quot& البن ّ هـ ار ت العط 724 )كتاب الصا - جامعة طيبة

76‌ 1441, 21 ب والعلوم اإلنسانية، السنة السابعة، العدد يبة: لآلدا مجلة جامعة ط هـ

الزيادات على كتاب " أحكام النساء " البن ار ت

هـ 724العط

)كتاب الصالة(

د . نيمان بنا محمد علج عادم عزام

ستاذ مشار فج ال قه بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة طيبة

المستخلص

724 ت العط ار البن " النساء أحكام " كتاب ى لع الزيادات :البحث عنوان

.)الصالة كتاب ( ه

لعلي ء النسا أحكام" كتاب على الزائدة األحكام جمع و ه البحث موضوع

في إلينا وصل كتاب أوسع يعد ،الذي -ه 724 الشافعي ت العط ار بن إبراهيم بن

، بالنساء، المت صلة الفقهية األحكام جمع لعمل تتميما

من واحد، موضع في النساء أحكام جمع في -هلل ا رحمه – العط ار ابن

:كتاب : وهي ، والمقارن الشافعي في الفقه مشهورة كتب ثالث استقراء خالل

– المجموع للنووي وكتاب للشيرازي، المهذ ب :وكتاب للقف ال، العلماء حلية

من ة معظمهاألمس عشر سبعة البحث جمع االستقراء لهذا ونتيجة ، -هلل ا رحمه

مباحث ست في عرضها تم د قو ، ب المهذ كتاب ، عليها وقف التي األدلة مبي نا

والمذاهب

في ، الفرع ذلك تحته يندرج الذي األصل في أو المزيد الفرع في األخرى

.األخرى المذاهب يستقيم وفق ال المذكور الفرع كان حال

قةالمتعل النساء أحكام معظم استوعب – العط ار ابن أن : البحث نتائج وأبرز

77‌ د . نيمان بنا محمد علج عادم عزام

وأنه ترك ، المذهب في المذكورة الةلصبا الشيرازي معظمها ذكر قليلة أحكاما

أقرب المذاهب وأن جدا، قليلة المهذ ب، على النووي زيادات وأن ،" المهذ ب " في

المسائل عدد وأن ، الحنبلي المذهب هو البحث مسائل في الشافعية مذهب من

بينما مسألة عشر سبعة أصل من نلتامسأ مسائل البحث في عليها أجمعوا التي

اثنا المذاهب بعض عن الشافعية بها انفرد التي الفروع عدد .عشر فرعا

وإنشاء ، الفقه أبواب جميع في الزيادات تتبع باستكمال لبحث وأوصى

. األخرى الفقهية الثالثة المذاهب على مناظرة تآليف

. الزيادات – النساء أحكام : المفتاحية ال لمات

78‌ هـ 724الزياداا علن كتاب " حكام النسات " يبن العطار ا

)كتاب الصيت(

المقدمة

الحمد هلل رب العالمين، وأفضل الصالة وأتم التسليم، على سيدنا محمد

وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد،

موضوع البحث وأهميته

رة ، إن التفق ه في الدين من األسباب العظيمة لنوال الخير في الدنيا واآلخ

به خيرا يفق هه في : " – عليه وسلم صلى هللا –فقد قال رسول هللا د للا من ير

ين في -تعالى- والرجال والنساء في هذا المطلوب سي ان ، وقد بي ن هللا (1) "الد

ڻ چ " اوي الجنسين في مطلوبات الدين، حيث قال تعالى :محكم تنزيله تس

ہ ہ ہ ڻ ۀ ۀ ہ

ے ۓ ھ ھ ھ ے ھ

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ

ومن ثم فقد حرص (2) چۋ ۅ ۅ ۈ ٴۇ ۋ ۆ ۆ ۈ

الفقهاء على تعليم النساء دينهن ، خاص ة فيما يت صل بعباداتهن المتكررة ، والتي

تعد الصالة أعظمها باتفاق.

ي بن فه : علبعنوان "أحكام النساء" أل وقد وصل لنا في فقه النساء مؤل ف

كتاب وسعوالكتاب يعد أ (3)–أحد فقهاء الشافعية -هـ724إبراهيم بن العط ار ت

وصل إلينا في جمع األحكام الفقهية المت صلة بالنساء، وقد كتبه مؤل فه على طريقة

يرد هللا به خيرا يقول:" من – صلى هللا عليه وسلم - يقول : سمعت النبي خاري من حديث معاوية الب أخرجه ( 1) هم من خالفهم يفقهه في الدين ، وإنما أنا قاسم وهللا يعطي ، ولن تزال هذه األمة قائمة على أمر هللا ، ال يضر

تحقيق: د. ه، 256د بن إسماعيل ت محم البخاري، ( ، 39/ 1حتى يأتي أمر هللا " انظر: صحيح البخاري ) ، باب : من يرد هللا به خيرا يفقهه في 3م، ط 1987ه، 1407، بيروت مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، اليمامة

( . 71الدين ، حديث رقم ) . ٣٥ ، آية : األحزاب سورة : ( 2) ل عزام ، دار البشائر . إيمان محمد علي عاد د : هـ ، تحقيق 724العط ار ، علي بن إبراهيم ت بن أحكام النساء ،ال ( 3)

. 1 ، ط


لتفريعات الفقهاء، الذين رتبوا كتبهم على أبواب الفقه، واعتنوا بذكر المسائل وا

يات، وقد حوى الكتاب معظم أحكام النساء على المذهب والروا واألقوال والوجوه

رحمه هللا –ن إلى المذاهب األخرى، إال أن ابن العط ار الشافعي، وأشار في أحيا

لم يذكر بعض األحكام والتفريعات، وال عيب عليه في ذلك؛ ألنه لم يدع –

اب في ذاته محال. االستيعاب، ولم يقصده، واالستيع

دة على كتاب ابن العط ار ال يخلو من ع األحكام الزائفإن جم ومع ذلك،

لعمل ا في جمع أحكام النساء في موضع -رحمه هللا –بن العط ار فائدة، تتميما

واحد؛ وتيسيرا على النساء الالئي تقصر همم معظمهن عن تتبع األحكام الفقهية

تلفة. المنثورة في أبواب الفقه المخ

كتاب أحكام النساء ألحكام الفقهية الزائدة علىي جمع ا ومن ثم ، فقد رغبت ف

في عد ة أبحاث، أرجو أن يكون هذا البحث باكورة –رحمه هللا –البن العط ار

لها، واألمر أيضا ليس فيه دعوى االستيعاب، وإنما هي المحاولة تلو المحاولة،

رة، وفوق كل ذي علم عليم. وتبقى الزيادة متصو

مشكلة البحث

م النساء التي لم يذكرها ابن العط ار في كتابه أحكام النساء؟ أحكا ما هي

حدود البحث

هتم هذا البحث بجمع أحكام النساء التي لم يذكرها ابن العط ار في كتاب ي

الصالة خاص ة، وقد بدأت بكتاب الصالة لما لها من أهمية في الدين، من حيث

فارق بين اإليمان والكفر، وقد هي ال، ومكن الثاني من أركان اإلسالكونها الر

شجعني على البدء بها أيضا أن عدد المسائل الزائدة على كتاب ابن العط ار في



ة، كتاب الصالة، يناسب الشروط التي تشترطها معظم المجال ت العلمية المحكم

الزيادات في جميع من حيث حجم البحث، ونحوه. والعزم معقود على استكمال

ل كتاب الطهارةهية مالفق األبواب في إلى نهاية أبواب الفقه، - بإذن هللا تعالى-ن أو

‌ في العمر فسحة إلتمام ذلك، ويس ر أسبابه. –تعالى – مؤل ف خاص، إن جعل هللا

‌الدراسات السابقة

وهو تتبع الزيادات على كتاب أحكام النساء البن -ليس في موضوع بحثي

وقفت على عد ة دراسات في أحكام لكني ؛ ويمدراسة سابقة بحسب عل -ارالعط

النساء في الصالة، وهي كما يلي:

األحكام الفقهية المتعل قة بالمرأة في العبادات " صالة الفرض نموذجا "، رجاء -

الوادي، كلية العلوم -بالقاسمي، رسالة ماجستير، جامعة الشهيد حمة لخضر

م. جاءت الرسالة 2015- 2014هـ، 1436-1435سانية، عام االجتماعية واإلن

ول: شروط الصالة وشروط صفحة، تناولت فيها الباحثة في المبحث األ 110في

إسقاطها، وفي المبحث الثاني: كيفية أداء المرأة لصالتها وشروط خروجها

للمساجد.

بد الحميد، دراسة فقهية مقارنة، جوهرة عبد هللا ع –أحكام المرأة في الصالة -

م. جاءت في 1984- 1983ه/ 1404- 1403عة أم القرى، جام رسالة ماجستير،

أبواب: الباب األول: في مقد مات الصالة، والثاني: في صفحة، و في أربعة 354

أعذار النساء في الصالة، والثالث: في كيفية الصالة، والرابع: المرأة والصلوات

ذوات األسباب.


ني بالفروع الفقهية التي يعت بحثي األبحاث السابقة: أن والفرق بين بحثي وبين

ه الشافعية. واألبحاث المعاصرة في فق -رحمه هللا -غابت عن كتاب ابن العط ار

تعتني عادة باألحكام العامة أكثر من عنايتها بالفروع في الفقه المذهبي.

أهم اصطالحات البحث

‌الصالسع‌واألداء‌ع‌والقضاء:‌‌

‌ف" ‌هي ‌اللغةالصالس ا الشرعية صالة الشتماله صالة: الدعاء، وسميت الي

عليه،...وهي مشتقة من الصلوين، وهما عرقان من جانب الذنب، وعظمان

ينحنيان في الركوع والسجود، قالوا: ولهذا كتبت الصالة في المصحف بالواو"

(1).

والسجود : األفعال المعلومة من القيام والقعود والركوع الصالس‌في‌االصطالح‌

يت بذلك الشتغير والقراءة والذكر و .. (2)مالها على الدعاء ذلك ، وسم

: يختص ان بالعبادات المؤقتة، -رحمه هللا-األداء والقضاء عند أصحاب الشافعي

وال يتصور األداء إال فيما يتصور القضاء. فلهذا قالوا: األداء : ما فعل في وقته

ال. المقد ر له شرعا أو

طلقا ....راكا لما سبق له وجوب ماستد عل بعد وقت األداء ما ف ء:والقضا

. (3)واإلعادة: ما فعل في وقت األداء ثانيا لخلل في األول، وقيل: لعذر

- دمشق - ، تحقيق: عبد الغني الدقر، دار القلم 676اظ التنبيه ، النووي، يحيى بن شرف ت انظر: تحرير ألف ( 1) . 49، ص 1، الطبعة: 1408

بيروت ي، المكتب اإلسالمي ، دلب المطلع على أبواب المقنع، البعلي، محمد بن أبي الفتح ، تحقيق: محمد بشير اإل ( 2) . 46، ص م 1981هـ ، 1401

بيروت، - ، األحمد، عبد النبي بن عبد الرسول، تحقيق: حسن هاني فحص، دار الكتب العلمية دستور العلماء ( 3) (. 46 – 45/ 1ولى، ) م، الطبعة: األ 2000 - هـ 1421



‌ :‌ األذان: اإلعالم، وأذان الصالة معروف، ويقال فيه: األذان واألذين األذان

عيل بمعنى مفعل، وقال : المؤذن المعلم بأوقات الصالة، ف واألذين هوواإليذان،

ا، أي: : األذان اسم من قولك آذنت فالنا بكذا، أوذنه إيذان- رحمه هللا -هرياألز

لمؤذن تأذينا وأذانا، أي: أعلم الناس أعلمته إعالما، إعالم الصالة ، ويقال: أذن ا

بوقت الصالة، فوضع االسم موضع المصدر، قال: وأصل هذا من االذن، كأنه

. (1)ا أنهم قد ندبوا إلى الصالة "علمولناس بصوته ما إذا سمعوه؛ يلقي في آذان ا

مه . و أمماإلمامة‌:‌‌ ه وتيم مه ويم ه وتأم مه وأتم ه : إذا قصده وأم ت أمم ، يؤم

القوم في الصالة إمامة ، وأتم به : أي : اقتدى به . يقال : فالن إمام القوم ، معناه

، وقيل: صفة مصل الحا : اتب اع معناها اصط. وقيل في (2) : هو المتقد م لهم

. (3) ت بعا في جزء من صالته غير تابع غيره حكمية توجب لموصوفها كونه م

تدى به ، ذكرا كان أو أنثى . والمؤتم : المقتدي .. واإلمام : من يؤتم به ، أي: يق

(4)

منهج البحث

افعية، قمت باستقراء كتاب الصالة في ثالث مصادر من مصادر الش -

م النساء" البن العط ار، وتدوين ما زاد من مسائلها، وهذه حكا ومقارنتها بكتاب "أ

المصادر هي:

كتاب: حلية العلماء للقف ال، المصدر الرئيس البن العط ار في كتابه أحكام •

النساء، وقد استقى منه معظم مادة كتابه.

كتب البحوث والدراسات، هـ، تحقيق: م 676رف ت ن ش ب تهذيب األسماء واللغات، النووي، محي الدين انظر: ( 1) األزهري، محمد بن (، وانظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ، 6/ 3) ، 1، ط 1996دار الفكر، بيروت،

، الطبعة: 1399 - الكويت - األوقاف والشئون اإلسالمية ، تحقيق: د. محمد جبر األلفي، وزارة 370أحمد ت (. 78/ 1األولى، )

( . 25/ 12) ، 1هـ ، دار صادر ، بيروت ، ط 711ظور ، محمد بن مكرم ت : لسان العرب، ابن من نظر ا ( 2) ( . 108، 458/ 1هـ، ) 894محمد بن قاسم ت انظر: شرح حدود ابن عرفة، الرصاع ، ( 3) بن ، تحقيق : د . أحمد هللا انظر: أنيس الفقهاء في تعريفات األلفاظ المتداولة بين الفقهاء ، القونوي، قاسم بن عبد ( 4)

. 90، ص 1، ط هـ 1406عبد الرزاق الكبيسي، دار الوفاء ، جدة ،


البن العط ار في كتاب: المهذ ب للشيرازي، ويمث ل أحد المصادر الرئيسة •

النساء، ورجع إليه في مواضع كثيرة من كتابه. ام كتابه أحك

ف -حمه هللار –كتاب المجموع للنووي • ، وهو شارح كتاب المهذب، وعر

باتساعه في الفقه المذهبي الشافعي.

أذكر أدل ة كل فرع إذا وقفت على أدل ة مستقل ة له ، وحيث كان الفرع المزيد -

ألصل الذي يندرج تحته، أشرت ي احت قاعدة المذهب وأدل ته فصورة تندرج ت

عن تتبع أدلة تلك األصول تفصيال، إلى الفكر الكل ي في الباب، وصرفت النظر

وهو تتبع الزيادات. -لئال يخرج البحث عن هدفه

اخترت ذكر آراء المذاهب الثالثة: الحنفية والمالكية والحنابلة في الفرع -

نهجه العام اكتفى بمذهب الشافعية في ي م للفائدة، وابن العط ار فالمزيد تتميما

هب األخرى في بعض األحيان. كثير من األحيان، وأشار إلى المذا

قد يكون الفرع المزيد تفريعا عن أصل انفرد به الشافعية، وبناء عليه، فحيث -

بذكر رأي لم أقف على ذلك الفرع في المذاهب الثالثة، فإني أذكر ذلك، وأكتفي

المسألة التي يندرج تحتها الفرع الفقهي. أصلتلك المذاهب في

وأدل تها دون ترجيح، اتباعا لمنهج ابن العط ار أكتفي بعرض المذاهب الفقهية -

في كتابه من جانب، وألن الترجيح يتطل ب مناقشة األدل ة في أصل المسألة التي

ه. إليالبحث كما تقد مت اإلشارة يندرج تحتها الفرع المزيد، وهو خارج موضوع

ب اخترت تأييد الحكم بنقل النصوص أو بعضها بحروفها ، ليكون العمل أقر -

إلى طريقة ابن العط ار في كتابه " أحكام النساء "، تمهيدا لعمل ملحق بالكتاب

في العمر –تعالى –يحوي المسائل الزائدة في جميع أبواب الفقه ، إن جعل هللا

سبحانه بذلك . فسحة وأذن



حسب الوحدة الموضوعية، تحت كل منها مطالب إلى مباحث، ب حث قس مت الب -

لها : يختص بذكر مذهب ، ثم فروع ثالثة تحت كل مطلب في معظم البحث ، أو

الشافعية وأدل تهم. وثانيها : يذكر المذاهب التي تتفق مع الشافعية في الحكم ، أو

بعض المطالب في األخرى ، وقد بلغت الفروع في أصله .وثالثها: يذكر المذاهب

مذهب موافق للشافعية فرعين ، نتيجة لإلجماع على حكم المسألة ، أو عدم وجود

، ونحو ذلك .

أثناء التوثيق: أذكر المراجع بادئة بالمصدر الذي أخذت عنه الن ص، ثم -

ة أرجع له بحسب أسبقية وفاة المؤل ف، والتزمت ذكر معلومات المصدر أول مر

المراجع في آخر البحث .رس فيها ، ثم في فه

ه في عزو اآليات، وتخريج فيما عدا ذلك، فإني اتبعت المنهج المتعارف علي -

األحاديث، وذلك بذكر اسم السورة ورقم اآلية في الحاشية ، وذكر من أخرج

الحديث في الحاشية موث قة ذلك بذكر الجزء والصفحة وعنوان الباب ورقم

عليه . فت حديث، ثم ذكر الحكم إذا وقال

مع كونهم من لم أعتن بالترجمة للعلماء المذكورين في البحث خشية اإلطالة ، -

العلماء المشهورين ، ولسهولة الوقوف على تراجمهم في البرامج الحاسوبية

الميس رة.

عناصر البحث

ن البحث بعد هذه المقد مة من مبحث تمهيدي ، وستة - مباحث رئيسة، يتكو

لب وفروع ، على النحو التالي: مطاتحت كل منها

المبحث التمهيدي ، وفيه مطلبان: -

المطلب األول : تعريف مختصر بمؤل ف كتاب "أحكام النساء". -

المطلب الثاني : تعريف مختصر بكتاب "أحكام النساء". -


حث األول: المسائل المتعل قة بقضاء الصلوات: المب -

لتي بعد فرض الوقت الذي طرأ ة ااء الحائض الصالول: حكم قض المطلب األ -

فيه. ) تحته ثالثة فروع ( عليها العذر

المطلب الثاني: حكم قضاء الحائض الصالة التي انقطع الحيض في أثناء -

وقتها. ) تحته ثالثة فروع (

ضاء الحائض والنفساء الصالة التي قبل فرض الوقت المطلب الثالث: حكم ق -

ع ( رتا فيه. ) تحته ثالثة فروالذي طه

المطلب الرابع: حكم قضاء الصالة التي في زمن الحيض للمرتدة إذا ثابت -

إلى اإلسالم. ) تحته ثالثة فروع (

المطلب الخامس: حكم قضاء الصالة التي في زمن الحيض لمن سكرت، ثم -

الثة فروع (حاضت ) تحته ث

واء للحيض، فحاضت، أو المطلب السادس: حكم قضاء الصالة لمن شربت د -

اء لتلقي الجنين فألقته، ونفست.) تحته فرعان( دو شربت

المبحث الثاني: المسائل المتعلقة بباب األذان: -

حكم أذان المرأة للرجال. ) تحته ثالثة فروع ( –مطلب -

بلباس المرأة في الصالة.المبحث الثالث: المسائل المتعلقة -

روع ( ة فأة في الصالة. ) تحته ثالثالمطلب األول: حكم النقاب للمر -

المطلب الثاني: حكم مجافاة المرأة ثيابها أثناء الركوع والسجود. ) تحته ثالثة -

فروع (

المطلب الثالث: حكم جماعة النساء لو كن عاريات.) تحته فرعان( . -

اء مع الرجال إذا كان الجميع عراة. ) تحته ثالثة المطلب الرابع: صالة النس -

فروع (



ألحدهما. ) وامرأة، وال تكفي السترة إال رجلالمطلب الخامس: إن اجتمع -

تحته ثالثة فروع (

المبحث الرابع: مسائل تتعل ق بمخالفة المرأة موقفها وبعض األفعال في -

الصالة:

المطلب األول: مسألة وقوف المرأة أمام صفوف المأمومين في صالة -

الجماعة. ) تحته ثالثة فروع (

) شيء في الصالة فسب حت، ولم تصف ق. رأةي: مسألة لو ناب المالثان المطلب -

تحته ثالثة فروع (

حث الخامس: المسائل المتعل قة باإلمامة.المب -

ل: الحكم في أيهما أفضل: إمامة الرجل أو المرأة للنساء؟ ) تحته - المطلب األو

فرعان ( .

