Al-Saedan 18 08 2015

امللف الصحفي العقاري أخبار العقار املحلية، العربية والعاملية

م2015 أغسطس 18 املوافق هـ1436 ذو القعدة 3الثاء ثال (3055) العدد

@AlSaedanCompany Al-Saedan Real Estate Co

في هذا العدد

2 دراســـــــــــة اـــــــــــد و ـــــــــــادة ال ـــــــــــر ـــــــــــ

األن مـــة وارـــرار ت ـــررعا ســــ قرار

السوق العقاري

4 املؤسسة القطاع العقاري.. غياب

أم الكيانا ؟

6

مليون ريال 150تستثمر « نمارق »

مدي ة امللك بدهللا ا ر صادية

لبدء أ مال ا ن اء ألكبر مجمع

سكني للعاملين

7

انخفاض ريمـة الصـفقا العقاريـة

ــــ ــ مليــــــــار ريــــــــال ــــــــ ــــــــرة 317.8الــ

أشهر

9 دراســــــة اــــــد و الــــــ تعــــــدي األن مــــــة

والقـــــــــــــــــــــــوانين العقاريـــــــــــــــــــــــة العا قـــــــــــــــــــــــة

س قرار السوق

ــــة 30ا ـــــــادة ال ـــــــر ـــــــ الــــــــ 11 ــ % املقدمـ

لل موي العقاري

12 خبـــــراء يطـــــالبون يفـــــرض ال خطـــــي

ا جبـــــــــاري يـــــــــ األرا ـــــــــ ي البي ـــــــــاء

داخ ال طاق العمراني

ال وصــية دعـــدم تســويق املخططـــا 15

العقارية م قوصة الخدما

17 ــــد 25% ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ حقي الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ مســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مـ

ـــ ان "ينســــــــــربون مــــــــــ معــــــــــرض ــ ــ ــ اسـ

"ال ررية

م مورع ا: ًيمك الرصول ي هذه الن رة يوميا

com.saedan.www

لالشتراك الن رة أرس رسالة فارغة للبريد ا لكتروني:

com.news@saedan

للبريد السايق cancelو لغاء ا شتراك أرس كلمة الغاء أو

https://twitter.com/AlSaedanCompany

http://www.saedan.com

http://www.saedan.com/

http://www.saedan.com/

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]




2

أوصت بتكثيف دور األجهزة يف مراقبة املكاتب والشركات الوهمية يف القطاع

دراسة تدعو إلعادة النظر يف األنظمة وإقرار تشريعات الستقرار السوق

العقاري 17221 العدد –م 2015أغسطس 18 -هـ 1436 ذو القعدة 3 الثاءثال –رياضجريدة ال

سامل السامل - الرياض

إىل إعادة النظر يف األنظمة والتشريعات العقارية، -صدرت حديثا عن غرفة الرياض -دعت دراسة اقتصادية

وإقرار التشريعات الالزمة الستقرار

السوق العقاري وتعديل اللوائح

والقوانني اليت تعيق تطويره، كما

أوصت بتفعيل األنظمة العقارية

وخاصة نظام التسجيل العيين للعقار

% كدفعة مقدمة 30لنظر يف نسبة وا

للتمويل العقاري وما متثله من عائق

أمام تطبيق الرهن العقاري، كما أكدت على أهمية تشجيع االستثمار يف اجملال العقاري من خالل توفري حوافز

.ومزايا للمستثمرين واحلد من القرارات واألنظمة املعيقة لالستثمار يف القطاع

عدها قطاع املعلومات والبحوث بالغرفة حول واقع منشآت القطاع العقاري مبدينة الرياض وكشفت الدراسة اليت ا

( 112362( رخصة مقارنة ب)29757ه ملختلف االستخدامات بالرياض بلغ )1433أن رخص التشييد لعام

السنوي يف % من اعداد الرخص املمنوحة يف اململكة، مشرية إىل أن متوسط معدل النمو29.3باململكة ما يعادل

( منشأة يف 876%، وبينت الدراسة اليت مشلت )7.66مساهمة قطاع البناء والتشييد يف الناتج احمللي بلع حنو

% ومتارس غالبية منشآت 40% من منشآت القطاع بينما الشركات متثل نسبة 52الرياض أن املكاتب العقارية متثل

.%36.17العقارات على رأس هذه االنشطة مبتوسط القطاع أكثر من نشاط عقاري حيث يأتي نشاط تأجري

وقد أوصت الدراسة بعدم بيع أو تسويق املخططات العقارية اال بعد ايصال اخلدمات العامة هلا موضحة أنها

تعترب من أهم العوامل احملددة ألسعار بيع العقارات واألراضي يلي ذلك عامل توفر اهلدوء والقرب من املشاريع

عت الدراسة للحد من ارتفاع أسعار مواد البناء واأليدي العاملة يف جمال البناء والتشييد وتشجيع الكربى، كما د

جهات التمويل احلكومية واخلاصة على منح املستثمرين متويل ميسر بغرض تطوير القطاع وتوفري املساكن من

<<<






3

القتناء العقار، وقد كشفت نتائج خالل ختفيض نسب العائد اليت حتصل عليها وتقديم الدعم من الدولة للمواطنني

% ثم 32.96الدراسة يف هذا اجلانب أن أكثر الشرائح شراء ملنتجات القطاع العقاري هي فئة موظفي الدولة بنسبة

% واخريا فئة املقيمني بنسية 28.57% وموظفي القطاع اخلاص بنسبة 31.93فئة الشركات ورجال العمال مبتوسط

7.35%.

