א א א אא

א א:אא א אא אא מ א מ א.25−282003−−א א א

1

أساليب متويل املشروعات الصغرية يف االقتصاد اإلسالمي

:

:مقدمة

أصبح في عصرنا الحالي التطور والتقدم التكنولوجي هو المعيار المحدد لمدى نجاح الدول البلدان النامية بالتصنيع لتلحق برآب الدول المتقدمة لذلك اهتمت.وتقدمها،خاصة في المجال الصناعي

فالتطور االقتصادي هو المرآة العاآسة لمدى .الذي أصبح يطاردها في آل حين ولتواجه شبح العولمة، .وهو الوسيلة الفعالة لحماية الحضارة والثقافة.التطور في باقي المجاالت األخرى

لمشروعات آبيرة الحجم،بشكل مبالغ فيه وأهملت لقد اهتمت البلدان النامية بالصناعات والمأل الفراغ الموجود في قنوات التوزيع ،رغم حاجة المشروعات الكبيرة لها،المشروعات الصغيرة

آالمهن الحرة ،هذا باإلضافة إلى أن هناك أعماال بطبيعتها صغيرة ،والتشغيل واالتصاالت والخدمات . في شكل مشروعات صغيرة الحجماتحتاج إلى تنظيمه...زئةوالسياحة واألعمال الحرفية وتجارة التج

وإلى خطورة ،وقد تنبه عدد من البلدان النامية إلى أهمية االهتمام بالمشروعات الصغيرةوأيضا نتيجة لدورها الفعال في التنمية .السياسات غير المالئمة لمثل هذه المشروعات صغيرة الحجم

. والمساهمة في تخفيف الفقر،العمل،وتنويع القاعدة الصناعيةاالقتصادية وأهميتها في توفير فرص خاصة أنها تعاني من مشاآل ، إن فرص تنمية المشروعات الصغيرة آبيرة ومفتوحة

وصعوبات مختلفة تتعلق بالنواحي اإلدارية،آالنقص في المعرفة الفنية واإلدارية،ومشاآل لكن أهم هذه المشاآل على اإلطالق هو .ر ذلكاقتصادية،آنقص العمالة المدربة،وتجهيز المصنع وغي

.مشكل تمويل هذه المشروعاتخاصة عند بداية ، فالمشروعات الصغيرة غالبا ما تمول نشاطها باالعتماد على مواردها الذاتية

لكن مع النمو والتوسع تبدأ هذه المشروعات في البحث عن مصادر تمويل .إنشاء المشروعبيرة في الحصول على األموال من البنوك التجارية التي غالبا ما ال وسوف تصطدم بصعوبة آ.جديدة

آما أن تكلفة االقتراض مكلفة جدا ،نتيجة فقدان الثقة فيها،تعتبر المشروعات الصغيرة من عمالئهاوال تجد هذه المشروعات أمامها سوى قروض المرابين الذين يعملون .وآذلك ارتفاع درجة المخاطرة

هذه الصورة تشكل بالنسبة للمشروعات عبأا . سمي لإلقراض في المدن والقرىفي السوق غير الر .ماليا فاحشا يفوق العبء الناتج عن التعامل مع البنوك التجارية التي ال يتيسر التعامل معها دائما

آضمان العائد وتكلفة القرض العالية، إضافة إلى آون هذه ، أمام مشاآل الحصول على التمويليقدم االقتصاد اإلسالمي أساليب وصيغ تمويل بديلة تقوم ،رة من صور الربا المحرمة شرعاالتكلفة صو

ويرفض فكرة ،فاالقتصاد اإلسالمي يجعل مصدر الكسب هو العمل.على أساس التعامل بغير الفائدةألن الكسب بهذه الطريقة يؤدي إلى زيادة حجم النقود دون مقابل في ،مرور الزمن وحده آمبرر للكسب

.فيؤدي بالتالي ذلك إلى التضخم،حجم اإلنتاج

א א א אא

א א:אא א אא אא מ א מ א.25−282003−−א א א

2

توفرها مختلف البنوك ... أساليب التمويل اإلسالمية البديلة من مضاربة ومشارآة ومرابحة وإجارةوقد وضعت لنفسها .والمؤسسات المالية اإلسالمية التي انتشرت مؤخرا في معظم البلدان اإلسالمية

،على الرغم من حداثة تجربتها إذا ما )1(القتصادي العالميآيانا مستقال وشخصية على الصعيد اوتمتلك المجاالت ،وهي تحقق لنفسها نموا مستمرا في حجم أعمالها.قورنت بالتجربة التمويلية التقليدية

مثل المشروعات ،واألنشطة الخاصة بها التي استطاعت من خاللها أن تستقطب فئات وشرائح جديدة .الصغيرة

الضوء على أساليب التمويل اإلسالمية للمشروعات الصغيرة من خالل تناول سنحاول إلقاء :العناصر التالية

.مفهوم المشروعات الصغيرة وأهميتها - .مشاآل تمويل المشروعات الصغيرة من خالل البنوك التجارية - . أساليب تمويل المشروعات الصغيرة من خالل البنوك اإلسالمية-

.رب التمويل بأساليب إسالميةعرض تجا - . مناقشة تجارب التمويل اإلسالمي-

فهوم المشروعات الصغيرة وأهميتهام :أوال

إن المتتبع لقطاع المشروعات الصغيرة يالحظ أن هذا القطاع يحمل قاموسا من األسماء،فهناك من يسميها سميها المنشآت الصغيرة وأيضا الصناعات األعمال الصغيرة،وهناك من يسميها المنشآت الصغيرة وهناك من ي

الصغيرة، ولكن المشكل الحقيقي ليس في اختالف األسماء بقدر ما هو في وضع تعريف واضح ودقيق للمشروعات .الصغيرة

إن وضع التعريف يعتبر عنصرا مهما وعامال أساسيا في فهم هذه المشروعات،إذ يساعد على متعلقة بها، وتحليلها وبالتالي وضع السياسات والقواعد الخاصة جمع البيانات والمعطيات الدقيقة ال

. بها،مما يسهل عملية التعامل معها ومعرفة مدى تأثرها أو تأثيرها بمختلف المتغيرات االقتصادية ومع ذلك فإن وضع هذا التعريف ليس باألمر الهين،خاصة في الدول النامية أين يكون األمر

يرة،هي في حد ذاتها غامضة ويصعب جمع البيانات المتعلقة بها،فاألمر يحتاج مرتبطا بمتغيرات آثباإلضافة إلى أن المشروعات تختلف في خصائصها االقتصادية .إلى القيام بدراسة مسحية ومستهدفة

فبينما يعتبر مشروع ما مشروع .والتقنية والتنظيمية باختالف النشاط ومرحلة النمو التي تمر بها الدولة .ر في قطاع الصناعة قد يصنف مشروع متوسط أو آبير في قطاع الخدماتصغي

: ولصياغة تعريف موحد للمشروعات الصغيرة مزايا مختلفة تحديد اإلطار الذي يشمل المشروعات الصغيرة وبالتالي سهولة تحديد أعضائه من أجل زيادة آفاءة -

.ة المخصصة لهاالمتيازات المقدمة له وترشيد استخدام الموارد المالي إمكانية مقارنة حجم ونتائج المشروعات الصغيرة مع المشروعات األخرى وعقد مقارنات مع دول -

.أخرى أيضا التعامل بوضوح مع جهات التمويل الدولية أو المؤسسات المالية الدولية المعنية بالمشروعات -

. الصغيرة . المدعمة والمساعدة لها إمكانية التنسيق بين المشروعات الصغيرة والجهات -

א א א אא

א א:אא א אא אא מ א מ א.25−282003−−א א א

3

معرفة أعضاء قطاع المشروعات الصغيرة،مما يحد من ظاهرة التحايل لالستفادة من المزايا - .الممنوحة لهذا القطاع

. إدراج هذه المشروعات في نطاق قطاع أعمال منظم-من هناك معايير مختلفة يعتمد عليها وضع تعريف للمشروعات الصغيرة، يختلف هذا المعيار

عادة ما .دولة ألخرى ،وربما استعملت بعض الدول معايير مزدوجة لتعريف المشروعات الصغيرة .يتضمن المعيار المزدوج حجم العمالة و رأس المال

: ) 2(معايير تعريف المشروعات الصغيرة هناك معايير وظيفية تميز المشروعات الصغيرة عن المشروعات الكبيرة بمحدودية سوق سلعتها*

.واإلدارة الشخصية ألعمالها وعدم قدرتها على االستفادة من سوق رأس المال :وهناك معايير آمية تتناول العناصر الكمية التالية *

. ويعتبر من أهم المعايير استخداما نظرا لسهولة استخدامه: حجم العمالة -ض المشروعات تعتمد إن استخدام معيار حجم العمالة غير آاف،نظرا ألن بع: رأس المال -

على التكثيف العمالي لالستفادة من انخفاض رأس المال المستثمر للعامل ، ومشروعات أخرى يكون فيها رأس المال المستثمر للعامل آبيرا وبالتالي يكون عدد العمال قليال لذلك يستخدم معيار رأس المال

. آمعيار مكمل .آثيرة العدد واالنتشار مع عدم التنظيمالمشروعات الصغيرة تكون : درجة االنتشار -تصنف المشروعات الصغيرة بوجود إدارة بسيطة وبأنها إدارة وسيطة بين : اإلدارة والتنظيم -

.العمال في المصنع وتنقصها األصول العلمية أو تدار بواسطة فرد هو صاحب المشروعر آمية اإلنتاج أو قيمته تتصف المشروعات الصغيرة بصغ: آمية اإلنتاج أو حجم المبيعات -

وال يصلح استخدام هذا المعيار منفردا،لكونه يتطلب تعديله باستمرار حسب .نظرا لصغر حجم أسواقها .المتغيرات في األسعار ومعدالت التضخم

فالدولة ال تقدم عادة دعما خدميا أو تمويليا :مستوى الخدمات المقدمة من طرف الدولة - .لقدر الذي توليه للمشروعات آبيرة الحجمللمشروعات الصغيرة بنفس ا

