LA VOIE DÉMOCRATIQUE ET SOCIALE

المسار الديمقراطي االجتماعي

Dossier de Presse

AL MASSAR France

 

 

 

 

                    

 

2702أوت 70تونس في،

بــــــيـــــــــان

إّن األطراف الممضية أسفله إيمانا منها بأّن الوضعّية االجتماعّية والّسياسّية بالبالد في

تدهور خطير ومتواصل وما أحداث مستشفى صفاقس وأحداث سيدي بوزيد وساقية سيدي

يوسف إال دليل على عودة القمع البوليسي لسياسات العهد البائد من اعتقاالت ومداهمات

كّل ذلك يتجلى في العديد من الجهات . تعمال لميليشياته الحزبّيةوتعذيب وترهيب واس

سواء بمدينة القيروان حيث وقع 2502أوت 50وما حدث يوم . والقطاعات والمناسبات

اعتداء سافر ضّد األستاذ عبد الفّتاح مورو من طرف عنصر سلفي متشّدد وإهانة الّدكتور

بورقيبة في مساء نفس اليوم من قمع وكذلك ما حدث بشارع الحبيب. يوسف الّصديق

ممنهج واعتداء على المواطنين والمدّونين وبعض جرحى الّثورة بصفة مجانّية إال دليل

واضح على هذا الّتدهور وعلى تلك الّسياسات العائدة من الماضي لضرب روح الّثورة

هم للشارع المحّرر وأهدافها والّتي اّتسمت بالغّل والحقد ضّد أبناء الشعب الذين خرجوا كل

.لتفاف عليهالالفي محاولة للّتذكير بأهداف الثورة الّتي يسعى االئتالف الحاكم

:لذلك فإّن األطراف الممضية أسفله

تعّبر عن تضامنها المطلق والالّمشروط مع كل المواطنات والمواطنين األحرار -

.الذين استهدفهم قمع الّسلطةوالّنقابيين والّناشطين الّسياسيين والمدّونين واإلعالميين

تنّدد بكّل هذه الممارسات الالديمقراطّية وتدعو المجتمع المدني والّسياسي للّتصّدي -

.لها والوقوف ضّدها

تستنكر بشّدة تواطؤ أجهزة األمن مع المليشيات، وتطالب بفتح تحقيق جّدي في ذلك -

. أفريل 9ال على شاكلة تحقيق لجنة

اإلمضاء

الحزب االشتراكي اليساري -

حزب العمل الوطني الّديمقراطي -

المسار الّديمقراطي االجتماعي -

حزب الوطنيين الّديمقراطيين الموّحد -

الحزب الجمهوري -

مركز مواطنة، ثقافة وديمقراطّية -

جمعّية صوت تونس -

حركة كلنا تونس -

جمعّية شبكة دستورنا -

ا����� ��غ�� ا������ ا������اط �����ر ا��

ا����� ا������ ا��#� و!�ارس ا���ري أ����� 13 ا� �� ��م ا������ ا������اط ��� �ر ا��� ا�

0 � �� وا�/���ن ا���!� ,- ,+��ا �*(� ا�)ي ا��'د % ا�$�م� ��4 ا�2,��3 و��+ ا�������2 ا��*��1 !�ا

�2 ��ا��5� !���2� أ�����، 23 �@�?���ت ا6و�4 ا� =��2 ا�)��ى ا��7اب و,� ا�:�رة، أ��(� ,- 7�,� ا�� ا6

���A! ط�B# 2 ا���ى��� ,- !��4ّ ��� و,2�AF وا#23 !�ا%��2 ط��D E�رط2 إ�7ار أ�1 ,- وا���@�2 ا�

.ا������اط ا�@���ل ���/�2 ا�:�@�2 ا���Fة

��-,+ ا���*� ا�(�م ا�'��د و%$�درة ��أ �� 23 ا�������ت ����ص - 1

إ��L د�� ا�)ي ا��ط= ا��3ار ,K!�� إ@��ح أ�1 ,- ا��(� A7�رى ��)ل ا������ ا������اط ا�� �ر %Iن

�=E�5 وا�)ي ��*1B ا���@ ا�$�م ا�!3�د L��BM16 ��م أ ،����� ا��O��� /�ل ,��- وط= ���ا%E ��?�وج أ

.��لا�6 ��ول % ا���5و/2

ا����� أ�7ّ ا��Aد ھ)ا و%�� �E ا����درة ھ)ه إ�4 و%�ه �(� ����م ا�� ا�$���2 ا�����/�ت ��� �ر ا�=����

.ا��3ار % ا��*�ر�2 ا������اط�2 ا���ى ���2 ,�

��� ا����� �*�د �� �2، ا���3�7�ت ��4 وا���ا%E ا��3ار ����A � أن #�ورة ��4 ا��� ��4 ا�

ا��ا�D�2 ا��(�ت % ا��=��2 ����2 ��%� ا���23ّ، وا�������2 ا�A�7�د�2 ا�$���2، ا��Tاءات �*�1 وأن �،أھّ���(

ا1,6 و��$Y ا�*$� ,- ا��اXF�� 2$�ت ا�$�W ظ�وف !3 �- ,- ��ّ�- ��� ا�*1B ,�اط- ,- ا��+�� و!�%��

�]�ة ا��'د �Zن ا�*��ب ��ى % Eا6ز,2 ,- ا�?�وج ط�� E��3!ت و�7��3�. وا���ا,2 ا�2��3 [�رة ا

2 - وا������ ا�����دي ����01 ��(�/ %� .

