1 جامعة الجزائر بن عكنون قالحقو كلية

الحقوق مذكرة لنيل شهادة الماجستير في

المؤسسات العموميةو فرع الدولة

واقع التهريب وطرق مكافحته

50-50 على ضوء األمر

المتعلق بمكافحة و 2550أوت 28 المؤرخ في

التهريب

:إعداد الطالب

صالح بوكروح

الدكتورة ةستاذاألإشراف سعاد غوتي

:لجنة المناقشة رئيسا …… جامعة الجزائر …… عبد اهلل سليمان . د.أ ا مشرف …… جامعة الجزائر …… سعاد غوتي .د.أ ممتحنا …… جامعة الجزائر …… خير الدين بوسنة . أ

1121-1122السنة الجامعية

: الموضوع

2

مقدمةعملت عليهو محاربة اإلجرام بمختلف أشكاله من التحديات الكبرى التي تواجهها بالدنا إن

وسالمة المادية الضرورية لضمان أمن و السلطات العمومية على تسخير اإلمكانات البشريةالمنظومة تكييفكما عكفت أيضا على األشخاص وحماية الممتلكات العامة والخاصة،

.الحد من آثارها السلبية على المجتمعية الوطنية لجعلها أكثر مالئمة لطبيعة الجريمة و التشريعقدمة منها والمتخلفة ولو عالمية تواجهها معظم دول العالم المت إجرامية التهريب ظاهرةف

جميع لدى واالقتصادية المالية لألنظمة مستمرا تحديا يشكل فهو بدرجات متفاوتة من الخطورة الدولي أو اإلقليمي أو الوطني المستوى على سواء ونظمها، فلسفتها اختالف على الدول،

عتبر من أكثر الجرائم االقتصادية حيث ي ،دونها يتحقق أن االجتماعي لألمن يمكن ال التيو فيؤثر على منحى النمو، ويزعزع مصداقية الضمانات الممنوحة تهديدا لالقتصاد الوطني،

آثارا وخيمة على مستويات كذلك ، ويخلفللراغبين في اإلستثمار، ويخل بالمنافسة النزيهة األكيدةرتباطاته افي ظل ، خصوصا منها منيةوخاصة األعد ة اجتماعية، ثقافية، صحي ة،

تهريب العملة الصعبة، الهجرة غير الشرعية، تبييض كباألشكال األخرى للجريمة المنظمة ، فلم تعد مخاطر التهريب تقتصر على تحدي حق الدولة في اقتضاء اإلرهابو األموال، الفساد

نما تتجاوز هذه المسألة إلى تهديد او -رغم أهمية هذا الجانب –الحقوق الجمركية لقيم ا تنال من مصالح المجتمع األساسية، في الحاالت التي و ، االجتماعية عندما تمس كيان الدولة . 1يتضمن فيها التهريب سلعا محضورة

أشكاال – الكثيرة إيجابياتها رغم – ولدت قد ،للمدنية الحديثة العلمية التطورات أن شك ال ومواجهة التهريب أفعال لمحاربة جديدة نافذة األمر هذا فتح وقد التهريب، أعمال من ونماذج

من المزيد سن خالل من جهودها تكثف أن الدولة على زامال وأصبح المتزايدة، خطورتها السياسات وضع إلى تسعى وأن الجمركي، التهريب أفعال تحكم التي واألنظمة التشريعات

.الممكنة واألساليب الوسائل بكل األفعال هذه لمكافحة واالستراتيجيات، تكاثرت النداءات خالل السنوات األخيرة ثار الوخيمة المترتبة عن التهريبمن اآل انطالقا و

( للجماركبالخصوص في إطار نشاط المنظمة العالمية )على المستويين المحلي والدولي

. 54ص ، 2611صور التهريب الضريبي، االسكندرية ، محمد السيد وهبة. 1

3

أساسها إستراتيجية دولية ، وفققصد مكافحة ودحض هذه النشاطات غير المشروعة .ينالتعاون الدوليو االتفاقيات

، فعلى عكس هو التهريبإذن ية المتعلقة بالبضائعللجريمة الجمرك األكثر انتشارا النوع إن كذا كل ، و االستيراد أو التصدير خارج مكاتب الجماركهو فإن التهريب ،لهالمفهوم األعم

،البضائع داخل اإلقليم الجمركيانتهاك لألحكام القانونية أو التنظيمية المتعلقة بحيازة أو نقل ، لذلك فإن المشرع د البضائع عن المراقبة الجمركيةإذن يترجم دائما إرادة أو نية إبعا فهو

تنوعة كإنزال البضائع في ، سلسلة أو مجموعة التصرفات الميعتبر بمثابة التهريب في حد ذاته راد بضائع في مخابئ معدة، استيالبضائع تحت نظام العبور المؤقت ، اإلنقاص منالسواحل

،1 (Contrebande)وهذا ما يعرف اصطالحا بالتهريب الجمركي لذلك، مهيأة خصيصاو من قانون 415توضيح فكرة التهريب، أشار المشرع الجزائري من خالل نص المادة لو

: الجمارك إلى أن ذلك يتمثل فيما يلي استيراد أو تصدير البضائع خارج المكاتب الجمركية. 111و مكرر 114و ،114 ،114 ،111 ،15،112 ،14،42،11،11خرق المواد

.من قانون الجمارك شحن البضائع باستعمال الغشو تفريغ. اإلنقاص من البضائع الموضوعة في نظام العبور.

، ، وبالنظر للطابع الفجائي والسريع لعبور الحدودللظاهرة ومن أجل ضمان قمع فعالإال أن ه المكان الذي ضبطت ، إما إلىمن قرائن التهريب تقوم أو تستند الجمركي العديد وضع المشرع

هي ل النطاق الجمركي، و البضاعة األجنبية المكتشفة أو المضبوطة داخ)فيه البضاعة

هرب األشياء الممنوعة أي نقلها خفية من بلد آلخر ومن مكان إلى -جعله يهرب: التهريب مشتق من كلمة هربه" لغويا. 1 .919، ص 2691، دار المشرق، بيروت، لبنان، 42، منجد الطالب، الطبعة "غيره، واسم التهريب هو في األصل مصدر

عدة مواد منه تتحدث وتبين 2669أوت 11المؤرخ في 21-69الصادر بالقانون خصص قـانون الجمارك -فحسب ما هو متفق عليه، فان ظاهرة التهريب تعرف بكونها . 419إلى 414ال سيما المواد من ، وتعاقب مرتكبي هذا الفعل

. "كذا البيع السري لسلع محظورة أو مرتفعة الرسوم قصد غش السلطات العمومية و دخول أو خروج" المرور غير الشرعي للبضائع عن طريق الحدود بغرض " : العالمية للجمارك على أنهعرفه معجم المنظمة كما -

".التملص من حقوق الخزينة كذا خرق و استيراد أو تصدير سلع خارج المكاتب الجمركية: " فقد عرفه على أنه Claude BERRأما األستاذ -

"داخل اإلقليم الجمركينقل السلع و التنظيمية المتعلقة بحيازةو الحكام القانونية

4

م و ،(اعة مشبوهة أكثر من بضاعة أخرىبالتعريف بض بعض )ا إلى طبيعتها في حد ذاتها ا ن من تقديم مبرر ، على أساس أن حائزها لم يتمكالتهريب ع تعتبر مستوردة عن طريقالبضائ

.1 (مقبول عن مصدرها محاربةواضحة تهدف إلى سياسةالدولة جتنتهاخالل السنوات األخيرة، و في الجزائر

شراكة فعالة مع تحقيقو ،النضمام للمنظمة العالمية للتجارةالسعي ل، زامن هذا، الجريمة،ية المنظمة خاصة أضافت السلطات العمومية إلى الترسانة القانون وعليه ،اإلتحاد األوربي

أوت 14 ، الذي صدر يومالمتعلق بمكافحة التهريب 2 11-14األمر ،للوضع االقتصادي .أسبوعا فقط قبل دخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ 1114

سالمة و صحةو ما أصبحت تشكله من خطٍر على أمنو فنظرا الستفحال ظاهرة التهريببموجب األمر السالف الذكر ، و ظهرت الحاجة إلى إيجاد قانون خاص يعالجها ،المواطنين

ن كان قانون الجمارك مازال هو و مكافحة التهريب حتىواحدا بقانونا إستئتار َقَصد المشرع ا هذا تماشيا مع و منه 419 ،411،413اآلخر يعالج جوانب منه بالرغم من إلغاء المواد

.اإلصالحات الشاملة للعدالةو التعديالت :دوافع البحث

اتخاذه مالمح الظاهرة الدولية و تنامي خطورة جريمة التهريب تأتي دوافع اختيار الموضوع منا نتيجة لآلثار الوخيمة له و كذلك بالتالي تجاوزها اإلطار الجمركي الضيقو العابرة للحدود

التحول في ضرورة البحث في مكافحة الظاهرة خاصة في ظل ما أملىعلى كل األصعدة، من جهة أخرى ارتباط مكافحة التهريب بالمهام و ، من جهةهذا ،ستراتيجية بصفة عامةاإل

.بعمل الباحث و المرتبطة المنوطة : أهداف البحث :من خالل على محك الواقع 11-14تطبيقات أحكام األمر و التهريب دراسة مكافحة

.بالمكافحةاألولى ةالمعنيفي مواجهة التهريب باعتبارها الجماركالوقوف عند دور .

. 225ص ،1116 ،الجزائر ITCIS ،ترجمة سعادنه العيد ،مدخل للقانون الجمركي ،بار. كلود ج. 1أوت 19ليوم 46الجريدة الرسمية رقم ،المتعلق بمكافحة التهريبو 1114أوت 14المؤرخ في 11-14األمر رقم. 2

. 1114ديسمبر 42المؤرخ في 23-14الموافق عليه بموجب القانون رقم ، و 1114

5

وتعديالتها، ، المضمنة في قانون الجمارك لألحكام القديمةالنقد و التحليل االعتماد على. :عن طريقوهذا إشكالية البحث لإلجابة عنواقتراح صياغة جديدة لها في محاولة

قانون خاصب التعرض لحتمية تنظيم مكافحة وردع التهريب عرض أهم أحكام قانون مكافحة التهريب، وتسليط الضوء على اإلشكاالت النظرية

.الصعوبات المسجلة في تطبيقاته، في شكل مالحظات وتعليقاتو عالقاتو من أجل الوصول إلى نتائج مقاربة عملية عن طريق دراسة ميدانيةإجراء

األفضل للنصوص التي تنظم مكافحة التهريب التقييماعدنا على تس التعديالت التي طرأت عليهو النقائص التي اقترنت بتطبيق هذا القانونو تبيان الصعوبات

.11-14دراسة مدى فعالية األمر و المشاكل العملية والنظرية اقتراح تطبيقات ترتبط بالنص القانوني وتعمل على حل.

: اإلشكالية ردع فع ال لظاهرة التهريب ؟ على ضمانهل النصوص القانونية الحالية قادرة

:التساؤالت الفرعية التهريب واقعمن خالل سوف نحاول فيما يلي تقديم دراسة لقانون مكافحة التهريب

من دخوله حيز سنوات سبعبعد مرور أكثر من ف ،اإلجراءات والطرق المتخذة لمكافحتهو : تثار جملة من التساؤالت الفرعية التطبيق

الحد من هذه بالتقليص و التعديالت التي طرأت عليه تسمح و 11-14 األمرهل أحكام - الجديدة ؟ التدابيرو عن طريق الهيئات المستحدثة، واألساليب اإلدارية ،الظاهرة

في سبيل مكافحة فعالة للتهريب ؟ هل حقق القانون الجديد النتائج المرجوة منه-قابلية تطبيق العقوبات ، و المكافحةمدى فعالية المسعى الردعي الم ختار في إستراتيجية ما -

في الواقع ؟ 11-14المضمنة في األمر و المشددةاستغناء المشرع الجزائري عن تكفل قانون الجمارك بظاهرة نجاعةأسباب ومدى ما هي -

بالرغم من االنسجام الذي عرفته أحكام قانون الجمارك ه؟ التهريب واعتماده تشريعا خاصا بجريمة ما هي إال نوع من أنواع الجرائم الجمركية، هوبالنظر إلى كون في معالجة الظاهرة

.عالم بتأطيرها القانونيتكفلت مختلف القوانين الجمركية لدول ال

6

:الفرضياتإن مختلف التشريعات الجمركية العالمية تعتبر مهمة الكشف عن التهريب ومحاربته وما

لمعلومات من اتقتضيه هذه المهام من تنسيق بين مختلف المصالح ودراسة وتحليل .الصالحيات المنوطة بإدارات الجمارك

o قانون مكافحة التهريب من حيث تشديد العقوبات قد يؤدي إن الطابع القمعي الجديد ألحكام . إلى تغير في إستراتيجيات المهريبين في م واجهته

o إن أفعال التهريب ت عد من الجرائم المالية ذات السمات الخاصة التي تمي زها عن غيرها منجرائم تبديد األموال العامة، ونظرا الرتباطها بالظروف واألوضاع االقتصادية، فإن صور

. العقاب ال ب د أن تتصف بالمرونة التي تمكنها من االستجابة لتلك الظروف واألوضاعo التشدد في العقوبات و جعل كل البضائع قابلة للتهريب من جهةو مفهوم البضاعةالتوسع في

أدرها للربح كون العقاب و المقررة من جهة أخرى قد يجعل المهربون يختارون أخطر البضائع .في كل الحاالت شديد

o ائمإن اعتبار التهريب شكال من أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود لها عالقة مع الجر يجعله يتجاوز إطاره التقليدي، فقانون الجمارك ال يمكن أن يتكفل ، األخرى األكثر خطورة

.ينظم الموضوع تنظيما جديدا بذلك فالبد من نص جديدو بالجوانب األمنية المرتبطة به،

:منهجية البحث تساعدنا عالقاتو أجل الوصول إلى نتائج من ،دراسة ميدانية علىالبحث منهجية ستندت

، مكافحة التهريب تنظم التي للنصوص مرونة وأكثر حسنأ تطبيقمن أجل ،أفضل فهم على جهة من وتطبيقه استيعابه كيفية وعلى جهة، من النص وجود على قاتالعال هذه وتعتمد القانوني بالنص رتبطت اتتطبيق اقتراح على ةالمساعد يمكنناالمنهجية هذه خالل ومن ،أخرى

وهذا من خالل التعرض ،في مكافحة التهريب والنظرية العملية المشاكل حل على عملتو تبيان و (الفصل األول) 11-14األمر : صقانون خا ردع التهريبتنظيم لمكافحة و لحتمية

التعديالت التي طرأت عليه من خالل و النقائص التي اقترنت بتطبيق هذا القانونو الصعوباتفي التطبيق، وهذا بإجراء مقاربة المتعلق بمكافحة التهريب 11-14دراسة مدى فعالية األمر

،(الفصل الثاني)عملية

7

:الفصل األول

تنظيم مكافحة التهريب بقانون

50-50األمر:خاص

8

المعطيات والظروف المحيطة بوضع القانون الجديد :المبحث األولفي ،1114أوت 19المؤرخ في 11-14بموجب األمر الجديد صدر قانون مكافحة التهريب

، معطيات أثرت في الشكل الذي تدخل به المشرع لتنظيم هذه المكافحةو ظروف أحاطت به .(المطلب الثاني)الدولي و ( المطلب األول)الداخلي ،يدينكان ذلك على الصعو على الصعيد الداخلي: المطلب األول

تنفيذا إلرادة وهذا ،أسباب مباشرةنظيم مكافحة التهريب عن طريق أمر، تقصد لتدخل المشرعدوافع أملت التحول هي، (الفرع األول)اآلثار الوخيمة له على كل األصعدة بلورتهاسياسية

تجاوزها اإلطار و كتنامي خطورة جريمة التهريب ،في إستراتيجية المكافحة بصفة عامة .(الفرع الثاني) دولة لقطاع الجماركتغي ر نظرة ال، و الجمركي الضيق

األسباب المباشرة : الفرع األول إرادة سياسية لمكافحة التهريب: الفقرة األولى

،أهمية خاصة نابعة من األولويات الرئيسية للسلطات العمومية في البالد لموضوع التهريب األحكام القمعية مراجعة من خاللإرادة سياسية واضحة لمكافحة التهريب ودخاصة وج

المتعلقة بمكافحة التهريب، التي كان يتضمنها قانون الجمارك، إذ صرح رئيس الجمهورية، إلى 1115فبراير 14السيد عبد العزيز بوتفليقة، على هامش زيارة العمل التي قادته بتاريخ

، وهو La contrebande doit cesser"1التهريب يجب أن يتوقف : "والية أدرار بأن إرادة سياسية واضحة لمكافحة التهريب، بالنظر إلى اآلثار الوخيمة المترتبة نابع عنتصريح

إضافة،منيةاألصحية، الجتماعية، االقتصادية، االصعدة كل األعن هذا الفعل اإلجرامي على إلى عالقتها بتيارات الجريمة المنظمة بما فيها تهريب المخدرات واألسلحة وكذا ثبوت ارتباطها

.في بعض المناطق بالعمليات اإلرهابية، إذ تم تنصيب فوج عمل ستعجاليا إبل يمكن القول أن مراجعة هذه األحكام قد اكتست طابعا

غير ،على مستوى وزارة العدل لتحضير مشروع قانون يتكفل بقمع ومكافحة عمليات التهريبأنه، وقبل صدور هذا القانون بشهر، استدعى طابع االستعجال تعديل بعض أحكام قانون

بوطالب براهمي، واقع التهريب في الجزائر واإلستراتيجية الجمركية لمكافحته، مذكرة ماجستير في العلوم االقتصادية، .1 .232، ص 1114-1115جامعة تلمسان،

9

1114جويلية 14المؤرخ في 14-14الجمارك المتعلقة بالتهريب، بموجب األمر رقم .1114المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة

الجمارك المتعلقتين من قانون 412و 411حيث تم بموجب هذا األمر تعديل المادتين كما تم إلغاء ،بكيفيات التصرف في البضائع المحجوزة أو المصادرة في إطار مكافحة التهريب

تهريب البضائع غير المحظورة من قانون الجمارك التي كانت تتعلق بمخالفات 414المادة يل إضافة إلى تعد ،وغير الخاضعة لرسم مرتفع، ليضفي عليها هذا التعديل وصف الجنح

من قانون الجمارك التي شددت في العقوبات والجزاءات المقررة 419و 413، 411المواد .لجنح التهريب

ما بين بعد مرور شهر فقط من تعديل قانون الجمارك إصدار قانون مكافحة التهريب، تم ، وهو ما يفسر أيضا 1114أوت 14المؤرخ في 11-14دورتي البرلمان، بموجب األمر رقم

.االستعجال الذي اكتسى هذا المشروع طابع اآلثار الوخيمة للتهريب:الفقرة الثانية

بة التهريب عن ر من األسباب التي ساهمت في تكوين قناعة سياسية من أجل تفعيل محاو إنه لمن الصعب حصر جميع ف ،نجد اآلثار الناجمة عنه، طريق قانون خاص بمكافحته

، آثار وخيمة تتكبدها الدولة دةالتهريب يخلف عف، اآلفةاألضرار المترتبة عن استفحال هذه : فيما يلي نورد أهمها ،الفردو المجتمع

تحصيل ،قوم بها إدارة الجمارك منذ القدمي تتالتقليدية الجبائية المهام من ال إن : آثار ماليةوالرسوم الجمركية استيراد البضائع عن طريق التهريب، دون دفع الحقوق ف إيرادات مالية للدولة

القانون وضعها التي الصورة خالف على يؤدي إلى ضياع جزء من موارد الخزينة العمومية دين من للتخلص المكلف عليها يقدم التي المحاسبية أو المادية األفعال من مجموعة فهو

، كما أن تصدير البضائع المدعمة من طرف الدولة عن طريق التهريب من شأنه 1.الضريبةيضا تحويل الدعم الذي خصصته الخزينة العمومية لتحقيق التوازن في توزيع المداخيل ودعم أ

.2 الفئات المحرومة من الداخل نحو الخارج

. 2، ص1989 الجامعية المطبوعات دار االسكندرية، التهريب، وقرينة الجمركي التهريب جريمة :حمدي كمال محمد .1مكتبة ،الواردات والصادرات والتعريفة الجمركية مع دراسة للسوق العربية المشتركة، الطبعة األولى: محمد مدحت عزمي .2

.ومابعدها 113، ص 1111اإلشعاع،

01

من صادراتها علىيجعل الدولة تعتمد ،الوطني الدخل إلى الخارجية التجارة نسبة ارتفاع إن في الواردات على تعتمد األجنبية، كما والعملة الدخل موارد من أساسي كمورد األولية المواد الضرائب نظام يعمل أن الضروري من يصبح ولذلك المصنعة، السلع من احتياجاتها سد

االستثمار حوافز وتشجيع االستهالك من الحد طريق عن التنمية، سياسية دعم على الجمركية حيث من حيويا دورا تؤدي وبذلك ،المماثلة األجنبية المنتجات على الضريبة سعر برفع

في األجنبية، السلع على المحلي الطلب ونوع كمية في والتأثير االستثمار حوافز تحريض .السياسة هذه إحباط على الجمركي التهريب يعمل حين ناجعة وسائل اعتماد يجعل مما الحساسة، األهداف هذه بكل الجمركية الضريبة الرتباط ونظرا

فيه، التنمية ومستقبل المجتمع ألمن حماية عملية، ضرورات تحتمه أمرا التهريب لمكافحة السياسة ألسس يستجيب الذي بالشكل التهريب مكافحة نظام إصالح بدوره يقتضي وهذا

.للدولة والمالية االقتصاديةعدم قدرة الدولة على تغطية يترتب عنه نقص الموارد المالية للدولة بسبب عمليات التهريبإن

في التكفل االجتماعي عن طريق اإلعانات والمساهمات هايقلص من دور و النفقات العموميةويترتب ،االجتماعية، التي تؤدي إلى إعادة توزيع المداخيل لفائدة الطبقات محدودة الدخل

.1 ركود اقتصادي متميز بارتفاع معدالت التضخم والبطالة كله على ذلك يحقق أهداف فرض الضريبة الجمركية على البضائع في ال التهريب : آثار اقتصادية

وهذا عن طريق ،اإلقتصاد الوطني من خاللهو التي من أهمها حماية النتوج الوطنيو اإلستيرادمقلدة أو ال تتوفر فيها المقاييس والمواصفات القانونية غالبا ما تكون إدخال السلع والبضائع

لسوق المحلية دون دفع الحقوق والرسوم الجمركية المطلوبة إلى إقليم الدولة، وعرضها باعلى ما يؤثر ،المستحقة، فهي تباع بالتالي بأثمان منخفضة مقارنة بأثمان السلع المحلية

غلق المؤسسات المحلية وبالتالي تسريح العمال، مما يؤدي إلى فيتسبب ب، الصناعات الناشئة ، بطالةتفاقم المشاكل االجتماعية بسبب ارتفاع معدالت ال

خاصة إذا علمنا أن ،خللمن هيحدثمما على حالة ميزان المدفوعاتكما يؤثر التهريب على سلع معينة 2 الدولة من خالل سياستها الجبائية تعمد إلى فرض ضرائب جمركية مرتفعة

.211ص ،1114فاعلية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيق، دار هومة للطبع، الجزائر، : ناصر مراد .1 . ANTI DUMPNIGضد اإلغراق رسومو ما يعرف بحقوق .2

00

ن هذا االرتفاع في أسعار السلع المستوردة من شأن ه أن للرفع من أسعارها بالسوق الداخلية، وا يشجع على إنتاج هذه السلع محليا، وبالتالي نكون أمام وضعية زيادة اإلنتاج المحلي، والتي تؤدي إلى انخفاض األسعار ومنه زيادة في االستهالك الكلي، هذا الوضع يشجع المتعاملين

.وتسويقها بالخارج منتجاتهماالقتصاديين على تصدير متمثلة في ارتفاع مستوى اإلنتاج المحلي، انخفاض الواردات وتـشجيع إن هذه الوضعية ال

يمكن أن الصادرات من شأنها أن تؤدي إلى تحسن في ميزان المدفوعات، غير أن التهريب .يحدث خلال في مخططات الدولة وبالتالي إحداث عجز في ميزان المدفوعات

مشروعة لرؤوس األموالالحركة غير لمن خالل ا على الكتلة النقدية و يؤثر التهريب كذلكتصاحبه حيث أن االستيراد عن طريق التهريب يؤدي إلى توجيه العملة األجنبية المتوفرة التي

نحو الخارج، كما أن التصدير عن طريق التهريب من شأنه أن يحرم الدولة من العملة ها ليتم صرفها بالسوق الصعبة التي تدخل إلى البالد، وهي تفلت من مراقبتها ومن حسابات

الموازية بأسعار صرف موازية، يتم من خاللها تموين النشاطات غير الرسمية بما فيها وبهذا الشكل يظهر أن سوق الصرف الموازية تتغذى من عمليات التهريب، ، نشاطات التهريب

.كما تعتبر مموال لنشاطاتها الخزينة العمومية يسبب أضرارا إن العجز الذي يحدثه التهريب على: آثار اجتماعية

واضحة للدولة والمجتمع، إذ أن الدول تصبح عاجزة جزئيا على تنفيذ مشاريعها النافعة يؤدي إلى عدم كما وبالتالي حرمان المواطنين مما كانت هذه المشاريع ستؤديه من خدمات لهم

اختاروا العمل بالقطاع المساواة بين األفراد، إذ يتحمل الضريبة الجمركية األشخاص الذين .الرسمي بينما يتخلص منها الذين أفلحوا في التهرب منها

إن الضريبة الجمركية يمكن أن تستعملها الدولة لتحقيق العدالة االجتماعية، عن طريق -تخفيض الحقوق والرسوم الجمركية على السلع الضرورية واسعة االنتشار، والتي تمثل جانبا

هالك لدى الطبقات محدودة الدخل، وبالمقابل رفع معدالت الحقوق هاما في حجم االست ،والرسوم الجمركية على السلع الكمالية التي تلقى إقباال من طرف أصحاب الدخول المرتفعة

إن هذه المعادلة تسمح بإعادة توزيع الدخل الوطني لصالح الطبقات محدودة الدخل، حيث التي يترتب عليها زيادة القو ة الشرائية الحقيقية ألصحاب الدخول المحدودة، والحد من تلك

يتمتع بها أصحاب الدخول المرتفعة، وبالتالي تكون الضريبة الجمركية من األدوات التي تلجأ

02

باستيراد السلع ، إال أن التهريب الدولة لتحقيق الرفاهية العامة في الميادين االجتماعية إليهايحول دون تحقيق الهدف االجتماعي الذي تصبو إليه الدولة ، الكمالية وتصدير السلع المدعمة

.ويخل بقدرتها على إعادة التوزيع العادل للدخل الوطنيمن خالل دخول بضائع مهربة مغشوشة 1 تهلكالتهريب يمكن أن يؤثر على صحة المس -

إن ،وفاسدة وبصفة عامة غير متطابقة مع المقاييس والمواصفات المعتمدة لحماية المستهلك .هذه البضائع الفاسدة يمكنها أن تشكل خطرا مباشرا على صحة المواطنـين

لخطيرة التي يمكن أن استيراد البضائع المقلدة عن طريق التهريب، باإلضافة إلى اآلثار ا إن-كما ،الصناعيةو حق الملكية الفكرية يخلفها على صحة وأمن المجتمع، يؤثر أيضا على

.استيراد قطع غيار السيارات المقلدة عن طريق التهريبك ،للخطر حياتهم يمكنها أن تعرضاستيراد أيضا في تزايد معدالت البطالة في المجتمع حيث أن إن التهريب يمكن أن يساهم -

البضائع عن طريق التهريب من شأنه أن يؤثر على اإلنتاج الوطني، فينخفض اإلنتاج بالنظر إلى انخفاض الطلب عليه، فيضطر المنتجون إلى تسريح العمال، وبالتالي ترتفع معدالت البطالة، ومن شأن هذه البطالة أن تؤدي إلى استفحال الفقر، وتفتح المجال أمام الفساد

وانتشار اآلفات االجتماعية وتزايد معدالت اإلجرام بوجه عام بما فيها الجرائم والتفسخ .االقتصادية وجرائم التهريب

اآلثار الوخيمة التي يخلفها تهريب المخدرات واألسلحة على الصحة واألمن تخفى علينا كما ال ضعافها، ويهدد بالتالي استقر .ار المجتمع ككلالعموميين فيؤدي إلى قتل النفس البشرية وا

التحول في إستراتيجية مكافحة التهريب دوافع: الفرع الثاني خطورة جريمة التهريب تنامي: الفقرة األولى

جريمة التهريب من الجرائم الخطيرة التي تواجه االقتصاد الوطني وتكبد خزينة الدولة إن خسائر كبيرة خاصة إذا علمنا أن التهريب أصبح يتم بوسائل متطورة يعجز أعوان الجمارك في كشفها خاصة ونحن نعلم أن جريمة التهريب جريمة فورية تزول آثارها بمجرد عبور

إلى الحد من استهالك ،الدولة قد تسعى من خالل فرض حقوق ورسوم جمركية مرتفعة على استيراد بضاعة معي نة، إن . 1التي 1115عام ومثال ذلك ما تضمنته أحكام قانون المالية ل. المواطنين لها، من أجل تحقيق أغراض اجتماعية أو صحية

.تنص على حظر استيراد النبيذ

03

لذا يجب أن تكون ،مجتمع إلى المهربين باعتبارهم أنهم ليسوا جناةالحدود، وكذلك نظرة الوطرق مكافحتها ضرورة حتمية وذلك عند إعادة النظر في قانون معالجة أسباب هذه الظاهرة الذي الجزاءات المقررة لهذه الجريمة لكي يكون لها الردع الكافيالجمارك وذلك بالتشديد في

ية مع عدم استطاعت التعديالت المدخلة عليه الجمارك خالل ربما أصبحت أحكامه قديمة بال .هذا الرتباطه باألنواع الحديثة من اإلجرامو عدة سنوات من مواكبة استفحال ظاهرة التهريب

الرسومو تحصيل الحقوق في الدولة حق تحدي على تقتصر التهريب مخاطر تعد فلم نما ،الجانب هذا أهمية رغم ،الجمركية االجتماعية القيم تهديد إلى المسألة هذه تتجاوز وا

فيها يتضمن التي الحاالت في األساسية، المجتمع مصالح من وتنال الدولة، كيان تمس عندما .1محظورة سلعا التهريب

و في هذا اإلطار يندرج األمر المتعلق بمكافحة التهريب الذي جاء لوضع اآلليات القانونية بلغها بهذا الشكل من اإلجرام الذي لم يعد مجرد جنحة جمركية ة التير الخطو و التي تتناسب

نما أصبح بحكم انتشارهو بالمفهوم التقليدي للكلمة عابرة و ارتباطه بنشاطات إجرامية منظمةو ا يشكل تهديدا حقيقيا على أمن الدولة 2 المتاجرة غير المشروعة في المخدراتو للحدود

.بالجرائم المنظمة عبر الوطنيةاستقرارها الرتباط جرائم التهريب و خاصة لمسته مصالح الجمارك المعنية بمكافحته، فالمالحظ أن ظاهرة التهريب عرفت تطورا

:من خالل استعمال العنف بإفراط من طرف المهربين - متطورة و استعمال وسائل نقل فعالة - استعمال أسلحة ثقيلة -

غالبا يخضع التهريب من النوع هذا أن ومع ،45 ص م 1966 اإلسكندرية: الضريبي التهريب صور وهبة السيد محمد .1 الجمركي النظام فإن وترويجها، وحيازتها المخدرات بنظام المتعلقة القواعد بشأنه وتطبق المخدرات، بتهريب الخاصة لألحكام

انظر مكافحتها وكيفية الجريمة هذه أبعاد لتوضيح الحاجة عند إليه الرجوع يمكن ثم ومن التهريب، مجال في قانونا عاما يعد .23 ص ،1992 اإلسكندرية التجارية المنشأة ،رمص الجمركي، التهريب جريمة: السيد نجيب محمد :كذل فيهو ما استقر عليه قضاء المحكمة ، و (قانون الصحة و قانون الجمارك) مزدوجة حيازتها تعتبر مخالفة و المخدرات بضاعة. 2

. دائماو إنما هي بضاعة محظورة حظرا مطلقا ،العليااإلجتهاد القضائي في المنازعات مصنف) 4غ ج م ق 1114-3-13مؤرخ في 1449فهرس 426656قرار رقم : أنظر

(.1111،م م م ع ج،العدد الخامس ،الجمركية

04

الشغب العامينو حالة من الفوضىالجمارك بالحجز إلثارة استغالل المهربين قيام - .التخريبو كالتظاهر ،المؤديين إلى انفالت أمنيو

ال بد من ،لمواجهة هذه المعطيات التي تشكل في حد ذاتها تحديات جديدة إلدارة الجماركو الميداني و األسلوب العملياتيو إدخال إستراتيجية شاملة متكيفة مع تيارات التهريب الجديدة

.ربتهاالمتخذ لمحا :أن تكون مدعمة بـ و أن توافق هذا التحول وهذه اإلستراتيجية البد

.الماليةو أحسن الوسائل اللوجيستكية - تقوية في الوسائل البشرية - تنسيق كبير مع مختلف المتدخلين في مجال محاربة التجارة الغير الشرعية -ستغاللهاو جمع معلومات أكبر عن التهريب بصفة خاصة - .ا .تحسيس المجتمع المدني بصورة أكبرو توعية -

مبررات اإلستراتيجية الجديدة :الفقرة الثانية تجاوز مكافحة التهريب اإلطار الجمركي الضيق .1

مهمتها الوقائية في حدود اإلقليم الوطني ،ذات سلطةو تمارس الجمارك التي تعد إدارة سيدة التي أصبح من الضروري إعادة تحديدو أن تطبيق عملها شديد االرتباط باجتياز الحدودو

.اإللكترونية خاصة مع ظهور طرق تجارة جديدة كالتجارة مفهومهاتشهد إدارة الجمارك تحوالت جذرية بحيث يتعين عليها تكييف أدواتها ووسائل عملها ليس

نما كذلك مع الفرص الجديدة التي تسنح أمامهاو فقط مع المتطلبات فقد مهد التنافس الشديد ،ا من أجل غزو األسواق إلدراك أهمية اآلليات الجمركية بالنسبة لقدرة بلد ما على المنافسة

تعيد إكتشاف ،بعد أن أهملت طويال وظيفة الجمارك، و يبدو أن المؤسسات، و ومدى جاذبيتهتصبح إستراتيجية الرهانات العديدة المرتبطة بالسير الحسن للعمليات الجمركية بحيث يمكن أن

يقتصر " هشرا ال بد من" فعالة في خدمة تطور المؤسسات أو الدول بعد أن كانت تعتبر .دورها على فرض حق عبور إلزامي

االرتباط و من حيث الخطورة ،، يرافقه تطورا آخر في جريمة التهريبهذا التطور أن إال بعبارة بسيطة حاول المشرع إشراك الجميع في و عليهئم أخرى منظمة تناولنها فيما سبق، و بجرا

05

خاصة ،هذا نتيجة تهديدات هذه الظاهرة، و المتعلق بها 11-14األمر لتهريب عبر مكافحة ا .األمنية منها

قانون الجمارك فقط بالعمليات االقتصادية ويترك يرتبط يجب أن يرى البعض أنه كما .لألبعاد المختلفة ألخطار ظاهرة التهريبهذا و الجانب الردعي لنص خاص بالتهريب

ر التهريب شكال من أشكال الجريمة ااعتب، هو عرض أسباب األمرأهم ما جاء في من إن بتجاوز التهريب و عليه، و األخرى األكثر خطورة المنظمة العابرة للحدود لها عالقة مع الجرائم

ال يمكن أن يتكفل بالجوانب كما تهلمكافح مجديو يقانون الجمارك غير كاففإطاره التقليدي، .ينظم الموضوع تنظيما جديدا بذلك فالبد من نص جديدو ،بهاألمنية المرتبطة

:الجمارك لقطاعتغير نظرة الدولة .2 ،قبل صدور قانون مكافحة التهريب الجديد نظرة الدولة إلى قطاع الجماركلتغير هناك توجه إلى المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ، الجمركي البحري يث تم تحويل سلطة الضبطح

إلى ثاني مستوى مصالح الجمارك تم إبعاد وبخصوص رقابة المناطق تحت الجمركية فقدكما أنه فيما يتعلق بمكافحة تبييض رؤوس األموال فقد اسند إلدارة ،لصالح مصالح الشرطة

ما في حين أن لها من الوسائل ،عالم الماليالجمارك دور يتعلق بتقديم المعلومات لخلية االستالمؤرخ 29-15إضافة إلى إصدار القانون ،ؤهلها ألن تلعب الدور األساسي في هذا اإلطاري

قمع االستعمالو المؤثرات العقليةو المتعلق بالوقاية من المخدرات 1115ديسمبر 14في غفال دور الجمارك في هذا و االتجار غير الشرعي بهماو اإلطار وكذا أحكام قانون الجمارك ا

.ذات الصلة بالموضوعلجمارك دورها تستعير من اشاملة يفرض إستراتيجيةمسعى هناك إن هذه المؤشرات تثبت أن

وبذلك فالبد من ،تهميشهاو استثنائها هذا عن طريق، و االقتصاد الوطنيو في حماية اإلقليم .الجمارك للتكفل بالجوانب األمنيةتأهيل إدارة التساؤل بكل مشروعية حول مدى

على الصعيد الدولي :المطلب الثاني على تعرف لم التي والجرائم المخالفات من أنواع مع مبكر وقت فياختلط ج رم التهريب

.عبر الوطنية المنظمة الجريمة مثل الحديثة األزمنة في إال واسع نطاق جرائم من غيرها عن تميزها وذاتية خصوصية الجمركي التهريب ألفعال يجعل ما أن إال

أهميتها جعل ما وهذا للسلع، الدولي بالتبادل المباشر ارتباطها العام، المال على االعتداء

06

االنكماش أوقات في األهمية هذه تزداد بينما الدوليين، والتفاهم الرخاء أوقات في تتراجع المحلية المنتجات لحماية كوسيلة الجمركية التعريفة استخدام إلى الدول تلجأ عندما والركود،

أسواق معظم ساد فيما هذا نلحظ أن ويمكن .األجنبية للسلع المشروعة غير المنافسة من مباشر غير أو .مباشر بطريق وتؤثر العالمية التجارة بمنظمة تتصل وأحكام مبادئ من العالم .الدول لحكومات التجارية السياسة وتطبيق صياغة في

، من خالل عالقته ثيقا بالجريمة المنظمةتبط ارتباطا و أصبح التهريب ير ،فعلى الصعيد الدوليفرع ال)بأنواع الجرائم المنظمة األخرى و نتائج كليهماو األهدافو تقاطع الغاياتو باإلرهاب

اإلهتمام الدولي بمكافحة األنواع الجديدة للجريمة مع تثمين كما أن ذلك ساهم في ،(األولالتعاون و تطبيق توجيهات اإلتفاقيات عليه تملي الضرورةو دور التدابير الوقائية في ذلك

تكييف السياسة الجنائية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة مع الدوليين في مجال الوقايةجريمة التهريب بصفة خاصة مع التدابير الوقائية لضمان مكافحة فعالة ضمن و بصفة عامة

.(الفرع الثاني)ملة إستراتيجية شا

الجريمة المنظمة و التهريب: الفرع األول -باليرمو اتفاقية - الوطنية عبر المنظمة الجريمة لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية صدور قبل

حددت وقد المنظمة، للجريمة الدول بين وموحد واضح تعريف هناك يكن لم 2000عام-22-24 بتاريخ المتحدة لألمم العامة الجمعية قبل من اعتمدت التي المذكورة االتفاقية ذات منظمة إجرامية جماعة ترتكبها التي ، فهي الجريمةالمنظمة تعريف الجريمة 1 1111 أكثر أو واحدة ارتكاب بهدف متضافرة بصورة وتعمل الزمن من لفترة موجودة تنظيمي هيكل أو مباشر بشكل الحصول اجل من االتفاقية لهذه وفقا المجرمة واألفعال الخطرة الجرائم من .أخرى مادية منفعة على مباشر غير

: 2 و من أهم خصائص هذه الجريمة المنظمة العابرة للحدود الهرمي والبناء الجماعي التنظيم

. 12ص 16ج ر رقم 1111-1-14المؤرخ في 44-11المصادق عليها بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي . 1

الجمعية العامة لألمم ،تقرير اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية عن أعمال دوراتها. 2 . 1111نوفمبر 1 ،المتحدة

07

واالحتراف التخطيط الوطني عبر النطاق دوالفسا العنف اإلجرامية المنظمات بين اإلستراتيجية التحالفات أخرى بلدان لتشمل أنشطتها وتوسيع بالوطن آمنة بقعة في التواجد األموال وجني الربح إلى تهدف

عالقة جريمة التهريب باإلرهاب : الفقرة األولى، في نهاية القرن العشرين، برزت ظاهرة جديدة تمثلت في قيام العولمة المتزامنة مع الجريمة

أيضا في انتتقاطعو بالترافق وتسهل عملها ظاهرة الفسادتعمل مجموعات الجريمة واإلرهاب ف . القضايا اإلجرامية التي توث ق هذا المزيج الواسع من نشاطاتهما

تعمل فيها شبكات ،هو باألحرى ظاهرة مميزة بذاتها الزيادة الدولية لتدفق السلع الممنوعةإن الجريمة المعولمة مع اإلرهابيين، ويتمكن كالهما من تنفيذ نشاطاتهما بنجاح يساعدهما في

المجرمين يمارسون الجريمة لمجرد الربح المادي، وأن أن فالقول الذائع ،ذلك الفساد المستوطنلهاتين 1المعاصربه الواقع يكذ رية لتحقيق أهداف سياسية،اإلرهابيين يعملون بصورة حص

. المجموعتينفوزعوا نشاطاتهم، ،الوطنية واإلرهابيين شبكات تتخطى الحدود ر كل من المجرمينطو

وخططهم، ولوجستياتهم عبر عدة قارات، مربكين بذلك األنظمة القانونية للدول التي ت ستخدم التهريب أحد ، و دالتها المتعددةافي كافة تب الوطنيةكأداة لمكافحة أنماط الجريمة العابرة للحدود

.أوسعها استعماالو هذه األنماطالمهربون الدوليون من خالل محاربة الجريمة الدوليةعليه البد من توجيه الجهود لو

ليست ف، والمجموعات اإلرهابية، الوطنيةللمخدرات، والجريمة المنظمة التي تتخطى الحدود هناك أية دولة أو أي مجتمع في العالم يمكنه أن يبقى محصنا ضد هذه التهديدات وهكذا، أصبحت محاربة هذه التهديدات مكونا أساسيا لألهداف المشتركة ذات األهمية المماثلة،

ما كشفت التحقيقات الجمركية بمناسبة ضبط عمليات تهريب عن ارتباط الجماعات اإلرهابية في دول الساحل كثيرا. 1فرض اإلتاوات على الحماية المسلحة التي يكفلونها لجماعات والسجائر من خالل تأمين المنافذ و بشبكات تهريب المخدرات

. التهريب

08

هو االهتمام الذي جاء و على وجه الخصوص كاألمن، والصحة العامة، واإلنماء االقتصادي .المعاهدات التي موضوعها مكافحة الجريمة المنظمةو اقيات الدوليةقالب االتف

ارتباط جرائم التهريب بمختلف الجرائم المنظمة األخرى: الفقرة الثانيةلمت الجريمة المنظمة الدولية نشاطاتها لنفس األسباب الذي تدفع شركات مشروعة و عَ لقد

لها وتماما كما تنتج شركات متعددة الجنسيات فروعا ،متعددة الجنسيات إلى عولمة أعمالهاحول العالم لالستفادة من األيدي العاملة الرخيصة أو من أسواق المواد األولية، كذلك تفعل

.مؤسسات األعمال غير المشروعةمؤسسات األعمال، المشروعة منها وغير المشروعة، مراكز لها تنشئ أيضا أبعد من ذلك،

تستطيع مؤسسات األعمال غير ،تلبية حاجات اإلنتاج، والتسويق، والتوزيععبر العالم لالمشروعة أن تتوسع جغرافيا لالستفادة من هذه الظروف االقتصادية الجديدة بفضل الثورة في

.االتصاالت والنقل الدوليالشأن تقترن مع العولمة إيديولوجية األسواق الحرة والتجارة الحرة وانحسار تدخل الدول في

التقليل من القوانين والحواجز الدولية المقيدة لحرية أدىعاة العولمة، داستنادا إلى و االقتصاديعزز ت لكن هذه الظروف بالذات والتي ،التجارة واالستثمار، إلى زيادة التوسع التجاري واإلنمائي

عصابات اإلجرام هذا استغلت كل من ، فتكون حاسمة أيضا لتوسع الجريمة ،1البيئة المعولمةالتقليل الهائل في األنظمة والتخفيف من وسائل مراقبة عبور الحدود، والحرية األكبر الناتجة

.عن ذلك، لتوسيع نشاطاتهم عبر الحدود وللوصول إلى مناطق جديدة من العالم ففي حين يخضع نمو التجارة ،وقد ازداد اليوم تكرار هذه االتصاالت وتسارعت ممارستها

الجمارك، موظفوالمشروعة للتنظيم عبر االنصياع لسياسات مراقبة الحدود التي يرصدها ب المتوفرة في ي، منافذ التهر الوطنيةتستغل بحرية مجموعات الجريمة التي تتخطى الحدود

.لدول، للتوسع في بسط نفوذهااترافق ، قرن العشرينحجم التجارة العالمية بشكل هائل خالل النصف الثاني من ال زيادة إن

اد السلع يشكل إيج. زيادة مرور السلع الممنوعةو المشروعةمع التدفق المتعاظم للسلع من سفن افهناك نسبة صغيرة جد ،حقيقيا ا الممنوعة من بين تدفقات السلع المشروعة تحدي

.225ص ،1113الرياض ،جامعة نايف للعلوم األمنية ،المنظمةالجريمة و الفساد ،محمد األمين البشيري. 1

09

المخدرات، والسالح، والسلع تهريبهل يسالحاويات فقط تخضع لتفتيش شحناتها، األمر الذي : األخرى

كانت لمنظمة،في أشكال عديدة من الجريمة ا شهدت العقود األخيرة تصاعدا: تجارة المخدراتالمجرمون حقق ،ملَ عو تجارة المخدرات أول قطاع للممنوعات يحقق أقصى األرباح في عالم م

هائلة من المتاجرة بالمخدرات، واستخدمت مجموعات إرهابية عديدة تهريب المخدرات أرباحا .كمصدر هام لتمويل عملياتها

ازدادت المنافسة في سوق المخدرات، وتعززت أساليب فرض نألكن، بعد : تجارة السالحيدة، تطبيق القانون الدولي لمكافحتها، انخفضت األرباح بسبب المنافسة والمخاطر المتزا

استغل العديد من المجرمين واإلرهابيين أشكاال أخرى من الجريمة سه ل أنوكانت النتيجة من ازدياد التجارة جرمون واإلرهابيون بالتالي ماليااستفاد الم ،تنفيذها االقتصاد المعولم

. باألسلحة وعمليات تهريب البشرالحيوانات المعرضة للخطر، كما حصلت زيادة هائلة في التجارة غير الشرعية بأجناس

رة، باألعمال الفنية واآلثار المسروقة، بالسلع المزيفة، وبالجريمة المعولمة يبالنفايات الخط .المتصلة ببطاقات االئتمان

تستغل كل من الجريمة المنظمة واإلرهابيين كافة هذه النشاطات، وفي بعض األحيان حتى . بصورة مترادفة لكليهما

من الخدمات الرئيسية لتوفير خدمة لكافة فئات المجرمين الذين كبيرة صناعة تطورت كذلك،، تشتمل هذه الخدمات على مزودي الوثائق المزورة، ومبيضي يتخطون الحدود الوطنية

.األموالفيختار ،كما أن للتهريب عالقة وطيدة بجريمة تبييض األموال: جريمة تبييض األموال

المجرمون مناطق ال يمكن فيها تسليمهم إلى حكوماتهم، وينشئون قواعد لعملياتهم في البلدان التي تكون أجهزة فرض تطبيق القانون فيها غير فاعلة أو مرتشية، ويبيضون أموالهم في دول

عتبر تتبع نظام سرية المصارف أو ال تطبق سوى عدد قليل من قوانين المراقبة الفعالة، كما تالمخدرات من أهم عمليات تبييض األموال نظرا لضخامة المردود المادي لهذه التجارة، تجارة

.ما يؤكد الترابط بين مختلف أنواع الجرائم المنظمة

21

اإلهتمام الدولي بتدابير الوقاية لمكافحة األنواع الجديدة للجريمة: الفرع الثاني التعاون الدوليين في مجال الوقايةو تطبيق توجيهات اإلتفاقيات: الفقرة األول

،لمكافحة الجريمة المنظمة( اإلتفاقية الدولية)ألداة فعالة منظمة األمم المتحدة، بتوفيرها إن تكون بذلك قد استجابت لرغبة المجموعة الدولية التي باتت منشغلة بقوة بفعل انتشار

زيد في أعبائها المثـقـلة تبكاملها، و صيب مجتمعات إنسانيةالجرائم المنظمة التي تواستفحال .تواجهها التي بالتحديات المتعـددة األخرى

المرور إلى إقتصاد و نتيجة تأثير ذو طابع دولي من خالل اإلتفاقياتو البد أن نشير إلى أنه سياسة جنائية من أجل تطبيق و ،هناك تحول كبير في القانون الجنائي بصفة عامة ،السوق

، المشرع الجزائري إتخذ مسعى لوضع حيز التطبيق قوانين خاصة للقمعوقايةتتمحور حول الكذلك تبني توجيهات التعاون و ، décodificationالردع من خالل إعتماده على تقنيات و

هذا من ، و 1ي تجسدها هذه اإلتفاقيات الدوليةالتالمؤكدة على دور تدابير الوقاية، و الدولي :خالل

يتعلق بالوقاية من تبييض األموال ،22ج ر 1114 -1-1في المؤرخ 12-14قانونى ما كان عليه في هو قانون يحتوي على تجريمات تضاف إلو ومكافحتهما وتمويل اإلرهاب، أخذ قانون النزاهة والمنافسة الشريفةو صاد مبني على الشرعية، فمن أجل اقتقانون العقوبات

أخرى خالل مكافحة التبييض إلى تمديدها إلى جرائممكافحة تبييض األموال أبعادا أخرى من مجموعة من التدابير الوقائية 25إلى 1فجاء فيه من المواد ،اإلرهابو كتجارة المخدرات

تمويل و أهمها ما جاء في عرض األسباب باعتبار أن الهدف هو الوقاية من تبييض األموالو

1 .Abdelmadjid ZAALANI , Quelques Réflexions sur la gouvernance et le climat des affaires en Algérie , journal de droit des affaires , supplément bimestriel de la lettre juridique n 01. P 50.