بتكثيف دور االجهزة الرقابية والغرف التجارية يف مراقبة املكاتب والشركات الوهمية يف كما نادت الدراسة

القطاع وأيضا شركات التقسيط الوهمية، مؤكدة أهمية إصدار تشريعات جديدة إلجناح النشاط العقاري والقضاء على

ت البناء على الشوارع الرئيسية االحتكار حيث دعت يف هذا اجلانب إىل تعديل أنظمة البناء والنظر يف ارتفاعا

والتفكري يف البناء الراسي وتعدد الطوابق خاصة يف القطاع السكين باملناطق واالحياء اجلديدة، هذه باإلضافة اىل

اعادة النظر يف قوانني الرخص العقارية، وتوحيد عقود االجيار وعقد البيع العقاري، مشرية اىل اهمية انشاء هيئة

وتنظم القطاع العقاري وتهتم بشؤونه، اضافة اىل انشاء مركز خدمات شامل للعقاريني يتضمن للعقاريني تدير

اجلهات احلكومية اليت تتعامل مع املستثمرين يف القطاع، ووضع دليل لألنشطة واخلدمات اليت تقدمها منشآت

.القطاعالقطاع والقوانني والتشريعات ذات العالقة بالقطاع حبث يكون مرجعا للمستثمرين ب

كذلك دعت الدراسة اىل ان تشجع الدولة إنشاء شركات تطوير عقاري كبرية من خالل اندماج الشركات واملكاتب

العقارية ألهميتها يف توفري منتجات عقارية لكافة الشرائح، حيث اوضحت يف هذا اجلانب أن املؤسسات الفردية

% بينما 31ها الشركات ذات املسؤولية احملدودة بنسبة % من امجالي منشآت القطاع تلي62تستحوذ على ما نسبته

% 2.6% وشركات التضامن يف املرتبة الرابعة بنسبة 3.9تأتي الشركات املساهمة املغلقة يف املرتبة الثالثة بنسبة

%، حيث اشارت الدراسة اىل اهمية واجياد 0.3وحلت شركات االستثمار االجنيب يف املرتبة اخلامسة بنسبة

معلومات عقارية ترصد ما جيري يف سوق العقار وانشاء شبكة معلوماتية تتميز بالشفافية تربط كافة املكتب قاعدة

والشركات العقارية، موضحة أهمية تأهيل العاملني يف الشركات واملكاتب العقارية من خالل توفري دورات

.تدريبية متخصصة بالقطاع العقاري






4

املقال

املؤسسة أم الكيانات؟ القطاع العقاري.. غياب

17221 العدد –م 2015أغسطس 18 -هـ 1436 ذو القعدة 3 الثاءثال –رياضجريدة ال

دسليمان بن عبداهلل الرويش

تتبوأ الشركات العائلية يف اململكة كما هو احلال يف كثري من دول العامل مكانة بارزة باالقتصاد احمللي، حيث

%( من النشاط االقتصادي للقطاع اخلاص، كما تعترب إحدى الركائز األساسية يف 75تشكل )

رات القائمة يف السوق، بل هناك اعتقاد لدى البعض أنه لوال تنمية العديد من االستثما

الدور احملوري هلذه الشركات العائلية ملا كان مبقدور كثري من الصناعات واخلدمات أن

.تتحسن وتتطور

( شركة عائلية يف اململكة، هناك أقل 1500مما هو مالحظ أن من بني ما يزيد على حنو )

ركات العائلية تعمل يف النشاط العقاري، األمر الذي قاد عددا من احملللني %( فقط من تلك الش1من نسبة )

االقتصاديني إىل االستنتاج بأن عدم تطور هذا القطاع على مدى السنوات املاضية مقارنة بالقطاعات األخرى يعود

ذلك ملا كان سائدًا لدى بالدرجة األوىل إىل ابتعاد الشركات العائلية عن النشاط العقاري واالستثمار فيه، مربرين

تلك الشركات العائلية عن القطاع العقاري بأنه جمال غري متجدد على حنو كاف، إضافة المتصاصه قدرًا عاليًا من

.السيولة، ويف ذات الوقت افتقاره إىل حتقيق عوائد جمزية ملا يضخ فيه من استثمارات

ت عائلية حديثة للعمل يف القطاع العقاري باعتبار أن بطبيعة احلال يصعب يف الوقت احلاضر الدعوة لدفع شركا

املناخ االستثماري احلالي ال يشجع على قيام شركات ذات منط عائلي، فالبدائل تقتصر حاليًا على الشركات

املساهمة أو العامة، بالرغم من متتع الشركات العائلية مبزايا عديدة متنحها إمكانية النجاح يف السوق أكثر من

الشركات األخرى، من ذلك كفاءة التخطيط ألنشطتها على املدى الطويل، وضبط التكلفة يف مشروعاتها، أنواع

وجتنب الديون غري الضرورية يف ممارسة أنشطتها، إال أننا يف مقابل ذلك ال نرى أمامنا يف القطاع العقاري سوى

د، واليت ال نلمس من مشروعاتها ومنتجاتها عدد حمدود من الشركات العقارية املساهمة اليت تعد على أصابع الي

العقارية ما جيعلنا نصنفها كيانات هلا بصماتها الواضحة يف خدمات ومنشآت القطاع العقاري، وخصوصًا يف جمال

اإلسكان الذي هو بؤرة ما يتطلع إليه اجلميع من هذه الشركات العقارية املساهمة، ال بل األصعب قبواًل من ذلك

ت مساهمة يف قطاعات أخرى منها املصارف واخلدمات املالية، وجتارة التجزئة، والصناعات هو وجود شركا

الغذائية، تفوق يف متيز منشآتها العقارية من مقار مصارف ومعارض وأسواق جتارية ما تنشئه تلك الشركات

<<<






5

احلقيقة للوقوف أمام العقارية املساهمة من مشروعات عقارية ألنشطة واستخدامات خمتلفة، األمر الذي يدعو يف

الدعوة اليت يتكرر دومًا طرحها عن ضرورة إنشاء جهاز حكومي ينظم القطاع العقاري الذي يعلم اجلميع أنه مدار

إشراف يف جانبيه التجاري واملهين من جهات اختصاص بوزارة التجارة الصناعة، للتساؤل عن لب املشكلة يف

هل هي يف غياب اإلطار املؤسسي املناسب لإلشراف عليه، أم يف ضعف ضعف كفاءة القطاع العقاري يف اململكة،

؟الكيانات العقارية اليت يضمها هذا القطاع






6

مليون ريال يف مدينة امللك عبداهلل االقتصادية لبدء 150تستثمر « منارق»

