالية والخالفة بعدالسياسي هو تأسيس لدولة إسالمية ا"فمشروعهالديمقراطية كفر ...دستور 3.يكن ألحد أن يستشف مآلها

بشدة امرفوض ذاته كان اإلسالميالتيار داخلالتعددية الحزبية وحتى التعددية وعدم تقبل األحاديةالنظرة مشروع الدولة خيانة وضرب ل هعتبر كانت ت هاآخر ينافس مشروع إسالمي أي مشروعفالجبهة.عند قيادة

سالمية األخرى مثل " الحماس" التعاون مع األحزاب اإلضت قيادة الحزب فر لذلكاإلسالمية في الجزائر." ليس عباسي مدني رد عليه ،إلى التعاون نحناح خالشي بقيادةحزب حماس فعندما دعاها ، النهضة" و"

أكثر من ذلك فقيادة هذا الحزب اعتبرت تأسيس األحزاب اإلسالمية األخرى .هناك تحالف في اإلسالم"كانت مشروع تأسيس دولة إسالمية الذي في الواقع 4.اإلسالميةبمثابة طعن حقيقي في ظهر الجبهة

انتخابات جوان بدأ تطبيقه في البلديات التي فازت بها الجبهة في ،تخطط له اإلسالمية لإلنقاذ الجبهة" بلديات بشعارشعارات " من الشعب والى الشعب " على واجهة البلديات عندما استبدل عناصرها1990

لاالحتفا معتبرين ،كما قاموا بنزع األعالم الوطنية على البلديات ألنها ليست أعالما إسالميةإسالمية". لتأسيس نظام الخالفة اإلسالمية في اإلسالمي مشروعال هكذا جاء 5يجب إحياءه. وال بأول نوفمبر بدعة

من الخيال ألن الجبهة اضربغير أن ذلك كان .الغربية كما يسمونها الديمقراطيةقبر الذي يالجزائر .عقد مؤتمرها التأسيسي لتناقش فيه برنامجها السياسي و االقتصادي إلىلإلنقاذ لم تصل حتى اإلسالمية ا. الحشود التي كانت وراءه..المساواةتختفي وراء مبادئ عامة حول التضامن و العدالة و فقد كانت

1 Yves Lacoste, op ct p 14. 2 ibid. 3Abdenour Ali-Yahia : Algerie : Raisons et déraison d’une guerre. L’Harmattan, paris, France, 1996. p,180. 4ibid. p 181. 5 Ibid

91

لم لى السلطة كن لو أتاحت له الفرصة للوصول إل االستبداديحزبا معارضا يهاجم النظام اكانت ترى فيه يفي لقاء تلفزيون ،فعباسي مدني مثال .الكثيرةاالقتصادية و االجتماعية ليقدر على حل المشكالتيكن الحكم ستقوم بحل الشرطة التي أصبحت غير إلىعندما تصل اإلسالميةصرح بأن الجبهة ،1990سنة

ألن ليس يوت الب النساء في سيتم توزيعها على الشرطةمؤسسة ستهلكها ضرورية و أن تلك الميزانية التي تهذه 1للزكاة.كما صرح في نفس الحصة أن الضريبة سنستغني عنها و نؤسس الحق في العمل. لهن

ج اقتصادي أو تصريحات تكشف عن هشاشة هذا الحزب وعن خطابه الشعبوي الفارغ من أي برناماللذلك، نستطيع أن نشبه وضع الجبهة اإلسالمية . لمناضليه وللناخبينيبيع أحالما احزباجتماعي.كان

وتمنع البائع من تسويق السلعة السلطة داخل السوق فإما أن تتدخل مغشوشةلإلنقاذ بذلك البائع لسلعة .فساد السلعةتركه يبيع سلعته إلى حين اكتشاف المشتري تالفاسدة و إما

المسار الديمقراطي في الجزائر ودخول الجزائر في دوامة العنف جموديمكن أن نستنتج أن ختاما، د الالعبين األساسيين حول السلطة.ثقافة الديمقراطية عنغياب ال كان من أهم أسبابهالسياسي ثم اإلرهاب

فحتى الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ عند الرجوع حقيقية. يمكن بناء ديمقراطية الديمقراطيين، العندما يغيب فبعد كما فعلت المؤسسة العسكرية تماما على الديمقراطية االنقالبلها نية كانت ى خطاباتها السياسيةإل

العسكر واإلسالميين على الديمقراطية في الجزائر كانت ضحية إنهذا ما يجعلنا نقول .1991انتخابات حد سواء.

1 Lahouari Addi, L’Algérie et la démocratie.op cit, p196.

92

الخاتمة.