حدة، أو لنساء منفردات في المطلب الثاني: مسألة : إمامة الرجل للمرأة الوا -

ة. ) تحته ثالثة فروع (خلو

الة الجمعة. المبحث السادس: المسائل المتعل قة بص -

مطلب: حكم صالة الجمعة للنساء. ) تحته فرعان (. -

-

املبحث التمهيدي

املطلب األول : تعريف خمتصر بابن العطار صاحب كتاب "أحكام النساء"

ة في القرن الثامن فعيمحد ث وفقيه من فقهاء الشا –رحمه هللا –ابن العط ار -

قدر في المذهب، يدل عليه مشاهير شيوخه ونوابغ تالميذه ، باإلضافة الهجري، له


إلى مكانته العلمية التي تمث لت في تقليده مشيخة أشهر مدارس دمشق لمدة ثالثين

ج فترة طويلة . وقد ل امصن فا رغم أنه أصيب بالف 23عاما ، ثم مؤل فاته التي بلغت

لة في مقد مة تحقيق كتاب " أحكام ترجمون بالترجمة له، وله ترجمةالماهتم مطو

من كتاب "طبقات –رحمه هللا –وفيما يلي تعريفا مختصرا به ( . 1)النساء "

: -رحمه هللا – الفقهاء" البن قاضي شهبة

: - رحمه هللا –هـ [ 724-670ابن العط ار ] -

علي بن إبراهيم بن داود بقاته : " هو ي ط ف -رحمه هللا –قاضي شهبة نقال اب -

، أبو الحسن بن العطار ، عالء الدين ، بن سلمان بن سليمان اإلمام العالم المحدث

وسمع من خالئق وتفقه على ، ولد يوم عيد الفطر سنة أربع وخمسين وستمائة

وولي مشيخة دار ، مالك الشيخ محيي الدين النواوي وأخذ عن جمال الدين بن

وكان ،مرض زمانا بالفالج، س بالقوصية بالجامع ودر ،النورية وغيرها ديث الح

، سمع وكتب الكثير: وقال ،المعجم المختص ي ذكره الذهبي ف، ة يحمل في محف

د انتفعت خرجت له معجما في مجل ، ف أشياء مفيدة وصن ، وأفتى ، سودر ، وحمله

يلقب بمختصر :في العبرال وق . تجازته لي كبار المشيخةساوأحسن إلي ب ، به

. له وأتباعأوله فضائل وت، وأصابه فالج أكثر من عشرين سنة ، النووي

وباشر مشيخة ،ومجاميع ،وتخاريج،وفوائد ،فات له مصن :وقال ابن كثير -

. النورية من سنة أربع وتسعين ثالثين سنة

وانتفع مه وخد ،لزمه طويال ،هم بهص أشهر أصحاب النووي وأخ :وقال غيره -

.منها ض كثيرا وبي ، وكتب مصنفاته ،واطلع على أحواله ،وله معه حكايات ،به

.توفي بدمشق في ذي الحجة سنة أربع وعشرين وسبعمائة -

( . 136- 53/ 1) ( انظر : أحكام النساء 1)



وزاد عليه من شرح ،شرح العمدة أخذ شرح ابن دقيق العيد :ومن تصانيفه -

ف في ومصن "،إحكام شرح عمدة األحكام "هاسم ، مسلم للنووي فوائد أخر حسنة

وآخر في حكم االحتكار عند ،وآخر في حكم البلوى وابتالء العباد ، فضل الجهاد

( .1غالء األسعار) ثالثة وعشرين مصن التعريف ب قلت : وفي تحقيق كتاب " أحكام النساء " تم له فا

(2) . ء" املطلب الثاني : تعريف خمتصر بكتاب "أحكام النسا

هو كتاب في فقه الشافعية ، و –رحمه هللا -لعطار ن االبأحكام النساء كتاب -

الذي استقصى وتتبع ذكر أحكام النساء -فيما وصل إلينا - الكتاب المفرد الوحيد

نهج في ذلك الفقه ، بدءا من كتاب الطهارة إلى كتاب الجنايات ، وفي كافة أبواب

ي ، ويذكر فيها افعالمسائل على المذهب الش كرحيث يذ منهج الفقهاء وطريقتهم ،

، وهذا على مستوى الفقه والصحيح واألصح ، والجديد والقديم ، الوجوه والطرق

ض أيضا إلى الفقه المقارن تبعا للق ف ال صاحب " حلية العلماء ". المذهبي ، وتعر

د ابن العط ار - ل دون ذكر المذاهب والوجوه واألقوا -رحمه هللا –وقد جر

من األحكام ، وعقد فصوال في االستدالل في بعض األبواب ير االستدالل لها في كث

ى ذلك براعته في علم الحديث الشريف . خاصة ، ساعده عل

أما مصادر كتاب أحكام ابن العط ار ، فهي كثيرة ، بيد أن من بينها كتابين -

قة تناوب في ذلك ، وانتهج سياالرجوع إليهما على -رحمه هللا –العط ار أكثر ابن

، وهما : كتابا " حلية العلماء" للقف ال الترتيب والصياغة مسائلهما كما هي من حيث

، تحقيق : د. الحافظ عبد العليم خان 851 ت أبو بكر بن أحمد بن محمد ، بن قاضي شهبة ، ا ( طبقات الشافعية 1) (. 551( ، ) 271 - 270/ 2 ) طبعة : األولى ، ال ، 1407 - بيروت - عالم الكتب ،

( . 125- 98/ 1) ( انظر : أحكام النساء 2) =


، و"المهذ ب" للشيرازي، ويبدو أنهما المصدران اللذان استقرأ منهما مسائل كتابه،

(1) مصادر أخرى في مواضع متفرقة في كتابه وإن كان قد رجع ابن العط ار إلى .

تعلقة بقضاء الصلواتامل املبحث األول: املسائل

من األحكام المختصة بالنساء في قضاء –رحمه هللا –ذكر ابن العط ار -

الصلوات ما يلي:

عدم وجوب الصالة وال قضائها على الحائض والنفساء. -

ل الوقت، ثم بلغت - ، أو حاضت في -في الوقت أو بعده –إذا صل ت المرأة أو

. ، بوقت؛ ال تجب عليها اإلعادةأثناء ال ل تستحب

، وحاضت، أنها تعيد فرض - لو أمكن الحائض الص الة في أول الوقت ولم تصل

(.2الوقت )

يرتان، يصح أن يجمعهما عنوان واحد، وهو: حكم قضاء والمسألتان األخ -

الحائض الصالة التي أدركها الحيض في وقتها، وهما من المسائل التي تشارك

من ذوي األعذار، إذا طرأ عليهم العذر بعد ما مرأة الحائض والنفساء غيرهفيها ال

(. 3دخول وقت الصالة )

(. 244- 188/ 1) أحكام النساء راجع : ( 1) 1هـ، دار الفكر، بيروت، ) 476إبراهيم بن علي، ت (، المهذ ب ، الشيرازي، 430- 429/ 2( انظر: أحكام النساء ) 2)

حقيق : ت ، هـ 507أبي بكر محمد بن أحمد الشاشي ت قفال ، ، ال مذاهب الفقهاء فة معر في العلماء (، حلية 54/ ان ، ، م 1988 ، مكتبة الرسالة الحديثة ، د ياسين أحمد إبراهيم درادكة (. 22/ 2) ، 1ط: عم

حمد الرافعي ن م ب القزويني، عبد الكريم (، الشرح الكبير ، 53/ 1) (، وانظر: المهذب 22/ 2) ( انظر: حلية العلماء 3) - بيروت - ، دار الفكر 676بن شرف ت (، المجموع، النووي، يحيى 89/ 3دار النشر )بدون(، ) هـ، 623ت

، ـ ه 463(، االستذكار الجامع لمذاهب فقهاء األمصار، ابن عبد البر، يوسف بن عبد هللا ت 72 - 71/ 3م ، ) 1997 (. 46/ 1) ، 1م، ط 2000ة، بيروت، لمي ع علي معوض، دار الكتب ال تحقيق: سالم محمد عطا، محمد

ع المسألتان عن أصل الشافعية في است قرار الوجوب في الصالة، وهو أن الوجوب في الصلوات المؤقتة يتعل ق تتفر ل الوقت وجوبا موس عا بحيث يجوز التأخير أن الصالة تجب بأول الوقت، وتتسع إلى آخر الوقت، بمعنى: ، بأو

أو ، ركعة له، فإن لم تدرك من أول الوقت إال مقدار ما وجب بأو لس عة في الوقت تسقط ت ا س ولي إلى آخر الوقت، لم تلزمها الصالة، وإال لزمت. ؛ مقدار ما ال تتم فيه الصالة حتى حاضت



ع عن المسألتين - األخيرتين ، ومسائل أخرى ذات وذكر الشافعية فرعا يتفر

في –رحمه هللا –صلة بأحكام قضاء الحائض الفوائت، لم يذكرها ابن العط ار

المطالب التالية: كتابه، وتكون دراستها عبر

اء احلائض الصالة اليت بعد فرض الوقت الذي طرأ ول: حكم قضاألاملطلب

عليها العذر فيه:

ذ ب، تفريعا على القول بلزوم قضاء الصالة هذا الفرع ذكره الشيرازي في المه -

التي أدرك المرأة فيها الحيض، وكان قد مر من وقتها ما يتسع لفرض الوقت؛ فإذا

وال العذر واستقرار الوجوب عليها، لز على المرأة قضاء فرض الوقت قلنا: إن

فهل يلزمها قضاء فرض الوقت الذي بعده إذا كانت الصالة من الصلوات التي

ترك في الوقت؟ تش

‌لفرع‌األول:‌مذهب‌الشافعية‌وأدلتهم:‌ا -

المذهب: أنه ال يلزم المرأة قضاء الصالة التي بعد الفرض الذي طرأ العذر -

وحكى وجها باللزوم. فيه،

:" وأما الصالة التي بعدها، فإنها ال تلزمه. وقال - رحمه هللا –يرازي الشقال -

بإدراك وقت الظهر، وتلزمه العشاء بإدراك (: تلزمه العصر 1أبو يحيى البلخي)

وقت المغرب، ألن وقت األولى وقت الثانية في حال الجمع، كما أن وقت الثانية

راك وقت الثانية؛ لزمته الثانية بإد الجمع، فإذا لزمته األولى وقت األولى في حال

(. 2بإدراك وقت األولى" )

(. 92/ 3(، وانظر: الشرح الكبير للرافعي ) 54/ 1( المهذب ) 1) وهو من ، فيه الغاية ه، حتى بلغ ي الدنيا في طلب الفق قاص أ سافر إلى ، يحيى البلخي: من كبار أصحاب الوجوه ( أبو 2)

( 71/ 3) انظر: المجموع . - هما هللا تعالى رحم - أصحاب ابن سريج


الصالة التي بعد التي طرأ وهو" أنه ال يلزمها -دليل المعتمد في المذهب -

: -عليها العذر فيها"

استدل الشافعية بالمعقول، وهو أن الصالة الثانية تابعة لألولى، فلو لم تجب -

ثانية، قالوا: ألن وقت األولى وقت للثانية ال دم استقرار الوجوب، ال تجب األولى لع

يقد م األولى، بخالف على سبيل التبع، ولهذا ال يجوز فعل الثانية في الجمع حتى

( 1وقت الثانية، فإنه وقت لألولى ال على وجه التبع، ولهذا يجوز فعلها قبل األولى.)

‌ع‌الشافعية‌في‌أصل‌الح م:‌الفرع‌الثاني:‌المذاهب‌التي‌ تفق‌م -

‌المال ية:‌‌‌هبمذ -

حاصل مذهب المالكية يتفق مع حاصل مذهب الشافعية ، وهو عدم القضاء ، -

ن في بعض الحيثيات والفروق . وإن اختلف المذهبا

فقد ذهب المالكية إلى أنه ال يلزم المرأة قضاء الصالة التي بعد الصالة التي -

جزء من الوقت ، إلى أي ، ألن المرأة إذا كانت في طرأ عليها العذر في أثناء وقتها

وقت الضرورة من أصحاب األعذار، فليس عليها أداء وال قضاء، فالحيض في

لألداء والقضاء عن الحائض ما لم يكن ذلك في وقت الضرورة.الوقت مسقط

رت ذلك - جاء في الثمر الداني: أن المرأة ال تقضي ما حاضت في وقته إذا أخ

فإن حاضت، وقد بقي من الن هار ما يسع ة، عامدة، وهي في العمد عاصي ناسية أو

في خمس ركعات، ولم تكن صل ت الظهر والعصر؛ لم تقضهما؛ ألنها حاضت

(.2وقتها )

(. 72/ 1(، المجموع ) 54/ 1( انظر: المهذب ) 1) صالح عبد السميع ت ( انظر: الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، اآلبي، 2)

القيرواني، المالكي، أبو (، كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد 198/ 1يروت ) ب – المكتبة الثقافية ،، 9999(، االستذكار 430/ 1، ) 1412 – روت بي - ، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر 9999الحسن ت

1407، 1تب العلمية، بيروت، ط الك ، دار 463(، الكافي ، ابن عبد البر، يوسف بن عبد هللا ت 43رقم - 42/ 1) (. 63/ 1) هـ،

=



:" والوقت إذا ضاق؛ يخت ص باألخيرة إدراكا، - رحمه هللا –وقال األبي -

(. 1وسقوطا" )

ا من الوقت في صالة النهار مومعنى ذلك أن المرأة لو حاضت، وقد بقي -

فقد خرج وقت -بشرط أال يضيق عن أداء ركعة -تسع ألقل من خمس ركعات ي

ضرورة طاهرا ، وعليه تقضي المرأة ضرورة، وثبت أنها كانت في وقت الال

الظهر فقط، وتسقط العصر ألنها في وقتها حائضا ، وإذا بقي ما يتسع ألقل من

تقضي المغرب -يلاللعن أداء ركعة من وقت صالة بشرط أال يضيق - أربع ركعات

فقط.

: " وإن حاضت وقد بقي عليها من النهار قدر -رحمه هللا -قال ابن عبد البر -

كعات فدون إلى ركعة، ولم تكن صلت الظهر والعصر، فعليها قضاء أربع ر

الظهر؛ ألنها حاضت بعد خروج وقتها، ويسقط العصر؛ ألنها حاضت في وقتها.

قبل الفجر قدر أربع ركعات؛ سقط عنها ها حاضت من الليل وقد بقي عليوإن

كعات أو ما المغرب والعشاء لحيضتها في آخر وقتها، فإن بقي عليها قدر ثالث ر

دون الركعة؛ قضت المغرب؛ ألنها لم تحض في وقتها. وإن حاضت قبل طلوع

(2الشمس بركعة؛ سقط الصبح )

ونحو ذلك رة ء الصالة من طهارة وستر عووذلك بعد تحصيل ما يكون به أدا -

( وذلك على قول في المذهب. والمعتمد: اعتبار تحصيل الطهارة فقط أثناء تقدير 3)

ة في ذلك بغير توان. الوقت، مجتهد

أدل ة المذهب عند المالكية: -

( 199/ 1لقيرواني ) (الثمر الداني شرح رسالة ا 1) ، 386رسالة ابن أبي زيد القيرواني، القيرواني، عبد هللا بن أبي زيد ت (، وانظر: 63/ 1( الكافي البن عبد البر ) 2)

( 430/ 1(، كفاية الطالب) 198/ 1) (، الثمر الداني شرح رسالة القيرواني 41/ 1) ، بيروت – دار الفكر ( 428/ 1كفاية الطالب) ( انظر: 3)


بنى المالكية قولهم في عدم وجوب القضاء على الحائض إذا طهرت في -

ل الوقت حتى خروج ق م من أن وجوب الصالة يتعل الوقت، على قاعدة مذهبه بأو

وقت الضرورة، فإذا كانت المرأة في أي جزء من الوقت إلى وقت الضرورة من

ألعذار، فليس عليها أداء وال قضاء، فالحيض في وقت الضرورة مسقط أصحاب ا

لألداء والقضاء عن الحائض.

عات؛ إذا أدرك المرأة ووقت الضرورة هو: الوقت الذي يتسع ألداء خمس رك -

ي النهار، أو أربعة؛ إذا أدركها الحيض في الليل، ألنه الوقت الذي اعتبر ض فالحي

والعصر وقتهما إلى مغيب الشمس، والمغرب اك الصالتين، ألن "الظهرإلدر

( 1والعشاء وقتهما الليل كله ")

الفرع الثالث: المذاهب األخرى في المسألة: -

مذهب‌الحنفية:‌ -

عند الحنفية، ألن وجوب الصالة هب ستقيم على أصل المذ رع ال ي هذا الف -

ل الوقت، ملزم باألداء عندهم في آخره، يتعل ق بآخر الوقت، فالمسلم مخي ر في أو

فال يقضي مما فات وقته شيئا؛ إذا انتهى الوقت وهو من أهل األعذار.

ا الحيض أو وعليه، ذهب الحنفية إلى أن المرأة ال تقضي الصالة التي أدركه -

طلقا، لفقد األهلية عند وجود سبب الوجوب، وهو آخر الوقت. ا مالنفاس في وقته

أدركها الحيض في شيء من الوقت، وقد : " وإذا -رحمه هللا -قال السرخسي -

(. وقال: " أما إذا 2افتتحت الصالة أو لم تفتتحها؛ سقطت تلك الصالة عنها" )

(.. 3نا ")عند ضاء تلك الصالة؛ إذا طهرت حاضت بعد دخول الوقت، فليس عليها ق

( 428/ 1(، كفاية الطالب ) 42 - 41/ 1) ستذكار اال ( انظر: 1) ( 14/ 2هـ، دار المعرفة، بيروت،) 483(المبسوط، السرخسي، شمس الدين ت 2) نفسه. المصدر ( 3)



ع في وجوب القضاء في هذا الحكم، ألن - ق الحنفية بين الفرض والتطو ويفر

ع :" وهذا بخالف -رحمه هللا -إنما يلزم بالتزامه، ال بالوقت، قال السرخسيالتطو

التطوع، فإنه لو أدركها الحيض بعد ما افتتحت التطوع؛ كان عليها قضاء تلك

ع التزمت األداء، فكأنها التزمته بالنذر، وفي شرولصالة إذا طهرت؛ ألنها بالا

إلسقاط ال لاللتزام، فإذا أدركها الفريضة: بالشروع ما التزمت شيئا، وإنما شرعت ل

(. 1الحيض؛ التحقت بما لو لم تشرع")

أدل ة الحنفية: استند الحنفية في سقوط الصالة التي أدرك المرأة الحيض في -

عدة مذهبهم، وهو تعل ق الوجوب بآخر وقت الصالة، بقانائها، وعدم وجوبها عليها أث

له، فمتى حاضت المرأة في الوقت، فقد تب ي ن أنها ليس من أهل الوجوب. ال أو

: " ألن الوجوب يتعي ن في آخر الوقت عندنا إذا لم -رحمه هللا - قال الكاساني -

( 2") أهلالستحالة اإليجاب على غير يوجد األداء قبله، فيستدعي األهلية فيه

‌مذهب‌الحنا لة:‌

الحنابلة: أن المرأة في كتب الحنابلة، وأصل المسألة عند –لم أقف على هذا الفرع

ل الوقت، ويستقر الوجوب عليها بذلك، تقضي فرض الوقت إذا حاضت بعد أو

ضوا لذكر حكم الفرض الذي بعد وقت الفرض الذي طرأ عليها ال عذر ولم يتعر

: " ويستقر وجوبها -رحمه هللا - أعلم. قال ابن قدامةوهللافيه، فيما وقفت عليه،

من أول وقتها، ثم جن أو حاضت المرأة؛ لزمهما بما وجبت به، فلو أدرك جزءا

عبد الرحمن بن محمد ى األبحر، شيخي زاده، لتق م (، وانظر: مجمع األنهر في شرح 15/ 2) المبسوط للسرخسي ( 1) ، ) 1م، ط 1998- هـ 1419دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت لمنصور، هـ، تحقيق: خليل عمران ا 1078ت 1 /113 )

، 2، ط 1982، دار الكتاب العربي، بيروت، 587( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، عالء الدين ت 2) (. 8/ 2حلية العلماء ) ، ( 15 - 14/ 2وط للسرخسي) مبس ل ا وانظر: (، 95/ 1)

=


( وقد ذهب الحنابلة بإلزام المرأة قضاء الصالتين 1القضاء إذا أمكنهما ")

إذا ال (، ومسألتنا فيما إذا حاضت 2المجموعة؛ إذا طهرت في وقت إحداهما )

طهرت.

قتها:املطلب الثاني: حكم قضاء احلائض الصالة اليت انقطع احليض يف أثناء و

ل الوقت وجوبا موس عا إلى آخر -عند الشافعية -تقد م أن ه يتعل ق وجوب الصالة بأو

، الوقت، فلو طهرت الحائض قبل خروج الوقت، فهل يلزمها قضاء ذلك الفرض

أو ال؟

‌هم:‌‌الشافعيةع‌وأدلت‌ذهبالفرع‌األول:‌م

في المسألة عند الشافعية حالتان:

: أن ينقطع العذر، وقد بقي من الوقت ما يكفي ألداء ركعة: الحالة‌األولى

إذا طهرت المرأة الحائض أو النفساء، وقد بقي من وقت الصالة ما يكفي ألداء

فاتتها. ركعة، لزمها قضاء تلك الصالة التي

، أو أسلم الكافر، أو طهرت الحائض صبي:" إذا بلغ ال-هللا حمهر –قال الشيرازي

أو النفساء، أو أفاق المجنون أو المغمى عليه، وقد بقي من وقت الصالة قدر

أن النبي قال: -رضي هللا عنه -ركعة؛ لزمه فرض الوقت؛ لما روى أبو هريرة

، تحقيق: عبد هللا التركي، عبد 620حمد بن حنبل الشيباني، المقدسي، عبد هللا بن قدامة ت (المغني في فقه اإلمام أ 1) (، وانظر: مسائل اإلمام أحمد بن حنبل وابن راهويه، 12/ 2، ) 2، ط 1992، 1412الفتاح الحلو، هجر، الجيزة

، د. جمعة فتحي، دار مود الرباط، وئام الحوشي هـ، تحقيق: خالد بن مح 251ت وزي، إسحاق بن منصور لمر ا (. 232/ 3، ) 1م، الطبعة: 2004- هـ 1425الرياض - الهجرة

(. 46/ 2المغني ) (، 232 / 3( انظر: مسائل اإلمام أحمد ) 2) =



درك ن أالشمس، فقد أدرك الصبح، وم من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع

(.1أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر") ركعة من العصر قبل

: أن يبقي من الوقت ما هو دون قدر ركعة: الحالة‌الثانية

عند الشافعية قوالن فيما إذا طهرت المرأة الحائض أو النفساء، وقد بقي من وقت

لوقت. الصالة ما ال يكفي ألداء ركعة تامة من صالة ا

دون الركعة، ففيه قوالن: ت :" فإن بقي من الوق- هللا رحمه -قال الشيرازي

، وألن بدون -رضي هللا عنه -روى المزني عنه أنه: ال يلزمه؛ لحديث أبي هريرة

الركعة ال يدرك الجمعة، فكذلك ههنا.