20

الكاملة ألصحاب الحسابات أو القائمين اإلرهاب من خالل التأكيد على التحقق في الهويات .1 هويات أصحابهاو مآل األموالو البحث بكل الوسائل على مصادرو بالعمليات المالية

األمن خاصة قرار مجلس و و لمكافحة هذه الجريمة كان ضروريا القيام بااللتزامات الدولية إجراء هام من خاللالجزائر اتخذت ، و 1112-6-19المؤرخ في 2434المتحدة رقم لألمم

المدرج و المعدل لقانون العقوبات ،32ج ر 1115-22-21المؤرخ في 24-15قانون و لتجريم تبييض األموال في سبيل منع إدخال األموال المتأتية عن طريق غير شرعي إلقتصاد

.شرعي الذي ألغى و المتعلق بمكافحة التهريبو 2550-8-22المؤرخ في 50-50األمر

مدرجة في ،تعويضها بأخرى أكثر قمعاو التقليدية المضمنة في قانون الجمارك التجريمات .نفس األمر

جه المسعى العام الدوليين جاء قانون مكافحة التهريب الجديد بهذا التو و في نفس التوجيهاتو من 4 ،5 ،4المواد ،ةالفصل الثاني بعنوان التدابير الوقائيو منه في المادة األولى ،(الوقائي)

، حيث تناولت ولى من قانون مكافحة الفسادنجد الشيء نفسه مضمن في المادة األو األمر،أما ،مشاركة المجتمع المدني، و تدابير وقائية كذلك في كالتصريح بالممتلكات لضمان الشفافية

،31إلى المادة 43فهناك مجال واسع خصه المشرع من المادة ،فيما يخص التعاون الدولي .استرجاع األموال المتأتية عن طريق الفسادو فيما تعلق بتبييض األموال خاصة

التهريب و الفسادو في إقتصاد تتعرضه عدة أخطار تهدده كتبييض األموالو ،بصفة عامة شامل لتكييف مناخ األعمالو موضوع بحثنا ال بد أن يكون مسعى المشرع في إطار كلي

.2مع المتطلبات الجديدة التي تمليها اإلتفاقيات الدولية في هذا المجال ،اإلقتصاد بصفة أعمو

هيئة مكلفة باإلستعالم المالي ممثلة في و في عرض األسباب كذلك التعاون الواسع بين المؤسسات الدولية المختصةجاء . 1تعتمد على ، و 1111-5-3المؤرخ في 213-11مرسوم تنفيذي رقم ،CTRFالمعالجة المالية و الجزائر بخلية اإلستعالم

.هو الوقاية من تبييض األموالو عملها األساسياإلعالن بالشبهة مع العديد من المتدخلين في إطار عتماد التدابير الوقائية جاء قانون و التوجيهاتو بنفس المسعى. 2 المتعلق بالوقاية 1111-1-11المؤرخ في 12-11ا . الذي أخذ منحى كسابقيه من حيث التجريمات التقليدية في قانون العقوباتو مكافحة الفسادو

22

كما أنه من الضروري أن تعتمد سياسة جنائية مرتكزة على تدابير تنسيقية بين القطاعاتيتبنى ترقية الوقاية من ،كذلك تدابير وقائية في سبيل حكم إقتصادي راشد، و التعاون الدوليو

.1ة أخرى يضمن الردع من جهو جهة تكييف السياسة الجنائية مع التدابير الوقائية : الفقرة الثانية

، واالقتصاديةبمسار اإلصالحات السياسية والمؤسساتية كامال الجزائر، الملتزمة التزاما إن ير شؤونها ضمان إرساء دولة الحق والقانون وترسيخ قواعد الشـفافية في تسي الرامية إلى

بطبيعة الحال، إال أن تبارك هذا المسعى الذي تمت المبادرة به في يمكنها، العـمومية، التعتمد أساسا على إطار األمم المتحدة من أجل وضع أداة ممتازة لمكافحة الجريمة المنظمة

.تدابير وقائيةكما يتطلب ذلك ،المشرع يفرض العقاب من أجل ضمان تطبيق صارم للنصوص المنظمة إن

فالطابع القمعي ،استعانة واسعة لتقنيات الوقاية التي تتطلبها مقتضيات التعاون الدوليالمضمن في أحكام هذه النصوص يتضاعف وفق جملة من التدابير الوقائية المستقاة من

ن هذا من خالل الكثير مو جزائرالمنظم إليها من طرف الو االتفاقيات الدولية المصادق عليهاالتشريعات التي نجدها تجسد بطريقة ملموسة السياسة الجنائية لترقية تدابير وقائية في سبيل

.تحقيق حكم راشدعبد إصالح العدالة الذي بادر به فخامة رئيس الجمهورية، السيد إلى أن ،هنا تجدر اإلشارة

بما ،كما رأيناه سابقا ، قد أفضى إلى مراجعة تشريعاتنا1111العزيز بوتفليقة، في سنة يتماشى واألدوات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، مثل اتفاقية باليرمو، المتعلقة بمكافحة

.الجريمة المنظمة العابرة لألوطانوهكذا، فقد اتخذ المشرع الجزائري، في إطار مراجعة قانوني العقوبات واإلجراءات الجزائية،

:لجريمة المنظمة، نذكر منها خاصةجملة من اإلجراءات لمحاربة ا ـتجريم تبييض األموال طبقا ألحكام اتفاقية باليرمو. ،توسيع اإلختصاص اإلقليمي لبعض المحاكم لتشمل الجريمة المنظمة العابرة للحدود

.السيما منها الرشوة، وتبييض األموال

1. Abdelmadjid ZAALANI, op. cit p، 53

23

من بينها الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ،ـدم قابلية تقـادم بعض الجرائـم الخطيرةعالجزائر تبذل ما في وسعها من أجل إقامة اإلطار التنظيمي المالئم، الكفيل ف. والرشوة

في مجال مكافحة الجريمة المالية، ، تعهدت بهاالتي االلتزاماتبالسهر على احترام .بمفهوم الجريمة المنظمة التهريب، و وتبيـيض األموال

البعد الوقائي الذي أضفي على اتفاقية األمم المتحدة األخذ خطوات من حيث قطعت الجزائر فدورا للعب المجتمع المدني في بالدنا، كما يراهن علىوفي هذا المضمار، ،لمكافحة الفساد

.بهدف أخلقة سير المؤسسات واألجهزة العمومية ،القادمةهاما وفعاال، خالل السنوات و في اإلطار العام لتنظيم النشاط االقتصادي يمكننا ذكر نصوص صدرت في مجال إصالح

استخدام و 1نظام الدفع خاصة عصرنته نجد إدخال اإلمضاء اإللكتروني كوسيلة جديدة للدفع دابير الوقائية في ، سارت التفي نفس السياقو ،2البطاقات اإلئتمانية كوسيلة جديدة للدفع

استعمال وسائل الدفع منها تعميم و منه على اتخاذ تدابير 4ت المادة ونص ،11-14األمر 41 في مجال التعاون الدولي حسب المادةاإللكترونية كما أخذ األمر بالوثيقة االلكتروني،

.منه

. 55المعدل للقانون المدني ج ر ،1114-1-11المؤرخ في 21-14بموجب قانون . 1 . 22ج ر المعدل للقانون التجاري 1114-1-1المؤرخ في 11-14بموجب . 2

24

المميزات األساسية للقانون الجديد :المبحث الثاني بدراسة األحكام الجديدة ،11-14األمر لجريمة التهريب في أحكامنقوم بدراسة شاملة

تقسيم تعريف التهريب و في التي أدت إلى مفهوما مغايرا و ،(المطلب األول)المعدَّلة بموجبه و لجرائم التهريب بما في ذلك ظهور الجناياتالتكييف المستحدث فيه و وصفها الجزائيو هجرائم

.(المطلب الثاني) عالقته بقانون الجماركو األحكام العامة للتهريب :األول المطلب

لة قانون مكافحة نتناول بالوصف التحليلي األحكام العامة للتهريب من خالل تلك المعد ندعم ذلك و المتابعة في المادة الجمركيةو القواعد الموضوعية يفي مجالهذا و ،التهريب الجديد

( الفرع األول) 11-14األمر بمقارنة بين أحكام قانون الجمارك في مادة التهريب مع أحكام الجديدة و ،القمعيةو كما نستعرض األحكام الجديدة فيما تعلق بالمستحدث من التدابير الوقائية

(.الفرع الثاني )شخصية العقوبة مجال المسؤولية و الذي جاء به األمر في معدلة الحكام األ :الفرع األول

بموجب قانون مكافحة لتد الجمارك وع حكام موجودة سابقا في قانون أل نتطرق بالدراسةتشديد في العقوبات ، و مثال فهل يعطي التوسع في تعريف البضاعة القابلة للتهريب ،التهريب

مفهوما مغايرا لما كان عليه األمر في ظل القانون القديم ؟ القواعد الموضوعية في مجال : الفقرة األولى

التهريبالجزاءات الخاصة المقررة لجرائم :أوال ،المقررة العقوبات في التصنيف هذا أثر وينعكس ،وجنح مخالفات :نوعـان الجمركية الجرائم ن إ

عقوبات للجنح تضاف حين في ،فقط مـالية جـزاءات عليها تطبق المخالـفات أن نجد بحيث .خطـورة أكثر تشكل الجنح كون ردعها أجل من وهذا للحرية سـالبة

تتمثل في عقوبات :هي األمر أو الجمارك قـانون حسب للتهريب المقررة العقوبات أن والمالحظ كون ،األمر حسب هنـا وأعالجها سالبة للحرية، غرامات مالية، مصادرات والعقوبات تكميلية

من وهذا،األمـر في أكثر شددت أنها إلى إضافة ،ألغيت قد الجمارك قـانون في لها المقررة المـواد :يلي فيما تبـاعـا إليها وأتطرق ،لتكميليةا وباتالعق خالل

: العقوبات السالبة للحرية.أ :الحبس عقوبة .2

25

شخصية مبدأ االعتبار بعين تأخذ التي العقوبات بها يقصد والتي الشخصية العقوبات من هيو أساس أنه مرتبطة بتكييف التهريب على ،واإلكراه الحبس عقوبـة في تتمثل والتي ،العقـوبةهي جد مشددة مقارنة مع قانون الجمارك، فأقل عقوبة هي من سنة إلى خمس سنوات و جنحة

.حبس مع غرامة مالية تقدر بخمس مرات قيمة البضائع المصادرةهذه العقوبات تتضاعف في حالة تعدد األشخاص أو وجود أماكن مهيأة خصيصا

:وهي 11-14ثالث حدود لعقوبة الحبس في جنح التهريب الواردة في األمر هناك،للتهريب في حالة عدم التبليغ 29الحبس من ستة أشهر إلى خمسة سنوات نصت عليه المادة

.بوقوع أفعال التهريب الثالثة من المادة و الفقرة الثانية 21نصت المادة و الحبس من سنتين إلى عشرة سنوات

هذا في حالة التهريب إذا ما اقترن بظرف التعدد ثالثة أو أكثر أو و من األمر 22و 21بظرف ضبط البضاعة المهربة داخل مخابئ أو تجويفات أو أي أماكن أخرى مهيأة

هذا داخل و خصيصا لغرض التهريب أو حيازة مخزن أو وسيلة نقل مهيأة لغرض التهريب .النطاق الجمركي

حالة ما في 24و 21نصت عليه المادتين ، و الحبس من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا اقترن التهريب بظرف استعمال وسيلة نقل أو حمل سالح ناري

:عقوبة السجن .1 :يتعلق األمر بحالتين و 24و 25نصت عليه المادة

السجن المؤبد عقوبة على تهريب األسلحة-األمن الوطني أو السجن المؤبد عقوبة على أفعال التهريب الذي يشكل خطرا على -

.اإلقتصاد أو الصحة العمومية المصادرةو الغرامات المالية نوعـان وهي :المالية العقوبات. ب

:الغرامات المالية .1 أما ،نقدية أساسا الغرامة كون في المصادرة على المبدأ حيث من تختلف وهي الغرامـة :يلي كما شددت قد الغرامات فإن لألمر وطبقا ،عيـنية تكون أن فيها فاألصل ادرةالمص

األمر من 2 فقرة 21 المادة بحسب التهريب محل البضاعة قيمة مرات خمس تساوي غرامة، .التشديد بظروف مقرون الغير البسيط للتهريب بالنسبة

26

لــ بالنسبة ،األمر من 4و 1 فقرة 21 المادة بحسب البضاعة قيمة مرات عشر تساوي غرامة: .فأكثر أشخاص ثـالث طرف من المرتكب التهريب - خصيصا مهيـأة أخرى أمـاكن أو تجويفـات أو مخابئ داخل مهربة بضائع اكتشاف عند -

.األمر من 22 المادة بحسب للتهريب حالة في :النقل ووسيلة المصادرة للبضاعة المدمجة القيمة مرات عشر تساوي غرامة،

األمر من 21 المادة بحسب نقـل وسيلة باستعمال التهريب. األمر من 1 24 المادة بحسب نـاري سـالح حمل مع التهريب. النص جدوى حول اإلشكال يطرح وهنا ) للتهريب تستعمل نقل وسيلة أو مخزن حيازة

.(21 والمـادة 21 المـادة بين مقسمة وهي ،22 المادة في العقـوبة هذه على

قامت مسؤوليته الجزائية الرتكابه األفعال المجرمة في هذا يعاقب األشخاص المعنوي الذيأضعاف الحد األقصى للغرامة التي يتعرض لها الشخص الطبيعي 4األمر بغرامة قيمتها

إذا كانت عقوبة الشخص الطبيعي هي السجن المؤبد، يعاقب ف الذي يرتكب نفس األفعالإلى 41.111ية تقدر بـ الشخص المعنوي الذي ارتكب نفس األفعال بغرامة مال

.د ج 141.111.111 التهريب أفعال عن التبليغ عدم حالة في دج411.111 إلى دج 41.111 من غرامة. هو والغرامة، المصادرة تكييف في الـواقع الفقهي الجدل عن الحديث أن بالمالحظة والجدير

الجزائية األحكام إطار في أدرجهما أنه حيث لـكليهما، 11-14 األمر أدرجه الذي الجديد القـالب وقد ؟ والغرامــة للمصادرة فقط الجزائي الطابع المشرع أقر هل :نفسه يطـرح التساؤل يجعل مما شخص على التركيز أجل من الجمركية للغرامة الجزائي الطابع إعطاء تفضيل إلى البعض اتجه

.القمـع ميكانيزماتب يعرف ما إطـار في المخـالف

كثيرة كان من األجدر أن يوسع المشرع مجال تطبيق هذه المادة، ليشمل حالة التهريب باستعمال األسلحة األخرى . 1 .االستخدام من طرف المهربين في اآلونة األخيرة، وخاصة منها األسلحة البيضاء، باإلضافة إلى األسلحة النارية

27

:المصادرة .2ضافته مقابل بغير صاحبه عن جبرا المال ملكية نـزع :بأنها تعرف والتي سواء ،الدولة ملك إلى وا .جمركية جريمة ارتكاب في استعمل ما إذا، لغيره أو له ملكا المال كان

أو لمال الدولة إلى النهائية األيلولة :أنهـا على العقوبات قانون من 24 المادة عرفتها كما .1 معيـنة أموال مجموعة ،2من المقرر قانونا أن المصادرة الجمركية هي جزاء جبائي ينتمي للدعوى الجبائية كما أنه

الحجز أما ،قضائي قـرار بموجب إال تتم ال أنها ذلك الجمركي الحجز إجراء عن تختلف وهي .اليومـي نشاطها سيـاق في الجمارك إلدارة مخـول إداري إجـراء فهوالبضائع و 3البضائع المهربة :و هي تكون بالنسبةمن األمر، 21د نصت عليها المادة قو

إن وجدت في الحاالت المنصوص عليها في 5وسائل النقل و 4المستعملة إلخفاء التهريب .من نفس األمر 24و ،22،21،24،25، 21المواد

للبضائع ذات يتم حتى بالنسبة و الحجز حسب األمر ليس له عالقة بقيمة البضائع، أي أنه . القيمة الضئيلة

:المصادرة منع بيع البضائع -في حين يتم اتالف البضائع المقلدة أو غير الصالحة ،من األمر عليه 23نصت المادة

تحت و بحضور المصالح المخولةنفقة المخالف و ذلك على و ادرتهالإلستهالك التي تمت مص ،من قانون مكافحة التهريب 23مادة حول الصياغة الحالية لل إال أن نا نسجل مالحظة ،رقابتها وجود خلل في صياغة الفقرة الثانية من هذه المادة في النص باللغة الفرنسية، إذ أن حول

.وما بعدها 446ص ،1116 لرابعةالطبعة ا ،دار هومة عين مليلة ،،المنازعات الجمركية، أحسن بوسقيعة .1 . 1114-14-15 مؤرخ في 2464فهرس 423315قرار رقم . 2 ....البضائع المهربة هي البضاعة محل فعل التهريب كالسجائر أو األلبسة أو العجائن أو الوقود. 3والتي هـي على صلة بها ،البضائع المستعملة إلخفاء التهريب فهي الـتي يرمي وجودها إلى إخفـاء األشياء محل الغش. 4

. حسب مـا يفهم من المادة الخـامسة من قانون الجماركئل نقل البضائع المهربة فهي كل حيوان أو آلة أو مركبة أو أي وسيلة نقل أخرى استعملت بأي صفة لنقل البضائع وسا. 5

. حسب المادة الثانية من األمر ،المهربة أو كانت ستستعمل لهذا الغرض

28

يفهم منه أن مآل كل البضائع ( confisquée, contrefaite)إدراج فاصلة بين كلمتين .المهربة هو اإلتالف، على عكس النص باللغة العربية

في أدرجـها أخرى تبعقوبا 11-14 األمـر جاء ،والشخصية المالية العقوبـات عن ففضال .المعاقب الفعل خطورة على يدل إنما تشديد وهو ،مختلفة عناوين

: تباعـا لها نتطرق ولذلك ،المخففة بالظروف يتعلق ما األحكام هذه ضمن أنه كما :العقوبات التكميلية .ج

منه 26طبقا للمادة و بخصوص التهريب بمفهوم األمر فإنه في حالة صدور حكم باإلدانة العقوبات تطبيق مدة تحدد لم األخيرة هذه أن بماو ،أكثر أو تكميلية بعقوبةيعاقب الجاني وجوبا

للعقوبات المدد لتبيان العام القانون باعتباره العقوبات قانون إلى نرجع أن لزاما فإنه ،التكميلية :اآلتية التكميلية

جاء فيها أن تحديد اإلقامة هو إلزام ،من قانون العقوبات 22المادة حسب اإلقامة تحديد - يبدأ تنفيذ ، و يجوز أن تتجاوز خمس سنوات الو المحكوم عليه بأن يقيم في منطقة يعينها الحكم

.تحديد اإلقامة من يوم انقضاء العقوبة األصلية أو اإلفراج عن المحكوم عليهالحظر على المحكوم عليه أن يوجد في ،من قانون العقوبات 21المادة اإلقامة من المنع -

عشر سنوات في مواد و يجوز أن تتجاوز مدته خمس سنوات في مواد الجنح الو بعض األماكن . الجنايات مالم ينص القانون على خالف ذلك

في اإلقامة من مـدان أجنبي أي تمنع أن للمحكمة 11-14 األمر من 1 11 المادة أجـازت قد و طرد اإلقامة من المنع على ويترتب .سنوات عشر عن تقل ال لمدة أو نهائيـا إما الجزائري اإلقليم

.للحرية السالبة العقوبة مدة قضائه بعد الحـدود خارج المدان الشخص ،جعلت الحكم بهذه العقوبة التكميلية ،مكرر 21المادة النشاط أو المهنة مزاولة من المنع -

إذا ما ثبت للجهة القضائية المصدرة للحكم أن الجريمة التي إرتكبها الجاني لها صلة مباشرة هذا المنع ال يتجاوز و أن ثمة خطر في استمرار ممارسته ألي منهماو لة المهنة أو النشاطبمزاو

.خمس سنوات في حالة الجنحة، و العشر سنوات في حالة الجناية

( األجانب)غير المقيمين الصياغة الحالية لهذه المادة قد تدع فرصة عدم سداد الغرامات المستحقة في ذمة المخالفين . 1المتابعين الرتكابهم جرائم تهريب، كونها ال تعلق إطالق سراحهم على ضرورة دفعهم لكفالة، كما هو منصوص عليه في

.من قانون الجمارك 133المادة

29

، قد يكون من قانون العقوبات 2مكرر 21ادة الم حسب مؤقتا أو نهائيا المؤسسة إغـالق –سنوات في اإلدانة 4سنوات في حالة جناية،و 21عن يد الحكم بالغلق نهائيا أو لمدة ال تز

.بالجنحةعدم من قانون العقوبات، 1مكرر 21المادة حسب ،العمومية الصفقات من اإلقصاء -

4سنوات في الجناية و 21المشاركة بصفة مباشرة أو غير مباشرة نهائيا أو لمدة ال تزيد عن .سنوات في الجنحة

21المادة جديدة رخصة استصدار من المنع مع إلغائها أو السياقة رخصة توقيف أو سحب - سنوات في حالة اإلدانة 4التعليق أوالسحب ال تزيد عن مدة ،من قانون العقوبات 5مكرر

.يبلغ إلى السلطات اإلدارية المختصةو بالجناية أو بالجنحة من تاريخ النطق بالحكم 4السحب ال تزيد عن مدة ،من قانون العقوبات 4 مكرر 21المادة ،رالسف جواز سحب -

.يبلغ إلى وزارة الداخليةو سنوات في حالة اإلدانة بالجناية أو بالجنحة من تاريخ النطق بالحكم األمر هذا في عليها المنصوص الجنح ارتكاب محاولة على يعاقب أنـه 14 المادة اعتبرت كما

على العقوبات قـانون قواعد تطبيق 11 المادة وقررت ،الـتامة للجريمة المقررة العقوبة بنفس .الغـش من المستفيدين على الجمارك قـانون وقواعد ،الجريمة في المساهمين

1بشخصية الجانح إرتباط الجزاء: ثانياوفقا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، فإنه يحدد المشرع لكل جريمة عقوبتها على أساس ما

مع التسليم في ذات ،يكشف عنه خطر على مصلحة المجتمع، وما يحدثه من ضرر بهاالحين بعد إمكانية تحديد العقوبة المناسبة لمرتكب الجريمة لعدم درايته بشخصيته وظروفه،

المجردة الواردة في القانون بين العقوبة المالئمةومن ثم ترك تطبيق العقوبة للقاضي وأناط به صاص بين المشرع وبين ما يعرض عليه من حاالت واقعية، إن هذه الوسطية في توزيع االخت

والقاضي أقرت في التشريعات المعاصرة بعد أفول االتجاه الذي كان يرى وجوب تحديد المشرع لكل جريمة عقوبة ثابتة ذات حد واحد تضمحل إزاءها سلطة القاضي في التقدير، بما يحول

نما ،إن شخصية الجاني تلعب دورا هاما في تحديد العقوبة. 1 فالتناسب عند الحكم بالعقوبة ال يكون بين العقوبة والجريمة، وا بالتالي يتطابق معنى و بين العقوبة والعناصر التي يتوقف عليها تحقيق أهدافها وهي الخطورة اإلجرامية وجسامة الجريمة

. الئم من الناحية العلميةالعدالة مع المعايير العلمية للعقاب، فالعقاب غير العادل سوف يكون هو العقاب غير الم

31

دون تحديد ما يالئم كل مجرم من عقاب، ذلك أن المشرع ليس في مقدوره أن يحدد سلفا .العقوبة المناسبة لكل مجرم

:تشديد الجزاء في حالة العود .أ العود حالة في والغرامة والحبس المؤقت السجن عقوبات تضاعف فإنه 16 المادة حسب

RECIDIVE إلى مكرر 45 للمواد نلجأ لذلك ،مفهومه الجمارك قـانون وال 11-14 األمر يبين لم ( المعدل العقوبات قانون من 21 مكرر 45

بالعود فيها يعتد هل 1114قبل القضايايخص فيما ،تستدعي طرح إشكال ،حالة العود لمرتكبي جرائم التهريب قبل صدور هذا األخير ؟ 11-14بمفهوم األمر

:دور الظروف المخففة في تغيير مقدار الجزاء .ب الشخص يستفيد ال 11 المادة حسبالتخفيف فاستبعاد ظرف تم 11-14بموجب األمر

:كـان إذا وذلك 44 المادة في العقوبات قانون لها أشار التي التخفيف ظروف من المدان الجـريمة ارتكاب على محرضا وارتكب ،المجـرم بالنشاط صلة ذات مهنة أو عمومية وظيفة يمارس كان إذا

.بمـناسبتها أو الوظيفة تأديـة أثناء الجريمة الجريمـة ارتكاب في السـالح أو العنف استخدم إذا.

تخفض أنه 19 المادة بموجب تقرر قداإلعفاء من المتابعة فو أما فيما يخص تخفيض العقوبة سـاعد إذا ،ارتكابهـا إلى النصف في شـارك من أو الجريمة مرتكب لها يتعرض التي العقوبة

أو المساهمين من أكثر أو شخص على القبض في العمومية الدعوى تحريك بعد السلطاتذا .المستـفيدين .سنـوات عشر إلى تخفض المؤبـد السجن هي المقررة العقوبة كانت وا أنه في 13 المادة به جاءت ما وأولها التخفيف ظروف من جـوانبا تناولت التي حكاممن األ محـاولة أو ارتكـابهـا قبل التهريب جرائم عن العمومية السلطات أعلم من كل المتابعة منيعـفى .ارتكابهـا

في مجال المتابعة في المادة الجمركية: الفقرة الثانية : مباشرة الدعوى المتعلقة بالتهريبو إجراءات المتابعة. أ

:البد أن نميز في هذا المجال بين ثالث مراحل

30

فكانت هناك ، 21-69ما قبل تعديل قانون الجمارك بموجب القانون : المرحلة األولىكانت إدارة الجمارك هي التي تباشر الدعوى ، و أخرى جبائيةو عمومية ،تنشأ دعويين

في خالصة هذه المرحلة أن النيابة ، و يجوز للنيابة العامة ممارستها بالتبعية الو ،الجبائيةالعامة كانت تتقاسم مع إدارة الجمارك في تحريك المتابعات بخصوص الجنح في حين

في المخالفات ألن الجزاءات لبمقررة لها هي الغرامة ة الجمارك بتحريك المتابعاتتستقل إدار .من ثمة ال تتولد عنها إال دعوى جبائيةو المصادرةو من قانون الجمارك إثر 146نصت المادة ،21-69بعد صدور القانون :الثانيةالمرحلة

:على اآلتي 21-69تعديلها بموجب رقم : الجمركيةلقمع الجرائم تمارس النيابة العامة الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات تمارس إدارة الجمارك الدعوى الجبائية لتطبيق الجزاءات الجبائية

يجوز للنيابة العامة ممارسة الدعوى الجبائية بالتبعية للدعوى . . ." 1و أضافت في الفقرة هي أن تكون و محل إدارة الجمارك بشروط في هذا اإلطار يمكن للنيابة الحلولو "العمومية

إدارة الجمارك غائبة عن جلسة المحاكمة فإذا حضرت سقط حق النيابة العامة في تمثيلها ثم .أن تكون الجريمة المتابع بها المتهم تشكل جنحة

بموجب هذا األمر أصبح تصنيف جرائم و 11-14في ظل األمر : الثالثة ةالمرحل :هي و ا باألمر المذكور مقسمة إلى ثالثة أوصافالتهريب المنصوص عليه

هنا تتولد عنها و من األمر 24و 25وصف الجناية المنصوص عليها في المادتين .1دعوى جبائية تهدف إلى تطبيق و دعوى عمومية تهدف إلى تطبيق عقوبة السجن المؤبد

.المصادرة دعوى عموميةينتج عنها ، و من األمر نفسه 24إلى 21وصف الجنح في المواد .2 .دعوى جبائية على النحو السالف بيانهو

إلى 426تبقى المنصوص عليها في المواد و 11-14المخالفات لم ترد في األمر .2 .تنجم عنها فقط دعوى جبائيةو من قانون الجمارك 411

32

ألن القانون 11-14و بخصوص أساليب مباشرة الدعوى في أعمال التهريب يحكمها األمر التهريب جريمة خاصة تخضع بصفة أصلية ألحكام القانون العام المقررة في قانون اعتبر

.1يحكمها قانون الجمارك ،اإلجراءات الجزائية باستثناء ما يتعلق بالدعوى الجبائية :المختصةالجهات القضائية 1.أ

القضائية التي نجد أن الجهة 11-14من األمر 41و أ/ 11بالنظر إلى أحكام المادتين يؤول إليها الفصل في قضايا التهريب هي الجهات القضائية التي تبت في المسائل الجزائية

.من قانون الجمارك 131و 146طبقا لنص المادتين الدعوى العمومية تمارسها النيابة العامة بصفة أصلية بعدما فإن من األمر 41المادة حسب

.يتم تحريكها بقيود 21-69كان في السابق في ظل قانون تنص هذه المادة على أن إدارة الجمارك تمارس صالحيتها أمام الجهات القضائية في مجال

.الدعوى الجبائية وفقا للتشريع الجمركيفي ظل هذه الصياغة تبرز أهمية تحديد طبيعة الغرامات المنصوص عليها في قانون

بعض المشاكل في إجراءات التقاضي، نظرا مكافحة التهريب، التي تجاوزها المشرع، مما طرح الختالف القراءات القانونية، حيث اعتبر بعض الفقهاء أن العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة التهريب ذات طبيعة جزائية، وبالتالي ال يمكن إلدارة الجمارك مباشرة الدعوى

.القضائية للمطالبة بهامن قانون مكافحة 41الوضوح الذي طبع أحكام المادة رح هذا اإلشكال بالرغم من ط

ال يحول هذا األمر دون ممارسة إدارة الجمارك لصالحياتها "التهريب، والتي نصت على أنه ، وهو ما يعبر عن "أمام الجهات القضائية في مجال الدعوى الجبائية وفقا للتشريع الجمركي

بة بالغرامات الجبائية المنصوص عليها في ممارسة إدارة الجمارك للدعوى الجبائية للمطالغير أنه كان بإمكان المشرع صياغة هذه المادة بالشكل التالي ،قانون مكافحة التهريب

لتفادي ..." ال يحول هذا األمر دون ممارسة إدارة الجمارك"، بدال من .."تمارس إدارة الجمارك" .أي إشكال في تطبيق القانون

.124ص ،1116 لرابعةالطبعة ا ،دار هومة عين مليلة ،،المنازعات الجمركية: أحسن بوسقيعة . 1

33

: في قضايا التهريب إجراءات المحاكمة .2.أ تخضع إجراءات المحاكمة في قضايا التهريب لنفس اإلجراءات المقررة في القانون العام و

.أو بالقواعد العامة للمحاكمة االختصاصسواء تعلق األمر بقواعد :المصالحةإجراء منع .ب لتحقيق فعالية من به تمتاز لما عنها االستغناء يمكن ال المبدأ حيث من المصالحة إن

كما التكاليف بأقل فورا مستحقاتها على العامة الخزينة بحصول تسمح فهي العامة، المصلحة إال القضائية المعالجةو للفصل بالتالي تخضع فال القضاء، على العبء تخفيف في تساهم خالفا المصالحة لوجود الحاسم المبرر يشكل الفعالية عاملكما أن 1 الدقيقةو الهامة القضايا .2 الجمركية للجزاءات التعويضي الطابعو التاريخي العامل على المؤسسة التقليدية للمبررات

الفا لما سبق ذكرهو من قانون مكافحة التهريب صراحة على استثناء 20نصت المادة ،خ المشرع نسجل في هذا المجال تحوال تاما في فكر. جرائم التهريب من إجراء المصالحة

من قانون الجمارك، إجراء المصالحة بل 265الجزائري، الذي كان يكرس، بموجب المادة أساسا للمتابعة ( 3 01-98قبل تعديل قانون الجمارك بموجب القانون رقم )واعتبره لوقت ما

، في المادة الجمركية في مقابل اعتبار المتابعة القضائية استثناءا لتسوية النزاعات الجمركية .غير أنه عدل عن هذه الفكرة من خالل إقصاء جرائم التهريب من إجراء المصالحة

50-50دراسة مقارنة بين أحكام قانون الجمارك في مادة التهريب مع األمر :الثالثةالفقرة

أسلوب باتباع الجمارك قانون أحكامو 11-14 األمر بين اإلختالفو اإلشتراك نقاط إبراز يمكن قانون في الموجودة النصوص مع األمر بها أتى التي القانونية النصوص لمختلف المقارنة األمر أحكام بموجب إلغاؤها تم التي األخرى النصوصو المفعول سارية تزال ما التيو الجمارك

: حدى على نقطة لكل بالتعليق نقوم بعدهاو 14-11

4 50-50 األمرو الجمارك قانون أحكام بين للمقارنة تحليلي جدول .1

1. C.BERR et TREMEAU, op. cit n° 839, p586. . 515 ص ،1998، الجزائر جامعة دكتوراه رسالة الجمركي، العقوبات قانون خصوصيات: زعالني المجيد عبد. 2 معظم به تعمل الجمركيةو الذي الجزائية إلنهاء المنازعات كوسيلة المصالحة نظام اعتماد على استقر الجمارك قانون. 3

.التسوية اإلدارية محل لتحل 1996 سنة في إال الجزائري التشريع في إدخاله يتم لم الجمركية،إال أنه التشريعات 1113 ،تخصص جمارك ،51الدفعة ،معدة من طرف طلبة المدرسة الوطنية لإلدارة لقةح. 4

34

النص القانوني

مجال المقارنة

قانون الجمارك

األمر

14-11

مالحظات

تعريف التهريب

إحالة على تعريف قانون 11المادة 415المادة الجمارك دون تجديد

تكييف الجرائم

ملغاة بـ ) 414المادة (14قانون المالية م

ملغاة بـ ) 411المادة (14/11األمر

ملغاة بـ ) 413المادة (14/11األمر

ملغاة بـ ) 419المادة (14/11األمر

15المادة 14المادة 45المادة

للتكييف غياب معيار القانوني للجرائم

تصنيف الجرائم

ملغاة بـ ) 414المادة (14قانون المالية م

ملغاة بـ ) 411المادة (14/11األمر

ملغاة بـ ) 413المادة (14/11األمر

ملغاة بـ ) 419المادة (14/11األمر

22،21المادة 24،21المادة 24،25المادة 26-15المادة

جرائم غير عقوبات تتغير ،مصنفة

البشرية وفقا للوسائل ،المادية المستعملةو

وطبيعة البضاعة محل .التهريب

152-154المادة 151، 154المادة

42المادة

دون تجديد احالة الى قانون الجمارك

35

156-153المادة المعاينة 141-141المادة 149المادة

ال يوجد إختالف بينهما

المتابعة

146المادة 111المادة 131المادة

41المادة 45المادة

دون تجديد احالة الى قانون الجمارك

القوة ة يالثبوت

للمحاضر

145المادة 144المادة 143المادة

41المادة

لها نفس القوة بصفة عامة عليه فال اختالف و الثبوتية بينهما

العقوبات

192المادة ملغاة بـ ) 414المادة (14ق م

ملغاة بـ ) 411المادة (14/11األمر

ملغاة بـ ) 413المادة (14/11األمر

ملغاة بـ ) 419المادة (14/11األمر

22،21المادة 24،21المادة 24،25المادة 15،11،26المادة 16،19المادة

تشديد في كل العقوبات-عدم إعمال الظروف -

المخففةمضاعفة العقوبات في -

.حالة العودتخفيض في العقوبات -

للمتعاونين مع إدارة .الجمارك

منع المصالحة 12المادة 114المادة المصالحة

وجهة البضائع المحجوزة

411المادة 412المادة

وسائل و البضائع منع بيع 23المادة .المستعملة النقل

36

المقارنة نتائج على تعليق .2

الجمارك قانون في الوارد التعريف بنفس احتفظ األمر ،التهريب تعريف بخصوص. الجزائر في يصدر الذي األول القانوني النص األمر هذا يعتبر :القانوني التكييف بخصوص

قانون بأحكام مقارنتهو ،األمر هذا به جـاء الذي للتكييف التطرقبو ،التهريب مكافحة أجل من مخالفة التهريب أفعال تعتبر هل هوو طرحه سبق جوهريا إشكـاال نالمس ناأن نجـد الجمارك على تنصان الجمارك قـانون من مكرر 151و 4 المادتين إلى بالرجوع أنه ذلك ؟ ال أم جمركية إدارة تتولى التي واألنظمة للقوانين خرقـا أو مخالفة مرتكبة جريمة كل :هي الجمركية المخالفة كل ألغيت أخرى جهة ومن .جهة من ،قمعها على القانون هذا ينص والتي ،تطبيقها الجمارك 14-14 األمر بموجب ألغيت 414 فالمادة ،الجمارك قانون في التهريب تقمع التي المواد

األمـر بموجب ألغيت 411،413،419 والمواد ،1114 لسنة التكميلي المالية قانون المتضمن14-11. إال ،الثاني للفصل تحليلهو تقييمه نترك بجـديد جـاء أنه إلى اإلشـارة فيمكن ،11-14 األمـر أمـا

:يلي فيما نلخصه أننا محل أنها على داللـة وهي ،منه العاشرة المادة في التهريب محل البضائع بعض بالذكـر خص

.واسع تهريب جريمة أنها على التهريب أفعال وصف (INFRACTION) 13 ،12 :منه مواد عـدة في وهذا،

49... 24 ،25 ،24 ،21 ،21 المواد حسب مستقلة عناوين خمسة في التهريب أفعال أدرج أنه كما

نـاري، سالح حمل مع التهريب النقل، وسائل باستعمال التهريب البضائـع، تهريب :يلي كما خطـيرا تهديـدا يشكل الذي التهريب ،األسلحة تهريب

والسجن الحبس لفظتي استعمال EMPRISONNEMENT/ RECLUSION A PERPETUITE .العقوبـات عن الحديث سيـاق في منه 14 المادة حسب جنحا يعتبر األمر في أفعال من ذكر ما أن على نص. نمـا للتهريب، الرادعة العقوبـات يغير لم األمر فإن العقابية األحكام بخصوص شدتهـا في زاد وا .التهريب محل البضاعة قيمة مقدار في تفرقة يضع لمو : أن إلى نشير كما

37

من قانون 415هو ما يتوافق مع تعريف المادة و :العنصر المادي لجريمة تهريب البضائع تتعلق منه 11 فقد أضاف عناصر جديدة من خالل نص المادة ،بالنسبة لألمر أما ،الجمارك

:بـ .طبيعة البضائع موضوع التهريب - .األماكن المهيئة لغرض التهريب - .وسائل النقل المستعملة لغرض التهريب - .األسلحة المستعملة في التهريب -

من األمر على أن المساهمين في جريمة التهريب يعاقبون 11عالوة على ذلك تنص المادة ا يعاقب المستفيدون من الغش حسب حسب ما هو منصوص عليه في قانون العقوبات، فيم

.ما هو منصوص عليه في قانون الجمارك .من هذا األمر على عدم التبليغ عن التهريب 21كما يعاقب كذلك حسب نص المادة

. كن غائبهذا الر العنصر المعنوي في الجريمة أما نفس وضع كما ،المحاولة مع الوضعية نفس في التهريب أعمال تنفيذ 11-14 األمر وضع

.العام القانون في العامة القواعد عكس المحاول نية اإلعتبار بعين األخذ دون الجزاء ألن الجمارك إلدارة بالنسبة جديدا يعتبر هذاو " الدولة لفائدة الحجز " عبارة يستعمل األمر

.الخزينة بمصطلح عوض الدولة مصطلح األمالك مدير دور محله ليحل للبضائع الشرعي المودع الجمارك قابض دور قلب األمر

بحسب ،العقاريةو المنقولة األموال في الدولة ممثل هو ألنه ،البضائع بيع على للسهر الوطنية .األمر من 21 المادة

تتأسس األخيرة هذهو الضريبي التحصيل في دورها الجمارك إدارة ممارسة دون يحول ال األمر أن فيه شك ال مماو ،الجمارك قانون من 146 لمادةا الضريبية الدعوى في مدني كطرف

من المقامة الدعوى يعني مما ،في معروفة غير األصل بالتهريب المتعلقة الجمركية الجناياتدارةو – ضريبي ليسو جزائي طابع ذات هي الجمارك إدارة طرف في مختصة ليست الجمارك ا -14 األمر من 41 للمادة طبقا بأنه قولال يستوجب أنه آخر بمعنىو ،- الدعاوى من النوع هذا الجبائية الجزاءات بتطبيق للمطالبة مدنيا طرفا تتأسس أن الجمارك إلدارة يجوز ال أنه 11

.التهريب بمكافحة المتعلق القانون من يليها ماو 21 المادة في عليها المنصوص

38

أن بالرغم مدني كطرف تأسسهاو الجمارك إدارة حضور عدم في الجبائية الدعوى مصير هو ما و بكل الجمارك إدارة تطلع أن القضائية الجهات تلزم الجمارك قانون من 111 المادة نص

متابعتها لها يتسنى حتى أمامها المطروحة الجمركي الطابع ذات بالجرائم الخاصة المعلومات الفصل محل القضية بموضوع إخطارها عدم بسبب حضورها عدم عند فإنه ،بحقوقها المطالبةو

المطالبة في الجمارك حق أنو فقط العمومية الدعوى في بالبت ملزم الجزائي القاضي فإن فيها تقدير أن باعتبار الجمارك قانون من 69و 21 للمادتين طبقا قائما يبقى الجبائية بالجزاءات

إدارة اختصاص من هي العليا المحكمة عليه استقرت ما حسب الغش محل البضاعة قيمة .1 غيرها دون الجمارك

حالة في لها أعطي الذي الوصف هو ،المنظمة الجريمة طابع التهريب جريمة على يضفي ما .المؤبد السجن هيو ،لذلك المقررة العقوبةو األسلحة تهريب

فقهي جدل محل رىاألخ هي أنها الغرامة تعريف في يالحظ :الغرامات يخص فيما : نظر وجهات ثـالث وفق تصنف هي إذ ،المختلفة التشريعات موقف على كذلك انعكس،كبير

.العمومية الخزينة يلحق الذي الضرر إصالح غايـته مدني كتعويض الجمركية الغرامة - .رادعـة جزائـية عقـوبة الجمركية الغرامة - .مـزدوج طـابع ذات أنها أو - كانت تعديله قبل إذ ،للغرامة تكييفه في بمرحلتين مر الجمارك قانون أن نجد ،اإلطـار هذا وفي

426 من المواد وفي ،مدنيا تعويضا تشكل الغرامة أن على الرابعة الفقرة في تنص 146 المادة الجزائي بالطـابع ضمني اعتـراف عن يعبر وهذا (جبائية عقوبة ،يعاقب ) عبارة ستعمل 411 إلى

.المسألة حيـال الصمت المشرع والتزم 146 المادة في ورد مـا إلغاء تم تعديله بعد أما ،للغرامـة

بالمصادرة يعرف ما هو لمصادرةا في األصل أن إليه اإلشارة ينبغي ما: المصادرةفيما يخص بها يـؤخذ والتي 441 المادة في الجمارك قانون عليها نص فقد قابلمب المصادرة أما ،العينية .الجريمة محل البضاعة ضبط عدم حالة في خاصة

آخرون يرى بينما ،مدني كتعويض تعتبر البعض عند فهي ،تكييفها في جدال المصادرة وتعرف هذه اتجاه موقفه في تبـاينا عرف الجزائري المشرع أن نجد ولذلك ،رادعـة جزائية عقوبة أنها

. 1111-4-29مؤرخ في 141965القرار رقم و 1111-16-11مؤرخ في 144123قرار رقم . 1

39

تعديله بعد ليقر ،ج ق 146 للمادة القديم النص في مدني كتعويض يعتبرها كان حيث ،النقطة الفقرة 192 المادة نص خـالل من وهـذا الجزائي الطـابع تغليب مع للمصادرة المزدوج بالطابع من األمر، 21قد نصت عليها المادة 11-14 األمر في المتبع اإلتجاه نفس هوو ،الثانية

وسائل النقل إن و البضائع المستعملة إلخفاء التهريبو البضائع المهربة :بةهي تكون بالنسو من نفس 24، و22،21،24،25، 21وجدت في الحاالت المنصوص عليها في المواد

.األمر وقد كانت هذه العقوبة تطبق على الجنح فقط في إطار قانون الجمارك :الحبس يخص فيما،

إطار في أما )التي يدخل فيها فعل التهريب كمخالفة من الدرجة الخامسة (دون المخالفات .متفاوتة وبدرجات التهريب أفعال كل على تطبق أصبحت فقد 11-14 األمر

انونق من 115 ،114 ،111 للمواد طبقا أنه إذ الجمارك قانون في :اإلكراه يخص فيما والرسوم الحقوق تحصيل قصد باإلكراه األمر يصـدروا أن الجمارك لقابضي يمكن ماركجال

مستحـقا أصبح ما مبلغـا أن إثبات بمجرد الجمارك، إلدارة المستحقة األخرى والمبالغ والغرامات .الجمـارك إلدارة بتطبيقهما المكلفة والتنظيم التشريع تطبيق عن نـاتجة عملية إثر

تبرر التي الوثيقة من نسخة أو الدين يثبت الذي السند من نسخة باإلكراه األمر يتضمن أن جبيو دون التـأشير ويتم باإلكراه، األوامـر على المختصة المحكمة رئيس ويـؤشر .الجمارك إدارة دعـوى

.الجمارك قانون من 136 المادة في الـواردة الشروط ضمن األوامر هـذه وتبلغ.مصاريف قيمة يدفع أن إلى مرتكبه يحبس بـأن التهريب فعل الجمارك قانون من 166 المادة خصت ولقد

كل له يخضع الذي ،1 المسبق البدني اإلكراه يسمى ما وهذا ،ضده الصادرة المالية العقوبـات ال الحبس مدة أن إال ،بالنقض طعن أو اسـتئناف كل عن النظر بغض وذلك الفعل بهذا مدان .(عامين)البدني اإلكراه يخص فيما المشرع حـددها التي المدة تتجاوز أن يمكن

أمام الدعوى عد عائقا ي ة فيما تعلق بالعقوبات المشددة، خاص ،11-14 تطبيق األمرأن إال .الجبائية التي تمارسها إدارة الجمارك

انضمت التي 2691-21-21اإلكراه البدني إجراء ساري المفعول في المخالفات الجمركية فاالتفاقية الدولية المؤرخة في . 1لكن ال يزال ساريا في القضايا الجمركية ألن االتفاقية ، إليها الجزائر تمنع تسليط اإلكراه البدني في مقابل تحصيل حقوق مالية 424661حسب القرار رقم ،ليس مخالفة أو جنحةو ال تحظر اإلكراه إال بصدد مستحقات مالية ناجمة عن التزام تعاقدي

. المدنية القسم الثانيالغرفة 1115-11-11مؤرخ في

41

األحكام الجديدة: الفرع الثاني المتعلق 11 -14 باألمر ذلك بعد ليكمل التهريب، من المقصود لتوضيح الجمارك قانون تطرق

الهدف و للظاهـرة، القـانوني التـأطير اسـتنتاج خاللهما من يمكن واللذان ،التهريب بمكافحة التأطير الجيد للتنسيق بين القطاعات من خالل،األساسي لألمر هو وضع تدابير وقائية جديدة

دخال قواعد جو الردع ذات طابع أكثر تشدداو ديدة فيما يتعلق بالمتابعةا إن تحليل ظاهرة التهريب التي ظلت مالزمة القتصادنا الوطني منذ االستقالل كشف عن

لتدارك هذه النقائص جاء األمر بتصور و نقائص كبيرة في أساليب المواجهة المعمول بهايقترح و ،الجيوسياسية للمشكلةو القتصاديةاو شامل يأخذ بعين االعتبار األبعاد االجتماعية

آليات كذاو قواعد إجرائية خاصةو جزائيةأحكاما و أطر جديدة للتنسيقو د وقائيةلمعالجتها قواع .للتعاون القضائي الدولي

االجتماعية العامة و المرتبطة باألوضاع االقتصاديةو فالتهريب من الظواهر المتعددة األسبابالتي من 1المتعلق بمكافحة التهريب نص على جملة من التدابير 11-14فإن هذا األمر

: الحد منها ويتعلق األمر أساسا و شأنها القضاء على العوامل المنتجة للتهريب تحسيس المواطنين حول مخاطر التهريبو توعيةو إعالم - بشكل خاص المناطق البعيدة عن مراكز المراقبة و تأمين الشريط الحدودي -

المتعاملين االقتصاديين في مكافحة و السياق نص كذلك على دور المجتمع المدنيو في نفس التوعية أو السهر على احترام أخالقيات المعامالت و التهريب سواء من خالل التحسيس

.التجاريةالنقائص المسجلة على مستوى التنسيق ما بين و كما يقترح هذا األمر معالجة اإلختالالت

عطاء و التنسيقو أسندت لها مهام التحليل ةوطنيو خالل إحداث هيئة ذلك منو القطاعات ا ينص هذا األمر أيضا على ، و المشورة لجهة اتخاذ القرار في كل ما يتعلق بمكافحة التهريب

إمكانية إنشاء لجان محلية تقوم تحت سلطة الوالي بتنسيق نشاطات مختلف المصالح المكلفة .بمحاربة التهريب

،السجن المؤبدو خالفين نص األمر على عقوبات سالبة للحرية تتراوح بين سنتينو لردع الماستبعاد الظروف المخففة و كما نص أيضا على قواعد ردعية أخرى كالعقوبات التكميلية

.فصول 3مادة موزعة على 54على هي مقتضيات التي جاءت في هذا األمر المتعلق بمكافحة التهريب الذي شمل. 1

40

أو باستعمال سالح ،كذلك إذا ارتكبت الجريمة من طرف موظف عموميو بالنسبة للمحرضين .على مضاعفة العقوبات في حالة العودالفترة األمنية و األمر كذلك على نص و ناري

يدخل في و األمر أفعال التهريب التي تشكل بحكم ظروف ارتكابها جريمة منظمة كما خص التهريب ،هذا المفهوم التهريب باشتراك ثالثة أشخاص أو أكثر حيازة مخازن معدة للتهريب

التهريب الذي يهدد األمن و هريب األسلحةت ،التهريب مع حمل السالح ،باستعمال وسائل نقل .اإلقتصاد الوطنيو الصحة العموميةو الوطني

وفضال عن المتابعات الجزائية فإن إلدارة الجمارك الحق في ممارسة الدعوى الجمركيةفي هذا الشأن تم رفع قيمة الغرامات الجمركية و المطالبة بتعويض الضرر الالحق بالخزينةو

علما أنه تم ،ب التي جرمها األمر إلى عشرة أضعاف قيمة البضاعة المهربةفي حاالت التهري .استثناء مرتكبي هذه الجرائم من إمكانية االستفادة من المصالحة

أساليب تحر خاصة من شأنها أن تدعم مكافحة و األمر كذلك على قواعد إجرائية صَّ كما نَ .التهريب

مام بلدنا لعدد من اإلتفاقيات االلتزامات المترتبة على انضتبار كما أخذ األمر بعين االعالتسليم و السيما في مجاالت تبادل المعلوماتو الدولية المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة

.التعاون العملياتيو المراقب

المستحدثةالتدابير : الفقرة األولى التدابير الوقائية : أوال

عدة في ذكرها تخصيص جاء والتي التدابير الوقائية يخص فيماالجديد ب 11-14 جاء األمر

التي البضائع تدفق مراقبة في الخصوص على األخيرة هذه وتتمثل ،11-14 األمر من مواد

عن للكشف نظام ووضع منها بعضا العاشرة المادة عـددت وقد للتهريب، عرضة تكون

الترتيب دعم على زيادة االلكتروني، الدفع وسائل استعمال وتعميم ومصدرها البضائع مواصفات

األمر جاء فقد ،المراقبة مراكز عن البعيدة المناطق في خاص وبشكل الحدودي، للشريط األمني

: الوقائية التدابير من أصناف بثالثة 14-11

42

:مكافحتهو تهريبالمجتمع المدني في الوقاية من المشاركة .2 مكافحة وضرورة بخطـورة وعي لبعث ترمي أنها القول يمكن جراءاتاإل من جملة طريق عن

بذلك مشاركة المجتمع و تحسيس المستهلك حول مخاطر التهريبو التوعيةو اإلعالمك التـهريب عن السيما ومكافحته التهريب من الوقـاية خالل من 1الوطني اإلقتصاد حماية في المدني :طريق

على التهريب مخاطر حول وتحسيسية وتربوية تعليمية برامج ونـشر تعميم في المساهمة .العمومية والصحة االقتصاد

المهربـة البضائع وبيـع تـوزيع وشبكات التهريب أفعال عن العمومية السلطات إبالغ : للسلطات يقدمـون الذين لألشخاص غـيرها أو مـالية تحفيـزات تقديم اإلطار هذا في ويمكن

أن نجد هذا مقابل وفي ،المهربـين على القبض إلى تفضي أن شأنها من ماتمعلو المختصة :29 المادة لنص طبقا وهذا ،التهريب أفعال عن يبلغـون ال الذين معاقـبة بإمكانية صرح األمر ج د411111 إلى ج د41111 من وبغرامة سنوات خمس إلى أشهر ستة من بالحبس يعـاقب

العمومية السلطات عنها يبلغ ولم التهريب أفعـال من فعل بوقوع علمه ثبت شخص كل بحكم األفعال هذه معرفة إلى توصل ممن الشخص كـان إذا العقوبة هذه تضاعف .المختصة .مهنـته أو وظيفـته التهريب مخاطر حول المستهلك وتحسيس وتوعية إعالم الفكرية الملكية بحماية المتعلقة القوانين نشر تعميم

،جملة من المبادئ مادته الثامنة،نص صراحة، في 2661، المعد ل سنة 2696في هذا السياق،يذكر أن دستور . 1 :الحيوية للبالد،بما فيها الدفاع عن االقتصاد،على النحو اآلتيالتي ترتبط بالدفاع عن المصالح

:يختار الشعب لنفسه مؤسسات، غايتها ما يأتي

و دعمه،،المحافظة على االستقالل الوطني -

دعمهما،و المحافظة على الهوية،و الوحدة الوطنية -

،الثقافي لألمةو حماية الحريات األساسية للمواطن،و االزدهار االجتماعي -

أو المصادرة غير الشرعية،حماية االقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التالعب،أو االختالس،أو االستحواذ -

43

:أجهزة متخصصة مكلفة بمكافحة التهريب إنشاء 2اللجان هو الديوان الوطني لمكافحة التهريب وكذلكو هيئة متخصصة لمكافحة التهريب إنشاء

،الوالة سلطة تحت تعمل ،الواليات مستوى على االقتضاء عند تنشأالمحلية لمكافحة التهريب من السادسة المادة فحسب ،المهمة بهذه المكلفة المصالح مختلف نشاطات تنسيق وتتولى المـالي واالستقـالل المعنوية بالشخصية يتمتع التهريب بمكافحة مكلف وطني ديوان ينشأ ،األمر

.الحكومة رئيس سلطة تحت ويوضع :يأتي بما الخصوص على الديوان هذا فكل وي منه والوقاية التهريب لمكافحة وطني عمل برنامج إعداد التهريب بظاهرة الصلة ذات والدراسات والمعطيات المعلومات ومركزة جمع تنظيم التهريب من الوقاية مجال في المتدخلين مختلف نشاطات ومتابعة تنسيق ضمان

ومكافحته التهريب مكافحة مجال في الدولي التعاون وتطوير ترقية إلى ترمي تدابير اقتراح التهريب من للوقاية األخطار وتقييم توقع بهدف مؤمن آلي مركزي إعالمي نظام وضع

.الـدولية اللوجيستية الشبكة أمن ضمان في المساهمة وكذا ،ومكافحته مجـال في بها المعمول اإلداريـة اإلجراءات وكذا ،القانونية واآلليـات لألدوات الدوري التقييم

التهريب مـكافحة التهريب كافحةم في المساهمـة شأنهـا من توصيات أي تقديم التهريب عن الناجمـة الضـارة اآلثـار حول وتحسيسية إعـالمية برامج إعـداد النقائص وكذا ،المنفذة والتدابير النشاطات كل عن الحكومة لرئيس سنويا تقريرا الديوان ويقدم

.مناسبـة يـراها التي والتوصـيات ،المعاينة :الدولي في مكافحة جريمة التهريبإدراج آلية التعاون القضائي .2

تـرقيةو تبادل المعلوماتو نص األمر على تدابير تتعلق بالتعاون الدولي لمكافحة التهريب :والعملياتي القضائي المستويين على التهريب مكافحة مجال في الـدولي التعـاون

واالتفـاقات المعاهدات به تسمح ما حدود وفي بالمثل، التعامل مبدأ مراعاة مع حيث الدول مع ممكن نطاق أوسع على قضائي تعاون عالقـات تقـام والقـوانين، الصلة ذات والتـرتيبات

44

البضائع بحركة المتعلقة العمليـات أمن ضمـان وكذا التهريب ومحاربة والبحث الوقـاية بهدف .النهائية وجهتها إلى منشئها من للحدود العـابرة الصادرة التهريب محاربة مجال في المساعدة طلبات توجيه اإلطار نفس في يمكن أنه كما .الضرورية المعلومات على الطلب يتوفر أن شرط المختصة الجهات إلى األجنبية السلطات عن

قد التي التهريب حاالت في أجل ودون أجنبية لدولة تلقائـيا المساعدة هذه تقديم أيضا يمكن اللوجيسـتية الشبكة أمن أو العمومي األمن أو العمومية الصحة أو االقتصـاد ـطيرخ بشكل تهـدد

.أجنـبية لدولـة حيـوية مصلحة أي أو الدوليةقد تبناها المشرع من خالل العديد من و هذه اآللية لم يكن منصوص عليها في قانون خاص

الجريمة ، و تعلق منها بالجريمة المنظمةالسيما ما اإلتفاقيات الدولية المتعلقة بالتعاون القضائيعلى أنه 44لهذا نص األمر في المادة ، و التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالتهريب العابرة للحدود

الترتيبات ذات و االتفاقاتو في حدود ما تسمح به المعاهداتو يراعى مبدأ المعاملة بالمثلأوسع نطاق ممكن مع الدول بهدف بهدف إقامة عالقات تعاون قضائي على ،القوانينو الصلة تراعى نفس اإلجراءات فيما يخص التعاون العملياتيو محاربة جرائم التهريبو البحثو الوقاية

.تبادل المعلومات المتعلقة بجرائم التهريبو التلقائيو طبيعة المبادالت التجارية الدولية تترتب عنها حركة البضائع ورؤوس األموال بين إقليمي ف

تين على األقل، وبالتالي فإن أية عملية غش أو تهريب جمركيين ال يمكن أن تتم بإقليم دولمن هذا المنطلق فإن ،دولة واحدة فقط، بل يتم التحضير، التمهيد والتنفيذ من دولة إلى أخرى

لمكافحة التهريب الجمركي لن تتميز بالفعالية إال إذا اهتمت بالتعاون إستراتيجيةاعتماد أية . الدولي لمكافحة التهريب

التعاون الدولي قد يتجسد في شكل اتفاقيات متعددة األطراف أو في شكل توصيات تصدرها .تعاون ثنائي مشترك مؤسسات أو هيئات دولية كما يمكن أن يتم في شكل

الدولي متعدد األطراف التعاون .أإن الجزائر، إيمانا منها بأهمية التعاون الدولي في مكافحة التهريب الجمركي، كرست هذا

ن التعاون الدولي ،(منه 149/1و 59/4المادتين ) المطلب ضمن أحكام قانون الجمارك وا أشكاال مختلفةفي هذا المجال يتم على درجات متفاوتة، شريطة المعاملة بالمثل، كما قد يأخذ

تبادل المعلومات والشهادات والمحاضر وغيرها من الوثائق التي من شأنها أن تساعد :أهمها

45

على التحقيقات الجمركية أو تثبت وقوع جرائم تهريب جمركي، إضافة إلى كل أشكال الدعم ئق والمساعدة على ضبط المهربين، على أن المعلومات والشهادات والمحاضر وغيرها من الوثا

األخرى التي تزود بها سلطات البلدان األجنبية إدارة الجمارك، يمكن استعمالها بصفة صحيحة . إلثبات الجرائم الجمركية بما فيها جرائم التهريب الجمركي

البد من اإلشارة إلى تنسيق الجزائر لجهودها الرامية لمكافحة الغش والتهريب الجمركي مع وكذا بالمشاركة الفعالة في أشغال المنظمة ،المغرب العربيدول الجوار في إطار إتحاد

النظام المنسق، ،مكافحة الغش الجمركي)العالمية للجمارك، في مختلف لجانها الدائمة ، ، وهذا من أجل تحقيق مطلبين أساسيين(المقاييس التقنية، القيمة لدى الجمارك، المنشأ

ل آليات مكافحة الغش والتهريب الجمركيين تبسيط وتسهيل إجراءات الجمركة من جهة، وتفعي .من جهة أخرى

لت إليها المنظمة العالمية النتائج التي توص كما أن ه على إدارة الجمارك أن تستفيد منأهم من خاللفي مجال مكافحة الغش والتهريب، ( مجلس التعاون الجمركي سابقا)للجمارك

للتعاون اإلداري المتبادل من أجل تدارك الجرائم القرارات والتوصيات وكذا االتفاقية الدولية .الجمركية والبحث عنها وقمعها، المعروفة باتفاقية نيروبي

:أهم توصيات وقرارات المنظمة العالية للجمارك .1 .أ تتعلق بالتعاون اإلداري المتبادل، ويرتكز على االتصال المباشر بين : 2644 توصية -

.مصالح البحث .تبنت هذه التوصية إحداث نظام مركزي للمعلومات: 2645توصية -دعا مجلس التعاون الجمركي، من خالل هذا القرار، سلطات : 2613جوان 3قرار -

محاربة المخدرات، ودعم وتقوية مختلف الدول إلى ضرورة خلق تعاون فعال في مجال .التعاون اإلداري بين اإلدارات الجمركية في هذا المجال

.تتعلق بالتبادل التلقائي للمعلومات المتعلقة بتجارة المخدرات: 2632توصية -يتضمن ضرورة تطوير التعاون في محاربة تهريب الوسائل : 2631جوان 26قرار -

ضف إلى ذلك ضرورة التعاون مع الهيئات ،ةواألدوات الفنية وكذا التحف األثري (.UNESCO)والمنظمات الدولية األخرى كاليونسكو

46

يتضمن ضرورة محاربة الغش الجمركي انطالقا من األشخاص : 2694توصية - .المقبوض عليهم

: اتفاقية نيروبي .2.أأجل تدارك الجرائم باالتفاقية الدولية للتعاون اإلداري المتبادل من 1تعرف اتفاقية نيروبي

تم التوقيع عليها بنيروبي، تحت رعاية مجلس التعاون . الجمركية والبحث عنها وقمعهاوجاءت هذه االتفاقية لتجسيد . ( 12الملحق رقم ) 2633جوان 16الجمركي، بتاريخ

.التعاون الدولي لمكافحة الجرائم الجمركية عامة مع إعطاء األولوية لجرائم تهريب المخدراتتنطلق اتفاقية نيروبي من كون الجرائم الجمركية تشكل ضررا للمصالح االقتصادية،

وتعتبر أن مكافحتها يمكن أن ،االجتماعية والجبائية للدول وكذا للمصالح المشروعة للتجارةتكون أكثر فعالية بفضل التعاون بين اإلدارات الجمركية وهذا هو أحد أهداف االتفاقية

اء مجلس التعاون الجمركي، كما أن تشييد هذا التعاون بين اإلدارات الجمركية المتضمنة إنش . مرغوب فيبه سواء أكانت حكومات هذه اإلدارات عضوا في مجلس التعاون الجمركي أم ال

اتفاقية نيروبي ترتكز على مبدأ أساسي هو مبدأ المعاملة بالمثل، باإلضافة إلى مبادئ إن : أساسية أخرى أهمها

إرادة إدارات الجمارك في تقديم المساعدة لبعضها البعض في إطار اإلجراءات القضائية أو -

.اإلدارية

رغبة إدارة الجمارك في تحديد هذه المساعدة بالعناصر التي تؤدي لإلضرار بالمصالح - .األساسية والتجارة الشرعية للبلد المعني

حالة اعتقادها بأن الدولة الطالبة للمعلومات، إمكانية الدولة أن ترفض تقديم المساعدة، في - .لو وضعت في نفس الظروف، لن تقدم هذه المساعدة

.حفظ المعلومات المطبوعة بالسر المهني -

.يمكن للدول تأسيس تعاون أوسع من ذلك المنصوص عليه في االتفاقية -

يتضمن االنضمام إلى 2699أفريل 26 المؤرخ في 91-99بموجب المرسوم رقم 2699صادقت عليها الجزائر عام . 1لى مالحقها و المعدلة ،قمعهاو البحث عنهاو الفات الجمركيةالمتبادل قصد تدارك المخ االتفاقية الدولية للتعاون اإلداري 1و 2ا

.فقط 6 ،4، 1، 2لإلشارة تمت المصادقة على الملحقات ، 2633جوان سنة 6المعدة بنيروبي في 6و 4و

47

تجدر اإلشارة إلى أنه، بالرغم من االمتيازات التي يطرحها التعاون الدولي في مجال مكافحة خصوصا عندما يتعلق األمر -التهريب الجمركي، إال أنه يبقى يطرح عدة مشاكل عملية

: أهمها –بالتعاون الجمركي الدولي متعدد األطراف يجعلها في ، تتميز بنظام معلومات فعال ، التي(دولة معينة)يمكن ألحد أطراف االتفاقية -

، أن ترفض تزويد دولة أخرى تتميز بضعف نظامها (خارجيا)غنى عن البحث عن المعلومات المعلوماتي بالمعلومات المطلوبة، أو ال تقوم بتوفيرها في الوقت المحدد، الستكمال إجراءات

.التحقيق الجمركي، والكشف عن عمليات الغش والتهريبزم على الدولة التي تود تزويد دولة أخرى بالمعلومات أن تبحث وتستفسر وتطلب يستل -

التحقيق المعنية بموضوع( خاصةعمومية،)ها من األجهزة والمؤسساتالمعلومات هي بدور عن األجهزة لمعلومات عن نشاطاتها أوبعض المؤسسات أو غير أن إفشاء ،الجمركي

سمعتها أو نشاطها في حد ذاته أو قد يؤدي إلى نشاطات المتعاملين معها، قد يؤثر علىزبائنها الذين يفضلون اختيار مؤسسات أخرى، شريطة أن تحتفظ هذه األخيرة فقدان بعض