مما .في الجزائر واالقتصاد والثقافةالمجتمع هاالبنائية التي يعانيتأثر مسار التحول الديمقراطي باألزمة خلق هشاشة في المؤسسات السياسية التي وجدت صعوبات في مأسسة السلطة وترقية الثقافة الديمقراطية

غير العقالني ما جعل المسار الديمقراطي في الجزائر يعرف هزات عنيفة نتيجة اإلدراك ذلك .في الجزائرإدراك مفهوم المجال السياسي الديمقراطي ومفهوم المؤسسة وكيف تمارس فالخطأ في .لمفهوم الديمقراطية

تسبب ذلك كل ه، طبيعتها السلميةوكيف يجب احترام ،السياسية الديمقراطية العملية فيها السلطة، ومفهوم ربع قرن من بداية أكثر. فبعد 1988إنطالق التحول سنة منذ الجزائر الذي تعرفه في العجز الديمقراطي

لترقية المبادئ أخفق في توفير الشروط المناسبة المسار الديمقراطي يمكن أن نقول إن المجتمع الجزائري استفاد وتعلم تجارب أنه علما ،والثقافية االجتماعيةوداخل البنى الديمقراطية في المؤسسات السياسية في السياسة ويؤديان منبوذان واستعمال القوةمقراطية وهو أن العنف قيمة، بكونه تعلم أول درس في الدي

جميع الفاعلين مناعة ضد الدخول من تجربة أكسبت .سر فيهما اإلنسان أكثر مما سيربحيخ إلى الهاوية . واالقتصاديةيخسر فيه الجميع مصالحه في التنمية السياسية واالجتماعية عدميجديد في صراع

ن سلمنا بمسؤولية ، في التراجع عن المؤسسة العسكرية و الجبهة اإلسالمية لإلنقاذفي الواقع، حتى وا المكتسبات الديمقراطية نتيجة ثقافتيهما السياسية األحادية ودخولهما في دوامة العنف والعنف المضاد،

حاضنة لها، ومسايرة البنى تبقى العملية الديمقراطية في الجزائر مرهونة بنضج المؤسسات السياسية الاالجتماعية والثقافية للعملية الديمقراطية وحتى تهيئة البيئة االقتصادية المالئمة لترقية الثقافة الديمقراطية . ألن التحول الديمقراطي هو مسار يجب أن يشارك فيه كل المجتمع و كل المؤسسات السياسية و البنى

نصوصا دستورية يتباهى بها، بل هي قيم وثقافة اجتماعية االجتماعية والثقافية. فهي ليست فقطوممارسات سياسية تحتاج للترسيخ، شيئا فشيئا، بمرور الوقت من جيل إلى جيل. فال يمكن أن يكتب للديمقراطية النجاح بشكل فوري في مجتمع تسلطي يتسم بالقبلية ويمجد العنف ويفتخر به. المجتمع

الستعمار و حكم الحزب الواحد ثالثة عقود كاملة، ال يعرف سوى قيم الجزائري الذي عانى ويالت االمواالة والخضوع والتفرقة وال يستطيع أن يتقبل العملية الديمقراطية بشكل عفوي مثل المجتمعات التي

تربت في بيئة راقية تسود فيها قيم التسامح وتقبل األخر مهما كان فكره أو عقيدته.

93

ما تقوم قوى اجتماعية أو سياسيةتسير بخط مستقيم حتى النهاية، بل بالعكس كثيرا إن عملية التطور ال هذه ،في المقابل ،بعرقلة عملية التطور. لكن -ن هذا التطور يشكل ضربا لمصالحهاعندما تشعر بأ -

االستفادة من تجاربه إلى ور الواقع. هذا ما يدفع المجتمع العرقلة تخلق وعيا جديدا يتناسب وطبيعة تطديناميكية تتماشى مع عناصر المشكلة للحراك االجتماعي الذي يهدف وبالتالي خلقالماضية وأخطائه

الديمقراطية.إلى

، في هذا البحثئر من خالل الرؤية التي قدمناها الحديث عن معوقات التحول الديمقراطي في الجزا؛ بين الديمقراطية كشكل من والفكرة العالقة بين الواقع بالضرورة أن نضع في حسابنا طبيع ،يتطلب منا

فوجود األزمة أشكال الوعي، وبين الواقع الجزائري في كل مستوياته االقتصادية، االجتماعية والسياسية.نمايعني حتما ال مرحلة تتطلبها الظروف التي تساهم في تشكيلها، وبالتالي يمكن قد يكون تقهقرا، وا

ن إاعتبارها نقطة تحول جديدة نحو وعي مجتمعي يساهم في وضع أسس جديدة للبناء الديمقراطي. ن كان سقاطها على الواقع إال أنمن الفلسفة الغربية ت مبادئها مستوحاةالعملية الديمقراطية وا وضعها وا