أعمال اإلنشاء ألكرب جممع سكين للعاملني

17221 العدد –م 2015أغسطس 18 -هـ 1436 ذو القعدة 3 الثاءثال –رياضجريدة ال

سصاحل الروي - جدة

انطلقت يف مدينة امللك عبداهلل االقتصادية أعمال اإلنشاء والتطوير ألكرب جممع سكين خاص بالعاملني، حيث ميتد

آالف مرت 104على مساحة تقارب

ربع وبطاقة استيعابية ألكثر من م

أربعة آالف عامل، وقد بلغت قيمة

مليون ريال، تقوم 150االستثمار

مبوجبه شركة "منارق العربية

للخدمات احملدودة" تنفيذ املشروع

على مرحلتني تنتهي األوىل منها يف

لعاملني يف بناء املشاريع التنموية م، وينتظر أن يساهم هذا املشروع يف توفري بيئة سكن ومعيشة مناسبة ل2016عام

املختلفة داخل املدينة االقتصادية. وتعترب شركة "منارق العربية للخدمات احملدودة" واحدة من أكرب الشركات

الوطنية املتخصصة يف تصميم وتنفيذ وتشغيل اجملمعات السكنية املتطورة وتشغيل الفنادق مبعايري ومقاييس

يم خدمات تليب حاجات النزالء اليومية من جتهيز وتقديم وجبات الطعام، والغسيل عاملية، باإلضافة إىل تقد

والكي، كذلك أعمال النظافة الدورية للغرف واملرافق، كما توفر الشركة أيضًا األيدي العاملة املتخصصة. وأشار

ن مشروع سكن العمال اجلديد فهد الرشيد العضو املنتدب والرئيس التنفيذي ملدينة امللك عبداهلل االقتصادية إىل أ

يأتي متاشيًا مع أهداف املدينة يف تعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية، مؤكدًا أن مدينة امللك عبداهلل االقتصادية

عازمة على الوفاء بوعدها بتوفري بيئة عمل وسكن وترفيه جلميع الساكنني والعاملني يف املدينة، مضيفًا أن اجملمع

بيئة سكنية مميزة للعاملني تتوفر بها كافة متطلبات احلياة العصرية. من جهته مّثن م. حسني اجلديد سيوفر

فايز املدير التنفيذي لشركة "منارق العربية للخدمات احملدودة" التعاون الكبري والتسهيالت املقدمة من مدينة

يارنا لإلسهام يف تطوير مدينة امللك عبداهلل امللك عبداهلل االقتصادية إلمتام هذا العقد، مضيفا "إننا فخورون باخت

االقتصادية مع التأكيد على التزامنا بتنفيذه وفق أعلى املواصفات العاملية اليت تتماشى مع التوجه والنسق العمراني

املتطور الذي تتبعه املدينة االقتصادية يف تنفيذ مجيع مشاريعها، مع ضمان الوقت احملدد لبناء اجملمع السكين

."جلديدا






7

قطع األراضي حتوز على احلصة األكرب

مليار ريال يف عشرة أشهر 317.8اخنفاض قيمة الصفقات العقارية إىل 17221 العدد –م 2015أغسطس 18 -هـ 1436 ذو القعدة 3 الثاءثال –رياضجريدة ال

ه حتى 1436أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة العدل، أن قيمة الصفقات العقارية اليت متت منذ بداية عام

317.8نهاية شهر شوال بلغت قيمتها

% 17مليار ريال، باخنفاض قدره

.مقارنة بنفس الفرتة من العام املاضي

وحسب التقرير الذي اعدته "ارقام"،

سكنية تتوزع الصفقات العقارية بني

وجتارية، حيث بلغت قيمة الصفقات

أشهر األوىل من عام 10السكنية يف ال

مليار ريال بنسبة 211.8ه حنو 1436

% مقارنة بالفرتة 17اخنفاض بلغت

.املماثلة من العام السابق

فيما بلغت قيمة الصفقات التجارية حنو

أشهر 10مليارات ريال يف ال 106.1

%، مقارنة بذات الفرتة من العام املاضي. وبلغت قيمة الصفقات 17ة اخنفاضا قدره ه، مسجل1436األوىل من عام

%، مقارنة بنفس الشهر من العام 28مليار ريال باخنفاض قدره 16.6العقارية اليت متت خالل شهر شوال

.مليار ريال 22.9السابق حيث بلغت آنذاك

% مقارنة 30مليار ريال باخنفاض قدره 11.5وتوزعت الصفقات العقارية خالل شهر شوال بني سكنية بقيمة

.% مقارنة بالعام املاضي22مليارات ريال باخنفاض قدره 5.1بنفس الشهر من العام املاضي، وجتارية بقيمة

مليار ريال 15كرب حيث بلغت قيمتها واستحوذت الصفقات العقارية اليت متت على قطع األراضي على احلصة األ

مليون ريال. وفيما خيص أكثر 638% من القيمة اإلمجالية، تلتها صفقات الشقق بقيمة 90بنسبة تصل إىل حوالي

املدن نشاطا من حيث قيمة الصفقات العقارية السكنية خالل شهر شوال، فقد كانت الرياض هي األعلى بصفقات

% مقارنة بنفس الشهر من العام املاضي، تلتها جدة بنحو 17ريال باخنفاض قدره مليارات 3.02بلغت قيمتها

<<<






8

% عن نفس الشهر خالل العام املاضي. وفيما خيص الصفقات التجارية فقد كانت12مليار ريال بارتفاع قدره 2.63

يال باخنفاض مليار ر 1.87مدينة الرياض األكثر نشاطا حيث بلغت قيمة الصفقات اليت متت خالل شهر شوال

.% مقارنة بنفس الشهر من العام املاضي25قدره






9

تفعيل دور الرقابة على املكاتب وشركات التقسيط الوهمية

دراسة تدعو إىل تعديل األنظمة والقوانني العقارية العائقة الستقرار السوق

7981 العدد –م 2015أغسطس 18 -هـ 1436 ذو القعدة 3 الثاءثال –قتصاديةجريدة اال

ر التشريعات الالزمة الستقرار دعت دراسة اقتصادية إىل إعادة النظر يف األنظمة والتشريعات العقارية، وإقرا

