تطبيـــــق التأجير التمويلى فى قطاعتطبيـــــق التأجير التمويلى فى قطاع المشروعــــــــات الصغــــــيرة والمتوســـــــــــــطةالمشروعــــــــات الصغــــــيرة والمتوســـــــــــــطة

٢٠٠٤يوليو

٢

تطبيـــــق التأجير التمويلى فى قطاعتطبيـــــق التأجير التمويلى فى قطاع المشروعــــــــات الصغــــــيرة والمتوســـــــــــــطةالمشروعــــــــات الصغــــــيرة والمتوســـــــــــــطة

أعدت الدراسة استشاريون في المال و األعمال-ي شرآة فينب

٢٠٠٤يوليو

٣

٢٠٠٥ أآتوبر –تحديث

ى إحداث إجراء تم االنتهاء من هذه الدراسة قبل قد بأنه اإلشارةتجدر التشكيل الحكومى الجديد والذى أدى إلادة ىبناء عل تنظيمية تغيرات قانونية و و إع ر ال وزراء في تشكيل وتغيي و ١٢زارات وال د ٢٠٠٤ يولي ا ق مم

خطة العمل ىبعض التعديالت في خطة العمل الملحقة بالدراسة من أجل ضمان مالئمة المهام ف إجراء يتطلب . والقانونية لتلك التغييرات التنظيمية

ل خطة العمل أنمكن حدثت وي ويمكن حصر تلك التغييرات التي ي تفعي ؤثر عل الى ت ضم وزارة )١(: فى التة والصناعة " ووزارة الصناعة لتصبح وزارة واحدة التجارة الخارجية إنشاء ) ٢( ، "وزارة التجارة الخارجي

وزارة االستثمار إنشاء إمكانية) ٣( ، جديدة تحمل اسم وزارة االستثمار وزارة ابع ل از ت ولى جه شراف اإليتأجير ة والتي تشمل الت ويلى علي الخدمات المالية غير البنكي يم ، التم ان وتقي ال المخاطر ، االئتم ، ورأس الم

ولي تيسير ع الستثمار ومصلحة الشرآ اضم هيئة ) ٤( ة واحدة تت الي ات في هيئ ة تسجيل الشرآات وبالت مليات ىالترآيز عل ) ٥(تجنب وجود أآثر من جهة مسئولة عن تسجيل نفس الشرآة، التصدير آأحد أهم األولوي

موعة اإلصالحات التى تم اتخاذها فى مجال الجمارك مج) ٦( ، القصير والبعيد المدىفي خطط واستراتيجيات ر بصورة ىالتعريفة الجمرآية عل معدالت خفض والتى تمثلت فى ٢٠٠٤ سبتمبر ٧في ا أث نطاق واسع مم

ي االقتصاد ةايجابي ة المصرى عل م التعريف ذي يحك ام ال ة و تيسير النظ ة الجمرآي اء ، فتخفيض التعريف وإلغوم بعض ا الرس احبة ل ارك المص ى أدىلجم ات إل ن المنتج د م ي العدي ة عل ض التعريف ذا % ٨٠-خف ن ه م

ان وفي بعض % ٩ إلى% ١٤٫١من -اإلنتاجتخفيض تم علي مستلزمات ال ا األحي ا إلغاءه م . آلي د ت أيضا وقه سابقا ، ٢٧ بنود فقط بدال من ٦هيكل التعريفة الجمرآية ليشمل خفض ان معمول ب م ) ٧( بند آما آ من أهى التط ويلى وه أجير التم رآات الت م ش ى ته دإ ورات والت انون اص د ر ق رائب الجدي م ، الض ث ت اء ) ا(حي إلغ

ع فى سوف تستمربإعفاءاتالشرآات التي تتمتع حاليا (اإلعفاءات الضريبية ذا التمت اء به اء ى حت اإلعف انتهدة سيتم التعامل لها وبعد المدة المقررة ا انتهاء الم ي معه ا ينص ع أساس عل د م انون الجدي ه الق )ب( و )لي

دال من %٢٠معدالت الضريبة ليصبح حدها األقصى ض خف ى % . ٤٢ ب اءات الضريبية الت رغم أن اإلعف وبع أن تكون سهولة ك الشرآات ولكن من المتوق ام لتل ويلى آانت عنصر ه أجير التم نح لشرآات الت آانت تم

. مهم أيضا لشرآات التأجير التمويلىالتعامل مع مصلحة الضرائب فى ظل القانون الجديد عنصر

د آذلك العديد من التغييرات القطاع المصرفي آما شهد رئيس السيد أعطى ، حيث ق د حس / ال ارك محم ني مبام خصخصة ل ى تنفيذ خطة خمسية الضوء األخضر بالبدء ف وك القطاع الع ا حدثت بعض . بن دماجات آم االن

ك المرآزى لرأس المال الم األدنىك الحد بين البنوك صغيرة الحجم والتي ال تمل انون البن ه في ق نصوص عليوك الخاصة . المصرى ام في البن وك القطاع الع ه سيتم تسييل حصص بن ا وقد أعلنت الحكومة أيضا ان ، مم

ل خالل . من بنوك القطاع الخاص القطاع العام فى أى أنه لن يكون هناك أي تواجد لبنوك يعنى م بالفع د ت وقك دمج بعض البنوك مثل البنك التجارى الدولى الذى الماضية الفترة ى البن ك استحوذ عل ة، وبن وطني للتنمي ال

. ، آما تم خصخصة بنك اإلسكندرية بنك مصر الدولىالذي استحوذ علىسوسيتيه جنرال

ام ى تأثير عل أن يكون هناك التغييرات ظل هذه ىومن المتوقع ف واردة بعض المه الخاصة خطة العمل ىف الة ن . بالدراس ن الممك ونأنوم رات تك اك تغيي ابى هن ر ايج ك ل ذات اث ل التخفيضات الضريبية وذل صالح مث

أن، ولكن في نفس الوقت من الممكن ضريبية إعفاءات ى ال تتمتع بأ ى الت المشروعات الصغيرة والمتوسطة . التمويلىر التأجيات شرآمثل باإلعفاءات تتمتع حاليا ى بعض الشرآات التىبالسلب علتؤثر

٤

قائمة المحتويات

٥................................................................................................................ملخص تنفيذي ٨..................................................................................................:خلفية الدراسة ومنهجيتها

١٠....................................................................................................نظرة عامة : الفصل األول ١٠................................................: نظرة عامة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر- ١ ١١.....................................................................................: نظرة عامة عن التأجير التمويلي- ٢ ١١........................................................................................................:خلفية تاريخية) أ( ١٣.....................................................................................:عناصر نشاط التأجير التمويلي) ب( ١٣..............................................................................................:القتصاد الكليظروف ا) ١( ١٣.......................................................................................................:هيكل التشغيل) ٢( ١٧.....................................................................................................:اإلطار القانوني) ٣( ١٧....................................................................................................:نظمة واللوائحاأل) ٤( ١٧........................................................................:في التنمية االقتصادية التمويلىأهمية التأجير ) ج( ١٨...........................................اهية الصغر؟للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتن التمويلىلماذا التأجير ) د( ١٩.....................................................................................:أضواء على التجارب العالمية) هـ( ١٩ باكستان-١ ٢١ :كرانيا أو-٢ ٢٣ : بنجالديش-٣ ٢٤ : كندا-٤ ٢٥.......................................................................................................:خالصة عامة) و(

٢٧................................................والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر التمويلىالتأجير : الفصل الثاني ٢٧........................................................................... تحليل السوق االقتصادي والمالي في مصر- ١

٢٧...................................................................................... :مقدمة ٢٧.......................................................................:استعراض الوضع االقتصادي الحالي في مصر) أ( ٢٨.................................................................................:ة في مصراستعراض السوق المالي) ب( ٢٩......................................................................: المؤسسة المالية الرئيسية–القطاع المصرفي ) ج( ٣٠ :الخالصة) د( ٣١...........................):المجموعة المستهدفة من الدراسة(استعراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر ) ٢( ٣١...........................................................:تعريف المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة) أ ٣٢....................................:دور المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في التنمية االقتصادية) ب( ٣٢.................................:الخصائص الرئيسية للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر) ج( ٣٣.................................................................:التوزيع الجغرافي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة) د( ٣٣.............................................................:المشكالت الرئيسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة) هـ( التأجير التمويلى فى مصرتحليل سوق ) ٣( ٣٦...:مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وليس مع المشروعات المتناهية الصغر في مصر التمويلىلماذا التأجير )أ( ٣٧.........:وإمكانياتها بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة) مقدمو الخدمات(في مصر التمويلىشركات التأجير ) ب( ٣٨.......:ىوقدراتهم بالنسبة لشركات التأجير التمويل) مستقبلو المنتجات( عمالء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ) جـ(

٣٩............................................................................................:دور المؤسسات المالية) د ( ٤٠..................................................................................:المصري التمويلى قانون اإليجار -هـ ٤٠................................:للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر التمويلى التأجير القيود على التوسع في-و

٤٥................................................للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التمويلىخطة عمل التأجير : الفصل الثالث ٤٦........................................:تطوير وتنظيم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبيئة العمل المساندة: أوال ٥٠....................................................................:في مصر التمويلى تطوير سوق أعمال التأجير - ثانيا ٥٢...............................................للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التمويلىتطوير بيئة العمل التأجير -ثالثا

٥٨........................................................للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التمويلىجداول خطة عمل للتأجير ٥٩.....................................................................................................................جعالمرا

٥

ملخص تنفيذي

، وقد تم تطوير مشروع تنمية في مصرىواحدا من أهم قطاعات النشاط االقتصادتمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

، ةالمالي وزارة الحكومة المصرية وتمثلهاسياسات المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالتعاون بين

مصر خالل مرحلة التحول نحو اقتصاد السوق من مساندة ل،، ومركز بحوث التنمية الدوليةلوكالة الكندية للتنمية الدوليةوا

. خالل تقديم الدعم للحكومة من أجل تحسين بيئة السياسات لتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لعدة سنوات بدعم من الحكومة وقد أقيمت العديد من البرامج الداعمة

ال تزال البيئة المحيطة بالسياسات تتسم بالتعقيد في حين أن السياسات الجديدة و. ر الحكومية والجهات المانحةوالمنظمات غي

تواجهها مصر ىتدعيم تحديات العمالة التوالمجددة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تبرز كأداة هامة في

.خالل األعوام القادمة

إن الهدف من المشروع هو دعم وزارة المالية في تنمية السياسات والتشريعات والقوانين المرتبطة بالمشروعات متناهية

عات متناهية الصغر إيجاد بيئة سياسية أفضل للمشروهو التأثير العام للمشروع وسيكون . الصغر والصغيرة و المتوسطة

تطوير المشروعات متناهية الصغرصزيادة فرو مما ينتج عنه تقليل العوائق المالية وغير المالية ،والصغيرة والمتوسطة

.والصغيرة والمتوسطة

يدعم مشروع تنمية سياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزارة المالية في تنمية سياسات وتشريعات محددة تقوم

على إثقال قدرات موظفيها الداخلية من خالل توفير التدريب والدعم إلى جانب العمل وغيرها من الجهات بتنفيذها الوزارة

كما يدعم المشروع األبحاث بهدف توفير معلومات أفضل وأدق عن قضايا المشروعات متناهية الصغر . الفني الالزم لهم

تعزيز سبل االتصال بين الوزارة لمعنية، ويعمل المشروع أيضا على والصغيرة و المتوسطة للوزارة وغيرها من األطراف ا

.غيرها من األطراف المعنية داخل الحكومة وخارجهاو

يجاد بيئة السياسات المواتية الالزمة لتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية خطوات إلالماليةاتخذت وزارة وقد

غيرة تعزيز القدرة التنافسية للمشروعات الص" وثيقة بنشر الماليةارة قامت وز٢٠٠٤ فى عامو مصر، فيالصغر

األسبق السيد الدكتور عاطف عبيد وكذلك السيد من قبل السيد رئيس الوزراءوالتى تم التصديق عليها" فى مصروالمتوسطة

ية قطاع المشروعات الصغيرة وتعد هذه الوثيقة مرجعا لجميع الجهات المعنية بتنم. رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف

.والمتوسطة من أجل تطوير سياسات وبرامج تستهدف تعزيز تنافسية هذا القطاع

كوسيلة لزيادة تمويل المشروعات المتناهية الصغر التمويلى وتهدف هذه الدراسة إلى بحث المعوقات أمام عملية التأجير

فضل لالحتياجات أك األداة التمويلية الهامة من أجل تحقيق خدمة االستفادة بتلودراسة مدى إمكانيةوالصغيرة والمتوسطة

قطاع فيالتمويلى أيضا وضع خطة عمل تسمح بتطبيق التأجير ومن المقترح. الحقيقية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

تعريف التأجير على وركزت الدراسة أوال. االعتبارفي المماثلة التجارب الدوليةالمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع أخذ

بين المؤجر عقد صورة في تمويلية متوسطة األجل أداة بأنه ىالتمويليمكن تعريف التأجير و. وأنواعه المختلفةالتمويلى

منتظمة لفترة محددة من الوقت، دفعات مقابل فين يستخدم أحد أصول المؤجر أه بلمستأجر بموجوالمستأجر حيث يحق ل

: تنقسم إلىالتمويلى واألنواع الرئيسية لإليجار . التمويلي اإليجاربعد انتهاء فترة المعدات يشترىأنيحق للمستأجر و

حيث يقوم بتمويل الملكية المرتقبة لألصول بعد ، شيوعاالتمويلى اإليجار أشكال يعتبر أكثر الذي ؛االستئجار الرأسمالي

لألصول النهائيستعمال اال مقابلحيث يدفع المستأجر؛ ىالتشغيل التمويلى، واإليجار ىلي التمواإليجاراستكمال تسديد دفعات

صول إلى حيث تنتقل ملكية األ؛ نهاية مدة العقد، والتأجير بغرض الشراءفيصول للمؤجر األقساط وتردعن طريق األ

لوبة من جهة المطاألموال حيث يرتب المؤجر القتراض جزء من ؛ والتأجير بالرهن،اإليجارالمستأجر مع كل دفعة من

٦

حيث يبيع المستأجر ؛ألصول ، وآخر نوع هو البيع وإعادة التأجيرعلى امقرضة ثالثة، مع إعطاء المقرض عادة حق امتياز

. يوفر السيولةلكيرها مرة أخرى اجاستئاألصول للمؤجر ثم يقوم ب

يشمل الذي، روعات الصغيرة والمتوسطة للمش التمويلى مجال التأجيرفيوكان من المهم جدا اإلطالع على الخبرة الدولية

هذا الشأن، حيث حقق فيولقد تم تطوير نماذج مختلفة . لهاويستجيب احتياجات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

تحقق غيرها نفس القدر من النجاح حيث واجهت عدة مشاكل كما لم بينما ، حالة باكستان وكندافيبعضها نتائج مرضية كما

وذلك للعمل على وضع نموذج ، االعتبارفيخذت الدروس المستفادة من هذه التجارب وقد أ. أوكرانيا وبنجالديش في حالة

.الناشئة ية ضوء السمات المحددة والطبيعة المختلفة للنظم االقتصادفيناجح يتم تصمميه

بكل دقة لتحديد نقاط الماليووضع السوق بحث اقتصاد البالد وتم) ىالمصر(انتقلت الدراسة بعد ذلك إلى السوق المحلى و

مرور وعلى الرغم من. ىالتمويلبلة للتنفيذ لنموذج التأجير اقوواقعية تمكن من تطوير خطة عمل التيالقوة والضعف

عمل في الحكومة قد بدأت أنبمرحلة عدم استقرار نتيجة أسباب داخلية وخارجية إال أنه يجب إيضاح االقتصاد المصري

.ت جادة للتغلب على هذه المرحلة وتحسين الوضع القائممحاوال

ما بالنسبة أكل ملحوظ خالل السنوات القليلة الماضية، ش انخفض بيوقد كان لذلك تأثيره على مستوى االستثمار الذ

ىقتصادية الت لدى المستثمرين المحليين بشان البيئة االالشكويعكس حالة فهو يزيد بمعدل متواضع للغاية ىالمحللالستثمار

ى ف،ى التمويلصناعة التأجير نمو ىفن يساعد أقانون البنوك الجديد ل ويمكن .ن يتخذوا فيها قراراتهم االستثماريةأعليهم

ة مثل تحديد سقف نن مجاالت معيأ بشتحرى الضوء تشجيع نماذج جديدة من االستثمار، إال أنه يجب القيام بمزيد من

. االستثمار وأشكاله

ىأ ىف من المهم جدا التعرف على المشاكل الرئيسية والحقيقية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة قبل البدء وقد كان

حصول ساسا محدودية أ شكل مشاكل مالية تعكس ىفلقد تم ضم مشاكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة . ىجراء تصحيحإ

المشاكل غير المالية يالحظ أن، بينما و كالهماأ خبرة ابقةجود سا لنقص الضمانات أو عدم والتمويل نظرعلى لقطاع هذا ا

ومحدودية المعلومات والتكنولوجيا ود على المدخالت المطلوبة من قبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ي القفيساسا أتتمثل

إلدارية والمحاسبية وانخفاض غير الرسمي والعوائق التنظيمية ومحدودية المهارات اوانخفاض المزايا التنافسية والقطاع

وقد ظهر . وضعف قنوات التسويقوسيطةوظاهرة قلة المشروعات الالصغيرة والمتوسطة الطلب على منتجات المشروعات

ويتعلق . حل مشكلة محدودية إمكانية الحصول على التمويلفي أداة فعالة تساهم ه هذا السياق على أنفي ىالتمويل التأجير

األثر الهام و. تهتسابها عن طريق استخدام األصل أكثر من ملكيكإلى حد كبير بفكرة أن األرباح يتم ا تمويلىالمفهوم التأجير

لمشروعات البلدان النامية هو زيادة مصادر رأس المال من مصادر خارجية وترك المصادر الخاصة بافي التمويلىللتأجير

. إنتاجية أخرىأغراض ىف الصغيرة والمتوسطة لتستخدم

ر المعلومات األساسية بشأن السوق ي البالد لتوففيبعناية التمويلى التأجير قطاع اسةدربحث و أيضا ىوكان من الضرور

مصر مازالت بحاجة للمزيد يفالتمويلى أن ثقافة عمل التأجير البحثقد أثبت و. عملىبر ضرورة لتطوير نموذج تعتيوالت

إن عدد شركات . للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التمويلىستوى التأجيرمن التطوير على نطاق واسع وخاصة على م

ومن بين هذه ،المسجلةالتمويلى ركات التأجير شإجماليمن % ١٠قل عن ي البالد في فعليا تعمل ىالتالتمويلى التأجير

. للمشروعات الصغيرة والمتوسطةالتمويلى واحدة متوجهة للتأجير الشركات هناك شركة

ىف ماليمنتج ك التمويلى بالتأجير ىالوع عن انخفاض مستوى ىالتمويل تمت مع شركات التأجير التيفت المقابالت لقد كش

ضعف المعرفة من جهة شركات التأجير التمويلى فيما يتعلق إلى باإلضافة عينة عمالء المشروعات الصغيرة والمتوسطة،

ىالتوالتمويلى شركات التأجير عربت عنهاأ التيعدد من القيود ذلكإلىيضاف بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة،

٧

ود ظروف االقتصاد قيومن بين هذه ال، أثرت سلبا على مشاركة هذه الشركات مع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

صعوبة و السوق، نقص مصداقية معلوماتو البيئة القانونية والتنظيمية، فيوجود قصور و البالد، فيتية واالكلى غير الم

الحصول على رأس المال في ىالتمويل تجدها بعض شركات التأجير التي عن العمالء وكذلك الصعوبة ىالتحرإجراءات

وعلى الرغم من هذه .متوسطة للمشروعات الصغيرة والىالتمويلوحاجتها ألداة ضمان تغطى المخاطر المتعلقة بالتأجير

كأداة لتمويل التمويلى مصر وتشجيع التأجير في ىالتمويل لتطوير سوق التأجير ن هناك إمكانية جديدةأالقيود، إال

سائل كل هذه الماعتبارها في خطة تأخذ تطويرىالضروروبناء عليه، فقد كان من . المشروعات الصغيرة والمتوسطة

للمشروعات التمويلى للتأجير هن تعوق تطبيق النموذج الموصى بأ يمكن التيعامل مع العقبات والعوائق تباإلضافة إلى ال

. الصغيرة والمتوسطة

ساسا على تطوير قطاع المشروعات أ تعتمد التيخير منها على تطوير خطة العمل هذه الجزء األفيوركزت الدراسة

مصر وتطوير بيئة أعمال فيالتمويلى تطوير سوق أعمال التأجير و ساندةالصغيرة والمتوسطة وعلى بيئة األعمال الم

التيخيرة اإلجراءات األفي االعتبار نشطة خطة العمل أ أخذت وقد.للمشروعات الصغيرة والمتوسطةالتمويلى التأجير

سيصدر قريبا الذيالمقترح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للقانون الجديد ساسية إعالن المالمح األتخذتها الحكومة با

للتنمية ليشمل المزيد من المسئوليات تجاه المشروعات الصغيرة ي االجتماعويركز على توسيع نطاق دور الصندوق

والمتوسطة، وبناء على ذلك، فقد تم تفويض المسئوليات الناشئة عن أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الصندوق

. ان مخاطر االئتمانة مثل البنوك والهيئات غير الحكومية وشركات ضمنيتنسيق مع أطراف أخرى معبالللتنمية ىاالجتماع

٨

:خلفية الدراسة ومنهجيتها

فـي إطـار قطـاع التمـويلى التأجير آلية خطة تتيح تطبيق تقديمهو التمويلىالهدف الرئيسي من دراسة التأجير

عبر المراحل لخطةاه ر هذ يتطوتم هذه المشروعات، وقد لتمويل الالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر كوسيلة لزيادة

: لثالث التاليةا

التقييم :المرحلة األولى

وسـوق المشـروعات التمـويلى صناعة التأجير ، أي واق المشاركة في هذه العالقة تقييم األس ل

التـأجير التمـويلى وقد ركز التقييم على شرح طبيعة وأنـواع . الصغيرة والمتوسطة في مصر

لتجـارب الدوليـة فـي هـذا ا إلى باإلضافةطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخصائص ق

وأوضح التقييم المعوقات والمشكالت على مستوى المشروعات الصـغيرة والمتوسـطة . المجال

باإلضافة إلى بحث تجارب الدول األخرى في التغلب على هذه المعوقات التمويلىوصناعة التأجير

الصـغيرة وقد ذكر التقرير صـراحة أن العالقـة المسـتهدفة بـين المشـروعات . والمشكالت

لكنها تحتاج إلى تحسـين وتثبيـت و حاليا في مصر قائمة وشركات التأجير التمويلى والمتوسطة

وقد بحث التقرير بكـل دقـة . ىمن أجل زيادة عدد المشاركين بفاعلية في مجال التأجير التمويل

علـى قطـاع المشـروعات الصـغيرة التمـويلى العقبات المتوقعة عند تطبيق عملية التـأجير

كذلك فقد أكد . لمتوسطة، كما قدم توصيات متنوعة إلتاحة الفرصة لتطوير وتنمية هذه العالقة وا

فقط علـى المشـروعات الصـغيرة التمويلىمكان تطبيق التأجير التقرير على أهمية فهم أن باإل

. والمتوسطة وأن تستثنى المشروعات المتناهية الصغر

خطة العمل واألهداف والمنهجيات المستخدمة لتحقيق مكوناتمن أجل تحديد تحليل نتائج التقييم : المرحلة الثانية

. األهدافتلك

وكـذلك حلقات النقاش وضع خطة عمل واقعية وقابلة للتطبيق يمكن أن تعكس نتائج اللقاءات و : المرحلة الثالثة

ية االقتصـاد خصـائص نتائج تحليل وبحث الوثائق والتجارب المختلفة للـدول األخـرى ذات ال

. المماثلة

: ىوقد كانت المنهجية المستخدمة في وضع الدراسة على النحو التال

المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشـروعات المتناهيـة إمكانية حصول جوهر البحث على فرضية مؤداها أن ىبن -

ـ ، وقد كان د ى إذا أمكن وضع نموذج مناسب للتأجير التمويل ايمكن تعزيزه على التمويل الصغر هـذا الصـدد ىورنا ف

وقد وضـع الفريـق مجموعـة مـن األسـئلة . مناقشة هذه الفرضية ووضع أسلوب تنفيذ مناسب وخطة عمل مناسبة

حصـول وزيادة فرصة التمويلىالمتنوعة التي تتناول هذه الفرضية مع التركيز الواضح على العالقة بين نشاط التأجير

. على التمويللمتناهية الصغر المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات ا

تحليل شامل لنشـاط التـأجير نتج عنها سبق إعدادها والتي ى الدراسة اإلجابة على األسئلة الت طوالوقد حاول الفريق -

في تطوير هذه مساهمته إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر و ةضافته الم قيموالقائم حاليا التمويلى

.المشروعات

٩

كذلك فقد جرى . صادرة عن مؤسسات دولية دورية من الوثائق التي تضم مواد ومطبوعات وقد جرى استعراض العديد -

وقد تم دراسة الجـزء الخـاص . وآلياته والتي تمثل أدبيات البحث التمويلىاإلطالع على مراجع تتصل بأنواع التأجير

قد و. وذلك من أجل وضع مفاهيم األجزاء النظرية في نماذج عملية التمويلىباألدبيات مع الجانب العملي لنشاط التأجير

. طوال إجراء هذه الدراسة لهذه الدراسةقاعدة قابلة للعمل والتطبيققدمت

وقد أتاح ذلك وضع نموذج ، كانت عملية دراسة التجارب الدولية وأفضل الممارسات تمثل جزءا ال يتجزأ من هذا البحث -

تمثل عددا مـن الـدول التمويلىوتم اختيار عينة من شركات التأجير . تمد على تجارب اآلخرين مناسب قابل للتطبيق يع

. االقتصادية المتماثلةخصائص شركات الدول النامية ذات التجميعوقد حرص الفريق على . المتنوعة جغرافيا

ىي مصر وذلك عن طريق خبير قـانون ف التمويلى كان استعراض القوانين واللوائح الحالية التي تحكم صناعة التأجير -

ـ ،يمثل جزءا ال يتجزأ من هذه الدراسة ى باإلضافة إلى عرض هذه القوانين واللوائح، ومدى فاعليتها والصـعوبات الت

عليها ومدى تطبيقها على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، كما تضمنت هذه الدراسة عـددا ىتنطو

.من التوصيات

يـتم ىة المعلومات الت جموعات وذلك لضمان دق نفس الم تنظيم مجموعة مختلفة من المقابالت ألكثر من مرة مع جرى -

سواء تلك العاملة أو غير العاملة وتم التمويلىكذلك فقد تم إجراء مقابالت مع بعض شركات التأجير و. جمعها وتحليلها

وقد أجريت المقابالت الشخصية مع المجموعـة . للنتائج ىعلموضع عدد من االستبيانات إلتاحة الفرصة إلجراء تحليل

مشـاركة مجموعـات على فيها تم التأكيد على شكل مائدة مستديرة ) الصغيرة والمتوسطة األعمال أنشطة(المستهدفة

الدولية المؤسسات والمالية الشركات كذلك فقد كانت المقابالت مع . متنوعة من أجل تغطية القطاعات المختلفة لالقتصاد

.المختلفة على جانب الجهات الحكومية تمثل جزءا من عملية المقابلة وذلك لضمان مشاركة كافة الجهات المعنية

١٠

نظرة عامة: الفصل األول

: المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغرلى نظرة عامة ع-١

لصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، ويأتي ذلـك يتجه اهتمام الحكومات في كافة أنحاء العالم نحو المشروعات ا

من إدراك هذه الحكومات أن المحاوالت الخاصة بتعزيز التقدم االقتصادي عن طريق إقامة الصناعات الكبيرة عادة ما تفشـل

ارهاعتببا إليها اآلن رينظ غالبية السكان، كما أن هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر نصيبفي تحسين

بشأن المشكالت الخاصة بخلـق االهتمام في الفترة الماضية وعالوة على ذلك، فإن . أحد العناصر الهامة للتنمية االقتصادية

خاصة في الدول النامية واألقل نموا، قد أثار االهتمـام بـدور ، الوظائف التي تدر دخال، وتوزيع الدخل وفرصفرص العمل،

. وسطة والمتناهية الصغرالمشروعات الصغيرة والمت

وتتزايد درجة الوعي بين المجتمعات الدولية والمحلية بأهمية الدور واإلمكانيات الخاصة بالمشـروعات الصـغيرة

كذلك فإن المفاهيم المتغيرة للدولـة . والمتوسطة والمتناهية الصغر في تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية بالدول النامية

ع أصبح لها تأثير جوهري على االقتصاد السياسي للتنمية، وأصبحت تضع المزيد من التركيـز علـى دور والسوق والمجتم