الظروف تختلف من زمان إلى آخر ذلك أن .الدول الغربية اتبعتهالمسار الذي نفس ن بالجزائري ال يكو ن عملية التحول الديمقراطي هي عمليةأ ،في األخير ،ينبغي أن نعترف وعليه، .ومن مكان إلى آخر

على إلى نظام قائم حكم غير ديمقراطيمن نظام انتقالفمجرد معقدة تستغرق فترة زمنية طويلة نسبيا. قيام نظام ديمقراطي راسخ ومستقر.عني بالضرورة مؤسسات ذات طابع ديمقراطي ال ي

، إذ تختلف مسارات كل بلد بالنظر توجد ديمقراطية نموذجية جاهزة أنه ال البد أن نعي فضال عن ذلك،فرغم تبني جعة.اباستمرار للنقد والمر المحلية الواجب إخضاعها قتصاديةاال و جتماعيةاالبيئة ال إلى

الحرغير غير المنتج و االقتصاديالخيار غياب مؤسسات دستورية كإطار للممارسة الديمقراطية يبقىوالثقافية االجتماعيةإلسقاط األوثان فهو المدخل الحقيقي عائقا مهما في عملية التحول الديمقراطي،

تزرع المحرمات في الفرد.والسياسية التي

94

ملخص:

من البيئة يتطلب توفير شروط مالئمة ،، لتقدمهومعقد طويل نسبياهو مسار التحول الديمقراطي هو ليس فقط تحوال يفرض بالمراسيم أو قيما ديمقراطية . االقتصادية و الثقافية االجتماعية،السياسية،

ما هو مرغوب فيه.للهوة بين ما هو موجود في الواقع و ال متناهي ، إنما هو تقليصتدرج في الدساتير

عترضته عراقيل ، حيث ا في المسار التحولي الديمقراطي الجزائر دخلت، 1988منذ أحداث أكتوبر سنة استفادو لو طال أمدها، هي تجربة كن يبقى أن التجربة التي عرفتها الجزائر على كل المستويات، ل

مماثلة. اجتماعيةبيئة منها المجتمعات العربية التي لها استفادتمنها الجزائريين و

والبنى يصطدم بها المسار الديمقراطي، هي ضعف المؤسسات السياسية العراقيل الموضوعية التي مسار التحول الديمقراطي.لكي تساير وتحيينها و الثقافية التي يجب تحديثها االجتماعية

95

Résumé

La transition démocratique, est un processus complexe qui nécessite un accompagnement attentif, des institutions de l’état et des structures sociétales et culturelles, de par une réelle volonté des gouvernants et d’une société civile dynamique capable d’imposer un changement avec son organisation et sa culture politique imbibée de valeurs démocratique.

Depuis octobre 1988, l’Algérie s’est engagée dans le processus démocratique, qui s’est buté sur des obstacles d’ordre institutionnel dans le système politique algérien. Ces difficultés relèvent des caractéristiques sociétales greffées sur un système économique défaillant qui a produit un système de pensée qui favorise l’autoritarisme et son émergence.

A travers une approche institutionnelle, nous avons tenté de répondre à notre problématique, en étudiant le degré d’institutionnalisation des instances qui doivent assister en synergie le processus de transition démocratique en Algérie.

96

.األشكالقائمة الجداول و

.قائمة الجداول -1 .38-37ص -------------االنتخابية المقبولة.العناصر الرئيسية في العملية -.1.1

قائمة االشكال. -2 25ص ---------------------------. االنتقال الى الديمقراطية 1. 2 .77ص -----------------اعادة توليد السلطة في االقتصاد الريعي . 2. 2

97

:قائمة المصادر و المراجع

باللغة العربية:)الكتب،الرسائل واألطروحات الجامعية،الدوريات والمقاالت،المواقع االلكترونية(-أّوال

المصادر1-

النصوص الرسمية.1.1

8، الصادرة في دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 76الجريدة الرسمية رقم .1

.1996ديسمبر

جمادي 27الصادرة يوم اإلثنين .2016، التعديل الدستوري لسنة 14العدد لجريدة الرسمية ا .2

. 2016مارس 7ه الموافق لـ 1437األول لعام

إعالن يتضمن 1992فبراير سنة 9الموافق 1412شعبان عام 5مؤرخ في 44 - 92مرسوم رئاسي رقم .3 (10) الجريدة الرسمية العدد حالة الطوارئ

الكتب:-1.2

، ترجمة سليم حداد، الطبعة األولى ، المؤسسةالمعجم النقدي لعلم اإلجتماعر. بودون و ف. بوريكو، -1

الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع ،بيروت،لبنان.الساقي، دار ترجمة سمية فلو عبود ، ،النظام السياسي لمجتمعات متغيرة: صاموئيل هنتنجتون-2

. 1993الطبعة األولى ، بيروت لبنان ،

ح، لوب ، دار سعاد الصبا، ترجمة د. عبد الوهاب ع"الموجة الثالثة: " ---------------- - 3

. 1،1993القاهرة،ط.