ا����� %Iن�� وا�������2 ا�A�7�د�2 �`و#�ع وا����ا^1 ا� ��� ا���ھ�ر إزاء ا@*B��E��� L �- �$�ّ� ا�

و@��$�� 2ّ��� 2$���A! 2ّ�ر 6ي وا%���دھ� ا��=��2 ا���3ل !���0 �- ا���و��� /��,2 ��+ ا@�*�ف ظ1 %

a��� ع�ا6و# ءا !+داد ا���. �Db ��م ,-

ا��=*2�B ا�2,��3 أو����ت رأس ��4 �� � ,*��c(0 ��ن ا���اط=�- M$�ر وا/���@� !Zز,� ا6و#�ع �+�� و,ّ��

�������س ا��F�ءة ��ض ا���ء و������د واTدارة، ا� �25 دوا��� ��4 ھ��=�(� �����+ أ � أTد�=

e[�ت، ا��ظ�و��K . ا�0�3 ��4 ����اول إ,��@�2 أي وا��$�د ا���د,2 ا�@�?���ت �� � ا�*�وط و���%�� وا��

ا��3اك ز0D ا��Mاد - و,=��5(� ا���@ �2 ا�:�رة ,(� - ا���3و,2 ا��=�طE % ا������ ا�/���ن ,f�ھ� و,-

% %�(� ا@?�ط ا�� ا���ع إ#�ا��ت ذ�a % ��� واT#�ا��ت ا���A�,�ت ,- أ�M��e��?�� L ا������

ا����i @�اب ,- ��د اD6��ة ا�6�م�Zي و��2 �- ا���� وا�����. ��ز�� �� �- �$�� إذ ��� �ر، ا�

L=,�O! 1,�ا�� �, -���Oى ا�?�5رة ,- و�3ّ)ر ا���Aاث ��م ���ا^1 ا����� ا��3��ت �()ه ا�2,��3 ا

��=O��ت ا��2��5 , �@�!% -�$� -� L�L@ ا���]�، ��$(� ا�$=�2F ا6,=�2 ا��$���2 أ��ب و��!��ع ا�/�����2

��%2 ,� ��د /�ار �l�F وا����درة ا���%�7�- �اح إط'ق إ�4 ا�2,��3 و���� ا��(�ت !�a % ا�*$��2

.ا����=2 اb@�2 ا���3ل /�ل وا���ا%E ا��$=�2 ا6ط�اف

ا����� 7ّ�ر ا��Aد، ھ)ا و%�� ا����i % @�ا�L ,- ��دا �*�1 أ�O�L[ ,- و%� إر�ل ا��Zا��

.ا��*�و�2 ��5���(0 و, �@�!L ا6ھ�� ,� !O�L=, �- ���$��� ا�$��ان و,=2�5 ��ز��ن ,��=2 إ�4

3 – . 3 4� 3 ا�����5�ت �� ا��

ا����� �:ّ�- -�� و!$���L ا�=��ش !��� إ�4 و���� ا���(�ري ا�3+ب ,� وا��= �E ا��*�ورات !�ا^1 ا�ّ

4�/ 1�*� 1��i 7���ة ��4 ا���/�� ����2 إ@��ز ا!��ه % ا�3+��-، ��' وا���3�2 ا��(��2 ا�(��Zا��

2 ا���Fة ھ)ه % وا����,�2 ا������اط�2 ا���ى !���� % ا���/�O���� 2��ت ا����2 ا��*��ك،� ,- ا�3

.ا������اط ا�@���ل

�����ا �3�ّ ا� ��ق، @iF و%�� ,$(� /�ار �l�F ا�� �ر ا�$�اد �- و�$�ب" ا�*$��2 ا���(2" 7��م ا�

��+ة ا��5%�- ��- وا���ا%E ا�����ء ,���ت ��^� ا�b�ل أ�7ب %�� إ�4 و^�� ا��*��ك ا����ا@ ��1�$

.ا���د,2 ا�@�?���2 �'��3�7�ت وا��= �E ا��$�ون آ%�ق ا�*�اف

- 2��Bو� E��3! ا���ازن ا��*(� % �� ا����� %Iن ا� �25، ��4 ا���اول إ,��@�2 وإر�ء ا��� �:�- ا�

ا]�'ف �=�ء ا!��ه % 57$� ا�� ا�?�5ات�� ا������ ا������اط ا�� �ر ,- �ّ' �0Oّ ا@�?��-

���. !�@i @�اء و/+ب ا���(�ري وا�3+ب �ّ�$� -� L/��!ق ار�F!'� 1 ا�)يA/ �, ابا6/ ,- ��د+

2 !���+ إ�4 أ%4O وا�)ي وط=�2، وA?M��ت ا���@ ا������ ,=�f�ت و�$o وا���ّ�,�2 ا������اط�2��� =!