يه وقال في كتاب استقبال القبلة: يلزمه بقدر تكبيرة؛ ألنه إدراك حرمة، فاستوى ف

فإنه إدراك فعل، فاعتبر فيه لجماعة. وتخالف الجمعة،ك االركعة والتكبيرة كإدرا

(. 2الركعة، وهذا إدراك حرمة، فهو كالجماعة " )

أدل ة الشافعية : ▪

من السنة:

أن النبي قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل -رضي هللا عنه -حديث أبي هريرة

غرب ن تأدرك ركعة من العصر قبل أ أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن

(.3أدرك العصر")الشمس، فقد

، بلفظ المتن – عنه رضي هللا – أبي هريرة يث د في الصحيح من ح مسلم والحديث أخرجه (، 53/ 1) المهذب ( 1) ، دار 676صحيح مسلم بشرح النووي، النووي، يحيى بن شرف ت : انظر جماعة من المحدثين، وأخرجه

(، باب: من أدرك ركعة من الصالة، فقد أدرك تلك 424/ 1، ) 2، ط 1392 - بيروت - إحياء التراث العربي فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث : محمد ن أنس األصبحي، تحقيق ك ب ل موطأ مالك ، ما ، ( 60رقم ) الصالة، . ( 6/ 1مصر، ) العربي،

( المصدر نفسه. 2) (. 31في حاشية ) (، والحديث تقدم تخريجه 53/ 1) ( انظر: المهذب 3)

=


من القياس:

(. 1القياس على إدراك صالة الجمعة، بركعة وأن بدون الركعة ال يدرك الجمعة )

‌الفرع‌الثاني:‌المذاهب‌التي‌ تفق‌مع‌الشافعية‌في‌أصل‌الح م‌:‌

ول وقتها في حق عند الحنابلة في أصل المسألة: أن جميع الصلوات تجب بدخ

هل األعذار، كالحائض والمجنون والصبي الوجوب، وأما أ أهلمن هو من

ل جزء أدركه من وقتها بعد زوال عذره ) (.2والكافر، فتجب في حق ه بأو

وبناء عليه. فالحنابلة يتفقون مع الشافعية في أداء الحائض الصالة إذا طهرت،

(.3لركعة روايتان )وقد اتسع الوقت ألداء ركعة، وفيما دون ا

خرى وأدل تهم: اهب األالث: المذ الثالفرع

مذهب‌الحنفية:‌-أ

تقد م أنه يتعل ق الوجوب بآخر الوقت عند الحنفية، فلو أدرك أصحاب األعذار ما

يت سع لصالة ركعة في آخر الوقت، يلزم األداء، وإال القضاء.

، أو أسلم الكافر، أو أفاق الم جنون، أو طهرت الحائض أو قالوا:" لو بلغ الصبي

( 4الوقت؛ تجب عليهم الصالة") ساء في آخر لنفا

وعند الحنفية تفصيل في تقدير الوقت الذي يصح فيه أن نعتبر الحائض قد أدركت

قون في الحكم بحسب أيام حيض المرأة، فإذا انقطع حيضها آخر الوقت، فهم يفر

( 53/ 1المهذب ) انظر: ( 1) ( 11/ 2( انظر: المغني ) 2) ( 17- 16/ 2( انظر: المغني ) 3) - دار الكتب اإلسالمي، القاهرة ، 743الدقائق، الزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي، ت يين الحقائق شرح كنز (تب 4)

هـ. 1313 ( 15 - 14/ 2) (، وانظر: المبسوط للسرخسي 215/ 1)

=



مة قاء جزء من الوقت يسع تحريألكثر الحيض، فإن وجوب الصالة عليها يتعل ق بب

ا انقطع دمها ألقل من عشرة، يتعلق الوجوب عليها ببقاء زمن للحائض، وإذ

(1يمكنها فيه أن تغتسل )

أدلة الحنفية: ▪

استدل الحنفية في مسألة الحائض إذا طهرت في الحالة األولى، بالقياس على

ي آخر الوقت، فإن من أسلم وهو جنب في آخر الوقت، وعلى الصبي إذا بلغ ف

الوقت، دون نظر إلى إمكان اغتساله، فكذلك الحائض، ب عليه فرض توج كليهما ي

د انقطاع الدم؛ تيقن ا خروجها من الحيض، ألن إذا كانت أيامها عشرة، فبمجر

الحيض ال يكون أكثر من ذلك، فإذا أدركت جزءا من الوقت؛ لزمها قضاء تلك

فر أسلم وهو كا غتسال أو لم تتمكن، بمنزلةالصالة، سواء تمكنت فيه من اال

جنب، أو صبي بلغ باالحتالم في آخر الوقت، فعليه قضاء تلك الصالة، سواء

(.2تمكن من االغتسال في الوقت، أو لم يتمكن )

أما لو كانت أيامها دون عشرة، فتعل قوا بقاعدة مذهبهم، وهو أنه: ال يحكم بخروج

د انقطا تغتسل. لحيض، ما لمر اع الدم إذا انقطع لدون أكث المرأة من الحيض بمجر

(3 )

مذهب‌المال ية:‌-ب

إذا زال -ومنهم الحائض –األصل أو القاعدة عند المالكية: أن أصحاب األعذار

عذرهم بالنهار؛ قضوا صالة ذلك اليوم، أو بالليل؛ قضوا صالة تلك الليلة، وإذا

. ( 15 / 2) (، المبسوط للسرخسي 97/ 1) ( انظر: بدائع الصنائع 1) ( 97/ 1) الصنائع بدائع (، 16- 15/ 2( انظر: المبسوط للسرخسي ) 2) ( 97/ 1) بدائع الصنائع ( انظر: 3)

=


أو واحدة؛ قضوا الصالة في قولزال عذرهم في وقت ال يقضى فيه إال صالة

(. 1هما في قول) األخيرة من

واعتبر المالكية إمكان األداء، وقد روه بخمس ركعات في صالة النهار، وأربع

ركعات في صالة الليل، مع غسل بدون توان على المعتمد، وقيل: بعد تحصيل

( 2ما يكون به أداء الصالة من طهارة وستر عورة ونحو ذلك )

قبل غروب الشمس، واشتغلت ل: ولو طهرت قا :"-رحمه هللا –البر ن عبد قال اب

( 3بالغسل مجتهدة غير مفرطة حتى غابت الشمس لم تقض شيئا")

و " قال مالك: إذا طهرت الحائض قبل الغروب، فإن كان قد بقي عليها من النهار

من قدر ما تصل ي خمس ركعات؛ صل ت الظهر والعصر، وإن لم يكن بقي عليها

العصر، فإذا طهرت قبل الفجر؛ فكان ركعات؛ صل ت مس النهار قدر ما تصل ي خ

- ما بقي عليها من الليل قدر ما تصل ي أربع ركعات، ثالثا للمغرب، وركعة للعشاء

صل ت المغرب والعشاء، وإن لم يبق عليها إال مقدار ثالث ركعات؛ صل ت العشاء

("4)

المرأة به الوقت دركة والمسافرة في تقدير ما توذكر المالكية فرقا بين الحاضر

إذا زال عذرها، فقد روا للمسافرة إذا طهرت في النهار ثالث ركعات، للظهر

ركعتين، والعصر ركعة، وثالث ركعات إن طهرت في الليل، ركعتين للعشاء،

(.5وركعة للمغرب. )

، تحقيق: محمد حجي، دار الغرب، بيروت، 684الذخيرة، القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس ت ( انظر: 1) (. 41/ 1رسالة القيرواني) ، ( 35/ 2) م، 1994

( 428 / 1) كفاية الطالب ( انظر: 2) ( 43 - 42/ 1االستذكار) ( 3) در نفسه . المص ( 4) (. 429 – 428/ 1(، كفاية الطالب) 198 – 197/ 1الثمر الداني شرح رسالة القيرواني) ( انظر: 5)



ة قوالن، القول األول: أما لو بقي من الوقت أقل من التقدير المذكور، فعند المالكي

عتمد: أن المرأة تقضي الصالتين، وإن بقي من الوقت ما يتسع لصالة مال وهو

:" فإن زال العذر قبل خروج الوقت -رحمه هللا -األولى فقط، قال القرافي

ل، فال خالف أنهم يصل ونها، وإن خرج وقت الظهر، أو غاب االختياري األو

(.1الشفق؛ صل وهما عندنا ")

:" وأما إن كان -رحمه هللا -ة فقط، قال اآلبي رخيول الثاني: أنها تقضي األلقوا

الباقي من النهار أو من الليل أقل من خمس ركعات في المثال األول، وأقل من

أربع ركعات في المثال الثاني؛ صل ت الصالة األخيرة فقط، وهي العصر في

ق اهرة إال وقتها، وهذا في ح األول، والعشاء في الثاني؛ ألنها لم تدرك وهي ط

حاضرة.لا

وأما المسافرة: فإنها في المثال األول كذلك؛ تصلي الصالة األخيرة فقط، إن

أدركت من الوقت أقل من ثالث ركعات، أما إن أدركت من الوقت ثالث ركعات؛

(2صل ت الصالتين")

أدلة المعتمد من المذهب عند المالكية: ▪

من السنة: -

ة من العصر قبل أن تغرب الشمس، عرك "...من أدرك –عليه السالم -قول النبي-

(.3فقد أدرك العصر" )

( 35/ 2) الذخيرة ( 1) ( 429 – 428 / 1) كفاية الطالب (، 198 - 197/ 1) الثمر الداني شرح رسالة القيرواني ( انظر: 2) 31في حاشية جه خري ت (، والحديث تقدم 43/ 1نظر: االستذكار) ( ا 3)

=


وجه الداللة: الحديث يدل على نفي مشاركة الظهر لها في هذا القدر، وأنها ال

(.1تدرك بأقل منه")

قول الصحابي: -

أنهما قاال في -رضي هللا عنهما -" عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس

(.2يلزمها المغرب والعشاء") :كعةئض تطهر قبل طلوع الفجر برالحا

من المعقول: إن وقت األولى مشارك لوقت الثانية في الضرورة، ولذلك •

رت المغرب ليلة عرفة إلى المزدلفة ) (..3أخ

املطلب الثالث: حكم قضاء احلائض والنفساء الصالة اليت قبل فرض الوقت

الذي طهرتا فيه:

صالة الوقت الذي طهرت فيه واتسع ضاءى القول بلزوم قة تفريع علهذه المسأل

- على قول- ركعة، أو دون ركعةألداء

فإذا لزم المرأة قضاء تلك الصالة، فهل يلزمها أيضا قضاء فرض الوقت الذي

قبله، وهل الحكم سواء في الصالة التي ال تجمع ، ،والصالتين اللتين لهما وقت

ينهما؟ واحد في حال الجمع ب

‌لشافعية‌وأدلتهم‌:‌‌ب‌االفرع‌األول:‌مذه‌

( 35/ 2) الذخيرة ظر: (ان 1) هـ، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، 458، أحمد بن الحسين ت الكبرى سنن البيهقي انظر: اآلثران رواهما البيهقي ، ( 2)

( باب آخر وقت الجواز لصالة العشاء، حديث 376/ 1) م، 1994هـ، 1414مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، (، 35/ 2) الذخيرة ظر: ن ا . و 163رقم

( 35/ 2) الذخيرة (انظر: 3)



:"وأما الصالة التي قبلها، فينظر فيها، فإن كان ذلك - رحمه هللا –قال الشيرازي

في وقت الصبح أو الظهر أو المغرب لم يلزمه ما قبلها؛ ألن ذلك ليس بوقت لما

قبلها.

ديد: يلزمه الظهر وإن كان ذلك في وقت العصر أو في وقت العشاء؛ قال في الج

(. 1بما يلزم به العشاء" ) العصر، ويلزم المغرب به بما يلزم

وقال فيما يلزم به العصر والعشاء " قوالن: أحدهما ركعة. والثاني: تكبيرة،

والدليل عليه: أن وقت العصر وقت الظهر ووقت العشاء وقت المغرب في حق

. فجعل ذلك وقتا لها في حقهمأهل العذر وهو المسافر، وهؤالء من أهل العذر،

قوالن: أحدهما: يجب بركعة وطهارة، والثاني: يجب الظهر وقال في القديم: فيه

والعصر بمقدار خمس ركعات: أربع للظهر ، وركعة للعصر، وتجب المغرب

مع العشاء بأربع ركعات: ثالث للمغرب، وركعة للعشاء؛ ألن الوقت اعتبر

لشروع في وا ت يمكن الفراغ من إحداهما،إلدراك الصالتين، فاعتبر وق

( 2األخرى." )

أن الوجوب مشروط باستمرار السالمة من المانع، -رحمه هللا –وبين النووي

قال :"قال أصحابنا: وشرط الوجوب بركعة أو تكبيرة أن يمتد السالمة من المانع

ب. مثاله: بلغ قدر إمكان الطهارة وفعل تلك الصالة، فإن عاد مانع قبل ذلك لم تج

، أو أ وقت صبي في آخر فاق مجنون ثم عاد جنونه، أو طهرت ثم العصر ثم جن

جنت، أو أفاقت ثم حاضت، فإن مضى في حال السالمة ما يسع طهارة وأربع

( 3ركعات؛ وجبت العصر، وإال فال" )

( 74- 73/ 3(، الشرح الكبير للرافعي ) 69/ 3) المجموع انظر: و ، ( 54- 53/ 1( المهذب ) 1) (. 71 - 69 / 3) وانظر: المجموع ، ( 54- 53/ 1( المهذب ) 2) ( 70/ 3) ( المجموع 3)


- أن لزوم فرض الوقت بادراك ركعة، أو بما دونها -رحمه هللا -وبي ن الرافعي

الصلوات التي يتفق في آخر ت كلها، وقال: ثم لوايشمل الص -على أحد القولين

وقتها زوال العذر: إما ان تكون صالة ال يجمع بينها وبين ما قبلها، أو صالة

يجمع بينهما وبين ما قبلها... فالقسم األول هو الصبح والظهر والمغرب، فال يلزم

قسم والالصلوات سوى تلك الصالة. بزوال العذر في آخر وقت الواحدة من هذه

عصر والعشاء، فيجب على الجملة بإدراك وقت العصر؛ الظهر، الثاني: هو ال

(1وبإدراك وقت العشاء ؛ المغرب)

: " إن في لزوم المغرب بما يلزم به العشاء قولين، كما في لزوم -رحمه هللا -وقال

ه، والثاني: البد من زيادة الظهر بما يلزم به العصر، أصح القولين: إنه يلزم ب

ي الصورة األولى: األربع في مقابلة الظهر؛ كفى ههنا قدر ى ذلك، فإن قلنا فعل

ثالث ركعات للمغرب زيادة على ما يلزم به العشاء، وإن قلنا: إنها في مقابلة

(2العصر؛ وجب أن يزيد قدر أربع ركعات" )

قوا اشتراط أربع ركعات : "واعلم أن األصحاب أطل- رحمه هللا -وقال النووي

لضعيف، وهذا محمول على غير المسافر، أما المسافر، الظهر على القول اوم للز

(3فإنما يشترط في حقه للظهر ركعتان فقط." )

وهل تعتبر مدة الوضوء مع الوقت الذى ذكرناه للزوم الصالة الواحدة أو صالتي

م الصالة إنما تمكن بعد تقدي الجمع، قال الرافعي: فيه قوالن: أحدهما: نعم، ألن

هما:ا ال، ألن الطهارة ال تختص بالوقت، وال تشترط في اإللزام، لطهارة. وأصح

( 73 - 72/ 3الشرح الكبير للرافعي ) انظر: ( 1) ( 77- 76/ 3للرافعي ) ير ب الشرح الك ( 2) ( 71/ 3) المجموع ( 3)

=



وإنما يشترط في الصحة، أال ترى أن الصالة تلزم على المحدث، ويعاقب على

(. 1تركها " )

األدلة:

نة ، وقول السمن استدل الشافعية ومن وافقهم بما تقدم ذكره في استدالل المالكية

زادوا في االستدالل ما يلي: و (2)ألة السابقة لمسالصحابة في ا

من السنة: -

بين الصالتين في أسفاره وبعرفة والمزدلفة في وقت -عليه السالم -جمعه -

(.3صالتي الليل وصالتي النهار، وجعل الوقت لهما معا وقتا واحدا ) -إحداهما

من المعقول :

في حاله ت العصر وقت الظهروق : "-هللارحمه -ال الرافعيقياس األولى : ق

(.4العذر، ففي حالة الضرورة، وهي فوق العذر أولى")

: "واستدلوا على وجوب الظهر بإدراك آخر وقت - رحمه هللا –وقال النووي

العصر، ووجوب المغرب بإدراك آخر وقت العشاء، بأنهما كالصالة الواحدة،

(. 5) خرى في حق المعذور بسفر" ووقت إحداهما وقت األ

فعية في تقدير ما يلزم به قضاء الصالتين: أما أدلة الشا

( 79- 78/ 3الشرح الكبير للرافعي ) ( 1) . ( 71/ 3) (، وانظر: المجموع 73/ 3للرافعي ) ، وانظر: الشرح الكبير 17 - 16 ص البحث: ( انظر: 2) ج في الصحيح، وعقد البخا ( 43/ 1االستذكار) ( انظر: 3) اب: ي ب ر ، والجمع بين الصالتين في الحضر والسفر، مخر

. ( 601/ 2دلفة ) (، وباب: الجمع بين الصالتين بمز 598/ 2ين بعرفة، ) الجمع بين الصالت ( 73/ 3الشرح الكبير للرافعي ) ( 4) ( 71/ 3) المجموع ( 5)

=


وجه المذهب في تقدير ما يدرك به وقت العصر إن جعلناه وقتا للظهر: اعتبار

وقت أحد الصالتين هو وقت األخرى باالشتراك:

كعة أو تحريمة؛ : " أنه لو أدرك من وقت الظهر ر-رحمه هللا –قال الرافعي

وقت العصر؛ ألنا ال نعتبر إمكان فعل فكذلك إذا أدرك منر، يلزمه الظه

(1الصالتين، فيكفى ادراك وقت مشترك)

في وجه القول الثاني في تقدير ما يدرك به وقت العصر إن -رحمه هللا –وقال

على جعلناه وقتا للظهر، بأربع ركعات: " ألن إنما نجعلها مدركة للصالتين حمال

إحدى الصالتين، وبعض األخرى ة الجمع، إذا تم ت صورالجمع، وإنما يتحقق

(. 2في الوقت")

‌الفرع‌الثاني:‌المذاهب‌التي‌ تفق‌مع‌الشافعية‌في‌أصل‌الح م‌:‌

تقد م في مذهب المالكية في المسألة السابقة أنهم يلزمون المرأة بصالتي النهار إن

إذا ضاق وقت إن طهرت في الليل، وأن ال طهرت في النهار، وصالتي الليل

. (3) يختص بالثانية أداء وقضاء

و أثم زال تكليفه، ،" إن أدرك مكل ف من وقتها قدر التحريمة عند الحنابلة: و

؛ ها، ومن صار أهال لوجوبها قبل خروج وقتهاثم كل ف وطهرت؛ قضو حاضت،

(4" ) لزمته، وما يجمع إليها قبلها

ة وأدلتهم : سألب األخرى في الملث: المذاهالفرع الثا

مذهب الحنفية:

( 74/ 3الشرح الكبير للرافعي ) ( 1) ( 75- 74/ 3( المصدر نفسه ) 2) 16- 15ص ( انظر: البحث: 3) علي محمد عبد العزيز الهندي، مكتبة النهضة هـ تحقيق: 690ن أحمد،ت ى ب س المقدسي، مو ، المستقنع ( زاد 4)

(. 37/ 1، مكة المكرمة، ) الحديثة



عند الحنفية ال تقضي الصالة التي قبل فرض الوقت الذي طهرت فيه ، ألن

: " ومن هو -رحمه هللا -ل صالة، قال شيخي زادةالوجوب يستقر بآخر الوقت لك

ض أو أهل فرض في آخر وقت بأن بلغ أو أسلم آخر الوقت أو طهرت ألكثر الحي

ريمة، أو طهرت ألقل من أكثره وقد بقي قدر التحريمة، لتحالنفاس وقد بقي قدر ا

(.1والغسل؛ يقضي ذلك الفرض فقط، ال الفرض المقد م" )

أدلة الحنفية:

قاعدة مذهبهم وهي أنهم : ال يقولون باشتراك األوقات، ال في صالتي الليل، وال

ة عرفتين في حضر وال سفر إال في صالتي النهار، فال يجمع بين الصال

(.2ومزدلفة)

املطلب الرابع: حكم قضاء الصالة اليت يف زمن احليض للمرتدة إذا ثابت إىل

اإلسالم:

ع عن أصل الشافعية في أثر هذه المسألة ذكرها الشيرازي في المهذ ب، وهي تتفر

الشافعية أن األعذار التي ال يكون المرء مأذونا فيها على التكاليف، حيث يرى

يكون المرء مأذونا فيها ال تسقط شيئا من التكاليف التي تعل قت ال األعذار التي

ذلك: أن المرتد تجب عليه الصالة، ويؤمر بالذ مة في زمن الوجوب، وترتب على

( تغليظا عليه، وألنه التزمها باإلسالم فال تسقط 3بقضائها إذا عاد إلى اإلسالم )

عوا على ذلعنه بالجحود، ك ، فإنه ك أحق اآلدمي، وفر ن المرتد لو ارتد ثم جن

(.. 4يقضي أيام الجنون مع ما قبلها تغليظا عليه)

( 113/ 1مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر) ( 1) هـ، تحقيق : أبو الوفا األفغاني ، إدارة القرآن والعلوم 189المبسوط للشيباني، محمد بن الحسن ت ( انظر : 2)

( 147/ 1) ، راتشي ، ك اإلسالمية (. 8/ 2( انظر:حلية العلماء ) 3) بيروت – ، دار الفكر 977ج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب، محمد الشربيني ت ( انظر: مغني المحتا 4)

( 1 /130 )


لألداء والقضاء، مثل أما المرتد ة الحائض ، فهل يعتبر حيضها عذرا مسقطا

؟ المسلمة؟ أو يلزمها قضاء أي ام الحيض، كمن ارتد ثم جن

‌ية‌‌وأدلتهم:‌‌الفرع‌األول:‌مذهب‌الشافع

دة ال تقضي الصلوات في زمن الحيض، إن هي ن الحائض المرتة أيرى الشافعي

ثابت إلى اإلسالم:

دة، ففاتها صلوات؛ -رحمه هللا –قال الشيرازي :" وإن حاضت المرأة في حال الر

لم يلزمها قضاؤها؛ ألن سقوط الصالة عن المجنون للتخفيف، والمرتد ال يستحق

يس ألجل التخفيف، والمرتد من ة ل قوط الصالة عن الحائض عزيمالتخفيف، وس

(.1أهل العزائم ")

األدلة:

الة عن الحائض والنفساء عزيمة، استدل الشافعية بالمعقول: وهو أن إسقاط الص

(. حيث إن " الحائض مخاطبة بترك الصالة في زمن 2فال يدخلها التغليظ )

يم، راه ب ، تحقيق: أحمد محمود إ 505(، وانظر: الوسيط في المذهب، الغزالي، محمد بن محمد ت 51/ 1( المهذب ) 1) لوهاب بشرح منهج الطالب، (، فتح ا 31/ 2) ، 1، ط 1417 - القاهرة - دار السالم محمد محمد تامر،