، ترجمة شوكت يوسف، دار التكوين، ديناميات السيرورة الديمقراطية و المجتمع المدنيغرايم جيل: -4

.2009دمشق، سوريا،

ترجمة ،السيرورات والمأمول في عالم متغير ، غيورغ سورنسن،الديمقراطية و التحول الديمقراطي-5

2015عفاف البطانية، المركز العربي لألبحاث و دراسة السياسات، الطبعة األولى، بيروت، لبنان.

المراجع:-1-2

،)حسن عبد تفسير العجز الديمقراطي في الوطن العربيإبراهيم البدوي و سمير المقدسي : -1

.2011 لبنان .-هللا بدر( مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة األولى، بيروت

98

، مطبعة رون ، الطبعة اشكالية اإلصالح السياسي في الشرق األوسطإبراهيم محمد عزيز : -2

.48.ص 2010األولى، السليمانية ، العراق،

مصر مطبعة :القاهرة )باب الحاء (، األول الجزء . المعجم الوسيط،مصطفى وآخرونإبراهيم، -3

1960 .

-الكويت:جامعة الكويت –العلوم السياسيةموسوعة –إسماعيل صبري ومحمد محمود ربيع -41994

. مركز دراسات الوحدة العربية،الطبعة مستقبل الديمقراطية في الجزائرإسماعيل قيرة: -5

2009لبنان، -الثانية، بيروت

مركز وواقع االنتخابات في األقطار العربية. االنتخابات الديمقراطية أحمد الديين وآخرون: -6

.2009لبنان، –الطبعة األولى،بيروت دراسات الوحدة العربية،

، البحرين من اإلمارة إلى المملكة، دراسة في التطور السياسي و الديمقراطي، أحمد منيسي -7 .2003القاهرة مركز الدراسات السياسية و االستراتيجية باألهرام .

دراسات ، مركز الجيش و السياسة و السلطة في الوطن العربيأحمد ولد داده و آخرون: -8 .2002لبنان، -الوحدة العربية، الطبعة األولى، بيروت

االزدواج الوظيفي و العضوي بين السلطتين التشريعية و التنفيذية في أيمن محمد شريف : -9 2005ة العربية، القاهرة، ض،دار النهاألنظمة السياسية المعاصرة، دراسة تحليلية

، سسي للسلطة في المجتمعات العربيةاإلصالح الديمقراطي و البناء المؤالبكاري : -10 2013المكتب الجامعي الحديث، الطبعة األولى ، اإلسكندرية،

. مفهوم األحزاب الديمقراطية وواقع األحزاب في البلدان العربيةآخرون: بوحنية قوى و -11

2012الطبعة الثانية ، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ، لبنان .

، الدار العربية الثورة المغدورة و بناء الدولة الديمفراطية: تونس توفيق المديني -12

دراسة تطبيقية" والتحول الديمقراطي األحزاب السياسية:،أحمد منصوربلقيس للعلوم ناشرو

ن، الطبعة األولى،بيروت لبنان 2008،امدبولي مكتة : ؛القاهرة 1ى ،طأخروبالد اليمن على

2013

، دراسة السياسات العامةالسياسية الحديثة و النظمثامر كامل محمد الخزرجي: -13ستراتيجية إدارة السلطة. الطبعة األولى ، دار مجدالوي للنشر و التوزيع، امعاصرة في

2004عمان، األردن،

. مركز دراسات الوحدة آليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربيثناء فؤاد عبد هللا: -14

.2004لبنان. -العربية، الطبعة الثانية، بيروت

مواطن، المؤسسة الفلسطينية لدراسة نظريات اإلنتقال إلى الديمقراطية :جوني عاصي -15 2006الديمقراطية، رام هللا، فلسطين

. مركز النظم السياسية العربية: اإلتجاهات الحديثة في دراستها :حسنين توفيق إبراهيم -16 2008يوليو دراسات الوحدة العربية، الطبعة الثانية، بيروت، لبنان،

. مركز المجتمع العربي المعاصر، بحث في تغيير األحوال و العالقاتحليم بركات: -17 .2009دراسات الوحدة العربية، الطبعة الثانية، بيروت، لبنان،