�2 ا��3��F�ت �=�ء % !*�رك ا������اط�2 ����ى وط=�2�� ا���ّ�@�ت أو� ,� ا��Oور�2 وا�@�?���2 ا�

/��ق إ�7ار أ�1 و,- ا�$=e #�ّ @�2,� ��(2 �=�ء ��4 أ�O� و!$�1 وا���(�ر�2، وا���ّ�,�2 ا������اط�2

-�� .و/����(� و/���!(0 ا���@

- ��� ��K� ا����� �� ، اA7T�ء ,3�و�ت أو د��ات ��1 ر%LO ا��� إ�4 ا��Aد ھ)ا % و���� ا�

��� �2 ا�@�����2 ا�$�ا�2 آ���ت و#� % ا���3�� -�$��Oا� د %� Fاد ا���� /��ةا�� ا��(2 ا��O�ء وا����ر وا�

.ا�$��ب و! ��p ا�� Kو��2 �����3 ا��?��2

ا������ ا������اط ا����ر

6*�' 2012 أ ���� 16 .

ورقة العمل التي قدمها أحمد إبراهيم باسم

حزب المسار الديمقراطي االجتماعي

2162أكتوبر 61 -في المؤتمر الوطني للحوار الذي دعا إليه االتحاد العام التونسي للشغل )قصر المؤتمرات

قبل كل شيء ال بد من لفت االنتباه إلى الدرجة المفزعة التي بلغها االحتقان والتوتر جراء غجز الحكومة عل اإلصغاء لمطالب الناس

المشروعة في مختلف القطاعات والجهات ... انسداد لألفق أدى إلى اضطرار نواب من المجلس التأسيسي إلى الدخول في إضراب

بوزيان وبوزيد )واحيي هنا زميلي محمد البراهمي وأحمد الخصخوصي( ودفع بعضو المكتب التنفيذي جوع تضامنا مع أهالينا في

لالتحاد، األخ سامي الطاهري إلى اللجوء إلى نفس الوسيلة القصوى تضامنا مع صحافيي وأعوان دار الصباح الصامدين منذ ما يقارب

نها فاقدة إلرادة حل النزاعات بغير الحل األمني والقمع أو فرض القرارات الخمسين يوما ... كل هذا والحكومة متمادية في صم أذا

...االعتباطية

فأول شرط للحوار هو توفير الحد األدنى من المناخ المالئم له بدءا بإطالق جميع الموقوفين على خلفية االحتجاجات الشعبية المشروعة

ئرة نحو التعفن في دار الصباح بإعادة النظر جذريا في القرارات الفوقية في قرية العمران وغيرها، وبوضع حد لبؤرة التوتر السا

أكتوبر... وآتي اآلن إلى موضوع 71واالستجابة لمطالب صحافييها ومطالب كل القطاع الذي أحييه واساند إضرابه المقرر ليوم غد

.هذا المؤتمر

تحاد إلى الحوار من أجل التوافق حولها، ونظرا النعقاد هذه الندوة تندرج هذه الورقة ضمن القضايا اإلحدى عشر التي دعت مبادرة اال

أكتوبر فإنها تقتصر على تقديم رؤية حزب المسار الديمقراطي االجتماعي في عالقة بالنقطتين الثالثة 32قبل اسبوع من تاريخ

غة الدستور الجديد من قبل المجلس التأسيسي والرابعة من المبادرة )"التوافق حول رزنامة زمنية تتعلّق بتحديد تاريخ نهاية صيا

التوافق حول تركيبة الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات بما يضمن استقالليتها وحياديتها -وتحديد رسمي لتاريخ االنتخابات العاّمة القادمة

("وديمومتها

مارس لإلعالن عنه 32مركزية الدستور وضبط تاريخ -1

صل إليه من توافقات حول قضايا هامة كان الخالف في شأنها معطال لنسق الصياغة، فإن فرضية إعداد مشروع اعتبارا لما تم التو

الدستور ثم المصادقة عليه في األشهر األربعة القادمة تبدو واقعية بحيث يمكن االتفاق بين الجميع من اآلن على تاريخ اإلعالن عنه

الوطني، وهو موعد ال يخفى بعده الرمزي على أحدذكرى االستقالل 3272مارس 32رسميا يوم .

:إال أن ذلك يتطلب من الجميع مجهودا جديا للحوار من أجل تجاوز بعض الخالفات التي ال تزال قائمة، ومنها

التوازن بين سلطتي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، -

التوازن بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، -

لقضاء مع ضمان االستقاللية اإلدارية والمالية للمجلس القضائي األعلى،استقالل ا -

حرية اإلعالم واعتباره سلطة رابعة ال سياسية، -

استقاللية المجتمع المدني، -

مدنية الدولة، -

حياد اإلدارة، -

ية والدعاية الحزبية،الفصل بين الدين والسياسة وتحييد المساجد ودور العبادة وإبعادها عن النزاعات السياس -