لخلق فـرص العمـل فـي بدائل القطاع يعتبر أهم ال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر على أساس أن هذا

وحدات نتاج في السلع وفي االتجاه نحو اإل كبير من عدد الدول النامية بنقص حاد في في كثير من يتصف السوق و. المستقبل

وفي هذا السياق فإن المشروعات الصغيرة والمتوسـطة والمتناهيـة . صغيرة تستخدم عمليات التصنيع ذات العمالة الكثيفة

صمم بطريقة وتحتاج السياسات إلى أن ت . ات المحلية كما يمكنها أن تتفاعل سريعا مع متطلبات السوق حتياجالصغر ترضي اال

. تكفل تعزيز هذا الدور وتقدم الحلول للمشكالت والعقبات الناشئة عنها

عملية تنمية المشروعات الصـغيرة والمتوسـطة والمتناهيـة فقوتهتم الحكومات في هذه الدول بضرورة أن تتوا

تطوير مشروعاتهم بشكل واسع الصغر مع أهداف التنمية الوطنية وتساهم في تحقيقها، حيث يبدأ المستثمرون المحليون في

وطالما أن البيئة االقتصادية مالئمة، فإن من شـأن المشـروعات الصـغيرة . خارج إطار هذه األشكال من الحوافز الحكومية

الناجحة أن تسهم بدورها، وعلى الحكومات أن تسعى إلى زيادة فرص النجاح لهؤالء المستثمرين عن طريق تقـديم أنظمـة

. المستثمرين نحو أنواع محددة من األنشطةتوجيهبجيدة التخطيط للمساعدة وليس ة ومتكاملة وفعال

وقد بدأت معظم الحكومات محاوالت جادة خاصة في الدول النامية من أجل تحديد المشكالت الرئيسية لهذا القطـاع

تمويـل المشـروعات الصـغيرة ويعتبر. ومحاولة التغلب عليها من اجل إتاحة الفرصة لهذا القطاع ألن يلعب دوره المتوقع

وعادة ما يكون التمويل في شـكل . والمتوسطة والمتناهية الصغر من القضايا الرئيسية التي تواجهها حكومات الدول النامية

اقتـراض هـو من خالل التمويل بـاالقتراض و غالبية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حاليا عملوت. ملكية أو ديون حقوق

ويعتبـر . ويتوقع المقرض أن يسترد أمواله خالل فتـرة زمنيـة محـددة . وك أو المؤسسات المالية األخرى األموال من البن

تشير إلى تدفقات نقدية تكفي لسداد القرض ولـه ه توقعات يخ ائتماني جيد ول إذا كان ذا تار لمقرض بالنسبة ل جذابا مشروعال

يام ال تفي بالشروط المطلوبة للحصول على القروض نظـرا ألن هذه األ األعمال وحيث أن الكثير من أنشطة . ضمانات كافية

ما إلى وأ، تجارة تعتمد على اإلنترنت أو برمجيات، شركة: مثال(رؤوس أموالها قد تكون قوة بشرية أكثر منها أمواال نقدية

إن مثل هذه النماذج من رؤوس . )ما إلى ذلك وأ، الت جديدة آلنماذج تصنيع (أو أشكاال غير تقليدية من رؤوس األموال ) ذلك

تأجير ج ال منت الظروف ذلك، ولهذا السبب يصبح األموال من الصعب معاينتها، كما أن من المستحيل االستيالء عليها إذا أملت

. أداة جذابة للتمويلالتمويلى

١١

: نظرة عامة عن التأجير التمويلي-٢

التـي يقـوم فيهـا أحـد الطـرفين المختلفة الملكية عاقداتتعلى أنه مجموعة من التمويلىيمكن تعريف التأجير

وبشـكل أكثـر . مادىلفترة محددة من الزمن في مقابل ) المستأجر(بتوفير األصول التي يستخدمها الطرف الثاني ) المؤجر(

يكـون ، )جرالمسـتأ (و) المؤجر(عبارة عن تمويل متوسط األجل في شكل اتفاق بموجب عقد بين التمويلىدقة، فإن التأجير

وفي نهاية فترة التأجير . لألخير بموجبه الحق في استخدام أصول المؤجر مقابل مبالغ مالية منتظمة لفترة محددة من الزمن

يكون للمستأجر الحق في شراء المعدات، ويسمح للمستأجر بأن يخصم تكلفة اإليجار من الدخل الذي يستحق عليـه التمويلى

١.)جاريةتكاليف األعمال الت(ضرائب

:خلفية تاريخية) أ(

سنوات عديدة، ومع ذلك فقد دخل إلى الدول الناميـة فـي منذ ظاهرة موجودة في الدول المتقدمة التمويلىالتأجير

ومـع ذلـك، فـإن . ويمكن اقتفاء تاريخ هذا النوع من المعامالت آلالف السنين الماضية . النصف األخير من القرن العشرين

ـ المنتجين كبار الثورة الصناعية بدأ عصروفي . أربعين سنة فقط ذلم يوضع إال من إطارها القانوني نمـاذج دام اسـتخ ىف

ومع حلول القرن العشرين، أصـبح لـدى . كأداة تسويقية ساعدتهم على بيع المزيد من بضائعهم المصنعة التأجير التمويلى

هذا إلـى جانـب أن ، ءهم لم يكونوا يمتلكون القدرة على الدفع أن عمال يل إنتاج األصول، إال المنتجين المصادر الالزمة لتمو

منتجاتهم مقابل مدفوعات مؤجلـة مـع يبيعواغالبية العمالء لم يكونوا مؤهلين للتمويل البنكي، لذلك كان على المنتجين أن

ادة عـدد العمـالء وحجـم عات المؤجلة المنتجين من زيودفموقد مكنت هذه ال. زيادة في األسعار لتغطية تكاليف رأس المال

. تنافسية هامة في السوقةزيالناتج وكسب م

إلـى أن التمويلى وتطور التأجير ، هذه الصفقات، تحولت هذه الطريقة في البيع إلى نوع مستقل من النشاط عدد ومع زيادة

يـات المتحـدة وال تأسست أول شركة تأجير تمويلي مسـتقلة فـي ال ١٩٥٢وفي عام . أصبح خدمة مالية من نوع خاص

وكانت هذه الشركة قد تأسست أصال إلدارة نوع محدد مـن أنـواع ". United States Leasing Corp "األمريكية وهي

الصـناعة إلـى هذه كثيرة غير مكتشفة، فامتدت مزايا التمويلى، وسرعان ما أدرك المؤسسون أن للتأجير ىالتأجير التمويل

انتشرت عمليـات التـأجير ١٩٩٤وبحلول عام . الدول النامية منذ منتصف السبعينياتبا خالل الستينيات وانتشرت إلى وأور

.في ثمانين دولة من بينها خمسون دولة نامية التمويلى

مليار دوالر بين عـامي ٤٤ مليار دوالر إلى ١٥ الدول النامية بشكل كبير من ىف التمويلىوقد ازداد حجم التأجير

أكثر من الضعف في الدول النامية خالل تلك ب إطار أسهم االستثمارات الخاصة ىف التمويلىير التأج زادكما . ١٩٩٨ و ١٩٩٤

١٩٧٥عـام التمويلىالفترة، وقد أظهرت كوريا الجنوبية أعلى معدل للنمو في ظل هذا السيناريو حيث فتحت سوق التأجير

بشكل متزايد حتى أصـبح أحـد التمويلىأجير الت طوروقد ت . ١٩٩٤وأصبحت خامس أكبر دولة في هذا السوق بحلول عام

وتعتبـر أسـواق . طويل األجل لشراء رؤوس األموال المتوافرة في الدول النامية ط و أنسب األشكال الخاصة بالتمويل المتوس

المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أنسب األسواق في الدول النامية بسبب ضعف القوانين الخاصة بالضمانات المطلوبـة

للقطاع المالي يوفر االستقرار بصفة عامة التمويلى أخرى، فالتأجير أنشطة إلى جانب أنه ال يمكن تحويل أموالها من أجل لها

. ٢في هذه الدول

االمشروع االستشاري للتأجير بأوآراني IFCدليل صادر عن : االتأجير التمويلي في أوآراني ١٢ IFC وقطاع التأجير التمويلي

١٢

، فهنـاك ٢٠٠١-١٩٧٨ العالم خالل الفترة مـن ىف التمويلى كان سائدا في حجم التأجير االتجاه الذى ) ١(ويوضح الشكل

– ١٩٩٣خالل هذه الفترة باستثناء عدد من االنخفاضات خالل الفتـرة بـين عـامي التمويلىالتأجير زيادة مؤكدة في عالم

١٩٩٥ .

العالمىف التمويلىحجم التأجير ): ١(الشكل

التمويلى عن التأجير ىمجموعة لندن العالمية، التقرير العالم: المصدر

لمناطقالنسبة المئوية لحجم السوق العالمي حسب ا): ٢(الشكل

التمويلىمجموعة لندن العالمية، التقرير العالمي عن التأجير : المصدر

أن منطقة أمريكا الشمالية التي تضم الواليات المتحدة األمريكية بها أكبـر حجـم للتـأجير ) ٢(ويتضح من الشكل

من انخفـاض - العالم ىف التمويلى التي تعد أكبر سوق للتأجير -حدة ومع ذلك، فقد عانت الواليات المت . العالم ىف التمويلى

للمرة األولى منذ تسع سنوات، وكان لهذا االنخفاض تأثيره على االنخفاض العالمي التمويلى في حجم التأجير ٢٠٠١في عام

مليـار دوالر عـام ٤٧٦,٥٥ للدول الخمسين األولى عالميـا التمويلىحيث أصبح حجم التأجير التمويلىفي مجال التأجير

.٢٠٠٠ مليار عام ٤٩٨,٩٥ بعد أن كان ٢٠٠١

النسبة المئوية لحجم السوق العالمي حسب المناطق

٥٣٫٣

١,١

١٫٢

٠٫٨

١٤٫٢

٢٩٫٤

أمريكا الشمالية

الجنوبيةأمريكا

أوروبا أفريقيا

آسيااأستراليا ونيوزيلند

١٣

حدث في حجم التأجير التمويلي، إال أن كال من مصر وجنوب أفريقيا سجلتا معدالت نمو بارزة ى وعلى الرغم من الهبوط الذ

وتظل جنـوب أفريقيـا . ىعلى التوال % ٢٥,٤ - ٢٠٠١ والتي اعتبرت أقوى معدالت النمو العالمية عام - % ٨٨,٢بلغت

. ٣ مليار دوالر٢,٧٩ بها ىالسنو التمويلى أفريقيا حيث يبلغ حجم التأجير ىف التمويلىأكبر سوق للتأجير

:ىعناصر نشاط التأجير التمويل) ب(

:ظروف االقتصاد الكلي) ١(

، وهـذا يتطلـب وجـود ىيل نشاط التأجير التمـو ى المختلفة من أهم األدوات التي تغذ ىتعتبر ظروف االقتصاد الكل

لعمالت األجنبية وأسـواق تنافسـية، وا رؤوس األموال ل غير مشوهة واستقرار في األسعار وأسعار واضحة ىاستقرار مال

هو إمكانية تحويـل التمويلىوأهم الشروط االقتصادية الكلية لشركات التأجير ، بالعملة المحلية متوسط األجل وتوافر تمويل

استيراد معدات رأسمالية حيث ال يريد العمالء تحمـل مخـاطر التمويلىفقد تتطلب بعض معامالت التأجير . العمالت األجنبية

إلى إمكانية تحويل العملة من أجل اسـتيراد التمويلىلذلك تحتاج شركات التأجير . يسيطر عليه الدوالر ىالت التمويلىالتأجير

٤. بالعملة المحلية التمويلىأجير معدات من الخارج وبالتالي تستطيع التحكم في الت

: هيكل التشغيل) ٢(

األنواع واألشكال المختلفـة المتـوفرة للتـأجير التمـويلي، التمويلىيقصد بهيكل التشغيل الخاص بأنشطة التأجير

ثر فـي هـذا لكل طرف وكذلك عيوبه، والمخاطر التي تـؤ التمويلىوالعالقة بين المؤجر والمستأجر التي تبين مزايا التأجير

. وعناصرها التمويلىالنشاط بما في ذلك المخاطر العامة والخاصة المرتبطة بصناعة التأجير

:أنواع التأجير التمويلي •

عادة ما يتم التفاوض على عقد اإليجار وفق شروط مفصلة حسب كل حالة وذلك مع المؤجر الذي يمتلك األصـول

المستأجر من استخدام ى أنه يمكن ه التمويلىوالصفة الفريدة للتأجير . ة المستأجر بواسط التمويلىالتي يتم اختيارها للتأجير

) مثل آالت التصـوير وأجهـزة الفـاكس (وتعتبر التجهيزات المكتبية . األصول عن طريق دفع مبالغ من الدخل الذي يكتسبه

المجـاالت المقـاولين، مـن معدات و عامللم ومعدات ا كيناتاالموكمبيوتر واألثاث والسيارات والمركبات التجارية وأجهزة ال

، والتـأجير )االستئجار الرأسـمالي (التمويلىالتأجير : ىه التمويلىوهناك خمس أشكال للتأجير . ىالمرشحة للتأجير التمويل

.، واإليجار بغرض الشراء، والتأجير بالرهن، والبيع وإعادة االستئجارىالتشغيل

):ىرأسمالاالستئجار ال(التمويلىالتأجير ) أ(

يجعـل مـن شيوعا، وهو النوع الـذى التمويلىأكثر أنواع التأجير ) االستئجار الرأسمالي ( التمويلىيعتبر التأجير

ـ . قـد اعت ال فترة من سداد كل دفعات واتمكني بموجب الملكية النهائية للمعدات إال إذا لم عمالالممكن تمويل األ علـى ىوينبغ

المبلغ إلى جانب الفائدة التي تمثل العائد علـى أصل سداد دفعات دورية تشتمل على التمويلى التأجيرأثناء فترة ، المستأجر

حسب النظام الذي يقبلـه التمويلىويتم ترتيب حجم المدفوعات ونظامها وفقا لما يراه المستأجر وشركة التأجير . االستثمار

ن تغطي تكاليف األصول ذاتها، وفي نهاية العقـد يسـتطيع وينبغي للمدفوعات التي تقدم خالل إطار زمني محدد أ . الطرفان

. المستأجر شراء األصول بقيمة أسمية

. األصـول ذاتهـا سـوى ن المؤجرين ال يضعون تركيزا كبيرا على الضـمانات وعلى عكس الوضع مع البنوك، فإ

. تقرير التأجير التمويلي العالمي-لتأجير التمويلي العالميةالرآود يضرب أسواق ا ٣ ٢٠٠٣تقرير التأجير التمويلي العالمي لعام ٤

١٤

ـ التمويلفالتأجير . ال يتطلب سجالت مالية مرهقة أو توفير ضمانات التمويلىوبمعنى آخر، فإن التأجير ول األصـول ى يم

. بيعهللمشروع أن ي رأس المال العامل الذي يمكن بدال من تقديم ، الثابتة للنشاط، ويلغي احتماالت تحويل استخدام األموال

حق ال يملك المستأجر التمويلىأجير من الت وفي هذا النوع . على المدى الطويل يكفل االستخدام التمويلىلذلك فإن التأجير

.إنهاء العقد قبل نهاية فترة التأجير التمويلي

:التأجير التشغيلي) ب(

، فإن المستأجر ال يتولى تمويـل شـراء )الذي يسمى أيضا التأجير مع حفظ الملكية (حاالت التأجير التشغيلي وفي

ا، ونظرا ألن هـذ ) الميزانيةإلىمع عدم إضافتها ( المعدات ولكنه يدفع مقابل استخدام وصيانة األصول من خالل األقساط

، فإن المؤجر عادة ما يسعى إلقراض أصوله، وبمعنى آخر، فإن المسـتأجر يسـدد دفعـات جلقصير األ التمويلىاإليجار

وعند انتهاء فترة التأجير التمويلي، تعود األصول المؤجرة . إيجارية طوال فترة اإليجار مقابل حق استخدام أصول اإليجار

وعادة ما يكـون عقـد التـأجير . الطرفين على السعر اتفاق تم إذا يمكن للمستأجر شراء األصول ولمؤجرة، إلى الشركة ا

. يمكن إنهاؤه قبل حدوث اإلهالك الكلي لقيمة األصولحيث مصمما بىالتشغيل التمويلى

من الـدفعات ون أقل ويجوز للشركة المؤجرة أن تؤجر مثل هذه األصول عدة مرات، لذلك فإن الدفعات اإليجارية تك

.ألن المستأجر ال يدفع القيمة الكاملة لألصول ولكنه يدفع جزءا من قيمة اإلهالكيجارية فى حالة االستئجار الرأسمالى اإل

: بغرض الشراءالتأجير ) ج(

الشراء ض بغر التمويلىيتماثل عقد التأجير و .بغرض الشراء التمويلى التأجير أحيانا التأجير بغرض الشراء يسمى

، فالدفعات تتم وفقا لمعدل متفق عليه ولفترة زمنية متفق عليهـا، ولكـن ستئجار الرأسمالى فيما يخص التشغيل مع عقد اال

وتستتبع هذه الطريقة ضرورة نقـل . الفرق يكمن في أن ملكية األصول تؤول تدريجيا للعميل مع كل دفعة من دفعات اإليجار

وكلما زادت المخاطر التي . أن الملكية تنتقل مباشرة في نهاية فترة السداد المتفق عليها ملكية األصول موضوع التعامل، إال

.يواجهها المستأجر كلما ارتفعت التكاليف بشكل أو بآخر

وفيمـا يتعلـق . األصول األصغر حجما فيما يخص قطاع تجارة التجزئة ىف التمويلىويشيع هذا النوع من التأجير

. ٥حيث يقوم بتكوين مخصص لألصول المؤجرة التمويلىالتأجير لحظة بدء لألصلميل مالكاعتبر العالضرائب، يب

:التأجير بالرهن) د(

يستلزم وجـود ك فإن هذا النوع ، ومع ذل قة الساب نواع العناصر التي يتكون منها األ يشتمل التأجير بالرهن على ذات

امتياز وعادة ما يعطي للمقرض رهن ب ) من طرف ثالث (ال المطلوبة ثالثة أطراف يقوم فيها المؤجر باقتراض جزء من األمو

إلهالكامرتبط ب الضريبي ال عفاءاإل ،متياز التخفيض الضريبى على االستثمار غير أن المؤجر يستمر في تلقي ا ، األصول على

.الفائدة المدفوعة للمقرضينتخفيض على والمتسارع

:البيع وإعادة االستئجار) هـ(

للبائع عندما تقوم شركة ببيع أحد األصول التي تمتلكها لشركة أخـرى ثـم التمويلىية البيع ثم التأجير تحدث عمل

هو أن المستأجر يتسلم مبالغ نقدية من بيع األصول ثـم التمويلىوميزة هذا النوع من التأجير . تقوم على الفور باستئجاره

٦.ستخدام هذه األصوليقوم بسداد دفعات مالية دورية ومع ذلك يحتفظ بحق ا

جمعية التمويل والتأجير التمويلي ٥ الطبعة الثانية –تمويل الشرآات ٦

١٥

:عالقات المؤجر والمستأجر

:للمستأجرينبالنسبة التمويلى مزايا التأجير

. في الميزانية العموميةتوضيحهارة في سجالت المحاسبة وال يحتاج المستأجر إلى إدراج األصول المستأج •

، ألنه ال توجد "بالميزانية العموميةغير الوارد التمويلىالتأجير "عبارة التمويلىوغالبا ما يطلق على التأجير

األصول وال في الخصوم في الميزانية، وفي هذه الحالة ال يضطر العميل إلى احتساب جانبقيود ال في

وتعتبر التكاليف الوحيدة . اإلهالك، وهذا في حد ذاته يخفف العبء عن أعمال المحاسبة المالية الخاصة به

. هي تلك الخاصة بنفقات التأجير التمويلي الخاصة بالمستأجرالخسائرورباح حساب األالظاهرة في

المال لألصول المختارة مالية محدودة وال يكون بمقدورها دفع مبالغ كبيرة منواردغالبا ما يكون للشركات م •

ا أن أجدى نفعا ألنه ال يتطلب مبلغا كبيرا من المال، كم التمويلىوفي هذه الحالة يكون التأجير . فى الحال

.المصادر اإلضافية يمكن استثمارها في مشروعات أخرى

، يكون لدى المستأجر الفرصة لتجنب المخاطر المتصلة بتقادم ىالتشغيل التمويلىوفي حالة استخدام التأجير •

األصول، ألنه عند انتهاء مدة اإليجار، ال تبقى األصول في حوزة العميل، كما أن السعر الذي تباع به هذه

. ثابت قبل الدخول في الصفقةاألصول

التشغيلي أكثر نفعا من األنواع األخرى للتمويل خاصة عندما يكون األصل ضروريا فقط التمويلىيعتبر التأجير •

ففي هذه الحالة ال تحتاج الشركة إلى شرائه لكونه من ممتلكاتها . لتنفيذ مشروع معين أو لفترة زمنية معينة

.وات لبيعه بعد انتهاء المشروعال تحتاج إلى اتخاذ خطكما

هاما بالنسبة للشركات التي تنمو بسرعة وتحتاج إلى تحقيق العديد من المشروعات التمويلىيعتبر هذا التأجير •

وألن جدول الدفعات يكون واضحا عند إبرام العقد، فإن من الممكن التنبؤ بالمصروفات التي . في وقت واحد

.تدفع مستقبال بشكل دقيق

سياجا ضد التضخم حيث أن استخدام األصل يتحقق على الفور، والدفع يتم من أموال التمويلىوفر التأجير ي •

ولكن هذا األمر يكون أقل (مستقبلية وبحصص محددة مع انخفاض حقيقي في التكاليف عندما يزداد التضخم

).نفعا في أوقات التضخم المنخفض

.عقد وتم االلتزام بشروطهال يمكن سحب األصل طالما تم توقيع ال •

٧.مصدرا متوسط األجل لرأس المال الذي قد ال يتوافر في أماكن أخرى التمويلىيوفر التأجير •

:للمستأجرينبالنسبة التمويلى التأجير سلبيات

. اإليجار عقدمكان التخلص من األصل قبل نهايةعادة ماال يكون باإل •

. للمستأجراألصل ليس مملوكا •

. المال من التدفقات النقدية لسداد اإليجار طوال مدة سريانهيجب إيجاد •

.التأجير التمويلي لمساندة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ٧

١٦

:للمؤجرينبالنسبة التمويلىمزايا التأجير

وهكذا يتخلص . يقوم المؤجر مباشرة بشراء المعدات من المورد أو البائع حالما استقر المستأجر على المعدات المطلوبة •

وهذا من شأنه أن يضمن مباشرة استرجاع قيمة أقساط اإليجار .المؤجر من احتمال استخدام األموال في أمور أخرى

.بسبب توافر مصدر لتوليد تدفق نقدي

لتها على أنها مصارف، وبالتالي فال يمكن معام" ودائع تلقي"مؤسسات ) المؤجرين(التمويلىعتبر شركات التأجير ال ت •

ت المالية األخرى، حيث أنها ال تخضع لحصص أو ، مقارنة بالمؤسساعتبر مصدر قوة لشركات التأجير التمويلىوهذا ي

.التزامات بشأن اإلقراض تمليها السياسات الحكومية كما هو الحال مع المصارف

استعادة حيازة يتمتع بوضع آمن قوي حيث أن من السهل عليه – باعتباره مالكا لألصول –من المفترض أن المؤجر •

.األصول في حالة عدم الدفع

يعتبرون تكاليف اإلهالك بمثابة - مثل مالك األصول الممولة –ضريبية التي يتمتع بها المؤجرون حيث أنهم المزايا ال •

الدرع الواقي من الضرائب الخاصة باإليرادات التي تحققت من نشاط التأجير التمويلي، علما بأنه في حالة الديون

. هذه الفائدةقوك ال تحقالعادية الخاصة بالقروض التي تقدمها البنوك، فإن البن

:ىالمخاطر المتصلة بنشاط التأجير التمويل

مخاطر عامة تواجهها كل : عدد من المخاطر يمكن جمعها في فئتين رئيسيتين التمويلىينشأ عن نشاط التأجير

ال الحصر على ما وتشتمل المخاطر العامة على سبيل المثال . األنشطة عموما، ومخاطر تتصل بمعامالت التأجير التمويلي

أما فيما يتصل بالمخاطر التي . مخاطر سياسية، ومخاطر األوضاع االقتصادية، ومخاطر قانونية، ومخاطر ضريبية: يلي

:فتشتمل على ما يلي التمويلىتتصل بشكل محدد بمعامالت التأجير

فيه األصـول المـؤجرة، وأهـم ويرتبط هذا النوع بطبيعة المشروع الذي يؤديه المستأجر وتستخدم : مخاطر المشروع - ١

.الجوانب التي ينبغي بحثها بعناية هي اإلعسار المالي للمشروع والسالمة البيئية وخطة التسويق

ويمكن أن تحدث هذه المخاطر في عدد من الحاالت، ففـي الحـاالت التـي : المخاطر المرتبطة باألصول المؤجرة ذاتها - ٢

ر عن إيجاد سوق ثانوية األصول المؤجرة، ويعجز المؤج ض المستأجر إعادة رة، سيرف لمؤجيحدث فيها ضياع لألصول ا

.رانب العميل وإعادة األصول للمؤجلبيع األصول في حالة حدوث إخالل من ج

: المخاطر المالية - ٣

: ىوتشتمل على ما يل

.أو صناعة واحدةمخاطر محافظ التعامالت التي تحدث عندما تكون محفظة المؤجر مركزة مع مستأجر واحد - أ

مرتبط التمويلىمخاطر معدالت الفائدة والتي تحدث عندما يكون سعر القرض الذي أخذه المؤجر لتمويل صفقة التأجير -ب

وفي حالة تجاوز معدل الفائدة العائمة . ثابتة التمويلىبسعر فائدة معوم بينما الفائدة المتصلة بهيكل صفقة التأجير

. بين المعدلين الخسارةستأجر، فإن المؤجر يتحمل فرقالمعدل الذي يدفعه الم

ملية التأجير شراء المعدات بعمالت أجنبية بينما تكون عب قومجر القرض أو ي عندما يأخذ المؤسعر الصرفمخاطر - ج

. لعملة المحليةا أساسها اذاته التمويلى

١٧

٨.خطر التوقف عن الدفع من جانب المستأجر -د

: اإلطار القانوني) ٣(

االستفادة من تعريف محدد لحقوق كل منهما كما وردت في ، المؤجر والمستأجر طرفي عقد اإليجار؛ منيحق لكل

وعلى سبيل المثال، فإن المؤجر يستفيد من حق تلقائي في إعادة تملك األصل في حالة مخالفة المستأجر . اإلطار القانوني لها

أن التمويلىادة التملك بطريقة قانونية وقضائية سهلة، فإن بإمكان شركات التأجير فإذا تمت عملية إع. لعقد التأجير التمويلي

. تحدد أسعار إيجارها بقسط منخفض المخاطر، وبالتالي تتيح لنفسها الحصول على قروض أقل تكلفة

: األنظمة واللوائح) ٤(

ذلك أن . اك أنظمة ولوائح صارمةبحيث ال تكون هن التمويلىيجب أن تعمل الحكومة على تشجيع نشاط التأجير

ال تأخذ ودائع من الجمهور وال تشارك في أسواق المال التي يديرها البنك - مقارنة بالمصارف–التمويلىشركات التأجير

يتصل التمويلىلكن ما ننصح به بشأن األسلوب الذي يمكن أن تتبعه الحكومات في السيطرة على شركات التأجير . المركزي

أن تراعي بعض التمويلىفعلى سبيل المثال، يجب على شركات التأجير . عمل هذه الشركاتىالحذر فخاذ اتبضرورة

كذلك فإنه ينبغي أن تعمل هذه . المعدالت الخاصة بالحد األقصى للديون أو حصص الملكية أو الحد األدنى لرأس المال

٩. الشركات في إطار بيانات مالية واضحة ومحددة

: التنمية االقتصاديةىف التمويلىأجير أهمية الت) ج(

إسهامه الكبير في التنمية االقتصادية للبالد التي تمارسه، كما أصبح -بصفة عامة –التمويلىلقد أثبت قطاع التأجير

وفي كثير من البلدان، أصـبح . جل من نماذج التمويل طويل األ بديل كنموذج يوصفواع أخرى من التمويل، وأصبح بديال ألن

التمويل خاصة بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالتالي فإنه مما يسهم فى تسيير أداة مالية هامة التمويلىتأجير ال

. يتيح لها التغلب على الكثير من العقبات التي يمكن أن تقف عائقا أمام نموها وتقلل اعتمادها على تسهيالت السحب

. المستأجر والمؤجر والبـائع : أطراف مشاركون في عملية التأجير التمويلي وكما ذكرنا فيما سبق، فإن هناك ثالث