السوق العقاري وتعديل اللوائح

والقوانني اليت تعيق تطويره، كما

أوصت بتفعيل األنظمة العقارية،

خاصة نظام التسجيل العيين للعقار

يف املائة كدفعة 30والنظر يف نسبة الـ

مقدمة للتمويل العقاري، وما متثله

من عائق أمام تطبيق الرهن العقاري،

كما أكدت أهمية تشجيع االستثمار يف اجملال العقاري من خالل توفري حوافز ومزايا للمستثمرين واحلد من

.القرارات واألنظمة املعيقة لالستثمار يف القطاع

وكشفت الدراسة اليت أعدها قطاع املعلومات والبحوث يف غرفة الرياض، حول واقع منشآت القطاع العقاري

( رخصة، مقارنة 29757هـ ملختلف االستخدامات بالرياض بلغت )1433خص التشييد لعام مبدينة الرياض أن ر

يف املائة من إعداد الرخص املمنوحة يف اململكة، مشرية إىل أن متوسط معدل 29.3( باململكة، ما يعادل 112362بـ)

املائة، وبينت الدراسة اليت يف 7.66النمو السنوي يف مساهمة قطاع البناء والتشييد يف الناتج احمللي بلع حنو

يف املائة من منشآت القطاع، بينما الشركات متثل 52( منشأة يف الرياض أن املكاتب العقارية متثل 876مشلت )

يف املائة ومتارس أغلبية منشآت القطاع أكثر من نشاط عقاري، حيث يأتي نشاط تأجري العقارات على 40نسبة

.يف املائة 36.17رأس هذه األنشطة مبتوسط

وقد أوصت الدراسة بعدم بيع أو تسويق املخططات العقارية إال بعد إيصال اخلدمات العامة هلا موضحة أنها

تعترب من أهم العوامل احملددة ألسعار بيع العقارات واألراضي، كما دعت الدراسة للحد من ارتفاع أسعار مواد

د وتشجيع جهات التمويل احلكومية واخلاصة على منح املستثمرين البناء واأليدي العاملة يف جمال البناء والتشيي

متويال ميسرا بغرض تطوير القطاع وتوفري املساكن من خالل ختفيض نسب العائد اليت حتصل عليها وتقديم

<<<






10

الدعم من الدولة للمواطنني القتناء العقار، وقد كشفت نتائج الدراسة يف هذا اجلانب أن أكثر الشرائح شراء

يف املائة ثم فئة الشركات ورجال العمال مبتوسط 32.96جات القطاع العقاري هي فئة موظفي الدولة بنسبة ملنت

.يف املائة 7.35يف املائة وأخريا فئة املقيمني بنسبة 28.57يف املائة وموظفي القطاع اخلاص بنسبة 31.93

ة يف مراقبة املكاتب والشركات الوهمية يف كما نادت الدراسة بتكثيف دور األجهزة الرقابية والغرف التجاري

القطاع وأيضا شركات التقسيط الوهمية، مؤكدة أهمية إصدار تشريعات جديدة إلجناح النشاط العقاري والقضاء

على االحتكار، حيث دعت يف هذا اجلانب إىل تعديل أنظمة البناء والنظر يف ارتفاعات البناء على الشوارع

البناء الراسي وتعدد الطوابق، خاصة يف القطاع السكين باملناطق واألحياء اجلديدة، هذا الرئيسية والتفكري يف

باإلضافة إىل إعادة النظر يف قوانني الرخص العقارية، وتوحيد عقود اإلجيار وعقد البيع العقاري، مشرية إىل

إىل إنشاء مركز خدمات شامل أهمية إنشاء هيئة للعقاريني تدير وتنظم القطاع العقاري وتهتم بشؤونه، إضافة

للعقاريني يتضمن اجلهات احلكومية، اليت تتعامل مع املستثمرين يف القطاع، ووضع دليل لألنشطة واخلدمات

.اليت تقدمها منشآت القطاع والقوانني والتشريعات ذات العالقة بالقطاع حبيث يكون مرجعا للمستثمرين بالقطاع

دولة إنشاء شركات تطوير عقاري كبرية من خالل اندماج الشركات واملكاتب كذلك دعت الدراسة إىل أن تشجع ال

العقارية ألهميتها يف توفري منتجات عقارية لكل الشرائح، حيث أوضحت يف هذا اجلانب أن املؤسسات الفردية

31ة بنسبة يف املائة من إمجالي منشآت القطاع تليها الشركات ذات املسؤولية احملدود 62تستحوذ على ما نسبته

يف املائة وشركات التضامن يف املرتبة 3.9يف املائة، بينما تأتي الشركات املساهمة املغلقة يف املرتبة الثالثة بنسبة

يف املائة، حيث 0.3يف املائة وحلت شركات االستثمار األجنيب يف املرتبة اخلامسة بنسبة 2.6الرابعة بنسبة

اعدة معلومات عقارية ترصد ما جيري يف سوق العقار وإنشاء شبكة معلوماتية أشارت الدراسة إىل أهمية وإجياد ق

تتميز بالشفافية تربط كل املكاتب والشركات العقارية، موضحة أهمية تأهيل العاملني يف الشركات واملكاتب

.العقارية من خالل توفري دورات تدريبية متخصصة يف القطاع العقاري






11

:أوصت بتكثيف مراقبة املكاتب والشركات الوهمية .. دراسة

% املقدمة للتمويل العقاري30إعادة النظر يف الـ

5175 العدد –م 2015أغسطس 18 -هـ 1436 ذو القعدة 3 الثاءثال –كاظعجريدة

دعت دراسة اقتصادية لغرفة الرياض إىل إعادة النظر يف األنظمة والتشريعات العقارية، وإقرار التشريعات

تعيق تطويره، كما أوصت بتفعيل األنظمة الالزمة الستقرار السوق العقاري وتعديل اللوائح والقوانني اليت