يتناسب هذا المعيار مع بعض المشروعات الصغيرة وال يتناسب مع البعض : التكنولوجيا -اآلخر،نظرا لكون المشروعات الصغيرة آثيفة العمل ويعاب عليه تعدد األنماط التكنولوجية،آما أن

.استخدام التكنولوجيا قد يؤدي إلى تخفيض العمالةن تتبع هذه المعايير المختلفة، فإنه من األفضل عدم االقتصار على استخدام معيار واحد م

ألن استخدام معيار معين قد يصنفها تحت لتفريق المشروعات الصغيرة عن المشروعات آبيرة الحجم،قائمة المشروعات الصغيرة واستخدام معيار آخر فإنه يرتبها تحت قائمة المشروعات الكبيرة أو

فهناك مشروعات يمكن تصنيفها آمشروعات آبيرة نظرا إلى معيار رأس المال الستخدامها .لمتوسطةااستثمارات رأسمالية آبيرة ويمكن تصنيفها أيضا آمشروعات آبيرة حسب معيار حجم العمالة نظرا

.الستخدامها عددا محدودا من العماليير التي غالبا ما تكون معيار رأس المال من أجل ذلك آله فإنه عادة ما يستخدم ازدواجية المعا

المستثمر وحجم العمالة المستخدمة،غير أنه يعاب على ذلك اختالف الحد األعلى الخاص بالعمالة ورأس المال،الذي يختلف من دولة ألخرى نظرا الرتباطه بمرحلة النمو االقتصادي والوفرة أو الندرة

. النسبية لهذين العاملين

א א א אא

א א:אא א אא אא מ א מ א.25−282003−−א א א

4

:ات الصغيرة تعريف المشروع : هناك تعاريف مختلفة للمشروع الصغير تختلف باختالف المعيار المستخدم ومنها

)3(" ورش صغيرة يشتغل بها عدد يسير من العمال''* الصناعات التي يعمل بها عدد قليل من العمال،ويكون رأس مالها صغيرا، وتشكل مكانا * "

محدود،وتتميز منتجاتها بالطابع اليدوي أو النصف آلي،وال صغيرا،وبها قليل من العدد،ونشاطهاتحتاج في إنتاجها إال لمعدات بسيطة،وغالبا ما تنتشر هذه الصناعات في الريف والمدن ويتوارثها

.)4( "األبناء عن اآلباءهي المشروعات التي ال تمتلك إال جزءا بسيطا من السوق،أو مسيرة من طرف صاحبها بطريقة *

)5(. يةشخصمجموعة المشروعات التي تقوم باإلنتاج على نطاق صغير، تستخدم رؤوس أموال صغيرة، * "

وتوظف عددا محدودا من األيدي العاملة،وتتبع أسلوب اإلنتاج الحديث،يغلب على نشاطها اآللية )6(.وتطبيق مبدأ تقسيم العمل

:لعناصر التالية من التعاريف السابقة للمشروعات الصغيرة نستنتج ا : يعمل بها عدد محدود من العمال -

لقد وضع آل من بروتش وهيميتر التصنيف اآلتي المعترف به بصورة عامة لتعريف )7(. المشروعات الصغيرة

عمال 9 إلى1يعمل بها من ) مشروعات وحدوية مصغرة(صناعات أسرية • عامل 49إلى10 صغيرة بها من صناعات • عامل 99 إلى50 متوسطة بها منصناعات • عامل فما أآثر 100ناعات آبيرة فيها منص •

.رأس مالها صغير - . قليلة وبسيطةعدتها - .نشاطها محدود - . نطاق إنتاجها ضيق - . تطبيق مبدأ تقسيم العمل - .مسيرة باإلدارة الشخصية - . محدودية أسواقها -

:أهمية المشروعات الصغيرة نظرا لمساهمتها في ،اقتصاديات آثير من الدول مشروعات الصغيرة أهمية آبيرة في لقد أصبح لل

التنمية االقتصادية واالجتماعية فهي تتميز بخصائص جوهرية قد تجعلها قطاعا هاما ومكمال لقطاع .المشروعات الكبيرة

א א א אא

א א:אא א אא אא מ א מ א.25−282003−−א א א

5

)8(: هذه الخصائص تتمثل فيما يليندرة رأس المال ألنها تستخدم فنون إنتاج بسيطة وتعتبر آثيفة تتماشى مع ظاهرة وفرة العمل و -

. العمل . تقدم سلعا وخدمات لمحدودي الدخل -تعتبر أآثر آفاءة في استخدام رأس المال وتعبئة المدخرات،آان ال يمكن االقتراب منها لوال -

. توفر هذه المشروعات . تها وإنتاج السلع النهائية تعتبر موردا مكمال للمشروعات الكبيرة بتوزيع منتجا - . قدرتها على الدخول إلى أسواق متخصصة ال تجذب إليها المشروعات الكبيرة - . عدم تعقيد التكنولوجيا المستخدمة وبساطة العمل - . بساطة التنظيم المستخدم وسهولة االعتماد على مستشارين وخبرات جديدة - . والمعنوية لألفرادةتلبية الرغبات الفيزيولوجيوجود حوافز للعمل واالبتكار والتجديد وفرص ل - . انخفاض أسعار السلع نظرا لنقص تكلفة اإلدارة والمصروفات العمومية وحجم التكلفة الثابتة - .السرعة والدقة في اتخاذ القرارات بالمقارنة مع المشروعات الكبيرة -

ها تحتل أهمية اقتصادية تتمثل في باإلضافة إلى المميزات التي تتصف بها المشروعات الصغيرة فإن )9(. آونها

وسيلة لجمع المدخرات وحفز المهارات التنظيمية المحلية،حيث يمكن لألفراد توجيه مدخراتهم -1 . إلنشاء مشروعات صغيرة

وسيلة لتحديث الصناعات التقليدية التي غالبا ما تميز المشروعات الصغيرة ، والتي ال تجد مكانتها -2 .حديثةمنافسة المشروعات الكبيرة،وذلك بتحويلها إلى نشاطات صناعية أمام

إيجاد فرص العمل،فالمشروعات الصغيرة وسيلة للتغلب على مشكلة البطالة، ألنها تصل حتى إلى -3 . المناطق البعيدة التي يصعب على أفرادها إيجاد مناصب عمل إال بالتوجه إلى المناطق الحضرية

افي للصناعة، فصغر حجم المشروع ومحدودية إمكانيته، يعطيه فرصة التوطن التوزيع الجغر-4 .للصناعةخارج المدن الكبرى وبالتالي وجود سهولة في إعادة التوزيع الجغرافي

تنويع القاعدة الصناعية ،حيث أن المشروعات الصغيرة يمكن أن تدخل مجاال ال تدخله المشروعات -5 .ي تحتاجها المشروعات الكبيرة غير أن إنتاجها ال يكون على نطاق واسع الكبيرة،وهو مجال السلع الت

استخدام الموارد العاطلة،فالمشروعات الصغيرة يمكنها أن توظف الموارد التي لو لم تستخدمها هذه -6 .استخدامالمشروعات لبقيت دون

وإنتاج السلع االستهالآية المساهمة في تخفيف الفقر في الدول النامية عن طريق إيجاد فرص العمل-7 .الكبيرةالشعبية بأسعار منخفضة مقارنة بأسعار المشروعات

مشاآل تمويل المشروعات الصغيرة من خالل البنوك التجارية :ثانيا

. يواجه المشروع الصغير عقبات ومشاآل آثيرة ومتنوعة )10(:امية ما يلي من العقبات التي تصادفها هذه المشروعات في الدول الن

. الحاجة إلى المعونة الفنية والتسويقية -

א א א אא

א א:אא א אא אא מ א מ א.25−282003−−א א א

6

. نقص الموارد األولية -تعتبر وآأنها خارج نطاق القانون نظرا للسياسة البيئية المناوئة،من رقابة إدارية على أسعار -

. الفائدة وارتفاع الجمارك على اآلالت ومستلزمات اإلنتاج . البنوك ومؤسسات االقتراض األخرى محدود مدخلها إلى االئتمان المؤسسي من -

)11(:باإلضافة إلى ذلك هناك عقبات أخرى مثل . عدم االلتزام بسياسات سعرية للخدمات العامة المقدمة للمشروعات الصغيرة - . وجود قصور في البيانات والمعلومات المنشورة عن المشروعات الصغيرة - .الصناعية التي تؤثر على تشجيع االستثمار الصناعيارتفاع ضريبة األرباح التجارية و -

رغم العقبات السابقة الذآر التي تحد من نمو المشروعات الصغيرة وتطورها،إال أن أهم المشاآل على اإلطالق هو تمويل هذه المشروعات الذي يعتبر آحد آبير بالنسبة لها سواء في بداية

. إنشاء المشروع أو خالل مختلف مراحل نموه وفي الجزائر فإنه ما يزال أمام المشروعات الصغيرة أو المتوسطة بعض التحديات آنقص الشفافية االقتصادية،انطالق األعمال في المخابر المتخصصة، غياب بنوك التنمية، نقص الحماية،عدم

)12(...هيكلة السوق غير الرسمي : ويعود مشكل التمويل لألسباب التالية

. رتفاع تكاليف العمليات التمويلية نسبيا عند التعامل مع المشروعات الصغيرةا - . االستعالم عن صغار العمالء والتعامل معهم له تكلفة مرتفعة -التناقص بين رغبة البنوك التجارية في الحصول على هامش ربح ولو بسيط بين الفوائد على -

)13(. فوائد على القروض الصغيرةاألموال التي تحصل عليها لمباشرة نشاطها،والعدم رغبة المؤسسات المالية وعدم مخاطرتها بتقديم االئتمان نظرا الرتفاع درجة -

المخاطرة،وعدم الرغبة بصفة عامة في تمويل المشروعات الصغيرة،ارتفاع تكاليف المعامالت عات التي تعتمد نسبيا والحاجة الدائمة إلى وضع شروط مرنة للتمويل خاصة بالنسبة للمشرو

،وعدم مالءمة ه أضف إلى ذلك ارتفاع تكلفة القرض مقارنة بمرد وديت(14).على المعرفةمشروعات االستثمار المقدمة للبنوك وآذا قلة ومحدودية أسواق رأس المال مثل بورصة