دار اليازوري .إشكالية الديمقراطية والبديل اإلسالمي في الوطن العربيخالد الحسن: -18

.2014األردن، -عمان العلمية للنشر و التوزيع،

99

: إشكالية الشرعية في األنظمة السياسية العربية مع اإلشارة إلى خميس حزام والي -19

. 2008،مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الثانية، بيروت، لبنان، تجربة الجزائر

طرابلس، –.الجامعة المفتوحة التنمية السياسية مدخل للتغييررعد عبد الجليل علي: -20 2002األولى ، ليبيا، الطبعة

،الطبعة مقومات الدستور الديمقراطي و آليات المدافعة عنهسرنهك حميد البرزنجي: -21 .2009األولى ، دار دجلة، عمان ، األردن،

النظام السياسي الجزائري ، دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء سعيد بوشعير : -22

2013عات الجامعية، ، الطبعة الثانية، ديوان المطبو1989دستور

، الجزء الثالث، ديوان النظام السياسي الجزائري ، السلطة التنفيذيةسعيد بوشعير -23

الجيش و السياسة و السلطة في أحمد ولد داده و آخرون: .2013المطبوعات الجامعية ،

2002لبنان، -، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة األولى، بيروتالوطن العربي

األزمة الجزائرية، الخلفيات السياسية و االجتماعية و الرياشي و آخرون: سليمان -24

.1999لبنان.-. مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الثانية، بيروتاالقتصادية و الثقافية

. مخبر دراسات و : أبحاث و آراء في مسألة التحول الديمقراطي بالجزائرصالح بلحاج -25، الجزائر، 1لجزائر ، مؤسسة الطباعة الشعبية للجيش،طتحليل السياسات العامة في ا

2012.

، الطبعة األولى ، دار الفجر للنشر آخر الدواء الديمقراطيةعبد القادر رزيق المخادمي، -26

2004و التوزيع، القاهرة،

التكوين . «نموذجا الوطن العربي »الديمقرطية بين الفكر والممارسةعدنان عويد: -27

.2006سوريا.-، دمشقوالتوزيعللطباعة والنشر

لتغيير مستقبلية نحو رؤية والديمقراطية العربي ،الخليجوآخرون الكواريعلي خليفة -28

2002 ، العربية الوحدة دراسات مركز :، بيروتاألولى .الطبعة . الديمقراطية المساعي

، مركز : المسألة الديمقراطية في الوطن العربيعلي خليفة الكواري و آخرون -29

2002دراسات الوحدة العربية، الطبعة الثانية، بيروت ،

، لى الديمقراطية في البلدان العربيةإمداخل االنتقال علي خليفة الكواري و آخرون ، -30

.2005، 2مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت ، ط

السلطة التشريعية و ضمانات استقاللها في النظم الديمقراطية علي محمد الدباس: -31 2008وزارة الثقافة، الطبعة األولى، المملكة األردنية الهاشمية، ية " دراسة مقارنة"النياب

1، طالقادة الجدد و مستقبل التحول الديمقراطي في الدول العربيةمبارك مبارك أحمد ، -32 2001، مركز المحروسة القاهرة ،

الرابعة ، الجزائر ، دار هومة ، الطبعة المنهجية في التحليل السياسيمحمد شلبي ، -33

2002

100

اإلصالح الديمقراطي و البناء المؤسسي للسلطة في علي البكاري : محمد غالب سعيد -34 .2013، المكتب الجامعي الحديث، الطبعة األولى ، اإلسكندرية، المجتمعات العربية

محمد غربي و آخرون: التحوالت السياسية و إشكالية التنمية.الطبعة األولى،ابن النديم -35

2014لنشر و التوزيع، الجزائر، ل

.المركز الظواهر القبلية و الجهوية في المجتمع العربي المعاصرمحمد نجيب بوطالب: -36

2012لبنان. -العربي لألبحاث ودراسة السياسات،الطبعة األولى، بيروت

1987،األنجلومصرية المكتبة : القاهرة . المجتمع دراسة ،مصطفى،الخشاب -37

دار الهدى، عين الفصل بين السلطات في التجربة الدستورية الجزائرية، ميلود ذبيح: -38 2007مليلة ،الجزائر ،

، تجربة التعددية الحزبية و التحول الديمقراطي: دراسة تطبيقية في ناجي عبد النور -39

2010دار الكتاب الحديث ، الجزائر،الجزائر،

-نلسن، الطبعة السادسة،بيروت. دار مقدمات لدراسة المجتمع العربيهشام شرابي: -40

1991لبنان.