يف املئة كدفعة مقدمة للتمويل العقاري وما 30العقارية وخاصة نظام التسجيل العيين للعقار، والنظر يف نسبة

.متثله من عائق أمام تطبيق الرهن العقاري

ايا للمستثمرين واحلد من كما أكدت على أهمية تشجيع االستثمار يف اجملال العقاري من خالل توفري حوافز ومز

.القرارات واألنظمة املعيقة لالستثمار يف القطاع

وكشفت الدراسة، اليت أعدها قطاع املعلومات والبحوث بالغرفة حول واقع منشآت القطاع العقاري مبدينة

رخصة يف الرياض، مقارنة بـ 29757هـ ملختلف االستخدامات بلغ عددها 1433الرياض، أن رخص التشييد لعام

يف اململكة، مشرية إىل أن متوسط معدل يف املئة من أعداد الرخص املمنوحة 29.3باململكة، أي ما يعادل 112362

.يف املئة 7.66النمو السنوي يف مساهمة قطاع البناء والتشييد يف الناتج احمللي بلع حنو

ونادت الدراسة بتكثيف دور األجهزة الرقابية والغرف التجارية يف مراقبة املكاتب والشركات الوهمية يف

كدة أهمية إصدار تشريعات جديدة إلجناح النشاط العقاري والقضاء القطاع، وأيضا شركات التقسيط الوهمية، مؤ

على االحتكار، حيث دعت يف هذا اجلانب إىل تعديل أنظمة البناء والنظر يف ارتفاعات البناء على الشوارع

باإلضافة الرئيسية، والتفكري يف البناء الرأسي وتعدد الطوابق خاصة يف القطاع السكين باملناطق واألحياء اجلديدة،

إىل إعادة النظر يف قوانني الرخص العقارية، وتوحيد عقود االجيار وعقد البيع العقاري، مشرية إىل أهمية إنشاء

هيئة للعقاريني تدير وتنظم القطاع العقاري وتهتم بشؤونه، إضافة إىل إنشاء مركز خدمات شامل للعقاريني،

ين يف القطاع، ووضع دليل لألنشطة واخلدمات اليت تقدمها يتضمن اجلهات احلكومية اليت تتعامل مع املستثمر

.منشآت القطاع والقوانني والتشريعات ذات العالقة بالقطاع يكون مرجعا للمستثمرين بالقطاع






12

خرباء يطالبون بفرض التخطيط اإلجباري على األراضي البيضاء داخل

النطاق العمراني 15404 العدد –م 2015أغسطس 18 -هـ 1436 ذو القعدة 3 الثاءثال –ليوماجريدة

سلطان الطوالني - مالدما

يف الشأن العقاري اجلهات املختصة بإجبار أصحاب األراضي البيضاء اجملمدة داخل النطاق العمراني طالب خرباء

على تطويرها مباشرة من خالل ختطيطها أو تنفيذ املشاريع عليها، أو مصادرتها بهدف إنشاء طرق أو بناء

ن وجود أراض كافية لسد مدارس واخلدمات األخرى عليها اليت تفيد التنمية العمرانية واملواطن، مؤكدي

احتياجات التوسع العمراني بينما هي يف الواقع حمجوبة عن التداول واالستفادة منها، وكذلك تؤدي اىل توسيع

.حجم النطاق العمراني، ما يكلف الدولة مبالغ طائلة لتوسيع شبكة البنية التحتية بكل أطيافها

بارشيد ان األراضي اجملمدة داخل النطاق العمراني تسببت وأوضح رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية خالد

يف نقص الوحدات السكنية املطلوبة باملنطقة وارتفاع األسعار ألن الطلب أعلى من العرض، مشريا إىل أن تشجيع

الدولة ألصحاب هذه األراضي يعد أحد احللول لتطوير هذه األراضي املوجودة داخل النطاق الذي ال يزال حمدودا

.صوصا مع حمجوزات شركة أرامكوخ

وبني أن تطبيق نظام الرسوم على األراضي هو ليس للجباية وإمنا هو حث أصحاب األراضي املرتوكة بدون تطوير

.على ختطيطها وبنائها ألنها تتمتع مبواقع جيدة وتأخذ حيزا كبريا من النطاق العمراني داخل املنطقة

خل النطاق بدون تطوير يعود إىل املالك الذين ينقسمون إىل نوعني األول وهم وأكد بارشيد ان سبب بقاء األراضي دا

احملتكرون هلا، واآلخر هم من ورثوا مساحات عن طريق آبائهم وأجدادهم، ولكن ليس لديهم الوسيلة التمويلية

بناء وحدات من البنوك التجارية أو الشركات التمويلية اليت تساعدهم على جتهيز البنى التحتية وبيعها أو

.سكنية عليها

وعن دور اللجنة العقارية يف حل أزمة االراضي اجملمدة باملنطقة قال بارشيد "حنن جهة استشارية وليست

تنفيذية، ولكننا نطالب أن يتم عرض نظام فرض الرسوم على اللجنة الوطنية العقارية عن طريق جملس الشورى

.ركة يف الرأيألنها متلك اخلربة الكافية وميكنها املشا

% أكد بارشيد: هذا غري صحيح، وحتى مؤشر 20- 15وبالنسبة لرتاجع أسعار األراضي اجملمدة داخل النطاق من

عاما ومل يطبق إال 12وزارة العدل مل يبني ذلك بسبب غياب ما يسمى بـ " التسجيل العيين" املعلن عنه منذ

.لعقاراتحبرميالء والذي يعد هو املقياس احلقيقي ألسعار ا

<<<






13

وذكر املطور العقاري حامد بن محري أن الدولة هي الوحيدة اليت تستطيع حتريك األراضي البيضاء داخل النطاق

العمراني من خالل إنشاء الطرق أو بناء املدارس واخلدمات األخرى عليها واليت تفيد التنمية واملواطن أو إجبار

.أصحابها على تطويرها

ة الشرقية تتمتع بوفرة أراض، ولكن جيب على اجلهات املختصة إجبار أصحاب هذه وأكد بن محري أن املنطق