تمكن المستأجر من التمويلىنفعه لكل األطراف الثالثة، فآلية التأجير التمويلىوقد أثبت التأجير ). أو مورد اآلالت والمعدات (

للمستأجر بدء اإلنتاج وتوليد التمويلىلية التأجير الحصول على استثمارات رأسمالية مقابل مصادر مالية نادرة، وهكذا تتيح آ

بتوجيـه التمـويلى وعادة ما تقوم شركات التأجير . الدخل الكافي له لرد األموال إلى المؤجر على شكل دفعات تأجير تمويلي

عتمادات إلى مجـاالت ويل االحناشئة عن قضية قيام المقترضين بت األموال إلى استثمارات رأسمالية، ولذلك ال تواجه العقبة ال

تهـتم التمـويلى كذلك فإن شركات التأجير -استخدام غير ذات أولوية كما هو الحال في البنوك والمؤسسات المالية األخرى

انية التي قد تشكل عقبة رئيسـية أمـام جدارة االئتم لبشكل أكبر بالتدفقات المالية المتوقعة من المستأجرين لمواجهة قضية ا

١٠ت الصغيرة والمتوسطة وبالتالي أمام النمو والتنميةتمويل المشروعا

في اقتصاديات الدول بتشجيع الصانع المحلي لآلالت من خالل إدخال التمويلىومن ناحية أخرى، فقد ساهم التأجير

بالتالي تكـون عن طريق البائعين وفي هذا النظام يتحمل البائع المخاطر الناشئة عن مخاطر التعثر، و التمويلىنظام التأجير

الحصـة وبمعنى آخر، فإن البائع يوافق على شراء . قليلة التمويلىالمخاطر واألعباء المالية التي تواجهها شركات التأجير

لبـائع التعثر في السداد، ويمكن أن تكون قيمة المبالغ المسددة بواسـطة ا الناشئة عن اإليجارالمالية المتبقية فى فترة عقد

:تشريع والتطبيقات العملية واآلفاق المستقبليةال: التأجير التمويلي٨ ٢٠٠٣الكتاب السنوي للتأجير التمويلي ٩ ما هو التأجير التمويلي ؟ مغزى قطاع التأجير التمويلي بالنسبة للتنمية االقتصادية ١٠

١٨

التمـويلى ويعتبر نظام التأجير . من القيمة % ١٠٠من قيمة عقد اإليجار أو كبيرة بحيث تصل إلى % ١ لىتصل إ قليلة جدا

للبائعين أكثر انتشارا في الحاالت التي يعرف فيها البائعون أنهم يقللون من مخاطرهم إلى الحد األدنى، وعلى سـبيل المثـال

قادرون على سداد الدفعات اإليجارية، أو عندما يكون المستأجر عميال عندما تكون معرفتهم بالمستأجر جيدة، ويعرفون أنهم

١١ر في حالة التعثر في السداد جديرة باالهتمامجهاما جدا وبالتالي فإن رد أموال المؤ

للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر؟ التمويلىلماذا التأجير ) د(

علـى قطـاع - في الـدول المتقدمـة والناميـة -يز المتزايد للحكومات أن نلقي الضوء على الترك ىمن الضرور

المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وقد نشأ هذا التركيز عن إدراكها مؤخرا بأهمية الدور الذي يلعبه هـذا

ديات المختلفة والمفاهيم المتغيرة إن الحجم الضخم لهذا القطاع في االقتصا . القطاع في تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية

وعلى إضفاء المزيد من التركيز علـى دور للتنمية، ىعن الدولة والسوق والمجتمع لها تأثير جوهري على االقتصاد السياس

. المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

مصدر البديل األهم لفـرص العمالـة فـي ويعتبر قطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حاليا ال

وقد كانت الـدول . المستقبل، وقد بدأت الحكومات في اتخاذ اإلجراءات الجادة لدعم هذا القطاع والسماح له بأداء دوره الهام

اد المتقدمة أكثر نشاطا في هذا الصدد، وقد بدأت من أكثر من خمسة عقود في تزويد هذا القطاع بالدعم والمساعدة بشكل ج

الريادة في دعم هذا القطـاع مـن قطاعـات - جنوب أمريكا وسيا جنوب آ مثل بالد وقد أخذت بعض الدول النامية . مومنظ

ومن خالل تلك المنهجيات استطاعت هذه الدول تحقيق معدالت تنمية عالية، والوصول إلى درجات تصنيف أعلـى . االقتصاد

.بين الدول النامية األخرى

ويمكن تجميـع .هذا القطاع يجب أن تبدأ بتشخيص المشاكل ومحاولة وضع الحلول المناسبة لها معاونة أسلوبإن

: مشكالت هذا القطاع في مجموعتين

نظـرا ألنـه ال يملـك وهي التي تعكس بشكل أساسي اإلمكانيات المحدودة لوصول هذا القطاع إلى التمويل : مشكالت مالية

. و المرجعياتالضمانات

. وهي تتمثل أساسا في اإلدارة والتسويق والمحاسبة وجوانب التشغيل األخرى: ماليةمشكالت غير

ظهـر التـأجير - خاصة المشـكالت الماليـة -وفي هذا السياق، وبين محاوالت الحكومات للتغلب على مشكالت هذا القطاع

ذلك بشكل أساسي مـن طبيعـة نشـاط وقد نشأ . كأداة فعالة تشارك في حل مشكلة الوصول المحدود إلى التمويل التمويلى

. يتناسب مع السمات التي يتصف بها قطاع المشروعات المتناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطةىالذ التمويلىالتأجير

. فكرة أن اكتساب األرباح ينشأ عن استخدام األصول وليس امتالكهاصل بشكل كبير بيت التمويلىإن مفهوم التأجير

للسداد بالنسبة لعمليات اإلقراض المتوسطة األجل هو السيولة النقدية الناشئة عن االستثمار الذي يتم إن المصدر األساسي

عندما يكون فقط إن الضمانات المستخدمة كتأمين للقروض ينبغي أن تكون مصدرا ثانويا لرد األموال. تمويله بشكل جزئي

ن الطرق التقليدية للتمويل عن طريق القروض البنكية إ. ل النشاطموال الناشئة عن تشغيالمقترض عاجزا عن السداد من األ

التأجير فإن ، من ذلك على العكسو. من خالل الضماناتمصدر ثانوي لألمان واألموال،القدرة على خلق كال من ز على كتر

مالئمة التمويلىتأجير على قدرة المستأجر على خلق األموال من األصول المستأجرة، وهذا يجعل عملية ال يركزالتمويلى

بيانات مالية بشكل أفضل لألنشطة الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث نادرا ما يكون لها تاريخ ائتماني أو

الدول النامية يكمن في زيادة مصادر رأس المال من مصادر ىف التمويلىإن التأثير الرئيسي للتأجير . تقدمها للبنوكمعتمدة

ضمانات البائعين ١١

١٩

١٢.لتستخدم في األغراض اإلنتاجية األخرى. لمصادر الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطةخارجية وترك ا

: أضواء على التجارب العالمية) هـ(

لكي نتعرف على تجارب الدول المختلفة من اجل التمويلىكان من الضروري أن نستعرض السوق العالمية للتأجير

ولقد تم إدماج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذه التجـارب - األخرى بيهةش السوق المصرية بالتجارب ال مقارنة أداء

وقد تحدد عـدد الـدول التـي جـرى . كلما كان ذلك ممكنا، كما أن هذا االستعراض قد شمل الدول المتقدمة والدول النامية

نامية في هذه الصناعة حديثـة، إال وعلى الرغم من أن تجربة الدول ال . وبنجالديش وكندا ا وأوكراني باكستاناستعراضها في

زات ناجحة قد تحققت في بعض هذه الدول كباكستان، كذلك فقد ظهر بوضوح أن األسواق لم تتطور أو تسـتعد انجهناك ا أن

ـ التمويلى، بينما تم إشراك البنوك في خدمات التأجير ا وذلك في تجربة أوكراني نظام التأجير التمويلى بشكل كامل إلدخال ىف

التمـويلى ربة بنجالديش، أما بالنسبة لكندا فتعتبر مثاال لتجربة الدول النامية التي واجهت إسهاما حكوميا داعما للتـأجير تج

وعلى ضوء اآلليات والعناصر الرئيسية لنشاط التأجير التمويلي، فقد جرى بحث التجارب . للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

: التالية

باكستان-١

كانت باكستان قد حققت متوسطات النمو في جميع قطاعات اقتصادها فيما عدا قطاع التصنيع حيث ٢٠٠٢م عافي

وقـد أدى اإلنجـاز النـاجح %. ٥,٤وارتفع الناتج القومي اإلجمالي إلى % ٣,٦حقق الناتج المحلي اإلجمالي زيادة قدرها

وإلى جانب ذلك، . عن طريق الصندوق ودائني نادي باريس لبرنامج صندوق النقد الدولي إلى إعادة جدولة الديون الخارجية

،كمـا ٦٠ إلى ٦٧ الروبية أمام الدوالر من قيمة تارتفعغياب التضخم، مع األجنبي مستويات قياسية النقد اتياحتياطحققت

في جانب منه إلى ويرجع ذلك . ازدادت استثمارات القطاع الخاص وازدادت تنمية القطاع العام في االعتمادات المالية والحجم

الحوافز التي تقدمها الحكومة مثل التعريفة الجمركية المخفضة وضرائب الدخل وضرائب الشركات واالنخفاض الكبيـر فـي

الضرائب، وبرامج االدخار المخفضة التي ترعاها الحكومة، ومعدالت الخصم التي وضعها البنك المركزي مما أدى إلى هبوط

بالتالي إلى تشجيع اإلنفاق وتقليل صالحيات السلطات، واالتصـال بـدافعي الضـرائب عبـر إدارة معدالت الفائدة، و كلى فى

لألوراق المالية تدفع قدما إلى تنقية المعايير الحاكمة للشركات مـن خـالل باكستانوبصفة عامة فقد كانت لجنة . الضرائب

. الصادر عنها (Governance) قانون الحوكمة

:باكستان ىف ىالتمويلسوق التأجير

. مؤسسة مالية غير مصرفية١٠٥ مؤسسة مصرفية تجارية محلية وعالمية، و٤٥ باكستانيضم السوق المالي في

وهذا بال . ويسمح للمصارف بالقيام بعمليات تأجير تمويلي وذلك بمكاسب محددة ذات تكلفة مالية منخفضة وشبكات واسعة

٢٢ تتمتع بنمو وصل إلى باكستانكذلك فقد كانت الشركات المالية في . ليشك يمثل صعوبة أمام شركات التأجير التموي

١٩٩٩-١٩٩٥خالل الفترة من التمويلىوقد شهد قطاع التأجير . ٢٠٠١عما كانت عليه عام % ١٥مليار روبية بزيادة

اختراقا باكستان حققت ٢٠٠٠واعتبارا من عام . مليار روبية، مما يمثل نجاحا هائال٢٩ مليارات روبية إلى ٩نموا من

من رأس المال الخاص الثابت، غير أنها ال تزال أقل من معظم الدول النامية التي حققت % ٦بمعدل التمويلىلسوق التأجير

.%١٥و% ١٠مستويات اختراق تتراوح بين

استئجار (التمويلىر نشاط التأجير حيث ازدهباكستان قطاعات المعدات والمركبات يعتبر األول في ىف التمويلى وكان التأجير

يجارية، وعدم تأخير بسبب الشكليات قبول كامل لضرائب العقود اإلع، م%٨-%٧ باختراق للسوق يتراوح بين )رأسمالى

١٢ IFCوقطاع التأجير التمويلي .

٢٠

وفيما يتعلق بالمعدات، فإن اآلالت تدخل ضمنها وهي تمثل أكثر نماذج التأجير شيوعا، ويليها التأجير . الخاصة بالتعامالت

أما قطاع العقارات الذي كان غائبا في الماضي فقد بدأ ينمو أيضا في %. ٣٧إلى % ٢٧للمركبات التي زادت من لىالتموي

. ١٣التمويلىمنظومة التأجير

: تغيير اللوائح

مليون روبيـة كحـد لـدخول هـذا ٢٠٠حددت الحكومة مبلغ التمويلىمن أجل تقليل الدخول إلى أسواق التأجير

، كما أصبحت الشـركات عدد قليل من شركات التأجير التمويلى ذات رأس مال أفضل مو هذا النشاط يسعون إلى فمنظالنشاط،

، وزيادة رؤوس أموالها من خالل العديد )األفقي والرأسي (في الفترة األخيرة تعمل وفقا لهذه اللوائح من خالل عمليات الدمج

تصدر أنظمة جديدة للممولين غير المصرفيين وذلـك بالنسـبة لتمويـل ية لألوراق المالباكستانلجنة كذلك فإن . من الطرق

وتعمـل رابطـة التـأجير . اإلسكان ورءوس أموال المشروعات االستثمارية، وإدارة االعتمادات المالية وتوجيه االستثمارات

١٤ ٢٠٠٢ا من عام شركة عضو وذلك اعتبار٣٨بباكستان كوسيط بين الحكومة والسوق، وتضم هذه الرابطة التمويلى

:التمويل

أصبحت السندات المصدر الرئيسي لالعتمادات المالية المتوسطة األجل لشـركات التـأجير التمـويلي، وأصـبحت

ية في مجـال باكستانالكذلك فإن الحكومة السويسرية تدعم الجهود . السندات المسجلة القوة المحركة للنمو في هذه الصناعة

ثم قـدمت قرضـا ١٩٩٦التي قدمت أول قروضها في عام " الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون "الل من خ التمويلىالتأجير

وقد كان أمام الوكالة السويسرية خيار تصفية قروضها إلى . وذلك بسبب األداء الجيد % ١٧ بفائدة مقدارها ١٩٩٨آخر عام

١٥.فقد قدم البنك اآلسيوي للتنمية مساعدة مماثلةكذلك . يباكستانالأسهم ولكن كان عليها أن تفعل ذلك في اإلطار

: قصة نجاح

التـي " التمـويلى شبكة التـأجير "ي للتأجير التمويلي، هناك باكستانالمن قصص النجاح الجديرة بالذكر في السياق

المشروعات لتنمية والتي تقدم دعما باكستان، والتي يرد ذكرها دائما في جميع أسواق األوراق المالية ب ١٩٩٥تأسست عام

ية ومستثمري القطاع الخـاص، باكستانالوعلى الرغم من أن معظم المساهمين من المؤسسات المالية . الصغيرة والمتوسطة

تقـوم الشـبكة بتحميـل ١٩٩٩ واعتبارا من عام الهولندية ضمن مساهميها، (FMO) إال أن هذه الشبكة تحتفظ بمؤسسة

ونادرا (من قيمة األصول وضامنين اثنين % ١٠شاملة التامين ووديعة بقيمة % ٢٥-%٢٣ عمالئها نسبة فائدة تتراوح بين

).ما يتم استدعاء هؤالء الضامنين ولكن ذلك اإلجراء يحقق ضغوطا جيدة للسداد

من خـالل اسـتخدام ، كمثال، ي بطريقة بارعة لضمان النجاح باكستانالية مع السوق باكستانالولقد تعاملت الشبكة

شيكا مؤرخا الحقا عند إبـرام عقـد ٣٦بدال من العملية المكلفة لجمع األقساط الشهرية، حيث يتم تحرير (المؤجلةيكات الش

الصـادرة عـن التمـويلى وكل عقود التأجير . وبشرط أن يقوم العمالء باستخدام أو فتح حساب مصرفي ) التأجير التمويلي

ن على حياة العميل وذلك لتجنب إعادة تملك األصول عند وفاة العميل، باإلضـافة مغطاة بتأمي التمويلىمؤسسة شبكة التأجير

أقل قيمـة ستردةالقيمة إذا كانت األصول الم إلى تأمين ضد كافة األخطار التي تواجهها األصول المؤجرة، وتأمين على باقي

بشكل حصري مـع المعـدات التمويلىلتأجير وال تتعامل مؤسسة شبكة ا التمويلىمن المبالغ المستحقة بموجب عقد التأجير

حسـب (ي أن المعدات المستعملة تعمل بنفس القدر من النجـاح باكستانال، بل أنها تعلمت من باقي مجاالت االقتصاد الجديدة

٢٠٠٣الكتاب السنوي الدولي للتأجير لعام ١٣ المؤتمر الدولي للتأجير التمويلي الصغير والمتناهي الصغر ١٤ ٢٠٠٣الكتاب السنوي للتأجير التمويلي لعام ١٥

٢١

وإلى جانب ذلك فإن هذه المؤسسة تتجنب االختالفات الموسمية فـي أحجـام ). تقييم عدد من خبراء تقييم اآلليات المستقلين

أما العامل األخير . األقساط وذلك عن طريق تنفيذ نماذج سداد مختلفة للقطاعات المختلفة بما يتفق مع األوضاع المالية للدولة

هو اتجاهاتها اإلدارية، فهي ال تعتمد على هرمية المهـارات التمويلىوربما األكثر أهمية وراء نجاح مؤسسة شبكة التأجير

كمـا تعمـل . التكامل والحفاظ على الحوافز الشخصية في اإلطار االجتماعي الموجه نحو الربح اإلدارية، بل أنها تشجع على

ألن عمليـات السـداد ورد ) أو أنها تتلقى أموالها من المساعدات (ر نفسها كمؤسسة غير هادفة للربح اإلدارة على أال تصو

١٦وعمالئها شبكة التأجير التمويلىمن السمات البارزة لكل من األموال تعتبر

: الخالصة

في التأجير التمويلي، إال أن األمر يحتاج إلى التركيز على تحسـين الحوكمـة باكستانعلى الرغم من نجاح تجربة

فيما يتعلق بالتخلص من عوائق الدخول إلى عـالم ما يكفى ، فهي لم تقدم لألوراق المالية باكستانلجنة على ضوء إرشادات

عالم مقدمي التمويل المتناهي الصغر، كاالتصاالت واالمتيازات والتهرب من الضرائب وسلوكيات السعي التأجير التمويلي، أو

. والتخلف عن سداد القروض التمويلىإلى التأجير

لكن هذا يعتبـر توجهـا . يعرف من خالل األخطار العالية والمكافآت العالية باكستان ىف التمويلىإن قطاع التأجير

هذه الصناعة، حيث ينبغي على الدولة أن تقلل من مستوى األخطار وتحافظ على المكافآت العالية التي ال يمكـن خاطئا نحو

بالنسبة للمناطق الجغرافية وحجم المشروع وتطوير أنواع جديدة من المنتجات (أن تتحقق إال من خالل التنوع عبر القطاعات

جة إلى أن تمتد وراء المناطق الحضرية، حيث أنه نظرا لما لألقاليم الريفيـة بحا التمويلىإن أنشطة التأجير ). واالختراعات

من خلفية إسالمية، فإنها تعارض بشدة دفع الفوائد أو قبولها، وقد يمثل ذلك عائقا أمام تمويل بعض األنشـطة باكستانفي

راكز الحضرية سوف يساهم في إدخال المزيـد إن التحرر من التركيز من جانب الم . ولكنه ال يدخل في إطار التأجير التمويلي

من العمالء كما سيقلل األخطار بصفة عامة ويضمن أن ال تقتصر المساعدة على القسم األعلـى مـن قطـاع المشـروعات

. الصغيرة والمتوسطة

كشـفت وقد. من األخطار من خالل التوجه إلى األسواق العالمية عن طريق الصادرات باكستانكذلك ينبغي أن تقلل

لية عن أربع من مجاالت األولوية في التنمية وهي الزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبتـرو باكستانالالحكومة

بسهولة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة نظرا لما تتسـم التمويلىويمكن تنفيذ التأجير . والغاز، وتكنولوجيا المعلومات

العمالة، وما تستخدمه من مصادر محلية، وما تتصف به من سجالت جيدة بالنسبة للقـدرة به من قدرة عالية على استيعاب

مـن تركيزهـا نوع نشاطها بدال تحتاج إلى أن ت التمويلىإن صناعة التأجير ). لألسباب التي سبق أن ناقشناها (على السداد

ل عائدات أعلى في المراحل األولى، لذلك ال بـد أن تتنوع، فهذا التنوع سوف يكف يجب على المعدات والمركبات الصناعية، و

كذلك فإن هناك الكثير من المؤسسات الماليـة ذات . من العمل على تمهيد كل طرق الدخول إلى هذا النشاط بالسرعة الممكنة

. القاعدة الرأسمالية الضعيفة فيما يتصل بالتكنولوجيا والموارد البشرية، وال بد من عالج هذا الوضع

: انيا أوكر-٢

، حيـث أن افتقـار القطـاع ى الحالي في أوكرانيا ضرورة وجود سوق للتأجير التمـويل ىيتطلب الوضع االقتصاد

للسيولة والخبرة في إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد أدى إلى عدم إتاحة الوصول إلى رؤوس األموال ىالمصرف

مد الالزم لألصول يؤثر سلبا على درجة التنافس بين أكثر المشروعات كذلك فإن نقص التمويل الطويل األ –لهذه المشروعات

. تمانية وبالتالي يؤثر سلبا على التنمية االقتصادية بشكل عامئاألوكرانية جدارة ا

دروس من باآستان –تأجير المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة ١٦

٢٢

إن معظم القروض المصرفية مجهزة فقط للمقترضين من الحجم المتوسط والكبير المعروفين لدى البنوك، كمـا أن

. ثقلة بالضمانات الكثيرةهذه القروض م

محاباة، كما أنه ال يـوفر وعالوة على ذلك، فإن النظام المصرفي يسير وفق أقل قدر من رؤوس األموال ويتسم بال

. جديدة التي يمكن أن تحل محل النظام المنهار للتبعية للدولةآليات سوق

:سوق التأجير التمويلي

يات عالية في أوكرانيا حيث يواجه مشكالت العديد من المشروعات األوكرانية أداة ذات إمكان التمويلىيعتبر التأجير

تعاني من عوائـق تتصـل بقضـايا قانونيـة التمويلىومع ذلك فإن تطوير صناعة التأجير . غير المؤهلة للتمويل المصرفي

. وضريبية تقف أمام تنفيذ التعامالت الخاصة بالتأجير التمويلي

أوكرانيا وتخلق مشـكالت ىف التمويلىلسوق تؤثر بشكل سلبي على إمكانيات تنمية التأجير وهناك عوامل يحركها ا

. للمصارف ومصادر التمويل األخرى

وتتصل معظم تلك العوامل بنقص االستقرار االقتصادي بالنسبة للتضخم وخفض العملة وبالتالي تؤدي إلى مخـاطر

الية لرأس المال، وصعوبات في التخطيط المالي طويل األمد، ومعدالت فائـدة ويؤدي ذلك إلى تكلفة ع . عالية بالنسبة للدولة

وعالوة على ذلك، فإن المؤجرين يعانون من مشـكالت فـي إيجـاد مسـتأجرين . عالية وعجز في مصادر تمويل المؤجرين

لتمويل على أساس توافر التدفقات هلهم للحصول على ا يؤبالقدر الكافي ل خلق عائدات عالية همنكمجديرين بالثقة االئتمانية ي

.النقدية

: اإلطار القانوني

ويتمثل ذلـك ين ، رـلمؤجتعلقة با تعاني أوكرانيا أيضا من قصور نظام القضاء المدني بها مما يزيد من األخطار الم

ـ . المكلفة، ونقص الوضوح والشفافية وفي اإلجراءات القانونية البطيئة ؤجرين المحليـين وهذا يجعل من الصعب علـى الم

رين األجانب من المؤج نفورأموال طويلة األجل وقليلة التكلفة من األسواق المالية األجنبية، كما أنه يؤدي إلى الحصول على

. الدخول إلى السوق األوكرانية

:الضرائب والمحاسبة

هـالك إاسـات العتيقـة لحسـاب ، وهو السي أوكرانيا ىف التمويلىهناك عامل هام آخر يعوق تنمية نشاط التأجير

ألصول ل اإلهالك المكاسب الضريبية المتصلة بخفض قيمة ىف التمويلىاألصول، بينما تكمن المكاسب الكبرى لنماذج التأجير

وتدرك معظم الدول أن توفير خيار اإلهالك السريع للمشروعات سوف يؤدي إلى زيـادة االسـتثمارات، حيـث أن . رةجالمؤ

ويكون األثر الصافي هو أن قيمة العائدات الضريبية . إلى أن تستبدل األصول الثابتة بصورة أكثر تكررا المشروعات ستسعى

من األنشطة االقتصادية المتزايدة خاصة بالنسبة لصناع المعدات واألصول الثابتة األخرى سـتتجاوز أي عائـدات ضـريبية

١٧ في وقت مبكر في فترة حياة تلك األصول هالكاإلاب بالمطالبة بمزيد من احتسمفقودة نتيجة السماح للمشروعات

: الخالصة

كالبيع التمويلى أوكرانيا، ويدعم هذا الطلب عدد من تعامالت التأجير ىف التمويلىهناك طلب متزايد على التأجير

وط الضريبية ون كرد فعل على الشرجر يضعه المؤى مع خيار الشراء الذىالتشغيل التمويلىباألجل، وعقود التأجير

.ىوالقانونية للتأجير التمويل

. دليل صادر عن المشروع االستشاري للتأجير في أوآرانيا–التأجير التمويلي في أوآرانيا ١٧

٢٣

: بنجالديش-٣

من إجمالي الناتج المحلي مقارنـة % ٤,٨ نموا بنسبة ٢٠٠٢ – ٢٠٠١ خالل الفترة من ديشالحقق اقتصاد بنج

خالل السنتين % ٢٣,١٨و% ١٧,٩١وبلغت المدخرات المحلية والقومية ما يساوي – ٢٠٠١– ٢٠٠٠عامي % ٥,٢بنسبة

منهـا كانت نسبة مساهمة القطاع الخاص % ٢٣,١٠لي ب وقد قدرت نسبة االستثمار في إجمالي الناتج المح . اليعلى التو

١٦,٠٨.%

: بنجالديشىف التمويلىسوق التأجير

هـذا ويرجـع . مقارنة بالعام الماضي % ٢٥,٥ مقداره ٢٠٠٢-٢٠٠١نموا عامي التمويلىحققت صناعة التأجير

. ى مؤسسة مالية غير مصرفية تعمل في عمليات التـأجير التمـويل ١٩سا إلى توسع السوق الذي ضم المعدل من النمو أسا

السوق باإلضافة إلى البنوك التي تقدم خدمات تأجيرية، أصبح السوق أكثر تنافسا، ىف التمويلىوبزيادة عدد شركات التأجير

١٨نظرا لسرعة الخدمات والمكاسب الضريبية وتبسيط المستندات التمويلىويعكس اتجاه النمو في الدولة التحول نحو التأجير

عام التمويلى، وقد بدأ البنك أعمال التأجير )مينابنك جر ( بنجالديش من خالل ىف التمويلىوقد بدأت تجربة التأجير

إلى التوسـع فـي وقد أدت النتائج الناجحة التي تحققت ). كااد(و) آراي هازار (ى في مناطق محددة من بنجالديش ه ١٩٧٢

فـي التمـويلى وتقوم جميع المناطق األربعة عشر التي تغطيها فروع البنك حاليا بإدخال التأجير . التجربة في مناطق أخرى

. عقدا١٩٥١التمويلى سجل برنامج التأجير ١٩٩٦واعتبارا من أكتوبر . برامجها الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة

بالنسـبة لقيمـة % ١,٤٧بالنسبة للعدد و % ٧,١٢الوصول بمعدالت التوقف عن السداد إلى وقـد تمكن البنك من

هـذا باإلضـافة إلـى . عقود التأجير التمويلي، ويتوافق ذلك مع برامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يرعاها البنك

. مدة العقود تحولت إلى ملكية لألصول بعد انتهاء ىلت االتمويلىمن عقود التأجير % ١٨,٣٥

وقد ساعدت اإلجراءات االئتمانية التي يتبعها البنك على تيسير دخول نموذج التأجير التمويلي، فقـد فـتح البنـك

مرة أخرى للعمالء الذين سبق لهم االقتراض من البنك ضمن برامجه الخاصة بالمشروعات الصغيرة التمويلىبرنامج التأجير

بسيط عملية التحقق من العمالء في المكاتب الميدانية نظرا لما للبنك من خبرات سابقة وسوف يؤدي ذلك إلى ت . والمتوسطة

. مع المقترضين

في بنجالديش التمويلىتغيير إجراءات وقواعد التأجير

.الجديدة التمويلىسحب الخفض األولي لقيمة األصول واإلعفاء الضريبي للسنوات الخمس األول لشركات التأجير •

إضافة إلى االستهالك العادي % ٢٥ إدخال مخصص اإلهالك األولي بمعدل ٢٠٠٢/٢٠٠٣زانية السنوية لعام أعادت المي •

.أن تؤجل دفع الضرائب التمويلىاحت لشركات التأجير تفي السنة األولى وبالتالي أ

على أساس عائد التمويلىسحب وضعية اإلعفاء الضريبي من المساهمين األجانب والمقرضين األجانب لشركة التأجير •