(15).القيمونظرا لصعوبة تمويل المشروعات الصغيرة فإن آثير من الدول اتجهت إلى وضع هيئات

غير أنه في البلدان اإلسالمية .ومؤسسات خاصة لتمويل هذه المشروعات الصغيرة،تتفق وخصائصهاعموما يوجد بديل آخر،تتفق شروطه مع خصائص المشروعات الصغيرة،أال وهو التمويل بأساليب

. إسالمية والذي بدأت تمارسه البنوك اإلسالمية

يرة من خالل البنوك اإلسالميةأساليب تمويل المشروعات الصغ :ثالثا يقدم االقتصاد اإلسالمي بدائل تمويلية جديدة تشمل التمويل النقدي وغير النقدي عكس البنوك الربوية في القانون الوضعي،التي ال تملك سوى وسيلة واحدة للعمل تتمثل في القرض بفائدة وإن

. اختلفت أشكاله وتعددت

א א א אא

א א:אא א אא אא מ א מ א.25−282003−−א א א

7

والتمويل .ي مختلف صيغ وأساليب التمويل المستمدة من عقود الفقه اإلسالمي هذه البدائل هتقديم ثروة عينية أو نقدية،بقصد االسترباح من مالكها إلى شخص آخر يديرها " اإلسالمي هو

وتتمثل أساليب التمويل اإلسالمية للمشروعات . )16(" ويتصرف فيها لقاء عائد تبيحه األحكام الشرعية :الصغيرة في

والعمل ) البنك( نوع من أنواع الشرآة يكون فيها رأس المال من شخص، يسمى صاحب راس المال هي: المضاربة -1يقوم هذا األخير بالعمل بالمال المقدم،والربح يقسم بين صاحب رأس المال ).روعالمش( مضارب يسمىمن شخص آخر،،ما لم يثبت أن المضارب قد قصر أو أهمل عمله أو أما الخسارة فيتحملها صاحب رأس المال.معلومةالمضارب بنسب

(17).أخل بأحد شروط المضاربة (18):و المضاربة تنقسم إلى قسمين

هي ما خلت من تقييد العمل بزمان أو مكان أو نوع معين آأن يقول صاحب رأس : المضاربة المطلقة-إال أن هذا النوع من .آذاالمال للمضارب هاك هذا المال مضاربة على أن يكون بيننا على وجه

.تسم بصعوبة ممارسته في وقتنا هذاالمضاربة يأن يقيد صاحب المال عامل المضاربة بنوع معين من العمل،و المضاربة المقيدة : المضاربة المقيدة -

.هي األآثر استعماال من طرف البنوك اإلسالمية نظرا إلمكانية متابعة سير أموالها بالوجه األفضلتتطلب المضاربة لتكون صحيحة توافر شروط معينة إضافة إلى االتفاق بين : لمضاربةشروط ا

). المضارب(صاحب العمل . ـ أن يكون رأس المال من النقود المتعامل بها،فال يصح من عقار أو ديون في ذمة الغير

. ـ أن يكون رأس المال معلوم المقدار والنوع والصفةضارب ليعمل به،ولو عمل صاحب رأس المال مع المضارب فسدت ـ تسليم رأس المال إلى الم

. المضاربةـ أن يكون الربح معلوم المقدار،وأن تكون حصة آل من المتعاقدين من الربح شاسعة،آالنصف أو

والمعروف أن آل شرط يوجب قطع شرآة في الربح أو يوجب .الثلث أو الربع ألحدهما والباقي لآلخر المضاربة،آذلك ال يجب تخصيص جزء من الربح ألحدهما زيادة على ما اتفقا جهالة فيه فإنه يفسد

عليه،وال نصيب للمضارب إال من الربح فقط فلو اشترط جزء من رأس المال زيادة على الربح ال . يصح

: من مزايا التمويل بالمضاربة ما يلي:مزايا نظام التمويل بالمضاربة ).الربا(بواسطتها خال من سعر الفائدة المحرمة ـ المضاربة صيغة شرعية،والتمويل

ـ المضاربة صيغة استثمارية تجمع بين من يملكون المال وال يملكون الخبرة الكافية الستثماره، وبين . من يملكون الخبرة وال يملكون المال

لى ـ من مزايا المضاربة أنها تستطيع أن تكون بديال للتعامل المصرفي الربوي، خاصة السحب ع . المكشوف

ـ تحد من التضخم النقدي،ألن المضاربة تدفع البنوك إلى متابعة التمويل والتأآد من أنه قد وظف في .غرضه

عديمة التكلفة للمشروع، ولكنها عالية المخاطرة للعمل،حيث أن ضمان مال الممول والمضاربةويمكن . الثقة العالية فيه من قبل المموليتطلب أمرين هامين هما توفر الخبرة الكافية لدى المضارب و

. للممول طلب ضمان طرف ثالث يضمن تعدي المضارب أو تقصيره،هذا الطرف قد تمثله الدولة

א א א אא

א א:אא א אא אא מ א מ א.25−282003−−א א א

8

من مميزات هذا األسلوب،ملكية المشروع ال تكون مشاعة بل تبقى ملكية المال لصاحب رأس ) الربح( بعمله الذي يتقاضى عليه عوضا المال،بينما المضارب يكون وآيال للتصرف في هذا المال

وهي عديمة التكلفة بالنسبة للمشروع،لذلك فهي مناسبة له،لكنها عالية المخاطرة بالنسبة للبنك لهذا يمكن له طلب ضمان طرف آخر،قد تمثله الدولة آحارس على تعدي أو تقصير المشروع .الممول

(19).إلى الخسارةوللممول أن ينسحب إذا رأى أن المشروع في طريقه .يعتبر ) البنك(تقوم فكرة التمويل بالمشارآة على أساس أن الممول صاحب رأس المال : المشارآة-2

.شريكا للمتعامل معه حيث تربطه معه عالقة شريك بشريك وليست عالقة دائن بمدينلمال والعمل والمشارآة تختلف عن المضاربة في آون طرف يملك المال فقط وطرف آخر يملك ا

من مال يعتبر غير آاف لذلك يستعين بالطرف الذي يملك المال،حيث هغير أن ما يملك معا،) الجهد( .)20( يتقاسم الطرفان الربح والخسارة معا وفق نسب يتم االتفاق عليها مسبقا

:يتفق الطرفان بموجب عقد المشارآة وفق شروط معينة : شروط المشارآة

ل المشارك به نقدا،معلوما من حيث المقدار ويجوز استعمال العروض عند بعض أن يكون رأس الما - .الفقهاء،على أن تقيم نقدا عند إبرام عقد المشارآة، والجنس والنوع وال يكون في ذمة الغير

. عدم خلط المال الخاص ألحد الشرآاء بمجال المشارآة -آة،ويعد دين األطراف بالجزئية آالنصف أو أن يكون الربح معلوم المقدار وإذا جهل فسدت الشر -

. أي أن يكون بنسبة شائعة من جملة الربح .. 50% ، 25%أو النسبة ... الربع أن يتحمل الطرفين الخسارة آل حسب حصته من رأس المال في األصل في حالة عدم وقوع -

وال يجوز االتفاق على . عملالخسارة بسبب تقصير أو مخالفة للشروط من جانب الشريك القائم بتنفيذ ال . توزيعها بنسب أخرى

يعتبر عقد المشارآة غير الزم حيث أنه يحق لكل شريك أن يفسخه متى شاء، شرط عدم ترتب ال (أي ضرر على أحد الطرفين،فإن حدث ذلك منع الفسخ حتى يزول المانع،تنفيذا للقاعدة الشرعية

). ضرر وال إضرارشروع قد تتم ألجل طويل تنتهي بانتهاء المشروع، وتسمى المشارآة والمشارآة بين البنك والم

الدائمة أو ألجل قصير تنتهي بانتهاء صفقة معينة تسمى عندئذ المشارآة المتناقصة،والمشارآة . المتناقصة أسلوب تمويل يعتبر أهم أساليب التمويل بالمشارآة التي تستخدمها البنوك اإلسالمية

ألن البنك يمنح الفرصة وتعرف آذلك بالمشارآة المنتهية بالتمليك،(21) :المشارآة المتناقصةحيث وتختلف المشارآة المتناقصة عن المشارآة الدائمة،.لشريكه المتالك المشروع خالل مدة معينة

أن البنك ال يقصد من عقد المشارآة االستمرار في المشارآة في المشروع إلى حين انتهاء الشرآة بل والمشارآة المتناقصة يمكن تحقيقها لتمويل .الحق للشريك ليحل محله في ملكية المشروعإنه يعطي

. المشروعات الصناعية والمزارع والمستشفيات فهي تصلح ألي مشروع يمكن أن ينتج دخال منتظما (22): وتكون المشارآة المتناقصة على ثالث صور هي

صة آل منهما في رأس المال وفي الربح ويتم بيع حصة البنك يتفق البنك مع الشريك على تحديد ح -1 .مستقلللشريك بعد انتهاء آجال المشارآة وذلك بعقد

يتفق البنك مع الشريك على المشارآة في التمويل الكلي أو الجزئي للمشروع على أساس أن يحصل -2ي الربح أو جزء منه آتسديد البنك على نسبة معينة من الربح،زيادة على ذلك يحتفظ بنصيب الشريك ف

.تمويلما قدمه البنك للشريك من

א א א אא

א א:אא א אא אא מ א מ א.25−282003−−א א א

9

يكون رأس مال المشروع في صورة أسهم يمتلكها البنك والشريك ويقتسمان الربح باالتفاق وهنا -3يقوم الشريك بشراء جزء من أسهم البنك سنويا حتى االمتالك الكلي ألسهم البنك وهكذا يصبح

.لوحدهالمشروع ملكا للشريك في الحقيقة فإن عقد المشارآة المتناقصة هو عقد في عقدين فهو يتضمن المشارآة في التأسيس من جهة والبيع التدريجي من جهة أخرى لذلك يتضمن العقد آل ما يتعلق بإنشاء،تنفيذ المشروع