.بأسرارهم المهنيةالتي غالبا ما تأخذ ال الدول للمعلومات المستقبلة، و ، إساءة استعما قد يزيد األمر تعقيداومم

هذه الوضعية من شأنها أن ، ح بين أيدي وسائل اإلعالموجهات أخرى خصوصا عندما تصبتؤدي إلى رفض بعض المؤسسات تزويد الدولة بالمعلومات الالزمة، متى علموا أن هذه

. المعلومات سوف تمنح لدولة أخرىتتطلب بعض االتفاقيات الدولية الخاصة بتبادل المعلومات حول النشاط الجمركي اشتراك -

بح هذه االتفاقيات عديمة الفائدة إذا لم تشتمل على العدد الكافي من عدة أعضاء، حيث تصالدول، حيث أن تلك التي لم تنضم لهذه االتفاقيات قد تكون مرتعا للمهربين ومنطلقا للعمليات

.التهريبية :التعاون الدولي الثنائي المشترك .بالجزائر عدة اتفاقيات تعاون ثنائي مع عدة دول، تنصب في مجال التعاون اإلداري أبرمت

المتبادل من أجل الوقاية من الجرائم الجمركية ومكافحة التهريب الجمركي، ويتعلق األمر (. 11 الملحق رقم)باتفاقيات تعاون ثنائي مشترك مع دول الجوار أو مع دول أخرى

القمعيةتدابير ال: ثانيا

48

: تشديد في الوصف القانوني لجرائم التهريب.2-15واألمر 15-15، األمر (01-98)إن أفعال التهريب عرفت من خالل قانون الجمارك

نوعا من التدرج في تكييفها، والذي رافقه نوعا ما من التشديد التصاعدي في العقاب، وهذا 16 :ما يوضحه الرسم التوضيحي التالي

توضيحي يبين تطور التكييف الجزائي لجريمة التهريب والمنحى التصاعدي في العقاب رسم المفرد لها

(01-89)قانون الجمارك

:التكييف اجلزائي 5خمالفة من الدرجة :املخالفات/0 2جنحة من الدرجة -: اجلنح/ 2

3جنحة من الدرجة - 4جنحة من الدرجة -

في المؤرخ 10-10األمر 50-10-5110

المتضمن قانون المالية 5110التكميلي لسنة

:التكييف اجلزائي 2جنحة من الدرجة -: جنح

3جنحة من الدرجة - 4جنحة من الدرجة -

المؤرخ 10-10األمر 5110-19-52في

المتعلق بمكافحة التهريب

:التكييف اجلزائي جنح/ 0 جنايات/ 2

49

طبيعة البضاعة "فإن المعيار المعتمد في وصف جرائم التهريب هو ،حسب قانون الجمارك ذكره، فإن الجريمة توصف كما سبق فإذا كانت البضاعة محظورة أو خاضعة لرسم مرتفع "

هو الجنحة بعدو ، ثم أصبحت تأخذ وصفا وحيدا بالجنحة، ومخالفة في غيرها من البضائعرك بموجب قانون المالية من قانون الجما 419، 413، 411وتعديل المواد 414المادة ء إلغا

من 411،413،419 الذي ألغى المواد 11-14بعدها جاء األمر، و 1114لسنة التكميليذا معمال التهريب كلها وصف الجنحة و أعطي ألقانون الجمارك و ا اقترنت بظروف معينة ا

ظفي عليها وصف الجناية ومن ثمة العقوبة السالبة للحرية في حاالت أخرى أو ،تصبح مشددة .السجن المؤبدبس و التي جاء بها تتمثل في الح

:وصف الجنحة .أ التي ال تكون مقرونة بظروف الجنحة األصل في جميع أعمال التهريب عتبر وصف ي

تصبح جنحة و 11-14فقرتها األولى من األمر في 21هذا ما نصت عليه المادة مشددة، و ، 22المواد الفقرة الثانية و 21مشددة إذا ما اقترنت جريمة التهريب بالظروف الواردة في المواد

:تتمثل هذه الظروف المشددة فيما يلي و من نفس األمر 24 ،21 يكون من طرف ثالثة وافر هذه الظروف تعدد الفاعلين و يشترط القانون لت: تعدد الفاعلين

.أشخاص فأكثر و جود البضاعة داخل مخابئ أو تجويفات أو أي أماكن أخرى مهيأة خصيصا لغرض

.التهريب حيازة مخزن معد ليستعمل في التهريب أو وسيلة نقل مهيأة خصيصا لغرض التهريب

.شريطة ذلك أن يكون داخل النطاق الجمركي التهريب باستعمال وسيلة نقل. التهريب مع حمل سالح ناري. : وصف الجناية .ب

:صف الجناية على أعمال التهريب في صورتين هما و أضفى المشرعلم تحدد نوع 11-14األمر من 1 25 نص المادة: التهريب الذي محله أسلحة/ األولى لمذكور حدد من األمر ا 24، في حين وصفه للظرف المشدد الوارد في نص المادة األسلحة

.السالبة للحرية بالنسبة لتهريب األسلحة، دون أن تتضمن تشديدا في الغرامة تضمنت هذه المادة تشديدا في العقوبة. 1

51

لعل المشرع في تهريب األسلحة كان قاصدا جميع الناري، و نوع السالح المحمول وهو السالح .األسلحةأصناف التهريب الذي يشكل تهديدا خطيرا على األمن الوطني أو اإلقتصاد الوطني أو /الثانية

شك فيه مما الو ،ق بالجريمة ال بمرتكبيهاما تعل هنا الخطورة المقصودة بها :الصحة العمومية .الجريمة المنظمة العابرة للحدود ي تبلغ مثل هذه الخطورة تأخذ صورأعمال التهريب الت أن :وصف المحاولة .ج

مكرر من 429من الثابت قانونا أن المحاولة في الجنح الجمركية قد نصت عليها المادة .1قانون الجمارك على أنها كالجنحة التامة

إذا ما كانت محاولة 11-14جعل المشرع كل الجنح المنصوص عليها في األمركما في حين أن المحاولة في و ،منه 14قرر لها نفس العقوبة المادة و كالجريمة التامة الرتكابها

.من قانون العقوبات 41الجناية منصوص عليها في المادة يمتد والمحاولة، فيها والشروع التامة الجريمة يشمل الذي العقاب أن النصوص هذه من فهموي

ا ن ،2 الشروع دون ما إلى حتم بالتهريب رادالم أن ذلك ،التنفيذ في البدء درجة إلى يصل لم وا وصفها التي الصورة خالف على منها إخراجها أو الدولة داخل إلى البضاعة إدخال هو

من 415المادة عليها في المنصوص الحكمي التهريب عملية أن الفهم، هذا ويعزز القانون، "معطوفة" جاءت ،من قانون مكافحة التهريب 22فقرتها الثانية، والمادة قانون الجمارك في

ومن مشترك، معيار بينهما يجمع بحيث المعنى، في به ومرتبطة ،الفعلي التهريب فعل على من إخراجها أو البضائع إدخال عند إال يتصور ال والمحاولة، الشروع أفعال تجريم فإن ثم،

تقع التي التحضيرية األفعال مجموعة تجريم – لذلك وفق ا – يجوز ال َثم ومن ،اإلقليم الجمركي حصولها يتصور ال أفعال وهي والمحاولة، الشروع فيها بما للعبور، والسابقة ،ا اإلقليمهذ خارج

مصنف االجتهاد القضائي في المنازعات الجمركية، العدد ) 4غ ج م ق 1115-21-11مؤرخ في 151411قرار رقم . 1 (.1111،الخامس،م م م ع ج

وقف إذا للنظام، مخالفة أو جريمة ارتكاب بقصد فعل تنفيذ في البدء بأنه العامة، القانونية للقواعد وفق ا الشروع، يوصف. 2 التي التحضيرية األعمال أما. الحدود اجتياز أثناء في المهربين ضبط: مثل فيها، الفاعل إلرادة دخل ال ألسباب أثره خاب أو على وواضح صريح بشكل تدل وال وغامضة، مبهمة ألنها عليها عقاب فال التنفيذ، أعمال من عمل في البدء طور تدخل لم

.الجنائي القصد

50

جريمة تنفيذ في بدء ا اعتباره ا يصح فكيف الدخول، حال في األجنبية األراضي على إال ؟ التهريب التوسع إلى دعت العملية االعتبارات فإن القانونية، الناحية من المسألة وضوح من الرغم وعلى به تقضي ما كل رغم التهريب خطر من زينة العموميةالخ بحماية الكفيلة الضمانات في

.العامة القواعد :التحريو إجراءات خاصة في البحث.1

وتنقل بحركة المختصة ارةاإلد لكونها لها أعطيت والتي 1 وامـتيازات سلـطات الجمـارك إلدارة ويمكن التهريب مكافحة مجال في الوقائية التدابير من تعد ممارستها أن نعتبر التيو البضائع،

الجمارك ألعوان خول المشرع أن نجد حيث ،والتحري والرقابة التفتيش صالحيات في إبرازها : هيو بهم المنوطة لمهاما ممارسة من تمكينهم أجل من حقوق عدة

فلقد نصت الجمارك قانون من 52 المادة حسب :هويتهم ومراقبة األشخاص تفتيش حق – ألذلك عوان الجمارك أن يقوموا داخل محالت مخصصةفأل. 2على إمكانية تفتيش األشخاص

.بالتفتيش الجسدي لألشخاص الـذين يحتمل أنهم يحملون على أجسادهم بضـائع محـل غشألعوان الجمارك حـق مراقبة هوية األشخاص الذين يدخلـون اإلقليم 41كما أعطت المادة

، وهو إجراء يسمح باكتشاف أو يتنقلون داخل النطاق الجمركي الجمركي أو يخرجـون منه 141كما يمكنهم أيضا سماع األشخاص وأخذ المعلومـات منهم حسب المادة ،الوثـائق المزورة

.كن قانون الجمار م محل البضائع عن البحث ورائـه من يقصد والذي :النقل ووسائل البضائع مراقبة حق – ب

ويجد هذا الحق به المعمول والتنظيم للتشريع مخالفة بطريقة حيازتهـا تمت التي تلك أو ،الغشالتي تنص على أنه يمكن ألعوان الجمارك في إطار انون الجمارك قمن 52أسـاسه في المادة

تقع ال أ نها في الجرائم غيرها من عن تختلف الجمركية الجريمة أن سببها الجمارك، لرجال أعطيت التي الواسعة السلطة. 1 .للدولة الجمركية الحدود على تقع أنها واألصل ،ين ص عليها القانون استثناء حاالت في إال الدولة إقليم داخل

أنه عند وجـود معالم حقيقية يفترض من خـاللها أن الشخص الذي يعبر الحدود يحمل مواد مخدرة 51كما وضحت المادة . 2 ،يمكن ألعوان الجمارك إخضاعه لفحوص طبية للكشف عنها وذلك بعد الحصول على رضـاه الصريح ،مخبـأة داخل جسمه

. لمختصة إقليميا طلب الترخيص بذلكوفي حالة رفضه يقدم أعوان الجمارك لرئيس المحكمة ا

52

، مع مراعاة 1تفتيش البضائع ووسائل النقل واألشخاص ،والمراقبة الجمركية الفحص .االختصاص اإلقليمي لكل فرقة

انون ق 59بحيث أنه طبقا للمادة الجمارك قانون من 59 المادة حسب: اإلطالع حق – ج بمهـام يمكن أعوان الجمارك ذوي رتبة ضابط مراقبة على األقل واألعـوان المكلفين الجماركأو الذين لهم رتبة ضابط فرقة على األقل عندما يتصرفون وفق أمـر مكتوب من ،القابض

أن يطالبوا في أي وقت باإلطالع على كل ،عون جمركي لـه رتبة ضابط مراقبة على األقـل .أنواع الوثائق المتعلقة بالعمليـات التي تهم مصالح اإلدارة كالفـواتير وسندات التسليم

وألعوان الجمارك حق حجز الوثائق ،س هذا الحق على األشخاص الطـبيعية والمعنويةويمـار .وهذا مقـابل سنـد إبـراء ،التي من شـأنها أن تسهل أداء مهامهم

ألعوان حيث أعطت الجمارك قانون من 53 المادة مقتضيات حسب :المنازل تفتيش حق – د القيـام بتفتيش المنـازل بعد الموافقة الكتابية من الجمارك المؤهلين من قبل المدير العـام حق

وهذا في الحـالتين ،على أن يرافقهم أحد مـأموري الضبط القضائي ،2الجهة القضائية المختصة : التـاليتين

.البحث عن البضائع التي تمت حيازتها غشا داخل النطاق الجمركي - .البحث في كل مكان عن البضائع الحساسة للتهريب -

التحري عن الجرائم األشخاص المكلفين بالبحث و أن 11-14 من األمر 42نصت المادة كما .3 من قانون الجمارك 152التهريب هم نفس األعوان الذين يمارسون مهامهم بموجب المادة

. انون الجماركق 56طبقا للمادة ،ويتسع مجـال مراقبة البضائع ليشمل حق مراقبة المظاريف أو الطـرود البريدية. 1انون ق 54طبقـا للمـادة ... ،فالمراقبة تمس كل الـوسائل دون اسـتثناء كالسيـارات والطائرات، أما فيما يخص وسائل النقل

. الجمارككل تفتيش منزلي غير مرخص به يعتبر إنتهاكا لحرمة منزل والتي تمثل جنحة يعاقب عليها بالسجن من عام إلى خمسة . 2

.من قانون العقوبات الجزائري 164ذلك حسب المادة و دج 21111إلى 2111بغرامة مالية و أعوام

وان الجمارك من هذا الشرط عندما يتعلق األمر ببضائع تمت من قانون الجمارك تعفي أع 53من المادة 11إال أن الفقرة وضعها في إحدى المنازل أو و دون انقطاع من داخل النطاق الجمركي حتى خروجها منهو معاينتها على مرأى العين

.البناياتأعوان مصالح ،ضباط الشرطة القضائية،األعوان المحددين في قانون اإلجراءات الجزائية ،أعوان الجمارك:هم و . 3

.األسعار وقمع الغشو المنافسةو الضرائب،أعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ،األعوان المكلفين بالتحريات االقتصادية

53

الطرق بإتباعهمالتحري عن جرائم التهريب و ا ال شك فيه أن األشخاص المكلفين بالبحثمم و التحقيق و 2هي الحجز الجمركي و 1التقليدية في المعاينة المنصوص عليها في قانون الجمارك

الجزائية أضاف األمر اإلجراءاتالمنصوص عليها قانون 4 االبتدائيثم التحقيق 3الجمركي ك باللجوء إلى أساليب تحري ذلو حديثة في المعاينةو المتعلق بالتهريب جاء بأشكال جديدة

الجهة القضائية وال ثم دراسة إجراءات المتابعة ومباشرة الدعوى و التي نتناولها أ خاصةجراءاتو المختصة للفصل فيها .المحاكمة ا

:50-50أساليب التحري الخاصة التي جاء بها األمر .أر التحريات عن التهريب بمرحلتين أساسيتين حيث يتم في المرحلة األولى تجميع مختلف تم

ذلك بالبحث عنها في مصادر مختلفة أما المرحلة الثانية فيتم فيها و المعلومات الضروريةالنتائج المتعلقة برصد وتوقع التهريب أو استخراجو 5 هذه المعلومات بعد تحليلها استغالل

.مباشرة التحقيقاتوالتهريب بكل ساليب الغش كذا التفنن في أور التكنولوجي لوسائل المهربين و نتيجة للتطو

اللجوء في أحيان كثيرة مما يستوجب الحين، بحيث أصبح من العسير الكشف عنه في أنواعه .إلى التحقيقات التي تأخذ وقتا طويال للوصول إلى نتيجة

كبة التطور الحاصل في أساليب امو و فكان لزاما البحث عن طرق تحري أخرى في مواجهةأحالت في ، بحيثخاصة بأساليب تحري 11-14األمر من 44المادة عليه جاءت و التهريب

معاينة جرائم التهريب بإتباع أساليب التحري الخاصة المنصوص عليها في قانون اإلجراءات 11-11التي جاء بها هذا األخير إثر التعديل الذي طرأ عليه بموجب القانون رقم و الجزائية

.ةمن األمر لها قوة ثبوثية كالمحاضر الجمركي 42المحاضر حسب المادة . 1 قانون الجمارك 142إلى 152المواد من . 2 لجماركمن قانون ا 141المادة . 3 من قانون الجمارك 149المادة . 4استغاللها يمكن المصالح من استنتاجات تفرزها هذه األخيرة، حيث يسمح لها و تحليل االستعالمات الناتجة عن التحريات. 5

:األساليب التي تكون فيها مخاطر التهريب كبيرة بالوصول لـ و من معرفة أهم النقاط (استعالمات تكتيكية ) تستدعي التدخل الفوري نتائج (استعالمات إستراتيجية) نتائج تستدعي التدخل في الوقت المناسب أي أنها وقائية تستلزم بعض الظروف للتدخل

54

الثاني منه المتعلق بالتحقيقات فصال الذي أضاف في الباب 1 1111-21-11المؤرخ في ور، وفصال خامسا تسجيل األصوات التقاط الصو رابعا تحت عنوان اعتراض المراسالت

الجرائم التي من قانون اإلجراءات الجزائية 4مكرر 14قد نصت المادة بعنوان التسرب، و :ي حصرتها فيما يلهذه األساليب في التحري الخاصة و يمكن أن تكون موضوعها ل

جرائم المخدرات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات جرائم تبييض األموال جرائم اإلرهاب الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف جرائم الفساد

المطروح هنا، هل يجوز اللجوء إلى هذه األساليب الخاصة للتحري في جرائم التهريب السؤالو المنصوص عليها في األمر أم أنه يجب أن تكون تلك الجرائم أخذت طابع الجريمة المنظمة

العابرة للحدود الوطنية ؟اليب التي أعطت إمكانية اللجوء إلى أس ،من األمر 45و 44، نأخذ بنص المادة جابةلإل

ذلك طبقا لقانون ، و التحري الخاصة من أجل معاينة الجرائم المنصوص عليها في األمر 24 21 22 21على األخص إذا ما كانت األفعال المجرمة في المواد و الجزائية اإلجراءات

المراسالت، تسجيل اعتراضهذه األساليب هي ذات طابع الجريمة المنظمة، و 24و 25جراءات التسليم المراقبو ،ر، التسرباألصوات، التقاط الصو .ا

: اعتراض المراسالت 1.أالتي تتم ،من قانون اإلجراءات الجزائية اللجوء إلى هذا األسلوب 4مكرر 14أجازت المادة

الالسلكية في جرائم التهريب إذا ما اتسمت بطابع و عن طريق وسائل االتصاالت السلكيةيتم ذلك بوضع الترتيبات التقنية دون موافقة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، و الجريمة

تسجيل الكالم المفوه به بصفة خاصة أو سرية من و بث و تثبيتو المعنيين من أجل التقاط

ما ي ؤكد . 1111-21-11إلى غاية تعديل قانون اإلجراءات الجزائية في ،تأخر تحديد مفهوم أساليب التحري الخاصة. 1 . المتعلق بمكافحة التهريب 11-14مرة أخرى طابع االستعجال في إعداد األمر

55

هذا بعد ترخيص يصدره وكيل و عدة أشخاص يتواجدون في مكان خاص وطرف شخص أيتضمن هذا الترخيص كل العناصر التي و القضائية الجمهورية المختص إلى ضابط الشرطة

الجريمة التي تبرر و المقصودة األماكنو تسمح بالتعرف على االتصاالت المطلوبة بالتقاطها .مدته على أن ال يتجاوز أربعة أشهر قابلة للتجديدو اللجوء إلى هذا األسلوب

:التسرب 2.أ اإلجراءاتمن قانون 22مكرر 14مادة هذا األسلوب الخاص من التحريات ورد في نص ال

يقصد به قيام ضابط أو عون شرطة قضائية تحت مسؤولية ضابط الشرطة ، و الجزائية القضائية المكلف بتنسيق العملية بمراقبة األشخاص المشتبه فيهم بارتكابهم جناية أو جنحة

لوب بغرض تفكيك عادة ما يستعمل هذا األس، و ذلك بإيهامهم أنه فاعل معهم أو شريك لهمو مسبب من طرف وكيل الجمهورية أو و يتم بناء على ترخيص مكتوبو شبكات اإلجرام المنظم

.قاضي التحقيق :التسليم المراقب 2.أ

تحر ألساليب اللجـوء يمكن إذ 14/11 األمر من 51و 44 المادتين في جاء لما طبقا وهذا أو المـرور أو للخروج المشبوهة أو المشروعة غير البضائع بحركة السماح يمكن كما ،خاصة على بنـاء ،التهريب بمكافحة المختصة السلـطات ورقـابة علم تحت الجـزائـري اإلقليم إلى الدخـول

.بتهار محاو التهريب أعمال عن البحث بغية هذاو المختـص الجمهوريـة وكيـل إذن العقوبة شخصيةو المسؤولية مجال في الجديد :الثانية الفقرة : نجد السابقة التشريعات في عرفت لم التيو الجديدة األحكام من المعنوية لألشخاص الجزائية المسؤولية: أوال

ليس ضد األشخاص و سابقا لم تكن إال ضد األشخاص الطبيعية إن المتابعة القضائية الجزائيةالمعنوي الذي قامت مسؤوليته الشخصعاقب في 11-14أما بموجب األمر ،1االعتبارية

أضعاف الحد األقصى 4الجزائية الرتكابه األفعال المجرمة في هذا األمر بغرامة قيمتها هو من األحكام و للغرامة التي يتعرض لها الشخص الطبيعي الذي يرتكب نفس األفعال

.من حيث تجريم الشخص المعنويلجمركي أسست لسابقة في المجال ا التيالجديدة و

4غ ج م ق 2663-21-11مؤرخ في 244995قرار رقم . 1

56

شخصية له ألن ار نظ، المعنوي االعتباري الشخص تجريم على التشريعات معظم درجتفقد أنشطته بإدارة يقومون الذين وأولئك له، المكونين الطبيعيين األشخاص عن مستقلة قانونية

اكتساب على وقدرة مستقلة، مالية ذمة المعنوي للشخص أن التشريعات تلك وتعد وتسييرها، يرتكبه عما مسؤوال يجعله ما وهذا، والتصرف التقاضي حق وله االلتزامات، وتحمل الحقوق

. مخالفات من عن يتم إرادته عن التعبير فإن الطبيعي، الشخص عن المعنوي الشخص الختالف ونظر ا

ممثلوه بها يقوم التي التصرفات نتائج عن يسأل أن المنطقي من ولذا القانوني، ممثله طريق لحماية العشرين القرن خالل المتزايد ةالدول تدخل أدى وقد إرادته عن وتعبير ا لمصلحته ومسؤولية ،المعنوية لألشخاص الجزائية المسؤولية نطاق توسيع إلى االقتصادية السياسة الذين األشخاص مسؤولية عن النظر بصرف عنها، يسأل مباشرة مسؤولية المعنوي الشخص .المالية الذمة في استقالل من الشخصية تلك به تتمتع لما ار نظ ا،دمنفر يتحملها وهو يمثلونه،

المؤرخ في 11-61مبدأ مسؤولية الشخص المعنوي أدخل بطريقة صريحة في األمر إن بالصرف وحركة رؤوس بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين المتعلق 6-3-2661

لى الخارج الذي بموجبه ، و 1114-1-26المؤرخ في 12-14المعدل بالقانون األموال من وا في حين أدخل مبدأ مسؤولية الشخص ،تضاعفت العقوبات المطبقة على األشخاص المعنوية

المادة ،1115-22-21المؤرخ في 24-15المعنوي في قانون العقوبات بموجب القانون الخاضعة للقانون هيو تحديد األشخاص المعنوية المعنية المؤكد للمبدأ مع ،مكرر 42

كحالة ،طبيعة المسؤولية هي تلك المنصوص عليها في أحكام بصفة صريحة، و الخاص فقط .مكرر من قانون العقوبات 496تبييض األموال حسب المادة

المدرجةمكرر، 229منصوص عليها حسب المادة العقوبات المطبقة على الشخص المعنوي المنع من الصفقات المذكور سابقا، كالغرامة وغلق المؤسسة و 24-15بموجب القانون

.. . .المصادرة ،العمومية الفترة األمنية: ثانيا

:مدتها ،1 المدانـون لها يخضع كعقوبة على الفترة األمنية من األمر 14المادة نصت

مقارنة بما 11-14على المخالفين في األمر التشديد في العقوبات المطبقة التدابير القمعية تعبر عن هي في األصل من. 1 . في األحكام الجديدة ألنها من المفاهيم التي جاء بها قانون التهريب ارتأينا أن ندرجها، و كان عليه الحال في قانون الجمارك

57

المـؤبـد السجن هي العقوبة كانت إذا ،سجنا سنة عشرين الحـاالت باقي في العقوبة 1/4 ثـلثي.

هذا اإلجراء لم يكن ،إخضاع المحكوم عليه من أجل جرائم التهريب إلى فترة أمنيةفيمكن رف هذه لم يع، 1114-9-14في 11-14عند صدور األمر ،معروفا في التشريع الجزائري

الرجوع إلى القواعد بتعين تداركها من ثمة و منه 14فقط في المادة مدتهاحدد و الفترة األمنية-21-11المؤرخ في 14-11بموجب قانون رقم تقد أحدثو الواردة في قانون العقوبات

.مكرر 11أحدثت فيه المادة و 1إثر التعديل الذي طرأ على قانون العقوبات 1111بهام كبيرين في و ما شكل غموض ،التعرض لهاو عليه فقد سبقت أحكام قانون التهريب في ا

.2 1111ديسمبر 11دام إلى غاية تحديد تطبيقاتهاو تعريفهاالوضع و يقصد بالفترة األمنية حرمان المحكوم عليه من تدابير التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة

جازات الخروج، و في الورشات الخارجية أو البيئة المفتوحة اإلفراج و الحرية النصفية، و ا .المشروط

، بالنسبة سنوات 21مدتها تساوي أو تزيد عن و تطبق في حالة الحكم بعقوبة سالبة للحرية .للجرائم التي ورد النص فيها صراحة على فترة أمنية

سنة في حالة الحكم 24تكون مدتها منية نصف العقوبة المحكوم بها و تساوي مدة الفترة األ .بالسجن المؤبد

أو إلى ،إما أن ترفع هذه المدة إلى ثلثي العقوبة المحكوم بها ،ه يجوز لجهة الحكمغير أنما أن تقرر تقليص هذه المدة، و سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد( 11)عشرين .ا

فإنه يتعين مراعاة القواعد ،إذا صدر الحكم المتعلق بالفترة األمنية عن محكمة الجنايات .من قانون اإلجراءات الجزائية 416المقررة في أحكام المادة

يجوز لجهة الحكم التي تحكم ،بالنسبة للجرائم التي ينص القانون فيها صراحة على فترة أمنيةأن تحدد فترة أمنية ال يمكن ،سنوات 4فيها بعقوبة سالبة للحرية مدتها تساوي أو تزيد عن

للمحكوم عليه أن يستفيد خاللها من أي تدبير من تدابير تطبيق العقوبة المذكورة في الفقرة

95ج ر 1111ديسمبر 11المؤرخ في 14-06 رقم بالقانون الثاني الكتاب من الثاني الباب من الثالث الفصل تمم. 1 .2مكرر 11و مكرر 11 الفترة األمنية يتضمن المادتين رابع تحت عنوان بقسم ،26ص

العقوبات في على غرار أساليب التحري الخاصة، تأخر تحديد مفهوم الفترة األمنية، إلى غاية تعديل قانون نفس المأخذ. 2 .المتعلق بمكافحة التهريب 11-14ما يؤكد مرة أخرى طابع االستعجال في إعداد األمر . 11-21-1111

58

أو ،ال يجوز أن تفوق مدة هذه الفترة األمنية ثلثي العقوبة المحكوم بها، و األولى من هذه المادة .سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد 11عشرين

جرائم التهريب :ثانيالمطلب ال ،"القديم"أحكام قانون الجمارك نقوم بدراسة شاملة للجريمة في القانون الجديد مع مقارنته مع

هذا و تقسيم جرائم التهريب بحسب وصفها الجزائيو من خالل التوسع في تعريف التهريب الجناياتبما في ذلك ظهور التكييف المستحدث لجرائم التهريبو 11-14بمفهوم األمر

عالقته بقانون الجمارك من خالل تبنيه ،من خصوصيات القانون الجديدو ،(الفرع األول)ازدواجية قانونية في قمع هذه الجريمة هذا ما أنتج ،أحكام القانون العام بصفة عامةو ألحكامه

.(الفرع الثاني) 50-50التهريب بمفهوم األمر رقم : الفرع األول

التوسع في تعريف التهريب: األولى الفقرةالمشرع بنظرة أن نتطرق إليه كان لزاما علينا، أخذه أبعادا أخرىو و بتطور مفهوم التهريب

:هذا من خالل و الجزائري مفهوم التهريب الجمركي: أوال - تقسيم جرائم التهريب بحسب وصفها الجزائي: ثانيا -

مفهوم التهريب الجمركي : أوالالتوجه الذي اعتمده المشرع الجزائري لتحديد مفهوم التهريب الجمركي ضمن فيما يلي

أحكام قانون الجمارك وقانون مكافحة التهريب، باإلضافة إلى عرض لألوصاف التي تقع .تحت طائلة التهريب

تعريف التهريب الجمركي -1اإلطار القانوني لجريمة تكفلت مختلف التشريعات الجزائية أو الجمركية لدول العالم بتحديد

التهريب الجمركي، غير أنها لم تعتمد تعريفا مشتركا لها، كما لم يتفق الفقه هو اآلخر على التهريب ،تعريف موحد لهذه الظاهرة، حيث نجده يختلف من دولة ألخرى ومن نظام آلخر

،(OMD)الخاص بالمنظمة العالمية للجمارك " Glossaire قاموس المصطلحات" حسبمخالفة جمركية تتعلق باجتياز غير شرعي للبضائع عبر الحدود للتهرب من حقوق ": أنه

59

J.Claude BERR et)كلود بيير وهنري تريمو ويعرفه األستاذان. «الخزينة العمومية Henri TREMEAU )االستيراد أو التصدير خارج المكاتب الجمركية، وكذلك ": على أنه

لتنظيمية المتعلقة بحيازة أو نقل البضائع داخل اإلقليم الجمركي، خرق األحكام القانونية وا . 1" ...فاألمر ال يتعلق فقط بالعبور غير القانوني للحدود

فته األستاذة سيسيل دوبري على أن ه عبارة عن عمليات ( Cécile DAUBREE)عر مكاتب الجمارك، أي االستيراد والتصدير التي تتم خارج القنوات الرسمية، دون المرور على

، وهو يعتبر شكال "Points d’entrée illégaux"قنوات دخول غير شرعية "أن ها تتم عبر .2(الجرائم الجمركية)من أشكال الغش الجمركي

فعل يتعارض مع القواعد « :وحسب األستاذ مجدي محب حافظ، فإن التهريب الجمركي هوعبر الحدود، وهذه القواعد إما أن تتعلق بمنع التي حددها المشرع بشأن تنظيم حركة البضائع

استيراد أو تصدير بعض السلع أو تتعلق بفرض الضرائب الجمركية على السلع في حالة .3" إدخالها أو إخراجها من إقليم الدولة باإلضافة إلى التهرب من دفع الضرائب الجمركية

إدخال البضائع إلى اإلقليم الوطني أو ": ويعرفه األستاذ عبد الحميد الشواربي على أنهإخراجها منه خالفا للقانون، حيث يكون محل التهريب هو البضائع والتي هي كل شيء قابل للتداول سواء كانت خاضعة للضرائب الجمركية أو البضائع الممنوعة تجارية كانت أم ال، وال

. 4"يشترط أن تكون لها قيمة معينة :ات المختلفة للتهريب يمكننا تقسيمها إلى اتجاهين اثنينالتعريف ومن خالل هذه

1. BERR (J-C) et TREMEAU (H), Le droit douanier communautaire et national, Edition Economica, 6ème édition, Paris, 2004, p 442. « La contrebande est définie comme l’importation et l’exportation en dehors des bureaux de douanes ainsi que comme toute violation des dispositions légales ou réglementaires relatives à la détention et au transport des marchandises à l’intérieur du territoire douanier. Il s’agit donc d’une notion extensive qui ne vise pas seulement des actes de franchissement irrégulier des frontières… ».

.2 Cécile DAUBREE: Analyse micro-économique de la contrebande et de la fraude documentaire, avec références aux économies africaines, Revue Economique, n°02, mars 1994, p. 167.

.94، ص 2665في ضوء الفقه وأحكام النقض، القاهرة، مجدي محب حافظ، جريمة التهريب الجمركي . 3 .21، ص 2696عبد الحميد الشواربي، الجرائم المالية والتجارية، القاهرة، . 4

61

أو تصدير مخالفة يعرف التهريب الجمركي على أنـ ه كل عمليـة استيـراد :االتجاه األولللقوانين والتنظيمات المعمول بها، دون أداء الحقوق والرسوم الجمركية المستحقة كليا أو

المغربي، المصري، السوري واألردني، وأغلب الدول وهو االتجاه الذي اتبعه المشرع ، جزئيا . 1 األنجلوسكسونية تقريبا

هنا بتعريف موسع للتهريب، إذ ال يتم التمييز من خالله بين الغش المترتب عن يتعلق األمرعمليات االستيراد أو التصدير التي تتم داخل المكاتب الجمركية، والغش المترتب عن عمليات

.التصدير التي تتم خارج المكاتب الجمركية، أي خارج القنوات الرسميةاالستيراد أو يعرف التهريب الجمركي على أن ـه كل عمليـة استيـراد أو تصدير تتم خارج :االتجاه الثاني

هذا التعريف اعتمده المشـرع ،المكاتب الجمركيـة، أي دون المرور على مكاتب الجماركلتهريب الجمركي، وجرائم االستيـراد والتصديـر دون تصريح مفصل الفرنسي، للتميـز بين جرائم ا

.2 إجراءات الجمركة بمناسبة التي تتـم داخل المكاتب الجمركيةإن المشرع الجزائري، غير بعيد عن الموروث االستعماري، عر ف التهريب الجمركي بموجب

من قانون الجمارك والمادة الثانية من قانون مكافحة التهريب، بحسب المفهوم 415المادة عن من قانون الجمارك كثيرا 415المعتمد من طرف االتجاه الثاني، حيث لم تختلف المادة

استيراد ": الذي التهريب الجمركي على أنه من قانون الجمارك الفرنسي 2-523صياغة المادة أو تصدير البضائع خارج المكاتب الجمركية، وكذا كل خرق لألحكام القانونية والتنظيمية

.3"المتعلقة بحيازة أو نقل البضائع داخل اإلقليم الجمركي

.1 Gérard VERNA, La Contrebande et ses acteurs: un essai de classification, Les cahiers du CEDIMES, volume XIV, septembre 1993, P. 01 et s.

:اعتمد المشرع الجزائري نفس هذا التقسيم، حيث مي ز بين نوعين من الجرائم الجمركية. 2الجرائم الجمركية التي تتم داخل مكاتب الجمارك، وهي الجرائم التي كان يصطلح المشرع على تسميتها بجرائم االستيراد -

-69اسبة تعديل قانون الجمارك بموجب القانون رقم والتصدير دون تصريح مفصل، غير أن ه استغنى عن هذه التسمية بمن .، دون أن يحدد أية تسمية لها، وهي جرائم عهد الفقه على تسميتها بالجرائم المكتبية21. تتم خارج مكاتب الجمارك، أي خارج القنوات الرسمية لالستيراد والتصدير، وهي جرائم التهريب الجرائم الجمركية التي -

.الجمارك وقانون مكافحة التهريب التأطير القانوني لهذه الجرائم تضمنته كل من أحكام قانون3. Article 417/1 du code des douanes Français: « La contrebande s’entend des importations ou exportations en dehors des bureaux ainsi que de toute violation des dispositions légales

60

:المصطلح على النحو التالي المادة الثانية من قانون مكافحة التهريب، عر فت هذااألفعال الموصوفة بالتهريب في التشريع : التهريب -أ: يقصد بمفهوم هذا األمر، بما يأتي"

".والتنظيم الجمركيين المعمول بهما وكذلك في هذا األمر 415وبالتالي فإن قانون مكافحة التهريب أحال على أحكام قانون الجمارك، السيما المادة

مفهوم التهريب، مع إضافة أفعال أخرى ضمن أحكامه الجزائية تعتبر من قبيل منه، لتحديد .أفعال التهريب

من قانون مكافحة 22كما أضافت المادة ،1من قانون الجمارك 415حيث عرفت المادة التهريب حالة أخرى تعتبر من قبيل أفعال التهريب، تتمثل في الحيازة داخل النطاق الجمركي

.لة نقل مهيأة خصيصا لغرض التهريبلمخزن أو وسي :صور التهريب الجمركي -2

Henri)وهونري تريمو( Claud Berr)يبرر بعض الفقهاء، من ضمنهم كلود بيرTrémeau ) اللجوء إلى قرينة التهريب الجمركي بالخشية من إفالت عد ة تصرفات احتيالية

واستخدامهم لطرق ووسائل جد متطورة من العقاب نظرا لصعوبة إثباتها، بسبب تفنن المهربين هذا من جهة، ومن جهة أخرى بالنظر إلى عدم ،2يصعب على رجال الجمارك ضبطها

قع أعوان الجمارك على طول الشريط الحدودي قصد مسك المهربين، لذا عمد إمكانية تمو

ou règlementaires relatives à la détention et au transport des marchandises à l’intérieur du territoire douanier ».

بالرغم من أن كل األحكام الموالية المتعلقة بالتهريب تم ، المتعلق بالجنح الجمركيةضمن الفرع 415ورد ترتيب المادة . 1

ضمن األحكام العامة لقانون 415وبالتالي كان من األجدر إدراج المادة ،إلغاؤها بموجب أحكام قانون مكافحة التهريب . الجمارك، أو إدراجها ضمن أحكام قانون مكافحة التهريب

111و 112و 15و 11و 11و 42و 14خرق أحكام المواد …: يقصد بالتهريب ما يأتي: "لى أن هنصت المادة عكما ، إذ أن يجعل الصياغة خاطئة( الواو)استعمال حرف العطف إن". من هذا القانون 111مكرر و 114و 114و 114و

مة التهريب، غير أن مخالفة إحداها تكفي بصياغتها الحالية تعني مخالفة كل المواد المذكورة أعاله معا لقيام جري 415المادة (.الواو)للفصل بين المواد بدل حرف العطف ( أو)لقيام الجريمة، وبالتالي فإن األصح هو استعمال حرف العطف

.2 Claud BERR et Henri TREMEAU, Le Droit douanier, Edition Economica, Paris, 1997, p. 391.

62

ة المشرع إلى التوسيع في مفهوم التهريب بإضافة وضعيات يفترض من خاللها وقوع عملي .التهريب الجمركيمن قانون الجمارك واضحة عند تعريفها جرائم التهريب 415من المادة األولى إذا كانت الفقرة

تمثل وهي الصورة التي تصديرها خارج المكاتب الجمركية، بكونها عمليات استيراد البضائع أوالوصف لكنها تقع تحت ذا فإن األحكام األخرى ال تمثل فعال ه الحقيقي، أو التهريب الفعلي

حيث تضمنت أحكام قانون الجمارك وقانون مكافحة التهريب حاالت أخرى ال تعتبر ،طائلتهفي حد ذاتها تهريبا، غير أن المشرع اعتبرها من قبيل أفعال التهريب، وهي حاالت عب ر عنها

تين للتهريب بهذا الشكل، يكون المشرع الجزائري قد ميز بين صور ، الفقه بالتهريب الحكمي .هما التهريب الفعلي والتهريب الحكمي

:التهريب الفعلي . أيقع التهريب الفعلي بثبوت دخول البضائع إلى اإلقليم الجمركي أو خروجها منه دون المرور

استيراد البضائع أو تصديرها )على مكاتب الجمارك المختصة قصد القيام بإجراءات الجمركة ، أو نتيجة اإلخالل بمبدأ إحضار ووضع البضائع لدى الجمارك (خارج المكاتب الجمركية

، كما قد يأخذ صورتين أخريين هما تفريغ أو (15أو 11، 11، 42لمواد خرق أحكام ا) .شحن البضائع غشا وكذا اإلنقاص من البضائع الموضوعة قيد نظام العبور

ويمكننا فيما يلي عرض األفعال التي تعتبر من قبيل التهريب الجمركي الفعلي، بمفهوم المادة :من قانون الجمارك 415 .تصديرها خارج المكاتب الجمركية استيراد البضائع أو -عدم إحضار البضائع المستوردة أو التي أعيد استيرادها أو المعدة للتصدير أو إلعادة -

.التصدير أمام مكتب الجمارك المختص قصد إخضاعها للمراقبة الجمركيةوبإتباع الطريق األقصر المستوردة أمام أقرب مكتب جمركي،عدم إحضار البضائع -

.المباشرهبوط المراكب الجوية التي تقوم برحالت دولية في غير المطارات التي توجد فيها مكاتب -

.الجمارك، إال إذا أذنت لها بذلك مصالح الطيران المدني، بعد استشارة إدارة الجماركالبضائع أو إلقاؤها أثناء الرحالت، ما عدى في حالة وجود أسباب قاهرة أو برخصة تفريغ -

.من السلطات المختصة بالنسبة لبعض العمليات

63

من قانون الجمارك على أن 14و 49تفريغ وشحن البضائع غشا، حيث تنص المادتين -وم برحالت دولية تفريغ وشحن البضائع المنقولة بواسطة السفن أو المراكب الجوية التي تق

.يجب أن يخضع للرقابة الجمركيةالمستفيد من هذا النظام مسؤول ، إذ أن 1اإلنقاص من البضائع الموضوعة قيد نظام العبور -

سيما عن طريق تقديم اللتزامات المترتبة عن هذا النظام،أمام إدارة الجمارك ومطالب بتنفيذ االح ضارها إلى مكتب الوصول في اآلجال المحددة البضائع المصرح بها لدى مكتب االنطالق وا

.وعبر الطريق المعـين وبترخيص سليم، ودون نقص أو زيادة أو اختالف في البضائع المنقولة من 42 المادة حسب :الجمارك أمام البضاعة إحضار أول مشكل يواجهنا هو ما يتعلق بمبدأف

عملية اسـتيراد أو إعـادة اسـتيراد، أو وهو المبـدأ العـام الذي تخضع له كل 2 الجمارك قانونفي ألن األصل ،تصدير أو إعادة تصدير، وهذا قصد إخضاع البضاعة للمراقبة الجمركية

الذيو ،ارها وفق ما يسمى بالطريق الشرعيالتي يكون مسالتهريب هو خرق قواعد اإلحضار،لة فقط من الواليات كالطارف ، فقفي الميدان األمر الذي يفتقديكون محددا بالقرار من الوالي،

تمس بأركان قيام ، التي لها قرار يحدد الطريق الشرعي بالرغم من أن هذه القاعدةمثالفما هو الطريق الشرعي المحدد الذي يطبق على األفراد الذين هم بدورهم ،التهريب الفعلي

؟ أصال ا محدديجهلونه ؟ وهو في حقيقة األمر غير :التهريب الحكمي . ب

يقع التهريب الحكمي دون اشتراط أن تكون البضائع المهربة أو المراد تهريبها قد اجتازت الدائرة الجمركية، ولكن المشرع جر م هذه األفعال نظرا لكونها تجعل احتمال إدخال البضاعة

.إلى اإلقليم الجمركي أو إخراجها منه قد وقع فعال أو افتراضا أو قريب الوقوع

نظام من األنظمة االقتصادية الجمركية، توضع بموجبه البضائع المنقولة من مكتب جمركي إلى يعتبر العبور الجمركي . 1مكتب جمركي آخر، برا أو جوا، تحت المراقبة الجمركية، مع وقف الحقوق والرسوم الجمركية وتدابير الحظر ذات الطابع

.االقتصادي

مستوردة أو المعدة للتصدير نحو المكتب الجمركي األقرب إلى عملية اإلحضار لدى الجمارك تتمثل في توجيه البضائع ال. 2ن كانت معفاة من دفع الحقوقو هذا مهما كانت طبيعتها حتىو الحدود الجمركية هذا إلخضاعها للرقابة و الرسوم الجمركيةو ا

ص من قبل مصالح ال يمكن اجتياز مكتب جمركي بدون ترخيو لهذا على الناقل سلك الطريق القانوني المعين. الجمركية .الجمارك

64

وض محمد التهريب الحكمي على أن ه ال يدخل ضمن اإلطار العام لجريمة عر ف الدكتور ع التهريب، إذ تتخلف عنه بعض العناصر الجوهرية التي يتكون منها التهريب بمعناه المألوف،

وأجرى عليه حكمه، ألن ه يؤدي إلى ( الفعلي)إال أن المشرع الجمركي ألحقه بالتهريب الحقيقي ن اختلف معه في الشكل ذات النتيجة التي يؤدي .1إليها التهريب الجمركي الحقيقي، وا

عمد المشرع إلى التوسيع في مفهوم التهريب بإضافة وضعيات يفترض من خاللها ة أهمها الخشية من إفالت بعض التصرفات ت التهريب، بالنظر إلى مبررات عدوقوع عمليا

ن المهربين واستخدامهم لطرق ووسائل االحتيالية من العقاب نظرا لصعوبة إثباتها، بسبب تفنقع أعوان ، وكذا بالنظر إلى عدم إمكانية تمو 2جد متطورة يصعب على رجال الجمارك ضبطها

.الجمارك على طول الشريط الحدودي لضبط عمليات التهريب :التهريب المتعلق بالنطاق الجمركي. 1-ب

من قانون مكافحة التهريب، يعتبر تهريبا جمركيا الحيازة داخل النطاق 22المادة بمفهوم .الجمركي لمخزن أو وسيلة نقل مهيأة خصيصا لغرض التهريب

من قانون الجمارك، كل خرق ألحكام المواد 415كما يعتبر تهريبا جمركيا، بمفهوم المادة وتنقل بعض البضائع داخل النطاق مكرر، التي تنظم حيازة 114، 114، 111، 112، 14

الجمركي وتخضعها إلجراءات خاصة، ويتعلق األمر بالبضائع الخاضعة لرخصة تنقل ويمكننا فيما يلي عرض األفعال التي تتم داخل . والبضائع المحظورة أو الخاضعة لرسم مرتفع

:النطاق الجمركي وتعتبر من قبيل أفعال التهريب الحكمي ع الخاضعة لرخصة تنقلبالنسبة للبضائ : من قانون الجمارك تنقل بعض البضائع داخل المنطقة البرية من النطاق 111تخضع المادة

ولقد تم أو إدارة الضرائب، (14الملحق رقم ) الجمركي لرخصة مكتوبة تمنحها إدارة الجماركالملحق ) 3 2005 -07-20تحديد قائمة هذه البضائع بموجب قرار وزير المالية المؤرخ في

.(15رقم

.246، ص 2614عوض محمد، جرائم المخدرات والتهريب الجمركي والنقدي، اإلسكندرية، . 1.2 Claud BERR et Henri TREMEAU,Le Droit Douanier, Edition Economica,Paris, 1997,p. 391.

تضمنت ثالث حاالت يتم فيها 2005-07-20من قرار وزير المالية المؤرخ في 14تجد ر اإلشارة إلى أن المادة . 3 :اإلعفاء من إلزامية رخص التنقل وهي

65

من قانون 22قانون الجمارك في فقرتها الثانية، والمادة من 415حيث نصت المادة

مكافحة التهريب، على الحاالت التي تعتبر في حكم التهريب، والتي يمكن تقسيمها إلى . 2المتعلق باإلقليم الجمركي والتهريب 1حالتين، التهريب المتعلق بالنطاق الجمركي

حيث يعتبر تهريبا جمركيا كل مخالفة لاللتزامات المتعلقة بحركة البضائع الخاضعة لرخص : التنقل داخل النطاق الجمركي، ويتعلق األمر بالحاالت التالية

عدم التزام ناقلي البضائع الخاضعة لرخص تنقل، اآلتية من داخل اإلقليم الجمركي نحو -البرية من النطاق الجمركي، بتوجيهها إلى أقرب مكتب جمركي للتصريح بها المنطقة

(.قانون الجمارك 112المادة )والحصول على رخصة تنقلعدم التصريح بالبضائع الموجودة بالمنطقة البرية من النطاق الجمركي والتي يرغب -

ي من مكان صاحبها في نقلها داخل النطاق الجمركي أو خارجه، لدى أقرب مكتب جمرك (.قانون الجمارك 111المادة )الرفع

نقل البضائع داخل المدينة التي يوجد فيها موطن المالك، الحائز أو المعيد بيع البضائع الخاضعة لرخصة تنقل، ماعدا .النقل الذي يتم في البلدان الواقعة بالجوار األقرب للحدود

يقوم به الرحل، والتي تحدد طبيعتها بقرار من الوالي المختص إقليميا نقل البضائع الذي. هذا القرار نقل البضائع الخاضعة لرخصة تنقل والتي ال تزيد كميتها عن الكمية المحددة في ملحق. شرع رسم بالنظر إلى تزايد حركات التهريب الجمركي بالمناطق المحاذية للشريط الحدودي، قرر الم: النطاق الجمركي. 1

منطقة موازية للحدود اإلقليمية للدولة تسمى بالنطاق الجمركي، تخضع فيها حيازة وتنقل بعض البضائع إلى إجراءات أكثر :ولقد حدد قانون الجمارك الجزائري مجال النطاق الجمركي كمايلي ،صرامة، والهدف من ذلك هو مكافحة التهريب الجمركي

تقع المياه الداخلية بين خط الشاطئ في )اه اإلقليمية والمنطقة المتاخمة لها والمياه الداخلية تتكون من المي: المنطقة البحرية - (.الساحل والخط القاعدي للبحر اإلقليمي في عرض البحر

كلم منه، كما تمتد على ( 41)تمتد على الحدود البحرية من الساحل إلى خط مستقيم على بعد ثالثين : المنطقة البرية - .كلم منه( 41)برية من حد اإلقليم الجمركي إلى خط مستقيم مرسوم على بعد ثالثين الحدود ال

كلم، كما يمكن تمديدها إلى غاية 11إلى 41كما يمكن عند الضرورة تمديد عمق المنطقة البرية من النطاق الجمركي من ليزي 511 .كلم في واليات تندوف، أدرار، تمنراست وا

ف :اإلقليم الجمركي. 2 المراسي، الموانئ، )ته المادة األولى من قانون الجمارك بأنه يشمل اإلقليم الوطني، المياه الداخلية عر هي منطقة تقع )، المنطقة المتاخمة (ميال بحريا انطالقا من الشاطئ 21حددت بـ )، المياه اإلقليمية (…المستنقعات المالحة

ميال بحريا 15ميال، أي أن ها تبعد بـ 21من الشاطئ، طولها هي األخرى ميال انطالقا 21وراء المياه اإلقليمية أي ما بعد ويعتبر اإلقليم الجمركي مجال تطبيق أحكام التشريع الجمركي، إذ أن القوانين . ، والفضاء الجوي الذي يعلوه(عن الشاطئ

.الحرة التي تخضع لنظام خاصواألنظمة الجمركية تطبق تطبيقا موحدا عبر كامل اإلقليم الجمركي، باستثناء المناطق

66

114المادة )عدم التزام الناقلين بالتعليمات الواردة في رخصة التنقل طيلة مدة نقل البضائع - .(قانون الجمارك

:خاضعة لرخصة التنقل الاإلشكاالت المثارة بخصوص البضائع عدةننا أن نورد إال أنه يمك ثباتاتو البضائع التي لها وثائق بيناإلشكال األول هو المساواة تنقصها فقط رخصة و ا

.أخرى متأتية أصال عن طريق التهريبو التنقل من قانون الجمارك 16المعرف بالمادة ر فهو التنقل في النطاق الجمركي اإلشكال اآلخ قانون من 16 المادة بحسب والبـرية البحرية الحدود طول على للمراقبة الخاصة المنطقة وهو

يحق وال ،النطاق داخل خالص باختصاص تتمتع الـتي الوحيدة الجمارك إدارة وتعتبر ،.الجماركيمكن و le tracé( رسم النطاق)ر المالية لتحديده تطبيقاته تصدر بقرار من وزيو ،ذلك لغيرها

صدرت 32في الجريدة الرسمية رقم و 1113في ،أن يكون هناك تمديد بقرار من الوالي، تم إحالة تحديدها على الملحق الذي لم ينشر في الجريدة الرسمية 1قرارات تخص كل والية

فكيف نحاسب األفراد بمقتضى قانون لم ينشر في ،ذاتها أو حتى أخرى الحقة إلى غاية اليوم .؟ 2عاب بعدم نشره م و الجريدة الرسمية

.النص باللغة العربية في قرار تحديد البضائعالنص بالفرنسية و كما نشير إلى االختالف بين مارس 25المؤرخ في 5م ع ج /244بصدور منشور تنظيمي رقم و كذلك أنه و نالحظوكذلك ،و هو ساري المفعول زاد الغموض أكثر فأكثر من حيث تغيير القائمة فقط2664

.ة غير معنية فيهالحدود البحري مالحظة أن

بالنسبة للبضائع المحظورة أو الخاضعة لرسم مرتفع: 1 أو الخاضعة لرسم مرتفع 3 تعتبر مخالفة االلتزامات المتعلقة بحركة البضائع المحظورة

: داخل النطاق الجمركي جرائم تهريب، ويتعلق األمر بالحاالت التالية

. "بالمرفق الملحق بأصل هذا القرار... يحدد رسم النطاق الجمركي لوالية" : جاء في المادة األولى لكل قرار. 1

حيث تم القضاء ببراءة المتهمين من جنحة نقل المواشي بدون رخصة 2666-16-13المؤرخ في 111141: قرار رقم. 2من 41رفض طلبات إدارة الجمارك لعدم نشر مقرر المدير العام إلدارة الجمارك الذي يخضع للمادة و داخل النطاق الجمركي

.قانون الجمارك رغم أن القانون لم ينص على جزاء معين في حالة عدم نشر هذا المقرر يعد خرقا للقانون

ف. 3 .استيرادها أو تصديرها بأية صفة كانتبأنها كل البضائع التي منع من قانون الجمارك 12المادة هاتعر

67

أو نقل البضائع المحظور استيرادها أو البضائع الخاضعة لرسم مرتفع، داخل النطاق حيازة -الجمركي، دون تقديم الوثائق التي تثبت وضعيتها القانونية إزاء التشريع الجمركي، بناء على

.طلب أعوان الجمارك أو األعوان اآلخرين المكلفين بمعاينة جرائم التهريبالنطاق الجمركي للبضائع المحظورة التصدير وغير المبررة بالحاجيات العادية الحيازة داخل -

(.قانون الجماركمكرر 114المادة ) 2 للحائز المخصصة لتموينه العائلي أو المهنيبضائع محظورة أو خاضعة لرسم مرتفع على متن سفن تقل حمولتها الصافية عن اكتشاف -

طن، عابرة أو راسية في المنطقة البحرية من 411طن، أو تقل حمولتها اإلجمالية عن 211 (.من قانون الجمارك 14المادة )النطاق الجمركي

:التهريب المتعلق باإلقليم الجمركي. 2-بلبضائع تهرب أكثر من غيرها، فإن المشرع الجزائري قد خـصها انطالقا من كون بعـض ا

بحماية أكبر، حـيث تخضـع حيازتها وتنقلها عبر كامل اإلقليم الجمركـي إلـى إجراءات مراقبة حيث تخضع حيازة هذا النوع من البضائع و 3 مشددة، ويتعلق األمر بالبضائع الحساسة للغش

ألغراض تجارية، وتنقلها عبر سائر اإلقليم الجمركي، لتقديم الوثائق التي تثبت وضعيتها من قانون 111المادة )القانونية إزاء القوانين واألنظمة التي تكلف إدارة الجمارك بتطبيقها

على جريمة التهريب عندما ال يمكن فعدم القدرة على إثبات مصدر البضاعة قرينة ،(الجماركلحائزها في أي نقطة من التراب الوطني أن يثبت ذلك عند التفتيش األول لألعوان المؤهلين

:ويقصد بالوثائق المثبتة ما يلي، 4قانونا اإليصاالت الجمركية أو الوثائق الجمركية األخرى التي تثبت أن البضائع استوردت بصفة -

.ا المكوث داخل اإلقليم الجمركيقانونية أو يمكن له

%.54البضائع مرتفعة الرسم بأنها البضائع الخاضعة للحقوق والرسوم التي تتجاوز من قانون الجمارك 4عر فت المادة . 1قيمة 1111المتضمن قانون المالية لسنة 2666-21-14المؤرخ في 22 – 66من القانون رقم 11المادة حددت. 2

رفع و دج، 11.111الرسوم الجمركية عندما تكون مخصصة لالستعمال الشخصي أو المهني و البضاعة المعفاة من الحقوق المتضمن قانون المالية لسنة 1111-21-19المؤرخ في 11–14دج بموجب القانون رقم 41.111هذا المبلغ إلى

1114. المتعلق 11-14وهي ليست مذكورة في األمر ،تأسس عنصرا أساسيا في الجريمة قائمة البضائع الحساسة للغش. 3

بمكافحة التهريب

،اإلجتهاد القضائي في المنازعات الجمركية مصنف) 1114-21-13مؤرخ في 2515الفهرس 136251قرار رقم . 4 (.1111،م م م ع ج،العدد الخامس

68

فـواتير الشـراء أو سندات التسليم أو أي ة وثيقة أخرى تثبت أن البضائع قد جنيت أو صنعت - .أو أنتجت بالجزائر، أو أن ها اكتسبت بطريقة أخرى المنشأ الجزائري

أو تنازلوا يلزم أيضا بتقديم الوثائق المثبتة، األشخاص الذين حازوا هذه البضائع أو نقلوهاعنها بكيفية ما، وكذا الذين وضعوا وثائق إثبات المنشأ، ويصح هذا االلتزام لمدة ثالث سنوات

.اعتبارا من تاريخ التنازل أو وضع الوثائق المثبتة للمنشأ، حسب الحالةمن قانون الجمارك نصت على أن قائمة البضائع 111تجدر اإلشارة إلى أن المادة

تحدد بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف ( 14الملحق رقم ) الحساسة للغشبالمالية والوزير المكلف بالتجارة، غير أن هذا القرار لم يصدر بعد، وال يزال بالتالي قرار وزير

ممضي من طرف وزير المالية فقط هوو 1ساري المفعول 2665نوفمبر 41المالية المؤرخ في المحاضر المحررة استنادا عليها ؟و ات الناتجة عنها؟ فما قانونية المخالف

قبل من قانون الجمارك 111فالمادة ،الصريحو ربما نجد اإلجابة في طرق اإللغاء الضمني جاء قانون و تعديلها كانت تنص بأن وزير المالية يحدد قائمة البضائع الحساسة القابلة للتهريب