األراضي على ختطيطها وتنفيذ املشاريع عليها مباشرة ألن ذلك هو احلل الوحيد لالستفادة منها سواء رضي املالك

.أم مل يرضوا، وفرض التخطيط على مجيع األراضي املرتوكة داخل النطاق العمراني مباشرة

كما قال املستشار االقتصادي واخلبري األكادميي يف الشؤون العقارية مبركز التنمية والتطوير لالستشارات

االقتصادية واالدارية الدكتور علي بو مخسني إن حجم األراضي السكنية حسب تقديرات إحصاءات إدارة التخطيط

م متوقع ان مساحة االراضي اليت متثل 2015ام مليون مرت مربع، ففي ع 872يف أمانة املنطقة الشرقية تبلغ حنو

% من الطلب، بينما 53كم أي أن املتاح ميثل نسبة قدرها 459.055كم، بينما املتاح هو 242.944الطلب يف حدود

390.115م ستزداد نسبة الطلب من االراضي على املتاح منها حبيث سيكون حجم الطلب هو بواقع 2022يف عام

كم فقط أي هناك عجزا يف حجم االراضي املتاحة لالستعمال وستكون النسبة بينهما بواقع 311.884كم واملتاح هو

125%.

ميثل الطلب على األراضي السكنية والتجارية حجم ما يطلبه األفراد من األراضي بهدف البناء السكين وأضاف:

حة األرض املرخصة للبناء خالل فرتة أو التجاري أو ما يعرب عنه بعدد تراخيص البناء السكين والتجاري ومسا

زمنية معينة تقدر بالسنة عادة هناك عوامل كثرية تؤثر يف الطلب على األراضي السكنية والتجارية منها عوامل

مباشرة مثل الطلب العقاري السكين والتجاري والصناعي حيث يوجد عالقة طردية بني الطلب على األراضي مع

نهضة العقارية باململكة باإلضافة إىل عوامل أخرى غري مباشرة مثل النمو السكاني، منو العقارات بأنواعها وال

.النمو االقتصادي ومنو قطاع اإلنشاءات والتشييد، ومنو القطاع التجاري ومنو القطاع الصناعي

لفئات اليت وزاد بو مخسني بقوله: تركز سياسات التنمية على إعطاء األولوية يف الدعم احلكومي لقطاع اإلسكان ل

تعجز عن توفري السكن املالئم من خالل آليات السوق وتعزيز دور وزارة اإلسكان وتطوير قدراتها، وكذلك تطوير

قدرات صندوق التنمية العقارية وزيادة فعاليته ورفع معدل ملكية املواطنني للمساكن لتتواكب مع املعدالت العاملية

البناء السعودي يف املشروعات اإلسكانية وإيصال املرافق واخلدمات إىل املتميزة، إضافة إىل تطبيق نظام )كود(

مجيع املشروعات اإلسكانية وإعطاء أولوية لتطوير خمططات املنح يف مجيع مناطق اململكة، وإعادة تطوير األحياء

االسرتاتيجيةالقدمية والعشوائيات، وكذلك خفض تكاليف مواد البناء واألراضي السكنية، إضافة إىل إعداد

اإلسكانية الشاملة للمملكة واالسرتاتيجيات الفرعية للمناطق اإلدارية وتنويع أساليب التمويل والدعم من

<<<






14

القطاعني العام واخلاص، باإلضافة إىل تشجيع اإلسكان اخلريي والتعاوني وإصدار التنظيمات اخلاصة بهما،

.وإعداد قاعدة معلومات إسكانية جلميع مناطق اململكة

ما خبصوص آثار األراضي البيضاء على النمو العمراني فقد أوضح بو مخسني قائال: إنها تعيق من حركة النمو أ

العمراني بعدة مستويات فهي تعترب من ضمن النطاق العمراني إال أنها حمجوبة عن االستغالل واالستفادة منها

تصادية، لذلك هي تضلل املخطط العمراني بأن فهي كرصيد األموال اجملمد وال يستفاد منه يف حركة النمو االق

توحي له انه هناك أراضي كافية لسد احتياجات التوسع العمراني بينما هي يف الواقع حمجوبة عن التداول

واالستفادة، ومن جانب آخر تؤدي اىل توسيع حجم النطاق العمراني وهذا يكلف الدولة مبالغ طائلة لتوسيع شبكة

أطيافها ما هو فوق األرض وما هو حتتها وهو مكلف جدا وعلى الصعيد الشخصي للمواطن هو البنية التحتية بكل

يدفع أيضا مثنا هلذه املشكلة بارتفاع فاحش يف سعر األراضي بسبب هذه األراضي البيضاء احملجوبة عن التداول

لقريبة سعرها مرتفع ألي سبب كان ألنه سيضطر لشراء ارض ابعد من هذه األرض بسعر غال ألن هذه األرض ا

.جدا أي انه يدفع ضريبة عدم بيع هذه األرض

وعن ابرز احللول هلذه املشكلة قال بو مخسني إن موضوع فرض رسوم عليها حلث أصحابها على تدويرها إما

بالبيع أو التطوير هو حل عملي وهو حق أصيل للمجتمع الذي يتحمل كلفة جيب تعويضها من مالك األرض،

ب األرض سيحمل املواطن أخريا هذه الزيادة، ألنه ال أحد سيقبل دفع تكاليف على أصل معطل وان حيث ان صاح

كانت قيمته فيه إال ان تكلفة املال هي عنصر مؤثر ال سيما لو دفعها سنتني متتاليتني أو أكثر، ألن سعر األراضي

اختالف موقع األرض وقربها أو بعدها، بشكل عام يف اخنفاض وهذا واقع يشهده السوق فعليا على عدة مستويات ب

وهناك إمكانية أيضا إلجياد حل عملي يتمثل بأنه يتم عمل شركة استثمارية توكل إليها دراسة الفرص

االستثمارية املمكنة على األراضي البيضاء املوجودة داخل النطاق العمراني وتعرض على أصحابها بتنفيذ هذه

الشركة االستثمارية العامة واملصلحة مشرتكة ملالك األرض والشركة، الفرص بتمويل وشراكة ودعم من هذه