(23).الخ ...واالستغالل وتوزيع الربح ومدة العقد نقدي وعيني للمشروع،تقدم له التمويل الكافي دون تكلفة،وتحقق له عائدا يتمثل في والمشارآة هي صيغة تمويل

وبما أن رأس مال الشرآة يصبح مشاعا فإن المشروع ال يحتاج إلى تقديم ضمان للحصول على تمويل .جزء من الربحتمرار إذا آان جديا، رغم فهذه الميزات آلها تساعد المشروع الصغير على الظهور إلى الوجود واالس.فترات الحقة

. مخاطرتها العالية بالنسبة للبنك الممول هي أن يقوم البنك بشراء سلعة معينة ألحد عمالئه الذي يشتريها منه مرة ثانية،مقابل : المرابحة-3

قيمة الشراء مضافا إليها ما تكفله البنك من مصروفات، ويزيد عنها مبلغا معينا من الربح زيادة عن يتفقان على نسبة معينة من الربح،يضاف إلى ) البنك و العميل( ومصروفاتها حيث أن الطرفان قيمتها

)24(. ذلك التكلفة الكلية للسلعة )25(:شروط صحة بيع المرابحة

.والنزاع تحديد مواصفات السلعة آامال تحديدا وافيا منعا للجهالة 1- . معلوما للمشتري) األول( أن يكون الثمن األصلي 2- . أن يكون الربح معلوما ألنه جزء من الثمن3- .التكاليف أن يضاف للثمن األصلي آامل 4- . أن يمتلك البنك السلعة بعقد صحيح قبل أن يبيعها للعميل حتى ال يقع البنك في محضور شرعي5- .تسليمها يتحمل البنك أقساط استهالك السلعة وأيضا تبعة الرد بالعيب الخفي قبل 6- )26(. ن يكون البيع عرضا مقابل نقود وال يصح بيع النقود مرابحة آما ال يجوز بيع السلع بمثلها أ7-

: لعة من طرف العميل على أوجه ثالث ويبقى تسديد ثمن الس . تسديد الثمن آامال فور التسليم - . تسديد الثمن بالتقسيط على دفعات - . تسديد الثمن آامال بعد أجل -

أجل قصير،إذ يمكن أن تتم في بضعة أيام إذا آان الشراء داخليا،وخالل تتم المرابحة خالل وتعتبر أهم أساليب التمويل قصير األجل التي تطبقها .بضعة شهور آحد أقصى إذا آان الشراء خارجيا

(27).البنوك اإلسالمية على اإلطالقرابحة لآلمر ويرى البعض اآلخر أن البيع بالم.والمرابحة فيها ربح مضمون في أجل قصير

بالشراء يجعل البنوك اإلسالمية تواجه مخاطر تسديده،وهي مخاطر يتحملها عادة المتعامل في البنوك العيوب الخفية في البضاعة المشتراة والمستوردة،التقلبات في أسعار الصرف،نكوص :التقليدية منها

)28(الخ . ..اآلمر بالشراء عن وعده،إفالس السفن الناقلة،هالك البضاعة نفسها وقد يمتلك البنك السلعة وقت التفاوض واالتفاق المبدئي ويسمى البيع حينئذ بيع المرابحة وقد ال

.يمتلكها وقت االتفاق المبدئي ويسمى البيع في هذه الحالة بيع المرابحة لآلمر بالشراء

א א א אא

א א:אא א אא אא מ א מ א.25−282003−−א א א

10

من البنك ) المشروع(لب العميل الشراء في طيتمثل بيع المرابحة لآلمر ب: بيع المرابحة لآلمر بالشراء .ة أخرى ويربحه فيها مقدارا محددابأن يشتري له سلعة محددة الصفات على وعد أن يشتريها منه مر

)29(: يتصف بيع المرابحة لآلمر بالشراء بعدة خصائص أهمها بالسلعة محدد السعر والنوعية والكمية والمواصفات المتعلقة) العميل( وصول طلب اآلمر بالشراء -

.وطريقة التسديدأن يسدد ثمن السلعة فور في حالة االستيراد يتنازل العميل عن رخصة االستيراد ويفضل -

.استالمهايحسب هامش المرابحة على أساس جملة تكاليف العملية أي أن يكون الربح محدد المقدار أو -

. بالنسبة للثمن األول . ذآر البنك العيب الذي لحق بالمبيع -ميل أن يرفض السلعة أو يقبلها وتستقر السلعة عندئذ في ملك البنك الذي يمكن أن يصرفها آباقي للع -

.ممتلكاته وهناك بيع آخر من بيع المرابحة لآلمر بالشراء وهو الصيغة الملزمة للشراء،حيث يعتبر هذا

. الوعد ملزما للطرفين قضاءالدورة التدريبية المكثفة حول صيغ االستثمار اإلسالمي يرى عبد السالم أبو غزة آما يبين ذلك في

أن أساليب البيع بالمرابحة مقارنة مع أساليب )30( 1994التي نظمتها مجموعة البرآة في فيفري االستثمار األخرى تمثل األسلوب األآثر استعماال في البنوك اإلسالمية نظرا لما يتبعه من مرونة في

طرة ،بحكم أن المبلغ الممول يصبح دينا في ذمة العميل بمجرد التعاقد على السيولة،وقلة نسبة المخا .البيع

يعتبر أسلوب التمويل بالمرابحة أسلوبا مناسبا للمشروعات الصغيرة ألنه يساعد على الحصول عل مختلف اآلالت والموارد المالية التي تحتاجها دون دفع فوري حيث،أنها عادة ال تملك األموال

وهذا األسلوب .،لذلك يساعدها أسلوب المرابحة على دفع ما عليها على شكل أقساط مستقبليةالكافيةأيضا يناسب البنك ألنه يحصل على عائد مع ضمان استرداد ماله،وله أن يطلب ضمان طرف ثالث في

.حالة البيع بالمرابحة لآلمر بالشراء اسب وفي الوقت المناسب وتجنب والمضاربة توفر للمشروع احتياجاته المالية بالكم المن

التعرض لمشكالت المستثمرين المنفردين في حالة المضاربة الخاصة ومشكالت تكاليف االقتراض .العالية في حالة المصارف الربوية

هو عقد يقضي بسداد ثمن البيع على عدد محدود من الدفعات في تواريخ : البيع بالتقسيط-4سلعة المباعة إلى العميل ابتداء من توقيع العقد ودفع القسط األول،ومن وينتقل فيه حق ملكية ال.معنية

أية حقوق على السلعة المباعة،إال أنه من حقه مطالبة المشتري بسداد أي ) البنك(هنا ال تصبح للبائع (31).قسط تخلف عن دفعه

ق عليها إلى عميله في ويطلق عليه البيع إلى أجل معلوم حيث يقوم البنك بتسليم البضاعة المتف . المال مقابل تأجيل سداد الثمن إلى وقت محدد

ويرى أحمد محسن الخضيري أن البنوك تعتمد على شراء التجهيزات والمواد وتبيعها للعميل .(32)ألجل،حسب المقتضيات التي تم االتفاق عليها،وأجل األداء ال يتعدى بصفة عامة أربع سنين

א א א אא

א א:אא א אא אא מ א מ א.25−282003−−א א א

11

سيط صيغة تمويل غير نقدي تقتضي دفع ثمن السلعة المباعة على أقساط في المستقبل هي وبيع التق : في مجموعها أآثر من ثمنها إن بيعت حاال،وهو جائز عند جمهور الفقهاء بشروط هي

.أن يتم تحديد األجل عند بدء عقد البيع - السلع التي يجمعها قدر الوزن أو أن ال تجمع البدلين في بيع التقسيط علة الربا،بأن آان البدالن من -

. الكيل أو الثمنية أو القوت أو الطعم . بيان قيمة آل قسط من الثمن وتعيين مدة استالمه -

(33). ولو تأخر العميل في سداد األقساط المترتبة عليه لم يجز الزيادة في القسط بسبب التأخيرع الصغير ألنه يفع ثمنه على دفعات والبيع بالتقسيط أسلوب تمويل عيني يالئم المشرو

مستقبلية،آما يضمن ملكية اآلالت والتجهيزات أو المواد األولية مباشرة بعد توقيع العقد ودفع القسط .األول،وأما بالنسبة للبنك فاألمر ال يشكل مخاطرة آبيرة بالنسبة له

صفات، ويجعل فيه بثمنها،بغية هو نوع من البيوع تؤجل فيه السلع المباعة المحددة الموا : السلم-5 (34).تمويل البائع من قبل المشتري بأسعار تقل عن األسعار المتوقعة وقت التسليم في العادة

فبيع السلم إذن هو عكس بيع اآلجل ففي األول يتم تقديم الثمن ويؤجل تسليم المبيع،أما في الثاني . فيتم تسليم المبيع ويؤجل الثمن

،ألن المبيع في السلم يكون منخفضا عن ) البنك والعميل( شرع السلم للتيسير على الطرفين وقد القيمة العادية فيستفيد البائع من قبض رأس المال المعجل لينفقه على حوائجه،ويستفيد المشتري

(35).من إنقاص الثمن لذلك يسمى ببيع المحاويج ) المشروع(ية المالية يسد حاجة استثمارية للمشتري ومن الناحية السلعية يسد حاجة ويتضح أن السلم من الناح

. .(36)إنتاجية للبائع ،وحاجة إنتاجية أو استهالآية للمشتري .(37)ويرى الكاساني في بدائع الصناع أن السلم يجوز بتوفر سبعة شروط

.ووزن أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته من مكيل 1- بما يختلف به الثمن اختالفا ظاهرا فيذآر جنسه ونوعه وحداثته ولونه وغير أن يصف المسلم فيه2- . ذلك

أن يذآر قدر المسلم فيه بالكيل في المكيل والوزن في الموزون والذرع في المذروع والعد في 3- .المعدود

. أن يشترط المسلم إليه أجال معلوما4-سواء آان المسلم فيه موجودا حال ي في وقت حلوله، أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله أ5-

.العقد أو معدوما .بيان جنس المصنوع وقدره ونوعه وصفته ألنه ال يصير معلوما بدونه6- ويجوز أن يكون رأس . أن يقيض المسلم إليه أو وآيله رأس مال السلم في مجلس العقد قبل التفرق7-