الرسائل واألطروحات الجامعية:-2

في العلوم أطروحة دكتوراهفي النظم السياسية العربية، التحول الديمقراطي مصطفى بلعور: -1 .2010-2009السياسية، جامعة الجزائر، كلية العلوم السياسية،

(1987-2010الديمقراطي، دراسة حالة تونس ) النخبة الحاكمة و مسار التحول أسامة معقافي: -2-2010، السنة الجامعية 03مذكرة ماجستير، العلوم السياسية و العالقات الدولية، جامعة الجزائر

2011

في العلوم السياسية ، فرع التنظيم مذكرة ماجستر، الظاهرة الحزبية في الجزائرتوازي خالد: -3

2006-2005السياسي و اإلداري، جامعة الجزائر، السنة الجامعية

الحقوق، ، مذكرة الماجستيرفي نظام عمل الجمعيات في التشريع الجزائريفاضل سيد علي : -4

2009-2008بسكرة، السانة الجامعية –تخصص قانون دستوري، جامعة محمد خيضر

المؤتمرات،الملتقيات،المقاالت ،الجرائد الرسمية والمجاّلت: -3

" مقال حول " نظام الغرفتين في البرلمان بين الديمقراطية و تمثيل الحكومة: بوسلطان محمد-1

األوراسي يوم -الملتقى الوطني حول نظام الغرفتين في التجربة البرلمانية الجزائرية و األنظمة المقارنة

. 2002 أكتوبر 29-30

101

األكاديمية للدراسات «دور المدرسة في بناء الديمقراطية لدى جون ديوي »حنيفي جميلة: -2

2013جوان -10االجتماعية و اإلنسانية.ب/ قسم اآلداب و الفلسفة. العدد

مختبر البحوث و «الجمعيات الثقافية في الجزائر : مقاربة ميدانية سوسيونقدية »حسينة بوعدة: -3

2012. 3الدراسات في العالقات الدولية، جامعة الجزائر

مختبر البحوث «فاعلية المجتمع المدني في الجزائر و السيناريوهات المستقبلية. »:رابح لعروسي-4

.2012، 3و الدراسات في العالقات الدولية، جامعة الجزائر

2012، 39، العدد مجلة الديمقراطية" أولويات خاطئة"االنتخابات العربية، رفيق عبد السالم ، -5

democracy.ahram.org.eg httpمقال منشور في الموقع:

مقال منشور في «األحزاب السياسية و أزمة اإلنتقال الديمقراطي بالمغرب»زين العابدين حمزاوي، -6

http://www.aljabriabed.net/n91_01hamzapui.htmالموقع اإللكتروني :

: نظرة في المفاهيم والنظريات . مقال نشر في الموقع اإللكتروني ، التنمية السياسيةصالح بلحاج-7

لجامعة الشلف

" نشرت في الموقع اتيجية االنتقال الديمقراطيورقة بحثية حول إسترعبد العظيم محمود حنفي: "-8

. 2011اإللكتروني للمركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، معهد الدوحة، أكتوبر

www.dohainstitute.org

الزوايا و الطرق الصوفية بالجزائر التحول من الديني إلى الدنيوي و من القدسي »العماري الطيب: -9

.. 2014. جوان 15مجلة العلوم اإلنسانية و االجتماعية . العدد «دراسة انتروبولوجية -الى السياسي

http://dspace.univ-مقال منشور في الموقع التالي :

ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/6582/1/S1511.pdf

وسائل اإلعالم و التحول الديمقراطي في الدول العربية، إشكالية الدور....و »عيسى عبد الباقي: -10

2012ديسمبر 29ورقة بحثية قدمت في المؤتمر األول لمستقبل اإلعالم في مصر في «آليات التعزيز

http://elsharq.net بالقاهرة. نشرت في الموقع اإللكتروني التالي:

مقال «التلقين في التدريس طريقة فاشلة تترجم واقعنا المؤسف »القذافي خلف عبد الوهاب محمد-11

منشور في موقع المنتدى المنشاوي للدراسات و البحوث .

http://www.minshawi.com/node/2600

مقال نشر في الموقع «نظريات اإلتصال و اإلعالم الجماهيري»محمد جاسم فلحي الموسوي: -12

الرسمي لألكاديمية العربية في الدنمارك

27 25، ورقة مقدمة في ندوة الرباط: نتقال إلى الديمقراطية في الجزائر"صعوبات االمحمد هناد : "-13

«نتقال الديمقراطي في دول شمال إفريقياصعوبات اال »حول موضوع 2013أبريل

102

مسلم بابا عربي: المؤسسة العسكرية و مسار التحول الديمقراطي في الجزائر، مجلة علوم إنسانية ، -14