قضية الحقوق والحريات وضرورة التوافق على تناغمها مع المنظومة الكونية، -

الحق في الحياة بوصفه أول الحقوق والتوجه نحو إلغاء عقوبة اإلعدام، -

المساواة بين النساء والرجال دون تمييز، -

الحقوق االقتصادية واالجتماعية، -

كل فرد كرامته،ضمان دخل أدنى يحفظ ل -

...الحق النقابي وحق اإلضراب -

ديسمبر 7الضمانات القانونية لتنظيم االنتخابات وانطالق اشغال الهيئة العليا في أجل ال يتجاوز -2

يمثل التوافق على الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات من حيث تركيبتها ومشموالتها ووسائل عملها شرطا أساسيا إلنجاح المرحلة القادمة

لالنتقال الديمقراطي. فهي التي يجب أن تكون الجهة الوحيدة المشرفة على كامل العملية قبل االنتخابات وأثناءها وبعدها، وهو ما

كون تركيبتها على درجة من الحياد يرتاح لها جميع األطراف، وأن يكون لها من الصالحيات ما يسمح لها بأن تلعب دورها يتطلب أن ت

.كامال

ففي ما يتعلق بالتركيبة ينبغي أن تتشكل انطالقا من ترشحات تقترحها الهيئات المهنية ويكون عددها ضعف العدد المطلوب على أن يتم

عضاء من طرف الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي بأغلبية الثلثيناالختيار النهائي لأل .

أما في ما يتعلق بالصالحيات فالمطلوب أن يكون للهيئة سلطة ترتيبية خاصة باالنتخابات )القوة العامة، الوسائل اللوجستية... حق

دائرة في صورة حدوث تجاوزات خطيرة، الخالتقاضي وتنفيذ األحكام العاجلة، صالحية إيقاف الحملة االنتخابية في أي ...).

وحتى تكون الهيئة على أتم االستعداد يجب أن يكون النص القانوني قد صدر والتركيبة قد تمت والوسائل المادية واللوجستية جاهزة قبل

3273رة ديسمبر االسبوع االخير من شهر نوفمبر القادم بحيث يتسنى لها االنطالق في أشغالها في اجل ال يتجاوز غ .

منهجية تحديد تاريخ االنتخابات -3

إن مهمة اقتراح تاريخ االنتخابات يجب أن تضطلع بها الهيئة العليا دون سواها. ونظرا إلى أن هنالك أعماال ذات أهمية بالغة لم تتمكن

:الهيئة العليا السابقة من القيام بها مثل

سية،ماليين تونسي وتون 4تسجيل ما ال يقل عن -

التحكم في تمويل الحمالت االنتخابية وما يطرحه من إشكاليات خطيرة في عالقة بظاهرة المال السياسي، -

مراقبة كل وسائل اإلعالم المكتوبة والمسموعة والمرئية ومن معالجة اإلشكال الذي يطرحه وجود فضائيات تبث من الخارج -

ومخصصة كليا للدعاية لقائمة من القائمات،

ل عديد المشاكل اللوجستية الهامة،ح -

ونظرا إلى ما أظهره تنظيم االنتخابات السابقة رغم نجاحها اإلجمالي من نواقص ومواطن خلل سيتطلب معالجتها وتفادي عدم تجددها

جهدا إضافيا،

ر على األقل ضرورية لضمان واعتبارا لكل المعايير الدولية في تنظيم االنتخابات في حاالت مماثلة والتي تعتبر مدة ثمانية أشه

شفافيتها ومصداقيتها،

أوت أي في قمة الصيف وفي قلب شهر 7ديسمبر يعطينا تاريخ 7وبناء على ذلك فإن احتساب هذه الفترة الزمنية الدنيا انطالقا من

درسية والجامعية وما تعنيه بالنسبة رمضان، وهو موعد غير مالئم البتة... كذلك الشأن بالنسبة لشهر سبتمبر الذي يتزامن مع العودة الم

.للعائالت التونسية

، وهي فرضية 3272لكل تلك االعتبارات يمكن القول بانه من الصعب إن لم يكن من المستحيل ان يتم تنظيم االنتخابات قبل خريف

.واقعية يمكن االعتماد عليها لكن مع ترك مهمة تحديد التاريخ بصفة دقيقة للهيئة العليا

ناحية أخرى يجدر التأكيد على ضرورة الفصل الزمني بين االنتخابات الرئاسية واالنتخابات التشريعية لما يمثله تنظيمها في يوم ومن

واحد من خلط بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ومن خطر احتكارهما من قبل طرف واحد سيسعى إلى الهيمنة على باقي األطراف،

ط سيكون إعادة إنتاج إلحدى الممارسات المميزة للنظام السابق الذي كان يعتمدها لفرض استبداده على عالوة على ان هذا الخل

.المواطنين

توفير الضمانات السياسية واألخالقية والمناخ االجتماعي المالئم -4

ابات شفافة وضامنة لتكافؤ الفرص بين إن من المواضيع التي يجب ان يتركز عليها الحوار ضرورة توفير المناخ السياسي المالئم النتخ

المترشحين، األمر الذي يحتم إجراءات ملموسة لضمان حياد اإلدارة ألن المسار االنتخابي ال يمكن أن ينطلق بالهيئة العليا المستقلة