وهكذا يخضع توزيع األرباح أو إيراد األسهم األجنبية لضريبة الدخل البنجالية إلى جانب الفائدة . الحصص والفوائد

. المستحقة لوكاالت اإلقراض األجنبية

:متطلبات التمويل

ـ . تمثل صعوبة توافر التمويل عقبة أمام تشغيل شركات التأجير التمويلي هـذه تـودع ترط أن فالنظم الحاليـة تش

احتفـاظ باإلضـافة إلـى ، من الودائع العامـة % ٢,٥قيمته بدون فوائد تعادل البنك المركزي لدى ا نقدي ااحتياطيالشركات

٢٠٠٣الكتاب السنوي للتأجير التمويلي لعام ١٨

٢٤

.من التزاماتها على شكل أصول سائلة% ٥بـ الشركات

:ولكي تفي هذه الشركات باشتراطات التمويل فإن عليها أن تقوم بعمل أحد األمور التالية

.صدار األسهم أو الكمبياالت أو السنداتإ •

.شراء ائتمان طويل األجل من البنوك وشركات التأمين أو المؤسسات المالية األخرى •

١٩ودائع من المؤسسات العامة أو األفرادتلقى •

:الخالصة

ل المـؤجرة ألصـو افي بنجالديش، ذلك أن نسـبة التمويلى هناك إمكانية لتحقيق مزيد من النمو في سوق التأجير

ومع ذلك، فال بد من تهيئة القواعد والنظم بما يتناسب مع نمـو . تعتبر منخفضة بالمقارنة بالدول المماثلة األخرى بالمنطقة

. حتياطيهذا السوق وتيسيره من خالل حل الصعوبات التي تتمثل في الضرائب وخفض العملة وشروط التمويل واال

: كندا-٤

إذ أنه بعد أن سجل معـدل نمـو ٢٠٠١الكندي كل التوقعات اعتبارا من الربع األخير لعام تجاوز األداء االقتصادي

وقد نتج . ٢٠٠٣ ومن المتوقع تحقيق نفس المعدل عام ٢٠٠٢عام % ٣,٥، فقد سجل معدال قدره ٢٠٠١عام % ١,٥قدره

. للمصـروفات االسـتهالكية إشـباع لـى إأدت تخفيض معدالت الفائدة العمالة المصاحب ب عن التكامل بين النمو القومي في

وبالمقارنة مع االقتصاد األمريكي، فإن االقتصاد الكندي يقف على النقيض، ويرجع هذا االختالف إلـى حقيقـة مؤداهـا أن

.متدادهبوط لن يكون بنفس العمق أو االاالقتصاد لم يصل إلى االرتفاع الذي حققه االقتصاد األمريكي ولذلك فإن ال

: كنداىف التمويلىر سوق التأجي

بالنسبة إلجمالي الصناعة ثابتا خالل العامين الماضيين حيـث كـان التمويلىظل نصيب السوق الحالي من التأجير

والـذي ىالتمـويل التأجير ويرجع هذا الثبات في اختراق سوق التأجير إلى التحالف بين شركات %. ٢٥و% ٢٢يتراوح بين

وقـد . الكبرى التمويلى كما أدى ذلك إلى خلق زيادة في عدد شركات التأجير . ملة في السوق أدى إلى قلة عدد الشركات العا

وقد . خلقت هذه الظاهرة نقصا في خدمات التأجير المقدمة للعمالء الصغار والمتوسطين، وتركيزا أكثر على التعامالت الكبيرة

مـن إجمـالي % ١٩ كندا حيث كانت تمتلـك ىف التمويلىير تزامن ذلك أيضا مع إدخال نظام البنوك المعتمدة في سوق التأج

كندا هي عبارة عن مجموعة مـن الشـركات ىف التمويلىلذلك فإن الصناعة الحالية للتأجير . ٢٠٠١األصول المؤجرة عام

. المختلفة التي تعمل من خالل عدة نماذج مختلفة للنشاط

غار والمتوسطين، أطلقت الحكومة مشروعا رائدا تضمن بموجبه وفي محاولة من الحكومة الكندية لدعم العمالء الص

وتضـمن . ومن المتوقع أن يسـتمر لخمـس سـنوات ٢٠٠٢وقد بدأ المشروع في إبريل . الصغيرة التمويلىعقود التأجير

. في حالة التوقف عن السدادتأجير الرأسمالىمن خسائر ال% ٨٥وع حوالي الحكومة بموجب هذا المشر

:ىقانوناإلطار ال

كنديـة غيـر كندا هو عبارة عن مجموعة من القـوانين ال ىف التمويلىاإلطار القانوني الذي يحكم صناعة التأجير

ويرجع ذلك إلى أن النظام الدستوري للبالد يتطلب وجود قوانين اتحادية وإقليمية يمكن أن تؤثر علـى صـناعة المنظمة معا

. التأجير التمويلي

. التأجير التمويلي لدعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة ١٩

٢٥

باإلضـافة التمـويلى للمعدات تستند في أساسها القانوني إلى قانون اإليجار التمويلىن صناعة التأجير إومن ناحية أخرى، ف

فـي القـوانين وردت تعامل في أمور ت التمويلىومع ذلك، فإن صناعة التأجير . ةضمونإلى القانون الذي يحكم التعامالت الم

. منظمة لذلكى ليست واردة بالقوانين الأخرفي نفس الوقت أمورا المذكورة سابقا، كما تتناول

:التمويل

يتم تمويل الصفقات المؤجرة في كندا من أكثر من مصدر واحد، وأكثر هذه المصادر شيوعا يتم عن طريق قـرض

ومن المصـادر األخـرى . أو المعدات المؤجرة التمويلى الخاصة بعقود التأجير ستحقات مثل الم ضماناتللمؤجر مضمون ب

حيث يـتم ، أن يتم عن طريق تجمع أو مساهمة ، رجوع على المدين تمويل في حالة التعامالت التي ال تنطوي على حق ال لل

محفظـة ستحقاتم ضمان أما المصدر األخير للتمويل في كندا فيكون عن طريق . في هذه األحوال إلى الممول خطر ال تحويل

رة الخاصة به األصول المؤج ستحقاتلحالة فإن المؤجر يمكن أن يبيع محفظة م وفي هذه ا . العقود الخاصة بالتأجير التمويلي

٢٠.SPV ( Special Purpose Vehicle)مقابل

:الخالصة

بالمقارنة بالتجارب التي سبق أن ناقشناها، ومع ذلك، فال يزال كندا أفضل تنظيما ىف التمويلىير تعتبر صناعة التأج

مـن مزيج ال ااتها بدال من هذ احتياجى وجود قانون تأجير تمويلي واحد يتناول هذه الصناعة بكل اإلطار القانوني لها يفتقر إل

لتمويـل التمـويلى هو دعم الحكومة الكندية لشركات التـأجير ا كند ىف التمويلىوأهم ما يميز سوق التأجير .قوانين الدولة

.العمالء الصغار والمتوسطين

:خالصة عامة) و(

التمـويلى تجارب المختلفة لعدد مختار من الدول النامية والمتقدمة فيمـا يتصـل بأنشـطة التـأجير بعد مناقشة ال

بظـروف التـي تتمتـع دانومعوقاتها ومنجزاتها يصبح من السهل علينا أن نقرر أن عمليات التأجير الناجحة توجد في البل

، وقـد تبـين أن الممارسـات التأجيريـة )لعمـالت خاصة بالنسبة لنمو الدخل والفوائد وأسعار صرف ا (اقتصادية مستقرة

.مستقرة ظل النظم االقتصادية غير الالمستديمة توجد في البيئات االقتصادية المستديمة بعكس الحال في

في هذه التدخل الحكومي كان واضحا جدا كيف ساعد - وبنجالديش باكستان خاصة الدول النامية مثل -وفي العديد من البالد

خاصة بالنسبة لبنجالديش بلوائحها وهياكلها (التمويلى خالل القواعد والقوانين على تعزيز مستوى أنشطة التأجير البالد من

أن تدخل الحكومة لضـمان تـوفير ) مثل كندا (ومن ناحية أخرى، كان واضحا في تجربة الدول المتقدمة ). الضريبية المعدلة

كان أمرا ضروريا، إذ أنه لم يكن ) من خالل المشروعات الرائدة (والمتوسطة للمشروعات الصغيرة التمويلىخدمات التأجير

النور لو أنها اعتمدت فقط علـى التمويلىمن الممكن أن ترى مكاسب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أنشطة التأجير

. الكبرى الموجودة بالسوق الكندية التمويلىمنافسة شركات التأجير

التي ينبغي أن تكون متوافقة مـع أوضـاع السـوق للقواعد والنظم بالذكر أن هناك أهمية فائقة كذلك فمن الجدير

ية للتـأجير باكسـتان الوبمعنى آخر، ينبغي أن تأخذ القواعد والنظم واالستراتيجيات المحاسبية والضـريبية للسـوق . بالبالد

والتي يمكن بدورها ) (الفوائد(ن يعترضوا بشدة على فكرة الممارسات المصرفية والمالية حيث يمكن للناس أ " أسلمة"التمويلى

).واألنشطة المالية األخرى التمويلىأن تمثل عائقا أمام تنمية التأجير

: وباإلضافة إلى النتائج المذكورة سابقا يمكننا أيضا أن نستخلص ما يلي

الكتاب السنوي العالمي للتأجير التمويلي ٢٠

٢٦

لى سبيل المثال، أخـذت الحكومـة هـذا ففي بنجالديش ع . األجانب غير مرغوب فيهم بشكل كبير نالشركاء الفنيو -

التمويلى للمساهمين والمقرضين األجانب لشركات التأجير ما قررت سحب اإلعفاء الضريبى الدرس في االعتبار عند

ويظهر ذلك أيضا في التجربة الناجحـة لمؤسسـة الشـبكة . بالنسبة للدخل المكتسب من الفوائد وحصص األرباح

. التي يوجد بها تدخل محدود جدا من جانب الشريك األجنبي لىالتمويية للتأجير باكستانال

ومن الدروس المستخلصة من التجربة العالمية التي جرى تحليلها أعاله، ضرورة إدارة المحافظ بعنايـة وبطريقـة -

في لىالتمـوي فعلى سبيل المثال، في حالة سوق التأجير . تحقق التوازن وتتجنب التركيز من جانب العميل أو القطاع

الذي كان يركز أساسا على قطاعات معينة هي قطاعات المعدات والمركبـات، أظهـر التحليـل أن تنـوع باكستان

أمر مرغوب فيه بشكل كبير كما أنه يمكن أن يقلل المخاطر ويزيـد التمويلىالقطاعات فيما يتصل بأنشطة التأجير

. المخاطر الناشئة عن سياساتها ذات األخطـار العاليـة انباكستفي التمويلىالعائدات وبالتالي يجنب قطاع التأجير

أما في حالة سـوق . ومن ناحية أخرى، ينبغي تحقيق التوازن على مستوى طبيعة العميل وليس طبيعة القطاع فقط

بيرة يتم توفيره فقط للشركات الك التمويلىفي كندا مثال، فقد كان الخلل واضحا عندما كان التأجير التمويلىالتأجير

التمـويلى وليس للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي أرغمت الحكومة على التدخل لتـوفير خـدمات التـأجير

. للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

ير مقيدة بشكل كب – مثال - وبنجالديش باكستان الدول النامية مثل ىف التمويلىولقد لوحظ أيضا أن شركات التأجير -

وهذا يؤدي بالكثير من شـركات التـأجير . المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاعدة عمالء لبالعملة المحلية نظرا

ألن تحرر عقودا بالعملة األجنبية للتوائم مع القروض من أجل تمويل رأس المال المستورد، ولـذلك فـإن التمويلى

.سوق هذه البالد يشتمل فقط على المصدرين

ا، يصبح واضحا لنا أن صعوبات حشد التمويل داخل الدولة قد أثبتت أنها تمثل من األمثلة العديدة التي قمنا بدراسته -

أن تكون قادرة على حشد مصادر التمويل لكي تكون قادرة التمويلىأكبر العقبات أمام النمو، وعلى شركات التأجير

ة التمويل من خالل إدخال إال أننا الحظنا أن هناك حالة واحدة فقط تساهم في تيسير عملي . على توفير خدمات أفضل

ـ التمـويلى نماذج تمويل أكثر بساطة، باإلضافة إلى تبسيط األمور لضمان نجاح أنشطة التـأجير سـوق مـن ىف

، فقد جعلت هذه المؤسسة عمليـة حشـد باكستان ىف التمويلىاألسواق، هذه الحالة هي حالة شبكة شركة التأجير

لتيسـير تمويـل المشـروعات بتاريخ الحق نظام الشيكات المؤرخة التمويل أكثر بساطة ويسرا عن طريق إدخال

٢١. الصغيرة والمتوسطة

. التأجير التمويلي لدعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة ٢١

٢٧

والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر التمويلىالتأجير : الفصل الثاني

تحليل السوق االقتصادي والمالي في مصر-١

:مقدمة

باإلضافة إلى مراجعـة األسـواق ر التمويلى عملية التأجي يغطي هذا القسم بشكل أساسي المشاركين األساسيين في

الي وكذلك سوق المال في مصر وذلـك بهـدف تحديـد اإلجـراء حسة استعراضا للوضع االقتصادي ال وتقدم الدرا . الحاكمة

وقد جـرى دراسـة قطـاع المشـروعات الصـغيرة . وتعزيزها في مصر التمويلىالمطلوب اتخاذه إلنشاء صناعة التأجير

مـع التمويلى مصر بالتفصيل إلتاحة الفرصة لتطوير صناعة التأجير ىف التمويلى البنوك وسوق التأجير والمتوسطة وقطاع

. األخذ في االعتبار األدوار الحقيقية والفعلية المتوقعة من كل طرف من األطراف

: في مصرىاستعراض الوضع االقتصادي الحال) أ(

مصر خالل فترة التسعينات على اعتراف وتقدير من المراقبين لقد حاز األداء االقتصادي وبرنامج اإلصالح في

تلك ت قوة االندفاعومع ذلك، فقد توقف .األجانب، نظرا لزيادة النمو وخفض التضخم والعجز في الموازنة إلى أرقام أدنى

مشكلة من سبتمبر وولقد كانت أحداث الحادي عشر . لتباطؤ في االقتصاد المصريل ونشأ اتجاه ، ألسباب داخلية وخارجية

ويمكن تلخيص السمات الرئيسية . عراق، وبعض السياسات الداخلية من بين العوامل التي أثرت في النمو االقتصادي للبالدال

٢٢:ى فيما يلفي البالدالقتصاد ل

خـالل % ٣,٢، حيث وصل إلـى ٢٠٠٢ منذ العام المنقضي في يونيو تناقصالمحلي اإلجمالي ينمو بمعدل م كان الناتج •

. ٢٠٠٠لعام % ٥,٩ مقارنة بمعدل النمو البالغ ٢٠٠٢السنة المنتهية

١٩٩٦فـي عـامي % ٦٨,٦زاد القطاع الخاص تدريجيا من إسهامه في الناتج المحلي اإلجمالي حيث زاد إسهامه من •

ن ، حيث كانت القطاعات الرئيسية المساهمة هـي الصـناعة والتعـدي ٢٠٠١/٢٠٠٢في عامي % ٧٠,١ إلى ١٩٩٧و

.من الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع الخاص% ٦٨والتجارة والقطاع الزراعي، التي تمثل

مليار دوالر عـامي ١٠,٢ وذلك باالنخفاض من - رغم أنه مازال في حالة عجز –تحسن الميزان التجاري العام لمصر •

. ٢٠٠١/٢٠٠٢ مليار دوالر على ٨ إلى ١٩٩٦/١٩٩٧

وعالوة على ذلك، فإن جملة . من الناتج المحلي اإلجمالي % ٣٥سبيا حيث يقدر بحوالي الدين الخارجي منخفضا ن مازال •

الدين تشتمل على قروض ثنائية طويلة األجل ومنخفضة التكلفة، وتبلغ نسبة الفائدة المدفوعة علـى الـدين الخـارجي

. فقط% ٢,٦لمصر خالل السنوات الخمس الماضية

جديـدة لمواجهـة الوظائف عدد كاف من ال عدم وجود لنتيجة ، ٢٠٠٢عام % ٩ بلغت التيالنسبة العالية للبطالة كانت •

. في القوى العاملةالمرتفعالنمو

، وباختصار فقد أصيب االقتصاد المصري بموجة من المشكالت نتيجة االضطرابات الخارجية أو المشكالت المحلية

ولقد كان لهذا تأثير حتمي على كافـة القطاعـات . ئيسية للدولة ككل في هبوط عام في المؤشرات االقتصادية الر بتسبمما

ومع ذلك، فإنه يجدر اإلشارة هنا إلى أن الحكومة تحاول اتخاذ بعض الخطوات واإلجراءات التي يمكـن ، العاملة في االقتصاد

فـي قـرار كمثـال اءاتويمكن تجسيد هذه اإلجـر . أن تساهم في تحسين األوضاع والتمكين من تحقيق معدالت نمو أفضل

يونيو / إبريل-وزارة التجارة الخارجية–" النشرة االقتصادية ربع السنوية "٢٠٠٣ أغسطس -الخارجية وزارة التجارة –" النشرة اإلحصائية الشهرية" ٢٢

٢٠٠٣

٢٨

ـ م باالنتقال من نظام سعر الصرف المحدد إلى نظام السعر الحر ال ٢٠٠٣ يناير ٢٨الحكومة الصادر في يقـدره م الـذى وع

والمثال اآلخر يتمثل في خطوات الحكومة من أجل تنظـيم . ، ويعتقد بأنه يعكس صورة أكثر شفافية لالقتصاد ىالمجتمع الدول

يبي وذلك باعتماد المرحلتين الثانية والثالثة من ضريبة المبيعات العامة وذلك كمرحلـة أخيـرة قبـل واستقرار النظام الضر

كذلك فإن اعتماد قانون حماية الملكية الفكرية، وقـانون الـرهن العقـاري يعتبـران أمثلـة . تطبيق ضريبة القيمة المضافة

الدولية، أما المثال الثالث فيتمثل في المحاوالت المختلفة التـي لمحاوالت الحكومة تنشيط األسواق المختلفة وتنفيذ االتفاقيات

تقوم بها الحكومة لفتح مزيد من األسواق واألبواب مع السوق العالمي والذي نجحت الحكومة فيه مؤخرا بإبرام اتفاقية مـع

.٢٠٠٣السوق األوروبية في إبريل

التمـويلى وبناء على تحليلنا السـابق لصـناعة التـأجير تؤثر في السوق وتتأثر به، التمويلىإن صناعة التأجير

ويمكن رؤية ذلك بسـهولة . وتجارب الدول األخرى، يتضح أن للوضع االقتصادي واالستقرار أثرهما البالغ على نمو األعمال

.شاطمنها يعمل في هذا الن% ٩٣ كشركات تأجير تمويلي في حين لم يكن -في مصر حيث تم تسجيل أكثر من مائة شركة

:استعراض السوق المالية في مصر) ب(

في إطارها، وذلك على ضوء متطلبات نشاط التمويلىجرى أيضا استعراض السوق المالية الذي يعمل نشاط التأجير

والخبرات الدولية التي تتيح فهم آليات وديناميكيات السوق فيما يتصل بالتأجير التمويلي، وتحدد التغييـرات التمويلىالتأجير

. والتطورات المطلوبة لخلق مناخ صحي ألنشطة التأجير التمويلي

فإنـه يجـدر ، ومع ذلك . حسب التعريف العام لهم ٢٣معظم الوسطاء الماليين وجد به إن السوق المالي في مصر ي

للتمويـل متزايدة مـن الميزانيـة العامـة مالي في مصر حيث يمتلك نسبة اإلشارة إلى أن قطاع المصارف يحتكر القطاع ال

. ٢٠٠١/٢٠٠٢عام % ٨٦الحكومي التي وصلت إلى

الملكية من الفئات العريضة ألي سوق مالي، وبتحليل هاتين الفئتين يمكن لنا دراسة السوق قوقوتعتبر الديون وح

لـة ويتم دراسة سوق حصص الملكية من خالل تقيـيم االسـتثمارات الموجـودة بالدو . المالية بشكل يمكن فهمه واستيعابه

أما تحليل سوق الديون فيكون من خالل نظرة عامة آلليات الديون الصادرة في سوق رأس . واتجاهات سوق األوراق المالية

إن لـم –المال، ونظرة عامة لسوق االئتمان في مصر، إلى جانب تحليل قطاع البنوك في مصر باعتباره المؤسسة الرئيسية

. تمان في مصر التي تسيطر على سوق االئ–يكن الوحيدة

:االستثمارات الداخلية والخارجية

حصص الملكية في مجال التمويل، فقد كانت االستثمارات الداخليـة تـزداد بمعـدل متنـاقص حتـى عـام ناحية ومن

٢٠٠٠/٢٠٠١، حدث ركود في االستثمار الداخلي وشهد انخفاضا في عـام ١٩٩٩/٢٠٠٠وخالل عام . ١٩٩٨/١٩٩٩

مقارنـة بالمعـدل % ٥ قليال ليصل إلى معدل أكثر تواضعا بلـغ ٢٠٠١/٢٠٠٢عدل النمو عام وقد ارتفع م %. ١بنسبة

المباشرة، وعلى الرغم من الزيادة التـي جنبيةأما بالنسبة لالستثمارات األ % ٣٢ الذي بلغ ١٩٩٧/١٩٩٨العالي عامي

نحـو االنخفـاض فـي مليار دوالر، فقـد بـدأ اتجـاه ٢,٠١ كي تصل إلى ١٩٩٨/١٩٩٩في عام % ٣٧٠تجاوزت

وإلى . ٢٠٠١/٢٠٠٢ مليارات دوالر خالل عام ٠,٤٦ لكي يصل إلى ١٩٩٩/٢٠٠٠ المباشرة عام جنبيةتثمارات األ االس

ايـة مقارنـة باالسـتثمارات المباشرة لمصر تعتبر متواضعة للغ األجنبية جانب ذلك، يجب اإلشارة إلى أن االستثمارات

من إجمالي هذه االستثمارات في % ٠,٤ديات ناشئة أخرى، حيث يبلغ نصيب مصر المباشرة المتجهة إلى اقتصا جنبيةاأل

–وتشتمل المؤسسات الغير مصرفية على مؤسسات مختلفة . مؤسسات مصرفية والغير مصرفية: يمكن تجميع الوسطاء الماليين في فئتين واسعتين هما ٢٣

.وشرآات التأجير التمويلي، وشرآات التصنيع، وصناديق المعاشات، وشرآات التأمين والصناديق المشترآةتضم شرآات استثمار رأس المال،

٢٩

والمكسـيك الـذى % ١١,٧يل الذي يبلغ ، ونصيب البراز %٣٧جميع الدول النامية مقارنة بنصيب الصين الذي يتجاوز

٢٤%٩,٣يبلغ

نسبة االستثمار األجنبى المباشر فى الدول النامية

0.40%1.10%3.00%5.60%9.30%11.70%

37.20% 31.70%أخرىصر ميا ق ي فر نوب ا جند له ايك ش ت ل ية ا هوريك س ك لم ايل براز ل اين ص ل ا

مليـار ٢٥حقوق الملكية انخفاض حجم رأس المال المصدر من حـوالي ومن الدالئل األخرى على حتمية االستثمار في

٢٠٠٢٢٥ مليار جنيه مصري عام ٨,٥ إلى حوالي ١٩٩٩ عام ىجنيه مصر

: المؤسسة المالية الرئيسية–القطاع المصرفي ) ج(

صري إلى بنوك تجاريـة يعمل القطاع المصرفي بصفة عامة من خالل اثنين وستين بنكا مصنفا عن طريق البنك المركزي الم

ومن بين إجمالي البنوك االثنين والستين يوجد ثمانية وعشرون بنكـا تجاريـا . وبنوك أعمال واستثمارات وبنوك متخصصة

وواحد وثالثون بنكا ) البنك األهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، بنك اإلسكندرية (تشتمل على أربعة بنوك تمتلكها الدولة

وبنك التنمية الصناعية المصري، والبنك الرئيسي للتنمية والزراعة والبنـك (ستثمارات وثالثة بنوك متخصصة لألعمال واال

. فرعا منتشرة عبر البالد٢٥٦١، وتعمل هذه البنوك من خالل شبكة تضم ٢٦)العقاري العربي المصري

مليون جنيه ٣٩٠,٥٣٧ (٢٠٠٢ا من يونيو من أصول القطاع المصرفي وذلك اعتبار % ٨٠وتمتلك البنوك التجارية حوالي

ومع ذلك ال بد لنا مـن ). ى مليون جنيه مصر ٤٩٥,٤٦٧ قاعدة األصول في القطاع المصرفي التي تبلغ ى من إجمال ىمصر

اإلشارة هنا إلى أن البنوك المسجلة كبنوك أعمال واستثمارات مع البنك المركزي المصري تعمل حاليا كبنوك تجارية، وهـذا

وكما ذكرنا سابقا، فإن القطـاع المصـرفي . من أصول العمل المصرفي المصري تعمل في التجارة % ٩٠ أن أكثر من يعني

فـاإلقراض هـو . لالئتمان في مصر خاصة بالنسبة للقطـاع الخـاص - إن لم يكن الوحيد –المصري هو الممول الرئيسي

. ٢٠٠٢ يونيو عام فياألصول رصيد مجمل من % ٥٤لي بحواتقدرالمستهلك الرئيسي ألموال الصناعة المصرفية والتي

ويجدر اإلشارة إلى أن تحليل محفظة القروض الخاصة بالصناعة المصرفية توضح أن القطاع الخاص يقدم اإلسهام

٢٠٠٣ البنك الدولي، –" نحو االستقرار في ميدان تمويل التنمية–التمويل العالمي للتنمية ٢٤ ٢٠٠٣ أغسطس –، وزارة التجارة الخارجية "النشرة االقتصادية الشهرية" ٢٥ . ٢١/٦/١٩٩٩ بناء على قرار البنك المرآزي المصري في ١٩٩٩ ديسمبر ٥دمج البنك العقاري المصري مع البنك العقاري العربي أ ٢٦

٣٠

% ٣٦هذا، ويذهب حوالي . ٢٠٠٢اعتبارا من يونيو % ٧٣األكبر إلجمالي عمليات القروض البنكية التي وصلت نسبتها إلى

لقطاع التجارة وذلك اعتبـارا % ٢١لقطاع الخدمات و % ٢٨ محفظة قروض الصناعة المصرفية للقطاع الصناعي، يليه من

األجل قصير وتركيز البنوك على اإلقراض ومن أهم المالحظات الخاصة بقطاع المصارف المصرية اهتمام . ٢٠٠٢من يونيو

كانتمن المحفظة اإلجمالية للبنوك بينما % ٦٧ اإلقراض المضمون وقد استهلك . طويل األجل المتوسط أو اإلقراض بدال من

. ٢٠٠١ يونيو ىفدون ضمانات ممنوحة بمن القروض المصرفية % ٣٣

محفظة اإلقراض لقطاع البنوك حسب النشاط

الصناعة, %36

الخدمات, %28

التجارة, %21

الزراعة, %2

قطاعات غير مصنفة, %13

عام منتصف ى اعتمدته الحكومة ف ى الذ ىوقد صدر القانون الموحد للبنك المركزي المصري والنظام المصرفي والنقد األجنب

وقد صدر هذا القانون كجزء من دعم الحكومة ومحاولتها إعادة هيكلة القطاع المالي في مصر وشركائه األساسيين، . ٢٠٠٣

٢٧:ويركز القانون على أربع أهداف رئيسية

.إنشاء البنية القانونية األساسية المناسبة لعمل القطاع المصرفي وضمان استقالليته -

ية الحديثة التي وضعتها منظمة التجارة العالمية والتي من شأنها أن ترفع من درجة التنـافس فـي اعتماد المعايير الدول -

. القطاع المصرفي على أساس نظام السوق الحر

. وضع اإلطار القانوني الالزم إلدارة قطاع النقد األجنبي -

. القطاع المصرفي وذلك بتوفير التشريع الموحدنظم بين أحكام القوانين المختلفة التي تتضاربالحد من التناقضات وال -

ومع ذلك، فال بد لنا من اإلشارة إلى أن الالئحة التنفيذية للقانون لم تصدر بعد وبالتالي فإن ذلـك ال يتـيح التنفيـذ

.الكامل لهذا القانون

:الخالصة) د(

تطوير وتنميـة ى االعتبار ف فىضعهايمكن أن نستخلص من التحليل السابق بعض النقاط والمالحظات التي ينبغي و

. القانون الموحد للبنك المرآزي المصري والنظام المصرفي والنقد األجنبي. ٢٠٠٣ لعام ٨٨القانون رقم " ٢٧