بحيث أصبحت القائمة السالفة 111ليعدل المادة 2669-19-11المؤرخ في 69-21بهذا التعديل فإن القرار الصادر من و ،التجارةو بين وزير المالية الذكر تحدد بقرار مشترك

لكنه يبقى ساري المفعول طالما لم يتم إلغاؤه ،وزير المالية وحده أصبح ملغيا بصفة ضمنيةمنه 1قرار الحق بصفة صريحة كما هو الشأن لذات القرار الذي تضمن في المادة بموجب

.2 2699-12-21اإللغاء الصريح للقرار المؤرخ في تقسيم جرائم التهريب بحسب وصفها الجزائي: الفقرة الثانية

الجمارك قانون به جاء ما حسب: أوال

مواكبة التطور الذي عرفته حركية االقتصاد من جهة، ( وزارتي المالية والتجارة)كان من المفروض على الهيئات المعنية . 1وتغير أشكال التهريب الجمركي من جهة أخرى، عن طريق تحيين قائمة البضائع الحساسة للغش، التي لم تعدل منذ تاريخ

.والتي ال تعبر حاليا تعبيرا حقيقيا عن البضائع التي تستدعي مراقبة خاصة باإلقليم الجمركي ،2665بر نوفم 41لم بالمقابل هناك الكثير من البضائع الجديدة، و معظم البضائع التي تشير إليها لم تعد تستعمل تقريبا في المدنية الحديثة

وعليه نكون أمام صعوبة إدانة المهربين ،أجهزة تكنولوجيا اإلتصال الحديثةو ذاكرة الحواسيبو كالهواتف النقالة ،تضف إليها . الذي يحوزون مثل هذه البضائع

العدد ،اإلجتهاد القضائي في المنازعات الجمركية مصنف) 4غ ج م ق 15/22/1115المؤرخ في 131631قرار رقم .2 (.1111،م م م ع ج،الخامس

69

INFRACTION الجمركية المخالفة ،مكرر 151و الخامسة المـادتين في الجمارك قانون عرفي DOUANIERE، إدارة تتولى التي واألنظمة للقوانين خرقـا أو مخالفة مرتكبة جريمة كل :أنها على

إلى المخالفات هذه تقسيم إلى يتطرق ثم ،قمعها على القانون هذا ينص والتي ،تطبيقها الجمارك .429 المادة حسب وجنح مخالفات :صنفين ،التهريب وجنح مخـالفات بين للتمييز أساسا وضع القـانون أن نجد ،بالتهريب يتعلق وفيما : البضاعة نوعية في يتمثل والذي يشكل الفعل فهذا ،الرسم مرتفعة وغير محظورة غير التهريب محل البضاعة كانت فإذا – أ

.الجمارك قانون من 414 المادة حسب الخامسة الدرجة من مخالفة جنحة التهريب فعل فيعتبر ،مرتفع لرسم خاضعة أو محظورة البضاعة كانت إذا أما – ب

وجنحة،الثالثة الدرجة جنحة ،الثانية الدرجة جنحة :درجات ثالث إلى القـانون قسمها ،جمركية : صنفين أنها الدرجات هذه في ويالحظ .الرابعة الدرجة .411 المادة في عليها وصالنص الثانية الدرجة جنحة وهي :البسيط التهريب جنحة .2 األشخاص بتعدد اقترن إذا التهريب فعل تجريم فيها يشدد حيث :المشدد التهريب جنح .1

،نـاري سـالح أو ،نقل وسيلة باستخـدام تـم إذا أو ،الفاعلين األفراد كل كان سواء وهذا ،العقوبة في الزيادة إلى يؤدي التعدد معيار فإن 413 للمادة فطبقا

.فقط بعضهم أو التهريب محل للبضائع حاملين باستعمال القترانها العقوبة مشددة فهي 419 المادة بنص الرابعة الدرجة من التهريب جنحة أما

.نـاري سالح أو نقل لـوسيلة المهربين "ظهور جنايات التهريب " 50-50حسب ما جاء به األمر : ثانيا

تقسيم جرائم التهريب بحسب وصفها الجزائي إلى جنح وجنايات، وهذا من خالل يمكننا من قانون مكافحة التهريب، ولقد اعتمد المشرع الجزائري 24إلى 21قراءة أحكام المواد من

معيار خطورة أفعال التهريب للتمييز بين الجنح والجنايات، مضفيا الوصف الجنائي على تهريب الذي يشكل تهديدا خطيرا على األمن الوطني أو االقتصاد حالتي تهريب األسلحة وال

.الوطني أو الصحة العمومية

71

:جنح التهريب -0من قانون مكافحة التهريب، ويمكننا تقسيمها إلى ثالث 24و 21، 22، 21تضمنتها المواد

:درجات بالشكل التالي الجنح من الدرجة األولى :

بالتهريب البسيط الذي ال يقع ضمن الحاالت واألوصاف األخرى المذكورة في قانون تتعلق (.11-14األمر 2-21المادة )مكافحة التهريب

يعاقب على هذه األفعال بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، مصادرة البضاعة محل الغش، تكميلية على األقل غرامة تساوي خمس مرات قيمة البضائع المصادرة، باإلضافة إلى عقوبة

.من قانون مكافحة التهريب 26من العقوبات المنصوص عليها في المادة الجنح من الدرجة الثانية :

:تتعلق الجنح من الدرجة الثانية بحاالت التهريب التالية (.11-14األمر 1-21المادة )تهريب مرتكب من طرف ثالثة أشخاص فأكثر -أو تجويفات أو أي أماكن أخرى مهيأة خصيصا لغرض اكتشاف البضائع داخل مخابئ -

(.11-14األمر 4-21المادة )التهريب د ليستعمل في التهريب الحيازة داخل النطاق الجمركي لمخزن مع - أة خصيصا لغرض التهريبمهي نقل يازة داخل النطاق الجمركي لوسيلةالح -

مصادرة البضاعة محل الغش يعاقب على هذه األفعال بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات،ووسيلة النقل إن وجدت، غرامة تساوي عشر مرات قيمة البضائع المصادرة، باإلضافة إلى

من قانون مكافحة 26عقوبة تكميلية على األقل من العقوبات المنصوص عليها في المادة .التهريب

الجنح من الدرجة الثالثة : :التهريب التاليةتتعلق الجنح من الدرجة الثالثة بحاالت

(.11-14األمر 21المادة )التهريب باستعمال وسيلة نقل - (.11-14األمر 24المادة )التهريب مع حمل سالح ناري -عاقب على هذه األفعال بالحبس من عشر سنوات إلى عشرين سنة، مصادرة البضاعة محل ي

البضائع المصادرة، باإلضافة الغش ووسيلة النقل إن وجدت، غرامة تساوي عشر مرات قيمة

70

من قانون 26إلى عقوبة تكميلية على األقل من العقوبات المنصوص عليها في المادة .مكافحة التهريب

:جنايات التهريب -5 24و 25تأخذ جرائم التهريب وصف الجنايات في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين

:من قانون مكافحة التهريب، وهما (.قانون مكافحة التهريب 25المادة )ة تهريب األسلح التهريب الذي يشكل تهديدا خطيرا على األمن الوطني أو االقتصاد الوطني أو الصحة

(.قانون مكافحة التهريب 24المادة )العمومية يعاقب على هذه األفعال بالسجن المؤبد، باإلضافة إلى الجزاءات الجبائية المقررة لجرائم

حيث نسجل اعتماد المشرع في حالة الجنايات، تشديد العقوبات ،الةالتهريب بحسب الح . الجزائية دون الجزاءات الجبائية

قانون الجماركب وعالقتهو خصوصيات قانون مكافحة التهريب: الفرع الثاني قانون الجماركو ألحكام القانون العام 50-50تبني األمر :الفقرة األولى

أحكام قانون الجمارك و العقوبات بالنسبة للمساهم في جرائم التهريبتبني األمر أحكام قانون . بالنسبة للمستفيد من الغش

أنه تطبق على أفعال التهريب المنصوص عليها في فيه 11في المادة 11-14نص األمر قانون فيو األحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات بالنسبة للمساهمين في الجريمة

نسبة للمستفيدين من الغش الجمارك بال :و المساهمون في الجريمة هم كاآلتي

من قانون العقوبات يكون الفاعل إما فاعال ماديا ساهم مساهمة 52الفاعل طبقا للمادةما فاعل معنوي و مباشرة في تنفيذ الجريمة عليه ، و يحمل غيره على إرتكابها -محرض–ا

هو من قام بالفعل الذي يكتسي وصف إجرامي وحسب األمر فإن الفاعل في أعمال التهريب عليه يعاقب على السلوك الذي يجرمه القانون إذا تحققت و حسب األمر أو حرض عليها

بالشروع في التنفيذ بأفعال ال لبس فيها تؤدي مباشرة في حالة المحاولة التي تبتدأو النتيجةأما في الجنح ال يعاقب ،الجناياتإلى ارتكاب الجريمة فإنه في األصل العام يعاقب عليها في

419قد تبنى نص القانون تجريم المحاولة طبقا للمادة و عليها إال بنص صريح في القانون

72

بنصه أنه يعاقب على محاولة ارتكاب الجنح 11في مادته 11-14نفس الشئ لألمر و .المنصوص عليها في األمر بنفس العقوبة المقررة للجريمة

عقوبات أن الشريك 55نصت المادة و عقوبات من قانون 51المادة تعريفه في: الشريك 11-14نفس األمر في و يعاقب في جناية أو جنحة بالعقوبة المقررة لهما

المستفيدون من الغش 421عرفت المادة ، و 11-14من 11المادة : المستفيد من الغشيقابل ما جاء في المادة هذا اإلشتراك، و حيث أنه هو الذي شارك بصفة ما في جنح التهريب

عليه فلقيام عناصر الشريك أو المستفيد من الغش حسب المصطلح و من قانون العقوبات 51الطرق المساعدة أو و هي العلم بالجريمةو 11-14األمر و الذي جاء به قانون الجمارك

يستفاد من ذلك أن المشرع حصر تطبيق االستفادة من الغش في جنح و المعاونة للفاعلمن قانون الجمارك 421بتحليل المادة و التهريب دون سواها من الجرائم الجمركية األخرى

: هيو شروط لقيام عناصر االستفادة من الغش 4نستخرج .أن تكون الجريمة من جنح التهريب - أن يشارك المستفيد من الغش بصفة ما في ارتكاب جنح التهريب - يستفيد الجاني مباشرة من الغش أن -

:تلك البضائع نميز بين أمرين خصوص حيازةو ب يعاقب بنفس عقوبة مرتكبه يستثنى من هذه الفئة و حائز بضائع محل الغش يعتبر مسؤوال

هو المساهمة و لكن في حالة ارتكابهما خطأ شخصيا، و الناقل العمومي أو أحد مستخدميهالمستفيد من الغش و الشخصية فيصبح الناقل العمومي بمفهوم الشريك في قانون العقوبات

.بمفهوم قانون الجمارك إذا كانت له إستفادة مباشرة مشتري أو حائز بضائع مستوردة عن طريق التهريب أو بدون التصريح بكمياتها الحقيقية

.التي تفوق اإلحتياجات العائلية

اإلزدواجية القانونية في قمع جرائم التهريب :الفقرة الثانية إن فعل التهريب معرف حاليا في قانون الجماركف المنفصل لألحكام الجديدةلطابع باإلضافة ل صعبة ةازدواجية قانونيمما ينتج عنه ،(11-14األمر )معاقب عليه في نص آخر و

73

:االضطالع نتطرق إليها في جملة من التساؤالت : التهريب بمعنى األمر جريمة جمركية؟ هل يمكن اعتبار-أن الجريمة الجمركية من قانون الجمارك 151و 4ما يستخلص من نص المادتين إن

غير أن تحديد العقوبات المقررة ألفعال التهريب في نص آخر ،معاقب عليها بقانون الجماركجريمة التهريب ليست جريمة جمركية إذ أن إدارة الجمارك ليست يؤدي بنا إلى اعتبار أن

.في هذا اإلطار اإلدارة الوحيدة المؤهلة المتابعةالمكلف ب حيث أن قابض الجمارك هو،غير أن الممارسة الميدانية تثبت العكس (.البضاعة)المودع لديه و :أحكام قانون الجمارك في حالة سكوت األمر؟–لبعض الوضعيات –هل يمكن تطبيق -دون يعاقب بنفس الصفة أفعال التهريب –على خالف قانون الجمارك - 11-14األمر إن

البضائعو ،(أو ذات قيمة ضعيفة ،ذات رسم مرتفع ،محظورة)التفرقة بين طبيعة البضاعة ،(من قانون الجمارك 199المادة )الضعيفة تتم معالجتها عن طريق إجراء خاص ذات القيمة

لغي المادة في الوقت ذاته ال ي ، و البضائع من حيث قيمتهاال يفرق بين 11-14األمر ف عليهو .المادتين تطبق؟ بذلك أي و ، من قانون الجمارك 199

يتم التكفل بها من غير أنه على المستوى الميداني فالعمليات المعاينة من طرف الجمارك .طرف باقي المصالح لعرضها على المحكمة

التي لها قوة ثبوتية هي محاضر جمارك و مصالحهل المحاضر المحررة من طرف باقي ال - وفقا لقانون الجمارك ؟

فال يمكن أن يكونوا طرف وقاضيا ،أي أن هذه المحاضر محررة من طرف مساعدي القضاء .واحد في آنٍ

، يحتم أن ..إعطاء القوة الثبوتية لمحاضر أعوان غير أعوان الجمارك كالشرطة والدرك إن وفق الشروط الواردة في قانون الجمارك، وهو األمر الذي تفتقده محاضر تحـرر هذه المحاضر

ويسهل الطعن بالبـطالن في إجـراءات ،ق ج 144هؤالء األعـوان، ويشكل خرقـا ألحكام المادة .الحجز

74

رر من طرف ق ج التي تنص على أن المحضر المح 142فما مصير تطبيق أحكام المادة من األمر توجب أن يتم 41في حين أن المادة ،يعـتبر صحيحا فعـون جمركي واحد محـل

التحرير من طرف عونـين على األقـل ؟ الجمركية في القانون الجمركي؟ هل يمكن إدخال مصطلح الجناية -

اإلجراءات القضائية التي تتطلبها الجناية يطرح التساؤل هنا حول التعارض المحتمل بين .القوة الثبوتية للمحاضرو ممثل و هل الجريمة الجمركية تساير إجراء جنائي مبني على االقتناع الشخصي للقضاة -

؟ .الحق العام، فكيف يكون موقف النيابة أي غياب الركن المعنوي،ابع ماديالجريمة الجمركية لها ط -

يمة ر ألن الجالنوع من األفعال كما أن المجتمع يتعاطف مع هذا ؟،أمام أفعال ماديةالعامة .المالية ال يعاقب عليها الضمير الجماعي

75

:الفصل الثاني

مدى فعـالية تطبيق األمر رقم

في الواقـع 50-50

76

المتعلق بمكافحة التهريب البد اآلن من 11-14استعرضنا أحكام األمر رقم بعد أن أجل ذلك يبدو لنا من المفيد ومن. الوقوف على مدى األثر الذي حققه هذا األمر في الواقع

إعطاء تقييم شامل عن أحكام هذا األمر مما يقودنا إلى االعتراف بضرورة إعادة النظر في .اإلطار القانوني لمكافحة التهريب

50-50تقييم أحكام األمر رقم : المبحث األول

منهجية الفصل بين من أجدى ، تحليلية وافية من دراسة 11-14ال نجد لتقييم أحكام األمر فالبد أوال أن نقوم بتقييم هذا القانون نظريا باستخالص اإلشكاالت ،التطبيقيو النظري منهتحديد إشكاالت و عرض ذلك على محك الواقعو ،(المطلب األول)المالزمة ألحكامه القانونية

.(المطلب الثاني)قد تثار بمناسبة تطبيقاته في الميدان على الصعيد النظري 50-50تقييم أحكام األمر رقم : المطلب األول

هل مثال الجزاء فيمكننا تبيان ،با وسل با تقييم األحكام بمقارنتها بالوضع السابق إيجانتطرق إلى في التجريم ضرورية؟ و و موائمةهل هذه القساوة على ما كان مطبق من ذي قبل ؟ هو أقسى ؟ هل هو موافق لمبدأ الشرعية من حيث الدقة والوضوح حد ذاته

كما سنسعى في تقييمنا إلى التطرق لنجاعة اإلحالة إلى قانون الجمارك، في حاالت عدة .المخففةو الظروف المشددةو األحكام العامةك

، تكييفه ووصفه ألعمال التهريب من خالل يكون 11-14أحكام األمر وعليه فإن تقييمالصالحيات المخولة و ، الحرية للمتهمين في إجراءات المتابعة الممنوح من خاللهمجال و

كما نعمل على تحديد السياسة الجنائية ،(الفرع األول)بموجبه للضبطية القضائية التي تخولفي األمر ،العقاب المقرر لهاو عالقة ذلك بمقدار التناسب بين الجريمة في حد ذاتهاو المتبعة

لمبدأ الشرعية الجنائية من جهة أخرى الصياغة الحالية لهومدى استجابة ،ةمن جه 14-11 .(الفرع الثاني)

اإلشكاالت القانونية: األول الفرعإال أننا ،مبدئيا نجد أن الجريمة الجمركية في مفهوم قانون التهريب احتفظت بالبنية المادية لها

لقد أدت شمولية و ،في طيات هذا األمر العامةالتعريفات و نالحظ استعمال النصوص الواسعة

77

ضرورة تمكين اإلدارة من معاينة المخالفة خارج الفترة القصيرة التي و تعريف التهريب من جهةإلى اعتبار بعض التصرفات بمثابة أفعال ،تجتاز خاللها البضائع الحدود من جهة أخرى

.تهريببدون تصريح عندما ال تعرض البضائع العابرة عبر الواردات و الشأن كذلك بالنسبة للصادراتو

مكتب جمارك على مراقبة مصلحة الجمارك عن طريق إخفائها داخل مخابئ مهيأة لهذا أو ،الغرض أو في فجوات أو مساحات فارغة التي ليست مخصصة بطبيعتها لتخزين البضائع

العبارات المستعملة جد واسعة إذ تعتبر ،....تفريغ أو إنزال البضائع على السواحل أو الموانئ .1كفيلة باحتواء كل الحاالت و

:سنتناول بالدراسة اإلشكاالت القانونية التي أثارها صدور قانون مكافحة التهريب تشديد المشرع في تكييف وصف أعمال التهريب: الفقرة األولى

الجنايات على كافة أعمال التهريب و إضفاء وصف الجنح.أمن ثمة فإن تصنيف الجرائم في و القاعدة العامة في تقسيم الجرائم يكون بحسب خطورتها إن

:قانون العقوبات هو كاآلتي 4 عقوبتها األصلية اإلعدام أو السجن المؤبد أو السجن المؤقت لمدة تتراوح بين: الجنايات -

.سنة 11 سنوات إلى .دج 11.111بغرامة تتجاوز سنوات و 4س من شهرين إلى عقوبتها األصلية الحب: الجنح -دج إلى 1111غرامة من و عقوبتها األصلية الحبس من يوم واحد إلى شهرينو :المخالفات -

دج 11.111 الجنح : هيو نجد أن األفعال التي جرمها تنقسم إلى صنفين 11-14لكن بالرجوع إلى األمر

.الجناياتو الجنايات أما في ،2العقوبة فيها متغيرة ،كجنحالمالحظ أن أعمال التهريب التي توصف و

.هي السجن المؤبدفالعقوبة ،صراحةسالح الهي و بمواضيع محدودة تكييف جنائي الخاصوفق تجريم مستحدثو هم

، 11-14من األمر 24األمن العام بمفهوم المادة و بمفهوم تهديد الصحة العموميةمخدرات الو

.95، ص ITCIS ،1119ترجمة دار النشر ،دور الجمارك في العالقات التجارية الدولية ،إليزابيت نتاريل. 1 . من هذ البحث 56إلى 59من : أنظر الصفحة ،مطلب سابق قد سبق تبيانها بالتفصيل في. 2

78

وفق أما ،جنحةف على أنه يكي في القواعد العامة، المخدراتاالتجار في كون هنا نتساءل ؟ و جناية ؟فهو مكافحة التهريبقانون

.من األمر 52جعل كل البضائع قابلة للتهريب بمفهوم المادة .جمن قانون الجمارك التي تحدد قائمة البضائع الحساسة 111عكس ما كان عليه في المادة

أعمال التهريب تمس إلى جانب أنواع ،مشترك بين وزير المالية ووزير التجارةللتهريب بقرار محل التهريب 1كل البضائع 11-14من األمر 25، 21،22البضائع التي حددتها المواد

:هي و وفقا لقانون الجماركالبضائع المحظورة وهي خاضعة إلجراءات الحظر سواء عند التصدير أو عند -2

تكون من نوع البضاعة الخاضعة للجمركة طبقا و اإلستيراد فقد يكون ذلك مطلقا أو نسبيا .من قانون الجمارك 21للمادة

.% 45الرسوم و تتجاوز الحقوق ،البضائع الخاضعة لرسم مرتفع -1هي التي تخضع حيازتها داخل النطاق الجمركي و تنقلالبضائع الخاضعة لرخصة ال -4

.تحدد بقرار من وزير الماليةو من قانون الجمارك 111لرخصة التنقل طبقا للمادة أعطت لنا من قانون الجمارك 221 المادةفلم يعرفها و هذه البضائع المشرع لم يحدد لنا قائمة

-3-11المؤرخ في قرارالهو و الماليةأحالتنا إلى قرار يصدر من وزير و بعض المؤشرات 2666-11-14 المؤرخ في هو معاكس للقرارو يستحسن إلغاءهو فيه عيوب كثيرةو 1114تدعيم من و تتمتع بالحمايةو موفق في حصرها في البضاعة التي لها خصوصياتها كانالذي المعدنية النفايات ،الدولة كالحبوب الحيوانات بكل أصنافها، البنزين الجلود الخام الفلين طرف

رؤوس الحبوب 4الحيوانات المعفاة أقل من "الزرابي كذلك تضمن قائمة من البضاعة المعفاة الكهرومنزلية الهاتف األدواتو أضاف المشروبات الغازيةو لتر 111البنزين ،نريقنطا

.المقاعدو اكتفى بالقائمةو المعفاةالكميات و حقاتلنسي تعديل الم، فجاء على عجل هذا القرار المنتقد

.قائمة اإلعفاءات لم يضيف إليهاو القديمة

111متعلقة كـ من األمر تشير إلى قائمة بضائع المشكل هو ما هي القائمة التي تطبق هل المشار إليها أم ال 4المادة . 1 من قانون اللجمارك 415علما أن هذه القوائم جاءت في تعريف التهريب الذي نصت عليه المادة 111و مكرر 114و .التي بدورها أحال إليها األمرو

79

،بالنسبة للكميات المعفاة سابقا بالنسبة للحيوانات خفضه إلى رأس واحد أعاد النظركما -16 في هدا القرار لم ينشر في الجريدة الرسمية إال و كلغ 41مشتقاتها خفض إلى و الحبوب

15-1111. -16-14نشر في الجريدة الرسمية في و 1113-13-23صدر قرار وزاري المؤرخ في و قد

هي و 46القائمة التي كانت تضم حصرتو حسن فعال من السلطة حيث تراجعتو 1113 .فئة 24 ممثلة في 2666هي أكثر بقليل من قائمة و صنف 14اآلن

األحصنة من الساللة األصيلة ،المعز،االبل ،الغنم ،البقر " الحيوانات. الثمور بكل أنواعها.مشتقاتهو الحليب مشتقاتهاو الحبوب التبغ بكل أنواعه البنزين بكل أنواعه. الحيوانيةو المواد الصيدالنية اإلنسانية العجالت. الجلود الخام. فضالت النحاسو النفايات. األسالك الكهربائية المعزولة. ريةالعصو مواد الفن القديمة. المقاعد

ألنه لم أصر على نفس القصورالقرار ف ،البضائع المعفاة من رخصة التنقلأما فيما يخص ندما يتم عالجغرافية ناقل البضاعة في الرقعة تم إعفاءو البضائع الكمية المعفاة لكل يحدد

في بالنسبة للقاطنين و النقل داخل المنطقة العمرانية بحيث هنا ال يتطلب رخصة التنقل .معفيين المناطق الواقعة بجوار األقرب من الحدود غير

قائمتها تحدد بموجب و هي البضائع المعرضة للتهريبو البضائع الحساسة للتهريب -5 .الوزير المكلف بالتجارةو قرار وزاري مشترك بين وزير المالية

2665-22-41البضاعة ورد حصرها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في هذا النوع منأما فيما ،ألغراض تجارية فيجب على القاضي إثبات أن حيازتها كانت ،نوعا 11تشمل و

81

لقائمة تجاوزتها األحداثهذه ا،النقل ألغراض تجارية النقل فال يشترط المشرع أن يكون يخصو ،التجارة الخارجية لم تكن تحررتو ، ألنه وقتها كانت الدولة في إطار تدعيم األسعار للبضائع

على معطيات القائمة كان ال بد أن توضع ،2665منذ هذه القائمة لم يتم مراجعتهاحصائيات دقيقة للغشو الجريمة هنا تتعلق بكامل التراب إن ،حركة التهريبو تياراتو ا

ليس له وثيقة تثبت وضعهاو صابونة 21لو و هو ينقلو إذا ضبط في أي مكان،الوطني السيارةو وثيقة تثبت استيرادها بجمركتها فهو مهرب تحجز البضاعة القانوني فاتورة الشراء أو

.بسيطة جدا لو كانت البضاعة و سنة حبس 11 إلى 21العقوبة منو ،2669-19-11تعديل قانون الجمارك في إثر 2669و كان المشرع متشدد جدا للغاية في

تثبت الحالة القانونية تجيز نقل البضائع على تقديم وثائق 111و مكرر 114 ،112فالمواد التنظيمات التي تكلف إدارة الجمارك بتطبيقها فور دخولهم إلى النطاق و لها إزاء القوانين

بموجب قانون المالية لسنة و لكن ،ولو قدمها بعد طلبها فال يعتد بها ،الجمركي عند أول طلب ،ل أمام الغشيفتح المجا امم ،تم منح الحائزين مهلة إحضار الوثائق المطلوبة 1115

التهريب والتزوير ؟ تضيق مجال الحرية للمتهمين في إجراءات المتابعة : نيةالفقرة الثا

:استبعاد المصالحة في تسوية القضايا الناجمة عن التهريب .أ، من األمر 12المادة إستبعد إجراء المصالحة في إعمال التهريب فلم تعد جائزة حسب الجمركية األخرى بعدما كان اإلستثناء هو البضائع المحظورة أصبحت محصورة في الجرائم و

.من قانون الجمارك 4فقرة 114وفقا للمادة اإلدارية الجديد جاء بالطرق البديلة لحل المنازعات و في حين أن قانون اإلجراءات المدنية

عارض ي ذافلما ،الهدف منها هو تجنب إجراءات التقاضي المعقدةو التحكيمو الوساطةو كالصلح-14المشرع هذا التوجه من خالل منعه للمصالحة في أعمال التهريب حسب مفهوم األمر

من قانون 114/9المادة و من قانون اإلجراءات الجزائية 1/5فحسب المادة المادة ؟ 11العمومية المتولدتين و فإن محضر المصالحة يؤدي إلى إنقضاء الدعويين الجبائية ،الجمارك

.1 الجريمة الجمركيةعن

م م ،العدد الخامس ،اإلجتهاد القضائي في المنازعات الجمركية مصنف) 1111-21-16مؤرخ في 141412قرار رقم . 1 (.1111،م ع ج

80

ما الفـائدة من منع المصالحة التي كان قانون الجمارك ينص على أنه يمكن أن تجرى ولو ف بعد صدور حكم نهائي ؟ وما هو مصير مـبدأ السعي وراء التحصيل ؟

هذا إذا علمنا أنه وفي ظل إجراء المصالحة تعرف المبالغ المحصلة انخفاضا مقارنـة مع واقترانها بـعدم ، فكيف الوضـع اآلن وقد منعت المصالحة وشـددت الغرامـات ،مقررةالعقوبـات ال

؟ سر المخالفـيني بغض النظر عن إقصاء المشرع لجرائم التهريب من إجراء المصالحة، ثار التساؤل بمجرد

صدور قانون مكافحة التهريب حول إمكانية تطبيق هذا اإلجراء على قضايا التهريب المعاينةغير أن مصالح إدارة الجمارك سرعان ما فصلت في هذا الجدال، مقررة إمكانية ،قبل صدوره

تسوية هذه الحاالت عن طريق المصالحة، في إطار النصوص القانونية والتنظيمية سارية المفعول، حيث يندرج هذا التوجه في إطار اإلقرار بالطبيعة المدنية لعقود المصالحة

.الجمركيةمع مختلف التشريعات الجمركية ضناء جرائم التهريب من إجراء المصالحة يتعار استث إن

العالمية، كما ال يتماشى مع توصيات المنظمة العالمية للجمارك في هذا الشأن، التي تدعم في مجملها إجراء المصالحة، بل ذهبت بعض التشريعات الجمركية إلى حد ترقية هذا اإلجراء

.بعة في المادة الجمركيةواعتباره أساسا للمتاإذا افترضنا أن هذا التوجه يندرج في إطار خيار استراتيجي يهدف من خالله المشرع محاربة التهريب دون هوادة من أجل القضاء عليه، فالبد من اإلشارة هاهنا إلى عدم استقامة هذا

تبية عن طريق التوجه مع أحكام قانون الجمارك التي تسمح بتسوية الجرائم الجمركية المكالمصالحة، بالرغم من أن بعضها يكتسي خطورة ال تضاهيها فيه أفعال التهريب البسيط

.المقصية من المصالحةما يدعم هذا الطرح هو التوجه الذي اعتمدته إدارة الجمارك، إلى غاية اللحظات األخيرة

لعمل الجمركي، إذ أن السابقة لصدور قانون مكافحة التهريب، بل واعتبرته من بين أولويات االتعليمات الصادرة عن المديرية العامة للجمارك وتطبيقاتها الميدانية كانت تقضي وتشدد على ضرورة تعزيز إجراء المصالحة لتسوية النزاعات الجمركية بما فيها المتعلقة بالتهريب، لما له

82

لعبء على جهاز من أهمية بالغة في التخفيف من إجراءات المتابعة القضائية، تخفيف ا .1العدالة والمساهمة في تحصيل حقوق الخزينة العمومية

: تقييد حرية القضاة في مجال النطق بالعقوبات.بفال مجال لقضاة ،محضر الجمارك يعد قيدا للحد من السلطة التقديرية للقاضي مبدئيا

اعتبار و األخذ بهألنه يعتبر ذو قوة إثباتيه بل يجب ، الموضوع لممارسة سلطتهم التقديرية لم يؤت بالدليل العكسي الذي يناقضهو جميع عناصره صحيحة طالما لم يطعن فيه بالتزوير

.2هو بذلك يعد قيدا للحد من السلطة التقديرية للقاضي و من مالمح و أكثر إفراطا 11-14إن قانون الجمارك يتسم بطابع اإلفراط في حين جاء األمر

:الشخصي للقضاةالقيود على االقتناع 192وهذا ما جاءت به المادة : القاضي ال يجوز له تبرئة المخالفين استنادا إلى نياتهم

مما ،عليه فإن الركن المعنوي يغيب في الجريمة الجمركية، و الفقرة األولى من قانون الجماركتسيير االقتناع الشخصي في هوو يثير إشكالية للقاضي الذي يعتمد أساسا على مبدأ أساسي

، في حين أن قانون الجمارك يمنع االعتداد بنية المخالف إال في حاالت محددة المحاكمات .على سبيل الحصر

وهو تشدد جاء في ظل ال مباالة الرأي العام من األمر، 11نفسه وارد في المادة هذا التقييد التي يعرفها وعجز الفقه القانوني على تقديم أفكار جديدة تكون على مستوى التغيرات

.3المجتمع أو فحص البضائع في كما ال يمنع هذا القيد من تدخل القاضي بصفته ضامنا في التحريات

بضائع شريطة تقديم ، أو التصرف في التفتيش المنازلو مراقبة األشخاص أو في،غياب المالالحبس طبقا كذلك بإفادة المخالفين بظروف التخفيف فيما يخص عقوبات أمر بالمصادرة، و

فيما يخص العقوبات الجبائية فإن القانون ال يرخص فيها للقضاة ، و عقوبات 44للمادة

أحسن بوسقيعة، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص، الديوان الوطني لألشغال . 1 .وما بعدها 54، ص 1112التربوية، الطبعة األولى،

،اإلجتهاد القضائي في المنازعات الجمركية مصنف) 1114-16-19مؤرخ في 4121فهرس 441163قرار رقم . 2 (.1111،م م م ع ج،العدد الخامس

االقتناع الشخصي للقضاة على محك القانون الجمركي، المجلة القضائية الصادرة عن المحكمة : عمرو شوقي جبارة. 3 .1111العليا الجزائر، عدد خاص، الجزء الثاني،

83

تقييم هذه األخيرة مخول فقط إلدارة و ألن الغرامات تنجم عن البضائع المحجوزة 1بتخفيضها أقرت المحكمة العليا من خالل نقض قرارات المجالس بأن الطرف المختص بتحديد و الجمارك

ال و بأن القاضي ملزم بأخذ طلباتها بعين االعتبارو رامات الجمركية هو إدارة الجماركالغقضاء ا أن إدارة الجمارك هي و من المقرر قانونا كما أنه ،تخضع لسلطة القاضي التقديرية

هي الغرامة التي ال يجوز و وحدها المختصة في تقدير قيمة الغرامة الجبائية طبقا للقانونالقضاء بوقف تنفيذها ألنها ال تخضع لسلطة تقدير قاضي الحكم كما هو الشأن تخفيضها أو

أن المحضر المعد من طرف أعوان و 2بالنسبة للغرامات المنصوص عليها بقانون العقوبات على القاضي الذي يريد إعادة النظر فيه أن يبادر بطلب و الجمارك يعد بمثابة خبرة إدارية

يبقى مع ذلك ملزما ببيانات محضر إدارة الجمارك التي يحق لها و خبرة مضادة لتدعيم قناعته .عند االقتضاء األخذ بطرق الطعن المقررة قانونا

413هناك إشكالية معقدة تتمثل في المادة ،11-14في مواد الجنايات التي جاء بها األمر هل لديكم ) المحكمة من قانون اإلجراءات الجزائية التي تتضمن سؤاال يتلوه الرئيس على

من األمر التي 41المادة و من قانون الجمارك 145من جهة ثانية المادة و (اقتناع شخصي ؟األمر أم قانون اإلجراءات الجزائية ؟ كما أن ،عليه أي نص يطبق، و تعطي القوة الثبوتية

ذ أن الشك عكس ما هو معمول به في القانون العام إ ،الشك ال يعتد به في المواد الجمركية . 3 يفسر لصالح المتهم

تطبيق قانون اإلجراءات الجزائية ضرورةيرى الدكتور بوسقيعة أحسن في حل هذه المسألة لى جانب هذا فإن وصف ، و مبادئ القضاء العادل تسمو على األمرو ألن حقوق اإلنسان ا

فإنه يفصل فيها بخصوص الدعوى الجبائية و الجناية ال يتفق مع طبيعة الجريمة الجمركية . بحضور محلفين ألنها األقرب للدعوى العمومية

الغرامات الجبائيةو الحقوقجاء فيه منع تخفيض 1112-11-14المؤرخ في 151411قرار المحكمة العليا رقم . 1 . 1114-14-15مؤرخ في 2445فهرس 421161قرار رقم . 2 . 1114-14-15مؤرخ في 2413فهرس 421516 قرار رقم. 3

84

مخالفة قرينة البراءة و الحد من دفاع المتهم: أصل البراءة قاعدة ف 1القاعدة العامة في القضاء الجزائي أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته

ويتطلبها الدستور ،وتقتضيها الشرعية اإلجرائية ،أولية توجبها الفطرة التي جبل اإلنسان عليهاوبوصفها مفترضا أوليا إلدارة العدالة الجنائية ،لصون الحرية الشخصية في مجاالتها الحيوية

لكن في المجال و 2 ليوفر بها لكل فرد األمن في مواجهة التحكم والتسلط والتحامل ،إدارة فعالةرد تحرير محضر معاينة لمخالفة جمركية أو ما جاء بمجو الجمركي هذه القاعدة معكوسة فإنه

من خالل بطالن ،يقدم البينة على صحة براءتهو فإن على المتهم أن يثبت 11-14به األمر 151كما جاءت المادة ،بعض اإلجراءات أو اإلدعاء بالتزوير بالنسبة للمحاضر الجمركية

من قانون الجمارك على وجوب تقديم كفالة قابلة للدفع أو إيداع قيمتها لرفع اليد عن وسيلة هذا ما يراه البعض أنه إجحافا في حق ، و التي هي ليست محل للجريمةو النقل القابلة للمصادرة

.3ي تنفرد به إدارة الجمارك المتهم إعماال بمبدأ قرينة البراءة الذي يدحضه المركز القانوني الذ :مزدوج نظام على الجمركية المادة في الجنائية المسؤولية تقوم

للقواعد عموما أحكامها تخضعو الجمركية الجريمة في المساهمة أساس على قائمة مسؤولية • .العامة

التي الخاصة لألحكام الفئة هذه تخضعو االحتياط، عدمو اإلهمال قرينة على قائمة مسؤولية • .ذاته الجمارك قانون يتضمنها

حيث استثنائية، جد بصفة إال العامة لألحكام يلجأ الو السائد هو الثاني النظام أن نالحظ و المنصوص اإلدانة قرائن إلى اللجوء طريق عن 4 "الظاهر المسؤول" اإلدارة بمتابعة تكتفي المتابع للشخص الشخصية المساهمة إثبات إلزامية عليها توفر التيو الجمارك قانون في عليها

ما ي عزز ،يضع هذا المبدأ قيدا حال تنظيم اإلجراءات الجنائية التي يمكن اتخاذها إذا تم توجيه االتهام ألحد األفراد. 1 .ويضمن احترام حقوق اإلنسان

حقوق اإلنسان في اإلجراءات )الشرعية اإلجرائية وحقوق اإلنسان، بحث نشر تحت عنوان ،أحمد لطفي السيد مرعي. 2، في إطار مشروع أعده نخبة من المتخصصين لدراسة حقوق اإلنسان وآليات 1114اإلصدار األول، جويلية ،(الجنائية

. 54حمايتها على الصعيدين الوطني والدولي، ص . 1116 لرابعةالطبعة ا ،دار هومة عين مليلة ،،المنازعات الجمركية، أحسن بوسقيعة. 3 رسالة ماجستير في القانون الجنائي ،التوجهات الجديدة في المنازعات الجمركية: حنان بن يعقوب: حنان بن يعقوب. 4 . 54ص ،1115-1114الجزائر ،العلوم الجنائيةو

85

حساسة أجنبية بضاعة يحوز الذي الشخص يتابع هكذاو مجرم، عمل من إليه ينسب فيما خاضعة بضاعة يحوز الذي الشخص كذلكو ،1 الشرعية حيازتها تثبت وثائق دون للتهريب العناصر إثبات عدم رغم التهريب جريمة أساس على2 الالزمة وثائق دون التنقل لرخصة بالمكاتب المرور دون البضائع تصدير أو استيراد عملية في تتمثل التيو الجريمة لهذه المادية

تفوق بكميات بضائع من النوع هذا حيازة مجرد اعتبر المشرع ان بإعتبار الجمركية المراكزو بمفهوم التهريب على قرينة الشرعية حيازتها تثبت التي الوثائق دونو الشخصية الحاجيات

.من قانون الجمارك 415المادة التي البراءة لقرينة مخالفة الجمركي الجزائي القانون جوهر تعتبر التي اإلدانة قرائن تشكل و

.3 إدانته قضائية جهة تثبت حتى بريئا شخص يعتبر أن تقتضي البراءة قرينة تقتضيه لما مخالفا بقي فقد الجزائري القانون في الجزائية المسؤولية نظام اأم

.القاهرة القوة حالة في إال العكس إلثبات قابل الغير المطلق بطابعها اإلدانة قرائن الحتفاظ الدستور ألحكام المخالفة من قدر على منطويا يبقى الجمارك قانون فإن األساس، هذا على و .إدانته تثبت حتى بريئا الشخص باعتبار تقضي التي منه 45 المادة بالتحديدو

، كون عنصر العلم منعدم في عفي المخالف من العقوبة الجبائيةإن البراءة لحسن النية ال ي .4حيازة بضاعة مهربة أو مزورة كة التي تتأسس على مادية الفعل و القضايا الجمر استبدال عبارة افتراض البراءة بالعبارة التي تبناها الدستور اإليطالي القائلة بأن وعليه البد من

أو بالنص على اعتبار المتهم ،5" المتهم ال يعد مذنبا حتى صدور الحكم النهائي بإدانته"ربما يتوافق ، و Innocentبدال من اعتباره بريئا Simplement suspectمجرد مشتبه فيه

.11-14خصوصية الجرائم الجمركية خاصة في ظل األمر هذا مع

من قانون الجمارك 111المادة . 1 من قانون الجمارك 111المادة . 2 في الصريحة العبارة بهذه نجدهاو الجنائي، للقانون األساسية المبادئ أحد الحقيقة في تعتبر التي القرينة هذه على نص قد. 3

اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن من 11 المادة ذلك بعد تناولتها قدو 1789 المواطنو اإلنسان إلعالن حقوق 9 المادة الميثاق في مستوانا علىو منها، 2 فقرة 6 المادة في اإلنسان لحقوق األوربية كذلك االتفاقية، و 1948 ديسمبر 10 في المؤرخ

الجزائري الدستور، و 1985 جوان 19- 15من نيروبي مؤثمر في المصادقة عليه تمت الذي 1966 اإلنسان لحقوق اإلفريقي ( 45 المادة )1996 نوفمبر 26 استفتاء في عليه المصادقو المعدل

. 1114-14-15مؤرخ في 2496فهرس 426393قرار رقم . 4 مرجع سابق أحمد لطفي السيد مرعي،. 5

86

إستبعاد الظروف المخففة: في القانون من قانون العقوبات هي حاالت محددة 41المادة حسب ،األعذار القانونيةإن

المسؤولية إما عدم عقاب المتهم إذا كانت و على سبيل الحصر يترتب عليها مع قيام الجريمةما ، و أعذار معفية .تخفيف العقوبة إذا كانت مخففةا

على ( لها غرض وقائي)بق تدابير األمن و مع ذلك يجوز للقاضي في حالة اإلعفاء أن يط . المعفي عليه

لذلك سوف ،المخففة للعقوبة األعذارالمخففة للعقوبة وبين األسبابيكثر الخلط بالفهم بين : كاألتيوهو . أقوم بذكر الفوارق بينهم

ستخالصها االمخففة للعقوبة هي أسباب ترك المشرع أمر تقديرها للقاضي يقوم ب الظروف .يأخذ به أو يتركه أنمكانه إأمر جوازي للقاضي فبفهو حسب ظروف كل واقعة

العقوبات،التي تم النص عليها صراحة في قانون األسبابالمخففة للعقوبة فهي األعذار أمر وجوبي على القاضي أينما وجد عذر مخفف يجب وال يملك القاضي تقديرها بنفسه فهو

.من قانون العقوبات 44و 41يقوم بتخفيف العقوبة وذلك حسب نص المادتين أن األعذارالمخففة للعقوبة أسباب واسعة وكثيرة ال يمكن حصرها بينما للظروفبالنسبة

.المخففة للعقوبة جاءت في القانون على سبيل الحصرفالجناية تبقى جناية ،ر من وصف الجريمةغي المخففة للعقوبة ال ي الظروفالتخفيف في -

المخففة للعقوبة فيمكن أن يغير من وصف األعذارأما التخفيف في ،والجنحة تبقى جنحة . 1 مخالفة إلىجنحة والجنحة إلىالجريمة فيحول الجناية

تجيز إفادته ،جديدة عقوبات 3مكرر 44جاءت المادة ،أما فيما يخص الشخص المعنوي .ن مسؤوال جزائيا وحدهالو كو حتى ،الشخص المعنوي بالظروف المخففة

و إذا تقرر إفادة الشخص المعنوي بالظروف المخففة، فإنه يجوز تخفيض عقوبة الغرامة ب على الجريمة بالنسبة المطبقة عليه إلى الحد األدنى للغرامة المقررة في القانون الذي يعاق

.2 للشخص الطبيعي

الطبعة 2663عمان ،التوزيعو دار الثقافة للنشر ،شرح قانون العقوبات القسم العام ،محمد علي السالم عياد الحلبي. 1 . 411ص ، األولى

فال يجوز تخفيض الغرامة على الحد ،9مكرر 44بمفهوم المادة ،غير أنه إذا كان الشخص المعنوي مسبوقا قضائيا. 2 . األقصى للغرامة المقررة قانونا للجريمة بالنسبة للشخص الطبيعي

87

أنه إال من قانون الجمارك، 192تستبعد الظروف المخففة في جرائم التهريب حسب المادة -يخضع ، و أجيز للقاضي تطبيق الظروف المخففة على عقوبات الحبس المقررة للجنح الجمركية

.1للمخالف (وسائل النقل اإلعفاء من مصادرة ) منح الظروف المخففة لسلطته التقديريةاستبعد تطبيق ظروف التخفيف في جرائم التهريب في 11في مادته 11-14غير أن األمر :هي و ثالث حاالت

إذا كان الجاني محرضا على ارتكاب الجريمة .2ارتكب جريمة أثناء و إذا كان يمارس وظيفة عمومية أو مهنة ذات صلة بالنشاط المجرم .1

.اسبتهابمنو تأدية وظيفتهمن و هنا لم يحدد نوع السالحو إذا استخدم الجاني العنف أو السالح في ارتكاب الجريمة .4

.2الفقرة الثالثة من قانون العقوبات 64ثمة يدخل ضمن مفهوم كلمة أسلحة في المادة من األمر أن مبلغ السلطات 13المخففة فقد نصت المادة و أما فيما يخص األعذار المعفية

.عن جرائم التهريب قبل ارتكابها أو محاولة ارتكابها يعفى من المتابعة القضائية العمومية التشديد في العقوبات المطبقة على المخالفين:

والتهريب الجمركي بدراستنا لتطور األحكام القمعية المنظمة للمخالفات الجمركية بصفة عامةالمدخلة بموجب وبالتعديالت التعديلفي قانون الجمارك قبل ( 11 ملحق رقم)بصفة خاصة

نجد أن المدخلة بموجب قانون مكافحة التهريب كذلك و 3 1114قانون المالية التكميلي لسنة متغيرة 11-14العقوبات المالية على المخالف في األمر و تشديد العقوبات السالبة للحرية

:هي كاآلتي و الظروف المحيطة بهاو درجة خطورتهاو باختالف طبيعة الجريمة 11-14من األمر الفقرة األولى 21 المادة بمفهوم: جنحة التهريب البسيط إذا اقترنت بأحد الظروف اآلتية : الخطير جنحة التهريب:

11-14من األمر 21/1التعدد من طرف ثالثة أشخاص فأكثر حسب المادة : األول

مشمولة أو ،هو كل شخص معنوي محكوم عليه نهائيا بغرامة المسبوقا قضائيا الجديدة فاعتبرت أنه 9مكرر 44أما المادة . دون المساس بالقواعد المقررة لحالة العود ،اممن أجل جريمة من القانون الع ،غير مشمولة بوقف التنفيذ

.1114-14-21مؤرخ في 135112قرار رقم . 1مقصات و الراضة وال تعتبر السكاكينو النافذةو األدوات األجهزة القاطعةو كافة اآلالت تدخل في مفهوم كلمة أسلحةو . 2

. استعملت للقتل أو الجرح أو الضرب العصي العادية أو أية أشياء أخرى من قبيل األسلحة إال إذاو الجيب . 41جريدة رسمية رقم ،1114المتضمن قانون المالية لسنة 1114جولية 14المؤرخ في 14-14األمر . 3

88

11-14من األمر 21/4 حسب المادة ،إخفاء بضائع: الثاني 11-14من األمر 22حسب المادة داخل النطاق حيازة مخزنا: الثالث 11-14من األمر 21استعمال وسيلة نقل حسب المادة : الرابع

11-14من األمر 24حمل سالح ناري حسب المادة : الخامس 11-14من األمر 16العود حسب المادة : السادس

غرامة و سنوات 21المقررة هي من سنتين إلى العقوبة ،الثالثو الثانيو الظرف األول رتواف .مرات قيمة البضاعة المصدرة مع وسيلة النقل إن وجدت 21تساوي

هذا هناو سنوات إلى عشرين سنة 21العقوبة هي الحبس من ،الخامسو توافر الظرف الرابعثم عند توافر الظرف السادس فإن ،التصنيف في العقوبة ال وجود له في قانون العقوبات

الغرامة المنصوص عليها في هذا األمرو الحبسو العقوبة هي ضعف عقوبات السجن المؤقتهنا النص تحدث عن عقوبة السجن المؤقت في حين العقوبات الواردة في األمر هي الحبس و

د بصرف ثم بخصوص مضاعفة العقوبة في العو ،سنة أو السجن المؤبد 11الذي يصل إلى طبيعة العقوبة المحكوم بها سجنا كانت أم حبسا أو غرامة ؟و النظر عن وصف الجريمة

.بهذا يكون المشرع قد خرج عن القواعد العامة المقررة في قانون العقوباتو الثانية و تتعلق األولى بتهريب األسلحة ،24و 25نص عليها األمر في : في جناية التهريب

.عقوبتهما السجن المؤبد، و هديدا خطيرابالتهريب الذي يشكل تيكون متى توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة وقف تنفيذ العقوبة كما نالحظ أن

بما في ذلك أعمال التهريب المنصوص عليها باألمر من قانون اإلجراءات الجزائية 461الجمركية اللتين تمتزج المصادرة المقررتين في الموادو لكن تستثنى من ذلك الغرامةو 14-11

.فيهما العقوبة بالتعويض المدنيبواحدة أو أكثر من أجل إحدى الجرائم المنصوص و كذلك وجوبية النطق بالعقوبات التكميلية

.منه 11و 26 حسب المادتين 11-14عليها باألمر بطية القضائية ضإتساع مجال الصالحيات المخولة لل: الثةالفقرة الث

صالحيات واسعة في التحري عن أعمال التهريب . أمن األمر أن معاينة جرائم التهريب تخضع للتشريع 44و 42يستفاد من نص أحكام المادتين

تتطور إلى أخرى غير معهودة إذا و يتعلق األمر بأساليب التحري الكالسيكيةو الجمركي

89

هي أساليب و ،دود الوطنيةالعابرة للحو اتسمت جرائم التهريب بأوصاف الجريمة المنظمةالتي و الخامس منهو الفصل الرابعفي خاصة منصوص عليها في قانون اإلجراءات الجزائية

المؤرخ في 11-11جاء بها التعديل الذي طرأ على قانون اإلجراءات الجزائية بموجب القانون تسجيل و هذه األساليب الخاصة في التحري تثمثل في اعتراض المراسالتو 11-21-1111

.سابق التي شرحناها في مطلبو التسربو التقاط الصورو األصوات :تقديم اإلثباتات . ب

السلطات المختصة على حقيقة معينة بالطرق التي حددها يقصد باإلثبات إقامة الدليل لدىألنه ،ويحتل اإلثبات أهمية خاصة في المجال الجنائي لها القانون ووفق القواعد التي تخضع

واقعة الجريمة التي تنتمي إلى الماضي عن طريق استعانة المحكمة بوسائل يرمي إلى إثباتصورة الجريمة حتى تتمكن من الفصل بالدعوى وتقرير المسؤولية الجنائية إذا عيد أمامهات

.عناصرها توفرتالمادة الجنائية ولإلثبات في الميدان الجمركي أهمية ال تقل عن تلك التي يحضى بها في

ركية تحقيق لإلدارة الجم فقد اعتنى به المشرع الجمركي عناية خاصة بشكل يوفر ،بصفة عامة .وذلك في الوقوف على المخالفة الجمركية هدفها بالشكل المطلوب

المخالفة الجمركية حجر الزاوية الذي يدور حوله موضوع اإلثبات في الميدان وتعتبر يقيد اإلثبات في هذا الميدان بل انه يمكن إثبات المخالفة الجمركية بكل والمشرع لم ،الجمركي

فاإلثبات مسألة موضوعية يرجع تقديرها لقضاة الموضوع طبقا ألحكام القانون الطرق القانونية .1 العام

عناية فائقة فقد عمل هذاالجزائري المحاضر من ابرز هذه الطرق التي يوليها المشرع تعتبر للحجز بان إثبات المخالفة الجمركية يتم عن طريق الحجز فيحرر محضر النصاألخير على .معاينةكون أمام محضر نف المعاينةأو عن طريق

األشخاص المكلفين بتحرير هذه المحاضر ووسع بعض بل عين ،ولم يكتف المشرع بذلك فقط .لفةبكيفية تسمح بتطبيق المخا الشيء من دائرة لهؤالء األشخاص

عليه و يجب أن تصاحب المحضر منذ بدايته حتى نهايته ونظم كذلك البيانات والشكليات التي تقديم الدليل السيما المحاضر فالقاعدة المسلم بها قضاء فإن تقديم اإلثباتات يكون من خالل

. 4غ ج م ق 2666-15-13صادر بتاريخ 264113قرار رقم . 1

91

-14هذا بموجب األمر و قانونا أن القاضي الجزائي له إستقاللية في تقدير وسائل اإلثباتو مبدئيا يبدو أنه لم يترك للقاضي أي هامش للحرية في تقدير وسائل اإلثبات السيما ما ،11

منه أن المحاضر المحررة من طرف األعوان المكلفين بمعاينة جرائم 41نصت عليه المادة المعترف بها للمحاضر الجمركية فيما يتعلق و التهريب بمفهوم االمر لها نفس القوة الثبوتية

اينات المادية إال أنه بالنظرة المدققة في أحكام قانون الجمارك يدرك المرء أن اإلجحاف بالمعالذي أتى به القانون في حق القاضي بخصوص تقدير وسائل اإلثبات فإنه لم يجرده من كل

يتقلص بحسب طبيعة وسيلة و صالحياته في هذا المجال إذ ترك له هامشا للحرية يتسعن هناك وسائل إثبات خصها القانون بقوة إثباتية بحيث تكون فيها السلطة معنى هذا أ ،اإلثبات

يتعلق األمر بالمحاضر التي تحرر وفق قواعد التشريع و التقديرية للقاضي شبه منعدمةهناك وسائل إثبات يسترجع القاضي فيها كامل سلطته التقديرية ويتعلق األمر و الجمركي

:كره نبينه في أمرين ما سبق ذ، و 1بطرق اإلثبات األخرى المحاضر التي تحرر وفق التشريع الجمركي :

محاضر معاينة أعمال التهريب لها حجية كاملة و المعاينة الجمركيينو تكون لمحاضر الحجزهما أوال ما تعلق بمضمون و هنا عند توافر شرطين أساسيانو إلى أن يطعن فيها بالتزوير

عددهم يكون و نيا ما تعلق بصفة محرري المحاضرثا، و هو نقل معاينات ماديةو المحاضر 41المادة و ج ق 152إثنين على األقل من بين األعوان المحلفين المشار إليهم في المادة

.من األمر و تكون للمحاضر المحررة وفقا للتشريع الجمركي حجية نسبية عندما تتضمن فقط اعترافات

فعلى المدعى عليه أو المتهم إثبات 2هنا قاعدة عبء اإلثبات تكون عكسية و تصريحاتو ليس وفق و يكون وفق قواعد قانون الجماركو ليس إدارة الجمارك أو النيابة العامةو براءته

في كل دعوى تتعلق بالحجز تكون " من قانون الجمارك 191حسب المادة ،3القواعد العامة "المخالفة على المحجوز عليه البيانات على عدم ارتكاب

إلجراءات الجزائية تجيز اإلثباتمن قانون ا 121أن القاضي حر في تكوين عقيدته حسب المادة األصل في اإلثبات. 1 .بكل وسيلة أي بحسب اقتناعه الشخصي

أخرى المشرع الجمركي خرج عن هذه القاعدة مرة، حتى تثبت الجهة القضائية النظامية إدانته المتهم بريء القاعدة أن. 2 . عليهمن قانون الجمارك تكون البينة على عدم ارتكاب المخالفة على عاتق المحجوز 191المادة

.4غ ج م ق 1115-21-11المؤرخ في 165241قرار رقم . 3

90

لكن ، تجدر اإلشارة أن المحاضر المعدة وفقا للتشريع الجمركي لها قوة إثباتية كما ذكرناه آنفافي و 1أجاز القانون للمتهم الطعن في صحة تلك المحاضر عن طريق الطعن بالبطالن

، ل المتابعةإال أن إبطال محضر الحجز مثال ال يبط ،رصدقها عن طريق الطعن بالتزويمن 124يتحول المحضر إلى مجرد محضر تحقيق ابتدائي استداللي ال غير وفقا للمادة و

.لهلقاضي الموضوع التقدير الواسع و قانون اإلجراءات الجزائية من قانون الجمارك 144وفيما يخص حاالت الطعن بالبطالن هي منصوص عليها بالمادة

حاالت و من األمر 41و 42التهريب وفقا للمادتين هذا يصلح للمحاضر المتعلقة بأعمالو :البطالن نوعان

.من قانون الجمارك 42و 152عدم اختصاص محرر المحضر – .قانون الجمارك 141-155ومن 151عدم مراعاة الشكليات المتعلقة بتحرير المحضر-

المحاضر األخرى: هنا تكون للقاضي ،ألحكام قانون الجماركعندما ال تحرر محاضر حجز أو معاينة وفقا

تعود و السلطة التقديرية الكاملة بحيث يكون اإلثبات وفقا ألحكام قانون اإلجراءات الجزائيةبمخالفة ،بمعنى آخر ،القاعدة األصلية في اإلثبات بمعنى أن عبئه يقع على سلطة االتهام

الثبوتية فيصبح بذلك طريقا من من قانون الجمارك يفقد المحضر قوته 145أحكام المادة من قانون 149الطرق القانونية التي يمكن فيها إثبات المخالفات الجمركية طبقا لنص المادة

يبث فيه القاضي تبعا لقناعته سواء بقيام و من ثمة يصبح المحضر مجرد استداللو الجمارك .مخالفة أو بعدم قيامها

العقابو ةعدم التناسب بين الجريم :الفرع الثاني

دةأثبت أن هذه الشحربا شعواء في القرن الثامن عشر، على شدة العقوبات، و شن مونتيسكيو ، كما خلص إلى أن أكثر العقوبات تأثيرا هي تلك التي تناسب تغدو غير مرهبة في آخر األمر