:وحدها في ظل بقاء وزارات السيادة بيد الحزب المهيمن على غرار

تي تمت في الواليات والمعتمديات وسلك العمد قلقا مشروعا ، كما أن مظاهر إخضاع المسائل وزارة الداخلية حيث تثير التعيينات ال -

االمنية ألجندا حركة النهضة يؤثر سلبيا على معنويات قوات األمن التي هي في حاجة إلى أن تكون في منآى عن كل الحسابات

...الحزبية

استقالل القضاء إلى التشدد إزاء اطراف والتساهل إزاء اطراف أخرى، كذلك الشأن بالنسبة غلى وزارة العدل حيث يؤدي غياب -

ووزارة الخارجية حيث ال تبعث التعيينات األخيرة للقناصل في مدن مثل باريس على االطمئنان على حياد اإلدارة في االنتخابات

.المقبلة

فية وراء جمعيات هي في الواقع أداة ترهيب في خدمة وال بد من وضع حد لظاهرة العنف السياسي المتنامي بحل المليشيات المخت

أطراف سياسية معروفة. كما انه ال بد من ضمان علوية القانون على الجميع دون استثناء وهو ما يجعل من تحرير وزارات السيادة من

.األجندات الحزبية ضرورة ملحة

ي الذي كان صودق عليه في الهيئة العليا اتحقيق أهداف الثورة لكنه إلى جانب ذلك يكون من المفيد إعادة إحياء وتفعيل العهد الجمهور

بقي مهمال وقد آن األوان إلخراجه من النسيان ودعمه بمدونة سلوك تلتزم بها كل االطراف وتكون اساسا للتعامل المتمدن والتنافس

.المتحضر بينها

ف نجاح المسار االنتقالي طالما لم يوضع حد لالحتقان االجتماعي لكن كل ذلك، على ما يكتسيه من أهمية قصوى، ال يكفي لتوفير ظرو

الذي تعاظم في الفترة األخيرة بسبب نفاذ صبر الشباب العاطل واألهالي في الجهات المحرومة والمناطق المهمشة وعديد الفئات

يات حلول ونزعتها إلى استسهال الحل والقطاعات أمام انسداد األفق في وجهها وعدم اكتراث السلط أو عجزها على تقديم ولو بدا

.االمني أو ترك االوضاع تتعفن

إن توفير المناخ االجتماعي السليم يمر عبر إطالق سراح كل الموقوفين على خلفية االحتجاجات الشعبية والكف عن المراهنة على

لجة بؤر التوتر االجتماعي تفاديا لمزيد التعفن و االستجابة للمطالب المشروعة مثل مطالب صحفيي وأعوان دار " الصباح" ومعا

.. التدهور

وفي ختام هذه الورقة ال بد من التأكيد على ضرورة بعث إطار قار للحوار ينبثق عن هذا المؤتمر ويكون الفضاء الذي تصاغ فيه

رح في هذا الصدد أن تكون التوافقات حول متطلبات إنجاح المسار االنتخابي بوصف تلك التوافقات ضرورة سياسية ملحة اليوم واقت

الدورة القادمة لمجلس الحوار هذا مخصصة للقانون االنتخابي، كما ال يفوتني دعوة اإلخوة في االتحاد واإلخوة في الرابطة وفي هيئة

مة في رعاية المحامين ان يفكروا من اآلن مع بقية مكونات المجتمع المدني الديمقراطي في توفير مراقبين في كل مكاتب االقتراع مساه

شفافيتها وحمايتها من التجاوزات. كما اقترح أن تخصص دورة في تاريخ غير بعيد للقضايا الحيوية التي ينبغي حلها خدمة ألهداف

الثورة واستجابة النتظارات شبابنا وشعبنا، وفي مقدمتها القضايا االجتماعية العاجلة، مع التأكيد على ان مجلس الحوار هذا ال يعوض

التأسيسي شكل المؤسسات الشرعية وليس إال إطارا يتم فيه إنضاج المقترحات التي من شأنها تسهيل مداوالت المجلس الوطنيبأي

جميعا يقضتنا بفضل الواقع أرض على التكريس إلى طريقها تأخذ قرارات إلى ليحولها .

البيان العام للمؤتمر الوطني للحوار

ار، نحن ممثلي وممثالت األحزاب السياسية والمنظمات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني الموقّعين أدناه، المشاركين في المؤتمر الوطني للحو

الحوار الوطني دعامة “اصمة تحت شعار ، بقصر المؤتمرات بتونس الع2162أكتوبر 61الملتئم بمبادرة من االتحاد العام التونسي للشغل، يوم

وحيث حضر جلسته االفتتاحية السادة:” للوحدة الوطنية

محمد المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية -

مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي -

حمادي الجبالي رئيس الحكومة -

”الحوار الوطني دعامة للوحدة الوطنية“تحت شعار

ة التي تمر بها بالدنا والتي تتّسم بتعطّل الحوار بين مختلف مكّونات المجتمعين السياسي والمدني.شعورا منا بدقة المرحل

حلمون وأمام حالة االحتقان والتوتّر التي تعيشها البالد ومختلف الفئات مما يضعف رصيد الثقة لدى التونسيات والتونسيين والذين ما يزالون ي

مواطنة المسؤولة، في ظّل جمهورية مدنية تسودها الحرية والديمقراطية وتحقّق العدالة االجتماعية والكرامة بمستقبل واعد بالحياة الكريمة وال

الوطنية.