.ويستفيد اجملتمع من اخلدمات اليت ستقام على هذه األرض






15

التوصية بعدم تسويق املخططات العقارية منقوصة اخلدمات

م 2015أغسطس 18 -هـ 1436 ذو القعدة 3 الثاءثال –رقشلاجريدة

إبراهيم جرب ،حممد خياط ـ الدمام

اقتصادية بضرورة إعادة النظر بأنظمة وتشريعات القطاع العقاري، طالب عقاريون خبفض يف حني أوصت دراسة

.%10نسبة التمويل العقاري إىل

% أسهمت يف احلد من متلُّك املواطنني 30أن نسبة الـ « الشرق»وأكد رئيس جمموعة الرميح، أمحد الرميح لـ

ركودًا ملحوظًا واخنفاضًا كبريًا، يف بينما قال رئيس للمساكن، مستشهدًا حبركة السوق العقاري، الذي يشهد

اللجنة العقارية يف غرفة الشرقية خالد أمحد بارشيد إنه منذ أن أعلنت مؤسسة النقد هذه النسبة وحال البنوك قد

توقف، والتمويل البنكي أصبح يف خرب كان، السيما أن السيولة كبرية يف البنوك، حيث وقفت تلك النسبة يف

% أحجموا عن طلب تلك القروض من 96ل األفراد، وقلة َمْن استفاد من تلك القروض البنكية، مقدرًا نسبة متوي

البنوك التجارية أو شركات التمويل العقاري. وطالب بارشيد وزير اإلسكان ماجد احلقيل بالتفاوض مع مؤسسة

% كحد أقصى، مقرتحًا إلغاء تلك النسبة لفرتة 10 % أو تقليلها إىل30النقد ممثاًل بوزير املالية، حتى يتم إلغاء الـ

عشر سنوات لتمكني املواطنني، الذين ميتلكون أراضي وال ميتلكون قروضًا أو متوياًل لبنائها، مشريًا إىل أن تطبيق

ل أصبح ال قيمة له يف نظام الرهن العقاري وأصابه يف مقتل، ألن الرهن العقاري يقوم على متويل مقاب 30/70قرار

.% فكأننا مجدنا نظام الرهن، ومل يتم تطبيقه على أرض الواقع30رهن، فإذا طبق نظام نسبة

من جهة أخرى، أوصت دراسة اقتصادية بإعادة النظر يف أنظمة وتشريعات القطاع العقاري، وإقرار التشريعات

.الالزمة الستقرار السوق يف اململكة

ني اليت تعيق تطوير القطاع، إضافًة إىل تفعيل األنظمة العقارية، خاصة ودعت الدراسة إىل تعديل اللوائح والقوان

% كدفعة مقدمة للتمويل العقاري، وما متثله من عائق أمام تطبيق 30نظام التسجيل العيين للعقار والنظر يف نسبة

.الرهن العقاري

وافز ومزايا للمستثمرين واحلد وأكدت الدراسة أهمية تشجيع االستثمار يف اجملال العقاري، من خالل توفري ح

.من القرارات واألنظمة املعيقة لالستثمار يف القطاع

وكشفت الدراسة، اليت أعدها قطاع املعلومات والبحوث يف غرفة الرياض حول واقع منشآت القطاع العقاري يف

( رخصة مقارنة29757هـ ملختلف االستخدامات بالرياض بلغ )1433مدينة الرياض أن عدد رخص التشييد لعام

<<<



http://www.alsharq.net.sa/tag/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%AC%D8%A8%D8%B1

http://www.alsharq.net.sa/tag/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%AC%D8%A8%D8%B1




16

% من أعداد الرخص املمنوحة يف اململكة، مشرية إىل أن متوسط معدل 29.3( باململكة أي ما يعادل 112362بـ )

.%7.66النمو السنوي يف مساهمة قطاع البناء والتشييد يف الناتج احمللي بلغ حنو

% من منشآت القطاع، بينما 52ية متثل ( منشأة يف الرياض أن املكاتب العقار876وبيَّنت الدراسة، اليت مشلت )

%، ومتارس غالبية منشآت القطاع أكثر من نشاط عقاري، حيث يأتي نشاط تأجري 40الشركات متثل نسبة

.%36.17العقارات على رأس هذه األنشطة مبتوسط

حة أنها تعد من وأوصت الدراسة بعدم بيع أو تسويق املخططات العقارية إال بعد إيصال اخلدمات العامة هلا، موض

أهم العوامل احملددة ألسعار بيع العقارات واألراضي يلي ذلك عامل توافر اهلدوء والقرب من املشاريع الكربى،

داعية للحد من ارتفاع أسعار مواد البناء واأليدي العاملة يف جمال البناء والتشييد وتشجيع جهات التمويل

اًل ميسرًا بغرض تطوير القطاع وتوفري املساكن من خالل ختفيض احلكومية واخلاصة على منح املستثمرين متوي

نسب العائد، اليت حتصل عليها وتقديم الدعم من الدولة للمواطنني القتناء العقار. ونبهت الدراسة إىل ضرورة

ركات تكثيف دور األجهزة الرقابية والغرف التجارية يف مراقبة املكاتب والشركات الوهمية يف القطاع، وأيضًا ش

التقسيط الوهمية، مؤكدة أهمية إصدار تشريعات جديدة إلجناح النشاط العقاري والقضاء على االحتكار، حيث

دعت يف هذا اجلانب إىل تعديل أنظمة البناء والنظر يف ارتفاعات البناء على الشوارع الرئيسة والتفكري يف البناء

ناطق واألحياء اجلديدة ، إضافة إىل إعادة النظر يف أنظمة الراسي وتعدد الطوابق، خاصة يف القطاع السكين بامل

الرخص العقارية، وتوحيد عقود اإلجيار وعقد البيع العقاري. وشددت الدراسة على أهمية إنشاء هيئة للعقاريني

تدير وتنظم القطاع العقاري وتهتم بشؤونه، وأهمية إنشاء مركز خدمات شامل للعقاريني يتضمن اجلهات