٣١

-: مصرىف التمويلىصناعة التأجير

أن هناك محاوالت جادة تبـذلها على الرغم من أن الوضع االقتصادي في مصر يعاني من مرحلة من عدم االستقرار، إال -

.الحكومة للتغلب على هذه المرحلة

التمويلى في مصر، ولكي نطور صناعة التأجير ىورة السوق المال ص حدد الذي ي ى المصرفي الكيان الرئيس يعتبر القطاع -

.في البالد، البد من مراعاة قيام هذا القطاع بدور أكثر إيجابية

أشكال االسـتثمار على ضوء التمويلىيمكن للقانون المصرفي الجديد أن يكون مفيدا فيما يتصل بنمو صناعة التأجير -

. عض المجاالت التي تحتاج إلى مزيد من الدراسة مثل تحديد سقف االستثمار وأشكالهالجديدة المشجعة، لكن هناك ب

تشهد االستثمارات المحلية واألجنبية انخفاضا، وتلك الحقيقة دمرت دور هذه اآللية كمصدر من مصادر التمويل وخاصة -

.بالنسبة للقطاع الخاص

اكسا عدم ثقة المستثمرين المحليين في البيئة االقتصادية التي ينبغي لهـم يتزايد االستثمار المحلي بمعدل محدود جدا ع -

. إصدار القرارات االستثمارية بداخلها

):المجموعة المستهدفة من الدراسة(استعراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر ) ٢(

: تعريف المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة) أ

لمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالغموض إلى حد ما، فالمشروع الذي يعتبر متناهي الصغر في إطار يتسم مفهوم ا

ومع ذلك فمن المهم أن نكون واضحين منذ البداية . أحد النظم االقتصادية، قد يكون ضخما نسبيا في إطار نظام اقتصادي آخر

". متناهي الصغير وصغير ومتوسط"بالنسبة لمعنى كلمة

هو المؤشر األكثر شيوعا لتحديـد نـوع ) هثلعدد الموظفين وحجم االستثمار الذي تم من حيث (جم المؤسسة إن ح

، إال أنه ال يتناول جانبين مهمين ألي نوع من أنـواع األنشـطة ٢٨ومع أن بساطة هذا االتجاه تجعله أكثر جاذبية . المؤسسة

ة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر عدم وجـود تعريـف ومن القضايا الهام . التي تتمثل في أصول ثابتة ومبيعات

تعريف في الدولة، كما أن كل مؤسسة أو مركـز ٢٧فهناك أكثر من . واحد لألنشطة المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

وزارة التجـارة أما بالنسبة لهذه الدراسة فإننا نطبق التعريف الصادر عـن . أو جهة حكومية تستخدم التعريفات الخاصة بها

قطاعـات ( والمبيعات باعتبارها عناصر التعريف والتمييـز بـين الثابتة الخارجية الذي يركز على عدد الموظفين واألصول

). قطاعات الخدمات والتجارة(و) التصنيع والبناء

القوى العاملة

األصول الثابتة باستثناء العقارات

والمباني بالجنيه المصري

المبيعات

المصريبالجنيه

التصنيع والبناء

١٠٠,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠ ٤– ١ المتناهية الصغرعات المشرو

١٠,٠٠٠,٠٠٠ ٥,٠٠٠,٠٠٠ ٤٩ – ٥ الصغيرة

٢٠,٠٠٠,٠٠٠٠ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ٩٩ – ٥٠ المتوسطة

. ٢٦ – ٢٤ ص – ١٩٩٣ –هيليمسنج ( ٢٨

٣٢

الخدمات والتجارة

١٠٠,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠ ٤ – ١ المتناهية الصغرعات المشرو

١,٠٠٠,٠٠٠ ٥٠٠,٠٠٠ ٩ – ٥ الصغيرة

٤,٠٠٠,٠٠٠ ٢,٠٠٠,٠٠٠ ١٩ – ١٠ لمتوسطةا

:دور المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في التنمية االقتصادية) ب(

- كما هو الحال في الدول النامية المماثلة –تلقى عملية تنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

. الفقرتخفيف حدة ومن أدوات مرتفعة البطالة الةهة مشكلاهتمام الحكومة باعتبارها من وسائل مواج

أعلـن أن ١٩٩٨وهناك مئات اآلالف من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء مصـر، ففـي عـام

من القطاع الخاص باستثناء القطاع الزراعي في مصر، % ٩٩,٧المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تشكل

ويحسب لقطاع المشروعات المتناهية الصغر والصـغيرة والمتوسـطة احتـواء . من القيمة المضافة % ٨٠نتج حوالي كما ت

. ٢٩من عمالة القطاع الخاص% ٧٥

حيث ساهمت السياسـات به، ولقد عانى هذا القطاع لعشرات السنين من مشكالت خطيرة ومن قلة اهتمام الحكومة

ولم يكن ينظر إلى هذا القطـاع مـن جانـب . اجاته في اإلبقاء على هذا القطاع فقيرا ومتخلفا المتشددة والالمباالة تجاه احتي

صانعي السياسة على أنه عنصر أساسي من عناصر االقتصاد، ولم يكن هذا النشاط مدرجا في هيكل القطاع الخاص، ولم يكن

–ضافة إلى عوامـل أخـرى باإل -وكان ذلك .وسطةالنظام المصرفي قادرا على توفير القروض للمشروعات الصغيرة والمت

. التنمية االقتصادية للبالدفي لهذا القطاع غير الفعالوراء التأثير

في بذل جهـود جـادة لتطـوير هـذا النشـاط وأصـبحت -ومع ذلك، فقد بدأت الحكومة خالل العقدين الماضيين

. ن الحكومة، وتظهر على قمة جدول أعمالهاالمشروعات الصغيرة والمتوسطة تلقى حاليا الدعم الفوري م

: الرئيسية للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصرخصائصال) ج(

لوحظ أن غالبية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تركز على تجارة الجملـة وتجـارة التجزئـة

أن نالحظ أنه على الرغم من تركيز هـذه المشـروعات فـي القطاعـات هتمام لال وقطاعات المركبات والصيانة ومن المثير

تحقق معدالت بارزة للنمو الـوظيفي، فقـد ٣٠المذكورة أعاله، إال أن قطاعات الخدمات والتجارة والمال والنقل هي تلك التي

ـ ١٩٩٨ و ١٩٨٨حققت خالل السنوات العشر الواقعة بين عامي % ٢٨و% ٣٠و% ٦٠: والي المعدالت التالية على التـــ

وظيفة ٥٨٤,٠٠٠ وظيفة في قطاع الخدمات مقابل ١,٨٤٨,٠٠٠وجدير بالذكر أنه قد تم خالل نفس الفترة إنشاء , %٢٨و

٣٠. وظيفة في قطاع النقل٢٠٦,٠٠٠ وظيفة في قطاع المال و٧٢,٠٠٠في قطاع التجارة و

.، وزارة التجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية٢٠٠٣ يونيه – عدد أبريل - االقتصادي الموجز الربع سنوي التقرير ٢٩

. وزارة التجارة الخارجية–مالمح المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر ٣٠

٣٣

نسبة ارتفاع العمالة حسب النشاط االقتصادى فى فترة ١٩٨٨-١٩٩٨

6% 7% 11%

23% 24% 28% 28% 30%

60%

0%10%20%30%40%50%60%70%

الكهرباء التصنيع الزراعة المقاوالت المناجم النقل التمويل التجارة الخدمات

: مشروعات الصغيرة والمتوسطةالتوزيع الجغرافي لل) د(

والساحل الشمالي الصعيديليها القاهرة الكبرى ثم ) الدلتا(تتركز أغلبية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة

تعتبر مقر أكبر عدد من المصانع الصـغيرة، حيـث - لكونها العاصمة -نه جدير بالذكر أن القاهرة إكذلك ف . والقناة وسيناء

وقد نشأ هذا التركيز من حقيقة . ١٩٩١ – ١٩٨٦خالل الفترة من %) ٣٢,٩٢( مصنع بنسبة ٢٢٢١مصانع بها بلغ عدد ال

كما يجدر . مؤداها أن القاهرة تتمتع نسبيا ببنية أساسية أفضل من بنية المدن األخرى، كما أن أكبر تجمع للشركات يتركز بها

مصـنعا بنسـبة ١١٦١نع الصغيرة التي نشأت بها خالل نفس الفتـرة بالذكر أن الشرقية تلي القاهرة حيث يبلغ عدد المصا

٣١وذلك نظرا لوجود عدد من المناطق الصناعية بالمحافظة%) ١٧,٢١(

:المشكالت الرئيسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة) هـ(

إصـالح، لـذلك فقـد كان من الضروري إيضاح المشكالت الحقيقية الرئيسية لهذا القطاع قبل البدء في إجراء أي

المانحة المختلفـة حيـث تـم تجميـع الجهاتأجريت التحليالت والدراسات واالستطالعات الدقيقة في هذا المجال بدعم من

) ٢(المشـكالت الماليـة ) ١: (مشكالت المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مجموعتين أساسيتين همـا

: لخيص المشكالت الرئيسية التي تواجه هذا القطاع فيما يليويمكن ت . المشكالت غير المالية

:المشكالت المالية*

:محدودية الوصول لرأس المال والخدمات المالية

أزمـة -من المشكالت الرئيسية التي تواجه عملية تنمية قطاع المشروعات المتناهية الصغر والصـغيرة والمتوسـطة

ومن المشـكالت الرئيسـية . ات المالية األخرى من أجل الحصول على قروض والمؤسسأالضمانات التي تطلبها البنوك

كمـا . األخرى افتقار القدرة الكافية لدى هذه المشروعات إلصدار المعلومات واإلحصائيات المالية والتشغيلية المطلوبـة

. قروض بشروط أفضليجدر بالذكر أيضا نقص المهارات الخاصة بالتفاوض والتي تتيح لهذه المشروعات الحصول على

.مالمح المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر ٣١

٣٤

:المشكالت غير المالية*

:قيود على المدخالت التي تحتاج إليها المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

عالية، ويزيد هذا األمر تتوافر عناصر اإلنتاج بالنسبة لقطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بتكلفة

. األخرى للحواجز الجمركية وغير الجمركيةصعوبة التكاليف العالية

:المعلومات والتكنولوجيا

إلى - كما هو الحال بالنسبة للقطاعات االقتصادية األخرى –تحتاج المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

األولى، تتصـل بتكلفـة :ومع ذلك، فإن هذا القطاع يواجه مشكلتين رئيسيتين . أحدث المعلومات والتكنولوجيا المتقدمة

بقدرة هذه المشروعات علـى اسـتيعاب أحـدث المعلومـات والتكنولوجيـا لالمعلومات ومدى توافرها، والثانية، تتص

. المتقدمة

:تنافسيةالميزة انخفاض ال

. العالميـة تتأثر مخرجات هذا القطاع بنقص نظم الرقابة الداخلية إلى جانب النظم والوسائل المالئمة العتماد المواصفات

ويؤثر ذلك بدوره على جودة منتجات هذا القطاع وقدرته على اختراق األسواق العالمية أو على األقل المنافسـة علـى

. أساس القيمة المضافة

:القطاع غير الرسمي والقيود التنظيمية المفروضة على أنظمة هذه المشروعات

مع تعـدد اع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتي تفرضها الحكومة على قط ا يةالروتين اإلجراءاتإن

يؤدي إلى تكوين قطاع غير رسمي له نظام طلب وعرض مماثل ولكنه ال يفي باشتراطات القطـاع االستثمارات المختلفة

.الرسمي وبالتالي يضع المشروعات في وضع غير مالئم

:المهارات اإلدارية والمحاسبية المحدودة

إلى جانـب أن االقتصـاد االقطاع إلى القدرة الداخلية على بناء اإلدارة الجيدة وتوفير المحاسبين الجيدين، هذ يفتقر هذا

المصري ال يزال يفتقر إلى المؤسسات الكافية والفعالة التي توفر هذا النوع من الخدمات التي يمكـن أن تسـاعد هـذه

افس على أساس القيمة المضافة في السوق المحليـة أو اختـراق المشروعات على بناء قدراتها الداخلية المطلوبة للتن

. السوق العالمية

:تناقص الطلب على منتجات المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

هناك آثار سلبية النكماش حجم السوق إلى جانب المنافسة المكثفة من جانب المنتجات المستوردة علـى قطـاع هـذه

جة لذلك فإن هذه المشروعات تقوم بتخفيض األجور والقوى العاملة إلى جانب تخفيض مجال عملياتها ونتي. المشروعات

.وبالتالي تخفيض هامش الربح

: ) Middle SyndromeMissing( ة متوسطظاهرة قلة المشروعات ال

قلـة وجـود هـو والصغيرة والمتوسطة فـي مصـر من العوامل التي تعوق نمو قطاع المشروعات المتناهية الصغر

وسـيطة ظـاهرة قلـة المشـروعات ال "سـم ، وتعرف هذه الصفة با مشروعات متوسطة ذات طبيعة صحية وديناميكية

Middle Syndrome Missing، فالنقص في المشروعات المتوسطة يضعف العالقة بين قطاع المشروعات الصغيرة

ويالحـظ أيضـا أن . على القدرات التنافسية في الدولة والمتوسطة والشركات األكبر حجما والتي يكون لها تأثير سلبي

الدول التي تتمتع بقاعدة صلبة من المشروعات المتوسطة المجال تحظى بنسبة نمو عالية في الصادرات بينما أن الدول

٣٥

مـن انخفـاض معـدالت ىتعانMissing Middle Syndrome المتوسطة ظاهرة قلة المشروعات" " من ىالتي تعان

٣٢.التصدير

: قنوات التسويقضعف

المشروعات الصغيرة والمتوسطة القيام بأية أنشطة تسويقية مفيدة بسبب قدراتهم المحدودة في ىال يستطيع معظم مالك

. هذا المجال ومحدودية وصولهم لمعلومات السوق

عات الصـغيرة مشرووقد بدأت محاوالت الحكومة لمساعدة قطاع هذه المشروعات باعتماد سياسة وطنية لتنمية ال

العديد من القضايا الرئيسية التي تناقش القيـود مسودة السياسات الخاصة بتنظيم هذا القطاع تناولتو. والمتوسطة في مصر

وبالتوازي مع هذه الخطوة فقد بدأت الحكومة من خالل أجهزتها المختلفة . المالية وغير المالية التي تواجه هذه المشروعات

زيادة فرص الوصول إلـى ) ١ (سات التنمية المتخصصة في تنفيذ برامج ومشروعات مختلفة تستهدف وبالتنسيق مع مؤس

توفير المعونة الفنية المطلوبة في المجاالت المختلفة لنشاطات المشـروعات المتناهيـة الصـغر والصـغيرة ) ٢( ، لالتموي

. والمتوسطة

تخدم هذا القطاع وتشارك في حل المشكالت الماليـة وغيـر يعتبر أحد األدوات التي يمكن أن التمويلىإن التأجير

. المالية التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة

"القرن الحادي والعشرين فىلمشروعات الصغيرة والمتوسطةلتنافسية ال القدرةتعزيزنحو "يقة وث ٣٢

٣٦

:في مصر التمويلىتحليل سوق التأجير - ٣

-:تمجموعا مصر ثالث ىف التمويلى سوق التأجير يشمل

.المتمثلون في شركات التأجير التمويلى التأجير موردو منتج )أ (

. المشروعات الصغيرة والمتوسطة–ه الدراسة حسب نطاق عمل هذ–وهم التمويلى التأجير قبلو منتجمست ) ب(

. ينظم العالقة بين الطرفين المشار إليهما أعالهىالذ التمويلىقانون التأجير )جـ(

لشخصية ا بالت لمقا ا اشتملت منتج مقدمى على وقد جير لتأ ا لتمويلى لوس ا ا األطراف وبعض يطة ومستقبليها

ىوعلى الرغم من أن المنظمات غير الحكومية ال تشارك ف . المشاركة مثل المؤسسات المالية والمنظمات غير الحكومية

مكانية االستعانة إ دراسة إلى م كانت تهدف ت معه ي جر أ الوقت الراهن في دورة التأجير التمويلي، إال أن المقابالت التي

تعمل في محفظة قائمة تمويلي وقد اشتملت العينة على شركات تأجير التمويلى ر دورة التأجي في بالمنظمات غير الحكومية

من األصول المؤجرة المتنوعة، وشركات تأجير متخصصة في تأجير المعدات التي تنتجها فقط، وشركات تعمل حاليا مع

ها التأجيرية إلى شركات وحولت محفظت التمويلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركات توقفت عن العمل في التأجير

.تأجير أخرى، واشتملت أخيرا على شركة جديدة ال تزال في مرحلة اإلنشاء

مليار في مصر يقدر بسبعة التمويلى فإن حجم سوق التأجير وطبقا لبيانات الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة

فقط من هذه الشركات تعمل % ٦، ومع ذلك فإن مسجلة في السوق ى مائة شركة تأجير تمويل جنيه ، وعدد الشركات هو

وقد . مصر ىف التمويلى التأجير من سوق % ٨٩الست العاملة التمويلى التأجير وتمثل شركات . في التأجير التمويلي فعليا

مركية، والحوافز الج ى تتمتع باإلعفاء الضريب ىفقط لك تمويلى تأجير كشركات تسجيل بال ذه الشركات له ىالغالبية العظم قامت

التمويلى لتمويل شركات التأجير ىوالمصدر الرئيس . في هذا المجال تعمل فعليا لتي ي الواقع ليست من الشركات ا بينما أنها ف

كذلك فإن بعض . والبنوك إما من حملة األسهم في بعض شركات التأجير أو أنها تقدم إليها تسهيالت ائتمانية . هي البنوك

.نها أن تعتمد على المنح التمويلية كوسيلة من وسائل التمويليمك التمويلى شركات التأجير

:مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وليس مع المشروعات المتناهية الصغر في مصر التمويلىلماذا التأجير )أ(

يمكن تصنيف المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى أنشطة لمشروعات متناهية الصغر، وأنشـطة

حتياجات المالية للمشـروع فاال. وتختلف المساعدات واالحتياجات المالية لكل فئة تبعا لحجمها . روعات صغيرة ومتوسطة مش

لـذلك فـإن التمويـل . الخام الصغر تكمن في الوصول إلى رأس المال العامل من أجل تمويل شراء المؤن والمواد المتناهى

وهـذه . ن من دورات متكررة من عمليـات اإلقـراض وعمليـات السـداد المناسب الحتياجاته هو تمويل قصير األجل مكو

وعالوة على ذلك، فإن نتائج المقابالت تشير إلـى أن التـأجير . المشروعات ال تعتبر نموذجا مناسبا آللية التأجير التمويلي

ويمكـن أن تـتم . ئة رسمية قطاع المشروعات متناهية الصغر في المستقبل يمكن أن يتم شريطة تواجدها في بي ىف التمويلى

والمسـتأجرون التمـويلى االستفادة بالمنظمات غير الحكومية كأطراف وسيطة بين شـركات التـأجير العالقة من خالل هذه

.للمشروعات المتناهية الصغر

لـدعم نمـو أما الفئة الثانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فتحتاج إلى تمويل من أجل تملك األدوات والمعدات الالزمة

لفتـرات سـداد أطـول لمواجهـة لذلك فقد تكون احتياجاتها المالية في الحصول على قروض بحجم أكبر و . اإلنتاج وتوسعه

. النقدية وبالتالي تؤدي إلى تطويرها من مشروعات هامشية إلى نشاطات مناسبة في إطار القطاع الرسمي المنظمتدفقاتال

٣٧

:وإمكانياتها بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة) مقدمو الخدمات ( مصرىف التمويلىشركات التأجير ) ب(

فى هذا المجال فى مصـر، تتعامـل مـع قطـاع التى تعمل فعليا التمويلىشركات التأجير فقط من % ١٥ إن نسبة

أحجـام مـع فى التعامل التأجير التمويلى شركاتالباقية من % ٨٥تقوم الـ ، بينما المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ىالتمـويل التأجير المقابالت التي أجريت معها إلى وجود إمكانيات طيبة لمشاركتها في توفير تشيرو. أكبر من التعامالت

. وقد يستتبع ذلك بعض التغييرات والتعديالت في األنظمـة المطبقـة حاليـا . لشريحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

على ضوء مشاركتها أو ارتباطها المحتمـل بعمـالء التمويلىة لشركات التأجير وفيما يلي استعراض للمكونات الرئيسي

.المشروعات الصغيرة والمتوسطة

في عملها على التعامالت الكبيرة بما ال يقل حجمه عن مليـون التمويلى تقتصر غالبية شركات التأجير :حجم التعامالت

، ليست هناك قيود على الحد األدنى لحجـم تعامالتهـا م معهومع ذلك فعلى أساس المقابالت التي جرت . جنيه مصري

التأجيرية شريطة أن تكون المخاطر المصاحبة لها محسوبة بدقة وأن تكون في إطار المخاطر المسموح بهـا بالنسـبة

المتوسـطة إلى المشروعات الصغيرة و حاليا التمويلىلشركة الوحيدة التي تقدم التأجير وتبلغ قيمة التعامالت ل . للشركة

. مليون جنيه مصري كحد أقصى٢ وال تتجاوز ى جنيه مصر١٣,٠٠٠منخفضة تصل إلى نحو قيمة

مطالبـة ال، ولذلك التمويلي تعتبر األصول المؤجرة بمثابة ضمانات لشركة التأجير من المعامالت المعتادة ، :الضمانات

، إال أنه في حالـة العمـل مـع المشـروعات دودة تكون مح )في بعض األحوال وليس في جميعها ( بضمانات إضافية

وقد تكون هذه الضمانات . ضمانات إضافية ضرورة طلب علىالتمويلى عربت شركات التأجير أالصغيرة والمتوسطة، فقد

أو ضـمان مـن شـركة ،صناديق االستثمار ضمان ، أو ) كما أشرنا سابقا في تجربة كندا -على شكل ضمان حكومي

وجدير بالذكر أن الممارسات الحالية المطبقة مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ال تشـتمل .ان االئتم مخاطر ضمان

.على أية ضمانات إضافية

تعتبر قضية المخاطر المصاحبة لعمليـات تقـديم التـأجير :للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التمويلىمخاطر التأجير

بأنهـا م زيارتها قالت بعض الشركات التي ت فقد. ضايا المثيرة للجدل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من الق التمويلى

وقد ذكرت مجموعة ثانية أن . تحتمل مخاطر عالية ناتجة عن احتماالت ارتفاع معدالت التوقف عن سداد أقساط التأجير

ر نتيجـة لوجـود حمل سوى مخاطر منخفضة إذا قورنت بالتعامالت ذات الحجم الكبي ت ال ت - في الواقع -هذه الشريحة

المتعثرين عمالء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ة حيث تكون الخسارة الناشئة عن نسبة محفظة من المخاطر المتنوع

لقـد . ثابت في كال الحالتين تعثر معدل ، وهذا بافتراض ت ذات األحجام األكبر أقل من تلك الناشئة عن عمالء المشروعا

كنموذج ) كما سبق أن ذكرنا " ( Vendor Leasing" عن طريق البيع التمويلىجير التأ" أوردت إحدى الشركات مفهوم

وبالتالي خفض أسعار التمويلى مناسب يمكن إدخاله إلى السوق المصري كوسيلة لتقليل األخطار بالنسبة لشركات التأجير

. ٣٣المنتج بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

ــــــــــــــــــــــــــ

مسألة المخاطر سيتم تناولها بشكل أكبر للسماح بتحديد منهجية تغطية هذه المخاطر ٣٣

٣٨

التي ينبغي تحميلها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة جرى تناول العديد من المقدم عند مواجهة قضية نسبة :المقدم نسبة

عتبـار ، مع األخـذ فـى اال ى أمر ضرور ىلمبدئاا المقدم المفاهيم المختلفة، فقد وافقت مجموعة من الشركات على أن هذ

% ٧٠عتبر أداة ضمان حيث ال تمول الشركة أكثر مـن ي - بالنسبة لعدد من الشركات - مقدملاف. اختالف أسباب كل شركة

بمثابة تشجيع أو حـافز لعمـالء مقدمكما اعتبرت شركة أخرى قضية ال . من األصول المؤجرة في محاولة للحد من األخطار

وهنـاك . في تمويل المعداتتدفعروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل االلتزام بجدول إيجابي لسداد أقساط التأجير التي المش

المبدئية لبعض عمالء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولكن على أسـاس كـل مقدمشركات أخرى يمكن أن تتنازل عن ال

. لهذه القضية عند التعامل مع المعامالت صغيرة الحجموهناك رأي آخر يقول بوضع نموذج ثابت. حالة على حدة

على عدة عوامل يشتمل على سبيل المثال ال الحصـر التأجير التمويلى د تحديد األسعار بالنسبة لمنتج يعتم :تحديد األسعار

ية زيادة األسعار بالنسبة أما قضية إمكان . على تكلفة التمويل بالنسبة للشركات، تكلفة اإلدارة، المخاطر الناشئة وهامش الربح

) كما ورد في أقوال بعض الشـركات ( لعمالء المشروعات الصغيرة والمتوسطة نتيجة االرتفاع المحتمل في عنصر المخاطر

الشركات أنه قد يحدث ارتفاع في األسعار التـي يتحملهـا عمـالء المردودات القادمة من هذهوقد أشارت . ةفهو قضية هام

ولكنـه .الكبيـرة التمـويلى والمتوسطة مقارنة بمتوسط األسعار الخاصة بصفقات أو تعامالت التأجير المشروعات الصغيرة

وقد تؤثر العوامل سالفة الذكر بشـكل كبيـر علـى . تضعها مصادر التمويل األخرى مثل البنوك التي لألسعار سيظل تنافسى

وسوف نناقش قضية التمويل كإحدى المعوقـات . لتمويلأسعار المنتجات المؤجرة خاصة العوامل الخاصة بالمخاطر وتكلفة ا

.التي تعترض مشاركة شركات التأجير في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وقـدراتهم بالنسـبة لشـركات التـأجير ) و التأجير التمويلى مستقبلو منتج ( ت الصغيرة والمتوسطة عمالء المشروعا ) جـ(

:التمويلي

ء المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك من أجل بحث مدى معرفتهم بوجود التـأجير مقابلة عينة من عمال تجر

وكانت هذه العينة تمثـل . للتعرف على احتياجاتهم المالية والمصادر المتاحة للتمويل وكوسيلة من وسائل التمويل، التمويلى

.قطاع المشروعات الصغيرة أكثر من تمثيلها لقطاع المشروعات المتوسطة

، ومع ذلك فإنهم لم كأداة لتمويل ما لديهم من أصول التمويلى التأجير يدركون وجود ةمن العين % ٥٠تبين أن وقد

إلـى إحـدى شـركات التـأجير هذه المجموعة من العمالء قد لجأت و. شركة تأجير واحدة فقط وا سوى بوجود يكونوا يع

الباقية من العينة فلم %) ٥٠(أما الخمسون بالمائة . اتهالحصول على تمويل من أجل تأجير األصول لصالح مشروع لالتمويلى

.يكن لديهم علم بوجود مثل هذه المنتج

ـ التمويلىتأجير من العمالء الذين كانوا يعلموا بال قادمة ال مردوداتوتشير ال اون بـين أن هناك إمكانية جيـدة للتع

يفضل هـؤالء العمـالء اسـتخدام شـركات التـأجير و. وعمالء المشروعات الصغيرة والمتوسطة التمويلىشركات التأجير

طلب الضمانات والمسـتندات منها عن البنوك، نظرا ألنهم واجهوا العديد من المشكالت عندما اتجهوا إلى البنوك، و التمويلى

كذلك فقد أكـد العمـالء أن األسـعار التـي تطلبهـا شـركة التـأجير . واإلجراءات الطويلة التي يمكن أن تمتد إلى شهور

).بعد إضافة رسوم البنك إلى معدل الفائدة البنكية على القروض( تتماثل مع أسعار البنوك التمويلى

٣٩

:دور المؤسسات المالية) د (

-التمـويلى تلعب المؤسسات المالية دورا هاما في العالقة بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة وشركات التأجير

، وما إلى ذلـك نوك، وبنوك التنمية، والصندوق االجتماعي للتنمية، والمؤسسات المانحة ويمثل المؤسسات المالية كل من الب

كوسـيلة لتمويـل التمـويلى بتـوفير التـأجير عن اهتمامها ، وباألخص الصندوق االجتماعي ، عربت هذه المؤسسات أ وقد

. ،األجلالمشروعات الصغيرة والمتوسطة كبديل وذلك إلى جانب القروض قصيرة األجل ومتوسطة

في مصـر التمويلىوقد أشارت المقابالت التي أجريت مع المؤسسات المانحة أن دورها في تنمية صناعة التأجير

تأتي ميزة القـروض وبينما .منحأو في شكل التمويلى إما في شكل قروض مقدمة لشركات التأجير : يمكن إبرازه في شكلين