نظمات وتجاوبا مع مبادرة االتحاد العام التونسي للشغل بالدعوة إلى مؤتمر وطني للحوار يجمع الفرقاء السياسيين ونشطاء المجتمع المدني من م

تشخيص المشاكل التي تجابهها بالدنا اليوم، ولصياغة التوافقات الكبرى بشأن المستلزمات الضرورية إلدارة ما تبقى من وجمعيات، من أجل

ألولويات المرحلة االنتقالية وما تقتضيه من شراكة وطنية حقيقية بعيدا عن االنفراد بإتخاذ القرارات المصيرية وتخفيفا لحّدة االحتقان ولضبط ا

ك في كيفية تقاسم األعباء في إطار عقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع بمختلف مكّوناته.والبحث المشتر

فإننا، نحن المشاركين في المؤتمر:

دني في ( نسجل إيجابية مبادرة االتحاد العام التونسي للشغل وما لقيته من استحسان دال وتأييد بناء من قبل أغلب مكونات المشهد السياسي والم6

س.تون

ة ( نسّجل بكّل ارتياح الحضور المكثف لألحزاب السياسية، والمنظمات الوطنية، وجمعيات المجتمع المدني، ونقّدر فيها عاليا روح المسؤولي2

والتمّسك بالحوار كخيار استراتيجي ال محيد عنه لصياغة التوافقات الضرورية إلدارة المرحلة االنتقالية التي تعيشها بالدنا.

عن أسفنا لتخلّف حزبي النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية، عن تلبية الدعوة لحضور هذا المؤتمر بالرغم من إقرارهما علنا بضرورة ( نعبّر3

توسيع الحوار بحثا عن التوافق مع مختلف األطراف الوطنية داخل المجلس الوطني التأسيسي وخارجه.

التواصل بين مكّونات الكل السياسي والمدني، فإننا نعلن عن ترك الدعوة مفتوحة أمام الجميع وحرصا منّا على أهميّة التوافق الوطني، وتجسير

ات المشتركة، وفي لاللتحاق بالمؤتمر الوطني للحوار، القتناعنا بأن الحوار يمثّل السبيل الوحيدة لمعالجة القضايا الخالفية بتوحيد صفوفنا أمام التحدي

قاقات االنتقال الديمقراطي، والتنمية المستدامة والمتوازنة، بما يحقّق المالئمة بين المردودية االقتصادية والعدالة مقّدمتها مدنية الدولة، واستح

االجتماعية.

( نشّدد على ضرورة التوّصل في أقرب اآلجال إلى التوافقات التي نعتقد أنها تكتسي طابعا عاجال والتي تهّم بالخصوص:4

قلّة لالنتخابات:الهيئة العليا المست -(6

التوافق حول القانون المحدث للهيئة. -أ

.2162العمل على أن تنطلق الهيئة في أشغالها على أن ال يتجاوز ذلك األول من ديسمبر -ب

سّن الدستور: -(2

ه في مطلع نسجّل بإيجابية التقدم الحاصل في فّض بعض القضايا الخالفية حول صياغة الدستور بما يمّكن من تسريع وتيرة إنجازه واالنتهاء من كتابت

السنة القادمة مع التأكيد على ضرورة تضمينه مرجعية المنظومة الكونية لحقوق االنسان.

القانون االنتخابي: -(3

توافق على قانون انتخابي يسمح بتمثيلية حقيقية لمختلف الحساسيات السياسية.نؤكد على أهمية ال

النظام السياسي: -(4

نسّجل إيجابية إقرار الجميع بضرورة اعتماد نظام يمّكن التونسيين والتونسيات من انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة عبر االقتراع العام. -أ

للتوّصل إلى التوافق حول توزيع االختصاص بين مكّوني السلطة التنفيذية ) رئيس الجمهورية ورئيس نوصي بتكثيف الحوار وتعميق التشاور -ب

الحكومة ( بما يؤمن تحقيق التوازن بين السلطات.

الرزنامة االنتخابية: -(4

غطات عديدة من أبرزها إنجاز جوان المقترح إلجراء االنتخابات غير مالئم لنمط حياة المجتمع التونسي بسبب ضا 23نسّجل أن موعد -أ

االمتحانات الوطنية.

ضرورة الفصل بين تاريخ تنظيم االنتخابات الرئاسية والتشريعية تتعارض ذلك مع المعايير الدولية المتعارف عليها على أن يتّم تنظيم -ب

االنتخابات الرئاسية قبل االنتخابات التشريعية.

والتونسيات إلى اختصار المّدة االنتقالية والمرور لالنتخابات في أقرب اآلجال قصد طمأنة الشعب التونسي األخذ بعين االعتبار حاجة التونسيين -ج

على مستقبله في األمن واالستقرار الدائمين مع تأكيدنا على أّن الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات هي التي تضبط الرزنامة الرسمية.