.العقوبات تزداد كلما انحطت األخالق كما يرى بأن ، 2الجرائم

. 4غ ج م ق 1115-21-11مؤرخ في 2151فهرس 161192قرار رقم . 1

2 .Montesquieu , l'esprit des Lois, Garnier frères,Paris 1927 ,tome 1, p 147

92

في الدول المعتدلة يكون حب الوطن و الخوف من اللوم عوامل رادعة " : و يذهب إلى أن هو تكون أعظم عقوبة حول الذنب هي القناعة ، يمكن أن تحول دون وقوع الكثير من الجرائم

." التي ال تحتاج إلى ذلك المقدار من اليأس ، ينجم عن القوانين المدنية به و البد من إصالح .وبات و يقصد باليأس التشدد في العق

وضعت اسبانيا قانونا يعاقب باالعدام من يهرب 2351في الحرب االنكليزية االسبانية سنة يرى مونتسكيو بأن هذا القانون ال يمكن و . 1 رسلعا بينها و انكليترا سواء باالستيراد أو التصدي

ما يجب و ويصدم هذا القانون طبائعنا وروح التجارة ،له نظيرا في غير قوانين اليابان أن يجديخلط هذا القانون بين جميع المبادئ فيجعل جريمة كون من انسجام بين نسبة العقوبات، و أن ي

.دولة ما ليس إال مخالفة 10-10تأصيل السياسة الجنائية المتبعة في األمر : الفقرة األولى

، المشرع في ذلكأي اتجاه اتخذه ف ،11-14دراسة السياسة الجنائية المتبعة في األمر نحاول فنجد أن الطابع القمعي المضمن في العقوبات الجديدة، ناهاتب أي مبادئ مدرسة من المدارسو يجد أصوله في المدرسة ،لمكافحة التهريب الذي يعبر عن المسعى الردعيو المشددة فيهو

رتكب صرفها عن العناية بشخصية م الذيفي التجريد والموضوعية ةمغاالالتقليدية من حيث الالمساواة المجردة في أنوالواقع ، ودفعها إلى التركيز على الفعل وجسامته الجريمة وظروفه،

عين هيبين األشخاص الذين يرتكبون نفس الجريمة القاضيينطق بها التيالعقوبة قدرا الجنائيينال كل محكوم عليه من الجزاء أنألن المساواة الحقيقية تعنى ،الالمساواة

.ويستجيب للجوانب المختلفة في شخصيته ،بجريمته أحاطت التييتناسب مع الظروف الغرض بالردع العام باعتباره كما أنه يتقاطع مع مبادئ هذه المدرسة في عدم االهتمام سوى

عكس المدرسة التقليدية الحديثة التي لها ،التأهيلو الذي ال يحقق اإلصالحو الوحيد للعقوبة .العدالة من ناحية والردع العام من ناحية أخرى: هماغرضين

أما من ناحية تشديد العقاب، اعتبارا لخطورة جريمة التهريب فنجد المشرع يخالف مبادئ هذه قرار قاعدة شرعية الجرائم ،بالتخفيف من قسوة العقوبات التي نادى رجالهاو مدرسة وا

1. Montesquieu, op.cit , tome 2 , p 20.

93

قرار المساواة بين من يرتكبون ال،والعقوبات مذهبهم على فكرتين واوقد أسس .جريمة نفسهاوا .1المنفعة االجتماعية و االجتماعيالعقد : أساسيتين هما

العدالة باعتباريكون غرضا تسعى العقوبة إلى تحقيقه أنتحقيق العدالة المطلقة يجب إن يفرض العناية بشخص ،العقوبة أغراضأحد ها واعتبار ،واجتماعيةفي ذاتها قيمة أخالقية كما يفرض التخفيف في العقوبات ،بين العقوبة وهذه الشخصية الفعليالمجرم، لتحقيق التناسب

.حتى تتناسب مع جسامة الجريمة وخطورة المجرمحركة الدفاع نرى أنه من األجدر أن نشرع لمكافحة التهريب وفق المبادئ التي قامت عليها

وتكون ، حماية المجتمع والفرد من اإلجرامهو االجتماعيالمقصود من الدفاع ف ،2االجتماعيباإلقدام على يمن شأنها أن تغر التيحماية المجتمع بالقضاء على التأثير الضار للظروف

.أما حماية الفرد فتتحقق بتأهيله حتى ال يقدم على الجريمة مرة ثانية .الجريمة . ل العقوبات والتدابير االحترازيةلدفاع االجتماعي محإحالل تدابير اكما نرى بضرورة ويمكن أن تنطوي على سلب للحرية أو ،دفاع االجتماعي إلى تأهيل المجرموتهدف تدابير ال

اختيار التدبير المالئم لشخصية وينبغي .االلتزام عليهو والتأهيل حق للمجرم، تقييد لهاعداد ملف ،المتهم قبل تقديمه إلى المحاكمة المجرم،وهو ما يقتضي فحص شخصية وا

. اختيار التدبير المالئم للقاضيالشخصية الذي يتيح 10-10أوجه عدم التناسب بين جريمة التهريب والعقاب المقرر لها في األمر: الفقرة الثانية

الشدة في العقوبات والجزاءات التي كان يتضمنها قانون الجمارك قبل صدور القانون إن .2115أكثر دقة قبل صدور قانون المالية التكميلي لسنة كانت المتعلق بمكافحة التهريب

وما بعدها 3ص ،2631 ،دار النهضة العربية ،أصول السياسة الجنائية ،أحمد فتحي سرور. راجع د. 1مفاده أن كل عقوبة تزيد على القدر الالزم لحماية المجتمع وضمان استقراره هى عقوبة غير : العقد االجتماعي -

لى المساواة أمام نصوص التجريم والعقاب،وتطبيق ذلك البد أن يقود إلى التخفيف من قسوة العقوبات ،عادلة .وا بحيث ال يمكن تبرير العقوبة إال باعتبارها وسيلة ضرورية لحماية المجتمع وتحقيق مصلحته :المنفعة االجتماعية -

إذا اقتضت مصلحة المجتمع ،نية تشديد العقوباتوهذه الفكرة ال تتعارض مع إمكا. المشروعة في مكافحة اإلجرامأما حين تتجاوز سلطات المجتمع في العقاب نطاق المنفعة االجتماعية،فإن ذلك يعد خروجا على المصلحة .ذلك

.المشروعة للمجتمع في مكافحة اإلجرام . ذلكتعرف هذه الحركة السياسية الجنائية بأنها فن مكافحة اإلجرام بالوسائل المالئمة ل. 2

94

المسعى الذي اتبعه المشرع في تحديد:" على أن الدكتور عبد المجيد زعالنيتطرق فقد ن كانت لهالغرامة الجمركية، بعض المزايا، إال أنه يجعلها تتسم بصرامة حتىو مبرراته، بل وا

لغرامة الجمركية جعلت التساؤل االصرامة التي تتميز بها ... ال يستبعد اعتبارها مبالغا فيها .1 "يثور حول ما إذا كانت ال تشكل في بعض الحاالت تجاوزا لما تتطلبه ضرورات العقاب

لى فإذا كانت هذه األفكا ر تتفق على ما كان يتضمنه قانون الجمارك من تشدد في العقوبات وا قانون مكافحة التهريب جديدة لضرورة الخفض منها تدريجيا، فماذا يمكن القول عن األحكام ال

حيث يمكن أن تصل في حال التهريب ،2التي أصبحت قاسية أكثر من أي وقت مضىسنة، كما تتم 21إلى 01البسيط إلى عشر مرات قيمة البضائع المصادرة والحبس من

.من قانون مكافحة التهريب 29مضاعفتها في حال العود طبقا للمادة ف إلى ذلك، فإن قانون مكافحة التهريب لم يأخذ بعين االعتبار، بمناسبة إقرار الجزاءات ض بائية المترتبة عن أفعال التهريب، طبيعة البضائع المهربة، مما قد يسمح بتطبيق نفس الج

. الجزاءات على أفعال ليست بنفس الدرجة من الخطورةتجدر اإلشارة إلى أن األحكام السابقة لقانون الجمارك، ولو أنها لم تكن تحقق هي األخرى

نها كانت تستند في تصنيف جرائم التهريب إلى التناسب التام بين الجريمة ودرجة العقاب، إال أ . معايير، من بينها طبيعة البضائع المهربة إن كانت محظورة أو خاضعة لرسم مرتفع

الخضر أو المواد الغدائية بصفة نذكر مثال أن الجزاءات الجبائية المطبقة في حال تهريب و األدوية، بغض النظر عن هي نفسها المطبقة في حال تهريب المخدرات أو األسلحة أ عامة

.العقوبات الجزائية المقررة لهاالعقوبات الجزائية، تطبق هي األخرى دون االعتداد بطبيعة البضائع المهربة، باستثاء حاالت

05و 04تهريب األسلحة والجرائم التي تشكل تهديدا خطيرا، المنصوص عليها في المادتين جنايات يترتب عنها السجن المؤبد، ولو أن المشرع من قانون مكافحة التهريب، التي توصف ب

، 2669-2663خصوصيات قانون العقوبات الجمركي، رسالة دكتوراه في الحقوق، جامعة الجزائر، : عبد المجيد زعالني. 1 .151ص

االقتناع الشخصي للقضاة على محك القانون الجمركي، المجلة القضائية الصادرة عن المحكمة : عمرو شوقي جبارة. 2 .وما بعدها 53، ص 1111الجزائر، العليا، عدد خاص، الجزء الثاني،

95

لم يحدد أيضا معاييرا موضوعية يمكن من خاللها معرفة األفعال الخطيرة، تاركا المجال في . ذلك للسلطة التقديرية للقاضي

قانون مكافحة التهريب لجرائم التهريب من إجراء المصالحة يدخل أيضا في سياق عدم إقصاءالتوازن في إقرار العقوبة، بالنظر إلى إمكانية تسوية الجرائم الجمركية المكتبية عن طريق

.المصالحة تطبيقا ألحكام قانون الجماركالمتعلقة بالتهريب بشكل يضمن وبالتالي فإن هذه الوضعية تستدعي مراجعة األحكام الجزائية

تحقيق التناسب بين الجريمة والعقاب، باإلضافة إلى العمل على مراجعة مفهوم جريمة التهريب في حد ذاته، إما عن طريق التوسيع فيه، بإعطاء وصف التهريب للجرائم الجمركية

ما بكل بساطة إقران وصف التهريب لكل الجرائم الخطيرة المعاينة داخل مكاتب الجمارك، وا الجمركية، والعمل على تقسيم الجرائم الجمركية ضمن أحكام قانون الجمارك بحسب خطورتها، وهو األمر الذي من شأنه أن يبسط تكييفاتها القانونية، التي لم يتمكن المشرع الجزائري لحد

.اآلن من ضبطها بشكل ال يدع مجاال للقراءات المختلفة

بيكر )من اإلشارة إلى رأي النظرية االقتصادية للجريمة والعقاب في نفس هذا السياق، البأس التشديد في على التشديد في الغرامات، التي تفضل في مجال قمع اإلجرام (0974والندس

العقوبات السالبة للحرية والعقوبات األخرى، ألن الغرامات تتميز بالفعالية المزدوجة، بالنظر .1 وموردا ماليا لخزينة الدولة في آن واحدإلى كونها تعتبر عقوبة للمجرم

هذه النظرية بأن إستراتيجية الدولة في مكافحة اإلجرام تكون فعالة عن طريق الزيادة كما تقر في النفقات العمومية الموجهة لقمع اإلجرام باعتبارها إجراءات ردعية، أكثر منها عن طريق

.2 التشديد في العقوبات

موقف الفكر االقتصادي من نشاطات التهريب، مجلة االقتصاد والمناجمنت، جامعة ،بوطالب براهميو بونوة شعيب.1 .1122مكرر، 21تلمسان، العدد

.2 Chaïb BOUNOUA: Le rôle des facteurs institutionnels dans le processus d’illégalisation de l’économie Algérienne, Revue Economie et Management, Université de Tlemcen, n° 01, mars 2002, P. 25.

96

لمبدأ الشرعية الجنائية 50-50استجابة الصياغة الحالية لألمر مدى:الفرع الثالث العامة التعريفاتو الواسعة النصوص استعمال: الفقرة األولى

في التجريم في الواسعة المرنة الصيغ ذات النصوصو العامة التعريفات استخدامالحظ هو الم هي ، و تشكل جرائم تهريب تعدادا ألفعال النصوص هذه في المشرع أورد قدف ،11-14األمر

التنظيم الجمركيين و األفعال الموصوفة بالتهريب في التشريع" حسب المادة الثانية منه " كذلك في هذا األمر و المعمول بهما

" ائع ، فبعد تعداد قائمة بضمن األمر 21عامة من خالل المادة الو وتظهر التعريفات الواسعةمن 1خرى بمفهوم المادة أي بضاعة أ" لها عبارة أضاف..." محروقات، الوقود، الدقيق

ياء التجارية والغير التجارية، األشكل المنتجات و : ة فتعريف البضائعحسب هذه األخير األمر، و .، ما يصب في اتخاذ األمر لهذه التعريفات"جميع األشياء القابلة للتداول بصفة عامةو

السجن المؤبد عندما تكون أفعال التهريب على ، في تقرير عقوبةمن األمر 24و كذلك المادة عين يحتمالن وهما تعريفين واساألمن الوطني أو الصحة العمومية، درجة من الخطورة تهددتكييف سلطة الجمارك إلدارة باألصح أو للقضاة ترك المشرع بأن عدة قراءات مما يوحي

.األفعال على أنها جرائم تهريب على درجة من الخطورة في عليها المنصوص األحكام تطبيق حسن على اإلشراف فقط تتولى ال الجمارك إدارة إن

نما ملحقاته في أو الجمارك قانون دور لها التي الهياكل مختلف عن الصادرة تلك أيضا وا اعتبار إلى اإلدارة لميول نظرو للدولة، االقتصادية السياسة في مباشر غير أو مباشر بشكل جريمة هياكلها بمختلف التنفيذية الهيئة تصدرها التي النصوص مع تتماشى ال حالة كل

شك بال يدعم تجريم أفعال التهريب في العامة الصياغة إلى اللجوء فإن جزائية متابعة تستلزم بصفة محددا ألجله المتابع الفعل يكون أن اشتراط دون خاصة المجحفة المتابعات بعض .1 التجريم نصوص في واضحةو دقيقة

من األمر فإنه يتبنى األحكام المنصوص عليها في قانون الجمارك فيما 11حسب المادة ضد المباشرة االستفادة إثباتيدخل في هذا اإلطار ما تعلق ب، و يخص المستفيدين من الغش

يعتبر من قانون الجمارك 310 للمادة فطبقا محدودة، تكون تكاد ال حاالت في شخص أي لجوء يعتبرو " جمركية جنحة في ما بصفة شاركوا الذين األشخاص " الغش من مستفيدا

. 9مرجع سابق، ص : حنان بن يعقوب. 1

97

المساهمة حاالت مختلف قمع إرادته على عالمة الواسعةو العامة الصياغة هذه إلى المشرع الوسائل عنو المساهمة هذه فيها تتدخل التي المراحل عن النظر بغض الجمركي الغش في .جرائم التهريببالنتيجة تكييف و بها تتم التي الكيفياتو

التهريب جرائم تحديد في التنظيمية النصوص دور: الفقرة الثانية على بالنصوص يسمى ما اعتماد في المشرع سياسة في يريغ لم إصدار قانون التهريب

للسلطة العناية تركو العقوبات على بالنص االكتفاء أي (Formule en blanc)بياض القواعد على االعتماد ذلك منو 1التجريم وصف عليها ينطبق التي األفعال تحديد في التنفيذية .2جسامتها تقدير أو التهريب كجريمة الجرائم بعض تحديد أجل من التنظيمية

221 المواد أحكام خرق بينها منو تهريبا تعتبر التي األفعال على ج .ق 324 المادة نصت أو المرور لرخصة الخاضعة البضائع بحيازة التوالي على المتعلقة من قانون الجمارك 226و

11-14التي أحال عليها األمر و من قانون الجمارك 324 المادة وتعتبر، للتهريب الحساسة المجرمة القواعد استصدار في لدورها التشريعية السلطة إحالة على دليال، في تعريف التهريب

الجماركقانون 221و 226 المادتين في المذكورة البضائع أن باعتبار التنفيذية السلطة إلى .وزارية قرارات بموجب محددة

يؤثر التنفيذية الهيئة صالحيات من يبقى الذي القرارات هذه مضمون تعديل فإن شك بال و يكون أن دون القانون يجرمها كان حالة إنهاء العكس على أو المجرمة الحالة خلق في

الحاالت، بهذه الخاصة الجنائية السياسة رسم في دور التشريعية للسلطة الصحة على الخطيرة البضائعك، للتهريب الحساسة البضائع نوع المشرع عينأن ي البد بحيث أسواق و ات دوليةتيار محل تكون التيو المحظورة أو العامة اآلداب علىو العموميين األمنو

المالية وزير على رقابة المشرع فرضي كما، الشرعية للتجارة المشروعة بالمصالح ضرت سوداء قد يكون التي التعديالت عن سنة كل نهاية في البرلمان إلى تقريرا وجوبا إرساله من خالل

رسم في سلطاته المشرع يستعيد الشكل بهذاو الجارية السنة خالل المذكورة القائمة على أدخلها

.141ص ،2663دار النهضة العربية القاهرة ،المساواة في القانون الجنائي: خطوة أبو شوقي أحمد .1جتهاد القضاءو على ضوء الفقه الجمركيةالمنازعات : بوسقيعه أحسن. 2 المتمم و المعدل 21-69الجديد في أحكام القانون و ا

. يليها ماو 15 ص ،دار الحكمة سوق أهراس ،لقانون الجمارك

98

هذا في له الموجهة االنتقادات تجاوز بذلك يستطيعو الجمركية المادة في الجنائية السياسة .1 الجانب

على الصعيد التطبيقي 50-50تقييم أحكام األمر : المطلب الثانيعلى ، و البد أن نتناولها في تطبيقاته ،بعد تقييمنا النظري ألحكام قانون مكافحة التهريب الجديد

المستعملة في وسائل النقلب ذلك بعرض الصعوبات المواجهة خاصة فيما تعلق، و محك الواقعكما أننا البد أن ندعم ،(الفرع األول)كذلك حالة الحجز الخفيف و مصير البضائع، و التهريبعلى نشاطات 16-15بمقاربة عملية بغرض تقييم مدى تأثير أحكام األمر ،دراستناو يخضع هذا لدراسة ميدانية لتطور التهريب في حد ذاته من خالل عدد الجرائم ،التهريبأهم البضائع المهربة بما فيها المخدرات، كما نتطرق إلى نتائج تطبيقات و توزيعهاو نةالمعاي

القانون الجديد على التحصيل باعتباره محدد لنجاعة أحكام هذا األخير من خالل أثر منع .(الفرع الثاني)المضمنة فيه و تطبيق العقوبات المشددةو المصالحة

50-50الصعوبات المواجهة في تطبيق األمر : الفرع األولإال أنه تضمن ،نص يصدر خصيصا لمعالجة قضية مكافحة التهريب فبالرغم من كونه أول

في حين غفل ،ذلك أنه يـالحظ من خـالل قـراءته تركيزه على الجانب المعلوماتـي ،عدة ثغـراتفيما يتعلق ف ،مصالح الجمارك عمليا عن كثير من الجوانب العملية واإلجرائية التي تحتاج لها

ونصت على قمعه عـدة ،ماركجال انونمن ق 415نجد أنه ورد في المادة ،بتعريف التـهريبنما ،األمر ال نجد نصا صريحـا يوضح مفهوم التهريب لكن في .مـواد من نفس القانون وا

.أحال على قانون الجماركالجمارك تعرفـان المخالفات الجمركية على أساس أنها مكرر من قانون 151و 4المادتين إن

كل جريمة مرتكبة مخـالفة أو خرقا للقوانين واألنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبيقها والتي ح قانون الجمارك أصب ق ج 419-413-411وبإلغـاء المواد ، ينص هذا القانون على قمعها

عند تطبيق قانون مكافحة إشكاالت أخرى طرأت يقودنا إلى هذا اإلشكال و ال يقمع التهريبالتي تستدعي قراءة خاصة، بالنظر على ه حول بعض موادنوردها مع مالحظات ،التهريب

عدم وضوح بعضها وعدم انسجام بعضها اآلخر مع األحكام العامة التي يعرفها العمل

. 24ص ،المرجع السابق: حنان بن يعقوب. 1

99

من جهة إصدارهمنذ 11-14األمر لعدم استقرار قواعدو من جهة في الميدان الجمركي .أخرى :يليفيما 11-14بمناسبة تطبيق أحكام األمرالمواجهة الصعوباتأهم ندرج

فيما يتعلق بإجراء عرض رفع اليد عن وسائل النقل المستعملة في التهريب :الفقرة األولىعرض رفع اليد عن وسائل ب تعلقنجد أن هناك إشكال كبير ي، بالرجوع إلى واقع التطبيق

، فهل تبقى هذه اإلمكانية 1من قانون الجمارك 151المادة النقل قبل اختتام المحضر حسب ن عـرض رفع فهل هذا يعني أ، الذي لم يلغ أحكام هذه األخيرة 11-14ممكنة في ظل األمر نص على من األمر ت 21هـذا من جهة ومن جهة أخرى فإن المـادة اليد ما زال ممكنا ؟

، اء التهريب ووسائل النقل إن وجدتوالبضائع المستعملة إلخفمصادرة البضائع المهربـة المتضمن قـانون المالية التكميلي لسنة 14-14والمادة الثالثة من األمر ،لصالح الدولة

تنص على أن البضائع ووسائل النقل المصادرة ماركجانون الق 411المعدلـة للمادة 1114 .ر مكافحة التهريب تحـجز لفـائدة الـدولةفي إطـا

ة من إقرار المشرع له،الغايكمفهوم جديد يقودنا إلى معرفة ،-المصادرة لفائدة الدولة-إن .كذا الهيئة الممثلة للدولة في هذا المجالإجراءات وكيفيات تطبيقه و كذلك البحث في و

" المصادرة"قد عوض مفهوم و مبهما،هذا المصطلح الجديد في المنظومة القانونية جاء إن الذي يعتبر كافيا في حد ذاته للتعبير و التنظيميةو في مختلف النصوص التشريعية المكرس

ذلك بنقل الملكية من المخالف الى الدولة ممثلة في هذا و وسائل النقل،و عن وجهة البضائع .المجال بالخزينة العمومية

قانون )عدم تعرض قانون مكافحة التهريب لهذه المسألة يعني أن أحكام القانون العام إن غير أن مصالح الجمارك رأت غير ذلك، من خالل تقريرها ،تبقى سارية المفعول( الجمارك

إلى ماركجال انونقمن 255هذا الموقف يؤدي بمفهوم المادة ،عدم تطبيق هذا اإلجراءعة في المادة الجمركية، خصوصا عندما يتعلق األمر بالحاالت التي بطالن إجراءات المتاب

.جبا ايكون فيها عرض رفع اليد عن وسائل النقل و

على جواز عرض رفع اليد عن وسائل النقل المستعملة في التهريب، باستثناء بعض الحاالت الخاصة، ووجوب تنص. 1 .عرضها في حالة وسائل النقل المحجوزة كضمان لدفع العقوبات المقررة وحالة مالك وسيلة النقل حسن النية

011

في حين أن إبقـاء ،هذا اإلشكال يطرح لكون عرض رفع اليد يسمح بتحصيل مبـالغ معتبرة إن .اينقـص من المبـالغ المحتمل تحصيـله، وسائل النقل رهن الحجز ثم بيعها

كما نورد في هذا السياق اإلشكال الذي يطرحه التهريب عن طريق وسيلة النقل متمثلة في .كراء السيارات تأو ما تعلق منها بوكاال سيارات األجرة

ليس هناك ما يدل على اشتراك سائقي السيارات في عمليات التهريب بصفة شخصية من ف غير أنه ال بد أن تأخذ وسائل النقل بعين االعتبار من أجل حساب الغرامة الجمركية ،ناحية

اإلشكال هو حول رفع اليد عن سيارات األجرة المحجوزة في إطار القضايا و ،من جهة أخرىإال أن الحكم المتعلقة بالتهريب خاصة مع اقتناع القضاة بعدم مشاركة السائقين في التهريب

ال يكون مانعا من مصادرة السيارة التي ثبت استعمالها ،السيارة من تهمة التهريبببراءة سائق .1في التهريب

:في هذا اإلطار نرى بأنه ال بد من هذا و من قانون الجمارك مع كل حالة 151المادة تطبيق أحكام النظر في مدى تالءم .2

ون كفالة شريطة أن يكون قد أبرم بإفادة مالكي السيارات األجرة برفع اليد عن وسيلة النقل بدحالة ،أعراف المهنةو األنظمة المعمول بها أو حسب تقاليدو عقد نقل أو إيجار وفقا للقوانين

.وكاالت كراء السيارات مراقبة مدى إحترام المسلك المرخص له به لممارسة نشاطه المهني .1 .ضرورة اإلشارة إلى ذلك في المحضر قبل إقفاله .4وهذا بتدعيم عريضة الطلبات ،من قانون الجمارك 441اإلشارة إلى أحكام المادة البد من

التي تقدم إلى الجهات القضائية بطلبات إلدانة المتهمين اآلخرين بدفع مبالغ مالية تغطي قيمة من قانون الجمارك 151سيارات األجرة التي تقرر إرجاعها إلى مالكيها تطبيقا ألحكام المادة

حيث أن اإلجتهاد القضائي إستقر ،أخذ قيمتها بعين اإلعتبار في حساب الغراماتمع ضرورة تكون هذه معرضة ،على أنه في حالة حجز بضاعة محل تهريب على متن وسيلة نقل

. 2تدخل قيمتها في حساب الغرامة في حالة التهريب و للمصادرة

1114-12-14مؤرخ في 163613قرار رقم . 1 . 1111-16-14ي مؤرخ ف 111441قرار رقم . 2

010

بعد الطعن في الحكم الذي هذا و السترجاع البضائع المصادرةفيما تعلق بإيداع كفالة -في الفقرة األخيرة منه تنص و من قانون الجمارك 146حسب المادة ،برفع اليد عنها يقضيأن الطعن بالنقض في األحكام الصادرة في دعاوى المخالفات الجمركية ليس له أثر " على

الة ؟ هل فكيف يكون التصرف في مثل هذه الح ."موقف بالنسبة لتنفيذ العقوبات الجبائية الصادر بموجب قانون مكافحة رتطبق أحكام قانون الجمارك، أم ما جاء في الحكم أو القرا

.التهريب ؟ محل التهريب بمصير البضائع فيما يتعلق: الفقرة الثانية

التشريع الجمركي هي التي باعتبار التهريب مخالفة جمركية فإن نفس القواعد الـواردة في تبر أفعال التهريب ، لكن إذا لم تعم المحـجوزات إلى إدارة الجماركوجـوب تسليوبالتالي ستطبق،

ارة ، يبقى اإلشكـال قـائما في التعامل مع المحجوزات سـواء التي تقوم بها إدمخالفة جمركية هل تسلم للقابض أم للهيئات القضائية ؟،الجمارك،أو المصالح األخرى

الذي تقدم لوكيل الجمهورية حيث أنه مبدئيا فهذه البضائع، الغموض أثار عدة مشاكلهذا إن ، غير أنه على المستوى الميداني فالبضائع توجه الى قابض يسلمها لقايض أمالك الدولة

.الجمارك لجماركالجهوية لات من الصعوبات في التطبيق في هذا الموضوع ما واجهت المديريو

كيفية التصرف في الملفات التي أصدرت فيها الجهات للمديرية العامة للجمارك 1باستفسارها ، لفائدة الدولة ائع ووسائل النقلقرارات قضائية تقضي بمصادرة البضو القضائية بشأنها أحكاما

، توزيع أو عدم أو الطعن بالنقض، الجهة المصادر لصالحها االستئنافمن حيث جدوى .تحصيل الغراماتو توزيع ناتج البيع،

:عند عدة مشاكل في الميدان نسردها في جملة األسئلة التالية في هذا اإلطار قوف فيمكننا الو القرارات التي نطقت و الطعن بالنقض ضد األحكامو لطعن باالستئنافاما الجدوى من -

.ليس لصالح إدارة الجمارك ؟و أو وسائل النقل لفائدة الدولة/بمصادرة البضائع ووسائل النقل المحجوزة التي تكون مصادرتها لفائدة و ما هي كيفية التصرف في البضائع -

الدولة بموجب أحكام حائزة لقوة الشيء المقضي فيه ؟ فهناك قضايا كانت محل طعن بالنقض

في إطار األمر لفائدة الدولة أو وسيلة النقل/البضائع و بمصادرة تخص قضايا التهريب تم فيا النطقطلبات استفسار . 1 1114-19-19المؤرخ في 14-11

012

ذلك للجمارك عن الطعون بالنقض بشأنها، و تعرف نفس الوضعية بعد تنازل المديرية العامة و .الدولة صار حائزا لقوة الشيء المقضي فيهما يجعل أن ما تم الحكم به من مصادرة لفائدة

وفق ما تقتضيه أحكام ؟ 1المصادرات في هذا النوع من القضايا و ما مصير ناتج الغرامات -الحصول على نسخة ( الضرائب مثال)يمكن إلدارة أخرى من قانون الجمارك ؟، ف 411المادة

خص تحصيل الغرامة على أساس يَ مباشرة إجراءات تنفيذه فيماار التنفيذي و من الحكم أو القر ن ما لصالح الدولة، مما يفتح المجال أنه لم يتم النطق بهذه األخيرة لصالح إد ارة الجمارك وا

.القيام بعمل يكون مزدوجا مع عمل إدارة الجماركأمامها للتدخل في هذا اإلطار و لمال أو لة النهائية إلى الدو األيلولة أن المصادرة لفائدة الدولة هي اعتبار نرى بأن الحل هو

، لجمارك باعتبارها طرفا في النزاعيعني ضمنيا المصادرة لفائدة ا، ما2لمجموعة أموال معينة لألمر المتممالمعدل و 1113من قانون المالية لسنة مكرر 12أكثر من ذلك نصت المادة بل أن المحجوزات ، ما يؤكد صراحة منه 31التي تنص على ذلك وكذا نص المادة 14-11

بالتالي التصرف و فيها بصفة قانونية هي من لها الحق في التصرفو تؤول إلى إدارة الجمارك .من قانون الجمارك 411فيها طبقا للمادة

كما أننا نرى بأن الحل في اإلشكال المطروح فيما يخص مصير نواتج البيع للبضائعالجمارك ما يغلق المجال أمام جهات أخرى الغرامات المحصلة، هو إخضاعها ألحكام قانون و

.للتدخلومن ،لم يحدد إجراءات متابعة مصير البضائع القابلة لالستهالك 11-14كما أن األمر

مما أثار صعوبة ،ناحية أخرى فهو يمنع بيع البضائع المحجوزة في إطار عمليات التهريب .جماركصعوبة تسيير إيرادات ال بالنتيجةو تسيير مخازن الجمارك

يشير إلى ضرورة 11-14فاألمر ،وبالنسبة للبضائع غير الصالحة لالستهالك أو المقلدة .مالءته عدم مما يدفعنا إلى التساؤل حول حالة ،مع تحمل المتهم مصاريف العملية إتالفها

لطعن بالنقض المرفوع أن البعض من القضايا يوجد في مرحلة التنفيذ بعد تنازل المديرية العامة للجمارك عن ا نشير إلى. 1 . في إطارها

.من قانون العقوبات 24المادة . 2

013

النقل فالجرائم المتعلقة بتهريب الوقود تعرف إرتفاعا متزايدا خاصة مع إستعمال وسائليتعلق بوسائل نقل قديمة تجرى عليها تعديالت فاألمر هناالمجهزة خصيصا لهذا الغرض،

.معتبرة من الوقود من أجل تهريبهاو حتى تتمكن من إستيعاب كميات هائلةو قد أدى التشدد في مكافحة التهريب إلى حجز عدد معتبر من هذا النوع من وسائل التي

المتواجدة و التي في معظمها هي في حالة إهتراءو المرور تشكل كذلك خطرا على حركة .1في حظائر الجمارك باكتظاظ

بالحجز الطفيففيما يتعلق : الفقرة الثالثةمن قانون 822فيما يتعلق بتطبيق أحكام المادة تردد صدور قانون مكافحة التهريب،رافق

، التي ترخص إلدارة الجمارك أن تطلب من الجهة القضائية مصادرة البضائع محل الجماركالغش بمجرد عريضة مصادرة، عندما يتعلق األمر بأشياء محجوزة على مجهولين أو على

قيمة البضائع محل الغش، هذا ما يقودنا إلى تساؤل آخرأفراد لم يكونوا محل متابعة نظرا لقلة التي تقل قيمتها أو تساوي البضائع المحجوزة في إطـار التهريب، و هو التعـامل مع و

باعـتبار الفعل المعاين من أفعال ، فهـل تطبق األحكام القمعية الـواردة في األمر ،دج11111ويكتفى بالحـجز دون متابعة كون ماركجال انونقمن 199أم تطبق أحكام المادة ،التهريب

هذه المادة لم يلغها األمر ؟ أي بضاعة يؤدي إلى اعتبار حجز ،هذا خاصة إذا علمنا أن التطبيق الحرفي لنص األمر

والتي )مجـة مرات القيمة المد 21وتطبق على الجـاني غرامة ،قضية تهريب مهما قلت قيمتها .؟سنة 11إلى 21وهل يطبق في هذه الحالة الحبس من (د ج 11111قد ال تصل

من قانون 822إدارة الجمارك فصلت في هذه المسألة بإقرارها عدم تطبيق أحكام المادة لكن .فيما يتعلق بجرائم التهريبالجمارك

، من قانون الجمارك 822ال بأس من اإلشارة في هذا المجال إلى إيجابيات تطبيق المادة إذ أنها تخفف من أعباء التي تعتبر في حقيقة األمر أسبابا تاريخية لظهور هذا اإلجراء،

وضغط المتابعة القضائية على المتهمين، إدارة الجمارك وجهاز العدالة على حد سواء، من خالل التكفل اإلداري السريع بالجرائم البسيطة عن طريق مصادرة البضائع المهربة دون قيد

ائع محل وال شرط، كما أن هذا اإلجراء يسمح بتخفيف العقوبة وقصرها على مصادرة البض

المديرية العامة للجمارك: المصدر ،1122وسيلة نقل في جوان 1111عددها إلى وصل. 1

014

الغش عندما يتعلق األمر بجرائم التهريب البسيط، التي ال تنطوي على خطورة معتبرة مقارنة .بجرائم التهريب المنظم

برفضها أن تكون ضآلة قيمة البضاعة هذا، و لكن المحكمة العليا رأت خالف ما سبق ذكرهمن قانون 822ة استبعاد تطبيق الماد، و 1 50-50 المهربة سببا في عدم تطبيق األمر

أمام الجهات 2 مما ينتج عنه تراكم عدد كبير من الملفات ذات قيمة ضئيلة ،الجمارك .القضائية المختلفة

بيع البضائع المهربة المصادرة منعبفيما يتعلق : الفقرة الرابعةمنه على منع بيع البضائع 23قانون مكافحة التهريب كان ينص في الفقرة األولى من المادة

المهربة المصادرة، غير أن المشرع سرعان ما عدل عن هذه الفكرة، من خالل التعديل الذي المتضمن قانون المالية لسنة 15-11من القانون رقم 31طرأ على هذه الفقرة بموجب المادة

1113. البضائع المحجوزة أو المصادرة في إطار مكافحة التهريب أصبحت وبناء على ذلك، فإن

منه، 412و 411تسري عليها أحكام قانون الجمارك، التي تجيز بيعها طبقا للمادتين باستثناء البضائع المقلدة أو غير الصالحة لالستهالك ووسائل النقل المجهزة خصيصا

.من قانون مكافحة التهريب 23ة من المادة للتهريب، التي يتم إتالفها طبقا للفقرة الثانيهذه المسألة تستدعي تحليال خاصا للموقف المتردد للمشرع الجزائري، رغبة في معرفة مبررات

.3 خياره األول المكرس في الصياغة األولى لقانون مكافحة التهريب وأسباب العدول عنهمن قانون 23ألولى من المادة عبر عنه في الفقرة ايظهر أن موقف المشرع الجزائري الم

مكافحة التهريب قبل تعديله، يستند إلى اعتبارات اقتصادية بحتة رغبة في حماية المنتوج الوطني من المنافسة غير المشروعة عن طريق منع االستهالك بالسوق المحلية للبضائع

مكافحة التهريب عن الناتجة عن التهريب، واعتبارات أخرى مرتبطة مباشرة باآلليات القانونية ل

.4غ ج ق 1111-3-11المؤرخ في 412161قرار رقم ، و 4غ ج ق 1111-3-11المؤرخ في 443694قرا رقم . 1دج، وتم 11111تقل قيمة البضائع المحجوزة عن 161قضية تهريب منها 421تم تسجيل 1113بتبسة وفي سنة . 2

. مديرية المنازعات بالمديرية العامة للجمارك: المصدر. وسيل نقل 94حجز ن لسيدي بلعباس، ، مجلة المحامي، منظمة المحامي11-14قراءة لجرائم التهريب في ضوء األمر رقم : بوطالب براهمي . 3

. 1122، 3العدد

015

طريق حرمان المهربين من إعادة شراء البضائع المهربة، وعدم تمكينهم من استعمال فواتير .البيع المقدمة من طرف مصالح الجمارك لتمرير بضائع مهربة من نفس النوع

15-11عدول المشرع عن هذه الفكرة، من خالل التعديل الذي أدرجه بموجب القانون رقم ، أتى بعد مرور قرابة السنة والنصف من تطبيق أحكام 1113انون المالية لسنة المتضمن ق

من قانون مكافحة التهريب، ولقد بدا واضحا أن هذا التعديل جاء لحل المشاكل 23المادة العملية التي اعترضت مصالح إدارة الجمارك في مجال التصرف في البضائع المهربة

تودعات قباضات الجمارك، خصوصا في ظل طول المصادرة، التي عرفت الكساد بمس . إجراءات التقاضي، التي زادها تعقيدا إلغاء إجراء المصالحة

ن استند إلى مبررات معقولة لحل مشاكل عملية واجهتها مصالح الجمارك، إال هذا التوجه، وا المشرع من تطبيق إجراء المنع، والتي تدعمها، أرادهاأنه يبقى غير متالئم مع الغاية التي

.سابقا ر عنها على األقل، المبررات المعب :نوردها فيما يلي و من األمر 23نسجل مالحظاتنا على المادة وعليه

الفقرة الثانية من هذه المادة عن إمكانية إتالف البضائع غير الصالحة لالستهالك التي تتحدثتمت مصادرتها، وهذا ما يطرح إشكاال في التصرف في البضائع غير الصالحة لالستهالك

.المحجوزة والتي لم تتم مصادرتها بعد ة، بينما ة العموميلم تتطرق هذه المادة إلى إتالف البضائع التي تشكل خطرا على الصح

، الذي تكفل بمسألة من اختصاصات (193-11المرسوم التنفيذي )تطرق لها النص التنظيمي .التشريع

لم تتطرق هذه المادة للوجهة التي يجب تخصيصها للبضائع التي تشكل خطرا على األمن .إلخ...العمومي، األخالق واآلداب العامة

بضائع التي تقع على عاتق المخالف، دون تحديد تحدثت هذه المادة عن مصاريف إتالف الباإلضافة إلى إشكالية إتالف البضائع . الطرق العملية للتحصيل الجبري لهذه المصاريف

.المحجوزة ضد مجهولين ومن يتكفل بالمصاريف المترتبة عن إتالفها ما لم تحل لم تحدد هذه المادة المصالح المؤهلة لحضور عملية إتالف البضائع ومراقبتها، ك

.ذلك على نص تنظيمي

016

دراسة ميدانية -مدى تأثير القانون على نشاطات التهريب: الفرع الثاني، نعمد إلى 11-14حته من خالل تطبيقات األمر معرفة فعالية مكافلدراسة واقع التهريب و

على الفرضيات التي المتاحة 1مقاربة عملية ميدانية في سبيل إسقاط اإلحصائيات الرسمية ، وبعبارة أخرى الكشف عن القانونية المواجهة باإلشكاالتا ، خاصة فيما تعلق منهانطلقنا منها

استنتاجات تصب في تقييمنا من الوصول إلىبيق األمر في محك الواقع، حتى نتمكن تط .لقانون التهريب بصفة عامة

واقع وضع الفرضيات الممكنة بشأن ب لنا تسمحالتي توفرها اإلحصائيات المعلومات إن وضع الخطط والبرامج لمواجهة و ، ة البضائع، واستنتاج العوامل المؤثرة على حركالتهريب

المالئمة الطرق الفعالة و ، حيث يتم تقدير الوسائل المادية والبشرية الالزمة واختيار ظاهـرةال .تهالمكافح

تطور نشاط التهريب : الفقرة األولىمقاربة بإجراء في مكافحته 16-15مدى فعالية األمر و التهريبنشاط ح تطور يتوض نامكني التي يقوم 2 من خالل معاينات مخالفات التهريب هذاو عملية للتهريب على المستوى الوطنيل

التغير و من قانون الجمارك 240األعوان المنصوص عليهم في المادة أعوان الجمارك و بها .تنوع البضائع المهربةو من حيث الخطورةفي تيارات التهريب

عـدد الجرائم وهذا عن طريق عرض في شكل مقاربة عملية دراسة ميدانية و عليه نقدملجرائم ونخص عنصر مستقل ، وكذا الكشف عن أهم البضائع المهربةالجمركية المعاينة .هذا لخطورتهاو تهريب المخدرات

المعاينة جرائم التهريب: أوالا اإلحصائيات من خالل ،عدد جرائم التهريب المعاينة نعتمد علىمعرفة تطور الظاهرة ل

مخالفات التهريب مع و الرسمية المتوفرة والتي تعبر عن قضايا الجرائم الجمركية المعاينة، .التركيز على تأثير صدور األمرعلى نسبة هذه األخيرة من إجمالي المخالفات المعاينة

الذي يعتبر من وسائل البحث في علم لمية بإستعمال األسلوب اإلحصائي يمكننا إخضاع ظاهرة التهريب للدراسة الع. 1 اإلجرام .وما بعدها 43، ص 2666علم اإلجرام، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، : عبد الرحمان محمد أبو توتة: طالع

تعبر فقط على المخالفات المعاينة دون عمليات التهريب التي تحققت بعيدة ،إلى أن اإلحصائيات الرسمية المعتمدة نشير. 2 .عن أعين األعوان المكلفين بردعها

017

عدد مخالفات التهريب الجمركي والعدد اإلجمالي للمخالفات الجمركية (0)وضح الجدولي ،2115إلى سنة 2111المسجلة على مستوى إدارة الجمارك في الفترة الممتدة ما بين سنة

وهذا قصد إجراء المقارنات الممكنة، واستنتاج الحركة التي عرفتها عمليات التهريب الجمركي .في هذه الفترةفي الجزائر

2115-2111لمخالفات الجمركية المعاينة ل بالنسبةمخالفات التهريب معدل (: 0)الجدول

المعدل مجمل المخالفات الجمركية مخالفات التهريب السنة2111 3492 02101 % 29 2110 2313 01387 % 22,17 2112 0650 01140 % 16,44 2113 2480 8732 % 28,41 2114 2500 9728 % 25,81 2115 3303 02194 % 27,39

% 50.10 05885 00000 المجموع المديرية العامة للجمارك: المصدر

3492 2303 1651

2481 2511 3313

12010

10387 10041 8732

9728

12094

2000 2001 2002 2003 2004 2005

تطور عدد مخالفات التهريب مقارنة (: 1)الشكل 2000بمجمل المخالفات الجمركية المعاينة بين

2005و

مجمل المخالفات الجمركية مخالفات التهريب

3492

2303 1651

2481 2511 3313

12010

10387 10041

8732

9728

12094

2000 2001 2002 2003 2004 2005

مجمل المخالفات الجمركية مخالفات التهريب

018

نالحظ بأن عدد مخالفات التهريب الجمركي شهد تناقصا (2)الشكل و (2)من خالل الجدول ، ولعل ذلك راجع إلى ثمار 2112ليعرف أدنى مستوى له في سنة 2110سنة من بدءا

.2111تطوير وعصرنة إدارة الجمارك الذي تم وضعه ابتداء من سنة تطبيق برنامجنالحظ تناقص الجرائم الجمركية المعاينة من طرف األعوان المكلفين بضبط ومعاينة الجرائم

الجمركية، وهذا ما يعني أن جرائم التهريب عرفت تناقصا هي األخرى في الفترة الممتدة من .1115إلى 1111

ن اقص هو تناقص فعلي، حتى فيما يتعلق بقيمة البضائع المحجوزة محل الغش هذا التن وا المتوفرة عن الغرامات الجمركية والتي عرفت تناقصا هي األخرى، وهذا ما تكشفه األرقام

، (1115 – 1111)انخفضت بما يعادل النصف في مدة ال تتجاوز السنتين التي المستحقة، في الجرائم الجمركية على المستوى الوطني بما فيها وهذا ما يكشف عن التناقص المعتبر

.جرائم التهريب الجمركيسواء إلجمالي المخالفات أو ما تعلق منها 1114لكن نالحظ ارتفاع محسوس في سنة

األمر جعلهما يتحركان في ،المتعلق بالتهريب 11-14هذا راجع لصدور األمر و بالتهريبأن تطور مخالفات التهريب الجمركي المعاينة بذلك نستنتجو ةالزيادو هو اإلرتفاعو إتجاه واحد

.تطور مجمل المخالفات الجمركية المعاينة يوازي

طبيعة البضائع و في ارتكاب مخالفات التهريب من حيث العدد إن هذا اإلرتفاع الفاحش المرتفعة الرسومو قانون الجمارك في العقوبات بين البضائع المحظورة يفسره تفرقة ،المهربةين أنواع البضائع ما عدا فإنه ال يفرق مبدئيا ب 11-14 لألمرطبقا و أما حاليا ،سابقا

.، األمر الذي أدى إلى نشوء شبكات تهريب أخطر(الغرامات)في تحديد العقوبات ،األسلحة

019

من سنة مخالفات الجمركية المعاينة إلجمالي ال بالنسبةمخالفات التهريب معدل (: 5)الجدول 2101إلى غاية 2116

السنة مخالفات التهريب مجمل المخالفات الجمركية المعدل36% 24132 5321 1111

39,50% 24144 4491 1113 31,64% 29125 4314 1119

23.42% 14613 4114 1116 15,00% 19453 5141 1121 المجموع 20910 79179 26,46%

المديرية العامة للجمارك :المصدر

4712

5386 5763 5603

4252

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2006 2007 2008 2009 2010

عدد قضايا (: ب-2)الشكل التهريب المعالجة منذ صدور

06-05األمر

2006 2007 2008 2009 2010

مجمل المخالفات الجمركية

13071 13635 18214 23927 28347

4252 5603 5763 5386 4712 مخالفات التهريب

4712 5386 5763 5603 4252

13071 13635

18214

23927 28347

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

ياضا

لق ادد

ع

تطور مجمل المخالفات الجمركية (: أ-2)الشكل 06-05و قضايا التهريب منذ صدور األمر

001

إلى 2117من سنة المخالفة عدد المنازعات المسجلة بحسب طبيعةتطور : (2)الجدول

2101

المخالفة عدد المنازعات المسجلة بحسب طبيعة

عدد

السنة القضايا المعاينة مخالفات الصرف

المتعلقة بأعمال المخالفات التهريب

المخالفات المكتبية

410 5386 7839 13635

2007 406 5763 12045 18214

2008

525 5603 17799 23927

2009 653 5141 22580 28347

2010

المجموع 84123 60263 21866 1994

المديرية العامة للجمارك :المصدر

عدد قضايا نالحظ إرتفاع في منحى ( 3)و( 2)، والشكلين (3)و (2)من خالل الجدولين

2101و 2119ثم تتناقص في 2118إلى غاية 16-15التهريب المعاينة منذ صدور األمر لكن دون التأثير على تصاعد منحى مجمل الخالفات الجمركية المعاينة وحتى مخالفات

التغير في إستراتيجيات المهريبين في م واجهة الطابع ، وهذا راجع إلى الصرف عرفت تزايدا تعمال لوسائل نقل عليه هناك إسو ،من حيث تشديد العقوبات ،الجديد نون التهريبالقمعي لقا

2007 2008 2009 2010

28347 23927 18214 13635 عدد القضايا المعاينة

22580 17799 12045 7839 المخالفات المكتبية

4252 5603 5763 5386 المخالفات المتعلقة بأعمال التهريب

653 525 406 410 مخالفات الصرف

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

تعا

ازمن

الياضا

قدد

ع

تطور عدد المنازعات المسجلة بحسب طبيعة المخالفة (: 3)الشكل 2010إلى 2007من سنة

000

، كما أن انخفاض في مواجهة رجال مكافحة التهريباستخدان السالح في و ،حديثةو متطورةبعدم ،عدد جرائم التهريب على كثرتها في الواقع ربما يصيب فعالية األمر في مكافحة التهريب

.بشرية الزمةو اديةإرفاقه بإمكانيات م أهم البضائع المهربة: ثانياا

-14نحاول أن نالمس تطبيق األمر ، و نورد أهم البضائع المعنية بالتهريب أكثر من غيرها كميات البضائع كما نعتمد على ،دراسة حركة تيارات التهريب نحو بضائع دون غيرهاو 11

ة مناطق، منطقة الوطني الذي قسمناه إلى أربعهذا عبر مناطق اإلقليم ، و 1قيمتها و المحجوزة كما ال يفوتنا أن نشير إلى أن ،ةمنطقة الحدود المغربيو ، الحدود التونسيةالشمال، الجنوب

من الحجم العام للتهريب % 24ال تتجاوز ،الكميات الفعلية للبضائع المهربة عبر الحدود .2 وكاالت األمم المتحدة حسب تقدير ،الحقيقي

تيارات التهريب التي تعرفها اختالف مناطق اإلقليم الوطني يحددان خياراتو البضائعتنوع إن تدعيم اقتصاديات الدول األخرى بمختلف السلع والبضائع التي تعمل على و ،الجزائر

االقتصاد، الصحة واألمن خطيرة علىفي مقابل بضائع أحيانا مدعمةوالحساسة و الضرورية .الخ...العموميين كالمخدرات والمؤثرات العقلية، السجائر، األسلحة

أم ا فيما يلي فسنحاول معرفة أهم البضائع التي تهرب أكثر من غيرها، كمياتها وتطور سنوات ( 15) أربعوهذا على امتداد ،بحسب اإلحصائيات المتاحة حركات التهريب باتجاهها

إلى 1113من سنة و 11-14أي قبل صدور األمر ،1115إلى 1112عام ابتداء من تأثر حركتهاو هذا من أجل تبيان واقع التهريب من خالل البضائع المهربةو 1121غاية

:ويتعلق األمر بالبضائع التاليةطبيعتها بتطبيقات قانون التهريب و

La valeur des)الداخلية قيمة البضائع في السوق: قيمة البضائع المعبر عنها في خالل هذه الدراسة الميدانية هي. 1marchandises sur le marché intérieur.)