( اإلقناع في 59/ 1، ) 1، الطبعة: 1418بيروت، ، دار الكتب العلمية، 926األنصاري، زكريا بن محمد ت ر، دار الفك والدراسات، حوث ب ، تحقيق: مكتب ال 977حل ألفاظ أبي شجاع، الخطيب، محمد الشربيني ت

هـ، 1221سليمان بن محمد ت البجيرمي، ، خطيب (، تحفة الحبيب على شرح ال 113/ 1) ، 1415بيروت، (. 47/ 2، ) 1م، ط 1996- هـ 1417 - بيروت/ لبنان - دار الكتب العلمية

ليل الثابت على خالف الد حكم ل والرخصة: ا قال النووي في المجموع:" العزيمة: الحكم الثابت على وفق الدليل. . لمعارض راجح

حائض عزيمة؛ ألنها مكلفة بترك الصالة، فإذا تركتها، فقد امتثلت ما أمرت به وإنما كان سقوط قضاء الصالة عن ال . ( 10 - 9/ 3ف مع ذلك بالقضاء" المجموع ) الترك، فلم تكل من

(. 218/ 1ي) (، حاشية البجيرم 113/ 1ي) ن (، اإلقناع للشربي 59/ 1(، ) 288/ 1فتح الوهاب ) ( انظر: 2) =



العاصي ين والعزيمة ال فرق فيها بو" (، 1الحيض، فهي مؤدية ما أمرت به " )

( 2والطائع" )

‌الفرع‌الثاني:‌المذاهب‌التي‌ تفق‌مع‌الشافعية‌في‌أصل‌الح م‌:‌‌

ع الشافعية في مسألة الباب، وأنه " لو حاضت المرتدة؛ لم يلزمها يتفق الحنابلة م

( 3قضاء الصالة في زمن حيضها، ألن الصالة غير واجبة عليها في تلك الحال")

‌ى:خرالفرع‌الثالث:‌المذاهب‌األ

لم أقف على ذكر حكم المرتدة الحائض عند المذاهب الثالثة األخرى، وفي أصل

المسألة مذهبان آخران:

ذهب الحنفية والمالكية وأدل تهم : م

دة تسقط فرض الصالة وسائر التكاليف ، فال يؤمر بقضاء ذهب الحنفية إلى أن الر

كر حكم صالة المرتدة التي لذ سالم، وبالتالي، ال ضرورةما فاته بعد العود إلى اإل

في زمن الحيض، حيث الرد ة عندهم تبطل ما تقد مها من إسالم، فإذا رجعت إلى

، فأما ما كان من -تعالى-إلسالم؛ رجعت مبتدئة في كل ما هو من حقوق هللا ا

ا قبل ردتها، حقوق العباد، فال يسقط ما وجب منها في حال الرد ة، أو حال إسالمه

( 4ط التكاليف عن المرتد إلى أنه ليس من أهل الوجوب)سقوويستندون في

بيروت - هـ ، دار الفكر للطباعة 1004س الدين محمد بن أحمد الرملي ت شم إلى شرح المنهاج ، ( نهاية المحتاج 1) (. 390/ 1) ، م 1984 - هـ 1404 -

( 47/ 2) ، للبيجيرمي تحفة الحبيب على شرح الخطيب ( 2) ثالث - الصالة للمرتد إذا ثاب إلى اإلسالم حكم قضاء – الحنابلة ند ع وفي أصل المسألة ، ( 49/ 2(المغني ) 3)

روايات: األولى: ال يلزمه قضاء الصالة في حال كفره، وال الصالة التي فاتته في حال إسالمه قبل ردته.

والثانية: يلزمه قضاء ما ترك من العبادات في حال ردته، وفي حال إسالمه قبل ردته. . ( 49- 48/ 2لمغني ) ا ه، وعليه قضاء ما ترك في إسالمه قبل الردة. انظر: في حال ردت ء لما فات قضا والثالثة: أنه ال

. ( 8/ 2حلية العلماء ) ( 95/ 1بدائع الصنائع) انظر: ( 4) =


: " - رحمه هللا -قال الكاساني ويستثنى من ذلك عند الحنفية: إذا أسلم في الوقت،

ثم أسلم في الوقت ، فعليه -والعياذ باهلل -المسلم إذا صل ى ثم ارتد عن اإلسالم

(.1إعادة الصالة عندنا " )

(. 2ه من الصلوات أثناء ردته )مرتد إذا أسلم قضاء ما فاتال وعند المالكية: ال يلزم

من -تعالى –والمرتدة تطالب بحقوق الناس من سرقة وغيرها، وأما حقوق هللا

صالة وغيرها فتسقط عنها، وفي المدونة: "تؤخذ في ذلك بما كان للناس من

كان هلل مما ما افرة؛ كان ذلك عليها، وكل الفرية والسرقة مما لو عملته، وهي ك

من رمضان، أو زكاة تركتها، تركته قبل ارتدادها من صالة، أو صيام أفطرته

أو زنا زنته، فذلك كل ه عنها موضوع، وتستأنف بعد أن رجعت إلى اإلسالم ما

(3كان يستأنفه الكافر إذا أسلم " )

أدلة الحنفية والمالكية:

(‌4)‌ چخب حب ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب یچ : قوله تعالى

. (5) چۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ےچ وقوله تعالى

(" يمان شراك بعد اإل ( 6ووجه الداللة من اآليات: أنه علق حبط العمل بنفس اإل

نة: "فهذا يخبرك أن كل ما فعل من الفرائض قبل ارتداده لم ينفعه، جاء في المدو

(7يكون عليه شيء، وهو ساقط عنه " ) ما ضي ع قبل ارتداده، وال لك فكذ

( 95/ 1بدائع الصنائع) ( 1) ، ( 18/ 1 ) ، ه، ناشر ) بدون (، طبعة ) بدون ( 741ابن جزي، محمد بن أحمد ت ، القوانين الفقهية انظر: ( 2)

(. 8/ 2علماء ) حلية ال وانظر: (، التاج واإلكليل 317 – 316، 290/ 4) بيروت – ، دار صادر 179(المدونة الكبرى، مالك بن أنس ت 3)

( 300/ 1) ، 2، ط 1398بيروت، ، دار الفكر، 897لمختصر خليل، العبدري، محمد بن يوسف ت ٥المائدة: ( 4) ٨٨األنعام: ( 5) ( 95/ 1لصنائع) ع ا ئ بدا : ( انظر 6) ( 317 / 4) : المدونة الكبرى انظر ( 7)



املطلب اخلامس: حكم قضاء الصالة اليت يف زمن احليض ملن سكرت، ثم حاضت:

هذه المسألة ذكرها النووي في المجموع.

‌الفرع‌األول:‌مذهب‌الشافعية‌وأدلتهم:‌‌

أيام الحيض، كما لو قض ت : "ولو سكرت ثم حاضت، لم - رحمه هللا –قال النووي

( 1ارتدت ثم حاضت" )

األدلة:

استدل الشافعية بنظير ما ذكروه في االستدالل بسقوط الصالة عن المرتدة

الحائض، باعتبار سقوط الصالة عن المرأة بسبب الحيض عزيمة، ال مدخل

( 2للتخفيف والتغليظ فيها )

زيمة؛ إسقاط الصالة عنها عأن ن، ب: " وفارقت المجنو-رحمه هللا -وقال الشربيني

(. 3ألنها مكل فة بالترك، وعنه رخصة، والمرتد والسكران ليسا من أهلها ")

: الفرع‌الثاني:‌المذاهب‌التي‌ تفق‌مع‌الشافعية‌في‌الح م

:" سكرت ثم حاضت؛ -رحمه هللا -وافق الحنابلة الشافعية في الحكم ، قال ابن مفلح

(4ا واحدا " ) وجهم يلزمها قضاء أيام الحيض ل

‌الثالث:‌المذاهب‌األخرى:‌الفرع

( 10/ 3( المجموع ) 1) 21( راجع االستدالل ص 2) ( 130/ 1) مغني المحتاج ( 3) هـ، مكتبة المعارف، الرياض، 884إبراهيم بن محمد ت ( النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر ، ابن مفلح، 4)

( 32/ 1، ) 2، الطبعة 1404=


لم أقف على هذا الفرع عند الحنفية والمالكية، وفي أصل المسألة: هم يلزمون

(.1السكران بالعبادات والتكاليف ، تغليظا عليه )

ولم يذكروا حكم الحائض إذا سكرت ، وهل تفارق السكران من حيث أن سقوط

السكران في هذا الحكم عند ي ال تلتحق الحائض بتالالتكليف عنها عزيمة، وبال

الحنفية والمالكية أيضا ، أو تقاس على المجنون إذا سكر باعتبار التغليظ للمعصية

أعلم . -تعالى –؟! لم أقف فيه على نص ، وهللا

أو شربت املطلب السادس: حكم قضاء الصالة ملن شربت دواء للحيض، فحاضت،

ألقته، ونفست: فدواء لتلقي اجلنني

المسألة ذكرها النووي في المجموع. هذه

وهي مسألة تحد ث كثيرا في عصرنا، فكثيرا ما تشرب المرأة الدواء، إلنزال

( ، فإذا شربت دواء، فنزل الحيض، بسببه، فهل عليها قضاء الصلوات 2الحيض)

التي في زمن الحيض، أو ال؟

‌:‌‌تهمذهب‌الشافعية‌وأدل‌ألول:‌مالفرع‌ا

– المرأة القضاء في الحائض، وفي النفاس على الصحيح، قال النووي ال يلزم

(. 3:" ولو شربت دواء للحيض، فحاضت؛ لم يلزمها القضاء ") -رحمه هللا

الكافي البن عبد (، 359/ 2هـ(، ) 1306عابدين، محمد بن محمد أمين )ت ابن لة رد المحتار ، تكم ( انظر: 1) . 18ص (، القوانين الفقهية 62/ 1) البر

م، 2016- 1- 12 - هـ 1437ربيع اآلخر 2( في موقع إسالم ويب، بتاريخ الثالثاء 319876( انظر: الفتوى رقم ) 2) ذا كان ذلك لغرض مشروع، وكان الدواء مباحا" حيض إ دواء إلنزال ال ال ة ومفادها أنه:" يجوز تعاطي المرأ

( 130/ 1) مغني المحتاج : (، وانظر 10/ 3مجموع ) ( ال 3) =



وقال:" وكذلك لو شربت دواء حتى ألقت جنينا ونفست؛ لم يجب القضاء على

(.2عيفا ") ن ضوإن كا -شهور النفاس وجه م (، وقال:" وفي1الصحيح" )

األدلة:

استدل وا بالمعقول، وهو نظير ما ذكروه في االستدالل في مسألة المرتدة والسكرانة

إذا حاضتا، وهو أن ترك الصالة في حق الحائض والنفساء عزيمة، و" أن من لم

، ومن أمر يؤمر بالترك ال يستحيل أن يؤمر بالقضاء، فإذا لم يؤمر كان تخفيفا

( 3ه أمره بالقضاء " ) مر؛ ال يتوج األبالترك فامتثل

‌الفرع‌الثاني:‌المذاهب‌األخرى:

لم أقف على ذكر هذه المسألة في كتب الحنفية والمالكية والحنابلة، وقد ذكر الحنفية

ة) ( إن شربت المرأة دواء لتطرح الجنين 4والمالكية الحنابلة في المسألة حكم الغر

صلوات. ال ذكروا ما يتعل ق بقضاءلم ي( و5")

، 1405 - بيروت - ، المكتب اإلسالمي 676( روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، محي الدين بن شرف ت 1) (. 130/ 1) مغني المحتاج ، ( 10/ 3) (، وانظر: المجموع 191/ 1) ، 2ط

(. 10/ 3) المجموع ( 2) (. 130/ 1) مغني المحتاج ، ( 10/ 3) (، وانظر: المجموع 191/ 1) روضة الطالبين ( 3) سميا : قال ابن قتيبة وغيره . النسمة من الرقيق ذكرا كان أو أنثى : قال أهل اللغة والغريب والفقهاء هي ة : " الغر ( 4)

305ص فاظ التنبيه تحرير أل " وغرة كل شيء خياره ، سان أي أفضله واشهره ما غرة ما يملكه اإلن نه أل ؛ بذلك . 372ص الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي . وانظر:

( 258/ 6، مواهب الجليل ) ( 359/ 4مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر) ، ( 142/ 6) ( انظر: تبيين الحقائق 5) ، تحقيق: هالل مصيلحي مصطفى هالل، 1051صور بن يونس ت اإلقناع، البهوتي، من تن م عن ، كشاف القناع

( . 23/ 6) 1402 – بيروت - دار الفكر =


بحث الثاني: املسائل املتعلقة بباب األذان: امل

حكم األذان واإلقامة للنساء، في سياق ذكر أحكام -رحمه هللا –ذكر ابن العط ار

إمامة المرأة لجماعة نساء، وأنه ال يلزم المرأة أذان وال إقامة، فإن فعلن، فال

. (1) رفعن أصواتهن به يكره، إال أنهن ال ي

لشير اوذك ، وهو حكم أذان المرأة لو أذ نت للرجال، وهل يعتد به أو رازي فرعا

ال؟

حكم أذان المرأة للرجال: –مطلب

‌الفرع‌األول:‌مذهب‌الشافعية‌وأدلتهم:‌

(2) :" فإن أذنت للرجال؛ لم يعتد بأذانها" -رحمه هللا –قال الشيرازي

األدلة:

ة للرجال إلى: المرأ اإلجزاء في أذانئلون بعدم استند القا

المعقول:

دليل القياس، حيث قاسوا أذان المرأة للرجال على إمامة المرأة للرجل، باعتبار -1

أن األذان من متعل قات اإلمامة، فلما لم تصح إمامتها للرجل، فال يصح أذانها أيضا

(3) .

( 435- 433/ 2( انظر: أحكام النساء ) 1) ( 57/ 1) ( المهذب 2) حبيب ت بن (، الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي، الماوردي، علي بن محمد 57/ 1( انظر: المهذب ) 3)

دار الكتب العلمية، بيروت، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، - لشيخ علي محمد معوض ، تحقيق: ا 450 (. 57/ 2، ) 1م، ط 1999- هـ 1419لبنان

=



ألذان: ا في شروط صحة ا، حيث ذكروله األذان أن المرأة ليست ممن يشرع -2

(1)أن يكون المؤذن مسلما عاقال ذكرا

‌الفرع‌الثاني:‌المذاهب‌التي‌ تفق‌مع‌الشافعية‌في‌الح م‌:

. (2)يتفق الحنابلة مع الشافعية في أنه:" ال يعتد بأذان المرأة "

‌الفرع‌الثالث:‌المذاهب‌األخرى:‌

ال: بالنسبة إلى حكم األ ة : ذان للمرأأو

ويرى الحنفية (3) إقامة ليس على النساء أذان وال لى أنهيتفق جميع الفقهاء ع

، وللمالكية قوالن: قول بالكراهة، (4) والحنابلة مع ذلك كراهة األذان للن ساء مطلقا

. (6)، ولهم أدل ة على ذلك(5) وآخر بالمنع والتحريم

قف فلم أ المرأة للرجال، ا لو أذن ت إلجزاء فيم ثانيا: بالنسبة إلى اإلجزاء، أو عدم ا

على المسألة عند المالكية.

وعند الحنفية قوالن:

( 68/ 2المغني ) ( انظر: 1) ( 68/ 2( المغني ) 2) علوم ني، إدارة القرآن وال فغا أبو الوفا األ ، تحقيق: 189محمد بن الحسن ت ( انظر: المبسوط ) األصل(، الشيباني، 3)

(، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم، 150/ 1نائع) (، بدائع الص 138، 132/ 1اإلسالمية، كراتشي، ) (، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، 279/ 1،) 2بيروت، ط - هـ، دار المعرفة 970زين الدين الحنفي ت

/ 1) (، الكافي البن عبد البر 435/ 1) ، 2، ط 1398روت، بي ، ، دار الفكر 954الحط اب، محمد عبد الرحمن ت (. 80/ 2(، المغني ) 82/ 2هـ(، ) 682البن قدامة، المقدسي، عبد الرحمن بن محمد )ت (، الشرح الكبير 38

م األعظم (، الفتاوى الهندية في مذهب اإلما 150/ 1بدائع الصنائع ) (، 138 ، 132/ 1( انظر: المبسوط للشيباني ) 4) رح الكبير البن (، الش 154/ 5م، ) 1991 - هـ 1411 - ، دار الفكر 9999ام ت فة النعمان، الشيخ نظ حني أبي

. ( 82/ 2قدامة) ( 435 - 434/ 1) (، مواهب الجليل 65/ 2( انظر: الذخيرة ) 5) / 2(، الذخيرة ) 154/ 5) (، الفتاوى الهندية 150/ 1(، بدائع الصنائع ) 138، 132/ 1( انظر: المبسوط للشيباني ) 6)

( 82/ 2(، الشرح الكبير البن قدامة) 435 - 434/ 1) (، مواهب الجليل 65

=


وهو المذهب، ووجهه: أن األذان مقصود به –األول: اإلجزاء مع الكراهة

اإلعالم، وقد تم ركنه بأذان المرأة، مع كراهته، كما تقد م.

رحمه – أبي حنيفة رواية عن الثاني: عدم اإلجزاء، مع وجوب اإلعادة، وهي

. -هللا

: " وأما أذان المرأة، فيكره باإلجماع، -رحمه هللا –لدين السمرقندي الء اقال ع

ولكن يجوز مع الكراهة حتى ال يعاد، كذا ذكر في ظاهر الرواية، وروى أبو

. (1)يوسف عن أبي حنيفة أنه: يعاد "

أدل ة المذهب عند الحنفية:

على الكراهة، الم، و ء بحصول المقصود، وهو اإلعاستدل الحنفية على اإلجزا

بأمور، وهي:

أن أذان النساء من المحدثات لم يكن في السلف، وكل محدثة بدعة. -

أن في صوت المرأة فتنة. -

بالجماعة أن المرأة منهية عن الخروج إلى الجماعات، واألذان إلقامة الصالة -

(2) .

ذان: وذكروا عل تين في وجه استحباب إعادة األ

.(3) سن ة وجه الاألولى: أن يقع على

111/ 1) 1، ط 1984 - 1405 - بيروت - ، دار الكتب العلمية هـ 539ة الفقهاء، السمرقندي، عالء الدين ت (تحف 1) - هـ 1421 وت، ر للطباعة والنشر، بي (، ) حاشية ابن عابدين(، حاشية رد المختار على الدر المختار ، دار الفكر

(. 394/ 1) م، 2000 (. 138/ 1المبسوط للسرخسي) ( انظر: 2) هـ ، المكتبة اإلسالمية ، 593: الهداية شرح بداية المبتدي ، أبو الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني ت ( انظر 3)

(1 /258 -259 .) =



والثانية: أنه ال يعتمد الناس على أذانها، فلربما ينتظر الناس األذان المعتبر، وال

. (1) يلتفتون إليها

املبحث الثالث: املسائل املتعلقة بلباس املرأة يف الصالة:

وذكر السن ة : أن الوجه ليس بعورة في الصالة،– رحمه هللا - ذكر ابن العط ار

( ولم يذكر المسائل التالية: 2صالة )مرأة في الباس الوالمجزئ في ل

املطلب األول: حكم النقاب للمرأة يف الصالة:

، وهي مسألة إجماع، كما حكى ابن -رحمه هللا –هذه المسألة ذكرها الشيرازي

بة، وال قال: " أجمع العلماء على أنها ال تصل ي متنق-رحمه هللا –عبد البر

( 3متبرقعة" )

‌مذهب‌الشافعية‌وأدلتهم:‌ألول:‌فرع‌الا

؛ ألن الوجه من :"ويكره للمرأة أن تنتقب في الصالة- رحمه هللا –قال الشيرازي

جل" ) (.4المرأة ليس بعورة، فهي كالر

(5قال أبو عبيد: "الذي يبدو منه محجر العين" ) -بالكسر- والنقاب

(. 259- 258/ 1) 2بيروت ط كر، ف هـ، دار ال 681، محمد بن عبد الواحد ت ( انظر: شرح فتح القدير، السيواسي 1) (. 440،442- 438/ 2(انظر: أحكام النساء ) 2) (. 201/ 2االستذكار) ( 3) (، أسنى المطالب في شرح روض الطالب ، زكريا 289 / 1(، وانظر: روضة الطالبين) 66/ 1( المهذب ) 4)

) 1، ط 2000 - ه 1422 - ، تحقيق: د. محمد محمد تامر، دار الكتب العلمية، بيروت 926األنصاري ت 1 /179 )

. 349ص المطلع على أبواب الفقه، ( 5) =


ة الصالة، قال:" ال تمن و أن الكراهة للتنزيه، – رحمه هللا – وبي ن النووي ع صح

رأة والخنثى مغطيا فاه بيده أو غيرها..... والم ويكره أن يصل ي الرجل متلث ما، أي

ة الصالة، وهللا أعلم " ) (.1كالرجل في هذا، وهذه كراهة تنزيه ال تمنع صح

رون إلى أنه يستثنى من حكم الكراهة عند خو ف الفتنة، فعلى المرأة ونب ه المتأخ

وعدم رفع النقاب. ستتار،اال

: " إال أن تكون في مسجد، وهناك أجانب ال -رحمه هللا -قال تقي الدين الحصني

يحترزون عن النظر، فإن خيف من النظر إليها ما يجر إلى الفساد؛ حرم عليها

زاده هللا ت-رفع النقاب، وهذا كثير في مواضع الزيارة كبيت المقدس -عالى شرفا

(.2) فليجتنب ذلك"

ي د بعضهم حرمة رفع الن قاب بأال تستر وجهها بشيء آخر، قال: "إال أن تكون قو

جانب ال يحترزون من النظر إليها، فال يجوز لها رفع النقاب؛ في مكان، وهناك أ

(3إال إذا سترت وجهها بشيء آخر ")

األدلة على كراهة النقاب في الصالة:

اس: السنة والقي

يس بعورة في ل، بجامع أن كل منهما وجهه لى الرجقاس الفقهاء المرأة عل

الصالة، فلما كره اللثام للرجل بنص الحديث الشريف، كره للمرأة أيضا.