من ناحية أخرى، فإن أسعار القروض ليست تنافسـية مـع لكن و. ويلة األجل المقدمة من المانحين في أنها تقدم قروضا ط

تجذب شـركات هذه النوعية من القروض لذلك فإن .من البنوك التمويلى تحصل عليها شركات التأجير التيقروض الأسعار

عـن اسـتعدادها لتقـديم وعالوة على ذلك فقد أعربت بعض المؤسسات المانحة . دةوالتأجير ذات التسهيالت البنكية المحد

طة أن يتم رصـد االعتمـادات للمشـروعات الصـغيرة ى شري التمويل لتنمية صناعة التأجير صورة منح فياألموال الالزمة

.لجذب هذه المؤسسات التمويلى اك خطة تقترحها شركات التأجيرنهيكون والمتوسطة، كما أن

عمـالء عـن الحكومية وبنوك التنمية من أكبر مصـادر المعلومـات ويعتبر الصندوق االجتماعي للتنمية والمنظمات غير

تعتبر قاعدة البيانات الخاصة بـالعمالء مصـدرا هامـا للمعلومـات بالنسـبة لشـركات .المشروعات الصغيرة والمتوسطة

عمـال التـأجير في السوق المحلية ليس لديها خبرة سابقة فـي أ التمويلى ، ونظرا ألن معظم شركات التأجير التمويليالتأجير

المستهدفة، ولذلك ال تسـتطيع مجموعةعن تلك ال معلوماتها محدودة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فإنها بالتالي التمويلى

لذلك، ينبغي تطوير وسائل االتصال من أجل تيسير عملية التعرف . أن تضع حسابات المخاطر المصاحبة للعمل مع هذا القطاع

ق لهم العمل مـع الصـندوق االجتمـاعي للتنميـة بعمالء المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذين س على التاريخ االئتماني ل

حيث يمكن أن تكون مزيد من التواصل من أجل تعاون أكبر إلىتحتاج تلك الجهات . ك التنمية والمنظمات غير الحكومة وبنو

كنديـة ووكالة التنمية الدولية ال ) جايكا (الدولي الياباني للتنمية، ووكالة التعاون ىالمؤسسات المانحة مثل الصندوق االجتماع

مع المشروعات الصـغيرة فيما يتعلق بنشاطها التمويلىشركات التأجير صدرا هاما لألموال بالنسبة ل ، م ) وما إلى ذلك )سيدا(

.والمتوسطة

التمويلىدم مالئمة التأجير ع أشارت إلى التي وقد أجريت مقابالت أخرى مع مؤسسات مالية أهمها البنوك الوطنية،

وقد استندت هذه المؤسسات في رأيها على حقيقة مؤداها أن قطـاع . سيلة بديلة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة كو

المشروعات الصغيرة والمتوسطة يشبع احتياجاته التمويلية من خالل البنوك، خاصة وأن البنوك تطالب حاليا بضمانات أقـل،

التـي تلقيناهـا خـالل بالرأيعلى الرغم من أن ذلك يتناقض مع اإلفادات (ات البنوك قد أصبحت أكثر سرعة ءكما أن إجرا

ويعتقد مسئولو البنوك الـذين ). المقابالت الشخصية التي أجريت مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسبق اإلشارة إليها

الكبيرة بشكل أكبر من المشـروعات الصـغيرة وذلـك بسـبب يتناسب مع المشروعات التمويلىتأجير جرى مقابلتهم أن ال

من أجل الوصول إلى عمالء المشروعات الصغيرة والمتوسـطة أو مـن التمويلى تواجهها شركات التأجير سالصعوبات التي

ر لحاالت الموجودة خارج القاهرة الكبرى حيث توجد جميـع شـركات التـأجي باألخص ا أجل تحديد العمالء والوصول إليهم و

.ىالتمويل

٤٠

:ىالمصر التمويلى التأجير قانون -هـ

كمنتج مالي في السوق المصـرية، التمويلىاتخذت الحكومة المصرية العديد من الخطوات من أجل تطوير التأجير

٩٥تعديل بعض أحكام القـانون ب ٢٠٠١ لسنة ١٦ والقانون رقم ١٩٩٥ لسنة ٩٥رقم التمويلىر يجلتأ قانون ا إصدار أهمها

٢٠٠١ لسـنة ١٦ فيما يتعلق بالقانون رقم ٢٠٠٢ لسنة ٤٩٨ رئيس مجلس الوزراء رقم قرار باإلضافة إلى ١٩٩٥سنة ل

التمـويلى وعلى الرغم من مواطن الضعف في قانون التأجير . ١٩٩٥ لسنة ٩٥الذي ينص على تعديل القانون األصلي رقم

: لشركات التأجير التمويليتالعديد من االمتيازاالتي سوف يتم عرضها في الجزء التالي، فقد منح القانون

يتمتع المؤجر بإعفاء ضريبي لمدة خمسة أعوام تبدأ من العام األول للبدء في التشغيل، وقد يمتد اإلعفاء الضـريبي -

. سنوات في حالة وجود الشركة المؤجرة في المناطق الصناعية الجديدة١٠لمدة

أو الالزمـة إلنشـائها اتعدماتها الذاتية أو من خالل عالقة ما أن تستورد ال تستطيع شركة التأجير التمويلي، بقدر -

.توسيعها أو تشغيلها دون الحاجة إلى التسجيل في سجل المستوردين

من ضريبة الدمغة ومصاريف التوثيق ومصاريف عقود إنشاء الشـركات ومصـاريف التمويلىتعفي شركة التأجير -

. لمعامالت التجارية لمدة ثالثة أعوام بدءا من تاريخ التسجيل في السجل التجاري عقود القروض والرهن المتعلقة با

من الضرائب والمصاريف المتعلقة بعقود تسجيل األرض التي سوف يـتم أنشـاء التمويلىكما تعفي شركة التأجير

.عليها التمويلىشركة التأجير

خمسة في المائة من قيمـة بلغ عريفه جمركية موحدة تمن الجمارك حيث يتم تحصيل ت التمويلىتعفي شركة التأجير -

.ىاآلالت المستوردة من أجل إنشاء شركة التأجير التمويل

، يتم تطبيق رأس المال شركة مساهمة وأسهمها مسجلة في أي من أسواق التمويلىوفي حالة كون شركة التأجير -

ويتم تحديد نسـبة اإلعفـاء طبقـا لمعـدل . ع رأس المال المدفو نسبة من مع فى الحجم يتساوىاإلعفاء الضريبي

.لبنك المركزي عن فترة المحاسبةالخصم لدى ا ومعدل ضاإلقرا

من الضـرائب علـى التمويلىيعفي حاملو السندات وحاملو األوراق المالية المماثلة التي تصدرها شركات التأجير -

الكبرى شريطة أن تكـون رأس المال أسواقى مسجلة في إحد التمويلىلتأجير العائدات في حالة أن تكون شركات ا

. في اكتتاب عامعرضتهذه األوراق المالية قد

:للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر التمويلى القيود على التوسع في التأجير -و

والعمالء الـذين يمثلـون المشـروعات الصـغيرة التمويلىفي ضوء اللقاءات التي تم عقدها مع شركات التأجير

المشـروعات ىف التمويلىوالمتوسطة، تم التوصل إلى العديد من القيود التي تؤثر تأثيرا سلبيا على مشاركة شركات التأجير

:ىوتشتمل هذه المعوقات على ما يل. الصغيرة والمتوسطة

. غير مناسبةية كليةظروف اقتصاد -

.ة والقانونيةيمينظتقصور في البيئة ال -

.في المعلومات الخاصة بالسوقافتقاد المصداقية -

. تتم ممارستها في مصرىالت التمويلىااللتزام بأنواع التأجير -

. عن العمالءىالمصاعب في إجراءات التحر -

.ىمشكالت إدارية في شركات التأجير التمويل -

٤١

.مشكالت في الحصول على االعتمادات المالية -

.كأداة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التمويلى رللتأجيتسويق وحمالت توعية وتسويق الحاجة إلى ال -

: ويمكن تقسيم القيود السابق ذكرها إلى الفئات التالية

.القتصاد الكليوضع امتعلقة بقيود ) أ(

. قيود قانونية) ب(

.قيود رقابية) ج(

.قيود أخرى) د(

االقتصاد الكلى متعلقة بوضعقيود) أ

القتصاد الكلى اوضع حية من ناة واتيظروف غير م

وبصفة خاصة القطاعـات التـي تعتمـد ى على االقتصاد المصر ى تأثيره السلب ى المصر هكان النخفاض قيمة الجني

وأدي االهتمام بعملية سـعر . اعتمادا كبيرا على الواردات كمصدر للمواد الخام والتي يجب أن يتم دفع ثمنها بالعملة الصعبة

.سم هذه القضية إلى عدم تشجيع االستثمارات األجنبية في مصرحالحكومة في تحويل العملة ورغبة

ىمـن إجمـال % ٥,٩ففي خالل األعوام الثالث المنقضية تباطأت خطوات اإلصالح وارتفع العجز في الميزانية إلى

ومـن ثـم سـتكون .٢٠٠٢/٢٠٠٣من أجمالي الناتج المحلي في عام % ٦,٥ويتوقع أن يرتفع العجز إلى . الناتج المحلي

ء في نشاط ىنفاق نتيجة النمو البط ل اإل أعلى سعرا وستكون معدل الزيادة في الدخل أقل بكثير من معد ىالدين الخارج ب الوفاء

.وسوف يعوض ذلك ارتفاع قيمة رسوم الجمارك بالعملة المحلية نتيجة انخفاض قيمة الجنية. القطاع الخاص

سـوف يحتـاج التحول إلى استهداف مشكلة التضخم وهو أمر يصعب إدارته، و وسوف تحتاج السياسة المالية إلى

وقد أعلن البنك المركزي في شهر نوفمبر رغبة السلطات فـي . من أجل التحكم في معدالت الفائدة مطورةتنفيذه إلى وسائل

باإلضافة . به ذلك من الوسائل تقديم عدة أدوات تؤثر على الظروف المالية من خالل استخدام عمليات السوق المفتوح وما شا

الحكومة إلى الحفاظ على انخفـاض معـدالت أذون حيث اتجهت أذون الخزانة ـ سوقإلى ذلك، سوف يتطلب األمر تحرير

.الخزانة من أجل الحد من التزاماتها تجاه سداد الديون

من التمويلىة لشركات التأجير عتبر استقرار ظروف ومناخ االقتصاد الكلى ضروريان بالنسب وكما سبق أن ذكرنا، ي

، التأجير التمويلى منتجلذي سوف يؤثر بالطبع على تسعير ومن ثم تخفيض عامل المخاطرة ا سعر الصرف تأمين عملية أجل

في ذات الوقت، لـن تمنـع . التأجير التمويلي قطاعية في اإلسراع بعملية تطوير فوجود ظروف مشجعة سوف يسهم بإيجاب

مع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإن كـان اإلسـراع بعمليـة التمويلىطوير شركات التأجير الظروف الحالية ت

.التطوير سوف يعتمد اعتمادا كبيرا على ظروف االقتصاد الكلى للدولة

: القيود القانونية) ب

نواحي القصور في البيئة القانونية والتنظيمية

الذي ال يضـع التمويلى التأجيراءات التي تم عقدها على الشكوى من قانون اتفقت جميع الشركات التي شملتها اللق

تعريفا واضحا لإلجراءات الواجب اتخاذها في حالة تقاعس العمالء عن سداد الدين حيث يجـب علـى المـؤجر أن يسـتعيد

يق اإللغاء أو غيـر ذلـك مـن عند انتهاء العقد عن طر " على أنه ٢٠ في المادة تعديالتهوينص القانون و . ول المؤجرة األص

ـ ىاألسباب، دون أن يجدد، ودون أن يشتر ه، وسـائر الشـركاء، المستأجر الممتلكات المؤجرة، يجب على المؤجر، وورثت

٤٢

، والمصفي القضائي، حسب كل حالة على حدة، أن يعيد للمؤجر الممتلكات المؤجرة على حالتها طبقـا لمـا اإلفالسوصى و

، يحق للمـؤجر أن يرفـع التماسـا تالممتلكاو اآلخرين عن إعادة هذه في حالة امتناع المستأجر أ و. تنص عليه بنود العقد

ىولكن يتسنى استصدار هذا الحكم القضـائ ... لدائرة االختصاص بالمحكمة من أجل استصدار حكم قضائي باسترداد ممتلكاته

ولكـن تواجـه شـركات ." لطرف الملتزم برد الممتلكـات يجب أن يوثق االلتماس بالعقد والدليل على انتهائه، واسم ومكان ا

حاليا صعوبات عديدة إزاء تطبيق القانون بهذه الصورة منها الفتـرة الزمنيـة الطويلـة التـي يسـتغرقها التمويلىالتأجير

المعـدات استصدار حكم قضائي باستعادة الممتلكات المؤجرة وانخفاض إمكانية تنفيذ هذا الحكم حيث يرفض المستأجر إعادة

.فيجد المؤجر نفسه مضطرا إلى اللجوء إلى المحكمة مرة أخري في محاوالت النهائية الستعادة معداته

تتم في مصرىالت التمويلىمحدودية أنواع التأجير

المسموح بتطبيقه فـي التمويلى التأجير فإن النوع الوحيد من ١٩٩٥ لسنة ٩٥رقم التمويلىطبقا لقانون التأجير

وتتطلع شركات التأجير التمويلي، التي نجحت في إثبات نفسها مع قطـاع المشـروعات الصـغيرة . هو التأجير المالي مصر

من شأنه أن يمنحهم القـدرة ى أيضا الذىالتشغيل التمويلى التأجير القانونأن يضم والمتوسطة من خالل اإليجار المالي، إلى

.ولهمعلى توسيع قاعدة عمالئهم وتنويع محفظة أص

الصعوبات التي تعوق تطبيق الحوافز الجمركية والضريبية

على الـدخول فـي التمويلىالعديد من الحوافز التي من شأنها تشجيع شركات التأجير التمويلى التأجيرحدد قانون

لضـريبية اإلعفـاءات ا من أهـم تلـك الحـوافز و .من هذا الفصل ) هـ(كما سبق ذكره في القسم التمويلىأعمال التأجير

بعـض تواجـه التمـويلى شركات التأجير فإن التمويلى التأجيروعلى الرغم من وجود هذه الحوافز في قانون . والجمركية

تتمتـع : ويمكن إيضاح ذلك فـي األمثلـة التاليـة . تطبيق هذه الحوافز من قبل مصلحتي الضرائب والجمارك فيالصعوبات

لسـيارات التمـويلى لها لمدة خمس سنوات، ومع ذلك، ففي حالة التـأجير دخ على ىبإعفاء ضريب التمويلىير شركات التأج

تصبح مضـطرة لـدفع التمويلىإلعفاء الضريبي على السيارات المؤجرة، ومن ثم، فإن شركات التأجيل االركوب، ال يسرى

الـذي يعفيهـا (٨نون رقم أيضا بمثال آخر حيث تم تسجيل إحدى الشركات بمقتضى القا ىونحن نع . الضرائب المتعلقة بذلك

بيـع بعـد ذلـك الشركة توقرر، )من سداد الرسوم الجمركية على المعدات الرأسمالية المستوردة لغرض عمليات الشركة

وعند تنفيذ هذه المعاملة، يطلب من الشركة سداد الرسـوم الجمركيـة التـي سـبق . المعدات المستوردة وإعادة استئجارها

ض اغـر عد مخالفة لقانون إعفاء المعدات الرأسمالية أل تالبيع بغرض التأجير عملية المصلحة أن تعتبراإعفاءها منها حيث

التمـويلى هذا فضال عن أن شركة التـأجير . المعدات لمبيعات على تلك طلب من الشركة أيضا سداد لضريبة ا كما . التشغيل

.تتضطر لدفع ضريبة على المبيعات عند محاولتها إعادة استئجار المعدا

وشـركة . استيراد المعدات بالنيابة عـن المسـتأجر التمويلىوفي محاولة للتغلب على هذه المشكلة، حاولت شركة التأجير

وعند تنفيذ عمليـة التـأجير . أيضا من الرسوم الجمركية على المعدات الرأسمالية الالزمة لعملياتها معفاة ىالتأجير التمويل

). بحجة أنها لم تعد معدات رأسـمالية (أن تدفع الرسوم التي كانت قد أعفيت منها لتمويلىاطلب من شركة التأجير ي التمويلي

.ليست واضحة بالنسبة للسلطات التمويلىوتنشأ هذه المشكلة أساسا من أن طبيعة أعمال التأجير

:القيود الرقابية) ج

:فقدان المصداقية في معلومات السوق

احـدة مـن المعوقـات ومات، كما أن المتاح منها يفتقر إلى المصداقية، وهـي و يفتقر االقتصاد المصري إلى المعل

. مصر ىف التمويلى مصر وقد استشعرها جميع العاملين في حقل التأجير ىف التمويلى التأجير قطاع هعاني من ياألساسية التي

هـذا . عبئا ثقيال على كاهـل المـؤجرين عامالن آخران يمثالن الطويلةوتعتبر البيروقراطية واإلجراءات الحكومية الرسمية

٤٣

. مصر ونسبة تغلغلها بالنسبة لرأس المـال الخـاص المحـدد ىف التمويلىباإلضافة إلى غياب سجالت لحجم أعمال التأجير

نـات تعتمـد علـى كهوكانت اإلجابات مجـرد ت . فعندما وجه هذا السؤال لشركات التأجير التمويلي، لم تقدم أي أرقام دقيقة

. لألرقام المتعلقة بهاتفسيرها

:الصعوبات التي تواجه التحريات عن العمالء

على وجود صعوبة شديدة في إجراء التحريـات التـي بالتقام شملتها ال ىالت التمويلىاتفقت جميع شركات التأجير

ألمر بعمالء المشروعات وهو أمر أكثر صعوبة عندما يتعلق ا . يحتاجون إلى إجراءها قبل اإلقدام على أي اتفاق تأجير تمويلي

ومن ثم فإنهم يلجأون إلى الوسائل غير الرسـمية . الصغيرة والمتوسطة نتيجة غياب التاريخ االئتماني أو البنكي لهذا القطاع

إلجراء التحريات التي تعتمد بصفة أساسية على سمعة مستأجر المشروع في منطقة عمله وسكنه والمعلومات المستمدة من

لمنـتج جر تنعكس على التسعير الذي يضعه وتنطوي هذه الممارسات على عنصر مخاطرة أكبر بالنسبة للمؤ . دائرة معارفه

.التمويليالتأجير

قيود أخرى ) د

التمويلىة في شركات التأجير يمشكالت إدار

صـغيرة لقطـاع المشـروعات ال التمـويلى بأن عملية التأجير التمويلى من شركات التأجير ىتؤمن الغالبية العظم

ويرجع ذلك إلى طبيعة المستأجر والحاجة إلى تعديل وضـبط . والمتوسطة تتطلب من المؤجر تكلفة إدارة على مستوي أعلي

. البرمجيات الداخلية للشركات ونظم المتابعة التي تخدم هذا القطاع في محاولة للتقليص من مخاطر عدم السداد

:صعوبات إيجاد التمويل

مصر تضم بنوك كمساهمين أساسيين في الشركة، وتعتمد الشركات على ىف التمويلىأجير من شركات الت % ٤٣إن

مـن رأس % ٣٠ ما يزيد عـن ، ال يحق للبنك أن يقوم بتمويل قانون البنوك البنوك كمصدر رئيسي للتمويل غير أنه طبقا ل

ال تمثل البنـوك حملـة أسـهم ىالت يلىالتمووتعاني شركات التأجير . من أسهم الشركة % ٤٠ن يشارك بأكثر من ماله أو أ

وتستطيع البنوك تمويل هذه الشركات من خـالل الشـيكات التـي تؤخـذ علـى . رئيسية فيها من محدودية مصادر التمويل

المستأجر كنوع من الضمان البنكي بحيث يمكن استخدام الشيكات المستحقة خالل عام واحد من بدأ التمويل، مما يخلق نقصا

.لسيولة المالية لشركات التأجير التمويليحادا في ا

:لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطةالتمويلىالحاجة إلى التسويق وحمالت التوعية بمنتج التأجير

والعمـالء مـن المشـروعات الصـغيرة التمـويلى تضح من اللقاءات التي تم عقدها مع كال من شركات التأجير ا

من قبل الغالبية العظمي من العمالء من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتأجير ىر للوع والمتوسطة أنفسهم أن هناك افتقا

وتأكد هـذا مـن خـالل . والشركات التي توفر هذا المنتجليةهذه اآلكان العمالء على غير دراية ب و. كمنتج تمويلي التمويلى

ـ سبق لها العمل مع قطاع ا ىالت التمويلىاللقاءات مع شركات التأجير تبحـث عـن ىلمشروعات الصغيرة والمتوسطة والت

.العمالء نفسها وتقوم بعملية التسويق دون أي اعتماد على معرفة العمالء بهم

٤٤

:الخالصة -ز

بالسوق في مصـر أن هنـاك التمويلىفي النهاية يتضح من التحليالت والمقابالت التي أجريت مع شركات التأجير

تقديم الخدمات إلي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر إال أن هناك ىف التمويلىير إمكانية إلشراك شركات التأج

تخوفا لدى بعض الشركات من المخاطر التي قد تتعرض لها لدى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة األمر الذي قد ينجم

.ديم إيداعات مبدئية بأسعار مرتفعة أو قد ينشأ عنه الحاجة إلى تقتعنه وضع استراتيجيا

داخـل مصـر التمـويلى من ناحية أخرى، لم يكن إدراك قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ألعمال التـأجير

ملحوظا فلم يكن نصف أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقريبا ممن أجريت معهم المقابالت علـى درايـة بوجـود

تلك مـع التمويلىهم على الرغم من ذلك أظهروا اهتماما ملحوظا بأعمال التأجير داخل مصر إال أن التمويلىشركات التأجير

قييملقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر حيث أنهم قاموا بت التمويلىالتركيز على إمكانية نجاح أعمال التأجير

اهتمـام قطـاع التمويلى جذبت أعمال التأجير مدى مالئمة مثل هذه األعمال في مقابل االقتراض من البنك، بعبارة أخرى فقد

. المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر من التمويل البنكي داخل مصر

للعمل في السوق التمويلىعلى الرغم من أن القانون المصري يقدم حوافز لشركات التأجير ف، القانونيةناحية المن و

التمـويلى شركات التـأجير وذلك وفقا آلراء - تعثر العمالء حد كبير ب المصرية إال أن هناك بعض نقاط الضعف المتعلقة إلى

التي يلزم إعادة النظر فيها وتعديلها، وقد كانت نقاط الضعف التنظيمية والقانونية تلك واضحة –ممن أجريت معهم المقابالت

يجار هناك على الرغم من أن الظـروف أوكرانيا كما كانت أحد األسباب الرئيسية التي تعوق تطور سوق اإل تجربة تماما في

التمويلىأن الشكل الوحيد لإليجار الذي يسمح به في سوق التأجير ضافة الى باإل. االقتصادية مناسبة للغاية لمثل هذا النشاط

أمر بالغ يلىالتمو لذا فإن القيام بتحديد إمكانيات تقديم أشكال جديدة من أنشطة التأجير ىلالما التمويلى هو التأجير ىالمصر

.األهمية

الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التمويلىيجب أن تؤخذ الدروس المستفادة من التجارب الدولية للتأجير

باكسـتان فقـد فرضـت . وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر التمويلىفي االعتبار عند تطوير سوق التأجير

أكثـر قـدرة تمويليشركات تأجير تدخل السوق وذلك للحصول على ىالت التمويلىتأجير بعض القيود لتحديد عدد شركات ال

غير الفعالة التمويلىمن هذه اإلمكانية في السوق المصرية لتحديد نسبة شركات التأجير لتحقق ويجب ا . على خدمة العمالء

عائقا في الطريق إلى تنمية هذا السوق علـى في مصر فمازالت مشكلة االفتقار إلى مصادر التمويل وغياب الضمانات تمثل

كما يعد الضمان الحكومي باكستانإن عملية إصدار السندات تعد مصدرا رئيسيا للتمويالت متوسطة األجل في . مستوى العالم

ـ . بديال آخر تستخدمه الحكومة الكندية لمثل هذه التمويالت . يةوفي بنجالديش مازالت قضية التمويـل تمثـل مشـكلة رئيس

المشروعات الصغيرة والمتوسطة عمالء مخاطر تعثر لعالج اتلضمانل متنوعةوسائل اقتراح وسوف تشتمل خطة العمل على

أثبتت تجربـة االسـتفادة مـن كما . في محاولة لتكرار النموذج الناجح المتمثل في كندا التمويلىشركات التأجير لعن الدفع

. سيتم البحث في وسائل تطبيق هذا النظام في مصرلكلذو ،باكستانجاحها في للمعدات المستخدمة ن التمويلىالتأجير

مصـر إال أن هنـاك ىف التمويلىفي النهاية يمكن الوصول إلى االستنتاج بأن هناك إمكانية لتطوير سوق التأجير و

التي يلزم التغلب عليها المشروعات الصغيرة والمتوسطة مستوى وعلى التمويلىبعض القيود على مستوى شركات التأجير

ـ التمويلى حتى ال تعوق نجاح األنشطة الخاصة باإليجار ، ابهدف تيسير عملية تمويل تلك المشروعات وتعزيز نموها وتطوره

.ستشكل تلك القيود جوهر خطة العمل المقدمة في الفصل الثالث بهذا البحث

٤٥

والمتوسطةللمشروعات الصغيرة التمويلىخطة عمل التأجير : الفصل الثالث

المختلفة التي تناولتها الدراسة تم التوصـل إلـى مجموعـة مـن العالمية في ضوء نتائج التقييم وتحليل الخبرات

كوسـيلة التمـويلى تشكل أساس خطة العمل والتي تهدف إلى تعزيز أنشطة التـأجير ىاألهداف والنشاطات المرتبطة بها الت

ية فـي السـوق لالظروف االقتصادية والما أخذت خطة العمل هذه في االعتبار و . لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

.يها في الفصول السابقة جرى إلقاء نظرة علىوالتالمصرية

لمشـروعات الصـغيرة با خـاص علنته بشأن القانون الجديد الوالجدير بالذكر أن ما قامت به الحكومة مؤخرا وما أ

ليشمل المزيد من المسئوليات فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة وق االجتماعي للتنمية الصند والمتوسطة أكد على تعزيز دور

مسئوليات المتعلقة بهذه المشـروعات فويض ال ة في خطة العمل هذه المسئولية في ت وارد لذا راعت األنشطة ال .والمتوسطة

ضـمان ات والمنظمات غير الحكومية وشرك التنسيق مع الجهات األخرى المشتركة كالبنوك مع لصندوق االجتماعي للتنمية ل

حيث أن هذا الصندوق هو الجهة الممثلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تتلقي المساعدات والـدعم ،مخاطر االئتمان

ن من بين اهتمامات هـذا أ، نرى من المؤسسات الدولية التي تستهدف في مساعداتها تلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة

الصغيرة والمتوسطة ، ومن بين هذه السـبل نمـوذج التـأجير تيل تخدم المشروعا ويجاد سبل مختلفة وجديدة للتم إ الكيان

باإلضافة إلى أنه بالرغم من الدعم والتيسيرات المقدمة من قبل الصندوق االجتماعي للتنمية للبنـوك فـي تقـديم . التمويلي

لبنوك تغطية نسبة معقولة من قاعدة العمالء المتاحة التي تحتاج إلى القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لم تستطع ا

إن الهدف من إشراك الصندوق االجتماعي للتنمية في تطوير وسائل تمويل المجموعات المختلفة هو تحقيق الفائـدة .تمويل

لتيسـير الئتماني ا تصنيفمج ال برنا و االئتمان بات اإلشارة هنا إلى أهمية إنشاء مك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ويجدر

مما يؤدى إلى تقييم المخاطر المحتملة بدقة أكثـر أي تقـديم خـدمات بأسـعار أو بتكلفـة التمويلىأعمال شركات التأجير

.منخفضة

أنشطة تتعلق بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأنشـطة تتعلـق : تنقسم أنشطة خطة العمل إلى ثالث فئات

وقد تم تجميـع تلـك . للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التمويلىالتمويلي، وأخرى تستهدف أعمال التأجير بشركات التأجير

:األنشطة وتصنيفها إلى ثالثة أهداف رئيسية هي

.تطوير وتنظيم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز بيئة العمل: أوال

: مصرىف التمويلىتطوير سوق التأجير : ثانيا

.صالح القانوني والتنظيمياإل - أ

.متطلبات التدريب للشركات المؤجرة -ب

: المشروعات الصغيرة والمتوسطة وشركات التأجير التمويليتطوير بيئة عمل: ثالثا

تعمل بالفعل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيـادة نصـيبها ى الت القائمة التمويلىتشجيع شركات التأجير -١