تهريب البضائع والتدابير الجمركية الوقائية، ديوان المطبوعات الجامعية، المطبعة الجهوية بوهران، الطبعة : أحمد خليفي. 2 .43األولى، ص

002

السجائر: (1121-1113)و (1115-1112)كمية السجائر المحجوزة (: 9)الجدول

السنة (خرطوشة ) الكمية (الدينار الجزائري ) القيمة

146156134 326952 1112 166113914 314942 1111 144214154 112439 1114 429416469 424221 1115

المجموع 2078180 1121707729183827718,8 471038 2007 369979878,5 871107 2008 116575779 316939 2009

144870410,9 314351 2010 المجموع 1973435 815253787,2

المديرية العامة للجمارك :المصدر

كغ ورق التبغ 2511)+( زائد

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

1000000

2001 2002 2003 2004 2007 2008 2009 2010

2010و 2001تطور كمية السجائر المحجوزة بين (: 4)الشكل

( خرطوشة ) الكمية

06-05صدور األمر

003

تناقص قضايا تهريب السجائر من عام نالحظ (5)الشكل و (5)من خالل الجدول

حيث سجلنا ارتفاعا طفيفا، لتعرف عمليات 1111باستثناء عام 1112إلى عام 1111 سنةارتفاعا معتبرا بفارق في قيمة البضائع المهربة مقارنة ب 1115تهريب السجائر عام

نشير ،1121ثم تعاود اإلنخفاض إلى غاية 1119في حين تتصاعد إلى أوجها في 1114على عكس ،1119إلى كمية السجائر المحجوزة عرفت انخفاضا طول الفترة ماعدا في

راجع أساسا لعمليات 11-14كما نشير إلى أن االرتفاع المحسوس بعد صدور األمر ،قيمتها .من طرف أعوان الدرك الوطني المعاينة تلك خاصةالتهريب

الجزائري وتجد فيه بعض العصابات مهنة تدر تهريب السجائر يتوزع على كل مناطق الجنوب

أرباحا طائلة ويتعلق األمر بالسجائر ذات المنشأ األجنبي وبخاصة الماركات المشهورة عالمياإلستيراد السجائر األجنبية األمر الذي ،تم منح اإلعتماد لمتعامل إقتصادي 1119في لكن

.أدى النخفاض عمليات التهريب المتعلقة بها

إلى السجائر ذات الماركات الوطنية المزيفة والتي تتم صناعتها في عليه تحول المهربونو مصانع تتركز خاصة في النيجر، ويتم إدخالها إلى اإلقليم الوطني لتلبية الطلب المتزايد على

.ر الكميات المطلوبة منهاال توفالشركة الوطنية للتبغ والكبريت خاصة وأنهذه العالمة

004

المشروبات الكحولية: (1116-1113)و (1115 - 1114)كمية المشروبات الكحولية المحجوزة (:0)الجدول

السنة (زجاجة) المحجوزة الكمية (الدينار الجزائري ) القيمة

35752849 23434 2113

39522811 22825 2114

المجموع 46259 75275649

11522462 7211 2007

7137727,4 35240 2009

المجموع 42451 18660189,4

المديرية العامة للجمارك :المصدر

فيما يتعلق بتهريب المشروبات الكحولية، فقد ، نالحظ أنه(4)الشكل و (4)من خالل الجدول

ألحكام المستجدة في قانون المالية لهذا و 1115 فيالبضائع المحجوزة قيمة إرتفاععرف الذي أصبح التوجه لهذا التيار، ما يفسر الخموروالتي نصت على منع استيراد 1115لعام

، إال أن عدم إعادة بيع الكحول المحجوز في من المغرب األقصى نحو الجزائر يتميز بالكثافةإنخفاض تهريب هذه البضاعة في ساعد المزاد العلني كونه يتم إتالفه بحسب األحكام الجديدة

كون المهربين كانوا يستغلون فواتير الشراء بغض تسويق كميات هائلة أخرى متأتية عن طريق .يتم إظهارها عند أول طلبو التهريب

2003 2004 2007 2009

7137727,4 11522462 39522800 35752849 (الدينار الجزائري ) القيمة

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

40000000

45000000

و 2003تطور قيمة الكحول المحجوز بين (:5)الشكل 2009

06-05صدور األمر

005

المفرقعات: (1121-1113)و (1115-1112) ما بين كمية المفرقعات المحجوزة(: 50)الجدول

السنة (وحدة ) المحجوزة الكمية (دج )بـ قيمة البضاعة3526724,391 1639998 2001 2587810,293 1203384 2002 135445133,7 62984720 2003 6978757,4 3245263 2004

المجموع 69073365 148538425,74585958 2132563 2007

302471600 2632608 2008 95832078 5099888 2009 277459302 14765529 2010 المجموع 24630588 680348938

المديرية العامة للجمارك :المصدر

بين خاصةتهريب المفرقعات عرف انخفاضا أن نالحظ ( 1) الشكلو ( 1)من خالل الجدول مع العلم أن ،هذا راجع لتوسيع إستخدام أجهزة السكانير في الموانئو 1115و 1114عامي

لة للمهربين هي الحاويات ومحاولة عن طريق نقلها بحرا و وسيلة تهريب هذه المواد المفض بعد ذلك شاهدنا و ،التصريح الكاذب بها فكانت من الجرائم المكتبية جمركتها عن طريق

0

20000000

40000000

60000000

80000000

2001 2002 2003 2004 2007 2008 2009 2010

تطور كمية المفرقعات المحجوزة (: 0)الشكل 2515و 2551بين

( وحدة ) الكمية المحجوزة

06-05صدور األمر

006

ب من الحدود الغربية هذا ناتج للتغير في الوسيلة بحيث أصبحت تهر و إرتفاعا محسوسا بذلك إتجهت حركة التهريب إلى هذا النوع الخطير من و هذا لما ت دره من أموال طائلة و خاصة .البضائع

المواشي: (2515-2559)و (2559-2551) ما بين المحجوزة المواشي عدد(: 9)الجدول

المديرية العامة للجمارك :لمصدرا

قبل أو بعد نالحظ إرتفاعا كبيرا في تهريب المواشي سواء ( 3)والشكل ( 3)خالل الجدولمن

تجاهه نحو تونس، و 11-14صدور األمر غنم، )وذلك باختالف أنواعها المغرب و ا ، حيث بلغ عدد المواشي التي تم حجزها من طرف أعوان الجمارك في سنة (ماعزبقر،

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2001 2002 2003 2004 2007 2008 2009 2010

و 2001تطور كمية المواشي المحجوزة بين (: 7)الشكل 2010

( رأس)الكمية المحجوزة

06-05صدور األمر

السنة (رأس)المحجوزة الكمية (الدينار الجزائري) القيمة

2929251,977 328 2001

3822316,604 428 2002

4545698,951 509 2003

5367318,408 601 2004

المجموع 1866 16664585,94

7566900 1575 2007

14592676 1634 2008

12586450 2543 2009

10736400 2056 2010

المجموع 7808 45482426

007

ر، ثة وما لم يتم حجزه قد يكون أكبرأسا من األصناف الثال 755على سبيل المثال 1114حقيقيا هذا النوع من التهريب يشكل استنزافا و 1113نالحظ تضاعف هذا العدد عند سنة و

في الجزائر األمر الذي جعل الحمراء م و كما أنه يعمل على ندرة اللحلثروة الجزائر الحيوانية، .هاحين توفر من أثمانها في ارتفاع مستمر

الوقود: (1121-1113)و (1115-1112) ما بين المحجوزة الوقودكمية (: 8)الجدول

السنة (لتر)الكمية المحجوزة (بالدينار الجزائري) القيمة 153939 14213 2001 253291 23386 2002 1235566 114078 2003 1136940 104972 2004 المجموع 256649 2779737

السنة (لتر)مازوت (لتر)بنزين (الجزائري بالدينار) القيمة 15681775 125728 1322147 2007 29844037 147085 2800062 2008 31561857 399168 1882198 2009 67977066 213197 949560 2010

المجموع 6953967 885178 145064735

0

1000000

2000000

3000000

4000000

2001 2002 2003 2004 2007 2008 2009 2010

و 2551بين ( لتر)تطور كمية الوقود المحجوزة (: أ-8)الشكل 2515

( لتر)الكمية المحجوزة

06-05صدور األمر

008

نالحظ أنه هناك إرتفاع كبير في ،(ب-9)و (أ-9)الشكلين و ( 9)من خالل الجدول

أو بفتراتها أي قبل أو بعد صدور ،كمياتها عمايات تهريب الوقود سواء من حيث قيمتها (1115-1112)بحيث يشكل مجموع الكمية المحجوزة للسنوات األربع ،11-14األمر

، (1121-1113)من مجموع الفترة % 3,27، نسبة قبل تطبيق قانون مكافحة التهريب .الردعو هذا ما يضع لهذا األخير عدة تساؤالت من جانب الفعالية في إطار المكافحة و

المغرب بصفة كبيرة و من بين أهم البضائع كذلك التي تهرب من الجزائر إلى تونس إن الوقودأسواق هذه نقصد تلبية الطلب الداخلي عليها الذي يتميز باالرتفاع نظرا لندرة هذه المادة في

دينار أي 24 ,4من المازوت المقدر في الجزائر بـفمثال يقوم المهربون بإعادة بيع لتر البلدان فهو يعتبر دينار تونسي لذا 1.61دينار جزائري 51إلى 51بحوالي دينار تونسي، 1, 14

ن ، حيث يتم نقل هذه المادة في صهاريج أو عالمناطق الحدوديةمهنة الكثيرين من سكان .لتهريب هذه المادة بتزويدها بخزانات طريق تكييف سياراتهم وشاحناتهم

تحديد آثار تطبيق معـرفة البضـائع المهـربة أكثر من غيرها له من األهمية بمكان في إن

ولهـذا ،واضحة لمكافحة التهريب من جهة والمساعدة في تحديد إستراتيجية 11-14األمر أهم البـضائع المحجوزة من طـرف إدارة الجمارك خالل ( الجدول)سـوف نعرض فيما يلي

:أي عند االستيراد وعند التصديرآخذين بعين اإلعتبار إتجاهي التهريب ،1116لسنة

009

عند اإلستيراد: 1116 ـمنطقة ل كل وحسب طبيعتها بحسب المحجوزة المهربة البضاعة قيمة(: 7)الجدول

من إعداد الطلب بناء على إحصائيات المديرية العامة للجمارك: المصدر

(VMI)هي قيمة البضاعة في السوق الداخلي . 1

164044228 30695014

151279944,9 9335128,87 7819992,9

122002604 9315032,4

640837078

1879364008,00

المخدرات المفرقعات الكحول السجائر أسلحة و ذخيرة مواد غذائية مالبس هواتف نقالة أدوية

بحسب طبيعة البضائع 2009توزيع قيمة المحجوزات لسنة (: 9)الشكل المهربة عند اإلستيراد بالدينار الجزائري

*دينار الجزائريبالـ عند االستيرادقيمة البضائع المهربة 1

أدوية

نقالة هواتف

و لوازمها

مالبس

غذائية مواد

أسلحة

ذخيرةو

السجائر

الكحول

المفرقعات

المخدرات

ياضا

لق ادد

ع

المديرية

الجهوية

0 0 1.519.875 2.400.630 62.920 4.506.480 16.200 5.949.779 192.236 63 سطيف

158.004.958 9.485.210 5.228.310,88 1.295.557 71.800 31.041.575 18.000 225.830 136 ورقلة

240000 610922 40.258.494 441.584,87 1.471.820 9.641.525 7.656.430 948.878 161.918.880 921 تلمسان

الجزائر 156 3.300,00 0 53.500 598.560 1.144.160 700.200 17.145.000 538.000 531.500

ميناء

31.960 3.529.505 31.347.749 384.815 939.630 2.061.079 429.326,4 284.360 0 167 وهران

الجزائر 495 392.000 631.465.198 38.700 1.564.895 55.277,90 0 24.576.593 12.049.192 564.300

خارجية

0 50.000 499.600 0 0 3.236.770 0 0 0 31 تمنراست

1.595.000 1.224.535 8.226.360 1.559.730 90.500 234.960 46.000 1.885.033 0 420 قسنطينة

171.600 350.600 2.828.960 1.995.222 1.114.125 4.021.000 0 78.000 16.000 85 عنابة

69.300 596.500 6.465.502 0 0 62.226.000 1.043.956 0 1.709.163.790 76 بشار

2.835.610 2.260.550 13.183.501 557.390 2.869.760 2.869.760 58.920 0 7.677.802 172 تبسة

المجموع 2722 1879364008 640837078 9315032,4 122002604 7819993 9335128,9 151279944,9 30695014 164044228

021

أكثر من غيرها على البضائع المهربة نالحظ ما يلي أن( 6)الشكل و ( 6)من خالل الجدول تليها المفرقعات كمالحظة المستوى الوطني من حيث قيمتها هي المخدرات في المقام األول

األلبسة ولوازمها، أساسا في كل من المواد الغذائية،تتمثل ف 1في منطقة الشمال أما أولية،السجائر والمفرقعات، هذه األخيرة التي تكثر في األعياد والمناسبات وبخاصة بحلول المولد

ناطق األخرى من اإلقليم إن هذه البضائع قد تم تهريبها في الغالب من الم،النبوي الشريفص ليتم عند استيرادها من الموانئ على الخصو متأتية عن طرق تصاريح كاذبة أو الجمركي،

.ضبطها في هذه المنطقةنة تعرف أكبر قدر من المخالفات الجمركية المعايَ أنها عكس من كون العلى و هذه المنطقة إن

في أغلبها مخالفات تهريب هي فهي تعرف أقل نسبة من مخالفات التهريب المعاينة والتي -للجمارك الجزائرمها بمجال اختصاص المديرية الجهوية ظحكمي تمت معاينتها في مع

نجاح ا كبيرة لتحقيق و إمكانياتوهذا راجع إلى طبيعة هذه المنطقة التي تتطلب ،خارجية .عمليات التهريب

،حركات هامة للتهريب األسلحة والذخيرة بمختلف أنواعها 2الجنوب الجزائري منطقة عرفتن الناحية الجنوبية قد هذا النوع من البضاعة التي يتم جلبها من الدول المجاورة للجزائر م

خاصة في ظل األوضاع األمنية التي في وتمويل اإلرهاب في الجزائر يساهم اآلنو ساهم، نشير هنا إلى تحول الكثير من المهربين إلى (وأخيرا مالي ليبياو تونس )شهدها دول الجوار ت

خاصة 11-14األمر هذا النشاط بالرغم من األحكام القمعية الشديدة التي جاءت مضمنة في عليه نطرح التساؤل فيما إذا كان التوسع في مفهوم البضاعة و ، فيما تعلق منها باألسلحة

،سطيف ،ميناء-الجزائر ،خارجية-الجزائر: اإلقليمي للمديريات الجهوية للجمارك التاليةتضم مشتمالت االختصاص . 1 .قسنطينة، وهران

إليزي، وجزء من المديرية الجهوية ،تمنراست :تضم مجال االختصاص اإلقليمي للمديريات الجهوية للجمارك التالية. 2فهي تعد بحق بوابة مفتوحة (ورقلـة، تقرت، األغواط، غرداية والمنيعة: بالخصوص المكاتب الجمركية التالية)للجمارك بورقلة

.ها بالكامللتيارات التهريب، وهذا راجع إلى شساعة المنطقة وظروفها المناخية القاسية والتي تجعل من الصعب تغطيت

020

التشدد في العقوبات المقررة من جهة أخرى جعل و جعل كل البضائع قابلة للتهريب من جهة و .أدرها للربح كون العقاب في كل الحاالت شديدو المهربون يختارون أخطر البضائع

إن البضائع المهربة إلى الجزائر تتمثل فيالمواد ف 1منطقة الحدود الجزائرية التونسيةا في أم ما و الغذائية ومن أهمها العجائن باختالف أنواعها، الطماطم المصبرة، وحتى أغذية األنعام

الصناعات )الصناعة الجزائرية الناشئة في هذا المجال و المنتوج الجزائري تهديدن تشكله مفقد من جهة أخرى قيمة البضائع المهربة في السوق الداخلية، من جهة (الغذائية-الزراعية

1116لكن في دج، 11520397,00حوالي 1114بلغت على سبيل المثال في سنة دج تراجع نفسره للجوء المهربين إلى بضائع أخرى يحصلون 9335128,9 نالحظ حوالي

.األسلحةو فيها على أرباحا خيالية كالمخدرات 2 1111، وهذا بعد منع إستيرادها سنة خاصة المستعملة األلبسة ولوازمها كما يتم تهريب

طورة بما كان على ، وله من الخن أرباح فإنه ظهر توجه كبير نحوهنظرا لما يجنيه مهربيها مو عن الرقابة ة عن طريق التهريب تكون في منأى ، كون البضاعة المتأتيالصحة العمومية

شهادات و مقاييس و الصحية الالزمة في مثل هذا النوع من البضائع الذي كان يفرض شروط .ركتهاتحاليل لجمو صحية

المخدرات أكثر من غيرها نجد 3 منطقة الحدود الجزائرية المغربيةومن البضائع المهربة في ، 5 المواد الغذائية، المشروبات الكحولية، الوقود، المواشي، 4 المخدرات والمؤثرات العقلية

، إال أن 26656فعلى الرغم من غلق الحدود البرية الجزائرية المغربية سنة ،األلبسة ولوازمها

، أي مشتمالت مجال (الشمال الشرقي والجنوب الشرقي)تضم هذه المنطقة كل الشريط الحدودي الجزائري التونسي . 1بالخصوص المكاتب )جزء من المديرية الجهوية للجمارك بورقـلة ،تبسة ،عنابة:اختصاص المديريات الجهوية للجمارك التالية

(.مسعودالوادي، طالب العربي وحاسي : الجمركية التالية . 1122قانون المالية التكميلي لسنة بموجب تم إلغاء منع إستيراد المالبس المستعملة. 2

.تلمسانو بشار: تضم مشتمالت االختصاص اإلقليمي للمديريتين الجهويتين التاليتين. 3الدول المنتجة لهذه المادة الصدارة وذلك عائد إلى كون أن المملكة المغربية تعد من بين أهم( Cannabis)يحتل القنب . 4

في العالموتتمثل في الخضر والفواكه باختالف أنواعها وهذا راجع إلى الفائض الذي حققته الزراعة المغربية من هذه المنتوجات . 5

.والتي تم تهريبها إلى الجزائر بقصد تلبية الطلب الجزائري عليها، نظرا للتراجع الذي عرفه اإلنتاج الجزائري منها . إثر توتر العالقات الجزائرية المغربية 2665لقد تم غلق الحدود الجزائرية المغربية في سنة . 6

022

تلمسان سجلت أكبر رقم لمخالفات ، كما نشير إلى أنه التهريب لم يتوقف في هذه المنطقةأن .التهريب المعاينة

عند التصدير:

منطقة كل حسب طبيعتها بحسب الخارج المحجوزة نحو المهربة البضاعة قيمة: (15)الجدول ( عند التصدير) 1116لسنة

د ج بالـ (عند التصدير) قيمة البضائع المهربة نحو الخارج

عدد القضايا

المديرية

الجهوية وقود أغنام مواد غذائية سطيف 0 0 0 0

ورقلة 136 334.910,00 1.363.000,00 0

تلمسان 152 21597638,5 914000 12206720

الجزائر ميناء 0 0 0 0

وهران 0 0 0 0

خارجية الجزائر 0 0 0 0

تمنراست 5 79.000,00 0 0

قسنطينة 3 95.900,00 0 2.000,00

عنابة 86 306.270,00 2.105.900,00 72.978.980,00

بشار 27 618.206,00 7.421.500,00 102.250,00

تبسة 616 7.467.126,76 783.050,00 42.700,00

المجموع 1025 21597638,5 914000 12206720

من إعداد الطالب إعتماد ا على إحصائيات المديرية العامة للجمارك :المصدر

0

10000000

20000000

30000000

40000000

50000000

60000000

70000000

80000000

الجزائر تلمسان ورقلة سطيف ميناء

الجزائر وهران خارجية

تبسة بشار عنابة قسنطينة تمنراست

يئر

زاجر

نادي

المديريات الجهوية

قيمة البضائع المهربة نحو الخارج و المحجوزة حسب كل (: 15)الشكل 2557منطقة لسنة

وقود

أغنام

مواد غذائية

023

من أهم فإنعلى غرار المناطق األخرى نالحظ أنه و ( 21)الشكل و ( 21)من خالل الجدول إلى الذي ينقل( مازوتبنزين،)، الوقود الجنوبمصدرة عن طريق التهريب في البضائع ال

الدول الجنوبية المجاورة للجزائر ونقصد هنا كال من النيجر ومالي بقدر أكبر، وذلك لتلبية .طلبها المتزايد على هذه المادة الحيوية

الجهوية اتاالختصاص اإلقليمي للمديري ع من التهريب يعرف رواجا في مجالهذا النو إن .بدرجة أقل تمنراستلتلمسان وتبسة و للجمارك

المواد و ، الوقود المواشي نذكرالمغرب و من أهم البضائع المهربة من الجزائر إلى تونس إن .مواد أخرىو تتمثل أساسا في الحبوب ومشتقاتها كالقمح، السميد، الفرينة التي الغذائية و

تهريب المخدرات: ثالثاا قانون ) ة حيازتها تعتبر مخالفة مزدوجو دائما و المخدرات بضاعة محظورة حظرا مطلقا

ارتأينا أن نفردها بعنصر مستقل عن ، هالخطورة تهريب بالنظرو 1( قانون الصحةو الجمارك عبر خاصة يتم إدخالها عن طريق التهريب إلى اإلقليم الجمركيالتي و أهم البضائع المهربة

ما يعزز القناعة الراسخة أن المغرب يظل القاعدة الخلفية الوحيدة ووه ،للبالدالحدود الغربية يعتبر كونهو لجميع عمليات التهريب، في ظل السهولة التي يلقاها هؤالء في عبور الحدود

حيث يتم إعادة تصدير كمية معتبرة منها عن طريق التهريب باتجاه الحشيش أكبر منتجي ، كما يبقى جزء من هذه المخدرات (…ليبيا، فرنسا، إيطاليا، إسبانياتونس، )دول الجوار

.لالستهالك المحلي

اإلجتهاد القضائي في المنازعات مصنف) 4غ ج م ق 1114-3-13مؤرخ في 1449فهرس 426656قرار رقم . 1 (.1111،م م م ع ج،العدد الخامس ،الجمركية

024

(1116-1113)و (1115-1111) ما بين المحجوزة المخدراتكمية (:11)الجدول السنة (كيلوغرام)المحجوزة الكمية ( الدينار الجزائري )القيمة

121208944 1212,1 2002 191208334,2 1912,1 2003 381476676,5 3814,8 2004 المجموع 6939 693893954,71645969200 16460 2007 5402280000 54023 2008 18800979008 50959 2009 المجموع 121441 25849228208

المديرية العامة للجمارك :المصدر

تهريب المخدرات خاصة في نالحظ تطورا كبيرا ( 22)والشكل ( 22)من خالل الجدول فنجد أن مجموع كمية المخدرات كفاصل زمني بين فترتين، 11-14مراأل بعد صدور

1113ما تم حجزه للفترة من مجموع % 5,71تمثل نسبة 1115و 1111المحجوزة بين ) مع بداية التسعينيات عا جنونيااارتفعمليات تهريب المخدرات قد عرفت ف ،1116إلى

فاقترن تهريب المخدرات عدم استقرار الوضع األمني بالبالد، خاصة، 1( 13الملحق رقم

. المخدرات تطور تهريب: تتعلق بـ إحصائيات. 1

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2002 2003 2004 2007 2008 2009

2009و 2002تطور كمية المخدرات المحجوزة بين (: 11)الشكل

( كيلوغرام )الكمية المحجوزة

06-05صدور األمر

025

بتهريب األسلحة نتيجة تحالف المهربين مع الجماعات اإلرهابية التي تؤمن لهم الحماية .1عبر مناطق الوطن خاصة في المسالك الصحراوية أثناء نقلها وتهريبها

قضية 11 في كغ مخدرات على المستوى الوطني 4924.11تم حجز 1115في سنة إرتفاع قياسي نفسره بتحقيق أكبر عملية حجز في ،%43.44بـ 1114زيادة بالنسبة لسنة و

.2 شهر أكتوبر من نفس السنة ذلك فيو كغ ببشار 4412وات األخيرة بـ سن 21عليه المهربون اليوم كما نفسر التزايد في عمليات تهريب المخدرات إلى التوجه الذي أصبح

كما سبق التطرق إليه من حيث أنه أصبح التعامل مع المخدرات و ،11-14منذ تطبيق األمر نفس التشدد و أو تهريب علب من الطماطم أو حتى نقل دالء فارغة يترتب عليه نفس الجزاء

.في تطبيق العقوباتتصل إلى و ،المخالف تسديدهاالتي ال يستطيع و هذا من خالل الغرامات المطبقة كذلك نفسر

بالرغم من خطورة العملية سريعو كبير ،ما يجعله يبحث عن دخل آخر ،درجة االستحالة .المرتبطة بنوع البضاعة

هذا و ،إضافة إلى هذا نشير إلى استغالل المهربين حالة عدم اإلستقرار عند دول الجواراسي األول من السنة الحالية خاصة في السد ،أكثر خطورة بإنشاء شبكات تهريب جديدة

1122 3. توزيع جرائم التهريب : رابعا

التوزيع الجغرافي بحسب المصالح جانبوعن توزع مخالفات التهريب الجمركي المعاينة إلى الجمارك، )التوزيع بحسب السلك أكثر على نلقي الضوء( 18الملحق رقم )الخارجية للجمارك

هل تأثر هذا األخير بتطبيقو هذا لتبيان دور كل المتدخلين و (الدرك الوطني واألمن الوطني ؟ 16-15األمر

. بيض غرداية الوادى ورقلة إليزيال ،مغنية ،المناطق المعنية بالظاهرة. 12. Revue des douanes , « LA LUTTE CONTRE LA CONTREBANDE , une préoccupation majeure » publication éditée par la direction générale des douanes numéro hors série 2005.

مسالك جديدة عبر ليبيا وتونس، قصد مهربو المخدرات خالل األشهر الستة األخيرة، وفي فترات متقاربة، استخدم. 3إلى دول أوروبا، وفي مقدمتها إيطاليا ودول الخليج ومصر، وهذا انطالقا من جنوب بشار، أو ما يعرف محليا الوصول

.ربي بتونس، ومنها إلى هذه الدولمنطقة طالب الع بطريق فرنسا، ثم البيض واألغواط ووادي سوف، لتصل إلى

026

السلك بتوزيع مخالفات التهريب الجمركي المعاينة بحس: ل يؤهَ ف 1ا تعدد األسالك أو المصالح التي يمكن أن تعاينههو ز المخالفات الجمركية مي ما ي

لمعاينة المخالفات الجمركية بما فيها مخالفات التهريب، عدد من أعوان الدولة اآلخرين إضافة ويدخل ذلك في إطار التعاون ،2من قانون الجمارك 240حسب المادة إلى أعوان الجمارك

قتصاد االسلبية كبيرة على ك ومصالح الدولة لقمع هذه المخالفات التي لها آثار البين أس .يالوطن

الجمارك، )التهريب الجمركي بحسب السلك مخالفات التالي توزيع معاينة ( 02)يبين الجدول :على كامل التراب الوطني 2116-2115خالل الفترة ( األمن الوطني الدرك الوطني،

-2115الفترة توزيع مخالفات التهريب الجمركي المعاينة بحسب السلك خالل(: 05)الجدول 2116

(%)النسبة المجموع 2550 2550 السنة 23,88 % 1289 457 832 الجمارك

58 % 3130 1284 1846 الدرك الوطني 18,12 % 978 343 635 األمن الوطني

100 % 5397 2084 3313 المجموع

المديرية العامة للجمارك: المصدر

أمنية مشتركة في إطار التعاون بين الجمارك ومصالح الدرك واألمن الوطنيين كثيرا ما يعمدون إلى إقامة حواجز. 1(Barrages mixtes)وفي هذه الحالة تكون المعاينة مشتركة ويتولى أعوان الجمارك تحرير المحضر الجمركي ،.

عندما تعاين المخالفات الجمركية تقوم بتحرير محضر وهو محضر ذو طبيعة جمركية األسالك المخولة األخرى كما أنتتناول فيه ذكر كل حيثيات المخالفة، وتقوم بعد ذلك بتسليم هذا المحضر وكذا البضائع الممكن حجزها إلى مصالح الجمارك

.تصفيتهاالتي تتابع القضية في مجمل مراحلها حتى مرحلة

. من البحث 41: الصفحةأنظر . 2

027

1121و 1116 محجوزة من طرف مختلف المصالح لـكمية المخدرات ال: (12)الجدول

%النسبة المجموع 2515 2557 السنة % 9.20 91988222 2.646,482 531,75 4 الجمارك

%89.09 820898792 17.747,864 64.837,108 الدرك الوطني % 8.11 97218999 2.647,251 5.274,523 األمن الوطني

100 % 790898798 23.041,597 643,38 74 المجموع

المديرية العامة للجمارك :المصدر

832 457

1846

1284

635

343

2005 2006

توزيع مخالفات التهريب المعاينة بحسب السلك (: 12)الشكل 2550إلى 2550من

األمن الوطني الدرك الوطني الجمارك

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

2009 2010

17747,864 64837,108 الدرك الوطني

2647,251 5274,523 األمن الوطني

2646,482 531,75 4 الجمارك

توزيع كميات المخدرات المهربة و المحجوزة حسب من مختلف األسالك (: 12)الشكل 2515و 2557بين

028

حظ بأن سلك الدرك الوطني الن( 03)و( 02) ينوالشكل ،(03)و (02) ينل الجدولالومن خ الترتيب كل من فيليليه ،بة األولى فيما يتعلق بمعاينة مخالفات التهريب الجمركيتيحتل المر

ذلك إلى امتالك سلك الدرك الوطني لوسائل مادية ويعودسلك الجمارك واألمن الوطني، يضاف إلى ذلك توزع أعوانه على كافة التراب ،ولوجستيكية أفضل من األسالك األخرى

د مصالح حرس الحدود المراقبة وضبط حركة تنقل يشدتنتيجة و ،وبشكل كافٍ الوطنيحباط أي محاولة األشخاص والممتلكات بالشريط الحدودي الغربي والشرقي والجنوبي، إل

خراجها عبر الحدود بطريقة غير شرعية، حفاظا على األمن العمومي، لتهريب السلع وا لمصالح حرس متقدمةالوضعية إلى ذلك ال ف ، ض االقتصاد الوطني وحماية الصحة العمومية

.بمكافحة فعالة الحدود التي تسمح لهامن أعوان مصلحة الضرائب، أعوان المصلحة الوطنية ا عن األسالك األخرى ونقصد كالأم

قتصادية والمنافسة واألسعار وقمع الغش االن بالتحريات و لحراس الشواطئ، األعوان المكلف .فمساهمتهم جد محتشمة وتكاد تكون منعدمة

في عملية التحصيل 50-50آثار تطبيقات األمر :الفقرة الثانية

قضايا التهريب على التحصيل تأثير منع المصالحة في: أوالاستثناء جرائم التهريب من إجراء المصالحة الجمركية ال يتماشى مع مختلف التشريعات إن

الجمركية المقارنة، وال مع توصيات المنظمة العالمية للجمارك في هذا الشأن، والتي تدعم في مع التوجه الذي كان مجملها إجراء المصالحة، كما أن إجراء منع المصالحة ال يتطابق

.معتمدا من طرف إدارة الجمارك قبل صدور قانون مكافحة التهريبأدخل عقوبات مالية جد ردعية و ، 12منع المصالحة في مادته ،11-14مع صدور األمر

، تسببت في غرامات (وسائل النقلو مرات القيمة المدمجة للبضائع 21غرامات تصل إلى ) .ذات مبالغ ضخمة

ثير هذا اإلجراء على حركات التهريب مقارنة بالموارد المالية غير المحصلة، البد لمعرفة تأ :من تدعيم البحث بمقاربة عملية

029

مبلغ يقدر 1119الغرامات المتعلقة بقضايا التهريب في فعلى سبيل المثال، بلغت ج، خالل الفصل .د 9.494.701.885,47، هذا األخير بلغ ج.د 28.521.198.143,00

، يتعين اإلشارة إلى أنه بالرغم من المجهودات المبذولة من طرف 1116األول من سنة اإلدارة بهدف التحصيل فإن تحصيل مثل هذه الغرامات عملية صعبة في أغلب األوقات إن لم

.تكن مستحيلة

1121و 1113قضايا التهريب بين بها في مبلغ الغرامات المطالب: (19)الجدول

المديرية العامة للجمارك :المصدر

الجرائم المكتبية83%

قضايا متعلقة بالتهريب 15%

جرائم الصرف2%

2515العدد اإلجمالي لقضايا المنازعات لسنة ( : 19)الشكل

السنة عدد القضايا (دج)مبلغ الغرامات المطالب بها 19216651456 5386 2007 28521198143 5763 2008

127906964978,00 5603 2009 42242584956 4252 2010

المجموع 21004 217887399533,00

031

1116المطبقة في قضايا المنازعات بين تحصيل مبالغ الغراماتطرق توزيع: (10) الجدول

1 1121و

المبلغ اإلجمالي (دج) المحصل

مبلغ الغرامات المحصلة بعد تنفيذ قرارات العدالة

(دج)

مبلغ الغرامات المحصلة بعد قرار بالمصالحة

السنة (دج)2096148662,00 1970891931,00 125256731,00 2009 3933878251,32 2859055382,32 1074822869,00 2010 المجموع 1200079600,00 4829947313,32 6030026913,32

%النسبة 19,90% 80,10% 100% من إعداد الطالب إعتماد ا على إحصائيات المديرية العامة للجمارك :المصدر %24 قضايا التهريب تمثل نسبةنالحظ أن (24)و( 25) ينالجدولو (25)من خالل الشكل

عن الذي يعبرو قضية 28347وهو 1121قضايا المنازعات المعاينة في سنة إجماليمن ية المفروضة لنظرا للغرامات الكالواقع و لكن في 1116مقارنة بسنة % 18,47بـ زيادة

ولها نسبة نجد أن الغرامات المطبقة في قضايا التهريب ضخمة جدا 11-14بموجب األمر .إجمالي الغرامات في كل المخالفات الجمركية المعاينةعالية في

هي و % 26.61نجد أن معدل الغرامات المحصلة إثر التسوية عن طريق المصالحة هي .هذا لما تجنبه لنا المصالحة من تعقيدات قضائيةو نسبة مهمة

إلى غاية أي منذ سنوات السبعينات ير المحصل لباقي السنوات الماضيةالمبلغ الغنعلم أن فقط ما 1121و 1116 تمثل السنتين ،2 دج 912,46 924 197 40وه 1122 جوانهو رقم الواجب تحصيلها منذ السبعينات و لغراماتإن تراكم ا ،هذا المبلغ من %25 تهنسب

تم االعتماد في إعداد الجداول على إحصائيات مختلف المدريات المركزية إلدارة الجمارك أثناء عرض حصيلة نشاطاتها . 1 . 1122جوان 25و 21،24إلطارات الجمارك، تلمسان في ندوة الوطنية

،للجماركمديرية المنازعات بالمديرية العامة : المصدر. 2

030

قيمة مرات 21مبالغ فيه كثيرا من خالل قضايا التهريب التي تصل الغرامات المطبقة إلى .البضاعة ووسيلة النقل

:ومن التسوية عن طريق المصالحة هكان مبلغ الغرامات المحصل 1116في مرات، 9هناك تضاعف بـ ،دج 2135911916: فكان 1121 فيأما ،دج 214141342

.جديدة لتسوية المنازعات عن طريق المصالحةالنظرة إدارة الجمارك هذا نتيجة و ، خاصة إذا علمنا أن هذا خذ على محمل الجد في هذه الدراسةأن تؤ بد وهي إحصائيات ال

هذا نتيجةو الكبيرة جدا امات المطبقة في قضايا التهريب و المبلغ في الواقع ال يعبر عن الغر .منع المصالحة فيها بموجب القانون الجديد

الصعوبات في هة هذه األرقام تشجع إدارة الجمارك على اللجوء إلجراءات المصالحة لمواج، مما يسمح لنا بالتفكير منطوق بها في إطار قضايا التهريبالمصادرات التحصيل الغرامات و

،خاصة في هذا النوع من القضايا في سبيل تسهيل عمل قابضي الجمارك هاجديا في إدخالع مالبطيء لملفات المنازعات المتعلقة بقضايا التهريب و اللذين يعانون في التسيير المعقد و

مستودعات الحجز للبضائع ووسائل النقل صعوبات نقل المحجوزات و عدم توفر مساحات .األغنامو كالوقود

اليف ، مع ارتفاع تكد القضايا المرفوعة أمام العدالةمنع المصالحة أدى إلى إرتفاع عدإن المخازن فات المنازعات، إمتالء تعقيدات في تسيير ملو بطئهاتسيير الملفات الخاصة بها و

عمل إضافي للمصالح الحجز خاصة ما تعلق بوسائل النقل، ما يشكل عبء و مساحات و و وسيلة دخلها الوحيد هبالنتيجة نكون أمام فئة مجتمعية دى اإلمكانيات البشرية المتاحة و يتع

بالتالي إنخفاض لجمارك بغرامات غير قابلة للسداد، و الذي يكون المتورط فيه مدين لالتهريب و .في مداخيل ميزانية الدولة حاد

على التحصيل 50-50آثار تطبيق العقوبات المضمنة في األمر : ثانياا المعنية أكثر و كز في تقييمنا هذا على اإلحصائيات المتوفرة من المديريات الجهوية المهمة نر

عليه و ،شرق وغرب ،المناطق، جنوبو ها تغطي تنوع الحدود كما أن ،من غيرها بالظاهرة .تلمسانيريات الجهوية لتمنراست وتبسة و استقرت الدراسة في هذا العنصر على كل من المد

032

11-14ا التهريب منذ صدور األمر يخص المتابعة لقضاي جدول تلخيصي: (10)الجدول

إعتماد ا على إحصائيات المديرية العامة للجماركمن إعداد الطالب :المصدر من قبل الهيئات القضائية في قضايا (الحبس)توزيع العقوبات المنطوق بها :(19) جدولال

التهريب

عقوبة الحبس

العقوبات المقررة تمنراست تبسة تلمسان

21المادة

سنوات 4من سنة إلى 21/2 212 1031 2795 سنوات 21إلى سنتينمن 21/1 2 136 187 سنوات 21إلى سنتينمن 21/4 - 8 106

22المادة

سنوات 21إلى من سنتين 26 233 336

21المادة

سنة 11سنوات إلى 21من 406 1877 855

24المادة

سنة 11سنوات إلى 21من - - -

25المادة

السجن المؤبد - 2 -

24 المادة

السجن المؤبد - 1 -

المديرية الجهوية تمنراست تبسة تلمسان عدد القضايا

عدد قضايا التهريب المعاينة 978 6895 10440 عدد القضايا المعروضة على مستوى العدالة 970 6895 9929 عدد القضايا المحكوم فيها لصالح إدارة الجمارك 555 2460 4078 المرفوضة عدد القضايا 53 881 2840 عدد القضايا الحائزة حجية الشئء المحكوم فيه 278 1611 169

033

المنطوق بها من قبل الهيئات القضائية(الغرامات)توزيع العقوبات : (18)الجدول

الغرامات

العقوبات المقررة تمنراست تبسة تلمسان

21المادة

مرات قيمة البضاعة المصادرة 4 .21/2 244 1031 1787 البضاعة المصادرةمرات قيمة 21 .21/1 - 136 1084 مرات قيمة البضاعة المصادرة 21 .21/4 - 8 -

22المادة

336 233 88 مرات مجموع قيمتي البضاعة المصادرة 21

ووسيلة النقل

21المادة

1676 1877 466 مرات مجموع قيمتي البضاعة المصادرة 21

ووسيلة النقل

24المادة

المصادرة مرات قيمة البضاعة21 - 2 63 من إعداد الطالب إعتماد ا على إحصائيات المديرية العامة للجمارك :المصدر

أنه هناك نسبة ،1المتعلقين أساسا بتطبيق العقوبات (29( )23)و (21)من خالل الجداول

جدا من القضايا الحائزة على حجية الشيء المقضي فيه لصالح إدارة الجمارك نسبة ضئيلة ما 11-14هذا بالنسبة لجميع قضايا التهريب المعروضة على العدالة منذ صدور األمر و

سواء على مستوى المتعلقة بهذه الملفات المنازعاتية اإلجراءاتيعبر صراحة عن ثقل وبطء المتابعة في حد ذاتها أو على عمل قابضي الجمارك المنوط به تسييرها خاصة ما تعلق منه

.المصادراتو بمصير البضائع

. العقوبات المالية أكثر من غيرها تأثير باعتبار أن ما يهمنا هو العقوبات التكميلية لم ندرج. 1

034

لقضايا التهريب الحائزة لحجية الشيء % 2.12فأقل نسبة كانت في تلمسان بحيث كانت في حين كانت النسبة و ،المقضي فيه من مجموع قضايا التهريب المعروضة أمام العدالة

.تمنراست على التواليو لكل من تبسة % 19.11و % 14.41تليها ،2/ 21الحبس،خاصة المنصوص عليها في المادةظ فيما تعلق بتطبيق عقوبات نالح

-14من األمر 21يها في المادة المنصوص عل سنة 11سنوات إلى 21منمباشرة العقوبة ، األمر الذي يعبر عن نشوء شبكات بأس به فيما تعلق بحاالت التعددكما نالحظ عددا ال،11

.في قانون التهريب األداة القمعية اختيارلم يثنها جديدة تنشط في الميدانفنجد العقوبة المنصوص عليها في ،نفس الشيء بالنسبة لتطبيق العقوبات المالية نالحظ( مرات مجموع قيمتي البضاعة المصادرة ووسيلة النقل 21) 11-14من األمر 21المادة مستوى المديريات الجهوية ، تأخذ أعلى نسبة علىسيلة نقلالتهريب باستعمال أية و لقمع

،( مرات قيمة البضاعة المصادرة 4)تليه عقوبات المادة العاشرة الفقرة األولى منها الثالث، . المصادرات المترتبة عن تطبيق أحكام قانون التهريبوهذا ما يظهر مبدئيا حجم الغرامات و

يخص تحصيل الغرامات الناتجة عن قضايا التهريب منذ جدول تلخيصي: (17)الجدول

11-14صدور األمر المديرية الجهوية

تمنراست تبسة تلمسان مبلغ الغرامات دج مبلغ الغرامات المطالب بها 2506422917 11467654945 48355506101 مبلغ الغرامات المحكوم بها 2274087237 3671633460 9537733121 مبلغ الغرامات المحصلة 20525268 68392197 765227088 مبلغ الغرامات الساعي تحصيلها 2662339165 3603241263 10014508494 %نسبة التحصيل 0,90% 1,86% 7,64%

من إعداد الطالب إعتماد ا على إحصائيات المديرية العامة للجمارك :المصدر

035

المصادرات منذ و نسبة التحصيل فيما يخص الغرامات نالحظ أن( 26)من خالل الجدول ضعيف جدا خاصة إذا علمنا أن نسبة التحصيل في قضايا التهريب ،11-14تطبيق األمر

(.%63.51: نسبة الغرامات الغير محصلة) 1 %1على المستوى الوطني ال تتعدى .المحققة في تلمسانو المسجلة % 3.15، باستثناء نسبة

1116بين اإلجمالي والخاص بكل المنازعات المصادرات الغرامات و نسجل تحصيل هذا من خالل الجهود المبذولة في الميدان من و وهي زيادة معتبرة ،%44زيادة بـ 1121و

عتماد التخليص المجدول للغراماو 2 تنفيذ قرارات العدالة خالل كذلك التسوية عن طريق ت و ا يبا في كل إلى عمليتين تقر 3 عمليات البيع بالمزاد العلنيارتفاع عدد و المصالحة الجمركية،

كون هذه الحال ليس نفسه فيما تعلق بقضايا التهريب إال أن قباضة جمارك في كل شهر،، ما يثير التساؤل عن تحصيل، بعيدة عن واقع الأرقام ومبالغ في جانب الغرامات تنتجاألخيرة

ربما يتم الحكم عليها و ، تنفيذ األحكام القضائية في مجال فعاليتهاو أداء إدارة الجمارك .ما أكثرها في الواقعو بالتقصير في حاالت إستحالة تسديد الغرامات المطبقة

، ونسبة دادالذي يز ة طردية بين عدد قضايا التهريب وما يترتب عنها من غرامات و عالق .التحصيل التي تميل إلى التناقص

التحصيل يبقى جد ضعيف باعتبار أن غالبية المهربين في حالة عدم ل معد ينتج مما سبق أن .مالءة أو يقومون بتنظيم عدم مالءتهم خالل فترة المتابعات القضائية

:المتعلق بمكافحة التهريب 11-14منذ صدور األمر بناء على إحصائيات المديرية العامة للجمارك . 1 دج 54.456.514.154: مبلغ الغرامات الكلي بخصوص قضايا التهريب دج 2.166.221.514: الغرامات المحصلة مبلغ دج 51.141.424.151: مبلغ الغرامات الغير محصلة

382,32 055 859 2المبلغ المحصل إثره هو 1121قرار منفذ في 3819 سجلتنفيذ قرارات العدالة ن فيما يخص. 2 دج 931,00 891 970 1المبلغ المحصل و قرار منفذ 1616 بحيث أحصينا 1116عن سنة % 54أي زيادة بـ دج

دج أي زيادة بـ 1.989.660,200,00 كان ناتجها، 1121عملية في 425 فيما يخص البيع بالمزاد العلني نسجل. 3 . دج 1.717.914.555.00 ناتجها ،عملية 149بحيث كانت هناك 1116بالنسبة لسنة 42%

036

ضرورة مراجعة اإلطار القانوني لمكافحة التهريب: المبحث الثاني

أدخل ، المتعلق بمكافحة التهريب 11-14الغموض الذي صاحب األمر و لصعوباتلنظرا تدابير توضيحية أكد الواقع حاجتها إلعادة التصحيح مع مرافقتها ب ،المشرع عدة تعديالت

إعادة إدماج األحكام المتعلقة بمكافحة التهريب في قانون إن ( المطلب األول)ميدانية أخرى و طبيعة جريمة التهريب ه وفق ما تمليه مقتضيات الواقع و العمل على تعديل أحكامو الجمارك

.(المطلب الثاني)إطار قانوني مالئم لمكافحة هذه الظاهرة سبيل إرساء فيالتدابير الالزمة و 50-50األمر قصور التعديالت الطاِرئة على: المطلب األول

لتفعيل أحكامه 1113قانون المالية بسنة ،16-11من خالل األمر ،عدة تعديالت 11-14ف األمر عرَ رافق ذلك أخرى و ، ، والتي جاءت بتدابير تصحيحية1121المالية التكميلي لسنة قانونو

اللجنة المحلية لمكافحة و تسيير الديوان الوطني لمكافحة التهريبتنظيم و متعلقة ب ،تطبيقيةنتيجة و ، (الفرع األول)، وكذلك فيما تعلق بالمخبرين حسب المادة الخامسة من األمر التهريب

مع أبان التطبيق على غموضها حكامألتوضيحية لعدم نجاعة هذه التدابير البد من أخرى .(الفرع الثاني)من أجل مكافحة فعالة للتهريب مرافقة ذلك بأخرى ميدانية

50-50التعديالت التي طرأت على األمر : الفرع األول :لثالثة تعديالت منذ صدورهالمتعلق بمكافحة التهريب 11-14األمر خضع

، الذي 13ج ر 1111 جويلية 24ؤرخ في الم 16-11التعديل األول بموجب األمر رقم -من قانون مكافحة التهريب، المتعلقة بتنظيم وعمل الديوان الوطني 6و 1،9ل وتمم المواد عد

مكرر التي حددت الجهة التي تختص 6واللجان المحلية لمكافحة التهريب، كما أدرج المادة بالفصل في النزاعات الناتجة عن تخصيص البضائع المحجوزة أو المصادرة في إطار مكافحة

.التهريبالمتضمن ،4ج ر 1111-2-14المؤرخ في 15-11التعديل الثاني بموجب القانون رقم -

من قانون مكافحة التهريب، التي قضت 23، الذي عد ل المادة 1113قانون المالية لسنة البضائع ووسائل النقل المحجوزة أو المصادرة في إطار مكافحة التهريب طبقا بالتصرف في

.ألحكام قانون الجمارك

037

،51ج ر 1121أوت 11المؤرخ في 12-21التعديل الثالث بموجب األمر رقم -من قانون مكافحة 23و 1، الذي عدل المادتين 1121المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة

.التهريبال قانون مكافحة التهريب تطبيق البعض من أحكامه على نصوص تنظيمية، أحكما

:بموجب المراسيم التنفيذية التالية 1111أوت 11صدرت بتاريخ الذي يحدد تنظيم الديوان الوطني لمكافحة ،44ج ر 191-11المرسوم التنفيذي رقم

.من قانون مكافحة التهريب 1التهريب وسيره، تطبيقا للمادة الذي يحدد تشكيلة اللجنة المحلية لمكافحة ،44ج ر 193-11مرسوم التنفيذي رقم ال

.من قانون مكافحة التهريب 21و 6التهريب ومهامها، تطبيقا للمادتين من قانون 4الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة ،44ج ر 199-11المرسوم التنفيذي رقم

.مكافحة التهريب التدابير التصحيحية : الفقرة األولى

1113قانون المالية لسنةو 16-11األمر المشرع إلى إتخاذ عدة تعديالت من خاللعمد كشف الغموض الذي رافق بغية تذليل الصعوبات و 1121قانون المالية التكميلي لسنة و

.في بدايته 11-14تطبيق األمر :أساسا في التي تمثلتو : 57-50تعديالت األمر .1 .تخويل الوصاية على الديوان الوطني لمكافحة التهريب إلى وزير العدل - .لجان محلية على مستوى كل والية من واليات القطر تحت سلطة الوالي إلزامية إنشاء -مقر اللجنة المحلية التي يقع في دائرة رئيس الغرفة اإلدارية للجهة القضائية إختصاص -

التي قد تنتج عن تخصيص البضائع المحجوزة أو اإلشكاالتلمكافحة التهريب للفصل في .المصادرة في إطار مكافحة التهريب

الذي تقرر استرداد لصالحه وذلك إذا قضي تحمل الخزينة العمومية تعويض الشخص - .باسترداد البضائع المحجوزة ولم يكن ردها عينيا ممكناعلى 11-14من األمر 6،و9 ،1لمواد فالمادة الثانية من األمر جاءت بتعديالت على ا

:النحو التالي

038

السلطة و أنشأت ديوان وطني مكلف بمكافحة التهريب 11-14في المادة السادسة من األمرلم يغير من ذلك شيئا بل حذف 16-11الوصية عليه هو رئيس الحكومة في حين األمر

غيير سلطة الوصاية من رئيس هذا بقصد تو استبدلها بالسلطة الوصيةو عبارة رئيس الحكومة ،191-11هذا ما جاء به المرسوم التنفيذي و الحكومة إلى وزير العدل

نصت على أن الديوان يقدم لرئيس الحكومة تقريرا سنويا 11-14في المادة الثامنة من األمرفي ،التوصيات التي يراها مناسبةو كذا النقائص المعاينةو التدابير المنفذةو عن كل النشاطات

حذف عبارة رئيس الحكومةو احتفظ بنص المادة الثامنة على حالهاو حين ترك األمر هذا .جعل مكانها السلطة الوصيةو نصت على إنشاء لجان على مستوى الواليات عند 11-14في المادة التاسعة من األمر

16-11في حين أن األمر ،اإلقتضاء أو الحاجة لمكافحة التهريب تعمل تحت سلطة الوالة ،ما يدل على وجوب إنشائها عبر الوطن ،حذف فقط عبارة عند اإلقتضاءو احتفظ بنص المادة

وتقدم تقريرا فصليا عن ،كما تقرر اللجنة أيضا تخصيص البضائع المحجوزة أو المصادرة .نشاطاتها إلى الديوان الوطني لمكافحة التهريب

مكرر 6هما المادة و 11-14فأضافت مادتين لألمر 16-11 أما المادة الثالثة من األمر :2مكرر 6المادة و مكرر أعطت االختصاص في حالة النزاع أو اإلشكال الذي قد ينتج عن تخصيص 6المادة

البضائع المحجوزة أو المصادرة في إطار مكافحة التهريب إلى رئيس الغرفة اإلدارية للجهة .المحلية لمكافحة التهريب في دائرة اختصاصها القضائية التي يقع مقر اللجنة

لم يكن و نصت على أنه إذا تم الفصل نهائيا باسترداد البضاعة المحجوزة 2مكرر 6المادةردها عينا ممكنا فإن الشخص الذي تقرر االسترداد لصالحه يستفيد من تعويض عن ذلك،

.تتحمله الخزينة العمومية يساوي قيمة البضاعةيتبين أن المشرع الجزائري لم يخص إدارة التهريبمن خالل قراءة أحكام قانون مكافحة

إذ اعتبرها مثلها مثل المصالح األخرى التهريبالجمارك بدور متميز في مجال مكافحة .المتدخلة في هذا المجال، بالرغم مما تفترضه الظاهرة من تخصص واحترافية في هذا المجال

حيث نسجل التردد الذي طبع موقف المشرع فيما يتعلق بالوصاية على الديوان الوطني من قانون مكافحة التهريب تحت سلطة رئيس الحكومة، 6إذ وضعته المادة التهريبلمكافحة

039

من قانون مكافحة 8و 6لكن سرعان ما عدل المشرع عن هذا الخيار بمناسبة تعديل المادتين مجال في ذلك للتنظيم، الذي وضع الديوان تحت وصاية وزير العدل حافظ التهريب، تاركا ال

أوت 26المؤرخ في 286-16األختام بموجب المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم 2116.

وصاية وزارة العدل على الديوان الوطني لمكافحة التهريب أدت لحد ما إلى جمود نشاط إن انعكست أيضا على عمل اللجان المحلية لمكافحة التهريب، الديوان، وهي الوضعية التي

.السيما فيما يتعلق بتنسيق نشاطات مختلف المصالح المكلفة بمكافحة التهريبتحقيق الفعالية في عمل الديوان ولجانه المحلية التي تعمل تحت سلطة الوالة، يقتضي في

و األمر الذي يتناسب مع مهامها رأينا وضعه تحت سلطة إدارة الجمارك مركزيا ومحليا، وه .األصيلة في مجال مكافحة التهريب

:التي تمثلت في و: 2559تعديالت قانون المالية لسنة .2 تكون على حسابف ،في إطار عملية التهريب فيما يتعلق بتكاليف حفظ البضائع المحجوزة

أنه تحدث ضمن 1113من قانون المالية لسنة 12، حيث نصت المادة الخزينة العموميةتتحمل الخزينة العمومية مصاريف " نصها كما يلي و مكرر 21المادة 11-14 األمر

."نفقات حفظ البضائع المودعة في المستودعات أو المؤجرة و كاليف البضائعتة الجمارك حتى ال تتحمل مصاريف و فع الغبن على إدار ر هذه المادة جاءت ل

.ن ذلك يشكل عبء على ميزانيتها الخاصة بالتسييرالمحجوزة في إطار مكافحة التهريب أل ال يمكن لألشخاص األجانب مغادرة التراب الوطني ،فيما يتعلق بالعقوبات المقررة لألجانب

أو إيداع كفالة ،في حالة ارتكابهم جريمة التهريب إال إذا قاموا بتسديد العقوبات المالية .كضمان للعقوبات،و هذا باإلضافة إلى العقوبة السالبة للحرية

من األمر 23فبعد أن منعت المادة ،وبخصوص بيع البضائع في إطار عملية التهريبالمتعلق بمكافحة التهريب بيع البضائع المصادرة في إطار مكافحة التهريب فقد 14-11

:عدة تعديالت في هذا اإلطار وهي 1113تضمن قانون المالية لسنة المؤرخ 13-36من قانون 411تعدل المادة 1113من قانون المالية لسنة 31المادة

المعدلة بالمادة الثالثة من و المتمم المتعلق بقانون الجماركو المعدل 2636-13-12في لسنة المتعلق بقانون المالية التكميلي 1114-13-14المؤرخ في 14-14األمر رقم

041

مجموعة -بواسطة ترخيص من رئيس المحكمة–حيث يمكن إلدارة الجمارك بيع ،1114ى في حالة وذلك حت 1113من قانون المالية لسنة 32من البضائع حددتها المادة

يجوز إلدارة الجمارك أن تقوم بناء على": جاءت كما يليو ، المعارضة أو االستئناف : يأتيترخيص من رئيس المحكمة ببيع ما

وسائل النقل التي رفض المخالفون عرض استردادها مقابل كفالة قابلة للدفع أو إيداع - .قيمتها مع اإلشارة بذلك في المحضر

البضائع المحجوزة التي ال يمكن حفظها دون أن تتعرض للتلف- .البضائع التي تتطلب ظروفا خاصة للحفظ- .الحيوانات الحية المحجوزة-

أيام مع 4رف ظالمتضمن رخصة البيع في باألمرالطرف المعني 1 اركيبلغ قابض الجمعندما يتم حجز األشياء على و سواء بحضوره أو في غيابهو إعالمه بأن البيع سيباشر فورا

ينفذ أمر رئيس المحكمة و مجهول يعلق األمر على الباب الخارجي لمكتب الجمارك المعني ."االستئناف و بالرغم من المعارضة

1113قانون المالية لسنة من 32بواسطة المادة من قانون الجمارك 412تعديل المادة :على النحو التالي

تقوم إدارة الجمارك حسب الشروط التي تحدد بقرار من الوزير المكلف بالمالية ببيع البضائع 199ن المصادرة أو التي قبلت التخلي عنها وتلك المرخص ببيعها في إطار أحكام المادتي

من األوامر القضائية القاضية بمصادرة بضائعو غير أن األحكام .من قانون الجمارك 411وشهر من تعليق إعالنها على باب مكتب طالب بها إال بعدالتي لم ي و أشخاص مجهولين .الجمارك المعني

بهذه الصفة، لكن في الواقع أن هذه األحكام و إقليميا يجب أن يوجه كل أو تبليغ رسمي إلى قابض الجمارك المختص. 1في بعض الحاالت من طرف الجهات القضائية التي تقوم بالتبليغ مباشرة إلى و محترمة من طرف الخصوم،و ليست متبعة

.اإلدارة المركزية، علما أن االختصاص يعود إلى جهات قضائية بعيدةالتي يسري أجلها من و غير مؤهلة لمتابعة القضايا،و المركزية ال تتوفر على الملفات،في هذا المجال يجب توضيح أن اإلدارة

.بالتالي المساس بمصالح الخزينة العموميةو يوم التبليغ، مما يؤدي إلى اإلضرار بمصالح اإلدارة في هذا المجال،

040

31المتعلق بمكافحة التهريب بواسطة المادة 11-14األمر من 23تعديل أحكام المادة وسائل النقل و يتم التصرف في البضائع:"على النحو التالي 1113قانون المالية لسنة من

.المصادرة في إطار مكافحة التهريب طبقا ألحكام قانون الجمارك المحجوزة أوذلك و المقلدة أو غير الصالحة لالستهالك على نفقة المتهم،يتم إتالف البضائع المصادرة كما

.مخولة وتحت رقابتهابحضور المصالح ال مخالفة أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة بالحبس من سنتين الى خمس سنواتيعاقب على " .دج411 111إلى دج 111 111من بغرامةو

2515التعديالت التي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة .2جاء التعديل ، 1121لسنة المتضمن قانون المالية التكميلي 12-21بموجب األمر رقم

منه عدلت 44فالمادة ،بمن قانون مكافحة التهري 23و 1ين الذي عدل المادتالثالث "لفائدة الخزينةالمصادرة " بالرجوع مرة أخرى إلى 11-14من األمر 1وتممت أحكام المادة

،بمفهوم هذا األمرإلى تعريفات أخرى " ل"تعبيرا عن المصادرة لفائدة الدولة بإدراج العنصر رفع كل التباس،و المصادرة لفائدة الدولةلوضع حد ألي تفسيرات أو تأويالت لعبارة وهذا

لتوحيد و المالية في نفس الموضوع، بين عدة هيآت تابعة لوزارة الصالحيات لتداخل تفادياو .طرق التطبيق

لفائدة الدولة قبل هذا خاصة فيما يخص الحجز فقد كانت هناك عدة صعوبات في التطبيقالبضائع التي حجزت لفائدة الدولة ولم تصدر في حقها ما مصيرهو قائمالاإلشكال و التعديل

؟ 1جاء التعديل بالحجز لفائدة الخزينة العمومية و أحكام نهائية 11-14ألمر من ا 23المادة 1121من قانون المالية التكميلي لسنة 41كما تممت المادة

ضافة و على ،التي تمت مصادرتهاو إتالف البضائع المقلدة أو غير الصالحة لالستهالك إلىا

الخزينة العمومية وفقا إلىتحويل ناتج بيعها و السماح بالتصرف بالبضائع المصادرةو من نفس األمر 23ن تعديل المادة إ. 1دَّة من زاد قد الجمارك لما هو مقرر في قانون . في الميدان 11-14صعوبة تطبيق األمر ح

042

وسائل النقل المجهزة "نجد ،ذلك بحضور المصالح المخولة وتحت رقابتهاو نفقة المتهم .1 المصادرة" خصيصا للتهريب

التي تعرف و كان المخرج الوحيد بالنسبة لوسائل النقل هاته، المتواجدة في حظائر الجماركلكن خطر هذا اإلجراء يتمثل في شرائها من طرف و تاما، هو بيعها في المزاد العلني اكتظاظا

.مرة أخرى في التهريب استعمالهاو نفس شبكة المهربين بل القضاء عليها تم إقرار إتالفها ،هذا النوع من وسائل النقل استعمالمن أجل الحد من و النفايات الحديدية مثل ما هو استرجاعة المتخصصة في بيع حطامها للمؤسسات العموميو

.معمول بالنسبة لقطع الغيار المستعملة التدابير التطبيقية :الفقرة الثانية

صدار عدة نصوص إبادرت السلطات العمومية ب 11-14من أجل تفسير أحكام األمر :تتعلق بما يلي و تطبيقية

:التهريبتسيير الديوان الوطني لمكافحة و تنظيم.1تنظيم الديوان الوطني و بموجبه تم تحديد 1111-9-11بتاريخ 191-11صدر المرسوم

يتمتع و صفة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري بإعطائهذلك و سيرهو حة التهريبلمكافمقره و هو تحت وصاية وزير العدل حافظ األختامو االستقالل الماليو بالشخصية المعنوية يديره مدير عامو المتابعةو هذا الديوان يتكون من مجلس التوجيهو صمةبمدينة الجزائر العا

.11-14من األمر 13يقوم بعدة مهام محددة في المادة و حيث نسجل التردد الذي طبع موقف المشرع فيما يتعلق بالوصاية على الديوان الوطني

سلطة رئيس الحكومة، من قانون مكافحة التهريب تحت 6لمكافحة التهريب، إذ وضعته المادة من قانون مكافحة 8و 6لكن سرعان ما عدل المشرع عن هذا الخيار بمناسبة تعديل المادتين

التهريب، تاركا المجال في ذلك للتنظيم، الذي وضع الديوان تحت وصاية وزير العدل حافظ أوت 26المؤرخ في 286-16األختام بموجب المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم

2116.