( 181/ 3جموع ) ( الم 1) رشاد المبتدئين، نووي الجاوي، محمد بن عمر، أبو عبد إ في وانظر: نهاية الزين (، 93/ 1) كفاية األخيار ( 2)

( 47/ 1) 1، دار الفكر ،بيروت ، ط ـ ه 1316المعطي ت ( 47 / 1 ) نهاية الزين ( 3)



: " ويكره أن يصل ي الرجل وهو ملث م؛ لما روى أبو - رحمه هللا –قال الشيرازي

ي الرج -موسل صلى هللا عليه -أن النبي -رضي هللا عنه -هريرة ل فاه نهى أن يغط

جل -رحمه هللا -( قال الشيخ زكريا األنصاري1في الصالة" ) : " وقيس بالر

( 2غيره" )

وذكر الحنابلة في عل ة كراهة النقاب أيضا: أنه يخل بمباشرة المصلى بجبهتها

( . 3وأنفها )


ذكر اب واللثام في الصالة، سبة للمرأة، فكرهوا لها النق بالنالمالكية الحكم صريحا

وعد وه من قبيل الغلو في الدين، ألن الشارع أذن للمرأة في كشف وجهها في

الصالة، والكراهة للتنزيه، فلو صل ت المرأة منتقبة أجزأها مع الكراهة.

لوجه ي الصالة وهو تغطية اقاب فاالنت -وأولى الرجل-قالوا:" يكره للمرأة

ألنه من الغلو في الدين، وال إعادة على النقاب، واللثام: تغطية الشفة السفلى؛ب

الشرح ، ( 350/ 1) المغني ، ( 179/ 1) أسنى المطالب في شرح روض الطالب : وانظر ، ( 66/ 1( المهذب ) 1) (. 462/ 1) الكبير البن قدامة

قال النووي في المجموع:" هذا الحديث رواه أبو داود بإسناد فيه الحسن بن ذكوان، وقد ضع فه يحيى بن معين، وقد رواه أبو داود، ولم يضعفه، وهللا أعلم. له البخاري في صحيحه، وى ر والنسائي، والدارقطني. لكن

نهى عن السدل في – ولفظه: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم – رة رضي هللا عنه ث المرفوع رواه أبو هري والحدي ق: محمد حقي ت ، 275الصالة، وأن يغط ي الرجل فاه " انظر: سنن أبي داود ، السجستاني، سليمان بن األشعث ت

( 64) رقم ، السدل في الصالة (، باب " ما جاء في 174/ 1بد الحميد، دار الفكر ) محيي الدين ع ( 179 / 1) أسنى المطالب في شرح روض الطالب ( 2) ( 462/ 1) الشرح الكبير البن قدامة ، ( 350/ 1) المغني ( انظر: 3)

=


( و" من المدونة: قال مالك: إن صل ت الحرة منتقبة لم تعد، ابن القاسم: 1فاعله")

( 2وكذا المتلثمة، اللخمي: يكرهان، وتسدل على وجهها إن خشيت رؤية رجل." )

المرأة وهي :" ويكره أن تنتقب -رحمه هللا -مةبن قداوكذلك قال الحنابلة، قال ا

( 3تصل ي، أو تتبرقع")

الفرع الثالث: المذاهب األخرى:

لم أقف على الحكم منصوصا عليه في كتب الحنفية، لكن روى " أبو حنيفة عن

كره أن ة، ويالصالحماد عن إبراهيم: أنه كان يكره أن يغطي الرجل فاه وهو في

( 4قبة" )وهي منتصل ي المرأة

املطلب الثاني: حكم جمافاة املرأة ثيابها أثناء الركوع والسجود:

أن المرأة تصل ي في قميص وخمار وملحفة، وأن -رحمه هللا –ذكر ابن العط ار

(. 5عليها أن تكث ف جلبابها )

لسجود والركوع، ة أثناء استر للمرأحكما يقتضي مزيد - رحمه هللا-وزاد الشيرازي

فاة الثياب أثناء السجود والركوع.هو مجاو

ل: مذهب الشافعية وأدل تهم: الفرع األو

(، حاشية الدسوقي على 250/ 1) بيروت – للطباعة فكر ل ، دار ا 1102( شرح مختصر خليل ، للخرشي ت 1) ( 218/ 1بيروت ) – ، دار الفكر 1230محمد عرفه ت الشرح الكبير، الدسوقي،

( 502/ 1) التاج واإلكليل ( 2) ( 462/ 1) (،وانظر: الشرح الكبير البن قدامة 331/ 2) المغني ( 3) (. 30/ 1) كتاب اآلثار ألبي يوسف ( 4) ( 440،442- 439/ 2النساء ) أحكام : ر ( انظ 5)

=



:" والمستحب أن تكثف جلبابها حتى ال يصف -رحمه هللا -قال الشيرازي

(. 1أعضاءها، وتجافي الملحفة عنها في الركوع والسجود حتى ال يصف ثيابها ")

ة الملحفة ، مع تكثيف مجافا فائدة -مه هللا رح-يرازي ن نص الشويتض ح م

الجلباب: مجانبة وصف األعضاء، وفي مجافاة الملحفة: الجلباب ، ففي تكثيف

مجانبة وصف الثياب نفسها، وفي هذا مزيد داللة على عناية اإلسالم بستر المرأة،

وهللا أعلم.

بقوله: "وتتخ -رحمه هللا –وعب ر النووي ، ى عنهاق ثيابها، يتجاف كثيفا فو ذ جلبابا

(.2وال يبين حجم أعضائها ")

واالستحباب ال يمنع اإلجزاء عند المخالفة في الهيئة مع التزام الستر، قال

بالسجود -رحمه هللا -الشافعي :" فكل ما وصفت اختيار لهما، كيفما جاءا معا

(.3والركوع أجزأهما، إذا لم يكشف شيء منهما" )

ة: األدل

لشريعة وعنايتها خصوص هذا الحكم، لكن عمومات ااء في لم أقف على أدلة للفقه

بستر المرأة يؤي ده، وهللا أعلم.

الفرع الثاني: المذاهب التي تتفق مع الشافعية في الحكم :

(، أسنى المطالب في شرح روض 161 / 4كبير للرافعي) ال (، وانظر: الشرح 65 / 1) ( المهذب 1) ( 179/ 1) الطالب

لحفة" لباب: الم . وقال الشيخ زكريا األنصاري:" والج (. 179/ 1) لب لطا ا (، وانظر: أسنى المطالب في شرح روض 289/ 1) ( روضة الطالبين 2) (، وانظر: الحاوي 16/ 1) ، 2، ط 1393 - روت بي - ، دار المعرفة 204م، الشافعي، محمد بن إدريس ت (األ 3)

( 161/ 2) الكبير =


يتفق الحنابلة مع الشافعية في حكم مجافاة المرأة جلبابها أثناء الركوع والسجود،

ليها جلباب تجافي عنها راكعة كان ع :" إذا-رحمه هللا -ن قدامةالرحمن ابقال عبد

(1يصفها، وال تبين عجيزتها، ومواضع العورة المغلظة ")وساجدة، فال


لم أقف على ذكر الحكم عند الحنفية والمالكية، والفقهاء عموما متفقون على كل

( 2) ر المرأة.ما يؤد ي إلى مزيد ست

:النساء لو كن عارياتمجاعة املطلب الثالث: حكم

ض الواحد أو الجماعة لسرقة أو حرق أو غرق، ونحوه، فال يجد ما يستره قد يتعر

حكم صالة الرجال العراة إذا لم -رحمه هللا –في الصالة، وقد ذكر ابن العط ار

عة، فإمامهم صل وا جماوأنهم إن يجدوا ما يسترون به أنفسهم، وأنه ال إعادة عليهم،

ين مع غض البصر في صف واحد إذا أمكن، وإن لم يمكن؛ ففي صفوسطهم يقف

الحكم في حق النساء إذا كن عراة وحدهن أو مع –رحمه هللا –( ، ولم يذكر 3)

الرجال، وفيما يلي ذكر ذلك:

ل: مذهب الشافعية، وأدل تهم: الفرع األو

( 462/ 1) ( الشرح الكبير البن قدامة 1) ولم ، ها بعضهم علي وزاد (ذكر الحنفية ما تخالف فيه المرأة الرجل في هيئتها في الصالة، فذكروا عشر خصال، 2)

( وانظر: البحر 118/ 1) : تبيين الحقائق انظر . دهم على حكم مجافاة الثياب في الركوع والسجود أقف عن . ( 140، 494 / 1) (، حاشية ابن عابدين 339/ 1الرائق)

( 440/ 2( أحكام النساء) 3) =



ن الجماعة؛ حب لهع نساء عراة؛ استفإن اجتم :"–هللا رحمه –قال الشيرازي

(، " ألن إمامتهن تقف وسطهن 1تغير بالعري ") ألن سن ة الموقف في حق هن ال ت

(.2في حال اللبس أيضا " )

األدل ة:

لم أقف على دليل منصوص في صالة النساء لو كن عاريات، واألصل الذي تنبني

ند ترة عصالة تصح من غير السالمسألة ونحوها أن العليه الفروع في هذه

ة العراة من النساء رورة، وبالتالي، فإن ما ذكره الفقهاء من كيفيات في صالالض

أو الرجال، إنما قصدوا بها تقليل ضرر انكشاف العورة ما أمكن، لكنهم لم يلزموا

بها المصل ين، فهي كيفيات ال تخرج عن حكم االستحباب.

القديم في صالة عي في الشافهو في مقابل ما ذكره الجماعة للنساء هنا واستحباب

ا صل وا جماعة لم يمكنهم أن يأتوا بسن ة العراة من أنهم يصلون فرادى؛ ألنهم إذ

الجماعة، وهو تقديم اإلمام، وقوله في الجديد: إنهم يصل ون جماعة وفرادى،

ى بين الجماعة أو الفرادى؛ ألن في الجماعة: ، وفوات إدراك فضيلة الجماعة فسو

لفرادى: إدراك فضيلة الموقف وفوات فضيلة الجماعة، وفي ا موقف.فضيلة سنة ال

(..أما النساء، فألن إمامتهم تقف وسطهن، فتستحب الجماعة لهن. 3تويا.) فاس

الفرع الثاني: المذاهب األخرى:

( 186/ 3) المجموع : (، وانظر 66/ 1( المهذب ) 1) ( 186/ 3) المجموع ( 2) ( 66/ 1( انظر: المهذب ) 3)


اختلفت المذاهب الفقهية في كيفية صالة العاري، بالنظر إلى أيهما آكد: فرض

أو فضيلة الجماعة؟ لسترة،أو فرض القيام، أو فرض ا الوقت،

:" ثم األصل في جنس هذه المسألة أن من ابتلي ببلي تين، - رحمه هللا –قال الزيلعي

أهونهما، ألن مباشرة الحرام وهما متساويتان، يأخذ بأي هما شاء، وإن اختلفا يختار

( 1ال تجوز إال للضرورة " )

مذهب الحنفية: -أ

اة في جماعة في نص صريح عند ساء عرعلى حكم صالة الن لى النص لم أقف ع

قد ذكروا حكم صالة العاري منفردا ، وصالته في جماعة، وذكروا في الحنفية، و

الرجل في الحكم باستثناء هيئة صالة العاري المنفرد ما يومئ إلى أن المرأة مثل

الجلوس.

صالة العاري إذا كان منفردا:

بالركوع االخت ل ى عريانا، ولهثوبا، ص من لم يجد يار بين أن يصل ي عريانا

، أو موميا بهما، إما قائما، أو قاعدا، فاإلجزاء يقع بجميع هذه الصور، والسجود

(3قاعدا يومئ بالركوع والسجود. ) ( واألفضل له أن يصل ي 2وهللا أعلم. )

لصفة يتين، وذكروا عدم تعيين اوقد اختلف الحنفية في صفة القعود، فذكروا كيف

يضا: أ

( 98/ 1) تبيين الحقائق ( 1) ( 98/ 1) المصدر نفسه ( انظر: 2) (. 431/ 1، ) 786( انظر: العناية شرح الهداية، محمد بن محمد البابرتي ت 3)



فقيل: يقعد كما يقعد في الصالة، فعلى هذا: يختلف في الرجل والمرأة، فهو

ك. يفترش، وهي تتور

جليه إلى القبلة، ويضع يديه على ع ورته الغليظة. وقيل: يقعد ويمد ر

ل، وأنه أولى؛ ألن ه يحصل به من المبالغة ف ح ابن نجيم األو ي الس تر ما ال ورج

ذكورة، مع خلو هذه الهيئة عن فعل ما ليس بأولى، وهو مد ئة الميحصل بالهي

جليه إلى القبلة من غير ضرورة. ر

(1ن. ) وقيل: القعود على هيئة متعي نة ليس بمتعي ن، بل يجوز كيفما كا

ثانيا: صالة العراة إذا كانوا جماعة:

إلمكان، عند ا صالتهم وحدانا، ويتباعدونالعراة ال يصلون جماعة، واألفضل

ة، قال ابن نجيم فإن لم يمكن التباعد صل وا جماعة، وصحت صالتهم مع الكراه

ى :"... ويقف اإلمام وسطهم، وإن تقد م جاز، ويغض ون أبصارهم سو - رحمه هللا –

( 2اإلمام " )

قد م بعضهم، ( ويخفضون السجود عن الركوع، ولو ت 3ويصل ون قعودا بإيماء )

( 4ءا )ئ إيمافصل ى بهم يوم

مذهب المالكية: -ب

( 290/ 1البحر الرائق ) : (راجع 1) المصدر نفسه. ( 2) ( 193/ 1المبسوط للشيباني ) (، وانظر: 141/ 1بدائع الصنائع) ( 3) . المراجع نفسها انظر: ( 4)


عليه في كتب لم أقف على حكم صالة النساء عاريات في جماعة منصوصا

المالكية.

كية: أن ستر العورة شرط وبالنسبة ألصل المسألة، وهي صالة العراة: يرى المال

ة، ال من شروط الوجوب) عجز عن (، فالصالة تجب ولو 1من شروط الصح

السترة.

م وسجود. وحده، صل ى بقيا العاريفإذا صل ى

وإذا صل ى الجماعة في ظالم، فكذلك.

ق حيث تمك نوا منه فإذا كانوا في ضوء صل وا وتباعدوا، وذكر عليش أن التفر

( 2يكون وجوبا )

وتكون صالتهم على هيئتها من القيام والركوع والسجود، وإمامهم وسطهم.

؛ صل وا بظالم أو تباعدوا، فإن لم ع عراة:" وإن اجتم- هللا رحمه -ويقال الصا

واحدا قياما غاضين أبصارهم، وإمامهم في الص ف كواحد يمكن؛ صل وا صفا

(. 3منهم، وقيل: صل وا جلوسا، مع غض البصر)

( 221/ 1) ( انظر: حاشية الدسوقي 1) - هـ 1409، دار الفكر، بيروت 1299الجليل شرح على مختصر سيد خليل، محمد عليش، ت ( انظر: منح 2)

( 229/ 1) م 1989 – مية لعل ا ، تحقيق: محمد عبد السالم شاهين، دار الكتب 1241( بلغة السالك ألقرب المسالك، أحمد الصاوي ت 3)

/ 1) حاشية الدسوقي ، 41قهية ص (، وانظر: القوانين الف 194/ 1) 1م، ط 1995 - هـ 1415 - لبنان، بيروت قال الدسوقي: وسواء كان ظلمة ليل أو ظلمة مكان. . ( 221

=



والمعتمد عند من ال يمكنهم التفرق؛ لخوف على مال أو على نفس من عدو، أو

نهم لو صل وا أفذاذا؛ نظر بعضهم عة، أل يق مكان كسفينة: صل وا جما سبع، أو لض

من بعض ما ينظر لو صل وا جماعة، فالجماعة أولى، وتكون صالتهم على هيئتها

: هذا هو -رحمه هللا -ال عليش (، ق1ركوع وسجود، وإمامهم وسطهم. ) من

وسطهم في الصف غير المعتمد، وقيل: يصل ون جلوسا بإيماء، حال كونهم إمامهم

(.2") عليهم متقد م

مذهب الحنابلة: -ج

في نص واضح، -عند الحنابلة- لم أقف على ذكر مسألة صالة النساء عراة

وذكروا الحكم في حق الرجال.

" ومن لم يقدر على ستر العورة؛ صل ى جالسا يومئ :- رحمه هللا –قال الخرقي

إيماء، يومئونإلمام معهم في الصف وسطا إيماء، فإن صل وا جماعة عراة؛ كان ا

- رحمه هللا -ويكون سجودهم أخفض من ركوعهم، وقد روي عن أبي عبد هللا

(." لئال يسقط فرضين بتحصيل واحد، 3رواية أخرى: أنهم يسجدون باألرض" )

( 221/ 1) انظر: حاشية الدسوقي( 1)

( 1/229( منح الجليل) 2)، 334لخرقي، عمر بن الحسين ت مام أحمد بن حنبل، ا اإل ل (، مختصر الخرقي من مسائ 318/ 2(انظر: المغني ) 3)

(، وانظر: شرح الزركشي على 28/ 1) 3، ط 1403 - بيروت - لمكتب اإلسالمي تحقيق: زهير الشاويش، ا هـ، تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية 772كشي، محمد بن عبد هللا ت مختصر الخرقي، الزر

(، شرح منتهى اإلرادات المسمى دقائق أولي 199 – 198/ 1) 1م، ط 2002 - ـ ه 1423 - لبنان/ بيروت -

) الثانية ، الطبعة: 1996 - بيروت - ، عالم الكتب 1051نهى لشرح المنتهى، البهوتي، منصور بن يونس ت ال 1 /154 ) .

=


(، و"ألن السجود آكد من القيام؛ لكونه مقصودا في نفسه، وال 1 أعلم. " )وهللا

(.2النافلة )صالة ، كما فييسقط فيه القيام يسقط فيما

وأن األفضل القيام في وعن أحمد رواية أيضا في القيام: أن العراة يصلون قياما،

( 3الخلوة. )

وهل القعود وجوبا أو استحبابا؟

حوا باالستحباب في المعتمد من المذهب، ويترتب عليه أنه تجزئه الصالة لو صر

يومئ بركوع صلى : "-رحمه هللا –ل البهوتي صل ى قائما. قا ندبا جالسا

(.وقال في صفة 4وسجود...فإن صل ى قائما جاز، ويركع ويسجد باألرض")

ب ع في جلوسه، بل ينضم أي يضم إحدى فخذيه إلى األخرى" السجود:" وال يتر

(5 .)

أدلة المذاهب في صالة العراة جلوسا:

فعل الصحابة: -

( 1/199شرح الزركشي)( 1)

(. 2/318انظر: المغني )( 2)

(، 1/120) مد بن حنبل وابن راهويه مسائل اإلمام أحنظر: وا ، (321 -2/320المغني ) انظر: ( 3)

(199/ 1ي)وانظر: شرح الزركش

( 198/ 1(، وانظر: شرح الزركشي) 154/ 1منتهى اإلرادات) شرح( انظر:4)

(154/ 1شرح منتهى اإلرادات)( 5)

=



ي عن- صل ى هللا عليه وسلم –رسول هللا أصحاب أنه قال: إن أنس بن مالك " رو

ا سفينة، فانكسرت بهم السفينة، فخرجوا من البحر عراة، فصل وا قعود ركبوا في –

( "1.)

ي عن ابن عباس وابن عمر - أنهما قاال: العاري يصل ي –رضي هللا عنهم –" رو

(.2قاعدا باإليماء " )

اإلجماع: -

اإلجماع و عن أقرانهم خالف ذلك، فحل محل ولم يرا: " هذا قول روي عنهم، لوقا

( "3.)

المعقول: -

لح فرض ستر العورة، ألنه الترجيح بين فرض ستر العورة، وفرض القيام، لصا-

(، وألن القيام والركوع 4ال يسقط في فرض و ال نفل و ال يختص بالصالة )

(5إليماء ) والسجود له بدل، وهو الجلوس وا

القيام والركوع والسجود، بدليل : " الستر آكد من-رحمه هللا –قال الزركشي

دوامه في جميعها، وجوبه على الراحلة، وفي النافلة، وخارج الصالة، واشتراط

وهذه األركان آكد، لإلجماع عليها، وألن الركن من ذات العبادة، والشرط خارج

( 1/198(، وانظر: شرح الزركشي)1/431العناية شرح الهداية )(1)

(، 1/271دير ) ، وانظر: شرح فتح الق(1/141بدائع الصنائع)(2)

( 154 /1 ) ظر: شرح منتهى اإلرادات(، وان 1/431العناية شرح الهداية )(3)

( 154 /1 ) (، شرح منتهى اإلرادات1/290البحر الرائق) (، 1/141بدائع الصنائع)( انظر: 4)

( 290/ 1لرائق)ر احالب (، 1/141بدائع الصنائع)وانظر: (،98 /1 ) تبيين الحقائق( انظر: 5)

=


شرط، لى بعض أركان أولى من المحافظة ععنها، وألن المحافظة على ثالثة

وإذا تقرر أن كل واحد منهما آكد من وجه، خي رناه بينهما، واستحببنا الستر، ألنه

(. 1أحسن وأليق باألدب ")

:" ألن الستر وجب لحق الصالة وحق الناس، وألنه -رحمه هللا –وقال المرغيناني

(2ال خلف له، واإليماء خلف عن األركان " )

، قالوا: إنه " وإن ترك كوع وسجود، فللحاجة ائم برفي صالة الق يل اإلجزاءدل أما

ل األركان الثالثة، وبه حاجة إلى تكميلها. " ) ( وواقعة 3فرض الس تر، فقد كم

ق إليها احتماالت، إما ألنهم اختاروا األولى، لما فيه الصحابة، واقعة حال، تطر

ل فسقط بها االستدال ليال،، أو لم يكن كانوا مترائينمن تقليل االنكشاف، أو ألنهم

( "4.)