مقال نشر في موقع التالي : 2007، 35العدد

http://www.arabsi.org/attachments/article/553

دفاتر السياسة و القانون، العدد «محاولة في تأصيل مفهوم اإلصالح السياسي»:ي مسلم بابا عرب -15 2013التاسع ، جوان

«القبيلة في الجزائر : جدلية التغيير بين الفكر التقليدي و تحديات العصرنة »منصور مرقومة: -15

جامعة مستغانم، نشر في موقع األنتروبولوجيا و السوسيو أنثروبولوجيا : http://www.aranthropos.com/

مقال منشور في الموقع الرسمي «المدرسة الجزائرية في ضوء المقاربة بالكفاءات »:ليلى جباري-16

http://www.ifpm-للمعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية الفضيل الورتيالني ورقلة. ouargla.com

ملخص لمقال «السياسية و التحول الديمقراطي في العراق -التنشئة االجتماعية »هالة كريم تركي: -17

جامعة النهرين في منشورعلى موقع

http://www.nahrainuniv.edu.iq/ar/node/3176العراق:

أعمال الملتقى «دور المجتمع المدني في تفعيل التحول الديمقراطي في الجزائر »ويفي خيرة: -18

. مختبر البحوث و الدراسات في العالقات الدولية، 2011ديسمبر 8-7الوطني الثالث المنظم يومي:

2012 -3-جامعة الجزائر

المواقع االلكترونية-4

post.html-loghttp://www.magsociologie.com/2015/08/b-1

http://id.erudit.org/iderudit/800967ar-2

chlef.dz/uhbc/.../com_dic_2008_28.pdf-www.univ-3

األجنبية)الفرنسية(باللغة -ثانيا

1- Le PETIT LAROUSSE ILLUSTRE, Paris 2008

2- Montesquieu : de l’esprit des lois, éditions sociales, paris- france,

1977

103

3- Abderrahim Lamchichi : l’Algerie en cris.,Editions l’Harmattan,

paris, France 1991

4- Abdenour ALI-YAHIA, ALGERIE, Raison et déraison d’une guerre.

L’Harmattan, Paris, France, 1996.

5- Aissa Khelladi : Les islamistes Algeriens face au pouvoir.édition

Alfa, Alger,1992

6- ------------------- : démocratie à l’algerienne, les leçons d’une

élection. édition marsa, mitidja impression, alger,2004

7- Belkacem Mostefaoui :Médias et liberté d’expression en Algerie,

El Dar El Othmania,Alger,2013.

8- Dominique Chagnollaud : Science Politique, élements de

sociologie politique. 7eme édition, Dalloz, 2010

9- Ghassan Salamé : Démocratie sans démocrates. Fayard,France

,1994

10- Hocine Belalloufi : réforme ou révolution? Apic éditions,

alger,2012

11- Lahouari Addi : l’algerie et la démocratie, édition la

découverte , paris, 1995.

12- Luis martinez :violence de la rente pétrolière,Algerie-Irak-

Libye. presse de sciences po,paris-France.2010

13- Madeleine Grawitz, Méthodes des sciences sociales,Dalloz,

9eme édition,Paris,1993.

14- M’hammed Boukhobza : Ruptures et Transformations

Sociales en Algerie. Vol.2 OPU,Alger,1989

15- -------------------------------- : Ocobre 88 Evolution ou

rupture ? Editions Bouchène, alger.1991.

16- Philippe Braud : Sociologie Politique. casbah édition, Alger,

2004

17- Rachid Ouiaissa : la Classe- Etat Algérienne 1962-2000,

éditions publisud, paris, France, 2010

18- Tayeb SAID-AMER : L’ALGERIE face à son avenir. Editions El-

Hikma, alger,2000.

19- William B.Quandt : Société et Pouvoir en Algerie, la

décennie des ruptures, Casbah éditions,Alger,1999.

104

Theses :

1- Mohammed HACHEMAOUI: « Clientélisme et corruption dans le système politique algérien (1999/2004) » thèse de doctorat, soutenue à l’IEP de Paris. 2004.

2- Dorina Maria OFRIM, La Romanie postcommuniste au prisme des

théories de la transition d émocratique, these de doctorat, UNIVERSITÉ

MONTESQUIEU - BORDEAUX IV , 2012

3-

Périodiques et articles .

Périodiques :

1- Hérodote, Revue de géographie et de géopolitique : Maitriser ou

accepter les islamistes.éditions la Découverte, Paris, 2eme trimestre

1995. N° :77.

2- Nicolas Guilhot, Philippe.C.Schmitter, De la transition à la

consolidation,une lecture rétrospective des démocratisations studies, in

Revue Française de Science Politique, 50eme Année,N° : 4-5.