المتعلقة بمكافحة التهريب التي تمنع حيازة هذا النوع 11-14من األمر 22هذا التعديل إلى تدعيم أحكام المادة يهدف. 1 .بالتالي تجنيب طرقنا وسائل نقل خطيرة على حياة المواطنينو وسائل النقل في النطاق الجمركي ألغراض التهريب

043

:مهامهاو تسيير اللجنة المحلية لمكافحة التهريبو تنظيم. 2 193-11 رقم التنفيذي المرسوم صدر ،11-14 األمر من 21و 6 المادتين ألحكام تطبيقا

.سيرهاو مهامهاو التهريب لمكافحة المحلية اللجنة تشكيلة يحدد 1111-19-11 في المؤرخ فهي للوالية العام األمين االقتضاء عندو الوالي يترأسها التيو اللجنة هذه تشكيلة بخصوص

،الوطني الدرك مجموعة قائد ،الوالئي المستوى على الجمارك ممثل وهم أعضاء ستة من تتكون الوالئي المدير ،االجتماعي للنشاط الوالئي المدير ،للضرائب الوالئي المدير ،الوالئي األمن رئيس أو المحجوزة البضائع مآل تقرر أنها األمر من 6 المادة حسب اللجنة هذه مهامو ،للتجارة

لنص طبقا 1 الجمارك قابض عهدة في إيداعها تم التي التهريب مكافحة إطار في المصادرة إيداع نفقات على أيضا المادة هذه نصت التيو المذكور التنفيذي المرسوم من 11 المادة

لسنة المالية قانون لكنو الجمارك إدارة ميزانية في تسجل بأنها ـ احراستهو المحجوزة البضاعة تتحملها النفقات تلك فأصبحت ،الجمارك إدارة عن الغبن رفع قبل من التوضيح سبق كما 1113 .العمومية الخزينة

: 50-50من األمر الخامسةكيفية تطبيق المادة .2، غير أن النص التطبيقي 2 أخرى للمخبرينتتحدث هذه المادة عن تحفيزات مالية وتحفيزات

تحدث فقط عن التحفيزات المالية، دون التعرض 3( 288-16المرسوم التنفيذي رقم )دارة الجمارك بالمعلومات إيزودون ( Informateurs)أغلب المخبرينف ،للتحفيزات األخرى ؟

تتوافق مع قيمة بهدف تقاض أجر أو منحة، ولهذا فإن المنحة المقدمة للمخبرين يجب أنالمعلومات المقدمة، بهذا الشكل فإن المخبر يكون محفزا أكثر على االجتهاد للبحث عن

أن تستغل من طرف مصالح الجمارك أو المصالح األخرى المكلفة بمكافحة التي المعلومات .التهريب

،راب الوطني يطلب تنظيم هيكلي يسمح بالقيام بالمهام المخولة لهاإن امتداد مجال تدخل إدارة الجمارك على طول الت. 1عين من طرف القانون كممثل ،مودع لديه للبضائعو خاصة قباضات الجمارك، حيث نجد قابض الجمارك بصفته متابع

.قانوني للمدير العام للجمارك في مجال المتابعاتمل الجمارك، أو يكتسب معلومات، يزود بها إدارة المخبر، هو شخص يمكنه الحصول على معلومات تهم ع. 2

. الجمارك، بإرادته المطلقة، سواء بمقابل أو بدون مقابل، شرط عدم اإلفصاح عن هويته في أغلب الحاالت

المؤرخ في 11-14من األمر 14يحدد كيفيات تطبيق المادة 1111أوت 11المؤرخ في 199-11مرسوم تنفيدي رقم . 3 . تعلق بمكافحة التهريبالم 1114أوت 19

044

يات ف إلى ذلك، فإن هذه المادة لم تتكفل بنقطة جد جوهرية ركزت عليها كثيرا توصض المنظمة العالمية للجمارك والمتمثلة في ضرورة حماية المخبرين وكذا أعوان الدولة الذين

إذ أن المخبر الذي يقبل بتزويد اإلدارة ،يتعاملون مع المخبرين، في ظل إطار قانوني واضح،غالبا ما يضع حياته في خطر، لهذا فإن إدارة الجمارك تهريببمعلومات حول عمليات

حمايته من كل المخاطر أو التهديدات التي يمكن أن يتعرض لها، كما أن العون مطالبة بالجمركي الذي يتعامل مع المخبر، مطالب بأن يعمل على تفادي الخسائر البشرية بالخصوص، وحماية نفسه وحماية المخبر، كما يجب عليه أن يتفادى أن يضع نفسه أو يضع

.1 المخبر في وضعيات خطيرةلم يحدد الشروط وال حتى إمكانية تعامل العون الجمركي مع أن المرسوم المذكور أعاله كما فيمكننا أن نتصور بكل بساطة أن العون الجمركي، الذي يغض النظر عن عمليات. المخبرتهريب األسلحة أو )بسيطة، في مقابل حصوله على معلومات حول تيار تهريب تهريب

إذ أن ضبط المهرب ،نفسه للخطر كونه غير محمي قانونا، يعرض (المخدرات أو غيرهاالمخبر من طرف أعوان جمارك آخرين على إثر مراقبة مضادة، أو من طرف أعوان آخرين مكلفين بمعاينة وضبط جرائم التهريب الجمركي، يؤدي إلى اعتبار العون الجمركي الذي

.صل ويتابع قضائيايبحث عن المعلومة شريكا مع المهرب المخبر، ويمكن أن يفمن هذا المنطلق، ال يسعنا إال أن نركز على ضرورة تكيف التشريع الجزائري مع المتطلبات التي يقتضيها مطلب اللجوء والتعامل مع المخبرين، كعامل أساسي للحصول على معلومات

.بغرض مكافحة فعالة للظاهرة حول التهريب الجمركي

مكافحة فعالة للتهريبمن أجل تدابير: الفرع الثانيالعملياتي لمكافحة و دعم اإلطار القانونيبهدف تقوية و األحكام القانونيةال بد من مراجعة

عضو في المنظمة العالمية الجزائرف ،دعم الوسائل القانونية الجمركية، من خالل التهريبوعة بدراسة غير متبال مكافحة الغش على أهميتها فهي في مج ، غير أن توصياتهاللجمارك

الغش مبني إعداد مخطط تدخل دولي فيما يتعلق بمكافحةفالبد من ،على المستوى المحليصالح قانون الجمارك و على تبادل المعلومات :وذلك على النحو التالي ا

.الحساسة للغشو تحديد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل-

.1 « Manuel destiné aux enquêteurs sur la fraude commerciale » OMD ,p 15.

045

.و الطريق الشرعي،تحديد النطاق الجمركي- من جهة أخرى ضرورة اإلسراع بتدابير توضيحية ألحكام قانون مكافحة التهريبو جهةمن

:أخرى ميدانية نستعرضها فيما يلي و تدابير توضيحية :الفقرة األولى

"التسليم المراقب" توضيح المفهوم الجديد .1وذلك سواء على ،م المراقب إال أنه لم يتم تعريفهالتسلي 11-14على الرغم من اعتماد األمر

قانون رى كقانون اإلجراءات الجزائية أوأو في بقية النصوص التشريعية األخ مستوى األمر .الجمارك

على ذلكو ،التسليم المراقببالنسبة للتعاون الدولي إلى ،11-14رمن األم 51أشارت المادة المؤثرات و المتعلقة بمكافحة المخدرات اتفاقية فينا جزائر قد صادقت علىالرغم من أن ال

وبالتالي فجدير بنا أن نتساءل عن كيفية اعتماد ،بتحفظ متعلق أساسا بالتسليم المراقب العقليةذلك ينبغي تبني التعريف الذي جاءت به المعاهدة ، ولتدارك 11-14اإلجراء في األمر هذا

: 1من المادة األولى( ز)هو مضمن في الفقرة و المذكورة من المشروعة غير للشحنات السماح أسلوب " المراقب التسليم" بتعبير يقصد "

المرفقين الثاني والجدول األول الجدول في المدرجة المواد أو العقلية المؤثرات أو المخدرات أو أكثر أو بلد إقليم خارج إلى طريقها بمواصلة محلها، أحلت التي المواد أو االتفاقية ذهبه

األشخاص هوية كشف بغية مراقبتها، وتحت المختصة سلطاته بعلم داخله، إلى أو عبره من الثالثة المادة من األولى الفقرة في عليها المنصوص الجرائم ارتكاب في المتورطين ".االتفاقيةاتصال السلطات المختصة بالمكافحة، في الدول المقصود بالتسليم المراقب هو أي أن

ع في غير المشرو لتتبع الصفقات المشبوهة لإلتجار ،اإلتفاقية،بعضها ببعضاألطراف في المخدرات سواء داخل أراضيها،أو أثناء مرورها بأراضي إحدى الدول، أطراف اإلتفاقية، حتى

ات المتورطة في مثل ، بهدف الوصول إلى األشخاص أو المنظموصولها إلى دولة المقصدالكبرى في المشكلة من جذورها الرئيسية المحركة للعمليات ، حتى يمكن اقتالعهذه العمليات

.الوصول إلى الرؤوس الكبرى التي تدبر هذه العملياتاالتجار الغير مشروع، و

. 2699العقلية والمؤثرات المخدرات المشروع في غير االتجار المتحدة لمكافحة األمم اتفاقية. 1

046

التي تتيح للدولة اتخاذ التدابير و ، 1منها 22كما أفردت اإلتفاقية للتسليم المراقب المادة حق اعتراض الشحنات الغير مشروعة أثناء المراقب،كما أتاحت لها تسليمالمناسبة لتنفيذ هذا ال

.عبورها إقليم أحد األطرافتحديد صفة األعوان المؤهلين من حيث ،لكن غير واضحةو التسليم المراقب وسيلة مهمةف

.ضمان حماية العون المكلف بالمهمة، و تحديد مهام العون ،لمثل هذا اإلجراء الخاصيمكنهم فكيف ،نثير هنا إشكال من حيث انعدام صفة الضبطية القضائية ألعوان الجمارك كما

هل يمكن تحييدهم من هذه اإلجراءات و التسرب ؟و التصرف في حاالت التسليم المراقب .الجديدة في التحري مع العلم بأنهم األعوان المكلفون تقليديا بمكافحة التهريب

:لقوة الثبوتية للمحاضر ل المفهوم الجديدتوضيح .2القوة الثبوتية و التي تعد محكمة اقتناع 2 وبذلك أال يكون هناك تعارض بين محكمة الجنايات

.تعتبر الحقيقة الشرعية للمحاضر التي تتضمن أفعاال

هذه األخيرة تثير إشكاال و جناياتو بحيث أن األمر جاء بتصنيف للجرائم الواردة فيه إلى جنحاالقتناع الشخصي للقضاة في محكمة الجنايات طالما محاضر معاينة جرائم فيما يخص

ال و هي دليل اإلدانةو التهريب الواردة في األمر المذكور لها قوة ثبوثية ال يطعن فيها بالتزويرمن و يمكن دحضه ال باالقتناع الشخصي للقضاة وال بأية وسيلة أخرى سوى الطعن بالتزوير

المتعلقة بتهريب 11-14ى المنطق أن الجنايات الواردة في األمر ثمة ولع ل األقرب إل

: 2699العقلية والمؤثرات المخدرات المشروع في غير االتجار المتحدة لمكافحة األمم من اتفاقية 22 المادة. 1 إلتاحة إمكانياتها، حدود في تدابير، من يلزم ما الداخلية، القانونية لنظمها األساسية المبادئ سمحت إذا األطراف، تتخذ -

ترتيبات، أو اتفاقات من األطراف إليه تتوصل ما إلى استنادا الدولي، الصعيد على مناسبا استخداما المراقب التسليم استخدام إجراء واتخاذ الثالثة المادة من األولى الفقرة في عليها المنصوص الجرائم في المتورطين األشخاص هوية كشف بغية

. ضدهم قانوني األمور على والتفاهم االتفاق الضرورة، عند فيها، يراعى أن ويجوز ،حدى على حالة كل في المراقب، التسليم قرارات تتخذ -

.القضائي لالختصاص المعنية األطراف بممارسة المتعلقة المالية المراقب، للتسليم إخضاعها المتفق على المشروعة غير الشحنات سبيل يعترض أن المعنية، األطراف مع باالتفاق يجوز، - . جزئيا أو كليا تستبدل أو تزال أن أو العقلية المؤثرات أو المخدرات من تحويه بما المساس دون السير بمواصلة لها يسمح ثمقضائي محكمة جنايات تختص بالفصل في األفعال الموصوفة بالجنايات توجد على مستوى كل مجلس: محكمة الجنايات. 2

لتحديد اختصاص المتعلق بالتنظيم القضائي 22-14وقد أحال القانون العضوي رقم ،والمخالفات المرتبطة بها وكذا الجنح .وتشكيلتها وسيرها إلى التشريع المعمول به محكمة الجنايات

047

التي تكتسي و الصحة العموميةو تهديدا على االقتصاد الوطنيو التي تشكل خطراو األسلحة .طابع الجريمة المنظمة أن تدرج ضمن قوانين خاصة أخرى لمكافحتها

ال وجود لها في و جناية التهريبنص على أنه قد مكافحة التهريب معيب جدا حيث قانونفهل أنت مقتنع " : مة الجناياتكيطرح على هيئة مح ما مصير السؤال الذيو ،القانون العام .مع معطيات الجريمة الجمركيةما يشكله من تناقض و ، "؟ذنب بأن المتهم م

:من األمر 11و 15توضيح أحكام المادتين .2توضيح األحكام فيما يخص بعض مواد قانون مكافحة التهريب التي تستدعي قراءة ضرورة

مة التي خاصة، بالنظر على عدم وضوح بعضها وعدم انسجام بعضها اآلخر مع األحكام العا :أهمهايعرفها العمل الجمركي و

نفسها تضمنت هذه المادة ذكر بعض البضائع بأنواعها، بالرغم من أن المادة: 21المادة ، وهذا ما يعني أن كل البضائع المهربة، باستثناء "أو أي بضاعة أخرى"تضمنت عبارة

من قانون مكافحة التهريب، تخضع لنفس العقوبات، 24و 25الحاالت الواردة في المادتين .وبالتالي كان بإمكان المشرع تجاوز ذكر بضائع دون غيرها

والمصادرة، وكان من األجدر توضيح طبيعتها إن كانت هذه المادة لم تحدد طبيعة الغرامة .جزائية أم جبائية لرفع اللبس عن أية قراءة مختلفة ألحكام هذا األمر

الصياغة الحالية لهذه المادة قد تطرح إشكاالت في وسائل إثبات جرائم التهريب : 22المادة يستعمل في التهريب أو عندما يتعلق األمر بالحيازة داخل النطاق الجمركي لمخزن معد ل

وسيلة نقل مهيأة خصيصا لغرض التهريب، وقد تؤدي هذه الصياغة إلى تجاوزات في بعض الحاالت من طرف األعوان المؤهلين بمعاينة جرائم التهريب، نظرا لصعوبة اإلثبات واختالف

لمخزن المعد القراءات القانونية، باإلضافة إلى اإلشكال الذي يمكن أن يطرح بالنسبة لمصادرة ا .دمج أحكامها في مواد العقوبات التكميليةو 22بإلغاء المادة وعليه، نرى ، للتهريب

:حسب المادة الخامسة من األمر المخبرينبتوضيح االحكام المتعلقة .9من األمر، نجد بأن لرئيس 14المادة المحدد لكيفيات تطبيق ،199-11حسب المرسوم

عليه ، و الشرطة القضائية تعيين تحفيزات للمخبرين يخضع لها ضابطالوحدة التي المصلحة أواألمر الذي يحتاج إلى ،في إطار مكافحة التهريب إقصاء أعوان الجمارك من البحث عنهم

.تعديلو تصحيح

048

وضع نظام منح للمخبرين غير مركزي فعال يضمن تعاونهم وهذا البد أن يرافق ذلككما أنه اإلجراء الحالي هو حصوله على ، إن المصادراتو ى ناتج الغراماتعل "تسبيقات" على سبيل

والذي يكون بعد تحصيل الغرامات وبيع C47تقسيمهامكافئة من ناتج تحصيل الغرامات و ، ما يؤدي إلى طول المدة التي ينتظرها المخبر مما يثنيه مرة أخرى على البضائع المحجوزة

.التعاون والنتيجة هي عدم تحفيزه :من األمر 10توضيح المفاهيم العامة في المادة .0حكام ، الواردة في أاألمن الوطني،االقتصاد الوطني،الصحة العمومية د من تحديد مفاهيمال ب

، تتوصف أفعال التهريب والتي بموجب تهديد إحداها ،11-14من األمر 24المادة تناولنا هذه األحكام فيما تعلق باستعمال ، فقد تكون العقوبة إثر ذلك، السجن المؤبد، و لخطيرةبابالسجن األسلحة، خص تهريب منه 25في المادة مر للتعريفات الواسعة والعامة، إال أنهاأل

المؤبد دون المخدرات باعتبارها من الجرائم المختلطة المزدوجة الوصف تنشأ عنها غنينا هذا عن ي رك، و جبائية يحكمها قانون الجماو ةعمومية يحكمها قانون الصح،دعويان

ا تشكله من تهديد للصحة العمومية، والسؤال هنا، هل يدخل في مفهوم هذه المادة،التطرق لماألمر نفسه و لمستهلكالتي تهدد الصحة العمومية لما لها من أخطار على او ،المواد المقلدة

فهل تكون عقوبة تهريبها السجن المؤبد ؟ ،لمفرقعاتبالنسبة للما لها من آثار خاصة المالية ،جريمة التهريب في أصلها تشكل تهديدا لإلقتصاد الوطني إن

فما هو معيار درجة الخطورة المستعمل في ذلك ؟ ،منها

ميدانيةتدابير : الفقرة الثانية : بخصوص تهريب الوقود .2

مليون دوالر 34 تقدر قيمة الوقود الذي يتم تهريبه سنويا على مستوى الحدود الغربية بـحاليانخفاض سعره بالجزائر نظرا للثروة البترولية التي تتوفر مرد ذلك راجع إلىو ،1 أمريكيفيتم اللجوء إلى ،في نفس الوقت ارتفاع سعره بالنسبة للدول المجاورة غير المنتجة لهو عليها،

.التهريب كوسيلة إلحداث التوازن بين السوقين

المديرية العامة للجمارك: المصدر. 1

049

، تتبين أهمية إنشاء توفير الوقود بأسعار تنافسيةو ةوفي هذا اإلطار فمن أجل كبح الظاهر نفسه بالنسبة الحلو على التراب المغربي -فرع نفطال–محطات تابعة لشركة سوناطراك

. للحدود الشرقيةسنة كما نشير إلى اإلجراء المتخذ في رفع ما يسمى مخزون األمان لوالية تبسة في بداية

أدى إلى دعم حصول المهربين ، من أربعة أيام إلى شهر كامل بقرار من وزير الطاقة 1122كما ،التهريبفكانت إجراءات زادت من حجم ،على كميات أكبر من الوقود قصد تهريبها

القائم في ليبيا، حيث كان السوق الليبي من ارتفاع الكميات المهربة نحو تونس للتوتر نرجعالذين والذي يتميز بأسعاره المنخفضة، يعد المصدر األول لتموين المهربين التونسيينالوقود

.غي روا بعد غلق الوجهة الليبية وجهتهم نحو الجزائر :المالبس المستعملة و بخصوص تهريب المواشي.2في الوقت ذاته تهريب لمواشي نحو تونس، و تعرف الحدود الشرقية للجزائر ظاهرة تهريب ا

وبالتالي فللدولة أن تتدخل كمنظم في سوق المواشي عن طريق رفع ،الغيار إلى الجزائر قطعوكإجراءات مرافقة فإنها تقوم بتشجيع التجارة الشرعية ألسعار مقارنة بمثيالتها في تونس، ا

تقديم تسهيالت وامتيازات و القروض، لقطع الغيار في المناطق الحدودية عن طريق توفير .جبائية

باستيراد الترخيص عيدأ 1 1122 لسنة في إطار قانون المالية التكميلير إلى أنه و نشي مكرر في مشروع 13نجد في عرض األسباب إلقتراح مادة جديدة و ،2المالبس المستعملة

دعم وتيرة التنمية ع عجلة اإلستثمار و دف ه إلى جانبأن 3 1122انون المالية التكميلي لسنة قمتعاملين تشجيع الالتي تعرف نشاط من هذا القبيل، وتقليص آفة البطالة و اتفي بعض الوالي

المشاركة في ،خلق القيمة المضافةعلى رفع عدد مستخدميهم والمساهمة في التنمية المحلية و

المتضمن قانون المالية و 51جريدة رسمية رقم 1122جويلية 29المؤرخ في 22-22من القانون 13بموجب المادة . 1 . 1122التكميلي لسنة

والجلود كما يتنافى وسياسة الدولة الخاصة بالنهوض بالقطاع يرى الكثير أن للقرار انعكاسات سلبية على قطاع النسيج . 2الصناعي، الذي أنفقت عليه مبالغ ضخمة للقيام بتطهيره، وجهت لمسح ديون قطاع النسيج والجلود بعد مصادقة مجلس

حين في ،ألف منصب شغل مصرح بهم 11هذا القطاع يوفر . 1122مساهمات الدولة على هذا القرار شهر مارس من سنة .أن عملية استيراد المالبس الرثة ال يوفر ذات اإليجابية كوننا نتكلم عن منتوج نهائي معد للتسويق

، التعديالت المقترحة عن مشروع قانون المالية التكميلي 1122-11-14، تاريخ إيداعه 41/11/1122التعديل رقم . 3 .1122دورة الربيع ،، الفترة التشريعية السادسة1122لسنة

051

عليه كان ، و ظاهرة تهريب هذه المواد عبر الحدود من الحد نجد إثراء الخزينة العمومية .في إعادة الترخيص لها رئيسيا سببا ، و نع استيرادهالم التهريب نتيجة منطقية

نظرا لما يشكله تهريب المالبس المستعملة من األخطار الصحية خاصة التي و أنه حيثتكون كون أن المواد المتأتية عن طريق التهريب أصبح المستهلك يتعرض لها جراء استعمالها

نرى أنه من األجدر الترخيص لها لكن بشرط تفعيل الرقابة ،بعيدة عن المعايير الصحيةخضاعها للتحاليل معو تشديدها على هذه المنتجاتو ضرورة إتخاذ آليات كفيلة لحماية ا

لما توفره من كما جاء الترخيص للمواد المستوردة عن طريق الموانئ فقط ،المنتوج الوطنيذا نظرا للخطورة التي تشكلها على صحة ه، و استثناء األحذية المستعملةو مصالح رقابة

.1المواطن الجلود من خالل و على قطاع النسيج فيقع ،كما نشير كذلك إلى أن التهريب مزدوج التأثير

بكميات كبيرة منها عن طريق و تهريب الجلود كذلكو تهريب المالبس المستعملة باالستيرادما شكل ندرة كبيرة لهذه المواد األولية على مستوى المدابغ العمومية ،التصدير غير الشرعي

.أو الخاصة :الشرعيةبخصوص مكافحة التجارة غير .4

بذلك يمكن للدولة استبدال ، و تعد التجربة االيطالية إحدى التجارب الفعالة في هذا اإلطار . 2 أخرى شرعية التجارة غير الشرعية بتجارة

بائية ومالية من خالل اإلستراتيجية الواجب وضعها حيز التنفيذ على سياسة جوترتكز مارسة شريطة م الجبائية التي تمنح لممتهني التجارة غير الشرعية اإلعفاءات واالمتيازات

من الفعالية فهذه اإلستراتيجية تسمح وفق مستوى عالٍ وبالتالي ،نشاطاتهم في اإلطار الشرعيومن جهة أخرى فهي ، ح تفوق المخاطر المرتبطة االقتصاد غير الشرعيلهؤالء بتحقيق أربا

.تسمح بدمج هذه التجارة في االقتصاد الوطني

15/11/1122/ت ت :رقم 1122التقرير التكميلي عن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة ،الميزانيةو رأي لجنة المالية. 1 . 1122جوان

، من إعداد " مقتضيات الردع على محك الواقع: إشكالية التهريب "حلقة دراسية حول موضوع : المدرسة الوطنية لإلدارة. 2 .1113، 51طلبة السنة الرابعة، فرع إدارة الجمارك، الدفعة

050

، فالسلطات من التفكير في تجسيد هذا المسعى، فبالموازاة مع هذه االقتراحات وبذلك فالبد توفير )والتجاري (لبنكيالتوطين ا)الميدان المالي لتعزيز التدابير المتخذة في العمومية مدعوة

عادة هيمحالت للشباب و تحفيزات في إطار )الجبائي و (التجزئةو كلة وتنظيم سوق الجملةا ) التجارة الخارجية و (الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابو الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار (.إجراءات الحماية وتوعية المتدخلين

:التعاون بين المصالح بخصوص .5ول إتفاق مع كل من الدرك عقد بروتوكو من خالل إمضاء التعاون بين المصالح نجد صور

عملياتي مع الوطني،المديرية العامة لألمن الوطني،المديرية العامة للضرائب وكذلك تعاون .1مصالح اإلستخبارات العامة و وزارة الدفاع الوطني

القرار فيهدف ،في تفعيل التعاون المنشود بين المصالح دور مراكز الحراسة كما نشير إلىإلى ،، يتعلق بتنصيب مراكز الجمارك للحراسة1119جوان 11المشترك المؤرخ في الوزاري

طرق التعاون مع خاصةو تحديد كيفيات تنصيب هذه المراكز على مستوى الحدود البريةضرورة األخذ بعين االعتبار إقامة و طني العاملة في المناطق الحدودية، وحدات الدرك الو

يعود هذا الختيار المواقع عن طريق لجان مختلطة ات حراس الحدود والدرك الوطني و وحد .جمارك تقام على المستوى الجهوي/درك وطني

.كما تمارس هذه المراكز المهام المنوطة بها بالتعاون الوطيد مع وحدات الدرك الوطنيمشتركة ين مراكز الجمارك للحراسة ووحدات الدرك الوطني بتعليمة التكامل بويحدد التعاون و

يات المديرية العامة للجمارك مضمونها يعالج تحديد الصالحبين قيادة الدرك الوطني و ،، تنفيذ الدوريات المختلطةسيرهاو ، تنفيذ برتوكول تبادل المعلوماتللكيانات العملياتية الفاعلة

.المختلطة كما نشير إلى تساوي المسؤوليات في تنفيذ هذه العمليات

من ( التجارة ،الضرائب ،الجمارك)اإلدارات المكلفة بالرقابة كما نؤكد على ضرورة استفادة رساء أسس، و بينها من أجل عصرنة مناهجها وانسجام تدخالتها التقييم الدوري .فعالتعاون ا

، ن أسالك الجمارك، الدرك الوطنيقانوني يضع قاعدة للتعاون بيالبد من وضع نص كما أنه . فق بروتوكول تعاونو جمارك البد أن تؤطر-العالقة عدالة أن ا، كموالشرطة

: مصالح إدارة الجماركفيما يخص تنظيم . 0

. 1122الندوة الوطنية إلطارات للجمارك بتلمسان جوان : المصدر. 1

052

إلدارة الجمارك خاصة 1اإلجراءات المتخذة و نالحظ وتيرة متسارعة في مجال تنظيم المصالح إنشاء مديريات فرعية للفرق على المستوى الجهويفيما تعلق منها بمكافحة التهريب كإنشاء

لمكافحة brigades régionalesفرق جهوية و cynophiles الكالب البوليسية فرقو .مركز متقدم للمراقبة 94كذلك و التهريب

هوية لإلستعالم وجمع إنشاء مصالح جمن أجل توجيه أحسن لمكافحة التهريب تم و ية فرعية تعنى ا على المستوى المركزي إلدارة الجمارك فقد تم إنشاء مدير أم ، المعلومات

2، مشكلة من مكتبين يرية المركزية لإلستعالم الجمركيتابعة للمدالمخدرات بمكافحة التهريب و :التهريب المكلف بـ مكتب مكافحة اإلتجار غير الشرعي بالمخدرات و مكتب مكافحة

ية، الحيوانالوقود، الثروة )ية بشأن تيارات التهريب الموسع إعداد قواعد بيانات وطن - .توجيه المصالح الخارجية غير الممركزة في هذا الشأنو ..( السجائر،األلعاب النارية،األسلحة

.مساعدة مراكز الجمارك للحراسةو تأطيرو توجيه - .للمهربينإنشاء البطاقية الوطنية - .بمكافحة الجرائم المنظمة حول تيارات التهريب الموسع إعالم أجهزة الدولة المكلفة -عداد إحصائيات محجوزات المنتجات المهربةو تحليل تيارات الغش - ا استغالل نشرات اإلستعالمات اليومية المتعلقة بقضايا التهريب و تلقي - .التهريبالتعاون مع المصالح المختصة في إطار مكافحة -وين السيما فيما يخص من التدابير الميدانية التي البد أن ترافق تنظيم المصالح هو التك أن إال -

وفق ما أتت به توصيات بتكوين األعوان ،3عة والرقابة الالحقة وقمع الغشالمتابالمنازعات و .ائهمضمان الرسكلة المستمرة لهم بغرض تحسين أدو ،ةالمالحقو المكلفين بالمتابعة

الصدريات ،التزود باألسلحة ،التزود بسيارات الرباعية الدفع: هناك العديد من اإلجراءات إتخذت أو تم مباشرة إتخاذها. 1كالب مدربة للكشف عن ، و إستالم دراجات نارية ،طائرات عمودية ،إستالم وسائل المراقبة الجوية،الرصاصالواقية من

. مختلف المحظورات

يحدد مهام مكاتب اإلدارة المركزية للمديرية 1122مارس 21مؤرخ في 511م د / أ خ / م ع ج /513منشور رقم . 2والذي يهدف إلى تحديد مهام مكاتب ،1121-4-3تطبيقا ألحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في ،العامة للجمارك

. للجمارك اإلدارة المركزية للمديرية العامة) عون 2411عدد األعوان المكونين فيما يخص المنازعات الجمركية هو 1121-1113خالل فترة برنامج العصرنة . 3

، عونا 966عونا، مكافحة الغش 4149كقيادة الفرق ، عونا تلقوا تكوينا متخصصا 21294من مجموع ( 24.44%

053

في مكافحة التهريب Renseignements التأكيد على دور اإلستعالمات. 0تيارات إن عمليات المراقبة الجمركية تعتمد على جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات حول

ن فعالية أعوان الدولة في ضمان احترام القوانين ترتبط بمدى قدرتهم على جمع التهريب، و ا فالمعلومة هي كل خبر أو نبأ هادف يمكنه أن يوجه عمل ،1المصادرالمعلومات من مختلف

: المصلحة، ويمكن تقسيمها إلى ثالثة أنواع تطور حركة التهريب، بإمكانها تكييف عمل مصالح الجمارك ب متعلقة: إستراتيجية عملية تهريب محددة، تستغلها المصلحة قصد تنفيذ إجراء مراقبةب متعلقة: تكتيكية. معلومات ضرورية للتحقيقات الجمركية: عملياتية.

المناسبة 3بعد ذلك اختيار طريقة التدخل و ،2بعد جمع المعلومات البد من تحليلها .الفعالةو

بتحديد الوضعيات المختلفة التي تشكل خطرا محتمال، وهذا Ciblage 4االنتقاء كما يسمح، إن هذه ديد معايير لالختيارالمخاطر وتحالجوانب أو المالمح ذات عن طريق دراسة

التقنية تجد أساسها في الخبرة الميدانية التي يكتسبها أعوان الجمارك في مكافحة التهريب لكن األمر ال يتوقف عند ذلك فحسب، بل أن االنتقاء أصبح اآلن يرتكز على ،الجمركي

:عدة معلومات مسبقة أهمها

هو عدد ضئيل جدا مقارنة بمكانة المنازعات في العمل . ،عونا في مجاالت أخرى 1416، وعونا 1244التقنيات الجمركية . الجمركي بصفة عامة

1. «Manuel destiné aux enquêteurs sur la fraude commerciale», OMD, p. 15. تحقيـــق الفعاليـــة فـــي - ،برمجـــة وتنســـيق إجـــراءات المراقبـــة - ،توجيـــه عمـــل المصـــلحة: يهـــدف تحليـــل المعلومـــات إلـــى. 2

.تحديد طريقة التدخل -،انتقاء العمليات، األشخاص أو المجموعات األكثر احتماال للتهريب -،المراقبة

مراحــل منهجيــة قصــد تحقيــق أكبــر فعاليــة ممكنــة فــي العمــل، أهــم هــذه المراحــل إن طريقــة التــدخل يجــب أن تســبقها عــدة. 3 -تحديــد األهــداف المتــوخى تحقيقهــا، -،التحديــد الــدقيق لميــدان التــدخل، انطالقــا مــن المخــاطر الحقيقيــة أو المحتملــة -:هــي

ة مــع الفرضــيات، مــع تقــدير كــل مقارنــة المعلومــات المجمعــ -جمــع المعلومــات الالزمــة والمرتبطــة خصوصــا بميــدان التــدخل، .تقييم النتائج المتحصل عليها -،(…قانونية، بشرية،)المخاطر الممكنة

االنتقاء هو تقنية مستعملة من طرف أعوان الجمارك أثناء المراقبة الجمركية حيث يتم تحديد الوضعيات التي يمكن أن . 4بعين االعتبار طريقة رفع البضائع، وسائل النقل المستعملة، التي تأخذ و تنطوي أكثر من غيرها على عمليات تهريبية،

أو غيرها.. األشخاص

054

األخرى المتعلقة بحركة األشخاص، البضائع ورؤوس المميزات و دراسة الحجم، الطبيعةلى الخارج .األموال من وا

المعلومات والمالحظات المتعلقة بطبوغرافية المنطقةدراسة. دراسة وتحليل قضايا التهريب الجمركي المسجلة.

على تقنيات اإلعالم اآللي، -الدول المتقدمة-بل أكثر من ذلك فإن االنتقاء أصبح يعتمد في ذا بإعداد برامج تسمح بانتقاء األشخاص أو البضائع التي يمكن أن تنطوي على عمليات وه

تهريبية، انطالقا من المعلومات المتوفرة لدى النظام، والقائمة على دراسات مسبقة مع االعتماد هذه التقنية مستعملة كثيرا بمناسبة إجراءات الجمركة وكذا ،على طرق االحتمال الرياضي

راقبة المسافرين ويمكن استعمالها أيضا في مكافحة التهريب، لكن تبقى الخبرة بمناسبة موالمعرفة الميدانية مهمة جدا بالنسبة لتقنية االنتقاء خصوصا عندما يتعلق األمر بمعاينة جرائم

..(.دوريات، حواجز جمركية)تهريب جمركي على إثر المراقبة الميدانية ل أولت لالستعالمات أهمية كبيرة من خالل مديرية الجمارك الفرنسية في هذا المجا

قسم ،التي من أقسامها المهمة المستحدثة، و DNREDالتحقيقات الجمركية و االستعالمات ،Division de Ciblage et contrôle de la Contrebandeمراقبة التهريب و االنتقاء

.1 1122هذا في بداية سنة و مكلف بمكافحة التهريب

مصالح الجمارك بتحيين القوائم السنوية الخاصة بالسلع ال بد أن تقوممن جانب آخر، شعارات بصفة دوريةتضع إنذارات أن والبضائع المعرضة للتقليد والغش و اتحذر من خالله وا

من دخول عدد من السلع والبضائع والعالمات المقلدة للحيلولة دون دخولها التراب الجزائري، واد غذائية أو قطع غيار أو تبغ أو مواد تجميل وهي عادة المنتجات التي تشكل سواء كانت م

.النسبة األكبر في مجال تقليد العالمات والغششمل التعاون الفرنسية، و و تنسيقا إلدراة الجمارك مع نظيرتيها األمريكية ،1121سنة شهدت

تقليد العالمات ومكافحة كافة عدة مجاالت من بينها التكوين والتأهيل والتعاون في مجال استفاد عدد كبير من الضباط بمصالح كما ،أشكال التهريب بما في ذلك المخدرات واألسلحة

الجمارك الجزائرية من دورات التكوين خاصة بالمراقبة المالية ومكافحة كافة أشكال الغش

المدرسة العليا ،BECCALORI السيد ،إطار بالجمارك الفرنسية مع ،تربص تكويني، بعنوان االستعالمات الجمركية. 1 . 1122أفريل 12-29 وهران ،للجمارك

055

بين، فضال عن على اتفاقيات أبرمت بين الجان والتهريب المالي في معاهد أمريكية بناءمساهمة عدد من الشركات والهيئات األمريكية في مجال مكافحة تقليد العالمات، كون أن

، مما يتطلب تنسيقا ي مجال تقليد العالمات األمريكيةالجزائر من بين الدول العشر األهم ف وتعاونا بين مصالح الجمارك، بالنظر للخسائر التي يتكبدها الجانب األمريكي من عمليات

تقوم مصالح الجمارك بد أن ال في نفس السياق،، تقليد عالمات السلع والبضائع المصدرةمن البلدان في إطار المنظمة العالمية للجمارك من خالل تبادل أكبر بالتنسيق مع عدد

تتوسط العديد من الدول التي إستراتيجيةخاصة وأن الجزائر تعتبر منطقة عبور ،1المعلومات .شكال متعددة من التجارة غير الشرعيةألتعتبر مداخل

لجمركية في مجال مكافحة الوسيلة الجديدة التي جاءت بها اإلستراتيجية افاالستعالم إذن، هو لها، ما يشكل سرعة نشرها يساعد المصالح الخارجية على استغالنجاعة المعلومة و ، و التهريب

.مكافحة التهريبلنجاح األساسيالمصدر األول و

اقتراحات من أجل إطار قانوني مالئم : المطلب الثانيميدانيا و نظريا النقائص التي تعتريه و 11-14نتيجة لما سبق تناوله في تقييمنا ألحكام األمر

هريب في طرح إعادة إدماج األحكام المتعلقة بمكافحة الت، يَ رغم التعديالت التي أ دخلت عليهعدم الجدوى من و خالل تفضيل التقنين الجمركي لها من جهة، من قانون الجمارك نفسه بقوة

أن إلعادة ما أ خذ إال ( الفرع األول)ريمة من جهة أخرى إصدار قانون خاص بمكافحة هذه الج كل في غيره دون بها ينفرد ذاتية بخصائص يتمتعالذي و من اختصاص التشريع الجمركي له

، خاصة فيما تعلق قانون الجمارك المتعلقة بالتهريبيقتضي تعديل أحكام ،بيبالتهر يتعلق ماالتي نقترح تعديالت خاصة به و دركة أثناء تطبيقهالم ، و 11-14بالنقائص الواردة في األمر

.(الفرع الثاني)في سبيل تحقيق مكافحة فعالة للتهريب اإلختالالت ومعالجة التناقضات بر لجَ

ساهمت في تسطير برنامج ، 1119مارس بين الجزائر وفرنسا بباريس فيتلك المبرمة ، االتفاقية التي تستحق الذكر. 1واسع، تمثل في االتفاق على تبادل المعطيات والمعلومات بين الجانبين واستفادة الجمارك من كالب مدربة على الكشف عن

عن تقديم الجانب الفرنسي المتفجرات والمخدرات، وتكوين القائمين عليهم في معهد متخصص تابع للجمارك الفرنسية، فضال .لمساعدة إلنشاء وتطوير مخبر الجمارك الجزائرية

056

إعادة إدماج األحكام المتعلقة بالتهريب في قانون الجمارك: األول الفرع أحكام مكافحة التهريب" Codification"أولوية تقنين : الفقرة األولى

décodificationتقنية بإعمال قام المشرعالمتعلق بمكافحة التهريب، 11-14 األمربإصدار خراج أو بعملية تفكيك و .إلى قانون خاص مستقلأحكام مضمنة في التقنين الجمركي ا

مجمـوعـة القـواعــد هو" ،" Droit" فالقــانـون بمعنــاه العــام Code " 1" بالتقنيــن نقصد هناقصــد بذلـك كافــة وي ،"التــي تنظــم سلــوك وعـالقــات األشخــاص في المجتمـع علــى وجــه ملــزم

فهـو مجمـوعــة " Loi" ا التشريـعأمـ ، الخ تشـــريــع،عـــرف، ،ن مصدرهــاـا كــاالقـواعــد القـانونيــة أي القـواعـد القانـونيــة التي تضعهـا السلطــة التشريعيــة فـي صـورة مكتـوبـة دون غيـرهــا مـن القـواعـد

.2التـي تنـشــأ مـن المصــادر األخــرى ، تكون " permanence"، والصيرورة ، الطبيعية لها طابع اإلستمراريةالجرائم الدائمة إن هذا و ،الجمارك ، التي يكون موقع أحكامها الطبيعي قانونائما ضمن تقنينات كجرائم التهريبد

.فقانون خاص بمكافحة التهريب جزائري بحث ،في كل تشريعات دول العالمقانون )ريب ضمن تقنين تضمين األحكام المتعلقة بمكافحة التهكما نجد بأنه من محاسن

ذه األحكام اإلستقرار تضمن لههذا لما لقانون الجمارك من خصوصية لصيقة به و ( الجمارك، بحيث أن القانون الجمركي يتمتع بنوع من المناعة ضد تطور الفروع األخرى الالزم لها

ال تهم ن اإلجراءات الجزائية ال تتعلق و قانو ات و الحات التي تمس قانون العقوبللقانون فاإلصللقانون " دسية ق " فهناك م النص صراحة على تطبيقها عليها إذا ت الجرائم الجمركية إال

.3التي تمكنه في الجملة من أن يحتل موقعا فوق القوانين العادية و الجمركي

التقنين " code civil" التقنين المدني :مثـال ذلـك ،مجمــوعــة النصــوص القـانـونيـــة التــي تنظــم فـرعــا مـن فــروع القــانـون. 1" للتمييــز بيــن القــانـون والتقنيــن، وتستعمــل كلمــة " code" تستعمــل كلمــة ف "code des douanes"الجمركي

codification "للتعبيــر عـن وضــع التقنيـــن. ريــع وبالرغـم مـن الفــرق الواضــح بيــن القـانـون والتشريــع يالحــــظ أن القـانـون يستخـدم في اللغـة العربيـــة في معنــى التشــ. 2

زالــة للغمــوض ،قــانـون الخدمـة الوطنيـة ،ـون العمــــلقـــان: فيقـال وفي الواقــع أن كــل هــذه القــوانيــن هـي عبــارة عـن تشريعـات، وا . واللبــس أفــردت اللغــة الفرنسيــة اصطـالحـــا متميــزا لكــل مـن القـانـون والتشـريــع

مـع العلـــم أن الكلمــة المستعملــة حـاليـا لكلمــة " loi"وخصــت الكلمـة الثانيـــة بكلمـــة "droit" فخصــت الكلمـة األولـى بكلمـــة " législation" : التشـــريـع هي كلمــة

. 225ص ،1116 ،الجزائر ITCIS ،ترجمة سعادنه العيد ،مدخل للقانون الجمركي ،بار. كلود ج. 3

057

ن هذه الميزة، لكبخصوصية كبيرة انون الجمركي يتسمعزز ما ذهبنا إليه أن القالذي ي واألمر انيزمات تنتمي إلى القانون ميكو على مجموعة من النقاط إلى مفاهيمتمنعه من الرجوع، و ال

، فعندما يتعلق األمر مثال بمعرفة ما إذا كانت عملية استيراد قد تمت على إثر عقد بيع العامون التجاري نحو مبادئ القان ، يلتفت قانون الجماركإيجاري اعتمادأنها تدخل في إطار أم

، ما يمتاز قانون الجمارك بالمناعة والليونة في نفس الوقت عليهو ،1 التي تنظم هذه المادةربما تقتضي هذه بمكافحة التهريب فيه أمر ضروري و يجعل تضمين أحكام كالتي تتعلق

.الضرورة إرجاع تنظيم مكافحة التهريب لبيئته األصلية من إصدار قانون خاص بمكافحة التهريب الغاية: الفقرة الثانية

المشرع الجزائري يكون بالتوجه العام الذي اعتمده في صياغة أحكام قانون مكافحة إن التهريب، قد خالف مختلف التشريعات الجمركية العالمية التي تعتبر مهمة الكشف عن

مختلف المصالح ودراسة التهريب الجمركي ومحاربته وما تقتضيه هذه المهام من تنسيق بينوهو نفس الموقف الذي عب رت ،وتحليل للمعلومات من الصالحيات المنوطة بإدارات الجمارك

عنه المنظمة العالمية للجمارك وكذا مختلف اإلتفاقيات الدولية في مجال مكافحة التهريب، الجمركية والبحث سيما االتفاقية الدولية للتعاون اإلداري المتبادل من أجل تدارك الجرائمال

.2 0977-16-19الموقع عليها بنيروبي بتاريخ ( المعروفة باتفاقية نيروبي)عنها وقمعها أن قانون مكافحة التهريب لم يتكفل لوحده بمعالجة هي المالحظة األولى التي يمكن تسجيلها،

ناء إلغاء هذه الظاهرة، بل أبقى على بعض أحكام قانون الجمارك المتعلقة بالتهريب، باستثمنه، دون المساس باألحكام األخرى السيما تلك المتعلقة بالتأسيس 328و 327، 326المواد

.وبالمتابعة في المادة الجمركية القانوني لجريمة التهريباعتماد المشرع الجزائري لقانون أخص للتكفل بظاهرة الجدوى من التساؤل حول هاهنا يثور

ارك المتناسقة مواده والمنسجمة أحكامه، واعتبارا من كون التهريب، رغم وجود قانون الجمجريمة التهريب ما هي إال نوع من أنواع الجرائم الجمركية، تكفلت مختلف القوانين الجمركية

. 12ص ،نفس المرجع. 1 . من البحث 44الصفحة أنظر. 2

058

كان بإمكانه إدخال التعديالت التي يراها مناسبة على قانون الجمارك إذالمقارنة بمعالجتها، .آخرقانون إصدار دون الحاجة إلى

ببعض االنشغاالت الجمركية بالوجه المطلوب مع العلم أن قانون مكافحة التهريب لم يتكفل، والتي طرحت عدة تساؤالت على مستوى ومتابعتها المتعلقة بالتأطير القانوني لجرائم التهريب .وكذا على مستوى النقاش الفقهي العمل الجمركي، عمل الجهات القضائية

، فنرى التقليديةهو مناط مهامها ارك تاريخيا، هو محاربة التهريب، و األصل في نشأة الجم إن ، ما ضمان إصالحهتعلقة بالتهريب في قانون الجماركبضرورة إعادة إدماج جملة األحكام الم

فعالية أكبر في مجال مكافحة التهريب الجمركي، إذا منحت يمكنه من تحقيقتعديله ما و ر ألعوان الجمارك فيما يتعلق بالضبط الجمركي، ما يمكنهم من استكمال صالحيات أكب

.إجراءات البحث والتحري عن الجرائم وجمع األدلة عنها، والبحث عن مرتكبيهاكما أن إعادة النظر في تجريم بعض األفعال والعقوبات والجزاءات الجمركية المسلطة على

النصوص التطبيقية لقانون الجمارك مع الواقع بإمكانه أن يساهم أكثر مالئمةالمهربين، وكذا .منه دفع عجلة التنمية إلى األمامو في التقليص من حجم التهريب

تعديل أحكام قانون الجمارك المتعلقة بالتهريب : الفرع الثاني

س علم قواعد وأسوفق ، السيما فيما تعلق بالتهريب ضرورة صياغة قانون الجماركشير إلى ن .لهذه الظاهرةلمكافحة فعالة فعالة ، من أجل أحكام قانونيةالعقاب والسياسية الجنائية

السياسية الجنائية هي العلم الذي يبحث فيما يجب أن يكون عليه القانون مستقبال ال فيما هو ف .1كائن بالفعل

لذا فإن . اقتراح الوسائل الفعالة لمحاربة الظاهرة اإلجرامية علم السياسية الجنائية يهدف إلىإن نما يمتد إلى ،ال يقتصر على الحصول على أفضل صياغة لقواعد قانون العقوباتها هدف وا

لى ،إعطاء اإلرشادات والتوجيهات إلى كل من المشرع في مرحلة صياغة النصوص العقابية وا لى اإل ،القاضي حال تطبيق تلك النصوص دارة العقابية حال تطبيق ما قضى به القضاء في وا

.حكمه

.وما بعدها 3ص ،2631 ،دار النهضة العربية ،أصول السياسة الجنائية ،أحمد فتحي سرور. 1

059

فهي تشمل دراسة القاعدة ، على هذا فإن للسياسية الجنائية مساحة بحثية أوسع وأرحبفتبحث في األفعال المجرمة بالفعل واألفعال التي يجب تجريمها ،القانونية في مرحلة التجريم

كما تشمل دراسة القاعدة القانونية في ،واألفعال التي يجب أن يرفع عنها وصف التجريمفتبحث فيما إذا كان الجزاء الجنائي القائم يحقق أغراضه أم ، الجزاء الجنائي اختيارمرحلة

وما هي أفضل النظم والوسائل التي يجب أن أو أقل شدة ،خر أكثر ردعاأيلزم استبداله بجزاء بعلم السياسية 1 خطوط علم العقاب تتالمسعند تلك النقطة ، تتبع في تنفيذ الجزاء الجنائي

.الجنائيةراجعة أحكام في م ( ردعي -وقائي)واختيار المسعى ، عليه البد أن نربط هذه الدراساتو

،عدة معطيات التهريب، آخذين بعين االعتبارقانون الجمارك خاصة فيما تعلق منه بمكافحة من غيرها عن زهاتمي التي الخاصة السمات ذات المالية الجرائم من عدت التهريب أفعالف

صور فإن االقتصادية، واألوضاع بالظروف الرتباطها ونظرا العامة، األموال تبديد جرائم الظروف لتلك االستجابة من تمكنها التي بالمرونة تتصفد أن ال ب والجزائية المالية العقاب

عدم من خصوصية المرحلة باإلضافة إلى ضرورة األخذ بعين االعتبار،2 واألوضاعيعيد ما ،(و مالي ليبياو تونس)دول الجوار في وحالة التوتر السياسيو األمني االستقرار

شراك و وعليه تفعيل التدابير الوقائية ،اإلرهابلمكافحة التهريب أولوية أمنية تفرضها عالقته ب ا .يسبق تشديد العقوبات في هذه المرحلة تحسيسهو المجتمع المدني

مبررات مراجعة أحكام قانون الجمارك : الفقرة األولىتغير نظرة الدولة إلدارة يراه البعض تعبيرا عن ،لمكافحة التهريب التدخل بواسطة أمر إن

ما و كما تطرقنا إليه سابقا في المعطيات الداخلية لصدور قانون مكافحة التهريب الجمارك :في هذ الصدد من خالل االنتقادات الموجهة لهالتوجه يكمل هذا

المبادرة بتدابير جديدة من طرف وزارة العدل والتي تمس مادة جمركية تعود لوزارة المالية. التكفل بها في نص خاصو مواد من قانون الجمارك إلغاء.

العقاب هو جزء من السياسية الجنائية يختص بدراسة أهداف وغايات الجزاء الجنائي وأفضل األساليب التي بجب أن علم. 1 .تتبع في تنفيذ هذا الجزاء على نحو يحقق معه أغراضه

نونية، التهريب الجمركي بين النظرية والتطبيق، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقا: عبد الحميد الحاج صالح. 2 45، ص 1،1113العدد

061

وفقا إلجراءات ال تتماشى مع تجريم أفعال جديدة وتشديد العقوبات ضد أفعال التهريب .القانون الجمركي

ذلك بخصوص مادة جمركية باستثناء تهريب و إنشاء هيئة مستقلة الجمارك عضو فيها .األسلحة

األمر في نصه )إغفال دور قابض الجمارك باعتباره المودع لديه الشرعي للبضاعة (.قبل التعديل األصلي

، تملي مراجعة أحكام قانون الجماركمن إختالالت وتناقضات 11 -14األمرنقائص عليه فو :لها، خاصة فيما يلي مبررا عدت و نصت المادة األولى من هذا القانون على أنه يهدف إلى دعم وسائل مكافحة التهريب .

تعليقا على ذلك، كان بإمكان المشرع دعم وسائل مكافحة التهريب عن طريق تعديل أحكام استحداث قانون الجمارك، الذي يتضمن ضمن محاوره مكافحة التهريب، دون الحاجة إلى

.قانون آخر

نسجل أيضا أن الفقرة الثالثة من المادة األولى تحدثت عن إحداث قواعد خاصة في مجالي المتابعة والقمع، بالرغم من أن هذا القانون لم يتضمن أية أحكام مستجدة في مجال المتابعة،

.التي ال تزال تسري عليها أحكام قانون الجمارك مصطلحات ومفاهيم سبق لقانون الجمارك أن ،50-50من األمر 8عر فت هذه المادة المادة

البضائع، وسائل نقل البضائع المهربة، النطاق )تضمنها، وكان باإلمكان تجاوزها تفاديا للتكرار :، كما نسجل بعض المالحظات حول هذه التعاريف(الجمركي، القيمة

لتالي كان لزاما على مفهوم وسائل النقل تغير في ظل قانون مكافحة التهريب، وبا .فقرة د من قانون الجمارك 15المشرع مراجعة أو إلغاء نفس التعريف المتضمن في المادة

مفهوم النطاق الجمركي غير شامل مقارنة بالتعريف الذي يتضمنه قانون الجمارك. مفهوم التشريع الجمركي ال يعبر عن كل األحكام التي تتكفل إدارة الجمارك بتطبيقها.

عن تشديد العقوبات بالنسبة لجرائم التهريب المرتكبة بمجرد حمل من األمر 03تتحدث المادةمنه الملغاة، إذ اشترط 328سالح ناري، بينما كان قانون الجمارك أكثر دقة في المادة

.استعمال المهرب للسالح الناري إلفادته بالظروف المشددة

060

تطبيق هذه المادة، ليشمل حالة التهريب باستعمال كان من األجدر أن يوسع المشرع مجال األسلحة األخرى كثيرة االستخدام من طرف المهربين في اآلونة األخيرة، وخاصة منها األسلحة

.البيضاء، باإلضافة إلى األسلحة النارية رخص إلدارة الجمارك ي لحة في جرائم التهريب، فنرى بأنعن منع المصا 12تتحدث المادة

ء المصالحة في جرائم التهريب المنصوص عليها في هذا األمر، وفقا لما هو معمول به بإجرا .في التشريع الجمركي

ه من الضروري أن يستثنى من المصالحة قضايا التهريب المتعلقة بالبضائع المحظورة غير أن طريق البضائع التي يتم تحديدها عن ا كلذمن قانون الجمارك، وك 12/2حسب مفهوم المادة

.التنظيمبقي على إقصاء المصالحة عندما تتعلق أفعال التهريب بالمواد ي نؤكد على أن يجب أن

الذي يمثله تهريب المحظورة حظرا مطلقا، المواشي والوقود نظرا للخطر المدعمة، البضائع .الصحة العموميةو مثل هذه المواد على االقتصاد الوطني

التخفيف عن القابضين من الغرامات عن طريق المصالحة و صيل كما سيسمح هذا اإلجراء بتح .تسيير ملفات منازعاتي لفترات غير محدودة أين تعتبر حظوظ التحصيل شبه منعدمة

قضية جمركية على مستوى المحكمة العليا 24111نشير في هذا اإلطار إلى أنه هناك أّن إدارة الجمارك لم كما ،11-14هذا سنتين فقط بعد تطبيق األمر و نتيجة منع المصالحة

ال غرامة من بين قضايا التهريب التي تم الفصل فيها نهائيا من طرف و تتمكن من تحصيل .1 الجهات القضائية

، 2عليه فهي غير ملزمة و الجمارك الحق في تجاوزها، وإلدارة إن المصالحة اختياريةإلدارة الجمارك في إعتماد مثل هذا ، السلطة التقديرية تالي،ال يمس إعادة الترخيص بهابالو

.النظام في بعض قضايا التهريب من عدمه

.إحصائيات مديرية المنازعات بالمديرية العامة للجمارك. 1 .1111-1-21مؤرخ في 141394قرار رقم . 2

062

من قانون الجمارك التي تنص على أن المحضر المحرر من 142ما مصير تطبيق المادةمن األمر توجب أن 41في حين أن المادة ،طرف عون جمركي واحد محلف يعتبر صحيحا

؟التحرير من طرف عونين على األقل يتم أصبح قانون ، و من قانون الجمارك بعد أن ألغي وجود أربع جنح 429لماذا لم تلغ المادة

منه ؟ 414الجمارك ينص فقط على الجنحة الواردة في المادة البضائع الخاضعة لرخصة إلى لم يتطرق 11-14فإن األمر ،وعلى خالف قانون الجمارك

يطرح في هذا اإلطار يتعلق بكيفية تطبيق هذه السؤال الذي و أو تلك الحساسة للغش، ،التنقل .بالنسبة للمناطق الحدودية القواعد

قانون الجمارك المتعلقة بمكافحة التهريب اقتراحات تعديل أحكام: الفقرة الثانية في جاء المتعلق به 11-14األمر أنو خاصة بإلحاحٍ نفسهالتهريب مكافحة موضوع يطرح

.االتفاقيات الدوليةو الجديدة االقتصادية المعطيات مع الوطنيةات التشريع تكييف إطارا تعلق خاصة م الجمركية الجزائية بالمنازعات الخاصة األحكام تعديل يفترض علينا األمر

في سبيل تحقيق الجمارك، لقانون كاملة مراجعة ضمن منها بمكافحة التهريب، وهذا : محاورها أهم، من تالتطلعا االقتصاديين للمتعاملين إضافية ضمانات بمنح القانون دولة تجسيد. الدستور أولهاو الوطنية التشريعات مع الجمركية المفاهيمو األحكام انسجام.

لتحقيق الجمركية الجزائية المنازعات محال في جديدة توجهات مبدئيا التطلعات هذه ستعك و هذا يميز الذي 1المبالغ فيه الطابع عن التخلي، و متابعة محل يكونون لمن أكبر حماية الدستور أي فيه األساسي النص اطبع و الوطني القانوني النظام مع تنسيقه محاولةو القانون

.جزائيا المتابعين لألشخاص ضمانات من يحمله ماو

. 225ص مرجع سابق ،بار. كلود ج. 1، للقانون الجمركيفي فرنسا مثال فإن أغلب المؤلفين يتكلمون عن الطابع المبالغ فيه تماما أو المخالف أو اإلستثنائي "...