املطلب الرابع: صالة النساء مع الرجال إذا كان اجلميع عراة:

في المجموع . -رحمه هللا –هذه المسألة ذكرها النووي


ال ل وا جميعا، ال عراة لم يص: "وإن اجتمع نساء ورج - رحمه هللا –قال النووي

بل يصل ي الرجال، ويكون النساء جالسات خلفهم صف وال في صف ين، في

( 1/198الزركشي) شرح( 1)

( 1/431(، العناية شرح الهداية )1/290الرائق)البحر وانظر: (،1/271( الهداية شرح البداية )2)

( 1/290البحر الرائق) (3)

نفسه المصدر (4)

=



مستدبرات القبلة، ثم يصل ي النساء ويجلس الرجال خلفهن مستدبرين، فإن أمكن

(. 1أن تتوارى كل طائفة في مكان آخر حتى تصل ي الطائفة األخرى، فهو أفضل")

لقوم، قال: " وإذا غرق ا األم ،في –ه هللا رحم –الشافعي وأصل المسألة ما ذكره

فخرجوا عراة كل هم، أو سلبوا في طريق ثيابهم، أو احترقت فيه، فلم يجد أحد منهم

يركعون ثوبا، وهم رجال ونساء، صل وا فرادى وجماعة، رجاال وحدهم، قياما

ى النساء، ويسجدون، ويقوم إمامهم وسطهم، ويغض بعضهم عن بعض، وتنح

تهن إحداهن، وتقوم وسطهن، عنهم، فصلي ن جما ن سترا تترن، إن وجد فاس عة، أم

ويغض بعضهن عن بعض، ويركعن ويسجدن، ويصلين قياما، كما وصفت.

فإن كانوا في ضيق ال ستر بينهم من األرض، ولين وجوههن عن الرجال؛ حتى

ى صفت، وليس عل ل ين كما وإذا صل وا ول ى الرجال وجوههم عنهن، حتى يص

(.2د ثوبا في وقت وال غيره " ) منهم إعادة إذا وج واحد

وقال في الحكم لو كان مع أحدهم ثوب: "وإن كان معه نساء، فأن يعيره للنساء

(.3أوجب عليه، ويبدأ بهن، فإذا فرغن، أعار الرجال " )

أدل ة المذهب:

( أسنى المطالب في شرح روض 2/176) (، وانظر: الحاوي الكبير186/ 3) ( المجموع1)

(. 177/ 1 ) الطالب

( 2/176) الحاوي الكبير :وانظر ،( 91 / 1) ( األم2)

نفسها.راجع الم( 3)


عن مع ا اجتمة النساء إذ على كيفية صال لم أقف على ذكر دليل من نص أو قياس

ميع عراة، والكيفية المذكور معقولة المعنى لتحقيق الستر حسب الرجال، والج

االستطاعة، وهللا أعلم.


حي عن ذكر الحنابلة مسألة جماعة الرجال والنساء إذا كانوا عراة، فذكروا التن

رحمه –ستدبار، قال ابن قدامة على التعاقب مع اال الصالةلرجال، وذكر جماعة ا

:" فإن كان مع الرجال نساء عراة تنحين عنهم؛ لئال يرى بعضهم بعضا، -هللا

ويصلين جماعة أيضا كالرجال؛ إال أن الجماعة في حقهن أدنى منها في حق

يق؛ أو في مكان ض جميع في مجلس الرجال، كما لو كانوا غير عراة. فإن كان ال

هم النساء، ثم صل ى النساء، واستدبرهن الرجال؛ لئال يرى ى الرجال، واستدبرصل

بعضهم عورات بعض، فإن كان الرجال ال يسعهم صف واحد، والنساء؛ وقفوا

(1صفوفا، وغضوا أبصارهم عمن بين أيديهم؛ ألنه موضع ضرورة ")


حنفية والمالكية، وهللا أعلم. عند اللم أقف على ذكر المسألة

املطلب اخلامس: إن اجتمع رجل وامرأة، وال تكفي السرتة إال ألحدهما:

ذكر هذه المسألة الشيرازي في المهذ ب.


(.2/320) المغني( 1)



ناك سترة تكفي :" وإن اجتمع رجل وامرأة، وه-رحمه هللا –قال الشيرازي

(.1رأة؛ ألن عورتها أعظم " ) مت المأحدهما؛ قد


قال الحنابلة في صالة العراة:" فإن كان منهم رجال ونساء، فالنسوة أحق، ألن

(.2ه أخذه الرجال " )عوراتهن أفحش وآكد في الستر، وإذا صل ين في

مذاهب األخرى: ثالث: الالفرع ال

الفرع عند الحنفية والمالكية، وذكر المالكية القرعة، فيمن على هذاأقف مل

واحدا، وال يتسع الوقت لصالتهم جميعا، فإن ضاق الوقت عن يملكون ثوبا

(، ولم يذكروا الحكم لو كان فيهم امرأة. 3القرعة، صل وا عراة )

يف ألفعالالفة املرأة موقفها وبعض ااملبحث الرابع: مسائل تتعلق مبخ

الصالة:

املطلب األول: مسألة وقوف املرأة أمام صفوف املأمومني يف صالة اجلماعة:

موقف المرأة في صالة الجماعة في المسجد، –رحمه هللا –ذكر ابن العط ار

خالفت موقفها، وصل ت في صفوف وذكر حكم صالتها وصالة المأمومين لو

موقفها، فوقفت أمام الرجال. المرأةذكر مسألة: إذا خالفت لم ي(، و4الرجال)

‌الفرع‌األول:‌مذهب‌الشافعيةع‌وأدلتهم:‌

(. 1/66( المهذب) 1)

(. 2/323( المغني )2)

( 222/ 1) ( انظر: حاشية الدسوقي3)

(448،459 /1( انظر: أحكام النساء )4)

=


: إذا " وقفت المرأة مع الرجل أو أمامه؛ لم تبطل -رحمه هللا –قال الشيرازي

(.1الصالة")

األدلة:

ال على قاعدة مذهبهم في الموقف في الصالة، ق سار الشافعية في هذا الفرع

موقف أصناف المأمومين: ذكره بعد -رحمه هللا -النووي

(2" وكل هذا استحباب ومخالفته ال تبطل الصالة ")

من السنة:

صلى هللا عليه -وقف على يسار النبي -رضي هللا عنه -ما روي أن ابن عب اس

(.3فلم تبطل صالته) -وسلم

صلى هللا -ال له النبيأبو بكرة خلف الص ف، ركع، ثم مشى إلى الصف، فقأحرم

(.4: زادك هللا حرصا، وال تعد ) - وسلم عليه

( 1/100( المهذب ) 1)

( 1/360) ن(روضة الطالبي 2)

- عن ابن عباس: قال: ( ، وحديث ابن عباس رواه البخاري وغيره ،1/100ذب ) ( انظر: المه3)

فأخذ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص برأسي ،فقمت عن يساره ،قال صليت مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص ذات ليلة -رضى هللا تعالى عنهما

انظر : صحيح " أى ولم يتوضفقام وصل ،فجاءه المؤذن ، ى ورقدفصل ،فجعلني عن يمينه ،من ورائي

، وله اإلمام خلفه إلى يمينه تمت صالتهإذا قام الرجل عن يسار اإلمام وحباب : ( ، 1/255)البخاري

. 693رقم:

( ، وحديث أبي بكرة ، رواه البخاري : عن الحسن عن أبي بكرة ، أنه 1/100( انظر: المهذب ) 4)

ذكر ذلك للنبي صف ، فكع قبل أن يصل إلى الفر ،وهو راكع –صلى هللا عليه وسلم –انتهى إلى النبي

( ، 1/271انظر: صحيح البخاري ) " . : زادك هللا حرصا ، وال تعد ، فقال -صلى هللا عليه وسلم –

، رقم ) (. 750باب إذا ركع دون الصف

=



( 1:" ال يقطع صالة المرء شيء")- صلى هللا عليه وسلم –قوله

من المعقول:

أن هذه المواضع كلها موافق لبعض المأمومين، فال تبطل الصالة باالنتقال إليها.

(2)

: ية‌في‌الح مالفرع‌الثاني:‌المذاهب‌التي‌ تفق‌مع‌الشافع

ابلة في عدم بطالن الصالة، ونص المالكية من المالكية والحنية كل وافق الشافع

والحنابلة على حكم الكراهة، مع اإلجزاء، فقالوا: تكره صالة المرأة أمام الرجل،

( 3ونص وا على أنه ال تفسد صالة أحد منهم )

في صالة واحدة، قال في لحنابلة قيدا، وهو كون المرأة والرجل يصل يان وذكر ا

- صلى هللا عليه وسلم-يكره أن يصل ي وأمامه امرأة تصل ي، لقول النبيغني: والم

رضي - والحديث رواه أبو داود وغيره عن أبي سعيد الخدري، ( 323/ 1تقويم النظر: ) :(انظر 1)

يء ، وادرؤوا ما استطعتم ، ال يقطع الصالة ش: -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا ، قال: قال-هللا عنه

قال ال يقطع الصالة شيء ، رقم ( ، باب : من 191/ 1) " انظر : سنن أبي داود هو شيطان فإنما

كتب عظمي، الماأل نالمصنف، الصنعاني، عبد الرزاق بن همام، تحقيق: حبيب الرحم (. 719الحديث )

ضع فه النووي في خالصة لحديث ( وما بعدها . وا76/ 2) .2هـ، ط: 1403مي، بيروت، اإلسال

ات السنن وقواعد اإلسالم ، النووي ، يحيى بن مري ت األحكام . انظر: خالصة األحكام في مهم

أخرجها طرق ( . وللحديث 525/ 1، ) م 1997هـ ، 1418هـ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 676

هـ، تحقيق: محمد 762بن يوسف، ت ألحاديث الهداية، الزيلعي، عبد هللا ر: نصب الراية ئمة . انظاأل

(. 36/ 2) هـ ، 1357يوسف البنوري، دار الحديث، مصر،

ل (2) نفسه. المصدر األو

(. 2/107) مواهب الجليل ( انظر:3)

=


روهن م رهن هللا ") :" أخ ( فأما في غير الصالة، فال يكره؛ لخبر 1ن حيث أخ

( 2عائشة. " )

‌:الفرع‌الثالث‌:‌المذاهب‌األخرى

ن خلفها، وأذهب الحنفية إلى بطالن صالة المرأة والرجل ال نه ال ذي يحاذيها م

تاما، فتبطل تبطل صالة من وراءه من الرجال، إال إذا كانت النساء صف ا

تهن، وصالة جميع صفوف الرجال خلفهن. قال الحنفية: وإن كانت في صف صال

من ورائها، ولم تبطل صالة من بطلت صالة من يحاذيها -يعني: أمامه- بين يديه

اإلمام، وخلفهن صف اء خلفن دونه حاجزا، فإن صف نسيحاذي محاذيها؛ أل

بطل صالة من رجال؛ بطلت صالة الصف الذي يليهن، قال: وكان القياس أن ال ت

وراء هذا الصف من الصفوف بسبب الحاجز، ولكن نقول: تبطل صفوف الرجال

؛ ا (. 3ستحسانا ) وراءه، ولو كانت مائة صف

األدلة:

غير –الة مشتركة ة في صمرأمذهبهم في أن محاذاة السار الحنفية على قاعدة

يحاذيها، وكذا إذا تقدمت، ألن المحاذاة تبطل صالة المرأة ومن –صالة الجنازة

( ، واستدلوا بأن: المختار للرجال التقد م على النساء، فإذا وقف بجنبها 4واقعة)

وأنه غريب - عنهرضي هللا –ى ابن مسعود عل فأن الحديث موقو -رحمه هللا –ذكر الزيلعي (1)

(. 511(، رقم )3/149) نصب الراية . انظر: مرفوعا، وهو في مصنف عبد الرزاق

- والمقصود بحديث عائشة، ما رواه البخاري وغيره بألفاظ وطرق متعددة عنها (2/89المغني ) (2)

أنا مضطجعة يصل ي، و –عليه وسلم صلى هللا –... لقد رأيتني ورسول هللا "، قالت: -رضي هللا عنها

، (،194/ 1" انظر: صحيح البخاري) مز رجلي، فقبضتهما بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يسجد، غ

.(49رقم ) ،هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد :باب

( 1/87الفتاوى الهندية )( انظر: 3)

نفسه. المصدر (4)

=



، وترك فرضا خلفها، فقد ترك المكان المختار له في الشرع، فتفسد صالتهأو

ها عند أداء الصالة بالجماعة، قال الة أيمن فروض الص ضا، فإن عليه أن يؤخر

(. والمراد من 1هن من حيث أخرهن هللا " ):" أخرو-عليه الصالة والسالم -

، وهذا ألن حال الصالة األمر بتأخيرها ألجل الصالة، فكان من فرائض صالته

فيه. بباله شيء من معاني الشهوةحال المناجاة، فال ينبغي أن يخطر

أما دليل بطالن صالة جميع الصوف التي خلف الصف التام من النساء: فهو

– رضي هللا عنه –االستحسان، والمعقول ، فقد استحسن الحنفية حديث عمر

: " من كان بينه وبين - عليه وسلم صلى هللا-موقوفا ومرفوعا إلى رسول هللا

( .2له ") أو صف من النساء فال صالة اإلمام نهر أو طريق

وأما المعقول: فألن الصف من النساء بمنزلة الحائط بين المقتدي وبين اإلمام،

ووجود الحائط الكبير الذي ليس عليه فرجة بين المقتدي واإلمام يمنع صحة

(. 3ن النساء. ) االقتداء، فكذلك في الصف م

فق:صتء يف الصالة فسبحت، ومل املطلب الثاني: مسألة لو ناب املرأة شي

ذكر ابن العط ار، أن المرأة إذا نابها أمر في صالتها؛ تصف ق على هيئة

(، ولم يذكر الحكم لو خالفت المرأة 4مخصوصة، ال تخرج إلى اللهو واللعب )

الفعل المذكور، فسب حت كالرجل.

. 173: حاشية ،( تقدم تخريجه 1)

يصل ي بصالة اإلمام ، قال : أنه قال في الرجل عن عمر رواه عبد الرزق وقوفا ، وقفت عليه م ( 2)

( ، باب، الرجل يصلي وراء 81/ 3ف ) مصن الوجدار فال يأتم به " ، ، إذا كان بينهما نهر أو طريق

( . 4880اإلمام خارج المسجد ، رقم )

(. 184 /1(انظر: المبسوط للسرخسي ) 3)

‌ (.442-1/441م النساء)(انظر: أحكا4)


‌الفرع‌األول:‌مذهب‌الشافعية‌ع‌وأدلتهم:‌

لصالة إذا نابها أمر، واألصل في ا ةالمرأية والحنابلة تسبيح كره الشافعية والحنف

ة إذا خالفت في هيئة في الصالة أساءت، وصالتها مجزئة، عند الشافعية أن المرأ

: " فهذه الهيئات التي يقع الفرق فيها بين الرجال - رحمه هللا –ل الماوردي قا

فقد أسأت، وصالتهن والنساء في الصالة، فإن خالفن هيئاتهن، وتابعن الرجال،

(.1") مجزئة

في مسألة الباب: " فإن صف ق الرجل، وسبحت -رحمه هللا –وقال الشيرازي

رحمه - (، وهو مكروه، قال قليوبي2ة " ) المرأة؛ لم تبطل الصالة؛ ألنه ترك سن

: في المرأة لو صفق ت بغير الكيفية المذكورة أو سب حت: " حصلت سنة التنبيه، -هللا

(.3من حيث المخالفة")وإن كره

لكراهة مع اإلجزاء: ذهب على االم ةأدل

من السنة:

: - عليه وسلم صلى هللا –قال، قال رسول هللا -رضي هللا عنه –عن أبي هريرة

(.4" التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء" )

( 64/ 2الحاوي الكبير) ( 1)

حاشية البجيرمي على منهج ،(92/ 4(، وانظر في الحكم: المجموع ) 1/87(المهذب ) 2)

( 325/ 1الطالب)

شرح جالل الدين المحلي على منهاج الطالبين، القليوبي، أحمد بن أحمد ت على (حاشية قليوبي3)

) 1م، ط 1998 -هـ 1419 -لبنان / بيروت -والدراسات، دار الفكر تحقيق: مكتب البحوث ،1069

1 /216 .)

(، باب: تسبيح الرجل وتصفيق المرأة، إذا نابهما 318/ 1رواه مسلم وغيره. انظر: صحيح مسلم )( 4)

ء في الصالة.شي

=



وجه الداللة: أن مخالفة السن ة ال توجب البطالن عادة.

قواعد الشريعة:

ه لهن المرأ إن صوت (. 1ح ) تسبيلاة فتنة فكر


ي الصالة إذا نابها أمر. كره الحنفية والحنابلة تسبيح المرأة ف

قال الحنفية:" والمرأة تصفق ال ببطن على بطن... ولو سب حت وصف ق؛ ال تفسد،

(.2وقد تركا السنة " )

لرجال والتصفيق للنساء متفق عليهما، يح لب س:" الت- رحمه هللا –مفلح وقال ابن

(.3هره: أنها ال تسبح، بل هو مكروه، نص عليه ") وظا

في اإلنصاف:" فلو -رحمه هللا –وجه: أنه ال يكره، قال المرداوي وعند الحنابلة

(.4سب حت كالرجل؛ كره، نص عليه، وقيل: ال يكره " )

‌مذاهب‌األخرى:الفرع‌الثالث:‌ال

. (471 / 1، ) هـ885موز تفرا درر الحكام شرح غرر األحكام، مال خسرو، محمد بنانظر: (1)

هـ ، 1231يضاح، الطحاوي، أحمد بن محمد ت ( انظر: حاشية على مراقي الفالح شرح نور اإل2)

(. 1/247) ،3هـ ، ط: 1318المطبعة الكبرى األميرية، بوالق، مصر،

1400 –بيروت -، المكتب اإلسالمي 884(المبدع في شرح المقنع، ابن مفلح، إبراهيم بن محمد ت 3)

(1 /488 )

بن حنبل، المرداوي، علي بن اف في معرفة الراجح من الخالف على مذهب اإلمام أحمد(اإلنص4)

. ( 101 / 2بيروت ) -دار إحياء التراث العربي ، تحقيق: محمد حامد الفقي،885سليمان ت


المالكية:

إلى أن الرجل والمرأة إذا نابهما شيء في الصالة يسب حان. وترتب مالكيةب الهذ

يستقيم على أصل مذهبهم في فعل المرأة إذا نابها على ذلك، أن الفرع المذكور ال

شيء في الصالة، ألنها إن سب حت لم تخالف.

ء لنسااووكان يرى التسبيح للرجال : " -رحمهما هللا –قال ابن القاسم عن مالك

(. 1جميعا" )

أدل ة المالكية:

ح التفت استدل المالكية بحديث: "من نابه شيء في صالته، فليسبح، فإنه إذا سب

(.. 3( للنساء" )2إليه، وإنما التصفيح)

وجه الداللة: أن )من ( من ألفاظ العموم، فتشمل الرجال والنساء.

ل المالكية حد ورد على سبيل الذم ، فيقد م يكون نحتمل أيث التصفيق، بأنه يوتأو

إنما :" وتأولوا في قوله "ف- رحمه هللا -(.قال ابن عبد البر4الظاهر على المحتمل)

‌(.5التصفيح للنساء "أي: أن التصفيح من أفعال النساء على جهة الذ م لذلك " )

( 1/100) (المدونة الكبرى1)

على صفحة الكف ة الكف وهو من ضرب صفحد، ح( قال ابن األثير: "التصفيح والتصفيق وا 2)

هـ، تحقيق: طاهر 606زري، أبو السعادات، المبارك بن محمد ت اآلخر". النهاية في غريب األثر، الج

(. 33/ 3م ) 1979، 1399حمد الزاوي، محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، أ

(، 1/163مالك) رفوعا، انظر: موطأ ي مد رواه مالك في الموطأ من حديث سهل بن سعد الساع (3)

. 39ي الصالة، رقم: باب: االلتفات والتصفيق عند الحاجة ف

(. 321/ 1شرح مختصر خليل ) انظر: (4)

‌( 312/ 2(االستذكار)5)

=



املبحث اخلامس: املسائل املتعلقة باإلمامة:لنساء، وكيفية وقوف المرأة أثناء ماعة احكم ج –رحمه هللا –عط ار بن الذكر ا

‌المسألة التالية: –رحمه هللا –، ولم يذكر (1) اإلمامة

املطلب األول: احلكم يف أيهما أفضل: إمامة الرجل أو املرأة للنساء؟

‌الفرع‌األول‌:‌مذهب‌الشافعية‌وأدلتهم‌:‌‌

بهن أفضل من رجل لا، قال:" وإمامة -ه هللا رحم –هذا الفرع ذكره النووي

(وقيد ابن 2ة بكل حال." )إمامة امرأة؛ ألنه أعرف بالصالة، ويجهر بالقراء

مة، قال: "وإمامة رجل -رحمه هللا –رسالن األفضلية بأن ال تكون في خلوة محر

(3لهن بغير خلوة محرمة أفضل من إمامة امرأة ")

األدلة: -

الة، مع ما يختص به الص رولرجال ألمالغالب معرفة ا المعقول: وهو أن

، كما أشار إليه ل: الموقف، والجهر، وغيرهماالرجال من بعض األحكام ، مث

نص النووي أعاله .

‌الفرع‌الثاني:‌المذاهب‌األخرى‌:‌

لم أقف على المسألة عند المذاهب الثالثة، وهللا أعلم.