:2162حقيق التوافق في احداث الهيئات التالية في أجل ال يتجاوز شهر ديسمبر ونشّدد في هذا السياق على أهمية ت

الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات. –

الهيئة العليا المستقلة لألعالم. –

الهيئة الوقتية المستقلة للقضاء. –

بما يكّرس استقاللية هذه الهيئات و يضمن حياديتها حتى تحقّق النجاعة المرجوة منها.

المناخ العام: -(5

نؤكد على ضرورة احترام علوية القانون وتحييد االدارة لتأمين نجاح االنتخابات القادمة ضمانا لنجاح مشروع االنتفال الديمقراطي. -أ

التسريع بإرساء منظومة العدالة االنتقالية - ب

ع االجتماعي بها.العمل على دفع مسار التنمية بالمناطق الداخلية و معالجة ترّدي الوض - ج

إطالق سراح كافة المعتقلين بسبب آرائهم أو احتجاجاتهم االجتماعية وإيقاف التتبعات ضّدهم. - د

والتنمية كما نؤّكد على أهميّة االنكباب على إيجاد توافقات بشأن المشاكل التي نجابهها اليوم وفي مقّدمتها ملف شهداء وجرحى الثورة والتشغيل

لويات بشأنها والبحث المشترك في كيفية تقاسم األدوار إليجاد حلول لها من أجل اعادة الثقة والحفاظ على التماسك بين مختلف الجهوية وضبط أو

الفئات والشرائح االجتماعية في إطار عقد اجتماعي جديد.

ت عبر وضع آلية تنسيق ومتابعة تنكّب على نؤكد األهمية القصوى لمتابعة ما سيترتّب عن أعمال المؤتمر الوطني للحوار من توصيات وتوافقا

بلورة مواقفها وتصوراتها في أجل ال يتجاوز بداية شهر ديسمبر وعرضها على أنظار المجلس الوطني التأسيسي.

فية، وتبادل ونقترح في هذا الصدد، أن يتّم ذلك بالموافقة على بعث مجلس وطني للحوار يجتمع وفق رزنامة مضبوطة، للتداول بشأن المسائل الخال

وجهات النظر بخصوص مختلف القضايا السياسية واالجتماعية واالنمائية، بغاية التوصل إلى توافقات بشأنها.

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Interview de Ahmed Brahim président d’El Massar

Le gouvernement manque de volonté pour réaliser le consensus

"L’Etat a la responsabilité de la vie de ses prisonniers. Ceux qui nous gouvernent n’ont aucun sens des Droits humains" "Avec le Front populaire, commençons par agir ensemble sur les questions essentielles. Le Front électoral viendra après" "Une forme de relation privilégiée existe entre Al-Massar et le Parti républicain. Elle doit être mise au service du front le plus large" "Il y a une tendance chez certains constituants à discutailler trop de détails"

Homme politique, universitaire, syndicaliste tunisien, farouche opposant à Ben Ali, président de la Voie Démocratique et Sociale, plus connue sous le nom Al-Massar, Ahmed Brahim, professeur de français à l’université de Tunis à la retraite, spécialiste de linguistique comparée, se confie au Temps pour nous faire part de son analyse de l’actualité nationale, de la situation politique actuelle tout en avançant des idées pour extirper le pays des sables mouvants.

Le Temps : Que pensez-vous du décès des deux salafistes après une longue grève de la faim ?

Ahmed Brahim : Il est inadmissible que des choses pareilles puissent se passer dans un pays qui construit sa démocratie. Le ministère de la Justice doit assumer ses responsabilités. Des mesures qui auraient dû être prises normalement dans une grève de la faim, n’ont pas été effectuées.

Interview paru dans le journal Le Temps du dimanche 18 novembre 2012

Ahmed Brahim analyse la situation politique nationale

Beaucoup de choses sont à revoir dans les conditions de détention dans les prisons. Ces décès nous interpellent tous et en premier lieu le ministère de la Justice. Il n’y a pas de démocratie sans le respect des Droits de l’Homme pour tous et des prisonniers particulièrement. Une enquête sérieuse est à ouvrir. Dans le cas d’une grève de la faim, une équipe médicale devrait être mobilisée 24H/24. L’Etat a la responsabilité de la vie de ses prisonniers. Ceux qui nous gouvernent n’ont aucun sens des Droits humains. Comment jugez-vous la situation politique générale dans le pays ? Il y a objectivement une nécessité pour tous, pour qu’un consensus se réalise pour la deuxième période transitoire. Ce consensus est possible. Y a-t-il suffisamment de volonté politique de la part du Gouvernement pour s’engager dans ce sens ? Je n’en suis pas sûr. Lorsqu’on voit la réaction de certains élus d’Ennahdha, il y a lieu de quoi se poser sérieusement une question sur un désir réel de parvenir à un consensus. Accuser l’opposition de la responsabilité de la mort du jeune Béchir Kolli, relève de l’indécence. C’est une polémique de bas niveau. Il y a un déphasage entre ce qu’a dit Ameur Laârayedh et ce que le chef du groupe d’Ennahdha, Sahbi Atig a déclaré. L’état d’avancement du débat sur l’Instance Supérieure Indépendante des Elections (ISIE), n’est-il pas trop lent ? Le consensus est-il possible ? Il y a des signes prometteurs à propos du consensus. Toutefois, il faut attendre le moment de composition de la Haute Instance, pour savoir ce qu’il adviendra du consensus à réaliser. Ce qui est désolant, c’est la lenteur qui caractérise les débats. Il y a une tendance chez certains constituants à discutailler trop de détails. En une semaine, nous n’avons pas encore discuté le 5ème article. Il y a la loi de Finances à discuter, ainsi que d’autres lois. Tout est question de volonté politique. Etes-vous optimiste ? Nous nous forçons de l’être. Les citoyens attendent des solutions à leurs problèmes qui ont atteint un niveau sans précédent. On peut exiger de ceux qui sont au pouvoir d’être conscients de ces problèmes. On perçoit trop de soucis étroitement partisans. Il y a des problèmes de transparence. A propos des criquets voyageurs et du gaz de schiste, le gouvernement ne veut pas se prononcer, un silence inquiétant. Demain lundi, aura lieu une réunion avec l’Union européenne pour le statut de partenaire avancé. L’opinion publique est ignorée. C’est le mépris de l’opinion publique qui caractérise le travail du Gouvernement. Dans plusieurs questions importantes, il y a une tendance trop dangereuse à tout vouloir régler seul. Même au niveau du Gouvernement, je doute fort que tous ses membres soient mis au courant de tout. Que pensez-vous de la cabale contre Kamel Jendoubi ? En vérité, c’est une cabale montée contre tout le monde. Ce droit que s’arrogent certains avocats pour attaquer les personnes est malsain et de