. ام فيه أو منفعة شيء معينالمال نقدا أو عينا من غير جنس المس : يتكون بيع السلم من العناصر التالية

. يطلق على العقد وعلى المسلم فيه: الَسَلُم - ) .البنك(وهو المشتري أو الممول : الُمَسلم أورث السلم - ). طالب التمويل (وهو البائع أو المستفيد من التمويل : الُمَسَلم إليه -

א א א אא

א א:אא א אא אא מ א מ א.25−282003−−א א א

12

. لمبيع أو اإلنتاج المستقبلالُمَسَلم فيه وهو ا - . وهو الثمن أو قيمة التمويل: رأس مال السلم أو رأس المال -

يمكن للمشروع الصغير أن يمول عن طريق بيع السلم سواء نقدا أو بالحصول على اآلالت والمواد األولية أو الحصول على خدمات مختلفة تساعده على عملية اإلنتاج،مقابل آمية من المنتجات

وعلى وهكذا فهو أسلوب تمويل مناسب للمشروع ألنه يضمن الحصول على التمويل ).البنك(للبائع تسويق منتجاته،و للممول ألنه يحصل على عملية استثمارية،يمكن له معها أن يطلب ضمان طرف

.ثالثويجب وصف الشيء هو طلب صنع شيء ما على صيغة معينة بثمن معلوم، :"االستصناع-6

ويتفق مع السلم بأنه بيع موصوف في .الخ...المطلوب صنعه بدقة وتحديد مقاساته ومادته الخام لذمة،ويختلف معه في أن االستصناع يجوز فيه تعجيل الثمن أو بعضه آما يجوز تأجيله إلى ما بعد ا

وهو صيغة تمويل نقدي وغير نقدي مناسبة للمشروع .(38)"وهذا آله في السلم ال يجوز.مجلس العقد، يتمثل في وللممول، تحقق للمشروع احتياجه من التمويل وتمكنه من بيع إنتاجه وتحقق للممول عائدا

.حصوله على سلعة معينةوبالنسبة للبنوك اإلسالمية يتم أسلوب االستصناع عن طريق قيام المصرف بتمويل مشروع

على تسليمه المشروع آامال بمبلغ ) طالب الصنعة(معين تمويال آامال بواسطة التعاقد مع المستصنع بالتعاقد مع مقاول أو أآثر لتنفيذ ومن ثم يقوم المصرف .محدد ومواصفات محددة وفي تاريخ معين

ويمثل الفرق بين ما يدفعه المصرف وما يسجله على حساب .المشروع حسب المواصفات المحددة )39(. المستصنع الربح الذي يؤول للمصرف

)40(: يستلزم التمويل بصيغة االستصناع بعض األمور أهمها المعدات أو السلع أو انتشاء المباني أو المصانع يجوز للبنوك الدخول في عقود تلتزم فيها بتصنيع -

أو األصول الرأسمالية المختلفة للغير،على أن تشترط في العقد لنفسها صراحة الحق في استصناع . مع بقاء البنك مسؤوال اتجاه المصنوع له الغير،

تأجيل قبض يجب أن يكون إجمالي ثمن المواد المستصنعة واضحا ومحددا في العقد، ويجوز للبنك -التي يجوز أن تستثمر ثمن المواد المستصنعة أو قبضها على شكل أقساط فيها جزء من الربح للبنك،

. في مجاالت االستصناعونسب الربح والجهات التي تعمل معها في عقود للبنك المرآزي أن يحدد فترات عقود االستصناع، -

. االستصناعللمشروعات الصغيرة قليال من طرف البنوك اإلسالمية رغم يعد التمويل عن طريق االستصناع

. قلة مخاطرتهفي هذه الحالة يقوم المستأجر بدفع ثمن اإلجارة وجزء من ثمن الشيء المستأجر على :" اإلجارة -7

.(41)"فترات بغية اقتناءهعلومة أو عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئا فشيئا مدة معلومة من عين م"واإلجارة هي

.(42)"موصوفة في الذمة أو عمل معلوم :(43)ولإلجارة مجموعة منال شروط

.أن تكون المنفعة مباحة إما بالعرف وإما بالوصف - . أن تكون األجرة معلومة للطرفين - . ن تكون المنفعة مباحة ال محرمة‘ -

א א א אא

א א:אא א אא אא מ א מ א.25−282003−−א א א

13

نفعة العين نفيا للجهالة إن تكون المدة معلومة إذا آانت منفعة اإلنسان وآان أجيرا خاصا أو على م - . والنزاع

واإلجارة تنقسم إلى عقد إجارة عادي وعقد اإلجارة واالقتناء،أو آما تقسم أيضا إلى التأجير . التشغيلي أو الخدمي والتأجير التمويلي

وحتى تأجير. ..مثل تأجير السيارات والحاسبات اإللكترونية أو معدات البناء : التمويل التشغيلي -والمؤجر هنا هو .وفترة اإليجار ال ترتبط عادة بالعمر االقتصاد لألصول المؤجرة .الخ..العقارات

منتج األصول أو منشأة تقوم بشراء األصول بغرض تأجيرها للغير لفترات مختلفة،أو لمؤجر له نشاط ذا النوع من وليس للمستأجر في ه.متنوع قد يجعله يستغني عن بعض األصول لفترات معينة فيؤجرها

وفي التمويل التشغيلي فإن فترة التعاقد ال .التأجير فرصة اختيار شراء األصل في نهاية مدة التعاقدتغطي العمر االقتصادي لألصل وإنما جزءا منه فقط،مما يعني أن المؤجر ال يستهلك قيمة األصل

. بالكامل خالل فترة التأجير بين المؤجر والمستأجر حول أصل معين لمدة محددة من هو عقد إيجار يكون: التأجير التمويلي-

الوقت،يستفيد منه المستأجر خالل هذه الفترة مقابل دفع مبلغ محدد من اإليجار لمالك هذا األصل،على هذا األخير الذي قد يكون من المنقوالت مثل المعدات .أن يعود له بعد فترة التأجير أو يشتريه المستأجر

ومن خالل التأجير التمويلي فإن البنك يقدم خدمة تمويلية فهو يعتبر . ثل المبانيأو غير المنقوالت مبتمويل شراء األصول التي يحتاجها ) البنك(عمال من أعمال الوساطة المالية،حيث يقوم المؤجر

.المستأجر ويؤجرها على مدى فترة التعاقد تحقيق نجاح أآثر من التمويل عن طريق وتجدر اإلشارة إلى أن التأجير التشغيلي يمنح للمؤجر فرصة .التأجير التمويلي حيث يمكنه معاودة إيجار األصل مرة ثانية

تعني المزارعة دفع األرض إلى من يزرعها والزرع بين الطرفين ويمكن أن تتم (44):المزارعة -8 : على صور خمس هي

.األرض من شخص والعمل و مدخالت اإلنتاج من شخص آخر - . خالت اإلنتاج من شخص أما العمل فمن شخص آخراألرض ومد - .األرض والعمل من شخص أما مدخالت اإلنتاج فمن شخص آخر - .األرض من شخص والعمل من شخص ثان أما مدخالت اإلنتاج فمن شخص ثالث -العمل من شخص ومدخالت اإلنتاج من شخص ثان أما األرض فمستأجرة من شخص ثالث أو من -

. أحد الطرفين : ط في عقد المزارعة الشروط التاليةويشر

أن تكون األرض معلومة صالحة للزراعة منعا للغرر حتى ال يضيع الجهد، وال يجهل تحديد - . األرباح

. بيان مدة الزراعة - . تعيين الطرف الذي يقع عليه البذر قطعا للمنازعة - . تحديد نسبة الطرفين من ناتج المزارعة،على أن تكون نسبة مشاعة - . ن العامل من العمل،بأن يخلي صاحب األرض بينه وبينهاتمك - . بيان ما سوف يزرع في األرض المعقود عليها وإال ترك األمر للعامل في األرض-

א א א אא

א א:אא א אא אא מ א מ א.25−282003−−א א א

14

وهذه الصيغة قليلة االستخدام جدا من طرف البنوك اإلسالمية وهي تصلح لتمويل المشروعات .الفالحية فقط

:ساليب إسالمية عرض تجارب التمويل بأ:رابعا

ظهرت في بعض البلدان اإلسالمية تجارب تمويل إسالمية للمشروعات الصغيرة، ومن خالل بنوك إسالمية تتعامل بنظام تمويل الربوي أي نظام خال من الفائدة،ومن هذه

:التجارب التي توافرت عنها البيانات ما يلي حيث 1972ناصر االجتماعي اإلسالمي نشاطه عام بدأ بنك :(45)) مصر(تجربة بنك ناصر االجتماعي

من الخزينة ومن وزارة التأمينات واإلعانات باإلضافة إلى تخصيصبقروض قامت الدولة بتدعيمه . وهذا تحت مظلة التكافل االجتماعي) وهي نسبة معتبرة حينذاك( له في أرباح القطاع العام ٪ 2

ائع صغار المدخرين وغيرهم،وتقديم تمويل آانت أهداف البنك تتمثل في قبول ودمصرفي لصغار المستثمرين إضافة إلى قروض اجتماعية ومساعدات ومعاشات لغير

.آما آان البنك يقوم بجمع أموال الزآاة ويوزعها على المستحقين. القادرين على العملعمال وقد تمكن البنك من تحقيق مجال واسع النطاق في التعامل مع صغار األ

والحرفيين،وقد قام بدور آبير في تحويل الصناعات اليدوية إلى ميكانيكية بتوفير المعدات آما ساهم في إقامة صناعات .واآلالت الالزمة لنشاط صغار الصناع والحرفيين

صغيرة،وهذا ما ميزه بشكل واضح عن البنوك التجارية،إال أن النسبة الثابتة التي آان ار التمويل،تؤدي نفس مفهوم الفائدة التي تتعامل بها البنوك يضيفها البنك على مقد

فهي لم تكن تمثل ربحا في حقيقة األمر،مما خلق .الربوية،وإن آانت تختلف عنها اسما .إشكالية الفجوة بين الجوهر والشكل