: بالسوق

.المتوسطة لمشروعات الصغيرة وفيما يخص ا التمويلى للتأجير لخبرة الحاليةتقييم ا - أ

. تيسير الحصول على رأس المال - ب

العمل مع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خالل ى ترغب ف ى الت القائمة التمويلى شركات التأجير تشجيع -٢

.الحد من نسبة مخاطرها المحتملة

٤٦

للمشـروعات الصـغيرة والمتوسـطة التمـويلى التأجيرالجديدة المتخصصة في التمويلىالتأجير تشجيع مشاركة شركات -٣

.وإنشاءها

:تطوير وتنظيم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبيئة العمل المساندة: أوال

ـ غيرة تعد مهارات اإلدارة والتسويق وتخطيط العمل من المهارات األساسـية لتيسـير حصـول المشـروعات الص

وتركز المؤسسات التي تقدم القروض بشكل أساسي على التحكم في المخاطر التـي قـد . والمتوسطة على التمويل

تتعرض لها لتجنب أية خسائر في حين أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تسعي للحصول على التمـويالت دون

التي تظهر نشاط هذه المشروعات فإنهـا لـن وبدون المهارات .أية عقبات قد تحد من مرونتها في أداء أعمالها

.تتمكن من الحصول على التمويل

أن الوضع الحالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بحاجة إلى مزيد من التطـوير اؤهجرإ متذي وقد بين التقييم ال

ية التي تحتاج شـركات والمعلومات الرئيس . ات شركات التأجير التمويلي احتياجلتزويدها بالمهارات الالزمة للوفاء ب

:إليها هي كما يلي التمويلىالتأجير

.للعميل االئتمانيتاريخوالالوضع االئتماني -

. لعمليات العميل طوال مدة سريان عقد اإليجار التمويليتوقع التدفق النقدي الم -

توسطة والصغيرة، وكذلك األعمال الالزمة لتشغيل المشروعات الم مهاراتوتتوجه األنشطة المقترحة نحو ضمان وجود

.أنشطة التدريب وتنمية الوعي التي تحتاج إليها

: الهدف األول

:لتطوير وتنظيم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز بيئة العمل نقترح ما يلي

للمشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل الصندوق التمويلىإنشاء وحدة مسئولة عن تمويل التأجير -

.تماعي للتنميةاالج

إلى أن يصدر القانون الخاص التمويلىوضع تعريف موحد الستخدامه مع كل شركات التأجير -

. بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي سيشتمل على التعريف الموحد لتلك المشروعات

تطوير قاعدة بيانات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يمكن االعتماد عليها الستخدامها -

. كمرجع لتلك المشروعات واستخدامها أيضا كوسيلة لتقييم أداء القطاع

من وجود الخدمات جمع المعلومات المتعلقة بمراكز خدمات األعمال المختلفة التي أنشأتها البرامج المختلفة والتأكد -

التفاوض بشأنوالمتوسطة الصغيرة و المطلوبة لتقديم المساعدة اإلدارية والمالية والتسويقية والفنية للمشروعات

. أو توسعها أو إنشاء مراكز جديدة لخدمات األعمالدماجهاإ

.المشروعات الصغيرة والمتوسطةشأن أنشطة التدريب ب -

. للمشروعات الصغيرة والمتوسطةةتطوير المهارات المتعلقة بالعمل والمهارات التنافسي •

٤٧

معرفة اللنشر يلةوسكلمشروعات الصغيرة والمتوسطة المتعلقة با الجهات الحكومية والجهات األخرى توجيه •

.المعلوماتو

. أنشطة رفع مستوى الوعي -

ترغب في التعامل مع المشروعاتىالت التمويلىإصدار دليل يحتوى على جميع شركات التأجير •

. الصغيرة والمتوسطة ومعلومات توضح كيفية االتصال بهذه الشركات

للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن الوسائل المناسبة لتمويل هذهتقديم خدمات استشارية •

لمشروعاتل التمويلىالتأجير المشروعات باإلضافة إلى تنظيم ندوات بصورة دورية لتقديم مفهوم وأساسيات

. الصغيرة والمتوسطة

:الصندوق االجتماعي للتنميةلمشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل ل التأجير التمويلى إنشاء وحدة مسئولة عن -

الخدمات االستشارية الفعالة المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فيمـا علىإلتاحة فرصة للتخصص والتركيز

دعـم ة هي رئيسيتكون مسؤولياتها ال الصندوق االجتماعي للتنمية إنشاء وحدة داخلناقترحا ،يتعلق بتمويل التأجير التمويلي

فيمـا يتعلـق التمـويلى وعرض الفرص المتاحة والممكنـة للتـأجير ،للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ىالتمويلالتأجير

إلى جانب المعلومات الالزمة التي قـد تحتاجهـا شـركات التمويلىبالمشروعات الصغيرة والمتوسطة على شركات التأجير

مـن بـين إنشاء وتشغيل هـذه الوحـدة كونن ي ويقترح أ . حول قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التمويلىالتأجير

. للتنميةىصندوق االجتماعال اتمسئولي

لحـين إصـدار قـانون المشـروعات الصـغيرة التمـويلى تعريف موحد الستخدامه مع كل شركات التأجير توصل إلى ال -

:والمتوسطة الجديدة وتعريفه الموحد لتلك المشروعات

ضرورة وضع تعريـف وعات الصغيرة والمتوسطة، فإننا ننصح بقوة ب مشرتنظيم قطاع ال أنشطة تطوير و كجزء من

أن يحـدث ذلـك قررمن الم كان و .بالدموحد تستخدمه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع الجهات المعنية داخل ال

الصغر والصـغيرة ولكن اقتصر القانون على تعريف المشروعات المتناهية بإصدار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة،

لتوحيـد التعريـف للتنميـة، ى الصندوق االجتمـاع ها داخلؤ إنشا المقترح الوحدةتقوم بهذه المسئولية قترح أن نلذا . فقط

ـ التمـويلى ستخدم بين شركات التأجير سيىالذالخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة جميـع معـامالت التـأجير ىوف

.ىالتمويل

٤٨

انات موثوق بها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الستخدامها كمرجع لتلك المشروعات، وإعداد وسائل إعداد قاعدة بي-

.لتقييم أداء القطاع

فيما يتعلـق وما إلى ذلك، إعداد بيانات تشتمل على حجم العمل التجاري وموقعه الجغرافي وطبيعته من الضرورى

توافر هذا النوع من المعلومات تقييم هـذا القطـاع تقييمـا مناسـبا وسيتيح .بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر

.وتطوير وسائل لقياس األداء به من خالل مجموعة من مؤشرات األداء

هو الجهة المسئولة عن هذا العمل نظـرا لوجـود قاعـدة البيانـات الصندوق االجتماعي للتنمية ونقترح أن يكون

المعلومات الخاصـة لديهاتنسيق مع الجهات األخرى التي ة بيانات شاملة من خالل ال ويمكن الحصول على قاعد . الخاصة به

.بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل المنظمات غير الحكومية والبنوك وشركة ضمان االئتمان

مشـاركتها فـي كذلك فالبد من التركيز على أن تكون قواعد البيانات متاحة لجميع الجهات المشاركة أو التي يمكن

. تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو تمويلها، وذلك لوضع تقييم ومفهوم أكثر وضوحا عن القطاع

معلومات عن مختلف مراكز خدمة األعمال التي تم تأسيسها من خالل برامج مختلفـة والتأكـد مـن أن الخـدمات جمع -

، إن لم يكن التفـاوض متوفرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مويلىالتالمطلوبة لتقديم الدعم اإلداري والفني والتسويقي و

:فيها أو إنشاء مراكز خدمات جديدة أو التوسع دمجهابشأن

يفتقر قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى القدرات الداخلية الالزمة لبناء فريق العمل المناسب للقيام بأعمال

االقتصاد المصري عاجزا عن تقديم عدد كاف من المؤسسات المـؤثرة التـي لفال يزا عالوة على ذلك، . اإلدارة والمحاسبة

تكفل توفير هذا النوع من الخدمات الذي يمكن المشروعات الصغيرة والمتوسطة من بناء الطاقة الداخلية الالزمـة للتنـافس

دولية هذا بخالف حقيقة مؤداها أن معظم أصـحاب وكذلك النفاذ إلى السوق ال ىوفقا لقاعدة القيمة المضافة في السوق المحل

نظرا ألن قدراتهم محدودة في هذا المجال، كما أن تسويقيةطيعون القيام بأية أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ال يست

.، وخصوصا السوق الدوليةالوصول إلى المعلومات الخاصة بالسوق أمر محدود

مراكز مشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تأسيس للمعلومات اللوصول إلى الخدمات االستشارية وا يتم تقديم

التي تم إنشائها جغرافيا بحيث تخدم أكبر قدر ممكـن مـن مراكز خدمة رجال األعمال يتم توزيع سو. خدمة رجال األعمال

:مراكزا تلك الالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن تكون الخدمات التالية من األنشطة التي تمارسه

.تقديم مهارات إدارية مناسبة باإلضافة إلى التركيز على التمويل، والتسويق والتخطيط -

. تقديم المعرفة وتيسير الوصول إلى أسواق رؤوس األموال -

. ات السوقاحتياجتقديم المشورة بشأن هياكل األعمال التجارية والتخطيط لها بشكل يفي ب -

.لمتوسطة لبرامج دعم األعمال تقديم المشروعات الصغيرة وا -

.دعم تبادل المعرفة واستخدام التكنولوجيا الحديثة -

.مساعدة األفراد والشركات على التفاعل واالتصال وتكوين مجموعات -

ةلذا يجب جمع معلومات كافية عن مدى كفاءة تلك الوحدات وعن إمكانية تطبيقها وذلك لجعل األطـراف المسـئول

ـ احتياج على تحديد ةقادرال ىات األنشطة التكميلية الخاصة بالحكومة المصرية وغيرها من المؤسسات الدولية أو التفكيـر ف

.عمالاألخدمة ل جديدةمراكز إنشاء / توسيع

) يقترح أن تكون الصـندوق االجتمـاعي (ولتنسيق العمل بين هذه المراكز الجديدة، البد من وجود جهة حكومية منفردة

٤٩

ين مراكز خدمة رجال األعمال وتقوم بتوفير جودة مماثلة لجودة الخدمات المقدمة للمشروعات الصغيرة تتولى تنسيق العمل ب

، والحكومـة، والمؤسسـات الدوليـة خدمة األعمال مراكزه الجهة بمثابة نقطة الوصل بين وستكون أيضا هذ . والمتوسطة

ك الجهة مسئولة عن تيسير مبـادرات المشـروعات كما ستكون تل . وغيرها من المنظمات والهيئات ذات الصلة بالموضوع

. الصغيرة والمتوسطة وعن دعم مصلحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خالل توفير األخصائيين

. يجب تقديم هذه الخدمة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مرحلة البدء وأثناء تنفيذ عمليات المشروعو

:يرة والمتوسطةأنشطة تدريبية للمشروعات الصغ

: والمهارات التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطةالعملمهارات تطوير

يحتاج قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى تطوير العمل وتعزيز المهارات التنافسية، ولقد تم التركيز علـى

التـدريب إسـداء النصـح امن خـالل هـذ ، وسيتم مراكز خدمة رجال األعمال ذلك في النشاط السابق الذي سيتم من خالل

للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق ببعض النواحي مثل تطوير المنتج، وإدارة اإلنتاج، وصيانة المعدات، وتحسـين

.اإلنتاجية

.تعريف الجهات الحكومية وكذلك الجهات األخرى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بوسائل تنظيم المعلومات

افة جهات الحكومة المسئولة عن تطبيق أيا من اإلجراءات القانونية أو التنظيمية أو التحفيزية المتعلقة يجب على ك

الحصول على فهم محدد ألعمال التأجير التمويلي، وآلياتهـا، ومجموعـة المشـروعات الصـغيرة التمويلىبأعمال التأجير

لـديها الجهات الحكومية هذه أن تكون انه من المهم . لمخاطروسائل التغلب على تلك ا ، ومخاطرها و المستهدفةطة والمتوس

عندما تتدخل الحكومة في تعديل . الفهم األساسي للسماح بالتواصل السهل، وتنظيم الوثائق والمشاركة الفعالة في هذه العالقة

يمكـن . هذا الفهم األساسـي ستساعد الكثيرين في الحصول على التمويلىوتحديث بعض اللوائح والقوانين الخاصة بالتأجير

، SMEPol سياسات المشروعات الصغيرة والمتوسـطة تنمية مشروع نظمهايالقيام بهذا النشاط من خالل تقديم محاضرات

.ىبالمشاركة مع خبراء التأجير التمويل

أنشطة التوعية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة

المهتمة بالتعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومعلومات التمويلىإعداد دليل بكافة أسماء شركات التأجير

.شركاتاالتصال الخاصة بتلك ال

عينة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مرحلة التقييم إلـى قلـة وعـي معد أشارت المقابالت التي أجريت لق

ذكرنا مسـبقا ضـمن . مقدمي الخدمات المقابل وجود ىوف التمويلىالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بوجود خدمة التأجير

للتنمية ستكون مسئولة عن تقديم وتوجيـه االجتماعي األنشطة المذكورة أعاله أن الوحدة التي سيتم إنشائها داخل الصندوق

باعتبـاره التمـويلى لذلك، يعتبر تطوير دليل شركات التأجير . ىالمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى تمويل التأجير التمويل

قادرة علـى تطـوير )التمويلي التأجير منتجبعد توعيتها ب ( طا تكميليا ضروريا لجعل المشروعات الصغيرة والمتوسطة نشا

ويجب أن يتم تحديث الدليل بشكل دوري كما يجب أن يشتمل على وصف موجز . ومقدميهالتمويلى التأجير منتجمعرفة تامة ب

.ى التمويلللمنتج والمتطلبات الرئيسية لشركات التأجير

تقديم الخدمات االستشارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك فيما يتعلق بالوسـائل المناسـبة لتمويـل تلـك

ت الصـغيرة والمتوسـطة للمشـروعا التمـويلى المشروعات باإلضافة إلى تنظيم ندوات دورية للتعريف بمفهوم التـأجير

.هوأساسيات

المسئولة عن المشروعات الصغيرة والمتوسـطة، إسـداء النصـح لعمـالء تتضمن األدوار التي تقوم بها الجهة

٥٠

سيتمثل دور . لتمويل مشاريعهم لوسائل المالية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذين يسعون للحصول على قرض بأفضل ا

ـ إلىء المشروعات الصغيرة والمتوسطة عمال توجيهالمستشارين في هذه الوحدة في ر، أو خيـا ى الحصول على قرض بنك

وذلك بعد المناقشة والبحـث مـع ، وما إلى ذلك مخاطرة، أو ضمان مخاطر االئتمان، ، أو خيار رأس مال ال ىالتأجير التمويل

هذا بخالف الحاجة إلى تنظـيم النـدوات وفـتح . المنتج الذي يتم طلب التمويل من أجله / العميل فيما يتعلق بطبيعة الخدمة

وأيـة ) ىشركات التأجير التمويل (، ومقدمي المنتج )عمالء المشروعات الصغيرة والمتوسطة (ج المنتديات لجمع متلقي المنت

طرف آخر وسيط يمكن أن يلعب دورا في هذه العالقة، ولتوفير التواصل بين عمـالء المشـروعات الصـغيرة والمتوسـطة

من تقديم شرحا أفضل عـن المميـزات يلىالتمووشركات التأجير التمويلي، ومن خالل هذا التواصل تتمكن شركات التأجير

التمـويلى واالمتيازات المقدمة لعمالء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وستكون األخيرة قادرة على فهم منـتج التـأجير

.بصورة أفضل وذلك من خالل األسئلة واإليضاحات التي يتم توجيهها لشركات التأجير التمويلي

: مصرىف التمويلىير تطوير سوق أعمال التأج-ثانيا

نتيجة للدراسة التقييمية التي أجريت بناء على النتائج المقدمة من المؤسسات التي أجريت معها المقـابالت ومـن

ال تزال حتى اآلن غير متطورة فـي مصـر، التمويلىالمستشارين القانونيين، تمكننا من التوصل إلى أن ثقافة نشاط التأجير

مصر إلى دعم نشاط التأجير ىف التمويلىوسيعمل تطوير ثقافة نشاط التأجير . المزيد من التطوير وأن السوق في حاجة إلى

للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجـرد تطـوير السـوق التمويلىبوجه عام كما أنه سيساعد على دعم التأجير التمويلى

نظيمية، وتقديم تـدريب مناسـب لشـركات التـأجير اإلجراءات القانونية والت صالحث هذا التطور من خالل إ وسيحد. بأكمله

للمشـروعات الصـغيرة التمـويلى الدولية الناجحة الخاصـة بالتـأجير التمويلىوذلك فيما يتعلق بتجارب التأجير التمويلى

.والمتوسطة باإلضافة إلى التدريب الميداني من خالل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

:الهدف الثاني

: في مصر، نقترح القيام باألتي التأجير التمويلىلأعمالتطوير سوق

:إصالح البنية القانونية والتنظيمية من خالل ما يلي - ١

.تأسيس محكمة متخصصة في حاالت التأجير التمويلي •

. من المادةملزمةليتم دمجها مع فقرة التمويلى من قانون التأجير ٢٠تعديل المادة •

. حالة تعثر العمالء ىف التمويلى المعدات لشركة التأجير تتولى مسئولية إعادةسلطة/جهةتأسيس •

.المصرية التمويلىشركات التأجير جمعيةتفعيل •

.قريبال انحدارها في المستقبل/إجراء بحث دوري عن أداء مختلف الصناعات وإمكانية نموها •

.متطلبات التدريب الخاصة بشركات التأجير التمويلي - ٢

ىعلى نماذج دولية ناجحة لشركات التأجير التمويل ىالتمويلتدريب شركات التأجير •

. المشروعات الصغيرة والمتوسطةع م

.مشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصرمع التمويلىشركات التأجير لالتدريب الميداني •

٥١

:اإلصالح القانوني والتنظيمي - ١

:ىتأسيس محكمة متخصصة لحاالت التأجير التمويل

أن تسترد التمويلىإلجراءات القانونية الخاصة بإصدار أمر المحكمة الذي يسمح لشركة التأجير تعجيل ا لحاولة م في

وبناء على النصيحة المقدمة من المستشار القانوني، نقترح أن يتم تأسيس محكمة أو وحـدة . معداتها في حالة تعثر العميل

رة على الحصول على أمر المحكمة الفوري شـريطة أن فقط حيث أن ذلك سيسهل القد التمويلىمتخصصة في حاالت التأجير

).وشيكات الدفع المتعثرة التمويلىعقد التأجير (تتوفر الوثائق المطلوبة

:ة ملزمةفقرلتشتمل على التمويلى من قانون التأجير ٢٠تعديل المادة

لذا يجب تعديل المـادة . ت على القانون ، فالبد من إجراء بعد التعديال أمر غير كافى التمويلىحيث أن تأسيس محكمة التأجير

لتتضمن فقرة تنفيذيـة تحـدد بوضـوح ) التي تم ذكرها ومناقشتها مسبقا في الفصل الثاني (التمويلى من قانون التأجير ٢٠

التمـويلى الجهة الحكومية المسئولة عن تطبيق فقرة االسترداد بدال من الممارسة الحالية التي ال تضمن لشـركات التـأجير

سترداد الفعلي لمعداتها على الرغم من توافر أمر المحكمة الذي بموجبه يكون تنفيذ أمر االسترداد مسئولية لشركة التأجير اال

.التمويلي

في حالة تقصير العمالء التمويلىقوة تنفيذية تقوم برد المعدات لشركة التأجير / تأسيس جهة

رسمية بدال من الممارسة الحاليـة التـي محليةإلى جهة التمويلىجير ن التأ من قانو٢٠نقترح تفويض مهمة تطبيق المادة

في تلقـي محليةسيتمثل دور هذه الجهة ال . أن تسترد معداتها من العميل في حالة التعثر التمويلىتطلب من شركات التأجير

.ىشركة التأجير التمويلأمر المحكمة الذي يقضي باالسترداد فور صدروه ومن ثم تنفيذ الحكم وإرسال المعدات إلى

:المصرية التمويلىتفعيل جمعية شركات التأجير

ولقد . المصرية ومع ذلك لم يتم حتى اآلن تفعيل هذا الجمعية التمويلىلقد تم بالفعل تأسيس جمعية شركات التأجير

كما تم أيضا التركيز . ا المقابالت أجريت معه التى التمويلىتم التركيز على أهمية تلك الجمعية من خالل كافة شركات التأجير

. البد من تعجيل إجراءات تفعيل الجمعية لتتمكن الجمعية من القيام بدورها . على ذلك من خالل تقييم مختلف التجارب الدولية

المصرية التي تمثل الشـركات أمـام التمويلىوسيتمثل دور تلك الجمعية في التصرف باعتبارها جهة تمثل شركات التأجير

.ختلف الجهات الحكوميةم

والموجودة فـي السـوق عاملة ال التمويلىة شركات التأجير يجب أيضا تنظيم اجتماعات دورية منظمة تتضمن كاف

لتشترك في معلومات السوق وتناقش العقبات التي تواجه الشركات ووسائل التغلب على تلك العقبات، ولتقوم بمسـح سـوق

من خالل الجمعيـة علـى أن تتضـمن نشرة دورية البد من إصدار و نته مع نظرائه الدوليين ومقار ىالدول التمويلىالتأجير

والصـفقات التمويلىاالنخفاض في التأجير / ، واألرقام التي تشير إلى النمو ىالمحل التمويلىتحديث معلومات سوق التأجير

.لى ذلكوما إ، التجارية الهامة التي سجلتها أيا من شركات التأجير التمويلي

، باإلضافة إلى إتاحتها للجهـات التجاريـة ى على األعضاء من شركات التأجير التمويل النشرةهذه سوف يتم توزيع

. ومية المختلفة إلى الجهات الحك التمويلىهذا من أجل نقل آخر التحديثات التي تطرأ على سوق التأجير . والصناعية والمالية

وذلـك حتـى تصـل إلـى الجهـات التمويلىت اإلصالح التي اقترحتها شركات التأجير قدم إجراءا ت أن جمعيةكما أن دور ال

.وزيادة اختراق تلك السوق التمويلىالحكومية المسئولة لفحص تنفيذها وتقديم الحوافز لالستمرار في تنمية سوق التأجير

٥٢

. أداء الصناعات المختلفة ونموها أو تدهورها المحتملى فىالبحث الدور

ـ ث ابحلك األ تتناول وت أحد عوامل النجاح األساسية؛ اث السوق الموثوق به ابحأتوفر يعتبر ة الصـناعات المختلفـة المرتبط

لتلك الصناعات، توقعاألداء الم عن التمويلىشركات التأجير التمويلي، وذلك لتقديم المعلومات ل تأجيرارتباطا وثيقا بأعمال ال

إلى السوق التي يستهدفونها لتجنب ارتفاع عدد العمالء المتعثرين نتيجة النهيـار أو يلىالتموومن ثم إرشاد شركات التأجير

واجهت نسبة عالية نسبيا مـن التعثـر مـع التى التمويلى الصناعات كما حدث مع العديد من شركات التأجير ىحدإتدهور

.العامين الماضيين في مصر في نتيجة لتدهور صناعة اإلنشاءاتالعمالء المؤجرين لمعدات بناء

:متطلبات التدريب لشركات التأجير التمويلي - ٢

التمـويلى كما هو الحال الذي يقضي بالحاجة إلى التدريب بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإن شـركات التـأجير

ن ثم يتمكن من تقييم بدورها بحاجة للتدريب في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل فهم أفضل لهذا القطاع، وم

على نحو مناسب، وبطريقة جذابة لعمالء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلـى تقليـل تتعرض لها قد ىالخطر الذ

وقد أشارت نتائج التقييم كما ذكرنا سابقا إلـى .للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التمويلىتكاليف اإلدارة المتعلقة بالتأجير

. والمشـروعات الصـغيرة والمتوسـطة التمويلى لتلك العالقة؛ وهما شركات التأجير نين الطرفين األساسيي غياب االرتباط ب

. ويشير غياب هذا االرتباط بدوره إلى نقص المعرفة التي يجب تنميتها عن طريق التدريب الالزم لكال الطرفين

مع قطاع المشروعات التمويلىشركات التأجير من واقع نماذج تجارب دولية ناجحة ل التمويلىتدريب شركات التأجير

:الصغيرة والمتوسطة

. متوسطة في تقرير التقيـيم وال الصغيرة اتـمشروعالالدولية مع التمويلىلقد تم عرض أمثلة عن تجارب شركات التأجير

نجاحها مع المشـروعات الدولية التي أثبتت التمويلىالمحلية على نماذج التأجير التمويلىونوصي بتدريب شركات التأجير

النماذج الناجحة مع أنظمة اإلدارة المصـاحبة لهـا التمويلىوستقدم برامج التدريب لشركات التأجير . الصغيرة والمتوسطة

وإجراءات المتابعة وآليات التحصيل ووسائل التمويلى لشركات التأجير شروعات الصغيرة والمتوسطة و والحوافز المقدمة للم

قاعدة تبني عليها النموذج المصري التمويلىإن هذا التدريب سيعطي شركات التأجير . صول في حالة التعثر إعادة توظيف األ

.للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كما سيمنع األخطاء التي أدت إلى إخفاق بعض من هذه التجارب التمويلىللتأجير

:غيرة والمتوسطةمع المشروعات الص التمويلى التدريب الميداني لشركات التأجير

التعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من قبل، فإننا نوصـي جربلم ت التمويلىنظرا لواقع أن أغلبية شركات التأجير

إن هذه الشركات وكجزء من التدريب ستقوم بزيارة المشروعات الصـغيرة والمتوسـطة . بتنظيم التدريب الميداني للشركات

إن . لسياسات واألنظمة التي تحكم قطاع المشـروعات الصـغيرة والمتوسـطة على ا هم وتتعرف بمواقعهم وتختبر مشروعات

الهدف من هذا النشاط هو تمكين الشركات من فهم عمل المشروعات وهكذا بالتالي سيمكنها من تصميم نموذج تأجير تمويلي

. توقعة لعمليات المشروعاتمالئم ومناسب لحاجة وطلبات هذه المشروعات وسيمكنها من حساب المخاطرة الم

للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التمويلىعمل التأجير تطوير بيئة -ثالثا

تعمل فقط توجد حاليا في مصر نظرا لوجود شركة واحدة ال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التمويلىإن بيئة عمل التأجير

المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبيئـة بيئة يتوجب تطوير ذلك ومع. توسطةللمشروعات الصغيرة والم التمويلىبالتأجير

التمـويلى تزيد قدرة هذه الشركة على استيعاب المزيد من العمالء ولجذب اشـتراك شـركات التـأجير ى ك التأجير التمويلى

إنشـاء شـركات وسيؤدي ذلك في المرحلة التالية لتشجيع . الموجودة المهتمة بالعمل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

٥٣

. بمجرد تطوير مناخ وبيئة العمل هذه المشروعاتلمثل التمويلىتأجير تمويلي جديدة متخصصة بالتأجير

تعمل مع هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة فمن الضـروري دراسـة وتقيـيم ا حالي ىونظرا لوجود شركة تأجير تمويل

قامت بتعريف المصاعب التي واجهتها هذه الشركة واألنشطة المقترحة وبالرغم من واقع أن الدراسة الموجودة قد . تجربتها

الخوض بعمق في تقييم هذه التجربة اقتصاديا وماليا خاصـة أن هـذه ، فانه من الضرورى للتجربة الستبعاد تلك المصاعب

. ة لمزيد من رأس المال الشركة كانت لها سابقة التعامل مع مؤسسات دولية تسعى للحصول على رأس المال، ومازالت بحاج

من خالل مؤسسات مانحة مثـل الصـندوق االجتمـاعي برأس المال الالزم ات هذه الشرك إمدادترح وفي هذه األنشطة، نق

وسيكون لذلك مقابال إيجابيا أكبر عندما يسبقه تقييم لتجربـة . للتنمية لزيادة قاعدة عمالء المشروعات الصغيرة والمتوسطة

. هذا الشأنالشركة السابقة ب

المتواجدة في السوق لتستوعب قطاع المشـروعات التمويلى خالل تشجيع شركات التأجير من تلك البيئة من الممكن تطوير و

المعينة بحيـث يمكنهـا ويكون ذلك عبر توفير بدائل للشركات . الصغيرة والمتوسطة ضمن قاعدة العمالء الصغار المستهدفة

في التـأجير ينند رسوخ األسس لهذا المناخ فيمكن عندها جذب العبين جدد لسوق متخصص وع. التي قد تنجم قليل المخاطر ت

. للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التمويلى

:الهدف الثالث

:والمشروعات الصغيرة والمتوسطة نقترح اآلتي التمويلىالعمل بين شركات التأجير بيئة لتطوير

اآلن مع هذه المشروعات على زيادة مشاركتها في السوق من خالل تشجيع الشركات المتواجدة التي تعمل - ١