.(101/ 2اإلنصاف ) ( 1)

.(170/ 4( المجموع )2)

– دار المعرفة ، 1004مد بن أحمد ت مح ،( غاية البيان شرح زبد ابن رسالن ، الرملي3)

. ( 1/111بيروت )


فردات يف ساء منجل للمرأة الواحدة، أو لناملطلب الثاني: مسألة : إمامة الر

خلوة:

‌الفرع‌األول:‌مذهب‌الشافعية‌ع‌وأدلتهم:‌

( وقال 1") ي الرجل بامرأة أجنبية ويكره أن يصل : " -رحمه هللا –قال الشيرازي

( 2:" ال يجوز أن يخلو وحده بامرأة؛ إن لم يكن محرما") - رحمه هللا –النووي

وص، هو عدم جواز المنص ن:ت، فقد ذكر النووي وجهي أما لو كن نساء منفردا

: قال: وقد - رحمه هللا–لجواز، قال صالة الرجل بنساء منفردات، والمشهور: ا

نص الشافعي على أنه: ال يجوز للرجل أن يصل ي بنساء مفردات؛ إال أن تكون

دم إحداهن محرما له، والمشهور: هو جواز خلوة رجل بنسوة ال محرم له فيهن لع

( 3ستحين من بعضهن بعضا في ذلك)نساء ي المفسدة غالبا؛ ألن ال

األدلة:

من السنة :

فإن ثالثهما ، ن رجل بامرأة ال يخلو " :قال -صلى هللا عليه وسلم - روي أن النبي "

( 4) "الشيطان

(. 186/ 1المهذب ) ( 1)

. ( 170/ 4( المجموع ) 2)

(. 56 / 7) المجموعانظر: ( 3)

، ال الأ (، والحديث أخرجه ابن حب ان في الصحيح، في حديث ، وفيه : " 186 /1( المهذب ) 4)

بن ، محمد بن حباناتيب ابن بلبان ، بتر "صحيح ابن حب ان طاني، فإن ثالثهما الشن رجل بامرأةيخلو

- 1414 -بيروت -، تحقيق : شعيب األرنؤوط ، مؤسسة الرسالة 354 تالبستي أحمد أبو حاتم

. (399/ 12) ، : الثانية ط، 1993

=



صلى هللا عليه -( "ألن النبي 1ووجه الداللة : أن " عل ة الكراهة: الخلوة ")

( . 2) جنبية"أن يخلو الرجل بالمرأة األنهى -وسلم


: "يكره -رحمه هللا –وافق المالكية الشافعية في المعتمد من المذهب، قال الحط اب

له إن كان أجنبيا من النسوة أن يؤمهن للخلوة بهن ، وهو مع الواحدة أشد كراهة

الرجل النساء ، ال رجال معهن إذا ن يؤم ن نافع عن مالك : ال بأس أ ، وقال اب

( 3كان صالحا ")

‌:‌المذاهب‌األخرى:‌‌الفرع‌الثالث

لم أقف على الن ص على حكم إمامة الرجل للمرأة الواحدة في خلوة عند الحنفية

ان والحنابلة، وقد ذكروا كراهة إمامة الرجل لنساء منفردات في خلوة، إال حيث ك

في مسجد الجماعة، والواحدة أولى ، ألن الخلوة كانوا معهن ذات محرم منه، أو

بها أشد ، وهللا أعلم.

: " قلت: أرأيت المسافر يؤم النساء - رحمه هللا –األصل، للشيباني جاء في كتاب

هن في بيت ليس معهن ذات محرم منه") ( 4في السفر؟ قال: أكره للرجل أن يؤم

( 368/ 6) حاشية ابن عابدين( 1)

. ( 273/ 2صاف ) إلن ا(، 188/ 1( وانظر: الكافي ) 34 / 3) المغني( 2)

ن رجل ال يخلو ن عباس مرفوعا ، قال: عن اب ث النهي عن الخلوة باألجنبية، أخرجه البخاري، وحدي

إال مع ذي محرم فقام رجل فقال : يا رسول هللا ، امراتي خرجت حاجة ، واكتتبت في غزوة بامرأة

كذا وكذا ، قال : ارجع فحج مع امرأتك .

( . 2/405مواهب الجليل )( 3)

( 287/ 1شيباني)المبسوط لل( 4)

=


هن في موقال:" قلت: بيت، ومعه امرأة ذات محرم أو في سجد جماعة، فإن أم

(. 1ك ") منه؟ قال: ال بأس بذل

:" يكره أن يؤم الرجل نساء أجانب ال رجل -رحمه هللا –وقال ابن قدامة

( " وال بأس أن يؤم ذوات محارمه، وأن يؤم النساء مع الرجال، فإن 2معهن")

- النبي د أم (، وق3في المسجد) - عليه وسلمصلى هللا - النساء كن يصلين مع النبي

(. 4أنسا وأمه في بيتهم ") -صلى هللا عليه وسلم

روايات أخرى، قال: وقيل: وال رجل معهن قريب -رحمه هللا –وذكر المرداوي

إلحداهن. وقيل: وال رجل معهن محرما ، وقال في الفصول في آخر الكسوف:

، وذوات الهيئة ا ل ى بهم رجل فإن ص لخروج، ويصل ين في بيوتهن،يكره للشواب

ت الصالة، وعنه: يكره في الجهر فقط مطلقا " محرم جاز، وإال لم يجز، وصح

(5 .)

الفتاوى (، 373/ 1) (، البحر الرائق165 -1/164) (، وانظر:288-1/287)فسهالمصدر ن ( 1)

( 85/ 1الهندية)

( 273/ 2(، اإلنصاف ) 188/ 1( وانظر: الكافي ) 34 / 3) المغني( 2)

المراجع نفسها. ( 3)

قالت: كن النساء يصلين -نهارضي هللا ع-يث عائشة حد نوالحديث رواه اإلمام أحمد في المسند، م

" انظر: مسند أحمد هن، ال يعرفن يه وسلم الغداة، ثم يخرجن متلف عات بمروطصلى هللا عل –مع النبي

– كان رسول هللا :قالت ،وفي الصحيح عن أم سلمة، (13771حديث رقم ) ،(261/ 3بن حنبل)

، ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم ،ليمهم النساء حين يقضي تسقا ؛إذا سل م -صل ى هللا عليه وسل م

انظر: صحيح :" .قبل أن يدركهن أحد من الرجال، ذلك كان لكي ينصرف النساء -وهللا أعلم-أرى :قال

(.832حديث رقم ) ،باب صالة النساء خلف الرجال ،(296/ 1البخاري )

(، والحديث رواه اإلمام أحمد 273/ 2(، اإلنصاف ) 188/ 1 ي )ف ( وانظر: الكا 34 / 3) المغني( 4)

أم أنسا، وامرأة، فجعل -صلى هللا عليه وسلم –أن النبي –يث أنس رضي هللا عنه في المسند، من حد

هـ، 241أنسا عن يمينه، والمرأة خلفهما. " انظر: مسند أحمد بن حنبل، الشيباني، أحمد بن حبل، ت

(، والحديث في الصحيح بلفظ قريب: انظر: 13771(، حديث رقم ) 261/ 3) رمؤسسة قرطبة، مص

(. 833(، باب صالة النساء خلف الرجال، حديث رقم ) 296/ 1لبخاري ) صحيح ا

(.273/ 2اإلنصاف ) ( 5)

=



املبحث السادس: املسائل املتعلقة بصالة اجلمعة:

: مطلب: حكم صالة اجلمعة للنساء

ب الغسل :" إذا أرادت المرأة حضور الج - رحمه هللا –قال ابن العط ار معة؛ استح

أصل المسألة، وهو حكم النساء في صالة -رحمه هللا –، ولم يذكر (1" ) اله

في المهذ ب ، وهي مسألة إجماع . –رحمه هللا –الجمعة، وقد ذكره الشيرازي

‌الفرع‌األول‌:‌مذهب‌الشافعية‌والفقهاء‌:‌‌‌

( ، ألن 2على المرأة ) في صالة الجمعة:" وال تجب -رحمه هللا –قال الشيرازي

في شروط الجمعة:" -رحمه هللا –لوجوب الجمعة، قال الرافعي طرورة شكالذ

( وذهب بعض الشافعية إلى استحباب 3الذكورة، فال جمعة على امرأة ")

حضورها للعجوز، واالستحباب ال يناقض عدم الوجوب.

ضور الجمعة. قال: : "قال البندنيجي: يستحب للعجوز ح-رحمه هللا -قال النووي

(. 4ر جميع الصلوات مع الرجال إال العيدين" ) وض ابة حشويكره لل

وعدم وجوب الجمعة على النساء محل اتفاق بين المذاهب :

(، وقال:" وقد نقل 5:" وال تجب على امرأة باإلجماع" ) -رحمه هللا –قال النووي

(. 6عة؛ جاز " )ابن المنذر وغيره اإلجماع على أنها لو حضرت وصل ت الجم

( 464-1/463( أحكام النساء)1)

( 1/109( المهذب ) 2)

( 604/ 4( الشرح الكبير للرافعي ) 3)

( 4/405) ع( المجمو4)

نفسه. المصدر (5)

، الشيباني، محمد بن وانظر: اآلثار ،(1/294يباني) المبسوط للش وانظر: ،( 4/405( المجموع )6)

‌( 255/ 1) هـ189الحسن بن فرقد ت

=


رأة والعبد ال جمعة عليهما، ولو صل يا الجمعة مع اإلمام ملة:" ايقال الحنف

(. 1أجزأهما" )

الفرع‌الثاني‌:‌األدلة‌على‌عدم‌وجوب‌الجمعة‌على‌النساء:

مما استدل به الشافعية وغيرهم ما يلي :

من السنة :

أنه قال: "من كان يؤمن – م صل ى هللا عليه وسل -ما روى جابر عن رسول هللا

واليوم اآلخر، فعليه الجمعة يوم الجمعة إال مريض أو مسافر أو امرأة أو باهلل

صبي أو مملوك، فمن استغنى بلهو أو تجارة؛ استغنى هللا عنه، وهللا غني حميد

( "2 . )

:" حديث جابر رواه أبو داود والبيهقي، وفي إسناده - رحمه هللا –قال النووي

يره، ويغني عنه حديث طارق بن غ ويهقي بف، ولكن له شواهد ذكرها الضع

(.3شهاب السابق، واإلجماع )

(. 255 / 1) (، وانظر: اآلثار لمحمد ابن الحسن1/294) المبسوط للشيباني( 1)

نن الدارقطني، الدارقطني، علي بن عمر والبيهقي، انظر : س،ني ط( حديث جابر، أخرجه الدارق 2)

/ 2م ) 1966هـ ، 1386يق: السيد عبد هللا هاشم يماني ، دار المعرفة ، بيروت ، هـ ، تحق385ت

( ، باب : من ال تلزمه 184/ 3سنن البيهقي ) ( ،1(، باب " من تجب عليه الجمعة " ، حديث رقم )3

ورواه سعيد بن أبي مريم عن ابن لهيعة ، فزاد فيهم "قال البيهقي: (، 5422 الجمعة، حديث رقم )

قال ابن حجر: وفيه ابن لهيعة عن معاذ عن محمد األنصاري، وهما ضعيفان. التلخيص . ("أو امرأة )

(، 4/404المجموع )المجموع والكاساني في البدائع . انظر: واستدل به النووي في (.65/ 2الحبير )

(. 259 -1/258) بدائع الصنائع ظر: ن وا

‌(. 259 -1/258) بدائع الصنائع(3)

=



- رضي هللا عنه -ما روى محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن كعب القرظي

قال:" أربعة ال جمعة عليهم: المرأة، والمملوك، -صلى هللا عليه وسلم-عن النبي

(.1والمسافر، والمريض " )

المعقول: نم

الجمعة على المرأة االختالط بالرجال، أن في إيجاب -هللا رحمه –الشيرازي ذكر

(، ولم يسل م النووي بهذا 2قال: " وألنها تختلط بالرجال، وذلك ال يجوز " )

االستدالل، وقال: " قوله: وألنها تختلط بالرجال وذلك ال يجوز، ليس كما قال،

( 3هم ") ءتكون ورا معة االختالط، بلفإنها ال يلزم من حضورها الج

في علة الحكم أمورا منها: انشغالها في خدمة الزوج، - رحمه هللا –وذكر الكاساني

ا المرأة، ومنعها من الخروج لمحافل الرجال لقصر أسباب الفتنة، قال: " وأم

فألنها مشغولة بخدمة الزوج، ممنوعة من الخروج إلى محافل الرجال، لكون

(.4يهن أيضا " ) يهن، وال جمعة علاعة علملهذا ال جسببا للفتنة، و الخروج

وأما دليل جواز صالتهن الجمعة:

من السنة: " األحاديث الصحيحة المستفيضة أن " النساء كن يصلين خلف رسول

(.5في مسجده خلف الرجال") -صلى هللا عليه وسلم -هللا

ف أخرجه عبد الرزاق في المصن ،وحديث محمد بن كعب، (، 255/ 1) لمحمد ابن الحسن (اآلثار1)

فالجمعة حق عليه ،يؤمن باهلل نمن كا :أو قال ،" والجمعة حق على كل مسلم :وفيه ،في حديث طويل

ميد وهللا غني ح ،استغنى هللا عنه ؛ى بلهو أو تجارةن ستغا نفم ،و صبي أو مريضة أأأو امر ،إال عبدا

وانظر: االختيار لتعليل المختار، الموصلي، عبد هللا ، ( 5200حديث رقم ) ،(172/ 3ف ) ن " المص

بيروت، -الرحمن، دار الكتب العلميةعبد اللطيف محمد عبد هـ، تحقيق: 683بن محمود بن مودود ت

. ( 87/ 1) 3الطبعة: م، 2005 -هـ 1426 -نبنال

( 109/ 1(المهذب ) 2)

( 4/404(المجموع )3)

( 87/ 1) تعليل المختارلوانظر: االختيار ،(1/258) بدائع الصنائع(4)

‌ 210وانظر في تخريج الحديث: حاشية ( ،4/404( المجموع )5)

=


.(1م ") اة ليس بحرل إذا لم يكن خلوومن المعقول: " أن اختالط النساء بالرجا

رحمه – هذا آخر ما وقفت عليه من أحكام النساء الزائدة على ما ذكره ابن العط ار

في كتابه " أحكام النساء " في أبواب الصالة. –هللا

الخاتمة

ال وآخرا، وظاهرا وباطنا، على ما أنعم وأكرم من إنهاء بحث الحمد هلل أو

في كتاب الصالة، وقد وصلت ار لعط ن ابالنساء " كتاب " أحكام ال الزيادات على

ة، وهي عدة نتائج من البحث إلى : مهم

استوعب معظم أحكام النساء المتعل قة بالصالة –رحمه هللا –أن ابن العط ار -

بعض األحكام .المذكورة في المذهب ، وأنه ترك

ي في زالشيراذكرها تعد فروعا أن معظم ما تركه ابن العط ار من أحكام ، -

، "حلية العلماء" في كتابه -تلميذ الشيرازي –م يذكرها القف ال المهذ ب "، ول"

ط ار استقى مادة كتابه من حلية العلماء ، كما تم الوصول وهذا يؤك د أن ابن الع

. التحقيق أثناءإليه

، األمر الذي لة جدا على المهذ ب، قلي- رحمه هللا –النووي اإلمام ن زيادات إ -

رغم صغر حجم كتابه "المهذ ب" ة الشيرازي على االستيعاب لى قدرإيشير

الت . مقارنة بالمطو

خمس وخمسون كتاب الصالة من كتاب أحكام النساء عدد المسائل فيبلغت -

سبع عشرة المسائل الزائدة عن كتاب أحكام النساء في الصالة: بلغت مسألة ، و

.مسألة

‌نفسه. المصدر (1)



: أربع عشرة المهذ ب للشيرازياب كت من ائل الزائدة المأخوذةالمس عدد -

، وهي : مسألة

أ عليها العذر فيه.حكم قضاء الحائض الصالة التي بعد فرض الوقت الذي طر

. حكم قضاء الحائض الصالة التي انقطع الحيض في أثناء وقتها

ي طهرتا فيه.حكم قضاء الحائض والنفساء الصالة التي قبل فرض الوقت الذ

تدة إذا ثابت إلى اإلسالم.ي في زمن الحيض للمرة التالحكم قضاء الص

.حكم أذان المرأة للرجال

الصالة.حكم النقاب للمرأة في

حكم مجافاة المرأة ثيابها أثناء الركوع والسجود.

حكم جماعة النساء لو كن عاريات.

صالة النساء مع الرجال إذا كان الجميع عراة.

إال ألحدهما. السترة رجل وامرأة، وال تكفي جتمعإن ا

مسألة وقوف المرأة أمام صفوف المأمومين في صالة الجماعة.

يء في الصالة فسب حت، ولم تصف ق.مسألة لو ناب المرأة ش

أو لنساء منفردات في خلوة.، إمامة الرجل للمرأة الواحدة مسألة :

حكم صالة الجمعة للنساء.

مسائل ، ثالثة للنووي: جموعلما كتاب ذة من لزائدة المأخوعدد المسائل ا -

:وهي


. حاضت مسألة : حكم قضاء الصالة التي في زمن الحيض لمن سكرت، ثم

مسألة: حكم قضاء الصالة لمن شربت دواء للحيض، فحاضت، أو شربت دواء

.لتلقي الجنين فألقته، ونفست

.أو المرأة للنساء؟ مسألة: الحكم في أيهما أفضل: إمامة الرجل

لشافعية في مسائل البحث هو المذهب الحنبلي ، وقد هب من مذهب االمذا ب أقر -

تسع مسائل من أصل خمس عشرة مسألة خالفية وافق الحنابلة الشافعية في

ذكرها البحث.

عدد المسائل التي أجمعت عليها المذاهب الفقهية من مسائل البحث مسألتان، -

وهما :

نقاب للمرأة في الصالة.ال حكم

معة للنساء. ة الجحكم صال

اثنا عدد الفروع التي انفرد بها الشافعية في كتاب الصالة عن بعض المذاهب -

: عشر فرعا

)لم حكم قضاء الحائض الصالة التي بعد فرض الوقت الذي طرأ عليها العذر فيه

ض له الحنفية والحنابلة بحسب ما وقفت عليه(. يتعر

) لم ض للمرتدة إذا ثابت إلى اإلسالم.ن الحيمحكم قضاء الصالة التي في ز

ض له الحنفية والمالكية بحسب ما وقفت عليه( . يتعر

ض حكم قضاء الصالة التي في زمن الحيض لمن سكرت، ثم حاضت. ) لم يتعر

له الحنفية والمالكية بحسب ما وقفت عليه( .



ت دواء لتلقي أو شرب فحاضت، ن شربت دواء للحيض،حكم قضاء الصالة لم

ض له الحنفية والمالكية والحنابلة بحسب الجنين فألقته، ونفست. ما ) لم يتعر

وقفت عليه( .

ض له المالكية بحسب ما وقفت عليه ( . حكم أذان المرأة للرجال ) لم يتعر

ض له الحنفية والمالكية سجود.لالركوع وا أة ثيابها أثناء حكم مجافاة المر ) لم يتعر

بحسب ما وقفت عليه( .

ض له الحنفية والمالكية والحنابلة حكم جماعة النساء لو كن عاريات. ) لم يتعر

بحسب ما وقفت عليه( .

ض له الحنفية والمالكية صالة النساء مع الرجال إذا كان الجميع عراة. ) لم يتعر

ما وقفت عليه( . بحسب

ض له الح إن اجتمع رجل وامرأة، وال تكفي السترة إال ألحدهما. نفية ) لم يتعر

( . ت عليهفما وق والمالكية بحسب

ض له في الصالة فسب حت، ولم تصف ق.مسألة لو ناب المرأة شيء ) لم يتعر

المالكية بحسب ما وقفت عليه (

ض له االحكم في أيهما أفضل: إمامة الرجل أو المرأة للنساء؟ لحنفية ) لم يتعر

ما وقفت عليه( . بحسب ةوالحنابل والمالكية

ض له الحنفية والحن إمامة الرجل للمرأة الواحدةمسألة : ابلة بحسب ما ) لم يتعر

وقفت عليه ( .

التوصيات:


في جميع –رحمه هللا –استكمال تتبع الزيادات على أحكام النساء البن العط ار

اب. ب الكتاأبو

جمع أحكام النساء في كل مذهب من المذاهب الثالثة الباقية.



)ملحق(

جدول يلخص األحكام الفقهية في مسائل البحث

مفتاح ال

الحنابلة المالكية الحنفية الشافعية المسألة م

حكم قضاء 1

الحائض الصالة

رض التي بعد ف

الوقت الذي طرأ

.فيه لعذرعليها ا

لم يتعرضوا ال يلزم قضاؤها

لهذا الفرع ،

وهو ال يستقيم

على أصلهم في

أن المرأة ال

تقضي الصالة

أدركها التي

الحيض أو

النفاس في وقتها

.مطلقا

ال تقضي ، ألن

الحيض في الوقت

مسقط لألداء

والقضاء عن

. الحائض

فإذا خرج وقت

الضرورة ،

حاضت تقضي و

. األولى فقط

رضوا تعي لم

ع ذكر هذا الفرل

. ، وهللا أعلم

حكم قضاء 2

الحائض الصالة

التي انقطع

الحيض في أثناء

.وقتها

تقضي إذا اتسع

الوقت ألداء

ركعة، وفيما دون

.الركعة قوالن

يلزم األداء أو

القضاء إذا اتسع

الوقت لصالة

ركعة في آخر

. الوقت

النهار إذا طهرت في

الوقت ألداء واتسع

قضت ركعات خمس

صالتي النهار ، وإذا

طهرت في الليل ،

الوقت ألداء واتسع

أربع ركعات قضت

الليل، وإذا صالتي

ضاق الوقت عن هذا

التقدير ، صل ت

. األخيرة منهما

تقضي إذا اتسع

الوقت ألداء

وفيما ركعة،

دون الركعة

.روايتان

الشافعية

المذهب الذي لم يذكر ذلك الفرع المذهب الذي يتفق جزئيا

مواضع اإلجماع

المذهب الذي يتفق مع

الشافعية

المذهب الذي يختلف

الشافعية


حكم قضاء 3

نفساء الحائض وال

بل الصالة التي ق

قت الو فرض

.ي طهرتا فيهالذ

يلزمها : في الجديد

الظهر بما يلزم به

العصر، ويلزم

المغرب بما يلزم

.العشاءبه

تقضي الفرض

الذي طهرت في

وقته فقط، ال

.الفرض المقدم

إذا طهرت في النهار

واتسع الوقت ألداء

خمس ركعات قضت

صالتي النهار ، وإذا

الليل ، طهرت في

ء واتسع الوقت ألدا

ات قضت بع ركعأر

صالتي الليل، وإذا

ضاق الوقت عن هذا

التقدير ، صل ت

.األخيرة منهما

يلزمها فرض

، وما الوقت

. قبلهايجمع إليه

حكم قضاء 4

الصالة التي في

زمن الحيض

للمرتدة إذا ثابت

.إلى اإلسالم

ال تقضي

الصلوات في زمن

الحيض

لم يتعرضوا

لهذا الفرع

وقاعدة مذهبهم

وط قس:

عن تكاليف ال

المرتد

لم يتعرضوا لهذا

وقاعدة . الفرع

سقوط : مذهبهم

. التكاليف عن المرتد

ال تقضي

الصلوات في

زمن الحيض

حكم قضاء 5

الصالة التي في

زمن الحيض لمن

سكرت، ثم

. حاضت

ال يلزمها قضاء

أيام الحيض

لم يتعرضوا

لهذا الفرع ،

وهللا أعلم

ا لم يتعرضوا لهذ

هللا أعلمفرع، وال

ال يلزمها قضاء

أيام الحيض

حكم قضاء 6

الصالة لمن

شربت دواء

للحيض،

فحاضت، أو

شربت دواء لتلقي

الجنين فألقته،

. ونفست

ال يلزم القضاء في

الحيض، وفي

النفاس على

الصحيح

لم يتعرضوا

لهذا الفرع، وهللا

أعلم

ذا لم يتعرضوا له

أعلمالفرع، وهللا

وا رضتعي لم

ا الفرع، وهللالهذ

أعلم



حكم أذان المرأة 7

للرجال

بأذان المرأةال يعتد

فيه قوالن،

: المذهب

اإلجزاء مع

. الكراهة

عدم : والثاني

اإلجزاء، مع

وجوب

. اإلعادة


.الفرع، وهللا أعلم

ال يعتد بأذان

المرأة

مرأة حكم النقاب لل 8

.ةفي الصال

أة يكره للمر

ب في النتقاا

الصالة

حكى ابن عبد

البر فيه

اإلجماع

حكم النقاب للمرأة

.في الصالة

يكره للمرأة

االنتقاب في

الصالة

حكم مجافاة المرأة 9

ثيابها أثناء

.الركوع والسجود

يستحب للمرأة أن

تجافي عنها

جلبابها في الركوع

والسجود

لم يتعرضوا

الفرع، وهللا لهذا

.علمأ

ا لهذاعرضولم يت


يستحب للمرأة

أن تجافي عنها

جلبابها في

الركوع

والسجود

حكم جماعة 10

النساء لو كن

.عاريات

تستحب لهن صالة

. الجماعة

لم يتعرضوا

لصالة النساء

العاريات ،

وذكروا صالة

العاري والعراة

،وهللا أعلم

صالة لم يتعرضوا ل

العاريات ، النساء

صالة كرواوذ

ي والعراة العار


لم يتعرضوا

لصالة النساء

العاريات ،

وذكروا صالة

العاري والعراة


صالة النساء مع 11

الرجال إذا كان

.الجميع عراة

ــاء ــل ي النســـ تصــ

ــي ــال فـ ــرجـ والـ

ن ، وإال ــ ــي ــكــان م

ــاء ــلي النســـ تصــ

ن ـه ـف ـل رجــال ـخ واـل

. القبلة مستدبرين

لم يتعرضوا

هللا فرع، وا اللهذ

.أعلم



تصل ي النساء

والرجال في

مكانين ، وإال

تصلي النساء

والرجال خلفهن

مستدبرين القبلة

.