اليت تتعامل مع املستثمرين يف القطاع، ووضع دليل لألنشطة واخلدمات اليت تقدمها منشآت القطاع احلكومية

والقوانني والتشريعات ذات العالقة بالقطاع، حبيث يكون مرجعًا للمستثمرين يف القطاع. ودعت الدراسة إىل

العقارية ألهميتها يف توفري تشجيع إنشاء شركات تطوير عقاري كبرية من خالل اندماج الشركات واملكاتب

% من إمجالي منشآت القطاع تليها 62منتجات عقارية لكل الشرائح، موضحة أن املؤسسات الفردية تستحوذ على

%، بينما تأتي الشركات املساهمة املغلقة يف املرتبة الثالثة بنسبة 31الشركات ذات املسؤولية احملدودة بنسبة

%، وحلت شركات االستثمار األجنيب يف املرتبة اخلامسة 2.6بة الرابعة بنسبة %، وشركات التضامن يف املرت3.9

.%0.3بنسبة

ودعت الدراسة إىل إجياد قاعدة معلومات عقارية ترصد ما جيري يف سوق العقار وإنشاء شبكة معلوماتية تتميز

الشركات واملكاتب العقارية من بالشفافية تربط كل املكاتب والشركات العقارية، موضحة أهمية تأهيل العاملني يف

.خالل توفري دورات تدريبية متخصصة يف القطاع العقاري






17

مفضلوا انتظار اإلفصاح عن منتجات جديدة تليب رغباته

"إسكان الشرقية"من مستحقي الدعم ينسحبون من معرض 25% م 2015أغسطس 18 -هـ 1436 ذو القعدة 3 الثاءثال –الملاجريدة

بعد رفضهم خيار احلصول على شقة سكنية راغبني ” إسكان الشرقية“% من مستحقي الدعم يف معرض 25انسحب

يف انتظار اإلفصاح عن منتجات جديدة

.تليب رغباتهم

فيما بدأت وزارة اإلسكان يوم أمس

إرسال رسائل جديدة تعويضية

ليتمكن مستفيدون آخرون من

احلصول على فرصة امتالك شقة

مبشروع إسكان املنطقة سكنية

الشرقية الذي اطلقت فرتته التسويقية الثانية األسبوع املاضي مببنى فرع الوزارة، وفق املرحلة الثانية من برنامج

.الشراكة مع القطاع اخلاص

عقدا 148إن املعرض بدأ اسبوعه الثاني بتوقيع "قال فرع وزارة اإلسكان باملنطقة الشرقية: "اليوم"ووفقا لـ

مليون ريال، مشريا إىل أنه جرى 995عقدا بقيمة 1990مليون ريال، لتصل مبيعاته إىل 74مببيعات وصلت إىل

صباحا 8تعديل أوقات ساعات عمل املعرض ابتداء من يوم األربعاء القادم لتكون وفق التحديث اجلديد من الساعة

."مساء 4حتى الساعة

مواطنا بعد رفض وزارة اإلسكان تنفيذ 650االعرتاضات اليت تقدم بها وعن آخر املستجدات فيما يتعلق مبشكلة

شكلت جلنة خمتصة بفرع وزارة اإلسكان "عقودهم املوقعة مع شركات التطوير العقاري، أوضح فرع الوزارة:

العرتاض باملنطقة الشرقية بعد انتهاء فرتة التسويق االولية ملعرض إسكان املنطقة الشرقية؛ ملعاجلة كل طلبات ا

."% من هذه االعرتاضات50وإنهاء أي مشكلة بهذا اخلصوص وقد أنهت الوزارة حتى اآلن أكثر من

ملستحقي الدعم الذين مت إرسال الرسائل « شقة»وحدة سكنية بنظام 2546ومن املقرر أن يكمل املعرض تسويق

.النصية هلم حبسب نظام وزارة اإلسكان الذي أعلنته مسبًقا

مستمرة يف مرحلة التسويق الثانية، ومل يتم استبعاد أي 8ة اإلسكان قد أكدت على أن الشركات الـوكانت وزار

شركة بعد انتهاء املرحلة األولية للتسويق مبعرض اإلسكان باملنطقة الشرقية، واليت تعمل على تطوير مشروع

<<<






18

.وع تطوير إسكان القطيفتطوير إسكان الدمام الشمالي، ومشروع تطوير إسكان الدمام اجلنوبي، ومشر

وسيتيح املعرض للمستفيدين من قروض اإلسكان االختيار من بني املنتجات املتنّوعة اليت تقّدمها، واملقامة على

مساحة تتجاوز مليوني مرت مربع، بواقع شركتني لتطوير مشروع الدمام اجلنوبي، هما احلاكمية للتطوير

شركات مطورة ملشروع 6شقة سكنية، و 2000د للمقاوالت بواقع شقة سكنية، وإمداد جن 888العقاري بواقع

شقة سكنية، وجمموعة علي بن سلطان 200الدمام الشمالي، وهي متكني لالستثمار والتطوير العقاري بواقع

شقة سكنية، ومدى الشرقية للتطوير 184بواقع « شزن»شقة سكنية، والقضييب 396وإخوانه القابضة بواقع

شقة 120شقة سكنية، وبوابة الدار بواقع 230شقة سكنية، وشركة الرائم للمقاوالت بواقع 144اقع العقاري بو

.شقة سكنية 160سكنية. وحددت الوزارة شركة واحدة فقط ملشروعها يف القطيف وهي الرائم للمقاوالت بواقع

سكنية، يتم حسابها بعد تسليم شهًرا كحد أقصى الستالم املستحقني وحداتهم ال 20وكانت الوزارة قد أعلنت

األرض احملددة لشركة التطوير العقاري. وتشرتط الوزارة على املطورين العقاريني العديد من املواصفات اليت

500تضمن جودة املنتج مع الصيانة ملدة تقارب األعوام اخلمسة، كما تشرتط أال تتجاوز قيمة الوحدة السكنية

.اقات خاصة بني الشركة واملستفيد خارج سياق املبلغ احملددألف ريال، مع إمكانية عقد اتف






19



Documents

Al-Saedan 18 08 2015