:ما يلي

:للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التمويلى تقييم التجربة الحالية للتأجير - أ

. تقييم التجارب الناجحة والفاشلة •

.للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التمويلىتأجير للصرية متوصيات لتطوير التجربة ال •

:الحصول على رأس المالانية مدى إمك -ب

.لبرامج الصندوق االجتماعي والبرامج المانحة التمويلىتوجيه شركات التأجير •

. المانحة والمؤسسات التمويلىوضع أهداف سنوية مشتركة بين شركات التأجير •

.تسوية حجم التمويل بين الطرفين •

.تعريف معايير المستفيدين المستحقين •

. بين الطرفين تتضمن الشروط واألوضاع والتزامات كل طرفإبرام اتفاقية للتعاقد •

. تطبيق بنود وشروط العقد •

يرةالمشروعات الصغ الحالية المهتمة بمبادرة العمل مع قطاع التمويلىتشجيع شركات التأجير - ٢

:خالل أحد البدائل التالية ها من مخاطرتقليلوالمتوسطة عن طريق

األموالليكون بمثابة التمويلى ترعاه وتموله شركات التأجير استثمارصندوق بإنشاء المبادرة : )١(البديل رقم

٥٤

.عن تعثر بعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتغطية أية مخاطر متوقعة قد تنجمالضامنة

لمشروعات المتعثرةأداة لضمان ا وجود شركة ضمان مخاطر االئتمان لتقوم بدور خداماست): ٢(البديل رقم

.ىكات التأجير التمويللمصلحة شر

الرجوعالتمويلىلشركات التأجير بحيث يكونعن طريق البيع التمويلى تشجيع وتنشيط التأجير ):٣(البديل رقم

. على البائع في حالة تعثر بعض العمالء في السداد

لمثل هذه للمشروعاتى التأجير التمويلفي تشجيع اشتراك شركات تأجير تمويلي جديدة متخصصة - ٣

. لصغيرة والمتوسطةا

للمشروعات الصغيرةىتنظيم منتديات نصف سنوية لتبادل الخبرات بتمويل التأجير التمويل -

. وتلك المشروعاتىوالمتوسطة مع كل من شركات التأجير التمويل

.إجراءات التوثيق و المستندات المطلوبةاتخاذ خطوات إيجابية لتوحيد -

لحالية والتي تعمل اآلن مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة حصتها في ا التمويلىتشجيع شركات التأجير - ١

: الصندوق االجتماعي للتنميةالسوق من خالل تمكينها من الوصول لرؤوس األموال من خالل مؤسسات مثل

لمشروعات لالتمويلىفي ضوء مرحلة التقييم حيث أفادت الشركات التي تمت مقابلتها والتي تعمل حاليا في التأجير

العقبات التي تؤثر بشدة على أدائها بالسوق إحدىلوصول إلى رأس المال كل هاالصغيرة والمتوسطة عن احتياجها وعجز

. فيما يخص عدد العمالء الذين يتم خدمتهم

إن الحاجة للوصول لرأس المال يمكن استيفائها من خالل قنوات التمويل للشركات المعنية من خالل المؤسسات

:ويمكن تفسير األسلوب العملي لهذا المخطط في األنشطة التالية. انحة مثل الصندوق االجتماعي للتنميةالم

:للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التمويلى تقييم التجربة الحالية للتأجير - أ

:تقييم تجارب النجاح والفشل

لمتوسطة بعناية من النواحي المالية للمشروعات الصغيرة وا التمويلىيجب تقييم التجربة الحالية للتأجير

وهذا يلزم للخروج بنموذج ). المشروعات الصغيرة والمتوسطة وشركات التأجير التمويلي(واالقتصادية لكال لطرفين

للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يعتمد على أساس الخبرة بالبلد ويأخذ بعين االعتبار التمويلىالتأجير

. مواجهتهاتمت العقبات والعيوب التي

:للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التمويلىتوصيات نحو تطوير التجربة المصرية للتأجير

للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، سيتم تطوير توصيات محددة التمويلىبناء على تقييم التجربة المصرية للتأجير

وعات الصغيرة والمتوسطة، والذي سيأخذ في االعتبار للمشر التمويلىوثابتة لتجري مقابلتها بالنموذج المصري للتأجير

. للحصول على رأس المال مختلفةدراإشراك مؤسسات مانحة أخرى لتأمين مص

: الحصول على رأس المال-ب

:ببرامج الصندوق االجتماعي للتنمية والمؤسسات المانحة التمويلىتعريف شركات التأجير

عن قنوات التمويل في شكل ةمسئول ة مثل الصندوق االجتماعي للتنميةمؤسسات مانحأن تكون بما أننا نقترح

٥٥

هذه الشركات إمداد وسوف يتوقف للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التمويلىتي تقوم بالتأجير ال اتلشركل ةمنحقرض أو

والصندوق االجتماعي حة ، فإننا نقترح هنا بأن يتم تعريف هذه الشركة ببرامج المؤسسات المانباألموال بناء على أدائها

لكي تتفهم أنظمة تمويلها وأنظمة المتابعة الخاصة بها ومن ثم تطوير فهم شامل للمؤسسة لتسهيل االتصال بين للتنمية

. الطرفين أثناء التفاوض للتعاقد

:وضع أهداف مشتركة سنوية بين الطرفين

السنوية آخذين في االعتبار التقييم أهدافهاة والمؤسسات المانح التمويلىيقرر الطرفان معا، شركات التأجير

.السابق الذي تم، وموارد الشركة والمقدرة المالية للمؤسسة المانحة

:تسوية حجم التمويل بين الطرفين

ا مع إلقاء الضوء على األحجام الفعلية معلى أساس تعريف األهداف فإن حجم وأسلوب التمويل سيتم تحديده

كانت وسيلة إذا أماة ومعدالت تدفق االتفاقات ومعدالت السداد في حالة كون التمويل بشكل قرض، المتوقعة وأسعار الفائد

. في نهاية فترة التعاقدا والملكية النهائية لهاواستخدامهمنحة نوع ال شكل منحة فيجب تحديد فيالتمويل

: تعريف معايير المستفيدين المستحقين

التمويلىفمن المعروف أن كال من شركات التأجير التمويلى مع شركات التأجير باإلشارة إلى المقابالت التي أجريت

ويجب المشاركة في هذه المعايير بين الطرفين للتأكد من . لها استراتيجيات وأهداف ومعايير محددة للمستفيدين المستحقين

.أنه لمصلحة أفضل لخدمة قاعدة العمالء من المشروعات الصغيرة والمتوسطة

: م اتفاق تعاقد بين الطرفين تشمل الشروط واألوضاع وااللتزامات لكل منهماإبرا

عند تسوية كل الشروط السابقة، يجب أن يوضع ذلك كله باتفاق تعاقد متضمنا كل الشروط واألوضاع وااللتزامات

.وموقعا عليه من الطرفين

:تطبيق كل شروط وأوضاع التعاقد

. بما يتفق مع اتفاقية التعاقد ومدته التمويلىوشركة التأجير مؤسسة المانحة اليكون هذا مسئولية كال من

الحالية المهتمة بالمبادرة بالعمل مع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن التمويلىتشجيع شركات التأجير - ٢

: من خالل أحد البدائل التاليةهم مخاطرتقليلطريق

من االشتراك في تمويل هذه المشروعات الصغيرة التمويلى التأجير إن أحد أهم العقبات التي تمنع شركات

بينما تتنوع محفظة العمالء من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإنها تصبح أقل . المخاطر المقترنة بذلكىوالمتوسطة، ه

تنظر تما زال لتمويلىا ولكن شركات التأجير .خطرا من محفظة عمالء بها عدد محدود من المعامالت التجارية الضخمة

ولذلك . أنه قطاع يتسم بمخاطر عالية بسبب احتمال تعثر عدد كبير من العمالءعلى لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

:فإننا نقترح البدائل التالية كوسائل لتقليل المخاطر لدى شركات التأجير التمويلي

األموال الضامنةليكون بمثابة التمويلىعاه وتموله شركات التأجير تراستثمارصندوق المبادرة بإنشاء : )١(البديل رقم

.لتغطية أية مخاطر متوقعة قد تنجم عن تعثر بعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة

والهدف من هذا الصندوق . هي المشاركة به التمويلى بحيث تكون شركات التأجير استثمار نقترح إنشاء صندوق

٥٦

لعمالء المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمقدمي التمويل من نسبة المخاطرة % ٨٠ إلى ٧٠ن أن يعمل كضامن ليضمن م

سيدفع للمقرضين أية خسارة مستحقة على التعاونيعميل متعثر فإن الصندوق وجود وفي حالة . )شركات التأجير التمويلي(

. ةيستعادة أية أقساط ممكنة لتقليص القيمة المتبقالخطوات الضرورية ال التمويلىأن تأخذ شركات التأجير المدنيين، وذلك بعد

ويدير هذا الصندوق مدير معين حيث سيوزع عائد االستثمار على المشتركين حسب حصة مشاركتهم بعد إنقاص

المؤسسات المالية أو الجهاتظلهي المصدر الرئيسي للتمويل بينما ت التمويلىتبقي شركات التأجير و. تكلفة إدارة التمويل

. للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كمصدر ثانوي التمويلىترويج نموذج التأجير في المانحة التي ترغب

تواجد شركة ضمان مخاطر االئتمان كضامن للمشروعات المتعثرة وذلك بالنسبة لشركاتمناالستفادة ):٢(البديل رقم

.التمويليالتأجير

ستضمن خطر عميل المشروعات شركةال بما أن في هذا المجالان يمكن تقديم نموذج شركة ضمان مخاطر االئتمو

ففي حالة أنشطة بدء. مشروعتختلف نسبة الضمان حسب حالة ال و. التمويلي التأجير الصغيرة والمتوسطة لدى شركة

وتقل هذه النسبة بالتدريج عندما تقوم. للشركة المؤجرة% ١٠٠ فيمكن أن تقوم الشركة بضمان نسبة المشروعات

أما في حالة . تدفق مالي يعتمد عليه كي تقوم بعدها الشركة المؤجرة بتحمل المخاطرةتنميةات بتطوير قدرتها على المشروع

ستضمن نسبة من مخاطر التمويلى فإن شركة ضمان مخاطر االئتمان باالتفاق مع شركة التأجير تشغيلها،الجارياألنشطة

الخاصة للعميل والخبرة السابقة الئتمانيبيعة العمل وتاريخ ايدة مثل طوتعتمد النسبة على عوامل عد. المشروعات

ستؤدى شركة ضمان مخاطر االئتمان هذه الخدمة مقابل رسم يتفق عليه بين الطرفين ويعتمد و .وما إلى ذلكباالقتراض

.على نسبة الخطر الذي يتحمله كل منهما

:مان فيما يلية الضيويتلخص جوهر النموذج المقترح الذي يشمل آل

.ضد مخاطر التعامل مع المشروعات المتوسطة والصغيرة التمويلىلشركات التأجير % ١٠٠ضمان بنسبة -

التمويلىفي األنشطة الميدانية وأنشطة التسويق لمنتج التأجير التمويلىرفع مستوى مشاركة شركات التأجير -

.للمشروعات المتوسطة والصغيرة

.في إجراءات المتابعة التمويلىتأجير شركات الرفع مستوى مشاركة -

:والنتائج المتوقعة لهذا النموذج طبقا للتوقعات المالية المصممة هي

.للمشروعات المتوسطة والصغيرة التمويلىوزيادة مشاركتها في التأجير التمويلىتشجيع شركات التأجير -

مليون جنيه لمدة ٣٥ص صندوق قيمته مليون جنيه في حالة تخصي٢٥٠إلى التمويلىوصول تعامالت التأجير -

.خمس سنوات

.شركات التأجير التمويلي ، بناء على تقييم أداء ١:٣ إلى الرافعة المالية قد تصل -

خالل صندوق أي من الخيارين السابقين منفي يمكن لكل من الجهات المانحة والمؤسسات المالية االشتراك و

كون توفي حالة الخيار األول فإن الجهات المانحة يمكن أن . اطر االئتمان أو من خالل قنوات شركة ضمان مخاالستثمار

الممكن مساهمتها عن طريق أموال أمانة لدى شركة نمإما في حالة الخيار الثاني ف. صندوق االستثمار بتمويلةمساهم

خاللها خدمة عدد أكبر من بالبنك على أن تقوم الشركة برفعة مالية تستطيع منإيداعها مخاطر االئتمان ، ويتم ضمان

.التمويليالعمالء وضمان هذه الفئة لدى شركات التأجير

الرجوع على حق التمويلى حيث يكون لشركات التأجير عن طريق البيعالتمويلىتشجيع وتطوير التأجير : )٣(البديل رقم

٥٧

. في حالة تعثر العمالءالبائع

إن . بالمرحلة األولي من هذه الدراسة وهي مرحل التقييمبيععن طريق الالتمويلىلقد تم شرح مفهوم التأجير

إن تغذية . تشجيع الترويج لهذا النموذج سيكون له تأثير مباشر على تقليص األخطار التي تمر بها شركات التأجير التمويلي

.بالسوق المحلي التمويلىهذا المخطط يعتمد باألساس على تنمية الوعي وثقافة البيع بالتأجير

للمشروعات الصغيرة التمويلىلتأجير في االجديدة التي تتخصص التمويلى تشجيع إشراك شركات التأجير - ٣

.والمتوسطة

عند توجه سوق عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو طريقة من التطور وتأسيس ثقافة العمل بالتأجير

تكون قادرة على جذب شركات جديدة متخصصة بالتأجير من خالل تطبيق األنشطة السالفة الذكر، فإن البيئة س التمويلى

.للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كي تدخل السوق التمويلى

للمشروعات الصغيرة التمويلى اآلراء حول تجربة التأجير فيلمشاركة تنظيم منتديات نصف سنوية ل

:والمشروعات معا التمويلىشركات التأجير بين والمتوسطة

للمشروعات الصغيرة التمويلى م التوصل لها خالل األنشطة السابقة والتطور اآلخذ مجراه في سوق التأجيرالنتائج التي ت

من المقترح . ج هذه التجربةتائ نمشاركة من خالل اجتماعات منظمة وورش عمل لةيعنوالمتوسطة يجب إيصاله لألطراف الم

الجهة المسئولة عن هو SMEPol والمتناهية الصغريكون مشروع تطوير سياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطةأن

.ة نتائج خطة العمل المرفقةشاركمتنظيم هذه االجتماعات وورش العمل ل

:إجراءات التوثيق و المستندات المطلوبةلتوحيداتخاذ خطوات إيجابية

التمويلىوأسواق التأجير لىالتمويتمشيا مع األنشطة التي تتم في تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتأجير

للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإن الجهود ينبغي أن تبذل نحو توحيد إجراءات التوثيق والمعايرة التي تسهم في توفير

الدورة دون حصر، ،ويشمل ذلك . الوقت والجهد والتكلفة لكل األطراف المعنية وبالتالي جذب مشتركين جدد لهذا المجال

، وهنا نركز على أهمية االستعالم عن العميلجراءاتإو التمويلىلتقدم للحصول على تسهيل القرض أو التأجير التي تبدأ با

هذه يتنتهل وحدة واحدةفي كي توحد كل المعلومات المتعلقة بإقراض العميل االستعالم عن الجدارة االئتمانية للعمالءمكتب

. بالدورة بمنح العميل التسهيل االئتمانى المطلو

المؤشراتQ1Q2Q3Q4Q5Q6Q7Q8Q9Q10Q11Q12Q13Q14Q15Q16Q17Q18Q19Q20المدةالطرف المسئولالنشاطالهدفإقامة ورشة عمل باشتراك جميع الجهات المعنية لتقديم نتائج

SMEPOL دراسة التأجيرالتمويلى الخاصة بوالتوصيات المقترحة

MOF / SMEPOL

3 أشهر

إنشاء وحدة داخل الصندوق االجتماعي للتنمية تتولى مسئولية تمويل أنشطة التأجير التمويلي الخاصة بالمشروعات

الصغيرة والمتوسطة.

الصندوق االجتماعي للتنمية

3 أشهر

التوصل إلى تعريف موحد ليستخدم مع جميع شرآات التأجير التمويلي

الصندوق االجتماعي للتنمية

3 أشهر

إعداد قاعدة بيانات يعتمد عليها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ليتم استخدامها آمرجع لتلك المشروعات

وآوسيلة لتقييم أداء القطاع.

الصندوق االجتماعي للتنمية

9 أشهر

جمع معلومات عن مراآز خدمات األعمال المختلفة التي تم إنشاؤها بواسطة العديد من البرامج وتوفير الخدمات الالزمة

لتقديم المساعدة اإلدارية والتمويلية والتسويقية والتقنية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وإن لم يكن الحال آذلك ، فيتم التفاوض إلنشاء مراآز خدمة جديدة أوالتوسع فيها أو

تأسيسها.

المستشار الذي تم تعيينه / 9 أشهر الصندوق االجتماعي للتنمية

األنشطة التدريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

تطوير مهارات األعمال والمهارات التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

الصندوق االجتماعي للتنمية / مراآز خدمة رجال األعمال

نشاط مستمر

تعريف الجهات الحكومية والجهات األخرى الخاصة MOF / SMEPOLبالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بأسلوب تيسير المعلومات

24 شهر أنشطة التوعية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة

إعداد دليل يتضمن آافة شرآات التأجير التمويلي التي ترغب في التعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذآر معلومات توضح آيفية

االتصال بهم.

الصندوق االجتماعي للتنمية / شرآات التأجير التمويلي

3 m

تقديم الخدمات االستشارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك فيما يتعلق بأفضل وسائل تمويل مشروعاتهم إلى جانب تنظيم ندوات خاصة بتقديم مفهوم أنشطة التأجير التمويلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأساسياتها.

الصندوق االجتماعي للتنمية/ مراآز خدمة

رجال األعمال

نشاط مستمر

خطة عمل التأجيرالتمويلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

تنمية وتنظيم قطاع

المشروعات الصغيرة

والمتوسطة وبيئة العمل

المساندة

- تم انشاء وتشغيل وحدة داخل الصندوق االجتماعي للتنمية- اوحيد تعريف للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

- إعداد قاعدة البيانات - إصدار دليل يتضمن شرآات التأجير التمويلي

المؤشراتQ1Q2Q3Q4Q5Q6Q7Q8Q9Q10Q11Q12Q13Q14Q15Q16Q17Q18Q19Q20المدةالطرف المسئولالنشاطالهدف

خطة عمل التأجيرالتمويلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

1- اإلصالح القانوني والتنظيمية

إنشاء محكمة متخصصة في النظر في قضايا التأجير التمويلي

السلطة القانونية / وزارة العدل

24 شهر

مجلس الشعب والسلطات تعديل المادة 20 من قانون التأجير التمويلي ليتم إدراج فقرة ملزمةالقانونية

9 أشهر

12 شهرGAFI/ السلطات القانونيةإنشاء جهة/ آيان مسئول عن تطبيق المادة 20 من قانون التأجير التمويلي

12 شهرشرآات التأجير التمويليتفعيل دور جمعية شرآات التأجير التمويلي المصرية

إجراء بحث دوري عن أداء الصناعات المختلفة وإمكانية نموها أو تدهورها في المستقبل القريب

جمعية شرآات التأجير التمويلي

نشاط مستمر

2-متطلبات التدريب للشرآات التأجير التمويلى

تدريب شرآات التأجير التمويلي على النماذج الدولية الناجحة الخاصة بالتأجير التمويلى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

شرآات التأجير التمويلي/ الصندوق االجتماعي للتنمية

6 أشهر

التدريب الميداني لشرآات التأجير التمويلي مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر

شرآات التأجير التمويلي/ الصندوق االجتماعي للتنمية

9 أشهر

-إنشاء محكمة متخصصة في النظر في قضايا التأجير التمويلي- تعديل المادة 20 من قانون التأجير التمويلي لتتضمن فقرة

لضمان التنفيذ.- إنشاء جهة منفذة.

- تنشيط وتشغيل جمعية شرآات التأجير التمويلي المصرية

تطوير سوق أعمال التأجير التمويلي في

مصر

المؤشراتQ1Q2Q3Q4Q5Q6Q7Q8Q9Q10Q11Q12Q13Q14Q15Q16Q17Q18Q19Q20المدةالطرف المسئولالنشاطالهدف

خطة عمل التأجيرالتمويلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

ة1- تشجيع شرآات التأجير التمويلي القائمة والتي تعمل بالفعل مع

المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة حصتها في السوق ( التنفيذ الفوري)

أ) تقييم تجربة التأجير التمويلي الحالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

الصندوق االجتماعي للتنمية - تقييم التجارب الناجحة وغير الناجحة/ شرآات التأجير التمويلي

6 أشهر

- التوصيات المتعلقة بتطوير تجارب التأجير التمويلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المصرية

6 أشهرالصندوق االجتماعي للتنمية

ب) إتاحة الفرصة لشرآات التأجير التمويلي للحصول على رؤوس األموال من خالل الجهات المانحة مثل الصندوق االجتماعي للتنمية

توجيه شرآات التأجير التمويلي ببرامج الصندوق االجتماعي للتنمية وبرامج الجهات المانحة

الصندوق االجتماعى للتنمية/الجهات المانحة

3 أشهر

الجهات المانحة/ شرآات تحديد أهداف سنوية مشترآة بين الطرفينالتأجير التمويلي

3 أشهر

الجهات المانحة / شرآات االتفاق على حجم التمويل بين الطرفينالتأجير التمويلي

3 أشهر

الجهات المانحة / شرآات تحديد معايير للمستفيدين المستحقينالتأجير التمويلي

3 أشهر

- إبرام عقد اتفاق بين الطرفين يشمل شروط وأوضاع والتزامات آل منهما

الجهات المانحة/ شرآات التأجير التمويلي

3 أشهر

الجهات المانحة / شرآات - تطبيق شروط وأوضاع العقدنشاط امستمرالتأجير التمويلي

تنمية بيئة أعمال لتطبيق

التأجير التمويلي

للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

- إجراء تقييم لتجربة التأجير التمويلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

- إبرام عقد اتفاق بين الصندوق االجتماعي للتنمية/ الجهات المانحة وشرآات التأجير التمويلي للمشروعات الصغيرة

والمتوسطة الحالية

المؤشراتQ1Q2Q3Q4Q5Q6Q7Q8Q9Q10Q11Q12Q13Q14Q15Q16Q17Q18Q19Q20المدةالطرف المسئولالنشاطالهدف

خطة عمل التأجيرالتمويلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

ة3-تشجيع شركات التأجير التمويلي الموجودة التي ترغب في العمل مع

قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

الحد من المخاطر من خالل اتباع أي من البدائل التالية:

البديل األول: إقامة صندوق مشترك ترعاه وتموله شرآات التأجير

التمويلي إليداعه آصندوق ضمان لتغطية المخاطر المتوقعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تتوقف عن السداد

شركات التأجير التمويلي / مديري

الصندوق

24 شهر

البديل الثاني:االستفادة من وجود شرآة ضمان االئتمان لكي تعمل

باعتبارها ضامنا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تتوقف عن السداد لشرآات التأجير التمويلي

24 شهرضمان مخاطر االئتمان/شرآات التأجير

البديل الثالث: تشجيع ودعم التأجير التمويلي من البائعين الذي بموجبه يحق

لشرآات التأجير التمويلي الرجوع للبائع في حالة تأخر العمالء في السداد

نشاط مستمرشرآات التأجير التمويلي

4- تشجيع مشارآة وانشاء شرآات تأجير تمويلى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

تنظيم منتديات نصف سنوية لتداول تجارب التأجير التمويلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع آل من شرآاتالتأجير التمويلي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

الصندوق االجتماعي للتنمية

/MOF/ شركات التأجير التمويلي6 أشهر

الصندوق االجتماعي اتخاذ خطوات إيجابية لتنظيم التوثيق وتوحيد االجراءات/MOF/ 12 شهرللتنمية

تنمية بيئة أعمال

المشروعات الصغيرة

والمتوسطة/ التأجير التمويلي

تم تشغيل شرآات التأجير التمويلي الموجودة التي لم تكن مشترآة في التأجير التمويلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

لتؤجر لهؤالء العمالء- تم انشاء نموذج لشرآة ضمان مخاطر الئتمان بهدف ضمان

عمالء المشروعات الصغيرة والمتوسطة لشرآات التأجير التمويلي

- تم انشاء صندوق لالستثمار وتعيين مديرا للصندوق

٥٩

المراجع

.٢٠٠٣ الجمعيات العالمية لمؤسسات التمويل ، مايو –معهد التمويل القومي " تقرير البلد–جمهورية مصر العربية "

.٢٠٠٢السفارة األمريكية، يوليو " مصر–تقرير االتجاهات االقتصادية "

.٢٠٠٣ ، يونيو Morgan Stanely " االتجاهات االقتصادية–مصر "

.٢٠٠٣ أغسطس Moody's" نظام البنوك المصري"

.٢٠٠٣ ، أبريل Merrill Lynch" أعمال البنوك المصرية"

.٢٠٠٣الغرفة التجارية األمريكية " ٢٠٠٣مصر الصاعدة "

.٢٠٠٣ – البنك الدولي –" تمويل التطوير الكفاح من أجل االستقرار في–تمويل التطوير العالمي "

" بـادل العمـالت األجنبيـة – القانون الموحد للبنك المركزي المصري ونظام البنـوك و – ٢٠٠٣ لسنة ٨٨القانون رقم "

٢٠٠٣.

.٢٠٠٠، أغسطس IFC " التشريع والتطبيقات العملية والتوقعات المستقبلية: التأجير التمويلي"

.٢٠٠٣وزارة التجارة الخارجية ، أغسطس " يةالنشرة اإلحصائية الشهر"

.٢٠٠٣قطاع األبحاث والتطوير والنشر ، البنك المركزي المصري، سبتمبر " النشرة اإلحصائية الشهرية"

.٢٠٠٣يونيو -، وزارة التجارة الخارجية، أبريل"النشرة االقتصادية الربع سنوية"

.٢٠٠٢ ، أكتوبر ,Meed Magazine" مصر–تقرير خاص "

.٢٠٠٢، أكتوبر ,PriceWaterHouseCoopers تقرير حالة الصناعة"

Development" دور الوسطاء الماليين من غير البنوك في مصر ودول الشرق األوسـط وشـمال أفريقيـا األخـرى "

Research Group, World Bank ، ١٩٩٧.

.٢٠٠٠ التجارة ، كلية-المالي، جامعة القاهرة التمويلىعبد اللطيف أحمد سعد ، التأجير

Bringham, E. & Gapenski L. – الطبعـة الرابعـة – اإلدارة المالية من حيث النظرية والتطبيـق – Dryden

Press – ١٩٨٥.

Caproni, Richards - األوكرانيالتمويلى دليل من المشروع االستشاري للتأجير – التأجير التمويل في أوكرانيا .

Gallardo, Joselito. -أكتـوبر – البنـك الـدولي –لدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التمويلىتأجير ال

١٩٩٩.

Harvers, Mark. – باكسـتان دروس مـن –للمشروعات الصـغيرة والمتناهيـة الصـغر التمويلى التأجير The

Springfield Center for Business in Development – ١٩٩٩ سبتمبر.

Husain, Ishrat.. – الموقع علـى . ٢٠٠٠ نوفمبر – المؤتمر الدولي بشأن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر

: شبكة اإلنترنت

http://www.iadb.org/sds/doc/٦٤٤٩٣/leasingmic.pdf

ـ "–مؤسسة التمويل الدولي الموقـع علـى شـبكة اإلنترنـت " دولي لقطـاع التـأجير التمـويلي مؤسسة التمويل الorg.ifc.www .

٦٠

Irina, Likhachova. – مؤسسـة –في التنمية االقتصـادية التمويلى ما هو التأجير التمويلي؟ أهمية قطاع التأجير

.١٩٩٩ فبراير – يناير –التمويل الدولي

Jones, Rick. –" ١٩٩٩ أغسطس – مؤسسة التمويل الدولي –" ضمانات البائعين.

Kies, Ken. –" التقرير العالمي للتـأجير –" أثر تهديدات عجز الموازنة على التأجير التمويلي–سياسة ما بعد إنرون

.التمويلي

.الكتاب السنوي للتأجير التمويلي

Paul, Lisa. – " التقرير العالمي للتأجير التمويلي–" ية للتأجير التمويليالركود يضرب األسواق العالم .

Porter, David. – " التقريـر : ٢٠٠١أثر السوق المحلي األمريكي الضعيف على أحجام التجارة العالمية فـي عـام

.العالمي للتأجير التمويلي

Ross, S., Westerfield, R., & Jaffe, J. - " انية الطبعة الث-" تمويل الشركاتIrwin, Inc., ،١٩٩٠.

Weston, J., & Copeland, T. - " الطبعة الثامنة –" التمويل اإلداري The Dryden Press - ١٩٨٩.