إن اجتمع رجل 12

وامرأة، وال تكفي

السترة إال

.ألحدهما

د ـمت المرأة؛ ألن ـق

عورتها أعظم

وا لم يتعرض

الفرع، وهللا لهذا

.أعلم

وا لهذا تعرضي لم


المرأة؛ قد مت

ألن عورتها

أعظم

مسألة وقوف 13

المرأة أمام

صفوف

المأمومين في

.صالة الجماعة

ال تفسد صالة أحد

منهم

تبطل صالة من

يحاذيها من

خلفها ، وصالة

جميع الصفوف

خلفها إذا كان

النساء صفا تاما

و ال تفسد صالة رهتك

مأحد منه

ال تفسد ، و رهتك

صالة أحد منهم

مسألة لو ناب 14

المرأة شيء في

الصالة فسب حت،

.ولم تصف ق

كره ، ولم تبطل

الصالة


الصالة

ضوا لهذا لم يتعر

الفرع ، وهو ال

يستقيم على مذهب

المالكية الذين يرون

التسبيح للنساء

.والرجال جميعا


الصالة

ا في أيهمحكم لا 15

إمامة : أفضل

الرجل أو المرأة

للنساء؟

إمامة الرجل

بالنساء أفضل من

إمامة امرأة بهن

لم يتعرضوا


.أعلم



لم يتعرضوا


.أعلم

إمامة : مسألة 16

رأة الرجل للم

الواحدة

يكره أن يصلي

أة ل بامرالرج

أجنبية

يتعرضوا لم


.أعلم

يكره أن يصلي

الرجل بامرأة أجنبية

لم يتعرضوا


.أعلم

أو لنساء منفردات

.في خلوة

ــالة الرجل في صـ

ــاء منفردات بنســـ

ــان ــهــــــ : وجــــــ

عدم : المنصــوص

الــــــجــــــواز ،

: والـــمشــــــهـــور

. الجواز

مة إما يكره

الرجل لنساء

ت في منفردا

.خلوة

صالة الرجل يكره

بنساء منفردات ،

ال بأس إن كان : وقيل

.صالحا

يكره إمامة

الرجل لنساء

منفردات في

.خلوة



حكم صالة الجمعة 17

.للنساء

ال تجب الجمعة

على المرأة


على المرأة

ال تجب الجمعة على

المرأة


المرأة على


رس المراجعهف

، تحقيق: أبو الوفا 182يعقوب بن إبراهيم األنصاري ت اآلثار، أبو يوسف، .1

. 1355 -بيروت -األفغاني، دار الكتب العلمية

هـ. 189اآلثار، الشيباني، محمد بن الحسن بن فرقد ت .2

، رجاء ات " صالة الفرض نموذجا "األحكام الفقهية المتعل قة بالمرأة في العباد .3

الوادي، كلية العلوم -رسالة ماجستير، جامعة الشهيد حمة لخضر ،قاسميبال

م.2015- 2014هـ، 1436-1435االجتماعية واإلنسانية، عام

دراسة فقهية مقارنة، جوهرة عبد هللا عبد الحميد، –أحكام المرأة في الصالة .4

م. 1984-1983ه/ 1404- 1403رسالة ماجستير، جامعة أم القرى،

هـ ، تحقيق : د . إيمان محمد 724العط ار ، علي بن إبراهيم ت ، ابنم النساءكاأح .5

. 1علي عادل عزام ، دار البشائر ، ط

هـ، 683االختيار لتعليل المختار، الموصلي، عبد هللا بن محمود بن مودود ت .6

- بيروت، لبنان -يةاللطيف محمد عبد الرحمن، دار الكتب العلم تحقيق:عبد

. 3ط: م، 2005 -هـ 1426

االستذكار الجامع لمذاهب فقهاء األمصار، ابن عبد البر، يوسف بن عبد هللا ت .7

ه، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، 463

. 1م، ط 2000

بو ، تحقيق:أ189األصل)المعروف بالمبسوط(، الشيباني،محمد بن الحسن ت .8

إلسالمية، كراتشي. علوم ا القرآن والالوفا األفغاني، إدارة

. 2، ط1393 -بيروت -، دار المعرفة 204األم، الشافعي، محمد بن إدريس ت .9

، تحقيق: د. 926أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا األنصاري ت .10

. 1، ط2000 -هـ 1422 -مد محمد تامر، دار الكتب العلمية، بيروت مح

، تحقيق: 977د الشربيني ت ب، محمجاع، الخطياإلقناع في حل ألفاظ أبي ش .11

. 1415راسات،دار الفكر، بيروت، مكتب البحوث والد

اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، .12

، تحقيق: محمد حامد الفقي،دار إحياء التراث 885ليمان ت المرداوي، علي بن س

يروت. ب -العربي

بن عبد تداولة بين الفقهاء ، القونوي، قاسم اظ الميفات األلفأنيس الفقهاء في تعر .13

هـ ، 1406هللا ، تحقيق : د . أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي، دار الوفاء ، جدة ،

.1ط



هـ، دار 970بن نجيم، زين الدين الحنفي ت البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ا .14

. 2بيروت، ط -المعرفة

، دار الكتاب 587ء الدين ت ني، عالئع، الكاساالصنائع في ترتيب الشرائع بدا .15

.2، ط 1982العربي، بيروت،

، تحقيق: محمد عبد السالم 1241بلغة السالك ألقرب المسالك، أحمد الصاوي ت .16

.1م، ط 1995 -هـ 1415 -ان، بيروت لبن – شاهين، دار الكتب العلمية

دار ،897عبدري، محمد بن يوسف ت التاج واإلكليل لمختصر خليل، ال .17

. 2، ط 1398، ،بيروت الفكر

، 743تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، الزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي، ت .18

هـ. 1313 -دار الكتب اإلسالمي، القاهرة

، تحقيق: 676يحيى بن شرف ت تحرير ألفاظ التنبيه )لغة الفقه(، النووي، .19

. 1، ط: 1408 -دمشق -م عبد الغني الدقر، دار القل

مي على الخطيب(، البجيرمي،سليمان رح الخطيب )البجيرعلى ش فة الحبيب حت .20

. 1م، ط 1996- هـ1417بيروت -هـ، دار الكتب العلمية 1221بن محمد ت

- بيروت - هـ، دار الكتب العلمية 539اء، السمرقندي، عالء الدين ت تحفة الفقه .21

.1، ط 1984 - 1405

هـ(. 1306ت حمد أمين )، محمد بن مار، ابن عابدينتكملة رد المحت .22

التلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير، العسقالني، أحمد بن علي بن حجر .23

ني المدني، المدينة المنورة، هـ، تحقيق: السيد عبد هللا بن هاشم اليما852ت

1384 ،1964 .

حقيق: مكتب هـ، ت676تهذيب األسماء واللغات، النووي، يحيى بن شرف ت .24

. 1، ط 1996يروت، فكر، بات، دار الالبحوث والدراس

الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، .25

بيروت. – لثقافية ،،المكتبة ا9999صالح عبد السميع ت اآلبي،

الجامع الصحيح المختصر )صحيح البخاري(، البخاري، محمد بن إسماعيل .26

ة، بيروت اليمامابن كثير، د. مصطفى ديب البغا، دار ه، تحقيق:256ت

. 3م، ط1987ه،1407

الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي، الماوردي، علي بن محمد بن حبيب .27

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، -ي محمد معوض ، تحقيق: الشيخ عل 450ت

. 1م، ط 1999- هـ1419دار الكتب العلمية، بيروت،لبنان

، دار الفكر 1230د عرفه ت ي، محمير، الدسوقالدسوقي على الشرح الكبية حاش .28

بيروت. –


حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير األبصار فقه أبو حنيفة) حاشية .29

، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، 1252ابن عابدين ت ابن عابدين(،

م. 2000 -هـ1421

ت د بن محمد نور اإليضاح، الطحاوي، أحمحاشية على مراقي الفالح شرح .30

. 3هـ، ط: 1318هـ ،المطبعة الكبرى األميرية،بوالق، مصر، 1231

: على شرح جالل الدين المحلي على منهاج الطالبين، القليوبي، حاشيتان. قليوبي .31

لبنان -، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر 1069أحمد بن أحمد ت

. 1م، ط 1998 -هـ 1419 -بيروت /

أبي بكر محمد بن أحمد الشاشي ، القفال ، لفقهاءذاهب افي معرفة م حلية العلماء .32

، مكتبة الرسالة الحديثة ،ياسين أحمد إبراهيم درادكةتحقيق : د ، هـ 507ت

ان ، ، م 1988 . 1ط: عم

هـ ، دار 885درر الحكام شرح غرر األحكام، مال خسرو، محمد بن فراموز ت .33

: ) بدون(. النشر

القاضي عبد في اصطالحات الفنون، األحمد، العلومء أو جامع دستور العلما .34

بيروت، -سن هاني فحص، دار الكتب العلمية النبي بن عبد الرسول، تحقيق: ح

م، ط: األولى.2000 -هـ 1421

، تحقيق: محمد حجي، 684الذخيرة، القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس ت .35

م.1994يروت، دار الغرب، ب

، دار الفكر 386زيد ت القيرواني، عبد هللا بن أبي رواني،ي زيد القيرسالة ابن أب .36

بيروت. –

، المكتب 676ين وعمدة المفتين، النووي، محي الدين بن شرف ت روضة الطالب .37

.2، ط1405 -بيروت -اإلسالمي

علي محمد هـ تحقيق: 690زاد المستقنع ، أبو النجا المقدسي، موسى بن أحمد،ت .38

الحديثة، مكة المكرمة. النهضةدي، مكتبة عبد العزيز الهن

، تحقيق: د. 370األزهري، محمد بن أحمد ت الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، .39

، 1399 -الكويت -محمد جبر األلفي، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

الطبعة: األولى.

، تحقيق: محمد محيي 275ث ت سنن أبي داود، السجستاني، سليمان بن األشع .40

د، دار الفكر.الحمي الدين عبد

هـ، تحقيق: محمد عبد 458سنن البيهقي الكبرى، البيهقي، أحمد بن الحسين ت .41

م.1994هـ، 1414القادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة،

هـ ، تحقيق: السيد عبد هللا 385لدارقطني، علي بن عمر ت سنن الدارقطني، ا .42

م. 1966، هـ 1386، اني ، دار المعرفة ، بيروت هاشم يم



، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، 303سنن النسائي)المجتبى(، أحمد بن شعيب ت .43

.2م ط 1986 -1406مكتب المطبوعات اإلسالمية، حلب،

هـ. 894بن قاسم ت شرح حدود ابن عرفة، الرصاع ، محمد .44

هـ، 772مد بن عبد هللا ت شرح الزركشي على مختصر الخرقي، الزركشي، مح .45

هـ 1423 -لبنان/ بيروت -خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية المنعمحقيق: عبد ت

.1م، ط 2002 -

هـ(، ناشر) 682الشرح الكبير البن قدامة، المقدسي، عبد الرحمن بن محمد )ت .46

بدون(. بدون (، طبعة )

هـ، 623الرافعي ت الشرح الكبير للرافعي، القزويني، عبد الكريم بن محمد .47

ر )بدون(. دار النش

هـ، دار الفكر، 681قدير، السيواسي، محمد بن عبد الواحد ت تح الشرح ف .48

. 2بيروت ط

بيروت. –، دار الفكر للطباعة 1102شرح مختصر خليل، للخرشي ت .49

شرح منتهى اإلرادات) دقائق أولي النهى لشرح المنتهى(، البهوتي، منصور .50

.2، ط: 1996م الكتب ، بيروت ، عال 1051بن يونس ت

، دار النشر) بدون(. 786محمد البابرتي ت هداية، محمد بنشرح الالعناية .51

، 1004غاية البيان شرح زبد ابن رسالن، الرملي، محمد بن أحمد الرملي ت .52

بيروت. –لمعرفة دار ا

بن أحمد أبو حاتم ، محمد بن حبانابترتيب ابن بلبان ، صحيح ابن حب ان .53

-بيروت -ة الرسالة ، مؤسساألرنؤوط ، تحقيق : شعيب 354 ت بستي ال

.: الثانية ط، 1993 - 1414

، دار إحياء التراث 676صحيح مسلم بشرح النووي، النووي، يحيى بن شرف ت .54

. 2، ط 1392 - بيروت -العربي

، تحقيق 851 ت أبو بكر بن أحمد بن محمد ،بن قاضي شهبةاطبقات الشافعية ، .55

. الطبعة : األولى، 1407 -يروت ب -تب عالم الك، العليم خان د. الحافظ عبد :

الفتاوى الهندية في مذهب اإلمام األعظم أبي حنيفة النعمان، الشيخ نظام وجماعة .56

م. 1991 -هـ1411 -ار الفكر، د 9999من علماء الهند ت

دار ،926فتح الوهاب بشرح منهج الطالب ، األنصاري، زكريا بن محمد ت .57

.1طبعة: ، ال1418، الكتب العلمية، بيروت

ه، ناشر ) بدون (، طبعة ) 741القوانين الفقهية، ابن جزي، محمد بن أحمد ت .58

بدون (.

، تحقيق: 1051يونس ت كشاف القناع عن متن اإلقناع، البهوتي، منصور بن .59

. 1402 –بيروت -هالل مصيلحي مصطفى هالل، دار الفكر


لعلمية، بيروت، لكتب ا، دار ا463د هللا ت البر، يوسف بن عبالكافي، ابن عبد .60

ه. 1407، 1ط

كفاية األخيار في حل غاية االختصار، الحصني، تقي الدين أبي بكر بن محمد .61

- ي، ومحمد وهبي سليمان، دار الخير ، تحقيق: علي عبد الحميد بلطج829ت

. 1، ط 1994 -دمشق

، 9999الحسن ت القيرواني، المالكي، أبو كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد .62

. 1412 –بيروت -يق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر تحق

هـ ، دار صادر ، بيروت ، 711لسان العرب، ابن منظور ، محمد بن مكرم ت .63

. 1ط

، المكتب اإلسالمي 884المبدع في شرح المقنع، ابن مفلح، إبراهيم بن محمد ت .64

. 1400 –بيروت -

معرفة، بيروت. دار الهـ، 483ت سوط، السرخسي، شمس الدينمبال .65

هـ، تحقيق : أبو الوفا األفغاني ، 189المبسوط، الشيباني، محمد بن الحسن ت .66

إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية ، كراتشي .

مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر، شيخي زاده، عبد الرحمن بن محمد ت .67

بنان، العلمية، لعمران المنصور، دار الكتب هـ، تحقيق: خليل 1078

.1م، ط1998- هـ1419بيروت

م. 1997 -بيروت -، دار الفكر 676المجموع، النووي، يحيى بن شرف ت .68

مختصر الخرقي من مسائل اإلمام أحمد بن حنبل، الخرقي، عمر بن الحسين .69

. 3، ط1403 -بيروت -، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب اإلسالمي 334ت

بيروت. –در دار صا، 179س ت مدونة الكبرى، مالك بن أن لا .70

ئل اإلمام أحمد بن حنبل وابن راهويه، المروزي، إسحاق بن منصور ت مسا .71

هـ، تحقيق: خالد بن محمود الرباط، وئام الحوشي، د. جمعة فتحي، دار 251

. 1م، ط: 2004- هـ 1425الرياض -الهجرة

طبة، هـ، مؤسسة قر241بن حبل، ت مسند أحمد بن حنبل، الشيباني، أحمد .72

مصر.

، تحقيق: محمد 709محمد بن أبي الفتح ت ه، البعلي،بواب الفقعلى أ المطلع .73

. 1981 - 1401بيروت ،بشير األدلبي، المكتب اإلسالمي

المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني، المقدسي، عبد هللا بن قدامة ت .74

، 1992 ،1412يزة بد الفتاح الحلو، هجر، الج، تحقيق: عبد هللا التركي، ع620

. 2ط

اج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب، محمد الشربيني ت مغني المحت .75

بيروت. –، دار الفكر 977



، دار الفكر، 1299منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل، محمد عليش، ت .76

م. 1989 -هـ 1409بيروت

ت أبو إسحاق الشيرازي، إبراهيم بن علي،المهذ ب في فقه اإلمام الشافعي، .77

بيروت. هـ، دار الفكر، 476

، دار 954مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، الحط اب، محمد عبد الرحمن ت .78

. 2، ط 1398الفكر، بيروت،

موطأ مالك، مالك بن أنس األصبحي، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء .79

التراث العربي، مصر.

حقيق: هـ، ت762وسف، ت بن يي، عبد هللالهداية، الزيلعة ألحاديث انصب الراي .80

هـ ، المصنف، الصنعاني، 1357محمد يوسف البنوري، دار الحديث، مصر،

عبد الرزاق بن همام، تحقيق: حبيب الرحمن األعظمي، المكتب اإلسالمي،

. 2هـ، ط: 1403بيروت،

إبراهيم بن محمد مفلح،النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر، ابن .81

. 2، ط1404رف، الرياض، المعا هـ، مكتبة884ت

في إرشاد المبتدئين، نووي الجاوي، محمد بن عمر، أبو عبد المعطي نهاية الزين .82

1هـ ، دار الفكر ،بيروت ، ط.1316ت

هـ ، دار 1004محمد بن أحمد ت الرملي، إلى شرح المنهاج ، نهاية المحتاج .83

. م1984 -هـ 1404 -روت بي -الفكر للطباعة

هـ، 606عادات، المبارك بن محمد ت ثر، الجزري، أبو السيب األة في غر هايالن .84

تحقيق: طاهر احمد الزاوي، محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت،

م .1979، 1399

هـ 593الهداية شرح بداية المبتدي ، أبو الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني ت .85

. (259- 258/ 1اإلسالمية ، ) ، المكتبة

، تحقيق: أحمد محمود 505الي، محمد بن محمد ت لمذهب، الغزاط في الوسي .86

.1، ط1417إبراهيم، محمد محمد تامر، دار السالم ، القاهرة


Increases On The Book Of (Ahkam Al-Nesaa)

For Ibn Alattar (Dead On 724H) (Book Of Prayer

Abstract

Subject Of The Research : Collection Of The Excess

Judgments On The Book Of (Ahkam Al-Nesaa For Ali Bin

Ibrahim Bin Attar , Dead On 724 And He Is One Of

The Shaafa'i Jurists ) Which Is The Widest Book Reached Us

In The Collection Of Jurisprudence Provisions Related To

Women , Completing The Wors Of Ibn Alattar –Allah's

Mercy On Him - In Collecting Women's Judgments In One

Place , To Facilitate To The Women Who Fall Short Of Most

Of Them To Follow The Jurisprudence Scattered In The

Various Chapters Of Jurisprudence Through Extrapolation

Of Three Famous Books In Shafi'i And Comparative

Jurisprudence, And They Are : Book Of Heliat Alaulamaa

For Alghafal , Book Of Almuhazab For Sherazi , And The

Book Of Almajmou For Nawawi – Allah's Mercy On Him -

As A Result Of This Induction The Research Collected

Seventeen Issues .

Most Of This From The Book Of Almuhazab , They Were

Presented In Six Sections, Indicating The Evidence On It ,

The Other Doctrines In The Increased Branch In The

Original Under Which That Branch , In The Case Of The

Mentioned Branch Is Not Upright According To Other

Doctrines .

The Most Important Results Of This Research Is : That Ibn

Alattar- He Absorbed Most Of The Provisions Of Women

Relating To Prayer Mentioned In The Doctrine

And He Left A Few Provisions Mentioned Mostly By Sherazi

In (Almuhazab ) And The Icreases Of Nawawi On The Book

Of Almuhazaf Very Little , The Closest Doctrines Of The



Doctrine Of Shaafa'ism In Matters Of Research Is The

Hanbali's Doctrine , The Number Of Issues That Were

Unanimous About Is Seventeen While The Number Of

Branches That Are Unique To The Shaafa'i Doctrines Twelve

Branches .

It Was Recommended To Examine The Updated Tracking

Increases In All Sections Of Jurisprudence And The

Establishment Of A Corresponding Debate On The Three

Schools Of Jurisprudence Keywords : Ahkam Alnesaa ,

Increases.

Documents

quot& البن ّ هـ ار ت العط 724 )كتاب الصا - جامعة طيبة