لقد (46) : المصري والمصرف اإلسالمي الدولي لالستثمار والتنميةيتجربة مصرف فيصل اإلسالمومن ضمن األهداف التي آانت .ام هذين المصرفين على أساس التعامل المصرفي الخال من الفائدةق

.متوخاة من خالل نشاطهما، تمويل الحرفيين وأصحاب الصناعات الصغيرة المرابحة والتمويل ومن أهم األساليب التمويلية التي استخدمت مع صغار العمالء،

تمويل بالمرابحة أآثر استعماال غير أن هامش الربح تأثر آثيرا بأسعار التأجيري،وقد آان أسلوب الالفائدة باإلضافة إلى مطالبة البنك اإلسالمي بضمانات مالية يقدمها العميل، التي غالبا ما يعجز عنها

وآل هذه األمور .المشروع الصغير،وتأجيل نقل ملكية السلعة المشتراة للعميل حتى يتم سداد قيمتها . سببا في جعل النشاط الذي يقوم به البنكان شبيه بالنشاط المصرفي للبنوك التجارية التقليدية آانت

وآان يقوم .1979 األردني عام ي أنشئ البنك اإلسالم(47) ):األردن(تجربة البنك اإلسالمي األردني ين،حيث بلغ حجم وآان من أولوياته تمويل األفراد والحرفي.على أساس التمويل الخالي من الفائدة

وبلغ عدد العمالء .1991 من إجمالي الموارد المالية المتاحة للبنك عام27.1%التمويل الموجه إليهم من وعدد العمالء 1992 عام 30.2%ليرتفع حجم التمويل إلى 2700الذين استفادوا من هذا التمويل

.39000إلى ويل الحرفيين تتمثل في عقود المرابحة في شكل آالت آانت أساليب التمويل المستخدمة لتم

وباعها لهم بعد إضافة نسبة ربح على ثمن الشراء اتفق عليها ألمرهمومعدات إنتاجية اشتراها البنك .وأعطى العمالء فرصة السداد باألجل.مسبقا

א א א אא

א א:אא א אא אא מ א מ א.25−282003−−א א א

15

(48):وآان البنك يمنح التمويل عن طريق المشارآة بمقتضى الشروط التالية . وجود المشروع في منطقة تجارية جيدة- .السمعة المالية الجيدة للعميل والخبرة الجيدة - . تقديم دراسات جدوى للمشروع - . قيام البنك بالمتابعة واإلشراف-

. أن يكون المشروع مالئما-آانت ة الربح المستخدمة واقعيا، وعلى الرغم من المحاوالت التي قام بها هذا البنك إال أن نسب

. تشبه إلى حد بعيد الفائدة المتعامل بها في البنوك التي تخضع للنظام الوضعيتمثل الصناعات الصغيرة في السودان أهمية (49) ) :السودان ( تجربة بنك فيصل اإلسالمي السوداني

لمشروعاتبالغة في عملية التنمية حيث بلغت نسبتها من المجموع الكلي ل ..1985. الصناعية عام unido حسب إحصائيات% 95

بإنشاء فرع الجمعية اإلسالمية بأم درمان ليهتم 1979 وقام بنك فبصل اإلسالمي السوداني عامبتطوير الصناعة وتلبية احتياجات أصحاب المشروعات الصناعية الصغيرة، وهي في معظمها قد

.عانت من عدم توفر التمويل : وقد وضع البنك شروطا للتعامل مع أصحاب الورش والمشروعات الصناعية الصغيرة تتمثل في

شروط مبدئية للموافقة على التعامل،وتتمثل في إثبات الهوية الحرفية للعميل،توفير دليل يثبت مهارته -تشغيل من وآفاءته في مجال نشاطه، وتوفير دليل يثبت وجود مكان يمارس فيه حرفته،وتصديق بال

.الجهات الرسمية: هي عناصر شروط الزمة لوضع العملية موضع التنفيذ وتستلزم توفير ثالث-

:توفير الضمان ويكون على بدائل هي* . الضمان الشخصي لطرف آخر ذو آفاءة مالية- . الضمان العقاري حيث تكون قيمته أآثر من قيمة العملية-

. احتفاظ البنك بملكية السلعة إلى أن يكتمل سداد قيمتها من قبل العميل- . تم تمويلها من البنك لدى شرآة التأمين اإلسالميةتأمين السلع التي ي* .فتح حساب جاري للعميل لدى الفرع بشروط ميسرة *

يمكن تلخيص ميزات وعيوب الشروط التي يضعها بنك فيصل اإلسالمي للتعامل مع المشروعات : الصغيرة في

التجارية على عمالئها،ولكن تي تفرضها البنوك المطلوبة من العمالء في طبيعتها عن تلك الالضمانات ال تختلف -1 .يتميز البنك اإلسالمي عنها في أنها ال تخاطر بإقراض صغار الصناع حتى مع استعدادهم لتقديم الضمانات الكافية

ولكن في الممارسة الفعلية فإن هامش الربح يكون . معظم أساليب التمويل تمت بأسلوب المرابحة-2فقط،حيث أن نسبة الربح تكون معينة للبنك تضاف إلى ثمن السلعة في حوله شكليا ضالتفاوفبيع المرابحة في الواقع العملي يكاد يكون عبارة عن البيع .وهي ال تكاد تختلف عن سعر الفائدة.السوق

).الربوية(اآلجل الذي يمكن أن تمارسه البنوك التجارية بتمويلها مرتفعة الثمن مقارنة بأسعار يإلسالم آانت أسعار اآلالت والمعدات التي قام البنك ا-3

. المعدات واآلالت المتوفرة في السوق

א א א אא

א א:אא א אא אא מ א מ א.25−282003−−א א א

16

يطلبه البنك من العميل حسب 25% إلى % 12 يشترط في العميل أن يقدم قسط أول يتراوح بين-4 من قيمة25%(ظروفه المالية وقد يعفى منه،وهذا يحسب للبنك،لكنه يجعله آشرط أساسي فيما بعد

.مما أتعب الكثير من المشروعات الصغيرة ) ليةالعمتقوم المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص بتمويل المنشآت (50) ):السعودي ( تجربة بنك التنمية اإلسالمي

والبنك يقوم بتمويل .الصغيرة والمتوسطة بتوفير الخدمات والمنتجات اإلسالمية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية واآلالت عكس البنوك المحلية التي توفر التمويل التجاري والسيولة للمشروعات في ظل تلمشروعات من المعداا

.ضمانات بنكية محددةإضافة . والتمويل الذي تقدمه المؤسسة اإلسالمية يتضمن المساهمة وشبه المساهمة في رأس المال

سنة آحد أقصى بما في ذلك فترة السماح التي 12منإلى التمويل اآلجل حيث تستمر فترة السداد ألآثر .تصل إلي سنتين ونصف سنة

مليون دوالر آحد 60 ويقدر مبلغ االستثمار في المشروعات مليوني دوالر آحد أدنى ليصل إلى ويتم تقديم التمويل وفقا للشروط واألحكام التي تأخذ في الحسبان متطلبات المشروع المراد .أقصىإضافة إلى تعيين ممثلين لها . ومخاطر المشروع وشروط وأحكام التمويالت المماثلة في السوقتمويله

.ع المالئم في استثمارات المؤسسةفي مجال إدارات الشرآات والسعي إلى التنوة في واألساليب التي يستخدمها بنك التنمية اإلسالمي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتضمن المساهم

رأس المال والمشارآة المتناقصة في األرباح والمضاربة والتمويل باإلجارة والبيع ألجل االستصناع وشبه المساهمة في .رأس المال في شكل تمويل قابل للتمويل إلى مساهمة في رأس المال في مرحلة ما من المشروع

(51):تجربة بنك البرآة اإلسالمي الجزائري

من القانون 114،وبصفته بنكا تجاريا حسب المادة 1991 ماي 20بنك البرآة الجزائري في أنشئ المتعلق بالنقد والقرض،يمكن اعتباره من الناحية الكالسيكية بنكا للودائع نظرا لمهمته

. من نظامه األساسي 3.8األساسية المعتادة وآبنك أعمال طبقا للمادة المساهمة في تطوير النشاط االقتصادي في الجزائر على أساس غير وتتمثل مهمته العامة في

ربوي،ويتمثل دوره في العمل على تسخير آل إمكانياته،رؤوس أموال خاصة واألموال التي يودعها : الزبائن والغير لديه من أجل

. ضمان تلبية الرغبات المالية عبر آامل التراب الوطني-رة في تعبئة االدخار من أجل استثمار رؤوس األموال وفقا لشروط المشارآة بصفة فعالة ومستم-

. مقبولة،قانونية و ذات منفعة اقتصادية واجتماعية معترف بها فيما يتعلق بقواعد ة السهر على شرعية العمليات التي يتكفل بها وعلى حسن تسيير المحفظات المكون-

فاق مشترك مع المتعاملين وجعلها تنتج مردودا منح التمويالت،تغطيتها عند اآلجال المستحقة بات .مشروعا وتوزيعها حسب القانون

وبنك البرآة اإلسالمي يتعامل مع الصناعيين،التجار المستوردين والحرفيين أو المقاولين بمنح :خدماته التالية

ها لآلمر بالشراء حيث يقوم البنك بشراء البضائع من المورد بالحاضر ويبيع : التمويل بالمرابحة-باألجل مقابل ربح معلوم،مع مراعاة قدرة السيولة النقدية الناتجة عن المشروع على مواجهة مصاريف

.التصرف األخرى إذ يمول البنك جزءا من تكاليف المشروع وتكون المشارآة على صيغتين،صيغة : التمويل بالمشارآة-

البنك في تمويل المشروع ويتلقى قسطا من األرباح المشارآة الدائمة وهي عملية يشارك من خاللها

א א א אא

א א:אא א אא אא מ א מ א.25−282003−−א א א

17

حيث يشارك البنك في تمويل يوافق نسبة المشارآة في التمويل اإلجمالي وصيغة المشارآة المتناقصة،آما يمكن للممول بالمشارآة دفع حصة من أرباحه .،ويتلقى جزءا من األرباحةمشروع ذي مردودي