."الذي يبعده عن بعض المبادئ األساسية للقانون الجبائي أو القانون الجنائيو

063

فيما يخص المهام األساسية إلدارة الجمارك: ، البد أن ألهمية مكافحة التهريب واعتبارها من المهام األصيلة والرئيسية إلدارة الجمارك نظرا

هذا باستعراضك المدرجة ضمن األحكام العامة و من قانون الجمار 14ل أحكام المادة عد ت :على الشكل التالي عناصر أساسية ثالثةالمهام ضمن

:المهمة الجبائية.2 ،تصدير البضائعو الضرائب المؤداة عند استيرادو تحصل الحقوق، الرسوم -تساهم بذلك في مكافحة التهريب يل السليم لهذه الحقوق والرسوم و على ضمان التحص تسهر -

الجبائي، :المهمة االقتصادية.2على ضمان مناخ سليم للمنافسة بعيدا عن كل ممارسة غير شرعية إدارة الجماركتسهر

.المقاييسو كذا فرض ممارسة مراقبة الجودةو مثل اإلغراق أو التقليدفي تسهيل ، اإلحصائيات المتعلقة بالمبادالت التجارية إعدادمن خالل إدارة الجماركتساهم

.أخذ القرارات من قبل السلطات العمومية :األمنية المهمة.2 :األموال فيو من خالل دورها في مراقبة تنقل البضائع إدارة الجماركساهم ت

(.البضائع، العملة، المخدرات، األسلحة)مكافحة التهريب بكل أنواعه - حماية الحيوان والنبات، - المحافظة على المحيط، - .القطع األثريةو الشرعي للتحف الفنيةمكافحة التصدير غير - غيرها،و حماية المستهلك ضد المواد غير المطابقة للمقاييس الصحية - التجاريةو مكافحة المساس بحقوق الملكية الصناعية، الفكرية -

، والتي مكرر 2المادة استحداثألداء هذه المهام المنوطة بها، رى أنه من الضروري و كما نَ الرقابة الالحقةو التسليم المراقب ،التسرب قنيات متعددة كاالنتقاء،ت تتبنى فيها إدارة الجمارك

اإلداري العالمي المتبادل تلجأ إلى التكنولوجيا الحديثة وتبادل المعلومات في إطار التعاونو التوجهات النابعة من االتفاقياتو وهذا تماشيا مع المتطلبات الجديدة ،قصد أداء مهامها

.التعاون الدوليينو

064

التضامن و فيما يخص أحكام المسؤولية: مكرر 416المادة ، فالبد من استحداث21-69بموجب القانون ملغاة 416 كون أن المادة

من قانون العقوبات على الشركاء في جنحة 54و 51تطبق أحكام المادتين النص علىو .جمركية أو تهريب

، االعتبار، البد من األخذ بعين رها بعدة مراحل حتى تنفذمرو و ،و لخطورة عملية التهريببإدراج األشخاص من قانون الجمارك 421أو المحرض وعليه، نقترح تعديل المادة المخطط

الذين خططوا أو ساهموا أو استفادوا بأية طريقة كانت في جنحة جمركية أو في تهريباألشخاص الذين حاولوا منح مرتكبي المخالفات إمكانية " مستفيدين من الغش "اعتبار و

بضائع مصدرها جنحة اشترواالذين حازوا بمكان ما أو و لعقاب عن قصداإلفالت من ا .جمركية أو تهريب

أو حازوا بضائع مستوردة عن طريق اشتروااألشخاص الذين بد أن نخص ه الأن غير من هذا 412التهريب أو بكمية تفوق احتياجاتهم الشخصية بالعقوبات المقررة في المادة

.القانون (من قانون الجمارك 310 المادة صياغة في التعديل)اإلستفادة من الغش فيما يخص على يترتبو الغش، من المستفيد صفة تحديد في العامة بالصياغة الجزائري المشرع اكتفى

.بذلك يتهم شخص أي ضد المباشرة االستفادة إثبات المتابعة سلطات عاتق على يقع أن ذلك توجيه بإمكانية السلطات هذه تتمتع المتابعة سلطات تتحمله الذي اإلثبات عبء مقابل و

فطبقا محدودة، تكون تكاد ال حاالت في شخص أي ضد المباشرة االستفادة إلثباتو االتهام ما بصفة شاركوا الذين األشخاص" الغش من مستفيدا يعتبر من قانون الجمارك 310 للمادة الوسائل عنماذا و المساهمة هذه فيها تتدخل التي المراحل فما هي "....جمركية جنحة في .بها تتم التي الكيفياتو

بها تتم التي الكيفية الجمارك قانون يوضح ولم الغش من مباشرة يستفاد أن المشرع اشترط كما عاتق على الغش من المباشرة االستفادة إثبات عبء يقع ذلك غياب وفي الغش، من االستفادة

نو حتى الطاعن " أن العليا المحكمة اعتبرت، و الجمارك إدارة األشخاص رفقة يضبط لم ا

065

خالل من به اتهم ما عكس يثبت ما يقدم لم أنه حيث الغش، من مستفيد فهو اآلخرين، .1 الملف في الموجودة األدلةو ضبطوا الذين األشخاص من الواردة التصريحات

مندمجا المشرع أراده الذي االشتراك بالتاليو مقتصرا وجعله الغش من استفادة مفهوم تقليص .الجمارك قانون من يليها وما 326 المواد في عليها المنصوص التهريب جنح في، فيها

اإلجرام أشكال مواجهة في العقابية السياسة تتطلبه ما مع الجديدة الصياغة تتعارضو دائرة في توسيع مع بالمكاتب الخاصة الجرائم على الضوء تسليط يتعين أنه الحديث الجمركي الجمركية القوانين لخرق عالية تقنية وسائل المدبرون فيها يستعمل جرائم باعتبارها المسؤولية

من االستفادة يجد أن المفروض من كان عليهو العادية، التهريب جرائم من أخطر يجعلها مماعلة ارتباط حولهنا يطرح التساؤل و ،التهريب جرائم من أكثر الجرائم هذه في دوره الغش

.المستفيد من الغش في جرائم التهريب فقط التنفيذطرق و فيما يخص بيع البضائع المرهونة رهن اإليداع:

مقلدة، متلفة، منتهية إدارة الجمارك مكلفة بالشروع في إتالف البضائع المعترف بأنها سواء إن سالمة و منافية ألمنوالنظام العام و لعمومية، منافية لآلداب العامة الصالحية، تمس بالصحة ا

التي تكون محجوزة، تمت مصادرتها، متخلى عنها أو تلك التي لم تتمكن إدارة و المواطن .الجمارك من بيعها أو التنازل عنها نظرا لعوائق قانونية

إدارة الجمارك تواجه عدة صعوبات في تنفيذ هذه المهمة، حيث نجد أن قانون كما أن ر إلى فكرة إتالف البضائع في عدة مواد دون تحديد صالحيات إدارة الجماركالجمارك أشا

.اإلجراءات الواجب اتخاذها في هذا الصددو تنظم إتالف البضائع ترجم بعدة هذا النقص في النصوص التي من جهة أخرى، نجد أن

األعضاء هفوات على المستوى العملي، نذكر على وجه الخصوص كيفيات اإلتالف، تحديد الحطام و المشاركين في عملية اإلتالف، دفع مصاريف اإلتالف خاصة في حالة بيع البقايا

الناتج أو في حالة عدم معرفة هوية مالك البضاعة فيما يخص البضائع الموضوعة رهن .المخالف في حالة التنفيذ، و اإليداع

مصنف االجتهاد القضائي في المنازعات الجمركية م ع ج ) غ ج م ق 2663-13-12المؤرخ في 211233قرار رقم . 1 ( 1111 ،4العدد

066

من قانون 411ديل المادة تعالهفوات، البد من و لوضع حد لهذه النقائصو ا سبق ذكرهم م ضمن ما تقوم إدارة ، المحجوزة في إطار مكافحة التهريبوسائل النقل بإدراج الجمارك

عتبر ضرورة إلنجاز مكرر ي 121مكرر و 411استحداث المادتين ، كما أن الجمارك ببيعهاإليداع أو ، آخذين بعين اإلعتبار ضرورة النص على أنه في حالة انتهاء أجال ذه العمليةه

المستودع أو في حالة عدم تمكن إدارة الجمارك من بيع البضائع أو التنازل عنها نتيجة لعوائق يجب االحتفاظ بعينات من البضائع تلف هذه البضائع دون ترخيص قضائي، كما قانونية، ت . على مستوى القابض لالستدالل بها في حالة وجود اعتراضإتالفها، الممكن

ى للقضاء علو خالف،الم على عاتق مالك البضائع أو ية اإلتالف تكونومصاريف عملة عدم معرفة هوية مالك البضاعة ه في حالأن لتذليلها نقترحو الصعوبات المواجهة في السابق

.عدم كفاية ناتج البيع، تتحمل الخزينة العمومية مصاريف اإلتالفو لحجز ا) 199 توسيع تطبيق الموادو ، 415في فقرة للمادة 199نقترح إدماج أحكام المادة كما

وجوب تقديم كفالة للمتهمين المقيمين في الخارج ) 133، (عرض رفع اليد) 151، (الطفيف .على جرائم التهريب( كفالة لرفع اليد عن وسيلة النقل) 164و (تضمن العقوبات المالية

067

:خاتمة

ليس هناك ف،، لإلطار العام الذي أصدر في قانون مكافحة التهريبنعود في ختام دراستنا

في المحيط االندماجأدنى شك في نية المشرع الجزائري في تبني نصوص جريئة في إطار تنمية و االستثمارو لمجال األعمال صحيا ا بذلك حكما راشدا ينتج عنه مناخا الدولي ضامن

انونية أساسها الوضوحفي هذا المسعى إلى تقنيات قلكنه يفتقر بصفة عامة االقتصادعلى عملهى بالسلبية نسبيا وهذا من خالل فقدان هذه األخيرة يصيب هذا المسعو ،الفعاليةو

أفعال و ، مثال الفساد في قانون العقوباتتقليديا منصوص عليها في تقنينات إخراج أفعال هي .إلى نصوص أخرى ،انون الجماركالتهريب في ق

ا تدابير ،في نفس النصوص هتجميعو هإدراجعليه عابهذا التوجه الجديد للمشرع ي كما أن ما وهذا،incoherenceما يؤدي إلى عدم اإلنسجام ، أخرى قمعية ردعيةو للوقاية إدارية

غرقه في تطبيقات إدارية أخرى ي و ،وضوح أحكامهو ي المعروف بصرامتهضعف النص الجنائي .تحيد به عن مسعاه

عليه تكون التدابير ، و (القمعيةالوقائية و )بين النوعينلتدابير يستدعي الفصل لالفعالية فضمان الجزائري عنه من قبل المشرع غفلٍ الغير م األمروهو المتعلقة بالوقاية في نصوص مستقلة

.س التوجه في مجال مكافحة تبييض األموالنف اعتمادهبدليل كونه ليس جديدا عليه،المطروحة بمناسبة تطبيق اإلشكاالتهذه الدراسة الضوء على بعض حاولنا أن نسلط في لقد

أحكام قانون مكافحة التهريب، والتي برزت ميدانيا من خالل تباين الرؤى والتفسيرات القانونية في مجال عمل المصالح المكلفة بمكافحة التهريب، بل وأثرت أحيانا على مبدأ الوحدة في

المتابعة القضائية تطبيق القاعدة القانونية المفترض، من خالل التردد الذي طبع إجراءات . لجرائم التهريب أمام الجهات القضائية المختصة

068

يبدو واضحا أن هذا القانون حاد عن تطلعات المصالح المكلفة بقمع التهريب، وعلى رأسها و مصالح إدارة الجمارك، كما خالف آراء معظم الدارسين والمتتبعين للشأن الجمركي ولموضوع

إلى تعديل قانون الجمارك بشكل يبسط النزاعات الجمركية، حقق التهريب، التي كانت تتطلع لتناسب بين و إضفاء المرونة على إجراءات المتابعة في المادة الجمركية وترقية المصالحة،

النصوص صياغةألن العقوبات ودرجات خطورة الجرائم الجمركية بما فيها جرائم التهريب على يساعد دقيقا تحديدا وجزاءاتها المخالفة فعالاأل تحديد تقتضي التهريب بمكافحة الخاصة، باإلضافة إلى تعزيز الدور المحوري إلدارة الجمارك في مجال العقوبات شرعية مبدأ تطبيق

في متميزٍ ص إدارة الجمارك بدورٍ خ أن المشرع الجزائري لم يَ تبين لنا فقد، مكافحة التهريبمثل المصالح األخرى المتدخلة في هذا المجال، ، إذ اعتبرها مثلها مجال مكافحة التهريب

.بالرغم مما تفترضه الظاهرة من تخصص واحترافية في هذا المجال

في ي إلدارة الجمارك ر إشكالية الدور المحو م، نكون أماقانون خاص بالتهريب بإصدارف وزارة العدل وصاية ف ،قبل حتى صدور هذا القانون لقطاعهذا انظرة الدولة إلى لتغير مواجهة

على الديوان الوطني لمكافحة التهريب أدت لحد ما إلى جمود نشاط الديوان، وهي الوضعية التي انعكست أيضا على عمل اللجان المحلية لمكافحة التهريب، السيما فيما يتعلق بتنسيق

لتحقيق الفعالية في عمل الديوان و ،نشاطات مختلف المصالح المكلفة بمكافحة التهريبوضعه تحت سلطة إدارة الجمارك مركزيا ومحليا، وهو األمر الذي ب نرىانه المحلية ولج

.يتناسب مع مهامها األصيلة في مجال مكافحة التهريب عملية للتهريب لمقاربة جراء إل ،التهريببدراسة ميدانية لتطبيقات قانون مكافحة استعانتنا ن إ

بيان ت و التهريب قبل وبعد تطبيق القانون الجديدتطور نشاط من خالل على المستوى الوطنيتشديد و في عملية التحصيل من خالل منع المصالحة 11-14آثار تطبيقات األمر

تعتبر في حقيقة األمر -أي النتائج-التي، و سمح لنا بالوقوف عند محدودية النتائج ،العقوباتالعوامل كل مادة أساسية إلعطاء المشرع الصورة الحقيقية لحركية الظاهرة ومدى تفاعلها مع

المعتمدة تغيير التوجهات من خاللهاوالتي يستطيع المؤثرة بما فيها عامل التشريع الجزائي، .مناسبةالإجراء التعديالت أو

069

ا الجمركية على مستوى المحكمة العليا، وهذا راجع فيكفيه مثال أنه أكثر من أالف القضايلعل ما يستدعي المراجعة الفورية لهذا المسعى الردعي، أنه لم تتمكن إدارة و لمنع المصالحة،

القرارات النهائية، ما يفرض إعادة و ال غرامة واحدة من مجموع األحكامو الجمارك من تحصيلجعلها قابلة و ن سواء السالبة للحرية أو الغراماتالنظر في العقوبات المقررة في هذا القانو

.للتطبيق عدم تخصيص تعليمة توجيهية فيو ،11-14نصوص تنظيمية لألمر عدم إصدار إن

لغياب اجتهاد قضائي واضح في مرحلة بيع البضائع باإلضافة إطار تسوية القضايا المعالجة سنوات من التطبيق قرابة سبعبعد ،العلياإثر قضايا عديدة كانت محل طعن أمام المحكمة

.بقانون مكافحة التهريب ترتبط التي الكثيرة والتناقضات المشاكل معالجة ؤجلي وبالتالي فإن حتمية إلغاء قانون مكافحة التهريب تبقى مطروحة بجدية، مع ترك المجال

قانون الجمارك، وهذا في للمشرع الجزائري إلدخال التعديالت التي يراها مناسبة على أحكام ، كون مجال معاينة، قمع ومتابعة جرائم التهريب باعتبارها شكال من أشكال الجرائم الجمركية

العلى األحكام المتعلقة بالتهريب طرأت التي التعديالت أن تبين 11-14لألمر دراستنا أن نماو المادة، هذه في جديدة نظرة عن يعبر "محددا" توجها تعكس أعطى قد المشرع أن نالحظ ا

متناسقة غير أحكام خلق ذلك عن نتج امم ،لها القانونية المسائل لمختلف متفرقة الو حل القانون في واحدا توجها ليسو توجهات نكون بذلك أمام عدة، و األحيان بعض في متضاربةو

كل في غيره دون بها ينفرد ذاتية بخصائص يتمتع الذي الجمركي التشريع عن خالفا الجديد .بيبالتهر يتعلق ما رجال وتزويد الحدود على الرقابة تعزيز يتطلب التهريب على القضاء في الدولة نجاح إن

ذلك ويشمل أفضل بصورة واجبهم أداء على تساعدهم التي واإلمكانات الوسائل بكل المكافحةفي توفير لحماية ألعوانمع ، العالية الكفاءة ذات واألسلحة االتصال وأجهزة النقل وسائل

، أمام الشراسة متزايدة رضون لها بمناسبة مكافحة التهريبأثناء قيامهم بمهامهم ألخطار يتعالعمل وفق دراسة مستفيضة كذلكو ،هربين في سبيل إفالتهم من العقابمن طرف الم

إلعطاء صفة الضبطية القضائية ألعوان الجمارك ألجل تقوية الصالحيات المخولة لهم في .التحريات وهذا في سبيل مكافحة فع الة للتهريبو مجال التحقيقات

071

رجال لدى المهني بالواجب والشعور قيخالاأل الحافز تقوية أن باعتقادنا شير في األخيرن و

الجريمة هذه من التقليل على يساعد سوف الحدود مراقبة على والقائمين التهريب مكافحةعداد الجهاز هذا تطويرب يجاد فيه العاملة للعناصر التدريبية الدورات وا نظام من نوع وا

أن يرافق ذلك على التهريب عمليات من التقليل في جيد أثر له يكون قد مما المعنوية الحوافز .التوعيةو ندوات حول الظاهرة من أجل التحسيسو مختلف المصالح في أيام دراسية كةمشار

ز اإلمتياز حفّ المعرفة م " : 1122كشعار لسنة قد إختارت المنظمة العالمية للجماركل وعليه البد من التركيز على التكوين المستمر ،حافزا م حفزا فالمعرفة هي حقا "الجمركي

التي تساعدهم حيوية الداة األهي و ،"المعرفة " مكافحة التهريب إلكسابهم المتخصص لرجال و تأمين ،حماية المجتمع: على الوجه األفضل من خالل يفعلونهز فيما التمي و في تأدية مهامهم

.مكافحة التهريبو ضمان سالمة الحدودو تسهيل التجارة ،سلسلة تزويد التجارة الخارجية

070

المالحـق

072

51: الملحق رقمقائمة الدول المصادقة أو المنضمة إلى اتفاقية نيروبي للمساعدة اإلدارية المتبادلة من أجل تدارك المخالفات الجمركية

(1799)والبحث عنها وردعها

المالحق التي تم قبولها تاريخ االنضمام أو المصادقة البلد جميعها 2639 -11-14 مالوي جميعها 2639 -19-16 األردن جميعها 2636 -14-11 ماليزيا X 2636 -13-16 باكستان XI ,X , IX ,V ,VI ,II 2691 -11-12 المغرب

XI ,X , IX ,I 2694 -21-21 ساحل العاج2694 -14-29 المملكة البريطانية جميعها

جميعها 2694 -14-29 إيطاليا جميعها 2694 -19-42 كينيا X 2694 -16-16 ايرلندا جميعها 2695 -11-14 نيجيريا جميعها 2695 -21-41 نيوزيلندا

جميعها 2694 -11-12 جزر موريس2694 -14-29 العربية السعودية جميعها

جميعها 2694 -14-14 النرويج جميعها 2694 -11-13 فنلندا XI ,X ,IV ,III ,I 2694 -22-14 كوريا II ,I 2691 -22-14 أستراليا XI ,X , IX ,IV ,III ,I 2699 -11-11 الهند

IX,III ,II ,I 1788 -15-29 الجزائر IXجميعها ما عدا 2696 -13-22 أوغندا XI ,X , IX ,IV ,III ,I 2696 -16-11 النيجر جميعها 2661 -16-26 كندا

073

XI ,X ,VIII ,IV ,III ,I 2661 -14-29 السنغال2664 -19-21 إفريقياجنوب VI ,III ,II ,I

XI 2664 -19-26 اندونيسيا XI ,X ,IX ,I 2665 -21-24 روسيا جميعها 2663 -14-15 ليتوانيا X 2669 -12-11 إيران

X 2666 -11-16 الجمهورية التشيكية

تم اإلمضاء عليها لكن لم تتم النمسا المصادقة عليها بعد

X

ايسالندااإلمضاء عليها لكن لم تتم تم

المصادقة عليها بعد جميعها

Référence: ROUVIERE (A), Rapport n° 186 de la commission des affaires étrangères, portant projet de loi autorisant l’adhésion de la république française à la convention internationale d’assistance administrative en vue de prévenir, de rechercher, et de réprimer les infractions douanières (Nairobi 1977), 1999-2000.

074

52:الملحق رقم االتفاقيات الثنائية التي أبرمتها الجزائر في مجال المساعدة اإلدارية المتبادلة من أجل الوقاية من المخالفات قائمة

الجمركية، البحث عنها وردعها النشر في الجريدة الرسمية المكان والتاريخ الدولة

21/16/2631الجزائر بتاريخ إسبانيا

المؤرخ في 32 -31األمر رقم 11/22/2631 الصادرة في 212ج ر رقم 15/21/2631

16/12/2692تونس بتاريخ تونس

المؤرخ في 62-91المرسوم رقم 11/11/2691 الصادرة في 16ج ر رقم 11/14/2691

15/21/2692باماكو بتاريخ مالي

المؤرخ في 511 -94المرسوم رقم 21/11/2694 الصادرة في 11ج ر رقم 12/11/2694

فرنسا

21/16/2694بتاريخ الجزائر

معدلة ومتممة بموجب ملحق

المؤرخ في 411 -94المرسوم رقم 21/21/2694 الصادرة في 42ج ر رقم 22/21/2694

111 -11المرسوم الرئاسي رقم 11/11/1111المؤرخ في الصادرة في 55ج ر رقم 11/11/1111

24/15/2691الجزائر بتاريخ إيطاليا

المؤرخ في 141-91المرسوم رقم 13/21/2691 الصادرة في 51ج ر رقم 24/21/2691

14/15/2696طرابلس بتاريخ ليبياالمؤرخ في 231-96المرسوم رقم 21/16/2696

25/11/2662نواقشط بتاريخ موريتانياالمؤرخ في 213-61المرسوم رقم 13/14/2661

075

الصادرة في 26ج ر رقم 22/14/2661

15/15/2662بتاريخ الدار البيضاء المغربالمؤرخ في 141-61المرسوم رقم 11/11/2661

42/13/2663الجزائر بتاريخ مصر

المؤرخ في 443-63المرسوم رقم 13/16/2663 الصادرة في 14ج ر رقم 19/16/2663

21/16/2663عمان بتاريخ األردن

المؤرخ في 451-69المرسوم رقم 15/22/2669 الصادرة في 94ج ر رقم 19/22/2669

25/16/2663دمشق بتاريخ سوريا

المؤرخ في 41-11المرسوم رقم 24/14/1111 الصادرة في 24ج ر رقم 24/14/1111

لم يصادق عليها بعد 21/14/2669الجزائر بتاريخ النيجر

19/15/2669الجزائر بتاريخ جنوب إفريقيا

المؤرخ في 14/11المرسوم رقم 19/11/1114 الصادرة في 16ج ر رقم 16/11/1114

21/14/1114الجزائر بتاريخ نيجيريا

المؤرخ في 15/15المرسوم رقم 13/11/1115 الصادرة في 19ج ر رقم 19/11/1115

19/16/1112الجزائر بتاريخ تركيا

15/412المرسوم الرئاسي رقم 21/21/1115المؤرخ في الصادرة في 15ج ر رقم 21/21/1115

.المديرية العامة للجمارك :المصدر

076

52: الملحق رقم نموذج لـرخصة التنقل

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية

المديرية العامة للجمارك :....................المديرية الجهوية للجمارك بـ

:........................مفتشية أقسام الجمارك بـ :.....................الجمارك بـمكتب أو مركز

رخصـــة تنقـل ( اإلقامة -الرتبة -اللقب –االسم )يسمح أعوان الجمارك الممضون أسفله

.................................................................................................... . .:للسيد.............................................................................................................

(العنوان -اللقب –االسم ) :الذي صرح برغبته في نقل البضائع اآلتي ذكرها

المالحظات العدد أو الوزن طبيعة البضاعة

.................................................................................. . .(عنوان مكان الرفع)من ................................................................................. .(عنوان مكان المقصد)إلى

..................................... .(األماكن المقرر عبورها أو الطريق المقرر سلكه)بإتباع المسلك اآلتي ....................................................................................... .(عدد الساعات)لمدة

.................................................................. .(ذكر نوع وسيلة النقل وتحديدها)بواسطة .................... .في.............. .:حرر بـ (ختم مكتب الجمارك)

:إشعار هام .إن عدم احترام المدة والمسلك المحددين يعرض المخالف إلى متابعات عن التهريب

كيفيات تطبيق ، يحدد 2666فبراير سنة 4الصادر في 23مقرر المدير العام للجمارك رقم : المصدر (.الملحق)من قانون الجمارك 114المادة

077

59: الملحق رقم قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل

(2550يوليو 25قرار وزير المالية مؤرخ في )

الكمية المعفاة تعيين البضائع رقم التعريفة 12 أحصنة من ساللة أصيلة 12-12-21-21 12 البقرحيوانات حية من فصيلة 12-11 12 حيوانات حية من فصيلة الغنم أو الماعز 12-15--- (وحيد السنم)اإلبل 12-11-26-11--- مشتقاتهو حليب 11-15إلى 15-12--- حبوب جافة طازجة أو باردة 13-19--- حبوب جافة 13-24 كغ 41 "دقلة نور " تمر طازج 19-15-21-21 كغ 41 "آخر " تمر طازج 19-15-21-41 كغ 41 تمر جاف 19-15-21-61

كغ 41 حبوب 21الفصل كغ 41 نشاء، لب نشوي،اينولين ودابوق مكون ،منتوج من مطاحن وملت 22الفصل

--- أخرى من مكونات غذائية 26-12-61-11--- عجائن 26-11--- مشروبات غازية 11-11-21-11--- مستحضرات إرضاع العجول 14-16-61-21--- العناصر القليلة امبروكسو ستنرول 14-16-61-11--- زنك باسيتراسين مخصص لصناعة غذاء األنعام 14-16-61-41--- أو آزوتي/مكشف معدني فيطامني و 14-16-61-61-51--- تبغ أبيض 15-11-11-21--- تبغ آخر 15-11-11-61--- تبغ آخر 15-11-61-11--- للتدخين حتى المكون بكل النسب تبغ 15-14-21-11--- تبغ متجانس أو مشكل من جديد 15-14-62-11--- تبغ آخر 15-14-66-11--- االسمنت 14-14 )*(ل 111 بنزين 21-13م

--- (أو البيطري /الطب االنساني و) مواد صيدلية 41الفصل --- أصباغ 21-41إلى 41-19--- طالء 41-25--- عطور 44-14--- صابون ومستحضرات الستعمال الصابون 45-12-22-11--- مواد ومستحضرات مركزة الستعمال الصابون 45-12-26-21--- مستعمل المساحات العضوية 45-11--- المواد المبيدة 49-19

078

--- العجالت 51-22 14 جلود خام 14-52إلى 52-12--- ألواح 55-13--- غير مندوف وغير ممشوط صوف 42-12--- شعر رقيق وخشن غير مندوف وغير ممشوط 42-11 14 زرابي 14-43إلى 43-12--- أحذية أخرى 11-66-12-15م --- أحذية من فوق السير اللجام المثبت في النقل عن طرق ثدي 11-11-11-15م --- أحذية أخرى 11-66-11-15م --- أحذية أخرى 11-66-14-15م --- أحذية أخرى 11-26-15-15م --- بالطة الرصيف 19-16إلى 16-13

34-22-11-21 إناء للغاز المضغوط أو المميع من فونت أو حديد أو قصدير يتضمن أحكام التحكم أو الضبط أو

القياس وغيرها ---

--- (إناء للغاز ) أخرى 34-22-11-11--- (إناء للغاز ) أخرى 34-22-11-61--- نفايات وفضالت نحاس 35-15--- إناء من األلمنيوم للغاز المضغوط أو المميع 31-24-11-11

--- أدوية يدوية 91الفصل --- المواد الكهرومنزلية 95الفصل

--- أجهزة الهاتف 94-23--- أجهزة إزالة العديل 19-94م --- أسالك معزولة مستعملة للكهرباء 55-94م --- مقاعد أخرى 65-12-91-11

--- مواد الفن للجمع أو العصر القديم 63الفصل .كم 511في النطاق الجمركي المحدد بـ .)*(

.6إلى 3، ص 1111أفريل 6، الصادرة بتاريخ 11جريدة رسمية رقم : المصدر

079

50: الملحق رقم قائمة البضائع الحساسة للتهريب

(1779نوفمبر 25المالية مؤرخ في قرار وزير )

تعيين المنتوجات التعريفة الجمركية األجبان واأللبان الرائبة 11-15 فواكه أخرى ذات قشور، طازجة أو يابسة ولو كانت دون قشرها أو مقشرة 11-19 زبيب م 11-19 برقوق مجفف م 24-19 بن 12-16 شاي 11-16 مسحوقا أو مهرسافلفل أسود، مجففا كان أو 15-16 قرفة أو أزهار شجر القرفة 11-16 قرنفل 13-16 زنجبيل، زعفران وتوابل أخرى 21-16 ذرة بيضاء م 19-21 فول سوداني غير محمص وال مشوي بطريقة أخرى، مقشرا أو مهرسا 11-21 حبوب عباد الشمس ولو مهرسة 11-21 حناء م 15-25 "شوينغوم"صمغ لبان للمضغ من نوع م 15-23 شوكوالطة ومحضرات غذائية أخرى محتوية على الكاكاو 11-29

مشروبات، سوائل كحولية وخالل 11الفصل تبغ وبدائل التبغ المصنوع 15الفصل

قلويات نباتية، طبيعية أو معاد إنتاجها تركيبيا، أمالحها، أثيراتها ومشتقات أخرى 46-16 منتوجات صيدالنية 41الفصل

عطور وماء الزينة 14-44 منتوجات التجميل أو التطرية 15-44 مستحضرات لمعالجة الشعر 14-44 معجون األسنان م 11-44 الحالقة أو بعد الحالقة -مستحضرات لما قبل الحالقة 13-44 صابون م 12-45 أفالم آلالت التصوير م 14-43 سوائل للمكابح المائية م 26-49 جديدة من المطاط عجالت 22-51 عجالت معاد تجديدها أو مستعملة 21-51 بطانات هوائية من مطاط 24-51 صناديق، حقائب وصنيدقات 11-51 ألبسة وتوابع ألبسة من جلد طبيعي أو مجدد 14-51

أنسجة من ألياف تركيبية أو إصطناعية غير مستمرة 44-21إلى 44-21من خيوط مذهبة أو مفضضة 14-41

081

زرابي وأفرشة أخرى لألرض من مواد نسيجية 43الفصل نسيج مخملي منسوج وأنسجة يسروعية –قطيفة 12-49 (دنتنال)مخرمات 15-49

أقمشة الصنارية 11الفصل مالبس وتوابع المالبس من الصنارية 12الفصل مالبس وتوابع المالبس من غير الصنارية 11الفصل

أصناف الرثاث 16-14 شمسيات -مظالت 12-11 ترابيع وحجر التبليط والتغطية مبرنقة أو مطلية بالميناء من الخزف 19-16

21-16 أحواض المطابخ، مغاسل، أنابيب المغاسل، أحواض االستحمام، أحواض االستبراء، مراكن، خزان طرادات الماء،

مباول وأجهزة أخرى مماثلة ثابتة لالستعماالت الصحية من خزف مصنوعات من زجاج م 31صل الف

32الفصل لؤلؤ ناعم أو اصطناعي، أحجار كريمة وأشباهها، معادن ثمينة، مصفحة أو مكسوة بمعادن ثمينة ومصنوعات من

.هذه المواد، حلي الهواية (بما فيها الروافد من شرائط)أمواس ونصالها 21-91 أقفال، مغاليق، ومزاليج م 12-94 للمحركاتقطع غيار 16-95 آالت حاسبة إلكترونية م 31-95 بطاريات كهربائية 11-94 أدوات كهروميكانيكية بمحرك كهربائية مندمج لالستعمال اليدوي 19-94 أجهزة كهروميكانيكية بمحرك كهربائية مندمج لالستعمال المنزلي 16-94 أجهزة الفاكس م 23-94 أجهزة استقبال للتلفزة 19-94 أجهزة التسجيل أو اإلنتاج التلفزيوني 12-94 هوائيات البرابول وقطع غيارها م 16-94 أجهزة ولوازم للسيارات 19-93 عربات األطفال، مدفوعات وسيارات مماثلة لنقل األطفال وأجزاؤها 24-93 نظارات شمسية م 15-61

الساعات 62الفصل

م 14-64بنادق وقربينات الصيد، أسلحة نارية التشحن إال عن )بانفجار البارود أسلحة نارية أخرى وأصناف مماثلة تستعمل

طريق الماسورة، مسدسات قاذفة الصواريخ وأصناف أخرى، مهيأة خصيصا لقذف صواريخ التشوير، مسدسات (للرمي بالذخيرة غير الحية

(ثريات)أجهزة اإلنارة 14-65 قداحات ومشعالت 24-61 .عر، أمشاط للحالقة، مالقط الشعر وأصناف مماثلةأمشاط لترتيب الش 24-61

، المحدد لقائمة البضائع الحساسة للتهريب تطبيقا 2665نوفمبر 41قرار وزير المالية المؤرخ في :المصدر .111ألحكام المادة

080

:50الملحق رقم األحكام القمعية المنظمة للمخالفات الجمركية بصفة عامة

خاصةوالتهريب الجمركي بصفة

:قبل تعديله( 15-78القانون )قانون الجمارك / 1 الجنح المخالفات

العقوبات المقررة المادة الدرجة العقوبات المقررة المادة الدرجة

1 217 فضال عن العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، غرامة

دينار ( 4111)قدرها خمسة آالف 1 220

البضائع محل الغش مصادرة - ،والبضائع التي تخفي الغش

غرامة مالية تساوي قيمة البضائع - ،المصادرة

إلى ستة ( 1)الحبس من شهرين - .أشهر( 1)

2 225 غرامة تساوي ضعف مبلغ الحقوق

والرسوم المتملص منها، أو المتغاضى

2 220

مصادرة البضائع محل الغش والتي - ،تخفي الغش

قيمة ( 1)غرامة مالية تساوي مرتين - ،البضائع المصادرة

أشهر إلى اثني ( 1)الحبس من ستة - . شهرا( 21)عشر

229 2 مصادرة البضائع المتنازع فيها 221 2

مصادرة البضائع محل الغش والتي - ،تخفي الغش

مرات ( 4)غرامة مالية تساوي ثالثة - ،قيمة البضائع المصادرة

شهرا ( 21)الحبس من اثني عشر - .شهرا( 15)إلى أربعة وعشرون

9 222 مصادرة البضائع محل الغش أو دفع

قيمتها، وغرامة مالية قدرها خمسة دينار( 4111)آالف

9 228

مصادرة البضائع محل الغش - ،ووسائل

مرات ( 5) غرامة مالية تساوي أربع -القيمة المدمجة للبضائع المصادرة

،ووسائل النقل( 15)الحبس من أربعة وعشرون -

.شهرا( 11)شهرا إلى ستين

0 222 مصادرة البضائع محل الغش وغرامة

( 21.111)مالية قدرها عشرة آالف دينار

082

:( 50-50األمر ) 2550التعديالت المدخلة بموجب قانون المالية التكميلي لسنة / 2

العقوبات المقررة مواد قانون الجمارك المعدلة أو الملغاة مواد قانون المالية التكميلي--- 222إلغاء المادة 0

220تعديل المادة 0

مصادرة البضائع محل الغش والبضائع - ،التي تخفي الغش، لفائدة الدولة

مرات ( 4) غرامة مالية تساوي ثالث - ،قيمة البضائع المصادرة

( 4)إلى خمس ( 2)الحبس من سنة - .سنوات

229تعديل المادة 9

مصادرة البضائع محل الغش والبضائع - ،التي تخفي الغش، لفائدة الدولة

مرات ( 5)غرامة مالية تساوي أربع - ،قيمة البضائع المصادرة

إلى عشر ( 1)الحبس من سنتين - .سنوات( 21)

228تعديل المادة 8

مصادرة البضائع محل الغش ووسائل - ،النقل، لفائدة الدولة

مرات ( 21)غرامة مالية تساوي عشر - ،قيمة البضائع المصادرة

إلى ( 21)الحبس من عشر سنوات - .سنة( 11)عشرين

:(50-50األمر )التعديالت المدخلة بموجب قانون مكافحة التهريب / 2

العقوبات المقررة طبيعة أعمال التهريب مكافحة التهريبمواد قانون

1فقرة 15التهريب البسيط، أي الذي يتم بغير الطرق الواردة في المواد

التالية

مرات قيمة ( 4)غرامة تساوي خمس - ،البضاعة المصادرة

( 4)واحدة إلى خمس ( 2)الحبس من سنة - .سنوات

2فقرة 15 ارتكاب أفعال التهريب من

أشخاص ( 4)طرف ثالثة فأكثر

مرات قيمة ( 21)غرامة تساوي عشر - ،البضاعة المصادرة

( 21)إلى عشر ( 1)الحبس من سنتين - .سنوات

2فقرة 15اكتشاف بضائع مهربة داخل مخابئ أو تجاويف أو أي أماكن أخرى مهيأة خصيصا

مرات قيمة ( 21) غرامة تساوي عشر - ،البضاعة المصادرة

( 21)إلى عشر ( 1)الحبس من سنتين -

083

.سنوات لغرض التهريب

11

الحيازة داخل النطاق الجمركي لمخزن معد ليستعمل في التهريب أو وسيلة نقل مهيأة

خصيصا لغرض التهريب

مرات مجموع ( 21)غرامة تساوي عشر - ،قيمتي البضاعة المصادرة ووسيلة النقل

( 21)إلى عشر ( 1)سنتين الحبس من - .سنوات

12 التهريب باستعمال أي وسيلة

.نقل

مرات مجموع ( 21)غرامة تساوي عشر - ،قيمتي البضاعة المصادرة ووسيلة النقل

سنوات إلى عشرين ( 21)الحبس من عشر - .سنة( 11)

12

التهريب مع حمل سالح ناري

مرات مجموع ( 21)تساوي عشر غرامة - ،قيمتي البضاعة المصادرة

سنوات إلى عشرين ( 21)الحبس من عشر - .سنة( 11)

.السجن المؤبد تهريب األسلحة 19

10

أفعال التهريب على درجة من الخطورة تهدد األمن الوطني أو االقتصاد الوطني أو الصحة

العمومية

.السجن المؤبد

.من قانون الجمارك 419و 413، 411كل من المواد 14/11من األمر 51ألغت المادة كما

084

95: الملحق رقم ج تشتمل على إحصائيات متعلقة بتطور تهريب المخدرات ،األشكال أ، ب

0,00

5000,00

10000,00

15000,00

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

تطور كمية المخدرات المحجوزة بالكيلوغرام ما بين (: أ)الشكل

2002و 1992

كمية المخدرات المحجوزة بالكيلوغرام

0

10000

20000

19

87

19

88

19

89

19

90

19

91

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

إلى 1789تطور كمية المخدرات المحجوزة من (: ب)الشكل -بالكيلوغرام - 2515ديسمبر 21غاية

المخدرات الكمية بالكيلوغرام

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000

19

87

19

88

19

89

19

90

19

91

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

ب بو

ح ال

يةكم

تطور كمية الحبوب المهلوسة و المؤثرات العقلية (: ج)الشكل 2515ديسمبر 21إلى غاية 1789المحجوزة منذ سنة

الحبوب المهلوسة و المؤثرات العقلية

085

58:الملحق رقم المعاينةالتوزيع الجغرافي لمخالفات التهريب

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

33 44 61 17 50 146 208 الجزائر خارجية

0 9 0 0 0 0 0 الجزائر ميناء

433 362 271 167 172 111 843 تبسة

81 87 61 40 60 34 136 عنابة

1001 1821 1292 1762 756 1212 1312 تلمسان

74 219 88 59 138 173 92 وهران

20 21 60 42 65 59 388 سطيف

192 313 331 186 208 371 317 ورقلة

88 187 155 94 110 123 126 بشار

74 107 70 22 37 59 51 تمنراست

26 37 37 10 35 15 19 إليزي

62 106 85 82 20 0 0 قسنطينة

0 200 400 600 800

1000 1200 1400 1600 1800 2000

بري

ته ال

تفاالخ م

ددع

2006إلى 2000التوزيع الجغرافي لمخالفات التهريب المعاينة من

0

100

200

300

400

500

600

700

توزيع عدد قضايا التهريب عند التصدير حسب كل منطقة لسنة

2557 عدد القضايا

63 136

1073

156 167

495

36

423

171 103

788

توزيع عدد قضايا التهريب عند اإلستيراد 2557حسب كل منطقة لسنة

عدد قضايا التهريب حسب كل منطقة لسنة 2009

086

:قائمة المراجع

المراجع باللغة العربيـة: أوال

:الكتب والمؤلفات -1 1116الطبعة الرابعة الجزائر، ،دار هومة ،المنازعات الجمركية: أحسن بوسقيعة. المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص، :أحسن بوسقيعة

.1112الديوان الوطني لألشغال التربوية، الطبعة األولى، ترجمة سعادنه العيدمدخل للقانون الجمركي: بار .كلود ج ،، ITCIS 1116 ،الجزائر. ترجمة دار النشر ،دور الجمارك في العالقات التجارية الدولية ،إليزابيت نتاريلITCIS،

1119 ،الجزائر النظام القانوني لمكافحة التهريب، الطبعة األولى، دار الحديث للكتاب :موسى بودهان ،

.1113 ،الجزائر الرياض ،األمنية جامعة نايف للعلوم الفساد والجريمة المنظمة، :رياألمين البشي محمد

1113. 2663دار النهضة العربية القاهرة ،المساواة في القانون الجنائي: خطوة أبو شوقي أحمد نشر المعارف، اإلسكندرية، ،الجرائم المالية والتجارية، الطبعة الرابعة :عبد الحميد الشواربي

2661. 2614جرائم المخدرات والتهريب الجمركي والنقدي، اإلسكندرية، : عوض محمد. دار الفكر ،مجدي محب حافظ، جريمة التهريب الجمركي في ضوء الفقه وأحكام النقض

.2665القاهرة، ،العربي المطبوعات دار االسكندرية، التهريب، وقرينة الجمركي التهريب جريمة :حمدي كمال محمد

.1989 الجامعية

087

والصادرات والتعريفة الجمركية مع دراسة للسوق العربية الواردات: محمد مدحت عزمي .1111مكتبة اإلشعاع، ،المشتركة، الطبعة األولى

،2696عبد الحميد الشواربي، الجرائم المالية والتجارية، القاهرة. 1966 اإلسكندرية: الضريبي التهريب صور: وهبة السيد محمد. 2631 القاهرة،دار النهضة العربية ،أصول السياسة الجنائية ،أحمد فتحي سرور. دراسة تطبيقية : عمليات التهريب الجمركي وتأثيراتها االقتصادية: محمد حافظ عبده الرهوان

.2661مقارنة، كلية الحقوق جامعة المنوفية، دار الثقافة للنشر ،شرح قانون العقوبات القسم العام: محمد علي السالم عياد الحلبي .2663عمان الطبعة األولى ،التوزيعو 2666علم اإلجرام، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، : عبد الرحمان محمد أبو توتة. تهريــــب البضــــائع والتــــدابير الجمركيــــة الوقائيــــة، ديــــوان المطبوعــــات الجامعيــــة، : أحمــــد خليفــــي

.المطبعة الجهوية بوهران، الطبعة األولى الطبعة األولى ،كليك للنشر، الدليل الشامل في اإلجتهاد القضائي الجزائري ،جمال سايس

.1113جوان ،الجزائر فاعلية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيق، دار هومة للطبع، الجزائر، : ناصر مراد

1114.

:الرسائل واألطروحات الجامعية -2 الجنائي الجمركي، رسالة دكتوراه في الحقوق، عبد المجيد زعالني، خصوصيات القانون

.2669-2663جامعة الجزائر، رسالة ماجستير في القانون ،التوجهات الجديدة في المنازعات الجمركية: حنان بن يعقوب

.1115-1114الجزائر ،العلوم الجنائيةو الجنائي مذكرة نهاية التكوين ،مقارنةو القانون المتعلق بمكافحة التهريب دراسة تحليلية ،خالد بهلول

1116-1119السنة القضائية ،التخصصي للقضاة واقع التهريب في الجزائر واإلستراتيجية الجمركية لمكافحته، مذكرة ، بوطالب براهمي

1114-1115ماجستير في العلوم االقتصادية، جامعة تلمسان،

088

:مقاالتو دراسات -2 مجلة جامعة دمشق ،التطبيقو الجمركي بين النظريةالتهريب : عبد الحميد الحاج صالح

.1،1113العدد ،القانونيةو للعلوم االقتصادية مجلة المحامي، 11-14قراءة لجرائم التهريب في ضوء األمر رقم : بوطالب براهمي ،

. 1122، 3منظمة المحامين لسيدي بلعباس، العدد القانون الجمركي، المجلة االقتناع الشخصي للقضاة على محك: عمرو شوقي جبارة

.1111القضائية الصادرة عن المحكمة العليا الجزائر، عدد خاص، الجزء الثاني، موقف الفكر االقتصادي من نشاطات التهريب، مجلة ،بوطالب براهميو بونوة شعيب

.1122مكرر، 21االقتصاد والمناجمنت، جامعة تلمسان، العدد 24 ،21تلمسان أيام المنعقدة في، إلطارات الجماركأشغال الندوة الوطنية الخامسة . 1122جوان 25و بحث نشر تحت عنوان لشرعية اإلجرائية وحقوق اإلنسان،ا:أحمد لطفي السيد مرعي، في إطار 1114اإلصدار األول، جويلية ،(إلنسان في اإلجراءات الجنائيةحقوق ا)

حمايتها على الصعيدين الوطني متخصصين لدراسة حقوق اإلنسان وآليات مشروع أعده .والدولي

2662تهريب المخدرات في قانون الجمارك، مجلة الجمارك، مارس : مختار سيدهم. مجلة الشرطة، إصدار المديرية العامة لألمن ظاهرة التهريب بوالية تمنراست، : عمر جناتي

.1114، ديسمبر 31الوطني، العدد 2662والتهريب المشدد، مجلة الجمارك، مارس التهريب البسيط : محي الدين بلحاج. المتعلق بمكافحة 11-14عرض األسباب للمشروع التمهيدي لألمر رقم :وزارة العدل

.1114 أوت 24التهريب، 2669برنامج إصالح وعصرنة إدارة الجمارك، ديسمبر : المديرية العامة للجمارك.

089

مقتضيات الردع : إشكالية التهريب "ع حلقة دراسية حول موضو : المدرسة الوطنية لإلدارة .1113، 51، من إعداد طلبة السنة الرابعة، فرع إدارة الجمارك، الدفعة " على محك الواقع

،المدرسة الوطنية لإلدارة، حلقة دراسية من إعداد طلبة السنة الرابعة، فرع إدارة الجمارك، السنة الجامعية "لتعديل الجذريالمنازعات الجمركية بين اإلصالح وا: "عنوانب، 41الدفعة 1111-1114 ،

فرع إدارة الجمارك، المدرسة الوطنية لإلدارة، حلقة دراسية من إعداد طلبة السنة الرابعة ، .1115-1114، السنة الجامعية "تأمين الشبكة اللوجستيكية الدولية: " عنوانب ،43الدفعة

اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية عن أعمال تقرير .1111نوفمبر 1 ،الجمعية العامة لألمم المتحدة ،دوراتها

التقرير التكميلي عن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة ،الميزانيةو رأي لجنة المالية .1122جوان ، الوطنيالمجلس الشعبي 15/11/1122/ت ت :رقم 1122

السيد ،إطار بالجمارك الفرنسية مع ،تربص تكويني، بعنوان االستعالمات الجمركية BECCALORI، 1122أفريل 12-29 وهران ،المدرسة العليا للجمارك.

:المجالت والدوريات -9

12رقم ،، دورية تصدر عن المديرية العامة للجمارك كل شهرينأخبار الجمارك، .1122فيفري -جانفي

1116عدد خاص لسنة ،مجلة المحكمة العليا. إعداد مديرية ،المصنف الخامس ،اإلجتهاد القضائي في المنازعات الجمركية

.1111،المنازعات بالمديرية العامة للجمارك

:النصوص التشريعية والتنظيمية -0 :اتفاقيات واتفاقات دولية /0-1 ج ر رقم 2633جوان 6بالتعاون اإلداري المتبادل المؤرخة في اتفاقية نيروبي المتعلقة ،

،2699لسنة 21

091

اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة لألوطان، المعتمدة من قبل الجمعية، المصادق عليها بتحفظ بموجب 1111سنة نوفمبر 24األمم المتحدة، بتاريخ العامة

.1111لسنة 16، ج ر رقم 1111فبراير 4المؤرخ في 44-11المرسوم الرئاسي رقم 1114اتفاقية جوهانسبورغ لسنة. 2699العقلية والمؤثرات المخدرات المشروع في غير االتجار المتحدة لمكافحة األمم اتفاقية.

:القوانين واألوامر/ 0-2 بموجب القانون رقم ، المعدل والمتمم 2636يوليو سنة 12المؤرخ في 13-36القانون رقم

،2669لسنة 12المتضمن قانون الجمارك، ج ر رقم 2669غشت 11المؤرخ في 69-21 المتممو قانون اإلجراءات الجزائية المعدل المتمم و قانون العقوبات المعدل المتعلق بالتنظيم القضائي 22-14القانون العضوي رقم. 1111المتضمن قانون المالية لسنة 2666-21-14المؤرخ في 22 – 66القانون رقم. المتضمن قانون المالية لسنة 1111ديسمبر سنة 11المؤرخ في 15-11القانون رقم ،

،1111لسنة 94، ج ر رقم 1113 المتضمن قانون المالية التكميلي 1114يوليو سنة 14المؤرخ في 14-14ألمر رقم ا ،

،1114لسنة 41، ج ر رقم 1114لسنة 11، المعدل والمتمم بموجب األمر 1114غشت سنة 14المؤرخ في 11-14رقم األمر-

لسنة 46، المتعلق بمكافحة التهريب، ج ر رقم 1111يوليو سنة 24المؤرخ في 16 .1114ديسمبر 42المؤرخ في 23-14الموافق عليه بموجب القانون رقم و ،1114

1113المتضمن قانون المالية لسنة 16-11األمر رقم 1121المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 14-21األمر المتضمن قانون و 51جريدة رسمية رقم 1122جويلية 29المؤرخ في 22-22القانون

1122المالية التكميلي لسنة :المراسيم، القرارات والمقررات/ 0-2

090

المتضمن التصديق على 2661مايو سنة 9المؤرخ في 212-61المرسوم الرئاسي رقم ، ،1111لسنة 16ج ر رقم مجال مكافحة الغش والتهريب الجمركيين،اتفاقية التعاون في

المحدد لتنظيم الديوان 1111غشت سنة 11المؤرخ في 191-11المرسوم التنفيذي رقم ، ،1111لسنة 44الوطني لمكافحة التهريب وسيره، ج ر رقم

المحدد لتشكيلة اللجنة 1111غشت سنة 11المؤرخ في 193-11المرسوم التنفيذي رقم ، ،1111لسنة 44المحلية لمكافحة التهريب ومهامها، ج ر رقم

14يحدد كيفيات تطبيق المادة 1111أوت 11المؤرخ في 199-11مرسوم تنفيدي رقم حة التهريبالمتعلق بمكاف 1114أوت 19المؤرخ في 11-14من األمر

المحدد لقائمة البضائع 2665نوفمبر سنة 41قرار الوزير المكلف بالمالية المؤرخ في ، ،2664لسنة 12، ج ر رقم الحساسة للتهريب

المحدد لقائمة البضائع 1114يوليو سنة 11قرار الوزير المكلف بالمالية المؤرخ في ،لسنة 11قانون الجمارك، ج ر رقم من 111الخاضعة لرخصة التنقل طبقا ألحكام المادة

1111، يحدد مهام مكاتب 1122مارس 21مؤرخ في 511م د / أ خ / م ع ج /513منشور رقم

تطبيقا ألحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في ،اإلدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك ة للمديرية العامةوالذي يهدف إلى تحديد مهام مكاتب اإلدارة المركزي ،3-4-1121

.للجمارك المحدد لشكل رخصة التنقل 2666فيفري سنة 4مقرر المدير العام للجمارك المؤرخ في ،

.والبيانات التي تتضمنها

092

باللغة الفرنسية جعالمرا: ثانيا

1- Traités et Ouvrages:

Mourad AIT SI SLIMANE: La fraude douanière et le contrôle a posteriori,

Mémoire 3ème

cycle spécialisé en finances publiques, IEDF Alger, 1995.

Jean BASTID et Jean. Pierre DEMUMIEUX: Les Douanes, «que sais-je ?»,

3ème édition, 1976

Claude BERR et Henri TREMEAU: Le Droit douanier, Edition Economica,

Paris, 1997 BERR (J-C) et TREMEAU (H), Le droit douanier communautaire et national,

Edition Economica, 6ème édition, Paris, 2004

Paul BEQUET: Contrebande et contrebandiers, «que sais-je ?», Presse

universitaire de France, 1959

W.M. CORDEN: La théorie de la protection, Edition Economica, Paris, 1977.

Cécile DAUBREE: Marchés parallèles et équilibres économiques:

Expériences africaines, Etudes d’économie politique, L’Harmattan, Paris,

1995

Ahmed HENNI: Essai sur l’économie parallèle- cas de l’Algérie, Edition

ENAG, Alger, 1991.

Belaïd IDER: La fraude douanière et la libération du commerce extérieure,

Mémoire 3éme cycle spécialité IEDF Alger, 1992.

MONTESQUIEU , l'esprit des Lois, Garnier frères,Paris 1927

P. MOUCHERONT: Les Douanes en Algérie, Typographie Adolphe

JOURDAN, Alger, 1907.

Salah MOUHOUBI: L'Algérie à l'épreuve des réformes économiques, OPU,

Alger, 1998.

Yves PELICIER et Guy THUILLIER: La drogue, «que sais-je ?», septième

édition ; Edition Dahleb, Alger, 1992.

Pierre PESTIEAU: L’économie souterraine, Edition Pluriel- Inédit, Paris

093

2- Etudes et Articles :

Jean-Paul AZAM: Convertibilité, contrebande et dévaluation, Revue

d’économie du développement, n°03, septembre 1994

Claud BERR: Plaidoyer pour un nouveau traitement des échanges

internationaux, Revue des douanes, n°02, 1995.

Cécile DAUBREE: Analyse micro-économique de la contrebande et de la

fraude documentaire, avec références aux économies africaines, Revue

Economique, n°02, mars 1994.

Gerard VERNA: La Contrebande et ses acteurs: un essai de classification, Les

cahiers du CEDIMES, volume XIV, septembre 1993

Abdelmadjid ZAALANI , Quelques Réflexions sur la Gouvernance et le

Climat des Affaires en Algérie , journal de droit des affaires , supplément

bimestriel de la lettre juridique n 01 , 2007.

Gary S. BECKER: Voir la vie de façon économique, Journal des économistes et des études humaines, Vol 4, n° 2, Juin- Septembre 1993. Chaïb BOUNOUA: Le rôle des facteurs institutionnels dans le processus d’illégalisation de l’économie Algérienne, Revue Economie et Management, Université de Tlemcen, n° 01, mars 2002. Revue des douanes , « LA LUTTE CONTRE LA CONTREBANDE , une

préoccupation majeure » publication éditée par la direction générale des

douanes numéro hors série 2005

CNES: «Le secteur informel, illusions et réalités», 2004.

DGD: «Réforme et modernisation, stratégie et évaluation 1994-2000».

OMD: «Etude des tendances et des pratiques recommandées en matière de

réforme et de modernisation douanière», 2001.

OMD: «Manuel destiné aux enquêteurs sur la fraude commerciale».

094

الفهرس صفحة

2 مقدمة 3 50-50األمر:تنظيم مكافحة التهريب بقانون خاص: الفصل األول

9 المعطيات والظروف المحيطة بوضع القانون الجديد : المبحث األول 9 على الصعيد الداخلي: المطلب األول 9 األسباب المباشرة : الفرع األول 9 إرادة سياسية لمكافحة التهريب: الفقرة األولى 6 اآلثار الوخيمة للتهريب:الفقرة الثانية 21 دوافع التحول في إستراتيجية مكافحة التهريب: الفرع الثاني 12 خطورة جريمة التهريب تنامي: الفقرة األولى 25 مبررات اإلستراتيجية الجديدة :الفقرة الثانية

24 على الصعيد الدولي: المطلب الثاني 21 الجريمة المنظمة و التهريب: الفرع األول 23 عالقة جريمة التهريب باإلرهاب : الفقرة األولى 29 ارتباط جرائم التهريب بمختلف الجرائم المنظمة األخرى: الفقرة الثانية 11 الدولي بتدابير الوقاية لمكافحة األنواع الجديدة للجريمة اإلهتمام: الفرع الثاني 11 التعاون الدوليين في مجال الوقايةو تطبيق توجيهات اإلتفاقيات: الفقرة األولى 11 تكييف السياسة الجنائية مع التدابير الوقائية: الفقرة الثانية

15 المميزات األساسية للقانون الجديد: المبحث الثاني 15 األحكام العامة للتهريب: المطلب األول 15 األحكام المعدلة : الفرع األول 15 في مجال القواعد الموضوعية : الفقرة األولى 41 في مجال المتابعة في المادة الجمركية: الفقرة الثانية-14دراسة مقارنة بين أحكام قانون الجمارك في مادة التهريب مع األمر : الفقرة الثالثة

11 44

51 األحكام الجديدة: الفرع الثاني 52 التدابير المستحدثة: الفقرة األولى

095

44 العقوبة شخصيةو المسؤولية مجال في الجديد :الثانية الفقرة 49 جرائم التهريب: المطلب الثاني

49 11-14التهريب بمفهوم األمر رقم :الفرع األول 49 التوسع في تعريف التهريب: الفقرة األولى 19 تقسيم جرائم التهريب بحسب وصفها الجزائي: الفقرة الثانية 32 وعالقته بقانون الجماركو خصوصيات قانون مكافحة التهريب: الفرع الثاني قانون الجماركو القانون العامألحكام 11-14تبني األمر :الفقرة األولى اإلزدواجية القانونية في قمع جرائم التهريب :الفقرة الثانية

32 31

34 في الواقـع 50-50مدى فعـالية تطبيق األمر رقم : الفصل الثاني 31 50-50تقييم أحكام األمر رقم : المبحث األول

31 على الصعيد النظري 11-14تقييم أحكام األمر رقم : األول المطلب

31 اإلشكاالت القانونية : الفرع األول 33 تشديد المشرع في تكييف وصف أعمال التهريب: الفقرة األولى

91 تضيق مجال الحرية للمتهمين في إجراءات المتابعة : الفقرة الثانية

99 إتساع مجال الصالحيات المخولة للضبطية القضائية : الفقرة الثالثة

62 العقابو عدم التناسب بين الجريمة:الفرع الثاني

61 11-14تأصيل السياسة الجنائية المتبعة في األمر : الفقرة األولى

64 11-14أوجه عدم التناسب بين جريمة التهريب والعقاب في األمر : الثانية الفقرة

61 لمبدأ الشرعية الجنائية 11-14مدى استجابة الصياغة الحالية لألمر : الفرع الثالث

61 العامة التعريفاتو الواسعة النصوص استعمال: الفقرة األولى

63 التهريب جرائم تحديد في التنظيمية النصوص دور: الفقرة الثانية

69 على الصعيد التطبيقي 11-14تقييم أحكام األمر : المطلب الثاني

69 11-14الصعوبات المواجهة في تطبيق األمر : الفرع األول

66فيما يتعلق بإجراء عرض رفع اليد عن وسائل النقل المستعملة في : الفقرة األولى

096

التهريب 212 محل التهريب بمصير البضائع فيما يتعلق :الفقرة الثانية

214 فيما يتعلق بالحجز الطفيف :الفقرة الثالثة

215 بيع البضائع المهربة المصادرة فيما يتعلق بمنع: الفقرة الرابعة

211 دراسة ميدانية -مدى تأثير القانون على نشاطات التهريب: الفرع الثاني

211 تطور نشاط التهريب : الفقرة األولى

219 عملية التحصيل على 11-14آثار تطبيقات األمر : الفقرة الثانية

241 ضرورة مراجعة اإلطار القانوني لمكافحة التهريب: المبحث الثاني

241 قصور التعديالت الطارئة على األمر والتدابير الالزمة لتفعيل أحكامه: المطلب األول

243 التدابير التصحيحية : الفقرة األولى 251 التدابير التطبيقية :الفقرة الثانية 255 من أجل مكافحة فعالة للتهريب تدابير: الفرع الثاني 254 تدابير توضيحية: الفقرة األولى 259 تدابير ميدانية : الفقرة الثانية

244 اقتراحات من أجل إطار قانوني مالئم : المطلب الثاني 241 إعادة إدماج األحكام المتعلقة بالتهريب في قانون الجمارك: األول الفرع

241 أحكام مكافحة التهريب" Codification"أولوية تقنين : الفقرة األولى 243 من إصدار قانون خاص بمكافحة التهريب الغاية: الفقرة الثانية

249 تعديل أحكام قانون الجمارك المتعلقة بالتهريب : الثاني الفرع 246 مبررات مراجعة أحكام قانون الجمارك : الفقرة األولى 211 قانون الجمارك المتعلقة بمكافحة التهريب اقتراحات لتعديل أحكام: الفقرة الثانية

213 خاتمة 232 المالحق 291 المراجع 265 الفهرس

097