mauvais goût pour le débat. Il y a une volonté de salir sa réputation. C’est inadmissible. Chaque fois qu’une personnalité comme Kamel Jendoubi ou une autre est pressentie pour une responsabilité, on ne doit pas laisser faire des campagnes. C’est une atmosphère nuisible. Dans le débat sur la Constitution, on reprend les discussions sur le régime politique. Les choses ne semblent pas avancer. Est-ce raisonnable ? Là aussi, le débat est mal conduit. Il y a eu une avancée sur le régime politique. La répartition des prérogatives peut être discutée. Elire un président et lui amputer ses prérogatives, ce n’est pas sérieux. Nous surmonterons ce problème. Le plus important est qu’il y a d’autres détails graves comme la volonté manifeste d’insérer la Chariâa dans d’autres articles à part l’article 1er de la Constitution. Reste la question du temps. Nous n’avançons pas avec le rythme qu’il faut. Il y a un manque de sérieux. On commence par discuter le préambule de la Constitution et puis on tourne la page et on recommence. Il faut un débat à l’échelle nationale, chose que refusent Ennahdha et le Congrès pour la République (CPR). Il faut un calendrier. Il y a un manque de sérieux évident. Comment sortir de la crise ? Il faut revenir à l’initiative de l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT) pour arriver à un consensus. On ne peut pas prétendre au dialogue et maintenir l’exclusion contre certains. Il ne faut pas se contenter d’arrangements à l’intérieur de la Troïka. On n’est pas conscient des nécessités qu’impose l’étape. Il faut une table ronde pour résoudre les problèmes. Malheureusement la volonté politique n’est pas suffisante. Où en est-on avec le rapprochement entre Al-Massar, le Parti républicain et Nida Tounès ? Il faut tout de suite établir une plate-forme pour une alliance entre tous les partis attachés aux valeurs républicaines. Le temps passe et il faut accélérer les choses. Une forme de relation privilégiée existe entre Al-Massar et le Parti républicain. Elle doit être mise au service du front le plus large. Le Front populaire est-il concerné par ce rapprochement ? A Al-Massar, nous avons des discussions avec nos amis du Front populaire. Sur des questions fondamentales, il y a des convergences réelles. Commençons par agir ensemble sur les questions essentielles. Le front électoral viendra après. Hassine BOUAZRA

Suite aux violences dont ont été victimes les militants de l'UGTT et au saccage de son local aujourd'hui 4 décembre 2012 sur la place Mohamed Ali à Tunis : Al Massar France dénonce avec vigueur cette nouvelle agression a l'encontre de la centrale syndicale . Al Massar France condamne avec la plus grande fermeté l'infamie de cette provocation en ce jour de commémoration de l'anniversaire de l'assassinat du leader Farhat Hached . De même Al Massar France affirme sa vive inquiétude face à cette escalade de violence qui risque de mener le pays vers une véritable guerre civile . Al Massar France appelle le gouvernement de la Troïka à agir d'urgence et à prendre des mesures sévères a l'encontre de ces bandes organisées . Al Massar France appelle aussi à la dissolution immédiate des comités de protection de la révolution qui n'ont plus de raison d'être . Al Massar France manifeste enfin son entière solidarité à l'UGTT , plus vieille centrale syndicale arabe et africaine , et symbole historique de la lutte contre le colonialisme et la dictature . Vive la Tunisie libre et démocratique Al Massar France  

Contact : almassar.france@gmail.com

Page Facebook: www.facebook.com/ElMassar.France

LA VOIE DÉMOCRATIQUE ET SOCIALE

المسار الديمقراطي االجتماعي

Contact : elmassar.france@gmail.com Page Facebook: www.facebook.com/ElMassar.France