ل أصل مشارآته وتنتهي العملية باسترداد البنك الممو.بنكلتسديد أصل التمويل الذي يشارك به ال .وخروجه من العملية

يقوم البنك بشراء التجهيزات أو المعدات المختارة من طرف العميل ثم يؤجرها له : التمويل بالتأجير-يث أن ح.حسب القوانين المعمول بها ، لتنتقل ملكيتها للعميل بعد تسديد آامل للكراء المتفق عليه مسبقا

.البنك يقوم بشراء المعدات من الموردين ثم يسترجع مبلغ الشراء من صاحب المشروعيقوم البنك بشراء البضائع بدفع عاجل لثمنها على شكل تقديم على الحساب،وعند تسليم : تمويل السلم-

لحساب البنك البضائع يتعاقد الطرفان على البيع بالوآيل،والذي من خالله يلتزم الشريك ببيع البضائععلى أساس سعر أدنى يتضمن مبلغ التمويل مضاف إليه هامش ربح البنك ،والزائد عن هذا السعر هو

.الربح للشريك الذي يمثل الموآل مقابل عالوات يساهم الممول بالمشارآة .للحرفيين وأصحاب المهن الحرة لتحقيق مشروع ما: التمويل بالمضاربة-

صة من المال،ويشترط في المشروع أن يكون الممول فعليا،ويؤآد بفضل جهده وإن استطاع بح .مردودية اقتصادية ومالية آافية،ونصيب آل طرف من األرباح حسب النسبة المتفق عليه مسبقا

بناء عمارة صناعة،(يلتزم البنك بتحقيق لصالح زبونه منشأة مال : تمويل االستصناع- . لمنشأة مضاف إليها هامش الربحمقابل عالوات تدخل فيها تكلفة ا) أثاث

إن بنك البرآة الجزائري بحكم تجربته القصيرة يعتمد بشكل آبير من ناحية الممارسة العملية على استعمال صيغة أو أسلوب المرابحة،ويرآز على أعمال الصناعة والتجارة والخدمات حيث بلغت هذه

ا المشارآة فهي تمثل نسبة ضئيلة جدا حيث بلغت أم. 1996 من مجموع االستخدامات عام 24%النسبة أما صيغة التمويل باإليجار الذي هو بطبيعته . مقارنة بإجمالي أصول المؤسسة في نفس العام% 0.47

صيغة تمويل متوسط أو طويل األجل،قد حاول البنك تطبيقه خالل األجل الطويل أما أسلوب المضاربة ء البنك التعامل بهذا األسلوب،نظرا للمنازعات القضائية التي دخل فيكاد يكون معدوما وذلك يعود إللغا

ويعود األمر إلى االعتماد على صيغة .فيها مع أصحاب العقود التي أبرمها معهم في بداية افتتاحهالمرابحة في تمويل المشروعات إلى عدم استقرار الوضع األمني،وعدم استيعاب المواطن الجزائري

في اإلسالمي نظرا لحداثته، والذي يعتمد أساسا على المخاطرة ولهذا نجده يطالب لطبيعة العمل المصر . (52)البنك بأرباح ال يقل معدلها عن معدل الفائدة السائدة في السوق

مناقشة تجارب التمويل اإلسالمي :خامسا

استخالص من خالل استعراض تجارب التمويل السابقة الذآر للمشروعات الصغيرة،يمكن :االستنتاجات التالية

ن أساليب تمويل المشروعات الصغيرة التي تم التطرق إليها تمارسها بنوك إسالمية وهي مؤسسات إ - حديثة ومازالت في بداية تجربتها المصرفية،وهي تعمل في ظل ظروف اقتصادية وضعية،رغم

ولمة االقتصادية من الناحية الكلية،أما من انتمائها إلى بلدان إسالمية آما أنها تعمل تحت ظل هيمنة العالناحية الداخلية فهي تأتمر بأوامر البنك المرآزي،الذي يعمل أساسا من خالل نظم وقوانين وضعية

. تالئم البنوك التجارية التقليديةي حول تمارس عملها داخل البنوك اإلسالمية،لم تتلق التكوين أو التدريب الكافيـ إن الطاقة البشرية الت

األساليب المصرفية اإلسالمية،ألنها تمثل غالبا آوادر وآفاءات متخرجة من جامعات غير متخصصة آما أنها قد تكون متأتية من آفاءات عملت مسبقا في البنوك التجارية التي .في االقتصاد اإلسالمي

.تخضع للقوانين الوضعية،وربما ال تستسيغ فكرة نشاط مصرفي إسالمي أصال

א א א אא

א א:אא א אא אא מ א מ א.25−282003−−א א א

18

صيغ التمويل التي اتبعتها البنوك اإلسالمية من الصيغ التي تتبعها البنوك التجارية التقليدية بتقتر -وهذا ربما يرجع إلى أن البنوك اإلسالمية تخضع . التي تتعامل بالفوائد من ناحية الممارسة العملية

ى بسبب أن ومن جهة أخر ألوامر وقرارات البنك المرآزي الذي يخضع للقانون الوضعي من جهة،مواردها البشرية غير متمكنة فكريا من مبادئ العمل المصرفي اإلسالمي،وتتأثر برصيدها ومعارفها

آما أن هؤالء األفراد ال يهمهم إقامة نظام اقتصادي إسالمي بقدر ما .وتجاربها بنظام التعامل بالفائدة .اإلسالميةيهمهم الحصول على األجر العالي حيث أن األجور مرتفعة في البنوك

صعوبة تمويل المشروعات الصغيرة نتيجة لطبيعة نشاطها والعراقيل المختلفة التي تواجهها -فلقد آان من .ونقص الثقة فيها وحتى أن البنوك التجارية تجد صعوبة في تمويل مثل هذه المشروعاتلكن هذا الجهد .المفروض أن تبذل البنوك اإلسالمية جهدا أآبر لمساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة

.مازال محدودا رغم شدة حاجة مثل هذه المشروعات للتمويل من أجل تنميتها تعاني البنوك اإلسالمية اختالال في أسلوب تمويلها للمشاريع الصغيرة على العموم،حيث ترآز -

التمويل على أسلوب المرابحة،على الرغم من الوعد بااللتزام في عقود التأسيس أو في القوانين يستثنى من ذلك البنك اإلسالمي -ألساسية لهذه البنوك باستخدام مختلف أشكال وأساليب االستثمارا

رغم أن هذه الصيغة ليست بأفضل -للتنمية السعودي الذي حاول إيجاد توازن في أنشطته التمويلية بنكا 166حول 1996الصيغ اإلسالمية للتمويل ففي دراسة حديثة لالتحاد الدولي للبنوك اإلسالمية سنة

40.30%ومؤسسة مالية إسالمية عبر العالم تبين أن تطبيق أسلوب المرابحة في هذه البنوك يتم بنسبة (53) .7.2%من مجموع التمويالت بينما ال يمثل أسلوب المضاربة سوى

ية لقد تمكن بنك فيصل اإلسالمي السوداني من إنجاز ما لم تتمكن من إنجازه آبرى البنوك اإلسالم -حيث أنه نجح في تمويل صغار الصناع،وبصفة عامة فإن تجربة بنك .في مصر واألردن والجزائر

.فيصل اإلسالمي آانت أآثر إيجابية في إطار التخصصأسندت مهمة تمويل المشروعات الصغيرة في معظم البلدان النامية اإلسالمية إلى البنوك -

.كلة تمويل هذه المشروعات تجنبا للمخاطرة بينما البنوك التجارية ال تواجه مش.اإلسالميةإن المشكلة ليست في تنويع أساليب التمويل للمشروعات بقدر ما هي التطبيق السليم والناجع -

للصيغة المتبعة خاصة صيغة المشارآة التي توفر تمويال طويل األجل وهذا ما تحتاج إليه المشروعات .الجديدة

البلدان النامية أو اإلسالمية وإن توفرت فهي تقليدية وغير عدم توفر سوق مالية إسالمية في - .ناضجة لتداول األسهم والسندات

عدم وجود تعاون ببين المؤسسة المالية اإلسالمية فيما بينها لمواجهة مشاآل ومعوقات تمويل - .المشروعات الصغيرة

ر اإلمكانيات التي بقد للمشروعات الصغيرة من طرف الحكومات،ةعدم توفر اإلمكانيات الالزم - .توفرها للمشاريع الكبيرة

عدم توفر المعطيات واإلحصائيات المتعلقة بالمشروعات الصغيرة من مختلف الخواص وخاصة - .من الناحية التمويلية

وعلى العموم تبقى للبنوك اإلسالمية ميزة إيجابية في،أنها وضعت من ضمن أهدافها تمويل قطاع غم المشاآل التي تواجهه وصعوبات استحداث طرق ونظم غير تقليدية تتماشى المشروعات الصغيرة ر

. وأساليب تمويلها

א א א אא

א א:אא א אא אא מ א מ א.25−282003−−א א א

19

:خاتمة : على ضوء ما سبق تحديده من معطيات يمكن وضع االقتراحات التالية

على البنك أن يوزع تمويالته على المشروعات الصغيرة بحيث تمس تلك المشروعات المتواجدة - . قاليم الريفية والمدن الصغيرةفي األ

التعاون مع البنوك اإلسالمية التي نجحت تجربتها في تمويل المشروعات الصغيرة في بلدانها -لالستفادة من نشاطها المصرفي في هذا المجال والتعاون في مجال الدراسات وتبادل المعلومات فيما

.يتعلق بصعوبات التمويل التي صادفتها لمحاولة تجنبها البنوك اإلسالمية والمشروعات الصغيرة لوضع تعاون األطراف الثالث المتمثلة في الحكومات، -

. المتاحةةبرامج متكاملة لتمويل المشروعات الصغيرة بأفضل الصيغ واألساليب التمويلينتيجة عجز آثير من المشروعات الصغيرة على تقديم الضمانات الكافية للبنوك اإلسالمية،فإن -

. التأمين اإلسالمية تقوم بهذه المهمة بالطرق المالئمة شرآاتتعاون الحكومات مع البنوك اإلسالمية إلنشاء تجمعات لمشروعات صغيرة أو العمل على إتاحة -