3- Jean-François Daguzan : les armées en politique : les trajectoires

divergentes. Confluences Méditerranée- N° 29 Printemps 1999

Articles :

1- Mohammed Hachemaoui : la corruption politique en algerie : l’envers de

l’autoritarisme.

http://socialgerie.net/IMG/pdf/Article_Hachemaoui_dans_ESPRIT

.pdf

2- Lahouri Addi: «réformes économiques et obstacles politique » article publié dans le site web : http://www.algeria-watch.org/fr/article/analyse/addi_reformes_eco.htm :

3- Lahouari Addi :« Populisme, néo-patrimonialisme et démocratie en

Algérie» in www.hal.archives-ouvertes.fr

105

4- Francis Dupuis-Deri « qu’est ce que la démocratie ? »Horizons

philosophiques, vol. 5, n° 1, 1994,p 89 in

http://id.erudit.org/iderudit/800967ar

5- Daniel Bougnoux»:Médias et démocratie La fonction des médias dans la

démocratie«Information, médias et Internet Cahiers français n° 338, in :

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/

106

حةالصف الموضوعات فهرس

مة........................................................................ ذ -أ ..... مقد

10 ..................الفصل األول : المدخل النظري لعملية التحول الديمقراطي

11 .....: مفهوم التحول الديمقراطي.............................. المبحث األول

11 .... ..................................التحّول الديمقراطيمعنى :المطلب األول

14 .. ............................التحول الديمقراطي مراحل المطلب الثاني :

15 . طي ببعض المصطلحات المشابهةالمطلب الثالث : تمييز التحول الديمقرا

ل ذو الطابع اليبيرالي...............................................-1 15 التحو 15 ..............االنتقال الديمقراطي...........................................-2 16 اإلصالح السياسي.........................................-3

16 المبحث الثاني: أشكال التحول الديمقراطي......................................

17 .................................التحول عبر مبادرة النظامالمطلب األول:

19 المطلب الثاني: التحول عبر تغيير النظام.........................................

20 : التحول عبر حل وسط....................................المطلب الثالث

21 لمبحث الثالث: النظريات المفسرة للتحول الديمقراطي..................ا

21 ..............اثة...........................المطلب األول : نظرية الحد

23 المطلب الثاني : النظرية البنيوية ................................................

24 المطلب الثالث : دينامية التحول ) دانكورات رستو( ........................

الفصل الثاني :واقع المؤسسات السياسية و البنى االجتماعية في عملية التحول الديمقراطي في 26 ........................الجزائر.......................................

107

المبحث األول: واقع المؤسسات الرسمية في عملية التحول الديمقراطي في 27 ...................................................الجزائر

28 ..........................المطلب األول: مؤسسة الدستور............................ 32 .............................لثاني: السلطة التشريعية..........................المطلب ا

35 المطلب الثالث : مؤسسة االنتخابات..................................................... 40 (...........المبحث الثاني : مؤسسات المجتمع المدني )المؤسسات غير الرسمية

41 ............................في الجزائر المجتمع المدني وضعاألول:المطلب 44 المطلب الثاني : األحزاب السياسية..............................................

49 المطلب الثالث: وسائل اإلعالم................................................... 51 .........................الثالث :واقع البنى االجتماعية و الثقافية في الجزائرالمبحث

52 المطلب األول: واقع البنية االجتماعية في الجزائر................................ 57 الجزائر........................................المطلب الثاني : البنية الثقافية في

62. ...................العجز الديمقراطي في الجزائر أسبابالفصل الثالث : 63 المبحث األول: طبيعة النخبة الحاكمة في الجزائر و ثقافتها..................

63 األول:اإلرث االستعماري و الثورة التحريرية...........................المطلب 65 المطلب الثاني: المؤسسة العسكرية الجزائرية...................................

69 المطلب الثالث: المؤسسة العسكرية و مسار التحول الديمقراطي في الجزائر.....

73 المبحث الثاني: الريع البترولي.................................................

74 المطلب األول:الديمقراطية و أزمة الضريبة في الجزائر.........................

78 ...... المطلب الثاني: االقتصاد التوزيعي و الزبونية السياسية............

80 المطلب الثالث: غياب الحرية االقتصادية...................................

81 ..............................اإلسالمي المتشدد و الديمقراطية الخطابالمبحث الثالث:

82 الشعبوي.................................المطلب األول:الديمقراطية والخطاب

85 ...........المطلب الثاني:الدين كتعبير رمزي للمجتمع.....................

108

88 المطلب الثالث: اإلسالميون و الديمقراطية.............................

92 الخاتمة.................................................................

96 ........................................األشكالقائمة الجداول و

97 ..قائمة المصادر والمراجع....................................