.الفرصة لتواجدها بالقرب من المشروعات الكبيرة ويمكن لهذه . إنشاء هيئة مختصة بجمع البيانات والمعطيات المتعلقة بنشاط المشروعات الصغيرة -

. الهيئة أم تكون حكومية أو مشترآة .التنويع في استخدام أساليب التمويل اإلسالمية وعدم االآتفاء أو الترآيز على أسلوب تمويلي فقط -تعتبر المشارآة أآثر صيغ التمويل النقدي وغير النقدي مناسبة للمشروع سواء آان في مرحلة -

طرف (أن المشروع يحصل على عائد وال يحتاج إلى ضمانات اإلنشاء أو في مرحلة التشغيل،حيث وهذا يصعب توفيره من طرف المشروعات الصغيرة السيما في مرحلة ) البنك(للممول ) آخر أو عقار

.اإلنشاء إن المشروع ال يحتاج إلى تمويل نقدي فقط بل إلى تمويل عيني أيضا يتمثل في توفير األصول -

وآالت باإلضافة إلى المواد األولية وخدمات مختلفة تتعلق بالجوانب الفنية الثابتة من مباني ومعدات والتقنية والمحاسبية والتسويقية،ولهذا فإن للبنك اإلسالمي أن يساهم في المشروع آشريك،بتوفير مختلف األجهزة واآلالت التي يحتاجها المشروع الصغير،أو التدخل من زاوية تقديم الخدمات المختلفة

تعانة بهيئة متخصصة، ويشارك في المشروع بحصة الخدمات المقدمة وهذا آله على أن يتم باالس .توزيع األرباح بنسب يتم االتفاق عليها مسبقا

إن مساهمة ومشارآة البنك اإلسالمي في المشروع من شأنه أن يمنح الثقة لهذا المشروع من قبل - الكافي في صيغ تمويل أخرى قد يحتاجها المتعاملين معه،آما أن هذه المساهمة تعتبر الضمان

. المشروع

א א א אא

א א:אא א אא אא מ א מ א.25−282003−−א א א

20

:هوامش البحث مؤسسة متخصصة حول العالم تستثمر أموالها وفقا 180 تشير اإلحصائيات إلى وجود أآثر من -1

.2002 مع نهاية عام 194للشريعة اإلسالمية وقد ارتفع عدد المصارف االسالمية إلى أآتوبر 7(مدخل مقترح إلى سوق الخدمات المالية العالمية : االسالميةالمصارف: زر الموقع التالي

2002 ( http://www.al-watan. Com/data/20021007/index.asp?content=economy

سعد عبد الرسول محمد،الصناعات الصغيرة آمدخل لتنمية المجتمع المحلي،المكتب العلمي للنشر 2- 12. ،ص1988والتوزيع،االسكندرية،

وأيضا محمد مكي بن سعد الجرف ، الصناعات الصغيرة وطرق تمويلها في االقتصاد االسالمي ، آفاق -

152.، ص 1998، افريل 2جديدة ، العدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الواقع والتحريات ندوة واقع ومشكالت : محمد عبد الحميد بصل -

ص 2002 ديسمبر 28-29بك الرياض وآخرون . تها المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسبل دعمها وتنمي15 21 سعد عبد الرسول محمد ،مرجع سابق،ص -3 22 سعد عبد الرسول محمد،مرجع سابق،ص -4

5 - sous la direction de xanvier greffe,les pme creent-elles des emplois?, economica, 1984, p. 157.

.154،صمحمد مكي بن سعد الجرف،مرجع سابق -6 جالن سبنسرهل،منشآت األعمال الصغيرة،اتجاهات في االقتصادالكلي،ترجمة صليب بطرس،الدار -7

.111ص ،1998القاهرة، ،2الدولية للنشر والتوزيع،ط .41،مرجع سابق،ص جالن سبنسرهل-8

فريد راغب النجار،إدارة المشروعات واألعمال صغيرة الحجم،دليل رجال األعمال والمهن :وأيضا مؤسسة شباب الجامعة، الحرة واالستثمارات الخاصة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة،

.6ص ،1998/1999 . 151 محمد مكي بن سعد الجرف،مرجع سابق،-9

.42،مرجع سابق،ص جالن سبنسرهل-10 21.سعد عبد الرسول محمد ،مرجع سابق،ص -11

12 -R.hamiani(forum des chefs d'entreprises) la tribune quotidien national (21 حديث السيد -04-2003) http://www.interfaceno.com/interview/0302/3_op.html

اإلسكندرية، الدار الجامعية، عبد الرحمان يسري أحمد،الصناعات الصغيرة ومشكالت تمويلها،-13 .110.ص ،1996

ندوة واقع .من وجهة نظر مصرفية سمير محمد باعامر،معوقات تمويل المنشآت الصغيرة -14 ديسمبر 28-29.بنك الرياض وآخرون.ومشكالت المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسبل دعمها

. 11ص2002 15 - Albina Faria de assis Africano,conference sur le partenariat industriel et l investissement en afrique .dakar,Senegal,20-21octobre1999,cpiia,p13.

المعهد االسالمي منذر قحف،مفهوم التمويل في االقتصاد االسالمي،البنك االسالمي للتنمية،-16 .12ص ،13،1998للبحوث والتدريب،بحث تحليلي رقم

،1999 طنجا، مصطفى آمال السيد طايل،القراراالستثماري في البنوك االسالمية،مطبعة عباشي،-17 .175ص

:آيف استغنت المصارف االسالمية عن الربا:وقع التاليوأيضا زر الم - .تطوير أساليب وصيغ االستثمار:رفض الربا

א א א אא

א א:אא א אא אא מ א מ א.25−282003−−א א א

21

http://www.islamonline.net/arabic/contenporary/index.shtml حسن عبد اهللا أمين، المضاربة الشرعية وتطبيقاتها الحديثة، البنك اإلسالمي للتنمية، المعهد -18

39. ص1988بعوث والتدريب، المملكة العربية السعودية، اإلسالمي لل .187 محمد مكي بن سعد الجرف ، مرجع سابق ، ص 19- 2موقع آيف،استغنت المصاريف اإلسالمية عن الربا، موقع سابق، ص زر 20- زر موقع آيف،استغنت المصاريف اإلسالمية عن الربا21-

1992ن النظرية والتطبيق، مطبعة عمار قرفي باتنة ، حسن بن منصور، البنوك اإلسالمية ب 22- .29ص .31 حسن بن منصور، مرجع سابق، ص23- .201 مصطفى آمال السيد طايل، مرجع سابق، ص24-سليمان ناصر ، تطوير صيغ التمويل قصر األجل للبنوك اإلسالمية مع دراسة تطبيقية حول 25-

.109ص 2002اث، الجزائرمجموعة من لبنوك اإلسالمية، جمعية التر 4 آيف استغنت المصارف اإلسالمية عن الربا ، موقع سابق ص26- 113..سليمان ناصر، مرجع سابق، ص 27-المصارف اإلسالمية في الحد من اآلثار السلبية للعولمة ، في العولمة وابعادها بكر ريحان، دور28-

232.ص 2001 االقتصادية، جامعة الزرقاء االهلية، األردن .204مصطفى آمال السيد طايل، مرجع سابق ، ص -29 .5 آيف استغنت المصارف اإلسالمية عن الربا، موقع سابق ص-30 .31 حسن بن منصور، مرجع سابق، ص-31 .5 آيف استغنت المصارف اإلسالمية عن الربا ، موقع سابق ص-32 الحسني أحمد بن الحسن،بيع نقال عن. 180 محمد مكي بن سعد الجرف، مرجع سابق، ص -33

.36ص ،1999 التقسيط بين االقتصاد الوضعي واالقتصاد االسالمي،شباب الجامعة، صالحي صالح،السياسة النقدية والمالية في إطار نظام المشارآة في االقتصاد االسالمي،دار -34

.114،ص2001الوفاء، المنصورة، .124 سليمان ناصر، مرجع سابق، ص-35 .5ستغنت المصارف اإلسالمية عن الربا، موقع سابق ص آيف ا-36 .181 محمد مكي بن سعد الجرف، مرجع سابق، ص -37 .131 سليمان ناصر، مرجع سابق، ص-38 .234ص بكر ريحان،مرجع سابق،-39 عبد الحكيم غربي،مصادر واستخدامات األموال في بنوك المشارآة على ضوء تجربتها -40

،2002 جامعةسطيف، مذآرة ماجستير،آلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير،المصرفية والمحاسبية،صيغة مقترحة لتنظيم القطاع قانون المصارف، نقال عن محمد علي القري بن عيد وآخرون،254ص

،2مجلد مجلة بحوث االقتصاد االسالمي، المصرفي في بلد يتطلع إلى تطبيق الشريعة االسالمية، .87ص ،1993 ،2العدد

محمد بوجالل،البنوك الالربوية،اليوم الدراسي االقتصادي الوطني حول التنمية االقتصادية،معهد -41 .1988جانفي11 العلوم االقتصادية،بحث غير منشور،جامعة سطيف،

مكتبة وهبة، فتحي عبد الكريم،النظام االقتصادي في االسالم مبادئه وأهدافه، أحمد العسال،-42 .173ص ،1985 القاهرة،

. 115 سليمان ناصر، مرجع سابق، ص-43 . 7 آيف استغنت المصارف اإلسالمية عن الربا، موقع سابق -44 .93ص مرجع سابق، عبد الرحمان يسري أحمد،-45 .96ص نفس المرجع،-46 . 97ص نفس المرجع،-47

א א א אא

א א:אא א אא אא מ א מ א.25−282003−−א א א

22

.195 محمد مكي بن سعد الجرف، مرجع سابق، ص -48 .100ص رجع سابق، عبد الرحمان يسري أحمد،م-49 ).2003جانفي20(جريدة الوطن القطرية: زر الموقع-50

http://www.al.watan.com.sa/daily/2003-01-20/economy/economy03.htm http://www.albaraka-bank.com: زر الموقع-51 .206سليمان ناصر، مرجع سابق، ص -52 .211سليمان ناصر، مرجع سابق، ص -53